أخبار البورصة السعودية ليوم السبت 18-9-1431هــ

زين وإعادة هيكلة شاملة


أعلنت شركة "الاتصالات المتنقلة" السعودية ( زين) عن خطة غير مسبوقة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة. فبعد وصول خسائر "زين" المتراكمة إلى أكثر من 6600 مليون ريال واقترابها من قيمة نصف رأسمال الشركة، توجب على "زين" التحرك إما لإطفاء الخسائر أو رفع رأس المال.
ولكن الشركة قررت أن تستخدم كلتا العمليتين في نفس الوقت. فإعلانها المنشور على موقع تداول ينص على أن زين ستقوم بتخفيض رأسمالها بإلغاء ما يقارب 660 مليون سهم، ومن ثم رفع رأس المال عن طريق إصدار 428 مليون سهم.
وفي حين أن رفع رأس المال كان سيوفر لـ"زين" السيولة، إضافة إلى تفادي تفاقم الخسائر المتراكمة وتعديها نصف رأس المال، إلا أن هذا الخيار لم يكن مطروحا كون سعر السهم يقبع تحت القيمة الاسمية، وبالتالي فمن غير المنطقي أن تقوم زين بطرح أسهم جديدة بسعر أعلى من سعر السوق.
الفائدة الرئيسية التي ستجنيها "زين" من عملية تخفيض رأس المال هي شطب كامل تقريبا لكل خسائرها المتراكمة، إلى جانب رفع سعر السهم السوقي (بحسب سعر إغلاق الأربعاء 7.8 ريالات للسهم) إلى ما يقارب 14.9 ريالا. وهذا الأمر سيتيح للشركة زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر 10 ريالات للسهم، الأمر الذي سيخفض سعر السهم السوقي بشكل طفيف وصولا إلى 13 ريالا للسهم.
كما تضمن الإعلان عدم إتاحة الفرصة للمساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال إلا عن طريق رسملة القروض المقدمة مسبقاً. وبعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية الشاملة لشركة "زين"، فإنها ستشطب كامل خسائرها المتراكمة تقريباً وستخفض من إجمالي مديونيتها، مما سيعزز من مركزها المالي.
كما أن عملية رفع رأس المال ستوفر للشركة سيولة تصل إلى ما يقارب 37% من رأسمال الشركة.
وبمعنى آخر، إن عملية إعادة الهيكلة المالية الشاملة تمثل إعادة تأسيس للشركة. وبالطبع هناك أمور لن تتغير، مثل القيمة الكبيرة التي دفعتها زين لرخصة تقديم الخدمات (أكثر من 22 مليار ريال) والتي تشكل إجمالي إهلاك قيمتها حتى اليوم نحو ثلث الخسائر المتراكمة.
ولكن الخبرة التي حصلت عليها الشركة من عملياتها طوال الفترة السابقة بالإضافة إلى السيولة الكبيرة المتاحة ستمثلان العاملين الأكثر أهمية في مرحلة ما بعد الهيكلة.
فقد تمكنت الشركة في نوفمبر من العام الماضي من الوصول إلى نقطة التعادل، ولكن الواضح هو سقوطها في دوامة الخسائر مجدداً.
لم تنجح حملات "زين" الدعائية المكثفة في تغيير صورتها لدى العميل على أنها شركة خاسرة، فهل تنجح عملية إعادة الهيكلة في ذلك؟

أسهم مدرجة تنخفض بمكرر أرباحها وترتفع في عوائدها عن بدائل الاستثمار الأخرى وتجذب السيولة حتى نهاية الربع

اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع المنصرم بنقطة واحدة أعلى من مستوى 6.000 نقطة (6.001)، وبهذا الإغلاق يكون السوق قد تراجع بنهاية الأسبوع الثاني تداولات رمضان بنسبة 1.96% وهي ما تمثل خسارة المؤشر لـ119 نقطة. تذبذب السوق طيلة الأسبوع في مدى بلغ 153 نقطة, حيث كان المستوى الأسبوعي الأعلى هو مستوى الافتتاح فلم يتمكن المؤشر من تجاوزه أبدا عند 6.121 نقطة، أما أدنى المستويات الأسبوعية فقد سجلت خلال جلسة الأربعاء عندما انزلق المؤشر أدنى من مستوى 6.000 نقطة, إلى 5.968 نقطة. بنهاية الأسبوع الماضي تراجعت القيمة الإجمالية المتداولة في السوق إلى مستوى قياسي لم يشهد منذ أن بدأ السوق بالتعافي بعد فبراير 2006، وذلك بمراعاة الفرق بين عدد الشركات المدرجة في تلك الفترة والإدراجات اليوم، حيث يبلغ عدد الشركات المتداولة 144 شركة فقد بلغت القيمة الإجمالية المتداولة بنهاية الأسبوع 7.2 مليار ريال, وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 386.8 مليون سهم, نفذت هذه العمليات عبر 247.020 صفقة. بهذا فإن متوسط قيمة التداول اليومية قد تراجعت هذا الأسبوع بنسبة 31.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ليبلغ متوسط القيمة اليومية للتداول 1.4 مليار ريال, وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى 29.174 ريال، وارتفع متوسط كمية الصفقة الواحدة إلى 1.566 سهم في دلالة إلى توجه السيولة المتداولة في السوق إلى الأسهم الأقل قيمة بغية تحقيق أكبر عائد من الحصول على كميات أكبر واستغلال التذبذب في السوق.

