دراسة أكثر من رائعة حول الإقتصاد السعودي

السلام عليكم










نعود مرة أخرى إلى الحديث حول النظرة التفاؤلية وسلامة الوضع من عدمها في السوق السعودية في ظل كثرة الحديث والتقارير حول وجود ارتفاع غير مبرر من عدمه في السوق. وفي الواقع أن القول بالسلب أو الإيجاب عملية صعبة نظرا لأن السوق تمر بحالة نمو كبيرة والاقتصاد السعودي يعدّ في حالة مرضية في ظل تحسن أسعار البترول وزيادة الإنفاق الحكومي وتدني أسعار الفائدة.
القطاع الصناعي السعودي من خلال شركاته المساهمة والمتداولة في السوق يعدّ أكبر القطاعات وأكثرها تنوعا في السوق السعودية ومن مختلف الزوايا وأهمها الحجم وعدد الشركات الداخلة. وتوفر الكفاءة في السوق من خلال قطاع الصناعة يوفر نوعا من الطمأنينة للمستثمر وسلامة نظرته إلى السوق. وتحليلنا للقطاع وربط النتائج المتحققة حتى منتصف عام 2005 بالأسعار التي وصلت إليها الشركات يساعدانا على إلقاء الضوء حول كفاءة السوق السعودية وتسعيرها وعلى سلامة النظرة والوضع من عدمها. ولاشك أن الإجابة عن سؤالنا حول معقولية الأسعار من عدمها في ضوء الأرباح والإيرادات المتحققة تعكس لنا بصورة واضحة وضع السوق ومدى سلامة التوقعات المستقبلية التفاؤلية حول السوق السعودية. تركيزنا يعتمد على أن هناك سببا لتحرك سعر السهم ولكن حجم التغير يعتمد على النظرة الشخصية وعلى شحنة التفاؤل المرافقة.

المؤشرات المستخدمة
ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، السعر والإيراد والربحية وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات القطاع الصناعي وللقطاع الصناعي، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين الربع الأول والثاني من عام 2005 والربع الأول والثاني من عام .2004 كما تم حساب النمو المقارن وذلك للربع الأول والثاني من عام 2005 مقارنة بالربع الأول والثاني لعام .2004 نمو المؤشرات للمتغيرين الربح والإيراد يدعم استمرار النمو في المتغير الثالث وهو السعر والعكس صحيح. ونهتم بالإيراد والربح وليس بأحدهما لإظهار أن النمو الربحي ناجم عن توسع وزيادة حجم السوق وليس من عمليات تجميلية وضغط للمصاريف. وتم استعراض بيانات الشركات الصناعية الخاصة بمكررات الأرباح للربعين الأول والثاني من عام 2004 والربع الأول والثاني من عام 2005 بهدف التعرف إلى حجم الانحراف في التسعير والإفراط في التفاؤل. ويظهر التوجه من عدمه حسب حجم مكرر الأرباح ونموه بين الربع الأول والثاني لعام 2004 والربع الأول والثاني لعام .2005

نتائج القطاع الصناعي
لعام 2005
حسب النتائج المجدولة في الجدول رقم (1) استطاع القطاع أن يحقق أرباحا تجاوزت الخمسة مليارات ريال ومعها تجاوزت الأرباح النصفية الأحد عشر مليار ريال. ولكن على الرغم من استمرار القطاع في تحقيق نتائج كبيرة إلا أنه حقق نمو سلبيا في الربع الثاني من عام 2005 بلغ 41 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه وفي الوقت نفسه نلمس تحسنا فيه حيث استطاع القطاع أن يحقق نموا مقارنا إيجابيا (الربع الثاني لعام 2005 مقارنة مع 2004) بلغ 6236 في المائة. وكذلك كان النمو لمنتصف العام 2005 مقارنة بالنصف الأول لعام 2004 إيجابيا حيث حقق ما نسبته 8241 في المائة وتجاوزت الأرباح كما هو واضح من الجدول رقم(1) نحو 11466 مليار ريال. الاتجاه نفسه حققه القطاع الصناعي فيما يختص بالإيرادات حيث تجاوزت الإيرادات 48 مليار ريال في منتصف 2005 والسبب طبعا سابك. الملاحظ أن مؤشر القطاع الصناعي أخذ اتجاه الربحية نفسه من حيث النمو السلبي والإيجابي. وحسب النمو المتحقق والظاهر من الجدول ارتبطت الإيجابية مع الإيجابية والسلبية مع السلبية مما يعكس وعلى المستوى الكلي كفاءة السوق السعودية. ولم تختلف نسب النمو كثيرا بين النتائج والأسعار حيث تطابقت من حيث الاتجاه والحجم. ومن خلال طرحنا في الجزء التالي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر وعلى النطاق الجزئي لتدعم أو لا تدعم كفاءة السوق السعودية. ونصل في هذا الجزء إلى قناعة حول كفاءة السوق وقدرتها على التفاعل مع البيانات ومعقولية تسعيرها.

