بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



تطلعات لإقرار الرهن العقاري وإيجاد قنوات للتمويل للحد من أزمة الإسكان

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-11-2004, 11:29 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي تطلعات لإقرار الرهن العقاري وإيجاد قنوات للتمويل للحد من أزمة الإسكان

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 18-11-2004, 11:29 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

تطلعات لإقرار الرهن العقاري وإيجاد قنوات للتمويل للحد من أزمة الإسكان

متابعة - فهد الحسينان

تفاعل عقاريون مع رؤية وزير التجارة والصناعة المنشورة أمس في "الريـاض" حول حلول أزمة المساكن التي تواجه المواطنين.. ورحبوا بمضمون كلمة الوزير التي امتدح فيها أداء القطاع العقاري وما يشهده من نقلة نوعية ساهمت في إيجاد بدائل استثمارية للمواطنين، مؤكدين بأن القطاع العقاري بات اليوم صناعة قائمة تؤدي دوراً رئيسياً وحيوياً في الاقتصاد الوطني.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أشار في رؤيته إلى أن الاستثمارات العقارية ستعمل على مواكبة الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية والمقدرة بنحو 4.5ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020م.
وقال الأستاذ سلمان بن عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله بن سعيدان العقارية أنه حان الوقت للانتباه لقضية الاسكان وإقرار تنظيمات تضمن للمستثمر سلامة استثماراته وإيجاد آليات للتمويل وإقرار الرهن العقاري.
وأضاف ان السوق يشهد قوة في العروض يقابلها عدم تمكن المستهلك النهائي من عمليات الشراء لانعدام قنوات التمويل.
ودلل على ذلك ان المزادات العقارية تشهد تفاعلاً من المضاربين بينما المستهدف "المستهلك النهائي" لا يستطيع المزايدة على أكثر من "150" ألف ريال.
وشرح ابن سعيدان ان مبيعات المزادات العقارية تتركز على بيع "البلوكات" التي يزايد عليها المضاربون أصحاب الملاءة بينما تتضاءل مبيعات القطع المنفردة.. وتتوقف حين بلوغها من ( 250- 300) ريال للمتر.
وأضاف ان السوق يفتقر للمزاوجة بين "العرض" و"الطلب" وان مرد ذلك عائد لضعف ملاءة المستهلك وعدم وجود قنوات تدعم موقفه.ورحب بالطرح الذي أبداه معالي وزير التجارة والصناعة وقال لعلها تقود لمزيد من الخطوات التي من شأنها أن ترتب السوق العقاري.ويوجد نوع من التعاون بين وزارة التجارة ووزارة العدل ومؤسسة النقد للتعجيل بإقرار الرهن العقاري وإيجاد آلية للتمويل تدعم المستهلك النهائي. وأردف قائلاً: لقد انتهى العمل الفردي وجاء وقت العمل الجماعي مطالباً أن تعمل جميع القطاعات والشركات معاً ابتداء من مجلس الشورى لتحقيق الأهداف المرجوة. ونوه بخطوات الغرف التجارية والبنوك من خلال إنشاء أقسام للائتمان العقاري وإنشاء شركة مشتركة بين البنوك والشركات العاملة بالتقسيط.
أداء متميز
@ من جهته، أوضح الأستاذ علي بن فهد أبا الخيل رئيس مجلس إدارة مجموعة علي أبا الخيل للتجارة والاستثمار العقاري أن اجمالي قيمة السوق العقارية وصلت الآن إلى تريليون ريال، وهذا يعني أن الاستثمار في هذا القطاع الواسع أصبح محفزاً للمستثمرين لإيجاد قنوات استثمارية متنوعة، خصوصاً أن القطاع العقاري مقبل على مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية لمقابلة احتياجات المواطنين والمقدرة بنحو 4.5ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020م.
وقال ان المساهمات العقارية تعتبر استثماراً في شيء عيني ومعلوم تديره شركات ومؤسسات لها خبراتها وتجاربها العميقة في العمل العقاري والذي يتميز أيضاً وبحسب الاطلاع على تاريخ العقار بأنه استثمار مضمون العوائد وبمأمونيته التي تحفظه من حالات الانهيار المفاجئ والخسائر غير المبررة التي تحدث بشكل مستمر في سوق الأسهم (مثلاً) الذي يجهل الكثير ثقافة التعامل فيه بعكس العقار، مشيراً إلى ان المساهمات العقارية نشاط يجد الاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل الدولة وتخضع لمراجعة ومراقبة وزارة التجارة والصناعة ويشرف عليها مكتب قانوني يقوم بتقييم نظام المراقبة الداخلية للمكتب العقاري الذي طرح المساهمة، وإعداد تقارير محاسبية ربع سنوية تتضمن جميع الملاحظات عن سير أعمال المساهمة، وهذا يؤكد أن هناك حرصا بالغا على كفالة الحقوق والواجبات لأطراف المساهمة.وأكد أبا الخيل على أن التجربة أثبتت أن القطاع العقاري ظل هو الواجهة الأكثر استقراراً ليس في المملكة فحسب وإنما على نطاق دولي واسع وهناك مقولة شائعة عن العقار (انه يمرض ولكنه لا يموت) أي ان العقار قد لا يحقق النمو السريع لأصحابه لكنه سرعان ما يتعافى. وقال ان الشركات المساهمة التي يضارب المس
تثمرون في أسهمها ليست بمأمونة من حالات الاهتزاز كما حصل في كبريات الشركات الأمريكية والعالمية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث شهدت تلك الفترة انهيارات بالجملة في أسواق الأسهم الدولية بيد أن أكثر ما يحمل القلق للمساهمين في أسواق المال هو أنهم يخضعون لآراء المحليين التي هي عبارة عن تنبؤات لا علاقة لها بما يجري على الواقع وتعتبر الإشاعة عنصراً حاسماً في بعض الحالات كما ان بعض تكتلات المضاربين أو من يسمونه عمالقة السوق تؤدي إلى خسارة صغار المستثمرين لأموالهم خصوصاً وأن أكثرهم غير مطلع على خفايا هذا السوق ومن هنا فإن امام المستثمرين وخصوصاً صغارهم فرصاً واسعة للاختيار وبتقديري ان المساهمات العقارية وبالنتائج الممتازة التي ظلت تضيفها للاقتصاد الوطني تعتبر الخيار الامثل والاكثر عائداً مالياً، حيث يصل اجمالي قيمة 73مساهمة مرخصة، حوالي 11مليار ريال.
وأشاد رئيس مجلس ادارة مجموعة علي أبا الخيل للتجارة والاستثمار العقاري بما طرحه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني يوم امس في زاوية "رؤية" بجريدة "الرياض" من ان القطاع العقاري يشهد نقلة نوعية في ادائه، وانه يمثل خياراً استثمارياً مأموناً.

