الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء الموافق ( 15/12/1430هـ )

تجارة الذهب تدخل نفقاً مظلماً رغم تسجيلها مستويات قياسية وصلت ل1200دولار للأونصة.. العثيم ل « الرياض»:

الوقت مناسب للخروج من سوق المشغولات الذهبية.. وتوقعات ببلوغ 2000 دولار


سليمان العثيم
الرياض- عبدالعزيز القراري
توقع خبير في قطاع الذهب والمجوهرات أن يواجه قطاع الذهب الخليجي أزمة شبيهة بأزمة دبي المالية ، مشيراً إلى أن الأزمة " المتوقعة" سوف ستهدف معارض ومحال بيع التجزئة بسبب الغلاء الذي يعيشه هذا القطاع نتيجة تحوط كبار المستثمرين حول العالم بشراء كميات كبيرة منه.
وأكد أن الأزمات المالية ومنها أزمة دبي على سبيل المثال تسببت في توجه كثير من المصارف والشركات والمحافظ الاستثمارية لشراء الذهب، ما ساهم في رفع سعره إلى مستويات قياسية وصلت حسب إقفال أمس 1200 دولار للأونصة.
وقال سليمان العثيم رئيس لجنة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة سليمان العثيم للذهب والمجوهرات أن ضعف الدولار ونهاية السنة الميلادية أسهمت بشكل لافت إلى رفع أسعار الذهب لمستوى 1200 دولار للأونصة، كما أن رغبة الكثيرين في تغطية مراكزهم المالية دفعتهم لاختيار الملاذ الآمن في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم ككل.
وبين بأن الأزمات المتتالية التي حلت في القطاع المصرفي ودخلت الدول ومنها دبي زعزعت الثقة بالسندات الحكومية وأعطت عدم مصداقية في التعامل المادي مع الحكومات لعدم قدرتها بالالتزام كأي شركة غير قادرة على سداد ديونها، وزاد أن الأزمة المالية في دبي جعلت أنه لا فرق من بين سندات الحكومة والشركات فكلها تشكل خطراً ائتمانياً.
وتوقع الخبير في قطاع الذهب والمجوهرات سليمان العثيم أن تساهم الأزمة خلال الفترة المقبلة إلى صعود الذهب لمستويات ل1500 دولار في خلال 2010م ومنه ستتجه إلى سقف 2000 دولار للأونصة، لافتاً إلى أن ذلك سيزيد من معاناة قطاع التجزئة.
وشدد العثيم على أن الوقت مناسب لكثير من ملاك محالات الذهب الذين يعتمدون في تجارتهم على المشغولات الذهبية غير المختومة للخروج من السوق في هذا الوقت بالذات، متوقعاً أن يشهد سوق المشغولات الذهبية عزوفاً من المشترين بسبب الغلاء.
وقال العثيم إننا سوف نشاهد عملياتً إغلاق لمحلات الذهب في دول الخليج تصل إلى 50% للموجود في الوقت الحالي ، مشيراً أن ذلك يأتي نتيجة الأزمة المالية والتي تشكل نعمة ونقمة في الوقت نفسه على الذهب، فالذهب مرتفع ولكن لا يوجد مشترين.
وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا قرب 1200 دولار للأوقية أمس إذ اثار ضعف الدولار عمليات شراء للمعدن النفيس كأصل بديل في حين تشجع المستثمرون الذين يراهنون على المزيد من المكاسب بانتعاش السعر عن مستوياته المنخفضة يوم الجمعة.




موديلات مختلفة من المعروضات الذهبية


وارتفع سعر اونصة الذهب أمس في لندن للمرة الأولى الى 1199,49 دولارا مع زيادة الطلب على هذا المعدن الثمين بعد مؤشرات جيدة في الصين ورفع نسبة الفائدة في استراليا وضعف الدولار.
وبلغ سعر اونصة الذهب 1199,49 دولارا نحو الساعة 09,00 تغ في سوق لندن للمعادن الثمينة محطما سعرا قياسيا بلغه الأسبوع الماضي حين وصل للمرة الاولى الى 1180 ثم الى 1190 دولارا.
وقال جيمس مور من مكتب "ذي بوليون ديسك" ان "الموقف من الاستثمارات ذات المخاطر أكثر تفاؤلا هذا الصباح مع أسواق تدعمها ارقام متينة للأنشطة المعملية في الصين وقرار البنك المركزي الاسترالي رفع الفائدة للشهر الثالث على التوالي".
وواصلت الأنشطة المعملية في الصين التي تحتسب على أساس مؤشر مديري الشراء لبنك "اتش اس بي سي"، ارتفاعها في نوفمبر، في الشهر الثامن من ارتفاع الإنتاج على التوالي.
وفي اليوم ذاته استمر مؤشر مديري الشراء الرسمي الصيني في نوفمبر للشهر التاسع فوق 50 نقطة كدليل على الانتقال من انكماش النشاط (دون 50 نقطة) الى النمو، غير انه بقي دون تغيير مقارنة بأكتوبر.
وعلاوة على ذلك رفع البنك المركزي الاسترالي الثلاثاء معدل الفائدة الرئيسية ربع نقطة ليبلغ 3,75 بالمئة، وذلك للشهر الثالث على التوالي في الوقت الذي دخلت فيه البلاد مرحلة انتعاش بعد الأزمة.
كما اسهم في ارتفاع سعر الذهب ضعف الدولار الذي يجعل المعدن الاصفر اكثر جذبا للمستثمرين الذين يملكون عملات اخرى. كما انه يحث المدخرين على خفض حصة العملة الأميركية في محافظهم لصالح استثمارات تعتبر اقل خطرا مثل الذهب.

طالبوا بسرعة إظهار النتائج ومحاسبة المقصرين تخفيفاً على الضحايا ومنعاً لتكرار المأساة

رجال أعمال: قرارات المليك تأكيد على إنسانيته وإحساسه بشعبه وهي صفات تميز بها دوماً

