بائعات سعوديات يبدأن العمل في المحلات النسائية بمجمعات جدة التجارية

أكدن عدم تعرضهن لمضايقات.. والرجال يرحبون بالخطوة

بائعات سعوديات يبدأن العمل في المحلات النسائية بمجمعات جدة التجارية


بائعة سعودية في محل مستلزمات نسائية داخل احد المجمعات التجارية بجدة

الرياض : 9/12/1432هـ -5/11/2011م

شرعت بعض محال بيع المستلزمات النسائية في جدة في توظيف سعوديات تطبيقا للقرار الملكي بحصر مهنة بيع المستلزمات النسائية على النساء دون الرجال.
وتأتي هذه الخطوة استباقا للموعد المحدد وهو 10 صفر المقبل بالنسبة لمحال الملابس النسائية الداخلية أما المحال التي تضم أقساما للملابس النسائية الداخلية إضافة إلى مستلزمات نسائية أخرى، أو محال بيع أدوات التجميل فستطبق القرار في مدة أقصاها 10 شعبان القادم.تقول أمل سالم التي بدأت فترة التدريب منذ اسبوع تحت اشراف مختص: ارى ان الامر ليس بتلك الصعوبة التي كنا نتصورها، حيث تقبل المتسوقون وجودنا بشكل طبيعي جدا حتى الآن ولم اجد أي مضايقة او تعجب خلال الاسبوعين الماضيين، مشيرة الى ان الراتب الذي عرض عليها ليس بالجيد، لكنه افضل من لا شيء.

من جانبه قال المتسوق متعب المجرشي: لا أود أن اكرر ما قيل في هذا الموضوع ولكن الواقع الحاصل الان يؤكد ان التخوف من هذه الخطوة كانت مبالغا فيه، فها هن الاخوات يبعن دون أي مضايقة داخل الاسواق الكبيرة خاصة في ظل وجود حراسة امنية في مثل هذه الاسواق وهو افضل من الوضع السابق الذي كان يجرح مشاعرنا بوجود رجال يبيعون لنسائنا.وسبق أن توعدت وزارة العمل المحال المخالفة للقرار الملكي بعقوبات رادعة منها إيقاف خدمات وزارة العمل، مؤكدة انه لا يتطلب توظيف النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
واشترطت وزارة العمل على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله. ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل. يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. ويجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.

دربتهن "شركات عالمية" استباقاً لمهلة وزارة العمل

تأهيل 300 فتاة لتأنيث محال المستلزمات النسائية الخاصة



سبق - الطائف: 19/12/1432هـ - 15/11/2011م

كشفت اللجنة الإعلامية لحملة "كفاية إحراج" عن قيام "شركات عالمية" عبر وكلائها على مستوى مناطق ومحافظات السعودية بعقد اتفاقية مع الحملة لتدريب الفتيات وتأهيلهن تمهيداً لإلحاقهن بوظائف تتجاوز محال الملابس النسائية الداخلية إلى المستلزمات النسائية الخاصة. وقالت إن الفتيات المعدَّات للتوظيف وصل عددهن إلى ما يقارب 300 فتاة.

وفي بيان لها صدر مساء الاثنين أوضحت اللجنة أن الحملة استبقت، بالتحالف مع شركات عالمية، خطوات وزارة العمل لتوظيف السيدات في أماكن مختلفة، تجاوزت الملابس الداخلية إلى مستلزمات المرأة الخاصة "ماكياج، عطورات وإكسسوارات"، واعتبرت أنها مارست بذلك نشاطاً إيجابياً لتحقيق التوظيف النسائي بتأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الخاصة، تماشياً مع صدور أمر ملكي كريم في هذا الشأن.

وأكد البيان أن الحملة قامت بتأهيل الفتيات وتوظيفهن تحت الضوابط المنصوص عليها من مكتب العمل.

ولفتت اللجنة إلى تجاوب شركات عالمية لديها وكلاء بجميع مناطق السعودية، بالرغم من تأخر اللوائح الصادرة من وزارة العمل، في الوقت الذي حددت فيه وزارة العمل نهاية العام الجاري موعداً إلزامياً لتأنيث نشاط محال بيع المستلزمات النسائية، وفق ما نص عليه الأمر الملكي الذي صدر بهذا الشأن.

من جهتها أشارت فاطمة قاروب، رئيسة حملة "كفاية إحراج"، إلى أن الحملة استكملت دعمها للشركات التي وجب عليها التغيير وتهيئة السيدات لسوق العمل، كما لفتت إلى أن بعضاً من الشركات قامت بتوفير طلبات الوظائف.
وأشارت قاروب إلى أن الحملة ما زالت تستقطب طلبات التوظيف من جميع مناطق السعودية، بحسب المؤهلات المناسبة لسوق العمل.

وبيَّنت أن هناك جمعيات وشركات شاركت في التوظيف، وجاء ذلك إثر مشاركة الحملة في معرض التوظيف النسائي الأول الذي عُقد مطلع ذي القعدة الماضي بمدينة الرياض.

