الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 17/8/2005م

السعودية: الملك عبد الله يعيد تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى مع استمراره في رئاسته


الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية واستمراره في رئاسة المجلس على أن يكون الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائباً للرئيس، وذلك بعد تعديل المادة الرابعة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى.
وضم المجلس في تشكيله الجديد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر عضوا، وزير العمل عضوا، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة عضوا، وزير التجارة والصناعة عضوا، وزير البترول والثروة المعدنية عضوا، وزير المالية عضوا، وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبد الله بن أحمد بن يوسف زينل عضوا، وزير المياه والكهرباء عضوا، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا.

وتأتي إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى بعد مرور عام على إعادة تشكيله وضم وزير العمل لعضويته.

ويقوم المجلس الذي تأسس في السابع والعشرين من آب (أغسطس) 1999 في رسم وبحث أهم القرارات الاقتصادية في البلاد، وتحقيق أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل، اضافة الى بحث تنمية الاقتصاد والعمل على استقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، وضبط الدين العام، والتوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل.

كما يعمل المجلس على دفع تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام، وتنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة، وزيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني، وزيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية، ودعم برنامج الحكومة للخصخصة، وزيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

مدير جمرك ميناء جدة يرفض تمديد مهلة تعديل البرادات إلى المواصفات الأجنبية

خسائر إيقاف الإرساليات المبردة المحلية يكلفها أكثر من مليار دولار شهريا

جدة: سلطان العوبثاني
رفض سليمان بن عبدالله التويجري المدير العام لجمرك ميناء جدة الإسلامي تمديد المهلة لمُلاك البرادات المحلية لتنفيذ الشروط والقياسات اللازمة للسماح لها بدخول الميناء لنقل البضائع المجمدة.
ووصف ملاك البرادات القرار بالمجحف وأنهم سيتكبدون خسائر باهظة، وذكروا أن خمسة آلاف براد في جدة بدون عمل يحملها خسائر يومية تقدر بـ 120 مليون ريال، وخسارة شهرية تصل إلى نحو 4 مليارات ريال سعودي (1.06 مليار دولار).

وتأتي تلك التصريحات خلال اجتماع عقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة شارك فيه مدير الجمارك في ميناء جدة الإسلامي، ومحمد الشريف أمين الغرفة، وعصام حمادة مُمثل شركات البرادات، ومحمد العكيدي عن شركات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى عدد من تجار المواد الغذائية المجمدة.

وكان مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي قد أصدر في 27 من شهر يوليو(تموز) الماضي، قراراً يقضي بعدم السماح بنقل الإرساليات المبردة عبر برادات محلية، بل البرادات الأجنبية التي حُملت على متن الباخرة.

وقال التويجري عبر خطاب وجهه إلى مدير ميناء جدة، وأمين عام غرفة جدة عن سبب اتخاذه لهذه الخطوة «نظراً لملاحظة اتجاه شركات التفريغ في الميناء إلى نقل محتويات الحاويات المبردة الواردة إلى حاويات مبردة محلية في ظروف جوية غير ملائمة، إذ تتعرض تلك البضائع المجمدة (اللحوم، والدجاج، والفواكه، وغيرها) أثناء عملية النقل إلى حرارة الجو المرتفعة، وأشعة الشمس الحارقة، مما يتسبب في إحداث أضرار ظاهرة في تلك المستوردات يخشى انتقال أثرها إلى المستهلك». وحدد التويجري في خطابه السابق في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي وقت تنفيذ القرار، بعدم السماح بنقل المواد الغذائية المجمدة في البرادات المحلية بل خروج البرادات الأجنبية وحملها للمواد الغذائية إلى المستودعات.

وأوضح عدد من مُلاك شركات البرادات المحلية أن المواصفات التي حُددت من إدارة جمرك ميناء جدة الإسلامي تكلف 70 ألف ريال سعودي، أي ثلثي سعر البرادة نفسها وتبلغ 120 الف ريال سعودي. وانتقد عدد من تجار المواد الاستهلاكية المجمدة بعض نقاط قرار السماح، مثل الأسعار المفروضة من الشركات الأجنبية لنقل الإرساليات، وخصوصاً مبلغ التأمين 10 آلاف ريال للبرادة الواحدة باستثناء سعر الأجرة، كون ذلك يعطل مشاغلهم فيما كانت الحملة التي ينتظرها التاجر تصل إلى 500 حاوية، وتستوجب دفع 5 ملايين ريال.

في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الشريف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية، أنه يعتبر هذا القرار صائبا وأن الاجتماع كان مثمرا لمعرفة كل التوجهات والآراء، واعتبر أن السماح بنقل الإرساليات المجمدة عبر برادة أجنبية يصب في مصلحة المستهلك وتجار المواد الغذائية. وذكر الشريف أن الغرفة ستتابع مع التجار والمخلصين خلال الاجتماع الشهري الذي ينعقد عند ميناء جدة الإسلامي عملية تنفيذ القرار.

وعن موقف ملاك البرادات من القرار ووصفهم إياه بالمجحف، قال الشريف «صحيح أنهم أبدوا انزعاجهم من القرار، إلا أنهم في الوقت نفسه لم يخفوا فائدة القرار على سلامة الإرساليات المبردة».

من جهة أخرى أوضح أمين الغرفة التجارية الصناعية في جدة أنهم في الغرفة يعلمون مدى الخسائر التي يتكبدها مُلاك البرادات جراء توقف عملهم،

نسلم يا دبدوب والله ودي اعزمك


يادبدوب
بس تعال للقاهره

أسعار النفط تستقر عند مستوياتها القياسية وسط ترقب بزيادة المخزون واستمرار القلق بشأن نقص البنزين في أميركا


لندن: «الشرق الأوسط» ـ الوكالات
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع إقبال التجار على جني الأرباح للاستفادة من صعود الأسعار في الأسبوع الماضي وترقب زيادة متوقعة في المخزونات الاميركية من النفط الخام، لكن الأسعار ظلت قريبة من مستوياتها القياسية الأخيرة مع التهديد بفرض عقوبات دولية على إيران والقلق بشأن امدادات البنزين في الولايات المتحدة، حيث بدأ عدد من المصافي في استئناف العمل بعد توقفه لمشاكل فنية.
وعوض الخام الاميركي الخفيف بعض خسائره السابقة وبلغ سعره 66.03 دولار للبرميل في آسيا بانخفاض 24 سنتا أي بنسبة 0.4 في المائة عن سعر الإقفال السابق وذلك بعد هبوطه 59 سنتا يوم الاثنين.

وكان السعر قد ارتفع يوم الجمعة إلى 67.10 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ بدء الاتجار فيه عام 1983 ومسجلا زيادة بنسبة 7.3 في المائة خلال الأسبوع، وتراجع سعر برنت في بورصة لندن ثمانية سنتات إلى 65.50 دولار للبرميل. وزادت الأسعار 52 في المائة منذ بداية العام وسط مخاوف إزاء قدرة شركات الانتاج والتكرير على تلبية الطلب العالمي المتنامي الذي لم يتأثر حتى الآن بارتفاع الأسعار. وأثار أيضا انخفاض مخزونات البنزين بسبب سلسلة من المشاكل الفنية بالمصافي الاميركية انزعاج التجار رغم زيادة المخزونات من النفط الخام لمستويات عالية نسبيا. وتوقع مسح أجرته رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار مليون برميل أخرى خلال الأسبوع الماضي لتزيد من فائض يزيد عن 28 مليون برميل خلال العام المنصرم. ومن المتوقع انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل مع قرب انتهاء موسم العطلات الصيفية الذي يكثر فيه السفر والانتقال بالسيارات، وستعلن الحكومة الاميركية البيانات الجديدة عن الإمدادات النفطية اليوم الأربعاء.

وقال ناوهيرو نيمورا نائب رئيس وحدة المشتقات في ميزوهو كوربوريت بنك «مستوى امدادات النفط الخام الحالي تبدو مريحة لكن المخاوف المتعلقة بالامدادات على المدى الاطول لم تهدأ بعد»، ومما ساهم في الحد من المخاوف المتعلقة بامدادات الوقود ما تردد عن استئناف العمليات في وحدة رئيسية في مصفاة ال سجوندو التابعة لشركة شيفرون في كاليفورنيا وفي محطة تديرها كونوكو فيليبس في ايلينوي.

