حجم العقود القائمة لدى شركةالخضري يتجاوز 5.4 مليارات ريال

حجم العقود القائمة لدى الشركة يتجاوز 5.4 مليارات ريال .. وتوقعات بالحصول على مزيد من العقود خلال الفترة المقبلة



قال فواز الخضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله الخضري إن حجم العقود القائمة التي لدى الشركة يتجاوز 5،4 مليار ريال، وتم تنفيذ حوالي 2،5 مليار ريال منها، والباقي البالغ 2،9 مليار ريال هو تحت التنفيذ خلال هذا العام والعامين المقبلين، مبيناً أن الشركة تتوقع ترسية عدة عقود في الفترة القادمة، خصوصاً تلك التي قدمت فيها الشركة أفضل الأسعار مقارنة مع المنافسين، كما أنها تركز على تنويع إيراداتها من مختلف أنشطة المقاولات التي تعمل بها، وهي حريصة على أن تحافظ على مستوياتها من الربحية العالية التي لطالما سعت إليها الشركة وتميزت بها.

وأوضح الخضري أنه تم تخصيص أكثر من 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة ضمن ميزانية السعودية 1431–1432ه (2010م)، وتشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم، واعتماد إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات، كما تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في الدمام والخرج والمجمعة وشقراء، واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة، وتمثل الإيرادات من العقود الموقعة مع وزارة التعليم العالي غير المنفذة والجاري العمل على تنفيذها ما نسبته 44% من إيرادات إجمالي العقود تحت التنفيذ لدى الشركة وبقيمة 1،3 مليار ريال، وتنوي الشركة زيادة مشاريعها في جميع القطاعات مستهدفة المشاريع التي لديها خبرة في تنفيذها وتستطيع عبرها المحافظة على نسبة ربحية عالية من خلال القيمة المضافة التي سوف تميز الشركة في هذه المشاريع..»الرياض» كان لها هذا الحوار الموسع مع فواز الخضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله الخضري، وهذا نصه:

نركز على المشاريع المحلية نظراً لكثرتها وربحيتها العالية مقارنة بالخارجية

* نود في البداية أن تقدم لنا لمحة عن الشركة وأهم المحطات التي مرت بها حتى المرحلة الحالية؟
- تأسست شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في عام 1966م للقيام بأعمال المقاولات العامة التي شملت بناء الطرق والمباني، ونمت بشكل سريع حتى أصبحت في حقبة السبعينيات من أبرز شركات المقاولة في المنطقة الشرقية والشمالية في المملكة. وبعد فترة وجيزة قامت بتوسيع نطاق خدماتها ليشمل مجالات متعددة في قطاع الانشاءات والتشغيل والصيانة ونظافة المدن، وقد تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بشهر مايو 2009م ورأسمال قدره 300 مليون ريال، ومن ثم قامت بزيادة رأسمال إلى 400 مليون ريال في 2009م، ومن ثم إلى 425 مليون ريال في2010م. وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشاريع المقاولات العامة والتي تشمل مشاريع البناء، والبنية التحتية، وإنشاء السكك الحديدية، وإدارة النفايات، والطاقة، والصيانة والتشغيل، والمياه والصرف الصحي والنقل والإمدادات.

* ما الإمكانات الفعلية بالنسبة للشركة، وما نسبة السعودة التي وصلتهم لها؟
- تمتلك الشركة حوالي 3،000 قطعة من معدات البناء والمركبات التجارية. ويبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 10،000 موظف دائم، يمثل الموظفون السعوديون ما نسبته 5،4% من إجمالي القوى العاملة.