وقدمت قاروب شكرها لأصحاب الشركات التي تعاونت وتجاوبت مع الحملة، بالرغم من تأخر لوائح وزارة العمل المتعلقة بهذا الشأن.

وكانت حملة "كفاية إحراج" قد انطلقت في العاشر من أكتوبر عام 2010م، وبدأت خطواتها الجادة نحو الحث على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية وخلق فرص عمل للسيدات، ونجحت في إقناع بعض كبار التجار والمستثمرين في العمل على تأنيث المحال النسائية، كما تضامنت معها عدد من الجهات الحكومية كالغرفة التجارية الصناعية بجدة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمانة جدة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات والشركات، كما حظيت الحملة منذ انطلاقتها بتأييد واسع على مستوى الدول العربية المجاورة، وتفاعل كبير وتأييد واسع من مناطق السعودية ومحافظاتها، وسط تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام كافة المقروء والمسموع والمرئي، وكذلك الإلكتروني.

3 آلاف ريال حد أدنى لراتب موظفة المحال النسائية.. وإتاحة الدوام الجزئي

الاقتصادية : 4/1/1433هـ -29/11/2011م

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن لا تراجع عن تأنيث المحال النسائية 100 في المائة بمواطنات، ولا تراجع في قرارات الوزارة المتخذة مسبقا، مع دراسة نظام مع ''الشورى'' لحماية كلا الجنسين من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل، بعد أن كان مسودة مقترحة.
وأكدت لائحة تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية التي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها، عن مساهمة صندوق الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة من راتب الموظفة في المحال النسائية لمدة عامين المقدر بـ ''ألفي ريال'' شهريا، على ألا يقل راتب الموظفة عن ثلاثة آلاف ريال.
وأوضح التنظيم، أن صندوق الموارد البشرية سيدعم تدريب المتدربة على رأس العمل لمدة عام بحد أقصاه 1500 ريال للمتدربة الواحدة في البرنامج، على أن يكون المعهد أو المركز الأهلي معتمدا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويسهم الصندوق بنسبة 50 في المائة من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يتجاوز ألفي ريال شهريا.
ومن المتوقع أن يوجه برنامج حافز حسب ''المصدر المسؤول'' 15 ألف باحث وباحثة عن عمل إلى برنامج لقاءات الذي ستتواجد فيه الشركات الراغبة في التوظيف في الرياض وجدة والدمام، موضحا أن الأولوية ستكون لتوظيف وتأنيث المحال النسائية.
كما تعمل وزارة العمل حاليا مع مجلس الشورى للخروج بنظام عام لحماية كلا الجنسين من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل، بعد أن كان مسودة مقترحة.
ومن المعلوم أن النظام المقترح في مجلس الشورى يتناول تعريف التحرش بنوعيه والحالات التي تدخل في نطاقه، ومسؤولية صاحب العمل ودوره في منع وردع أفعال التحرش التي قد ترتكب في جو العمل وتحديد الإجراءات والعقوبات الإدارية الخاصة بذلك لحل وتسوية ومقاضاة أفعال التحرش، وكذلك تحديد الجهات المختصة بالنظر في أفعال التحرش والعقوبات المطبقة. وحسب مسودة المشروع يقصد بالتحرش جميع الكلمات أو الإيماءات أو الحركات التي قد تؤذي وتقلق أو تسيء إلى شخص آخر سواء كان رجلا أو امرأة وهو أيضا سلوك مرتبط بحركات أو تلميحات جنسية غير مرغوب فيها تسبب الشعور بعدم الراحة أو الإهانة أو الضغط أو الضغط النفسي لشخص ما سواء كان رجلا أو امرأة.
في حين راعى التنظيم ظروف العاملات الراغبات بدوام جزئي، وذلك من خلال السماح لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين وظائف السعودة.
وهددت الوزارة المنشآت غير الملتزمة بتطبيق القرار بتوقيف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.