أربعة قطاعات في السوق من أصل 15 قطاعا استحوذت على 65% من إجمالي القيمة المتداولة، حيث استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 32.87% من إجمالي القيمة المتداولة, واستحوذ قطاع المصارف والخدمات المالية على 10.92%, كما استحوذ قطاع التأمين على 13.44% من إجمالي القيمة المتداولة وأخيرا استحوذ قطاع التطوير العقاري على 7.72% من إجمالي القيمة المتداولة, كما كان قطاع الإعلام والنشر أقل القطاعات اجتذابا للسيولة حيث لم تتجاوز ما استحوذ عليه القطاع 0.2% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, وبالنظر إلى أحجام الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي فقد استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 19.16% من حجم الأسهم المدورة في السوق ليكون بذلك أكثر القطاعات نشاطا, يليه قطاعا الاتصالات والتأمين اللذان استحوذ كل منهما على 15% من إجمالي حجم الأسهم المتداولة في السوق وثالثا قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 13.04% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق. تراجع إجمالي القيمة السوقية لتداول بنهاية الأسبوع المنصرم بنسبة 1.94% لتبلغ بختام جلسة الأربعاء الماضي 1.1 تريليون ريال سعودي لتبلغ قيمة الانخفاض بالقيمة السوقية عن الأسبوع الذي سبقه 23.3 مليار ريال سعودي, تتوزع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة متفاوتة يمثل قطاع الصناعات البتروكيماوية 33.3% من إجمالي القيمة السوقية حيث انخفضت القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات إلى 394.2 مليار ريال, يليه ثانيا قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يشكل 28.5% من إجمالي القيمة السوقية بعد بلوغها 337.7 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي, ويأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستحوذ على 10.36% من إجمالي القيمة السوقية 122.6 مليار ريال. ومن الأسهم المدرجة فإن سهم سابك الذي بلغت قيمته السوقية بنهاية الأسبوع 249.7 مليار ريال ممثلا 21.1% من إجمالي القيمة السوقية أكبر الأسهم المدرجة من حيث القيمة السوقية.قوائم الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا والأنشط بالقيمة والكمية, حيث جاء سهم الكابلات على رأس قائمة الأسهم الرابحة بعد أن اختتم الأسبوع عند مستوى 14.25 ريال مرتفعا بنسبة 5.17%, تلاه سهم الباحة الذي ارتفع بنسبة 2.49% إلى مستوى 12.35 ريال، ثالث الرابحين كان سهم الاتحاد التجاري الذي ارتفع بنسبة 1.79% مرتفعا إلى مستوى 22.8 ريال. وقد كانت مكونات قائمة الأسهم المتراجعة جاءت جميعها من قطاع التأمين وكان سهم الصقر للتأمين على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بعد انخفاضه إلى مستوى 25.5 ريال خاسرا 19.3%.

