الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 18/8/2005م

توقعات بطرح اكتتابات جديدة في السعودية وشركات تنتظر رفع رؤوس أموالها

مستثمرون في سوق الأسهم يطالبون وزارة التجارة بالإسراع في طلب المؤسسات للتحول نحو المساهمة

جدة: إبراهيم الفقيه
يتوقع متابعون لحركة سوق المال السعودي ان تدرج هيئة سوق المال شركة أخرى للاكتتاب بعد ان اعادت شركة المراعي فائض الاكتتاب، قبل نهاية يوليو (تموز) الماضي. وتوقعوا ان يكون الاكتتاب القادم في شركة كبيرة لتطرح اسهما اكثر من الاسهم التي طرحتها شركة المراعي، والتي تمثل 30 في المائة من اسهم الشركة البالغة 75 مليون سهم.
وطالب مستثمرون في سوق الاسهم السعودي من وزارة التجارة والصناعة، مسارعة البت في طلب الشركات التي تعتزم التحول الى شركات مساهمة، ومن ثم ادراجها في سوق الاسهم السعودي لتفتح الفرص امام المستثمرين، ولتمتص السيولة المتوفرة في البنوك والتي تشكل 500 مليار ريال سعودي (133.3 مليار دولار) متمثلة في ودائع، نقود، او في حسابات ادخارية، لا سيما ان هناك بعض المستثمرين قد اتجهوا بالفعل الى اسواق خليجية مجاورة للاستثمار. وبين اقتصاديون ان قدرا من تلك السيولة يمثل جانبا من عودة الاموال المهاجرة والتي تدفقت في الداخل خلال السنتين الماضيتين. وقالوا ليس بالبعيد ان يعاود جزء منها الهجرة اذا ما تحسنت الاجواء الاستثمارية في اوروبا واميركا.

وهذه السيولة تبحث عن طريق جيد للاستثمار وقادرة على استيعاب ليس فقط اسهم الشركات المزمع ادراجها في السوق بل كذلك اسهم المؤسسات الحكومية التي من المتوقع ان تطرح للاكتتاب قبل نهاية العام لا سيما ان السعودية سوف توقع اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الاميركية في شهر سبتمبر(ايلول) القادم ويتوقع انضمامها بالكامل لمنظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام.

وتنتظر سوق الاسهم توالي ادراج عدة شركات، وتتجه توقعات بأن يكون الاكتتاب القادم في البنك الاهلي التجاري، وهو البنك الوحيد من العشرة بنوك في السعودية التي لم تطرح اسهما للتداول.

من جهة أخرى، يرى متابعون ان تأخير قرار هيئة سوق المال في إنهاء اجراءات تسع شركات مساهمة والتي ترغب في زيادة رؤوس اموالها ترك مجالا للشائعات في سوق الاسهم، حيث يتردد احيانا بين المساهمين القول بقرب الموافقة لبعض الشركات وأحيانا اخرى تتردد شائعات برفض الموافقة على بعضها مما يؤثر سلبا وإيجابا على اداء اسهم تلك الشركات.

وحسب نظام سوق المال السعودي فانه اذا ما صدر قرار وزاري من وزارة التجارة والصناعة أو مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس شركة ما تتولى هيئة السوق المالية تنظيم طرح أسهم الشركة وخصخصة الأسهم ورد الفائض وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه.

وجاء في نظام الهيئة، أنه في حالة تعديل رأس المال وفق نظام الشركات ونظم السوق المالية. تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادة رأس المال وطرح الأسهم، ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، بعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة، يعرض موضوع زيادة رأس مال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وخصخصة الأسهم ورد الفائض، حسب نظام السوق المالية ولوائحه تقوم الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.

عجلة المساهمين في جني الأرباح تتسبب في كبح صعود سهم «المراعي» عند 52.7%

مؤشر الأسهم السعودية يعود لمسار الارتفاع من جديد معوضا 59 نقطة من خسائره الماضية

الرياض: محمد الحميدي
تسببت عجلة المساهمين في جني الأرباح المحققة في سهم المراعي الذي تم إدراجه أمس في سوق الأسهم السعودية إلى كبح انطلاقة السهم الصاعدة، فبعد أن انطلقت التداولات في الفترة الصباحية شهد السهم ارتفاعا سريعا بعد أن افتتح على 870 ريالا، قبل أن تندفع قيمته في أقصى ارتفاع إلى 243.2 دولار (912 ريالا)، انتظرت شريحة من المتعاملين حينها بغية تخطي السهم حاجز 1000 ريال، إلا أن هروع شريحة في البدء بتقديم طلبات البيع لتسجيل أرباح فعلية وسريعة، ألقى بظلاله على تداولات السهم في الفترة المسائية ليقاوم في مستويات 810 ريالات، لم يجد دعما فواصل تراجعه حتى توقف عند سعر 782 ريالا نهاية التداولات.
وأوضح عبد المحسن الهويدي، أحد المتداولين في السوق، أن المتابع لحركة سهم المراعي، يتضح له أن عدد المتداولين في صالات التداول كان كبيرا جدا، مما أوحى للمتابع بنوايا جادة كانت تبديها شرائح واسعة لترقب السهم ثم البدء في اتخاذ قرار البيع لحظة فقدان الأمل بالدعم ومواصلة الارتفاع، مفيدا أن الانكباب على تقديم طلبات البيع جاء من الشرائح التي تنظم للمرة الأولى. وأوضح الهويدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك وجوها جديدة زارت الصالة التي يتداول فيها للمرة الأولى، وهذا ما أكد عملية الانتظار لانطلاقة السهم وتسجيله مكاسب حتى يهرعوا لتقديم طلبات البيع وتحويلها على الحسابات مباشرة ومن ثم الاستفادة منها، لافتا إلى أن هناك توقعات بتخطي السهم 950 ريالا خلال تداولات اليوم الأول والذي تسمح أنظمة السوق بنسبة تذبذب مفتوحة فيه، إلا أن أعلى النقاط التي وصلها كانت بعيدة عن هذه التوقعات.

من جانبه، أفاد عبد الله المسعد، أحد المتداولين، بأنه حضر في صالة لإحدى البنوك جنوب العاصمة السعودية الرياض، حيث أشار إلى أنها امتلأت عن آخرها بالمتداولين الجدد، وكان هو من بينهم، بغية متابعة شاشة عرض الأسهم، مفيدا بأن الهروع للبيع ينبئ بانتظار بعض المساهمين تجاوز سعر السهم حدود 800 ريال. ولقد قام هو بذاته بالبيع بهذا السعر وسط شعور بارتياح من تحقيق هذه النتيجة.

وأوضح المسعد لـ «الشرق الأوسط» اعتقاده الجازم بحركة غياب كبيرة وتسرب أثناء العمل، أو على الأقل، حالات استئذان كبيرة تمت خلال الفترة الصباحية التي يبدأ فيها سوق الأسهم التداول من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، مشيرا إلى أنه يعرف الكثيرين ممن حضروا التداولات الصباحية للاطلاع على الضيف الجديد المنضم للتو لسوق الأسهم السعودية بعد استئذانهم من مديريهم وجهات أعمالهم، كما عقد البعض منهم العزم على عدم الحضور للدوام الرسمي منذ ليلة أول من أمس.

في حين زارت «الشرق الأوسط» صالة تداولات الأسهم في احد البنوك السعودية بشارع التخصصي وسط العاصمة الرياض، حيث وجدت العشرات وقوفا حول المقاعد التي يتزاحم عليها المتداولون شاخصين أبصارهم على شاشة التداولات الضخمة وسط الصالة، وقد بدأت شريحة منهم في تسجيل طلبات بيع أسهم المراعي آخر نصف ساعة بعد تيقنهم من عدم استطاعة السهم دعم نفسه والصعود فوق مستوى 782 ريالا، في حين قال موظف البنك ممازحا أحد العملاء الذي سأله عن حالة الازدحام في الصباح، بأن لديهم «تخفيضات».

ويسجل تاريخ سوق المال السعودية، إدراج سهم شركة المراعي السعودية المتخصصة في نشاط الألبان ومشتقاته في سوق الأسهم السعودية، أمس الأربعاء، بعد شهر من إتمام عملية الاكتتاب الذي جاء بسعر 512 ريالا، وقد وجد إقبالا كبيرا حيث تمت تغطية 1.6 مليون سهم، من الكمية المعروضة للاكتتاب، بزيادة نحو أربع مرات، ليحظى كل مساهم بنحو 3 أسهم فقط. وتم أمس تداول 1.5 مليون سهم للمراعي، بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار ريال، نفذت عبر 82.5 ألف صفقة. ومسجلا بطبيعة الحال أكبر صعود في السوق أمس بارتفاع قدره 52.7 في المائة.

إلى ذلك، عادت سوق الأسهم السعودية أمس إلى مسار الصعود من جديد لتبدأ رحلة مرتقبة من الارتفاع بعد أن تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى هبوط محدود، ليغلق المؤشر أمس عند 14228.98 نقطة ختام التعاملات، محققا جزءا من خسائره بواقع 59.7 نقطة، تمثل ارتفاعا قدره 0.42 في المائة. واستطاع سهم «سابك» العودة مجددا للارتفاع بعد أن استرجع 14 ريالا من خسارته أول أمس، ليغلق على ارتفاع 0.92 في المائة، إلى 1532 ريالا، بتداول 679.4 ألف سهم. ومثل السهم خلال الفترة الماضية موجها رئيسيا لمؤشر سوق الأسهم وسط تنامي سعره وكمية الإقبال على تملكه. وسار في هذا الاتجاه الداعم لصعود المؤشر سهم «كهرباء السعودية» المرتفع 75 هللة، تمثل 0.60 في المائة، إلى 126.50 ريال، بتداول سجل الرتبة الثانية في السوق من حيث الكمية بواقع 4.3 مليون سهم. وسجلت معظم قطاعات السوق حركة نشطة رغم حركة سهم المراعي الذي يتم التداول عليه في اليوم الأول له، مما يشير إلى وجود وعي كبير واهتمام باستراتيجيات محافظهم المرسومة سلفا، ويؤكد وضوح الرؤية عند أعداد كبيرة من المتداولين. وصعدت أمس أسهم 60 شركة، مقابل تراجع أسهم 17 شركة من أصل 78 شركة مدرجة في السوق. وسيطر على التداولات سهم «المواشي المكيرش» الصاعد 2 في المائة، تمثل 1.50 ريال، إلى 76.50 ريال، بتداول 4.4 مليون سهم. في حين خلف المتصدر استثنائيا أمس «المراعي»، سهم «الجبس الأهلية»، محققا كامل نسبة الصعود 10 في المائة، إلى 984 ريالا، بتداول 112.4 ألف سهم. إلى ذلك، شكل إعلان الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (الفنادق) نفيها للإشاعات التي أثيرت حول تجميد أرصدتها البنكية، مؤكدة أن تلك إشاعات لا أساس لها من الصحة، إلى انتعاشة السهم، ليصعد 2 في المائة، إلى 404 ريالات، بتداول 283.5 ألف سهم.