تأنيث المحال النسائية يوفر 144 مليار ريال سنويا







الاقتصادية : 5/1/1433هـ - 30/11/2011م

قدر اقتصاديون ومحللون ماليون حجم الفائدة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي في حال تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية نحو 144 مليار ريال سنويا ستتوافر داخل المملكة ويستفيد منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة بمعدل اثنتين من كل أسرة ستعملان في هذه الأعمال، مشيرين إلى أن التطبيق له أثر كبير جدا في تخفيض نسب البطالة النسائية والتي تنعكس إيجابا على تخفيض نسب الفقر.
وتصر وزارة العمل على التطبيق الفعلي للقرار، بينما هناك تخوف من التعطيل مرة أخرى، خصوصا مع بقاء 35 يوما من الزمن لدخول قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيز التنفيذ الفعلي ليفتح سوق العمل للفتيات السعوديات، إذ سيوفر القرار من 400 إلى 500 ألف وظيفة للمرأة وفق توقعات وزارة العمل في المرحلة الأولى والثانية.
واعتبر الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى السابق والمتخصص في الشأن الاقتصادي السعودي، أن تعطيل ووقف تنفيذ قرار تأثيث مراكز ومعارض ومنافذ بيع المستلزمات النسائية خسارة اقتصادية على اقتصاد الوطن وعلى اقتصاد الأسرة السعودية، حيث تقدر بعض الإحصائيات غير الرسمية بأن هناك نحو 200 ألف معرض ودكان ومركز ومنفذ ووحدة بيع للاحتياجات الأساسية للملابس النسائية، مضيفا أنه وبمتوسط الحسابات البسيطة لو افترضنا احتياج كل محل بيع لعاملتين فإن العدد سيكون إجماليه 400 ألف وظيفة بالإمكان شغرها بعاملات سيدات سعوديات.
ويقول دحلان: إذا افترضنا أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيدعم هذا التوجه بالمساهمة بدفع نصف الراتب إذا كان أساسي المرتب ثلاثة آلاف ريال لمدة عامين، هذا يعني أن صاحب العمل سيتحمل نصف الراتب ومقداره 1500 ريال فقط، وبالتالي لا حجة له بزيادة التكلفة عليه.
ويرى أن تطبيق القرار له أثر كبير جدا في تخفيض نسب البطالة النسائية والتي تنعكس إيجابا على تخفيض نسب الفقر. وحسب إحدى الدراسات الاقتصادية لعائد الاقتصاد السعودي من تشغيل 400 ألف امرأة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة في مناطق البيع للاحتياجات النسائية، فإن هناك نحو 144 مليار ريال سنويا ستتوافر داخل المملكة، وسيستفيد منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة فقيرة بمعدل اثنتين من كل أسرة ستعملان في هذه الأعمال.
وتساءل عضو مجلس الشورى السابق لمصلحة من يُعطل قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية؟ من هو المستفيد، ولماذا لا يكون منظورنا للقضية من باب الحرص على كرامة وحياة المرأة في شراء مستلزماتها، ولمصلحة من تُحرم 400 ألف امرأة من العمل في المكان اللائق الذي يحفظ لها خصوصيتها. وتابع: أن عدم تطبيق قرار تأثيث مراكز ومعارض ومنافذ بيع المستلزمات النسائية يعتبر استمرارا لخدش حياء المرأة ودفعها لمزيد من التعرض للتحرش الجنسي من قبل الرجال الباعة من الأجانب، وهم الأغلبية، ومن السعوديين وهم الأقلية.
من جانبه قال الدكتور علي دقاق، الخبير الاقتصادي: عندما ظهرت مشكلة البطالة بشكل قاسٍ، ظهرت الحلول الأخرى كـ "حافز" ومع ذلك لدينا وظائف جاهزة تخفف الضغط على الحكومة، مضيفا أن سبب تعطيل القرار هو تقاعس القطاع الخاص والجهات المختصة الحكومية كوزارة العمل أو وزارة التجارة. وأضاف الآن بدأت تتكاتف الجهود لتطبيق هذا القرار لحل مشكلة اقتصادية تتلخص في أن الرقم 500 ألف وظيفة نسائية، والسؤال هو: هل 500 ألف سعودية جاهزات للعمل في هذه الأماكن أم لا؟.. وهنا يتضح الفرق، لأنه يوجد لدينا 500 ألف عاطلة عن العمل، وهل هن جاهزات للانخراط في العمل؟.. فالمسألة تحتاج إلى إعادة تقييم والنظر فيها من جميع الجوانب، فمن ترغب بالعمل تخضع لدورة تدريبية لفن البيع والتسويق، وهذه أحد أسباب التعطيل وهي أسباب فنية ولو لم يعلن عنها. وتابع الدقاق: لو استطعنا أن نحقق الأولويات في هذا الموضوع، وهو البحث عن الأعمال التي لا تحتاج إلى المهارة كلغة إنجليزية كبيع الملبوسات الداخلية النسائية وغيرها يفترض أن تخضع للتدريب على رأس العمل، وبالتالي يكون هناك إحلال للعامل الأجنبي ووضع النساء في مكانه التي تستطيع أن تفهم طلبات ورغبات الزبونة.
وقال الدكتور خالد البسام، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك عبد العزيز: أولا البطالة لدى العنصر النسائي كبيرة مقارنة بالبطالة لدى الرجال هذا الإجراء المتوقع البدء فيه سيؤدي إلي تخفيف معدل البطالة لدى السيدات ومعدل البطالة بشكل عام في المملكة، كما أن توظيف السيدات في المحال يخفض من مستوى التحويلات إلى الخارج من السيولة المتوافرة للاقتصاد السعودي والدخول التي ستحصل عليها السيدات سيستهلك جزء كبير منها يذهب للاستهلاك الشخصي وجزء للادخار مما سيولد ذلك قيمة مضافة مهمة للاقتصاد السعودي. وبيّن البسام أن تعطيل القرار لمدة ثمانية أعوام كبّد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة وإقراره والبدء فعليا في تطبيقه سيؤدي إلى قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
من جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: إن تأخير تطبيق قرار تأنيث مستلزمات النساء خلال الفترة الماضية أدى بدوره إلى انعكاسات كبيرة، أهمها أن جميع هذه المحال تشغل حاليا بعمالة وافدة هؤلاء يحولون مبالغ كبيرة جدا وضخمة إلى خارج الوطن والوطن لم يستفد منها، وأعتقد أن الحزم في التطبيق خلال المرحلة المقبلة له انعكاسات إيجابية، أهمها مشاركة المرأة في بناء الوطن والتخفيف على الضغط الحاصل على طابور "حافز"، وتخفف من الدعم الحكومي للبرنامج.
ورسميا، أكدت وزارة العمل الحزم في تنفيذ القرار وإيقاف تراخيص المحال المخالفة، معتبرة ذلك هو الحل الوحيد لهذه المعضلة المزمنة، وأوضح لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة حددت العاشر من صفر المقبل موعدا لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية منذ صدوره في تموز (يوليو) الماضي، كما حددت مهلة ستة أشهر لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل، مشيرا إلى أن المحال التي لا تلتزم بالقرار ستوقف الوزارة جميع الخدمات عنها.
وكانت وزارة العمل قد ألزمت، رسميا، جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، حيث توعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار في مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي في العاشر من الشهر المقبل بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين.
يذكر أن قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية ظلت عالقة منذ نحو ثماني سنوات؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله تحت حجج متعددة.

