بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-01-2012, 01:36 AM   #1
معلومات العضو






اكسيوم غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
اكسيوم is on a distinguished road



افتراضي أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 22-01-2012, 01:36 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح

- الجزيرة سمو الأمير، تردد الحديث مؤخرًا عن قرب فرض رسوم على الأراضي البيضاء، خصوصًا أن بعض المدن تمثل فيها الأراضي البيضاء أكثر من نصف مساحتها.. هل لسموكم أن تحدثونا عن صحة ما تردد؟ وكيف سيتم احتساب الرسوم؟ وهل تعتقدون أن مثل هذا الإجراء كفيل بتخفيض سعر قيمة الأرض الذي تضخم كثيرًا؟

أجاب سموه قائلاً: أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي رقم 8875 - م ب في 5-10-1428هـ الذي قضى بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي تقف وراءه العديد من العوامل، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل.


وكيل الوزارة للمساحة والأراضي:رصدنا ما يزيد على ملياري ريال لأعمال سفلتة مخططات المنح



المصـــدر
http://www.al-jazirah.com/20120116/qb1.htm‏


لمحة:-
قبل سنه كانت قطع المخطط الذهبي على 60 و 70 الف ريال لمساحة 500م2
وبعد دخول السفلته زاد السعر الى ان وصلت 200.000 ريال قبل ثلاثة أشهر.

وبسبب الميزانيه وشائعة فرض الرسوم على الأراضي نزلت الى 20 او 30 %
لكن الآن ان شاء الله سوف ترتفع والخدمات قريباَ راح تدخلها
وبتطير الأسعار في الصيف لان الشتاء دائم ركود مع اشاعات سنوية من المرجفين

ومبرووووووووك لملآكهاااااااااااااااااااااااااااااااااااا الله يزيدكم

سبب كتاباتي للموضوع : تقديم نصيحة للملاك القدامى والورثه ولا أريد سوى الدعاء
لأن في الفترة الاخيرة الشريطية لعبوا لعبتهم واشتروا القطع اللي كانت بـ 220 الف
بخسوها من الضعوف بـ 140 وقالوا السوق طايح / حسبي الله عليهم : (






لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح
http://www.sahmy.com/t245701.html


 


قديم 22-01-2012, 08:11 AM   #2
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكسيوم مشاهدة المشاركة
أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح

- الجزيرة سمو الأمير، تردد الحديث مؤخرًا عن قرب فرض رسوم على الأراضي البيضاء، خصوصًا أن بعض المدن تمثل فيها الأراضي البيضاء أكثر من نصف مساحتها.. هل لسموكم أن تحدثونا عن صحة ما تردد؟ وكيف سيتم احتساب الرسوم؟ وهل تعتقدون أن مثل هذا الإجراء كفيل بتخفيض سعر قيمة الأرض الذي تضخم كثيرًا؟

أجاب سموه قائلاً: أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي رقم 8875 - م ب في 5-10-1428هـ الذي قضى بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي تقف وراءه العديد من العوامل، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل.


وكيل الوزارة للمساحة والأراضي:رصدنا ما يزيد على ملياري ريال لأعمال سفلتة مخططات المنح



المصـــدر
http://www.al-jazirah.com/20120116/qb1.htm‏


لمحة:-
قبل سنه كانت قطع المخطط الذهبي على 60 و 70 الف ريال لمساحة 500م2
وبعد دخول السفلته زاد السعر الى ان وصلت 200.000 ريال قبل ثلاثة أشهر.

وبسبب الميزانيه وشائعة فرض الرسوم على الأراضي نزلت الى 20 او 30 %
لكن الآن ان شاء الله سوف ترتفع والخدمات قريباَ راح تدخلها
وبتطير الأسعار في الصيف لان الشتاء دائم ركود مع اشاعات سنوية من المرجفين

ومبرووووووووك لملآكهاااااااااااااااااااااااااااااااااااا الله يزيدكم

سبب كتاباتي للموضوع : تقديم نصيحة للملاك القدامى والورثه ولا أريد سوى الدعاء
لأن في الفترة الاخيرة الشريطية لعبوا لعبتهم واشتروا القطع اللي كانت بـ 220 الف
بخسوها من الضعوف بـ 140 وقالوا السوق طايح / حسبي الله عليهم : (




1- حسب النص الأمر السامي كان في عام 1428هـ وليس في عام 1433هـ لكي يفرد له عنوان رنان.
2- إذا كان فرض رسوم حرام فالزكاة حلال.
3- الإحتكار حرام في الإسلام فيجب أن تباع هذه الأراضي بقرار وتفرض عليها الضرائب كعقوبات.