مساهمة فاعلة
وقال الشريف عبدالحميد بن حسن مدير عام أملاك المطورة ان القطاع العقاري اثبت انه يؤدي دوراً مهماً ومتطوراً في تنمية الاقتصاد الوطني بل ويمكن قراءة هذا الدور ايضاً من خلال التوسع في الانشطة الصناعية والتجارية الاخرى والتي تشكل مع العقار مجتمعة ما يمكن ان نسميه مشروع النهضة الاقتصادية السعودية وهي نهضة تعززت خبراتها وتراكمت مكاسبها المحلية والخارجية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مبيناً ان حجم الاموال المستثمرة في هذا القطاع والتي تقدر بنحو تريليون ريال تؤكد بأن القطاع يتقدم كثيراً من حيث التنظيم والترتيب واعادة الهيكلة، فهناك عمل ملموس فيما يخص اعتماد المخططات او المساهمات العقارية وفي مدى تلبيتها للحاجة الملحة لها سواء في القطاع السكني او التجاري والخدمي وكذلك في وضع المعايير الضابطة للمساهمات العقارية كما هو وارد في نظام المساهمات العقارية الذي أقرته وزارة التجارة والصناعة مؤخراً والذي تعاونت في انجازه معها اللجنة العقارية بغرفة الرياض.
وذكر الشريف حسن بأن لهذا النظام العديد من المميزات وسيحقق مزيداً من النظامية والمؤسسية التي يبحث عنها المستثمرون والمساهمون واول تلك المزايا هي ان النظام أقر بضرورة اشراف وزارة التجارة على طرح المساهمات واخذ موافقتها عليها بعد ان تكون قد استوفت الشروط الواجبة، والنظام بالمجمل يعتبر اضافة مهمة لسوق العقار يمنحه مزيداً من الموثوقية والاستقرار. ونوه بمضمون كلمة وزير التجارة والصناعة المنشورة بـ "الرياض"، معتبرها دعماً كبيراً للعقاريين للنهوض بالقطاع العقاري ومواجهة حجم الطلب الكبير على المساكن، وقال: نحن في أملاك المطورة نعمل جنباً الى جنب مع المستثمرين الآخرين في تقديم خدمة مميزة للمساهمين والمواطنين، والملاحظ ان هناك عدداً من الشركات تقوم بعمل واحد تقريباً وهو تطوير الاراضي الخام وبيعها، ولعل ذلك مما ساهم في ارتفاع اسعار هذه الاراضي بدون فائدة ملموسة للمواطن المحتاج للسكن، ولكن الشركات التي تقوم بخدمة القطاع العقاري تعمل ليس بالتطوير فقط، بل ببناء وحدات سكنية راقية المستوى وبأسعار تشجيعية، وهذا ما نقوم به نحن في جميع مخططات ومساهمات أملاك المستقبلية، ونهدف من ذلك المساهمة في حل مشكلة الاسكان لدى شريحة كبيرة من
المواطنين، خصوصاً اذا علمنا حسب بعض الاحصائيات ان عدد الاسر السعودية المستأجرة تتجاوز الـ 40%، وعدد الشباب في عمر اقل من 20سنة يمثل اكثر من 50% من عدد السكان، وهؤلاء من سيقوم بتأمين المساكن لهم ان لم نقم نحن والشركات الاخرى بتطوير آلياتنا الاستثمارية والتوجه الى تقديم الخطط المناسبة والاراضي المناسبة، وهذا ما تعمل عليه أملاك المطورة في جميع مخططاتها.
اختلاف جذري