وزارة العمل تشترط أن يكون العقد دون مدة والتسجيل في «حافز» أولا

«العمل» تحدد 4 وظائف للسعوديات في المحال النسائية وتربطها ببرنامج حافز







الاقتصادية : 7/1/1433هـ - 2/12/2011م

حددت وزراة العمل أربع وظائف للراغبات في التقدم إلى برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية هي: بائعة تجزئة، مشرفة متجر، محاسبة مبيعات (كاشيرات)، وخدمة العملاء.
ووفق مصادر في الوزارة فإن التقدم إلى برنامج تأنيث المحال النسائية يتطلب التقدم إلى برنامج حافز المعني برصد أوضاع الحصول على إعانة البطالة.
وحددت الوزارة بشكل رسمي الراتب الإجمالي لتوظيف النساء في هذه المحال بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، في حين يتحمل صندوق الموارد البشرية نصف المبلغ لمدة ثلاث سنوات.
وشدد الوزارة على أهمية توقيع عقد عمل بين الموظفة والمنشأة الموظفة غير محدد المدة.
منظر لإحدى الأسواق في الرياض ترتاده عائلات. ومن المقرر أن يطبق توظيف النساء على ثلاث مراحل اعتبارا من الشهر المقبل. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»
ومن مواصفات البرنامج تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واشترطت الوزارة على الجهات التي توظف النساء في المستلزمات النسائية أن تمنح الموظفة إجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن ( 21 ) يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، على ألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة، على أن تتحمل المنشأة الرعاية الطبية حسب النظام المعمول به في المنشأة.
وكشفت وزارة العمل في وقت سابق عن صياغة عقد استرشادي بين العاملات السعوديات في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية وملاكها، بحيث تضمن حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور علي التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ماضية في ''تأنيث وتوطين'' القوى العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية، خلال عام 1433هـ، مؤكدا أن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سيخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وأن هناك عقوبات ستنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة .
وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية بعنوان ''تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية: ''إن الأمر الملكي السامي قد كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والإشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي (الجهات الحكومية المعنية، والمستثمرون، والراغبات في العمل)، فالجميع شركاء في خدمة الوطن''، لافتا الانتباه إلى أن هناك جانبين في الموضوع هما ''التوطين، والتأنيث'' فالمحال النسائية هي محل الأمر الملكي السامي والقرار الوزاري وسيتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي.
وأضاف أن القرار له ثلاثة أبعاد: ''الموضوع، والزمان، والمكان''، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحال المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محالا مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواقا عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدا لتأنيث وتوطين من يعمل في محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433هـ لباقي المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.
وتطرق إلى أن هناك اشتراطات للتأنيث والتوطين في هذه المحال تتمثل في أنه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضا وتوطينهن.
وذكر أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث سوف يتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك لخصوصية يتسم بها هذا المشروع، وسيتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما سيتم الإشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقييم مستمرة للمشروع، فضلا عن أن المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل.

