بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-12-2011, 11:49 AM   #1
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 13-12-2011, 11:49 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ




أزمة السكن .. صندوق التنمية العقارية (1)

الجزيرة ـ فضل بن سعد البوعينين 29/11/2011

بالرغم من رفع صندوق التنمية العقارية الحد الأعلى للقرض السكني إلى 500 ألف ريال، ما زالت مشكلة المُسجلين في قائمة انتظار القروض، والمستحقين لها قائمة؛ بل ربما زاد حجمها بعد قرارات التنظيم، و الدعم الأخيرة التي وجهت لقطاع الإسكان. فأسعار مواد البناء، وتكلفة الإنشاء، وقيمة الشقق المتوافقة مع متطلبات القرض العقاري تضخمت بشكل لافت، وتسببت في خفض مجمل المنفعة المُحصلة من القرض الجديد. هناك مشكلة أخرى يواجهها المستحقون الذين تصرفوا في أراضيهم بعد يأسهم من الحصول على القرض، وأصبحوا اليوم غير قادرين على شراء أرض أخرى لعدم امتلاكهم المال الكافي، إضافة إلى تضخم تكلفة العقار التي تحد فاعلية التمويل المُساند. قائمة الإنتظار الطويلة تحتاج إلى ضخ مزيد من الأموال في صندوق التنمية، ولعله من المناسب توجيه فوائض الميزانية الحالية لدعم ميزانية الصندوق للإسهام في تقليص قائمة الانتظار الطويلة.

الحلول التقليدية لم تعد مناسبة لمعالجة أزمة السكن، والأموال الضخمة قد لا تصنع المعجزات في غياب الفكر التطويري القادر على توفير السكن المناسب لجميع شرائح المجتمع. والمتتبع لأخبار صندوق التنمية العقارية يلحظ إنفراجا نسبيا في الدفعات، إلا أنها تبقى عاجزة عن سد احتياجات المستحقين، والإيفاء برغبات المنتظرين لعقود طويلة؛ ومن هنا أعتقد أن إجراء صندوق التنمية تغييراً في سياسته التمويلية المباشرة أمرا مهما لمساعدة المقترضين. استبدال القروض السكنية بمنازل جاهزة قد تكون أحد الحلول المتاحة، والمُحققة للمنفعة الكلية للمستحقين. من المفترض أن تكون هناك شراكة بين وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية تسمح بإعادة هيكلة الصندوق وتبادل المنافع للإسهام في القضاء على أزمة السكن. يمكن لوزارة الإسكان أن تخصص منازل جاهزة من مشروعاتها الجديدة للمستحقين المُعلنة أسمائهم في دفعات الصندوق الأخيرة، والذين لا يمتلكون الأرض التي تؤهلهم لصرف القرض المستحق؛ أو أن تقوم بالبناء نيابة عن مالك الأرض المستحق للقرض العقاري بدلا من تسليمه مبلغ القرض الذي قد لا يؤهله لاستكمال بناء المنزل. يمكن لوزارة الإسكان أن تسهم في وضع تصاميم جديدة لمنازل إقتصادية تتراوح بين 250 و 500 ألف ريال بحسب المساحة، وأن تعقد شراكات مع شركات عالمية قادرة على تنفيذ المساكن العصرية المبتكرة في وقت قصير نسبيا، ووفق المواصفات العالمية، وبالتكلفة المناسبة التي يتم تغطيتها من الصندوق العقاري. وجود شركات بناء عالمية متخصصة و مرتبطة بعقود وشراكة إستراتيجية مع وزارة الإسكان سيسهم في التعجيل بعمليات البناء، وفق المواصفات الآمنة، وسيساعد المقترضين على استكمال البناء دون عقبات، وسيعالج المشكلات الناجمة عن محدودية القرض، مقارنة بالتكلفة الحقيقية، والقدرة على التنفيذ؛ في الوقت الذي سيسهم فيه الدعم الإضافي للصندوق في التعجيل بإصدار القروض وتلبية الطلبات المتراكمة.

