المؤشر العقاري

المؤشر العقاري يسجل انخفاضاً في الرياض والدمام خلال الفترة من السبت الموافق 1/1/1433 هـ إلى الأربعاء 5/1/1433هـ

مليارا ريال قيمة صفقات الرياض العقارية.. و«السكني» يستمر في تجاوز «التجاري»

10/1/1433هـ - 5/12/2011م

واصل القطاع السكني في الرياض تفوقه على القطاع التجاري في عدد وقيمة الصفقات؛ حيث بلغ عدد الصفقات السكنية المبرمة في الرياض خلال الاسبوع المنصرم 1293صفقة بقيمة 1.1 مليار ريال؛ في حين بلغ عدد الصفقات التجارية 279 صفقة بقيمة 910 ملايين ريال؛ ودفع التراجع الواضح في عدد الصفقات التجارية الى انخفاض المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبته 41.25% بقيمة إجمالية 2.013.588.584 ريالاً خلال الفترة من السبت الموافق 1/1/1433 هـ إلى الأربعاء 5/1/1433هـ .

كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 14.98%بقيمة إجمالية بلغت 577.502.557 ريالاً؛ وتوزعت بين 298 صفقة سكنية، و78 صفقة تجارية.

************



الشرقية تستحوذ على 90% من المزادات العقارية خلال 2011


حظيت المنطقة الشرقية بأكثر من 90% من المزادات العقارية
الرياض :10/1/1433هـ - 5/12/2011م

استحوذت المنطقة الشرقية على 90% من المزادات العقارية والتي أقيمت خلال الربع الأخير من العام الحالي 2011 في المملكة ، وتوقعّ محرّج المزادات العقارية في المنطقة الشرقية خالد السماعيل أن يشهد العام 2012 قوة كبيرة في إقامة المزادات العقارية واستمرار وتيرة النشاط الذي كان عليها خلال العام الحالي 2011
وأضاف السماعيل بأن هنالك 31 مزادا عقاريا سبق وأن أقيمت خلال الفترة الماضية في المملكة كان نصيب المنطقة الشرقية منها 22 مزادا.
من جهة أخرى قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ناصر المقيم إن المزادات العقارية في المنطقة الشرقية تتميز بأنها ذات موسم محددّ فيبدأ نشاط الموسم عادةً من بداية السنة الهجرية إلى ما قبل فترة الصيف وستشهد ناشطاً ملموسا خلال هذه الفترة ويجري العمل على جدولة هذه المزادات شهريا.
وقد نشطت المزادات العقارية خلال الربع الأخير من العام الحالي في المنطقة الشرقية بشكل كبير وحققت قرابة 3.5 مليارات ريال , ويعود ذلك كما عزاه البعض من المتابعين إلى القوة الشرائية ووجود السيولة بداخل القطاع العقاري ، غير أن محدودي الدخل يجدون أنفسهم أمام عقبة الأسعار المرتفعة والمتضخمة والتي طالت الأراضي في المنطقة.
وأكدّ عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية أن كثرة المزادات التي شهدتها المنطقة دليل واضح على الحركة النشطة التي يشهدها العقار في ظل عدم وجود بدائل اخرى , إلا أن مختصين أكدوا أن كثرة تلك المزادات والتي اعتبرت روتينا اعتاد عليه العقاريون بعيداً عن التطوير والتحديث في القطاع والمساهمة في حل مشكلة الإسكان سيؤرق المستهلك النهائي ويؤدي إلى تضخم الأسعار.


************

مختصون يناقشون مشاريع وزارة الإسكان ويقترحون حلولا لتنفيذها

مطالب بمنع بيع منتج «الإسكان» وإعادته في حال الاكتفاء




عدد من الجهات الحكومية تساهم في حل أزمة الإسكان من خلال إنشاء وحدات سكنية لموظفيها، وفي الصورة جانب من إسكان جامعة الملك سعود.

الاقتصادية : 10/1/1433هـ - 5/12/2011م


أكد مختصون عقاريون ضرورة أن تتشدد وزارة الإسكان في عملية المنع لبيع المنتج النهائي من وحداتها السكنية التي سيتم تسليمها للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، داعين إلى أن تكون هناك أقساط على المواطنين تتواءم مع حجم ملاءتهم المالية وقادرة في الوقت نفسه على تلبية احتياجهم من المساحة الإسكانية، وأن عملية إعادة البيع للوحدة السكنية يجب أن يكون لمصلحة الوزارة وليس لأي مشتر من خارج ذلك الكيان الحكومي المعني بتأمين المساكن للأفراد.
ويرى المختصون، أن على الوزارة ألا تهمل جانب إمكانية عدم قدرة أسرة المستفيد من الوحدة السكنية على السداد بعد وفاة رب الأسرة، وهو ما يجب معه أن يتم وضع آليات مناسبة لمعالجة الوضع كما هو الحال المعمول به في القروض التي يقدمها الصندوق العقاري.
وحذر المختصون من التوسع في إيجاد مخرجات عقارية بشكل أكبر من حاجة السوق في الوقت الحالي، وأن يكون ذلك التوسع متدرجا ومبنيا على دراسات ميدانية فعلية لا تسهم في رفع حجم العرض على الطلب، وذلك حتى لا تشهد السوق عمليات ارتداد وانهيار تتسبب في عزوف الرساميل عن الدخول في القطاع العقاري الذي ستتلاشى جاذبيته في حينها. وبين أن عمليات التصحيح التي تشهدها السوق في الوقت الراهن أمر طبيعي نتيجة للتضخم في الأسعار الذي امتد منذ سنوات ماضية ولم يشهد أي عمليات تصحيح فعلية.
وأشار عبد الله الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، إلى أن على وزارة الإسكان أن تقدم الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار منخفضة التكلفة على المستهلك النهائي. وبين أن وجود كيانات عقارية تتشارك مع الوزارة لإنشاء الوحدات السكنية يعد أمراً ضرورياً، ولكن يجب ألا يتم إهمال جانب تقديم الوحدة السكنية للمستهلك بسعر يتواءم مع حجم الملاءة المالية للمواطن ومقدار الدخل الشهري له.
وقال الأحمري "على الوزارة ألا تهمل جانب إمكانية عدم قدرة أسرة المستفيد من الوحدة السكنية على السداد بعد وفاة رب الأسرة، وهو ما يجب معه أن يتم وضع آليات مناسبة لمعالجة الوضع كما هو الحال المعمول به في القروض التي يقدمها الصندوق العقاري".
موضحاً أن الأرباح العائدة للكيانات العقارية التي ستشارك الوزارة في إنشاء الوحدات السكنية يجب أن يكون على كاهل الوزارة وأن تضع له الآليات المناسبة دون أن يتكبد تلك الأرباح المواطن مما سيرفع حجم التكلفة النهائية عليه.
وأفاد الأحمري، بأن على وزارة الإسكان أن تمنح المواطن السكن بقيمة ميسرة وأقساط تمكنه من القدرة على الإيفاء بها، وألا يتم توزيع تلك المنتجات السكنية على شكل منح حتى لا يصبح هناك تأثير سلبي يهدد السوق العقارية ويفقدها الجاذبية لجذب رساميل استثمارية. ولفت إلى أن السوق في الوقت الحالي غير قادرة على تقبل أي مؤثرات سلبية تدفعها للهبوط، وخاصة أن أغلبية المناطق في المملكة في الوقت الحالي تشهد تصحيحا في أسعار عقاراتها خاصة بعد أن شهدت تضخما خلال السنوات الماضية.
وأبان رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع الإسكان الميسر التي تعمل على تطويرها شركات الأمانات في المملكة ستسهم في خفض أسعار المنتجات النهائية من الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي سيحقق منافسة في السوق وقدرة على التوسع في المجال بمختلف قطاعاته. وأضاف الأحمري "بما أن الجهة التي تقوم بإنشاء مشاريع الإسكان الميسر حكومية، وأن أسعارها التي يتم بيعها بها تعد مدعومة، فيجب أن يكون هناك قرار يقضي بمنع بيع تلك الوحدات السكنية على مشترين من الخارج، وأن يتم التثمين في حال رغبة المالك الحالي البيع في حينه، وأن تعاد لوزارة الإسكان من أجل إعادة بيعها على مستفيد آخر"، مؤكد أن السماح ببيع تلك الوحدات السكنية سيخلق سوق مضاربات عقارية ستسهم في رفع أسعارها وانعدام الجدوى التي جاء التنفيذ من أجلها.
وقال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الإعلامي باسم المجلس: " الـ 500 ألف وحدة سكنية المزمع تنفيذها من قبل وزارة الإسكان، والتي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، تؤكد مدى عمق النظرة لدى الملك وتلمسه لاحتياجات المواطن خاصة في أحد أبرز العناصر الأساسية لتوفير الحياة الكريمة". وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود آليات تنفيذية وخطط استراتيجية لتأمين المساكن للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تعد مطلباً لتحقيق الإنجاز في وقت أفضل، ألا أنه يجب أيضاً عدم إغفال جانب رغبة الأخير في تحقيق الأرباح لجذبه للتعاون مع الوزارة لتحقيق أهدافها.
ويرى جمال، أن من المفضل في حال كان لدى الوزارة الكادر المؤهل للقيام بتنفيذ الأعمال التخطيطية أن يتم طرح المشاريع أمام كيانات عقارية تكون قادرة على التنفيذ ومحققة لنوعية وجودة مرتفعة، وذلك مع عدم إغفال أن تتوجه الوزارة إلى قياس تجربة إنشاء بعض المشاريع الإسكانية لها وبناء الخطط المستقبلية على ضوئها، والتي ستمكنها من تحديد الخطوط العريضة لكيفية إنشاء الوحدات المستقبلية وطريقة تنفيذها. ولفت إلى أن على الوزارة أيضاً أن تفكر بصوت واضح مع المطورين العقاريين للبحث عن أفضل الحلول لإكمال إنجاز المشروع السعودي الضخم الخاص بتأمين المساكن للمواطنين.
وحذر جمال، من التوسع في إيجاد مخرجات عقارية بشكل أكبر من حاجة السوق في الوقت الحالي، وأن يكون ذلك التوسع متدرجا ومبنيا على دراسات ميدانية فعلية لا تسهم في رفع حجم العرض على الطلب، وذلك حتى لا تشهد السوق عمليات ارتداد وانهيار تتسبب في عزوف الرساميل عن الدخول في القطاع العقاري الذي ستتلاشى جاذبيته في حينها. وبين أن عمليات التصحيح التي تشهدها السوق في الوقت الراهن هو أمر طبيعي نتيجة للتضخم في الأسعار الذي امتد منذ سنوات ماضية ولم يشهد أي عمليات تصحيح فعلية.
وأضاف جمال: "يجب على وزارة الإسكان أن تمنع المستفيدين من الوحدات السكنية التي تقوم بتنفيذها من بيعها على مشترين من الخارج، وذلك حتى لا تحدث هناك مضاربات عليها تسهم في رفع أسعارها وتفقدها الفوائد التي أنشئت من أجلها". وبين أنه في حال رغبة المستفيد من الوحدة التخلي عنها لأي سبب كان في المستقبل، فإن على الوزارة أن تقوم بإعادة شرائها ومن ثم بيعها لمستفيد آخر مقابل أن تمنح المستفيد السابق قيمة تعويض مناسبة تؤهله لشراء وحدة سكنية في خارج المشروع تناسب احتياجاته في ذلك الوقت.
وقال بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "قضية الإسكان في المملكة قضية معقدة، ولا يمكن للدولة أن تتبنى هذه الجهود بشكل منفرد، ولكنني أرى أن تتبنى الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، إنشاء كيانات عقارية بما لا يقل عن 20 كيانا في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص والأفراد لإنشاء هذه الوحدات السكنية، والتي يجب أن تكون مساحاتها تراوح بين 90 و250 مترا لتلبية كل احتياجات الشرائح المختلفة من المواطنين".
ويرى الحميدة أن إنشاء الوحدات السكنية من قبل تلك الكيانات سيخفض التكلفة على وزارة الإسكان، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على المستهلك النهائي من حيث توفير أكثر في حجم التكاليف النهائية لإنشاء الوحدة. وبين أن هذا النوع من الشراكة سيحقق مستوى جودة أعلى في الإنشاء ويساعد الوزارة على أن تتفرغ لعمليات صنع الاستراتيجيات المستقبلية ورقابة المشاريع الجاري تنفيذها وتحقيق مستوى أفضل من الإنجاز.
وأشار الحميدة إلى أن إمكانية بيع المنتج العقاري على المستهلك النهائي بتكلفة أقل من التكلفة الإنشائية يعد أمراً مستحيلاً، حيث إن المستثمرين قد يعزفون عن ذلك، مبيناً أن مستوى ومتوسط الأرباح لمصلحة المطورين العقاريين الذين يشاركون الوزارة يجب أن يكون معقولا وقادراً على تحقيق متطلباتهم وإنجاح خططهم الاستثمارية، كما أن تلك الأرباح يتم تحقيقها عن طريق المستهلك النهائي بعد أن يتم منحه المنتج العقاري مقابل أقساط ميسرة تواءم حجم ملاءته المالية حتى لو استمر الأمر لسنوات أكثر.
وأردف الحميدة: "في حال طرح مشاريع الإسكان من قبل وزارة الإسكان بأسعار مرتفعة أو بتكلفة الإنشاء مع معدل معقول من الأرباح مع ارتفاع سعر القسط سواءً كان الشهري أو السنوي، هو ما سيدفع بالأزمة الإسكانية لتراوح عند حالها دون أن تجد الحلول الكفيلة بمعالجتها بشكل جذري". وأوضح أن المطلب الحالي يكمن في زيادة الفسح لإنشاء المخططات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما سيوجد منافسة فعلية في السوق لإنتاج وحدات سكنية قادرة على خلق منافسة تسهم في تصحيح أسعار المنتج النهائي من الوحدات السكنية، وتجعل المستهلك قادرا على امتلاكها وفقا للمواصفات التي يرغب في الحصول عليها.
ودعا الحميدة إلى أن يتم التوسع في السماح بتطوير ضواحي المدن وتحويلها إلى مناطق سكنية تحقق رغبات ذوي الدخل المحدود من الأفراد، لافتاً إلى أنه يجب أيضاً تكوين لجنة من الجهات الحكومية المختلفة، للمساهمة في التخلص من البيروقراطية وإيجاد حلول مشتركة وقادرة على التطبيق بشكل عاجل.

