كل ما يخص اكتتاب شركة هرفي والسريع والطيار

التويجري رئيس هيئة السوق المالية لـ "الاقتصادية" :

هيئة السوق: الصناديق وشركات الاستثمار لم تغط «الطيار» 100% وتم إيقاف طرحها






الاقتصادية : 7/3/1431هـ الموافق 21/2/2010م

أعلنت هيئة السوق المالية أمس موافقتها على طلب مجموعة الطيار للسفر إيقاف عملية الطرح العام لأسهمها، وذلك لعدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وفقاً للنسب المحددة في نشرة الإصدار، وهو ما يعد الإعلان الأول من نوعه في هذا الشأن.

وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن إعلان الهيئة تم بناء على عدم اكتمال بناء سجل الأوامر، مشيراً إلى أن نظام بناء الأوامر يجبر الشركة على أن تغطى بأكثر من 100 في المائة من قبل الصناديق وشركات الاستثمار، وأن هذه التغطية لم تتم من قبلهم، وبالتالي لن يتم طرحها للاكتتاب.

وأضاف التويجري أن هذا يؤكد أن نظام بناء سجل الأوامر يعمل بكفاءة عالية، وأثبت فعلا أن ما تطبقه الهيئة في هذا المجال هو الصحيح، وأن الهدف منه هو أن يتم تقييم الشركة من قبل الصناديق والشركات الاستثمارية، وإذا تمت تغطيتها بالكامل فهذا يعني اقتناعهم بالشركة والسعر الذي سيطرح للاكتتاب، وهذا لم يتحقق في مجموعة الطيار، وبالتالي فإنه لا بد من عدم طرح الشركة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلنت هيئة السوق المالية أمس موافقتها على طلب مجموعة الطيار للسفر إيقاف عملية الطرح العام لأسهمها، وذلك لعدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وفقاً للنسب المحددة في نشرة الإصدار، وهو ما يعد الإعلان الأول من نوعه في هذا الشأن.
د. عبد الرحمن التويجري
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن إعلان الهيئة تم بناء على عدم اكتمال بناء سجل الأوامر، مشيراً إلى أن نظام بناء الأوامر يجبر الشركة على أن تغطى بأكثر من 100 في المائة من قبل الصناديق وشركات الاستثمار، وأن هذه التغطية لم تتم من قبلهم، وبالتالي لن يتم طرحها للاكتتاب.

وأضاف التويجري أن هذا يؤكد أن نظام بناء سجل الأوامر يعمل بكفاءة عالية، وأن الهدف منه هو أن يتم تقييم الشركة من قبل الصناديق والشركات الاستثمارية، وإذا تمت تغطيتها بالكامل فهذا يعني اقتناعهم بالشركة والسعر الذي سيطرح للاكتتاب، وهذا لم يتحقق في مجموعة الطيار وبالتالي فإنه لا بد من عدم طرح الشركة.

وأشار التويجري إلى أن هذا يدل على أن نظام بناء سجل الأوامر يعمل حالياً بالشكل الصحيح، وأن السوق والمستثمرين هم من يحدد سعر الطرح لأي شركة.

مضيفاً:''الهدف الأساسي من نظام بناء سجل الأوامر هو أن عملية تقييم الشركة والسعر الذي ستدخل فيه للسوق يتم تحديده من قبل المستثمرين أنفسهم – صناديق وشركات استثمار - وبالتالي هم من يستطيعون دراسة هذه الشركة من حيث وضعها المالي ووضعها بشكل كامل ويحددون أيضاً رغبتهم في الاستثمار فيها من عدمه''.

وتابع: ''نظام بناء سجل الأوامر الذي وضعته هيئة السوق المالية متبع عالمياً ويعمل الآن بالشكل السليم، وأثبت فعلا أن ما تطبقه الهيئة في هذا المجال هو الصحيح، وبالتالي لن يتم طرح مجموعة الطيار للسفر في وضعها الحالي في سوق الأسهم السعودية''.

وأفاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه حسب المعطيات الحالية وما تقدمت به مجموعة الطيار للسفر وما تمت دراسته من قبل المستثمرين سواء صناديق أو شركات استثمار فإن الشركة وفق النظام الذي وضعته الهيئة لن تطرح للاكتتاب، مستدركاً أنه إذا تغير حال الشركة مستقبلاً فمن الممكن أن يختلف الوضع وفقاً لما سيتم تحديده في نظام بناء سجل الأوامر.
ولفت التويجري إلى أن إعلان موافقة الهيئة على طلب مجموعة الطيار إيقاف عملية الطرح العام لأسهمها يعد الإعلان الأول من نوعه منذ أن بدأت الهيئة في تطبيق نظام بناء سجل الأوامر.
وأكد التويجري أن هذا الإعلان يعتبر رسالة مهمة للمستثمرين والشركات والمستشارين الماليين الذين يتقدمون بهذه الشركات إلى هيئة السوق المالية، مبيناً أن المستثمرين في الوقت الحالي هم أكثر وعياً وأكثر معرفة وقدرة على تقييم الشركات، ويجب أن يحرصوا على أن تكون الشركة مقبولة من قبل المستثمرين.
وحول تقييم وضع سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي، قال التويجري:''خلال الأعوام الماضية ومع إنشاء هيئة السوق المالية تم عمل الكثير من حيث الاهتمام بوضع الأنظمة وتطبيقها على الجميع واكتمال اللوائح اللازمة، وأن ما نشاهده في السوق من استقرار ومن عدم التذبذب بشكل كبير هو نتيجة لجهد كبير من خلال العمل الذي تم في تلك الأعوام، وسنواصل العمل من أجل استكمال اللوائح والأنظمة وتطبيقها''.
وكانت مجموعة الطيار للسفر، قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها بالتعاون مع شركة مورغان ستانلي السعودية التي تتولى دور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي للاكتتاب العام لطرح 30 في المائة من أسهمها بما يعادل 24 مليون سهم للاكتتاب العام.
وأوضح الدكتور ناصر الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في وقت سابق، أن شركة مورجان ستانلي السعودية تعكف بالتعاون مع شركة الراجحي المالية مدير الاكتتاب ومتعهد تغطية الاكتتاب المساعد وكل من ''الجزيرة كابيتال'' و''الرياض المالية'' متعهدي تغطية الاكتتاب المساعدين على استكمال الترتيبات النهائية لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال الشهر الجاري، وأنه تم الانتهاء من تعيين الجهات المستلمة والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لاستقبال المكتتبين من خلال القنوات المصرفية المختلفة.

ناصر الطيار: نتباحث مع المستشار المالي والمكتتبين من المؤسسات من أجل إعادة الاكتتاب مرة أخرى

أرقام : 7/3/1431هـ الموافق 21/2/2010م

أكد الدكتور "ناصر الطيار" العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسياحة والسفر أن سبب سحب وإيقاف عملية الاكتتاب بأسهم المجموعة هو عدم تغطية المؤسسات المالية لحصتها، حيث تم تغطية 67% فقط.

وأرجع الطيار في حديث للعربية أسباب عدم التغطية إلى الإجازة التي مرت مؤخرا والممتدة من تاريخ 13 إلى 17 فبراير والتي توافقت مع مرحلة بناء الأوامر، وإلى تأخر حصول المؤسسات على ميزانية الشركة لعام 2009، حيث أعطيت للبعض ولم تصل للبعض الآخر، وهي مهمة المستشار المالي، وحتى الذين حصلوا عليها لم يكن لديهم الوقت الكافي لدراستها، حيث أن دراستها مهمة في اتخاذ قرار الاكتتاب.

وقال الطيار: إنه لا علاقة لمتعهد التغطية بتغطية هذا الشق من الاكتتاب المخصص للمؤسسات المالية، فبحسب نظام هيئة سوق المال يجب أن تقوم المؤسسات بتغطية كامل الحصة المخصصة لها، وان يقوم الجمهور الأفراد بتغطية 50% على الأقل من حصتهم، وما تبقى من حصة الجمهور الأفراد ولم يغط يقوم متعهد الاكتتاب بتغطيته.

ونفى العضو المنتدب للشركة أن يكون سعر الاكتتاب مرتفعاً أو أن يكون سبباً لعدم الاكتتاب، وقال: نحن لم نسعر السهم، حيث طرح بسعر تراوح بين 45 و50 ريالاً، و80% ممن اكتتبوا من المؤسسات اكتتبوا بسعر 50 ريالاً. فلا مشكلة ولا خلاف على السعر على حد قوله.

وقال إن الشركة حققت في عام 2008 ربحاً بلغ 279 مليون ريال، وارتفع إلى 395 مليون ريال عن عام 2009 لتصل ربحية السهم إلى 4.95 ريالاً في 2009 مقارنة بـ 3.49 ريالاً في 2008، وقد قررت الشركة توزيع 2.5 ريال على المساهمين الحاليين, وذلك عن فترة الستة أشهر الأخيرة من 2009.