محاولات «صافولا» السعودية لإتمام انتقال كامل ملكية «الشرق للبلاستيك» تنتهي بتمسك أحد أبناء الشهري بحصته


الرياض: عبد المحسن المرشد
ألمحت مصادر مقربة من صفقة إتمام مجموعة صافولا السعودية الرامية لشراء إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال صناعة البلاستيك التي أعلنتها يونيو «حزيران» الماضي، بأن الصفقة شهدت محاولات جادة لإقناع أحد ملاك شركة «الشرق للبلاستيك» ببيع حصته إلى المجموعة إلا أن المحاولات لم تنجح وسط تمسك الأخير بحفظ نسبته في الشركة والتي تبلغ 1 في المائة.
وقالت المصادر إن «صافولا» أنهت الخطوات النظامية لنقل باقي نسبة ملكية شركة الشرق للبلاستيك إليها عبر شركتيها «صافولا لأنظمة التغليف» و«الأطر لمواد التغليف»، بقيمة إجمالية 16.5 مليون دولار (61.8 مليون ريال) وسط رفض وليد بن علي الشهري أحد الشركاء بيع حصته البالغة واحد في المائة مفضلا الاحتفاظ بها، ولم تتضح أية تفصيلات بشأن تغيير مسمى شركة الشرق إلى مسمى جديد.

وكان إعلان صحافي نشر أخيرا يوضح عملية إكمال صفقة بيع 99 في المائة من شركة الشرق لللصناعات البلاستيكية التي يملكها علي سليمان الشهري (وهو المؤسس لها منذ 1973 من الميلاد) وأبناؤه خالد ووليد وفهد ومحمد وعبد العزيز وسليمان وإبراهيم إلى مجموعة صافولا السعودية، قال إن جميع أطراف الشركاء ما عدا وليد بن علي الشهري قد تنازلوا بالبيع عن جميع حصصهم في الشركة البالغ عددها مليونا ومائتين وواحد وعشرين ألفا ومائة وخمسة وستين حصة بنفس قيمتها الاسمية إلى كل من شركة شركة صافولا لأنظمة التغليف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الأطر لمواد التغليف وهي شركة ذات مسؤولية محدودة كمالكين للشركة آلت إليهما جميع الحصص. وأشار الإعلان إلى أن نصوص النظام تعطي الشريك المتبقي حق الاعتراض في تعديل مدة العقد والخاصة بالشركاء ورأس المال ولم يعترض، فقد تقرر تعديل العقد ليصبح الشركاء صافولا لأنظمة التغليف وتملك الحصة الغالبة بنسبة 99 في المائة بقيمة 55,507,500 ريال (14.8 مليون دولار) فيما أصبحت نسبة الشريك الثاني 9 في المائة بقيمة 5,550,750 ريال (1.4 مليون دولار) وبقيت حصة الشريك الثالث وليد الشهري 1 في المائة بقيمة 616,750 ريال (164.4 ألف دولار) على اعتبار قيمة الحصة خمسون ريالا. يذكر أن مجموعة صافولا السعودية وهي شركة مساهمة سعودية قد أعلنت عن إكمال صفقة شراء شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بالكامل في العاشر من شهر يونيو العام الجاري وذلك ضمن سياسة التوسع التي تتبعها في نشاطاتها الرئيسية حيث قالت الشركة حينها إن هذه الخطوة ستتيح لمجموعة صافولا الدخول في منتجات أخرى عديدة في مجال المنتجات المنزلية ذات هامش ربح أعلى بعد أن تركز نشاط شركة صافولا لأنظمة التغليف على مجال إنتاج العبوات البلاستيكية حيث ستضاعف هذه الخطوة حجم مبيعات قطاع التغليف في المجموعة، وقالت الشركة أيضا إن شركة الشرق تعتبر من كبريات الشركات المتخصصة في البلاستيك للاستخدام المنزلي والبلاستيك الشفاف الذي يدخل في تغليف منتجات شركات البتروكيماويات.

أوبك تتوقع تراجع الإنتاج من خارجها وصعود الطلب العالمي والحاجة لنفطها إلى 29.2 مليون برميل في 2006

البنزين الأميركي يصعد في نايمكس إلى مستوى قياسي بعد إعلان هبوط المخزونات

الرياض: أنيس القديحي
قفزت أسعار البنزين الاميركي للعقود الآجلة في بورصة «نايمكس» بنيويورك إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في التعاملات الصباحية يوم أمس بعد أن أظهرت أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات أصدرتها الحكومة الاميركية هبوطا أكبر من المتوقع في الإمدادات الأسبوع الماضي.
وقفز سعر البنزين للعقود تسليم سبتمبر (أيلول) إلى 2.029 دولار للجالون مرتفعا 4.54 سنت عن مستوى إغلاقه يوم الثلاثاء ومُسجلا أعلى مستوى على الإطلاق لأسعار العقود تسليم الشهر التالي منذ بدء تعاملات العقود الآجلة للبنزين في نايمكس في عام 1984 . والمستوى القياسي السابق بلغ 2.0145 دولار للجالون وسجل يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة معلومات الطاقة الاميركية قولها إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 5 ملايين برميل إلى 198.1 مليون برميل وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط توقعات المحللين في مسح لرويترز لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل وكانت أسعار خام برنت والخام الأميركي في العقود الآجلة تراجعت صباح أمس حيث تراجع سعر برنت في عقود أكتوبر (تشرين الأول) ببورصة البترول الدولية في لندن 12 سنتا ليصل إلى 64.96 دولار للبرميل. فيما هبط سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود سبتمبر سنتا واحدا إلى 66.07 دولار للبرميل. ومن جانب آخر أجرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر أمس تعديلات عدة على تقديراتها لمعدلات نمو العرض والطلب العالمي على النفط للعام الحالي والمقبل بناء على تغيرات طرأت خلال الشهر الماضي وعكست نظرة أكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.

ففي حين خفضت أوبك توقعاتها لمتوسط نمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي ليصبح 1.58 مليون برميل أو ما يعادل 1.9 في المائة لصبح معدل الطلب 86.6 مليون برميل وبذلك تكون قد خفضت توقعاتها السابقة بواقع 40 ألف برميل حيث كانت تتوقع أن يرتفع الطلب خلال العام الحالي 1.62 مليون برميل مرجعة هذا التغيير في التوقعات إلى تسجيل نسب النمو في بعض الاقتصادات الرئيسية المستهلكة للنفط مستويات اقل من التوقعات في كل من الولايات المتحدة والصين, وفي المقابل رفعت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب للعام المقبل ليصبح حسب تقريرها الجديد عند 1.6 مليون برميل أو ما يعادل 1.9 في المائة ليصبح معدل الطلب المتوقع للعام المقبل 85.2 مليون برميل عاكسا التفاؤل بتحقيق الاقتصاد العالمي نموا ايجابيا للعام المقبل عند 4 في المائة في حين تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 4.1 في المائة. وفي التفصيل رصد تقرير الاوبك الشهري الجديد أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الاميركي 3.5 في المائة بدلا عن تقديراتها السابقة البالغة في حينها 3.4 في المائة. وفي الصين فان التقرير الذي تحدث عن رصد مؤشرات لتباطؤ في النمو فانه رصد نمو قويا في الصادرات الصينية في يونيو مترافقا مع نسبة نمو عالية للاستثمار وبذلك فان المنظمة تتوقع نموا في الاقتصادي الصيني بنسبة 8.9 في المائة، فيما يتوقع أن يسجل نسبة نمو اقل في العام المقبل عند مستوى 8.2 في المائة.

وفي اليابان توقع تقرير اوبك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة وان يواصل وتيرته التصاعدية للعام المقبل متوقعا أن ينمو 1.8 في المائة.

التحول الآخر الذي طرأ على تقديرات اوبك الشهرية لسوق النفط للعام الحالي والمقبل تركز في تقديراتها لنسبة نمو العرض من خارج المنظمة حيث خفضت المنظمة تقديراتها لنمو إنتاج النفط من خارج اوبك بواقع 17 ألف برميل مقارنة بتوقعات التقرير السابق، مشيرة إلى متوسط إنتاج النفط من خارج اوبك سيكون عند مستوى 50.5 مليون برميل, حيث عدلت توقعاتها لإنتاج الربعين الأولين من العام وأيضا فعلت ذات الأمر بالنسبة للربع الثالث بفعل تعزيز إنتاج البرازيل وتراخي إنتاج الهند. فيما ذكر تقرير اوبك أن معدل إنتاجها خلال شهر يوليو بلغ 30.2 مليون برميل.

وتكرر الأمر ذاته بالنسبة لتوقعاتها لإنتاج النفط من خارج المنظمة للعام المقبل, ففي حين توقع التقرير أن يبلغ متوسط الانتاج 51.5 مليون برميل ما يعني بزيادة مليون برميل عن إنتاج العام الحالي إلا أن هذا المقدار من التوقعات يقل بحوالي 148 ألف برميل مقارنة بالتوقعات السابقة ما يعني أن المنظمة خفضت تقديراتها لما يمكن لدول خارج اوبك أن تنتجه للعام المقبل ما يلقي العبء على اوبك في سد نقص المعروض معدلة متوسط حجم الطلب على نفطها للعام المقبل ليكون 29.2 مليون برميل رافعة إياه بواقع 170 ألف برميل مقارنة بالتقرير السابق وهو معدل يفوق حجم الطلب على نفط اوبك للعام الحالي بواقع 300 ألف برميل. ولم تغير المنظمة توقعاتها لتوازن العرض والطلب للعام الحالي مشيرة أن متوسط إنتاج اوبك للعام الحالي سيبلغ 28.9 مليون برميل معتبرة أن الزيادة بالنمو على المتوقع خلال الربع الأول بواقع 100 ألف برميل تمت معادلتها بنسبة تراجع للربع الثالث بذات الكمية. وبالنسبة لأسعار سلة خامات اوبك فقد بلغ متوسط سعرها لشهر يوليو 53.13 دولار للبرميل مرتفعا بواقع 1.09 دولار عن متوسط للشهر السابق أو ما نسبته 2 في المائة مشيرا إلى تسجيل سلة خامات المنظمة أعلى سعر تاريخي لها في يوم 12 أغسطس بالغا 59.14 دولار للبرميل. وارجع التقرير هذا الصعود القياسي إلى مخاوف امدادات الوقود بعد مشاكل المصافي والبداية القوية لموسم أعاصير خليج المكسيك.

