بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



سوق الإسكان السعودي.. الأزمة والحلول (1-2)

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-01-2012, 05:23 PM   #1
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile سوق الإسكان السعودي.. الأزمة والحلول (1-2)

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 31-01-2012, 05:23 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ




سوق الإسكان السعودي.. الأزمة والحلول (1-2)

أستهدف في هذين المقالين بجزأيهما الأول والثاني تسليط الضوء على أحد أهم الملفات المؤرقة اقتصادياً في جسد الاقتصاد السعودي، سأبدأ في الجزء الأول بالحديث عن الأزمة وأسبابها، وفي الجزء الثاني أتحدث عن أهم الحلول الممكنة للمعالجة والتخلص من أوجاع وأثقال هذه الأزمة المفتعلة كما سيتضح في هذا الجزء، وأنها ليست بتلك الأزمة الناتجة عن معطيات اقتصادية طبيعية بعيدة عن تدخل البشر.

وعليه، لتعلم أي وزن يحمله «طموح امتلاك سكن» في اقتصاد كالاقتصاد السعودي، ليس عليك إلا أن تقارن المفارقات الغريبة التي يعيشها الواقع العقاري بدائرته الواسعة، دخولاً إلى دوائره الأكثر تفصيلاً في دواخل تلك الدائرة الأوسع، مروراً بامتلاك الأرض، ومن ثم الشروع في بنائها، أو بشراء السكن المناسب للأسرة في المجتمع السعودي، والقاسم المشترك بين تلك المقاطع ممثلاً في ارتفاع تكلفة الحصول على أي من تلك الأهداف المشروعة تنموياً، سواءً بامتلاك الأرض الباهظة الثمن، ومن ثم الشروع في بنائها والتعرض لارتفاعات مواد البناء وتكلفته، أو بالدفع المباشر لقيمة منتج عقاري مكتمل (أرض ومسكن) والتي تتسم بارتفاعها الشاهق قياساً بمستوى الدخل المنخفض والمتاح لرب الأسرة.

أؤكد أنه لتعلم أي وزن يحمله هذا المشروع لأي رب أسرة في المجتمع، فإن اصطدامك بالتكلفة الباهظة لتحقق ذلك، وللزيادة الكبيرة في حجم طالبي هذا المشروع ليتحقق، وانخفاض القدرات والموارد المالية الخاصة بكل منهم أمام تلك الارتفاعات، وارتفاع نسبهم المئوية من المجتمع لأكثر من الثلثين وفقاً للتقديرات المتداولة إعلامياً، ووجود نسب مرتفعة من المتقاعدين ضمن تلك الشرائح ينبئك عن أبرز الأسباب التي صنعت من هذا الحلم المشروع أو حولته بمعنى أدق إلى إحدى أكبر الأزمات المعاصرة أمام الاقتصاد السعودي.

في البداية، لا بد من الإشارة إلى الأسباب العميقة التي أدت إلى تشكل هذه الأزمة الخانقة، والتي يمكن القول عنها «إنها أتت أو تضخمت بصورة عامة من الضيق الشديد الذي عانت وتعانيه قنوات الاستثمار المحلية، والتي كان من المفترض انفتاحها بصورة ملائمة تسهم لاحقاً في امتصاص واجتذاب السيولة المحلية الهائلة في الاقتصاد، وما زاد من اضطرامها وقوة تأثيرها في مستويات الأسعار أن جل تلك السيولة الهائلة تتركز قوتها الأكبر لدى شريحة ضيقة من السكان.

ووجدت تلك السيولة الهائلة نفسها أمام شبه انسداد قنوات الاستثمار المنفذ الأقل مخاطرة، والمعدوم التكاليف، والأجدى استثمارياً، مقارنة بجميع البدائل الاستثمارية الأخرى، أؤكد أنها وجدت نفسها أمام العقار ممثلاً بالدرجة الأولى في امتلاك الأراضي والاحتفاظ بها أطول فترة زمنية ممكنة، ليكون بذلك أفضل مخزن للقيمة وحافظ لها، وفي الوقت ذاته أصل استثماري متنامي القيمة بمعدلات لا يوجد على الإطلاق ما ينافسها محلياً وخارجياً.