وحول إعادة الطرح مرة أخرى، أكد "الطيار" عزم الشركة معاودة الطرح مرة ثانية، وقال: إن أموال من اكتتب سترجع إليه في حال لم يجدد الاكتتاب، ونحن سنتباحث مع المكتتبين بمعية المستشار المالي من أجل إعادة الطرح مرة أخرى قريباً- إن شاء الله- وإيجاد الحلول لذلك، ولكن بشكل عام, فإن المؤسسين لا يرغبون في الطرح أصلاً (على حد قوله) لكننا رأينا أنه من الأفضل إتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من هذا الطرح والاكتتاب، وإلا فالشركة تعمل ومستمرة في مسيرتها حتى لو لم تطرح للاكتتاب.

يشار إلى أنه كان مخططاً أن تطرح الشركة 30% من أسهمها في اكتتاب عام مخصص نصفه للأفراد ونصفه للمؤسسات والصناديق بدءاً من يوم بعد غد الإثنين، وكان منتظراً أن يجمع الاكتتاب 1200 مليون ريال, وذلك عن 24 مليون سهم (30% من إجمالي الأسهم) بسعر 50 ريالاً للسهم.

50 ريال مرتفع جدآآ ولا وش رايكم !؟

الطيار لـ(الجزيرة): سنبدأ الأسبوع المقبل بزيارة للصناديق لتوضيح وجهة نظرنا

الجزيرة : 8/3/1431هـ - 22/02/2010 م


أكد العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة أن المجموعة ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بزيارة للمؤسسات المالية بعدما تم إيقاف عملية الاكتتاب.

وقال الدكتور ناصر الطيار في حديثه ل(الجزيرة): «سنبدأ مطلع الأسبوع القادم بزيارة للمؤسسات المالية والصناديق وإيصال وجهة نظرنا لهم».

وأضاف أن سبب سحب وإيقاف عملية الاكتتاب بأسهم المجموعة هو عدم تغطية المؤسسات المالية لحصتها؛ حيث تمت تغطية 67 % فقط. مؤكداً أن متعهد التغطية لا علاقة له بالاكتتاب المخصص للمؤسسات المالية.

وأكد الطيار أنه في حالة عدم إعادة طرح أسهم الشركة للاكتتاب فإن أموال المكتتبين ستعود لهم في هذه الحالة. مبيناً أن المجموعة ستتباحث مع المكتتبين من أجل إعادة الطرح مرة أخرى.

وكان الدكتور ناصر قد نفى أن يكون 45 و50 ريالا سعرا مبالغا فيه. مشيرا إلى أن 80 % ممن اكتتبوا من المؤسسات على السعر نفسه. لافتا إلى أن الشركة قد حققت في عام 2008 ربحا بلغ 279 مليون ريال، ارتفع إلى 395 في عام 2009؛ لتصل ربحية السهم إلى 4.95 ريال في عام 2009 مقارنة ب3.49 ريال في 2008.

يُذكر أن الشركة قد خططت لطرح 24 مليون سهم، تمثل 30 % من أسهم الشركة للاكتتاب العام اليوم الاثنين، غير أن إيقاف عملية الاكتتاب بأسهم المجموعة حال دون ذلك.

مجموعة الطيار: تأجيل الاكتتاب سببه عدم تناسب حجم الطلبات مع قوة الشركة وتوسعاتها محلياً وعالمياً

د. ناصر الطيار- الرياض : 9/3/1431هـ الموافق 23/2/2010م

أعلنت «مجموعة الطيار للسفر» رسمياً، عن إرجاء الطرح العام الأولي لأسهمها، والذي كان مقرراً أن يبدأ امس لشريحة الافراد ويستمر أسبوعاً، وذلك بناء على رغبة إدارة المجموعة التي رأت أن عملية بناء سجل الأوامر التي انقضت المهلة المحددة لإتمامها بنهاية الأسبوع الماضي، لم تحصل على الطلبات الكافية وفقاً للنسب المحددة في نشرة الإصدار بناء على قوة الشركة وحجم استثماراتها وتوسعاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وصرح الدكتور ناصر الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «مجموعة الطيار للسفر»، بأن المجموعة، وبالتعاون مع المستشار المالي، تعكف على دراسة الأوضاع الراهنة للسوق والأوضاع التي تفرضها تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن المجموعة تلقت في الأيام الأخيرة استفسارات عديدة من جانب صناديق استثمارية وشركات مالية لم تتسلم نسخة من الميزانية العامة للشركة للعام 2009 الا قبل يومين من انتهاء فترة الاكتتاب، وبالتالي لم تتمكن من الاطلاع عليها ودراسة بنودها نظراً لضيق الوقت، حيث إن الاكتتاب الأولي للمؤسسات كان بدأ في يوم 13 فبراير الجاري وانتهى في منتصف يوم 17 منه، ما أدى بالتالي إلى عدم تقدمها بطلبات للاكتتاب.