توفير المسكن الملائم لمستحقي القروض العقارية يبقى الخيار الأمثل للمستفيدين من خدمات صندوق التنمية العقارية، وهذا يقودنا إلى خيار «المُدن السكنية» التي يمكن أن تكون أحد الحلول النموذجية لأزمة السكن، ومشكلة المقترضين مع استغلال مبلغ القرض، أو مشكلة عدم توفر الأرض بالنسبة للمستحقين.

(يتبع)






لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين
http://www.sahmy.com/t243366.html


 


قديم 13-12-2011, 11:52 AM   #2
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين




أزمة السكن .. المدن السكنية (2)
الجزيرة ـ فضل بن سعد البوعينين 03/12/2011

تعاظمت أزمة السكن لأسباب مرتبطة ببرامج المعالجة التي لم تكن يوما قادرة على التكيف مع متغيرات حجم الطلب، ومستجدات السوق؛ صندوق التنمية العقارية كان أحد الحلول الموجهة للقضاء على مشكلة تمويل المساكن، ورغم نجاحه النسبي في فترة التنمية الأولى، إلا أن زيادة الطلب على القروض العقارية حد من كفاءته، وقدرته على التمويل السريع. تقديم القروض الميسرة قد لا تفي بالغرض في حال عدم وجود الأراضي التي تمكن المقترضين من بناء منازلهم عليها. مشكلة الأرض لم تكن بارزة مع بدايات الصندوق، حيث كانت مِنَح الأراضي متاحة للجميع، وقيم العقارات محدودة نسبيا، وفي متناول اليد. أعتقد أن تزامن عمل الصندوق مع تفعيل نظام المِنَح، أتاح للمواطنين الحصول على الأراضي السكنية بسهولة، ومن ثم الحصول على القروض التي مكنتهم من بناء مساكنهم؛ إساءة إستخدام النظام، وعدم وجود شرط الإستنفاع لا البيع لأراضي المنح، أسهم في تكدسها بيد الأغنياء والوجهاء، وحرم منها المُستحقين وهو ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة لمحدودي الدخل، وتسبب في الفصل القسري بين منحة الأرض التي كانت متاحة للجميع، وقرض صندوق التنمية العقارية.

هذه المشكلة لا يمكن تجاوزها بسهولة، خاصة مع تضخم أسعار العقار، وعدم وجود قنوات التمويل البديلة التي يمكن أن تساعد محدودي الدخل في شراء الأرض ومن ثم الإستفادة من خدمات صندوق التنمية العقارية. ربما تكون المدن السكنية أحد الحلول القادرة على معالجة أزمة السكن؛ يمكن للحكومة توفير أراضي خارج المحيط العمراني بهدف تطويرها وإنشاء مدن وضواحي سكنية تخصص لطالبي السكن من ذوي الدخل المحدود. المملكة لديها خبرة واسعة في بناء المدن السكنية الحديثة، وأستشهد بالهيئة الملكية للجبيل وينبع التي نجحت في بناء مجمعات سكنية عصرية أسهمت في القضاء على أزمة السكن في القطاع الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية. بدأت الهيئة الملكية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة وتشييد المباني العصرية عليها لتوفير المسكن الملائم لسكان المدينة، ثم تطورت الفكرة إلى تخصيص الأراضي غير المطورة للمستثمرين الذين يقومون بتطويرها، والبناء عليها ومن ثم إعادة بيعها على الشركات التي تُعيد بيعها بنظام التقسيط المريح على وظفيها. أسلوب الشراكات التنموية الإستثمارية حققت لمدينة الجبيل الصناعية قفزات مشهودة في قطاع الإسكان. الفكر الإداري المنفتح، والإرادة الحكومية، حققت للجبيل الصناعية ما لم يتحقق لغالبية المدن السعودية.

تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المتميزة في قطاع الإسكان يمكن استنساخها في جميع المدن السعودية، ويمكن أن تكون الحل الناجع لأزمة السكن الخانقة التي يعاني منها الجميع. الحكومة مطالبة بتوفير مساحات شاسعة في جميع المدن والقرى لبناء مدن حديثة تسهم في القضاء على الأزمة، وتوفر السكن العصري المناسب، والبيئة المثالية المحققة لأسس التنمية الحديثة. لن تعجز قارة بحجم المملكة عن توفير الأراضي المناسبة لبناء المدن والضواحي السكنية الحديثة، ولن تجد الحكومة صعوبة في توفير التمويل اللازم مع وجود الفوائض المالية، والاحتياطيات الخارجية التي يُفترض أن تُعجل في معالجة أزمة السكن الخانقة بكفاءة عالية.

(يتبع)








 
قديم 13-12-2011, 11:54 AM   #3
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين




أزمة السكن.. الأراضي الزراعية (3)
الجزيرة ـ فضل بن سعد البوعينين 06/12/2011

من أهم معوقات التنمية السكانية في المملكة الندرة في المساحات المخصصة للبناء، والتي يُعزى إليها تعاظم أزمة السكن، وتضخم أسعار العقار. قد لا يقبل العقل حدوث النُدرة في دولة بحجم المملكة العربية السعودية، إلا أن الواقع المُعاش يُثبت بأن ملكية الدولة للأراضي المُحيطة بالمدن المأهولة، والمناطق القريبة منها، والمساحات الرابطة بين المدن الرئيسة تقلصت بشكل كبير، وتلاشت في بعض المناطق، ما أثر سلباً في خطط التنمية السكانية، وبرامج التطوير، وإستراتيجيات التنمية.

أنفقت المملكة مئات المليارات دعما للقطاع الزراعي، وخصصت مساحات شاسعة من الأراضي المهمة لمواطنيها الذين تسابقوا للحصول على المنح الزراعية التي وصل بعضها لملايين الأمتار. فرطت وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية، الأمانات، والوزارات ذات العلاقة بمساحات شاسعة كان من الممكن المحافظة عليها للأجيال القادمة؛ أو لاستغلالها في التنمية السكانية. نجح بعض المواطنين، في استقطاع مساحات من الأراضي الحكومية وضمها إلى أراضيهم الزراعية محدودة المساحة، والقريبة من المدن، أو الواقعة في المحيط العمراني، ما أثر سلبا في توفر الأراضي الحكومية التي كان من الممكن تحويلها إلى منح، أو ضواحي سكنية تُسهم في معالجة أزمة السكن الخانقة.

اكتشفت وزارة الزراعة مُتأخرة خطأها الإستراتيجي حين سهلت عملية تملك الأراضي الزراعية، وقدمت الدعم المالي للمستثمرين والمزارعين، دون أن تحقق هدف التنمية الزراعية الذي بُنيت على دراسات وتقديرات خاطئة أسهمت في تجفيف الآبار، واستنزاف مخزون المياه الإستراتيجي. غالبية الأراضي الزراعية استثمرت في مجالات لا علاقة لها بالزراعة، وإن استخدم أصحابها، الزراعة، كجسر لتملك الأراضي الحكومية الشاسعة.

فشلت الإستراتيجية الزراعية، وخلفت لنا الخسائر الفادحة؛ وأصبحت الدولة غير قادرة على توفير الأراضي السكنية لمواطنيها، واضطرت في بعض الأحيان إلى تعويض ملاك المزارع لنزع ملكياتهم لصالح بعض المشروعات الحيوية، كمشروعات السكك الحديدية. كان من الممكن وضع نظام يتيح للمواطنين حق الاستنفاع من الأراضي الحكومية بدلا من تملكها، وهو ما يضمن بقائها في يد الدولة واسترجاعها عند الحاجة، وبعد انقضاء عقد الاستنفاع. المصالح المتداخلة حرمت الحكومة من مخزون الأراضي القادر على معالجة أزمات السكن القادمة، وليس الأزمة الحالية فحسب.


