السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
(منقول)
النص كاملاً كما كتبه الدكتور صالح:
الأخوة الأكارم: طلبنا من الدكتور صالح الصقير إيضاحا لما ذكره بعض كتاب
الساحات (أثير نجد ومعاذ) ، فوصلنا الرسالة التالية:
ابو عبدالرحمن: أشكرك على التنبيه على ما كتب في الساحات حول قضية مساهماتنا، وباختصار فإن ما يكتب في الساحات له مشكلتان رئيسيتان تجعلان المصداقية فيه في مهب الريح: عدم إعلان المتحدث عن اسمه، وعدم إظهار الأدلة على ما يقال. ولو كان الموضوع سياسيا لهان الأمر، ولكن موضوعنا ليس فيه أي مبرر للسرية والتخفي، إلا محاولة التدليس. ولذلك فقد أخذت على نفسي عهدا ألا أنشر شيئا إلا مقرونا بالوثائق التي يقبلها العقلاء ، وأن أتحدث علانية وباسمي الصريح متحملا مسئولية الكلمة وحتى يستطيع أي شخص الرجوع إلى كلامي والتحقق من مصداقيته. أما الرد على المنشور في الساحات حول تمور المملكة وصلاح النفيسي فأختصره بالتالي:
أولا: أما كاتب الساحة معاذعن د.قراندايزر) فقد كتب لي في السابق عدة رسائل بأسماء مختلفة فأجبته عليها ولكنه لم يستطع الصمود أمام الوثائق التي واجهته بها فلجأ إلى الساحات. وواضح أنه يدافع عن صلاح من منطلق عاطفي وليس لديه حجة يمكن مناقشتها بهدوء، إضافة إلى أن أسلوبه ينقصه النضج، ويبدو أنه لا يزال مراهقا أو أنه امرأة تتكلم بصفة رجل.أما الـ20% التي يزعم أنني سآخذها من المساهمين(300مليون!) فهي نكته منام، وآفة الأخبار رواتها، ولكن المدعو "معاذ" أو "معاذة" يستخف بعقول الناس، ويريد صرف التفكير عن أصل المشكلة وهي سر احتيال صلاح بنهب 1.5 مليار من المسلمين وتهريبها إلى سويسرا ثم الخروج من السجن بدون كفالة غرامية! ورغم سماجة إشاعة معاذ، فلو أن أحدا من المساهمين وكلني أو غيري للمطالبة بحقوقه مقابل أي نسبة نتراضى عليها فهذا من حقنا، وهذا الاتفاق لا يلزم أي مساهم آخر إلا بطوعه واختياره وتراضي الطرفين!. ,ويمكن مراجعة باب أخذ الأجر على الوكالة في كتب الفقه. أما قوله أنني سآخذ هذا النسبة الخيالية رغما عن المساهمين فهذا كذب، والعرب تقول حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له.
ثانيا: وأما كاتب الساحات المجهول الذي رماني بالتهم في مقالة الدفاع عن القضاة فهو في الحقيقة يدافع في ثنايا المقال عن الحصين و النفيسي تحت ستار الدفاع عن القضاة. وهو مثل من يرمي رجال الحسبة بالخروج حتى يستعدي ولاة الأمر عليهم، وهي شنشنة نعرفها من أخزم. أما المعلومات التي حشدها في مقاله ففيها حق وفيها باطل:
1- أما دفاع هذا المجهول في الساحة عن الحصين ووصفه بأوصاف لم تجتمع إلا في الصحابة والتابعين فمن العجائب : فقد نشرنا الأدلة والوثائق على أنه ظالم، وقد تكرر منه - وللأسف- الكذب في مواقف عديدة: منها زعمه في الصحف وللمساهمين وجود الضمان البنكي بينما الواقع ووكيل الشركة العربية (عبدالرحمن القحطاني) ينفي ذلك، كما نشرنا في الموقع شهادة المشائخ على أن الحصين نفسه نفى وجود الضمان في مجلسه الخاص الذي حضرته معهم! ومنها زعمه أنني توكلت عن المساهمين ومنها زعمه أن الربيعان ليس وكيلا عن النفيسي بينما أحد الصكوك وخطاب وزير العدل يثبت الوكالة(منشور في الموقع) ومنها زعمه أن مساهمتي لا تتجاوز 540 ألف(مما يدل على كذبه وتضييعه ومحاسِبِِهِ لحقوق