بورصة الاسهم السعودية





استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-12-2009, 05:54 AM   #1
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 26-12-2009, 05:54 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

تشمل السعودية والكويت والبحرين وقطر وتأتي تطبيقا لمقررات المجلس النقدي

البنوك المركزية الخليجية تطبق حظر «الإقراض العام» بعد 5 أيام

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الختامية لقمتهم الثلاثين في الكويت التي أقرت اتفاقية المجلس النقدي الخليجي.
محمد البيشي من الرياض
يبدأ الخليجيون بعد خمسة أيام في تطبيق اتفاقيات المجلس النقدي الخليجي التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المنعقدة أخيرا في الكويت، والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها، إلى جانب البدء في تبادل المعلومات الأساسية بين تلك البنوك. ويضم الاتحاد النقدي حاليا: السعودية، الكويت، قطر، والبحرين.
وتلزم اتفاقية المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يشرع الخليجيون بعد خمسة أيام في تطبيق اتفاقيات المجلس النقدي الخليجي التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المنعقدة أخيرا في الكويت، والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض الجهات العامة في دولها، إلى جانب البدء في تبادل المعلومات الأساسية بين تلك البنوك. ويضم الاتحاد النقدي حاليا السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وتلزم اتفاقية المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان.
وأبلغت «الاقتصادية « مصادر اقتصادية خليجية أن من أولى المهام التي سيعمل عليها المجلس النقدي الخليجي بعد دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، هو تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقالت المصادر إن من المهام التي يتوقع أن يركز عليها المجلس في العام الأول، هو تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، إذا إنه ووفقا لمقررات قادة دول المجلس والموقعين على اتفاقية الاتحاد النقدي فإن المجلس النقدي يمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الـذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فـور الانتهاء مـن الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
ووفق بيانات مجلس التعاون، فإن المجلس النقدي يهدف ، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرسـاء قدراته التحليلية والتشغيلية، وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي.
يعمل المجلس بعد ذلك على تحديد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بـالـتعـاون مـع الـبـنوك الـمركزيـة الوطـنية، حـيث يـتم تـطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتـداولها في منطقة العملة الموحدة. وسيعمل المجلس على التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، ومن لوائح المجلس التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.
وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
ووفق تصريحات سابقة للدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، فإن المجلس النقدي الخليجي يعتبر مؤسسة انتقالية لتأهيل البنك المركزي الخليجي.
وقال القعود، إن محافظي البنوك المركزية للدول الخليجية الأربع (السعودية، الكويت، قطر، البحرين) هم من يشكلون أعضاء المجلس النقدي الخليجي، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تكون لرئيس البنك المركزي للدولة التي ترأس الدورة المنعقدة. وذكر أن تغيير رئيس المجلس النقدي يتم بشكل دوري مع كل دورة تنعقد للدول الخليجية الأعضاء في الاتحاد النقدي.
وبحسب القعود، فإن البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية يندرج ضمن خطط تشمل تقييم العملة حسابيا، وتسمية العملة، وتعريفها، وتحديد فئات العملة، إضافة إلى جميع الجوانب المتعلقة بإصدار العملة. ولفت إلى أن البرنامج الزمني لإطلاق العملة من الناحية الزمنية يكون من ضمن اختصاصات المجلس النقدي حسب ما يراه الأعضاء.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ
http://www.sahmy.com/t202796.html


 


قديم 26-12-2009, 05:55 AM   #2
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

«الاتصالات السعودية»: إطلاق خدمة «الاجتماع الصوتي» بمزايا جديدة ومرنة

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

«الاقتصادية» من الرياض
أطلقت ''الاتصالات السعودية'' خدمة الاجتماع الصوتيAudio Conference والمخصصة لتمكين قطاعات الأعمال من مختلف المؤسسات والشركات الحكومية والتجارية من إنجاز اجتماعات العمل الخاصة بهم بالاتصال الهاتفي فقط، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية إجراء المحادثات الجماعية مع الموظفين والعملاء والشركاء، باستخدام رمز دخول خاص بالخدمة في أي وقت ومن أي مكان، مع مرونة التحكم في زيادة مكالمات إضافية أثناء المحادثة.
وتتميز خدمة الاجتماع الصوتي بسهولة الاستخدام، حيث يستطيع المشترك إعداد وترتيب الاجتماعات الخاصة به من أي مكان باستخدام الاتصال الهاتفي على أرقام الخدمة إضافة إلى إمكانية عمل ذلك من خلال الدخول للموقع الخاص بالخدمة باستخدام الإنترنت، كما توفر خاصية التسجيل الصوتي لما تم تداوله في الاجتماع، إضافة إلى إمكانية تمديد وقت الاجتماع في حال الحاجة لذلك، كما تتميز الخدمة بإمكانية إضافة أعداد كبيرة من الأشخاص داخل الاجتماع حيث يصل العدد إلى 100 مشارك للاجتماع الواحد، إضافة إلى جدولة الاجتماعات مسبقاً أو طلب الاجتماع حسب الحاجة.
وتهدف ''الاتصالات السعودية'' من خلال إطلاق خدمة الاجتماع الصوتي إلى تطوير جملة من الخدمات والحلول الاتصالية الحديثة، حيث تسعى إلى تكريس جهودها كافة لدعم عملائها من القطاعات الاقتصادية الضخمة التي تعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتدفع مسيرة التمنية نحو مزيد من التطور، كما تهدف إلى تزويد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بأفضل التقنيات، وذلك لترسيخ جهودها الهادفة لدعم قطاع الأعمال والاقتراب منهم لمعرفة متطلباتهم تمهيداً لتلبيتها بما يضمن استمرار سير العمل وفق أعلى مستويات الأداء والاعتمادية.








 
قديم 26-12-2009, 05:56 AM   #3
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

بدأت في التشغيل التجريبي للرسائل النصية ومركز للاتصال الموحد

إطلاق مشروع تقني لكشف «الملاءة المالية» للأفراد والشركات

عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تعتزم إطلاق جملة من الخدمات التقنية التكاملية الحديثة والرامية إلى سرعة التواصل مع العملاء ــ أفرادا وشركات ــ الذين لديهم سجلات ائتمانية، سعياً منها لمواكبة التطور التقني، وكشف الملاءة المالية للأفراد والشركات، حيث تدشن الشركة مشروعين للرسائل النصية، ومركز الاتصال الموحد مطلع 2010. ويأتي المشروعان تماشياً مع نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً، في الوقت الذي تهدف فيه إلى استثمار الخدمات التقنية الحديثة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال أقصر الطرق وأيسرها، ورفع مستوى الثقافة الائتمانية لدى كافة شرائح المجتمع وخدمتهم في سبيل الحصول على حقوقهم. وأشارت المصادر إلى أنه تم إطلاق المشروعين حالياً بشكل تجريبي، وأنه سيتم إطلاقهما بشكل فعلي بداية العام المقبل، وسيخدمان المستهلكين من أفراد وشركات، ويسهمان في زيادة وعي العملاء.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' تعتزم إطلاق جملة من الخدمات التقنية التكاملية الحديثة والرامية إلى سرعة التواصل مع العملاء - أفرادا وشركات- الذين لديهم سجلات ائتمانية، سعياً منها لمواكبة التطور التقني، حيث تدشن الشركة مشروعين للرسائل النصية، ومركز الاتصال الموحد مطلع 2010.
ويأتي المشروعان تماشياً مع نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً، في الوقت الذي تهدف فيه إلى استثمار الخدمات التقنية الحديثة للوصول لكافة شرائح المجتمع من خلال أقصر الطرق وأيسرها، ورفع مستوى الثقافة الائتمانية لدى كافة شرائح المجتمع وخدمتهم في سبيل الحصول على حقوقهم.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إطلاق المشروعين حالياً بشكل تجريبي، وأنه سيتم إطلاقهما بشكل فعلي بداية العام المقبل، وسيخدمان المستهلكين من أفراد وشركات، ويسهمان في زيادة وعي العملاء.
وتهدف خدمات الرسائل النصية في المقام الأول إلى التواصل مع العملاء عبر أقصر الطرق وأيسرها، ليتمكن الجميع من الوقوف على سلوكياتهم الائتمانية أولاً بأول، ولمتابعة التطورات الحاصلة للتقرير الائتماني بشكل دوري ومستمر. كما تهدف هذه الرسائل النصية إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتحديث بياناتهم بشكل سريع دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع سمة، علاوة على المحافظة على دقة البيانات وتحديثها عبر التواصل الإلكتروني مع العملاء.
وتتكون خدمة الرسائل النصية من ستة تقارير رئيسة، الأول منها هو التقرير الائتماني الموجز، الذي يحتوي على الاستفسارات السابقة، وآخر استفسار خلال 30 يوماً سابقة، وإجمالي الحد الائتماني، وعدد المنتجات الائتمانية الممنوحة للعميل، وعدد الكفلاء والتعثر إن وجد، وأول تسهيل ائتماني، وإجمالي المستحقات الائتمانية، والمبالغ المتعثرة، وإجمالي المتأخرات.
أما التقرير الثاني فيحتوي على تقييم الجدارة الائتمانية الرقمي SIMAH Scorecard ، وهو التقرير الذي يوجز الجدارة المالية للعميل من خلال خمسة معايير رئيسة هي (مخاطر مرتفعة جداً، ومخاطر مرتفعة، ومخاطر متوسطة، ومخاطر متدنية، ومخاطر متدنية جداً) والتي تبدأ من 550 وتنتهي بـ 1250.
التقرير الثالث يتعلق بتقرير الاستعلام الجديد، وهو تقرير يصل للعميل عبر رسالة نصية نخطره فيها أنه قد تم الاستعلام عنه من أحد أعضاء ''سمة''. ويأتي تقرير التأخر في السداد رابعاً، وهو تقرير يوضح تأخر العميل عن سداد القسط الائتماني، حيث تصله رسالة تذكيرية بتأخره.
أما التقرير الخامس فهو تقرير التعثر، وهو تقرير قائم على عدم السداد لفترة 180 يوما، وبمبلغ من 500 ريال وأكثر، حيث تصل للعميل رسالة توضح له حالة تعثره. كما يشتمل هذا التقرير على السداد الجزئي أو الكلي. ففي حال الدفع الجزئي لمبلغ التعثر، ستوافي ''سمة'' العميل بهذا الدفع، علاوة على المبالغ المتبقية. والتقرير السادس والأخير هو الشامل الذي يعتمد على كافة التقارير السابقة وبشكل مفصل ووفقاً لطلب العميل.
كما أن هناك خدمة إضافية لهذه التقارير، وهي خدمة الاعتراض، حيث يحق للعميل موافاة ''سمة'' عبر رقم طلب يقدمه عبر القنوات الرسمية لـ ''سمة'' (سواء عبر خدمة العملاء في الإنترنت التي سبق لسمة تدشينها أخيراً، أو الهاتف الموحد أو خدمة العملاء في الشركة) وبموجب هذا الطلب يرفق شرح مفصل الاعتراض، لتقوم ''سمة'' بعد ذلك بالتحقق من كافة البيانات والمعلومات الواردة.
أما ما يخص مركز الاتصال الموحد ، فستطلق ''سمة'' هذا المشروع وفق أحدث أنماط التقنية الحديثة وهو نظام IVR System مشروع يستطيع العميل الوقوف على تقريره الائتماني عبر الهاتف من خلال إدخال رقم بطاقة الأحوال بصوته، ليقوم النظام بعد ذلك بربط صوته برقم سجله المدني كوسيلة للتعرف الأمني ، دون تدخل بشري لخدمة العملاء. وستسهل هذه الخدمة على العملاء الوصول إلى تقاريرهم الائتمانية بشكل سريع ودقيق، وذك حرصاً من ''سمة'' على نشر الشفافية وثقافة الائتمان بشكل علمي ومنهجي.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية التي صدرت في وقت سابق عن مؤسسة النقد العربي السعودي دعمت وبشكل مباشر نشر الثقافة الائتمانية للعملاء، من خلال تقديم خدمة الاستعلام عن قطاع الأفراد والشركات، وتسلم معلومات المستهلكين من جميع الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات، إصدار السجلات الائتمانية عن المستهلك، تقديم خدمة التقييم عن المستهلكين، الخدمات ذات القيمة المضافة والمتعلقة بالمنتجات الأساسية للشركة، تقديم الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات، وستصب هذه الخدمات التي تنوي ''سمة'' تدشينها قريباً بشكل مباشر في هذا الاتجاه.