حسناً، وماذا في ذلك من خطأ تم ارتكابه؟ أليس هذا محدد من محددات الاستثمار يطلب من كل مستثمر الأخذ به في الاعتبار؟ نعم هو كذلك، ولكن هناك ما يستحق الالتفات إليه، أدى إغفاله إلى نشوء هذه الأزمة في سوق الإسكان بصورة بدا ضررها الواضح أكبر من نفعها».

لنتجاوز حجج ملاك العقار التي بررت ارتفاع قيم الأراضي بسرعتها الجنونية تلك، قائلة، إنه كان نتيجة حتمية لارتفاع سعر النفط، قياساً منهم على أنه كلما ارتفع سعر النفط، فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الدخل، ومن ثم ارتفاع قدرة الأفراد على الإنفاق، فمقارنة سير المتغيرين (النفط والأرض) خلال الفترة 2005-2011 تكشف عدم دقة هذه الفرضية العقارية، أو لنقل أنه تم استغلالها أسوأ استغلال، إذ سنجد أن أسعار النفط ارتفعت من متوسط 50.2 دولار أمريكي للبرميل (متوسط أسعار برميل النفط العربي الخفيف) خلال 2005 إلى أن تجاوز مع نهاية 2011 متوسط 108 دولارات للبرميل.

بمعنى تسجيله ارتفاعاً نسبياً ناهز 116 بالمئة، بينما سنجد أن أدنى مستوى للارتفاع في سعر متر الأراضي خلال الفترة السابقة نفسها، لم يقل عن 150 بالمئة، بل لقد تجاوز في بعض المناطق سقف 300 بالمئة.

ومن المضحك في الأمر أحياناً، أن سماسرة العقار اعتبروا تلك الارتفاعات الشديدة دليلاً على الانتعاش الاقتصادي، وتمادوا في الأمر بعيداً بأن جعلوه مؤشراً واضحاً على قوة احتمال استمرار وتيرة الأسعار في طريق الارتفاعات الشاهقة، وأنه أيضاً دليل قوي على استمرار الانتعاش الاقتصادي، ولم يعلموا أنه ليس إلا دليلاً لم يدركوه لجهلهم بزيادة الحالة المرضية في جسم الاقتصاد الذي يئن من انسداد الفرص الاستثمارية وشحها، وأن لا فائدة تذكر قد تحققت للاقتصاد لا من قريب ولا من بعيد، لا على مستوى النمو الحقيقي، ولا على مستوى التوظيف، ولا على مستوى الاستقرار، ولا على أي بعد اقتصادي حقيقي.

بل إن من مساوئ الفكرة الأخيرة التي طالما روج لها أولئك السماسرة بضيق بصيرتهم، أن أصواتهم التي عظمت من شأنها وسائل الإعلام التي سيطروا عليها بقوة الإعلان، قد استجلبت خيل وراجلة المضاربين والباحثين عن أسرع المكاسب وأكبرها من كل حدب وصوب، خصوصاً بعد انهيار السوق المالية (المنافس الأول) لاستقطاب السيولة المالية الحائرة في أروقة الاقتصاد الوطني، التي انفجرت فقاعتها السعرية الهائلة قبيل نهاية الربع الأول من العام 2006، حيث أدى ذلك الانهيار وما تلاه من استمرار في تهاوي الثقة والخروج المستمر للسيولة من السوق إلى بقية أرجاء الاقتصاد المحلي، أو حتى خارجه.