وفي قائمة الشركات الأكثر نشاطا بالكمية جاء سهم زين السعودية على رأس هذه القائمة بعد تداوله 55.8 مليون سهم تلاه مصرف الإنماء الذي تداول 42.2 مليون سهم, وثالث النشطين بالكمية كان سهم المعرفة الذي تداول 38.1 مليون سهم. وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة فقد جاء سهم سابك على رأس هذه القائمة بقيمة تداول تجاوزت مليار ريال, وثاني النشطين بالقيمة كان سهم زين السعودية الذي تداول 462 مليون ريال, وثالث النشطين كان سهم مصرف الإنماء الذي تداول 453.5 مليون ريال. بحسب إحصائيات تداول فقد بلغ مكرر أرباح السوق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 14.1 مضاعف وهو مكرر أرباح مقبول بالمقارنة مع مكررات أرباح الأسواق الناشئة، حيث إن متوسط مكرر أرباح الأسواق الناشئة يبلغ مستويات تفوق 16 مضاعفا, أما عن مكرر أرباح القطاعات فإن قطاع المصارف والخدمات المالية يقع عند مكرر أرباح يبلغ 14.82 مضاعف ويحتوي قطاع المصارف والخدمات المالية في مكوناته على ثلاثة بنوك ينخفض مكرر أرباحها عن مكرر أرباح القطاع والسوق وهي البنك العربي الوطني الذي يبلغ مكرره 11.26 مضاعف وتبلغ ربحية السهم 3.37 ريال, وأيضا بنك مجموعة سامبا المالية الذي بلغ مكرر أرباحه 11.56 مكرر وبربحية سهم بلغت 4.97 ريال للسهم, ثالثا البنك السعودي الفرنسي الذي يبلغ مكرر أرباحه 12.13 مضاعف وبربحية سهم بلغت 3.47 ريال للسهم. ويبلغ مكرر أرباح قطاع الصناعات البتروكيماوية 14.11 مضاعف ومن مكونات هذا القطاع هناك شركتان فقط يقع مكرر أرباحهما أدنى من مكرر أرباح القطاع والسوق وهما سهما سابك الذي يبلغ مكرر أرباحه 13.3 مضاعف وبربحية 6.23 ريال للسهم والتصنيع الذي يتداول عند مكرر أرباح يبلغ 10.97 مضاعف وبربحية 2.32 ريال للسهم.
أما قطاع الأسمنت فيبلغ مكرر أرباحه 11.64 مضاعف وغالبية مكونات القطاع تقع مكررات أرباحها أدنى من مكرر أرباح السوق إلا أن معيارنا هو أن يكون السهم أدنى مكرر أرباح القطاع والسوق معا. ومن مكونات هذا القطاع توافقت مع معيارنا سبع أسهم وهي أسمنت اليمامة بمكرر أرباع بلغ 10.91 مضاعف وربحية سهم بلغت 4.65 ريال, وسهم أسمنت السعودية الذي يتداول عند مضاعف 10.82 مرة وبربحية 4.16 ريال للسهم، وسهم أسمنت القصيم الذي يتداول عند مكرر 10.15 مضاعف وهو الأدنى في القطاع بربحية سهم 6.55 ريال للسهم وأسمنت الجنوبية بمكرر أرباح يبلغ 13.37 مضاعف بربحية 4.97 ريال للسهم ويليه أسمنت ينبع الذي يتداول عند مكرر 10.65 مضاعف بربحية سهم تبلغ 3.94 ريال للسهم وأخيرا اسنت الشرقية الذي يبلغ مكرر أرباحه 10.97 مضاعف وبربحية سهم بلغت 4.04 ريال للسهم. وبالانتقال إلى قطاع التجزئة فإنه يتداول عند مكرر أرباح يبلغ 15.47 مضاعف أعلى من مكرر الأرباح العام للسوق السعودية، ومن مكونات هذا القطاع سهمان أدنى من مكرر أرباح القطاع والسوق وهما سهم الحكير الذي يتداول عند مكرر 13.27 مضاعف وبربحية سهم بلغت 3.56 ريال وسهم الخليج للتدريب الذي يتداول عند مكرر أرباح بلغ 12.47 مضاعف بربحية سهم بلغت 2.98 ريال.
أما في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية فإنه يتحرك عند مكرر أرباح بلغ 36 مضاعفا وهو مكون من سهمين الكهرباء والغاز والتصنيع ويبلغ مكرر أرباح الغاز والتصنع 12.79 مضاعف بربحية سهم بلغت 1.41 ريال. ويتحرك قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ضمن مكرر أرباح بلغ 15.89 مضاعف ومن مكونات هذا القطاع سهم صافولا الذي يتداول عند مكرر أرباح يبلغ 13.8 مضاعف بربحية سهم بلغت 2.3 ريال، ثانيا سهم الجوف الزراعية الذي يتداول عند مكرر أرباح