المؤشر العقاري يسجل انخفاضاً في الرياض والدمام خلال الفترة من السبت الموافق 15/1/1433 هـ إلى الأربعاء 19/1/1433هـ.

رصد صفقة تجارية بالعليا ب84 مليون ريال و140 ألف متر في المونسية

الرياض 23/1/1433هـ - 18/12/2011م

بلغ اجمالي الصفقات العقارية السكنية بالرياض خلال الاسبوع الفائت مليار ريال؛ مقابل 600 مليون ريال للقطاع التجاري حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 15/1/1433 هـ إلى الأربعاء 19/1/1433هـ.

وسجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 36.72% بقيمة إجمالية 1.730.388.288 مليار ريال .

كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 91.8% بقيمة إجمالية بلغت 58.451.743 مليون ريال.

وكانت اكبر صفقات مسجلة في الروضة والسلي ومحمد بن سعود.

*************

«أمانة الرياض»: البدء في تطوير مركز الشفا الإداري خلال شهر


الاقتصادية :23/1/1433هـ - 18/12/2011م

كشف المهندس محمد بن ناعم العمري، مدير إدارة تصميم المرافق والتصميم العمراني في أمانة الرياض لـ "الاقتصادية" عن قرب البدء في تنفيذ المركز الإداري الثاني في الرياض، والذي سيكون في حي الشفا، متوقعا أن يتم ذلك خلال شهر بعد أن تمت ترسية المشروع على المقاول، وأوضح أن إدارته صممت مشاريع المراكز الإدارية كافة، ويتم حاليا تنفيذ مشروع المركز الإداري في السلي.
وقال العمري: "الأمانة خططت لتنفيذ 15 مركزا إداريا خلال السنوات المقبلة في شمال وجنوب وشرق وغرب مدينة الرياض، سيوفر كل مركز منها 17 مرفقا خدميا للمواطنين، متوقعا أن تمثل المراكز الإدارية معلما عمرانيا حديثا في جودة تصميمها، وأن تسهم في تقليل الحركة المرورية في مركز المدينة وخفض نسبة التلوث في الجو". وبحسب مدير إدارة تصميم المرافق والتصميم العمراني، فإنهم انتهوا من المرحلة الأولى من ممرات المشاة بتصميم وتنفيذ 100 كيلو متر من ممرات المشاة، كما تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ 50 في المائة من المرحلة الثانية لتنفيذ المرحلة 60 كيلو مترا من ممرات المشاة.
وخلال فعاليات معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي شاركت فيه الأمانة، بعرض مشاريع المراكز الإدارية التابعة لها، ومشاريع التطوير الشامل المعتمدة، أوضح المهندس العمري، أن الأمانة تدعم مشاريع التطوير الشامل بمنح مميزات مثل منح ارتفاعات في البناء، وترخيص بالاعتماد الأولي للمشروع، وأنها تشجع على توفير أحياء نموذجية تمنح طابعا عمرانيا متميزا.

************

إيجار الأراضي للاستثمار معلق حتى إشعار آخر

مكة: ارتفاع أسعار الأراضي يعطل استثمارات بقيمة 100 مليون ريال



ارتفاع القيمة السوقية للأراضي في مكة ساهم في تعطيل استثمارها من خلال الإيجار، وهو الاستثمار الشائع في المدينة المقدسة في الماضي.

الاقتصادية :23/1/1433هـ - 18/12/2011م

قطع ارتفاع أسعار الأراضي في مكة المكرمة الطريق أمام استثمار عدد من المواقع الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي، حيث تجمدت معظم تلك العقارات ذات القيمة الشرائية الكبيرة لتوقف اقتصاديات قدرت بنحو 100 مليون ريال. وباتت معظم الأراضي البيضاء "اقتصاديا" معطلة إلى حدٍ كبير من الاقتصادات الضخمة، خاصة في المناطق التي توصف بالمركزية، حيث عمد كثير من تلك المحال نحو الانكفاء الاقتصادي منتقلة إلى مرحلة الانتظار الكبير إلى حين الانكسار العقاري. وعد مشعل الزايدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزايدي للاستثمارات العقارية والمختص العقاري في العاصمة المقدسة تلك الأماكن بأنها مجمدة حسابيا إلى حين الوصول لنقطة ارتداد، حيث تعد مكة أنشط الأسواق العقارية على مستوى السعودية, وهي بذلك أقل تأثراً في حالة الانكماش أو التقلبات الاقتصادية أو الارتدادات المالية التي تحدث في العالم, كالذي حصل في أمريكا من أزمة القروض الائتمانية للمساكن, حيث كان الاقتصاد السعودي بمنأى عن هذه الأحداث, وسوق مكة العقارية أقل تضررا، وقد يكون تضرره غير محسوس ولا ملموس، على الرغم من تخوف كثير من الاقتصاديين من "فزاعة" الاقتراب للشراء في مكة.
وزاد الزايدي "في حال تم استخدام تلك الأراضي الاستراتيجية، فسيزيد الزخم على قطع الأراضي المخدومة بالماء والكهرباء في أطراف مكة المكرمة, خاصةً إذا علمنا أن العقارات في مكة المخدومة، هي قليلة جدا مقارنة بالمساحة الكلية للعاصمة المقدسة, فقطاع الاستثمار، يستحوذ على ما قيمته 48 في المائة من القطاع الاستثماري في صناعة العقار في مكة المكرمة، وتقوم عمليات الشراء بعملية تنشيط في الخمس السنوات المقبلة, وسيصبح هناك توازن في الفترة التي تليها, متوقعا في العشر سنوات من الآن، إحداث طفرة كبيرة طفرة عقارية أخرى في حال استخدام تلك الأراضي. وقال الزايدي "إذا امتدت خدمات الكهرباء ومحطات التبريد, ومحطات النقل والنقل الكهربائي, وبنيت منظومة متكاملة من الخدمات، لتلك الأراضي المراد استثمارها، فإن قطاع الاستثمار سيجد البديل في مواقع استثمارية أخرى، لأنه قادر على الشراء, وحين نأتي إلى الطريق الموازي يوجد بها أراض تستحق الاستثمار بشكل أكبر, وأعتقد أن الخطوة الاستباقية إذا أتيحت للمستثمرين ستكون نواة مشاريع استثمارية كبيرة, وما يتبعها من مشاريع أخرى, هي بادرة لمن عقاراتهم يودون استثمارها, في ظل انحسار أسعار العقار". من جانبه اعتبر سالم المطرفي, رئيس مجلس إدارة الحطيم للاستثمارات العقارية والفندقية أنه لا بد من أخذ عنصر آلية التسريع, في استثمار تلك الأراضي المجمدة، مضيفا أنه وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها السوقية، فإنها تفضي بالتالي نحو وجود أموال مجمدة, وهذه الأموال إن طال انتظارها, فأعتقد أن المخططين والمطورين للأراضي سيتلاشون من الخريطة, وسيصبح قطاعا "معطلا" – حسب تعبيره، مؤكداً أن العامل الاستثماري أصبح غير محفز, وبالتالي سيصبح هناك شح من الأراضي القابلة للاستثمار. وعن كيفية الخروج من ذلك التجميد، قال إن هناك مشاريع استثمارية تطويرية متعثرة, فهناك مشاريع تكون ميزانيتها أكثر من مليار ونصف الدولار, لإجازة مشاريعنا التطويرية المتوقفة، التي عفا عليها الزمن. وأفاد المطرفي, المضاربات هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقار في مكة والمناطق المجاورة، وتسهم في بروز خلل في سير عجلة التطوير العقاري والعمراني، مشيرا إلى اعتماد مستثمرين لحركة الأسعار المتموجة، مستشهدا بما حصل من ارتفاعات في الشوقية، حيث وصل سعر الأرض إلى مليون ريال، وينتج عن ذلك أن صاحب الأرض المنزوعة لا يتسنى له شراء أرض بديلة أو استثمارها، كون معظمهم من ذوي الدخل المحدود. وذكر المطرفي أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار، كونها من أكثر المناطق طلبا في العالم، مشيرا إلى أن الأسعار ستوالي الارتفاع بسبب مكانتها الدينية، وقال: المعادلة الواضحة لأي عقاري أن يعود العقار بـ10 في المائة سنويا من قيمته الأصلية. من جهته، قال عضو لجنة تقدير العقارات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عبد الله سقاط, إن الحركة العقارية في مكة المكرمة, تشهد حراكا غير مسبوق في الآونة الأخيرة, نظير المتغيرات التي طرأت عليها ومن أهمها المشاريع التنموية التي تنفذ في العاصمة المقدسة, التي أيضا أسهمت في إزالة الآلاف من العقارات حول المنطقة المركزية القريبة من المسجد الحرام, ما أفرزت عمليات تهجير كبيرة من قبل السكان إلى الأحياء في أطراف مكة, والجزء الأكبر اتجه إلى شراء الأراضي وبناء مساكن, في المناطق البيضاء، التي كانت في السابق تخضع إلى عمليات استثمار لسنوات تقام عليها مشاريع استثمارية". وأضاف سقاط القيمة السوقية المغرية من خلال بيع الأراضي وشرائها أصبحت ذات منفعة مجدية, نظرا لأن المكاسب المادية خلال البيع والشراء تكون قصيرة المدى, بينما عمليات الاستثمار قد تمتد إلى سنوات عديدة لا يجني من خلالها مالك الأرض، سواء ما نسبته 20 إلى 30 في المائة من قيمة الأرض, بينما في المقابل لو عمد إلى عمليات البيع والشراء فسوف تكون المكاسب المادية أعلى وأسرع من نظيرتها الاستثمار بغرض التأجير.

المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الرياض والدمام وانخفاضاً بالمدينة المنورة خلال الفترة من السبت الموافق 22/1/1433 هـ إلى الأربعاء 26/1/1433هـ

2/2/1433هـ - 27/12/2011م

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام وانخفاضاً بالمدينة المنورة حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 22/1/1433 هـ إلى الأربعاء 26/1/1433هـ .