جدة – أحمد بن حمدان
أكد رجال أعمال واقتصاديون سعوديون, أن القرارات الملكية التي صدرت أمس الأول بخصوص كارثة فيضانات جدة والتي اشتملت على تعويض أسر الشهداء وممتلكاتهم المتضررة من هذه الأمطار, ليست بالمستغربة على خادم الحرمين الذي تميز دوماً بإنسانيته وإحساسه بشعبه.
وطالب هؤلاء في تصريح ل" الرياض", بسرعة تنفيذ هذه التوجيهات وتفعيلها وإظهار نتائجها في أقرب وقت. لما في ذلك من تخفيف لأسر شهداء هذه الفيضانات, ومنعاً لتكرار حدوث مثل هذه المأساة مستقبلاً.
وقال عبد الله حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين, إن قرارات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت أمس الأول, أتت بأشياء تفوق تصور الإنسان العادي وجاءت كريمة كما هي عادة الملك عبد الله, حيث عوّض أسر الضحايا تعويضات مجزية, وأمر بحصر أضرار الممتلكات وتعويض أصحابها.
وأضاف "هذه القرارات والمكرمات ليست مستغربة على حكومتنا الرشيدة, التي دائما ما تكون قلوبها على مواطنيها, تتلمس احتياجاتهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم وترفع عنهم ما يقع من أضرار ومحن".
ووصف العمار هذه القرارات بالسخية, والتي ستكون تضميداً لجراح أبناء جدة التي خلفتها هذه الفيضانات, راجياً من المولى أن يتغمد الشهداء ويسكنهم فسيح جناته, ويشفي المصابين, وأن لا يعيد تكرار مثل هذه الفاجعة.
وزاد "أقدم شكري لخادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين والى النائب الثاني, على هذه المكرمة والقرارات السديدة, وأتوقع أن تواسي هذه القرارات المصابين, وتضمد جراحهم, وتعوضهم عما افتقدوه من أرواح وممتلكات".
من جهته, قال عبد الله بكر قاضي رئيس جمعية منتجي الدواجن في السعودية, إن قرارات الملك عبد الله التي أصدرها حفظه الله أمس الأول, تثلج الصدور وتبعث البهجة في النفوس, خصوصاً وأنها تأتي لتخفف على ضحايا كارثة فيضانات جدة, وتعوّضهم عن ممتلكاتهم التي فقدوها في هذه السيول.
وزاد:" لقد فرحنا فرحاً شديداً ونحن نشاهد مليكنا وهو يخاطب الجميع مبرئاً لذمته من هذه المأساة, ونتمنى أن يتم تفعيل توجيهاته في أقرب وقت, وتظهر نتائجها لتخفف عن المصابين وتجعل الأمر واضحاً أمام الجميع حتى لا تتكرر مثل هذه المحن.. مثل هذه القرارات تعودناها وتوقعناها من الملك عبد الله, عودنا حفظه الله دوماً على حنان قلبه وإنسانيته وأبوته لشعبه".
على الصعيد نفسه, قال اللواء متقاعد محمد بن داخل الجهني رجل الأعمال المعروف في المنطقة الغربية, إن الجميع استبشر بهذه القرارات الحكيمة التي تظهر مدى اهتمام الحكومة بأبنائها المواطنين, وحرصها على راحتهم, ودلالة على اهتمام مليكنا بشعبه.
وأضاف "تظهر هذه القرارات أيضا, اطلاع المليك حفظه الله ومتابعته بصفة شخصية ودقيقة لما يحدث في أي مرفق يخدم المواطن, وقد جاءت هذه القرارات والمكرمات في صالح المواطن, حيث يظهر اهتمام القيادة بالمواطن كإنسان له قيمة ومكانة, لا يقل بأي حال من الأحوال عن مواطني البلدان المتقدمة".
وشدد الجهني على المدلولات الكبيرة التي احتوتها قرارات تعويض المتضررين, إلى جانب تشكيل لجان لرصد أي تقصير من قبل أي جهة وفرد, وهي سعة أفق مليكنا ونظرته البعيدة المدى حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة مستقبلاُ, كما تعد هذه القرارات إلجاماً لأفواه كانت تقول بأن المملكة لم تهتم بشعبها في هذه المأساة.

رغم التطمينات الحكومية الرسمية

مخاوف «ديون دبي» تهوي بمؤشرات بورصات الخليج..وعوامل نفسية تهدد ببداية سلبية للسوق السعودي


متداولون يتابعون حركة الأسهم في بورصة الكويت «أ.ب»
الرياض - محمد عبد الرزاق السعيد
تابعت أسواق الأسهم الخليجية حركة الهبوط القاسية لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء أزمة ديون مجموعة دبي العالمية.
ولم تسعف التطمينات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية إلى تهدئة المخاوف حيث واصلت سوقا دبي وابوظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية لليوم الثاني على التوالي مع استمرار المخاوف، وانضمت سوقا الكويت وقطر الى حركة الهبوط في أول جلسة تداولات لهما بعد عطلة الأضحى. وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ان اقتصاد بلاده بخير وأن الأزمة المالية العالمية لن تكون سببا للتراجع أو التراخي ، مجددا ثقته بقدرة شعب دولة الإمارات ومصادر قوة الإمارات.
وقال الرئيس في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين للبلاد ، " سنستمر بثبات وإصرار في تنفيذ ما تبنيناه من إستراتيجيات وما رسمناه من خطط وما بدأناه من مشاريع".
من جانبه، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في أول ظهور له منذ أزمة ديون مجموعة دبي العالمية أن هناك خلطا خاطئا بين المجموعة وحكومة الإمارة، مؤكدا أن دبي تواجه "تحديات اعلامية مغرضة".
وأضاف في تصريحات له "إننا في دولة الإمارات عموما ودبي خاصة أقوياء ومثابرون ولدينا عزيمة وقوة الإرادة لمواجهة كافة التحديات بما فيها التحديات الإعلامية المغرضة".
في الوقت الذي توقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تنعكس العوامل النفسية لدى المتداولين في سوق الأسهم السعودي بشكل سلبي على بداية تعاملات أول يوم تداول بعد إجازة عيد الأضحى صباح السبت المقبل.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ محاسبة ومراجعة في جامعة الملك سعود سابقاً، انه من الناحية النفسية يتوقع الأغلبية أنه سوف يكون هناك تأثير سلبي على السوق السعودي عند الافتتاح - مستدركاً - أن هذا الأمر لا يعني وجود ارتباط مباشر بين أزمة ديون دبي وبين الأوراق المالية المتاحة في السوق السعودي.
من جانبه، لم يستبعد الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية، من انعكاس أزمة ديون دبي بشكل سلبي على سوق الأسهم السعودي.
وقال "سوق الأسهم السعودي سوف يتأثر سلبياً أسوة بأسواق الخليج التي شهدت في أول أيام التداول لها بعد إجازة عيد الأضحى انخفاضات حادة". وعلل شمس توقعاته إلى تراكم عوامل نفسية سلبية الأمر الذي سوف ينعكس على المتداولين في السوق السعودي.

