بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > المنتدى الإسلامي
المنتدى الإسلامي   فتاوى أصحاب الفضيلة في أمور السوق والأمور الاقتصادية الأخرى والقوائم الشرعية للشركات



أحكــــام المتاجره في الاسهم - ارجو الاطلاع عليهــا

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2005, 07:58 PM   #1
معلومات العضو
ABU HANINE
نائب المشرف العام سابقاً
 
الصورة الرمزية ABU HANINE
 





ABU HANINE غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ABU HANINE is on a distinguished road



افتراضي أحكــــام المتاجره في الاسهم - ارجو الاطلاع عليهــا

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 07-08-2005, 07:58 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

أخواني الاعضاء
السلام عليكم هذه فتاوى أحكام المتاجره في الاسهم أرجو الاطلاع عليهــــــــــــــــــا

اسم البرنامج :
15/8/2004
تاريخ بث البرنامج :

يوسف العقيل مقدم البرنامج :
- الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر أل حمود

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

- الشيخ الدكتور عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء

فرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية
ضيف الحلقة :
أحكام المتاجرة بالأسهم موضوع الحلقة :




المقدم :

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عيكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة في قضايا فقهية معاصرة أرحب بكم مشاهدي الكرام في كل مكان وفي هذه الحلقة التي تدور حول محور المال والتجارة وفي موضوع له أهمية كبرى ألا وهو حكم المتاجرة بالأسهم لهذا الغرض مشاهدينا الكرام استضفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن ناصر أل حمود عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية أرحب بكم دكتور إبراهيم

الدكتور إبراهيم :

حياكم الله

المقدم :

وأيضا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ابن إبراهيم الهاشم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء فرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية أرحب بضيفي الكريمين حياكم الله وأهلاً وسهلاً أيها الأخوة الكرام لا شك أن الأسهم الآن أصبحت من الأمور والقضايا التجارية التي تلامس كثير من الناس وذلك من خلال البيع والشراء والسمسرة والرهن والقضاوة وغير ذلك من المعاملات التي استدعت كثيراً من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى جلاء تحتاج إلى أن نتبينها من خلال هذه التعاملات التجارية لعلنا في مطلع هذا اللقاء دكتور إبراهيم حتى نضبط لفظة السهم هل يمكن لنا أن نحدد المعنى حقيقة هذا السهم ما هي

الدكتور إبراهيم :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج على اختيارهم هذا الموضوع الجيد الذي يهم كثيراً من أبناء المجتمع ويلتمس الحاجة إليه فعلاً فالأسهم هي جمع سهم كما هو معروف والسهم يطلق على الحظ والنصيب الحظ والنصيب يسمى سهم في اللغة ولهذا جاء في قول الله عز وجل فساهم فكان من الملحظين لكن علماء الاقتصاد والمهتمون بالمال لهم تعريف للسهم يعطي حقيقته في التعامل المالي ولهذا لو أردنا أن نعرف السهم بوجه عام لقلنا بأنه الحصة المشاعة في كل شيء مشترك هذا بوجه عام الحصة المشاعة في كل شيء مشترك يسمى سهما ً أما بالتحديد الاصطلاحي لمعنى السهم فهم يقولون بأنه السهم حصة النصيب المتداول الآن في السوق المعروف الآن في السوق على أنه حصة في شركة مساهمة أو مساهمة يعطي نصيب المساهم وهو وثيقة يدل على إثبات حق هذا المساهم في هذه الشركة يسمى وثيقة يسمى صك يسمى حصة يدل على إثبات حق المساهم في هذه الشركة وأنه شريك فيها وهذا السهم أو هذه الحصة أو هذه الوثيقة هي قابلة للتداول بالطرق التجارية قابلة بالتداول بالطرق التجارية

المقدم :

من حيث البيع والشراء و

الدكتور إبراهيم :

من حيث البيع والشراء فهو في الحقيقة نصيب للمساهم يعطي أحقيته في هذه الشركة هذا من حيث التعريف أو حقيقة السهم السهم كما تعرف له قيم متعددة له قيم متعددة فهناك ما يسمى بقيمته الاسمية هناك ما يسمى بقيمته الحقيقية هناك ما يسمى بقيمته السوقية لو عرجنا قليلاً سريعاً على كل المصطلحات هذه نعم القيمة الاسمية هي التي توضح وتبين في الصك عند إصداره هذه القيمة الاسمية تبين وتوضح في الصك عند إصداره ويترتب عليها حق المساهم في الأرباح يترتب على هذه القيمة الاسمية أما القيمة الحقيقية فيقولون عن هذه القيمة الحقيقية هي التي تكون للمساهم في الشركة في حال التصفية يعني في حال تصفية الشركة يكون للمساهم حق في هذه الشركة تسمى النصيب أو يسمى سهم حقيقي يعطى بعد التصفية وسداد جميع الديون

المقدم :

وهذا يأخذ حقه منها غير القيمة السوقية

الدكتور إبراهيم :

نعم غير القيمة السوقية هذا في فرق القيمة التي يأخذها المساهم بعد تصفية الشركة أما القيمة السوقية فهي القيمة التي تحدد قيمة السهم في حال البيع والشراء والتداول





المقدم :

وهذا الذي يرتفع وينخفض

الدكتور إبراهيم :

هذا قابل للارتفاع والانخفاض بحسب العرض والطلب تسمى القيمة السوقية هذا عند التداول هناك قيمة إصدار وقيمة الإصدار عادتاً تكون أقل من القيمة الاسمية اقل من القيمة الاسمية تلجأ إليها بعض الشركات من أجل إذا أرادت زيادة رأس المال تصدر أسهم إصدار قيمتها أقل من القيمة الاسمية وكل هذه المسميات جائزة شرعاً كلها جائزة شرعاً

المقدم :

جيد يعني بعد الإلمامة السريعة حول السهم وأيضاً التفصيلات التي ذكرتها نسمع أحيانا السند والسهم هل هما شيء واحد هل هما متفرقان

الدكتور إبراهيم :

لالا على كل حال هناك تباين كبير بين السهم والسند فالسهم عرفنا حقيقته السند يختلف عن السهم في الحقيقة وفي الحكم السند يختلف عن السهم في الحقيقة وفي الحكم أما من حيث الحقيقة فالسند عبارة عن قرض طويل الأجل بين صاحب السند وبين الشركة أو البنك يدفع في وقت محدد مقابل فائدة محددة معينة ولهذا تكون الشركة أو البنك تكون مدينة لصاحب السند تكون مدينة لصاحب السند فالسندات عموما ً تسمى سندات لأنها قروض عبارة عن قروض وتسمى شهادات استثمار وتسمى إذن خزينة وهذه مصطلحات اقتصادية لكنها تنطبق على مسمى واحد فهي قروض تعطى للشركة أو للبنك فيكون الشركة أو البنك مدين لصاحب السند وهذا القرض طويل الأجل يستوفى في وقت محدد مقابل فائدة معينة

المقدم :

بخلاف إذاً على هذا السهم الذي هو يعتبر جزء أو شراكة نعم بخلاف حقيقة السهم

الدكتور إبراهيم :

لكن الفارق الكبير أيضاً من حيث الحكم الشرعي فالسهم كما تعرفون من الأمور الجائزة يعني هي عبارة عن نصيب في شركة مساهمة من الشركات الجائزة شرعاً فحكم السهم جائز شرعاً وهذا هو ما توصل عليه مجمع الفقه الإسلامي في القول بجواز أسهم الشركات المساهمة إذا خلت من المحاذير والضوابط الشرعية إذا خلت من المحاذير الشرعية هذا لا بد منه أمما السند فهو قرض ربوي ولا يجوز التعامل به لا يجوز إصداره ولا التعامل به ولا يجوز التعاون معه لأنه قرض ربوي بحت ولهذا السندات عموما ً بعض الشركات تلجأ إليها من اجل زيادة رأس المال لكن هذا تعاون غير شرعي تعاون غير شرعي ولا يجوز التعامل بالسند مطلقاً

المقدم:

هناك فرقان واضحان هنا أولا من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم من حيث الحقيقة كون هذا بيع السند السهم يعتبر حصة شريك لهذا المساهم في الشركة أيضا من حيث الحكم عن هذا محرم الذي هو السند باعتباره قرض ربوي

الدكتور إبراهيم :

صريح لأنه يمثل دين بفائدة قرض بفائدة

المقدم:

بخلاف السهم الذي يصدق عليه

الدكتور إبراهيم :

هناك فروق أيضاً كثيرة بين السهم والسند إذا أردت أن

المقدم :

جيد نحن الحقيقة لا نريد هي مجرد إلمامة سريعة يعني يكون هناك مدخل لهذه الحلقة لكن أيضا لدينا محاور أخرى تحتاج إلى استجداء وأنا أخشا على أن يطغى الوقت بالتالي في الأخير ربما بعض المحاور المهمة والتي تهم الإخوة المشاهدين

الدكتور إبراهيم :

على كل حال في بعض الخصائص تبين السهم والسند

المقدم :

لو أعطيتنا خلاصة سريعة

الدكتور إبراهيم :

يعني إذا مثلاً باختصار صاحب السند دائن وصاحب السهم شريك هذا باختصار الآن صاحب السند له فائدة مضمونة محددة في وقت معلوم أما صاحب السهم فهو قابل للربح والخسارة ليس له فائدة مضمونة كذلك صاحب السند ليس له علاقة بالشركة لا في إدارتها ولا في جمعيتها العمومية ولا في التصويت بينما صاحب السهم له علاقة بالإدارة والتصويت والجمعية العمومية والرقابة

المقدم :

ولعل هذا أن نتعرض لها إن شاء الله في خلال المحاور المقبلة أيضاً إلمامة سريعة دكتور عبد الرحيم تتفضلون بها حول تاريخ نشأة الأسهم يعني كيف بدأت هذه الأسهم