مختصون ل«الرياض»: خلق بيئة عمل محفزه يقلل التسربات في قطاع التجزئة

تأنيث المحلات النسائية يخلق 300 ألف وظيفة.. ويوطن مليارات الريالات المهاجرة


القرار الجديد يخلق أكثر من 300 ألف فرصه عمل للسعوديات

الرياض- 9/1/1433هـ 4/12/2011م

كثفت محلات التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية والذي يبدأ تطبيقه رسميا في 10 صفر القادم، وسط تأكيدات وزارة العمل بعدم نيتها تأجيل تنفيذ القرار عن موعده المحدد وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق.
وتوقع اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل نسائية في السوق المحلي برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال للموظفة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة إشغال جميع الوظائف المتاحة تفوق 10 مليارات ريال الأمر الذي من شأنه تقليص الحوالات الأجنبية بنفس المقدار.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة انه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في 2009 فقد بلغت القوى العاملة النسائية 705,725 عاملة منهن 200,385 عاطلة، وفي 2008 بلغ عدد العاطلات 163,789، متوقعا أن تكون الأرقام أكبر من ذلك عند حساب الزيادة في 2010 و2011 ما قد يضع العاطلين بين النساء في نطاق 300 ألف.
وأضاف "من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أقل من المتوقع وسيكون التسرب كبيرا خاصة في الأشهر الأولى من العمل، وأن لا يتجاوز عدد الموظفات أكثر من 30 ألفا في السنة الأولى لعدم معرفة أجواء العمل والتي تعتبر غير ملائمة حتى يتم التأقلم لترتفع نسبة التوظيف تدريجيا.
وأوضح بأن الوظائف الشاغرة تتجاوز 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال مما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 10 مليارات ريال مما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ، متوقعا أن يتم توظيف 30 ألف سعودية بالمرحلة الأولى.
وقال ابن جمعه أنه ما زال مجتمعنا ينظر إلى عمل المرأة في إطار ضيق وأن ذهابها إلى العمل في الأسواق قد لا يتفق مع العادات والتقاليد مما يضع عقبات في طريق عمل المرأة ويضيق الخناق عليها، بالإضافة إلى بيئة العمل المعقدة بداية من مشكلة النقل والمواصلات إلى الدوام على فترتين.
وفي هذا السياق قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ان قرار تأنيث المحلات النسائية خطوة جيدة نحو تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين، حيث ان نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10%.
وطالب باعجاجة بالبدء في فتح مصانع متخصصة تحتوي على خطوط إنتاج متكاملة تُدار من قبل النساء، وهذه التجربة مطبقة في بعض الدول الآسيوية الأخرى، وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية لفتح مجالات أرحب للنساء.
وأوضح أن من أبرز المطالب تسهيل عمل المواطنين السعوديين في هذا القطاع عبر الدوام الجزئي لعلاج مشكلة البطالة المتزايدة، مما يزيد من مرونة سوق العمل ويشجع الكثير من السعوديين على التوجه للعمل في القطاع الخاص بوظائف مساندة لكسر ممارسات العمالة الوافدة وتقليص التحويلات المالية.
وعاد ابن جمعه للإشارة إلى وجود تحد كبير يواجه العاملة السعودية يتعلق بمدى تقبل أصحاب المحلات لعمل المرأة وإدارتها من قبل الإدارة العامة التي يعد غالبية العاملين فيها من الرجال، مما قد نشاهد تقليصا كبيرا للمحلات النسائية واختفاء المحلات الصغيرة المنتشرة وبقاء المحلات الكبيرة مما سيحد من المنافسة ويرفع الأسعار، حتى وإن كان صندوق الموارد البشرية سيدفع نصف الراتب لأن العبرة في الإنتاجية وليس بالراتب فقط.
وشدد على أن تجاهل عامل القدرات ومستوى الإنتاجية للمرأة العاملة يحول القرار من توظيف إلى تقليص الوظائف مستقبليا ما سيكون له تداعيات على المستهلك والاقتصاد ككل، وهذا سيزيد المخاوف من فشل تأنيث المحلات النسائية في المدى المتوسط والطويل.
ودعا لخلق بيئة عمل محفزة للرفع من مشاركة المرأة في القوى العاملة مما يزيدها ثقة في نفسها وفي المجتمع بتقديم كل الدعم لها من أجل تحسين حالتها الاقتصادية في زمن أصبح العامل الاقتصادي مسيطر على حياة البشر.


***********


وكيل الوزارة للاقتصادية : يمكنهم الاستفادة من برامج صندوق الموارد البشرية

تأنيث «المستلزمات النسائية» يهدد بتسريح سعوديين .. و«العمل»: عددهم قليل



بائعان سعوديان يعملان في محل للمستلزمات النسائية .