تخصيص الأراضي الزراعية حرم الحكومة من مساحات كان من الممكن استغلالها في إنشاء المدن السكنية، أو توزيعها على المواطنين المستحقين للقروض العقارية؛ أو تخصيصها لوزارة الإسكان التي تشتكي ندرة الأراضي المُتاحة لمشروعاتها الضخمة. يمكن للحكومة مراجعة المنح السابقة، وإعادة استثمار بعض المناطق المخصصة للأنشطة الزراعية في مجالات الإسكان؛ نظام استغلال الأراضي الزراعية الأخير أعطى الحق لملاكها بتغيير استخدام بعض الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مخططات سكنية، ومثل هذا القرار سيسهم في زيادة ثروات المخالفين على حساب المواطنين الباحثين عن قطعة أرض بأسعار مناسبة. الحكومة يمكن أن تسترجع الأراضي الزراعية إما من خلال القوانين المنظمة لاستغلال المنح الزراعية، والتي تعطي الحكومة الحق بسحبها من المخالفين، أو بتعويض ملاك الأراضي الزراعية غير المستغلة، وفق تعويضات «انقطاع المنفعة». يمكن للأرض الزراعية الواحدة أن تُقسم على أكثر من ألف مواطن، أو أن تتحول إلى ضاحية سكنية تؤي أكثر من عشرة آلاف نسمة. الأراضي الزراعية تنتشر في جميع مناطق ومدن المملكة وفي استرجاع بعضها علاجاً ناجعاً لمُعضلة «ندرة الأراضي» المتسببة في أزمة السكن.

(يتبع)







 
قديم 13-12-2011, 11:56 AM   #4
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين




أزمة السكن .. أنظمة الرهن العقاري والأنظمة الداعمة لها (4)
الجزيرة ـ فضل بن سعد البوعينين 10/12/2011

ما زالت أنظمة التمويل العقاري، بما فيها نظام الرهن، عالقة ولم تقر بعد. تأخر إقرار النظام أسهم في الحد من التمويل العقاري، وساعد في استمرار أزمة السكن التي يُعتقد أن القطاع المصرفي سيحل جزءا منها من خلال التمويل المُيسر؛ غياب أنظمة الرهن دفع المصارف إلى التوسع في القروض الشخصية، وتمويل المضاربة في سوق الأسهم على حساب التمويل العقاري المُحقق للتنمية، والربحية لأطراف العلاقة، وهو خطأ إستراتيجي تتحمله الجهات التنظيمية والإشرافية قبل القطاع المصرفي.

