بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



شركات الأسمنت تتصدر في توزيع الأرباح

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-08-2005, 08:46 AM   #1
معلومات العضو





سهم ضاوي غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
سهم ضاوي is on a distinguished road



افتراضي شركات الأسمنت تتصدر في توزيع الأرباح

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 14-08-2005, 08:46 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

شركات الأسمنت تتصدر في توزيع الأرباح
خالد بن عبد الله السعيّد - الاقتصادية

يشتري المستثمر السهم بغرض الحصول على توزيعات نقدية أو إعادة بيع السهم بسعر أعلى من تكلفة الشراء وهو ما يسمى بالمكاسب الرأسمالية. تمثل توزيعات السهم النقدية أحد مداخل أساليب التقييم المتبعة لمقاربة السعر العادل للسهم وهو ما يعرف بنموذج التوزيعات المخصومة حيث يتم خصم التوزيعات النقدية المستقبلية للشركة حسب معدل خصم معين ''تكلفة رأس المال'' بغرض الوصول إلى القيمة الحالية أو القيمة العادلة للسهم. غير أن التوزيعات النقدية على المستوى العملي لم تخل منذ نحو ستة عقود من جدل ساخن حول مدى ملاءمة التوزيعات كأحد محددات سعر السهم. إن من يقرأ الأدبيات المالية سيجد الكثير من النظريات التي تحاول الإجابة عن السؤال التالي: لماذا تدفع الشركات جزءا من أرباحها بدلاً من إعادة استثمارها؟ وما دور المساهمين في صياغة قرار مجلس الإدارة بشأن التوزيعات؟ ولأن المساحة المخصصة هنا فضلاً عن التوجه غير الأكاديمي للصحيفة لا يسمح بتناول النظريات المقترحة فإني سأتجاوز هذه النقطة لما هو ذو صلة مباشرة بموضوع المقالة.
تكاد تنقسم الدراسات المتعلقة بالتوزيعات النقدية إلى جزءين: أحدهما معني بمعرفة دوافع مديري الشركات المساهمة من اتخاذ قرار بإجراء التوزيعات أما الجزء من الدراسات فيستند إلى فحص العلاقات بين المتغيرات المحاسبية مثل السيولة والمديونية والأرباح وقرار الشركات حول التوزيعات النقدية أما هذه الدراسة فهي تنتمي إلى الشطر الثاني من الدراسات.

الهدف الأساسي من الدراسة هو محاولة الإجابة على السؤال التالي: ما تأثير بعض خصائص الشركات (تكلفة الوكالة، السيولة، المديونية، الأرباح السنوية، نمط التوزيعات السابقة، الفرص الاستثمارية المتاحة) على سياسة التوزيعات؟ أما الهدف الفرعي فيتمثل في تحديد ما إذا كانت توجد اختلافات بين كل من: الشركات ذات التوزيعات السنوية المنتظمة، الشركات ذات التوزيعات غير المنتظمة، الشركات التي لا تقوم بأي توزيعات تذكر فيما يتصل بالخصائص المذكورة أعلاه.

