بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



محامي المتهم في قضية بطاقات (سوا) سلمنا 184 مليونا

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-11-2004, 10:56 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي محامي المتهم في قضية بطاقات (سوا) سلمنا 184 مليونا

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 28-11-2004, 10:56 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

سلمنا 184 مليون ريال للمساهمين ونضمن حقوقهم

ابراهيم يحيى الزهراني - جدة
طالب هشام حنبولي محامي الشريك الأساسي في قضية بطاقات (سوا) عبدالعزيز الجهني باطلاق سراح موكله حسب ما تقضي به الانظمة، وقال في تصريحات خاصة لـ (المدينة) انه تقدم بمذكرة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة بان ايقاف موكله الجهني لا يسنده الشرع ويتنافى مع النظام، وان القرار قد تم بالمخالفة لنص المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 39 وتاريخ 28/7/1422هـ، حيث انه لا يجوز القبض على اي انسان او تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما ولا يكون التوقيف أو السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منها ولمدة محددة من السلطة المختصة. وحول رؤيته لسير قضية موكله عبدالعزيزالجهني قال: انه بالرجوع الى ملابسات وظروف توقيف موكله تبين وبكل وضوح انه لم يرتكب أي جريمة تبرر ايقافه حتى الآن وكان موكله يمارس عملا مشروعا وهو المتاجرة في بطاقات شحن الهاتف (سوا) المدفوعة القيمة، حيث بدأ التعامل في بداية الأمر منفردا بالقيام بشراء عدد من البطاقات بسعر الجملة من احدى مؤسسات الاتصالات ولدينا كافة المستندات والادلة التي قدمت للجنة الخماسية. وأضاف ان هذا العمل في حد ذاته عمل مشروع وفي حدود النظام ولا غبار عليه خاصة وانه يقوم بتسليم المشاركين معه حصتهم في الارباح أولا بأول ولم يتقدم أحد من المشاركين بمظلمة تجاهه، لذا فان توقيف الجهني يعتبر غير مشروع لعدم وجود الجريمة في الاصل.. وحتى لو فرضنا ان ما قام به الجهني جريمة يعاقب عليها نظاماً فإنها ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف. وحول المدة الزمنية لبقاء موكله في التوقيف قال حنبولي ان الفترة التي امضاها عبدالعزيز الجهني شهرا كاملا وهذا يخالف تماماً الأنظمة السارية بالافراج عنه خلال أربعة وعشرين ساعة أو خمسة أيام على الأكثر حسب ما تقضى بذلك المادة (113) من نظام الإجراءات الجزئية. وعن التهم الموجه لموكله الجهني قال لا توجد دعوى اساساً أي دعوة من المشاركين مع عبدالعزيز الجهني في المتاجرة ببطاقات (سوا) ولم يطالبه المشاركون باسترداد المبالغ. وحول الدعوى التي قدمت لديوان المظالم بمبلغ (500 مليون ريال) من محامي مشارى العمري قال انه بعد القبض على الجهني ادعى عليه العمري انه سلم المبالغ إلى موكلي بـ 500 مليون ولم يقدم مشاري العمري أي بينة أو مستندا يؤيد ادعاءه علماً بأنه هو نفسه يمارس نفس النشاط منفرداً وقام بجمع أموال من مجموعة من الناس ولما تم القبض عليه ادعى انه سلم المبالغ للجهني. وعن المبالغ التي تم إجراء مخالصات مع أصحابها أكد المحامي حنبولي ان موكله حريص كل الحرص على تسليم كافة حقوق المساهمين معه والدليل على ذلك تم مخالصة مبلغ أكثر من 184 مليون ريال لكثير من المساهمين وفق بيانات ومستندات تؤكد مصداقية موكلي. وأضاف ان الجهني لديه الرغبة الجادة في التعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول إلى حل يرضي كافة اطراف القضية.. وان الدور الذي يوليه موكله حالياً يبشر بالخير في سرعة انهاء العديد من النقاط المختفية والتي تبين مصداقيته في العمل ببطاقات (سوا). وعن الخسائر التي تكبدها موكله قال.. الخسارة ليست للجهني لوحده بل للكثير من المساهمين معه، فإن الايقاف يلحق به وبشركاته اضراراً بالغة تزيد يوماً بعد يوم بسبب توقف نشاطه خلال الموسم من هذا العام وهو موسم شهر رمضان والحج وبالتالي فإن الاموال سوف تكون مجمدة وهذا مردود سلبي عليه وعلى شركائه. وحول الخطأ الذي ارتكبه الجهني قال ان الخطأ الوحيد هو العمل بدون ترخيص وهذه المخالفة لها معاقبة معروفة. واشار حنبولي ان عمل الجهني يندرج تحت مسمى شركة (محاصة) وهي طرف في الظاهر وطرف في الباطن. وعن بقية حقوق المساهمين اكد حنبولي ان هنالك الية تتبع الان مع موكله تضمن بقية حقوق المساهمين وسوف تقدم كافة المستندات للجنة الخماسية وهيئة التحقيق والادعاء العام التي تؤكد منهجية المخالصات مع المساهمين وحرصهم الشديد على ابقاء مساهماتهم لدى الجهني لمواصلة نشاطه. واختتم حنبولي تصريحه لـ(المدينة) بشكره وتقديره للجنة الخماسية وكافة المسؤولين في الجهات المختصة على تعاونهم مع موكله في التحقيق وفق الانظمة وهذا ما يساعد على الاسراع بحلها ان شاء الله واكد ان هذا التعاون يندرج تحت حرص كافة المسؤولين على اعطاء الحق لاصحابه والعمل على التأكيد بأهمية وضرورة التقيد بالانظمة في العمل التجاري.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
محامي المتهم في قضية بطاقات (سوا) سلمنا 184 مليونا
http://www.sahmy.com/t2501.html