قد يكون موعد إقرار نظام الرهن العقاري المُتأخر، مؤثرا على القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الأخرى؛ فالقطاع العقاري يشهد حاليا مرحلة « الفُقاعة» ما يعني أن الأصول العقارية مقيمة بأعلى من قيمها العادلة، وربما وصلت مرحلة التصحيح، عاجلا أم آجلا، وهذه المرحلة ستكون مؤلمة بسبب تداعياتها على الأفراد، والمؤسسات المالية التي ستوفر التمويل العقاري بضمان الأصول، ما قد يقحم القطاع المصرفي في خسائر فادحة عند تعثر المقترضين، وانخفاض قيم أصولهم العقارية المرهونة عن حجم التمويل الكلي. ومن هنا فلا بد أن تكون هناك قرارات داعمة لأنظمة الرهن، ومنظمة لسوق العقار تُسهم بطريقة مباشرة في خفض الأسعار الحالية وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية؛ فأسعار العقار وصلت إلى مستويات متضخمة بفعل المضاربة الجائرة؛ وصناعة السوق؛ ومن هنا أعتقد أن إعادة تنظيم السوق، وبما يحد من المضاربة على الأراضي البيضاء قد يساعد في خفض الأسعار مستقبلا. يمكن للقرارات الحكومية المُنَظِمة أن تُعجل في تنفيس الفقاعة، أو تفجيرها؛ كفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أو جباية الزكاة على الأراضي الاستثمارية؛ تنظيم استخدامات الأراضي بما يحقق مصلحة المجتمع لا المستثمر؛ تحديد سقف لعدد الأمتار التي يمكن للمستثمر الواحد امتلاكها من الأراضي البيضاء؛ إلزام ملاك الأراضي الشاسعة بالتطوير والبناء في فترة زمنية محددة أو تحمل الضرائب الحكومية؛ التدقيق في أصل إصدار صكوك الأراضي الشاسعة، ومراجعتها، والتحفظ على ما كان مخالفا للأنظمة والقوانين بموجب قانون مكافحة الفساد؛ منع بيع أراضي المنح، الحالية منها والسابقة، ما لم يتم إنشاء وحدات سكنية عليها؛ إلزام الصناديق الحكومية بالاستثمار في إنشاء المدن السكنية المُحققة للربحية والتنمية السكانية؛ التوسع في مخططات المنح وتوزيعها على المواطنين؛ إنشاء الضواحي السكنية الجديدة على أراض حكومية يمكن أن يُعيد تشكيل التجمعات البشرية، ويؤثر في حجم الطلب على بعض المناطق ما يؤدي إلى خفض الأسعار. مراجعة حجم الإنفاق الحكومي التوسعي، والحد منه سيسهم في خفض حجم الطلب على الوحدات السكنية المشغولة بغير السعوديين، خاصة في المدن المُكتظة بالأجانب والشركات المرتبطة بمشروعات التنمية، وهو ما سيضغط، وبقوة، على أسعار الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها.

كان من المفترض أن يُطبق نظام الرهن العقاري في التسعينات الميلادية، حين كانت الأزمة في بداياتها، والحاجة للبناء والتوسع مُلحة، وأسعار الأراضي في الحضيض ولو حدث ذلك لجنب البلاد والعباد الكثير من الأزمات السكانية التي نواجهها اليوم، والخسائر المالية التي تكبدها مضاربو الأسهم، ومُدمني القروض الإستهلاكية؛ إقرار نظام الرهن، وإصدار القرارات الحكومية الداعمة له، والمنظمة لسوق العقار رُبما ساعد في معالجة جزء من أزمة الإسكان الخانقة.

(يتبع)







 
قديم 13-12-2011, 11:58 AM   #5
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين




أزمة السكن.. وزارة الإسكان.. شركات التطوير.. والصناديق الحكومية (5)
الجزيرة ـ فضل بن سعد البوعينين 13/12/2011

تواجه وزارة الإسكان تحديات كبيرة في التغلب على أزمة السكن الخانقة التي يُعاني منها غالبية المواطنين؛ تراكمات العقود الماضية لا يمكن حلها بين يومٍ وليلة، إلا أن العمل الجاد، وتوزيع الأدوار، واستنساخ التجارب العالمية، وتطبيقها محليا، قد يُحقق الأهداف الطموحة، ويسهم في اختصار الزمن لتنفيذ مشروعات الإسكان التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين.