* ما أهم مشروعاتكم التي تنفذونها حاليا؟ وما نسبة القطاع الحكومي منها مقارنة بالقطاع الخاص؟
- في مجال المباني مثلاً تتمثل أهم مشاريع الشركة في مشروع جامعة طيبة بالمدينة المنورة حيث تبلغ قيمة عقود جامعة طيبة أكثر من مليار ريال، كما يتم العمل حالياً في مشروع جامعة الملك فيصل في الإحساء ويبلغ قيمة هذه العقود 539 مليون ريال تقريباً، وغيرها من المشاريع التي تزيد قيمة إجمالي العقود في هذا المجال على مليارين وثلاثمائة مليون ريال. أما في مجال سكك الحديد والطرق والجسور فإن مشروع سكة الحديد في المنطقة الشمالية يعتبر من أهم المشاريع التي نفذتها الشركة وتبلغ تكلفة هذا العقد حوالي مليار ريال. بالاضافة الى العديد من المشاريع الاخرى في هذا المجال حيث يبلغ إجمالي قيمة العقود في مجال الطرق أكثر من مليار وثمانمائة مليون ريال. كما تقوم الشركة بتنفيذ العديد من مشاريع نظافة المدن حيث يبلغ قيمة العقود في مدينة الرياض وحدها ما يزيد على مئتين وتسعين مليون ريال. وتعمل الشركة حالياً في العديد من مشاريع إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي بقيمة عقود تزيد على أربعمائة مليون ريال. بالاضافة الى كل ذلك تقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشاريع بقيمة تفوق ثلاثمائة وستين مليون ريال في مجال التشغيل والصيانة. أما نسبة القطاع الحكومي من مشاريع الشركة فهي تصل الى 76% والباقي هو نسبة القطاع الخاص عند 24%.

* هل للشركة أعمال خارج المملكة؟ وكم يبلغ حجمها مقارنة بأعمالها داخل السعودية؟
- بدءاً من سنة 1991م قامت الشركة بالتوسع جغرافياً خارج حدود المملكة وكانت البداية في الكويت، ثم في لبنان منذ عام 1992م مرورا بغانا في أفريقيا الوسطى في 1997م ثم في الإمارات العربية المتحدة في عام 2000م، وقد قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع في هذه البلدان، وحالياً تركز الشركة على نشاطها داخل المملكة نظراً لكثرة الفرص والمشاريع الداخلية وخصوصا كون هذه المشاريع تحمل نسبا ربحية عالية مقارنة لما هو متوفر خارج المملكة، ولكن لا تزال تحتفظ الشركة بمكاتبها خارج المملكة وهي ما زالت تتقدم لنيل المشاريع التي ترى فيها إمكانية تحقيق هامش ربح مرتفع.

اعتماد مبدأ أقل الأسعار في اختيار الاستشاري من البعض تسبب بالإضرار بجودة بعض مشاريع الطرق

* كم تبلغ أحجام الأعمال الحالية التي تنفذها الشركة.. وما خططكم الإستراتيجية للفترة المقبلة؟
- يبلغ حجم العقود القائمة التي لدينا حوالي أكثر من 5،4 مليار ريال وقد تم تنفيذ حوالي 2،5 مليار ريال منها، والباقي البالغ 2،9 مليار ريال هو تحت التنفيذ خلال هذه السنة والسنتين القادمتين، والشركة تتوقع ترسية عدة عقود في الفترة القادمة خصوصاً تلك التي قدمت فيها الشركة أفضل الأسعار مقارنة مع المنافسين، كما تركز على تنويع إيراداتها من مختلف أنشطة المقاولات التي تعمل بها، وهي حريصة على أن تحافظ على مستوياتها من الربحية العالية التي لطالما سعت إليها الشركة وتميزت بها.. وتتلخص إستراتيجية الشركة بالحفظ على معدل نمو حجم العمل في مجال المباني والطرق وسكك الحديد والاعمال البيئية والتجارية، وزيادة حجم العمل بمعدل مرتفع في مجالات المياه والطاقة والصيانة والتشغيل والنقل العام والدخول في مشاريع الانشاء -التملك- نقل الملكية (BOT) والمشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص، والدخول في تحالفات تنفيذ مشاريع التصميم والتنفيذ في مجال النفط والغاز.

* تهتم الحكومة بقطاع التعليم وخصصت له مبالغ كبيرة في الميزانية الحالية، ما الحصة التي تستهدفونها منها؟
- تم تخصيص ما يزيد على 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة ضمن ميزانية السعودية 1431–1432ه (ميزانية 2010م). وتشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم، واعتماد إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات، كما تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة (في الدمام والخرج والمجمعة وشقراء) واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة. حاليا، تمثل الإيرادات من العقود الموقعة مع وزارة التعليم العالي غير المنفذة والجاري العمل على تنفيذها ما نسبته 44% من إيرادات إجمالي العقود تحت التنفيذ لدى الشركة وبقيمة 1،3 مليار ريال سعودي. وتنوي الشركة بإذن الله زيادة مشاريعها في جميع القطاعات مستهدفة المشاريع التي لديها خبرة في تنفيذها وتستطيع عبرها المحافظة على نسبة ربحية عالية من خلال القيمة المضافة التي سوف تميز الشركة في هذه المشاريع.

