بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



الآن الآن.. مطلوب قانون لمكافحة النصب والاحتيال

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-11-2004, 02:49 AM   #1
معلومات العضو





لجين غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
لجين is on a distinguished road



افتراضي الآن الآن.. مطلوب قانون لمكافحة النصب والاحتيال

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 17-11-2004, 02:49 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

الآن الآن.. مطلوب قانون لمكافحة النصب والاحتيال



31/10/2004 /
إن المختصين في علم القانون الجنائي يصنفون جريمة النصب والاحتيال على أنها من الجرائم المالية التي يترتب على ثبوتها وجوب إعادة الحق المالي لأصحابه.
منذ أيام تسابق الجمهور في معظم مناطق المملكة على الاستجابة لإغراءات وصلتهم من عدة طرق لاستثمار أموالهم في بطاقات الهاتف الجوّال المسبقة الدفع. ونتيجة لحجم الدعاية التي تم بثها على جميع المستويات فقد كان التسابق محموما والإيداعات كبيرة والمبالغ ضخمة، بل إن حجم السحب النقدي من البنوك أدى لخلق إرباك شديد في البنوك بحكم أن العملاء الذين سحبوا أموالهم كانوا يطلبونها نقدا ويحملونها إلى أماكن غير معروفة ما دفع بعض موظفي البنوك إلى عرض إصدار شيكات مصرفية أو طلب المساعدة الأمنية للعميل.
لقد كان المختصون يتابعون الحدث وهم يتساءلون عما يجري فعلا وهل هو حقيقة أم مصيدة؟ ورغم المناداة بأن تتدخل شركة الاتصالات لتوضيح الحقيقة إلا أن أحدا لم يبادر إلى ذلك، وكأن بطاقات سوا وهي منتج ولد من رحم شركة الاتصالات لا يخص أحدا ولا يستحق حماية قانونية من قبل المالك الشرعي له، وحتى عندما يستغل بصورة تثير الشك فإن الأمر لا يستحق التدخل أيضا.
وأخيرا سقط الضحايا وبدأت الشكاوى والدعاوى وبدأ رصد قائمة المتضررين والخاسرين وتزايدت القائمة في فترة قياسية جدا حتى وصل عددهم 30 ألفا حتى الآن. وبدأ حصر المطالبات التي تجاوزت المليار ريال، وبادرت الجهات الأمنية المختصة إلى القبض على أهم المستثمرين الذين وظفوا أموال الجمهور وأعطوا الوعود بالأرباح الخيالية ثم أصبحوا مطالبين بالحق الخاص، رغم أنهم يجب أن يكونوا مطلوبين للحق العام الذي يجب حمايته أولا.
إن انعدام الردع الشرعي والنظامي للمحتالين والنصابين يؤدي إلى اندفاع شخصي لكل من يحمل فكرة استثمارية حتى وإن كانت وهمية ليقوم بتسويقها قاصدا على المدى القريب والبعيد أن يحصل على أموال الغير كهدف أولي تاركا لسيناريو الأحداث أن يأتي كما يأتي، ففي نهاية المطاف لن يعاقب بقدر ما يتم استجداؤه لإعادة الحقوق لأصحابها مقابل إقفال ملف الحق العام ضده.
لقد أصبحت حالات النصب والاحتيال في مجتمعنا من الظواهر التي لا يمكن إنكارها أمام كم المطالبات والشكاوى والدعاوى واللجان التي شكلت لحل تلك القضايا، التي شهدنا بداية فتح ملفاتها ولم نشهد بعد إغلاق أي ملف من تلك الملفات. صحيح أن لوعي المواطن دورا أساسيا في هذه الظاهرة ولكن من المسؤول عن توعية المواطن، وإذا تجاوزنا هذه المسألة فإن انعدام قانون لمكافحة النصب والاحتيال من عوامل انعدام الوعي بل وهو المبرر الأساسي لتشجيع البعض على النصب والاحتيال. ومن جانب آخر فإن عدم وجود هذا القانون يجعل أفراد المجتمع لا يتوخون الحذر اللازم عليهم تجاه من يتربص بهم ويحيك حولهم حبائل ما تفتق عنه ذهنه المتمرس على خلق الوهم لدى الجمهور.
إن المختصين في علم القانون الجنائي يصنفون جريمة النصب والاحتيال على أنها من الجرائم المالية التي يترتب على ثبوتها وجوب إعادة الحق المالي لأصحابه، أما الحق العام فإنه في حال عدم وجود قانون يحدد أركان جريمة النصب والاحتيال ويحدد عقوباتها فإنه لا مناص من الاجتهاد مع الأخذ في الاعتبار المقارنة بما هو معمول به في القوانين المقارنة والتي تجعل من النية المبيتة للنصب والاحتيال محققة للركن المعنوي متى ما قدم المتهم لضحاياه وعودا لا يمكن تحقيقها وفقا لظروف السوق أو اتخذ في سبيل جمع الأموال وسائل غير مشروعة أو وسائل مشروعة بقصد عدم إعادة الأموال لأصحابها.
كما أن عدم إعادة الأموال لأصحابها أو ادعاء الإفلاس أو الإعسار أو تقديم مستندات أو وقائع غير صحيحة دليلا يؤكد على نية المتهم في الاستمرار في إلحاق الضرر البالغ بضحاياه لإبعاد يد السلطات عن الأموال والحقوق التي يمكن التنفيذ عليها لتوزيع حصيلة ما يمكن استعادته من أموال وحقوق.
إنه لا يخفى على أحد كمال الشريعة الإسلامية وعدالتها المطلقة في الحقين العام والخاص، ولكن مواجهة الواقع الذي تكاد تنعدم فيه المصداقية والأمانة ما لا ينفع معه سوى نصوص قانونية صارمة تضع الأمور في نصابها أمام القضاء والادعاء العام ورجال الضبط الجنائي. ولعل بدء هيئة التحقيق والادعاء العام في افتتاح دوائر للتحقيق في جرائم الاعتداء على المال عامل آخر في التعجيل بإصدار قانون لمكافحة النصب والاحتيال.









لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الآن الآن.. مطلوب قانون لمكافحة النصب والاحتيال
http://www.sahmy.com/t2083.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 10:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.