لكن زلزالا قويا باليابان ـ ثالث أكبر مستهلك في العالم ـ اضطر شركة نيبون أويل لاغلاق مصفاة طاقتها 145 ألف برميل يوميا لاجل غير مسمى.

ومما ساهم في ارتفاع أسعار النفط جو من التوتر يحيط بايران، فقد قررت طهران المضي قدما في برنامجها النووي في تحد للغرب مما يجعل رابع أكبر منتج للنفط في العالم عرضة لاحتمال فرض عقوبات من الامم المتحدة.

كما وجه الرئيس الاميركي جورج بوش عبارات قوية في مطلع الأسبوع عندما قال إنه سيبحث استخدام القوة ضد إيران كملاذ أخير.

من جهة أخرى نقلت وكالة «رويترز» أمس عن وكالة الانباء اليمنية «سبأ» ان مجلس الوزراء اليمني وافق أمس على عقود وقعتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل لتوريد أكثر من 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة الى ثلاث شركات دولية. واضافت الوكالة أن مجلس الوزراء وافق ايضا على بيع حصة قدرها 6 في المائة في مشروع للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل الى المؤسسة الكورية للغاز «كوجاز». وبمقتضى العقود التي وقعت في وقت سابق من هذا العام ستشتري وحدة تابعة لشركة سويس 2.5 مليون طن سنويا فيما ستشتري كل من شركة توتال للغاز والطاقة وكوجاز مليوني طن سنويا.

وقالت الوكالة «وافق مجلس الوزراء... على عقود البيع والشراء.... لامداد السوقين الكورية والأميركية بالغاز اليمني بواقع 6.5 مليون طن متري سنويا لمدة 20 عاما»، والامدادات الى سويس وتوتال والمتجهة الى السوق الأميركي من المتوقع ان تبدأ في عام 2009 ومن المنتظر أن تبدأ الامدادات الى كوجاز في نهاية 2008.

وستأتي امدادات الغاز الطبيعي المسال من مصنع جديد لتسييل الغاز في ميناء بلحاف اليمني على ساحل بحر العرب.

أرامكو: إعادة تشغيل معمل فرز الغاز رقم 40 بمصفاة رأس تنورة


الخبر: حسين الفالح
أعادت أرامكو السعودية أخيرا تشغيل معمل فرز الغاز رقم 40 التابع لها في مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية المختلفة. وقد تم تأهيل المعمل وإعادة تشغيله في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر مما يعد إنجازا فريدا، حيث أثبت الشباب السعوديون من العاملين في المصفاة كفاءة لمواجهة عدد من التحديات. وقد تم إنجاز المشروع مع المحافظة على سلامة كافة الموظفين إذ أنجز ما يقارب من 150 ألف ساعة عمل من دون إصابة. ويعمل معمل فرز الغاز رقم 40 على معالجة كميات الغاز الناتجة عن تكرير الزيت الخام بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف برميل في اليوم وكان هذا المعمل قد شيد عام 1975، إلا انه تم الاستغناء عن خدماته إلى حين منذ عام 1998، نتيجة لضعف الطلب في ذلك الوقت. وعادة ما يخضع إيقاف المعامل عن التشغيل لسلسلة من المقاييس الفنية والهندسية الدقيقة التي من شأنها المحافظة على هذه المعامل من التآكل أو التلف وذلك لإعادة تشغيلها حين الحاجة إلى ذلك وبأقل التكاليف وهذا ما جرى مع معمل فرز الغاز رقم 40 الذي طبقت فيه تلك الإجراءات مما ساعد على إعادة تشغيله في وقت وجيز وبتكلفة أقل. وتعد الصيانة الشاملة للمعامل من أعظم المهام في جوانب الصيانة التي دأبت على تنفيذها الشركة بشكل منتظم لتوفير الجاهزية وتحقيق الاعتمادية بشكل مستمر في مرافقها.

السعوديون يحلمون بالثراء من باب أسهم قطاعي المصارف والصناعة

مع تصاعد أسعار النفط وأزمة الملف النووي الإيراني

الرياض: منيف الصفوقي
تعلقت أعين السعوديين خلال الأيام الماضية بالأحداث الدولية وخصوصا أزمة الملف النووي الإيراني بحكم التوترات التي شابته مع وصول المحافظين مجددا إلى الحكم في طهران والذي يراه البعض سيؤثر على سير الاقتصاد العالمي.
وجاء الترقب السعودي غير الرسمي لتطورات الملف الإيراني الذي لم يرتبط بالحسابات السياسية في المنطقة إلا انه ارتباط بأحلام الثراء والرفاهية المنتظرة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا إذ أن التجاذبات الدولية حول الملف النووي ساهمت في رفع برميل النفط إلى نحو 68 دولارا معتقدين بأن هذه الطفرة الجديدة ستدخل من باب سوق الأسهم الذي يعتبر شعبيا لشريحة كبيرة من المواطنين مصدرا للثراء ليراهنوا خلال الفترة المقبلة على القطاعين المصرفي والصناعي للاستفادة من الازدياد في أسعار النفط وفقا لقراءات فردية مختلفة.

ويعلق المحلل المالي مطشر المرشد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هذا السلوك بالقول إن الارتفاع الحالي في سوق الأسهم السعودية يوصف بالعام لعدد من الأسباب المهمة مثل قلة عدد الشركات المدرجة والتي تصل إلى 76 شركة عدد كبير من أسهمها غير متاحة للتداول بحكم سيطرة المؤسسين عليها إضافة إلى المحافظ الاستثمارية الكبرى مثل التأمينات الاجتماعية والبنوك ونمو الاقتصاد الوطني وارتفاع أسعار النفط والمتغيرات الدولية التي ساهمت في عودة جزء من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج والتي لم تجد قناة استثمار متاحة إلا في سوق الأسهم ما تسبب في زيادة في الطلب على أسهم الشركات الأمر الذي جعل الطلب ينال الشركات الخاسرة.

ووصف المرشد الارتفاع في القطاع الصناعي في الأيام القليلة الماضية بأنه مبني على عوامل نفسية بحكم ارتباط صناعة البتروكيماويات بالنفط في حين أن ارتفاع أسهم قطاع المصارف عائد إلى النشاط في حركة الأسهم والعمولات المحصلة من عمليات البيع والشراء باعتبار أن البنوك تعتبر الجهة الوحيدة المصرح لها في الوقت الحالي بالوساطة المالية في هذه العمليات، إلى جانب أنها شهدت ارتفاعا في عمليات تمويل الأفراد والقروض والتقسيط والتسهيلات المقدمة للمتاجرة بالأسهم.

ويشير المرشد إلى أن أرباح الشركات السعودية في النصف الأول من العام الحالي كانت مرتفعة لعدد من الشركات والمهمة والتي منها سابك، والاتصالات السعودية، والكهرباء، وقطاع المصارف، وقطاع الاسمنت، ما يفيد بأن هناك قطاعات سيستمر الطلب عليها بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط بحكم أن منتجاتها تعتبر مهمة إضافة إلى غياب المنافسة في مجالها.

واعتبر المرشد أن قصر قرارات الاستثمار في بعض الشركات على عوامل مؤقتة أمر غير جيد إذ أن الرؤية يجب أن تراعي العوامل الأخرى، مبينا أن الاستثمار في أسهم الشركات المنتجة للبتروكيماويات عطفا على أن الإشكالية في الملف النووي الإيراني من الممكن أن تدفع بأسعار النفط إلى مزيد من الارتفاعات تغفل العديد من العوامل الرئيسية والمهمة ومنها أن ارتفاع الطلب على النفط ومشتقاته كان قبل المشكلة الإيرانية إضافة إلى أن القرارات الاستثمارية طويلة الأمد يجب أن تراعي القوائم المالية وقدرة الشركة على التوسع المستقبلي ومجال السوق المستهدف، حيث أن هناك شركات لا علاقة لها بالنفط من الممكن أن تكون قنوات استثمارية جيدة مثل قطاع الاتصالات، حيث لا توجد إلا شركتان تزودان الخدمة في ظل نمو المستهلكين.