 
قديم 26-12-2009, 05:56 AM   #4
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

سوق الأسهم في آخر أسابيع 2009.. ترقب للقطاع البنكي وتفاؤل بالبتروكيماوي

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
تستأنف الأسهم السعودية تعاملاتها وسط تفاؤل بأداء جيد في آخر أسابيع 2009.
حبشي الشمري من الرياض
بدأ العد العكسي الخماسي لآخر جلسات التداول في سوق الأسهم السعودية، في ظل ترقب المتداولين التقليدي لأداء الشركات عن الربع الرابع (الأخير) في 2009، لكن الأضواء باتت أكثر تركيزا على مدى انكشاف البنوك كل على حدة في أزمة «ديون دبي».
ويستبعد تركي فدعق، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، حدوث «تغير مهم» في مسار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأيام المقبلة، في وقت توقع أن يتحسن أداء السوق في مستهل 2010.
ويرى أن السوق المحلية تترقب في الفترة الحالية «نسبة انكشاف كل بنك على حدة على ديون دبي، وجلوبل»، مشيرا إلى أنه «عدا مسألة انكشاف البنوك فإن السوق بشكل عام مستقرة».
وتوقع المحلل المالي ارتفاع أداء الشركات في القطاعات ذات العلاقة الأوثق بالاقتصاد العالمي «بقيادة القطاع البتروكيماوي»، لافتا إلى أن «هذا القطاع (البتروكيماوي) ذو حساسية عالية مع معدل تغير نمو الاقتصاد العالمي».
وكانت «سابك» قد أعلنت خلال الأسبوع قرار مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال للسهم الواحد توزع في نيسان (أبريل) المقبل، في وقت سجل مؤشر قطاع البنوك نموا محدودا بلغت نسبته 0.58 في المائة نتيجة للأداء المختلط لأسهم القطاع.
فمن جهة ارتفع كل من سهمي بنك الجزيرة و بنك الرياض بنسبة 2.33 في المائة و1.12 في المائة على التوالي، وتراجع سهما البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار بنسبة 1.18 في المائة و 1.08 في المائة على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تراجع كل من قطاعي التطوير العقاري والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة هامشية بلغت 0.63 في المائة و0.61 في المائة على التوالي.
وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الماضي مرتفعا 1.46 في المائة كاسبا أكثر من 90 نقطة، حيث استهل المؤشر العام أولى جلسات الأسبوع بارتفاع تخطى من خلاله مستوى 6200 نقطة، ليستمر بعدها في مسلسل صعوده حتى جلسة الإثنين ليغلق عند مستوى 6252.21 نقطة، وهو الإغلاق الأعلى له في الأسبوع، ليعكس اتجاهه بجلسة الثلاثاء، لكنه استقر في نهاية المطاف في المنطقة الخضراء وينهي الأسبوع عند مستوى 6243.93 نقطة، وكانت السوق السعودية قد نجحت في أن تنهي تداولات الأسبوع قبل الماضي على اللون الأخضر بارتفاع بلغت نسبته 3.35 في المائة كاسباً 199.7 نقطة.
وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية حيث سجلت 12.57 مليار ريال وهي تزيد بنحو 2.4 في المائة على قيم التداولات التي سجلتها السوق خلال الأسبوع قبل الماضي التي بلغت 12.2 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 518.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 331.3 ألف صفقة.
واكتسى 13 قطاعا باللون الأخضر في الأسبوع الماضي، واحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الأولى على قائمة الأكثر ارتفاعا وبنسبة 3.59 في المائة كاسبا أكثر من 189 نقطة، تلاه قطاع التأمين وارتفع بنسبة 2.73 في المائة كاسبا أكثر من 29 نقطة، ثم قطاع الطاقة وارتفع بنسبة 94 نقطة. على الجانب الآخر تراجع قطاعا، التطوير العقاري وبنسبة 0.63 في المائة خاسرا أكثر من 21 نقطة، وقطاع الزراعة بنسبة تراجع بلغت 0.61 في المائة خاسرا أكثر من 30 نقطة.
وتصدر سهم ينساب قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا وبنسبة 14.48 في المائة ليغلق عند 34 ريالا وبحجم تداول بلغ 23.8 مليون سهم، تلاه التعاونية وارتفع بنسبة 11.15 في المائة ليغلق عند 72.25 ريال وبحجم تداول بلغ 2.6 مليون سهم ، ثم شمس وارتفع بنسبة 9.57 في المائة ليغلق عند 35.5 ريال وبحجم تداول بلغ 10.4 مليون سهم.
وكان سهم الأهلية في مقدمة الأسهم الأكثر خسارة خلال الأسبوع، بتراجع نسبته 6.83 في المائة ليغلق عند 75 ريالا وبحجم تداول بلغ 2.2 مليون سهم، تلاه الصقر للتأمين وتراجع بنسبة 5.62 في المائة ليغلق عند 63 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.6 مليون سهم، ثم سدافكو وتراجع بنسبة 4.98 في المائة ليغلق عند 42 ريالا وبحجم تداول بلغ 794.4 ألف سهم.








 
قديم 26-12-2009, 05:57 AM   #5
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

15 خبيرا في المصرفية الإسلامية يؤكدون رغم اعترافهم بالتحديات المستقبلية:

الأزمة المالية لم تكن لتحدث في ظل نظام مالي إسلامي

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
د. خالد السلطان يفتتح فعاليات الورشة.
تغطية: عبد العزيز الفكي من الظهران - تصوير: صادق الأحمد
تباينت وجهات نظر أكثر من 15 مختصا وباحثا في مجال المصرفية الإسلامية من داخل المملكة وخارجها, حول طبيعة التحديات المستقبلية التي تواجه المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية, التي يجب تداركها حتى تتمكن المصرفية الإسلامية من المساهمة جنبا إلى جنب مع المؤسسات والبنوك التقليدية الأخرى في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
فقد خلص أكثر من 15 مختصا وباحثا مشكاركا في ورشة العمل المنعقدة في مبنى مركز المؤتمرات رقم 20 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, حول ''مستقبل المصرفية الإسلامية في ظل المتغيرات في الاقتصاد العالمي'', التي نظمها مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في الجامعة أخيرا, بحضور عدد كبير من المختصين والأكاديميين والأساتذة والمهتمين في مجال المصرفية الإسلامية، إلى أن هناك ما يقارب 20 تحديا تواجه المصرفية الإسلامية مستقبلا في ظل المتغيرات في الاقتصاد العالمي.
ولعل أبرز تلك التحديات عدم توافر الغطاء القانوني، الافتقار إلى الكفاءة والكوادر المؤهلة، قلة الأدوات والمنتجات المصرفية، اختلاف الفتاوى، التأثر بالبنوك التقليدية، عدم تبني المصرفية الإسلامية من قبل دول ذات اقتصادات قوية، عدم وضوح المعاملات الإسلامية، سوء استخدام الصكوك، ضعف الشفافية، وعدم تقديم ضمانات من قبل البنوك الإسلامية.
وتخوف عدد من المشاركين من الانحراف بالنظام الإسلامي إلى تطبيقات غير صحيحة، الاعتراف بصحة هذه المعاملات وتقنينها من قبل الجهات التشريعية، خاصة أن بعض التطبيقات غير الصحيحة ستصبح مقبولة بمجرد تقنينها، وأنه مع التطور في الهندسة المالية يمكن هيكلة أي معاملة للتحايل على الربا والعمل على إقناع الفقيه بشرعية المعاملة وإنها بيع وليست ربا.
ويرى عدد من المشاركين أن المنتجات الإسلامية تحاكي التقليدية عن طريق حيل قانونية، تلتزم القوانين المكتوبة وتتجاهل روح القانون كبيع العينة والتورق وسلسلة من الوسطاء لتغطية الربا, على الرغم من ذلك سادت نبرة تأكيد وجزم من خلال مناقشات المشاركين في الورشة تقوم على أن الأزمة المالية لم تكن لتحدث في ظل نظام مالي إسلامي، خاصة أن التطبيقات المالية المعاصرة لم تعتمد على مبادئ الشفافية, كما هو معمول به في النظام الإسلامي, فضلا عن أن التمويل الإسلامي يقوم في الأصل على المشاركة وليس الدين, وأن النظام المالي الإسلامي يدعو إلى نظام رقابي للحفاظ على مصلحة جميع الأطراف, والتأكد من وضوح أركان العقد أو المعاملة والحفاظ على مستوى كاف من الإفصاح والشفافية، وتبني مبدأ تقاسم الخطورة بدلا من تحويل المخاطر لشخص آخر.
وأمن أحد المتحدثين في الورشة على أن الهيئات الشرعية لها سلطة وقوة ضاربة لكنها لم تستغل هذه القوة في تحقيق العدالة في الربحية، لذا فهي مقصرة في دورها تجاه إدارة المصارف الإسلامية, وأن هنالك حاجة ماسة إلى نماذج جديدة للمصرفية الإسلامية, خاصة أنها في بداية الطريق وتحتاج إلى مزيد من الوقت، مقارنة بالبنوك الغربية التي لديها خبرة امتدت إلى أكثر من 300 عام تقريبا, في حين أن البنوك الإسلامية لم يمض عليها أكثر منذ 30 عاما فقط.
فرص عمل وعدالة
انطلقت فعاليات ورشة العمل بكلمة ترحيبية للدكتور خالد السلطان مدير الجامعة أشار فيها إلى أن الاهتمام الكبير في السنوات الأخيرة بنظام المصرفية الإسلامية تجاوز الاهتمام المحلي ليصل إلى العالم الخارجي الذي بدأ في المعرفة والبحث لأسس هذا النظام الذي يتميز بدقته وأخلاقياته السامية وتحقيقه أهدافا اقتصادية عملية، وأن الخبراء الحاليين يرون بشكل واضح إمكانية هذا النظام مستقبلاً في معالجة كثير من المشكلات التعاملية، وتحقيقه عديدا من فرص العمل الجديدة, فضلا عن تحقيقه العدالة في التعاملات المالية كافة.
ونتيجة النمو المتسارع في برامج مجال المصرفية الإسلامية في الجامعة، توقع الدكتور السلطان استحداث مقررات دراسية في هذا النطاق في كلية الإدارة الصناعية واستحداث برنامج ماجستير مخصص في التمويل الإسلامي مستقبلاً في الجامعة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل محورية في القضايا الفقهية بالتمويل الإسلامي يشارك فيها كثير من المختصين الأكاديميين والمختصين في الشريعة.
أما الدكتور محمود أيمن الجمل، أستاذ الاقتصاد في جامعة رايس الأمريكية، فأكد وهو يتحدث عن تأثير الأزمة المالية في المصرفية الإسلامية, أن المصرفية الإسلامية كما أسهمت منذ السبعينيات في تنامي فقاعات الائتمان أيضا أسهمت كذلك في تفاقم الأزمة المالية.
وقدم الجمل في محاضرته نبذة عن التمويل الإسلامي بين النظرية والتطبيق، وارتفاع أسعار النفط (الحقيقية) والأزمات المالية, ورأس المال الاجتماعي والجمعيات والتمويل متناهي الصغر.
وتناول الدكتور الجمل التحديات التي تواجه عمل المصرفية الإسلامية المتمثلة في عدم توحيد الآراء حول عدد من المعاملات الإسلامية كالصكوك مثلا, فهنالك اختلاف مستمر حتى الآن حول شرعية تلك الصكوك من عدمها، إضافة إلى سوء استخدام الصكوك الإسلامية من قبل البنوك الغربية، إلى جانب ضعف الشفافية فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية.
يقول الجمل ''يوجد عدم وضوح المعاملات الإسلامية الخاصة بالمستثمرين وأصحاب الودائع ما يتطلب الوضوح والشفافية حتى تقوم المؤسسات المصرفية الإسلامية بدورها على أكمل وجه''.
ويشير إلى أن المصرفية الإسلامية قامت على نظرية تنمية المجتمع وهي لا تعارض سياسة البنوك التقليدية، وأنه لا يوجد تعارض بين تحقيق الربحية وتحقيق الأهداف الاجتماعية.
ويؤكد الجمل أهمية وجود المؤسسات الربحية والبنوك الإسلامية التي يجب ألا يقتصر دورها على العمل الاجتماعي فقط إنما عليها أن تسعى إلى تحقيق ربحية من نشاطها، مشيرا إلى أن البنوك ليس دورها تعظيم الربح فقط وإنما إيجاد أدوات ووسائل للادخار لمصلحة المجتمع، لذا فإن المؤسسات الربحية تعد ضرورية للمجتمع.
الفرصة مواتية للمصرفية الإسلامية يرى أن البنوك الربحية في الغالب لا تتعامل مع الفقراء، لذا لا تقوم بإقراضهم لاهتماما بتحقيق الربح فقط, وفي الوقت ذاته تتجنب المخاطرة.
وأكد أن البنوك التقليدية تعد محركا أساسيا للاقتصاد العالمي في حين أن البنوك الإسلامية لا تقوم بهذا الدور.
ويؤكد الجمل أن الفرصة أصبحت مواتية للبنوك الإسلامية لفرض شروطها الإسلامية على البنوك التقليدية في ظل الأزمة المالية.
وتناول الجمل دور الشريعة الإسلامية في حماية الفرد وليس الصناديق الاستثمارية كما تفعل البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية أيضا.
ويرى أهمية دور البنوك المركزية في الرقابة على البنوك الإسلامية, خاصة أنها تنظر إلى النظام الاقتصادي بأكمله.
وقال إن المؤسسات المالية تقوم بدور فاعل في المجتمعات الغربية وعلى البنوك الإسلامية أن تقوم بدورها في المجتمعات الإسلامية أيضا، مشيرا إلى أن المرابحة أصبحت معقولة في البنوك الإسلامية.
ودعا إلى أهمية وضع نظام للمراقبة من قبل المجتمع على المصرفية الإسلامية والعمل على امتصاص الأرباح لمصلحة المجتمع.
ويرى الجمل أنه من المهم تعليم المجتمع وسائل الادخار والاستثمار في الصناعة وألا يتم التركيز فقط على التعاملات الائتمانية.
وأوضح أن المصرفية الإسلامية لها مستقبل واعد عند غير المسلمين الذين بدأوا يلجأون إليها بشكل أوسع، وهذا يدلل على أنها بدأت تحقق لهم فوائد جيدة ومجزية.
أكبر فقاعة مالية في التاريخ
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.د. السويلم يلقي محاضرته.
من جانبه, تحدث الدكتور سامي السويلم نائب مدير مركز البحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية, عن معالم الأزمة المالية التي وصفها كثير من الخبراء في عالم الاقتصاد بأنها أكبر فقاعة مالية في التاريخ، مشيرا إلى أنه حسب تقارير حديثة فإن أسواق المال خسرت 30 تريليون دولار، كما خسرت أسواق العقار 30 تريليون دولار, في حين خسرت المؤسسات المالية ثلاثة تريليونات دولار.
ويؤكد السويلم أن الأزمة حدثت نتيجة سببين, الأول إفراط في المديونية ''الربا'' الذي يفصل المديونية عن الثروة, بحيث إن الدين ينمو بمعدل أسرع من نمو معدل الثروة، وأن تراكم المديونية أصبح أسرع من الثروة، لذا لا يمكن استمرار الوضع دون تصحيح, ومن هنا يصبح الانهيار ضروريا للتخلص من أعباء المديونية التي بدأت تتراكم بشكل أسرع من الثروة, ما يزيد من حدوث كوارث مالية ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة استعادة الوضع الطبيعي للاقتصاد وإنقاذه, وهنا يصبح الأمر مكلفا للغاية.
أما العامل الآخر الذي تسبب في حدوث الأزمة المالية فيتمثل في الإفراط في المجازفة ''الغرر'', حيث ارتفعت درجة المخاطر وظهور الأصول السامة.
المشتقات الائتمانية والعارية
وتناول الدكتور السويلم المشتقات الائتمانية والعارية والتأمين على القروض وكيف أسهمت هذه المشتقات في الأزمة المالية، مشيرا إلى أن المشتقات تشجع على الإقراض الذي بدوره يكون عاملا أساسيا في ارتفاع الأسعار, ما يشجع على التأمين ثم الإقراض ثم تأتي بعد قضية الخطر الأخلاقي والتصرفات غير المسؤولة.
ويوضح أن تعامل السياسة الاقتصادية تجاه الأزمة المالية اتسم بتخصيص الأرباح وتأميم الخسائر، فأصبحت هناك اشتراكية في الخسائر ورأسمالية في توزيع الأرباح، مشيرا إلى أن الأنظمة الغربية لم تحترم آلية السوق.
التمويل الإسلامي
يؤكد الدكتور السويلم أن التمويل الإسلامي قادر على الإسهام في إعادة النظام العالمي لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي على اعتبار أنه يستلزم ارتباط نمو المديونية بنمو الثروة ويمنع المبادلات الصفرية وعملية المخاطرة.
ويضيف أن التمويل الإسلامي مرتبط بالقطاع الحقيقي, وأن مخاطره أقل من مخاطر التمويل التقليدي, وأن مبادئ الاقتصاد الإسلامي يمكنها تلافي وقوع هذه الكوارث والأزمات المالية, وأن هذه المبادئ قادرة على إخراج الاقتصاد من الأزمة بعد وقوعها باعتبار أنها مبادئ عالمية تتفق عليها الأديان السماوية، لذا فالعالم اليوم أحوج ما يكون إلى الاقتصاد الإسلامي.
وتحدث عن إمكانية الخروج من الأزمة المالية عن طريق التوازن بين الاقتصاد الربحي وغير الربحي, وأهمية التكافل الاجتماعي بين المؤسسات وتوحيد الدعم للمؤسسات التنموية والاجتماعية.
تحديات المصرفية الإسلامية
من جهته، عدد ياسر العبد السلام مسؤول الرقابة الشرعية في البنك العربي الوطني التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية التي أجملها في عدم توافر الغطاء القانوني، الافتقار إلى الكفاءة والكوادر المؤهلة لديها إلمام بمقاصد الشريعة الإسلامية، حيث يحتاج النظام المالي الإسلامي إلى 30 ألف موظف خلال السنوات العشر المقبلة، قلة الأدوات وأساليب المنتجات المصرفية، اختلاف الفتاوى بين المفتين، التأثر بالبنوك التقليدية والاعتماد على صيغة واحدة وهي الإقراض بفائدة وعدم تحمل المخاطر، عدم تبني المصرفية الإسلامية من قبل دول ذات اقتصادات قوية، فقدان الثقة بالمصرفية الإسلامية بسبب وجود بعض الأخطاء في التطبيق، إضافة إلى عامل الوقت حتى تتم معالجة ومواجهة التحديات كافة.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.جانب من حضور الورشة التي شارك فيها 15 مختصا في المصرفية الإسلامية.
محاكاة المنتجات التقليدية
وتحدث الدكتور محمد كبير حسن الخبير الأمريكي في شؤون المصرفية الإسلامية، عن أحداث الأزمة المالية وأسبابها، وآراء علماء المسلمين حولها، وآثار الأزمة في الاقتصاد العالمي والبنوك الإسلامية، والمالية الإسلامية كبديل، والنظرية الإسلامية في التمويل، مؤكدا أن الأزمة المالية لم تكن لتحدث في ظل نظام مالي إسلامي.
ويرى كبير أن المنتجات الإسلامية تحاكي التقليدية عن طريق حيل قانونية، تلتزم بالقوانين المكتوبة وتتجاهل روح القانون كبيع العينة والتورق وسلسلة من الوسطاء لتغطية الربا.
تصنيفات غير دقيقة
وتناول الدكتور محمد الزهراني أستاذ قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حقيقة التصنيفات العالية غير الدقيقة لجودة هذه المنتجات، والتقييم غير الدقيق للمخاطر المترتبة على هذه المنتجات، مشكلة تعارض المصالح لدى وكالات التصنيف، قلة الإفصاح والشفافية وعدم الاهتمام بمؤشرات الأزمة من قبل البنوك المركزية والمشرعين، إضافة إلى سوء تصميم للسياسات والأنظمة.
ويؤكد أن تقييم الصكوك الإسلامية يعد أكثر تعقيدا من تقييم الصكوك التقليدية، نظرا إلى تنوع الأصول وصعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية لبعض تلك الأصول، وصعوبة التنبؤ بالقيمة السوقية للأصل في المستقبل.
ويضيف الزهراني أن الصكوك الإسلامية لا تقدم ضمانات من أي نوع لتحسين جودة الصك كالمعمول به في الصكوك التقليدية, ما يزيد من خطورتها، إضافة إلى أنه لا يوجد تاريخ معلوماتي كاف لدراسة مخاطر الصكوك، إلى جانب الافتقار إلى سوق ثانوية ذات سيولة عالية, ما يزيد عنصر الخطورة، وإن وجدت سوق ثانوية، فهذا يجعل ارتباط حامل الصك بملكية الأصل أكثر صورية.
وتحدث الزهراني عن الاختلاف بين البنوك الإسلامية والتقليدية من ناحية التطبيق، مشيرا إلى أن معدل الارتباط بين معدل الربح والفائدة التقليدية أكثر 0.9، النظام المالي الإسلامي يعتمد على مبدأ المشاركة لكن عقود المشاركة والمضاربة لها أقل نسبة في أصول البنوك الإسلامية, والبنوك الإسلامية تفضل المعاملات ذات الدخل الثابت كالإجارة والمرابحة (50 في المائة).
الصكوك الإسلامية معرضة للخطر
وشدد الزهراني على أن الصكوك الإسلامية ليست أقل خطرا من التقليدية, وأن ما حدث في الصكوك التقليدية ربما يحصل في الإسلامية, إلا أنه أكد أن نظام التمويل الإسلامي بطبيعته غير قابل لحدوث أزمة بهذا الحجم لعدم وجود الدين والتطبيقات المالية المعاصرة قد تبتعد عن المرتكزات الأساسية.
4 محاضرات
وتضمنت فعاليات ورشة العمل أربع محاضرات, الأولى بعنوان (مدخل للمصرفية الإسلامية) قدمها الدكتور عبد الله قربان مدير مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز.
أما المحاضرة الثانية فبعنوان (الأزمة العالمية وأثرها في المصرفية الإسلامية) قدمها الدكتور محمود الجمل, تلتها حلقة نقاش حول الموضوع ذاته شارك فيها كل من الدكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد في الجامعة والدكتور إبراهيم أبو العلا نائب رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، ولاحم الناصر خبير الشؤون المصرفية الإسلامية.
وجاءت المحاضرة الثالثة بعنوان (التحديات المستقبلية للمصرفية الإسلامية .. رؤية مقاصدية) قدمها الدكتور مسفر القحطاني الأستاذ المشارك في قـسم الدراسات الإسلامية والعربية, تلتها حلقة نقاش حول (التحديات المستقبلية للمصرفية الإسلامية) شارك فيها كل من الدكتور خالد المزيني الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعة، وياسر الدهلوي الرئيس التنفيذي لدار المراجع الشرعية وياسر العبد السلام, إضافة إلى المحاضـرة الرابعة التي تحدث فيها الدكتور سامي السويلم عن (الأزمة المالية العالمية .. رؤية إسلامية), تلتها حلقة نقاش شارك فيها كل من الدكتور محمد الزهراني, الدكتور سلمان الدخيل أستاذ قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, والدكتور كبير حسن الخبير الأمريكي في شؤون المصرفية الإسلامية.
وشهدت الورشة تقديم عرض تعريفي حول مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في الجامعة قدمه الدكتور صلاح الشلهوب, مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في الجامعة.
واختتمت الفعاليات بنقاش مفتوح لجميع الخبراء والمشاركين حول مقترحات لتطوير عمل وبرامج مركز التميز للدراسات المصرفية في الجامعة والتوصيات الختامية لورشة العمل.








 
قديم 26-12-2009, 05:58 AM   #6
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