يعطيك ألف عافية أخوي ما جد على ها لمعلومات 000 مجهود كبير 0

أزمة ارتفاع النفط تدفع فرنسا لتعزيز قدراتها «النووية» لإنتاج الطاقة الكهربائية

باريس بلغت حد الاختناق بعد بلوغ سعر ليتر البنزين قريبا من اليورو

باريس: ميشال أبو نجم
استفحلت مسألة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الفرنسي الى درجة دفعت رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان الى دعوة الوزراء المعنيين بالموضوع الى قطع عطلتهم الصيفية وعقد اجتماع طارئ في مقر رئاسة الحكومة لتدارس التدابير الممكنة للتخفيف من وطأة ارتفاع المشتقات النفطية على المستهلك الفرنسي وخصوصا على القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالنفط مثل قطاع النقل والشحن والصيد البحري وخلافها. وصلت الأزمة الى حد الاختناق بعد أن بلغ سعر ليتر البنزين أقل بقليل من يورو، ونصف اليورو وهي معدلات لم يسبق أن بلغتها المشتقات النفطية. وبحسب ارقام وزارة النفط، فإن المشتقات النفطية ارتفعت بحوالي 50 في المائة منذ بداية العام الحالي.
والأسوأ من ذلك أن النفط أخذ يهدد نمو الاقتصاد الفرنسي بفعل ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية. وفيما احتسيت وزارة الاقتصاد ميزانية العام الجاري على أساس معدل سعري للنفط لا يتخطى 36 دولارا للبرميل الواحد، فإن النفط لامس الـ67 دولارا للبرميل. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع الأسعار مؤهل للاستمرار وأن الأزمة النفطية «ليست عابرة». والنتيجة أن الاقتصاد الفرنسي لن يحقق نسبة نمو تتجاوز 1.2في المائة فيما كان يرجح أن تصل الى 2 في المائة. وبسبب ارتفاع الفاتورة النفطية، فإن العجز في الميزان التجاري الفرنسي وصل للأشهر الستة الأولى من هذا العام الى 12 مليار يورو، فيما لم يبلغ في الفترة نفسها من العام الماضي سوى 581 مليون يورو. وبلغت قيمة الفاتورة النفطية الفرنسية في القسم الأول من العام الجاري 17. 2 مليار يورو. ويقدر الخبراء عجز ميزان الطاقة الفرنسي للعام الجاري، إذا ما استمرت أسعار النفط على حالها بأربعين مليار يورو، مقابل 19 مليار يورو للعام الماضي. في مواجهة هذا الوضع واستباقا للتململ الاجتماعي الذي سيفضي اليه ارتفاع المشتقات النفطية مع انتهاء فصل الصيف واشتداد الطلب على الفيول المنزلي، فإن رئيس الحكومة الفرنسية ووزراءه المعنيين عمدوا الى بلورة «خطة شاملة» لمواكبة أزمة المحروقات. وتتوكأ الخطة على مجموعة من الإجراءات، أولها التزام إعادة توزيع فائض الرسوم التي تجنيها الدولة من القطاع النفطي على المواطنين الأكثر هشاشة لجهة أوضاعهم المالية والإجتماعية. جدير بالذكر أن سبعين في المائة قيمة المشتقات النفطية المستهلكة رسوم تستوفيها الدولة. وكلما ارتفعت قيمة النفط الخام، كما هي الحال في الوقت الحاضر، زادت عائدات الدولة. كما تريد الحكومة الفرنسية تشجيع انتاج الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستمدة من قوة الرياح والمحروقات البيولوجية المستخرجة من بعض انواع الزيوت النباتية. غير أن التدبير الأهم في ما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي، يقوم على إعادة إطلاق مشاريع بناء المفاعلات النووية في فرنسا لإنتاج الطاقة الكهربائية. وحاليا تنتج فرنسا 78 في المائة من طاقتها الكهربائية من المفاعلات النووية كما تؤمن 50 في المائة من حاجتها للطاقة الإجمالية من هذه المفاعلات التي يبلغ عددها 58 وحدة موزعة على كل الأراضي الفرنسية. وتفيد ارقام لجنة الطاقة النووية الفرنسية أن قوة المفاعلات الإجمالية تبلغ 63 ألف ميغاوات. وأكد دو فيلبان أنه يتعين على الفرنسيين «منذ اليوم التحضير لبناء الجيل الجديد من المفاعلات النووية». وتعتبر فرنسا التي أطلقت منذ الأزمة البترولية الأولى أوائل السبعينات برامج نووية طموحة لإنتاج الطاقة الكهربائية أن الاعتماد على هذا المصدر للطاقة، من دون إهمال مصادر الطاقة البديلة، له مزايا استراتيجية عديدة. وبحسب الوكالة المذكورة، فإن فرنسا تتمتع باحتياطي من اليورانيوم لمدة 250 عاما. وتعتبر فرنسا اكثر الدول الغربية استقلالية في مجال الطاقة بسبب استثماراتها الضخمة في مجال الطاقة النووية، وهو ما يجعلها اقل الدول انتاجا لثاني اوكسيد الكربون بين الدول الصناعية السبع في العالم. كما انها واحدة من سبع قوى نووية في العالم.

وقد نفذت فرنسا برنامجها للطاقة النووية بتصميم وعزيمة، فمنذ صدمة اسعار النفط في عام 1973 حتى الان، تعتبر الحكومات الفرنسية المتعاقبة الاستثمار في المجال النووي افضل الردود على افتقار البلاد الى الموارد الطبيعية. ونتيجة لذلك فإن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية لانتاج ثلاثة ارباع احتياجاتها من الكهرباء، وهي الان ثاني اكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم بعد الولايات المتحدة، الا انها متقدمة على اليابان وروسيا والمانيا. وأحدث المشاريع النووية هو سيفو واحد واثنين، وهما المفاعلان النوويان رقم 57 و58 في فرنسا. ويقعان على نهر فيين، جنوب بوتييه، وهما من سلسلة المفاعلات «1450 ميغاوات إن 4».

رئيس قسم خدمة البيانات في أوبك: أي غموض يكتنف بيانات السوق النفطية سيغذي المضاربات المحمومة

فؤاد الزاير: المنظمة تستضيف في أكتوبر أعضاء مبادرة البيانات النفطية المشتركة وإطلاقها بنهاية العام

أنيس القديحي
قال فؤاد عبد المجيد الزاير رئيس قسم «الخدمات البيانية» في الأمانة العامة لمنظمة الاوبك، إن الحصول على بيانات يعتمد عليها يعد تحديا من نوع خاص لا يخص منظمة أوبك فقط، حيث أن توثيق الإنتاج أو الطلب يعتبر عملا شائكا ومعقدا نظرا لتعدد الأطراف ذات العلاقة. مشيرا في حوار لـ«الشرق الاوسط» الى تعدد الجهات المعنية، فهناك الدول المنتجة للنفط ، والشركات المتخصصة بالنقل عبر الأنابيب أو السفن، مرورا بمصافي التكرير قبل أن يصل النفط إلى المستخدم النهائي. وهذا يعني أن هناك عوامل متعددة تحدد مدى صدقية تلك البيانات. مشيرا الى أن ما حدث أخيرا من صدور بيانات متباينة عن إنتاج أوبك لشهر يونيو يعكس تلك الإشكالية التي يواجهها كافة القائمين على البيانات النفطية.
وأضاف، تعتبر البيانات الدقيقة والواضحة حتمية لا مناص منها إذا أردنا الوصول إلى قرارات حكيمة تخدم السوق النفطية وتحقق مصالح المنتجين والمستهلكين. وحتما فإن أي غموض يكتنف تلك البيانات سيغذي أجواء المضاربة المحمومة في السوق النفطية.

وحول مبادرة البيانات النفطية المشتركة قال الزاير إنها تهدف إلى توضيح الصورة حول البيانات النفطية العالمية وتوفر الشفافية التي تعتبر ضرورية لاستقرار أسواق النفط . مشيرا إلى أن الأمل أن تصدر القاعدة المعلوماتية في نهاية هذا العام. موضحا، كما أننا في منظمة أوبك سنقوم باستضافة أعضاء «المبادرة» بعقد اجتماع في فيينا خلال شهر أكتوبر المقبل لتنفيذ خطة انطلاق تلك القاعدة البيانية.

* ما هي المهام الموكلة لقسم خدمات المعلومات في الأمانة العامة للأوبك؟ وما هي أبرز المشروعات التي تعمل هذه الدائرة على إنجازها في الوقت الحالي؟

ـ إن أحد الأدوار المناطة بالأمانة العامة لمنظمة أوبك هو المتابعة الدؤوبة للتطورات التي تحدث في سوق النفط، وإجراء التحليلات المناسبة التي تخدم صنّاع القرار في الوصول إلى قرارات ملائمة تحقق الاستقرار المنشود في السوق. وتعتمد دول المنظمة في قراراتها على البيانات الصحيحة التي تصدر في الوقت المناسب ويمكن الاعتماد عليها عند اتخاذ أي قرار يتناغم مع متطلبات السوق.

ويعتبر قسم «الخدمات البيانية» في الأمانة العامة من أكبر الأقسام في الأمانة ويؤدي وظيفتين رئيسيتين، الأولى: تقديم آخر الحلول التي توصلت إليها التكنولوجيا المعلوماتية لمساعدة الأمانة العامة على تنفيذ خططها بكفاءة عالية.

ثانيا: وهذا هو موضوع هذه المقابلة، تقديم الإحصائيات والبيانات والمعلومات المساندة لإجراء العديد من الدراسات البحثية والتحليلات والتي تخدم في المحصلة النهائية صناعة القرار. وتتضمن تلك البيانات، آخر الأرقام المتعلقة بالعرض والطلب للنفط الخام، وناقلات النفط وأنابيبه، كما تشمل تلك البيانات أسعار النفط والإحصائيات الخاصة بالطاقة.

ويقوم القسم بمراجعة دقيقة ومتفحصة لكافة البيانات التي تصل إلى الأمانة العامة من الدول والمنظمات الدولية قبل جمعها واستخدامها من قبل فريق البحث أو نشرها في أوعية البحث المتخصصة. ويعتبر «الكتاب الإحصائي» أحد أوعية النشر المهمة التي يتولى قسم الخدمات البيانية الإشراف عليه. ويمكن الإطلاع عليه من خلال صفحة الإنترنت الخاصة بالمنظمة www.opec.org .

وهناك العديد من المبادرات التي يتبناها القسم لدعم مهمة المنظمة والدول الأعضاء. فمثلا نحن نستفيد من الخدمات التي تقدمها «الإنترانت» ونعمل على إعادة هيكلتها بشكل مستمر من أجل تحسين التنسيق داخل المنظمة ومع خبراء الدول، كما أننا نواصل توظيف كافة الطرائق الخاصة بالتكنولوجيا المعلوماتية لزيادة الإنتاجية.

ونظرا للأهمية التي نوليها للبيانات للوصول إلى قرارات حكيمة تضمن استقرار السوق واعتدال الأسعار، فإن قسم «الخدمات البيانية» يشارك وبشكل فعال في العديد من المبادرات الدولية التي تعمل على تحسين شفافية البيانات الخاصة بالنفط والطاقة. وتعتبر مبادرة البيانات النفطية المشتركة والتي تعتبر الأمانة العامة أحد المؤسسين لها واحدة من أهم تلك المبادرات.

ويواصل القسم كذلك تعاونه مع الدول الأعضاء لتحسين كفاءة تلك البيانات، وتوقيتها وصدقيتها لتكون أوبك مرجعا هاما لكافة البيانات المتعلقة بالنفط والطاقة.

