بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



الحاجة إلى تفعيل نظام الرهن التجاري

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-11-2004, 10:01 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي الحاجة إلى تفعيل نظام الرهن التجاري

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 23-11-2004, 10:01 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

الحاجة إلى تفعيل نظام الرهن التجاري



23/11/2004 /


أخيرا أصبحت وزارة العدل توافق على تسجيل الرهن العقاري في حالة بيع العقار بالتقسيط كضمان لسداد قيمة العقار للبائع ولم تسمح إجراءات وزارة العدل حتى الآن بتسجيل الرهن العقاري للعقارات كضمان للديون التجارية.
صدر نظام الرهن التجاري بالمرسوم الملكي رقم 5/75 وتاريخ 21/11/1424هـ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/1425هـ، الموافق 7/5/2004، وأصبح النظام ساريا بتاريخ 18/6/1425هـ، الموافق 7/8/2004، كما نص النظام على تفويض وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوما من نشره.
وسنستعرض أهم أحكام النظام الذي يعتبر انطلاقة جديدة في ترسيخ التنظيم الائتماني للقطاع التجاري في المملكة الذي حرم على مدى سنوات طويلة من تطبيق الرهن في المعاملات التجارية بالرغم من كونه حجر الزاوية للمعاملات التجارية مثل البيع حيث نص القرآن الكريم على الرهن فور ذكر أية المبايعة في سورة البقرة بقوله تعالى (فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة).
وإن كانت أحكام مواد نظام المحكمة التجارية قد نصت على بعض أحكام الرهن التجاري إلا أنها كانت معطلة من الناحية العملية لعدم وجود تنظيم متكامل لتسجيل الرهن رسميا حيث كانت التعليمات السارية لدى وزارة العدل باقتصار تسجيل رهن العقارات على القروض الممنوحة من صناديق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية التابعة للدولة ومنعت تسجيل الرهن العقاري لأي مديونيات تجارية أخرى، علما بأنه أخيرا أصبحت وزارة العدل توافق على تسجيل الرهن العقاري في حالة بيع العقار بالتقسيط كضمان لسداد قيمة العقار للبائع ولم تسمح إجراءات وزارة العدل حتى الآن بتسجيل الرهن العقاري للعقارات كضمان للديون التجارية.
أما نظام الرهن التجاري فيسعى لتنظيم نطاق ضمان الديون التجارية من خلال الأحكام التالية:
1 ـ طبيعة المال المرهون:
ـ اشترط النظام أن يكون المال المرهون "منقولا" وذلك باستثناء صريح للعقار الذي يخضع لتنظيم مستقل تحت مظلة وزارة العدل، وبالشروط التالية:
ـ مال منقول (مثلي أو قيمي)
ـ جائز بيعه
ـ أن يكون معينا تعيينا دقيقا.
ـ موجود عند الرهن وليس مستقبلا.
والمال المنقول حسب التعريف القانوني هو "كل مال يمكن نقله ويشمل النقود (الذهب والفضة) أو الأسهم والسندات المالية أو المعدات والسيارات أو الحيوانات والحبوب"، وينقسم المال المنقول إلى نوعين: القيمي والمثلي.
القيمي: ما لا يوجد له مثيل أو قد يوجد له مثيل لكن غير مطابق له تماما مثل المجوهرات.
المثلي ـ ما يوجد له نظير مع تفاوت بسيط مثل المكيلات والموزونات من الحبوب والفواكه وغيرها.
وتظهر أهم الفروق بينهما كما حددتها المادة العاشرة من النظام في أحقية المدين الراهن بمال مثلي كألف طن أسمنت بورتلاند فيجوز استبداله بأسمنت آخر من النوع نفسه، دون إلغاء الرهن، في حين لو كان الرهن بمال قيمي كحجر من الألماس البلجيكي 24 قيراط فلا يصح استبداله إلا بموافقة الدائن.
كما يشترط أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه حيث هناك أنواع من الأموال لا يجوز بيعها مثل أموال الوقف، كما لا يصح رهن المال المستقيل مثل رهن إنتاج المصنع للسنة المقبلة أو محصول المزرعة للموسم الزراعي المقبل.
2 ـ طبيعة الدين:
نصت المادة الأولى من النظام على أن الرهن يكون توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين، وبالرغم من عدم وجود تعريف منضبط للدين التجاري لكن نستطيع القول إن كل دين غير إداري أو حكومي في سبب نشأته فإنه يكون دينا تجاريا، وبالشروط التالية:
1 ـ دين تجاري.
2 ـ ضمان لدين ثابت أو سيثبت في الذمة.
3 ـ أن يكون محددا مقداره أو حده الأقصى.
4 ـ ارتباط صحة الرهن بصحة الدين.
واشترطت المادة الثالثة أن يكون الرهن لضمان دين ثابت في الذمة أو سوف يثبت في الذمة وبشرط أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
وهذا فارق مهم في حالة كون الدين تسهيلات ائتمانية قابلة للزيادة والنقص حسبما يسدده المدين للدائن، فيصح أن يكون الرهن لدين غير محدد مقداره ولكن محدد حده الأقصى.
واشترطت المادة الخامسة صحة الدين لكي يبقى الرهن صحيحا فإذا بطل الدين بطل الرهن كذلك.
كما أعطت المادة الحق لصاحب المال المرهون "الراهن" إذا كان شخصا آخر غير المدين، في أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين (أي الاعتراض على صحة الدين)، بالرغم من أن الراهن ليس طرفا في عقد الدين لكن من حقه أن يعترض على الدين في مواجهة الدائن المرتهن.