يبلغ 10.07 مضاعف وبربحية سهم بلغت 2.84 ريال وثالثا سهم سدافكو. وبالانتقال إلى قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات فإن هذا القطاع يتحرك ضمن مكرر أرباح يبلغ 8.7 مضاعف، وفقد سهم الاتصالات السعودية يتداول ضمن مكرر أرباح أدنى من القطاع والسوق عند مكرر يبلغ 8.1 مضاعف وربحية سهم تبلغ 4.59 ريال. ويتداول قطاع التأمين عند مكرر يبلغ 9.8 مضاعف نظرا لعدم دخول عديد الشركات النشاط التجاري وبالتالي لم تحسب خسائرها غير التشغيلية ضمن مكرر أرباح القطاع، إلا أن سهمي التعاونية بمكرر أرباح 7.35 مضاعف وربحية 11.28 ريال للسهم وميد غلف الذي يتحرك عند مكرر 9.41 مضاعف وربحية بلغت 2.33 ريال للسهم فقط هما الوحيدان اللذان يقعان أدنى من مكرر أرباح القطاع والسوق. يبلغ مكرر أرباح قطاع الاستثمار المتعدد 53 مضاعفا وجميع مكوناته أعلى من مكرر أرباح السوق. ويبلغ مكرر أرباح الاستثمار الصناعي 19.14 مضاعف ومن هذا القطاع ثمانية أسهم تتفق مع معيارنا في هذا التقرير وهي الكيميائية الأساسية بمكرر 12.27 مضاعف وربحية سهم بلغت 2.36 ريال وسهم استرا الصناعية بمكرر ربحية يبلغ 12.33 مضاعف وربحية سهم بلغت 3.02 ريال وسهم مجموعة السريع بمكرر أرباح بلغ 9.56 مضاعف وربحية سهم بلغت 2.61 ريال وسهم الدوائية بمكرر أرباح بلغ 13.49 وربحية السهم 2.07 ريال ويليه سهم زجاج بمكرر أرباح بلغ 14.06 مضاعف بربحية سهم بلغت 1.7 ريال ويليهما سهم الكيميائية السعودية الأقل من حيث مكرر الأرباح في هذا القطاع حيث يبلغ 8.64 مضاعف وربحية سهم بلغت 5.23 ريال.
ويقع قطاع التشييد والبناء عند مكرر أرباح بلغ 13.79 مضاعف ومن مكوناته سبع أسهم تقع أدنى من مكرر أرباح القطاع والسوق وهي سهم الجبس الذي يتداول عند مكرر أرباح 13.14 مضاعف بربحية 2.19 ريال للسهم, وسهم صدق الذي يتداول عند مكرر أرباح 3.24 مضاعف بسبب أرباح رأسمالية، يليه سهم أميانتيت بمكرر 9.37 مضاعف بربحية سهم بلغت 1.81 ريال. ويليهما سهم الزامل بمكرر بلغ 10.68 مضاعف وبربحية سهم بلغت 3.93 ريال ويليه سهم البابطين بمكرر أرباح بلغ 13.5 مضاعف وربحية سهم بلغت 2.54 ريال ويليهم سهم الفخارية الذي يتداول عند مكرر 12.8 مضاعف وبربحية سهم بلغت 4.67 ريال. وفي قطاع التطوير العقاري فإن جميع مكوناته تتجاوز مكرر أرباح السوق باستثناء سهم دار الأركان الذي يتداول عند 6.08 مضاعف وبربحية سهم بلغت 1.77 ريال. ويتداول قطاع النقل عند مكرر أرباح يبلغ 14.4 مضاعف ويتداول فيه سهم واحد أدنى من مكرر أرباح القطاع والسوق وهو سهم بدجت السعودية الذي يتداول عند 10.67 مضاعف وبربحية سهم بلغت 4.89 ريال. ما دعاني إلى التوجه نحو مكرر أرباح القطاعات والسوق وربحية الأسهم في هذا التقرير هو ما بدأ يظهر من ضعف قيمة التداول وتراجع القيمة المتداولة في السوق التي قد تمتد إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك على مقربة من نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما قد يضيق مدى التذبذب في السوق ويجعل تحقيق الأرباح من التذبذب السعري في السوق أكثر صعوبة، إضافة إلى التقلبات الحالية التي تحدث في الأسواق العالمية من تقلبات بين الارتفاع والانخفاض استدعى السوق نحو مزيد من التراجع حتى كان إغلاق السوق فنيا بنهاية أسبوع أدنى من خط الدعم الرئيس له، مشيرا إلى توجه السوق نحو مزيد من السلبية قد تدفع السوق نحو التراجع إلى مستوى دعم يقع عند 5.865 نقطة كمستوى دعم رئيس للأسبوع يسبقه مستوى الدعم الأول عند 5.935 نقطة. ويمثل مستوى 6.040 نقطة مستوى المقاومة الأول للسوق يليه مستوى المقاومة الثاني الواقع عند 6.185 نقطة.