* ما هي الصعوبات التي تواجهونها في إدارة خدمات المعلومات في الحصول على معلومات موثوقة حول مستويات الإنتاج أو الطلب العالميين على النفط؟ وهل هناك بوادر لإزالة مثل هذه العقبات؟

ـ لا تعتبر مسألة الحصول على بيانات يعتمد عليها تحديا من نوع خاص لمنظمة أوبك فقط، حيث أن توثيق الإنتاج أو الطلب يعتبر عملا شائكا ومعقدا نظرا لتعدد الأطراف ذات العلاقة. فهناك الدول المنتجة للنفط، والشركات المتخصصة بالنقل عبر الأنابيب أو السفن، مرورا بمصافي التكرير قبل أن يصل النفط إلى المستخدم النهائي. وهذا يعني أن هناك عوامل متعددة تحدد مدى صدقية تلك البيانات. ولعل ما حدث مؤخرا من صدور بيانات متباينة عن إنتاج أوبك لشهر يونيو، كما ذكرتها وكالتي «رويتر» و«داو جونز» يعكس تلك الإشكالية التي يواجهها كافة القائمون على البيانات النفطية.

وتعتبر «إشكالية التعريف» واحدة من أهم تلك الأسباب. وتتبنى المنظمة بسبب ذلك دورا فاعلا في محاولة منها للوصول إلى تناغم أفضل بين الخبراء للتوصل إلى تعريف موحد وقياسي للبيانات. ولهذا، فإن فريق العمل هنا يواصل التنسيق بين الأمانة العامة والدول الأعضاء للوصول إلى حلول ناجحة بهذا الشأن. وتعتبر منظمة الأوبك قد قطعت شوطا لا بأس به من خلال مشاركتها في مبادرة البيانات النفطية المشتركة لتثقيف الدول والمنظمات المختلفة بأهمية وجود بيانات دقيقة وموحدة.

* ما هو برأيكم الأثر الذي تتركه ضبابية بعض البيانات الخاصة بحجم الإنتاج أو الطلب أو المخزونات على سوق النفط العالمية؟

ـ تعتبر البيانات الدقيقة والواضحة حتمية لا مناص منها إذا أردنا الوصول إلى قرارات حكيمة تخدم السوق النفطية وتحقق مصالح المنتجين والمستهلكين. كما أن تلك البيانات مهمة لتحقيق أسعار مستقرة، وهو ما تحاول المنظمة جاهدة أن تحافظ عليه. وحتما فإن أي غموض يكتنف تلك البيانات سيغذي أجواء المضاربة المحمومة في السوق النفطية.

* إلى أين وصلت جهود إطلاق مبادرة قاعدة معلومات الطاقة التي تتعاون فيها الأوبك مع 6 منظمات؟ ومتى تتوقعون فتح قاعدة المعلومات هذه للعامة؟

ـ تفخر أوبك أنها إحدى الجهات المؤسسة لتلك المبادرة التي تهدف إلى توضيح الصورة حول البيانات النفطية العالمية وتوفر الشفافية التي تعتبر ضرورية لاستقرار أسواق النفط وتشارك كافة الدول الأعضاء ـ باستثناء العراق ـ بسبب أوضاعها الداخلية في فعاليات هذه المبادرة.

وتأمل المنظمة والأعضاء المشاركون في هذه المبادرة أن تصدر القاعدة المعلوماتية في نهاية هذا العام. إلا أن ما تصبو إليه المنظمة وغيرها من الأعضاء أن تساهم هذه القاعدة البيانية في تحقيق الشفافية المنشودة.

وستقوم سكرتارية منتدى الطاقة الدولي في الرياض بمسؤولية التنسيق بهذا الصدد. كما أننا في منظمة أوبك سنقوم باستضافة أعضاء «المبادرة» بعقد اجتماع في فيينا خلال شهر أكتوبر المقبل لتنفيذ خطة انطلاق تلك القاعدة البيانية.

* يلاحظ المراقبون صدور بيانات متباينة من قبل وكالة الطاقة الدولية، ووكالة الطاقة معلومات الطاقة الأميركية، ومنظمة الأوبك في تقريرها الشهري، هذا عدا صدور بيانات أخرى مغايرة عن مراكز البحث وبيوت الخبرة. كيف تنظرون في دائرة معلومات الطاقة لوجود تفاوت متكرر في بيانات العرض والطلب والمخزون؟

ـ إن علينا معرفة أن أية بيانات إحصائية ستحمل في طيّاتها شيئا من عدم اليقين ـ لا محالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالبيانات النفطية المعقدة. من هنا فإن القسم يجري دراسة متفحصة لكافة البيانات والتأكد من مصادرها وتناغمها مع تعريف الأمانة العامة لتلك البيانات للتقليل ما أمكن من حالة عدم اليقين تلك. ولهذا، فإن القسم وعند اختياره لأي مصدر معلوماتي، فإنه يضع تلك الاعتبارات كأحد المقاييس الهامة في الاختيار.

* تخلو وسائل الإعلام العربية من التحليلات المعمقة لسوق النفط العالمية ما يجعلها تعتمد على التحليلات الغربية والتي تميل بشكل واضح لوجهة النظر التي تتبناها كبرى الدول المستهلكة. ما هي برأيكم ضرورة وجود مصادر معلومات ومراكز خبرة في الدول المنتجة الرئيسية لتوفير شرح لمواقف ووجهات نظر الدول المنتجة؟

ـ إن مراكز كتلك ستعمل لا محالة على تحسين تدفق البيانات وتنقل صورة دقيقة لوجهة نظر الدول المنتجة. وفي اعتقادي أن العديد من المؤسسات في الدول المستهلكة الرئيسية يهمها معرفة ما يدور داخل أروقة الدول المنتجة، ووجهات نظرهم عندما يتعلق الأمر بالبيانات النفطية. إلا أن عائقي اللغة والثقافة يقفان في وجه تلك المحاولات. ولعل تلك المراكز ستكون نواة لتجسير تلك الهوة. إن مبادرة المملكة العربية السعودية لاحتضان الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض يعتبر خطوة حاسمة للتقريب بين وجهات نظر كافة الأطراف ذات العلاقة. وسوف تواصل المنظمة، بدون شك، في التعبير عن وجهة نظر الدول المنتجة من خلال مشاركاتها الفاعلة في المنتديات الدولية للوصول بالسوق النفطية إلى بر الأمان.

القاهرة تسعى لحسم صندوقي الاستثمار المتفق عليهما مع الجانب السعودي

برأسمال 350 مليون دولار

القاهرة: يوسف عبد الهادي
تعتزم وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية إجراء اتصالات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة السعودية تستهدف الاستفسار عن الموقف السعودي النهائي حيال تأسيس صندوقي الاستثمار اللذين تم الاتفاق على إنشائهما برأسمال 350 مليون دولار خلال الاجتماع الذي جمع وزيري التجارة والصناعة في البلدين بالرياض في يناير (كانون ثان) الماضي.
وأشارت مصادر بوزارة التجارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذين الصندوقين حال الشروع في تأسيسهما سوف يسهمان بفاعلية في تسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى المشروعات المصرية الجديدة في العديد من المجالات خاصة الصناعات الغذائية وقطاع السياحة حيث يخصص الصندوق الأول ورأسماله يبلغ 250 مليون دولار على هذين القطاعين، فيما يهتم الصندوق الثاني برأسمال 100 مليون دولار بإنشاء بنية وآليات جديدة تتعلق بمشروعات النقل وتسهيل انسياب التجارة بين السوق المصرية ونظيرتها السعودية وكذلك الخليجية.

وأضافت المصادر الى أن الاتصالات سوف تتضمن السؤال عن الموقف السعودي حيال إرسال بعثة فنية على مستوى الخبراء تضم ممثلين من وزارات التجارة والزراعة وقطاع الحجر البيطري في المملكة لزيارة مزارع اللحوم الحمراء والمسالخ المصرية والتعرف على الإجراءات البيطرية والصحية المتبعة في مصر من أجل الاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية في مصر وخلوها من الأمراض وأية أسباب أخرى تحول دون نفاذها للسوق السعودية. وذكرت المصادر أن الجانب المصري يتطلع لإلغاء الحظر السعودي المفروض على الواردات القادمة من مصر من اللحوم الحمراء قبل موسم الحج المقبل على خلفية التوقعات التي تشير إلى إمكانيات تصدير في هذا القطاع تتجاوز 120 مليون دولار لا سيما أن الطلب على اللحوم الحمراء في المملكة يسجل صعودا مستمرا ويزداد بشكل خاص خلال موسم الحج لتلبية احتياجات الحجاج من الأضحى.

وكشفت المصادر أن الاتصالات سوف تتضمن كذلك طمأنة الجانب السعودي على سلامة المنتجات المصرية من البطاطس والفواكه المختلفة لا سيما الحمضيات وخلوها من الأمراض، مشيرة إلى أن ما تردد بشأن المبيدات وسوء استخدام بعض المزارعين لها وظهور بعض الحالات المرضية في فاكهة الصيف أزعج الجانب السعودي الذي استفسر من الوزارة عن الإجراءات المتخذة في متابعة زراعة وتعبئة وتغليف وتصدير البطاطس والبرتقال لا سيما أن الواردات السعودية من السوق المصرية تتجاوز 55 مليون دولار، ومن المنتظر البدء في موسم تصديرهما خلال أسابيع وكذلك من المتوقع أن تزداد حصيلة الصادرات منها للمملكة العربية السعودية بشرط عدم حدوث ما يعرقل نفاذهما للسوق السعودية. وتابعت المصادر أن الاستثمارات التي أعلنت عنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنحو 700 مليون دولار في مصر ستكون محل بحث في الاتصالات خاصة أن سابك لم تتمكن من حسم صفقة الشركة المصرية للأسمدة لصالحها.

ورجحت المصادر أن تتجه سابك لإقامة مشروع مصنع جديد لإنتاج الأسمدة بهذه الاستثمارات لاسيما أن تكلفة إنتاج الأسمدة في مصر باتت اقتصادية لتوافر الغاز الطبيعي بأسعار مناسبة ووجود سوق واسعة وطلب متزايد على الأسمدة لا سيما الآزوتية منها.

وذكرت المصادر أنه سيتم أيضاً مناقشة فرص التكامل الصناعي السعودي - المصري التي سبق طرحها في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الخارجية المصرية حيال شكوى الجانب السعودي من وجود رسوم ترانزيت تفرضها جهات عديدة في مصر على السلع والمنتجات القادمة من المملكة بالمخالفة لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي.

توقيع عقد لأعمال التكييف والكهرباء لمركز «سلامة سنتر» في جدة بـ 2.6 مليون دولار


الرياض ـ «الشرق الأوسط» أبرمت مجموعة تطوير الجزيرة للتطوير والاستثمار العقاري وشركة ادارة المباني والانشاءات السعودية عقد تنفيذ اعمال الكهرباء والتكييف لمركز سلامة سنتر بمدينة جدة مع شركة تكنو للأعمال الإلكترونية بمبلغ 2.6 مليون دولار. وقال سلامة السعيدان ان المركز الذي يقع على شارع الأمير سلطان تصل استثماراته الى 48 مليون دولار ويبلغ عدد المعارض فيه 35 معرضا، ويشمل خدمات مساندة وخدمات لمجال الاعمال وناديا رياضيا سيتم افتتاحه في الربع الاول من العام القادم وسيكون من المعالم التجارية في المدينة.