كل تلك المشاهد الخفية في ضررها، والخادعة في طرحها المعلن زاد من لهيب الارتفاعات عبر المضاربات والتدوير التي استجابت لإغراء سوق معدومة التنظيم وضعيفة الرقابة، مؤطرة بأقوى أشكال الاحتكار المتمثل في تركز تحديد اتجاهاته السعرية من لدن أصحاب الثروات المعدودين نسبة إلى إجمالي السكان، وبمساهمة ودعم لا يستهان بهما من إحدى أخطر الثغرات التنظيمية في جدرانه المتمثلة في آلية المنح بمساحات شاسعة جداً لملاك محدودي العدد جداً، شرعت الفوضى العارمة المشار إليها أعلاه لانتقال ملكيتها لاحقاً بأسعار متدنية إلى ملاكٍ مقتدرين مالياً، ومنهم بعد تفتيتها إلى ملاك أدنى مالياً وبهامش سعري مغرٍ، وهكذا استكملت وتستكمل رحلة التسعير المتصاعد مجرياتها بتفتيت المساحات مقترنة برفع هوامش الأسعار، إلى أن تصطدم بالمستفيد النهائي بأسعار تفوق دخله الإجمالي كاملاً لأكثر من 10 إلى 15 سنة مقبلة.

اللافت في حكاية هذه الأزمة المفتعلة المذكورة آنفاً، أن معاركها الضارية وقعت في مناطق ضيقة المساحة، وهو ما أسهم في زيادة قوتها وسطوتها، انتقلت أصداؤها حتى للمناطق التي لا يوجد فيها أي مقدمات أو أسباب منطقية لارتفاع أسعار الأمتار فيها.

انطلقت الشرارة الأولى والأقوى من المدن التي اكتظت بالسكان، والتي اتسمت بارتفاع درجة التركز السكاني فيها، فوفقاً لتعداد 2010 الأخير استأثرت خمس مدن رئيسة (الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام) بنحو 44.1 بالمئة من إجمالي السكان (12.2 مليون نسمة)، تركزت تجمعاتهم في ما لا تتجاوز مساحته من إجمالي مساحة البلاد أكثر من 0.5 بالمئة، ليصبح متوسط الكثافة السكانية حسب تعداد 2010 للمدن الخمس أعلاه نحو 2321 نسمة لكل كيلومتر مربع.
--------------------------------------------------------------------------






لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
سوق الإسكان السعودي.. الأزمة والحلول (1-2)
http://www.sahmy.com/t246336.html


 


قديم 01-02-2012, 12:34 AM   #2
معلومات العضو
محشوم

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محشوم
 





محشوم غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 102
محشوم will become famous soon enoughمحشوم will become famous soon enough



افتراضي رد: سوق الإسكان السعودي.. الأزمة والحلول (1-2)

مشكور ويعطيك العافية








 
قديم 07-02-2012, 09:47 PM   #3
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: سوق الإسكان السعودي.. الأزمة والحلول (1-2)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محشوم مشاهدة المشاركة
مشكور ويعطيك العافية




جزاك الله خيرا







 
قديم 08-02-2012, 10:27 PM   #4
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: سوق الإسكان السعودي.. الأزمة والحلول (1-2)




اللهم يسر امور السكن سواء الملك او الايجارات







 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزير الإسكان السعودي : السيولة متوفرة.. أنتظر المخططات وبعدها حاسبوني محمد ابو نورة الأسهـــم السعـــوديــــه 7 31-07-2011 01:53 AM
وزير المالية السعودي: نتوقع تراجع التضخم مستقبلاً.. ومعالجة مشكلة الإسكان تحتاج وقتاً محمد ابو نورة الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 4 12-10-2010 04:47 PM
متى تنتهي الأزمة يرجع السوق السعودي عام ............ مهم نمر عقيل الأسهـــم السعـــوديــــه 7 24-11-2008 08:51 PM
تأثيرات الأزمة العالمية في قطاع البتروكيماويات السعودي ahmed.20430 الأسهـــم السعـــوديــــه 3 08-11-2008 12:54 AM
اسباب انهيار السوق السعودي والحلول المقترحه مضارب مبتدي1 الأسهـــم السعـــوديــــه 3 03-11-2006 09:10 PM








الساعة الآن 12:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.