الأقتصادية : 9/1/1433هـ 4/12/2011م

وضع قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل على السعوديات، عددا من الباعة السعوديين الشباب في هذه المحال في دائرة البطالة، ولا سيما أن صيغة القرار تؤكد التأنيث دون التطرق لوضعية العاملين السعوديين في المجال.
في حين تساءل عدد من الباعة السعوديين، عن مصيرهم الوظيفي، بيد أن البعض منهم بدأ في حزم حقائبه والبحث عن فرصة وظيفية أخرى، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق القرار في منتصف الشهر المقبل، بينما رأى آخرون البقاء في وظائفهم؛ أملا منهم في تمكين وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في تأمين وظائف بديلة لهم.
''الاقتصادية'' سألت الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن مصير الباعة السعوديين في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والذي رد بدوره: إن القرار سيطبق على الباعة الرجال جميعهم، سواء كان سعوديا أو أجنبيا، مبينا في الوقت ذاته أن الوزارة غير معنية بتأمين وظائف بديله للباعة السعوديين الذين سيطبق بحقهم القرار.
وألمح التخيفي، أنه بإمكانهم الاستفادة من برامج التوظيف التي يعكف عليها صندوق الموارد البشرية (هدف) من خلال برامج التوظيف ''لقاءات'' أو البرامج التوظيفية الأخرى، والتي من شأنها أن تسهل لهم الحصول على الوظيفة المناسبة لهم.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن أعداد الباعة السعوديين في هذا النشاط قليلة، ولا سيما أن غالبيتهم يعملون في شركات كبرى تعنى ببيع المستلزمات النسائية فبمقدورهم التحويل لإدارة أو أقسام أخرى لا تمس مباشرة البيع في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل التي يقتصر العمل فيها على السيدات السعوديات فقط.
وفي سؤال آخر لـ''الاقتصادية'' حول الباعة الذين يعملون مع أفراد أو لحسابهم، قال التخيفي: إنه بإمكانهم تحويل نشاطهم من بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل إلى بيع المستلزمات النسائية كالملابس وغيرها من المقتنيات الأخرى التي تختص بالمرأة.
وبين التخيفي، أن قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل على النساء، وتحديدا على السعوديات، غايته وهدفه حفظ خصوصية المرآة المتسوقة، علاوة على إتاحة الفرص الوظيفية التي سيقدمها هذا القطاع للمرأة السعودية، وذلك في إشارة منه إلى أن بقاء البائع الرجل حتى لو كان سعوديا لا يحقق الغاية ولا الهدف من وراء هذا القرار، ولا سيما أن وزارة العمل تهدف لخدمة المجتمع في المقام الأول.
إلى ذلك، قال جمال منصور، أحد المتخصصين في الموارد البشرية والتوظيف: إن هناك انتعاشا عاما في طرح الوظائف النسائية بعد قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية 1200 وظيفة للسعوديات، منها 250 وظيفة في بيع المستلزمات النسائية، مبينا أن هذا الانتعاش يعود إلى القرارات الملكية بدعم وبتوظيف السيدات ولا سيما على صعيد المحال النسائية.
وأشار إلى أن عشرات شركات القطاع الخاص، بينها مؤسسات وشركات متخصصة في مبيعات التجزئة وأسواق مركزية كبرى طرحت وظائف متعددة تجاوزت مسمياتها 200 مسمى، بينها وظائف كاشيرة وبائعة وحراسات أمنية، مرورا بوظائف خاصة بالمعوقات والوظائف القيادية والإدارية والتسويقية.
وذكر أن عدد المتقدمات للوظائف المطروحة حاليا في القطاع الخاص تجاوز خمسة آلاف سعودية حاصلات على مؤهلات مختلفة تراوح مؤهلاتهن بين المتوسطة والدكتوراه.
يشار إلى أن وزارة العمل باشرت حصر المحال التي يمكن تأنيثها عبر 60 مراقبا ميدانيا يجوبون الأسواق في الوقت الذي بدأت فيه بعض المحال تطبيق اشتراطات الوزارة لتهيئة معارضها لاستقبال العاملات الجدد عبر السواتر ولوحات ''للنساء فقط''.

تخصيص مواقع للأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة

مشروع لتنظيم «البسطات النسائية» يوفر لهن الأمن والخصوصية





سعوديات يبسطن في أسواق الشرقي (شرقي الرياض)،


الاقتصادية : 9/1/1433هـ -4/12/2011م

تطلق الرياض قريباً مشروعا تنظيميا يستهدف ''بسطات النساء السعوديات'' من خلاله يتم توفير أماكن بسطات بطريقة منظمة، الهدف منها رفع مستوى الاهتمام بالبائعات السعوديات، وتوفير أماكن لبسطاتهن تكون آمنة وتتوافق مع ظروف الطقس، وتمنحهن خصوصية بعيداً عن مجاورتها محال العمالة الرجالية، وحمايتهن مما يتعرضن له من معاملة قاسية من بعض العمالة نظراً إلى وجودهن أمام المحال التجارية.
ويأتي المشروع الجديد الذي سيرى النور قريباً، بدعم من الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض.
وأكدت لـ ''الاقتصادية'' الدكتورة ليلى الهلالي الأكاديمية والمشرفة على الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض، جاهزية مشروع التصميم الجديد لـ ''بسطات السعوديات'' الذي يحظى بمتابعة أمين الرياض، مشيرة إلى أن الطموح إنشاء 20 موقعاً مبدئياً في مدينة الرياض، حيث إن كل موقع يضم ما بين 72 و150 مبسطاً، وتصميمه وبناؤه سيكون على أعلى المواصفات. وأضافت: ''لا بد من دعم الطبقة المتوسطة في مجتمعنا، لأن تآكلها يخيفنا''.