المراعي.. إدارة أثبتت تميزها على مدى السنوات ال5 الماضية وسعر السهم مقبول عند 200 ريال

قفز صافي ربح سهم شركة المراعي للربع الثاني من العام الجاري 2010 إلى 343 مليون ريال من 287 مليون للربع المماثل من العام السابق 2009، ارتفاع بنسبة 20 في المائة، ومقابل 234 مليونا للربع السابق، وزاد الربح التشغيلي للربع الثاني إلى 388 مليونا من 335.4 مليونا للربع المماثل من العام السابق، ارتفاع بنسبة 16 في المائة، وبهذا طرأ تحسن ملموس على صافي الربح للستة الأشهر الأولى من عام 2010 وصولا إلى 577 مليونا مقابل 484 مليونا للفترة المماثلة من العام السابق، ارتفاع بنسبة 19 في المائة، وتبعا لذلك زادت ربحية السهم عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 5.02 ريال مقابل 4.44 للفترة المماثلة من العام السابق 2009، وجاءت المحصلة النهائية بأن قفز ربح السهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2010 إلى 10.34 ريال من 9.54 ريال. أداء رائع بكل المقاييس لشركة استمرت في العطاء والنمو والأداء المتميز خلال السنوات الخمس الماضية. بدأت المراعي نشاطها في المملكة العربية السعودية عام 1976، ونمت وتوسعت حتى تأسست بتاريخ 19/12/1411ه، الموافق 1/7/1991، تحت اسم شركة المراعي للتجارة المحدودة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المراعي إحدى شركات الأغذية ذات الأهمية الكبرى في الشرق الأوسط.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج مشتقات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج الأخرى حيث تعتبر أكبر مصدر لمنتجات الألبان في المملكة العربية السعودية.
وتعتبر المراعي شركة متكاملة، يمتد إنتاجها من مزارع الألبان وصولا إلى المنتجات الغذائية النهائية الصنع والتي تباع في متاجر التجزئة.
تتولى الشركة تسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية "المراعي" و"اليوم" و"سموذي" و"زادي" من خلال متاجر التجزئة.
وتشمل هذه المنتجات: الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج؛ الأجبان، الزبدة، منتجات الخبز، الفطائر، المعجنات، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان.
وحسب إقفال سهم "المراعي" الأسبوع الماضي، 16 رمضان 1431، الموافق 26 أغسطس 2010، على 199.75 ريالا، ناهزت القيمة السوقية للشركة 22.97 مليارا، موزعة على 115 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها ما 47.55 مليون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 196.25 ريالا و200، في حين تراوح خلال عام بين 153.5 ريالا و202.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 27.41 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "المراعي" منخفض إلى متوسط المخاطر، ونظرا إلى أن متوسط كميات التداول اليومية على السهم في حدود 49 ألف سهم، ربما يهش هذا معنى المخاطرة، فسهم الشركة ليس للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 77.35 في المائة، والخصوم إلى الأصول 51 في المائة، وهي جيدة جدا، خاصة عند مقارنتها مع معدلات السيولة النقدية البالغة 0.67، السيولة السريعة عند 1.20، والسيولة الجارية 1.51، وفي كل ذلك ما يشير إلى أن الشركة محصنة ماليا ضد أي التزامات قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في ******** متقدم جدا، فجميع مؤشرات أداء سهم الشركة في تحسن على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول بنسبة 34.30 عام 2009 وصولا إلى 10987 مليونا من 8181 عام 2009، وبنسبة 41.91 عن السنوات الخمس الماضية، وزادت قيمة السهم الدفترية من نحو 14.29 ريال عام 2005 إلى 46.81 عام 2009، نمو بنسبة 26.78 في المائة، يدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي قفز بنسبة 48.82 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 46.38 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي جميعها معدلات ممتازة، كما طرأ تحسن ملموس على إيرادات الشركة، والتي زادت إلى 5869 مليونا من 5030 عام 2008، انعكس ذلك على صافي أرباح الشركة التي قفزت إلى 1097 مليونا من 910 ملايين العام السابق، وفي كل ذلك ما يؤكد أن الشركة مصرة على مواصلة مسيرتها المتميزة، في ظل إدارة أقل ما يقال عنها إنها ممتازة.
وفي مجال السعر والقيم يبلغ مكرر الربح الحالي 19.32 ضعفا، ارتفاعا من 17 ضعفا للعام السابق، ما يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن جاذبية السهم هي السبب، ويعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.67، أي دون الوحدة، ويتوج ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 46.81 ريالا، وقيمة السهم الجوهرية بمتوسط 133 ريالا، وكل هذه المؤشرات تعني أن السهم عند قيمته العادلة، خاصة إذا ألقينا نظرة فاحصة على المكررات المركبة للشركة.
وبعد دمج هذه المكررات والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، وما رشح لنا من معلومات عن الشركة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 200 ريال.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.