 
قديم 22-01-2012, 09:02 AM   #3
معلومات العضو






اكسيوم غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
اكسيوم is on a distinguished road



افتراضي رد: أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhager مشاهدة المشاركة




1- حسب النص الأمر السامي كان في عام 1428هـ وليس في عام 1433هـ لكي يفرد له عنوان رنان.
2- إذا كان فرض رسوم حرام فالزكاة حلال.
3- الإحتكار حرام في الإسلام فيجب أن تباع هذه الأراضي بقرار وتفرض عليها الضرائب كعقوبات.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخي هناك أوامر سامية منذ سنين لم يحدد لها فترة ولا ينقضها إلا قرار ملكي بارك الله فيك
وهذا الخبر قبل شهر في صحيفة الجزيرة لذلك يستحق عنوان رنان

بالنسبة للزكاة ماشأنك انت فيها ؟ هل ستدخل في ذمم أصحاب الأراضي :)

بالنسبة للإحتكار نعم حرام ولكن التاجر لم يجبرك على شراء قطعه من ارضه
وليس انت من تحدد فرض العقوبات فهناك لجان شرعيه


وفقك الله اخي الكريم وانار بصيرتك








 
قديم 22-01-2012, 10:31 AM   #4
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح




مصالح المسلمين اهم من مصلحتك الشخصية ...
*
*
*
*
في حلقة ساعة حوار بخصوص غلاء الأراضي والحلول سئل الشيخ يوسف الشبيلي خلال مداخلته بالحلقة عن حكم احتكار الأراضي:

سؤال للشيخ: هل نستطيع القول أن من يشتري أراضي تزيد عن حاجته بغرض حبسها وبيعها لاحقا رغم معرفته بحاجة الناس لها. هل نقدر نقول أن هذا الشخص محتكر احتكار محرم.؟

الشيخ يوسف الشبيلي: نعم، أنا أرى أنه يجب أن نطبق شروط الاحتكار عند وصفنا لأرض أنها محتكرة أن تكون زائدة عن الحاجة أما الأراضي التي يحبسها الشخص لغرضه الشخصي، نعرف أنه أحيانا الشخص يشتري الأرض يريد أن يبني عليها ليس عنده سيولة ليبني ينتظر سنوات حتى يجمع هذا المال هذا لا يعد محتكرا. الاحتكار انما يكون في الشيء الزائد عن الحاجة اللي يملك أراضي كبيرة ويحبسها والناس يحتاجون إليها. ولذلك أيضا الأراضي التي تكون خارج النطاق العمراني والناس لا يحتاجون إليها لا تعتبر احتكارا.

الاحتكار الحاصل الآن تجد مخططات وقطع أراضي كبيرة المعروض منها لا يمثل إلا 2% أو 3% من الموجود. أليس هذا احتكارا؟ إذا لم يكن هذا احتكار فأي احتكار يكون في الشريعة؟
*
* انتهى
*
وقفة :
أسعار العقار ستنخفض بإذن الله بمجهودات المخلصين
في هذا البلد الكريم ... بقيادة خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده حفظهم الله جميعا ... حتى لو تضرر المحتكرين للأراضي.







 
قديم 22-01-2012, 11:08 AM   #5
معلومات العضو






اكسيوم غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
اكسيوم is on a distinguished road



افتراضي رد: أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhager مشاهدة المشاركة



مصالح المسلمين اهم من مصلحتك الشخصية ...
*
*
*
*
في حلقة ساعة حوار بخصوص غلاء الأراضي والحلول سئل الشيخ يوسف الشبيلي خلال مداخلته بالحلقة عن حكم احتكار الأراضي:

سؤال للشيخ: هل نستطيع القول أن من يشتري أراضي تزيد عن حاجته بغرض حبسها وبيعها لاحقا رغم معرفته بحاجة الناس لها. هل نقدر نقول أن هذا الشخص محتكر احتكار محرم.؟

الشيخ يوسف الشبيلي: نعم، أنا أرى أنه يجب أن نطبق شروط الاحتكار عند وصفنا لأرض أنها محتكرة أن تكون زائدة عن الحاجة أما الأراضي التي يحبسها الشخص لغرضه الشخصي، نعرف أنه أحيانا الشخص يشتري الأرض يريد أن يبني عليها ليس عنده سيولة ليبني ينتظر سنوات حتى يجمع هذا المال هذا لا يعد محتكرا. الاحتكار انما يكون في الشيء الزائد عن الحاجة اللي يملك أراضي كبيرة ويحبسها والناس يحتاجون إليها. ولذلك أيضا الأراضي التي تكون خارج النطاق العمراني والناس لا يحتاجون إليها لا تعتبر احتكارا.