 


قديم 28-11-2004, 10:57 AM   #2
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي

الجهني يعترف بتزوير تأشيرات لعمالة بنغلاديشية

مكتب المدينة - مكة المكرمة
تكشفت معلومات جديدة امس عن تعاملات عبدالعزيز حسن الجهني احد أكبر (هوامير) بطاقات سوا والموقوف حالياً لدى الجهات الامنية واظهرت المعلومات التي حصلت عليها (المدينة) من مصادر موثوقة ان الجهني والذي يعمل حارس أمن بشركة الاتصالات سبق وان اتفق مع بعض الوافدين من الجنسية البنغلاديشية وعددهم 17 وافداً من العاملين في الصيانة والنظافة بشركة الاتصالات على استخراج تأشيرات لاقاربهم مقابل حصوله على مبالغ مالية بلغت 53 ألف ريـال. واشارت المعلومات ان الجهني حاول التحايل على الوافدين والنصب عليهم واحضر لهم تأشيرات مزورة كشفتها الجهات المعنية والامر الذي اثار العمال ودفعهم إلى التشاجر معه للحصول على المبالغ التي اخذها منهم وخشية من ان يكتشف امره حاول تهدئة العمال واعترف في العديد من الاقرارات الموقعة بخط يده بعملية احضار تأشيرات مزورة واستعداده باعادة المبالغ التي أخذها من العمالة ومن ذلك الاقرار الموقع في 1/12/1422هـ. وأبانت المصادر ان الجهني لم يلتزم بسداد المبلغ في المدة المحددة ولكنه عاد وتعهد في السادس من شهر ذي الحجة من العام نفسه باعادة المبالغ التي اخذها من العمال ورغم ذلك لم يلتزم ثم عاد ثالثة وتعهد بسداد المبالغ في التاسع عشر من الشهر نفسه ومع ذلك لم يلتزم مشيرة إلى ان الوافدين فوضوا محامياً ورفعوا دعوى لشرطة محافظة جدة لضمان الزامه بسداد المبالغ واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال عملية التزوير. واوضحت المصادر ان الجهني حينما احس بخطورة الامر سارع لتزويد احد الوافدين بمبلغ 8 آلاف ريـال وعمل على توسيط اطراف اخرى في القضية لاقناع الوافدين بعدم اللجوء إلى الشرطة وقبول اعادة أموالهم على شكل دفعات.. ولكنه رغم ذلك لم يلتزم مما دفع الوافدين إلى اللجوء إلى المحكمة العامة بجدة من خلال توكيلهم لمواطن سعودي وصدر الصك الشرعي رقم /59/494/4 في 8/3/1423هـ بالزام الجهني بسداد المبالغ المستحقة عليهم. واشارت المصادر إلى ان الجهني سبق وان اوقف في اكثر من قضية حقوقية لدى الجهات المعنية.
http://www.almadinapress.com/index.a...rticleid=82990








 
قديم 29-11-2004, 12:43 AM   #3
معلومات العضو





درداح غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
درداح is on a distinguished road



افتراضي

خبر حلووووووووووووو للمساهمين








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 09:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.