تأكيدات على ضرورة محاسبة المسؤولين المتجاوزين.. الزامل ل«»:

الأوامر السامية تؤكد على منح أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية.. ويجب تطبيقها بشكل كامل


عبدالله الزامل
حوار- فهد المريخي
طالب عبدالله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الزامل للصناعة بتطبيق الأوامر السامية بمنح أولوية للمنتجات والصناعات الوطنية في توريدات وعقود المشاريع الحكومية، مبينا أن هناك تراخي في تطبيق ذلك رغم ما حققته الصناعة الوطنية من تنافسية عالمية في الجودة والسعر، مشيرين إلى أن هذه التجاوزات ليست من أشخاص معينين ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون فيه قاعدة قوية وثقافة عامة لدى مندوبي الوزارات.
وشدد على ضرورة محاسبة ومساءلة أي مسؤول في المشاريع الحكومية لا يقوم بتطبيق الأوامر السامية التي تنص على منح الأولوية للمصنعين والمنتجات الوطنية، كما أنه يجب أن تكون الصناعة السعودية محورا أساسيا للمسؤولين عن العقود وليس الصناعيين وأصحاب المصانع وحدهم، مبينا أن الأوامر السامية واضحة وصريحة، كما أن هذه الجوانب موضحة في العقد الموحد للمشاريع.
"الرياض" كان لها هذا الحوار مع عبدالله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الزامل للصناعة، وهذا نصه:

* "الرياض": كيف يمكن تفعيل دور المنتجات الوطنية في العقود الحكومية ووضع أولوية لها في الاستحواذ على المناقصات خاصة مع ما تتمتع به من جودة مقارنة بالمنتجات المستوردة؟
- "الزامل": هناك مرسوم ملكي صدر قبل عدة سنوات يعطي الأولوية للمصانع السعودية في المشاريع الحكومية، إلا أنه مع الأسف خلال الفترة الماضية قد يكون هناك بعض التجاوزات لهذا المرسوم، وما نطالب به منذ فترة طويلة هو العمل وفق هذا المرسوم من قبل الجهات ذات العلاقة لتشجيع الصناعة الوطنية، مبينا أن هذه التجاوزات ليست من أشخاص معينين ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون فيه قاعدة قوية وثقافة عامة لدى مندوبي الوزارات.
يجب وضع هذا المرسوم في الأولويات نظرا لأن فيه منفعة للوطن، كما أن الصناعة تمثل عمودا رئيسيا للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبينا أن الإستراتيجية الوطنية التي أعلنت منذ فترة نصت على رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول 2020م، وأن هذا الهدف ليس صعب المنال بل ان المصانع المحلية بإمكانها أن تصل إلى هذا الرقم بكل سهولة إذا وفرت الحكومة الفرصة للمصانع المحلية باستخدام منتجاتها في مشاريع الدولة.

* "الرياض": ما صحة المقولة التي تفيد بأن الحصة التي يحصل عليها المصنعون السعوديون من المشاريع والمناقصات الحكومية ضئيلة مقارنة بالفرص المتاحة للمنافسين الأجانب؟ وما هي أبرز المطالبات والبنود التي يجب تطبيقها في هذا الجانب؟
- "الزامل": يجب أن يكون هناك إنصاف في موضوع استخدام منتجات المصانع الوطنية، حيث أن وزارة التربية والتعليم تعد من أكثر الجهات الحكومية تعاونا مع المصنعين السعوديين خلال الخمس سنوات الماضية بل انهم قاموا بتحوير المواصفات المطلوبة في المشاريع لديهم لتطابق ما يتم تصنيعه محليا، مبينا أنه تم تطوير منتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة لصالح الوزارة، كما أن وزارة الصحة خلال الفترة الماضية توجهت بشكل قوي لمساعدة المصانع الوطنية لتكون مواصفاتها متناسبة مع متطلبات مشاريع الوزارة.





الزامل متحدثاً للزميل المريخي


بعض الوزارات الأخرى لا تولي أهمية كبيرة للمواصفات المحلية، مبينا أن المشكلة التي تواجهها بعض المصانع السعودية هي ليس عدم رغبة القائمين على هذه المشاريع بإدخال المنتج الوطني لهذه المشاريع، بل على العكس من ذلك، ولكن هناك بعض التحديات التي منها أن يكون الاستشاري أجنبيا ولا ينظر لخصوصية الوضع المحلي رغم أنه هو من يضع الاشتراطات الخاصة بالمنتج المطلوب، مطالبا الوزارات بالضغط على الاستشاريين الأجانب والمصممين بوضع أولوية للمنتج السعودي.

* "الرياض": هناك مصانع وطنية تصدر نحو 70% من إنتاجها للخارج رغم حاجة السوق لهذا المنتج. هل لاعتماد المشاريع الإنشائية الكبرى على منتجات أجنبية وإهمالها للمنتج المحلي دور في ذلك؟ وكيف تصفون منافسة المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية؟
- "الزامل": ما يشاع عن تصدير بعض المصانع الوطنية ل70 في المائة من منتجاتها إلى الخارج رغم حاجة السوق ليس صحيحا، كما أجزم أن وجود سوق محلية تستوعب هذه المنتجات يلغي التصدير إلى الخارج، وأن ما يتم تصديره هو الفائض من الإنتاج عن حاجة السوق، ومن مزايا السوق المحلي أن الدفع يكون بالريال السعودي وهذا يلغي مخاطر فرق العملة، كما أن عملية التسويق في السوق المحلي يقلص تكلفة الشحن، وأن أسعار التصدير تكون في بعض الأحيان أقل من أسعار البيع المحلي لأن هذا يعتبر فائضا عن الإنتاج. هذا يحدث أحيانا في بعض المواد الأولية وهي محدودة.
المنتج السعودي يصل إلى 90 في المائة من دول العالم، وهناك محفزات للمنتجات الوطنية، منها سعر الأراضي الصناعية وأسعار الوقود وأسعار الكهرباء وتوفر العمالة المدربة، أي أن المقومات الصناعية جميعها متوفرة في المملكة، كما أن الحكومة اتخذت قرارا لتشجيع الصناعة من خلال المدخلات في الصناعة وتوفرها بأسعار مناسبة.

* "الرياض": بلغت صادرات المصانع السعودية العام الماضي نحو 70 مليار ريال إلى 130 دولة في العالم. هل ستتأثر هذه الصادرات خلال العام الجاري بتداعيات الأزمة المالية العالمية؟ وكيف ترون وضع الأسواق حتى نهاية العام الجاري؟
- "الزامل": تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أقل من تأثيرها على الاقتصادات العالمية الأخرى، ولكن الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي الذي تأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية ما أدى إلى انخفاض الطلب، وبالتالي التأثير على المصدرين من ناحية الأسعار لوجود المنافسة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية ما يؤدي إلى خفض التصدير، والأهم من ذلك شح مصادر التمويل.
والطلب في المملكة لا يزال بوضع صحي، وقرار الحكومة قبل حوالي عام ونصف بزيادة المشاريع الحكومية أدى إلى إيجاد نوع من التوازن الذي حل محل انخفاض طلب القطاع الخاص، وبذلك فإن الحكومة أدت دورها في تغطية الفجوة.




جانب من أحد المصانع بمدينة الجيل الصناعية



* "الرياض": كيف ترون مستويات جودة المنتج المحلي؟ وكيف ترون رواية البعض بأن هناك مبالغة في الأسعار في المنتج الوطني؟
- "الزامل": السعودية ليست لديها سياسة حمائية للمنتجات، ولا يوجد عوائق أو تكاليف عالية أمام دخول السلع العالمية، وهذا يدل على أن ما يحكم السوق هو قاعدة العرض والطلب، وأن المنافسة هي التي تحكم السوق، والأسعار في المملكة منافسة جدا مقارنة بالأسواق العالمية بحكم السوق الحر.