المساهمين فعقودي تتجاوز ذلك بكثير). ومنها نفيه وجود أموال سويسرا فنشرت خطاب مؤسسة النقد الموجه لوزير الداخلية ، ومنها نفيه نقل ملكية العقارات بأسماء صورية فنشرنا في الصحف وفي الموقع عدة أمثلة منها كما حذرنا الحصين من استيلاء البعض عليها مثل العقار الذي كان باسم بندر الصقري والرومي والغامدي وكذلك نفس العقارات التي يزعم الكاتب أن الحصين هو الذي اكتشفها ... وسلمنا المحكمة خطابا رسميا بذلك في 6/1/1426هـ (منشور في الموقع). ومنها أنه يقول أن الربيعان لن يأخذ نسبة من الأموال فنشرنا في الموقع شهادة المشائخ على اعترافه أمامهم أنه فرض له 5% ! ومنها قوله أنه يحكم بكامل رأس المال فنشرنا في الموقع صكا يُكذبه (العقد20000 وحكم له في الصك بـ13000فقط) ومنها قوله أن النفيسي خسران بينما حكم لعدة أشخاص بالأرباح وأخذ بعض القضاة كامل الأرباح والنفيسي نفسه اعترف بالأرباح، والعقود مسجل عليها مقدار الأرباح ومختومة! ومنها تلفيقه للتهم الكاذبة عليّ عند الشرطة فشهد على كذبه الشهود الذين نشرنا شهادتهم في الموقع، وغير ذلك كثير. ونبي الله صلى الله عليه وسلم يقول"...ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.." ولذلك فالحصين من القضاة الظلمة الذين يجب فضحهم ، ولا ينفعنا المدائح التي كالها له الكاتب المجهول، فالواقع يكذبها.
2- أما القاضيان حمد الخضيري وصالح بن طالب، فلا نعلم عنهما إلا خيرا، ولم نتلفظ عليهما بسوء كما يدعي الكاتب المجهول، وهما من سائر غرماء صلاح النفيسي ولهم مصالح مالية مثلنا وقد نشرنا حوالتين لهما، ولا عيب عليهما في ذلك، ولكننا أنكرنا عليهما وعلى قاضي محكمة مكة صالح المحيميد-هداهم الله جميعا- تصرفاتهم التي لا تجوز في حق القاضي: فكيف يتصرفون في أموال محجور عليها وتخص جميع المساهمين؟ ولماذا لم يعمل بن طالب بالآية التي اعتذر له بها الكاتب المجهول " ولا تكتموا الشهادة" فلماذا شهد بأن المال الذي عند سيت يخص صلاح بينما هو محجور عليه والمال في الحقيقة يخص الآن غرماء صلاح وليس صلاح؟ ولماذا تستر الحصين عليهم ولم يكتب إلى محكمة مكة لسحب هذه الأموال؟ ودع عنك استخفاف الكاتب بعقول قراء الساحات عندما يقول أن بن طالب وأبوه وأمه وأولاده ليس لهم عند النفيسي مساهمات، فهذا تدليس، ولولا تقديري للشيخ ابن طالب- رغم اختلافي اليسير معه- لذكرت اسم المرأة التي توكل ابن طالب عنها واسم زوجها الشيخ الفاضل المسئول الكبير في أحد محاكم الرياض، ولكن يكفيك الاطلاع في الموقع على صورة حوالة بن طالب بمبلغ 1217000 ريال. ولذلك كله فنحن لم نتهم نية فضيلة الشيخين بن طالب والخضيري وإنما نبهنا على أخطائهما الجسيمة في حق أموالنا نحن، والقاضي مثل غيره يتحمل جريرة أخطائه وتعدياته خاصة إذا كان له أو لأحد أقاربه مصلحة مالية. وإذا كنا والقضاة الأفاضل شركاء في أملاك النفيسي فلا فضل لهم علينا، وإذا تعدّوا على أموالنا المشتركة أنكرنا عليهم، وزلتهم لا تلغي مكانتهم الحسنة عندنا والتي لا نغلو فيها،وليس أحد معصوم غير الأنبياء. وخرفان النصارى وحمير الرافضة هم الذين يحرِّمون تخطئة كهانهم وملاليهم، أما المسلمون فكما قال سادة الأنصار في بيعتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم " وأن نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم".