دكتور عبد الرحيم :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأثني بالشكر والي تقدم بها فضيلة الدكتور إبراهيم لهذه القناة الطيبة النافعة وعلى هذا البرنامج المفيد أما بالنسبة لتاريخ نشأة الأسهم الواقع الشيخ إبراهيم تكلم قال بأن السهم هو عبارة عن جزء مشاع وأهل العلم تكلموا عن التجارة في المشاعة وقف الزكاة فهذه الوقائع ليست أمر حديث بل كل شركة قائمة حتى في الجاهلية بل وفي الشرائع الماضية القديمة كانت معروفة اللهم إلى الآن خرج في الآونة الأخيرة مسالة الشركات المساهمة كتسمية ولا الواقع الشركات

المقدم :

المصطلح الشرعي الأساسي هي الشركة

دكتور عبد الرحيم :

المصلح الشرعي مراجع الشركة ما هو غلا جزء مشاء في جو معين في مزرعة في بيت في تجارة وهذا عرف من قديم التاريخ حتى إن الله سبحانه وتعالى أنزل آية كريمة في قصة سيدنا داوود عليه السلام قال الله عز وجل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثير من الخلقاء قال يبغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فهذه إذا معروفة مسألة الخلطة لكن التسمية بالشركة والمساهمة فهي كاد يكون أول ظهور لها عام 1599 ميلادي

المقدم :

كمصطلح تجاري معروف بهذا الاسم

دكتور عبد الرحيم :

نعم كمصطلح تجاري معروف بهذا الاسم حين تأسست شركة الهند الشرقية وطرحت أسهمها وفي عام 1807 ظهرت شركتان فرنسا هما شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم أما الشركة المساهمة بالنظام السعودي فأول نص عليها خرج مرسوم ملكي عام 1350 يعني ما يقارب قبل خمسة وسبعين سنة لهذا الاسم ثم تطورت وصارت عليه تعديلات حتى جاء النظام الأخير للتنظيم الأخير وصدر فيها تعليمات

المقدم :

لو استعرض يعني من خلال هذه الفترة القريبة نلاحظ انه يوجد اهتمام كبير وواسع الحقيقة بالأسهم من الناس عموماً مرد هذا دكتور عبد الرحيم ترى إلى ماذا

الدكتور عبد الرحيم :

يعني قصدك انتشار

المقدم :

انتشارها وكثرة

دكتور عبد الرحيم :

يعني شوف يا أخي الكريم هو الناظر في أصل الشركة حتى لو تكلم ننظر على كلام الفقهاء رحمة الله عليهم في الحكمة من الشركة ما هي هي نفع الواقع التنمية الاقتصادية الاجتماعية لأن هناك بعض الأعمال نافعة للمجتمع ولا يمكن آن يقوم بها فرد معين وإذا ممكن أن نرجع للأسباب على أمرين ناحية ترجع على التنمية الاجتماعية العامة أي للدولة وغيرها ولكن طبعاً أتوقع بلا مؤاخذة غالب الناس في الوقت الحاضر لا يسعى إلى هذا وإنما يسعى لمصلحة نفسه لكن نقول ما هي أسباب انتشار الأسهم في الوقت الحاضر طبعاً من المسلم به الإنسان لما يتاجر طبعاً هناك أناس غير مصرح لهم بالأعمال الأخرى أذا صار موظف دولة أو موظف شركة ولا يستطيع أن يزاول أي عمل بعد نهاية عمله بحكم ظروفه وصحته ووقته فيلجأ إلى الأسهم هناك أناس قد يستطيعون لكن رأوا في الأسهم راحة السهولة وعدم المخاطرة وعدم ارتباط بعمال وأجور وكذا وكل هذه أضف على ذلك قد يكون فيها ربح مضمون غير لما يشتغل بتجارته بنفسه والنجاح يستدعي أن الإنسان يستمر أيضاً هناك أناس أصحاب رؤوس أموال يسيرة يعني ما يستطيع إن يفتح بها أي مجال فيلجأ إلى المشاركة بالأسهم هذه وهذا لعلها من أهم أسبابها في الوقت الحاضر

المقدم :

ولعلنا نحقق الحقيقة للإخوة المشاهدين الكرام يعني شيئاً من الرؤية الشرعية لا سيما وقد انتشر التعامل في هذا النوع من التجارة هذا جزء من مساهمة القناة في توضيح هذه القضايا الشرعية المستجدة في حياة الناس الشيخ الدكتور إبراهيم أيضا هناك أنواع للأسهم في شركات باختلاف أنواعها حبذا لو أخذنا أيضا يعني لو جولة سريعة حول هذه الأنواع

الدكتور إبراهيم:

هو في الحقيقة هناك أنواع نعم أنواع متعددة للأسهم وباعتبارات مختلفة فالأسهم باعتبار حصص المساهمين باعتبار الحصص هناك ما يسمى بأسهم نقدية وأسهم عينية والأسهم النقدية في الحقيقة هي الأصل في المساهمة لأنها تقوم على أساس النقد وإذا أطلق النقد يراد به الذهب والفضة ولكن ألان لو نقديته تقوم مقام الذهب والفضة لأنها بدل عنها فالأسهم النقدية هي القائمة على أساس النقد أن تكون قيمة السهم بالنقد وهذا هو الأصل في المساهمات هناك أسهم عينية وهي التي يكون السهم عبارة عن أعيان عبارة عن أعيان كعقار مثلاً أو عروض تجارة فهذه الأعيان كما تعرف تقوم ولها قيمة فإذ قومت تكون القيمة بدل هذه الأعيان للأسهم فتعود إلى النوع الأول وهي الأسهم النقدية بما أنه سواء كان قيمة السهم نقداً كانت نقداً أو كانت عيناً فالكل جائز هناك أيضاً أنواع للأسهم باعتبار الاستهلاك باعتبار الاستهلاك يعني استرداد الأسهم فهناك أسهم تسمى أسهم رأس المال أسهم رأس المال هذه لا تسترد ما دامت الشركة قائمة أسهم رأس المال لا تسترد لا يحق لصاحبها استردادها ما دامت الشركة قائمة يعني لا ترد إلا عند التصفية تسمى أسهم رأس المال هناك نوع أخر يسمى أسهم تمتع أسهم التمتع هذه تقوم بعض الشركات بردها إلى أصحابها قبل تصفية الشركة ويبقى المساهم له أحقية الأرباح وهذه أسهم لا يجوز إصدارها التي هي أسهم التمتع لا يجوز إصدارها لأنها في الحقيقة تخالف مبدأ المساواة الذي الأصل تقوم عليه الأسهم فإذا كان صاحب السهم يسترد رأس ماله والشركة قائمة ويبقى له أحقية الأرباح هذا يخالف الأصل الذي قامت عليه الشركات المساهمة

المقدم :

فهو تساوي الشركاء

الدكتور إبراهيم :

لا سيما هذا فيه أكل المال بالباطل لأن كما تعرف الشريك لا يكون شريك في أي شركة إلا إذا كان شريك إما في المال أو في العمل أو في الضمان وصاحب سامي التمتع ليس بشريك لا في المال ولا في العمل ولا في الضمان فكيف يكون له أحقية الربح فأسهم التمتع لا يجوز إصدارها لأنها من باب أكل المال بالباطل أما الأسهم رأس المال فهذه هي الأصل هناك نوع أخر من الأسهم أيضاً يسمى من حيث الإصدار تسمى أسهم أسمية وأسهم لحاملها الأسهم الاسمية هي التي تصدر باسم أصحابها ابتدأً وهذه لا غبار عليها ولا شبه فيها تصدر باسم أصحابها ابتدأ تسمى أسهم اسمية هناك أسهم لحاملها هذه الأسهم تصدر باسم الشخص الذي يحملها ولاحظ أن الشخص الذي يحملها أي كان من الناس هذه النوع من الأسهم تصدر على شكل استمارات مكتوب عليها لحاملها ما يكتب عليه اسم الشخص نفسه فمن حمل هذه الاستمارة ملكها

المقدم :

ملكها

الدكتور إبراهيم :

جمهور العلماء يرون أن هذا النوع من الأسهم لحاملها الأولى عدم إصدار لأن في شن في شن الجهالة ويفضي للمنازعة لكن وربما بعض الشركات تقوم على تطوير هذا النوع من الأسهم كيف تطيره يعني تضع تطوير لهذا النوع من الأسهم على شكل آمر يعني الآمر فلان بحيث أنها تحاكي الأوراق التجارية تعرف الأوراق التجارية فيما يسمى بالتظهير في التظهير يبيح التعامل أو التداول بالأوراق التجارية فإذا وضع على استمارة الأمار فلان أشبهت تظهير الأوراق التجارية فجاز التعامل في هذا النوع من الأسهم هناك نوعٌُ وهو مهم في الحقيقة فيما يتعلق بالأسهم هناك أسهم ثابتة وهناك أسهم متداولة والأسهم الثابتة هي جزء من رأس المال هذا تبعاً لغرض المساهم تبعاً لغرض المساهم في الأسهم الثابتة ماذا قصد المساهم منها قصد منها الاستفادة من أرباحها فقط

المقدم :

يعني ترصد هذا الربح لا أقل ولا أكثر

الدكتور إبراهيم :

فقط وتبقى الأسهم ما بقيت الشركة سنوات طويلة قصد منها الاستفادة من أرباحها

الدكتور عبد الرحيم :

أرباحها ولى ريعها

الدكتور إبراهيم :

هو الريع هو الربح نعم الريع هو الربح فهذه الأسهم مثل أسهم شركة الكهرباء أو المواصلات فهذه الأسهم تبقى ما بقيت الشركة وليست خاضعة للتداول

المقدم :

يعني هذا ما رده ما رد الفرق في هذا إلى نيته أم غرضه أم أن هنالك نظام بمعنى انه يستمر ولا يأخذ إلا الريع فقط

الدكتور إبراهيم :

هناك أسهم على نوعين الشركات تصدر هذا وهذا فغرض المساهم إذا كان يستفيد من ريعها فقط فرأس المال يبقى ثابت

المقدم :

جيد وهذه تسمى

الدكتور إبراهيم :

هذه تسمى أسهم رأس المال يعني أقرب لك المسألة أكثر أنها تشبه العمارة التي تؤجر العمارة تؤجر فالعمارة التي تؤجر ثابتة والمستأجر الذي هو المالك يستفيد من الأجرة فقط النوع الثاني عروة التجارة