وكشف الدكتور الطيار عن أن مكرر الربحية الذي تم على أساسه الطرح العام، يعتبر مغريا جدا بالنسبة إلى المستثمرين، نافياً في الوقت نفسه أن يكون لهذا التأجيل أي تأثير على أداء الشركة ونشاطها وسمعتها المحلية والدولية. كما أكد حرص الشركة على الالتزام بأقصى معايير الشفافية تجاه جمهور المكتتبين والجهات الناظمة للسوق المالية، موضحاً أن المجموعة ستجري الدراسات اللازمة بالتعاون مع أرقى بيوت الخبرة للوقوف على مكامن الخلل وتحليل الظروف التي أدت إلى عدم تغطية النسبة المحددة.

وأكد الطيار على قوة ومتانة «مجموعة الطيار للسفر» التي تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق السفر والسياحة في المملكة، وتعتمد في نموها وتوسعاتها على خطط استراتيجية واضحة ومحددة، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. وقال إن المجموعة تتمتع بقاعدة عملاء واسعة داخل السعودية وخارجها، وقد تمكنت خلال السنوات الماضية من تعزيز سمعتها وترسيخ موقعها في السوق كإحدى أهم الشركات الرائدة في صناعة السياحة والسفر، مشيراً إلى أن المجموعة تتمتع بثقة كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمي، وقد حازت خدماتها المتكاملة والمتنوعة على رضا العملاء على كل المستويات، وهو ما يعزز قدرتها على النمو ومواصلة تحقيق مستويات خدمية عالية بما يكفل تعظيم العائد الربحي للمساهمين.

وأوضح أن صافي أرباح المجموعة للعام 2009 بلغ 395 مليون ريال، من صافي مبيعات بقيمة 3100 مليون ريال، مقارنة بأرباح صافية قدرها 279 مليون ريال من صافي مبيعات بقيمة 2773 مليون ريال خلال العام 2008، أي بنسبة نمو بلغت 42% في صافي الأرباح، علما أن الأرقام التقديرية للمجموعة التي وضعت من قبل المستشار المالي للعام 2009، تشير إلى أن صافي أرباح يبلغ 344 مليون ريال، ما يعني أن النتائج الفعلية للمجموعة في العام 2009 تجاوزت الأرقام التقديرية بنسبة 15% تقريباً.

ونوه الطيار إلى أن المجموعة تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة في العام 2005، من خلال طرح 40% من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال في ذلك الحين، وذلك عبر الطرح الخاص الذي تمت تغطيته بنسبة 250%. وقد بلغ متوسط العائد السنوي الذي حصل عليه المستثمر خلال فترة استثماره في الشركة نحو 42%، أي ما يعادل 6 أضعاف المبلغ المستثمر.

ويذكر أن رأسمال المجموعة بلغ في العام 2009م، 800 مليون ريال بعد زيادته خلال الأعوام السابقة من الأرباح المبقاة. وكانت المجموعة في تقديراتها المستقبلية متحفظة للغاية، حيث لم تتضمن تلك التقديرات الإيرادات المتوقعة من جملة عقود تم توقيعها، أهمها العقد الموقع مع «الهيئة العامة للطيران المدني» لمدة 5 سنوات، والذي يتيح للمجموعة فتح مكاتب لها في جميع مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية، كما وقعت المجموعة عقد وكالة حصرية ل«الشبكة العالمية لخدمات الطيران» (apg) في المملكة العربية السعودية، يشمل خدمات المبيعات العامة التي ستقدمها «مجموعة الطيار للسفر» في المملكة نيابة عن «الشبكة العالمية» إلى جانب تمثيلها في المبيعات والحصول على تسهيلات نظام (bsp) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، والذي يسمح بموجبه للشبكة بإصدار تذاكر شركات الطيران غير المتاحة على نظام «الأياتا»، وهذا بالإضافة إلى العديد من العقود التي مازالت قيد البحث، والتي من المتوقع اعتمادها في المستقبل القريب.