آسيا تبدأ رحلة البحث عن نموذج اقتصادي جديد

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
رجل ياباني يسير أمام مؤشرات لسوق الأوراق المالية في طوكيو أمس الأول. وأغلقت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الجمعة على تراجع مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب المكاسب التي تحققت أخيرا. إ. ب.أ
بيتر جانسن وبيل سميث من بانكوك وبكين – د. ب. أ
بعد أخذ ورد تعلمت آسيا دروسا مهمة من الأزمة المالية التي ضربتها عامي 1997/1998 بشكل جيد تماما على الأقل بالنسبة للبعض في الغرب.
ففي حين واجهت الولايات المتحدة وأوروبا في عام 2008/2009 أسوأ معضلة مالية منذ عشرات السنين فإن الأنظمة البنكية الآسيوية تحملت العاصفة دون الحاجة لأي برنامج إنقاذ كبير حتى اليوم.
ففي أعقاب أزمة عام 1997 التي تركت عديدا من الحكومات الآسيوية في حالة إفلاس مع تعثر المؤسسات المالية وانهيار العملات المحلية، فإن المنطقة كان عليها أن تعتمد بشكل كبير على الصادرات لإعادة بناء اقتصاداتها.
ونتيجة لذلك زاد نصيب الصادرات من أقل من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الآسيوي قبل أزمة عام 1997 إلى أكثر من النصف في فترة ما بعد الأزمة.
ونتيجة لذلك أيضا حققت البنوك المركزية الآسيوية تراكمات ضخمة من احتياطيات العملات الأجنبية تقدر بخمسة تريليونات دولار في عام 2009 2.3) تريليون في الصين فقط) من إجمالي الاحتياطات العالمية البالغة 8.8 تريليون دولار.
تلك الاحتياطات تمثل ذكرى مريرة لخطط الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي لعام 1997 والتي اشتملت على قيود مالية وشروط صعبة أخرى عمقت من الركود الإقليمي.
وقال سوباتشاي بانيتشباكدي، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدةللتجارة والتنمية) الأونكتاد (والذي كان نائب رئيس وزراء تايلاند المسؤول عن الاقتصاد في الفترة 1998 - 2000 «لماذا أصبحنا مالكين لهذا الاحتياطي الضخم؟. هذا في الأساس يرجع إلى أن الآسيويين تعلموا الدرس المؤلم وهو إنك تحتاج إلى مظلة عند حدوث إعصار خارج المنزل. فلن يعطيك أحد شيئا لتغطي نفسك».
والآن يرغب الغرب في أن تقوم آسيا باستخدام تلك الاحتياطات الضخمة لتدعيم اقتصاداتها المحلية للتشجيع على مبدأ الاستهلاك الآسيوي كأداة جديدة للنمو العالمي.
وقال رون كيرك الممثل التجاري الأمريكي أمام تجمع خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي) أبيك (في سنغافورة أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «إن الولايات المتحدة تحتاج إلى استهلاك» أقل وأن تنتج وتصدر أكثر، في حين أن الكثير من أعضاء أيبك التي تتمتع بفوائض يجب أن تبحث بجدية الحاجة إلى زيادة استهلاكها ووارداتها».
وفي الواقع كان هناك إجماع في قمة أيبك على أن آسيا تحتاج إلى إيجاد نموذج جديد للنمو لأن عصر النمو العالمي الذي كان يقوده الاستهلاك الأمريكي المفرط مات وتم دفنه.
ولقد أصبح رئيس الوزراء الياباني المنتخب حديثا يوكيو هاتوياما الذي جاء إلى السلطة ببرنامج «تغيير» مؤيدا صريحا للبرنامج الاقتصادي الجديد وبدأ ببلاده.
وقال أمام أيبك «إننا نقول إنه علينا أن نتحول من الجماد إلى البشر».
وأضاف «إننا نحتاج إلى خلق اقتصاد يقوم على الاقتصادات المحلية والرعاية والرفاهية والبيئة».
ويعد بناء شبكات ضمان اجتماعي أفضل جزءا من النموذج وخاصة في الصين حيث إن ضعف التأمين الصحي لكبار السن جعل من الصينيين
يميلون إلى التوفير بدرجة يحسدون عليها ولا يستهلكون كثيرا.
ويمثل الاستهلاك نحو 30 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي الصيني مقارنة بنسبة من 50 إلى 60 في المائة في باقي آسيا والدول الصناعية.
وقد حققت الصين بالفعل بعض التقدم في إعادة توازن اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الطويل على التجارة الخارجية والاستثمارات من خلال دعم الاستهلاك وتمويل برامج الخدمات الاجتماعية.
والنجاح الواضح لحزمة التحفيز الاقتصادي من جانب الحكومة بقيمة أربعة تريليونات يوان) 590 مليار دولار(عزز توقعات المحللين الدوليين بتحقيق نمو يصل إلى 9 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الصيني لهذا العام.
ولكن لويس كويجس كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في الصين أوضح أن الحكومة الصينية مازالت تتحرك ببطء في الإصلاحات التي يرى البنك أنها جوهرية لتدعيم زيادة النمو على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وكتب كويجس في تقرير عن الأداء الاقتصادي الصيني في الربع الثالث من العام « الآن نجحت الحكومة بشكل أساسي في دفن تأثير الأزمة العالمية، وهذا وقت طيب للتركيز وتثبيت الجهود على الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإعادة التوازن والحصول على المزيد من الاقتصاد المحلي على أساس مستدام».
وقال «إن تحقيق هذا يتطلب مزيدا من التأكيد على الاستهلاك والخدمات والتقليل من الاستثمار والصناعة».
وقد واصل الكثير من الاقتصاديين والسياسيين الأمريكيين والأوروبيين دعوة الصين إلى السماح بتغيير أسرع لقيمة عملتها المحلية والتي لا تزال مرتبطة أساسا بالدولار الأمريكي مع هامش ضيق للتقلبات اليومية.
ويشعر المعارضون للسياسة الاقتصادية الصينية بالقلق من أن القدرة الصناعية الزائدة للصين تؤثر في النمو الاقتصادي في عشرات الصناعات في أنحاء العالم وتقلل من جهود الحكومة لإعادة توازن الاقتصاد.
وقال بن سيمبفيندورفير، وهو اقتصادي في مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني في هونج كونج، إن الإصلاحات تبدو بطيئة للغاية حيث ركزت الصين على إجراءات للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال سيمبفيندورفير، في كلمة موجزة في تشرين الثاني (نوفمبر) «قبل الأزمة الاقتصادية كانت الصين تدفع للأمام من أجل إعادة توازن مدفوعة بقوى السوق». وقال «ومع ذلك فإن من غير المتوقع استئناف تلك الجهود التي توقفت في أعقاب الأزمة وتقييم العملة قبل منتصف عام 2010 .»
ومع بطء نمو الاستهلاك في الصين ،لا تزال الأسئلة الحقيقة المطروحة عما إذا كان الآسيويون سيملأون الفجوة التي تركها المستهلكون الأمريكيون الكبار الذين أنفقوا ثماني مرات أكثر من المواطن الصيني العادي وأكثر 16 مرة من الهندي العادي.
والفرق الكبير بين المستهلكين الآسيويين ونظرائهم الأمريكيين هو أن
الآسيويين لم يتعلموا بعد الاستهلاك بدرجة تتجاوز مصدر دخولهم.
وقال سوباتشاي، من منظمة الأونكتاد لوكالة الأنباء الألمانية) د. ب. أ («إن متوسط مديونية العائلة الآسيوية تقترب من 20 إلى 30 في المائة مقارنة بنسبة 100 إلى 120 في المائة في الولايات المتحدة».
وأضاف «الشيء الوحيد الذي يجب أن يتعلموه من آسيا هو إنهم يجب أن يستهلكوا أكثر ولكن لا تستهلك أكثر اعتمادا على مزيد من الديون».








 
قديم 26-12-2009, 05:58 AM   #7
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

الأزمة أظهرت حاجة الدول لإصدار تشريعات جديدة لتنظيم العملية الاقتصادية

دعوة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى إنشاء تكتل لمواجهة الأزمة

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
عبد الله الفلاج
معاوية كنة من الرياض
دعت دراسة حديثة البنوك والمؤسسات المالية في العالمين العربي والإسلامي إلى إنشاء تكتل لمواجهة الأزمة ووضع بدائل تناسب المعتقدات والقيم الإسلامية، ودعا المستشار القانوني عبد الله بن عبد العزيز الفلاج الدول الإسلامية إلى السعي إلى وضع برنامج دولي لإدارة الأزمة، والتنسيق فيما بينها في البحث لإيجاد بديل إسلامي قوي وفاعل للمعاملات المالية وطرق الإقراض والضمانات لخلق بيئة مالية قوية تدعم اقتصادات الدول الإسلامية المتفرقة، وذلك بإنشاء مراكز البحوث ودعمها بالمال والباحثين. واقترح الفلاج خلال الدراسة جملة من الاقتراحات لتحسين البيئة الاستثمارية والقانونية والتشريعية وذلك على المستويين المحلي والدولي، حيث حث الدول العربية والإسلامية على العمل لإنشاء صندوق مشترك للنقد.

إعادة دور الدولة

وقال الفلاج إن السياسات التي اتبعتها دول العالم لمواجهة الأزمة والأنظمة التي وضعتها لمعالجة تداعياتها نتج عنها إعادة دور الدولة، وهذا الدور كما قال أظهر حاجة الدول إلى إصدار أنظمة وتشريعات جديدة حتى تتمكن من التدخل في العملية الاقتصادية ولعب دور المنظم.
وأشار الفلاج في هذا السياق إلى تفاوت درجات تأثير الأزمة المالية في دول الخليج وفي مؤسساتها المالية والتجارية والأفراد، حيث أوضح أن القاعدة في هذا التفاوت تقوم على علاقة طردية؛ فكلما زاد الارتباط بمنشأ الأزمة زاد التأثر بها وبتبعاتها الزلزالية، وأشار هنا إلى إمارة دبي التي تعد كما قال أكثر المتأثرين بالأزمة وذلك لأسباب ارتباط اقتصادها باقتصاديات الدولة الأكثر تأثراً بالأزمة المالية ولوجود كثير من الشركات والمؤسسات المالية ذات الأصول الخارجية لصيقة الصلة بمنشأ الأزمة وبمسبباتها مثل الاستثمارات العقارية والقروض المتصلة بها.

اختبار للأنظمة

وأضاف الفلاج أن الأزمات تلعب دور الاختبار الحقيقي لكفاءة الأنظمة بشكل عام ولا يخلو ذلك من حالات ثلاثة : الأولى أن تغطي الأنظمة السارية وقت قيام الأزمة جميع التأثيرات التي تنتج عن الأزمات، حيث يوجد الحل الشامل لهذه المستجدات الطارئة، والثانية أن تغطي جزءا من التأثيرات التي تنتج عن الأزمات، حيث لا يقل عن 50 في المائة من الآثار التي تنتج، فيما لا تغطي الأنظمة السارية وقت قيام الأزمة في الحالة الثالثة إلا الجزء اليسير من التأثيرات التي تنتج عن الأزمات.
وفيما يخص الجانب القانوني للأزمة قال الفلاج: هناك عديد من الآثار القانونية ساعدت على تفاقم الأزمة على المستوى العالمي, منها أنظمة هيئة سوق المال، والتعقيدات القانونية لأزمة التمويل والاستثمار العقاري، والآثار القانونية لانخفاض قيمة الدولار في التعاملات التجارية، إضافة إلى التبعات القانونية لانهيار البورصات العالمية وانخفاض الاستثمار في أسواق المال وأسهم الشركات العالمية.

ضعف الوعي الاقتصادي

وعزا الفلاج أسباب الأزمة والتي قال إنها في مجملها خارجية إلى انخفاض مستوى الثقافة الاقتصادية والوعي بخطورة الأزمة، وتعريض ودائع صغار المستثمرين للخطر من دون ضمانات حقيقية وتقليل الاقتراض بغرض الاستهلاك والتوجه نحو الاستثمارات الحقيقية، إضافة إلى ضعف وقلة البدائل للمعاملات المالية في النظام التقليدي، وضعف البحث والدراسة لإيجاد بدائل شرعية حقيقية تلبي حاجة الناس إلى المعاملات المصرفية الحديثة، وكذلك بسبب عدم توفير الحماية اللازمة للطرف الضعيف، وحاجة المعاملات إلى مراجعة الثغرات النظامية ومعالجة عدم فاعلية بعضها بصورة تفاعلية دورية.

العمل على تحسين البيئة الاستثمارية

واقترح في هذا الإطار جملة من المقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والقانونية والتشريعية على النطاق المحلي منها: زيادة فعالية رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والبورصة لمنع كل صور المضاربات، وتشجيع الاستثمار الداخلي وإعطاء أولوية في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتأصيل قواعد الشفافية وتوفير المعلومات الإحصائية على المستوى الاقتصادي، وتمتين الأسس القانونية التي تدعو إلى دعم المنافسة ومحاربة الاحتكار، إضافة إلى محاربة جرائم الفساد وخاصة المالي منها ووضع قوانين صارمة لحماية المدخرات وصيانتها وضمان الودائع، وتقوية وزيادة فعالية وكفاءة النظام القضائي الرسمي والبديل، ومراجعة إجراءات تنفيذ الأحكام، وتفعيل مبادئ التعويض عن الضرر ومعاقبة المطل، كما اقترح مراجعة وزيادة فعالية الأنظمة ذات العلاقة بالمعاملات المالية والتجارية بصورة عامة كنظام الأوراق المالية والنظم الائتمانية ونظام الاستثمار وأنظمة مؤسسة النقد والبنوك وأنظمة السوق المالية ودراسة القصور الذي شاب الأنظمة الحالية عالمياً ومحلياً مما أدى إلى تفاقم آثار الأزمة، والعمل على عقد ورش عمل بصورة دورية للبحث في الأنظمة المالية العالمية وتطوراتها والاستفادة منها، وتدعيم نظام الاستثمار حيث يقدم المستثمر الضمانات الكافية لجميع أعماله التجارية الاستثمارية، والتشدد في العقوبات على الجرائم المؤثرة في التعاملات المصرفية وسوق المال.