1.7 مليار ريال عوائد هيئة السوق المالية السعودية من الممارسات غير النظامية

سجلت هيئة السوق المالية منذ توليها مهام الإشراف والمراقبة على حركة سوق الأسهم، في الثاني من شهر يوليو 2004، عوائد مالية تقارب 1.7 مليار ريال (458 مليون دولار)، وذلك جراء الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، التي تشهدها السوق المالية من الأفراد أو الشركات المالية وغير المالية التي تعمل في السوق.
وكانت أولى تلك المخالفات المالية التي رصدتها جريدة الشرق الأوسط، سجلت في 13 من أكتوبر من عام 2005، على 4 من المتعاملين في الأسهم السعودية ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لقيامهم بأعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق، شملت أسهم عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالية، ومخالفتهم للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 3 من لائحة سلوكيات السوق.
ومن بين تلك المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين، بالإضافة إلى إدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول، أو عند الإغلاق مباشرة، ثم إلغائها، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مضلل بشأن السعر، ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناء على ذلك.
وفرضت الهيئة أول غرامة مالية بواقع 183 مليون ريال (48.8 مليون دولار)، بالإضافة إلى إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بما يعادل هذا المبلغ، والمنع من مزاولة إدارة المحافظ، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ومنذ ذلك الوقت وهيئة السوق المالية تحاول جاهدة التعامل مع المخالفين بحزم وقوة، وذلك لمنع العبث بأموال المساهمين والمستثمرين على حد سواء، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت نسبة المخالفات غير النظامية في السوق المالية بوتيرة كبيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، والمتزامنة مع التراجعات الحادة في السوق المالية، التي كانت بدايتها فبراير 2006.
واستحوذ الأفراد على أكبر نسبة من المخالفات غير النظامية، بنسبة 99.5%، بواقع 1.7 مليار ريال، وكان ذلك متوقعا، نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السوق المالية إثر عمليات التصحيح المتتالية من مستويات 20977 نقطة إلى مستويات 4078 نقطة، حيث بدأت التكتلات من قبل بعض المضاربين والمتداولين لتعويض جزء من الخسائر المتراكمة، وذلك كان على شكل مجموعات لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي تحمل شعبية من قبل المتداولين لسرعة الارتفاعات، نتيجة قلة عدد أسهمها.
وكان من أبرز العقوبات على الأفراد بواقع 278 مليون ريال (74 مليون دولار) على محمد بن ناصر بن جار الله آل جار الله، وجار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله، وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله، وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ، وعبد الرحمن بن عبد المحسن المعجل، وناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله، أثناء تداولهم أسهم شركة «تهامة» للإعلان والعلاقات العامة، وسجلت «جار الله بن محمد آل جار الله» أعلى مبلغ يتم دفعه، بواقع 142 مليون ريال.
أما في الجهة الأخرى من السوق فقد سجلت الشركات المالية وغير المالية مخالفات بواقع 4.7 مليون ريال (1.2 مليون دولار)، والمتمثلة بعد التزامها بالمدة المحددة في «قواعد التسجيل والإدراج»، وأخرى لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أن جميع المعلومات والبيانات المشار إليها من هذه المادة معلومات سرية. وتحظر على الشركة المصدرة قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها.

عودة كابيتال ترفع السعر المستهدف لسهم "موبايلي" إلى 65.89 ريالاً

د. عبدالله الحربي.. غياب المعلومات الملائمة يقلل من جاذبية السوق !!