عينة الدراسة وخصائصها الإحصائية

يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة السعودية والبالغ عددها في الوقت الحاضر 76 أما العينة المأخوذة من الدراسة فتتكون من 43 شركة تغطي أربعة قطاعات: الصناعة، الأسمنت، الخدمات، والزراعة. أما فترة الدراسة فتغطي فترة زمنية تمتد من عام 1993 إلى عام .2004 وقد روعي في اختيار الشركة ضمن العينة استيفاؤها الشروط التالية:
1 ـ ألا تنتمي للقطاع المالي (بنوك وتأمين) لخصوصية تلك الشركات وعدم تطابق متغيرات الدراسة مع طبيعة الشركات المالية.
2 ـ أن تكون الشركة مدرجة في السوق طيلة فترة الدراسة بالكامل.
3 ـ ألا تكون قد اندمجت مع شركة أخرى خلال فترة الدراسة.
4 ـ أن تتوافر كل البيانات المالية الخاصة بالشركة للقيام بالتحليل اللازم.
5 ـ أن تنتهي سنتها المالية في 31 كانون الأول (ديسمبر) من السنة الميلادية لتحقيق التجانس بين مكونات العينة.
تم تقسيم شركات العينة والبالغ عددها 43 شركة إلى فئات ثلاثة حسب درجة انتظام التوزيعات النقدية كما يتضح في جدول (1). ولعل أهم الملاحظات البارزة أن سبع شركات من قطاع الأسمنت ظلت طيلة فترة الدراسة ملتزمة بالقيام بتوزيعات نقدية بعكس شركات قطاع الزراعة التي ظلت شركة واحدة ملتزمة بتوزيعات منتظمة خلال مدة الدراسة.
شكل (1) يبين أن نصيب الأسد من أو ما يعادل 603 في المائة من حجم التوزيعات استحوذ عليه قطاع الأسمنت في الوقت الذي قدم قطاع الزراعة توزيعات نقدية تقدر بـ 41 في المائة. يمكن أن تعزى التوزيعات السخية لقطاع الأسمنت إلى استمرار تنامي الطلب على منتجات الشركة لمقابلة التوسع السكاني والتجاري وإلى محدودية المنافسة الأجنبية وإلى بلوغ شركات قطاع الأسمنت مستويات متقدمة من استغلال طاقاتها التصنيعية. أما تواضع توزيعات الأرباح النقدية للشركات الزراعية فهو يعكس نتائج أعمالها التشغيلية المتعثرة إجمالاً. ےے
أما شكل (2) فيعكس تطور ربحية السهم العادي (صافي الأرباح عدد الأسهم العادية) ونصيب السهم من التوزيعات (توزيعات الأرباح عدد الأسهم العادية) من عام 1993 إلى .2004 ومن الملاحظ أن متوسط نصيب السهم من الأرباح الموزعة قد زاد في الأعوام الخمسة الأخيرة نتيجة نمو أرباح الشركات التي يمكن ربطها بتحسن أداء الشركات وبالأداء المتميز للاقتصاد المحلي.
أخيراً فإن شكل (3) يصور الارتباط بين سعر الإقفال السنوي لشركات العينة وكل من ربحية السهم، نصيب السهم من التوزيعات، والتدفق النقدي للسهم (صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية عدد الأسهم العادية). من الواضح أن ربحية السهم تعد الأكثر ارتباطاً بأداء أو سعر السهم، فيما تأتي توزيعات السهم والتدفقات النقدية في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

متغيرات الدراسة

تضم المتغيرات المستقلة التي يعتقد أن لها تأثيرا على رسم سياسات التوزيع ما يلي: تكلفة الوكالة، السيولة، المديونية، أرباح العام، نمط التوزيعات السابقة، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركة. أما المتغير التابع فهو سياسة الشركة بشأن التوزيعات النقدية. وإليك تلخيص لمتغيرات الدراسة.