نبذة عن «مجموعة الطيار للسفر»:

«مجموعة الطيار للسفر»، هي شركة مساهمة مقفلة تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، وهي تعتبر إحدى أكبر شركات السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية. وقد تم تأسيس الشركة منذ 30 عاماً كمؤسسة فردية، ثم تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في العام 1997م، ثم إلى شركة مساهمة مقفلة في العام 2004م. ويبلغ رأسمال الشركة 800 مليون ريال سعودي، فيما تشتمل أنشطتها على: إصدار تذاكر الطيران، السياحة، الشحن والنقل البري والبحري، الحج والعمرة، تأجير السفن والطائرات، تنظيم المؤتمرات والاجتماعات، خدمة الاتصالات، وإدارة شبكة المكاتب الخارجية. وتضم المجموعة 12 شركة متخصصة، تقدم أكثر من 40 خدمة متنوعة في جميع المجالات المتعلقة بالسفر والسياحة، وهي تمتلك 262 فرعاً منتشراً في جميع مناطق المملكة، و25 مكتباً في مطارات المملكة، و14 مكتباً دولياً. ويعمل لدى المجموعة حاليا 2150 موظفاً وموظفة يعتبرون من نخبة العاملين في هذا القطاع، وهم مؤهلون أفضل تأهيل لتقديم أرقى الخدمات.


***************


بموضوعية
بناء الأوامر لا يعني قيمة عادلة
راشد بن محمد الفوزان

الرياض : 9/3/1431هـ الموافق 23/2/2010م

لا يجب أن يصنف سحب اكتتاب "مجموعة الطيار" على أنه نجاح لسجل بناء الأوامر فقط في هذه الحالة, فهل يعني أن بناء الأوامر نجح في كل الاكتتابات السابقة؟ لن أخوض في أسماء الشركات, ولكن وجدنا شركات طرحت وتم تداولها سابقا وقبل بناء الأوامر وفشلت بأن تحافظ على أسعار أعلى من قيمة الاكتتاب, وأيضا شركات تم بناء الأوامر بها وأيضا تراجعت بحدة عن قيمة الاكتتاب, إذا هناك حالات تم بناء سجل أوامر عليها ولكن الآن تتداول بأقل من قيمها, فهل يمكن أن يصنف ذلك "فشل" لسجل بناء الأوامر؟ وهل الفرضية تقوم على أن كل شركة خضعت لسجل بناء أوامر أن يتداول بأعلى من قيمته؟ الخلل الذي حدث بالشركات التي طرحت بناء على سجل أوامر وتتداول بأقل منه أن البيع متاح من أول يوم تداول لكل من اشترى بناء على سجل بناء الأوامر, ولكن ماذا سيكون الوضع في حال أن كل من دخل سجل بناء الأوامر وفرض عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر وأفضل سنة كاملة من تاريخ تداولها, فماذا نتوقع لأسعار أسهم الشركات ولكل من يدخل سجل بناء الأوامر؟

يجب ألا نمسك بالإيجابيات وننسى السلبيات لسجل بناء الأوامر, الذي أرى وفق وجهة نظري وقد عكستها لمعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري أن سجل بناء الأوامر يحتاج تطويرا, لكي لا ندفع شركات لا تستحق قيمتها, فيكون عامل الجذب فقط أن يدخل سجل بناء الأوامر للبيع من أول يوم وانتهى كل شيء, هذا خلل لا يمكن القبول به أو العمل به, لأن التقييم غالبا سيكون غير حقيقي والبحث عن أرباح عاجلة, وحتى أصحاب الشركات سيعيدون حساباتهم في التقدم إلى السوق لأن سجل بناء الأوامر سيلزم كل مشترٍ بالاحتفاظ, ستتغير النظرة كليا حول ذلك وسنرى أرقاما أقل بكثير مما يتداول وسيضع كل شركة بقيمتها السوقية الحقيقة كسهم.