المقدم :

وهي الآن متداولة في السوق

الدكتور إبراهيم :

الغرض من المساهمة البيع والشراء البيع والشراء في عين الأسهم فهذه تسمى عروة التجارة ويترتب عليها أيضاً على هذا التنويع يترتب عليه أثر في الزكاة

المقدم :

جميل إلمامة جيدة ورائعة جزاكم الله خير عليها لعله نتحول للحديث للدكتور عبد الرحيم هذا المساهم الذي وضع معنا في هذه الشركة لا شك أن له حقوق وأيضاً عليه واجبات أيضاً لو أخذنا جولة سريعة حول هذه الحقوق والواجبات

الدكتور عبد الرحيم :

بسم الله الرحمن الرحيم أنت كما ذكرت بأن المساهم له حقوق في الشركة المساهمة وعليه واجبات والمساهم في الواقع هو أحد المكتتبين في هذه الشركة أما الحقوق التي له فهي أربعة يعني يمكن أن أحصرها من حكم الاستقراء يعني أشوفها أربعة أولاً حرية التصرف في أسهمه بأي عقد من عقود الجائزة شرعاً يعني يبيع ويوقف يهب وغير ذلك أيضاً من الحقوق التي له حصة من الربح ولكن من الحق له أن لا يؤخر صرفها له إذا حان توزيع الأرباح وجب توزيعها ولا يحق الشركة أيضاً إنها تدخل رأس مال الشركة إلا بأذنه لأنه قد يكون كما تفضل الدكتور إبراهيم هو يريد الآن الريع يعني يستفيد

المقدم:

لا تدخل الأرباح ولى

الدكتور عبد الرحيم :

الأرباح أنا اقصد انه قد يكون دخل بهذا المقصد لا يريد الريع الذي يأكله فلا بد إذاً هذا حق له إلا أن يكون هناك شرط بينه مسبق طبعا ويكون قدر حصة من الربح

المقدم :

أحياناً يخفض جزء من الربح لصالح الشركة لسبب من الأسباب ما

الدكتور عبد الرحيم :

هو عن كان بينهما شرط فهذا أما لم يكن بينهما شرط ولذلك من الواجبات التي عليهم سنعرج على هذا أيضاً كذلك من حقوقه عدم إخراج شركة دون مبرر ولا أظن هذا يوجد شركة تفصل أحد مساهميها كذلك له حق تقديم في زيادة أسهمه على غيره من لا سهم له يعني قد تكون الشركة الآن عندها أكثر من ألف سهم وفي مساهمون ولكن الآن أرادت الشركة زيادة الأسهم فالأولى أن يكون الحق المساهمين الأول قلب غيرهم لأنهم لهم حق في لشركة هذه الأمور التي تكون من الحقوق التي للمساهم

المقدم :

جميل ماذا عن التي عليه يعني هنا

الدكتور عبد الرحيم :

أما التي عليه فانا أشوفها خمسة

المقدم :

قبل أن ننتقل للتي عليه في قضية التصويت في الجمعيات العمومية وهذه ليست يعني

الدكتور عبد الرحيم :

والله هذا راجع إلى شروط الشركات والمؤمنون على الشروط أن شرطها حلال طالما انه لكن أيام يحصل ابتداء يجوز يعني يصعب تجد ألف مساهمة أو أكثر يكون لها تصويت يعني مشكلة البيعة الكبرى التي هي البيعة الكبرى تنعقد باثنين

المقدم :

أيضا بعضهم يعتقد أن له حق الأولوية في الاكتتاب هو هذا الدكتور عبد الرحيم :

هذا اللي ذكرناه فيما لو أرادت زيادة والأحق طبعاً الشريف الأولوية

المقدم :

نعود إلى الحقوق التي يعني

الدكتور عبد الرحيم:

نحن يعني نريد أن نصور الفكرة الأخيرة يعني الآن أنا شريك معك في دار فأردت أن تأتي بشريك ثالث معك ما لك حق حتى أرضى إلا أن يكون في حق في حقك معناه في حق إما انك تأتي بشريك وأنا لا أرضى أبدا لا يصبح الكلام هذا

المقدم :

جميل هذا أقول بالنسبة للحقوق التي على المساهم

الدكتور عبد الرحيم :

واجباته يعني نقول واجباته أنا يعني أرى حصرها في خمسة أمور أول أمر هو العلم بنشاط الشركة لمريد الاكتتاب بها ولعل يقول لي لي العلم هذا لأنه قد توجد شركات تتعامل في الحرام فكيف تتاجر بشيء وتساوي بشيء وأنت لا تعلم حكمه ومعروف انه يعني حكي بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على انه لا يجوز لشخص أن يدخل في شيء وهو لا يعرف حكم الله فيه وعلمنا بنشاط الشركة أيضا يخولنا لمعرفة الحقوق التي ذكرتها قبل قليل يعني هل هو من له حق التصويت أو لا أيضا الأمر الآخر العلم بطبيعة عمله فيها إن كان من سيزاول فيها نشاطه يعني لا يخفى عليكم شركات اللي ذكرها الفقهاء أحيانا قد يكون شريكا يتميز بشيء من الربح زيادة على نصيبه من المساهمة لم يتولى نوع من أنواع العمل فقد يكون هذا الشريك مثل الآن مجالس إدارة الشركات هم مساهمون وكذلك لهم حق في الإدارة فعليه إذا إن يعرف طبيعة عمله الأمر الثالث من الحقوق الواجبة عليه تحمل خسارة على قدر سهم طبعا فيما لو حدثت يعني هو الذي يتحملها ما تتحملها الشركة لان الداخل هو على التجارة لكن هذا مرد احد الأمور التي تجعل هذا السهم حلال يعني كونه قابل للربح والخسارة وهذا الذي نبه عليه الشيخ من الفوارق بينه وبين السند

المقدم :

هل هناك حقوق أخرى

الدكتور عبد الرحيم:

نعم بقي ما عرفنا الآن الرابع معرفة ن سيقوم بالزكاة هل هو الشركة يفوضها من باب التوكيل أم هو الذي سيقوم بالزكاة بنفسه الخامس وهو هذه تردها إلى إنها حق على المساهم يعني يجب أن يتبين هذا العمل



المقدم :

هذه تردها حقاً على المساهمة ويجب على الإنسان أن يتبين هذا الأمر لا يثبت كلام الرهائن هكذا وهذه قضية حقيقة مهمة

الدكتور عبد الرحيم :

ولا سيما يرجع هذه إلى خلاف أهل العلم هل تدخل الخلطة في مثل هذه الأشياء أو لا وكثير من أهل العلم يرى أن الخلطة خاصة ببهيمة الأنعام وهذه ليست بهيمة أنعام إلا أن تكون شركة زراعية ومعنا حتى لو كان شركة زراعية للحيوان فالواقع هذه شركات حيوانات لا ترعى وليست بسائمة حتى تأخذ أحكام

المقدم :

لعلنا نفصل في قضية زكاة الأسهم في مسألة مقبل إن شاء الله

الدكتور عبد الرحيم :

سيأتي بقي حق أو واجباً خامساً يعني وهو الصبر للتصفية عند إرادة مجلس الشركة إنهائها

المقدم :

الصبر للتصفية

الدكتور عبد الرحيم :

طبعاً ما نقول والله هو أعطوني رأس مالي هذا حق لحتى تباع هذه الممتلكات وتصفى لأنه ليس أو إرادة المساهم الانسحاب منها دون بديل عنه ويقول أنا بنسحب أعطوني حقي لا نقول أعطنا البديل من هو البديل هو الذي سيشتري منه أو يهبه له فتريد أن تنسحب فنتظر حتى

المقدم :

لا بد أن تأتي بديل لك

الدكتور عبد الرحيم :

وتدخل على بينة أيضاً المساهم يدخل على بينة بناءاً على أنظمة الشركة تضعها الأنظمة الشركة

المقدم :

إذاً عليه حقوق لا بد أن يقوم يعني بتبنيها ومعرفتها حتى لا يفجعه صاحب الشركة

الدكتور عبد الرحيم :

بالمناسبة يعني بعض العملاء يتعاملون بالأسهم يتساهلون في قضية الشروط المسجلة على العقود ولا يلقون لها بالاً وهذا الشيء في الحقيقة ما ينبغي إغفاله لأن هذه الشروط التي مسجلة على العقود لها ما لها وعليها ما عليها لا بد أن تكون على علم به

المقدم:

الحقيقة ما يترتب عليها من الأحكام

الدكتور عبد الرحيم :

أما أن تقدم وتساهم على أساس هذه الشروط أو تحجم

المقدم :

جميل لعل نتعرض لمثل هذه القضايا أيها المشاهدون الكرام في فنايه هذه الحلقة بأذن الله تعالى لكن لدينا فاصل قصير وسنعود بعده لننتقل للكويت مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل النشمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت فاصل قصير ونعود لكم بأذن الله تعالى مرحباً بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة في مسائل فقهية معاصرة ومع موضوعنا في هذه الليلة وهو حكم المتاجرة بالأسهم قبل قليل وأشكر له الحقيقة ما تفضل به دكتور عبد الرحيم يعني طوف فينا في بعض الحقوق والواجبان التي للمساهم وعلى المساهم وذكر أيضاً الشيخ إبراهيم بعض من قضايا مهمة التي لا بد للمساهم أن يعنا به وأن يتبين وأن يعرفها حتى يكون على بينة من أمره ولا يفاجئ من قبل الشركة بقرارٍ أو بشيء قد يسوء فيما بعد ثم أيضاً يترتب على ذلك قضايا شرعية كالزكاة ونحوها الحقيقة الحديث والمحاور عديدة عندنا ولدينا يعني أخوة متصلون كثر ونشكر لهم اهتمامهم ومتابعتهم في هذا الموضوع الذي لا شك فيه الكثير من الأخوة المشاهدين الكرام لكن لدينا الحقيقة محاور متعددة وعلى درجة كبيرة من الأهمية ونحتاج إلى أن نطرح هذه المحاور بصورة يعني أقرب ما تكون تفصيلية فأنا أعتذر الحقيقة للكثير من المشاهدين ولعلنا نتيح الفرصة في وقت لاحق من هذه الحلقة لجميع الأخوة الكرام معنا الآن أيها الأخوة يسعدنا أن يرحب فضيلة الشيخ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الكويت الشيخ عجيل السلام عليكم