المتغيرات المستقلة

تكلفة الوكالة: تنشأ تكلفة أو مشاكل الوكالة نتيجة انفصال الملكية عن الإدارة، وهذا ما يتضح تماماً في حالة شركات المساهمة. بعد المساهمين عن إدارة أعمال الشركة يخلق السؤال التالي: هل إدارة الشركة تعمل من أجل تعظيم استثمارات الملاك أم أنها تستغل وجودها لتحقيق مصالحها الخاصة؟ وتشير دراسات سابقة إلى أن تلك المشكلة تبرز بوضوح كلما كبر حجم الشركة، ولهذا نجد أن الشركات الكبرى عادة ما تكون أكثر عرضة من غيرها لاهتمام المستثمرين والمراقبين. أما عن صلة التوزيعات بتكلفة الوكالة فيعتقد أن قيام الإدارة باستقطاع جزء من الأرباح لإعطائها للمساهمين يترتب عليه تقليل النقدية الفائضة لدى الإدارة الأمر الذي يسهم في تقليل مشكلة الوكالة. انطلاقاً مما سبق، نستطيع صياغة الفرض القائل إنه كلما زاد حجم الشركة (القيمة الدفترية لأصول الشركة) كلما زادت التوزيعات النقدية.
السيولة: من المنطقي أن تؤدي زيادة السيولة المتاحة للشركة إلى رفع حجم التوزيعات. ولعل من نافلة القول التنويه إلى أن زيادة الأرباح لا تعني زيادة السيولة، إذ ربما كان جزء كبير من الأرباح قد ينشأ جراء عمليات بيع بالأجل لم يتم تحصيلها بعد. أما كيف تقاس السيولة هنا؟ فقد تم اختيار نسبة التداول (= الجارية) ونصيب السهم من التدفقات النقدية التشغيلية. اختيار نسبة التداول (الأصول المتداولة الخصوم المتداولة) جاء بسبب شهرتها وكثرة استخدامها من قبل المحللين. أما النسبة الأخرى فهي نادرة الاستخدام إلا أنها أكثر تعبيراً عن حجم السيولة المتاحة بعكس نسبة التداول التي يدخل في تكوينها عناصر تفتقد إلى السيولة كالمخزون من البضائع والمصروفات المدفوعة مقدما.
المديونية: من المتوقع أن يترتب على استخدام الديون في تمويل أصول الشركة وعملياتها إلى انخفاض حجم النقدية المدفوعة للمساهمين، حيث سيذهب جزء كبير من أرباح الشركة لإطفاء أصل الديون والفوائد المحسوبة عليها. علاوة على ذلك، فربما يشدد المقرضون في سبيل تقديم القرض أن لا تجري الشركة أي توزيعات لتوفير النقدية الكافية لسداد الدين. استخدمت الدراسة الحالية مقياسين للتعبير عن المديونية وهما: الرفع المالي (مجموع الالتزامات حقوق المساهمين) ونسبة الاقتراض (القروض طويلة الأجل مجموع الموجودات أو الأصول).
الأرباح السنوية: من المتوقع أن ترتبط التوزيعات إيجاباً بأداء الربحية السنوي، وهو ما ذهبت إلى تدعيمه كثير من الدراسات السابقة. غير أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تحقيق الأرباح لا يستلزم القيام بأي توزيعات خاصة إذا كانت الإدارة تفضل إعادة استثمار الأرباح المحققة وضخها في مشروعات استثمارية.
نمط التوزيعات السابقة: ذهبت كثير من الدراسات السابقة إلى الربط بين تاريخ توزيعات الشركة وتوزيعاتها الحالية. لماذا تنشأ مثل هذه العلاقة الطردية بينهما؟ أفادت دراسات استقصائية لآراء عدد من مديري الشركات الأمريكية والأوروبية إلى أن الإدارة تترد كثيراً في حجب التوزيعات أو تقليلها لما سيترتب على مثل هذا الإجراء من شك حول قدرة الشركة على تحقيق نجاحات مستقبلية، حيث ينظر إلى التوزيعات كما لو كانت إشارة تستخدمها الشركة لإعطاء توقعات بشأن المستقبل. بناء على ذلك، يعتقد أن حجم الأرباح المدفوعة في العام الجاري سيكون ذا صلة بأداء التوزيعات عن الأعوام السابقة.
الفرص الاستثمارية: يعتقد أن الشركات خاصة التي في بداية أعمالها التشغيلية تحبذ الاحتفاظ بالأرباح المحققة لإعادة استثمارها في مشروعات مستقبلية ستعود عليها بالفائدة بدلاً من توزيعها على المستثمرين. في المقابل، فإن المساهمين سيقبلون بتوزيعات قليلة أو لاشيء من منها آملين تحقيق مكاسب رأسمالية نتيجة زيادة القيمة السعرية للسهم كلما زاد نمو الشركة. ما سبق يمثل جوهر نظرية (القيمة المبقاة) التي تنص على أن الشركة لن تقدم على إعطاء توزيعات نقدية إلا بعد استنفاد الفرص الاستثمارية المتاحة. ولقياس هذا المتغير فسوف تستخدم الدراسة نسبة القيمة السوقية للأسهم على القيمة الدفترية للأصول، إذ يعتقد أن الشركة ذات الفرص الاستثمارية الجيدة تمتاز بنمو قيمة أسهمها السوقية مقابل انخفاض حجم أصولها والعكس صحيح. بكلمات أخرى، كلما زادت النسبة المذكورة كلما انخفضت الأرباح الموزعة على المساهمين.