حيث سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 50.92% بقيمة إجمالية 2.6 مليار ريال.

كما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 22.17% بقيمة إجمالية بلغت 465.6 مليون ريال.

وسجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الإولى بالمدينة المنورة بنسبة 24.82% بقيمة إجمالية بلغت 261 مليون ريال.


***************

الصندوق العقاري : الموافقة على زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة لتصبح 20 عاماً كحد أقصى






الرياض : واس : 2/2/1433هـ - 27/12/2011م

أعلن المدير العام لصندوق التنمية العقارية محمد العبداني عن موافقة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي على زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة (فلل ـ شقق) التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها ليصبح عشرين عاماً كحد أقصى وذلك بعد التأكد من سلامة المبنى وأن عمره الزمني الباقي كافياً لاستيفاء القرض دون مشاكل فنية.

وقال : إن هذه الموافقة جاءت بعد أن تأكد الصندوق ومن خلال المعاينة الميدانية من قبل الجهاز الفني للصندوق لحالات كثيرة تقدم أصحابها أن الحالة الإنشائية للمباني جيدة وأنه لا يوجد ما يمنع من قبولها، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي تيسيراً على المواطنين وتحقيقاً لرغبة الكثير منهم. وأكد أن الصندوق حريص على تقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من القروض.

المؤشر العقاري يسجل انخفاضاً بالرياض والدمام وارتفاعاً بالمدينة المنورة خلال الفترة من السبت الموافق 29/1/1433 هـ إلى الأربعاء 3/2/1433هـ

6/2/1433هـ - 31/12/2011م

سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام وارتفع بالمدينة المنورة حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 29/1/1433 هـ إلى الأربعاء 3/2/1433هـ .

وسجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 18.26% بقيمة إجمالية 2.1 مليار ريال.

كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 13.45% بقيمة إجمالية بلغت 403 ملايين ريال.

وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 43.01% بقيمة إجمالية بلغت 373.3 مليون ريال.

ارتفاع مؤشر عقار المدينة المنورة والدمام وانخفاضه بالرياض خلال الفترة من السبت الموافق 6/2/1433هـ إلى الأربعاء 10/2/1433هـ .

رصد أكبر صفقتين في «نفل» الرياض بقيمة 102 مليون ريال و«أم عشر» المدينة ب 70 مليوناً



الرياض – 16/2/1433هـ -10/2/2012م

سجل المؤشر العقاري تفوقا نسبيا لصالح الصفقات التجارية بالرياض بلغت 1.1 مليار ريال شملت اجمالي 235 صفقة عقارية تجارية، مقابل 912 مليون ريال للقطاع السكني توزعت على 1041 صفقة. وكانت أكبر صفقة عقارية رصدت في النفل شمالي الرياض بقيمة 102 مليون ريال.
وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 6/2/1433هـ إلى الأربعاء 10/2/1433هـ . في حين سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كل من كتابتي عدل المدينة المنورة والدمام .

حيث سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 5,28% بقيمة إجمالية بلغت2.021.736.850 ريالا.

وسجل المؤشر العقاري بالمدينة المنورة ارتفاعاً بنسبة 15,03% بلغت 429.458.330 ريالا.

كما ارتفع المؤشر بمدينة الدمام بنسبة 2،57% بلغت 413.392.027 ريالا .


**************

ضمن خطتها لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة وزارة الإسكان تنفذ 485 وحدة سكنية في محافظة شقراء


واجهة احد مشاريع الاسكان

الرياض – 16/2/1433هـ -10/2/2012م

تشهد محافظة شقراء باكورة مشاريع وزارة الاسكان من خلال مشروع إنشاء 485 وحدة سكنية في محافظة شقراء مكتملة المرافق ووفق أحدث المواصفات والمقاييس المعتمدة شاملة كافة الخدمات التنموية من مرافق عامة وبنية تحتية من طرق ورصف وإنارة وبناء 4 مساجد يتسع كل منها ل200مصلّ وبناء جامع يتسع ل 1500 مصلّ داخل نطاق المشروع.

ويشمل المشروع الإسكاني مرافق صحية وتعليمية، وخدمات تنموية خاصة بالمشروع، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وضمن خطة الوزارة لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة.

وكانت وزارة الإسكان قد وقعت عقدا مع شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة، لعمل الدراسات والتصاميم والإشراف على مشروعات الوزارة خلال المرحلة الأولى من خططها التي تشمل مشروعات الوزارة الموزعة في 11 موقعاً في المملكة.





مشروع الاسكان

المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الرياض والدمام وانخفاضاً بالمدينة المنورة خلال الفترة من السبت الموافق 13/2/1433هـ إلى الأربعاء 17/2/1433هـ

21/2/1433هـ -15/1/2012م

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض والدمام وانخفاضاً في المدينة المنورة بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 13/2/1433هـ إلى الأربعاء 17/2/1433هـ .

حيث سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة (33.98 %) بقيمة إجمالية 2.7 مليار ريال.

وسجل المؤشر العقاري ارتفاعا في كتابة العدل الأولى بالدمام نسبته (44.75 %) بقيمة إجمالية بلغت 598.4 مليون ريال.

فيما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة انخفاضا نسبته (16.29%) بقيمة إجمالية بلغت 359.5 مليون ريال .

وسجلت اكبر صفقة عقارية في مدينة الرياض بحي الملقا بمبلغ 385.2 مليون ريال وفي الدمام بالحي الثاني بمبلغ 28.5 مليون ريال وفي المدينة المنورة بحي الدويخلة بمبلغ 62.2 مليون ريال.

**********

أسعار الوحدات تدفع "العقاري" لتقليص المساحة

الوطن السعودية : 21/2/1433هـ -15/1/2012م

يتجه صندوق التنمية العقارية إلى إعادة دراسة شرط "المساحة" في طلبات قروض تملك الوحدات السكنية الجاهزة، وربط المساحة بالعدد الفعلي لأسرة المتقدم للحصول على القرض.

وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" من مصادر مطلعة، أن صندوق التنمية العقارية بدأ فعلا دراسة إسقاط شرط المساحة الدنيا للوحدة المطلوب تملكها بـ250 مترا مربعا، ضمن طلبات القروض العقارية، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري في تصريح إلى "الوطن" أن صندوق التنمية العقارية يعتمد على لجان التثمين والعقار في الغرف التجارية في دراساته من خلال العديد من ورش العمل، وأن هذه اللجان قدمت العديد من المقترحات والتوصيات القاضية بإعادة النظر في شرط الحد الأدنى لمساحة الوحدة السكنية التي حددت بـ250 مترا مربعا في ظل تحديد القرض بنصف مليون ريال، مبررا ذلك بحدوث تباين بين قيمة القرض وسعر الوحدة السكنية المحددة بمساحة معينة، خصوصا مع زيادة أسعار الوحدات الجاهزة حاليا.

وقال إن هذا الأمر بات ضروريا ليتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية تتناسب مع احتياجه الفعلي، وفقا لعدد أفراد أسرته، مشيراً إلى أن خفض المساحة وربطها بعدد أفراد الأسرة، سيمكن الكثيرين من الحصول على وحدات سكنية بتكلفة تتناسب مع قرض التمويل، وتدفع بالأسعار نحو الانخفاض، تماشياً مع توجه الدولة لخفض أسعار العقار لتمكين المواطنين من السكن.

إلى ذلك، أثمرت لقاءات عقدها مسؤولو وزارة الإسكان مع اللجان العقارية والمقاولات في الغرف التجارية خلال الأسابيع الماضية، عن اعتماد 3 نماذج رئيسية للوحدات السكنية التي تزمع الوزارة إنشاءها، مراعية في ذلك الطبيعة الاجتماعية والجغرافية لكل مدينة.

*************

عدد المتقدمين لصندوق التنمية العقارية السعودي إلكترونيا يتجاوز 1.7 مليون متقدم

واس : 21/2/1433هـ -15/1/2012م


تجاوز عدد المتقدمين بطلبات قروض لصندوق التنمية العقارية الكترونيا 1.7 مليون متقدم , تم قبول جميع طلبات من انطبقت عليهم شروط الإقراض مباشرة وإشعارهم بذلك برسائل نصية على هواتفهم المتنقلة .

وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني في تصريح صحفي اليوم أن الصندوق بالتعاون مع جهات أخرى يدرس وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين ،مؤكدا أنه عندما يتم الانتهاء من وضع هذه المعايير سيتم تطبيقها آليا على جميع الطلبات ومن ثم يتم إعلان أرقام طلبات جميع المتقدمين إلكترونيا وإرسال رسائل نصية لهم على هواتفهم الجوّالة .

وأشار العبداني إلى أن الصندوق سيعلن أيضا في حينه عن موعد صدور أرقام الطلبات من خلال وسائل الإعلام.

*************

وزارة الإسكان تنجز قريبًا أهم مشروع سكني بالرس لذوي الدخل المحدود

الجزيرة : 21/2/1433هـ -15/1/2012م

بقي عشرة أشهر لينتهي بناء أكبر مشروع سكني للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تابع لوزارة الإسكان في محافظة الرس، وذلك عبر بناء 100 فيلة سكنية بالإضافة لجامع يتسع لـ200 مصلي. وقال المهندس المشرف على المشروع حلمي عبد القادر: إن مدة العمل هي 24 شهراً وتبقى منها القليل, وهي عشرة أشهر وسوف ينتهي البناء ويسلم المشروع بتاريخ 15-10- 2012 م, ونسبة الإنجاز الآن تفوق 50% وتبلغ تكلفة أنشاء المشروع حوالي 45 مليون ريال للبناء تكفلت بها وزارة الإسكان، وتحتوي كل فيلة حسب النموذج الهندسي الذي اطلعت عليه (الجزيرة) في الطابق الأول على غرفة نوم، ومطبخ، وحمام، ومجلس، وصالة معيشة، وصالة طعام، وفي طابقه الثاني يحتوي عددًا من الغرف والمرافق الإضافية، ويبلغ مسطح بناء الدور الأول 150 م. ويقع مشروع الإسكان في المحافظة على طريق الرس- البدائع، وسوف توفر خدمات السفلتة والكهرباء والماء خلال الفترة القادمة بعد اكتمال العمل، هذا وطالب الأهالي بالمحافظة بضرورة زيادة وتعزيز عدد الوحدات السكنية بمشروع أضافي بما يتناسب مع عدد السكان لكسر غلاء العقار واحتكاره من قبل البعض .

المؤشر العقاري يسجل انخفاضاً بالرياض والدمام والمدينة المنورة وارتفاعاً في حفر الباطن والقطيف خلال الفترة من السبت الموافق 27/2/1433 هـ إلى الأربعاء 2/3/1433هـ


5/3/1433هـ - 28/01/2012م

سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابات العدل الأولى بالرياض والدمام والمدينة المنورة وارتفع في كتابة العدل الأولى بحفر الباطن والقطيف حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 27/2/1433 هـ إلى الأربعاء 2/3/1433هـ .

حيث سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 7.44 % بقيمة إجمالية 2.3 مليار ريال.

كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 71.97% بقيمة إجمالية بلغت 222 مليون ريال.

وأيضاً سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 14.98 % بقيمة إجمالية بلغت 353.5 مليون ريال.

بينما سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 74.08% بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليون ريال.

وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل القطيف بنسبة 25.97% بقيمة إجمالية بلغت 21.5 مليون ريال.


*************

اتهموها برفع الأسعار.. عقاريون: 40 % من المكاتب في الشرقية وهمية

الاقتصادية : 5/3/1433هـ - 28/01/2012م

حمّل عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة إلى شركات ومكاتب عقارية وهمية تسوق لمشاريع غير معتمدة وتقع خارج النطاق العمراني.

وطالبوا الجهات ذات الاختصاص كـ"الجوازات" و"العمل" و"الشرطة" بتكثيف الجولات الميدانية على المكاتب غير النظامية في المنطقة، خاصة الخبر والدمام والتي يديرها عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة.

وقال طلال بن سليمان الغنيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية: إن المنطقة الشرقية تعد أرخص مناطق المملكة سواء المخططات السكنية أو التجارية والصناعية، مقارنة بمناطق الرياض والغربية والمدينة المنورة.