الدولار يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو

وسط توقعات بأن يواصل صعوده خلال الأسابيع القادمة

لندن: «الشرق الاوسط» والوكالات
سجل الدولار اعلى مستوى في اسبوعين مقابل اليورو امس بعد ان فشلت البيانات الاقتصادية الأميركية في اضعاف توقعات المستثمرين باستمرار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) اسعار الفائدة بوتيرة مطردة.
لكن الين وجد بعض الدعم امام الدولار وزاد مقابل اليورو فيما سجلت مؤشرات الاسهم الرئيسية خلال تعاملات طوكيو أعلى مستوى في اربع سنوات فيما تدفقت الاموال الاجنبية بفضل التفاؤل بشان الاقتصاد الياباني.

واظهر تقرير صدر اول من أمس الثلاثاء ان مؤشر اسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة الذي يستبعد المواد الغذائية وتكلفة الطاقة زاد بنسبة تقل عن التوقعات في يوليو (تموز) بلغت 0.1 بالمائة. وكشفت بيانات اخرى ان الانتاج الصناعي في يوليو ارتفع اقل من المتوقع ايضا.

وانخفض اليورو الى 1.2299 دولار بعد ان سجل في وقت سابق أدنى مستوى في اسبوعين عند 1.2276 دولار. ولا يزال اليورو مرتفعا بعض الشيء من ادنى مستوى في 14 شهرا حول 1.1870 الذي سجله في اوائل شهر يوليو (تموز).

وقال تيم مازانيك كبير المحللين الاستراتيجيين في مجالات العملات في «انفيستورز بانك اند ترست» في مدينة بوسطن الاميركية «سيحافظ مجلس الاحتياط على خطواته المحسوبة، لكن بدون شك ان صعود معدل الفائدة سيدعم الدولار». وتوقع مازانيك ان يرتفع الدولار ليصل الى حدود 1.16 مقابل اليورو مع نهاية سبتمبر (ايلول) المقبل.

ولم يكن للبيانات تأثير يذكر على وجهة نظر معظم الاقتصاديين بأن نسبة التضخم معتدلة ولكنها عند الحد الاعلى للنطاق المريح بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي مما يعطي البنك المركزي سببا كافيا لرفع سعر الفائدة في الاشهر المقبلة.

وبلغ الدولار حوالي 109.63 ين ارتفاعا من 109.54 ين في اواخر معاملات أمس ولكنه لا يزال قرب أدنى مستوى في سبعة اسابيع عند 109.05 ين الذي سجله امس. وانخفض اليورو دون 135 ينا.

وسجل الاسترليني أعلى مستوى مقابل اليورو منذ السابع من يوليو (تموز) بعد ان اظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي انقسام الاعضاء اذ وافق خمسة على خفض اسعار الفائدة في الشهر الجاري بينما عارض اربعة القرار مما عزز التوقعات بان البنك لن يتعجل خفض اسعار الفائدة مجددا. وصعد الاسترليني امام اليورو لليوم التاسع على التوالي ولاول مرة منذ عام 2000. وسجل الاسترليني بعد اعلان وقائع الجلسة 67 بنسا مقابل اليورو بعد بلوغه 67.98 بنس قبل الاعلان. كما ارتفع الى 1.8080 دولار.

ويتوقع محللون ان تتجاوز الفائدة على اموال ليلة في الولايات المتحدة اربعة بالمائة بعد ان رفع البنك المركزي سعر الفائدة الى 3.5 بالمائة هذا الشهر وهي عاشر زيادة على التوالي منذ يونيو 2004.

لكن بعض المتعاملين يرون ان انتعاش الدولار هذا العام بفضل رفع أسعار الفائدة في سبيله لفقد القوة الدافعة.

وقالت مؤسسة كاليون «نعتقد الان ان الدولار تحرك لنطاق تداول جديد وان كان اقل وربما يستمر حتى تنتهي فترة ضعف التعاملات الصيفية على الاقل». وفي ثلاث سنوات حتى نهاية 2004 انخفضت العملة الأميركية 30 بالمائة نتيجة المخاوف المستمرة بشأن زيادة العجز التجاري والعجز في الميزانية الأميركية.

وقال سايمون ديريك رئيس ابحاث الصرف في بنك اوف نيويورك «يهتم الناس بتأثير اسعار الطاقة المرتفعة بصفة عامة ويدفع التضخم البعض لتعديل توقعاته بشان اسعار الفائدة او الى اتخاذ موقف اكثر تشددا ولو بعض الشيء». وفي أسواق المال والبورصات العالمية اغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.35 بالمائة امس اثر خسائر سهم شركة ايبدن كورب والعديد من شركات التكنولوجيا الاخرى لتطغى على مكاسب بنوك مثل ميزوهو فاينانشال جروب.

واغلق مؤشر نيكي الذي يتأثر باسهم التكنولوجيا منخفضا 42.55 نقطة مسجلا 12273.12 نقطة. وانخفض مؤشر توبيكس الاوسع نطاقا 0.16 بالمائة او 2.02 نقطة ليصل الى 1250.10 نقطة.

ساعدت المخاوف من اثار اسعار النفط المرتفعة على ارباح الشركات في المستقبل على تراجع الاسهم الاوروبية امس لكن صعود الاسهم الأميركية في وول ستريت رغم مخاوف التضخم قيد الخسائر.

واستمر تحذير صدر امس عن وول مارت أكبر شركة في العالم لتجارة التجزئة من ان اسعار النفط المتزايدة تقوض انفاق المستهلكين في التأثير سلبا على مؤشرات الاسهم الاوروبية في التعاملات المبكرة. وواصلت الاسهم هبوطها بعد ان اظهرت بيانات أن اسعار المنتجين في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 1 في المائة في يوليو (تموز) وهو ما يعادل ضعفي التوقعات.

وأذكت تلك الزيادة التي نتجت عن اسعار الطاقة المرتفعة المخاوف من ان البنك المركزي الأميركي ربما يرفع اسعار الفائدة بخطى أقوى لكن وول ستريت تجاهلت الانباء وقفزت مع تركيز المستثمرين على توقعات قوية اصدرتها شركات مهمة مثل (اتش.بي) لصناعة اجهزة الكومبيوتر.

وأغلق مؤشر يوروفرست ـ 300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا منخفضا 0.22 في المائة الى 1186.1 نقطة. وعند اغلاق الاسواق في اوروبا كان مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى في وول ستريت مرتفعا 50 نقطة مستردا بعض خسائره في الجلسة السابقة التي بلغت 120 نقطة.

وفي بورصة لندن اغلق مؤشر فاينانشال تايمز المؤلف من اسهم مائة شركة بريطانية كبرى منخفضا 0.56 في المائة بعد نشر محضر اجتماع لصانعي السياسة ببنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) يظهر انهم صوتوا بفارق صوت واحد فقط لصالح خفض اسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر وهو ما اثار مخاوف من ان الفائدة البريطانية لن تنخفض قريبا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى في بداية التعاملات 15.68 نقطة أي بنسبة 0.15 في المائة الى 10529.13 نقطة فيما زاد مؤشر ستاندارد اند بورز الاوسع نطاقا 1.54 نقطة أو 0.13 في المائة الى 1220.88 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع لاسهم التكنولوجيا 4.56 نقطة أو 0.21 في المائة الى 2141.62 نقطة.

مؤسسة النقد تحبط عملية احتيال على حسابات سعودية في الخارج
عبد العزيز الفكي من الدمام
17/08/2005

تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، من كشف عملية احتيال وتزوير استهدفت عددا من رجال الأعمال السعوديين بواسطة شخص مجهول ادعى أنه تم توجيهه من إحدى شركات التأمين الأجنبية للحصول على معلومات وبيانات مالية عن كافة الشركات والمؤسسات والأفراد السعوديين، الذين لديهم حسابات في إحدى المؤسسات المالية الأمريكية، البريطانية، الكندية والأوروبية.
وتشير الخطابات والنماذج التي تم إرسالها إلى عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد السعوديين، إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة الأجنبية تأتي في إطار إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب.
وعلمت ''الاقتصادية'' أن مؤسسة النقد السعودي قامت بالتحري عن صحة ومضمون الخطاب والنموذج المزعوم صدوره من قبل إحدى شركات التأمين الأجنبية وتدعى Federal Deposit Insurance Corporation , الذي وصل إلى رجل الأعمال السعودي ، تبين لها أن المعلومات الواردة في الخطاب والنموذج ليست صحيحة وغير صادرة من قبل شركة FDIC وأنها لا تتعدى كونها عملية احتيالية يتم محاولة تمريرها من قبل مجهولين للإيقاع برجال الأعمال السعوديين .
وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن المجلس استفسر من مؤسسة النقد عن مدى صحة ما تلقاه رجل أعمال سعودي من إحدى شركات التأمين الأجنبية بتوقيع شخص يدعي بأنه تم توجيهه بإبلاغ رجل الأعمال السعودي أن هناك إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، ويلزم على الشركات والأفراد والمؤسسات المالية وغيرها تطبيقها على الفور، والقيام بتعبئة نموذج إذا كان لديهم حسابات في إحدى المؤسسات المالية في أمريكا، بريطانيا أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وإرسال تلك المعلومات على رقم فاكس معين دون في النموذج. وقالت المصادر إن الشخص المجهول الذي أرسل الخطاب والنموذج لرجل الأعمال السعودي لم يكتف بذلك بل أشار إلى أن هناك عقوبات ستطول كافة رجال الأعمال الذين لا يلتزم بتعبئة النماذج المرسلة لهم.
وأفادت المصادر نفسها أن شركة FDIC نشرت بيانا تحذيريا على موقعها الإلكتروني، تطالب فيه رجال الأعمال السعوديين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الخطابات والنماذج التي تصلهم إذا لم تكن معتمدة من الشركة. من جهته، أكد لـ ''الاقتصادية'' مصطفى هلال ـ خبير في قضايا التأمين ـ أن عددا من شركات التأمين العاملة في السعودية تلقت خطابات مماثلة من قبل الشخص المجهول، وأن هذا يعد مخالفا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة السعودية، التي التزمت بأن يكون التعامل في كافة القضايا المتعلقة بالتأمين عبر مؤسسة النقد السعودي، لذا فإن الشركة حتى ولو كانت لديها علم بهذه الخطابات التي وجهت إلى كثير من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات السعودية التي لها حسابات في مؤسسات المال العالمية فإن هذه الخطابات تعتبر غير رسمية وغير صحيحة طالما لم تعتمد وتتابع من قبل مؤسسة النقد.
وقال هلال إن مؤسسة النقد وضعت كثيرا من الإجراءات من اجل تقنين عملية التأمين بعد الفوضى التي كانت تسود هذا القطاع في السابق، مشيرا إلى أن كثيرا من الموضوعات المتعلقة بقضايا التأمين بدأت تسير في مسارها الصحيح بفضل هذه الإجراءات، لا سيما أن السعودية تتوجه حاليا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فإن تلك الإجراءات من شأنها أن تحد من عمليات الغش والتلاعب التي كانت تحدث في قطاع التامين.