* "الرياض": من المتوقع أن تؤدي الفوائض الإنتاجية المحققة في اقتصادات العالم إلى تكون بيئة إغراق قد تتضرر منها الصناعة الوطنية، ويقال إن الركود الاقتصادي العالمي يعطي مؤشرا قويا على أن عام 2009 لن يكون سهلا على القطاع الصناعي السعودي. ما تعليقكم؟ وما الحلول المقترحة؟
- "الزامل": الاقتصاد العالمي يعاني من انكماش قوي وهذا له تأثير مباشر على بعض الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية، إلا أن جودة المنتج وتكلفته ستلعب دورا كبيرا في هذا الجانب، ووضع المملكة أفضل من غيرها خاصة في الأسواق الإقليمية.
سياسة المصانع الوطنية هي التركيز على السوق المحلي والأجنبي، وبالتالي الاتجاه للأسواق المحلية في حال تعرض الأسواق الأجنبية إلى مؤثرات عالمية، إذ أن سياسات التسويق محليا وخارجيا تختلف من عام لآخر حسب معطيات الأسواق.




أحد مشروعات البتروكيماويات السعودية



* "الرياض": كثير من المصانع الوطنية اتجهت نحو تدريب اليد العاملة الوطنية والاعتماد عليها. في حال استحوذت المنتجات الوطنية على عقود التوريد للمشاريع الكبرى ومنحت أولوية بذلك كيف سيكون وضع السوق وانعكاسه على العاملين في المصانع من مواطنين؟
- "الزامل": إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي تمثل 4 في المائة، أي أنها لا تمثل الشريحة الكبرى للتأشيرات، وأن القطاع الخدمي هو المستهلك الأكبر للعمالة الأجنبية، كما أنه من الخطأ وضع قيود وضغوط كبيرة على القطاع الصناعي في موضوع العمالة الأجنبية لأن هذا القطاع يعتبر عمود الاقتصاد، كما أن القطاع الصناعي يقوم بتوظيف ما بين 20-30 في المائة من العمالة الوطنية بغض النظر عن القطاعات الأخرى.
وأطالب بفصل التجارة عن الصناعة لوجود أولوية للتجار لدى الوزارة والمتضرر هم الصناعيون، وأن عدد التجار مقارنة بالصناعيين يوضح ذلك، ويجب فصل الجانبين إذا كان هناك جدية على موضوع خيار الصناعة.
ومن الناحية الأخرى فإن موضوع الكهرباء يشكل هاجسا حيث انه إذا كان هناك نقص في التوليد فإن أول الجهات التي يتم إغلاق الكهرباء عنها هي المصانع، خاصة في أوقات الذروة، وكما هو معروف ان هناك صناعات وخطوط إنتاج تحتاج إلى وجود الكهرباء على مدار الساعة.





مصانع الطاقة في الصين


كما أن عدم توفر الأراضي الصناعية في بعض المناطق يعد أحد العوائق التي تواجه القطاع الصناعي، رغم أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تسعى إلى توفير الأراضي وتقوم بعمل جيد ولكن حسب بعض المصادر فإن عدد الطلبات في قائمة الانتظار للحصول على أراض صناعية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام بلغ حوالي 400 طلب، وأن المنطقة الشرقية تعد من أفضل المناطق الصناعية لقربها من المنافذ البحرية وبعض الأسواق الإقليمية الأخرى، فضلا عن توفر الغاز.

* "الرياض": كيف تقيمون دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم القطاع الصناعي الوطني؟
- صندوق التنمية الصناعية السعودي يقوم بتأدية دور كبير جدا منذ حوالي 35 عاما، كما له الدور الأكبر في تشجيع الصناعة السعودية، مبينا أنه يحدث بعض الشد والجذب ولكن في النهاية يقوم بدوره بشكل كامل، كما أن الفريق القائم عليه يتمتع باحترافية عالية، والتمويل يتم وفق دراسات واضحة ولديهم شفافية كاملة.

* "الرياض": هدف 2020م هل سيتم في موعده المحدد؟
- نستطيع الاستغناء عن نصف ما هو موجود في خطة الوصول إلى هذا الهدف، كما أن الاستثمارات الأجنبية مهمة جدا ويجب استقطابها بكل قوة، وإذا تم إزالة تحديات توفر الأراضي الصناعية، ومشاكل الكهرباء، والتمويل بشقيه سواء من صندوق التنمية الصناعية السعودي أو البنوك التجارية، والعمالة، وتم إدخال الصناعة الوطنية في المشاريع الحكومية فإن الصناعة الوطنية ستقفز من 10 في المائة إلى 20 في المائة من الناتج المحلي بشكل سريع جدا.

* "الرياض": ما هو الدور المطلوب من الجهات المانحة للعقود خاصة الحكومية في ترسية العقود وتخصيص فرص أكبر للمنتجات الوطنية؟
- لا نرغب بأن يكون هناك حاجز بين المصانع الوطنية والجهات الحكومية بل نرغب بشفافية تامة عن طريق الإعلان عن المشاريع بوقت مبكر لتمكين المصنعين الوطنيين من الاستعداد التام من ناحية المواصفات والطاقة الإنتاجية والتوريد، كما نرجو من الجهات المانحة للعقود بأن تكون المواصفات المطلوبة محلية قدر المستطاع، وإذا كان لا بد من الاستعانة باستشاريين أجانب فإنه يجب أن يكون هناك خط مفتوح بين الاستشاري والمصانع السعودية بحيث يتم إلزامه بمنح المنتج الوطني الأولوية.
كما أنه يجب على هذه الجهات انتداب بعض مهندسيها في الصناعات الوطنية خاصة مدراء المشاريع والجهات المعنية في تطبيق المشاريع للاطلاع على قدرات المصانع الوطنية، فضلا عن ترتيب زيارات ميدانية دورية لمعرفة مدى قدرة المصانع الوطنية على تلبية احتياجات المشاريع.
هناك مشاريع تعد نصف حكومية مثل مشاريع أرامكو وشركة الكهرباء والاتصالات وغيرها، ولدى بعض هذه الجهات أقسام خاصة بتشجيع الصناعات الوطنية، إذ تقوم بمساعدة المصانع على التصاميم وتطبيق المواصفات المطلوبة في مشاريعها، مشيرا إلى أن المطلوب هو منح المصانع الوطنية فرصة للمنافسة.
ويعتبر المهندس السعودي هو الأفضل في إنتاجيته وذكائه وتعلمه السريع، فضلا عن أن توظيفه يساهم في تنمية المجتمع والرقي به، وقد أثبت العامل السعودي قدرته على منافسة العمالة الأجنبية في مواقع أخرى من العالم من خلال تجربة شخصية للشركة، حيث أن نسبة السعودة تجاوزت 33 في المائة لدينا.
هناك تحديات ولكن من السهل التغلب عليها وفق أسس الإدارة الجيدة، كما أنه لا صحة لمقولة أن العامل السعودي غير منتج، وهناك فريق بديل لتغطية نقص أو غياب أحد العاملين أو تعرضه لظروف خاصة.