وتخوف المرشد من مستقبل القطاع المصرفي خصوصا مع اقتراب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية بعد منح تراخيص لعدد من البنوك الأجنبية في المجالين الاستثماري والتجاري للعمل في السعودية لتكون منافسا للبنوك العاملة حاليا التي لم تبتكر ـ وفقا للمرشد ـ أعمالا تشفع لها منافسة البنوك الأجنبية، حيث أن اعتماد المحلية على القروض والتمويل والتقسيط والأرباح المستقاة منه ستتأثر مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في منتصف العام 2006 إذا ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها مشيرا إلى أن البنوك المحلية استفادت من تدني أسعار الفائدة التي كانت في حدود 1 في المائة، حيث أنها وظفت الودائع وقتها كقروض وتمويل بنسب ثابتة بين 6 و7 في المائة ما حقق لها هامشا ربحيا جيدا سيتقلص مع ارتفاع الفائدة عالميا مع الأخذ أن متوسط مدة الإقراض بين 4 و 5 أعوام ما قد يضطرها بالمقابل إلى رفع أسعار الفائدة على القروض ما سيؤدي إلى خفض نسبة المقترضين الأمر الذي سيسهم أيضا في خفض أرباحها.

وأشار إلى أن القراءة المرتبطة بأن زيادة دخل الدولة قد تزيد الأموال المودعة لدى البنوك تغفل أمرا مهما وهو أن الدولة مع تحقيق فوائض مالية بدأت في التقليل أو التوقف عن إصدار سندات مقابل الاقتراض من البنوك إضافة إلى العمل على تسديد الديون المترتبة عليها، الأمر الذي سيوقف جزءا من نشاط البنوك والدخل الذي ستحصل عليه إلى جانب عدم دخول البنوك في المشاريع التنمية الكبرى مثل السكة الحديدية والكهرباء وتحلية المياه، ولذلك فإن القطاع المالي معرض لمنافسة عالية بحكم الربحية المتوفرة فيه الأمر الذي سيؤثر في أرباح المصارف الحالية.

من المسؤول عن ضبط أسعار النفط ؟

د. عبد الحفيظ محبوب*

اعتبر مركز الدراسات الشاملة حول الطاقة في لندن في تقريره الشهري ان منظمة اوبك فقدت مصداقيتها كجهة ضامنة لاستقرار اسعار النفط. بل اعتبر التقرير ان تأكيدات اوبك ببذل كل ما في وسعها لضبط اسعار النفط لم تكن مجدية، والخطأ الذي وقعت فيه منظمة اوبك هو تأكيدها ان السعر العادل للنفط الذي تهدف اليه هو 25 دولارا للبرميل حتى نهاية يناير 2005، بينما هي في الوقت الحاضر تعتبر سعر خمسين دولارا للبرميل لسلتها من النفط مقبولا. بناء على ذلك يشير المركز الى تضاعف السعر المستهدف في غضون سنة، ويلقي المركز باللوم على دول اوبك في تقريره الذي يلقى اصداء قوية في السوق بقوله ان اعضاء اوبك لا يزعجهم على ما يبدو ان يختبروا الى اي مدى يمكنهم رفع اسعار النفط بدون اثارة رد فعل من جانب المستهلكين. لكن ماذا تفعل اوبك في الاسعار اذا كان الطلب محموما على النفط، والمتوقع له ان يزداد على الاسعار، مما يدفعها باتجاه السبعين دولارا للبرميل خصوصا مع اشتداد الطلب من السوقين الصينية والأميركية. فالتراجع الوحيد المحتمل في اسعار النفط يأتي من تراجع الطلب، او الزيادة في الانتاج، ولكن اذا كانت دول الاوبك تنتج اقصى طاقاتها ليصل انتاجها الحالي اكثر من 30 مليون برميل يوميا. والمنظمة تنتج بالفعل اكثر مما هو مقرر في سقف انتاجها الرسمي البالغ 27.5 مليون برميل يوميا. وسوف تظل اسعار النفط على ارتفاعها طالما لم تبادر الدول المستهلكة وشركات النفط الى امتلاك قدرات اضافية على التكرير خصوصا في ظل فشل السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة خاصة والغرب بشكل عام التي تهدف الى زيادة انتاج البترول من الدول غير العربية خصوصا بعد الدراسات التي صدرت منظمة (اويل تشينج انترناشيونال) والانتقادات الموجهة اليها، وجاء في التقرير (انها مرحلة اخرى فيما تسمى بلعنة الموارد المعروفة) اشارة الى الفشل التقليدي في ادارة الايرادات المتدفقة من الموارد الطبيعية في الدول الفقيرة بسبب خضوعها لحكومات مستبدة وفاسدة، فلم يحصل الفقراء الا على القليل من عوائد الثروة، وقد لا يحصلون على شيء على الاطلاق. وينتقد ستيف كريتزمان احد كاتبي التقرير استراتيجية الولايات المتحدة، بانها تعمق ديون الدول المنتجة للبترول من خارج الدول العربية، ويعتبر زيادة الانتاج مثلا في نيجيريا 160 في المائة من اجل الوصول الى 40 مليار برميل بحلول عام 2010، الا ان الدين الخارجي لنيجيريا ضخم للغاية، ويصل الى 30,5 مليار دولار، وهو من اكبر الديون في العالم، فبزيادة الانتاج ينتقلون من سيئ الى اسوأ، اي الى زيادة الديون. ويؤكد ذلك البنك الدولي الذي وجد ان 80 في المائة من عوائد صناعة البترول في نيجيريا تؤول الى واحد في المائة فقط من سكان هذه الدول الافريقية. فالهدف الاساسي من انشاء منظمة اوبك جاء من اجل تحديد حجم المعروض النفطي بما يمنع تدهور اسعاره. واصبحت اوبك في الوقت الحاضر في حل من مسؤولية ارتفاع اسعار النفط العالمية عما كانت من قبل من اجل التحكم في المعروض، اذا فسعر البترول تحدده اليوم سوق مفتوحة، يتحكم فيها العديد من الاطراف والاحداث، وخصوصا زيادة الطلب. فلا يملك احد سلطة كاملة على الاسعار بما في ذلك منظمة اوبك، ولكن تأثير الدول المستهلكة اكبر بسبب فرضها الضرائب العالية والتي تزداد بشكل طردي كلما زادت اسعار البترول العالمية، اذ تقول لينزي سورد المحللة في مؤسسة وود ماكنزي «شركات النفط لن تحقق ارباحا الان في عمليات التجزئة مع ارتفاع الاسعار الى هذا الحد، كما ان امكانية تحقيق ارباح من اصحاب السيارات مقيدة بشدة بسبب الضرائب الباهظة وخاصة في بريطانيا. ولا يذهب لشركة الوقود سوى اقل من ثلث ما يدفعه قائد السيارة في لندن ثمنا للوقود وهو 90 بنسا للتر. اما الباقي فيذهب للحكومة في صورة رسوم وضريبة القيمة المضافة. اذا فاكثر من ثلثي القيمة المباعة رسوم وضرائب تزداد بشكل نسبي مع زيادة البترول، فلو كانت الضرائب ذات قيمة ثابتة لما شعر المستهلك العادي بارتفاع اسعار البترول بهذا الحجم الكبير والهائل نتيجة الضرائب الطردية، فالمسؤول الاساسي عن ارتفاع اسعار النفط النهائية الدول المستهلكة وليس الدول المنتجة».
*رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية المعلمين في مكة

130 شركة مصرية تسعى لتعزيز صادراتها إلى السوق السعودية

عبر مشاركتها في الدورة 15 لعرض المنتجات المصرية بجدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»
تخطط 130 شركة مصرية تمثل مختلف المجالات الانتاجية والصناعية والخدمية إلى تعزيز صادراتها وابرام صفقات تمكنها من الحضور بقوة داخل السوق السعودية، من خلال مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة لعرض المنتجات المصرية، التي من المقرر أن تبدأ فعالياتها بجدة اعتباراً من بعد غد الخميس ولمدة عشرة أيام.
وتتميز المشاركة في معرض المنتجات المصرية بجدة بالتنوع، حيث تمثل الشركات قطاعات الصناعات الهندسية والإلكترونية والكيماوية والأدوية ومواد البناء والتشييد والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد والموكيت والمنتجات الجلدية والأثاث، بالاضافة إلى قطاعات الأغذية والنقل والطباعة والمستلزمات الزراعية والأجهزة الكهربائية والتجارة، فضلاً عن عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالتجارة والاستثمار، وهي هيئة الاستثمار المصرية والشركات المصرية لضمان الصادرات وجهاز التمثيل التجاري ونقطة التجارة الدولية، علاوة على الهيئة المصرية للمعارض والأسواق الدولية. وتهدف المشاركة الواسعة وغير التقليدية في معرض المنتجات المصرية بجدة هذا العام، حسبما صرح به محمد السعيد صالح رئيس هيئة المعارض والأسواق الدولية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، الى التعريف بالمستوى المتميز والمتطور الذي حققته السلع والمنتجات المصرية في مختلف المجالات، والسعي لابرام صفقات تجارية في السوق السعودية، وكذلك الأسواق الخليجية المجاورة، فضلاً عن استطلاع فرص عقد اتفاقات وكالة تجارية تبادلية مع الشركات ورجال الأعمال السعوديين، خاصة بعد نجاح الاتفاق المبرم بين شركتي العيسى السعودية وأولمبيك غروب المصرية، في تسويق منتجات الشركتين في الأسواق المصرية والسعودية.