سيدة تعرض بعض المنتجات النسائية.

وذكرت أن المشروع الجديد لن يقتصر فقط على إنشاء بسطات، بل سيتم عمل ورش تدريب وتعريفهم بكيفية البيع والشراء، وكيفية إدارة المشروع، حيث سيقام في كل موقع مكتب وورش تدريب لهن لتأهيل البساطات السعوديات بشكل جيد، مضيفة أنه سيتم تخصيص مباسط لفئات عدة، فعلى سبيل المثال سيخصص مباسط لـ ''البساطات الأيتام''، ومباسط لذوي الاحتياجات الخاصة ''معوقات''، ولأسر السجناء، وللأرامل.

وعن كيفية اختيار المواقع للبسطات، أكدت المشرفة على الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض، أنه تم عمل مسح كامل لمواقع البساطات في الرياض، وكان أغلب وجودهن في شرق وجنوب الرياض، عند الأسواق والمراكز التجارية التي تشهد ازدحاماً، لافتة إلى أنها زارت هذه المواقع، وساءها أن تكون النساء عرضة للأحوال الجوية والمعاملة القاسية ''ونحن نجلس في منازلنا تحت أجهزة التكييف وأماكن جلوس مهيأة لا نشعر بهؤلاء النسوة اللاتي هن من بنات بلدي''.

وقالت: ''بعد تلك الدراسة للنساء البساطات إذا لم أفعل لهن شيئا، فلا أستحق أن أبقى في مكاني الوظيفي''.
وأوضحت أن عدد البساطات السعوديات بلغ 800 بساطة في الرياض وفق مسح أجري لحصرهن، مشيرة إلى أن هذا الرقم غير دقيق نظراً إلى وجود ''بساطات موسميات'' يبعن ''الأقط'' و''السمن'' وغيرهما، يأتين حسب الموسم ولا يعدن إلا في الموسم نفسه من العام المقبل، لافتة إلى أنه أُخذ في الاعتبار أن تكون مواقع البساطات قريبة من أماكن وجودهن الحالية التي تتميز بقربها من الأسواق حتى لا يتأثر نشاطهن الحالي، فيما روعي في التصميم أن يكون على أحدث مستوى من الأمن والسلامة لتلاشي حوادث الحريق، حيث أنه - وفقا للدراسة - تعرض أحد المباسط لنحو 13 حريقا.

أكدت تحمل المنشأة تكاليف العلاج وتحديد 8 ساعات عمل وإجازة 21 يوما في العام

«العمل»: عقود بائعات المستلزمات النسائية مفتوحة وإجازة يوم في الأسبوع




حسمت وزارة العمل السعودية ساعات عمل المرأة في المستلزمات النسائية بثماني ساعات وإجازة يوم واحد في الأسبوع.

الاقتصادية : 10/1/1433هـ - 5/12/2011م

حسمت وزارة العمل ساعات عمل المرأة في المستلزمات النسائية بثماني ساعات وإجازة يوم واحد في الأسبوع، كما يحق للموظفة 21 يوما إجازة سنوية.
جاء ذلك بعد جدل طال حقوق العاملات إثر اشترط بعض ملاك شركات بيع المستلزمات النسائية على المتقدمات للوظائف التي سيتم تأنيثها بحسب القرار الملكي في العاشر من صفر المقبل شروطا تتعلق بساعات العمل والإجازات، والتهرب من توظيف المتزوجات، خوفا من تحمل أعباء مالية وإجازات أمومة.
وبينت وزارة العمل أن إجمالي الراتب الشهري للموظفة لا يقل عن 3000 ريال، ويتحمل الصندوق نسبة 50 من الراتب لمدة ثلاث سنوات في حين ستوقع الموظفة عقد عمل مع المنشأة وغير محدد المدة يترتب عليه تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب، وتودع من خلال المنشأة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويشتمل الراتب أيضا، بحسب الوزارة، على البدلات المالية الأخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة ، ويحق للموظفة مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، مشددين على ألا تزيد عدد ساعات العمل عن ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين، حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة.
وأكدت الوزارة أن المنشأة تتحمل الرعاية الطبية للموظفة، حسب النظام المعمول به في المنشأة، في حين يجب إلحاق طالبة العمل في برنامج تدريبي للتأهيل الوظيفي حسب رغبة المنشأة، ويمتد البرنامج إلى ( 2-3 ) أسابيع، قبل مباشرتها العمل في الوظيفة على أن توفر المنشأة بيئة عمل تناسب عمل المرأة، حسب الضوابط المعتمدة في وزارة العمل.
إلى ذلك كثفت محال التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، الذي يبدأ تطبيقه رسميا في 10 صفر المقبل، وسط تأكيدات وزارة العمل بعدم نيتها تأجيل تنفيذ القرار عن موعده المحدد، وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق، في الوقت الذي توقع اقتصاديون توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل نسائية في السوق المحلية برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال للموظفة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة إشغال جميع الوظائف المتاحة تفوق عشرة مليارات ريال، الأمر الذي من شأنه تقليص الحوالات الأجنبية بنفس المقدار.