3 ـ حيازة المال المرهون:
اشترطت المادة السادسة انتقال الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حتى يكون الرهن نافذا في حق الغير بالإضافة إلى وجوب بقائه في حيازته حتى انقضاء الرهن.
ويستفاد من هذا أن الرهن غير المقبوض لا يعتبر نافذا في حق الغير، وكذلك في حالة عدم استمرار القبض للرهن حتى نهاية مدة الرهن، وهذه المادة تحتاج إلى إيضاح شديد من خلال اللائحة التنفيذية لاختلاف طبيعة الحيازة حسب طبيعة المال المرهون، فلو كان المال المرهون مصنعا فكيف تتم حيازته وبقاؤه تحت يد الدائن المرتهن وفي الوقت نفسه يستمر المصنع في الإنتاج تحت إدارة المدين الراهن، وماذا لو كان المرهون أسطول حافلات للنقل فكيف تبقى في حيازة الدائن المرتهن وتستمر الشركة في أداء عملها لكي تستطيع سداد الدين التجاري.
4 ـ تسجيل الرهن:
نصت المادة الثامنة على جواز تسجيل رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية مثل الأسهم والسندات المالية في سجلات الجهة التي أصدرت تلك الصكوك.
فيجوز تسجيل رهن شهادات الأسهم في سجل الشركة المساهمة التي أصدرت تلك الشهادات.
ولا يستفاد من هذه المادة أنه يجب تسجيل الرهن في جميع الأحوال حتى يكون نافذا في حق الغير، بل نصت المادة التاسعة على إمكانية ثبوت الرهن بجميع طرق الإثبات سواء المكتوبة أو غير المكتوبة، ولكن جعلت طريقة التسجيل خيارا للدائن المرتهن لتوثيق حقه.
5 ـ مسؤولية الدائن المرتهن:
ألزمت المادة الثانية عشرة الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وأن يعتني به عناية الشخص المعتاد ولكن له الحق في استرجاع ما أنفقه من تكاليف لحماية المال المرهون.
ويسري الالتزام نفسه على "العدل" وهو الشخص الذي يعنيه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون فهو بمثابة المؤتمن بين الدائن والمدين لحفظ حقوقها في حيازة الشيء المرهون حتى نهاية الرهن.
واعتبرت المادة الرابعة عشرة الدائن المرتهن والعدل مسؤولين عن هلاك الشيء المرهون في حالة التفريط أو التعدية وهو الإهمال أو التقصير أو تجاوز الإجراءات المعتادة في حماية المال المرهون، ومنعت المادة الثالث عشرة الدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن، ولكن يحق للدائن المرتهن أن يستثمر المرهون وأن يقبض قيمة وأرباحا عند استحقاقها ويحسم ما قبضه من مبالغ أو مقابل استعماله للشيء المرهون من الدين الأصلي بعد حسم ما يكون قد أنفقه من مصروفات للمحافظة على الشيء المرهون، وتركت المادة للطرفين الحق في الاتفاق على خلاف ذلك.
6 ـ التنفيذ على الرهن:
أعطت المادة الخامسة عشرة الحق للدائن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في موعد استحقاقه أن يطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه وفقا للإجراءات التالية:
1 ـ تقديم طلب للبيع لديوان المظالم بعد ثلاثة أيام من فوات ميعاد استحقاق الدين.
2 ـ صدور أمر بالبيع من ديوان المظالم.
3 ـ تبليغ المدين بأمر البيع وموعد البيع ومكانه وإعطائه مهلة خمسة أيام.
4 ـ البيع بالمزاد العلني.
5 ـ جواز البيع للشيء المرهون في حالة تعرضه للهلاك أو التلف أو انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين.
6 ـ لا يجوز إعطاء الدائن المرتهن الحق في بيع الشيء المرهون أو امتلاكه مقابل سداد الدين دون إذن ديوان المظالم، ويعتبر أي اتفاق بين الأطراف على مخالفة ذلك باطلا.
7 ـ يجوز للدائن أن يطلب من الديوان الإذن له بتملك الشيء المرهون كجزء من قيمة الدين ويحسب عليه بالقيمة التي يحددها الخبراء.
ويظهر من هذه الدراسة المختصرة مدى أهمية صدور لائحة تنفيذية تحدد الإجراءات والأحكام التفصيلية لتسجيل الرهن التجاري، حيث إن مواد النظام مختصرة جدا وكتبت بصياغة فقهية معقدة قد يجد الكثير من المتعاملين في الأسواق المالية الصعوبة في التعامل معها، وبالرغم من انتهاء مدة التسعين يوما المفترض أن تصدر خلالها اللائحة ولكنها لم تصدر وأخشى أن يتأخر صدورها مثل بعض اللوائح التي ظلت معلقة على مدى عدة سنوات. فأتمنى أن تصدر بشكل عاجل لسد الفراغ النظامي في هذا الجانب المهم من المنظومة الاقتصادية الحديثة، إذ تهتم الدول بأكملها لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالأخص في المشاريع التنموية الكبرى مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه على أساس عقود البوت BOT حيث يجب أن يكون المستثمر الأجنبي مطمئنا لسلامة حقوقه من خلال نظام رهن تجاري متكامل وفعال يحمي حقوق جميع الأطراف.

عدلي علي حماد
محام ومستشار قانوني







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الحاجة إلى تفعيل نظام الرهن التجاري
http://www.sahmy.com/t2298.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 09:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.