* "الرياض": كيف ترى الرغبة في تشجيع الصناعات الوطنية ومواجهة التحديات؟
- "الزامل": الحكومة لها رغبة كبيرة في تشجيع الصناعات الوطنية، ويجب النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع بجدية، كما أن مجلس الشورى يضم حاليا أعضاء لهم باع طويل في الصناعة، متمنيا تكوين فريق متخصص في المجلس وفي هيئة الخبراء للنظر في التحديات التي تواجه القطاع.
الوصول إلى الرؤية في أن تمثل الصناعة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020م ليست صعبة إطلاقا.
في بعض الدول الأخرى التي يتم تصدير منتجات سعودية إليها نواجه تحديات أن منتجاتهم تحصل على أولوية في المشاريع الحكومية هناك، ونرغب في أن يتم تطبيق المرسوم الملكي الخاص بمنح أولوية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية هنا.

أبو حليقة : البنوك السعودية مطالبة بالإفصاح عن مدى انكشافها على أزمة دبي


د. احسان ابو حليقة
الرياض - فيصل العبدالكريم
طالب خبير اقتصادي البنوك السعودية بسرعة الافصاح عن مدى انكشافها على أزمة ديون دبي ، قبل افتتاح سوق المال السعودية السبت المقبل ، مبينا أن البنوك تملك كافة البيانات اللازمة للافصاح وتمتلك القرار الأول والأخير إما بالافصاح والتعامل مع الأمر بشفافية بالغة أو تجاهل الأمر مما سيتسبب في الاضرار بتعاملات السوق حيث سيضطر المستثمرون والمحللون الماليون للبحث عن المعلومات عبر عدة جهات.
وقال الدكتور احسان ابو حليقة الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى إن غياب المعلومات سيكون ذا تأثير سلبي على انطلاقة السوق السبت المقبل، مضيفا :" الأسواق العالمية تراجعت في اليوم الأول لأزمة دبي ولكن تعامل البنوك العالمية بشفافية أدى لتهدئة الأمور وعودة الأسواق لطبيعتها، وبنوكنا مطالبة بهذا الأمر كذلك ، أما إرسال المعلومات بالتقسيط سيكون له أضراره الكبيرة على السوق السعودية".
وأوضح أبو حليقة أن رفع حكومة دبي يدها عن " دبي العالمية " وتأجيل تسديد صكوك " نخيل " أدى لدخول دبي عنق الزجاجة وأدى لتصحيح سعري كبير خاصة في في أسعار العقارات لسعي الدائنين لتحصيل أموالهم ،موضحا أن تبعات هذه الأزمة على دول الخليج ستكون محدودة ،موضحا أن تراجع الأسواق الخليجية في الأيام الماضية كسوق الدوحة لم تكن بسبب تأثر البنوك القطرية كثيرا بسبب الأزمة ، وإنما بسبب الصدمة من هذه الأزمة المفاجئة للأسواق مع بداية شهر ديسمبر، وزاد بقوله :" الأسواق العالمية تراجعت مع انطلاق الأزمة ولكن بعد إعلان البنوك الأمريكية وكذا البريطانية عن محدودية تأثرها بأزمة دبي حتى عادت الأسواق لطبيعتها ، وعاودت أسعار الذهب للارتفاع بعد هبوطها بحدود الخمسين دولاراً ، وأعتقد أن الاسواق تجاوزت الأزمة ، وتبقى أن نتجاوز الأضرار النفسية للأسواق الخليجية من هذه الأزمة ، والبنوك السعودية مطالبة بالايضاح والشفافية ومدى انكشافها على هذه الأزمة أما الصمت وبث المعلومات بالتقسيط فسيكون ذا ضرر كبير على المتستثمرين في السوق .. نريد معلومات سريعة وكافية حتى لا نبقى مضللين وهناك كثير من الشركات والافراد السعوديين من كبار مستثمري العقارات في دبي ومن المتوقع أن تطالهم هذه الأزمة، وخلال الأسبوعين الماضيين عقد مستثمرون سعوديون صفقات كبيرة في دبي ، وأعتقد أن من سيبيع تحوطا خلال هذه الفترة هو الخاسر الأكبر".
وانتقد الدكتور ابو حليقة البنوك السعودية على عدم شفافيتها في كثير من الأمور كما حصل في قضية مجموعتي سعد والقصيبي ، مضيفا :" البنوك السعودية لم تكن شفافة في بعض الأمور ، وحتى دبي في هذه الأزمة اختفت كثير من المعلومات تختص بدبي العالمية ، وفي نهاية المطاف أضرار هذه الأزمة ستعود بشكل أساسي على دبي أكثر من غيرها.. دبي كانت ولا تزال تبحث عن أن تكون مركزا ماليا إقليميا وفي سبيل تحقيق هذا الهدف كان لابد من الوفاء بالتزامات هذه الشركة ولكن ما حصل سيؤثر بلا شك على أهداف دبي ، حيث كانت هناك جملة من القضايا الأساسية تتعلق بالشفافية ، والالتزامات الواجب وفاؤها وخصوصا الأدوات المالية كالصكوك .

الترخيص ل 1500 سيارة محملة بمواد غذائية في المشاعر المقدسة.. وزير التجارة:

التحفظ على 2,47 مليون سلعة غذائية منتهية الصلاحية ووحدة مقلدة خلال 30 يوماً


أكد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة التحفظ على 2,47 مليون سلعة غذائية منتهية الصلاحية ووحدات مقلدة ومخالفة للمواصفات القياسية السعودية خلال 30 يوما.
وقال وزير التجارة والصناعة "رخصنا ل1500 سيارة محملة مواد غذائية تتجول في المشاعر المقدسة، وجندنا مجموعات رقابية وشكلنا لجانا لمتابعة توفر وأسعار السلع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وأشار زينل إلى أن الوزارة استعدت لموسم الحج لهذا العام منذ وقت مبكر، وقامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وقال "اعددنا خطة متكاملة لموسم الحج وخطة للحالات الطارئة، وتضمنت خطة الوزارة لموسم الحج تنفيذ عدد من البرامج تتعلق بمتابعة توفير السلع الغذائية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع متابعة أسعارها ، وكذلك القيام بأعمال الرقابة الميدانية لمتابعة السلع الغذائية ، ومتابعة محلات بيع المجوهرات والمعادن الثمينة ، ومتابعة محطات الوقود ومحلات بيع وتغيير إطارات السيارات على الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام وخصوصاً بين مكة المكرمة والمدينة المنورة" . وقال وزير التجارة والصناعة ان الوزارة جندت عدداً من موظفيها ومراقبيها في مقرها الرئيسي بالرياض وفروعها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف للعمل على تنفيذ برامج الخطة حيث بلغ عدد المكلفين للعمل خلال موسم الحج 158 موظفاً ومراقبا تم توزيعهم على مجموعات رقابية للقيام بجولات يومية مكثفة ، إضافةً إلى المشاركة في اللجان المتعلقة بالحج مع الجهات المشاركة الأخرى.
وفي سياق متصل قال زينل ان عدد التراخيص الممنوحة للمحلات والمباسط التجارية للعمل في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام بلغ 551 ترخيصاً وقد توزعت تراخيص المباسط التجارية في المشاعر المقدسة حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة في مشعر منى 360 ترخيصاً ومشعر عرفات 98 ترخيصاً ومشعر مزدلفة 93 ترخيصاً ، وأضاف معاليه أن عدد البرادات سعة 40 قدما المحملة بالسلع الغذائية التي دخلت المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام بلغت 248 برادا منها 72 برادا دخلت مشعر منى و166 برادا دخلت مشعر عرفات و10 برادات دخلت مشعر مزدلفة.
وأضاف" عدد السيارات المتجولة المحملة بالسلع الغذائية التي حصلت على تراخيص للعمل في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام بلغت 1500 سيارة ، وعدد المحلات التجارية التي قام مراقبو الوزارة بالوقوف عليها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف خلال الفترة من 12/11إلى 12/12/1430ه بلغت 8037 محلاً تجارياً ، وتم على ضوء هذه الجولات ضبط وإتلاف 2,47 مليون وحدة من سلع متنوعة منها مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير غذائية غير مطابقة للمواصفات أو أنها مغشوشة أو مقلده ,فيما بلغ عدد محلات المجوهرات والمعادن الثمينة التي تم الوقوف عليها 1076 محلا تم خلالها معايرة 849 ميزاناً من موازينها للتأكد من دقة معايرتها ، كما تم الوقوف على 149 مشغلاً وعلى ضوء تلك الجولات ضبط مراقبو الوزارة 45 مخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تمثلت في عدم إبراز الميزان للمشتري، أو عدم دقة معايرة الموازين أو إصدار فواتير دون إيضاح سعر الجرام أو عدم وجود تراخيص للمحل أو المشغل.
واستطرد وزير التجارة في تصريح صحافي "بلغ عدد محطات الوقود في المحافظات وعلى الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام بين مكة المكرمة والمدينة التي تم الوقوف عليها من قبل مراقبي الوزارة بلغ 473 محطة وقود تم خلالها معايرة 2623 مضخة من مضخاتها وتم على ضوء ذلك ضبط 239 مضخة مخالفة نتيجةً لنقص في عيار المضخات ، كما تم الوقوف على عدد من محلات بيع وتغيير إطارات السيارات بلغ عددها 486 محلاً تم على ضوء ذلك ضبط ومصادرة 993 إطاراً منتهية الصلاحية و1789 إطاراً مستعملاً.
وفيما يتعلق بالجولات الرقابية في المشاعر المقدسة قال وزير التجارة والصناعة ان إجمالي عدد الجولات التي قام بهام مراقبو الوزارة على المحلات والمباسط التجارية في المشاعر المقدسة خلال الفترة من 6-12/12/1430ه بلغت 10345 محلاً ، وتم مصادرة وإتلاف مواد وسلع متنوعة منتهية الصلاحية منها سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك وسلع غير غذائية مخالفة للمواصفات أو مغشوشة أو مقلدة بلغ إجمالي عدد وحداتها 61567 وحدة، كما تم إتلاف وجبات غذائية ساخنة لعدم صلاحيتها للاستهلاك بلغ إجمالي كميتها 3554 كجم وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بمصادرة وحجز 20195 سلعة مخالفة لحين استكمال التحقيق مع أصحابها.

قدر دخلها بحوالي مليون ريال يومياً

الاستراحات بشمال وجنوب الطائف تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الأهالي

الطائف – نواف سعود بن خيشوم
قضى الكثير من أهالي الطائف أيام العيد في الاستراحات المنتشرة في ضواحي الطائف والمراكز المحيطة وهناك 130 استراحة سجلت حجوزات كاملة على مدار أيام العيد، حيث يستمتع المستأجرون لهذه الاستراحات بالخدمات والمرافق المتوفرة نظراً لأن غالبية الاستراحات الاستثمارية تضم مرافق ترفيهية متنوعة مثل المسابح والملاعب، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والجلسات العائلية والمطلات على مناظر جميلة مثل الشلالات والنوافير.
وقدر عدد من أصحاب الاستراحات مداخيل المستثمرين لهذا القطاع بأكثر من مليون ريال في اليوم الواحد ولوحظ أن العائلات تفضل الخروج من نطاق المدينة المكتظة إلى النطاقات الأبعد مثل ضواحي الحدية والسيل وطريق الجنوب والهدا والشفا وسديرة ولية وهي جميعها ضواحٍ تتميز بكونها تقع خارج النطاق العمراني للمدينة، لكنها تضم استراحات متجاورة ذات خدمات متطورة، علاوة على وجود أماكن مخصصة للنساء وأخرى للرجال، واغلب الاستراحات مجهزة لاقامة المناسبات المختلفة مما يجعلها مفضلة من الأهالي لقضاء أيام العيد وإقامة الولائم واللقاءات العائلية والمناسبات الصغيرة والمتوسطة واستغلال الأعياد في الالتقاء بالأقارب بينما يلهو الأطفال في الألعاب والملاعب أمام انظار الأهل بعيدا عن اخطار الطرق وصحبة السوء.
ومن جهتها طلبت إدارة الدفاع المدني بالطائف من جميع أصحاب الاستراحات اتخاذ كافة التدابير وتوفير وسائل السلامة المطلوبة وبخاصة في المسابح ومتابعة كل من يستخدم مثل هذه المرافق حفاظا على سلامة فلذات الأكباد وحتى الكبار وضع مسببات الغرق كما حدث في مواسم سابقة لعدد من الحالات، كما حذرت الأهالي الراغبين في التنزه بالمرتفعات الجبلية من المنحدرات الجبلية السحيقة وعدم الاقتراب من مواقع الخطر بكثير من الكسور الصخرية بأعلى القمم الجبلية في الشفا وسلسلة جبال السروات على طول الشريط الجنوبي.

فتوى شرعية تحرم تشغيل الأسر للخادمات الهاربات


قصاصة لمانشر في الرياض في تاريخ 30/11/2009
الرياض علي الرويلي :
أطلق الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي فتوى شرعية تحرم تشغيل الأسر للخادمات الهاربات.
وقال فضيلته في اتصال هاتفي ل"الرياض" تشغيل الأسر للخادمات الهاربات لايجوز شرعا, وممنوع نظاما,والخادمة الهاربة حق من حقوق صاحب التأشيرة".
وأكد المستشار في الديوان الملكي أن تشغيل الخادمات الهاربات فيه تعدٍ على حقوق الغير, ويعتبر بمثابة تشجيع على الهروب والتمرد على أصحاب التأشيرات.
وتأتي هذه الفتوى في وقت ارتفعت فيه أجور العاملات المخالفات لنظام الإقامة ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأجور بلغت أرقاما مرتفعة, بعد أن تزايد حجم الطلب من قبل الأسر السعودية الراغبة في تشغيل عاملات منزليات.
و تواجه الراغبون في استقدام عاملة منزلية إجراءات بيروقراطية والتي من أبرزها ارتفاع أجور استقدام الأيدي العاملة, إضافة إلى تأخر وصول العاملة المنزلية النظامية عن الفترة التي تحددها تلك المكاتب, الأمر الذي يشجع الأسر السعودية على تشغيل الخادمات الهاربات خلال فترة انتظار العاملة المنزلية النظامية والتي قد تستمر فترة انتظارها لعدة أشهر. وتلتزم وفقا للأنظمة المعمول بها في البلاد مكاتب الاستقدام النظامية باستقدام العاملة المنزلية خلال فترة لاتتجاوز 90 يوما, وفي حال تسجيل حالة هروب,تشترط مكاتب الاستقدام تسليم جواز سفر العامل أو العاملة الهاربة بعد مضي 3 أشهر من هروبها, لتبدأ باستقدام البديل.
هذا ويعمل سماسرة لحسابهم الخاص على تأمين العاملات المنزليات المخالفات للأسر السعودية الراغبة في تشغيل الخادمات الهاربات بناء على طلب الأسر وفي أوقات قياسية, مقابل أجور شهرية ترتفع بواقع 100% عن الأجور التي تتقاضاها الخادمات النظاميات.