واشار إلى أن زيادة هذه النوعية من الصفقات، من شأنها إحداث طفرة كمية ونوعية في الميزان التجاري المصري ـ السعودي، لا سيما في ظل الاهتمام والحرص المتبادل بين الجهات الرسمية في البلدين على إزالة العوائق وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لنفاذ السلع والبضائع بين أسواق البلدين. كما توقع السعيد أن تحظى المنتجات والسلع المعروضة في دورة العام الحالي لمعرض المنتجات المصرية بجدة، باهتمام منظمات الأعمال والمستهلك السعودي، وأن يساهم ذلك في ابرام صفقات تجارية تنعكس على حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وتعزز وجود السلع والمنتجات المصرية في أسواق المملكة ودول الخليج، وكذلك المنتجات والسلع السعودية في السوق المصرية. وتابع السعيد أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم لقاءات بين منظمات ورجال الأعمال في مصر والمملكة، لبحث تفعيل الآليات المتفق عليها بين الجانبين ووضع السعودية ومصر على أعتاب مرحلة تعاون استثماري وتجاري غير تقليدي تخرج من النطاق الثنائي المحدود إلى ابرام اتفاقيات شراكة مع أطراف أخرى في صناعات كبيرة وثقيلة كالسيارات والغزل والنسيج والملابس فضلاً عن التعاون في مجال السياحة.

وأوضح رئيس هيئة المعارض والأسواق الدولية المصرية، أن كل الظروف مهيأة لتحقيق حصيلة غير مسبوقة من الايرادات والصفقات سواء المباشرة أو غير المباشرة، خلال دورة معرض المنتجات المصرية بجدة هذا العام، مشيراً إلى أن هذا المعرض ساهم منذ بدايته في مطلع التسعينات في تعزيز التبادل التجاري السعودي ـ المصري الذي بلغ مطلع العام الحالي نحو 718 مليون دولار، ومن المنتظر أن يتجاوز حاجز المليار دولار مع نهاية العام. واضاف ان الآليات التي تم الاتفاق عليها بين مصر والمملكة أزالت نحو 90 في المائة من العوائق التي حالت دون نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، غير أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق السعودية لن تتحقق بالمستوى المأمول إلا بعد إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية والتزام المصدر المصري بالمواصفات القياسية وتقديم عروض تصديرية منافسة من حيث الجودة والسعر والتعبئة والتغليف وأيضاً الالتزام بشروط التوريد وتكثيف زيارات رجال الأعمال والبعثات الترويجية للسلع والمنتجات المصرية للسوق السعودية.

السعوديون يواصلون تصدرهم قائمة المستثمرين في بورصة عمان للشهر السابع على التوالي

1869 مساهما يملكون أسهما في السوق بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار

عمان: محمد علاونة
واصل السعوديون تصدر قائمة المستثمرين في الاسهم ببورصة عمان للشهر السابع على التوالي يليهم الكويتيون. وتشير أرقام رسمية صادرة عن مركز ايداع الأوراق المالية إلى أن 1869 مساهما سعوديا يملكون اسهما في بورصة عمان قيمتها 2.99 مليار دينار (4.22 مليار دولار) حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنة مع 1843 مساهما يملكون ما قيمته 2.57 مليار دينار (3.62 مليار دولار) حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتوضح الأرقام أن الكويتيين رفعوا مساهماتهم في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، حيث يملك 2846 مساهما كويتيا ما قيمته 1.65 مليار دينار (2.33 مليار دولار)، مقابل 2871 مساهما يملكون ما قيمته 1.32 مليار دينار (1.87 مليار دولار) حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وتشير الارقام إلى أن اللبنانيين جاءوا في المرتبة الثالثة، حيث يمتلك 1159 لبنانيا ما قيمته 1.2 مليار دينار اسهما أردنية حتى نهاية الشهر السابع من العام الحالي، يليهم القطريون الذين يملكون اسهما قيمتها 741 مليون دينار، وبعدهم الجنسيات، البحرينية والاميركية والليبية والفرنسية وأخيرا الفلسطينية.

ويقول المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، سمير جرادات، إن عدد الشركات المربوطة مع مركز الإيداع بلغ 131 شركة، إضافة إلى كافة شركات الوساطة المالية، فيما يتوقع أن تستكمل باقي الشركات المساهمة العامة عملية الربط خلال السنة الحالية.

واضاف أنه مع إصدار تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 والتي تناولت كافة الأحكــام المتعلقة بتسجيل وإيداع الأسهم ونقل ملكيتها وتسويتها وما يتعلق بقيود الملكية على الأسهم، تم نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة وإيداعها لدى المركز وفق إجراءات خاصة تناولتها أحكام التعليمات المذكورة. ولقد كان لتعاون الشركات المساهمة العامة مع المركز بهذا الخصوص أكبر الأثر في إتمام هذه العملية، إذ عمل المركز على إيداع حوالي 186.559 مساهم يشكلون ما نسبته 33% من عدد المساهمين الإجمالي. وبلغ عدد الحسابات المعروفة لدى المركز 103.122 حساب تعود إلى 79635 مستثمرا من 74 جنسية مختلفة.

ودعا المستثمرين في الأوراق المالية وحاملي الأسهم إلى ضرورة استكمال بياناتهم لدى قسم المساهمين المعني بكل شركة ليتم إيداعها لدى مركز إيداع الأوراق المالية.

يذكر ان مركز إيداع الأوراق المالية انشئ كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، الذي صدر ضمن توجه الأردن نحو هيكلة سوق رأس المال وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال. ويهدف المركز الى تعزيز ثقة المستثمرين بالاوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الاوراق المالية، والحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول في السوق من خلال وضع انظمة وتشريعات واجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والأمان.

وقد حدد قانون الأوراق المالية الجديد رقم (76) لسنة 2002 مهام وأعمال المركز بحيث تشمل تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية. وحتى يتمكن المركز من القيام بذلك كان لا بدّ من إنشاء سجل مركزي للمساهمين الموثقين ونظام مركزي للتقاص والتسوية، وهذا يتطلب حفظ سجلات المساهمين لجميع الشركات المساهمة العامة إلكترونياً لدى المركز.

مدير المنطقة الحرة الكرامة في الأردن: سعوديون وعراقيون يعززون استثماراتهم في المنطقة في ظل تزايد الطلب على تنمية قطاع الخدمات

رزق عليمات لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لإنجاز المرحلة الثانية من التوسع مع نهاية العام

عمان: هالا الحديدي
توقع رزق عليمات مدير المنطقة الحرة الكرامة على الحدود الاردنية العراقية الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من هذه المنطقة نهاية العام الحالي بمساحة تقدر بـ 700 دونم، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة من قبل المستثمرين العرب والأجانب إضافة إلى المستثمرين الأردنيين.
وقال عليمات في مقابلة مع «الشرق الاوسط» إن أعمال المرحلة الثانية بدئ العمل بها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد أن تم تأجير كامل مساحة المرحلة الأولى والتي تقدر بـ 500 دونم خلال الربع الأول من العام الحالي أي بعد ثلاثة شهور من افتتاح المنطقة رسميا، الأمر الذي يعكس مدى نجاعة القرار الرسمي بإنشاء هذا المرفق الاقتصادي الهام والذي من المنتظر أن يكون نافذة اقتصادية رئيسية باتجاه السوق العراقي.