وبيّن الغنيم، أن المنطقة أصبحت مطمعا لكثير من الشركات العقارية العالمية والوطنية بسبب رخص أراضيها؛ مما أسهم وشجع الكثير من الشركات العقارية والمكاتب الوهمية على الدخول للاستثمار في سوق الشرقية في مجال التسويق؛ مما أدى إلى رفع أسعار الأراضي إلى أكثر من 40 في المائة خلال العامين الماضيين، حيث تتابع أغلب الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة وتجار الشنط أخبار الصحف اليومية والقنوات الفضائية من صفقات وشراء مخططات ومن ثم يقومون بالتسويق لهذه المخططات لسماسرة وتجار من خارج المنطقة بأسعار مبالغ فيها بهدف جني أكبر قدر ممكن من السعي والعمولة.

وأوضح الغنيم، أن الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة رسمت صورة سيئة للعقار والعقاريين في المنطقة الشرقية، كما أسهموا بخروج عدد من الشركات العقارية المتخصصة والمرخص لها من السوق في المنطقة والتوجه للاستثمار في مناطق أخرى؛ حفاظا على سمعة الشركة.

من جانبه، قال عادل المد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية في المنطقة الشرقية: إن سوق المنطقة الشرقية حرة، ولا توجد هناك ضوابط تحكمها؛ لذلك تجد الكثير يتوجه للاستثمار العقاري في المنطقة، سواء عن طريق التسويق أو الوساطة بين الشركات، مؤكدا أن أكثر من 40 في المائة في المنطقة الشرقية مكاتب وهمية مخالفة تعمل في مجال التسويق والوساطة، كما أن هذه المكاتب لا يوجد لها مقر أو عنوان ثابت ويديرها عدد من الوافدين أو بعض الموظفين الحكوميين.

وبيّن المد الله، أن الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة وتجار الشنط تسببت في خسائر كبيرة للشركات العقارية المتخصصة التي تقوم بدفع رواتب موظفين وتطبق نسبة السعودة وتدفع إيجارات وتسهم في دعم المشاريع والمحافل في المنطقة، إضافة إلى أنها تسوق لمشاريع وطنية وتحاول جذب شركات عالمية للاستثمار في السوق السعودية، وذلك عن طريق التحالفات، مطالبا بالتدخل السريع وتكثيف الجولات الميدانية وتطبيق المعاقبة على كل مخالف؛ وذلك لحماية السوق من الدخلاء.

من جانبه، طالب علي بن مطرود العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة جاه العقارية، بموقع يكون مقرا للشركات والمكاتب العقارية النظامية المعروفة في المنطقة، في مكان بارز ومعروف يسهل للجميع الوصول إليه.

وأكد العنزي، ضرورة تصنيف الشركات والمكاتب العقارية وإصدار دليل من اللجان العقارية في الغرف التجارية السعودية يتضمن عناوين وأرقام وتصنيف هذه الشركات؛ وذلك للحد من التلاعب الذي تعانيه المنطقة بصفة عامة، ورفع الأسعار عن طريق السماسرة غير النظاميين بصفة خاصة، إضافة إلى إنشاء هيئة عليا لكل منطقة تكون مرجعا للجميع تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة، وتقوم بعمل ندوات ومحاضرات والتعريف بكل ما هو جديد في عالم العقار من أنظمة ولوائح وطرح المشاريع العقارية الجديدة والتعريف بالشركات العقارية العالمية، خاصة الخليجية ومحاولة التواصل مع هذه الشركات عن طريق الشركات الوطنية، كلٌ حسب تخصصه.

من جهته، قال عمر العسيس، عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة: هناك أسباب أخرى أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية غير الشركات والمكاتب الوهمية، منها تأخير وتعطيل الفسح، تطوير المنح ومحجوزات أرامكو السعودية، ووزارة الدفاع والزراعة، مؤكدا أن السوق العقارية ما زالت في حاجة ماسة إلى مزيد من القرارات التنظيمية، مضيفا أن تأخير وتعطيل فسح المخططات ما زال يلقي بظلاله على السوق العقارية؛ كونه أسهم بدرجة كبيرة في ارتفاع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن هذا التأخير قلل من الأراضي المتاحة، خاصة في ظل النمو السكاني الكبير الذي يتطلب فتح مناطق سكنية جديدة.

وبيّن العسيس، أن الشركات الوهمية التسويقية تسببت كثيرا في تشويه سمعة السوق العقارية السعودية؛ مما جعل الشركات العقارية النظامية في موقف حرج أمام المواطنين والشركات العقارية العالمية، كما أدى ذلك إلى تخوف الشركات العقارية من الدخول للسوق العقارية بهدف الاستثمار بسبب هذه الشركات غير النظامية.

وطالب العسيس الجهات المسؤولة بسن تشريعات وأنظمة جديدة تسهم في التشجيع على الاستثمار في السوق العقارية وحماية وحفظ حقوق المستثمرين من عمليات النصب والتحايل.

***********

عقاريون ل «الرياض» استمرار طرح المزادات خلال هذا العام يزيد معروض الأراضي

جريدة الرياض : 5/3/1433هـ - 28/01/2012م

تعدّ المزادات العقارية من أهمّ الوسائل التقليدية لإشباع السوق العقارية بالأراضي المخططة والجاهزة لتطوير البنى الفوقية من وحدات سكنية وشقق ، ويعتبر الكثير من المتابعين للقطاع العقاري في المملكة أن من أهمّ مساوئ المزادات العقارية هي إعادة تدوير بيع الأراضي من خلال المزاد وأن ذلك من أهم مسببّات التضخم في قطاع الأراضي.

"الرياض" طرحت تساؤلاً يتمحور حول متى تنتهي المزادات العقارية في السوق السعودي؟ وجاءت ردود فعل العقاريون باستبعاد هذا التسؤال قائلين "نستبعد أن يكون هنالك استغناء عن هذه المزادات خلال الفترة القادمة وذلك للضرورة التي تحتمها الظروف، كبيع الأراضي للمتشاركين في الأرض، أوتصفية للورثة، مؤكدين أنه يتم بيع هذه الأراضي بأسعار مرتفعة جداً وغير مبررة وليست في استطاعة المشتري العادي من المواطنين، وذلك نظراً للإقبال الذي تحظى به هذه المزادات العقارية.

يشار إلى أن دول الخليج المجاورة قد خففّت من الاعتماد على بيع الأراضي من خلال المزادات العقارية وذلك هرباً من التضخم الذي تسببّه في مراحل البيع بإعادة تدويرها مرةً أخرى.

يقول داود المقرن عقاري من منطقة الرياض إن المزادات العقارية تخضع في غالب الأحيان لزيادة في الأسعار من خلال رفع المساهمين للأسعار رغبةً منهم في زيادة الأرباح وهذه من أهمّ مساوئ المزادات العقارية، مشددّاً على ضرورة التحكم في الأسعار من خلال عدم إخضاعها لثغرات مراحل البيع السوقية التي تساهم في رفع أسعارها طمعاً من الملاّك في رفع الأسعار.

من جهة أخرى يقول خالد أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن البديل الذي سيتم الاعتماد عليه في بيع الأراضي هي المكاتب العقارية، حيث أنها لن تتعرض لإعادة تدوير بيعها مرة أخرى مما يقللّ احتمال حدوث تضخم في الأراضي، حيث أنّ المزادات العقارية تسببت في حدوث عمليات تضخمية لأسعار الأراضي في المملكة.

غير أن خالد سيف المانع قال بأن الأراضي يملكها قلّة من التجار ويتم حصرها في المزادات العقارية مما يجبر المستهلك النهائي على التوجه نحو هذه المزادات والشراء منها بأسعار تضخمية. مشيراً إلى أن نهاية المزادات العقارية مقرونة بحالة التشبّع بداخل السوق المحلي معتقداً في الوقت ذاته أنه على المدى المتوسط إلى البعيد سيتم تغذية السوق المحلية بالأراضي ممّا يؤذن بنهاية المزادات العقارية في المملكة.

وفي السياق ذاته قال حسام الجمالي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات إن المزادات العقارية في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص تعدّ وسيلة لتسويق العقار في الوقت الراهن، وتكمن أهميتها في أنها تجمع قوة شرائية كبيرة تحت سقف واحد لبيع عدد كبير من المساحات المطورة في يوم أو يومين إضافة إلى أن المزادات توفر للمستثمر المشتري فرصة اختيار ما يناسبه بين عدة خيارات بمساحات متنوعة وفي زوايا مختلفة واستخدامات غير متشابهة من المخطط المعروض للمزاد.

وأوضح أن السعر العام لقطعة الأرض في المزاد العلني أقل من التسعيرة التي تحدّد لقطعة الأرض في المكاتب العقارية من 10% إلى 15%، لذلك فإن الأراضي ترتفع أسعارها بشكل كبير بعد المزادات، وهذا يدل على أن المزادات لا تتحمل وحدها مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي ، بل على العكس المزادات تسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار.

وقال أنا مع تنظيم عملها وجدولتها لا مع وقفها لأن تنظيمها من خلال جهات تشريعية أو من خلال اللجان العقارية سيحد من التداخل في إقامة مزادين في وقت واحد، كما لا بد من التأكد من مصداقية وشفافية المعلومات التي يتم عرضها للمشترين من قبل منظمي أو مالكي المزادات.

وأشاد بالجهود التي تسعى إليها أمانة المناطق بالمشاركة مع وزارة التجارة لصياغة التنظيمات بخصوص المزادات العقارية، والدور الهام والفاعل المبذول من اللجان العقارية بالغرف التجارية في تنظيم هذه المزادات.

وبين نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات، أن هناك عدة وسائل لبيع الأراضي، لكن المزادات هي الوسيلة الأفضل لاختصار الوقت في بيع المخططات ذات المساحات الكبيرة من الأراضي التي تتراوح بين 100 و500 قطعة، وبدون المزادات قد تأخذ عملية بيع هذا العدد من الأراضي مدة زمنية طويلة قد تصل إلى سنة، إضافة إلى الجهود والطاقات التسويقية التي يتطلبها هذا النوع من البيع، والتي قد تكلف أكثر مما تكلفه المزادات ، وبالتالي إضافة هذه التكاليف على كلفة الأرض التي يدفعها المواطن والمستهلك النهائي.

وأكد الجمالي على أن استمرار المزادات في الطرح خلال العام الحالي والأعوام المقبلة من شأنه أن يزيد من حجم المعروض من الأراضي وهو ما سيخلق تنافسية كبيرة ويحد من الارتفاعات السعرية الكبيرة، ويعزز التواصل بين المستهلك والعقاريين، وهو ما يساعد أيضا على الشفافية ومعرفة الأسعار أو القيمة الحقيقية التقريبية للأراضي التي تطرح في المزادات بين الحين والآخر.

من جانبه أشار علي أحمد الدجاني صاحب أحد مكاتب العقار في المنطقة الشرقية إلى أنّ الحاجة مازالت قائمة على وجود المزادات العقارية في بيع الأراضي وذلك لكونها الحكم المرضي لجميع المتشاركين في الأرض وأن القيمة التي يتم الوصول إليها في المزاد هي المطلوبة لجميع المتشاركين أو ربما الورثة . موضحاً إلى أنه لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها خلال الفترة القادمة لضرورتها في القطاع العقاري، ولكنها ربما تمرّ بنوع من الترتيب والتنظيم الذي تحتاجه، أسوةً بالمزادات العقارية التي تقام على مستوى العالم .

من جانب آخر قال عبدالله بوخمسين صاحب مكتب عقار إنه يتم بيع هذه الأراضي بأسعار مرتفعة جداً متخطية بذلك حدود طاقة المشترين من المواطنين العاديين.

واوضح أنه يتمّ تداول هذه الأراضي من شخص لآخر ممّا يتسبب في رفع أسعارها وأن الدافع لذلك هو طمع وجشع المستثمرين وكذلك الإقبال على المزادات العقارية لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هنالك عدّة حلول لتجاوز هذه الارتفاعات التي تمرّ بها الأراضي خلال المزادات العقارية وذلك بتحديد أسعارها من قبل الجهات المختصة باعتماد التصاريح للمزاد.