الإنغماس الكلي في تنفيذ 500 ألف مسكن قد يمنع الوزارة من ممارسة دورها التنظيمي، والإستراتيجي الذي يفترض أن يكون من أولويات العمل في قطاع الإسكان؛ الوزارة قد تجد نفسها غير قادرة على التعامل بكفاءة مع تنفيذ المشروع الضخم الذي يحتاج إلى إشراف دقيق، وشركات قادرة على التنفيذ السريع مع ضمان تحقيق الجودة. الشركات المحلية قد لا تُحقق طموح الوزارة ورؤيتها الشاملة، ما يجعلها أكثر حاجة للاستعانة بشركات عالمية قادرة على التعامل مع مشاريع الإسكان الضخمة بكفاءة عالية. إضافة إلى ذلك فنماذج البناء الحالية ومواصفاتها قد تحتاج إلى تعديل متوافق مع ما توصلت إليه تقنيات البناء الحديث، وبما يحقق الجودة وسرعة الإنجاز. وزارة الإسكان في حاجة ماسة إلى عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية المُتخصصة في تقديم الاستشارات، التخطيط، التصميم، البناء، والإشراف وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية السكانية. تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركة «بكتل العالمية» التي أثمرت عن إنشاء مدينة عصرية متكاملة وهي الجبيل الصناعية، يمكن استنساخها مع وزارة الإسكان. حكومة قطر، ولضمان جودة مخرجات التنمية، سارعت للتعاقد مع شركة بكتل العالمية لإدارة مشروعاتها الضخمة، وتقديم الاقتراحات، والاستشارات التنموية الشاملة، والمساهمة في خطط الإعمار؛ حكومة أبوظبي استفادت أيضا من تجارب الآخرين، واستعانت بشركة عالمية لإدارة مشروعاتها التنموية وفق المعايير العالمية. حكومة دبي لديها من التجارب العالمية ما يجعلها في مقدم دول الخليج في شؤون التنمية، وما كان لها أن تحقق تلك للريادة لولا استعانتها بالشركات العالمية في جميع مراحل التنمية، وهو ما تحتاج إليه وزارة الإسكان في هذه المرحلة الحرجة.

الاستعانة بالشركات العالمية لا يعني سحب الثقة بالكلية من شركاتنا الوطنية، بل يمكن للشركات الجيدة العمل تحت إشراف شركة عالمية لضمان جودة المخرجات. أما شركات التطوير السعودية المتميزة فيمكنها أيضا المساهمة في إنجاز المشروع. الشراكة بين وزارة الإسكان وشركات التطوير ستحقق الفائدة للجميع؛ فالوزارة لديها الإمكانيات المالية، والمخططات الجاهزة، والمشروعات المعدة للتنفيذ؛ في الوقت الذي تمتلك فيه شركات التطوير الخبرة والكفاءة في إنجاز المشروعات السكنية. يمكن لوزارة الإسكان أن تُسهم أيضا في خلق شراكة جديدة بينها وبين الصناديق الحكومية ذات الملاءة المالية المُرتفعة، حيث تلتزم الوزارة بشراء المساكن التي تمولها الصناديق الحكومية أو تقوم على تطويرها وفق اتفاقيات مسبقة ما يُحقق الفائدة المشتركة لأطراف العلاقة. ويمكن للوزارة تطوير الشراكة لتضم الصناديق الحكومية، ملاك الأراضي والشركات المطورة. فكثير من ملاك الأراضي الشاسعة غير قادرين على تطويرها، وتحويلها إلى مجمعات سكنية تسهم في معالجة الأزمة، في الوقت الذي تشتكي فيه الوزارة من ندرة الأراضي المتاحة، وتتذمر شركات التطوير من ضعف التمويل. خلق الشراكة بين وزارة الإسكان، الصناديق الحكومية، شركات التطوير والبناء، ومُلاك الأراضي سيُسهم في استغلال جميع الموارد المُتاحة للتغلب على أزمة السكن المحلية.