 
قديم 26-12-2009, 05:59 AM   #8
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

برج دبي يطل برأسه وسط أزمة الديون

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
مجسم لبرج دبي وهو الأطول في العالم.
«الاقتصادية» من دبي
يبدو أن دبي لا تنوي التوقف عند حلقة الديون فهدير الآلات في طريقه للارتفاع فوق صوت الدائنيين فبعد أن أعلن مطور عقاري ألماني إطلاق عمليات البناء في منازل فخمة وفنادق على أرخبيل «جزر العالم» الصناعية في دبي، غير آبه، على ما يبدو، بمصاعب ديون مجموعة دبي العالمية التي تقوم شركتها العقارية «نخيل» بتطوير هذه الجزر. أكدت شركة إعمار ما أعلنته سابقا من أنها ستفتتح في الرابع من كانون الأول (يناير) المقبل «برج دبي» الذي سيكون أعلى مبنى في العالم بكل المقاييس حيث يتجاوز ارتفاعه 800 متر، ما قد يعطي نفحة انتعاش لاقتصاد الإمارة الذي تأثر بقوة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
فقد نقلت قناة الـ CNN أنه وفي إطار الاستعدادات لافتتاح برج دبي، في الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل، الذي تقول الشركة المنفذة له إنه أطول برج في العالم، أصدرت «إعمار» العقارية بياناً يتضمن ما وصفته بـ»الحقائق والأرقام» حول البرج العملاق.
وقالت الشركة في بيانها الخميس، إن «البرج سيفتتح برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وسيحطم عديدا من الأرقام القياسية في مختلف المجالات.» ووفقاً للشركة، يبلغ ارتفاع برج دبي أكثر من 800 متر، ويضم أكثر من 160 طابقاً، وتاليا بعض «الحقائق والأرقام حول أعلى مبنى شيده الإنسان».
ويمكن رؤية قمة البرج على مسافة 95 كيلومتراً، وتوجد شرفة قمة البرج في الطابق 124. ويبلغ عدد الغرف والأجنحة الفندقية الفاخرة 160. ويبلغ الارتفاع الذي وصلت إليه عملية ضخ الأسمنت 605 أمتار. وتبلغ المسافة التي يقطعها مصعد الخدمة الرئيسي في البرج 504 أمتار. ويبلغ عدد الطوابق المخصصة للمكاتب 49 طابقا. وعدد المصاعد ضمن البرج 57 مصعدا. ويبلغ إجمالي عدد الشقق السكنية 1044 شقة. وعدد مواقف السيارات الموجودة تحت الأرض ثلاثة آلاف موقف.ويبلغ وزن القضبان الفولاذية المستخدمة في هيكل البرج 31400 طن متري، وعدد الألواح الزجاجية المستخدمة في تنفيذ الواجهة الخارجية 28261. كما تبلغ مساحة الحدائق المحيطة بقاعدة البرج 19 هكتارا. وبلغ عدد العمال خلال فترة ذروة تنفيذ الأعمال الإنشائية 12 ألف عامل. ويوافق تاريخ افتتاح البرج، الرابع من كانون الثاني (يناير)، الذكرى الرابعة لتولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي. وكان رئيس شركة «إعمار» محمد العبار قد قال في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي: «ارتأينا أن ندشن البرج الأعلى في العالم رسمياً في هذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع، ليكون ذلك بمثابة رد عرفان متواضع»، إلى الشيخ محمد بن راشد». وكان العبار، قد أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حوار مع CNN، أن البرج الذي تأخر إنجازه ستة أشهر، سيفتتح في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2009، وهو التاريخ الذي يوافق العيد الوطني لدولة الإمارات.








 
قديم 26-12-2009, 06:00 AM   #9
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

اليابان تضع ميزانية قياسية بمبلغ 484 مليار دولار

طوكيو - رويترز:
وضعت اليابان أمس ميزانية قياسية للعام المقبل ستؤدي إلى تضخم مديونية البلاد الهائلة بالفعل بمبلغ 484 مليار دولار فيما تعهد رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما بمواصلة كفاحه في مواجهة فضيحة متنامية وتراجع معدلات التأييد له في استطلاعات الرأي.
وفي ظل تراجع عائدات الضرائب منذ تفجر الأزمة المالية تخلت الحكومة عن تعهد رئيسي وعدت به الناخبين أثناء الحملة الانتخابية ولجأت للاحتياطي النقدي لتحد الاقتراض الجديد عند مبلغ 44.3 تريليون ين وهو مستوى يثير بالفعل قلق أسواق الأسهم حيث يقترب الدين العام من 200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويواجه هاتوياما انتخابات مجلس المستشارين العام المقبل وبالتالي يقول بعض المحللين أن ائتلافه قد يشعر بإغراء لإمضاء مزيد من الوقت في تعزيز الاقتصاد الذي لم يخرج من أسوأ كساد تشهده اليابان منذ الحرب العالمية الثانية إلا أخيرا.
وأكد هاتوياما الذي أطاح حزبه الديمقراطي بخصمه المحافظ الذي هيمن طويلا على الحكم في آب (أغسطس) عزمه على الاستمرار في منصبه على الرغم من توجيه الاتهام لمساعدين سابقين له كانا من المقربين له بشأن تزوير سجلات تمويل سياسي. وقال هاتوياما للصحافيين اليوم وهو اليوم الأول بعد المائة من بدء إدارته «أود أن أستعد وأصلح ما يجب إصلاحه وبذل أقصى ما في وسعي.»ربما لا يزال الشعب الياباني يظن أن من شبه المستحيل أنني لم أكن أعلم (بالواقعة) لكنني قلت كل شيء بأمانة وآمل أن يتفهم قدر الإمكان».
غير أن الإعلام الياباني قال إن هاتوياما رابع رئيس وزراء لليابان خلال ثلاث سنوات ربما يضطر للاستقالة إذا شعر الناخبون بضعف تفسيراته وقيادته. وعندما تولى الديمقراطيون الحكم وعدوا بوضع صنع القرار في أيدي الساسة لا البيروقراطيين والقضاء على الانفاق المهدر والتركيز على الانفاق على المستهلكين بدلا من السياسات التي تولي تركيزا أكبر للمؤسسات التجارية التي انتهجها الحزب الديمقراطي الحر الذي أطيح به.وأظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة التأييد لرئيس وزراء اليابان انخفضت إلى ما دون 50 في المائة بعد أن كانت قد تجاوزت 70 في المائة مع تنامي الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات صعبة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.
وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا نسبته 1.4 في المائة عام 2010-
2011 وهي ستكون أول زيادة خلال ثلاثة أعوام لكن محللين يقولون إنه يجب أن يضع صناع السياسة خطة لتحقيق نمو مستدام.
وأظهرت استطلاعات الرأي قبل توجيه الاتهام لمساعدي هاتوياما أن معظم الناخبين لا يرون ضرورة لأن يستقيل رئيس الوزراء بسبب هذه المسألة والتي شملت مبالغ مالية كبيرة مقدمة من والدته وهي ابنة مؤسس شركة بريدجستون لصناعة إطارات السيارات.
وكان هاتوياما من أشد منتقدي الفساد وقال من قبل إن المشرعين عليهم الاستقالة إذا اتضح ارتكاب مساعديهم لأي مخالفات.
ويوم الخميس ترك هاتوياما الباب مفتوحا ليغير تفكيره ويستقيل لكنه أوضح أنه في الوقت الراهن يعتبر استقالته خيانة للناخبين وما يصبون إليه.








 
قديم 26-12-2009, 06:01 AM   #10
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

ميزانية السعودية لعام 2010 .. استعراض ووجهة نظر

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

د.عبد العزيز محمد الدخيل
أقرت الحكومة السعودية في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2009 الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2010 (العام المالي 1431/1432 وفقاً للتقويم الهجري). وجاء في الإعلان عن هذه الميزانية ـ طبقاً للتعميم الصادر من وزارة المالية ـ أنها أضخم ميزانية في تاريخ المملكة من حيث القيم النقدية المطلقة الحالية.
وأكدت الأرقام التي تم الإفصاح عنها أهمية بعض الاتجاهات والمفاهيم المتعلقة بالاقتصاد السعودي.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
في الجزء الأول من هذا التقرير سأستعرض أهم معالم الميزانية الجديدة 2010 وفي الجزء الثاني ستكون لي وجهة نظر.
الجزء الأول: استعراض عام لميزانية 2010