تنفيذ ٣٠ ألف وحدة سكنية في جدة.. قريباً



رفض طلبات "منح الأراضي" للمتقدمين إلى الوحدات السكنية





متابعة - جدة: 10/3/1433هـ -2/2/2012م

كشف المستشار الإعلامي بأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري، عن إجراء جديد سيتم تطبيقه ضمن إجراءات استقبال طلبات المتقدمين للحصول على منح الأرض السكنية بعد ربط برنامج منح الأراضي بوزارة الشؤون البلدية مع برنامج الإسكان.

ووفقاً لتقرير أعده الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن"، أوضح النهاري أمس أنه سيتم رفض أي طلب منحة أرض إذا اكتشف تقدم طالب المنحة لبرنامج الإسكان أو صندوق التنمية العقارية للحصول وحدة سكنية جاهزة عن طريق الصندوق، أو عن طريق مشاريع الإسكان التي بدأت تنفيذها وزارة الإسكان.

ولفت إلى أن النظام الخاص بالمنح السكنية للمواطنين ينص على عدم أحقية المواطن في الحصول على منحة سكنية في حالة وجود منحة سابقة له في أي مدينة، وأن هذا الشرط سيتم تطبيقه أيضا على الحاصلين على وحدات سكنية من قبل وزارة الإسكان، مؤكداً أن الهدف من المنح السكنية هو إنشاء منزل للمواطن عليها، وفي حالة حصوله على وحدة سكنية تنتهي حاجته إلى منحة الأرض.

وحول آلية اكتشاف وجود منح سابقة للمتقدمين أو وجود أسمائهم ضمن المتقدمين لطلبات وزارة الإسكان والبنك العقاري، أوضح أن الأمانة وغيرها من الأمانات والبلديات الفرعية تعمل على رفع جميع طلبات المنح الخاصة بالمواطنين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من عدم وجود منح سابقة أو وحدة سكنية جاهزة عن طريق وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري، من خلال عملية ربط معلوماتي بين الجهات المعنية.

وبين أن مساحات الأراضي التي سلمتها أمانة جدة لوزارة الإسكان تقدر بنحو 5 ملايين متر مربع، وجاءت وفق توجيه سام بسرعة تسليم وزارة الإسكان المساحات المطلوبة من الأراضي، بغرض إنشاء الوحدات السكنية، مؤكدا أن نصيب جدة منها يبلغ 30 ألف وحدة سكنية، سيبدأ العمل في تنفيذها من قبل وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية، عضو اللجنة التشاورية للإسكان عبد الله رضوان، وجود مشكلة حقيقية في المنح السكنية للمواطنين في كثير من مدن ومحافظات المملكة، بسبب عدم توفر أراض كافية، رغم حصول وزارة الإسكان على مساحات كبيرة من الأراضي، لإنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، حيث كان للوزارة أولية في الحصول على تلك المساحات من الأراضي بصفة عاجلة.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستدفع الفوائد البنكية التي تفرضها البنوك المحلية على قروض الإسكان التي ستقدمها للمواطنين، وذلك وفق اتفاقية وقعها صندوق التنمية العقارية مع أحد البنوك المحلية كخطوة أولى، تهدف إلى إيجاد نافذة جديدة تمكن المواطنين من الحصول على تمويل مادي يمكنهم من بناء أو شراء وحدات سكنية.

*************

صندوق التنمية العقاري: عجز 50 ألف مواطن من تسلم القروض لعدم تملكهم أراضي

10/3/1433هـ -2/2/2012م
عجز أكثر من 50 ألف مواطن مراجعة صندوق التنمية العقاري لتسلم قروضهم بسبب عدم امتلاكهم أراضي سكنية، مما سبب قلقا للصندوق ودفعه للبحث عن حلول وابتكار برامج تسهيلية للمواطنين للحصول على قروضهم.

وبين مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني "أن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونياً تجاوز 1.7 مليون طلب وجميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية.

وأوضح العبداني أن القروض الممنوحة العام الماضي تجاوزت 82 ألف قرض بقيمة 41 مليارا، واستهلت هذا العام بمنح 11 ألف قرض، متوقعا أن يساهم القرض العاجل بالتعاون مع البنوك في تسريع عجلة حيازة المواطنين لمساكن.

وأضاف خلال إبرام الصندوق اتفاقية برنامج "ضامن" مع بنك البلاد لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الإسكان أمس، أن الصندوق كان يرغب ببحث بعض الاستثمارات إلا أن الضغوط والبحث عن حل لمشاكل الإسكان دفعته للصرف أولا بأول والاعتماد على السداد لدعم القروض الجديدة، متوقعا أن يحظى بمزيد من الدعم الحكومي لرفع رأسماله الذي يتجاوز 180 مليار ريال .

**********

توقعات بانخفاض معدل الفائدة في برامج التمويل العقاري

الاقتصادية : 10/3/1433هـ -2/2/2012م
توقع اقتصاديون انخفاض معدلات الفائدة للبنوك في برامج التمويل العقاري، بعد إعلان صندوق التنمية العقاري أمس أول اتفاقية من نوعها لشراء وحدات سكنية جاهزة بنظام الضامن مع البنوك السعودية لتمويل المساكن.

وقال خالد المبيض، مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات: إن الاتفاقية ستسرع من عملية صرف القروض العقارية للمواطنين، وتقلل من عملية الانتظار الطويلة، وتساعد على سرعة امتلاك منزل؛ لأن المسكن يوفر للأسرة استقرارها ويعتبر من أهم الأهداف التي يسعى لها كل إنسان، أما بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الحالية فهي تعود لأسباب كثيرة، من أهمها قلة المطورين العقاريين.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية سينعكس إيجابا على أفراد المجتمع كافة، وسنشاهد في الأيام المقبلة حركة كبيرة في القطاع العقاري، مبينا أن الصندوق يسعى لاتخاذ جميع الحلول التي تصب في مصلحة المواطنين.

ومن جهة أخرى، أوضح أحمد العبيكان، رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في الطائف، أن نسبة معدلات الفائدة التي تحصلها البنوك في برامج التمويل العقاري ستقل تدريجيا؛ لأن الصندوق العقاري سيسحب شريحة كبيرة من المجتمع، وبعض من لا تنطبق عليه شروط الصندوق العقاري أو يكون متعثرا بأحد الشروط سيتجه لتقديم قرض عقاري من البنك مباشرة.

وأردف ''سنشاهد خلال الفترة الحالية مشاريع عمرانية كبيرة على مستوى المملكة، ستسهم في حل مشكلة الإسكان في السعودية''.

ويدرس الصندوق مشاريع مماثلة عدة تهدف إلى تسهيل تملك المواطنين للسكن، من بينها برنامج القرض المعجل الذي تؤمّنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان مؤسسة النقد والصندوق العقاري من دون فوائد، كما أعلن صندوق التنمية العقاري آلية لمعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين إلكترونيا للحصول على قرض الصندوق العقاري، حيث إن الأولوية ستكون للأكبر سنا وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة .

***************

صرف القروض العقارية العاجلة لـ 1000 مواطن الأسبوع المقبل

الوطن : 10/3/1433هـ -2/2/2012م
يبدأ بنك «البلاد» الأسبوع المقبل في صرف القروض العقارية العاجلة لحوالى 1000 مواطن من المدرجين في قائمة الانتظار بصندوق التنمية العقاري، وذلك كدفعة أولى بقيمة 500 ألف ريال للقرض الواحد وبدون فوائد.

وستتم عملية الصرف بعد استقبال طلباتهم ضمن أول اتفاقية بين البنك وصندوق التنمية العقاري أمس بالمقر الرئيسي للبنك بالرياض لبرنامج (ضامن) حسب عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم عبدالله السبيعي، الذي أوضح أن عملية الصرف في البنك لا تستغرق ثلاثة أيام إن كانت أوراقه مكتملة.

وقال السبيعي إن الاتفاقية ستقلص نسبة المنتظرين في قوائم صندوق التنمية العقاري من خلال تقديم القروض العقارية لهم من خلال البنك بضمانة الصندوق، وفق آلية محددة ليستفيدوا منها في بناء سكن مناسب لهم، ومعتبرا ان هذه الاتفاقية فيها نوع من الخدمة الاجتماعية أقل ما يمكن تقديمها للمواطنين.

واشار إلى أن البنك لا يستقطع من المستفيدين أي مبالغ أو أجور إضافية أو فوائد ولكنه قد يحصل على نسب بسيطة من قبل الصندوق رسوم أو أجور وفقا للهيئة الشرعية، وهي عبارة عن نسبة منخفضة يتحملها الصندوق لا تتجاوز 2% تقريبا وليست فائدة، وتوقع أن يبدأ البنك كأول بنك وأول دفعة بتمويل ما لا يقل عن 1000 مواطن بقيمة 500 مليون ريال قرابة، وسيتم الصرف للدفعات الأخرى حسب توفر السيولة ووفقا لنظام مؤسسة النقد السعودي التي محددة الإقراض وفق سقف أعلى حسب رأس ماله واحتياطاته.

وأضاف انه يتم صرف القرض للشخص المكتمل الشروط والمحول من الصندوق بشكل فوري من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنواع المملكة في مدة لا تتجاوز أسبوع، وسيتم تمويل في البداية 500 ألف ريال البنك بدون فائدة بنكية وفقا للهيئة الشرعية، وتوقع أن يقوم البنك بتمويل المستفيد أكثر من 500 ألف ريال إن توفرت البرامج، ملفتا إلى أن الصورة ستتضح خلال الفترة المقبلة حيث سيتم البدء في استقبال المستقدمين وسيتم تقديم القروض المعجلة والالتزام بالصرف للمنتظرين المحولين من الصندوق دون التدخل في أولوية صرف القروض للمستفيدين ووفقا لشروط الصندوق الأساسية مع شروط البنك الروتينية.

وأوضح أن الذين عليهم ديون أو بطاقات لا علاقة لهم في الحصول على تمويل إن انطبقت عليه شروط الصرف وسمح له راتبه، ملفتا إلى أن الخطط المستقبلية سيتم فتح المجال للبنوك المحلية وتغطية ومن ثم النظر في فتح المجال في البنوك الدولية إن لم تستطيع البنوك تغطية الطلب .

المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الرياض والدمام والمدينة المنورة وحفر الباطن والقطيف خلال الفترة من السبت الموافق 5/3/1433 هـ إلى الأربعاء 9/3/1433هـ

12/3/1433هـ -4/2/2012م

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى بالرياض والدمام والمدينة المنورة وحفر الباطن والقطيف حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 5/3/1433 هـ إلى الأربعاء 9/3/1433هـ .

حيث سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 17.2 % بقيمة إجمالية 2.7 مليار ريال.

وسجل أرتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 87.84 % بقيمة إجمالية بلغت 417 مليون ريال.

وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 14.5 % بقيمة إجمالية بلغت 404.8 مليون ريال.
كما وسجل المؤشر وارتفاعاً في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 1128.28 % بقيمة إجمالية بلغت 18.3 مليون ريال.

وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل القطيف بنسبة 16.24% بقيمة إجمالية بلغت 31.3 مليون ريال .

*************

أمير المدينة المنورة: توزيع 3 آلاف قطعة أرض على المواطنين في أبيار الماشي

جريدة المدينة 12/3/1433هـ -4/2/2012م

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اللجنة التي رافقته في جولته التفقدية في ******** أبيار الماشي ومركز اليتمة ومركز وادي الفرع ومركز الحمنة، بإعداد تقرير ميداني مفصل وشامل عن احتياجات تلك المراكز لاتخاذ اللازم بشأنها وفق الأنظمة والتعليمات.

كما وجه أمانة المدينة المنورة بالاهتمام بتوفير جميع احتياجات المراكز التنموية وسرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة وإنهاء إجراءات منح المواطنين السكنية، ووجه المختصين بإمارة المنطقة بالتواصل مع المختصين بوزارة الإسكان بشأن المواقع المخصصة للإسكان بالمدينة المنورة ومن ضمنها الموقع المخصص لمركز أبيار الماشي. وفي هذا الإطار وجه سموه بسرعة توزيع ثلاثة آلاف قطعة أرض في المنطقة على المواطنين بشكل عاجل.