3- ذكر الكاتب عدة قضايا مختلقة: منها أنني قذفت المشائخ! فأين الدليل؟ ومنها أن لي دعوى خرج منها خصمي باليمين لدى الشيخ الحديثي، وهذا لا أساس له من الصحة فلينشر صورة ضبط الشيخ الحديثي التي فيها اليمين إن كان صادقا، ثم ليثبت أنني تهجمت على فضيلته بألفاظ يقول أنه يترفع عن ذكرها؟ ثم ما هذا الورع الكاذب وهو قد ملأ مقاله بأنواع الشتائم التي لم يترفع عنها من مثل : اتهامي بالفجور بالخصومة والكذب والقذف والافتراء والزور والمخططات الشيطانية؟ فلماذا الاستخفاف بعقول القراء؟ ؟ ومن كذبه أيضا زعمه أنني طلبت من الحصين تصفية حقوقي وإلا ألبت عليه المساهمين! فأتحداه أن يظهر الشهود العدول الذين يزعم ، ومن كذبه زعمه أنني اتفقت مع محمد سيت على تشويه سمعة بن طالب!فهل كان حاضرا اتفاقنا مثل القرين؟ وألا يعلم أنني لم أقابل محمد سيت في حياتي وإنما اتصل بي وأرسل حوالة بن طالب بالفاكس؟ وألم يطلع على دعواي ضد محمد سيت والمنشورة في الموقع؟
4- لا أدري كيف عرف الكاتب أن بن طالب أقسم لي ثلاثا(الصحيح واحدة فقط)؟ فهل كان يتصنت على خط الهاتف؟ وكيف عرف تفاصيل دعواي على صالح النفيسة؟ وكيف عرف دعوى الشثري عند قاضي مكة وإجابة محمد سيت ونص شهادة بن طالب؟ فهل كان حاضرا الجلسة؟ ومن هو الذي يستطيع أن يطلع على عقد مساهمتي ومبلغها ويزعم-كاذبا- أنه ليس لي غيرها؟ ومن هو الذي لديه عقود جميع المساهمين فيقول - بعد نشرنا لحوالة باسم صالح بن طالب- أنه لا يوجد عقد مساهمة باسم صالح بن طالب ولازوجته ولاأولاده ولاوالديه؟ إنه يعلم أن الحوالة باسم الشيخ وأما عقد المساهمة فمسجل باسم امرأة، وقد توكل عنها ابن طالب وسجل حقوقها بحوالة باسمه حتى يفاوض محمد سيت! ثم كيف يقسم الكاتب ثلاثا أن الحصين لو خير الآن لاختار ترك القضية، فهل الكاتب يعلم ما سيكون أم أن له مذهب جديد يبيح له أن يقسم بالنيابة عن الحصين؟ أم أنه هو الحصين نفسه ؟؟ لا شك أن من يقرأ مقالة الكاتب المجهول يجده يتحدث عن معلومات موجودة عند أربعة أشخاص: 1- المحاسب حمود الربيعان ولديه قوائم المساهمين
2- القاضي عبد العزيز الحصين، وهذا أيضا يستطيع جمع المعلومات من جيرانه وأصدقائه القدماء في المنطقة الشرقية (آل النفيسي) ، وإن كان المنشور محرفا وأكثره كذب
3- الشيخ صالح بن طالب الذي كلمته بالهاتف4- المحامي خالد الشثري الذي اختلف ظاهريا مع النفيسي ويعرف أسراره ويعرف وقائع دعوى محكمة مكة. وقد يكون الكاتب هو حمود الربيعان نفسه، بالتنسيق الباقين، كما أن الأسلوب شبيه بإعلان الحصين والربيعان في الجزيرة. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على فقدانهما لتوازنهما بعد يأسهما وأنهما يرميان بآخر سهم في جعبتهما. ومع هذا فإنني لا أفهم مبرر إقحامه لاسم الشيخ الفاضل سعود الشريم والشيخ الفاضل سليمان الحديثي والشيخ الفاضل محمد القعود، وربما أنه شعر أنه قد يُبعَد هو والحصين من القضية بسبب احتراق جميع أوراقهما وانكشاف أمرهما فيخسر هو الـ75مليون، فحاول إدخال هؤلاء القضاة الفضلاء في هذه القضية الخاسرة لعله يستعديهم علينا أو يدخلهم في الحفرة التي وقع هو والحصين فيها، أو على الأقل يوهم الناس أن بيني وبين هؤلاء الأفاضل خصومه، ولكنني لم أتوقع أن يصل الأمر إلى اختلاق القصص بهذه الصفاقة.
وأخيرا فكل يدعي وصلا بليلى، ولكنني لن أتستر بالدفاع عن القضاة الصادقين فهم من دروع الإسلام، ولا يطعن فيهم إلا منافقو العلمانيين والفساق؛ ولكنني أيضا لن أغلو فيهم، فسائرهم كعموم خريجي الكليات الشرعية الصالحين الذين يحملون الخير ويدعون إليه ، وقليل منهم طلبوا العلم فصاروا من العلماء، وبعضهم "موظفون" في سلم القضاء ولكنهم أشبه بالعامة المحافظين على معظم شعائر الدين على تقصير في بعضها كتخفيف اللحية وإسبال الثوب وغير ذلك، ولكنهم يتقنون فن الفصل في المنازعات بما لديهم من علم بالقضاء، مع تقصيرهم في العلوم الشرعية التي لا تتعلق بالقضاء.