وأشار إلى أن الاهتمام الذي توليه الحكومة الاردنية لهذه المنطقة والذي كان له الأثر الكبير في إنجاحها بحيث أصبحت الآن إحدى أهم المناطق الحرة المنتشرة في المملكة وتعدت ذلك لتكون نقطة جذب استثماري للعديد من المستثمرين العرب والأجانب، حيث يوجد حاليا (120) مستثمراً من عشر جنسيات هي العراق، أوكرانيا، الباكستان، رومانيا، الهند، مصر، الكويت، سورية، السعودية، إضافة للأردن يعملون بجميع المجالات التجارية والخدمية. ولفت عليمات إلى أن كميات البضائع الداخلة والخارجة للمنطقة الحرة الكرامة بلغت حتى نهاية شهر تموز الماضي بلغت (110) آلاف طن بقيمة (62) مليون دينار رغم حداثة إنشاء هذه المنطقة والتي ما زالت تحت التأسيس، متوقعا تضاعف هذه الأرقام بشكل كبير في المرحلة القادمة خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية نهاية هذا العام. وأكد أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن المنطقة الحرة الكرامة ستكون احد العناصر الهامة في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، خاصة مع ظروف اعادة الاعمار في العراق إذ يعتبر الأردن النافذة الاستراتيجية لكبريات الشركات العالمية العاملة هناك، لذا فإن الحكومة وإدارة المناطق الحرة تولي هذه المنطقة اهتماما مباشرا وكبيرا بحيث تحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها.

وقال ان المركز الجمركي الجديد الذي أمر العاهل الاردني التسريع في عملية إنشائه خلال زيارته الأخيرة لمركز حدود الكرامة والذي سيقام بمحاذاة المنطقة الحرة الكرامة سيكون ذا اثر كبير على زيادة وتيرة الحركة التجارية، مما سيجعل من المنطقة الحرة ميناء بريا رئيسيا للتجارة المتجهة نحو العراق.

وأضاف انه لتسهيل حركة دخول وخروج البضائع من والى المنطقة الحرة فقد تمت المباشرة بتنفيذ أعمال الطريق الرابط بين بوابة المنطقة الحرة والطريق الدولي بمسافة 2 كم، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 600 ألف دينار، وتقوم وزارة الأشغال العامة بالإشراف على تنفيذ الطريق بحيث يكون على أحدث المواصفات العالمية وقادرا على استيعاب الحمولات المحورية الكبيرة. كما قامت مؤسسة المناطق الحرة بداية شهر آب الجاري بالتوقيع على اتفاقية مع شركة الاتصالات الأردنية لتأمين كافة خدمات الاتصالات للمنطقة الحرة الكرامة، وذلك كون توفر خدمة الاتصالات للمستثمرين تعد من العناصر الرئيسية في أعمال البنية التحية، خاصة في ظل اعتماد العديد من المستثمرين على وسائل الاتصال الحديثة لمتابعة استثماراتهم في المنطقة.

وقال انه نظرا للإقبال المتزايد من قبل المستثمرين ولتوفير جميع الإمكانيات لهم وتسهيل عملهم فإن إدارة المنطقة الحرة الكرامة تعمل يوميا على فترتين صباحية ومسائية، كما أنها تعمل على مدار أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطل الرسمية، وذلك للنهوض بالمنطقة بالشكل الذي يلبي الطموحات المأمولة منها.

وحول الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين أوضح أن الاستثمارات المقامة تتمتع بالعديد من الحوافز أهمها إعفاء الأرباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة وكذلك تجارة الترانزيت والأرباح المتأتية من البيع أو التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك إعفاء الأرباح المتأتية من البضائع عند إدخالها السوق المحلي وإعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المناطق الحرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. كما تتمتع بإعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والأجور وإعفاء الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي. ويسمح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وإعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلي من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في إنتاجها. وقال إن المنطقة الحرة تتميز عن باقي المناطق الحرة العاملة في المملكة بإعفاء الشاحنات المحملة من المنطقة الحرة الكرامة والمتجهة لدولة العراق من الغرامات الناجمة عن الحمولات المحورية والسماح بتجاوز الأوزان المسموح بها وكذلك الاعفاء من الغرامات المترتبة على هذا التجاوز، مما يشجع المستثمرين على إدخال بضائعهم إلى المنطقة الحرة الكرامة وإعادة تصديرها إلى العراق لتخفيض كلف النقل عليهم مما ينعكس إيجابا على أسطول النقل الأردني العامل باتجاه العراق.

وأشار عليمات إلى أن مؤسسة المناطق الحرة سعت إلى تشجيع القطاع الخاص بإنشاء المناطق الحرة الخاصة وذلك لتمكينه من لعب دور حيوي في الإسهام بعملية التنمية المستدامة والتي تستدعي رؤوس أموال كبيرة تساهم في استيعاب جزء من العمالة المحليه واستغلال الموارد الأولية المتاحة وقد تم منح الموافقة لثلاث شركات لإنشاء وإدارة مناطق حرة خاصة متعددة الأغراض في مختلف الأنشطة الاقتصادية وهي شركة بيت المال للإدخار والاستثمار (بيتنا)، شركة رياض البتري وهاني الكايد وشركة عالم الاقتصاد السعودية.

هيئة السياحة السعودية تدرس الاستعانة بخبرات متخصصة لتقييم الأثر الاقتصادي وإدارة مشاريع التنمية


الرياض: «الشرق الأوسط»
تدرس الهيئة العليا للسياحة الاستعانة بخبرات استشارية متخصصة لإعداد دراسات مشروع تحديد فرص الاستثمار السياحي لعدد من المشاريع التي انبثقت عن استراتيجيات وخطط التنمية السياحية في مناطق السعودية، تمهيدا لعرضها على المستثمرين، وذلك من خلال تحديد المناطق المؤهلة للاستثمار السياحي والفرص الاستثمارية فيها، وتقييم وتصنيف هذه الفرص، وتحديد الاحتياجات والمحفزات، وتقدير حجم التأثير الاقتصادي والاجتماعي. كما تدرس الهيئة حاليا الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة المشاريع تتولى بموجبه تطبيق الأنظمة الإجرائية والإشرافية على سير العمل لعدد من الأنشطة السياحية التي تحقق التنمية السياحية في مناطق البلاد، وذلك بهدف ضمان نجاح دراسات المشاريع واكتمالها حسب الخطة المعتمدة بدءا من مرحلة تطوير التصور المبدئي، وانتهاء بوضع برامج وخطط التطبيق الفعلي للأنشطة السياحية.
ودعت الهيئة جميع الشركات المتخصصة في إدارة المشاريع المتخصصة، والجهات الاستشارية المتخصصة إلى تقديم وثائق تأهيلها الخاصة المتضمنة المستندات والخبرات التي تؤكد مقدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة في مشاريع مماثلة في موعد أقصاه يوم السبت العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل بالنسبة لإدارة المشاريع، و28 من ذات الشهر بالنسبة لتحديد فرص الاستثمار السياحي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة الجديدة إلى ضمان تنمية قطاع السياحة في السعودية بطريقة مخططة ومنضبطة ومنظمة والاستعانة بخبرات استشارية متخصصة لإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والجدوى والأفكار التصميمية لعدد من المشاريع التي انبثقت عن استراتيجيات وخطط التنمية السياحية في المناطق.

يذكر أن كافة الدراسات والأبحاث التي تم إعدادها منذ تأسيس الهيئة، أكدت توفر الإمكانات لبناء صناعة السياحة في السعودية وتطويرها بحيث يمكن أن توفر مساهمة قيمة ليست فقط في تنويع اقتصاد المناطق بل في إيجاد فرص استثمارية ومجالات عديدة للعمل وتوظيف المواطنين في كافة مناطق البلاد. وانطلاقا من هذه الأهمية، وكون قطاع السياحة يشكل صناعة واعدة في السعودية يتوجب تنميتها تنمية مستدامة تراعي الحفاظ على مواردها الطبيعية والتراثية، وتنظم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بها، وتطور الموارد البشرية الوطنية للعمل فيها، وترويج منتجاتها وفق أسس علمية منهجية.

وقامت الهيئة بالتخطيط الشامل للسياحة على المستوى الوطني حيث تم إعداد «الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية»، في رمضان عام 2003، وتلاها إعداد «خطة العمل الخمسية للسنوات 2004 وحتى 2008 لتوفير إطار العمل الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الرئيسية للإستراتيجية، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة ومن ثم مجلس الوزراء للإستراتيجية العامة». وجاء برنامج التخطيط لتنمية السياحة في مناطق السعودية الذي باشرت الهيئة العليا للسياحة بالعمل على إعداده منذ العام الماضي على مستوى المناطق كمرحلة تطبيقية وتدريجية تالية من سلسلة أعمال التخطيط السياحي، حيث أن الخطط التنموية الشمولية المتعاقبة التي تم إعدادها للسعودية ركزت على أهمية تنوع الاقتصاد الإقليمي من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير مصادر الدخل غير البترولية ونقل التقنية الحديثة.