المتغير التابع

لقياس سياسة التوزيع، فإنه ـ على الأقل- توجد ثلاثة مقاييس: نصيب السهم من التوزيعات المدفوعة (التوزيعات النقدية عدد الأسهم)، العائد على التوزيعات (نصيب السهم من التوزيعات سعر السهم السوقي)، ونسبة التوزيعات (التوزيعات النقدية المدفوعة صافي الأرباح). لم يتم استخدام المقياس الأخير لما يترتب على استخدامه من استبعاد بعض المشاهدات في حالة تحقيق الشركات لخسائر بدلاً من الأرباح. وعلى الرغم من أن العائد على التوزيعات أكثر جاذبية من نصيب السهم من التوزيعات، فقد تم الإبقاء على كليهما.

نتائج الدراسة

استخدمت الدراسة طريقتين إحصائيتين شائعتين: تحليل التباين وتحليل الارتباط والانحدار. تحليل التباين يفيد في تحديد الفروقات بين متوسطات المجموعات الثلاثة (الشركات ذات التوزيعات المنتظمة، الشركات ذات التوزيعات غير المنتظمة، والشركات التي لا تجري توزيعات) في ضوء المتغيرات المستقلة المشار إليها أعلاه. فعلى سبيل المثال، هل تتفاوت أحجام الشركات بين هذه المجموعات أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يدعم الافتراض القائل بإن الحجم يرتبط بمستوى التوزيعات المدفوعة. وبتحليل نتائج هذا الاختبار، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1 ـ يوجد فارق معنوي بين متوسطات أحجام الشركات بين المجموعات الثلاثة. كلما زاد الحجم كلما زادت التوزيعات.
2 ـ الشركات ذات التوزيعات غير المنتظمة تمتاز بنسبة تداول أعلى من باقي المجموعات، فيما الشركات ذات التوزيعات المنتظمة تمتاز بأعلى نسبة من التدفقات النقدية التشغيلية للسهم الواحد.
3 ـ لا يوجد أي فارق معنوي بين المجموعات الثلاثة فيما يتصل بمديونية الشركة عند استخدام نسبة الرفع المالي أو نسبة الاقتراض.
4 ـ يوجد فارق معنوي بين متوسط ربحية العام بين المجموعات الثلاث. كلما زادت الأرباح السنوية زادت التوزيعات المدفوعة.
5 ـ يوجد فارق معنوي بين متوسط نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى القيمة الدفترية للأصول بين المجموعات الثلاث. كلما زادت النسبة زادت التوزيعات المدفوعة.
ملاحظات:
1 ـ تحقيق الشركات ذات التوزيعات المنتظمة أعلى متوسط من نسبة التدفقات النقدية التشغيلية للسهم الواحد يبدو منطقياً، بعكس نسبة التداول التي تعطي نتائج تبدو غير متفقة مع المنطق، حيث أنها كانت الأعلى بالنسبة للشركات ذات التوزيعات غير المنتظمة.
2 ـ على عكس المتوقع، لم يكن لنسبتي المديونية أي اختلاف بين المجموعات الثلاث، وهو ما يمكن أن يعزى إلى أن الشركات السعودية تبني قرارات التوزيع بمعزل عن حجم المديونية. كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء اعتماد الشركات المحلية على إصدار الأسهم أكثر من الاعتماد على الديون في تمويل أصولها وعملياتها.
3 ـ كان من المتوقع أن تكون نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى القيمة الدفترية للأصول هي الأعلى بالنسبة للشركات التي لا تجري توزيعات نقدية، وبالتالي يكون ارتباطها بالتوزيعات سالباً. وجدت الدراسة أن متوسط تلك النسبة في الشركات ذات التوزيعات المنتظمة هي الأعلى، وبالتالي فإن ارتباطها بالتوزيعات كان إيجابياً. من الجائز أن تفسر النتيجة بناء على أن الشركات التي لا تجري أي توزيعات لا تفعل ذلك لأنها تدخر أرباحها للمستقبل، بل لأنها تعاني من نزيف الخسائر والأداء المتعثر معظم فترات الدراسة. في المقابل، تبدو الشركات ذات التوزيعات المنتظمة في صحة ممتازة، فهي تحقق مزيدا من الأرباح السنوية، حيث يذهب جزء منها كتوزيعات على المساهمين فيما يعاد ضخ الجزء الأعظم منها نحو 62 في المائة في مشاريع استثمارية مربحة.