الشيخ عجيل :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المقدم :

أسعد الله مساك بكل خير ونرحب بك في هذه الحلقة شاكرين ومقدرين تجاوبكم معنا الله يحفظك شيخ عجيل المساهمة في الشركات التي أصل نشاطها مشروع لكن يحدث أحياناً أن يكون هناك شيء من المعوانات المحرمة كأن تقترض هذه الشركة شيئاً من القروض الربوية أو شيء من هذا القبيل لو تكلموا في هذا تكرموا حفظكم الله

الشيخ عجيل :

أدام الله بسم الله الرحمن الرحيم أولاً يعني نشكركم الأخ يوسف على الثقة في المشاركة وكما نشكر شيخينا الفاضلين دكتور إبراهيم ودكتور عبد الرحيم حياهم الله

المقدم :

الله يحيك

الشيخ عجيل :

الحقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم انطلاقا من ما ذكره دكتور إبراهيم أخيراً إن المساهم لا يعرف ما هي الشروط يعني يوقع ما يعرف ما هي الشروط التي في ظهر هذه الأسهم الناس اليوم يساهمون ولا يعرفون ما هو نشاط الشركة يقول والله أنا عندي ألف سهم في شركة الفلانية يعني عندي كذا ألف ريال أو كذا ألف دينار يعني ما يهمه ما نشاط الشركة بقدر ما تهمه

المقدم :

كيف تربح هذه الشركة

الشيخ عجيل :

أي نعم مسألة الربح فالحقيقة كثير من الشركات خاصةً في الأسواق العالمية و الشركات الكبيرة العملاقة والخارجية والآن انتقل الأمر حتى في شركاتنا في الدول الإسلامية يعني لا ضير عندهم أن الشركة تودع أموال المساهمين في البنوك وتأخذ الفوائد وتضيفها للأرباح وكأن هذا يعني لا شيء فيه في الحقيقة يعني الشريك أو المساهم مثل ما ذكر مشايخنا الكرام يعني هو يملك جزء شائع في الشركة يعني هو شريك يعني كونه يوكل الشركة بالإدارة عقد الوكيل يقع على الموكل يعني يد الوكيل مثل يد الموكل فإذا كانت الشركة يعني تتعامل بشيء محرم تودع أو تقترض هذا يلحق الوكيل لأن هو الأصيل ويكفي أن هذا العقد لما يكون في ظهر الورقة أن الشركة قد يكون هي في الأصل عملها مشروع يعني شركة أخشاب ألمنيوم أجهزة كهربائية لكن لا تتورع عن الإقراض وعن الاقتراع الدخول على عقد تضمن شرطاً ربوياً هذا يبطل الأمر في تقديرنا يعني أو نقول يفسد العقد أبتداءًا يعني كونك أنت كمساهم تشارك في هذه الشركة وفيها شرط أن الشركة لا تتورع قد يكون منصوصاً قد يكون غير منصوص يعني قد يكون مكتوباً أو ملفوظاً أو ملحوظاً

المقدم :

هل هذا يستدعي دكتور يعني أن يقوم المساهم بنفسه بالنظر إلى ميزانية هذه الشركة بالنظر إلى نشاطاتها بين فترة وأخرى لأتأكد من هذه القضية

الشيخ عجيل :

وهو هذا حقه كونه مساهم

المقدم :

نعم لكن هل شرعاً يجب عليه هذا الأمر

الشيخ عجيل :

نعم يجب عليه إبتداءاً يعني طبعاً شركات أشتهر أمرها من أول ميزانية يعرف أنها تتعامل أو أنها لا تتعامل يعني نحن نحترم الرأي الأخر وهذه قضية بودنا المشايخ يذكرونها لأنها هي قضية خلافية كثير من الشركات الآن لم أقول الأغلب يقول ما في بأس نتعامل مع الشركات ما دام الغرض مشروعاً وإن كان لسا بسيطة حددوا نسب معينة نتخلص من هذه النسبة ونستمر في التعامل يعني

المقدم :

نعم كما هي الفتوى عليه في بعض هيئات شرعية التابعة للبنوك

الشيخ عجيل :

أي نعم يعني كثير من هيئات شرعية ترى أن هذا جائز على أن يتخلص من الفوائد الربوية وعلى أن تكون النسبة قليلة وقليل الربا ككثيره يعني لا يتجزأ يعني حتى تقررت قاعدة عند الحنفية أو المذاهب الأخرى لا تأبه أن الأصل أن العقد إذا دخله فساد أوجب فساده أو شاع الفساد في الكل يعني مهما كانت هذه النسبة بسيطة يشيع الفساد في العقد وهذه قضية مو كما يقال يعني مبنية على الحاجة أو مبنية على أموم بلوى يعني مما ذكر في الحجج الحقيقة فيها لأن هذه قضية القضية قضية منهج يعني الإسلام منهجه يقوم على المشاركة والاستثمار خلاف للمنهج الربوي الذي يعني المال يولد المال فالتساهل في مثل هذه القضايا يعني مع احترمنا لوجهت النظر الأخرى نحن ندعو المساهم أنه لا يكتفي فقط بأن والله هيئة الفتوى قالت كذا أو لجنة الرقابة الشرعية يعني أنت المساهم الآن أنت الموكل أنت الذي يملك يعني لا بد أن أتحرى أن تنظر في الشروط تنظر في هذه الشركة تنظر في نشاطها تنظر هذه القضايا حقيقة مهمة يغفل عنها الكثير طبعاً لسنا في معرضاً لنذكر أدلة المجيزين

المقدم :

جيد الآن ما ذكرتم حقيقة شمولية للنظر في هذه القضية التي ترد على الكثير الحقيقة من المساهمين والتي تحتاج كما ذكرتم إلى أن يبسط الحديث فيها لكن لعله في موضع أخر يتم الحديث عن بسط الأدلة وما إلى إليها شاكرين ومقدرين لكم هذه المشاركة دكتور عجيل وسعداء بأن سمعنا صوتكم

الشيخ عجيل :

الله يحفظ أيامكم

المقدم :

حفظك الله بحفظه قبل قليل شكر الله للدكتور عجيل ابن النشمي في أستاذ الفقه في جامعة الكويت على هذه المداخلة والتي هي في قضية من أهم القضايا المتعلقة بالأسهم والحقيقة أنه أيضاً أدار الكفة إلى شيخينا الفاضلين في الأستوديو وذكر وإن كان هناك تعليق على ما ذكره الدكتور عجيل للدكتور عبد الله

الدكتور إبراهيم :

الحقيقة ما ذكره الدكتور عجيل جزاه الله خير وضع النقاط على الحروف لكن أحب أن أؤكد على قضية التساهل بالأشياء المحرمة والاعتماد أو الركون إلى الشيء القليل لا يؤثر أو الشيء اليسير لا يؤثر نحن نعرف أنه يعفى عن الشيء اليسير لكن ليس في مثل هذه الأمور نعم الشريعة الإسلامية شريعة دين يسر وسهولة وسماحة لكن ليس هناك ضرورة تبيح الربا هذه قاعدة لا بد يعرفها كل مسلم ليس هناك ضرورة تبيح الربا فالذين يحتجون أو يستندون على أن الناس أضروا إلى أن يساهموا في مثل هذه الشركات حتى لا تكون لغيرهم ومن أجل سد حاجة الناس إلى أخره نقول هذا ليس من الضرورة تبيح الربا أضف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه والقاعدة الفقهية تقول أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحاضر على الإباحة فأين هذه القواعد وأين هذه الأمور عن أولائك الذين يتساهلون بالمساهمة في شركات يشوبها شيءٌ من الحرام

المقدم :

لعل هذا مما يتعلق بالضوابط التي ينبغي أن تكون موجودة في الشركات المساهمة سنعود للحديث لك لكن إذا هناك تعليق على كلام الدكتور عجيل شيخ عبد الرحيم

الدكتور عبد الرحيم :

والله مالي تعليق الحقيقة متى ما تفضل الدكتور إبراهيم الدكتور عجيل وضع الحروف على النقاط وكونه مثل ما تفضل الدكتور عجيل هذه مسألة خلافية معاصرة في الواقع مهما يكن الخلاف لكن أنا اسأل هل هؤلاء الفقهاء المعاصرون ألزموا المستثمر أو المساهم بفتواهم معروفة محل الشبها ومن يتقي الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه بعدين درهم زنة في الإسلام ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ردهم زنة أشد من ثلاثين زنيه يعني عفواً درهم ربا الربا محرم والمشكلة أن الربا المحرم بإجماع الشرائع يعني جميع الشرائع اتفقت عليه

المقدم :

أحسن الله إليك دكتور عبد الرحيم وشكر الله لكم دكتور إبراهيم أعود إلى جزء من حديثكم حول التعليق لشيخ عجيل يعني هناك ضوابط شرعية يفترض أن تكون موجودة في الشركات المساهمة باعتبارها مما الضوابط الشرعية يعني الحقيقة هي التي تفرق بين الشركة جائزة التعامل والشركة الأخرى التي غير جائزة ويشير لي مخرج مخرج البرنامج بأن هناك اتصال فأرجوا أن تسمح لي استقبل هذه المكالمة السلام عليكم

المتصل :

السلام عليكم

المقدم :

عليكم السلام ورحمة الله أهلاً أستاذ سعيد تفضل

المتصل :

السلام عليكم ورحمة الله

المقدم :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المتصل :

مساكم الله بالخير جميعاً

المقدم :

الله يحيك أهلا ً وسهلاً

المتصل :

كتب الله أجركم على أرض هذه الحلقة الهامة ودي أسالك لو تفضلت توفيراً للوقت الحقيقة في رجل عرض علي الدخول معه بالأسهم باسمه بالبنك

المقدم :

مرة أخرى لو سمحت

المتصل :