الاحتكار الحاصل الآن تجد مخططات وقطع أراضي كبيرة المعروض منها لا يمثل إلا 2% أو 3% من الموجود. أليس هذا احتكارا؟ إذا لم يكن هذا احتكار فأي احتكار يكون في الشريعة؟
*
* انتهى
*
وقفة :
أسعار العقار ستنخفض بإذن الله بمجهودات المخلصين
في هذا البلد الكريم ... بقيادة خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده حفظهم الله جميعا ... حتى لو تضرر المحتكرين للأراضي.
ومازلت تتهكم في ردودك وتدعي انها مصالح شخصيه وفرض عقوبات و و ..الخ


اصلحك الله


عموماً انا ضد الإحتكار وتجميد المخططات وكلام الشيخ عين الصواب
واضف الى ذلك تعليق الشيخ خالد المصلح








 
قديم 22-01-2012, 11:27 AM   #6
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أمر سام بعدم فرض رسوم على الأراضي وتخصيص ملياري ريال لسفلتة أراضي المنح




المزيني: حكم احتـكار الأراضي ، وفرض الزكاة عليها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد اتفق الفقهاء على منع الاحتكار، والاحتكار الذي نهى عنه الشرع هو منع الطعام وما في حكمه من السلع الأساسية التي لا غنى بالناس عنها - على الأصح -، بقصد استغلال حاجة الناس وإغلاء الأسعار بغير حق وبما يرهق عموم الناس، وواجب الولاية العامة إذا وقعت المغالاة في العقارات أن تتخذ التراتيب الجبرية المانعة من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (1605) من حديث معمر بن عبد الله العدوي: " من احتكر فهو خاطئ "، وإنما حرم الاحتكار لمعنى الضرر والتضييق على الناس في معايشهم ورفع الأسعار عليهم، وهو مقتضى القاعدة الفقهية المتفق عليها: " لا ضرر ولا ضرار " وأصلها حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس، واختلاف الفقهاء في جواز احتكار بعض السلع لاختلاف اجتهادهم في تحقق هذه العلة، فإذا جزمنا بتحققها في سلعة ما؛ فقد ثبت النهي، كما نص عليه ابن رشد الجد في البيان والتحصيل [(7/361)]، وفيه قال الإمام مالك: " أرى أن كل ما أضر بالناس في أسعارهم أن يمنعه الناس "اهـ، كما أن احتياج الناس إلى سلعة معينة يرتب لهم حقاً في ذمة التاجر أن يبيعها بسعر معقول كما نص عليه العلامة الكاساني من الحنفية [بدائع الصنائع (5/129)].
وهذا المعنى متحقق في امتناع هؤلاء التجار من بيع الأراضي بسعر مناسب بحيث يشمل سعر التكلفة مضافاً إليه الربح المعقول، فإن الضرر الحاصل بهذا الامتناع أعظم وأعم من احتكار بعض الأقوات التي يكون للناس مندوحة عنها، فتحريم هذا التصرف إما أن يكون داخلاً في عموم النص الناهي عن الاحتكار، أو يكون من باب قياس الأولى، لأن المعنى المنهي عنه أظهر فيه من صورة احتكار بعض الأطعمة، فحبس الأراضي مع العلم بحاجة الناس إليها ضرار ممنوع بالنص أو هو في معنى المنصوص، وهذا مدرك من مدارك التحريم المعهودة في الشرع، فكل من منع ما يحتاج الناس إليه حاجة عامة فقد وقع في المحظور، والحال أن حاجة الناس إلى السكن من جنس الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورة كما هو مقرر في قواعد الفقه.
ويؤيد هذا أن النص في منع الاحتكار جاء عاماً كما تقدم، وما قيد من الأحاديث والآثار بالطعام فلأن احتكار الطعام هو الغالب في ذلك الوقت، فلم يعهد في تلك العصور أن يتواطأ التجار على احتكار الأراضي بما يضر بعموم المجتمع ، فهذه نازلة لا عهد للناس بها.
ومما احتج به الفقهاء على هذا المعنى قوله تعالى: ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) [الحج (25)]، فالآية أصل في إفادة تحريم الظلم على العموم وأدخلوا فيه الاحتكار والإضرار بالسلع الضرورية ومثلها الحاجات العامة، وروي في الحديث: " المحتكر ملعون " أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف.