الشركة سوف تكون الرابح الأكبر من التحول للمساهمة.. وسيستفيد المساهمون من المشاركة بقطاع المقاولات

* لديكم عقود كبيرة في قطاع إنشاء الطرق، ما الوسائل التي ترونها لتحسين جودة الطرق، خاصة أن هناك عددا من الطرق والشوارع تتردى بسرعة بعد الانتهاء منها؟
- باختصار فإن جودة الطرق تعتمد على التصميم الصحيح والمواصفات المناسبة وجودة المواد والمصنعية، وهذه الامور هي مسؤولية صاحب العمل والاستشاري المصمم والاستشاري المشرف والمقاول. إن اعتماد مبدأ اقل الاسعار في اختيار الاستشاري سواءً المصمم او المشرف قد أدخل للأسف استشاريين دون المستوى المطلوب لانتاج أي عمل جيد تصميما واشرافا، كما أن اعتماد نفس المبدأ فى اختيار المقاول قد ادخل مقاولين دون المستوى المطلوب في الامكانيات البشرية والمادية لتنفيذ التصميم الجيد والمواصفات المناسبة. وتبدو المسألة كحلقة مقفلة الا انه يمكن كسرها بتطوير آليات تضمن اختيار الاستشاري الجيد للتصميم والاشراف، وهذا بدوره سيضمن التصميم والمواصفات وسيدفع المقاول دون المستوى الى تطوير إمكانياته او الخروج من السوق.

* ما طبيعة التمويل الذي تحصل عليه الشركة؟
- الشركة ملتزمة أن تكون جميع مشاريعها وأعمالها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي إن جميع القروض التي لدى الشركة ومنذ نهاية يونيو 2010م هي قروض مرابحة وتورق، وقد استعانت الشركة ب»دار المراجعة الشرعية» للقيام بالمراجعة الشرعية للشركة والتي قامت بالاطلاع على أوراق ومستندات الشركة وأفادت بأن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري هي متوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية التي اعتمدتها الهيئة الشرعية للدار.


تنفيذ سكة الحديد من ضمن نشاطات الشركة

* كيف ترى واقع قطاع المقاولات في السعودية، وما العوامل التي تساهم في تحسين بيئة العمل في هذا القطاع؟
- في ظل الانفاق الضخم والمعلن (385 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية التاسعة ابتداء من هذا العام حتى 2014م والمركز بشكل خاص على البنية التحتية، أرى ان قطاع المقاولات يمر بازدهار لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة. اما الشق الثاني من السؤال، فأرى تطبيق عقد الفيديك (FIDIC) وهو ينظم العلاقة التعاقدية والتجارية بين المالك والمقاول والاستشاري، وهي تشمل على سبيل المثال طريقة تعويض المقاول عن ارتفاع اسعار المواد، تغير سعر العملة في حالة الاستيراد، تعويض المقاول عن توقف العمل لاسباب هو ليس طرفاً فيها، وغير ذلك. وأيضا مما يساعد على تحسين بيئة عمل هذا القطاع هو العمل على تطوير كفاءة المقاول، وتوعيته لاهمية تطبيق احدث اساليب الادارة وادخال التقنية المتطورة في اداراته.

* كيف ترى الدعم الحكومي لقطاع المقاولات في السعودية؟
- الحكومة هي من دعمت هذا القطاع الحيوي من اول خطة خمسية ليصبح القطاع ناضجاً ويلعب دورا اساسيا في اقتصاد البلد. ولا تزال حكومتنا الرشيدة تقوم بدعم متواصل. وما صدر من قرارات في السنوات الاخيرة خير شاهد على ذلك، مثل قرار تعويض المقاولين عن ارتفاع الاسعار لبعض المواد الاساسية واعادة حق المقاول باستلام دفعة مقدمة والنظر بجدية في معالجة سلبيات العقد الموحد وغيرها من القرارات.