 
قديم 13-12-2011, 01:59 PM   #6
معلومات العضو
محشوم

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محشوم
 





محشوم غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 102
محشوم will become famous soon enoughمحشوم will become famous soon enough



افتراضي رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين

بارك الله فيك








 
قديم 13-12-2011, 04:25 PM   #7
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محشوم مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك




جزاك الله خيرا، وبارك الله فيك
سعدت بمرورك الكريم ،،،







 
قديم 15-12-2011, 09:54 AM   #8
معلومات العضو





يحيا بيك غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
يحيا بيك is on a distinguished road



افتراضي رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين

كاتب اقتصادي لا يشق له غبار اتمنى احتوائه في هذه الوزارة الناشئة الاسكان

او وزارة الماليه او وزارة التخطيط هذا مكانه ا لطبيعي

تحياتي








 
قديم 17-12-2011, 04:47 PM   #9
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيا بيك مشاهدة المشاركة
كاتب اقتصادي لا يشق له غبار اتمنى احتوائه في هذه الوزارة الناشئة الاسكان

او وزارة الماليه او وزارة التخطيط هذا مكانه ا لطبيعي

تحياتي





جزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك.

تشرفنا بمرورك الكريم ،،،،







 
قديم 17-12-2011, 04:53 PM   #10
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Smile رد: أزمة السكن ... مقالات ... فضل بن سعد البو عينين




أزمة السكن.. فائض الميزانية لدعم صندوق التنمية العقارية 6 – 6
الجزيرة ـ فضل بن سعد البوعينين 17/12/2011

أشرت في مقالة سابقة إلى أن تقديم المسكن الجاهز للمواطنين أجدى من التمويل المباشر الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية؛ إلا أن تحقيق الأفضلية قد لا يكون مُهماً في الوقت الحالي بسبب الحاجة المُلِحة لبناء أكثر من مليون وحدة سكنية للوصول إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان؛ تخصيص الحكومة 250 مليار ريال لبناء 500 ألف مسكن سيساعد كثيرا في علاج الجزء الأكبر من المشكلة بشرط أن يُنفذ في مدة زمنية قصيرة. يمكن لصندوق التنمية العقارية أن يُسهم ايضا ببناء 500 ألف وحدة سكنية من خلال التمويل المباشر لطالبي القروض العقارية. بل ربما تميز الصندوق العقاري عن وزارة الإسكان بقُدرته على تحقيق هدف بناء 500 ألف مسكن خلال ثلاث سنوات فقط!. فالصندوق لن يتولى مسؤولية البناء كما يحدث حاليا في وزارة الإسكان، بل سيكتفي بتمويل 500 ألف مواطن مسجلين على قائمة الإنتظار، ويمتلكون الأراضي التي تمكنهم من مباشرة البناء متى حصلوا على التمويل؛ فتنفيذ البناء الفردي سيُحقق هدف الإنجاز السريع لمشروعات الصندوق. بحسب البيانات المُعلنة فقد بلغ عدد المُسجلين على قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقارية؛ قُبيل تطبيق التعليمات الجديدة التي أتاحت لمن لا يمتلك الأرض التقديم على القرض؛ ما يقرب من 500 ألف مواطن. أعتقد أن مُعظم هؤلاء ما زالوا يمتلكون أراضيهم، والبقية منهم قادرون على توفيرها متى ضَمِنوا الحصول على القرض الحكومي. تلبية طلبات المُسجلين على قائمة الإنتظار سيساعد في القضاء على أهم مُعضلتين تُعاني منهما وزارة الإسكان حاليا؛ وهما: نُدرة الأراضي الحكومية، ومدة تنفيذ المشروع الضخم.

مؤسسة النقد العربي السعودي توقعت أن تسجل ميزانية المملكة فائضاً قدره 185 مليار ريال، أي نحو 9.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011؛ وهذا الفائض يمكن استغلاله لتمويل طالبي القروض العقارية ممن يمتلكون أراضيهم الخاصة؛ الصندوق العقاري في حاجة إلى 250 مليار ريال للقضاء على قائمة الإنتظار، وهو مبلغ يمكن توفيره من فوائض ميزانية العام الحالي والعام القادم دون الحاجة للسحب من الاحتياطيات، خاصة وأن دفع القروض يخضع لنظام الدفعات المُجدولة. إستثمار الفوائض المالية في دعم الصندوق سيحقق هدفي القضاء على أزمة السكن؛ واستثمار الفوائض المالية في التنمية الآمنة، وتحقيق الإستقرار الداخلي بدلا من تحويلها لدعم الاحتياطايات الخارجية على ما يعتريها من مخاطر بسبب الاضطرابات الاقتصادية في أميركا وأوربا .