وذكر يوسف بن صالح السويد مدير عام شركة المثمن للاستثمارات العقارية أن أداء القطاع في المرحلة الحالية يشهد نمواً متزايداً وذلك لما هو ملحوظ من الاستثمارات المطروحة، وكذلك ما حقق من المشاريع السابقة والتي أتت بأرباح الكثير منها ما هو متوقع ومنها ما فاق المتوقع.
وقال: عندما تتحدث عن قطاع العقار المطروح بنظام المساهمات في المرحلة الحالية فنلاحظ أنه اختلف جذرياً عن المراحل الزمنية السابقة، فنلاحظ الآن أنه يوجد دراسات جدوى استثمارية للمشروع المراد استثماره قبل بدء الاكتتاب فيه وقبل البدء في تنفيذ أعمال المشروع وكذلك وجود فرق العمل والتخطيط والدراسة للمشاريع على عكس السابق فلا يوجد دراسة جدوى وكذلك انه يدير المساهمات شخص واحد فقط وحتى المساهمات محصورة على عدة أشخاص ومن نفس المدينة المستثمر فيها على عكس الان فإن المشروع تشرف وتدير عليه شركة أو مجموعة شركات وان المساهمين على مستوى المملكة وبعملية تنظيمية أكثر دقة، أضف إلى ذلك أنه بعد عودة جزء من الأموال المهاجرة شهد سوق العقار نمواً متزايداً ومستمراً في الزيادة، وأجزم شخصياً أنه بعد عودة جميع الأموال فإن سوق العقار في المملكة سيشهد ارتفاعاً ويحقق أهدافاً مقصودة من قبل جميع المستثمرين بكافة أنواعهم. وأضاف السويد بقوله: في الحقيقة لا يخفى على الجميع أن قطاع العقار وفر على راغبي السكن أموراً كثيرة فنلاحظ أن الشركات العقارية عند طرح مشروع عقاري يخص تخطيطاً أرضياً أن جميع الخدمات والمرافق العامة تكون هي أولويات المشروع متوفر
فيها (سفلتة الطرق وإنارتها ورصفها وتشجيرها وايصال وتمديد خدمة الماء والهاتف الثابت والكهرباء - إنشاء شبكات الصرف الصحي وغيرها) كل ذلك يجعل المواطن يرغب في شراء الأرض وإقامة مسكنه، وبعض المخططات لا تتوفر فيها الخدمات فهذه تجعل المواطن يبتعد عنها ويطالب بتوفر الخدمات. ولعلي أوجز هنا بعض النقاط التي من شأنها أن تضيف أمان إلى القطاع العقاري:
* على الشركة العقارية المستثمرة أن تعي الاستثمار المطروح من قبلها من ناحية معرفة المدينة المراد الاستثمار فيها هل تستوعب هذا الاستثمار أم لا، وكذلك وضع دراسات جدوى استثمارية (اقتصادية) للمشروع لمعرفة جميع تكاليف المشروع وكذلك العائد المتوقع بمشيئة الله للمساهم والمدة الزمنية.
*اعتماد المخطط قبل طرحه للاكتتاب فباعتماد المخطط مباشرة تدرك بأن الوضع القانوني سليم من ناحية موافقة الجهات الرسمية على المشروع وكذلك ملكية الصك للأرض المستثمر فيها.
* خضوع المساهمات لمحاسب قانوني يشرف على المساهمة.
* اطلاع جميع المساهمين على آخر مستجدات المشروع.
* تسليم المستحقات والأرباح في الوقت المحدد وعدم التأخير على المساهمين.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
تطلعات لإقرار الرهن العقاري وإيجاد قنوات للتمويل للحد من أزمة الإسكان
http://www.sahmy.com/t2117.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 07:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.