وكان سموه وعد المواطنين الذين تقدموا بتظلمات بأن من يحمل منهم صكًا شرعيًا فإن حقه محفوظ ومصان، أما التعديات فهي غير مقبولة من أي شخص، كما أكد أن أي شخص يثبت أنه يقيم في منزل ولا يملك سواه فسوف تتم معاملته وفق الأوامر السامية الكريمة التي تنص على دراسة وضعه وتمكينه من تملك منزله. وتضم اللجنة المعنية كلاً من أمين المدينة المنورة المكلف ووكيل إمارة المنطقة المساعد والمشرف العام على البلديات بأمانة المدينة المنورة ومدير عام الحقوق بالإمارة ورئيس اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات.

************

صحيفة: وزارة الإسكان تعتزم تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثماري عقاري

أرقام 12/3/1433هـ -4/2/2012م

قالت مصادر بوزارة الإسكان السعودية، إن الوزارة تعتزم تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثماري عقاري، وذلك ضمن خطة تتضمن أربعة محاور أساسية لحل الأزمة السكنية، حسبما نقلت صحيفة "اليوم".

وتتمثل المحاور الثلاثة الأخرى في إعداد نظام وطني للإسكان ونظام الملكية ومركز وطني لبحوث الإسكان وبرنامج لتحسين نظام منح الأراضي.

وقالت ذات المصادر إن وزارة الإسكان تسعى إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي أقرتها مؤخرا لتكون بمثابة خطة الطريق للإسكان وحل أزمة المساكن التي تعانيها المملكة.

وشارك في وضع استراتيجية الإسكان العديد من القطاعات الحكومية من الوزارات المعنية وإمارات المناطق، وعدد من المختصين من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، والقطاع الخاص والجهات الخيرية المعنية بالإسكان.

وأكدت المصادر أن الاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها لا تزال تخضع لمزيد من الرؤية العلمية بحيث تكون فاعلة في الوصول إلى النتائج النهائية التي يطمح إليها المواطن السعودي بامتلاك سكنه، مشيرة إلى أن كثيرا من التجارب السابقة لم تكن عملية وواقعية بالقدر الكافي ودليل ذلك عدم حل الأزمة.

وتتوقع وزارة الإسكان أن العمل على تلك المحاور يقود بدوره إلى تحقيق حزمة أهداف وغايات في إطار المعالجة الحاسمة للأزمة، ومن ذلك وضع إطار قانوني وآليات تطبيق وإنفاذ الاستراتيجية، وتمكين سوق إسكان مستدام قادر على التجاوب مع الطلب، إلى جانب تطوير آليات دعم تلبي حاجات المواطنين من المساكن بشكل أكبر، فضلا عن زيادة المعروض من المساكن الميسرة.


**********

المنح الحكومية تضرب المخططات التجارية..و تهوي بالأسعار %30

الشرق السعودية 12/3/1433هـ -4/2/2012م

توقع عقاريون أن يؤدي توفير الخدمات في المخططات الحكومية إلى خفض أسعار المخططات التجارية بنسبة 30%. وطالبوا الجهات المختصة (الأمانة، مصلحة المياه، شركة الكهرباء، شركة الاتصالات) بضرورة توفير هذه الخدمات.

وقالوا إن تطوير تلك الأراضي من قبل الجهات المسؤولة وتزويدها بالخدمات مثل الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الهاتف، السفلتة، الإنارة وتوفير الحدائق، سوف ينعكس إيجابياً على تلك المخططات؛ من خلال توجه المواطنين للسكن فيها.

وقدر عقاريون عدد الأراضي في المخططات الحكومية في الأحساء بأكثر من خمسين ألف قطعة، منها 15 ألف قطعة تقع جنوب الهفوف في مخططات الجامعيين، جنوب الهفوف، المعلمين، جنوب منسوبي التعليم، و35 ألف قطعة في المخططات الواقعة شرق الهفوف منها الواحة، مخطط شرق الحديقة، ضاحية هجر.


تأثير إيجابي

وتباينت آراء العقاريين حول تأثير تطوير المخططات الحكومية على المخططات الخاصة المجاورة، ففي الوقت الذي يرى البعض بأن تلك المخططات ستنخفض بنسبة لا تقل عن 30%، يؤكد آخرون عدم وجود أي تأثير، لذلك نظراً لأن أسعار الأراضي في المخططات الخاصة لاتزال مناسبة.

وأفاد العقاري يوسف العمر، أن تطوير المخططات الحكومية سوف يكون له تأثير إيجابي على أسعار الأراضي من خلال ارتفاع الطلب وازدياد الأسعار، مشيراً إلى أن تأثير ذلك سوف يكون سلبياً على المخططات الخاصة المجاورة، وسيسهم في انخفاض الطلب وتراجع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30%.

وأضاف أن ذلك سيحد من عملية التلاعب والاحتكار التي يلجأ إليها أصحاب المخططات الخاصة، ونتج عنها أضرار بالمواطنين.


توفير الأراضي

أما العقاري عادل الشعيبي، فعَدّ أن عملية تطوير المخططات الحكومية أمراً إيجابياً سوف يسهم في توفير ما لا يقل عن خمسين ألف قطعة للمواطنين الراغبين في البناء، وتوقع أن ترتفع نسبة الطلب على الأراضي في حال التطوير، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكن بنسبة محدودة لا تتجاوز 15% من سعر المتر.

وطرح الشعيبي فكرة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في حل تلك المشكلة، من خلال توفير الخدمات في تلك المخططات وإضافة التكلفة على المواطن عند استخراج رخصة البناء، متوقعاً ألا تتجاوز التكلفة 15 ألف ريال.

وحول تأثير التطوير على المخططات الخاصة، توقع عدم وجود أي تأثير، فالأسعار في المخططات الخاصة لا تزال مناسبة.


تأثير على الأسعار

بدوره، رأى العقاري عبدالرحمن بوصال، أن عدم توفير الخدمات في المخططات الحكومية كان له دور سلبي على أسعار العقارات في المنطقة، إذ استغل بعض تجار العقار ذلك بصورة سلبية، من خلال رفع سعر المتر في المخططات الخاصة التي تتوفر فيها الخدمات.

وأشار إلى أن المخططات الحكومية في الأحساء كبيرة، ولو تم تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار الأراضي، من خلال ارتفاع سعر المتر بنسبة لا تقل عن 20%، معتبراً أنه لن يكون هناك تأثير للأسعار على الأراضي في المخططات الخاصة، بسبب ارتفاع نسبة الطلب على الأراضي السكنية في الأحساء.وأضاف أن الأمانة يقع عليها دور كبير في سبيل تطوير تلك المخططات، سواء بتنفيذ المشروعات أو عن طريق خصخصة بعض الخدمات .

على مساحة نصف مليون متر.. وتضم مدرستين و 4 مساجد



وزير الإسكان يوقّع عقد تنفيذ 485 وحدة سكنية بشقراء





واجهة احد مشاريع الاسكان

واس الرياض : 16/3/1433هـ -8/2/2012م


وقّع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، اليوم، في مكتبه بالوزارة عقد تنفيذ كامل مشروع إسكان محافظة شقراء بمنطقة الرياض على مساحة (500000) متر مربع مع شركة الحقيل للمقاولات المحدودة.

ويضم المشروع (485) وحدة سكنية، مساحة كل منها (500) متر مربع بمسطحات مبان (272) متراً مربعاً، ومدرستين إحداهما للبنين والأخرى للبنات، إضافة إلى (4) مساجد بسعة (200) مصل لكل مسجد، ومسجد جامع بسعة (1500) مصل بتكلفة إجمالية بلغت (252.663.825) ريالاً لتنفيذ الوحدات السكنية والمساجد.

وتتكون الوحدة السكنية من طابقين، ومصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال، وغرفة طعام، وغرفة معيشة، ومطبخاً، وأربع دورات مياه، وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة.

فيما تم تصميم المشروع من (4) مجاورات سكنية، استخدم فيها نظام الشوارع التجميعية لزيادة الأمان وتحقيق التدرج الهرمي للطرق، كما تشكل ممرات المشاة والطرق والخدمات والتشجير نسبة 55 % من مساحة المخطط ليكون مخططاً يرتقي بخدماته وبيئته الاجتماعية، إلى تطلعات الساكنين.

وأوضح وزير الإسكان أن الفكرة التخطيطية للمشروع تعتمد على تكامل الخدمات الدينية والتعليمية والأمنية والترفيهية، حيث إن تخطيط الموقع حرص على توفير حدائق بمساحة إجمالية تقارب (40) ألف متر مربع، ومساحات المدارس بلغت (11400) متر مربع.

وتمنى أن يسهم المشروع في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير السكن المناسب ضمن خطوات الوزارة الحثيثة في الإسراع بتنفيذ مشروعات الإسكان، التي بلغت في الوقت الحالي (38) مشروعاً تحت التنفيذ في مناطق مختلفة.

************

"الإسكان" تؤكد أنها لم تفتح حتى الآن باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية




الاقتصادية : 16/3/1433هـ -8/2/2012م

أكدت وزارة الإسكان أنها لم تفتح حتى الآن باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية.وقالت إن التقديم عند فتح هذا المجال سيكون عن طريق الانترنت فقط، وسيعلن في حينه عبر مختلف القنوات الرسمية، مبينه أنها لن تقبل استقبال أي طلبات في مقر الوزارة.


***********

حل المساهمات العقارية يخفض أسعار الأراضي 25 %



الاقتصادية : 16/3/1433هـ -8/2/2012م

تنظم اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية في نيسان (أبريل) المقبل لقاء موسعا في مقر الغرفة المقر بهدف التواصل مع العقاريين وتزويدهم بتقرير مفصل عن أنشطة وإنجازات اللجنة للعام الماضي.
وقال الدكتور عايض بن فرحان القحطاني الذي اختير رئيسا للجنة بالتزكية وخالد بارشيد نائبا له وذلك في الاجتماع الذي عقد أخيرا ''وضعت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خطة عمل مفصلة تتضمن جملة من الفعاليات والأنشطة التي تعتزم اللجنة تنفيذها خلال العام الجاري وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالشأن العقاري''، مضيفا أنّ خطة اللجنة في العام الجديد تتضمن إقامة ورشة عمل حول صناديق الاستثمار العقاري بالتنسيق مع هيئة سوق المال، وذلك لما تشكّله هذه الصناديق من دور كبير لتوفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية.
من جانبه، قال لـ ''الاقتصادية'' خالد بارشيد نائب اللجنة العقارية إن الغرفة بصدد الانتهاء من دراسة ميدانية عقارية بالتعاون مع أحد المكاتب العقارية الاستشارية المتخصصة لحصر المساهمات العقارية المتعثرة وأسماء الملاك ومدى تضرر السوق والملاك من التعثر بسبب محجوزات شركة أرامكو السعودية ووزارة الزراعة والدفاع والطيران.
وبين بارشيد أن الدراسة في مراحلها النهائية وبعدها سيتم عقد عدة اجتماعات مع المتضررين واللجنة, للخروج بحلول مرضية جميع الأطراف, مضيفا أن اللجنة قامت بمخاطبة ''أرامكو السعودية'' أكثر من مرة ولكن مع الأسف لم يتم الرد على جميع المخاطبات.
وأكد أنه في حال إيجاد حلول للمساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية ستعود السوق العقارية إلى التصحيح وتنخفض أسعار الأراضي إلى نحو 25 في المائة لأن الوضع الحالي للسوق من حيث الأسعار مبالغ فيها بسبب المضاربات الشخصية وتدوير المخططات والأراضي.

**********
قراء عبر «الاقتصادية الإلكترونية»: الإيجار يلتهم مدخراتنا لتملك السكن






االاقتصادية : 16/3/1433هـ -8/2/2012م

كل ليلة يعود الحلم ذاته إلى مخيلة ''خليف راضي'' الذي يرى أنه استقر أخيرا في منزل يؤويه وعائلته المكونة من 10 أفراد، يودع الإيجار وأعين صاحب المنزل تراقبه تحاول جاهدة ثنيه عن ذلك، فهو الذي صمد مرغما على قراراته المتعسفة برفع الإيجار.
وكغيره من السعوديين يقول أحمد الفضلي ''أعود من العمل كل يوم، عيني على مستقبل أملك فيه منزلي الخاص ويدي على قلبي أتخوف من أن يقوم المالك بإخراجي من شقتي الصغيرة تحت أي حجة في ظل غياب أي أنظمة تكفل حقوق الطرفين.