نلقي مزيدا من الضوء على بعض الأسباب والعوامل التي أدت إلى أن تصبح عمليات المضاربة في سوق الأسهم السعودية هي السلوك السائد من قبل معظم المتعاملين بالسوق على حساب قرار الاستثمار طويل الأجل. حيث أوضحنا أن هناك أسبابا عدة من أهمها غياب المعلومات الملائمة المؤثرة في القرار الاستثماري سواء على مستوى السوق المالية ككل أو على مستوى الشركات المدرجة أسهمها بالسوق. حيث أصبح من الصعوبة بمكان للمتعامل العادي الحصول عليها بالطرق المتاحة والممكنة !! الأمر الذي أوجد أرضية خصبة لنمو الاشاعة وتمددها لانه وكما يعلم الجميع هناك أطراف كثيرة فاعلة ومؤثرة بالسوق قد استغلت غياب المعلومة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب السواد الأعظم من المتعاملين. وبخاصة في ظل عدم وجود جهات أومصادر أخرى بديلة ذات مصداقية يمكن من خلال الحصول على المعلومة المنشودة. والواقع أنني أكتب هذا الكلام ليس من باب المبالغة أوالتنظير، ولكن وللأمانة قد تبين لنا ومن خلال التجربة أنه للحصول على المعلومة الملائمة من أجل إتخاذ قرار استثماري أو تحليلي حول مايجري في السوق نضطر في معظم الأحيان للاعتماد بشكل أساسي على مجهوداتنا الذاتية ومصادرنا الخاصة في جلب المعلومة. بينما وكما يعلم البعض أنه في معظم الدول النامية ولن أقول المتقدمة أنه يوجد لدى كل شركة مسجلة في السوق قسم أو مكتب خاص يديره شخص مؤهل ومتخصص ومطلع على مايدور في السوق ومايجري داخل الشركة بمسمى مسؤول علاقات المستثمرين والمحللين والتي من أهم مهامه ومسؤولياته سهولة الاتصال به من قبل كل المهتمين بالشركة بل أنه في أغلب الأحوال العادية يقوم مدير المكتب بالمبادرة بالاتصال بالمحللين والنقاد والمهتمين بأحوال الشركة من أجل ايجاد نوع من الود والتواصل أما في الحالات غير العادية والتي يرتفع أو ينخفض فيها سعر أسهم الشركة بطريقة تبدو للمستثمر والمتابع غير مبررة أو حدوث خبر إقتصادي يؤثر على الشركة والسوق أو عندما تكون الشركة طرفا في ايجاد إشاعة أدت إلى رفع السعر فانه يتحتم على مسؤول علاقات المستثمرين عقد ما يعرف بمؤتمر إعلامي لشرح موقف الشركة وتقديم المعلومة الصحيحة مما يخدم مصلحة الشركة والمحلل المالي والمستثمر على حد سواء.
أما في سوقنا المحلي وفي ظل الوضع القائم وهذه الأجواء الضبابية وعدم توفر المعلومة ووضوح الرؤية التنظيمية فانه قد يستغل كثيرا من كبار المضاربين كل هذه الأمور في تحقيق مكاسب كبيرة على حساب بعض المتعاملين الآخرين الذين تنقصهم المعلومة والحصول عليها في نفس التوقيت وبنفس مقدار التكلفة. بقي أن أؤكد أن هذه المكاسب التي قد استطاع بعض المضاربين المطلعين اقتناصها من السوق في غفلة أو في ظل غياب أعين الرقيب تبدو غير مشروعة، ناهيك أنها غير مبررة أخلاقيا، وذلك لأنه من المفترض ألا يكون حال السوق كالغابة، بل يجب أن تفعل الأنظمة والقوانين التي تكفل لجميع المتعاملين تساوي الفرص في التعاطي مع السوق وليس تساوي المكاسب, لأننا نعلم ونتفهم اختلاف قدرات المتعاملين في تحقيق المكاسب من السوق.
وعليه فأنني أستطيع القول إنه بالرغم من الجهودات الكبيرة التي تبذلها هيئة السوق المالية من خلال فرض بعض الغرامات المالية والعقوبات التعزيرية، إلا أننا نرى أن دور هيئة السوق المالية الرقابي والتشريعي لايزال في الواقع قاصرا فيما يتعلق بهذا الجانب.

تثبيت المؤشر لحرق أسعار الأسهم!