نتائج شركات القطاع الصناعي والنمو الربعي
حققت شركات القطاع الصناعي وحسب الجدول رقم (2) ولجميع الشركات نموا إيجابيا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2005، ما عدا خمس شركات حيث حققت نموا سلبيا وهي الدوائية وسابك وصدق والمجموعة السعودية وسيسكو. في حين نجد أن الشركات التي حققت أعلى نمو ربحي هي المتطورة (نظرا لأنها تحولت من شركة خاسرة إلى رابحة) وزجاج واللجين (أيضا تحولت من شركة خاسرة إلى رابحة) وبالطبع الشركات المحققة لنمو سلبي احتلت ذيل القائمة. وبالنسبة إلى النمو المقارن بين الربعين الثاني والثاني لعامي 2005 و2004 (تلافيا للموسمية إن توفرت في النمو) نجد أن عدد الشركات المحققة نموا سلبيا هي أربع شركات: صدق والغذائية وسيسكو والمجموعة السعودية، في حين حقق الباقون نموا إيجابيا أعلاه كان في ''الإحساء'' ثم ''أنابيب'' و''نماء''. والملاحظ أنه في عام 2005 الربع الثاني لم تحقق سوى شركتين خسائر دلالة على تحسن الوضع العام وتحسن أسواق الشركات وارتفاع قدرتها على تصريف منتجاتها.
اختلفت الإيرادات عن الأرباح من حيث المقارنة ووجود الخسائر، حيث حققت سبع شركات نموا سلبيا في مقارنة ربعي عام 2005 هي ''أنابيب'' و''الكابلات'' و''الكيميائية'' و''الدوائية'' و''سابك'' و''سافكو'' و''سيسكو'' و''المجموعة السعودية'' وأعلى نمو إيرادات إيجابي كان في ''زجاج'' و''نماء'' و''التصنيع''. وكان النمو المقارن إيجابيا في الكل ما عدا شركتين هما المجموعة السعودية والغذائية، وكان أعلى نمو مقارن في ''اللجين'' و''الأحساء'' و''التصنيع'' و''أنابيب'' كما هو واضح من الجدول.
بالنسبة للتغيرات السعرية نجد أن عدد الشركات التي حققت نموا ربعيا سلبيا شركتان هما ''التصنيع الوطنية'' و''سابك'' في حين حقق الباقون نموا إيجابيا أعلاها لشركة متطورة ثم أنابيب واللجين والزامل الصناعية (دون الأخذ في الاعتبار التجزئة). وحققت جميع الشركات نموا مقارنا سعريا إيجابيا أعلاها في ''متطورة'' و''أنابيب'' و''معدنية'' و''سافكو'' و''صافولا'' وأدناها في ''الغذائية'' و''نماء''.

النتائج نصف السنوية
حسب الجدول رقم (3) نجد أن هناك شركة واحدة حققت أرباحا قاربت عشرة مليارات ريال هي سابك وأربع شركات حققت أرباحا فوق 100 مليون هي: سافكو وصافولا والمجموعة السعودية والتصنيع الوطنية. هناك عدد من الشركات حقق نموا إيجابيا في المقارنة بين 2004 و2005 هي الخزف وسيسكو وصدق والغذائية وسيسكو في حين كان أعلى نمو في أنابيب وكيميائية ونماء ومتطورة. ولم تختلف الإيرادات كثيرا عن الأرباح حيث حققت أربع شركات مبيعات فوق المليار مقابل شركتين في العام السابق وحققت كل الشركات نموا إيجابيا عند مقارنة النصفين لعام 2005 مقارنة بالنصف 2004 ما عدا ''سيسكو'' و''الغذائية''.

مكرر الربح في الصناعة
الملاحظ أن مكرر الربح تجاوز 30 في جميع الشركات الصناعية ما عدا شركتين هما سيسكو وسابك وكان سلبيا في خمس شركات. والملاحظ أن مكرر الأرباح في الربع الثاني من عام 2005 منخفض في عدد من الشركات عن الفترات السابقة مثل أنابيب والأحساء ومرتفع في عدد من الشركات مثل التصنيع الوطنية والكيميائية والكابلات والدوائية. وبالتالي تحققت توقعات الربحية فتحسن المكرر وانخفض لدى بعض الشركات ولم تتحقق التوقعات فاستمر المؤشر في الارتفاع أو خابت التوقعات ونجم عنها ارتفاع المكرر وربما يتجه للانخفاض لتحقيق التوازن أو يستمر في نفس المستوى على أمل تغير الأرباح والنتائج مستقبلا.

مسك الختام
النتائج الكلية كانت دقيقة في رسم العلاقة بين السعر من جهة والربح والإيراد من جهة أخرى، واستطعنا وبكل وضوح أن نجزم بوجود كفاءة في السوق السعودية للأسهم. ولكن نتائج الشركات منفردة كانت إلى حد ما واضحة في دعم النتائج الكلية ولكن لا يمكن أن نحكم على سلامة حجم التفاعل من النظرة الجزئية. ويمكن رد التفاوت إلى استمرار الموجة التفاؤلية واستمرار ثقة المتعامل بالمعلومات المتوافرة لديه وإعطاء مجال لتحسن السعر من خلال احتمال تحسن الربحية والإيرادات مستقبلا وبالتالي انعكاسها سيكون إيجابيا مع السعر.


إعداد: أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري

شكرا لك ولكن اين جدول 1 وجدول 2 او الرابط
اتمنى لك التوفيق