* ما توقعاتكم بما يتعلق بنسب النمو؟ وما المؤشرات التي تساعد قطاع المقاولات في السعودية للنمو خلال الفترة المقبلة؟
- أما مؤشرات النمو فهي مدعومة بعدة عوامل، منها ازدياد التعداد السكاني خلال الثلاثين عاما الماضية بسرعة تفوق الإنفاق على البنية التحتية لنفس الفترة، ما أدى الى حاجة ماسة لانفاق مئات المليارات على البنية التحتية لتلبية حاجة اليوم، يضاف الى ذلك الانفاق المطلوب مستقبلا ليتماشى مع النمو الحالي والذي يعتبر من الأعلى عالميا. وهذا الانفاق يشمل جميع أعمال البنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحي ومرافق تعليمية ومرافق صحية وغيرها من مرافق أساسية يحتاجها كم مواطن ومقيم.

* هل هناك معوقات في الحصول على المواد الأولية مثل الحديد والأسمنت؟
- في الزمن الحالي لا يوجد صعوبة في ذلك. ولكن أزمة الحديد في عامي 2007/2008 كانت أزمة عالمية الى حد كبير بسبب ارتفاع الطلب، وزاد من شدة تأثيرها عدم وجود آليات مطبقة لدى الجهات المختصة للتحقق من المعلومات المقدمة لها واللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وغياب الشفافية في التواصل بين الجهات المختصة والمنتجين والموزعين والمستهلكين. فكنا نسمع المنتجين يفيدون ان الانتاج يكفي حاجة السوق بينما يفتح الموزعون ابواب مستودعاتهم الخالية ويبلّغون المستهلك بعدم توفر المادة. هذه حالة غير صحية وتضر بالوطن والمواطن في النهاية، وقد عمدت الجهات المختصة الى تدارك ذلك عبر المراقبة الميدانية، كما صدرت توجيهات قيادتنا الحكيمة بالسماح بالاستيراد ومنع التصدير، وقد كنا من الشركات التي استوردت من الخارج، مما ساهم بالتخفيف من آثار الازمة على الجداول الزمنية وان لم يخفف من تاثيرها المادي من ناحية زيادة التكاليف.

* ما مدى تأثركم بتغير أسعار المواد الأولية؟
- الحكومة مشكورة لم تتأخر في إصدار مرسوم ملكي بتعويض المقاولين عن الارتفاع في أسعار المواد الأولية. وبالفعل تفاعلنا مع هذا القرار وقدمنا مطالباتنا بالتعويض وحصلنا على معظمها ونتوقع تحصيل الباقي قريباً حسب الجدول المعد لها.

* ما الجدوى الاقتصادية من طرح الشركة للاكتتاب خلال الفترة الحالية؟ وهل تعتقد أن التوقيت مناسب لطرح الأسهم للاكتتاب؟
- إن إدارة الشركة تعتقد أن الوقت هو مناسب جداً لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، إذ إن الشركة سوف تكون الرابح الأكبر من هذا التحول الذي سوف يساعد الشركة بأن تكبر أكثر وتواكب الطفرة الإنشائية التي تشهدها بلادنا الحبيبة، بالإضافة إلى أن وضع الشركة كأول شركة مقاولات عامة مدرجة في السوق السعودي سوف يتيح الفرصة لأول مرة للمواطنين للمشاركة في النهضة الإنشائية والاستفادة المباشرة من الصرف الحكومي على مشاريع التنمية كمستثمرين وكأصحاب شركة مقاولات.

* هل تعتقد أن سعر السهم على 48 ريالا سعر عادل؟
- بناء على سعر الطرح بقيمة 48 ريالا للسهم، تمثل مؤشرات الشركة استثماراً جذاباً ومتميزاً للمستثمرين والتي تنطوي بشكل عام على نسبة ربحية الشركة لسعر الطرح تمثل 9،5% مما يضعها في مصاف أكبر 9 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي مقارنةً بهذه النسبة، ونسبة توزيعات الأرباح النقدية لسعر الطرح تبلغ حوالي 4،2% لعام 2009م، علماً بأن الشركة قامت بزيادة رأسمالها عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة لنفس السنة، ومكرر ربحية منخفض جداً عند 10،4 مرة مقارنة بمكرر ربحية السوق عند 15،1 مرة مما يضعها من ضمن أكثر 8 شركات مدرجة في السوق السعودي جاذبيةً من حيث انخفاض مكرر الربحية، ورأسمال متوسط الحجم للاستغلال الأمثل لموارد التمويل الرأسمالي. وبناءً على ذلك، يعتبر سعر طرح السهم مناسبا وجذاباً للاستثمار بالنظر للمعايير والمؤشرات هذه.