أنهيــــــــــار الســــــــــوق السعــــــودي لأسبــــــــــــاب مــــــــؤكــــــدة

بسم الله الرحمن الرحيم

سبب انهيار السوق المحليةلأسباب عدة

1ـ طرح أسهم التعاونية لتأمين في الشهر الحالي 6 مليون سهم مما يجعل كبار المساهمين سحب سيوله من السوق ويتوقع الخبراء تغطية الاكتتاب 50 مرة

2ـ طرح أسهم الاتحاد الاتصالات في نهاية شهر الحالي مما يجعل تدفق كبار المستثمرين وصغار و سحب سيولة من الاسهم الخاسرة وشراء في اسهم اتحاد الاتصالات

3ـ عنادا لهوامير واصرارهم على انهيار سوق نتيجة التحقيق من قبل هيئة سوق المال في ارتفاع اسهم الكهرباء

اخي العزيز لااعتقد ان الاكتتاب سوف يجعل الناس تسحب سيولتها وذلك بسبب تجربة اتحاد الاتصالات وحصول كل شخص على خمس اسهم حتى لو انك دافع مليون اما بالنسبه لتعاونيه لتأمين لااتوقع اقبال عليها لان سعر السهم سيكون 150 ريال وحيث ان عليها ملاحظه شرعيه
اما الذي اتوقعه والعلم عند الله ان رفع المؤشر لكي يعلقون اكبر قدر من المضاربين الصغار وحجب اكبر قدر من السيوله وانزال المؤشر وبذلك شراء اسهم اتحاد الاتصالات بأقل سعر وكذلك بث الرعب في المضاربين وجعلهم متفرجين

السلام عليكم جميعا
والله الناس أضن تعلموا من الاكتتاب والله شو رايكم؟

لااعتقد حدوث انهيار .
لكن وش اخبار المواشي ؟ ارجو الافادة .

الا تعتقدون العمل بالاسهم فيه من القمار ربما تصيب وربما تخيب .
وشكرا للجميع

مجرد تصحيح قوي وسيعاود السوق الى الأرتفاع بإذن الله

الأخ مشاهد - بارك الله فيك -
إليك هذه الفتوى من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى


www.binothaimeen.com


فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: جزاكم الله خيراً هذا سؤال من المستمع ي س غ من جدة يقول لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثاً عن الربح ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بها فيبيع السند الذي قيمته مثلاً مائة ريال يبيعه بمائتين أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا؟
الجواب

الشيخ: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز ولا حرج فيه لكن بشرط أن يكون معلوماً بين البائع والمشتري فيعرف أن له مثلاً عشرة أسهم، خمسة عشر سهماً من كذا وكذا حتى لا يبقى الأمر مشكلاً فإذا كان معلوماً فإنه لا بأس به سواء كان ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا.


وهناك فتاوى أخرى متنوعة