في رجل عرض علي الدخول معه في أسهم باسمه بحيث يكون لي نسبة من الأرباح وهذه النسبة تحدد وإذا كان هناك خسارة تكون علينا سويا ولكن أنا يا شيخ لا أعلم ما هي الأسهم التي يكتتب فيها هل هي تتعامل بالربا أم لا علماً أنه يقول أنه يتورع بعدم الاكتتاب في الشركات التي يكون فيها من أصل المال قرض ربوي فيا شيخ لو أكتتب في شركة ربوية شركات يفها رأس المال ربوي دون علمي هل أدخل في دائرة المرابي الأمر الثاني الله يسلمك إذا كانت الشركة هي التي تزكي وتكفلت بالزكاة عن الأسهم هل أقوم أنا بدفع الزكاة أيضاً على رأس المال الذي يختصم

المقدم :

تدفع أنت وتدفع الشريك هذا قصدك

المتصل :

يعني أنا فيما يعني الأرباح لي لو جمعت الأرباح هل أقوم بدفع زكاة المال أو أصل المال الذي أكتتب فيه جزاكم الله خير

المقدم :

واضح السؤال يا شيخ نعم أهلاًَ بك يا أخي الكريم سعيد ومعنا أيضاً مكالمة أخرى من الأخ أحمد من السعودية مرحباً بك أخوي أحمد

المتصل :

السلام عليكم

المقدم :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تتكرم علي أخوي أحمد أقول أخوي لو تكرمت أحمد لو تخفض صوت التلفزيون لو تكرمت لأن يحدث تردد عندنا هنا

المتصل :

واسأل الله العظيم أن يوفق السادة المشايخ بما فيه خير وصلاح أمور دينهم ودنياهم ثم عندي سؤالين الأول بالنسبة للموضوع طرح جميل وجيد ولكن بشكل عام أنا عندي سؤال موجه يحتاج إجابة

المقدم :

تفضل أعطنا وباختصار لو سمحت

المتصل :

مثل الشركات مثلاً مثل شركة الاتصالات مثل الشركات الأخرى وبغض النظر عن البنوك اختلط فيها الأقوال ناس يقولون حلال ناس حرام وناس يقولون ساهم ولكن تصدق بجزء وهذا يحتاج إلى إشادة وإجابة واضحة السؤال الثني مثلاً كون شخص يأتي لأشخاص معينين يقول أعطوني أسمائكم وأعطوني أسماء أهلك وعيالك مثلاً مقابل مبلغ مئة أو خمسة ريال فأنا أساهم بهذه الأشياء واستفيد من قيمة الأسهم وجزاكم الله خير

المقدم :

شكراً أهلاً وسهلاً بك الله يحيك أخوي ناصر أيضاً معنا سلام عليكم الأخ ناصر



المتصل :

نعم السلام عليكم

المقدم :

مرحباً بك عليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي الكريم

المتصل :

كيف حالك الله يطول عمرك

المقدم :

أهلا وسهلا الله يخليك

المتصل :

أحب أشكركم وأشكر المشايخ بسألك بالنسبة للوديعة طال عمرك في البنوك في برامج طال عمرك يسمونها الوديعة تحط مبلغ من المال ويجيك عليه أرباح سنوي ما أدري طال عمرك

المقدم :

نعم جيد السؤال واضح أتمنى من الأخوة نعم أتمنى من الأخوة المشاهدين الكرام أن تكون الأسئلة محددة الحقيقة في موضوعنا هذا اليوم وهو حكم المتاجرة بأسهم أيضاً أخ مشاهد أخر نعم أهلاً وسهلاً الأخ حسين مرحباً بك تفضل يا أخي الكريم سؤالك

المتصل :

السلام عليكم

المقدم :

عليكم السلام ورحمة الله

المتصل :

يا شيخ عندي سؤال بخصوص الأسهم عند الشركات التي تتداول يعني البيع والشراء مأنتظر الأكتتاب أو شيء لكن أبيع وأشتري في شركات كثيرة ذاكرين عنها أنه أشياء من الربا

المقدم :

يعني أنت متأكد من الربا بدون تسمية شركات لو تكرمت يعني هناك أسهم أنت متأكد أن فيها ربا جيد السؤال واضح طيب على العموم السؤال يتعلق عن الشركات التي فيها شيء من الربا ما حكم المساهمة فيها ما حكم ذلك

المتصل :

أيوا

المقدم :

السؤال واضح أخي الكريم شكراً لك أهلاً وسهلاً بك وأعتذر الحقيقة من الأخوة المشاهدين الكرام عن تقبل المزيد من الاتصالات لأن لدينا محاور كثيرة وأمل أننا نستطيع مع الشيخين الفاضلين الكريمين ضيفينا في هذا اللقاء أن نتم الحديث عنها هناك الحقيقة يعني مجموعة من الأسئلة وردت رجل عرض الدخول باسمه على أن يكون له نسبة من الأرباح محددة وإذا كانت خسارة فيجتمعان في الخسارة سؤال هذا من الأخ سعيد شيخ إبراهيم لو تكرمتم الإجابة عليه

الدكتور إبراهيم :

هو على كل حال السؤال أيضاً أضاف إليه أنه لا يعلم عن هذه الشركة هل هي تتعامل بالربا أم لا فأقول المشاركة في الأسهم جائزة لكي ما تعرف السهم من خصائصه أنه لا يتجزأ من خصائص السهم أنه لا يتجزأ فالذي يمثل الشركة شخص واحد لكن لا مانع أن هذا الشخص يدخل معه أشخاص آخرين فيكونوا شركاء معه في الأسهم

المقدم :

في مجموع الأسئلة ليس في سهم واحد مثلاً

الدكتور إبراهيم :

في سهم أو سهمين أو ثلاثة يعني لا مانع للشركة اثنان فأكثر في سهم أو أكثر فيما بينهم لكن يمثلهم أمام الشركة شخص واحد شخص واحد لأن السهم من خصائصه أنه لا يتجزأ عند الشركة فإذا كان هذا الشخص أدخل معه شخص أخر على ما اتفقا عليه باعتبار الأصل وهو أنهما شركاء في الربح والخسارة هذا هو الأصل فلا يجوز لأحدهما يضمن الربح الأخر لا يجوز لأحدهما أن يضمن ربح الأخر إنما يدخل معه مثلما دخل مع الشركة المساهمة

المقدم :

جميل أنا أتمنى شيخ والحقيقة في أهمية للتفصيل لكننا أيضاً أمام محاور متعددة لو أعطينا الإجابة الأساسية دون الدخول في تفصيلات تكرماً منكم

الدكتور عبد الرحيم :

أولاً باختصار هو أن أقول أنه يجوز الاشتراك في الأسهم بين أثنين فأكثر على الربح أو الخسارة نخاض الربح أو الخسارة كذلك أن الدخول في شركة لا يعلم هل تتعامل بالربا أم لا فإن العبرة بغلابة الظن يعمل بأغلابة الظن فإذا كان لا يعلم فإنه لا يأثم في هذا إنما يأثم إذا كان يعلم وساهم فيها لكن من حقه أن يتبين من حق عليه أن يتبين

المقدم :

شيخ شكرا الله لكم دكتور إبراهيم شيخ عبد الرحيم سؤال الأخ أحمد من السعودية يقول هناك شركات اختلط بها الأقوال يقول ما أدري هي تتعامل بالربا أولا تتعامل بالربا هل في رصيدها أيضاً الإجابة ولو تكرمتم باختصار شديد يعني

الدكتور عبد الرحيم :

بسم الله والحمد الله وصلى الله على سيدنا محمد لا شك أن هل هو الآن اسأل الأخ السائل اختلطت عليه الفتوى فتوى المشايخ في هذه أم اختلط عليه أقوال الناس فيها ربا أو ليس فيها ربا والواقع إن اختلفت عليه الفتوى أو اختلطت عليه الفتوى فهذا له جواب

المقدم :

لا هو يقصد اختلط كلام الناس في هذا

الدكتور عبد الرحيم :

كلام الناس يجب عليه أن يتبين كما قلنا في بداية الحديث

المقدم :

ما يعتمد

الدكتور عبد الرحيم :

لا ما يعتمد على شيء لأن الآن أنا اسأل هل يستطيع يشارك واحد نصف لا بد يسأل

المقدم :

لكن على فرض أنه عرف أنه فيها ربا عليه أن يجتنبها لم يكن فيها شيء فالأمر مباح فيها جيد أيضاً سؤاله الأخر يقول شخص يقول أعطني أسمك وأسم اهلك مقابل مبلغ من المال ويساهم باسمه والأرباح لهذا الشخص

الدكتور عبد الرحيم :

هل هو مجرد أخذ الأسماء فقط بدون عوض إلا كان بعوض أصبح مثل ما تفضل الدكتور إبراهيم دخلوا مجموعة أربع شركاء في سهم واحد أما إذا كان

الدكتور إبراهيم :

هو كأنه يشتري الاسم

الدكتور عبد الرحيم :

أي لكن نرجع هذا هذا قد يكون باب التحايل على الشركة أو على الدولة فهذا ما يجوز من باب التحايل أما إذا كان مسموح الدولة أو لدا الشركة فلا بأس لو أخذ إذا كان هذا ينص في نظام الدولة فلابأس

المقدم :

الأخ ناصر يقول طبعاً سأل سؤال أخر الحقيقة خارج عن الموضوع لأهمية الحديث والجهل به من عظائم الأمور يقول الوديعة التي يكون عليها أرباح وعائدات سنوية باختصار شديد يا شيخ

الدكتور إبراهيم :

على كل حال باختصار شديد لا يجوز ودائع بفوائد لا يجوز مطلقاً

المقدم :

نعم أحسن الله إليكم لعل في هذا كافية في عرض هذه الأسئلة أسئلة الأخوة المشاهدين الكرام وأعتذر مرة أخرى لأن كما ذكرت هناك محاور على درجة من الأهمية والوقت محدد وكنا نتمنى نستقبل المزيد من هذه الاتصالات لكن هناك برامج أخرى تعنه بالفتوى تحديداً فهذا البرنامج الأصل فيه الطرح موضوع ومناقشته مع ضيفي اللقاء شيخ إبراهيم يعني الضوابط الشرعية نعود لها إن كان هناك أتمام حديث حول هذه القضية