أرامكو ترفع أسعار «البروبان» 60 دولارا وأسعار «البيوتان» 70 دولارا

الدمام - (د ب أ)
قالت شركة أرامكو السعودية أمس إنها حددت سعر البروبان في عقود ديسمبر بواقع 720 دولاراً للطن بارتفاع قدره 60 دولارا مقارنة بالشهر السابق عليه وهو أعلى مستوى له خلال العام.
كما رفعت الشركة سعر البيوتان في عقود الشهر الجاري إلى 730 دولاراً للطن بارتفاع قدره 70 دولارا مقارنة بنوفمبر الماضي في أعلى مستوى له خلال العام أيضاً.
وتمثل أسعار البروبان والبيوتان أسعار القياس التي يتم على أساسها تسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال.
ويستخدم غازا البروبان والبيوتان في العديد من الاستخدامات لاسيما في مجال الطبخ والتدفئة وإنتاج المواد البتروكيماوية.

سعر النفط يقترب من 78 دولاراً

طوكيو - رويترز
ارتفع سعر النفط مقتربا من 78 دولارا للبرميل أمس مواصلا مكاسب الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من أن تؤدي مشكلات ديون دبي إلى تعطيل انتعاش الاقتصاد العالمي.
وارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس مع تزايد اقبال المستثمرين على المخاطر في اعقاب مكاسب الأسهم في آسيا. ونزل سعر الدولار أمام سلة عملات.

الإكوادور تتسلم في ديسمبر الرئاسة الدورية ل «أوبك»

كيتو - أ. ف. ب
تتسلم الاكوادور في ديسمبر الرئاسة الدورية لمنظمة "اوبك" مع هدف رئيسي هو الحفاظ على الاسعار على مستوى "ملائم" للحفاظ على الاستثمارات في هذا القطاع، كما قال أمس الأول الوزير المسؤول عن هذا الملف.
وستتسلم كيتو رئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) في 22 ديسمبر، خلال احتفال يجري في لواندا بأنغولا التي ترأس المنظمة اليوم.
وقال جرمانسيو بينتو وزير الطاقات غير المتجددة ان هدف الاكوادور سيكون خلال هذه الولاية التأكيد على ان اوبك ستضطلع ب"الدور الاساسي" المنوط بها من خلال ضمان "حصول البلدان المنتجة على العائدات الملائمة للحفاظ على الاستثمارات".
واضاف ان الاسعار تمر بمرحلة استقرار، وكان الرئيس الحالي لاوبك جوزيه ماريا بوتيلهو دو فاسكوسيلوس اعتبر في منتصف نوفمبر أن سعر النفط الخام بين 75 و80 دولارا مرض.
وقال الرئيس الانغولي على هامش مؤتمر حول أمن الطاقة في الخليج عقد في ابوظبي أن "سعرا للنفط الخام بين 75 و80 دولارا سعر جيد".
وستعيد اوبك البحث في حصصها الانتاجية في 22 ديسمبر في لواندا، فيما اعلن بعض اعضاء اوبك ومنهم فنزويلا انهم يرغبون في الحفاظ على المستويات الحالية للانتاج التي تحددت في يناير ب 24,84 مليون برميل يوميا.
والاكوادور هي اصغر بلد في اوبك مع انتاج 481 الف برميل يوميا بين يناير واغسطس 2009.

إيقاف إعانة الأرز

صالح الحميضي
تعليقاً على ما ذكره وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك في جريدة الرياض بتاريخ 12\12\1430ه بشأن إيقاف إعانة الأرز. وعلى ضوء ما تم جمعه من بيانات سابقة حول الموضوع يظهر لنا الآتي:
1. حسبما ذكرته وزارة التجارة من أن المستوردين للأرز هم الذين تقدموا لوزارة التجارة وطالبوا إيقاف إعانة الأرز وذكروا أن المستفيد منها هم المصدرون فقط !.
2. تبلغ الإعانة السنوية للأرز حسبما ذكرته الوزارة حوالي ثلاثمائة مليون دولار أي نحو 1.125 مليون ريال.
3. هناك مخزون كاف من الأرز يتراوح بين 400 ألف و500 ألف طن، داخل البلد!!
4. من حجم الإعانة السنوية يظهر لنا أن الاستهلاك السنوي يقدر بنحو 1.1 مليون طن سنوياً على افتراض أن الإعانة هي ألف ريال للطن الواحد.
5. أكدت وزارة التجارة أن مستوردي الأرز تعهدوا بضمان استقرار أسعار الأرز وثباتها بعد رفع الإعانة الحكومية.
6. ذكرت السفارتان الهندية والباكستانية عدم وجود خطة أو نية لرفع الأسعار.
7. ذكر أحد مستوردي الأرز أن المخزون قد لا يكفي لأكثر من شهرين وأن هناك احتمالية ارتفاع للأسعار للشحنات القادمة وليس هناك ضمانات لاستقرار الأسعار.
كل هذه البيانات جمعت من الصحف، وفيما يلي الاستنتاجات:
الأول: هناك قواعد ونظريات اقتصادية ينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي اجراء يتعلق بالاقتصاد، وعلى الأخص قاعدة العرض والطلب، فيما يبدو أن هناك تجاهلاً تاماً لها من قبل الكثيرين ممن يتعاملون بالاقتصاد والتجارة.
الثاني: إن التزام مستوردي الأرز وضمانهم لاستقرار الأسعار فهذا ضرب من الخيال والتمني فقاعدة العرض والطلب هي التي ستفرض نفسها مهما أوتيت الوزارة من قوة أو غيرها وتدخلها سوف يكون أسوأ حيث ستنشأ عنه خلق سوق سوداء عواقبها أقبح من عواقب الاحتكار نفسه.
الثالث: لا يملك سفير الهند ولا سفير الباكستان السلطة الكافية على التحكم في الأسعار والاستشهاد بتصريحهما هو نوع من الحشد الإعلامي الذي لا قيمة له ابتداء.
الرابع: من المفترض عقلاً أن لا يتقدم مستوردو الأرز أو غيرهم من المستوردين بطلب لإيقاف الإعانة الحكومية، بل العقل يفرض أن يطالبوا بزيادتها!.
الخامس: من المفترض أن نفكر كثيراً قبل اتخاذ القرار خاصة إذا كان منشأ الطلب جاء ممن يفترض أن لا يطالب به أساساً إلا لهدف قد يخفى علينا الآن فلماذا التسرع!.
السادس: إن المتأمل لما يجري يرى أن هناك جولة تدور رحاها في الأسواق أطرافها كبار المتسوردين من جهة وصغارهم من جهة أخرى وبعد أن تمكن الكبار من تخزين ما يرون أنه كان للفوز بالجولة وأخذ إعاناته كاملة تقدموا بمقترحهم.
السابع: أترك القارئ الكريم لإمعان النظر والحكم على من ستكون الجولة ومن هو الهدف في آخر المطاف؟. إنه المستهلك، أن يسحق الصغار.
فهل تعطى الفرصة للطرفين كبار المستوردين وصغارهم لمد المهلة شهرين أو ثلاثة لتحقيق الهدف ولكن ليس على حساب المستهلك الذي سيقع هو في الآخر فريسة للكبار إذا خلت المساحة؟