  • ستكون هذه أول ميزانية تشهد عجزا بعد ست سنوات متتالية من الفوائض المالية.
  • يبدو أن الحكومة ملتزمة ببرنامج إنفاق ممتد لعدة سنوات مدعومة بتراكم كبير في الإيرادات حققتها المبيعات النفطية في الفترات السابقة، كما أنها ملتزمة أيضاً بالحفاظ على مستوى الإنفاق العام تحت مظلة مجموعة العشرين .ويظل السؤال قائماً بالنسبة إلى أولويات الإنفاق.
  • الاستمرار في تحقيق عجز في الميزانية, وإن سهل تمويله اليوم من الأرصدة المالية للحكومة إلا أن شهية الإنفاق المتزايدة ربما تؤدي إلى إهلاك الفوائض المالية وزيادة حجم الدين العام.
  • إن الإنفاق الحكومي الضخم المتتالي، على الرغم من أنه يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع الخاص، إلا أنه يشجع على تطبيق سياسة نقدية توسعية ويؤدي في آخر الأمر إلى حدوث ضغوط تضخمية محلية.
  • لا شك أن الحكومة لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية في استخراج النفط بإفراط وإنفاق جميع الأرباح المتحققة من بيعه. عليه، يجب وضع تدابير مؤسسية صارمة لضمان الالتزام بسياسة سليمة لاستخراج النفط وتحقيق العدالة بين الأجيال من خلال الادخار وإدارة جزء من الأرباح السنوية الناتجة عن بيع النفط بمهنية وفاعلية.
  • يجب الاعتماد على المنطق الاقتصادي السليم وتحليل التكلفة والعوائد وجعلهما جزءا لا يتجزأ من آلية صنع القرار في مواجهة الخيارات المتعلقة بالإنفاق العام.
بناءً على المعلومات المتوافرة حالياً، فإن توقعاتنا الأولية لعام 2010 تشير إلى ما يلي:
ستزيد الأرقام المقدرة بالنسبة إلى الإيرادات العامة والنفقات بمعدلات تصل إلى حدود 545.4 مليار ريال بالنسبة إلى الإيرادات المرتقبة خلال عام 2010, بينما ستقترب المصروفات الفعلية بنهاية عام 2010 من مبلغ 567.0 مليار ريال، ما يبقي عجزاً في حدود 21.6 مليار ريال أو نسبة 12.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لعام 2010, الذي سيقترب من 1664.7 مليار ريال. وستبقى الضغوط التضخمية إلى حد ما مقبولة بسبب عودة معدلات الفائدة الرئيسة باتخاذ اتجاه متصاعد من منطقتها الحالية والقريبة من الصفر، ما ينبئ عن سياسة نقدية انكماشية. ورغم العجز المسجل، نتوقع أن تستمر الحكومة في إطفاء جزء من دينها العام قد يراوح بين 5 و8 في المائة من صافي الدين الحكومي.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
الأرقام الفعلية للسنة المالية 2009
  • بالنظر إلى الأثر المشترك لأسعار النفط المنخفضة بدرجة كبيرة ومستوى إنتاج النفط الخام المنخفض بتحفظ, وبالتالي تراجع صادرات النفط الخام، فقد حدث انخفاض كبير في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2009 لتصل إلى 505 مليارات ريال، أي بنسبة انخفاض تبلغ نحو 55 في المائة مقارنة بإجمالي إيرادات عام 2008. وهذا الانخفاض نتيجة مباشرة لسببين هما :
1 ـ انخفاض الإيرادات من الصادرات النفطية بنسبة تزيد على 50 في المائة، التي شكلت ما يقارب 86 في المائة من إجمالي الإيرادات في عام 2009, وما يزيد على إجمالي الإيرادات عام 2008.
2 ـ شهدت الإيرادات غير النفطية أيضاً تراجعا كبيرا بسبب انخفاض الدخل من الاستثمار (العائد على استثمار الاحتياطيات الرسمية والمدخرات الحكومية) الذي نتج عن الأوضاع غير المواتية في أسواق الاستثمار والأسواق المالية على نطاق العالم.
  • ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2009 إلى نحو 550 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة معدلات الصرف على مشاريع القطاع العام والمشاريع الأمنية، إضافة إلى التزامات الإنفاق المتعلقة بمختلف البرامج والمبادرات الحكومية فيما يخص التوظيف والإعانات الاجتماعية والتعليمية.
  • على الرغم من العجز الذي بلغ نحو 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009م، بذلت الحكومة جهوداً لسداد جزء من ديونها، وهو اتجاه مستمر دأبت عليه منذ عام 2002. وحالياً انخفض الدين الحكومي إلى ما يقارب 225 مليار ريال، أي انخفاض بنسبة 5 في المائة تقريباً عن مستواه في السنة الماضية.
  • من المشكلات الدارجة ضمن أطر وعقلية الإدارة الحكومية هي صرف جميع المبالغ المرصودة للجهة دون إعادة الجزء المتبقي إلى خزانة الدولة, وهو ما قد يؤثر بدوره سلباً في مستوى المخصصات لهذه الجهة في العام المقبل. وتوجد كذلك نزعة من قبل المتنفذين على المال العام والسياسات الحكومية إلى زيادة الصرف بشراهة مع أول خبر ينبئ بزيادة محتملة في الإيرادات العامة كما هو مقدر لها. ويوضح لنا الشكل (1)، أحد الدلائل التي تثبت ظاهرة العلاقة السببية (أو الدورية Cyclicality) بين الإنفاق العام وإيرادات الخزانة.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
أهم نقاط تضمنها إعلان ميزانية العام المالي 2010 هي ما يتعلق بالتالي:
  • قُدِّرت الإيرادات العامة بمبلغ 470 مليار ريال.
  • حددت النفقات العامة بمبلغ 540 مليار ريال.
  • قُدِّر العجز في الميزانية العامة بمبلغ 70 مليار ريال.
  • التكلفة الإجمالية المعتمدة للبرامج والمشاريع الجديدة، والمراحل الإضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها هي: 260 مليار ريال (بزيادة نسبتها 16 في المائة على العام المالي الحالي، الذي كان الأعلى تاريخياً، كما تمثل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد في العام المالي 25/1426هـ الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة).
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
الجزء الثاني: وجهة نظر
الاقتصاد الحكومي بجانبيه الإيرادي والإنفاقي هو الجزء الأهم والمكون الأكبر للاقتصاد السعودي. إلا أنه رغم أهمية الاقتصاد الحكومي، فإن الميزانية العامة للدولة وهي الوثيقة المهمة التي تلقي الضوء على البيانات المتعلقة بفعاليات الاقتصاد الحكومي في الإنفاق والإيراد، لا تحمل البيانات التي تتلاءم مع أهمية الميزانية ومكوناتها الرئيسة.
وفيما يلي سأستعرض نقاطا أساسية لوجهة نظري الشخصية ككاتب لهذا التقرير, والتي لا تعكس بالضرورة رأي المؤسسة التي أنتمي إليها, وهي مجموعة الدخيل المالية. هذه النقاط بعضها يتعلق بالبناء الهيكلي للميزانية وإجراءاتها المتعلقة بتقدير النفقات أو الإيرادات وعرضها، وبعضها يتعلق بالسياسة المالية الحكومية التي تعكسها أرقام الميزانية. لا شك أن موضوع الملاحظات يصعب حصره في هذا التقرير المختصر الذي لن يفي الموضوع حقه، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله.
1- عجز الميزانية
أظهرت الميزانية الجديدة لعام 2010 عجزاً يقدر بـمبلغ 70 مليار ريال سعودي بسبب زيادة حجم الإنفاق في الميزانية على العام الماضي، على الرغم من إغلاق ميزانية عام 2009م بعجز قدره 45 مليار ريال سعودي.
التعليق الذي أورده المحللون سواء من البنوك أو المؤسسات السعودية أو من خارجها، يصنف هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي لعام 2010، على أنه تأكيد من الدولة على سياستها المتعلقة بمكافحة الانكماش الذي أصاب الاقتصاد السعودي من جراء الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في عام 2008.
ورغم أن هذا التحليل قد يبدو مقبولاً في ظاهره، إلا أنني أعتقد أن زيادة الإنفاق الحكومي لا ترتبط كثيراً بالحد من الانكماش في الاقتصاد السعودي، هذا إذا كان هناك انكماش بالفعل، وإنما يتعلق أساساً بدوافع إنفاقية على مشاريع يرى المسؤولون والمعنيون بها أنها تعود بالنفع العام.
ونظراً لغياب أي تفصيل حتى ولو كان محدوداً عن المشاريع المهمة التي سيكون لها نصيب الأسد من حيث حجم النفقات, فإننا لا نستطيع الجزم إن كانت هذه المشاريع ذات ارتباط وثيق بتنمية اقتصادية تؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للفرد والاقتصاد العام, وبالتالي رفع مستوى الدخل والرفاهية للفرد.
إن الاستدانة على حساب المستقبل لتمويل الإنفاق الحالي سياسة مالية يجب ألا تكون متاحة دون شروط قاسية ومعايير محددة.
هذا هو العام الثاني لعجز الميزانية، ورغم أن حجم الدين الحكومي لا يزال منخفضاً بالنسبة إلى حجم الناتج المحلي, ويقدر بنسبة 12.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الرسمي لعام 2010, ورغم وجود أرصدة حكومية لدى مؤسسة النقد تبلغ 1298 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث 2009، إلا أن هذا كله لا يعد في نظري مبرراً للاستمرار في نهج العجز وبناء الدين الحكومي من أجل إنفاق لا نعرف مشاريعه لنحكم على ضرورتها وأهميتها التي تبرر الاستدانة من الأموال العامة التي يفترض أنها للأجيال القادمة أو لمواجهة الكوارث والأزمات.
إنني أرى أن نعود إلى سياسية توازن الميزانية، أي أن يكون الإنفاق بقدر الإيراد المتوقع محسوماً منه جزء للادخار العام من أجل تمويل مستقبل الأجيال القادمة.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
2 - الادخار العام
يعيش الاقتصاد السعودي ويتغذي كل لحظة وفي كل عملية إنفاق من مبيعات الدولة كميات من النفط تصل في اليوم الواحد إلى ثمانية ملايين برميل أو يزيد.
إيراد الدولة من مبيعاتها البترولية هو إيرادها الأساسي الذي تعتمد عليه في تمويل نفقاتها الحكومية التي يعيش عليها الاقتصاد الوطني.
البترول الموجود في باطن الأرض مخزون يتناقص كل يوم بفعل المبيعات الحكومية منه، وسيأتي اليوم ، وإن كان بعد 70 عاما, وهو ليس بالزمن البعيد في عمر الشعوب، الذي ينضب فيه هذا المخزون، هذا إذا استثنينا العوامل التقنية التي تؤدي إلى إحلال مصادر أخرى للطاقة محل البترول.
وبذلك يكون السؤال الاستراتيجي: ماذا على الدولة التي تستغل هذا المورد الوحيد والأساسي أن تعمل من أجل بناء مورد تعيش عليه الأمة بعد انقضاء عهد البترول؟ الإجابة المباشرة عن هذا السؤال هو ادخار جزء من الإيرادات الحكومية المحصلة من بيع كميات من البترول لبناء احتياطات مالية ورؤوس أموال منتجة لتكون موردا يمول حاجات الأمة في مستقبلها البعيد.
ونظراً لأن البترول وما يدره من أموال هو العمود الفقري الذي تقوم عليه المالية العامة للأمة في وقتها الحاضر ، فإن الادخار من أجل تعويض هذا المورد المتناقص يصبح ضرورة قصوى ومطلبا استراتيجيا تتعدى أهميته وضرورته الغايات والأهداف الآنية للإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري قصير الأجل.
إن الأموال التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة الحكومة المسماة فوائض مالية، تجمعت لأسباب تتعلق بحالة السوق البترولية سواء من حيث الإنتاج أو الأسعار من جهة ومعدلات الإنفاق الحكومية من جهة أخرى، ففي السنوات القليلة الماضية كان هناك ارتفاع في سعر البترول أدى إلى تراكم كميات من الأموال لدى الحكومة رغم زيادة الإنفاق وهي ما تسمى الفوائض المالية، وفي سنوات قبلها كان العكس هو الصحيح, حيث زاد الإنفاق على الإيراد البترولي، وكان هناك عجز في الميزانية بدلاً من الفائض أدى تراكمه إلى تراكم الدين الحكومي حتى وصل إلى مستويات كبيرة جداً تعدت إجمالي الناتج القومي.
هذه الفوائض أو العجوز المالية العابرة ليست ما أعنيه فيما يتعلق بالادخار العام، ما أعنيه هو اقتطاع نسبة محددة من الإيراد البترولي السنوي بموجب قرار ومرسوم ملكي ملزم لا تمسه يد الإنفاق، مهما كانت الظروف إلا في حالات المصائب والكوارث العظمي، وبموجب قرار من السلطة العليا المعنية بأمن ومستقبل الأمة الاستراتيجي.
3 - الإيرادات البترولية وتنويع مصادر الدخل
منذ أن بدأت الدولة تعد وتصدر خططاً خمسية لرسم معالم النمو الاقتصادي كل خمس سنوات قبل أكثر من 40 عاماً، كان هدف “تنويع مصادر الدخل” من الأهداف التي تتصدر صفحات الخطط الاقتصادية الخمسية.
اليوم وبعد هذا الزمن الطويل فإن إيراد الدولة من البترول لا يزال يشكل العمود الفقري والقاعدة الأساسية للإيرادات الحكومية التي يتغذى ويعيش عليها الاقتصاد الحكومي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، فبموجب الميزانية الجديدة لعام 2010، فإن الإيرادات البترولية تشكل 88 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية.
تنويع مصادر الدخل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الأمة التي تعتمد حياتها الاقتصادية على مورد بترولي متناقص ومنته.
لذا فإنه يجب ألا يكون تنويع مصادر الدخل مجرد هدف في الخطة الميزانية يتكرر كل عام دون قياس ومتابعة تحدد وتضمن تعاظمه وتطوره، ليخفف من خطورة الاعتماد على مورد واحد ناضب ، لذا فإنني أرى أن يكون في الخطط الخمسية والميزانية السنوية مؤشر رقمي، يحدد معدل النمو في تنويع مصادر الدخل.
ويمكن أن يتم قياس ذلك ضمن معادلة تحدد مصادر الدخل التي يجب اعتمادها في حساب المؤشر.
4 - إعداد الميزانية ومعدل الإفصاح والإيضاح
لا أعتقد أن هناك معرفة لدى طلاب كليات التجارة والأعمال أو حتى مدرسيهم أو المثقفين في هذا المجال بالمنهج العام أو الطريقة التي تعد بها الميزانية العامة للدولة، فلا يوجد إيضاح أو إفصاح عن طريقة إعداد الميزانية ومراحلها المختلفة، وإن كان ظني صحيحاً, فإن الأمر إلى حد كبير قائم كما كان عليه الحال منذ ربع قرن أو يزيد.
أما بالنسبة إلى الإيضاح والإفصاح عن أرقام الميزانية وكيف قدرت، سواء في خانة الإيرادات أو النفقات، فهناك نقص كبير جداً في هذا الموضوع.
ففي جانب الإيرادات على سبيل المثال، لا توضح الميزانية كيف قدرت الإيرادات البترولية وهي المكون الأساسي للإيرادات الحكومية، فلا حجم الإنتاج البترولي، أو المبيعات ولا معدل السعر، الذي اعتمد عليها في تقدير الإيرادات البترولية، موجود في بيانات الميزانية.
أنواع الإيرادات الأخرى المختلفة غير واضحة أو مفصلة, وفي جانب النفقات فإن الإيضاح والتفصيل غائب جداً.
الميزانية لا توضح الإنفاق على مستوى المشاريع الكبيرة أو حتى على مستوى الوزارات الحكومية.
إن النقص في الإيضاح والإفصاح عن أرقام الإيرادات والنفقات، لا يساعد الباحث أو الدارس أو ************ على تحليل الميزانية والتعرف على أوجه الكمال أو النقص فيها.
والموضوع برمته يدخل تحت باب الشفافية التي تقل رؤيتها تحت مظلة البيروقراطية الحكومية وخصوصاً المالية.
5 - الميزانية ومجلس الشورى
مجلس الشورى يضم نخبة من المواطنين من ذوي الثقافة العالية في مختلف التخصصات، كما أنهم يمثلون مناطق المملكة المختلفة، والميزانية العامة للدولة وثيقة مهمة جدا، تعكس السياسات الاقتصادية والمالية التي تنوي الدولة تطبيقها خلال عام مقبل من خلال سياسة الإنفاق وسياسة جمع الإيرادات.
لذا فإنه من الأهمية بمكان، عرض مسودة الميزانية على من اختارهم الحاكم ممثلين للأمة، ليعطوا للقيادة المشورة التي كلفوا بأدائها.
إن من العيوب الواضحة في آلية إعداد الميزانية قصورها على إدارة ومجموعة محددة، في وزارة محددة (المالية) تشكل مركز الدائرة والقول الفصل فيما يكون أو لا يكون وكيف يكون رغم النقاش والاجتماعات بين مسؤولي وزارة المالية ومسؤولية الجهات الحكومية الأخرى بخصوص برامج ومشاريع الإنفاق التي تقترحها الجهة الحكومية صاحبة الميزانية.
لذا فإن دخول مجلس الشورى إلى ساحة النقاش والتحليل سيثري مشروع الميزانية ويقلل أخطاءها ويكمل شيئا من قصورها.







 
قديم 26-12-2009, 06:01 AM   #11
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

«فيبكو» تموّل شراء معدات بقيمة 40 مليون ريال


أقر مجلس إدارة شركة فيبكو بالتمرير الأربعاء الماضي التوصيات التي رفعتها اللجنة التنفيذية، الاعتمادات المالية المطلوبة للعام المالي 2010 والتي تخص شراء معدات لتحديث الخطوط الحالية في قسم الأكياس الصغيرة والجامبو(مصنوعة من مادة بولي بروبلين) بمبلغ 40 مليون ريال وسوف يكون مصدر التمويل ذاتياً. وسوف تزيد الطاقة الإنتاجية للمصنع بمعدل 10 إلى 15 في المائة. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع قدرة المصنع على تلبية احتياجات السوق لهذه الصناعة.








 
قديم 26-12-2009, 06:02 AM   #12
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

«إيس العربية للتأمين» تتسلم تصريحاً لمزاولة نشاطها


أعلنت شركة إيس العربية للتأمين التعاوني تسلمها يوم الأربعاء تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في التأمين العام والصحي في المملكة، وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وبهذا تكون شركة إيس العربية للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية مصرحاً لها بممارسة نشاطها. وهي الآن في انتظار موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على منتجاتها من اجل مزاولة أعمالها رسميا.