الدكتور إبراهيم :

نعم هو سبق الإشارة إلى شيءٍ منها وأجمل هذه الضوابط وأقول من أهمها ثلاث ضوابط الضابط الأول أن تكون هذه الشركة المساهمة تتعامل بالمشروع أن تكون تتعامل بالمشروع فإن كان تتعامل بالمشروع فيجوز المساهمة فيها ويجوز التعامل معها أما إن كانت الشركات مساهم تتعامل بأشياء محرمة لا تجوز مثل شركات تصنيع مثلاً محلات الخمور مثل شركات نوادي اللهو والمجون هناك شركات تتعامل بالمحرمات هذه لا يجوز فمن الضوابط أن تكون الشركة تعمل بنشاط مشروع الضابط الثاني أيضاً أن تكون الشركة معلومة ومعروفة لدا الناس بمعنى حتى تطمئن النفس إليها وتطمئن إلى نشاطها ونزاهتها لأن هناك شركات اسمية صورية فقط استقطبت أموال الناس وهذا من باب أكل أموال الباطل ولا وجود لها ولا نشاط لها فيجب على المساهم أن يتحقق من حقيقة هذه الشركة من حقيقة الشركة هل لها وجود هل لها نشاط قبل أن يساهم بحيث تكون معروفة ومعلومة هناك شركات تقام بالغرب على نحو ما يسمى بالمساهمة في أسهم مشتركة صورية لا أصل لها مع العلم أن من يديرها وعليها من يشرف عليها ولكن لا يجوز المساهمة في أشياء لا وجود لها أصلاً يعني ربما هذه الشركة التي لا وجود لها ربما تتجه اتجاهاً غير مشروع كذلك من الضوابط التي ينبغي أيضا التأكد منها أن لا يتخلل هذه الشركة شيء محرم

المقدم :

مثل أي شيء

الدكتور إبراهيم :

مثل التعامل في الربا مثل الغش في المعاملة مثل الاحتكار هذه أشياء محرمة إذا دخلت في التعامل مع الشركة أصبح التعامل معها محرم

المقدم:

لأن ظاهر مثل هذه الشركة أنها لا تدخل في المعاملات ولا يدري المساهم على هذه القضية

الدكتور إبراهيم:

أنا أقول لأي مساهم أن عليه أن يتبين ويتحقق قبل الدخول في المساهمة فإذا لم يتبين له شيء فالأصل كما تعرف الحلم هذا هو الأصل ويبني على غلبة الظن ولا يأثم بذلك أما إذا تبين له شيء من التعامل المحرم فانه لا يعذر ولا يجوز أن يتعامل مع هذه الشركة فهذه من أهم الضوابط التي ينبغي أو يجب اعتبارها للمساهم قبل أن يقدم على المساهمة

المقدم:

مما له صلة الحقيقة في الحديث الحقيقة الضوابط الشرعية وحكم التجارة بالأسهم وثمراتها شيخ يعني هذا هذا من القضاية

الدكتور إبراهيم :

هذا باب واسع نعم التجارة بالأسهم باب واسع لأنه يدخلنا في قضية التداول التداول بالأسهم بالبيع والشراء والسمسرة أيضا فالتجارة بالأسهم ولو إذا قلنا الأسهم فنحن نعني بها الأسهم المباحة يعني أسهم مباحة التي تخضع إلى الأحكام الشرعية وتخضع للضوابط الشرعية تخضع للضوابط الشرعية فالأصل انه يجوز المتاجرة بالاسم واستثمارها وكما تعرفون أن الاستثمار معناه تنمية المال تنمية المال من اجل زيادة رأس المال عن طريق المساهمة فالأصل انه يجوز استثمار والمتاجرة بالبيع والشراء وهذا هو المسمى هذا هو المسمى بالتداول والدليل على ذلك ومن يؤيد هذا أولا نعرف أن السهم ملك للمساهم يملكه بمجرد العقد مع الشريك فإذا ملكه جاز له التصرف فيه ببيع بشراء هبة رهن أي نوع من التصرفات المشروعة بحيث أن لا يكون هناك محذور شرعي فهو ملك للمساهم أيضا كما تعرف أن المساهم شريك في الشركة والشريك له الحق أن يبيع حصته حصته مع شريكه لأن الشريك يبيع بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن الشريك الآخر وهذا مشروط بشرطين الأول الإذن

المقدم :

حبذا لو نلملم هذه بشكل أسرع يعني

الدكتور إبراهيم :

إذا أراد أحدا أن يبيع حصته مشروط بشرطين الإذن من الشريك وهذا الإذن مستفاد من عقد الشركة الإذن بالبيع من الشريك الآخر مستفاد من عقد الشركة موجود الشرط الثاني أن لا يلحق ضرر بالآخرين وهذا نص عليه النظام في الشركات نص على هذا الشرط أن لا يكون في البيع والشراء إلحاق ضرر بالآخرين هذا في عجالة ما يتعلق بالثمرة الحقيقة لا شك أن التعامل المالي بالأسهم له ثمرة وله نتائج وله فائدة الناس لا يساهمون إلا لغرض معين هذا في المقصود فمن تلك الثمرة المعنية التي لدى المساهمين وهي ثمرات كثيرة في الحقيقة ومنها أولاً أنهم يستفيدون من العائد من هذه الشركات من نتائج أو من أرباح يستفيدوا منه مرابحة ثانياً أن هذه المساهمة تزيد من قيمه السوقية لموجودات الشركة تزيد من القيمة السوقي في موجودات الشركة يزيد من رأس ماله كلما كثرت الأسهم زاد رأس المال أيضا هذه المساهمة من ثمارها أنها تنمي الموارد البشرية تنمي الخدمات هناك مدخرات بعض الناس ما يستطيع أو ما يجي لها مشروعاً فيعمل على تنميتها عن طريق الشركات المساهمة أيضا

المقدم :

وهذا التشارك يعين أيضا على حركة المال وازدهار الاقتصاد

الدكتور إبراهيم :

يا شيخ يوسف استثمار الأسهم فيه ثمرة و هو انه يعطي مجال لتوفير الخدمات الضرورية للناس كما تعرف الآن الشركات الكبرى قائمة على المساهمة الكهرباء المواصلات الاتصالات إلى آخره هذه خدمات ضرورية للناس فتقوم هذه الشركة المساهمة والإسهام فيها والإعانة عليها بتوفير هذه الخدمات الضرورية كما إن لها أيضا تأثير في تنمية المواد الاقتصادية للدولة لها تأثير في تنمية الموارد الاقتصادية للدولة ونعرف إن من الأسباب من الأسباب التي تدعو إلى الانتشار شركات المساهمة وجود الخصخصة إذا القطاع الخاص وهذا له اثر في الاقتصاد

المقدم :

إذا هناك آثار عديدة وجيدة أثرها طيب ونفعها كبير على الاقتصاد دعني أتحول في الحديث إلى الدكتور عبد الرحيم حول مسالة من المسائل التي يكثر الحديث عنها و السؤال حولها وهي زكاة الأسهم وسبق أن تعرفنا شيء من هذا في بدالية اللقاء أيضا أنا بودي يعني تكرما من الضيفين الحقيقة واشكر لهما كريم استجابتهما للبرنامج لان الحقيقة لدينا محاور عديدة والوقت يضيق بنا إلى النهاية الحلقة وأنا بعض المداخلات زكاة الأسهم كيف تكون على من على الشركة على المساهم كيف يضبط هذا الأمر

الدكتور عبد الرحيم :

طالما إن الأسهم هي عبارة طبعاً عن مال وهي أموال زكوية لأن هناك بعض الأموال ليست زكوية لكن هذه أموال زكوية إلا أنها مثل ما بين فضيلة الشيخ الدكتور في البداية نوع الأسهم والمراد به نوع المشترك قصدا قصد المشترك في الأسهم هل هو لأن منهم مشتركين من يقصد بها عروض تجارة ومنهم من يقصد الاستفادة من الريع هناك نيتان إما انه يستفيد من الريع ويستمر في هذا و لا ينظر إلى البيع والشراء فإما إذا كان النوع الأول لعروض التجارة فهذا يزكيه زكاة لعروض التجارة إن كان بينه وبين الشركة اتفاق على أنهم هم الذين يزكون فيكتفي بهذا التوكيل وأم أن لم يكن بينهم اتفاق فالزكاة عليه ويزكي بقيمته التسويقية في حين دوران الحول ولا اقصد دوران الحول حين اشترى السهم أو الأسهم لا إنما دوران الحول حينما دار على أصل الذي اشترى به السهم فقد يكون عندي مثلاً مبلغ عشرين ألف له ستة أشهر منذ أن دخل في ملكيتي ثم اشتريت به أسهم الآن بعد ستة أشهر تجب زكاته لأن عروض التجارة حوله حول أصلها حولها حول أصلها

المقدم :

يعني كان مثلا لو ضربنا المثال على بضاعة أو شيء من هذا القبيل اشتراها من شخص بدأ بها من أول السنة لكن

الدكتور عبد الرحيم :

لا ما لي علاقة بهذا ما انظر إلى هذا إذا اقصد أنا الآن أنا عندي مبلغ عشرة آلاف ريال لها ستة أشهر الآن في ما كثير ثم اشتريت فيها أسهم في هذا الشهر بعد ستة أشهر يعتبر دار الحول عليها لأن عروض التجارة حولها حول أصلها ليس حول نية التجارة حولها حول أصلها لا سيما إن أصلها مال زكوي ليس أصلها مال غير زكوي

المقدم :

ماذا عن إذا كانت الشركة تتكفل بيه

الدكتور عبد الرحيم :

خلص يكتبها لكن ننظر الآن هل الشركة فعلاً تزكي بزكاة العروض أو تزكي زكاة الريع هذه لابد من الاتفاق ومعرفته البينة مطلوبة هذه فهذا النوع الأول من نوع الأسهم النوع الثاني والذي يقصدون الاستفادة من الريع الواقع والأصول ليس عليها زكاة إنما زكاة على ريعها مثل ما أتفضل الدكتور قبل قليل فيما لو كان عنده عمارة يؤجرها فقط فالزكاة على الريع على الأجرة اللي على الريع وليس جيد