80% من محلات مستلزمات النساء بجدة نفذت "التأنيث"


سيدات في محل لبيع المستلزمات النسائية بجدة

الوطن - جدة : 13/1/1433هـ - 8/12/2011م


فيما استجاب نحو 80% من محلات بيع المستلزمات النسائية في جدة لقرار "التأنيث"، لا يزال التجار في مكة المكرمة يبحثون آليات التطبيق بعد فشلهم في تأجيل بدء سريان القرار في 11 صفر المقبل وسط تأكيدات وزارة العمل بأن القرار أصبح إلزاميا ولا رجعة فيه.

وأكد رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات والملابس بغرفة جدة محمد الشهري عدم تلقي اللجنة أي شكاوى من أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية حول تنفيذ قرار توظيف السعوديات كبائعات، ولم يبد ملاك المحلات أي رغبة في تأجيل القرار أو إيقافه، مشددا على أن غرفة جدة تسعى لتطبيق قرار توظيف السعوديات في قطاع بيع الملابس النسائية، مبينا أن تنفيذ هذا الإجراء وصل إلى 80% في محلات بيع المستلزمات النسائية.

وأوضح أن أعضاء لجنة الأقمشة والمنسوجات والملابس بغرفة جدة ينفذون جولات استطلاعية لتقييم استجابة التجار للقرار وفق المحدد، ورصدوا تجاوبا تاما، ظهرت نتائجه من النسبة المرتفعة التي تحققت في جدة بشأن تنفيذ القرار.
وفي مكة المكرمة، فشلت محاولات أصحاب بعض محلات بيع المستلزمات النسائية في تأجيل القرار، وسط تأكيدات مسؤولي وزارة العمل عدم تأجيل تطبيق القرار في 11 صفر المقبل وبكافة الاشتراطات والتنظيمات التي طلبتها الوزارة من محلات بيع الملابس النسائية. وفي غرفة العاصمة المقدسة، ناقش عدد من ملاك وأصحاب محلات الملابس النسائية، وعدد من سيدات الأعمال، بحضور ممثل التنظيم الوطني للتدريب طلال مجلد أمس، آليات تنفيذ المتطلبات وتحديد الفرص الوظيفية النسائية المتاحة لدى محلات الملابس النسائية بمكة المكرمة والاستفادة من برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك في التأهيل والتوظيف باختيار المؤهلات للعمل، أو تأهيل المتدربات بالغرفة لدخول ميدان العمل. وأكد عدد من أصحاب المحلات خلال الاجتماع، أن أبرز معوقات تنفيذ القرار تكمن في اتساع مساحات محلات بيع اللانجري، والتي تصل المساحة في بعضها إلى نحو 10 آلاف متر مربع، وصعوبة إدراج مداخل خاصة، وتنفيذ آليات العزل.

وطرح المجتمعون تصنيفات المهن المطلوبة في محلات اللانجري حاليا، والتي تندرج تحت 3 مسميات وهي: بائعة ملابس وكاشيرة ومنظمة رفوف، وأوضح طلال مجلد أن هناك تعاونا بين الجهات المتعددة لتنفيذ القرار الوزاري، وتنظيمات بين وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وصندوق الموارد البشرية ومكتب التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وتنسيقا لأجل التاكيد بإقرار العمل بموجب القرار الصادر، وتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة.

من جانبه، كرر وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سلمان التخيفي تصريحاته التي تنفي ما أشيع عن إيقاف قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية أو تأجيله، وقال في تصريح إلى "الوطن" إن القرار القاضي بتأنيث محال بيع الملابس النسائية قرار سامٍ وتنفيذه هام ومحدد بفترة انتهاء تبدأ بها المحاسبة.

وأوضح أن الوزارة ماضية في إحلال المرأة في وظائف هذا القطاع، وأن وزارة العمل أنهت عددا من الورش التوضيحية للقرار، أقيمت بجميع مناطق المملكة، مؤكدا أن تغير النشاط لا يعني وقوع عقوبات على المحال، لكن العقوبة تقع على ممارسي نشاط محال بيع الملابس النسائية حال عدم التنفيذ.