شركات الاستثمار التي تدخل "مزاد" بناء الأوامر حين تعلم أن من يشتري سيحتفظ بأسهمه ستكون دراساتها المالية أكثر حرصا ودقة وأيضا تحفظا فهي غير مستعدة لتجميد سيولتها لمدة سنة كاملة في شركة قد لا تكون مجدية لهم أو متوقع لها نتائج إيجابية, بل ستكون أكثر دقة وتدقيقا حول ذلك مما يضع كل متقدم للطرح بالسوق أن يعيد حساباته ويذهب للاكتتاب وهو واثق جدا من أن أداء الشركة سيكون هو عامل الدعم الأول له والأخير, لا المضاربة اليومية خلال بداية الطرح, من الإنصاف ألا يدرج شركات مبالغ بسعرها لأنها حتما سيأتي يوم تعود لقيمتها المستحقة وأقل كما حدث, ولكن حين تكون قد فقدت أكثر من 50% من قيمها, فمن المسؤول هنا؟ ومن أخذ الأموال في الحدود العليا؟

الطيار لـ"الوطن": سعر الاكتتاب الجديد في أسهم الشركة طور الدراسة

الوطن السعودية23/3/1431هـ- 08/03/2010

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر الدكتور ناصر الطيار أن سعر الاكتتاب الجديد في أسهم الشركة طور الدراسة ولم يحدد حتى الآن.

وقال الطيار لـ"الوطن" أمس إن السعر البالغ 50 ريالا للسهم الذي تحدد في الطرح السابق، كان خيار81% من المؤسسات المكتتبة في عملية بناء سجل الأوامر قبل نحو أسبوعين.

وأبدى الدكتور الطيار ثقته في إمكانية نجاح اكتتاب الشركة المزمع إعادة طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقال "الاكتتاب الجديد سيكون مبنيا على النتائج المالية للشركة عن عام 2009، وهي النتائج التي أظهرت نموا عاليا في الأرباح، مقارنة بعام 2008، الذي بنيت عليه عملية الطرح السابقة".

ونفى الطيار أن يكون أداء الشركة التشغيلي قد تأثر بعدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وإيقاف الطرح، موضحا أن الشركة لم تسع من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام للتسويق أو ترويج علامتها التجارية.

وقال "الهدف من الطرح أن تكون هناك إمكانية لبعض المساهمين لبيع جزء من حصصهم في السوق وهو أمر غير مستغرب، كما أن الشركة ماضية في توسعاتها والمحافظة على قوتها في السوق".

وفند المخاوف بشأن عدم نجاح الطرح القادم للشركة بقوله "لو كان لدينا في الشركة شك في أنفسنا، لما نشرنا الأرقام المالية لثلاث سنوات مضت أمام الجميع"، مبينا أن ما حدث من فشل في عملية اكتمال بناء سجل الأوامر في المرة الأولى من طرح أسهم الشركة للاكتتاب أمر عائد للعرض والطلب.

وأوضح أن مجمل النتائج المالية للشركة عن شهر يناير من العام الجاري كانت أفضل مما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2009.

يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت قبل نحو أسبوعين عن موافقتها على طلب "مجموعة الطيار للسفر" إيقاف عملية الطرح العام لأسهمها وذلك لعدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وفقاً للنسب المحددة في نشرة الإصدار.

الطيار: طرح الاكتتاب الجديد مبني على النتائج المالية لعام 2009 وسيكون خلال الأسابيع القادمة

أرقام : 23/3/1431هـ- 08/03/2010

قال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر إن الاكتتاب الجديد سيكون مبنياً على النتائج المالية للشركة عن عام 2009 والتي أظهرت نمواً في الأرباح عكس عملية الطرح السابقة التي بنيت على النتائج المالية لعام 2008. متوقعاً إعادة الطرح في الأسابيع القادمة.

وكشف الطيار في تصريح لصحيفة الوطن أن 81 % من الشركات المكتتبة في عملية طرح الاكتتاب السابقة وافقت على سعر الطرح في عملية بناء سجل الأوامر والمقدر بـ 50 ريالاً. وأشار أن السعر الجديد للطرح في طور الدراسة.

ونفى الطيار أن يكون أداء الشركة التشغيلي قد تأثر بعدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وإيقاف الطرح، موضحاً بأن نتائج شهر يناير الماضي تحسنت مقارنة مع الشهر ذاته لعام 2009.

وأوضح في نفس الوقت عدم سعي الشركة للتسويق أو ترويج علامتها التجارية من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، مضيفاً أن الهدف من الطرح أن تكون هناك إمكانية لبعض المساهمين لبيع جزء من حصصهم في السوق.

يُذكر أن الشركة قد خططت لطرح 24 مليون سهم، تمثل 30 % من أسهم الشركة للاكتتاب العام في فبراير الماضي، وتم إيقاف عملية الاكتتاب بطلب من الشركة لعدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وفقاً للنسب المحددة في نشرة الإصدار.