المقدم :

ماذا عن الإهداء والوقف فضيلة الشيخ

الدكتور عبد الرحيم :

كما قال الشيخ إبراهيم قبل قليل أشار إلى هذه الأسهم يجوز المتاجرة فيها وقاعدة عند أهل العلم كل ما جاز بيعه جازت هبته جاز وقفه لكن الواقع هنا نقطة حساسة في مسألة الأسهم الأسهم إن كانت للريع وأراد أن يوقف ننظر لأنها ترجع إلى ذات الشركة هل الآن الشركة قائمة ولا غير قائمة فان كانت الشركة قائمة و عندها ممتلكات جاز الوقف سيدنا عمر وقف مائة سهم في خيبر فتدخل زكاة الأسهم فيها لكن تأتينا مشكلة ولذلك أنا ودت أن حتى الدكتور إبراهيم تطرق لها هناك الآن شركات فتحت باب الاكتتاب لكن ما قامت بأي مشروع الآن أموالها مكدسة محفوظة وبدأ الناس يتاجرون بهذه الأسهم

المقدم :

دون أن يكون لها أي نشاط

الدكتور عبد الرحيم :

دون ابعد هذا النوع من الشركات لا يجوز وقف أسهمها لان أسهمها ما زالت نقد وهذا باتفاق أهل العلم النقد لا يوقف النقد لا يوقف لماذا لان من شرط الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة النقد ليس له منفعة إلا في السياكة ومن شرط الوقف أن لا تكون العين الموقوفة تستهلك عينها فإذا كانت الشركة لم تكون بعد وأنها مجرد اكتتاب لا يجوز وقف اسمها هذه

المقدم :

شكر الله لكم شيخ عبد الرحيم على هذه الإيضاحات والحقيقة من هنا اتصالات عديدة وكثيرة من الإخوة المشاهدين الكرام ونعتذر لهم اشد الاعتذار ولعله يتاح أن شاء الله في وقت آخر أن نستمع لبعض الأسئلة لكن وقت البرنامج يضيق بنا قرابة العشر دقائق أو أكثر قليلاً وهذا فاصل قصير نعود عده مجدداً مشاهدينا الكرام إلى هذا البرنامج مسائل فقهية معاصرة مرحبا بكم مجدداً مشاهدينا الكرام إلى مسائل فقهية معاصرة ومع ضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ابن إبراهيم ألهاشم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء فرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية اكرر الترحيب بكما وأيضا أرحب في هذه اللحظات بفضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر السابق شيخ نصر مرحباً بكم

الشيخ نصر :

أهلا بك وحياكم الله

المقدم :

الله يحيك وسعداء بسماع صوتك الله يحفظك

الشيخ نصر:

أهلا بك وحياكم الله

المقدم:

لعلكم تابعتم معنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخين وما دار من حديث حول حكم المتاجرة بالأسهم دكتور فريد دكتور نصر وإذا كان من إضافة أو تعليق حول ما استمعتم إليه

الشيخ نصر :

أولا أنا اشكر البرنامج وطبعا أنا يسعدني أن يعان يعني من أولها لكن يعني سمعت الدكتور إبراهيم ويعني فيما يتعلق في مشكلة الأسهم وفيما يتعلق أيضا في مسألة المضاربة فيها بس إن أوضح وأبين

المقدم:

يبدوا انه ثمة مشكلة في الصوت بيننا وبين فضيلة الشيخ نصر فريد الواصل من مصر مفتي جمهورية مصر العربية السابق فنعتذر إليه ولكم أيضا مشاهدينا الكرام وان نتصل به أن تيسر الأمر في وقت لاحق من هذه الحلقة لدينا الحقيقة إلى نهاية البرنامج قضية يعني لها ارتباط كبير بما يثار أحيانا حول الشركات المساهمة هناك شبهة عديدة يتكلم الناس عن قضايا متعددة حول شركات المساهمة وحول حكم المساهمة بها أيضا لو أخذنا أيضاً إطلالة سريعة يعني شيخ

الدكتور إبراهيم :

أنا قبل أن أتحدث عن الشبه للاستفسار حول الشركات المساهمة أحب أن أؤكد على المسألة الأخيرة التي أشار إليها فضيلة الشيخ عبد الرحيم وهي قضية إن التعامل مع الشركة المساهمة قبل تملكها للأعيان وبعد تملكها للأعيان هذه قضية مهمة نحن نعلم أن الشركات المساهمة قبل أن تتملك للأعيان في الأصل انه لا وجود لها

المقدم :

جيد لو شرحنا قضية التملك للأعيان هذه

الدكتور إبراهيم :

يعني نعرف مثلاً الشركة الصناعية تقوم هذه الصناعة على استيراد آلات ومعدات وأجهزة التي هي أداة للإنتاج وهذه المعدات والآلات والأجهزة تشترى من قيمة هذه الأسهم فهذه الشركة قامت بجمع أموال المساهمين ووضعتها في الخزينة فقط لم تشتري أعيان بعد لم تستعد للإنتاج فنقول هذه الأموال بمثابة الوديعة عند الشركة لا تباع ولا تشترى هذه الأموال فإذا بيعت ففيها بيع نقد بنقد فلا يمكن أن تخضع الأسهم للتداول حتى تتملك الشركة الأعيان استعداداً للنشاط التجاري

المقدم :

يعني هناك فرق واسع بين أن تكون الشركة قد تملكت الأعيان أو لا تكون قد تملكت الأعيان

الدكتور إبراهيم :

أنا اضرب مثالاً صغيراً يوضح هذا الموضوع لو انك اتفقت مع شخص آخر على الاشتراك في سيارة ودفعت له مبلغ من المال على عشرة آلاف ريال وهو يضع عشرة آلاف ريال تشترى سيارة أجرة ليعمل عليها والربح بينكما فإذا دفعت المبلغ له فقبل أن يشتري السيارة ما تسمى شركة هذا المال أو هذه العشرة آلاف وديعة عنده فقط قبل أن يشتري هذه السيارة ما تسمى شركة لأنه لم توجد العين الذي وقع عليها العقد فانا أوضح هذه النقطة

المقدم :

يعني مثل هذا في المساهمات العقارية وغيرها يعني شيء من التلاعب في مثل هذا

الدكتور إبراهيم :

نعم ربما تكون أشياء صورية لا وجود لها تستغل أموال الناس بهذه الصورة

المقدم :

الصورة الآن واضحة في حرمة ما كان قبل تملك الشركة للأعيان وان هذا محرم ولا يجوز وما بعد ذلك الأمر في هذا

الدكتور إبراهيم:

بالنسبة للشبهات أنا أحاول أن أوجز أيضا يعني الشبهات التي أثيرت حول شركات المساهمة مع العلم أن أكثر لم يقوموا يجاوزها إذا خلت من المحاذير الشرعية هناك من يقول بعدم الجواز لوجود شبهات والحقيقة إن هذه الشبهات مردودة منها يقولون إن هذه شركات المساهمة شركات رأس مالية شركات رأس مالية تفتقد كثيراً من ضوابط العقد الإسلامي فليس فيها إيجاب وليس فيها قبول وليس فيها عنصر شخصي هذا غير صحيح الإيجاب والقبول مستفاد فطرح الشركة الأسهم للاكتتاب هذا إيجاب وإقبال المساهم على المساهمة على هذا قبول والعنصر الشخصي موجود وهي الإدارة العامة للشركة التي تقوم على إدارة الشركة فهذا يكون العنصر الشخصي لا سيما أن العنصر الشخصي ليس شرطاً في الشركات فأحيانا أنت في مضاربة ليس فيها عنصر شخصي منهم من يقول أن هناك أيضا شبهة أخرى وهي أن هذه المساهمة هي عبارة عن بيعه نقد بنقد لان السهم له قيمة نقدية ونقول هذا غير صحيح البيع ما يقع على قيمة السهم البيع يقع على النصيب في هذه الشركة والنصيب هذا يمثل العين يعني يقوى كأنه يتملك جزء من الشركة من عروض التجارة فنقول انه ليس بصحيح أن البيع يقع على قيمة السهم إنما يقع على نصيب المساهم في هذه الشركة هناك شبهة أخيرة أيضا قالوا إن هذه الشركات المساهمة فيها غرر وفيها جهالة فالمساهم لا يعرف عن موجودات الشركة شيء يكون لا يعرف عنها شيء نقول حقيقة إن هذا ليس بصحيح فان وجد شيء من الجهالة فهي جهالة غير مفرطة وهي تؤدي إلى النزاع والمخاصمة فليس بشرط إن يكون المساهم يعرف كل ما يدور حول الشركة

المقدم :

نعم في أيضا يعني شيء ربما له علاقة بهذا بعض الشركات تضع قيود للحد من تداول الأسهم يعني هل ممكن أن نستوضح هذه القضية

الدكتور إبراهيم :

نعم القيود هذه توضع فعلاً يعني بعض الشركات تقوم بوضع قيود الحد من التداول يعني كما تعرف أن التداول إذا توسع يكون له مردود على الشركة فمثلاً تقوم بوضع قيد على أسهم المؤسسين أسهم المؤسسين بعدم التداول لماذا حفاظاً على أسهم المستثمرين الجدد يعني الغرض من هذا القيد إن الشركة تمنع التداول لأسهم المؤسسين من اجل حفاظاً على استثمار أسهم المؤسسين الجدد

المقدم :

الحكم في هذا يشيخ

الدكتور إبراهيم :

هذا جائز لكن بشرط واحد وهو أن يكون مؤقت لا يكون دائم مؤقت حتى تستعيد الشركة نشاطها

المقدم:

لدينا الحقيقة

الدكتور إبراهيم :

القيد الثاني أو الثالث باختصار أيضا شديد إن بعض الشركات تقوم بوضع قيد على عدم تداول السهم حتى يستوفى تستوفى قيمته كاملة وهذا نسب بشرط فيجوز بيع السهم ولو لم تستوفى قيمته كاملة شرعاً لكن هذا من باب الحفاظ على رأس المال من باب الحفاظ على رأس مالها

المقدم :