أما تحليل الارتباط فهو يفيد في معرفة درجة الترابط بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة. وعادة إذا كان الارتباط بين متغيرين مستقلين عالياً فإن له تأثيرا سلبيا على جودة النموذج التحليلي ودقة نتائجه. ومن حسن الحظ أنه ليس هناك ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة. أما تحليل الارتباط فيستخدم لتحديد قوة المتغيرات المستقلة في تفسير المتغير التابع، أي سياسة التوزيعات النقدية
من الممكن استخلاص النتائج التالية:
- كبر حجم الشركة يؤدي إلى زيادة تكلفة الوكالة أحد الأساليب المستخدمة لتخفيض تكلفة الوكالة ما بين المساهمين والإدارة هو القيام بإجراء توزيعات نقدية.
- ترتبط السيولة إيجاباً مع التوزيعات النقدية متى ما عبر عنها بالتدفقات النقدية التشغيلية، فيما لا تحمل نسبة التداول أي علاقة جوهرية تذكر.
- ليس لنسب المديونية أي علاقة جوهرية بسياسة التوزيع ربما لاعتماد الإدارات على التمويل باستخدام الملكية أو لاستقلال سياسة التوزيع عن التمويل.
- ترتبط الأرباح السنوية ونمط التوزيعات السابقة إيجاباً بالتوزيعات النقدية كما كان متوقعا.
- كان من المتوقع أن يكون ارتباط التوزيعات بالفرص الاستثمارية المستقبلية سالباً، لكن وجد أن العلاقة موجبة وأن الشركات التي لا تجري أي توزيعات لا تفعل ذلك بمحض إرادتها بل لضعف أدائها واستمرار خسائرها رغم التحسن التدريجي في السنتين الأخيرتين.
يبقى موضوع التوزيعات النقدية من الموضوعات الخصبة التي يمكن اختبارها من زوايا أخرى. فمثلاً، الدراسات المستقبلية يمكنها أن تختبر تأثير المتغيرات المستقلة بعد تقسيم الشركات إلى مجموعتين: 1 ـ الشركات التي تتلقى دعما حكوميا، أي التي تضمن الحكومة توزيع أرباح للمساهمين فيها، 2 ـ الشركات الأخرى التي لا تتلقى أي دعم حكومي. كما يمكن اختبار دور المؤسسات المالية الكبيرة التي تملك حصصا في الشركات على قرار الشركات بإجراء توزيعات نقدية من عدمه.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
شركات الأسمنت تتصدر في توزيع الأرباح
http://www.sahmy.com/t22465.html


 


قديم 14-08-2005, 09:49 AM   #2
معلومات العضو





ذهب وفضة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ذهب وفضة is on a distinguished road



افتراضي

تقرير جميل جدا جزاك الله خير والاسمنتات في المحفظة الله يرزقنا واياكم








 
قديم 08-10-2005, 04:16 AM   #3
معلومات العضو





ابو الفواطم الهجري غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ابو الفواطم الهجري is on a distinguished road



افتراضي

الأسمنتات أسهم إستثمارية بحته وليست للمضاربة
إشتر أي سهم أسمني ونام








 
قديم 08-10-2005, 04:28 AM   #4
معلومات العضو





zone001 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
zone001 is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير








 
قديم 08-10-2005, 05:15 PM   #5
معلومات العضو





الأهرام غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
الأهرام is on a distinguished road



افتراضي

الله يعطيك العافية .
والاسمنتات فعلاً أسهم استثمارية من الطراز الأول .








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 06:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.