 
قديم 26-12-2009, 06:03 AM   #13
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

طرح أسهم حقوق أولوية بـ 295 مليون ريال.. و«الدخيل المالية» مديرا للاكتتاب

اليوم.. عمومية «الدوائية» لزيادة رأسمالها بهدف تمويل مشاريعها التوسعية

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

«الاقتصادية» من الرياض
تعقد الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «سبيماكو ــ الدوائية»، اليوم جمعيتها العمومية غير العادية، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بهدف تمويل مشاريعها التوسعية.
وينتظر أن توافق الجمعية التي من المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة مساء في مقر الشركة في بريدة في منطقة القصيم على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 295 مليون ريال مقتصرة على مساهمي الشـركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسيتم خلال الاجتماع تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، كما ستتم التوصية بالموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع هذه الزيادة.
ووفقا لنشرة الإصدار الخاصة باكتتاب «الدوائية» ــ أكبر شركة لتصنيع الأدوية في السعودية ــ فإنه لدى الشركة مشروعان تنوي العمل بهما بعد الحصول على قيمة الاكتتاب، الأول تحديث وإعادة تأهيل وتوسعة مصنع القصيم بقيمة 168.9 مليون ريال، والآخر إنشاء مركز التطوير الصيدلاني والخدمات التقنية بقيمة 115.1 مليون ريال.
ويعد مصنع الشركة في القصيم الذي تم إنشاؤه عام 1988 أول مصنع للشركة وينتج أنواعاً مختلفة من المنتجات النهائية، وتستهدف التوسعة القادمة زيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج الأقراص والكبسولات في قسم المستحضرات الصلبة من 750.7 مليون حبة إلى 1100 مليون حبة سنوياً.
وتغطي مبيعات الشركة السوق المحلية ودول مجلس التعاون وشمال إفريقيا ودولا أخرى.
وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنه وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية وتماشياً مع متطلباتها، فإنه يمكن لأصحاب أسهم حقوق الأولوية التقدم بطلب للاكتتاب بأسهم إضافية إن وجدت وسيتم تطبيق آلية متعلقة بتعويض المساهمين الذين لا يمارسون حقهم في الاكتتاب.
هذا وكانت الشركة السعودية للصناعات الدوائية قد حققت أرباحا في نهاية عام 2008 تجاوزت 128 مليون ريال (2.14 ريال للسهم) بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2007، كما حققت الشركة أرباحا بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قدرها 96.3 مليون ريال (1.60 ريال للسهم) بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2008.
هذا وكانت «سبيماكو ــ الدوائية» قد عينت في وقت سابق مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً ومديرا للاكتتاب في زيادة رأسمالها، حيث تعد «الدخيل المالية» من الشركات المالية الرائدة في السوق السعودية، واستطاعت أن تدير كبرى عمليات الطرح في الســوق المحليــة والاكتتـــاب في زيادة رأس المال للشركات المساهمة كونها تملك معايير مبتكرة لعمليات الاكتتاب.








 
قديم 26-12-2009, 06:03 AM   #14
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

صفقة «فولفو» تعكس الطموحات العالمية للصينيين

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
عامل يغسل سيارة فولفو في معرض لبيع سيارات فولفو في كاليفورنيا. واتفقت شركة فورد الأمريكية العملاقة وجيلي إحدى كبريات شركات صناعة السيارات الصينية على شروط صفقة ينتظر وضع تفاصيلها النهائية في الفصل الثاني من 2010. الفرنسية
بكين - الفرنسية:
يرى محللون أن شراء «فولفو» من قبل المجموعة الصينية «جيلي» يعكس رغبة شركات صناعة السيارات في الدولة الآسيوية التي أصبحت السوق الأولى للسيارات في العالم، في الحصول على تقنيات غربية متطورة لغزو أسواق العالم. واتفقت شركة فورد الأمريكية العملاقة و»جيلي» إحدى كبريات شركات صناعة السيارات الصينية، على شروط صفقة ينتظر وضع تفاصيلها النهائية في الفصل الثاني من 2010.
بذلك تتمكن «جيلي» من تحسين صورتها وكسب الوقت لإغراء الزبائن الأجانب.
وقال فو جيونغ المحلل لدى مجموعة «إدفيث ماناجمنت كنسالتينغ» في بكين إن «(جيلي) تسعى للحصول على ما يسمى - الأصول الخفية - أي اعتراف بالعلامة التجارية وتكنولوجيا جديدة.»
ولفت تشيا بينغ المحلل لدى مصرف الاستثمار كور باسيفيك - ياموغوشي في شنغهاي، إلى أن «التكنولوجيا والمنتجات الجديدة في صناعتها يفترض أن يحركا نمو الشركة الصينية».
وتابع تشيا «أنها استراتيجية لدى الكثيرين في هذا القطاع. جيلي سبقتهم فحسب.»
في مطلع العام أطاحت الصين بالولايات المتحدة التي ضربتها الأزمة، من مركزها كأول سوق عالمية للسيارات مستفيدة من إجراءات الإنعاش الحكومية.
ويسعى صانعو السيارات في ثالث اقتصاد عالمي، إلى اغتنام هذه الفرصة لعبور حدودهم، واقتناء علامات تجارية عالية المستوى من نظرائهم الغربيين المستعدين للتنازل عنها نظرا لما يشهدونه من صعوبات.
في تشرين الأول (أكتوبر) اتفقت شركة تيندجونغ الصينية مع الأمريكية «جنرال موتورز» على شراء العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة هامر.
غير أن السلطات الصينية لم تعط الضوء الأخضر لذلك حتى الآن.
وأخيرا، دفعت شركة بيجينغ القابضة لصناعة السيارات 200 مليون دولار مقابل أسهم في شركة ساب، الفرع السويدي لـ «جنرال موتورز» والمعروفة بمتانة سياراتها.
وقال مسؤول الأبحاث في مجموعة «جاي دي باور إيجا - باسيفيك» في شنغهاي ماي سونغلين، إن «اقتناء علامات تجارية أجنبية يشكل إحدى وسائل تطوير القدرة على المنافسة عالميا.»
وتابع أن «الأمر يختلف عن استراتيجية أغلب صانعي السيارات اليابانيين والكوريين الذين يميلون إلى الاعتماد على نموهم.»
واختارت شركات صينية على غرار «بي واي دي» و»تشيري» الاستثمار في أبحاثها الخاصة وتنميتها. لكن الخبراء يرون أن الطريق التي اتبعتها «جيلي» ستسمح لها بالتقدم سريعا.
واعتبر ماي إن «جيلي» تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية فأحرزت مبيعات جيدة لسيارتيها فري كروزر وفيجن. وأشار إلى أن المجموعة قد تحقق قفزة هائلة إلى الأمام مع «فولفو».
وقال ماي إن «شراء (فولفو) يرتدي أهمية قصوى لدى (جيلي). إنه طبعا مؤشر مشجع فيما تسعى الشركة إلى تحقيق 50 في المائة من مبيعاتها في الخارج».
كما رأى فو إن انتقال المجموعة السويدية إلى ملكية صينية لا يفترض أن يؤثر في صورتها.
وقال إن «(فولفو) ستبقى (فولفو)، النوعية الأفضل المعترف بها عالميا (...). و»جيلي» مدركة تماما لهذه القوة.»








 
قديم 26-12-2009, 06:04 AM   #15
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

الصين تحصل 33 مليار دولار من ضرائب الوقود

بكين – رويترز:
قالت وسائل إعلام صينية حكومية أمس إن الصين جمعت 228.1 مليار يوان (33 مليار دولار) من ضرائب استهلاك الوقود في الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام واستخدمت جزءا منها في دعم المزارعين. وطرحت الصين ضريبة استهلاك الوقود على مجموعة من منتجات النفط المكررة في كانون الثاني (يناير) عام 2009 في حين ألغت رسوم المرور في الشوارع في إطار جهود بكين للحد من إهدار الوقود. وقدمت الحكومة مساعدات قدرها 15.1 مليار يوان لمزارعي الحبوب و79.5 مليار يوان للمزارعين لشراء الأسمدة والبذور.








 
قديم 26-12-2009, 06:05 AM   #16
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

روسيا تنفق تريليوني روبل على برامج الاستثمار

موسكو – الوكالات:
أعلن الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أمام اجتماع لجنة تحديث الاقتصاد أمس أن الشركات الحكومية فى بلاده تعتزم إنفاق أكثر من تريليوني روبل على البرامج الاستثمارية في عام 2010. وقال ميدفيديف في هذا الصدد «تعتزم الشركات الحكومية في عام 2010 كما في عام 2009 صرف أكثر من تريليوني روبل من أجل تنفيذ البرامج الاستثمارية»، مبينا أن هذا المبلغ من حيث الجوهر يعادل ضعف مبلغ الاستثمارات المشابهة من الميزانية الفيدرالية. ونبه إلى أن مستقبل الشركات وتنمية كافة قطاعات الاقتصاد الأخرى في البلاد يتوقفان على كيفية إنفاق ذلك المبلغ. من جهة ثانية، كشف البنك المركزي الروسي أمس في خطوة متوقعة النقاب عن تخفيضه العاشر لأسعار الفائدة هذا العام، مراهنا على أن تعزز هذه الخطوة التعافي البطيء والمتقطع في البلاد من أسوأ ركود في عشر سنوات. وقال البنك المركزي إنه خفض سعر إعادة التمويل القياسي إلي 8.75 في المائة اعتبارا من يوم الإثنين 28 كانون الأول (ديسمبر) من 9 في المائة. وسيجري تخفيض أدنى سعر لإعادة الشراء خلال يوم إلى 6 في المائة من 6.25 في المائة.
وقال البنك في بيان «قرار خفض أسعار الفائدة من شأنه تخفيف أثر العوامل التي تعرقل التعافي الاقتصادي وسيضمن استقرار الاتجاه المتنامي للناتج المحلي الإجمالي». وأضاف البنك المركزي أنه يتوقع استمرار التقلبات في أسواق المال الأجنبية محذرا من المخاطر المرتبطة بسعر الصرف.
وكان معدل التضخم الذي جاء أقل من المتوقع هو العامل الرئيسي الذي مكن البنك من المضي قدما في الخفض التدريجي لأسعار الفائدة. وجرى تخفيض أسعار الفائدة من 13 في المائة في نيسان (أبريل).
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يراوح معدل التضخم في العام المقبل 6.5 و 7.5 في المائة. وكان معظم المحللين قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في الأيام الأخيرة من هذا العام قبل استئناف تخفيضها في 2010. ولكن البعض كان قد توقع إجراء تخفيض أخير في عام 2009 بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.








 
قديم 26-12-2009, 06:09 AM   #17
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

قال إن أرقام الميزانية تعكس مكانة الاقتصاد السعودي.. المهندس ناصر المطوع ل"الرياض "

صناعة المقاولات تشكو الاضطهاد وتلكؤ بعض الوزارات وتطالب بتطبيق نظام «الفدك» العالمي

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
المهندس ناصر المطوع
الرياض – فهد الثنيان
أكد المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة القابضة أن ميزانية هذا العام جاءت وسط فرحة البلاد بعودة سلطان الخير وسلمان الوفاء وفي بداية عام هجري جديد سائلاً الله تعالى أن يعيده على بلادنا بكل خير وأن يحفظ لها قادتها الأوفياء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك الحكيم الصالح وأردف بأن إعلان ميزانية الدولة للعام المالي 1430-1431ه بهذه الأرقام القياسية في حجم الإنفاق يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مجارات أقوى الأنظمة الاقتصادية في ظل الانكماش الذي يمر به الاقتصاد العالمي؛ وذلك بفضل القراءة الدقيقة والسياسة الاقتصادية المتزنة التي تنتهجها المملكة؛ والخطط التنموية الهادفة لتطوير واستمرار النمو الاقتصادي السعودي متجسدا ذلك في دعم البنى التحتية وتطوير القدرات البشرية وأكمل بأن اعتماد الميزانية الجديدة لبرامج ومشاريع تزيد تكاليفها الإجمالية 260 مليار ريال للعام الحالي مقارنة ب 225مليار ريال لميزانية العام الماضي يؤكد مضي المملكة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الإنفاق العام حافزاً لدعم النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية ؛وأكد المهندس المطوع أن ما تمر به المملكة من استقرار اقتصادي على الرغم ما يمر به العالم من تدهور اقتصادي يتيح أعظم الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والقطاع الخاص وعامل جاذب للاستثمارات الأجنبية الأخرى وعن ميزانية هذا العام ودعمها لقطاع المقاولات قال إن أرقام الميزانية والرغبة الصادقة لدى ولاة الأمر في صرفها بما يرفع من مستوى معيشة المواطن السعودي تتيح فرصة جيدة لجميع الجهات الحكومية لتشجيع قطاع المقاولات والعمل على دعمه بكل الوسائل وان من خير الوسائل هو استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم 23 في 17/1/1428ه . والعمل على صرف الدفعة المقدمة لجميع المقاولين وبدون استثناء وبالنسبة القصوى المحددة في القرار كذلك تطبيق نظام الفدك العالمي الذي أشار إليه القرار حيث أنه مطبق ومجرب عالمياً وفي بعض الدول العربية مثل لبنان والأردن والإمارات والمغرب وأضاف بأننا لا زلنا ننتظر من وزارة التجارة تنفيذ الفقرة في القرار التي نصها ( بالرفع بشأن إنشاء صندوق تمويل المقاولين من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم قطاع المقاولات الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية ) متأملاً أن تبادر وزارة التجارة والصناعة تنفيذ الفقرة 18 من القرار المذكور التي طلبت منها ( إعداد دراسة حيال إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع للمقام السامي في شأن ذلك ) وتابع المهندس المطوع إلى أنه يلزم التنويه إلى أهمية قرار مجلس الوزراء رقم 155 في 5/6/1429ه القاضي بتعويض المقاولين نتيجة ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة حيث من الملاحظ ان بعض الوزارات لم تتجاوب بتعويض المقاولين وتتلكأ في تنفيذ التوجيهات السامية بهذا الشأن . وهذا مما يعيق نمو القطاع ولا يخدم المصلحة العامة منوهاً إلى ان صناعة المقاولات هي أم الصناعات بحسب حديثه مضيفاً وبدون قطاع مقاولات قوي فإن التنمية ستكون صعبة وبطيئة للغاية . وان حجم ميزانيات المملكة والخطط الخمسية الطموحة يؤمل ان تفرز شركات مقاولات عملاقة تبني البلاد وتتخطى الحدود لتصدر هذه الصناعة فتكون رافداً للدخل الوطني بمشيئة الله خاصة وأننا نرى ما تجنيه أمريكا ودول أوربا وكوريا والصين وغيرها من الدول المتقدمة من مكاسب مادية من وراء عقود المقاولات التي تنفذها شركاتها حول العالم مختتماً بأن على المقاولين السعوديين مسؤولية مراعاة جودة التنفيذ وعدم توريط أنفسهم بمشاريع لا يستطيعون تنفيذها أو تكون فوق طاقاتهم وإمكانياتهم أو خارج تخصصاتهم وعليهم التقدم بأسعار مدروسة ومناسبة والبعد عن المجازفة والمنافسات المحمومة التي تضطرهم إلى التقدم بأسعار متدنية للغاية فيتسببون على أنفسهم بالخسارة وربما الإفلاس والعجز عن التنفيذ ، الأمر الذي يضر بمصلحة البلاد ويحرم المواطنين من المشاريع الحيوية التي هم بأمس الحاجة إليها .



اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
اعمال انشائية في احد المواقع








 
قديم 26-12-2009, 06:11 AM   #18
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

حملة مكثفة لمنع التجاوزات تنطلق اليوم..والأمانة : سنغلق المحلات المخالفة

تنظيمات جديدة تمنع الإنارة الخافتة والتدخين في 538 مقهى إنترنت بالرياض

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
عشوائية تشهدها مقاهي الانترنت
الرياض علي الرويلي:
أعلنت أمانة منطقة الرياض أمس عن حملة مكثفة لمنع الإنارة الخافتة والتدخين في 538 مقهى انترنت في الرياض.يأتي هذا التحرك السريع تجاوبا مع تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية الموجه لأمانات المناطق والقاضي بتصحيح أوضاع مقاهي الانترنت العاملة في السوق السعودي.ووفقا للمهندس سليمان بن حمد البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض فإن الحملة التي ستنطلق اليوم تهدف إلى منع التجاوزات في تلك المنشآت,وتطبيق التعليمات الجديدة , والتي تشترط أن يكون الموظف والمشرف سعودي الجنسية وان يتواجد بصفة مستمرة, مع عدم توظيف العمالة التي على كفالة المقهى والتي لا تحمل إقامة نظامية, وعدم السماح لصغار السن و الأحداث بدخول المقهى.وقال المدير العام لصحة البيئة إن التعليمات الجديدة والتي أقرتها وزارة البلديات تمنع وضع الإنارة الخافتة وأن لا تكون واجهة المقهى معتمة وغير واضحة, كما تمنع تواجد غرف وحواجز بين الأجهزة, وتمنع تعاطي وشرب التدخين أو تحديد فترة فتح و إغلاق المقهى, موضحا أن هذه الحملة , تهدف إلى حصر المقاهي في جميع مناطق الرياض.



اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
الأمير عبد العزيز العياف



وكشف عن توزيع نطاق العمل إلى 5 قطاعات في مدينة الرياض وهي قطاع ( أ) ويشمل نطاق بلديات العليا ,المعذر , عرقة ,الشمال ,قطاع ( ب ) ويشمل نطاق بلديات الروضة و النسيم ,وقطاع ( ج) ويشمل نطاق بلديات السلي ,العزيزية ,الحائر ,قطاع ( د ) ويشمل نطاق بلديات الشفا ,نمار ,العريجاء , وقطاع ( ه ) ويشمل نطاق بلديات الملز والبطحاء , والشميسي.وأهاب مدير عام صحة البيئة بأصحاب مقاهي الانترنت بالتجاوب مع التعليمات حتى لا تتعرض محلاتهم للإغلاق,قائلا" الأمانة لن تسمح بالتجاوزات المخالفة للتنظيمات الجديدة, والمحلات المخالفة ستكون عرضة لتطبيق لائحة العقوبات بحقها".








 
قديم 26-12-2009, 06:11 AM   #19
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

على هامش ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة

القحطاني: نمو الاستثمارات العقارية العام المقبل إلى 1.5 تريليون ريال

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
عايض القحطاني خلال ورقته ضمن منتدى الرياض الأقتصادي.
الرياض – الرياض
دعا عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إلى تعزيز حضور البنوك في عمليات التمويل الإسكاني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نسبة قروض المساكن في القطاع البنكي تصل الى 9 في المائة. وأكد القحطاني الذي كان يتحدث على هامش ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة والتي عقدت مؤخراً ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي أن نسبة التمويل العقاري في المملكة هي الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحاجة تدعو المؤسسات الحكومة كالمؤسسة العامة للتقاعد لدور مؤثر وقوي في قضية الإسكان والتمويل.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إلى ضرورة إيجاد حوافز للمستثمرين وتنظيم العمل العقاري من خلال دعم الاستثمارات المحلية، مؤكداً على أن التمويل يعد احد أهم العوامل التي تحتاج إلى إعادة نظراً، وذلك لدعم المشاريع المختلفة.وبرر القحطاني ارتفاع أسعار العقارات إلى وجود المضاربة المحمومة التي تشهدها الأراضي، بالإضافة إلى الدخلاء على القطاع العقاري، وهم الذين سعوا لتحقيق أرباح سريعة من خلال عملية تدوير الأراضي، وهذه الفئة انخفض تواجدها بالقطاع العقاري بعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة السكانية الكبيرة للمدن الرئيسية وما صاحبها من زيادة في الطلب.وأوضح أن السوق العقاري يحتاج لمليون وحدة خلال المرحلة المقبلة لسد الحاجة في القطاع كما أن 60 % من سكان المملكة هم دون الثلاثين عاماً و70% من المواطنين لا يملكون مسكناً خاصاً.
وبين أن العوامل التي يعاني منها القطاع العقاري تتضمن صعوبة توثيق الصكوك، والتأكد من مصداقيتها، والتي أدت إلى خسائر ضخمة منيت بها عدد من الشركات المستثمرة في القطاع، حيث أن ثلث صكوك المملكة متعثرة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل، فضلا عن ضرورة إنشاء صندوق لإسكان المجتمع السعودي، ودور البنوك المنخفض في تمويل القطاع العقاري، حيث إن 9 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك هو للقطاع العقاري، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع هو ثاني أكبر اقتصاد في المملكة.
وقدر القحطاني حجم الاستثمارات العقارية خلال العام 2009 بنحو 1.125 تريليون ريال، مرجحاً ارتفاع تلك الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال في 2010، محدد 200 ألف وحدة سكنية تحتاج السعودية سنوياً حتى العام 2020.وأكد أن التطورات الايجابية المرتقبة فيما يخص الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتنمية العقارية ومن ضمنها الرهن العقاري واشتراطات وأنظمة البناء وقرار السماح بالاستثمارات الخليجية والأجنبية ستساهم في دفع السوق العقاري في المملكة للمزيد من الحركة، مما سيعمل على نشاط السوق خلال الأعوام المقبلة.ويرى القحطاني أن القطاع العقاري أسهم في تقليص معدل البطالة في المملكة، حيث يقدر نسبة الموظفين في القطاع العقاري نحو 15 % من إجمالي الموظفين المدنيين في المملكة، في الوقت الذي يصل نسبة معدل النمو السنوي للعمالة بنحو 5 في المائة، وبذلك يعتبر من القطاعات الرئيسية المستوعبة للعمالة في المنطقة.








 
قديم 26-12-2009, 06:12 AM   #20
معلومات العضو





محمد ابو نورة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 118
محمد ابو نورة will become famous soon enoughمحمد ابو نورة will become famous soon enough



افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 9/1/1431هـ

ضمن شراكة سعودية بريطانية قيمتها 6.7 مليارات ريال

الشروع باستخراج 12 مليون طن من مكورات خام الحديد بوادي الصواوين العام 2012م

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

جدة عمر إدريس:
قررت الشركة السعودية البريطانية للتعدين ، التي أقيمت مناصفة بين شركة لندن للتعدين والشركة الوطنية للتعدين ، مباشرة توفير التمويل اللازم الذي يقدر بنحو 6.7 مليارات ريال من بنوك سعودية وأجنبية لإقامة أضخم مشروع لإنتاج 12 مليون طن من مكورات عالية الدرجة من الحديد الخام سنوياً من وادي الصواوين على بعد 60 كم شمال محافظة ضبا.
وقال المهندس جمال البرهان المهندس المتابع للمشروع انه سوف يباشر في الإنتاج الفعلي للمشروع في عام 2012م ، وأوضح بأن المصادر الإجمالية للمشروع تبلغ 230 مليون طن بنسبة 41 % حديد. ويشمل هذا الرقم على 157 مليون طن من الحديد بنسبة 41 % من إجمالي المواد المستخرجة ، و73 مليون طن من الحديد بنسبة 40% من مستنتج فئة المواد. وجميع المواد تستند لنسبة 30% من إجمالي الكمية. كما اكتشفت الشركة 80 إلى 120 مليون طن والتي تتراوح نسبة الحديد بها من 38 % إلى 42 % والتي تأمل أن تزيد عملية التعدين لمدة 20 عاما قادمة بمتوسط إنتاج سنوي 12 مليون طن من عمل المعامل.وأشار إلى انه من المقرر أن تكون المرحلة الأولى للمنجم حفرة مفتوحة بطاقة 11.6 مليون طن سنوياً، وخط أنابيب للطين لمعامل التحسين على البحر الأحمر. بالإضافة إلى 8 آلاف حفرة من المقرر تنفيذها قبل نهاية عام 2010 لزيادة التأكد من الموارد الموجودة لجعل استكشاف المشروع واقعي وحقيقي.
وتأتي أهمية المشروع إلى وجود دراسة خارجية للسوق بشأن الشرق الأوسط إلى وجود فجوة كبيرة في التوريد لمكورات الاختزال المباشر في السنوات العشر القادمة وآفاق النمو الاقتصادي القوية على المدى البعيد وينتظر في حال توفر تمويلات سريعة الالتزام بخطة تنفيذ سريعة المسار من شركات الشراء لجزء من إنتاج المشروع أو شركاء التمويل، للشراء الكامل وتمويل رأسمال التطوير، وتظل الاتفاقيات النهائية خاضعة للتفاوض والاتفاقيات النهائية بين الشركاء.
وقال ان دراسات سابقة أجرتها شركة الفولاذ البريطانية أوضحت أنه من الممكن استخراج حوالي 300 مليون طن من خام الحديد من وادي الصواوين تبلغ نسبة تركيز الحديد فيه 42 في المائة، وقد دلت الاختبارات التي قام بها المعمل التجريبي أن من الممكن رفع نسبة التركيز إلى 60 في المائة بسهولة لتصنيع كتل ممتازة من الحديد. أما الاختبارات الأخرى التي أجرتها دائرة المناجم الأمريكية فقد نجم عنها رفع نسبة تركيز الحديد إلى 65 في المائة.إلى ذلك رحبت الشركات الكبرى لإنتاج الحديد في المملكة بإقامة المشروع واعتبرته رافداً ممتازا للخام المستخدم حالياً الذي يتم استيراده من عدة مصادر ، حيث يتضح أن الشركة البريطانية السعودية توصلت إلى اكتشاف قلة الشوائب في مكورات الحديد الخام المنتج في المنطقة وهذا يحقق عوائد اقتصادية كبيرة في مراحل الإنتاج ، كما أن المشروع يعتبر إضافة هامة لإنتاج المعادن في المملكة.








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة الموافق 8/1/1431هـ محمد ابو نورة الأسهـــم السعـــوديــــه 109 25-12-2009 02:45 PM
الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس الموافق 7/1/1431هـ محمد ابو نورة الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 104 24-12-2009 11:47 PM
الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء الموافق ( 6/1/1431هـ ) محمد ابو نورة الأسهـــم السعـــوديــــه 91 23-12-2009 07:39 AM
الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء الموافق 5/1/1431هـ محمد ابو نورة الأسهـــم السعـــوديــــه 80 22-12-2009 07:42 AM
الاخبار الاقتصادية ليوم السبت الموافق 2/1/1431هـ محمد ابو نورة الأسهـــم السعـــوديــــه 62 19-12-2009 07:02 AM








الساعة الآن 10:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.