جميل أحسن الله إليكم دكتور إبراهيم على هذا العرض معنا الأخ أبو عبد الله من الكويت

المتصل :

السلام عليكم

المقدم :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك أخويا أبو عبد الله أتفضل بسؤالك بسرعة واختصار الله

المتصل :

جزآ الله شيخينا الفاضلين وعندي سؤال بارك الله فيك الآن إذا كان في شركة مساهمة مثلاً في إنشاء بنك وقد طرحت هذه الشركة الأسهم واشتريت هذه الأسهم من قبل المساهمين ولكن قبل إن تنشأ هذه الشركة بعض الأشخاص يبيع هذا السهم لأخ أو لصديق يعني له آخر فهل يجوز ذلك قبل إنشاء هذه الشركة وقبل طرح هذه الأسهم للتداول مثلا في البورصة وكذا

المقدم :

السؤال واضح السؤال واضح شكراً لك الأخ سالم من الإمارات السلام عليكم أخ سالم يبدوا أن صوت التليفزيون عندك عالي جداً لو تتكرم بخفضه

المتصل:

مرحباً مرحباً

المقدم :

اخوي سالم

المتصل:

مرحبا

المقدم :

حياك الله أهلا بك سؤالك الله يحفظك

المتصل:

مساك الله بالخير الله يحيكم ويبقيكم ويطول أعماركم ونحن نشكركم على هذا البرنامج الله يجزيكم خير

المقدم :

الله يبارك في عمرك أتفضل يا أخي بسؤالك

المتصل :

الله يحيك سؤالي طال عمرك ما هي التمويل على الطريقة الإسلامية إذا كان الممول أجنبي وأرجو التوضيح على هذا الموضوع لأننا

المقدم :

على أي حال هذا السؤال خارج موضوع هذه الحلقة وإذا كان تفضل أو فضل وقت معنا فابشر بالخير ستسمع الإجابة إن شاء الله الأخ محمد الأخ محمد من السعودية السلام عليكم

المتصل:

السلام عليكم

المقدم :

أيضا نقول لك تتكرم علينا بخفض صوت التليفزيون الله يحفظك

المتصل :

السلام عليكم ورحمة الله

المقدم :

وعليكم السلام ورحمة الله السؤال يا أخي الكريم

المتصل:

السؤال حفظك الله الصورة التي ذكرها الشيخ قبل قليل إذا كان يعني الشراكة من شخصين يعني كلاهما دفع المبلغ وقام احدهما بالعمل هل من حقه أن يأخذ

المقدم :

الشراكة من شخصين

المتصل:

نعم

المقدم :

مرة ثانية لو تكرمت

المتصل :

أقول مشروع لشخصين احدهما يقوم بالعمل فهل من حقه أن يأخذ مقابل من هذا العمل

المقدم:

طيب السؤال واضح الله يحفظك

المتصل :

جزآكم الله خير

المقدم:

الله يحيك أهلا وسهلا بك أيضا لدينا اتصال آخر الأخ خالد من السعودية الأخ خالد أنت ما زلت معنا الله يحفظك يبدوا أن الاتصال انقطع مع الأخ خالد

المتصل :

السلام عليكم

المقدم :

وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بك

المتصل :

يعطيك العافية

المقدم :

الله يحيك أهلا وسهلاً

المتصل :

يشيخ أبغى استفسر من المشايخ بالنسبة لاقتراض الأسهم لشراء مرات عن طريق الأسهم

المقدم :

نعم شراء الأسهم عن طريق الأقتراض

المتصل:

شراء الأسهم وبيعها

المقدم :

نعم اقتراض طيب نعم

المتصل :

الاقتراض طبعا زيي سيارات زيي ما في سيارات فيها أسهم وعندك المعاونة انه أبغى اشتري الأسهم بعدين أبيعها يعني أنا نفسي لما اشتري الأسهم وأبيعها بعدين واستفيد من مبلغها

المقدم :

على أي حال سنحاول أن يقوم الشيخان بالإجابة على هذه الأسئلة في ما فضل من وقت ولم يتبقى لدينا سوى دقيقتين لدينا هنا سؤال من الأخ أبو عبد الله من الكويت يذكران هنالك شركة مساهمة في إنشاء بنك وخرجت الأسهم واشتريت قبل أن تنشأ أو تبدأ هذه الشركة يقول ما حكم بيع السهم بين الناس وتداوله مابين الناس يا شيخ إبراهيم

الدكتور إبراهيم:

كما تقدم قبل قليل أن أي شركة تداول الأسهم فيها قبل بدايتها وقبل إنشائها وقبل تملكها للأعيان لا يجوز بيعها ولا شرائها كما تقدم قبل قليل فسؤاله مثل ما تقدم

المقدم :

الأخ خالد وهو قد سال سؤال الحقيقة له علاقة بالموضوع في هذا اللقاء وهو الأسهم ونقدم سؤاله على سؤال الأخوين الآخرين يقول الأسهم إذا اشتراها عن طريق الاقتراض شيخ عبد الرحيم

الدكتور عبد الرحيم :

لا هو السؤال ليس انه اشتراها على طريقة الاقتراض إنما هو اشتراها بمؤجل نعم ونحن إذا جاز السهم طالما إن السهم مباح فيجوز التجارة به سواء إذا كان اشتراه بالمؤجل أو اشتراه بالمعجل

الدكتور إبراهيم :

هناك بعض المعاملات تكون بالتقسيط أحيانا تكون في

الدكتور عبد الرحيم :

هو يقصد التورق السائل يقصد التورق

الدكتور إبراهيم :

هو يقصد لا يقصد الاقتراض إنما الشراء على طريقة التورق يعني شراء أسهم بأجل ويبيعها بعاجل

الدكتور عبد الرحيم :

فيه نقطة يا دكتور إبراهيم اللي هي أثارها الأخ أبو عبد الله اللي هو بيع السهم قبل الاكتتاب أو قبل مزاولة النشاط هناك نقطة مهمة ويمكن يبيع المال هذا لكن يكون من قبيل الصرف لأنه سيبيع فيكون من قبيل الصرف فيكون خاضع لشروط الصرف من حيث التساوي والتقاول

المقدم :

كلمة أخيرة الحقيقة وفضل معنا قرابة الدقيقة دكتور إبراهيم لو تكرمتم

الدكتور إبراهيم :

أبدا أنا أقول وأحب أن أنبه على قضية الأسهم لأنها قضية مهمة جداً الحقيقة إنها شائكة وأنها تخفى على كثير من الناس فأوصي إخواني المساهمين بان يتورعوا كثيراً في الإقدام على السوق المقدم :

جميل دكتور عبد الرحيم اعتذر منك كنا نود بس كلمة أخيرة منكم لكن اشكر لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن ناصر لحمود عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في الرياض أيضا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ابن إبراهيم ألهاشم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء فرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية اشكرهما ما تفضلا به أيها الإخوة المشاهدون الكرام حول حكم المتاجرة بالأسهم ونسال الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أوفينا يعني ما تشرئب إليه بعض أعناق المساهمين ومن لهم علاقة بالأسهم في طرح القضايا المهمة في هذا الموضوع شكرا لضيفينا الكريمين مرة أخرى وأحييهما وأحيكم انتم أيها الإخوة المشاهدون الكرام والى لقاء مقبل بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته






لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
أحكــــام المتاجره في الاسهم - ارجو الاطلاع عليهــا
http://www.sahmy.com/t21749.html


 


قديم 07-08-2005, 08:09 PM   #2
معلومات العضو





sam_221 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
sam_221 is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير ابو حنين








 
قديم 07-08-2005, 08:34 PM   #3
معلومات العضو





rivo غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
rivo is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير
جزاك الله خير
جزاك الله خير








 
قديم 07-08-2005, 11:58 PM   #4
معلومات العضو






عبد الله بن سعد غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 111
عبد الله بن سعد will become famous soon enoughعبد الله بن سعد will become famous soon enough



افتراضي

بيض الله وجهك عز الله موضوع قوي قوي للغاية .

نسخته وبأمخ مخ عليه .

بارك الله فيك جزاك الله خير.

تحياتي.








 
قديم 08-08-2005, 12:37 PM   #5
معلومات العضو





شمس طيبة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
شمس طيبة is on a distinguished road



افتراضي

اللهم بارك له فى صحته وفى ماله وفى اولاده
و فى عافيته
موضوع يحمل بين سطوره الخير في الدنيا والاخره

تحياتى








 
قديم 08-08-2005, 03:03 PM   #6
معلومات العضو





المزيووون غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
المزيووون is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خيررررررررر








 
قديم 08-08-2005, 04:51 PM   #7
معلومات العضو





طبيب البورصة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
طبيب البورصة is on a distinguished road



افتراضي

موضوع يحمل في طياته اجوبة عديدة لكثير من الاسئلة الفقهية التي تطرح بين حين وآخر

ارجو ممن يسأل دائما ان يستفيد من هذا الموضوع وخاصة ان ارقام الهواتف موضوحة لما قد يستجد من استفسارات مستقبلا

وفق الله الجميع وفقهنا في ديننا


ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم








 
قديم 14-05-2006, 05:56 PM   #8
معلومات العضو





ahmed25 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ahmed25 is on a distinguished road



افتراضي

اذا سمحتم اريد أن تتكرمون وان تعطوني الاسهم الحلال لكي أتداول بها و لكم جزيل الشكر
لمن اراد ارسل أسماء الشركات الحلال اميلي هو
-تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. -








 
قديم 14-05-2006, 09:46 PM   #9
معلومات العضو
TARI

العضوية الذهبية

 
الصورة الرمزية TARI
 





TARI غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
TARI is on a distinguished road



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed25
اذا سمحتم اريد أن تتكرمون وان تعطوني الاسهم الحلال لكي أتداول بها و لكم جزيل الشكر
لمن اراد ارسل أسماء الشركات الحلال اميلي هو
-تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. -


تفضل هذا الموقع

http://www.halal2.com/default.asp







 
قديم 15-05-2006, 12:17 PM   #10
معلومات العضو





ريم البسام غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ريم البسام is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير ابو حنين








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 07:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.