على أن القضاء يختلف عن القضاة، فالقضاء شرع الله وأما القاضي فبشر يخطئ ويصيب، وظلم القضاة وارد، بل كثير، خاصة بعد مضي 10 قرون على القرون المفضلة، ولكن كاتب الساحات يتجاهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم "قاض في الجنة وقاضيان في النار". والذي يقرأ في فتاوى رئيس القضاء الأسبق محمد بن ابراهيم رحمه الله يرى الصدق والصراحة في وصفه لتعدي بعض قضاة زمانه وظلمهم بل ويشنع على بعضهم ويرميه بالجهل، مثل قاضي الجبيل في ذلك الوقت الذي يأكل أموال الناس بالباطل، وقاضي طريف في ذلك الوقت الذي تنازل عن الحكم بالشريعة. ولو كان في عهد سماحته قاض ٍ يكذب أو يبرم العقود الصورية أو يدافع عن المحتالين ويخرجهم من الحبس دون كفالة أو يعقد العقود المحرمة مثل بيع الدين أو يختلق التهم على الخصوم ... لو كان مثل هذا القاضي موجودا في عهده رحمه الله لفصله من القضاء ولجعله نكالا وعبرة لغيره حتى يستقيم شأن القضاء ويبقى له هيبته ويفرض على الناس احترامه. وانظر الآن إلى كثرة تذمر الناس من ضياع الحقوق وتأخير البت في القضايا واضطراب الكثير من الأحكام أو عدم الحزم مع الخصوم المماطلين.
وأخيرا فيمكن سؤال أي شخص عاقل هذه الأسئلة البسيطة:
1- إذا قام رجل أعمال بجمع أموال الناس بغرض المضاربة في التمور والعقار وفجأة وجدوا الأرصدة فارغة والعقارات سجلت بأسماء وهمية ومئات الملايين مرحلة إلى بنوك سويسرا وإلى شركات في الكويت والبحرين وأمريكا و.... فهل هذا التاجر نزيه أم نصاب محتال؟ وإذا قام بتسجيل عقود وهمية وحمل ديون شقيقه على المساهمين وأعطى أحد الوجهاء"هدية" بـ7 ملايين وأخفى جميع الأموال حتى عن القضاء الشرعي الذي لا يظلم أحدا وأخذ يعطي المساهمين المهمين حقوقهم ويحرم النساء والفقراء وأوقاف الجمعيات الخيرية وعموم المساهمين من حقوقهم...فماذا يسمى هذا وهل مكانه بين المساهمين البؤساء أم في سجن الحائر؟ وإذا مضى 10 أشهر على خروجه من السجن وهو يقسم بالله العظيم بأنه اعترف للمحكمة بجميع الأموال التي لديه ثم نكتشف قبل عدة أسابيع أن قاضي محكمة مكة أثبتت أنه لا يزال يخفى عشرات الملايين عند محمد سيت وحكم (بالباطل) للشثري منها بـ10 ملايين فهل هذا الرجل صادق أم محتال؟ وأين مكان المحتالين الطبيعي؟ وأين مصلحة المساهمين من خروج صلاح من السجن كما يزعمون؟ وإذا انبرى أحد كتاب الساحات للدفاع عن مثل هذا المحتال فماذا يسمى؟ وبماذا ننصح إدارة الساحات تجاهه؟
2- إذا تبرع أحد الأشخاص بكشف تلك الجرائم المالية وبيّن للمساهمين حقوقهم دون مقابل فهل هو محسن أم مسيء؟ وإذا كان القاضي يحكم للمساهم ببعض حقه فقط ففضحه هذا المتبرع في الصحف فتراجع القاضي عن ظلمه وحكم للمساهمين بكامل حقهم فهل المتبرع مشكور أم مأزور؟ وإذا كاتب هذا المتبرع المسئولين وطالبهم بإقامة العدل ورفع الظلم فهل هذا يضر المساهمين أم ينفعهم؟ وإذا تستر هذا القاضي على ذلك التاجر المحتال وأخرجه من السجن وعليه ديون تبلغ 1.5 مليار ريال ثم ادعى كاذبا أنه حصل من المشتري على ضمان بنكي بكامل حقوق المساهمين والمشتري يكذب القاضي فهل يستحق هذا القاضي الثقة به كما يقول الكاتب؟
وبإمكان الجميع زيارة موقع المساهمين www.tumoor.net والتحقق من جميع ما سبق والبحث عن أي خلل في أي وثيقة معروضة .