اتفاقية مشاركة برمز التشغيل بين «طيران الخليج» و«الخطوط السعودية»


المنامة ـ «الشرق الأوسط»: أعلن في البحرين أمس عن توقيع شركة طيران الخليج والخطوط الجوية السعودية على اتفاقية بينهما من أجل تعزيز وتوسعة الاتفاقية الحالية للمشاركة برمز خدمات التشغيل، حيث ستشتمل الاتفاقية الجديدة على جميع الرحلات التي تقوم الشركتان بتسييرهما بين مطارات البحرين وأبوظبي ومسقط، إضافة إلى البوابتين في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وهما البوابة الجنوبية المستخدمة من قبل شركة الخطوط الجوية السعودية، والبوابة الشمالية التي تستخدمها شركة طيران الخليج، على أن يبدأ العمل في ذلك مع بداية شهر أغسطس (آب) الجاري 2005. ووفقا للدكتور عمر عبد الله جفري نائب الرئيس في شركة الخطوط الجوية السعودية لشؤون التسويق والتخطيط، إنه من شأن هذه الخطوة المهمة أن توفر المزيد من الرحلات أمام المسافرين. مضيفا: «إننا نعمل في الوقت الحالي مع شركة طيران الخليج من أجل زيادة آفاق التعاون فيما بيننا، كما كان الاجتماع الذي عقدناه في جدة خلال الشهر الماضي إيجابياً جداً».
من جهته، قال فريد العلوي نائب الرئيس لشؤون الشبكة في شركة طيران الخليج، إن الشركتين تعملان حالياً كي تشتمل الاتفاقية على المزيد من الرحلات إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود في المدينة المنورة، وسيبدأ العمل بها في جدول فصل الشتاء المقبل.

الصناديق الاستثمارية تتقدم بخطواتٍ واثقة .. وأرباحها فوق 77 %
تحليل: عبد الحميد العمري
16/08/2005

استمرّت صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية ''تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة'' في متابعة أدائها المتميز، حسب ما أظهره تقييمها الأخير في 13 آب (أغسطس) من عام 2005، محافظةً على رتمها التصاعدي المتئد، وقد راوحت نسب ربحيتها بين 43 في المائة و04 في المائة خلال الأسبوع، ووصل متوسط أدائها الأسبوعي إلى نحو 27 في المائة، مقابل تحقيقها لأرباح بنحو 57 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ويُعزى استمرار أداء الصناديق الاستثمارية المتميز إلى النشاط الملحوظ في الأداء الإجمالي للسوق، كانعكاس للثقة الراسخة في الاقتصاد السعودي بصورةٍ عامّة في ظل القيادة الجديدة الرشيدة للبلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار استقرار أسعار النفط في مستوياتها القياسية التي وصل فيها سعر برميل نفط غرب تكساس عند نهاية الأسبوع إلى 648 دولار أمريكي، بمعنى أنه حقق نسبة نمو سعرية خلال الأسبوع بلغت 66 في المائة. هذا وقد ارتفع مؤشر السوق بنحو 33316 نقطة خلال الأسبوع، أي بنحو 25 في المائة. هذا وقد بلغ متوسط الأرباح النسبية للصناديق التقلـيدية 23 في المائة مقارنةً بنحو 55 في المائة في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت الصناديق المتوافقة مع الشريعة أيضاً بنسبة بلغت 32 في المائة، مقارنةً بربحية بلغت نسبتها 59 في المائة في الأسبوع الماضي.
وتُعد الصناديق الاستثمارية في الوقت الراهن من أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الباحثين عن تنمية رساميلهم، إذ إنها توفّر كخيارٍ استثماري للأفراد العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات بالنسبة لمن يستثمر مدخراته فيها - خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته - أو على مستوى الاقتصاد الوطني، لعل من أبرز تلك المزايا : توزيع المخاطر الاستثمارية، الحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، الإعفاء من الأعباء الإدارية، واستمرار توافر السيولة، كما أن صناديق الاستثمار تعتبر من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية، وذلك ما تشير إليه مؤشرات أداء الصناديق الاستثمارية منذ بداية العام، حيث وصل متوسط أرباحها منذ بداية عام 2005 إلى 772 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 698 في المائة. ومن جهةٍ أخرى، فالصناديق الاستثمارية خيار استثماري ''آمن'' مقارنةً ببقية الخيارات الاستثمارية كالمساهمات غير النظامية، وعمليات تجميع الأموال التي تتم بصورةٍ غير مشروعة، التي تحرّكها أيادٍ خفية مشبوهة.
وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 1281 في المائة، مقابل 1242 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره لرأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية، حيث وصلت ربحيته خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له إلى 182 في المائة. فيما تصدر صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية قائمة الترتيب السنوي للصناديق الشرعية بنحو 1693 في المائة.
ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاستثمارية، فحتى نهاية الربع الأول من عام 2005 فقد وصل عددها الإجمالي إلى 189 صندوقاً (176 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 676 مليار ريال، و13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 16 مليار ريال)، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 691 مليار ريال (529 مليار كأصول محلية، و162 مليار ريال كأصول أجنبية)، ووصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 2218 ألف مستثمر. أما على مستوى صناديق الاستثمار ''تقليدية/ شرعية'' في الأسهم المحلية (22 صندوقاً مفتوحاً) فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية إلى نحو 573 مليار ريال.

في دائرة الضوء

يمكن إجمال أهم التطورات الحديثة المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية ''تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة'' خلال الأسبوع فيما يلي:
تصدر قائمة أفضل الرابحين خلال الأسبوع ضمن فئة صناديق الاستثمار الشرعية صندوقا البنك السعودي البريطاني، الأول صندوق الأمانة للشركات الصناعية بنسبة ربحية بلغت 42 في المائة، فيما حل ثانياً صندوق الأمانة للأسهم السعودية بنمو أسبوعي في ربحيته بلغ 38 في المائة، مندفعاً نحو المرتبة الأولى على مستوى الأداء منذ بداية العام لهذه الفئة.
وضمن فئة صناديق الاستثمار التقليدية، تكررت سيطرة البنك السعودي البريطاني على مراتب المقدمة؛ حيث تصدّر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية سلم الترتيب الأسبوعي للأداء الأسبوعي المتميز لهذه الفئة، بنسبة ربحية بلغت 43 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية صندوق الاستثمار في السهم السعودي بنسبة 35 في المائة.
بالنسبة للأداء الشهري للصناديق الاستثمارية، تابعت صناديق الاستثمار سيرها المتميز لتحقق معدل نمو شهري متوسط وصل إلى 113 في المائة، مقابل ربحيتها الشهرية البالغة 58 في المائة. فيما تظل تلك الربحية أدنى من ربحية السوق بنسبة طفيفة، حيث حققت السوق خلال الفترة نفسها نحو 137 في المائة. وكانت ربحية الصناديق التقليدية قد ارتفعت خلال الفترة نفسها بنحو 107 في المائة، وبنسبة أكبر ارتفعت ربحية الصناديق الشرعية بنحو 12 في المائة.
وعلى مستوى صناديق الاستثمار الشرعية في منظور الشهر الماضي، انفرد كل من صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار البنك السعودي الهولندي وصندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من البنك السعودي البريطاني بالمرتبة الأولى خلال شهر مضى بربحية شهرية بلغت 156 في المائة.
أمّا بالنسبة للأداء الشهري لفئة صناديق الاستثمار التقليدية؛ فقد احتل صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني المرتبة الأولى بربحية شهرية وصلت إلى 138 في المائة، تلاه صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني بأداءٍ شهري بلغ 127 في المائة.
بالنسبة لحجم الأصول الاستثمارية، استمر صندوق الرائد في المحافظة على المرتبة الأولى كصاحب أكبر أصول استثمارية بصافي أصول استثمارية بلغت 97 مليار ريال، أي 169 في المائة من إجمالي الأصول المستثمرة في صناديق الأسهم المحلية، وحل في المرتبة الثانية صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنحو 92 مليار ريال، أي ما يُشكل 160 في المائة من الإجمالي.