ومما يؤيد منع هذا الفعل شرعاً: أن كل ما يباع في أسواق المسلمين تتعلق به حاجتهم العامة، فإذا امتنع التجار عن بيع السلع عند شدة حاجة الناس إليها فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام، [انظر كلام العلامة الكاساني في ذلك: بدائع الصنائع (5/129)]، ويتأيد هذا بأن الشريعة منعت الاستثمار فيما يضر بمجموع الناس، قال تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية، والإضرار بالأسعار من الباطل، ومثل هذا يمنع ولو وقع الضرر بهؤلاء المغالين لأنه " يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام "، ولأن " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ".فإن قيل: إن بعض الفقهاء أجاز احتكار غير الطعام، فالجواب: أن هؤلاء قيدوا النص المطلق وهو " من احتكر فهو خاطئ " بما جاء في بعض الأحاديث بقيد الطعام، وهذا مفهوم اللقب وهو ليس بمعتبر، ولا يقيد به المطلق على الراجح كما هو مقرر في الأصول لعدم التعارض بينهما، والتنصيص على بعض أفراد المطلق لا يفيد التقييد.
ثم يقال: إنهم أجازوا ما كان على سبيل الادخار لوقت الغلاء بغير إضرار بالسوق بحيث لا ترتفع الأسعار ارتفاعاً فاحشاً، فأما أن يباح حبس العقارات لرفع السعر بما يضر المواطنين ضرراً بيناً عاماً كما يقع في عصرنا هذا فهذا مما لا تأتي به الشريعة، بدليل أنهم أجازوا للحاكم التسعير على التجار في غير الطعام عند الحاجة كما قرره محققو الحنابلة وغيرهم، ثم إن طائفة من الفقهاء كالمالكية وأبي يوسف والصنعاني والشوكاني وغيرهم منعوا الاحتكار في كل شيء طعاماً كان أو غيره. وقد قرر جمهور العلماء أنه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس، وتعاوناً على حصول العيش [حاشية ابن عابدين (5/278)، مواهب الجليل (4/228)، نهاية المحتاج (3/456)، المغني (4/221)].
ولهذا قال العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية (336): " منع غير واحد من العلماء القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة: أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس يحتاجون إليهم، أغلوا عليهم الأجرة "، ثم ذكر أن على والي الحسبة أن يمنع التجار من الاشتراك والتواطؤ على رفع السعر، قال: " وعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الأمور ويراعيها ويراعي مصالح الناس ". وقال: " فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تبيعها: قد تواطؤوا على أن يهضموا ما يشترونه، فيشتروه بدون ثمن المثل، ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، يقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة: كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) الآية، ولا ريب أن هذا أعظم إثماً وعدواناً من تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي ومن النجش "اهـ.
فإذا ثبت كون احتكار الأراضي ممنوعاً شرعاً، فيشرع لولي الأمر – حفظه الله - أن يضع التراتيب المانعة من هذا الظلم، مثل فرض الزكاة على الأراضي التي من شأنها أن تكون تجارية واستثمارية التي لم يتأكد تخصيصها للسكن الخاص، وأن يجبر المحتكرين على البيع بسعر المثل بشروط عادلة، وهذا نوع من التسعير الذي أجازه العلماء في مثل هذا الظرف، وقد أفتى بمشروعية التسعير عموماً طائفة من أهل العلم ومنهم في هذا العصر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وجمع من المحققين، وصدر بخصوصه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في 21/7/1396هـ.
خالد بن عبد الله المزيني







 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إقرار رسوم الأراضي البيضاء من قبل هيئة الخبراء اليوم فتى حريملاء المنتـدى الــعـــــــام 14 09-01-2012 10:54 AM
توقعات بهبوط حاد في أسعار أراضي المنح أبو ركان منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 1 26-10-2010 02:21 PM
البلدية تقيم سعر أراضي المنح بسعر الشريطية صاحب وجهة نظر منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 16-06-2010 06:30 PM
أسعار مخططات المنح تنخفض.. وإحجام عن شراء الأراضي في الرياض يحي محمدالبشري منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 7 10-04-2010 01:32 AM
توصيات عقارية بتمليك مطوري مخططات المنح في السعودية أراضي majidsr منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 1 16-12-2006 08:58 PM








الساعة الآن 11:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.