يربط الكثير من المتداولين تساؤلاتهم عن مستقبل أسعار الأسهم بمؤشر السوق وهل سيكسر ال(6000) نقطة ويصل ل(3000) نقطة حسب آراء المحللين التي تتزايد مع بداية انهيار الآمال! فتلك المخاوف برزت الأسابيع الماضية مع انخفاض السيولة لمستويات متدنية جداً وبتبريرات لم تكن مقنعة.
فالجميع يتحدث عن أرقام المؤشر "الجافة" وبأنه سيبقى ايجابيا إذا حافظ على الحاجز النفسي (6000) نقطة! وهذا فيه تجاهل كبير "للانهيار الصامت" الذي حدث مؤخرا بمعظم أسعار الشركات والمؤشر ما زال فوق ال(6200) نقطة وكأن ذلك لم يحطم معظم المتداولين بالسوق والذي حدث بسبب هروب السيولة اللازمة لسوق رُفع عدد شركاته للضعف خلال فترة قصيرة وأزمة عالمية! ومع إنني لست محللا فنيا إلا أنني اعتقد - كرأي قد لا يكون دقيقا - بأن مؤشر السوق الحالي مخادع للمسؤولين والمتداولين وخصوصا عند مقارنته عندما كان فوق (20000) نقطة بالمؤشر الحالي (6000) نقطة أي بنسبة تعادل (30%)، في حين أن أسعار الشركات انخفضت بشكل اكبر وقيمة معظمها حاليا تقارب (15%) واقل من قيمتها قبيل الانهيار، فلربما لو تمت إعادة احتساب المؤشر بمعادلته السابقة (رأس المال) وبناء على أسعار الأسهم الحالية (مع استبعاد جميع الشركات التي طرحت للاكتتاب بعد انهيار فبراير 2006م والمنح من وزن المؤشر) فان مؤشر سوقنا الحالي قد يكون قرب ال(4000) نقطة وربما تحتها! ولكون انهيار تلك الأسعار شمل شركات رابحة وواعدة فإنه من الظلم للمتداولين إخفاء تلك الكارثة عن الجميع (انهيار أسعار أسهمهم بأعلى من انهيار المؤشر) وعدم إبراز عملية تثبيت مؤشر السوق بالتحكم بشركات وبنوك محدودة واستغلال حركته البطيئة في تصفية السوق من أفراد مستثمرين ومضاربين يحتاج سيولتهم أي سوق مالي، لكون تلك السياسة تدعم احتكار المحافظ الضخمة للسوق - حتى وان كانت تابعة للدولة - ويعوق تدفق السيولة المطلوبة للسوق!
وعلى الرغم من المتغيرات التي أُدخلت بالسوق مازال الكثير منا ينظر للسوق عبر مؤشره فقط ويتابع ارتفاعه وانخفاضه ويحلل توجهاته وفقا لنقاطه ويتجاهل ما يحدث بأسعار شركاته التي تحترق بهدوء يوما بعد يوم لتسجل أسعار لم تسجلها عندما كان المؤشر قرب ال(4200) نقطة! فتركيبة ومعادلة المؤشر المعدلة بالأسهم الحرة لا تبرز الانخفاض الكبير في أسعار شركات السوق المتوسطة والصغيرة، كما انه تم دعم أرقامه باكتتابات جديدة خفضت من وزن شركات السوق السابقة ورفعت من أرقامه مع ارتفاع أسعارها ليستفاد منها في تخفيف سرعة نزول نقاط المؤشر ولنرى "مؤشرا أخضر لشاشة حمراء" وإذا صح هذا الرأي فإن مؤشر سوقنا وفقا للنظرة العادلة للمتداولين ليس (6000) نقطة كما هو حاليا بل انه أقل من ذلك بكثير وأن أي نزول عن ذلك الرقم كما يمهد له البعض هو زيادة في الضغط الذي لا يشعر به إلا مالك الأسهم فقط.
فالسوق كبير ولا يقتصر على أسهم سابك والبنوك التي تُبرز بالتحليلات وكأن باقي الشركات ومنها الاستثمارية لا تهم المستثمرين! فتلك الطريقة التي تستخدم للتخفيف "إعلامياً" من تأثير انهيار أسعار الشركات ستؤدي في المرحلة القادمة إلى الإضرار بملاك سابك والبنوك بعد الانتهاء من "تركيع" أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإبعاد السيولة عنها والتي تواجه حاليا عملية "حشر الأسعار" قرب القيمة الاسمية وأقل منها وفقا لقيمتها الاستثمارية ونظرة صانع السوق، والأهم فإن التشدد الحالي على إنهاء المضاربات كليا وطرح المزيد من الشركات لتجفيف السيولة وفق "الخطة النظرية" المرسومة لتحويل السوق لسوق استثماري بحت، سيتسبب في تحويل سيولة المضاربين الى "سيولة انتهازية" وهي أخطر بكثير على السوق من سابقتها لكونها تستغل الظروف فقط للدخول ومن ثم الخروج الفوري وبكامل السيولة لإحداث هزة مفتعلة وهو ما يجب تلافيه من قبل المعنيين بتنظيم السوق!

تهامة للإعلان تؤسس شركتين في مجال تطوير المكتبات والتطوير العقاري وتسعى لإنشاء برج تجاري بـ100 مليون ريال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة عن الانتهاء من تأسيس شركتين ذات مسؤولية محدودة:

الأولى شركة استدامة العقارية برأس مال قدره 500 ألف ريال تمتلك فيه شركة تهامة القابضة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق نسبة ( 97 %) وشركة تهامة للاستثمار التجاري نسبة ( 3 %) والتي من أهم أنشطتها الاستثمار والتطوير العقاري.
والثانية شركة مكتبات تهامة الحديثة برأس مال قدره 500 ألف ريال تمتلك فيه شركة تهامة القابضة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق نسبة (97 %) وشركة تهامة للاستثمار التجاري نسبة (3 %) والتي من أهم أنشطتها تطوير قطاع المكتبات والتوسع فيه علما بأن تمويل الشركتان سيكون تمويل ذاتي.
وقد أتخذ المجلس القرارات التالية :
وأكدت شركة تهامة أن مجلس إدراتها قرر قيام شركة استدامة العقارية بدراسة إزالة المبنى الرئيسي لشركة تهامة والواقع بمدينة جدة وإنشاء برج تجاري متطور وحديث بحجم استثمار متوقع في حدود 100مليون ريال، وذلك في بيان لها اليوم نشرته تداول.
وأضافت: وحيث إن إدارة شركة استدامة العقارية قد قامت بالحصول على ثلاثة عروض أسعار من شركات استشارية محلية وعالمية لإجراء التصاميم اللازمة للمشروع والحصول على التصاريح الرسمية فقد فوض مجلس إدارة الشركة القابضة مجلس مديري شركة استدامة بالتفاوض مع شركتين من أصل ثلاثة والعمل على ترسية المشروع في غضون شهر من تاريخه.

مشكور ابو راكان وجزاك الله خير

بارك الله فيك

أبو راكان



بارك الله فيك



جهد رائع و اخبار مميزه للسوق السعودي


و ان شاء الله يواصل السوق في الإرتفاع



و للجميع خالص تحياتي


الفتى السعودي