ارتفاع سعر السكر للمستهلكين 8 % ومخاوف من التصاعد خلال الأيام المقبلة
محمد البيشي من الرياض
17/08/2005

كشف تجار متعاملون في سوق السكر المحلية عن استمرار ارتفاع أسعار السكر بشكل أسبوعي، ما شكل أزمة حقيقية للعديد من المستهلكين والمصنعين، وسبب إرباكا للعديد من الصناعات السعودية المرتبطة بهذه المادة.
وبين عدد من التجار أنهم يتلقون تسعيرة جديدة للسكر مطلع كل أسبوع لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها ارتفاع الطلب المحلي، وارتفاع السعر في بورصة السكر العالمية، حيث بلغ سعر السكر للعبوة زنة 50 كيلو جراما 81 ريالا بعد أن كان سعره خلال الفترة نفسها من العام الماضي لا يتجاوز 69 ريالا.
وقال لـ ''الاقتصادية ''طارق البارودي المدير الإقليمي لشركة المهيدب في المنطقة الوسطى، إن السوق السعودية للسكر سجلت ارتفاعات تفوق المسجلة عالميا، نتيجة اتجاه تجار السكر والمصانع المعتمدة على السكر للشراء من السوق المحلية بعد ارتفاع أسعاره في دول مجاورة كان يتم الاستيراد منها مثل دبي (جبل علي)، وأصبحت تكلفة استيراده أعلى من المتوافر محليا.
من جهته، أبلغ ''الاقتصادية'' محمد الكليبي مدير مبيعات الشركة المتحدة للسكر التابعة لمجموعة ''صافولا'' أن السوق السعودية لا تعاني من نقص في المعروض من السكر رغم ارتفاع أسعاره عالميا وزيادة الطلب محليا نتيجة لعوامل مختلفة.
وبين الكليبي أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لسد احتياجات السوق المحلية الضرورية من السكر إلا أن الارتفاع العالمي لسعر السكر والذي بلغت نسبته 15 في المائة، حدا بالشركة إلى رفع سعر السكر بنسبة 8 في المائة وهي نسبة لا تتجاوز نصف الارتفاع العالمي للسلعة.
وأوضح مدير مبيعات الشركة المتحدة للسكر أن السوق المحلية تعتمد على إنتاج الشركة وحدها من خمسة أشهر ماضية وأن التجار أوقفوا استيرادهم من الخارج مما رفع الطب على السكر محليا.
ولم يستبعد الكليبي أن يكون ارتفاع الطلب على المنتجات السعودية المرتبطة بالسكر مثل العصائر والحلويات وغيرها والتي أصبحت تتمتع بسمعة عالية في الأسواق المجاورة سببا في الطلب المتزايد على السكر من قبل المصنعين والمنتجين المحليين.
من جهته أكد لـ ''الاقتصادية'' عدد من المصنعين أن هناك عمليات تصدير للسكر إلى العراق عن طريق الكويت بكميات كبيرة، ما رفع الطلب عليه في السوق السعودية وزاد من حجم المشكلة التي أثرت بدورها في المستهلكين المحليين.
فيما أبدى تجار آخرون خشيتهم من استمرار ارتفاع أسعار السكر، مؤكدين في الوقت ذاته أن الارتفاع سيؤثر في أسعار المنتجات الغذائية الأخرى كالعصائر، الشكولاته، الحلويات، السكريات، والبسكويت التي يدخل السكر في صناعتها.
وطالب بعضهم بضرورة تدخل الحكومة لوقف تصدير السكر بعد معالجته إلى الأسواق المجاورة في الخليج وبعض الدول العربية إلى حين انتهاء الأزمة، مؤكدين أن التجاهل المستمر لارتفاع أسعار السكر قد يحدث مشكلة في الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة المهمة.
إلى ذلك قفز سعر السكر الأبيض في عقود تسليم آب (أغسطس) الحالي في بورصة لندن للمعاملات الآجلة أكثر من 3 في المائة ليصل إلى 324 دولارا للطن، مسجلا أعلى مستوى في سبع سنوات وسط إقبال على الشراء قبل انتهاء التعامل في عقود آب (أغسطس) الجاري.
وتعد البرازيل في الوقت الراهن أكبر دولة منتجة ومُصدّرة للسكر، حيث تنتج نحو 28 مليون طن من السكر سنوياً، وتُصدّر نحو 18 مليون طن. وارتفعت صادرات البرازيل من السكر بصورة كبيرة خلال العقد الماضي، من مليون طن في بداية التسعينيات إلى نحو 18 مليون طن حالياً. كما تستورد السعودية من فرنسا والصين بصورة أقل.
وكانت توقعات اقتصادية قد أشارت في وقت سابق إلى أن زيادة الطلب في أسواق العراق، باكستان والسودان، وقلة المعروض في أوروبا، حفزا أسعار السكر على الصعود عالميا، موضحين أن النقص الكبير في مخزونات تلك الدول من السكر دعم الارتفاع.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العراق طلبا خلال الفترة الماضية نحو 300 ألف طن من السكر في عمليات الدفع الفوري، كما طلبت باكستان 500 ألف طن للتسليم الفوري، والسودان 150 ألف طن.
وأوضحت أن السعودية لم تستورد السكر منذ ما يقارب العام إذ إن نحو 80 في المائة من السكر في السوق الأردنية ذات منشأ سعودي، في حين تصنع الشركة المتحدة نحو مليون طن من السكر سنويا، وتستهلك السعودية نحو 850 ألف طن سنويا.



سلملي على صافولا أخر السنه

مجهود رائع من رجل اكثر من رائع
الله يعطيك العافيه
ويش رايك نحول انا وانت للصحافه ونسيب دوشة الاسهم

محافظ التحلية لـ( عكاظ ): إنشاء وتوسعة 9 محطات جديدة.. والجبيل (3) لسقيا الشرقية



كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد بن فهد الشريف أنه تم الرفع للمقام السامي لانشاء وتوسعة تسع محطات في الليث والقنفذة وفرسان ورابغ وأملج والوجه والشقيق ورأس الزور والجبيل (3).

وسيتم الانتهاء من انشاء تلك المحطات خلال عامين لخدمة سكان هذه المدن وتوفير المياه العذبة والمحلاة لهم.

وبين الشريف في حديث لـ(عكاظ) عقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بانشاء شركة الشعيبة 3 كأول مشاريع خصخصة المياه والكهرباء أن المبالغ التي سيستثمرها المطورون في هذا المشروع تزيد عن 8,5 مليـارات ريال وأن الدولة قامت بتقديم ضمانات كافية لشراء المياه من الشركة فيما ستقوم شركة الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة والمقدرة بـ 900 ميجاواط , مضيفاً أن الكونسورتيوم المؤلف من شركات سعودية وأجنبية وشركات مصنعة وبنوك ممولة سيشرع بداية العام المقبل 2006 في عمليات التنفيذ على أن يتم الانتهاء من أول وحدة لتبدأ انتاجها في منتصف عام 2008 تقريباً.



وأوضح الشريف أن الدولة أنفقت خلال الفترة الماضية على هذا المشروع الحيوي والهام قرابة 80 مليـار ريال على انشاء 30 محطة لتحلية المياه وكذلك شبكات محطات الضخ لهذه المياه , مبيناً أن برنامج الاعمار الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع وزارة المالية أطال العمر الافتراضي لكثير من المحطات الى 15 سنة اضافية دون أن تتحمل الدولة تكاليف جديدة.

مرحلة جديدة للقطاع الخـاص

* في البداية ماذا يعني لكم صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة مساهمة للمياه والكهرباء ?

** هذا يعني تدشين مرحلة جديدة في آليات استثمارات القطاع الخـاص في مشـاريع تحلية المياه حيث سيقوم القطاع الخاص بتأسيس الشركات القادرة على انتاج وتحلية المياه وكذلك الكهرباء على أن تضمن الدولة شراء المياه والكهرباء من هذه الشركات , وكما سمعنا فان قرار مجلس الوزراء ينص على الترخيص بتأسيس شركة الشعيبة للمياه والكهرباء وسيكون من أهم أغراضها تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة مشروع الشعيبة (3) للانتاج المزدوج للمياه والكهرباء ونقلهما وبيعهما والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة بذلك.

شركة مساهمة

* ما هي الصيغة القانونية لصدور هذا المشروع ?

** هذا هو مشروع تمت مناقشته من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى والدولة قدمت له الضمانات الكافية والتسهيلات الملائمة وتم فتح مظروفه قبل خمسة أشهر وهو الآن في مراحل التحليل الأخيرة , ولايجاد صيغة قانونية لوضع الاتحاد الذي رسي عليه تأسيس المحطة فان الأمر يقتضي أن يكون له صيغة قانونية عندما يبدأ التنفيذ لأنه تقدم بعروضه كمطور ويضم عددا من الشركات. وهذا الاتحاد سيتحول الى شركة مساهمة كصيغة قانونية فيها نسبة للمطورين ونسبة لصندوق الاستثمارات العامة ونسبة لشركة الكهرباء.

* هل لنا أن نعرف الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة ?

** الغرض هو ايجاد كيان قانوني للمطورين لكي يسمح لهم بمزاولة عمل التأسيس والانتاج والادارة لهذه الشركة في المملكة , وهذا الكيان هو الشعيبة (3) وهو أول مشروع يصدر من الدولة للقطاع الخاص , وللعلم فان هذا الاعلان يأتي بعد سلسلة من المفاوضات ودراسة العروض حيث تقدم لنا (11) اتحادا بين محلي وعالمي وتم تأهيلهم ثم رسيت على (5) ومن ثم على (3) اتحادات.

طرح جزئي للاكتتاب العام

* هل سيطرح جزء من أسهم شركة الشعيبة (3) للاكتتاب العام ?

* (الشعيبة 3 ) شركة مساهمة ستطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين ولكن ذلك بعد البدء في تنفيذ المشروع , وهي في الواقع بمشاركة واستثمارات أجنبية وليست سعودية فقط , هذا الاتحاد يضم مصنعين ومطورين وبنوكا ومستثمرين وممولين وعندما يبدأ في التنفيذ ومن ثم التشغيل لا بد له من كيان قانوني وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء الموقر .

8,5 مليـارات ريال استثمارات

* كم حجم المبالغ التي سيتم استثمارها من قبل المطورين ? وهل ستدفع الدولة مبالغ مالية لهذه المحطة?

** العرض الذي قدم من اتحاد المطورين ان تكاليف الأنشاء عندما فتحت المظاريف كانت في حدود 2890 مليون دولار أي ما يوازي 8,5 مليـارات ريال , أما خطوط نقل المياه من محطة الشعيبة الى المدن وكذلك محطات الضخ والخزانات فستقوم به الدولة في حدود (3) مليـارات ريال.

* مـا هو البرنامج الزمني لانشاء وتشغيل هذه المحطة ?

** سيبدأ خلال الفترة القليلة القادمة وتحديداً في عام 2006 م التنفيذ ومن ثم البدء في انتاج المياه والكهرباء حيث أن خط انتاج أول وحدة من المتوقع أن يكون في منتصف عام 2008 م وبعدها سيتم استكمال الوحدات الأخرى .