أختم مقالات «أزمة السكن» باقتراحات عامة؛ سائلا الله العلي القدير أن ينفع بها؛ وأوجزها في: تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك للإسكان؛ يتلقى ودائع المواطنين ويستثمرها في الإقراض العقاري فقط بضمان الدولة؛ الإستعانة بشركات مقاولات عالمية لإنجاز مشروعات الإسكان في مواعيدها المحددة؛ وقف مضاربات الأراضي ومعالجة ارتفاعها بالأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العقار؛ منع بيع أراضي المنح قبل بنائها؛ تطوير مناطق جديدة لتوفير الأراضي المزودة بالخدمات والمرافق بأسعار مناسبة؛ إعادة تنظيم إستخدام الأراضي لتوفير مساحات أكبر للبناء؛ ربط منح الأراضي بإقامة المساكن عليها؛ تنفيذ وزارة الإسكان مشاريع إسكان خيرية في جميع مناطق ومدن المملكة، وبخاصة المناطق الحدودية، والمدن والقرى الأكثر فقرا، والتي تحتاج إلى تطبيق مشروع «مارشال» فيها. أولوية القروض والمساكن يجب ان توجه لذوي الإمكانات المحدودة؛ مع وجوب تطبيق التجارب العالمية المُتخصصة في خدمة هذه الشريحة؛ و تشجيع الجمعيات الخيرية والمؤسسات على بناء المساكن للأسر المحتاجة؛ التوسع العمراني الرأسي، والتوسع في بناء المدن والضواحي السكنية؛ التخطيط الإستراتيجي لمشكلة الإسكان وبما يكفل القضاء عليها في مدة زمنية محددة؛ تخطيط المدن بطريقة حديثة تحقق الكفاءة والجودة في مخرجات التنمية السكانية؛ التوسع في إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وتوفير التمويل اللازم لها، وخلق شراكة بينها وبين وزارة الإسكان، والصناديق الحكومية؛ إصدار أنظمة الرهن العقاري؛ إعتماد وزارة الإسكان لكود البناء وطرح تصاميم عصرية لمساكن إقتصادية؛ فك احتكار المساحات الشاسعة من الأراضي وفرض ضرائب عليها لحمل أصحابها على التخطيط والبيع؛ نزع ملكيات الأراضي الكبيرة للمنفعة العامة؛ سحب الأراضي الزراعية الشاسعة غير المستغلة، وإعادتها إلى أملاك الدولة؛ وقف منح الأراض الشاسعة، وإستبدال صكوك ملكية الأراضي الزراعية بصكوك إستنفاع مؤقته تضمن إعادة الأراضي للدولة وقت الحاجة؛ وإنشاء هيئة عقارية لتنظيم سوق العقار غير المُنضبط والذي يتحمل الجزء الأكبر من مشكلة غلاء الأراضي وندرتها.







 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عن أزمة السكن محمد ابو نورة منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 3 24-10-2010 01:09 PM
د. هرساني يناقش أزمة السكن ويضع حلولا استراتيجية لتملك المواطنين الأرض.. (1 من 2) المساهم منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 03-04-2010 09:07 AM
السوق جيد وليس هناك أزمة مالية أو أزمة عالمية ـ الذي حدث جني أرباح طبيعي . محمد حميد الأسهـــم السعـــوديــــه 14 23-06-2009 07:03 PM
المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كون راس بدون عينين الخزمري الأسهـــم السعـــوديــــه 2 09-05-2006 12:43 PM
توفير 5.4 مليون وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن عام 2020م.. مسمار منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 19-08-2004 10:39 AM








الساعة الآن 02:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.