جانب من تفاعلات القراء عبر «الاقتصادية الإلكترونية» وفي كل منها قصة مختلفة لحلم السكن.
وتحظى مواضيع السكن بالنسبة الأكبر من اهتمام متصفحي ''الاقتصادية الإلكترونية'' وتسجل عادة أرقاما عالية في التفاعل معها ويطرح القراء عبرها رؤى اقتصادية ومشاريع حالمة لحل قضية الوطن الأولى.
وبعد توقيع صندوق التنمية العقاري اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتمويل المساكن عادت القضية لتشغل الرأي العام وأفردت ''الاقتصادية'' مواضيع كثيرة لها أوصلت لنا قصة مختلفة لكل شخص بلا سكن.
ويقول خليف راضي : ''لا يمكن أن تكون مستقرا وأنت مستأجر، عانيت من ارتفاع الإيجار مرتين خلال خمس سنوات، بعد كل قرار جديد تشعر أنك تقترب من هذا الحلم، لكننا نراه يبتعد أكثر فأكثر، ارتفاع الأسعار يكاد يكون لحظيا، وقياسا على الارتفاع في الدخل الذي لا يكفي وحده لتملك المنزل لا يبدو في الأفق أن هذا سيتحقق''.
وحول هذه المحور قال علي الثويني: ''دول العالم تشجع أبناء الريف على البقاء فيه، وتوفر لهم فرص عمل مرتبطة ببيئتهم وتيسر لهم القروض الحسنة، المدن الكبرى لدينا اختنقت بالوافدين إليها بسبب سياسات خاطئة تحاول الحكومة تصحيحها عبر حلول كثيرة منها المدن الصناعية على سبيل المثال''.
يقول الفضلي ''أرى الحل سهلا لأني عايشت وضعا مشابها في السابق، على الدولة أن تولي مشاريع البناء لإحدى الشركات العملاقة في العالم تخلق مجمعات سكانية على امتداد المدن الكبرى وتبيعها على المواطنين بسعر التكلفة، لا أرى حرجا أن أسكن بعيدا نوعا ما لكن في بيت أملكه''.
سليمان المعيوف احتج على ربط قروض الصندوق العقاري بالبنوك المحلية وقال :'' بهذه البرامج لن نحل أزمة سكن بل إننا نؤججها ونزيدها اشتعالا، صندوق التنمية العقارية كان عليه أن يشجع ويدعم عمليات البناء وليس الشراء من السوق لأننا بحاجة ماسة إلى زيادة عرض المساكن. ما سيقوم به البنك هو فك ورطة مستثمرين ولا يساعد على خفض السعر وهو الهدف الذي تسعى له الحكومة''.
المعيوف اعتبر أن رصد مبلغ ضخم دون استراتيجية واضحة سيدفع سوق العقار إلى أزمات اقتصادية يستفيد منها التجار ويخرج منها المواطن دون فائدة''.
أما ''عبد الله الغامدي'' فاعتبر أن هذا الأسلوب أقرب إلى الهروب من المسؤولية منه إلى حل المشكلة لأنه سيخلق حالة من الطلب الكبيرة تدفع بالمطورين وأصحاب البيوت الجاهزة إلى رفع سعر العقار لأننا أصلا لا نملك معروضا كبيرا من المنازل''.
وأضاف ''المواطن يعاني من أن أسعار السكن في الرياض وجدة أعلى من مثيلاتها في عواصم العالم، هل من المعقول مثلا أن سعر الأرض في الرياض أغلى من نظيرتها في نيويورك!''.
قصة أخيرة بطلها ''أبو محمد'' الذي اكتفى بالأماني قائلا: أبلغ من العمر 52 عاما وأسكن بالإيجار، أفنيت حياتي في جمع المبلغ اللازم لشراء المنزل لكنه كما السراب كلما اقتربت منه ابتعد عنك، وبعد عشرين عاما من العمل ومع تقدمي في السن أصبحت أبطأ في الحركة وراء هذا السراب، واختتم قائلا: تساءلت مرة لماذا يسمي السعوديون السكن بمنزل العمر أو بيت الأحلام؟ والتفسير الوحيد الذي وصلت إليه أننا نقضي كل سنين العمر على أمل أن نظفر به ثم لا نستطيع، ليصبح منزلا لا نراه إلا في أحلامنا.

المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الدمام والمدينة وحفر الباطن والقطيف وانخفاضاً في الرياض خلال الفترة من السبت الموافق 12/3/1433هـ إلى الأربعاء 16/3/1433هـ


20/3/1433هـ - 12/02/2012م

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى بالدمام والمدينة المنورة وحفر الباطن والقطيف، كما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 12/3/1433هـ إلى الأربعاء 16/3/1433هـ.

حيث سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 21.39% بقيمة إجمالية 2.118.260.420 مليار ريال.

في حين سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 13.42% بقيمة إجمالية بلغت 472.999.619 مليون ريال.

وايضاً سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 106.18% بقيمة إجمالية بلغت 834.556.888 مليون ريال.

وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 90.35% بقيمة إجمالية بلغت 34.748.500 مليون ريال.
كما سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل القطيف بنسبة 18.75% بقيمة إجمالية بلغت 29.720.700 مليون ريال.

المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الرياض والدمام وحفر الباطن والقطيف وينخفض بالمدينة المنورة خلال الفترة من السبت الموافق 19/3/1433 هـ إلى الأربعاء 23/3/1433هـ

28/3/1433هـ - 20/02/2012م

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى بالرياض والدمام وحفر الباطن والقطيف وسجل انخفاضا في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 19/3/1433 هـ إلى الأربعاء 23/3/1433هـ.

وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 13.93 % بقيمة إجمالية 2.4 مليار ريال.

وسجل الموشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 6.07% بقيمة إجمالية بلغت 501.7 مليون ريال.

كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 59.47 % بقيمة إجمالية بلغت 338.3 مليون ريال.
وسجل المؤشر وارتفاعاً في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 27.96% بقيمة إجمالية بلغت 44.5 مليون ريال.
وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل القطيف بنسبة 3.79 % بقيمة إجمالية بلغت 38.6 مليون ريال.

*************
مسؤول بوزارة الإسكان: نسبة سداد قروض الصندوق العقاري متدنية جدا وتعيق عمل الصندوق

28/3/1433هـ - 20/02/2012م
قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان السعودية، محمد الغوينم، أن نسبة سداد قروض الصندوق العقاري متدنية جدا، حيث أظهرت التقارير الأخيرة تراجع نسبة السداد في بعض المناطق إلى 20 %.

وقال الغوينم في تصريح لـ "الجزيرة اونلاين" أن هذا الأمر يعيق عمل الصندوق ولا يمكنه من تحقيق رغبات المستفيدين.

من جهة أخرى أوضح بالغوينم أن إستراتيجية الوزارة للإسكان في مرحلتها الرابعة من أصل خمس مراحل، مبينا أن المرحلة الرابعة تتضمن المراجعة من قبل الخبراء الذين استعانت بهم الوزارة، وهم بدورهم يقررون التعديل أو الإضافة، لتليها المرحلة الخامسة ومن ثم ترفع الإستراتيجية للمقام السامي.

وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان عن وجود 43 مشروعا سكنيا تنفذ حاليا في المحافظات تتراوح بين 100 وحدة سكنية إلى 1236 وحدة سكنية، وذلك لتخفيف التركيز على المدن.

************

بهدف مساعدة المواطنين على زيادة خياراتهم وبدائلهم لتملك العقار

"العقاري" يتيح للمدرجين على قوائمه تملُّك مساكن تحت الإنشاء



متابعة- الرياض: 28/3/1433هـ - 20/02/2012م

طرح صندوق التنمية العقارية خياراً جديداً لمَن صدرت لهم الموافقة على طلبات قروضهم العقارية، بإتاحة تملكهم مساكن تحت الإنشاء لدى مشاريع المطورين العقاريين بهدف كسب الوقت بدلاً من انتظار صرف قروضهم، على أن يحول بعد ذلك كامل القرض للمطور العقاري كجزء من تكلفة الوحدة العقارية.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل يوسف الحمادي ونشرته "الوطن"، كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني، خلال مؤتمر صحفي أمس عقد بمناسبة توقيع الصندوق مع شركة الراجحي الاستثمارية ثاني اتفاق لبرنامج "ضامن"، أن ذلك يعد المرحلة الأولى من مراحل الاتفاق، والتي سيتم خلالها إعداد الآليات التنفيذية لتفعيل بنود الاتفاق بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأضاف العبداني أن الهدف من الاتفاق مساعدة المواطنين المدرجين على قوائم موافقات الصندوق لزيادة خياراتهم وبدائلهم لتملك العقار من خلال إتاحة الفرصة لهم لتملك أي من الوحدات السكنية التي توفرها مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية ذات المواصفات المحددة المقررة من قبل الصندوق للمستفيدين حسب إمكاناتهم المادية.

وأكد العبداني أنه بموجب الاتفاق تلتزم الشركة بأخذ موافقة الصندوق على المواصفات الفنية للوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين في مشاريع الشركة الحالية أو المستقبلية، ومتوسط الأسعار التقديرية لتلك الوحدات وفق الدراسات التقديرية وأسعار السوق.

ويعد الاتفاق الذي وقعه الصندوق أمس مع شركة الراجحي الاستثمارية إحدى شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، الأول لبرنامج "الضامن" مع مطور عقاري، حيث تضمن الاتفاق مجموعة منتجات عقارية تقدم للمواطنين العديد من الخيارات والبدائل التي تتيح للمستفيدين تملك المساكن.

وبين العبداني أن الاتفاق يتيح انضمام من صدرت له الموافقة من قبل الصندوق لـ"ضامن"، إذا كان قد إشترى وحدة سكنية من المطور عقاري، وذلك بهدف تملك صك الملكية حتى يقوم برهنه الى الصندوق.

وقال العبداني أن الصندوق يسعى من خلال هذه الإتفاقية لتسهيل تملك المواطن لوحدته السكنية، مشيراً إلى وجود دراسة لتطوير الالية من خلال تمويل اضافي من المطور، حيث يتم رهن الصك باسم الصندوق ودفع الـ 500 الف، وماتبقى من القرض يقوم المقترض بتسديده للمطور العقاري.

وأكد العبداني على أهمية موافقة المواطنين المقترضين على الوحدات وتصميماتها المقدمة من المطور العقاري حتى يتسنى للصندوق دفع المبالغ للمطور، لافتاً إلى أن الصندوق لا يمانع صرف الدفعات للمطور العقاري لمن صدر إسمه لدى الصندوق من المقترضين بشرط توقيعه للعقد مع المواطن.

وزاد العبداني: "كما أننا مستعدين لرهن الوحدة وان كانت باسم المطور عند الصندوق الى أن يتم تسديد مستحقات المطور إذا تعدت قيمة الوحدة السكنية 500 الف ريال.

وأوضح العبداني أن الصندوق يقوم حالياً بوضع صياغة للعقود مع المطور العقاري للتمويل الاضافي، بحيث تتماشى مع امكانية بقاء الوحدة باسم المطور وترهن للصندوق الى ان يتم السداد وكذلك القرض المعجل، وذلك بالعمل مع المستشار القانوني عبدالعزيز القاسم.

كما أكد العبداني أن البدء في تطبيق هذه الإتفاقية وما يماثلها سيكون لعدد الـ 600 ألف مواطن الذين يملكون اراضي، مبدياً تفاؤله بالعمل مباشرة بعد الإنتها من الـ 600 ألف مع ما تبقى من طالبي القروض، مشيراً في ذات الوقت إلى توجه الصندوق لتأجيل سداد قروض محدودي الدخل إذا تقاطع سدادهم مع سدادهم للمطورين العقاريين، رابطاً ذلك بمحدودية دخل المواطن.

وأشار العبدان إلى أنه في حال وجد تمويل اضافي فوق الـ 500 ألف ريال التي من الصندوق، فإن الصندوق سيعمل لأن تكون الفائدة أقل، مضيفاً: "سنعمل على أن تكون العملية تنافسية، بحيث يحصل المقترض على الفائدة الاقل فيما يخص التمويل الاضافي الذي لم يطلب حتى الان أحداً من المقترضين هذا المنتج من الصندوق".