المدن المستفيدة من المشروع

* الى أي المدن ستتجه مياه هذه المحطة ?

** هناك عدد من المدن التي من المقرر أن تستفيد من المياه التي سيتم ضخها يومياً من هذه المحطة هي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكذلك مدن جدة والطائف والباحة .

* مـا هي علاقة الدولة بذلك وهل سيكون لها عائد مالي ?

** الدولة لن يكون لها عائد من ذلك بل هي التي ستقوم بشراء المياه من هذه الشركة حيث قدر حجم انتاج المحطة بـ 880 ألف متر مكعب من المياه يومياً فيما ستقوم شركة الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة والمقدره بـ 900 ميجا واط , وكما يعلم الجميع فان الدولة اتخذت قراراً بأن تكون كل مشاريع انتاج وتحلية المياه وكذلك الكهرباء تعطى للقطاع الخاص المؤهل لاقامتها .

مفاوضات التسعير مستمرة

* هل تم تحديد الأسعار التي على ضوئها ستقوم الدولة بشراء المياه من الشعيبة (3)?

** الاتحاد المطور الذي تحول لأسم الشعيبة (3) تقدم بسعر في دراساته لكننا لم ننته من المفاوضات حيث أن الأسعار تحتاج الى مراجعة طويلة بما فيها من مواضيع لعل أهمها موضوع الوقود وموضوع الأرض والعمالة ولجان التحرير تعمل عليها ليل نهار وستكون بأسعار مناسبة للدولة .

* الصيانة والتشغيل والفرص الوظيفية في هذه الشركة هل تمت مناقشتها?

** مسألة الصيانة والتشغيل والادارة تقع على مسئولية شركة الشعيبة (3) الدولة سينحصر دورها في استلام المياه من الشركة , لكن من المؤكد أن هذه الشركة ستوفر فرصا وظيفية لا تقل عن (3) الآف فرصة وظيفية تقريباً.

مشاريع مستقبلية

* مـاهي أبرز المشاريع المستقبلية التي سيتم انشاؤها على غرار هذا المشروع?

**هناك مشروع الشقيق لتغذية عسير وجازان وهذا المشروع تم اقراره ولدينا مشروع الجبيل ثلاثة لسقيا المنطقة الشرقية ولدينا مشروع رأس الزور لايصال المياه للرياض وهذه المشاريع الثلاثة ستكون على غرار انشاء مشروع الشعيبة رقم (3) الذي صدر به قرار مجلس الوزراء الموقر أمس الأول.

شراء المياه واعادة بيعها للمواطنين

*مـا هو دور المؤسسة بعد انشاء هذه المحطة?

** نحن كمؤسسة دورنا ينحصر في انتاج أو شراء المياه من الشركات والدولة وحدها هي التي تقرر بكم ستعطى هذه المياه للمستهلكين ضمن سياساتها في مراعاة المواطنين وذوي الدخل المحدود , والدولة تتحمل كثيرا من أعباء التنمية للمواطنين.

الملكية للقطاع الخاص

* هل ستتملك المؤسسة هذه المحطات بعد الانتهاء منها أو بعد انتهاء فترة الاستثمار ?

** هذه المشاريع الخاصة لن تتحول من القطاع الخاص وهي على نظام د.د. أو ما يعرف بنظام الانشاء والتشغيل والتملك وهذا المشروع سيقام على مدى عشرين سنة, عمره الافتراضي ولا جدوى من اعادة تملكها للدولة , وطبيعة الاقتصاد ومشاريع التحلية حتمت ذلك حيث أن المحطة بعد خمسة وعشرين سنة تعتبر مستهلكة ولا جدوى من بقائها.

المشاريع الجديدة مساندة وليست منافسة

* هل أفهم من هذا ان المشروعات الأخرى ستكون مساندة وغير منافسة?

** محطات التحلية مشكلتها أنها تبنى في الموقع وعملية تصديرها ونقلها مستبعدة لأن تكاليفها عالية والشعيبة ستغطي المناطق القريبة منها , والشقيق ستغطي عسير وجازان , ومحطة الجبيل ستكون للمنطقة الشرقية , ورأس الزور ستكون لتغذية الرياض , كل المشاريع التي ستنشأ جديدة لن تكون منافسة لمشاريع هذه الشركات بل ستكون مساندة ولضخ المياه لمدن محتاجة.

ترسية وتوسعة

* مـا هي ابرز مشاريعكم المستقبلية لتوفير المياه للمدن الأقل نمواً?

** لدينا دراسات لضخ المياه للمدينة المنورة , كما تم الرفع للمقام السامي بترسية 6 محطات جديدة وتوسعة للمحطات القائمة , المحطات الجديدة ستكون في الليث وأخرى في القنفذة , وتوسعة أربع محطات في فرسان ورابغ و أملج و الوجه , وقد تم رفعها للمقام السامي ومن المتوقع صدور الموافقة حيث سيتم توقيع العقود مع المقاولين لتنفيذها في خلال عامين لانجازها وتشغيلها.

خصخصة المحطات القائمة

* هل يعني هذا التحول في الخصخصة الغاء المحطات القديمة المملوكة للدولة?

** لن يتم الغاء المحطات القائمة وانما خصخصتها اما بالتشغيل أو بانشاء محطات جديدة , ومعلوم ان مؤسسة تحلية المياه مستهدفة بالتخصيص طبقاً لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى , وتنفيذاً لهذا الأمر لدينا الأسبوع المقبل فتح مظاريف الاستشاريين الذين سيقومون بدراسة خصخصة المؤسسة ومن ضمنهم استشاري فني يقيم المحطات الموجودة حيث أن بعضها جديد والبعض قديم وتم تحديثها ويمكن أن تعمل بعض المحطات لخمس عشرة سنة اضافية , كما أن لدينا برنامجا مع وزارة المالية يعرف باسم برنامج الاعمار وهو برنامج لزيادة العمر الافتراضي للمحطات بتكاليف أقل من انشاء محطات جديدة وبنفس القدرة التصميميه لخمس عشرة سنة اضافية.

* أخيراً ... الدولة فتحت القطاع للاستثمار كم تقدرون حجم المبالغ التي أنفقتها الدولة خلال السنوات الماضية على هذا القطاع الهام ?

** الدولة أنفقت حتى هذه اللحظه التي تعني فتح المجال للقطاع الخاص أكثر من 80 مليـار ريال لخطوط النقل والخزانات وقبل ذلك انشاء محطات للمياه ومحطات للضخ لعدد 30 محطة اضافة الى مشاريع التشغيل السنوية.

شكرا أخ مصلح وأخت شمس
وأن شاء الله نفتتح قريبا جريدة خاصة بنا
ههههههه
تحياتي

ولا زال للأخبار بقية

ارتفاع سعر سهم المراعي 58% في بداية تداوله



سعد خليف (جدة) محمد عضيب (الدمام)
ارتفع سهم المراعي بنسبة 58 بالمائة في اول جلسة يجري تداوله فيها واغلق السهم على سعر 810 ريالات في تلك الجلسة.

وقدر مختصون بالاسهم كمية الاسهم المتداولة في الجلسة الاولى بنسبة 30 في المائة من اجمالي عدد الاسهم.

وقد فوجئ المضاربون والمتعاملون في بعض صالات التداول وعبر شاشات الانترنت بعدم امكانية تنفيذ اوامر البيع قبل 48 ساعة بحجة ازدحام وكثرة اوامر البيع بينما نفذت البنوك الاخرى اوامر البيع.

واكد عدد من المسؤولين والمضاربين في صالات التداول ان عملية التداول كانت خلال الجلسة الاولى تقارب 30% من مجموع الاسهم وذلك بحجة قوة السهم والآمال المتوقعة عليه في المستقبل.

(عكاظ) قامت بجولة على عدد من صالات التداول والتي شهدت ازدحاما طفيفا خلال الساعة الاولى من بدء التداول ثم عادت الى طبيعتها حيث علل ذلك بانخراط المضاربين في استخدام الانترنت في تنفيذ اوامرهم.

في البداية قال انس مرحومي مدير مركز الاسهم بالمنطقة الغربية لاحد اكبر البنوك المحلية ان عمليات البيع والشراء في سهم المراعي وغيرها من الاسهم تمت امس بكل يسر وسهولة خاصة وان الصالات لم تشهد الازدحام الذي حصل في عمليات تداول اسهم بنك البلاد في ايامه الاولى.

ومن جانبه يقول عماد جعفر مضارب في صالات التداول من خلال خبرتي المتواضعة اتوقع انه تم تداول ما يقارب 30% من اسهم شركة المراعي خلال اليوم الاول والذي افتتح بقيمة 870 ريالا وواصل ارتفاعه خلال الفترة الصباحية الى ان وصل 912 ريالا.

ومن جانبه يقول محمد الغامدي ان سهم المراعي يعتبر من الاسهم القوية في السوق ولذلك فضلت التمسك بالكمية التي حصلت عليها من الاكتتاب ولكن مالاحظته من خلال تداول سهم المراعي عدم تأثيره على الشركات الاخرى برغم العمليات الكبيرة التي تمت اليوم ويضيف هنا ان بعض البنوك وبعد النصف الساعة الاولى اوضحت للمضاربين انه لا يمكن تنفيذ الاوامر قبل 48 ساعة بحجة الزحام الامر الذي جعل الاغلبية يوقفون عمليات البيع خوفا من نزول سعر السهم خلال هذه الفترة.

ويضيف هنا عبدالله البقمي مستثمر في صالات التداول ان المشكلة واجهها المتداولون عبر شاشات الانترنت حيث تم رفض العمليات خلال تداول السهم وواجهنا مشكلة (العملية لم تتم) الامر الذي جعلني اتجه الى الصالات حتى اتمكن من بيعها هناك.

وفي الشهر الماضي طرح السهم بسعر 512 ريالا. وفتح السهم على 870 ريالا وسجل أعلى مستوى عند 912 ريالا قبل أن يتراجع قرب انتهاء الجلسة الصباحية. وتجاوز الاكتتاب في الطرح الاولي لسهم الشركة عدد الاسهم المعروضة بنحو اربعة أمثالها.

وطرحت الشركة 1,65 مليون سهم بقيمة 9,23 مليارات ريال في احدث طرح اولي لاسهم شركة كبرى.

وفي ابريل تجاوز الاكتتاب في اسهم الشركة السعودية لمنتجات الالبان والاغذية (سدافكو) العدد المطروح بنحو ستة أمثاله.

المختصون لـ(عكاظ) محددين الاولويات:
استثمار الفائض المالي المتوقع في التعليم والبنية الاساسية والتعدين ضرورة لتنويع الدخل



صالح الزهراني (جدة)
دعا عدد من المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية الى توجيه الفائض المالي المتوقع في ميزانية المملكة هذا العام والمقدر بنحو 110 مليارات ريال حسب توقعات البنك السعودي البريطاني وفق اولويات معينة بحيث تضمن ايجاد مصدر دخل مستمر للمملكة بعد النفط. وقالوا لـ(عكاظ) ان خارطة الاولويات لتوجيه هذا الفائض يجب ان تشمل قطاعات التعليم والبنية الاساسية والتعدين لتنمية مصادر جديدة ودائمة للدخل الوطني بعيدا عن تذبذب وعدم استقرار اسعار النفط.