تابعت صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية سيرها المتميز للأسبوع الثالث على التوالي، ولكن بصورةٍ متئدة هذه المرّة، وتراوحت أرباحها الأسبوعية الأخيرة بين 43 في المائة إلى 04 في المائة، متأثرةً كما يبدو بأداء أسهم القطاع البنكي الذي نما خلال نفس الفترة بنحو 05 في المائة، إضافةً إلى اعتمادها على الشركات الأساسية في القطاع الصناعي الذي نما هو أيضاً خلال الفترة نفسها بنحو 40 في المائة. وفي هذا السياق وصل مؤشر الأداء الإيجابي هذه الفئة المتوسط إلى 23 في المائة، مقارنةً بنحو 55 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وجاء هذا الارتفاع أقل قليلاً من ارتفاع كل من مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' والصناديق الشرعية، حيث سجّل الأول نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 25 في المائة، والثاني بنسبة 32 في المائة.
وفي منظور الأداء منذ بداية العام الحالي، تُشير الأرقام الظاهرة في جدول التحليل إلى ارتفاع ربحيتها المتوسطة خلال تلك الفترة إلى 764 في المائة، مقارنةً بنحو 724 في المائة المسجلة في الأسبوع الفائت. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى، وانخفاضها عن الثانية بنسبة طفيفة، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 698 في المائة و785 في المائة على التوالي. وتراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية من 995 إلى 619 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفع إلى 199 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 346 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية في المحافظة في المرتبة الأولى بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 995 في المائة، رابحاً خلال الأسبوع نحو 22 في المائة، مقارنةً بربحيته خلال الأسبوع الفائت البالغة 56 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 11 آب (أغسطس) نحو 1381 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 3 مليارات ريال، أي ما يمثل 52 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 1042 في المائة ''أفضل صندوق استثماري ضمن فئته''، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 634 في المائة خلال عام .2003
كما حافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الثانية، مسـتفيداً من أدائه الأسبوعي الأفضل على مستوى الفئة الذي بلغ 43 في المائة، مقارنةً بارتفاعه البالغ 73 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 917 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 11 آب (أغسطس) 2005 نحو 1109 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 918 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 8465 في المائة خلال عام .2003 وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 823 في المائة، بفضل نموه الأسبوعي البالغ 35 في المائة مقارنةً بارتفاعه الأعلى خلال الأسبوع الماضي بنحو 67 ف المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 11 آب (أغسطس) 2005 نحو 1297 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 621 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 652 في المائة خلال عام .2003

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

استمرّت أيضاً هذه الفئة في التحدث بلغة الأرباح والأداء المتميز ليرتفع متوسط أدائها الأسبوعي نحو 32 في المائة، مقابل ارتفاعها الأسبوعي الماضي البالغ 59 في المائة، ليرتفع متوسط أدائها منذ بداية العام إلى 785 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بنحو 728 في المائة المسجلة في الأسبوع الفائت. وهي نسبة أعلى من كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية ''المؤشر الإرشادي'' ونمو الصناديق التقليدية. وراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 944 في المائة كأعلى ربحية ونحو 637 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة فقد ارتفع إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية إلى 374 مليار ريال، مقابل 356 مليار ريال في الأسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 654 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
ار في السأمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد تقدّم صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني إلى المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 944 في المائة، مدعوماً بأدائه الأسبوعي المتميز البالغ 68 في المائة، مقارنةً بربحه خلال الأسبوع الماضي الذي بلغ 68 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 11 آب (أغسطس) 2005 نحو 283 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 72 مليار ريال، أي ما يمثل 125 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.
للصنافيما تراجع صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية إلى المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 925 في المائة، رابحاً خلال الأسبوع نحو 27 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الأسبوع الماضي بنحو 62 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 11 آب (أغسطس) 2005 نحو 637 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 942 في المائة ''أفضل صندوق استثماري ضمن فئته''، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 686 في المائة خلال عام .2003 وحافظ صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي على المرتبة الثالثة بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 766 في المائة، رابحاً خلال الأسبوع نحو 32 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الأسبوع الماضي بنحو 64 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 11 آب (أغسطس) 2005 نحو 99 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 487 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 7597 في المائة خلال عام .2003ل إلى 113 في

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

وكالة الطاقة: سعر النفط سيقلص النمو الاقتصادي العالمي




. : رويترز
قال كبير الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين ان ارتفاع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية سيقلل النمو الاقتصادي العالمي بواقع 0.8 نقطة في عام 2005 وسيزيد من العجز في ميزان المعاملات الجارية في الدول الغنية والاقتصادات الناشئة على حد سواء.
وقال فاتح بيرول لرويترز "اذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا هذا العام فان هذا سيقلل النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المئة ."
وتحوم اسعار النفط العالمية في الاونة الاخيرة قرب مستويات قياسية وسط قلق بشان برنامج ايران النووي ومشاكل مصافي النفط الامريكية والطلب القوي في اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند.
وايران رابع اكبر منتج للنفط في العالم.
وقال بيرول ان بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين اظهرت ان اسعار النفط التي بلغ متوسطها 43.5 دولار للبرميل في 2004 قلصت النمو الاقتصادي العالمي بمقادار 0.5 نقطة كما توقعت الوكالة انذاك.
وقال ان منشآت الانتاج الجديدة المتوقع ان تبدأ العمل في الدول المنتجة للنفط بنهاية العام الحالي يمكن ان تعزز المعروض مشيرا الى انه حتى ذلك لن يلبي الزيادة في الطلب في الاجل القصير.
وقال "هذا قد يعزز الانتاج العالمي بما يتراوح بين مليوني برميل يوميا و2.5 مليون برميل يوميا بحلول يونيو 2006 لكن تاثير هذا سيكون محدودا في فترة أسعار مرتفعة."
وقال ان اسعار النفط قد ترتفع اكثر هذا الشتاء عندما يرتفع استهلاك زيت التدفئة في الولايات المتحدة اذا لم يبدأ ذلك الانتاج الجديد المتوقع في السعودية والبرازيل وخليج المكسيك وغرب افريقيا في موعده المقرر.
وقال "اضافة الى الطلب .. فان عدم كفاية الطاقة الانتاجية لمصافي النفط القادرة على انتاج منتجات خفيفة من النفط الثقيل سبب اخر للاسعار المرتفعة."
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الاسبوع الماضي انها عدلت صعودا تقديراتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 200 الف برميل يوميا الى 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام وبكمية 300 الف برميل يوميا الى 1.78 مليون برميل يوميا في العام القادم.
وقال بيرول ان اسعار النفط المرتفعة مسؤولة عن النمو الاقل من المتوقع في الولايات المتحدة والانكماش في بعض الاقتصادات الاوروبية وتزايد عجز موازين المعاملات الجارية في الاقتصادات الناشئة.
وقال بيرول ان "دولا مثل تركيا من الاكثر تضررا باسعار النفط المرتفعة التي ادت الى زيادة عجز الحساب الجاري." وتوقع ان تدفع تركيا 11.5 مليار دولار ثمنا للنفط هذا العام بزيادة ستة مليارات دولار عن العام الماضي بسبب الاسعار المرتفعة والطلب المتزايد.
وقال انه برغم تباطؤ زيادة طلبها على النفط الخام الى "6 في المئة أو 7 في المئة هذا العام" من 15 في المئة في 2004 فان الصين ما زال لها دور مهم في مستويات الاسعار الحالية.
وأضاف أن الطلب الصيني على النفط والذي يدور حاليا حول ثلاثة ملايين برميل يوميا سيلحق بحلول عام 2030 بالطلب الامريكي الذي يبلغ 11 مليون برميل يوميا وهو الاكبر في العالم.
وقال بيرول ان اسعار النفط المرتفعة خطر على الدول المنتجة لان الاسعار المرتفعة تدفع الى البحث عن مصادر بديلة للطاقة.
وقال "اذا نجح البحث عن بدائل.. فستتقلص عندئذ اسواقها (الدول المنتجة)

التحقيق مع شركات التأمين الوهمية السبت



محمد النوساني (جدة) محمد عضيب (الدمام)
تواجه الجهات الامنية بجدة السبت القادم مندوبي ثلاث شركات تأمين غير معترف بها لدى مؤسسة النقد السعودي بتهمة تسليم 11 متسللاً يمنياً بطاقات تأمينية لترويجها بين المواطنين والمقيمين بغرض تجديد رخص القيادة لدى ادارة المرور ومدرسة تعليم قيادة السيارات حيث يشترط لاستخراج رخص القيادة او تجديدها الحصول على وثائق تأمين قبل اتخاذ اي اجراء اخر فيما يشتكي هؤلاء من عدم التزام شركات التأمين هذه بدفع قيمة اصلاح سياراتهم اثناء الحوادث.