من جهته قال خالد ابوحيمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية انه من المتوقع ان تساهم هذه الاتفاقية في تعجيل سد الفجوة بين الطلب على الوحدات السكنية والمعروض منها في كافة مناطق المملكة.


وبين أبو حيمد أن شركة الراجحي الاستثمارية تضع نصب عينيها تطوير محفظتها العقارية المنتشرة على مستوى المملكة، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تاتي من اجل تحقيق تعاون مثمر وشراكة متميزة بين صندوق التنمية العقارية وشركة الراجحي الاستثمارية في مجال توفير وحدات سكنية مناسبة للمستفيدين من دعم الصندوق في مشاريع الشركة وفي اطار تفعيل المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص ..

************
وزارة الإسكان تستلم أول موقع لتشييد المساكن شمال الرياض

نموذج مساكن وزارة الإسكان التي باشرات بناءها في جميع مدن ومناطق المملكة.

الرياض : 23/3/1433هـ - 15/2/2012م

استملت وزراة الاسكان أولى أراضي مشاريعها في مدينة الرياض، حيث تسلمت أراضى في موقع يواكب النمو السكاني شمالي الرياض، على مساحة 5 ملايين متر مربع، يتوقع أن تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية (فلل) وتدرس الوزارة حالياً عدة خيارات لزيادة عدد الوحدات السكنية، عن طريق تنويع الوحدات بين شقق كبيرة وفلل بمساحات مختلفة. ويقع الموقع الجديد قرب مواقع حكومية تضم عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات، مثل مجمع الوزارات الجديد، وجامعة الاميرة نورة، والمجمع الطبي للقوات المسلحة..

ويأتي هذا التحرك من وزارة الاسكان تنفيذاً للقرار الملكي الكريم بتشييد 500 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين، وضخ 250 مليار ريال لتنفيذ القرار الكريم.

ودخلت جهات حكومية أخرى في تحقيق ذات الهدف من خلال تشييد وحدات سكنية بغرض البيع، مثل المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. أو تأمينها لمنسوبيها مثل وزارتي الدفاع، والداخلية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وهيئة الجبيل وينبع، في حين باشرت منشآت حكومية طبية ومالية شراء أو أستئجار مجمعات سكنية مفتوحة أو مغلقة لتأمين سكن لمنسوبيها من السعوديين والمقيمين.

من جهته اعتبر وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تعدد فرص توطين الاسكان بين أكثر من جهة خاصة وحكومية، سواء تلك التي تشيد للبيع، أو التمليك، أو التأجير الرمزي.. هي في الحقيقة من أهم عوامل الاستقرار للاسعار، مستشهداً في ذلك في تجارب عالمية في تأمين المساكن.

وطالب المرشد بضرورة التنسيق بين تلك الجهات المزودة للمنتجات السكنية، وقال: من الأهمية بمكان أن تؤطر هذه الجهود بخطة وطنية استراتيجية تحدد ملامح النمو، وقياس مجمل العرض والطلب لجميع المساكن بأنواعها.

ويرى المرشد أن هذه الجهود – وإن اختلفت – فإنها ستقود بالتأكيد الى استقرار سعري، وخلق تنافس عالٍ في تحديد القيم، ورفع مستوى الجودة.

وكان معالي وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي، قد أوضح في حديث سابق أن الوزارة تتسلم الأراضي من الشؤون البلدية والقروية ثم يتم إيصال الكهرباء والماء من وزارة الكهرباء والمياه ثم خدمات الحي كالصرف الصحي وأمور متعلقة بوزارة الإسكان وهي البنية التحتية للمشروع وإيصال الخدمات، مشدداً على أن الوزارة تعمل جنب الى جنب مع الأجهزة الحكومية الأخرى فهي مسؤولة بالتنسيق التام بين الجهات والوزارة مفتوحة أبوابها لجميع الإعلاميين لمعرفة المشاريع أولا بأول، مشيراً الى أنه سيتم تسليم أول مشروع للإسكان في منطقة جازان وهو في طور الإجراءات النهائية.

المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الدمام والمدينة المنورة وحفر الباطن وينخفض بالرياض والقطيف خلال الفترة من السبت الموافق 26/3/1433 هـ إلى الأربعاء 30/3/1433هـ.



5/4/1433هـ - 27/2/2012م
سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى بالدمام والمدينة المنورة وحفر الباطن وسجل انخفاضه في كتابة العدل الأولى بالرياض والقطيف حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 26/3/1433 هـ إلى الأربعاء 30/3/1433هـ.

وسجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 15.76% بقيمة إجمالية 2 مليار ريال.
كما سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة عدل القطيف بنسبة 374.42% بقيمة إجمالية بلغت 182.9 مليون ريال.

فيما سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 29.25% بقيمة إجمالية بلغت 648.5 مليون ريال.
وسجل المؤشر ارتفاعه في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 78.2% بقيمة إجمالية بلغت 602.8 مليون ريال.
وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 5.13 % بقيمة إجمالية بلغت 46.7 مليون ريال.

************ كشفت بناء 11 مشروعا كبيرا في 6 مناطق وتنفيذ 26 مشروعا و29 تحت الإجراءات

«الإسكان» تمد ذراعها التنموية لـ 36 مدينة بـ 20 ألف مسكن هذا العام





جانب من إحدى الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان

الأقتصادية 5/4/1433هـ - 27/2/2012م أدرجت وزارة الإسكان 36 مدينة سعودية ضمن باكورة مشاريعها التنموية لبناء نحو 20 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي (1432 ــ 1433) وهي القنفذة، الخرمة، خيبر، العلا، الدوادمي، الزلفي، بريدة، عنيزة، الرس، الشماسية، البكيرية، الجواء، النبهانية، البدائع، المذنب، تبوك، وأملج.

وشملت المدن أيضا: رفحاء، عرعر، سكاكا، القريات، طريف، قرية أبوحجر، أبوعريش، بيش، صبيا، صامطة، ضاحية الملك عبد الله، حائل، الشنان، نجران، قرية ناوان، الخبر، حفر الباطن، الأفلاج، والأحساء.

خريطة توضح المشاريع الكبرى في المناطق

واحتلت مدينة تبوك الأعلى عددا في بناء الوحدات السكنية بـ3604 وحدات، تليها مدينة حائل بـ1552 وحدة سكنية، فيما حلت محافظة الدوادمي ثالثا ببناء 1236 وحدة سكنية، في حين شمل بناء الوحدات السكنية قريتي أبوحجر، حيث سيتم فيها بناء 149 وحدة سكنية، فيما ستبنى في ناوان 115 وحدة سكنية أخرى.

وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة الإسكان (حصلت ''الاقتصادية'' على نسخه منها) عزمها تشييد 11 مشروعا كبيرا في ست مناطق تتوزع على مدن الرياض، عسير، مكة، المدينة، تبوك، والشرقية، بينما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على تنفيذ 26 مشروعا و22 مشروعا آخر تحت إجراءات الطرح لدى الوزارة، فيما تدرس تصاميم سبعة مشاريع، ليبلغ إجمالي المشاريع آنفة الذكر 66 مشروعا.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى في تنفيذ المشاريع الكبرى بأربعة مشروعات، تليها الرياض ومكة بمشروعين كبيرين لكل منهما، فيما تأتي مدن عسير وتبوك والمدينة المنورة بمشروع واحد لكل منها ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع الكبرى 11 مشروعا سيتم تنفيذها تباعا حسب الخطة التي أعدتها وزارة الإسكان.

وتؤكد وزارة الإسكان ضرورة تنفيذ مشاريع الإسكان بما يتوافق مع المعايير التخطيطية المعدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تشتمل على تكامل المخطط مع المخططات المجاورة ومخطط المدينة، ملاءمة التخطيط لطبوغرافية الموقع، توزيع استعمالات الأراضي لتحقيق أكبر قدر من الخصوصية على مستوى الحي والوحدة السكنية، تشجيع حركة المشاة في الحي السكني في أماكن آمنة وممتعة، التقليل من المرور العابر للسيارات، وصول السيارات إلى جميع قطع الأراضي، وتوفير المواقف اللازمة للسيارات وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام.
وكان الدكتور شويش الضويحي قد أكد في وقت سابق، أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على دراسة المناطق الواقعة في أطراف المدن، شريطة أن تكون صالحة للإسكان، مبينا أن إجمالي المساحة التي تسلمتها الوزارة بلغ نحو 135 ألف كيلومتر مربع وتم تقسيمها وفق الاحتياج لكل منطقة.

وقال الدكتور شويش الضويحي، إن قطاع الإسكان حظي بدعم لا محدود وغير مسبوق بتخصيص أكثر من 250 مليارا لبناء مساكن، وبدعم صندوق التنمية العقاري، حيث يهدف هذا الدعم إلى راحة واستقرار المواطنين.
ويأتي تنفيذ الوحدات السكنية، وفقا للدعم الذي قدمته الحكومة لقطاع الإسكان، والذي جاءت في ضوئه القرارات الملكية ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق السعودية، تخصيص مبلغ 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وقرار رفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، وذلك في الوقت الذي توقع فيه عقاريون في وقت مضى أن تنتهي أزمة المساكن في السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ومن المهام التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها واعتمدتها في ميزانيتها للعام المالي الحالي، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال مشروع إجارة الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في السعودية، من خلال إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط .
**********

بودي: الفترات القصيرة لا تعدّ مقياساً للركود والتقارير السنوية هي التي توضح حركة الأسواق

عقاريون:برنامج «ضامن» يعزز فرص تملك الكثير من الوحدات السكنية


يتوقع الكثير أن يسهم نظام ضامن في استقرار أسعار المساكن ورفع معروضها.

الرياض : 5/4/1433هـ - 27/2/2012م

أوضح عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية أن 70% من المواطنين القاطنين في المنطقة الشرقية لا يمتلكون الملاءة المالية التي تساعدهم على امتلاك وحدة سكنية ما سبب نوعاً من الركود في حركة مبيعات الوحدات السكنية بالمنطقة، وأن الوحدات السكنية المعروضة بداخل السوق المحلّي في الوقت الراهن لا تواءم القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه أوصى نائب رئيس اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية خالد بارشيد بضرورة مواءمة القرض "ضامن" مع سعر المنتج العقاري والوحدة العقارية ليستطيع المواطن من خلال ذلك أن يقوم بشراء الوحدة السكنية لا سيما في ظل ضعف الملاءة المالية للمواطن وعدم مقدرته على شراء وحدة سكنية .











حول ذلك قال الدكتور بسام بودي الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية والذي أكدّ على ضرورة التأكد من وضع المقاييس الصحيحة لقياس الركود بداخل الأسواق حيث عزا عدم وجود مقاييس صحيحة إلى ضعف الإعلام الاقتصادي وقال إن الفترات القصيرة لا تعدّ مقياساً لأي ركود أو جمود ولكن التقارير النصف سنوية والسنوية هي التي توضح حركة الأسواق بشكل أوضح وأدق.
وقفزت أسعار الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص والمملكة بوجه عام بأسعارها بشكل كبير جداً خلال السنوات الأخيرة مما تسبب في ضآلة الفرص التي يمكن من خلالها حصول المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود على مساكن ملائمة للحاجة والرغبة لا سيما في ظل غياب الثقافة الادخارية للأسر في المملكة والتي ربما مكنتهم من امتلاك منزل العمر.
وعلى الرغم من وجود بعض التوجهات على الصعيد الحكومي في إيجاد حلول حقيقية لمشكلة السكن في المملكة إلا أن المشكلة لا زالت قائمة في ظلّ التضخم الكبير في أسعار الوحدات السكنية والمواد الأولية وقطع الأراضي والتي لا تنساب مطلقاً الغالبية العظمى من سكان في المملكة إلا أن هذه الحلول تعدّ توجهاً إيجابياً كبرنامج "ضامن" وهو الاتفاق المبرم بين صندوق التنمية العقاري وبعض البنوك التجارية والذي من المتوقع أن يساهم في تملك الكثير لوحدات سكنية مستقبلاً .