واضافوا ان توجيه جزء من الفائض لتقليص الدين العام امر ضروري لتخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة الاصلاحات الاقتصادية.

وفيما يلي ما قالوه: في البداية قال الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان فائض الميزانية المتوقع للعام الحالي 110 مليارات ريال لابد ان يوجه جزء منه الى تسديد الدين العام لانه يشكل عبئا على الاقتصاد السعودي.

واضاف ان الجزء الاخر لابد ان يوجه بشكل مدروس على القطاعات الاخرى مثل التعليم والصحة والخدمات العامة مشيرا الى ان البنية التحتية مضى عليها زمن طويل لم تجدد فلابد من انشاء بنية تحتية جديدة وكذلك استثمارها في رأس المال البشري وكذلك في المشروعات الانتاجية مثل قطاع الصناعة والتعدين.

واشار الفلالي بان هناك عدة قطاعات يمكن من خلالها تحقيق تنويع في مصادر الدخل مثل قطاع التعدين والسياحة والترانزيت. وكذلك الاستفادة بشكل كبير من مواسم الحج والعمرة.

عصام مصطفى خليفة مدير مشروع الابحاث الاقتصادية قال يتمتع الاقتصاد السعودي بأفضل عام من الاداء المتوازن هذا العام في ظل زخم قوي للقطاع النفطي يصاحبه نمو كبير في معظم شرائح القطاع الخاص غير النفطي, ومن المتوقع استمرار الاداء القوي للاقتصاد السعودي مرتكزا على استمرار نمو الطلب العالمي على النفط وبالتالي ارتفاع ايرادات النفط التي من المتوقع ان تتجاوز ايرادات الصادرات النفطية 420 مليار ريال مرتفعة بمعدل 48% حسب تقرير البنك البريطاني والتي من شأنها ان ترسي ارضية صلبة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة طويلة, وبما ان 80% من ايرادات المملكة تأتي من النفط, لذا فان انتاج النفط واسعار النفط هما اهم متغيرين في هذه المعادلة وقد شهدت اسعار النفط وحجم الانتاج تضافرا غير معهود بينهما ادى الى ارتفاع الفائض بما يزيد عن 110 مليارا ريال.

ومن المتوقع ان توجه الحكومة جزءا من الفائض لسداد جزء من الدين العام, وان تنفق الحكومة اكثر من المقدر في ميزانية هذا العام على الانفاق الاستهلاكي والاستثماري والذي بدوره سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.

تجدر الاشارة الى ان المشاريع التي ستمول من فائض الميزانية التي سبق ان صدر فيها امر سام كريم باعتماد مبلغ 41 ألف مليون ريال هي اضافة لما اعتمد انفاقه على المشاريع في ميزانية هذا العام.

ويعود هذا التطور الايجابي للاقتصاد السعودي نتيجة عوامل عدة منها الاجراءات والقرارات التي تبنتها المملكة في مجال الاصلاحات الاقتصادية وابرزها دعم القطاع الخاص وزيادة فعاليته في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لعام 2004 ما نسبته 34,2 في المائة بالاسعار الجارية و 43,6 في المائة بالاسعار الثابتة.

وفي مجال تنويع القاعدة الاقتصادية: تسعى الحكومة وبكل قوة الى تخفيف الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للتنمية وتفعيل دور القطاع الخاص واشراكه في العديد من اعمال الانشاء والتشغيل والصيانة التي يقوم بها القطاع الحكومي, كما تقوم الحكومة بتقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والعقار وغيرها وذلك من خلال صناديق التنمية المختلفة, بالاضافة الى تسهيل الاجراءات المالية والادارية والتنظيمية لتشجيعه على انشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الاجنبية هذا بالاضافة لنظام الاستثمار الاجنبي الذي اوجد حوافز متعددة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.

وفي مجال التخصيص تبذل الحكومة جهودا قوية لدعمه كخيار مهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية ولها طابع تجاري.. ومن المؤمل ان يساهم هذا التوجه في تخفيف الاعباء على الميزانية العامة ويؤدي الى رفع جودة الخدمات حسن استغلال الموارد المتاحة.

اما فيما يتعلق بايجاد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية الراغبة في العمل فقد ظل ذلك هدفا محوريا استحوذ على اهتمام قيادة هذا البلد ويتجلى ذلك في سلسلة الاجراءات التي نفذتها الحكومة مثل انشاء صندوق الموارد البشرية ودعم قطاع التعليم والكليات المتخصصة والتقنية وكليات المجتمع واقرار برامج للدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتيح فرصا اكبر للتوظيف مختارة بعناية وبحدود دنيا لوظائف اخرى.

واضاف المهندس انس صيرفي رجل اعمال بان التقرير المتوقع فائض في الميزانية للعام الحالي يقدر بنحو 110 مليارات ريال تبشر بالخير وتشير الى مستقبل اقتصادي واعد وسينعكس هذا الفائض ايجابيا على رفاهية المواطنين من خلال توفير ما يصبون اليه.

ويقترح صيرفي بان يتم تخصيص جزء من الفائض في الميزانية لتسديد الدين العام لانه سيساهم هذا في زيادة الانتاج وبالتالي زيادة الناتج الوطني الاجمالي والجزء الاخر لدعم القطاعات الخدمية الاخرى. واضاف بان تخصيص جزء من الفائض لدعم المشاريع التنموية سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير وينعكس ذلك على رفاهية المواطن.

واشار بان الصناعة هي الخيار الاستراتيجي لتنويع القاعدة الاقتصادية لانه يساهم في تنمية القطاعات الاخرى مثل الزراعة والتعدين والتجارة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي.

600 مليون لتنفيذ مشاريع (الروبيان)



حامد الاقبالي (الليث)
اعتمد مجلس ادارة شركة الروبيان الوطنية خلال اجتماعه في مقر الشركة في محافظة الليث, مبلغ 53 مليون ريال لشراء معدات حفر وجرف لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسع في استحداث 51 مزرعة متخصصة في الاستزراع السمكي والربيان.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه الشيخ سليمان الراجحي رئيس مجلس الادارة وحضور أعضاء المجلس محمد البلاع, ناصر السبيعي, المهندس أحمد البلاع مدير عام الشركة, خالد الراجحي المشاريع القائمة وانجازاتها التي تحققت أخيرا.

وسوف تكون التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية من المشروع 600 مليون ريال, حيث أن اجمالي المساحة التي ستقام عليها المزارع الـ51 تبلغ 5300 هكتار من المسطحات المائية المستزرعة بها, فيما يتوقع أن تنتج 17500 طن روبيان سنويا.

وستشرع الشركة في تنفيذ برنامج متكامل لاستزراع الأسماك يعتمد على استغلال المياه الراجعة من المزارع والغنية بالطحالب والعوالق البحرية والتي تتمتع بقيمة غذائية عالية جداً لتغذية الأسماك المستزرعة التي ستقوم بدورها في ضمان استغلال الجزء الأكبر منها قبل عودتها الى البحر .

ارتفاع اسعار 60 شركة وانخفاض 17
المؤشر يـكسب 59 نقطة و يتجه للاستقرار



تحليل: علي الدويحي
استطاع المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية خلال الجلسة الصباحية ليوم امس (الاربعاء) تحقيق مكسب بمقدار 118,53 نقطة اي ما يعادل 0,84% ليقف عند مستوى 14287,74 نقطة, ليدخل تعاملات الفترة المسائية وامامه نقطة مقاومة قوية عند مستوى 14388 نقطة, وكان هذا الارتداد حقيقيا.

بلغت قيمة الاسهم المتداولة نحو 6,290 مليارات ريال, فيما تجاوزت الكمية المنفذة نحو 18,528 مليون سهم, جاءت موزعة على 121 الف صفقة, ارتفعت اسعار اسهم 61 شركة وتراجعت اسعار اسهم 12 شركة من بين تداول اسهم 77 شركة.

على صعيد القطاعات ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات وهي البنوك والصناعة والخدمات والكهرباء والاتصالات, فيما تراجعت ثلاثة قطاعات وهي الاسمنت والتأمين والزراعة, وقد اشتركت 6 شركات في احتلال صدارة الشركات الاكثر نشاطاً من حيث الكمية وهي الكهرباء والكابلات والغذائية وسيسكو والمواشي ونماء بتنفيذ ما بين 1,512- 1,107 مليون سهم لكل منها على التوالي وجاءت الجبس في مقدمة الشركات الأعلى من حيث الارتفاع بنسبة 6,70% اذ استثنينا سهم المراعي الذي تم تداوله امس (الأربعاء) كأول يوم وكانت نسبة التذبذب مفتوحة وفقا لقرار هيئة سوق المال.

في الفترة المسائية استهل السوق تعاملاته متراجعا, ساهمت الاعطال المتكررة في الشبكة العنكبوتية وكذلك برنامج المعلومات الآنية, في هذا التراجع حيث وجد المتعاملون صعوبة في التعامل مع الشبكة وبالذات في الفترة المسائية (أمس) الأمر الذي اثر على دخول السيولة الى السوق وكذلك تراجع المؤشر الى نقطة 14210 نقاط فيما لم تتجاوز السيولة 2,6 مليار ريال وجزء كبير منها اتجه لقطاع الخدمات.

في النصف الساعة الأخيرة تحرك السوق نوعا ما بعد ان خف الضغط على بعض الأسهم القيادية وبالذات المؤثرة على المؤشر بعد ان احتلت المقدمة في قائمة الشركات الأعلى ارتفاعا بعض الشركات الصغيرة وكان سهم سابك يتحرك بشكل (خجول) والهدف منه ابقاء المؤشر (أخضر) الى جانب بعض أسهم شركات القطاع الخدماتي.

أغلق المؤشر العام للسوق مرتفعا بمقدار 59,77 نقطة أو بما يعادل 5% ليقف عند مستوى 14228 نقطة, وبلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة نحو 13 مليار ريال, وتجاوزت الكمية المتداولة نحو 44 مليون سهم, ارتفعت اسعار اسهم 60 شركة وتراجعت اسعار اسهم 17 شركة من بين 77 شركة تم تداول اسهمها خلال الفترة, استطاع سهم الجبس ان يتصدر قائمة الشركات الاعلى ارتفاعا بنسبة 10% وبمكسب 89,50 ريالا وكان آخر سعر للسهم بلغ 984,50 ريالا وقد رافقها كل من تهامة والباحة وفتيحي والجوف وبنسبة تراوحت ما بين 9,98% الى 4,90% وتصدرت المواشي المكيرش قائمة الشركات الاكثر نشاطا من حيث الكمية بتنفيذ 4,359 مليون سهم وجاءت الكهرباء في المركز الثاني بتنفيذ 4,332 مليون سهم وكانت المراعي الأعلى من حيث القيمة حيث بلغت 1,240 مليار ريال ثم جاءت سابك في المركز الثاني بقيمة مليار ريال.