وتدرس شركة التعاونية للتأمين شن حملة خلال الاسابيع المقبلة لمحاربة عملية الاحتيال على التأمين وكشف احصائيات عن خسائر السوق من تفشي هذه الظاهرة والمطالبة بفرض قوانين وعقوبات صارمة للاشخاص الذين يقدمون كشوفات غير صحيحة من اجل الحصول على التأمين. واوضح مصدر في التعاونية للتأمين ان الاحتيال يهدد شركات التأمين خاصة في ظل دخول اكثر من 28 شركة للسوق مؤكداً ان الحملة سوف تنطلق بالتعاون مع عدة جهات حكومية وسيعلن عنها خلال الاسابيع المقبلة. من جهة اخرى قدر خبير في سوق التأمين وعضو لجنة التأمين في غرفة التجارة بالشرقية وليد ايوب حجم الاحتيالات على السوق بـ(5%) من حجم سوق التأمين مؤكداً على ضرورة وضع قوانين لحماية السوق من الخسائر جراء الاحتيال مضيفاً ان الاحتيال في سوق التأمين بأمريكا قدر بـ(18) مليار دولار وفي بريطانيا 4 مليارات ريال. واوضح ايوب عن وجود العديد من الشكاوى بيد المواطنين وشركات التأمين وذلك نتيجة خروج عدة شركات من السوق بعد نظامه الجديد وعليها التزامات مالية سواء لشركات التأمين الاخرى او للمواطنين مؤكداً وجود ثماني شركات سيئة السمعة خرجت من السوق وعليها مبالغ كبيرة لم تحصل ولم تلتزم بتسديد ما عليها للشركات الاخرى.

إعادة الجهني للتوقيف بعد مهلة شهر



أحمد العرياني (جدة)
بدأت الجهات المختصة في الترتيبات لوضع الية اعادة اموال المساهمين في مساهمات سوا من قبل المستثمر عبدالعزيز الجهني الذي اطلق سراحه مؤخراً ومنحه مهلة مقدارها اربعة اشهر للايفاء بالالتزامات. واكد المشرف العام المكلف على قضية الجهني من قبل وزارة الداخلية عبدالعزيز المهنا, ان المستثمر اذا لم يسدد جزءاً من المبالغ خلال الشهر الاول من المهلة سيعاد الى التوقيف من جديد وقال (خروجه جاد لتسديد اموال المساهمين حسب تعهده الخطي ولمسنا فيه عزمه على ذلك قبل انهاء الفترة المحددة).

واشار الى ان الجهني اعترف بكامل الاموال وتعهد بألا يعود لجمعها مرة اخرى. واضاف المهنا لـ(عكاظ) انه تم البدء في ترتيبات والية اعادة الاموال بعد حصر المبالغ والدائنين الذين يمثلون المساهمين وهم 30 رئيس مجموعة, مشيراً الى ان التسوية الاولى تمت بحضور طلال بن غنيم (الكفيل الغارم) في مكتب المحامي ورفعت بشكل رسمي لوزارة الداخلية مبيناً انه يتم الترتيب لاجتماعات اخرى مماثلة لتحديد اليات الصرف.

ونفى المهنا علمه بما تردد من مشاكل بين الجهني وشريكيه الشمراني والعمري وقال (نعتبرهما كرؤساء مجموعات مثل الباقين).

وشدد على ان وزارة الداخلية حذرت كل من تسول له نفسه بالتلاعب في مصالح وحقوق المواطنين وذلك رداً على من يستغل اسم الجهني لجمع الاموال معتبراً اياه بـ(المخادع). من جانبه قال هشام حنبولي محامي الجهني ان التسوية المتفق عليها تصل قيمتها الى 856 مليون ريال, والاجتماعات القادمة بحضور رؤساء المجموعات ستحدد كيفية اعادة الاموال. واضاف حنبولي ان نشاط الجهني مشروع ولا غبار عليه, وتمسك طيلة الفترة الماضية بالحفاظ على حقوق المساهمين. اما علي شقيق الجهني فدعا الى عدم اطلاق لفظ (هامور) عليه لان ذلك لا يليق به داعياً المساهمين بالصبر على شقيقه ليأخذ كل ذي حق حقه.. مبيناً ان الجهني عانى كثيراً خلال فترة توقيفه وبعده عن اسرته (والاشهر العشرة الماضية هي من اصعب الفترات التي مرت عليه). من جانبهم اعتبر عدد من المساهمين خروج الجهني بادرة امل في استعادتهم اموالهم, وتمنوا الا تطول الاجتماعات وان تنتهي الية اعادة الحقوق بشكل سريع وواضح. وكان الجهني قد عقد امس الاول اجتماعاً برؤساء المجموعات بعد اسبوع من اطلاق سراحه.

حريق محدود بشركة سابك بالجبيل



محمد العنزي (الجبيل -هاتفياً)
شب حريق محدود تمت السيطرة عليه في حينه عصر أمس في احد المواقع التابعة لشركة سابك بالجبيل وأوضح محافظ الجبيل عبدالمحسن العطيشان لـ(عكاظ) بأن ما حدث هو تماس كهربائي بسيط تم التعامل معه مباشرة ولم يسفر عن أي خسائر.

ومن جانبه اكد مدير ادارة الدفاع المدني بالجبيل العقيد سعيد المالحي بأن غرف عمليات الدفاع المدني بالجبيل لم تتلق أي بلاغ حول وجود حريق في شركة سابك.

واضاف وهذا يعني ان الحادث بسيط وتم التعامل معه من قبل الشركة ولم يستدع الامر مساعدة الدفاع المدني.

الاقتصاديون لـ(عكاظ): توجيه الفائض لسداد الدين العام وتوفير فرص عمل ابرز الاولويات



سعد خليف (جدة)
اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الارقام التي وردت في التقرير المتوقع للايرادات العامة للمملكة من النفط والتي قدرت بـ 420 بليون ريال مما يحقق فائضا في الميزانية قدر بـ110 بلايين على أنها دراسات متوقعة ولكنها اقرب الى الارقام الصحيحة لما شهده سوق النفط من ارتفاع في سعره خلال هذا العام مسجلا ارقاما قياسية.

كما توقعوا ان يأخذ سداد الدين العام للدولة الاولوية والمشاريع الخدمية واستثمار الشباب وفتح المجال أمامهم.

حيث قال الدكتور علي دقاق ـ خبير اقتصادي ـ ان الدراسة والتوقعات المذكورة اقرب للارقام الحقيقية في ظل ارتفاع سعر البترول وانه لابد من توجيه الفائض الى سداد الدين العام وانشاء مشاريع تنموية واستثمارية كما يجب استثمار العقول الشبابية وتأهيلها وهناك المشاريع الخدمية مثل الطرق والمستشفيات وغيرها.

واكد الدكتور عبدالعزيز داغستاني ـ استاذ اقتصاد ـ ان هذه الارقام ارقام تقريبية ولكنها قريبة جدا الى الواقع لانه في خلال هذا العام كانت اسعار البترول تزيد عن الخمسين دولارا وعكسا لمعدل انتاج المملكة فانها تكون قريبة جدا وبالتالي فإن ميزانية العام المالي القادم من المؤكد انها ستشمل فائضا ولن يكون هناك عجز بأي حال من الاحوال وبالتالي اتوقع ان يكون هناك جزء من الفائض لتسديد الدين العام ومن ثم المشروعات التنموية الحيوية التي تؤدي الى تحسين مستوى الدخل وبالتالي الحد من مشكلة الفقر والبطالة. واشار الدكتور منصور الميماني ـ استاذ اقتصاد ـ الى ان هذه الارقام تعد قريبة جدا من الواقع في ظل ارتفاع سعر البترول. ويضيف انه لابد من تسديد جزء من الدين العام وجزء للمشاريع التنموية وجزء لتنمية الجيل القادم وتأهيله.