فوضى المقاولات ستؤدي إلى كوارث أخرى!!

خالد الفريان
** كتب المئات عن كارثة جدة، واتفق الجميع على ضرورة محاسبة ومحاكمة "المفسدين" في الأرض و"البحر"، الذين عبثوا بالمليارات التي خصصتها الدولة لمشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول، وكذلك من قاموا ببيع أراض غير نظامية في الأودية ، بطرق غير نظامية، ومن قاموا بإيصال الخدمات لتلك المخططات بطريقة غير نظامية، وكأن جدة التي كانت عروساً جميلة، أصبحت غابة قبيحة، ليس فيها أدنى درجات احترام الأنظمة.
وسوف أتناول الكارثة من زاوية مختلفة، هي واقع قطاع المقاولات في المملكة، الذي للأسف سيتسبب في كوارث أخرى مستقبلاً، حيث يعيش ويترعرع وينمو هذا القطاع في حالة صارخة من الفوضى والفساد، وإذا كانت كارثة جدة فضحت بعض مشاريع المقاولات في مجال تصريف السيول، كما قد تفضح هذه "الفاجعة" بيروقراطية وزارة المالية في التعامل مع نذر الكارثة، فإني أدعو الله أن لا تنبهنا كوارث قريبة أخرى، لفضائح أخرى، في مشاريع أخرى، في مناطق أخرى، وجميعنا يدرك أن الدعاء وحده لا يكفي دون فعل الأسباب بمنطق وصدق وحزم.
** هل تعلم عزيزي القارئ أن هناك أكثر من 100 ألف شركة ومؤسسة مقاولات مسجلة في المملكة، معظمها يعمل بشكل مخالف للأنظمة، وذلك تحت مظلة التستر، وكثير منها يتاجر بالتأشيرات، ومنها من لا يحصل على مشاريع من بعض الأجهزة الحكومية إلا بدفع عمولات كبيرة تؤثر حتما على جودة التنفيذ، وتؤدي حتما إلى غياب الرقابة أو ضعفها، كما تؤدي إلى هدر مالي كبير كان – ولا يزال – بالإمكان الاستفادة منه في إقامة مزيد من المشاريع الحيوية التي تحتاجها كافة مناطق المملكة، وعلى رأس تلك المشاريع المستشفيات، والتي تقف اليوم عاجزة عن مواجهة كارثة جدة.
** لقد حان الوقت لتنظيم قطاع المقاولات، وإيجاد الآليات الكافية لمراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية، والتأكيد على محاسبة المقصرين والتشهير بهم، متى ما اتضح أن هناك تجاوزات، أو إهمالا مقصودا في التنفيذ، ولو بعد سنوات.
ومن الأمور المستغربة أن شركات المقاولات الكبرى في المملكة، رغم ضخامة أنشطتها، لم يتحول أي منها إلى شركة مساهمة، وقد يكون أحد أسباب ذلك الفوضى في البيئة التي تحكم عمل هذا القطاع، كما أنه من الملاحظ أن هناك شركات مساهمة شبه حكومية في قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيماويات والتأمين، وفي كافة القطاعات الاستثمارية الرئيسية، باستثناء قطاع المقاولات، رغم كبر سوق المقاولات في المملكة، وما يتم تنفيذه من مشاريع بمئات المليارات كل عام.
ولتطوير هذا القطاع أرى من الضروري قيام الحكومة عبر أذرعتها الاستثمارية بتأسيس أكثر من شركة مساهمة في قطاع المقاولات، ويمكن أن يتم بعد سنوات إصدار قرار، يتضمن عدم السماح بالدخول في أي مناقصة حكومية تتجاوز مبلغا معينا، إلا من قبل الشركات المساهمة.
** في كل الأحوال يجب أن تتضافر جهود الجميع، لمراقبة وتطوير أداء شركات المقاولات في المملكة، وفي ذات الوقت محاربة التجاوزات في ترسية المشاريع، وليس التعامل مع هذه التجاوزات كأمر واقع، وكمتطلب "طبيعي" للحصول على المناقصات، بغض النظر عما سيحصل مستقبلاً من "فواجع"!!.

أزمة ديون دبي تكبد البورصات الخليجية خسائر حادة رغم التطمينات الحكومية الرسمية



دبي - أ. ف. ب.
تابعت سوقا دبي وابوظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وانضمت سوقا الكويت وقطر الى حركة الهبوط في أول جلسة تداولات لهما بعد عطلة الأضحى.
وأنهى مؤشر دبي التداول متراجعا 5,61% فيما أغلقت سوق ابوظبي على تراجع 3,57%.
وبعد أن أغلق مؤشر دبي أمس الأول على تراجع قدره 7,3% في أول جلسة تداول بعد عيد الأضحى وإعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات ديون دبي العالمية الأربعاء الماضي، أغلق أمس عند 1831,48 نقطة متراجعا 5,61%.
وفي ابوظبي بدت الصورة أمس، وبالرغم من تراجع المؤشر 3,57%، أفضل من أمس الأول حين تراجع المؤشر عند الإغلاق 8,31%.
وبلغ مؤشر ابوظبي عند الإغلاق 2573,08 نقطة.
وسجلت اكبر الخسائر في سوق ابوظبي في قطاعي العقارات (9,80%) والطاقة (5,24%) فيما ارتفعت أسهم قطاع الاتصالات ب1,47%.
واتى التراجع في السوقين الإماراتيتين لليوم الثاني على التوالي بالرغم من تأكيد حكومة دبي أمس انه يجب عدم الخلط بين مديونية مجموعة دبي العالمية ومديونية الحكومة، فيما أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس أن الخلط بين "دبي العالمية" وحكومة دبي خطأ. كما أن السوقين لم تتأثرا بشكل ملحوظ على ما يبدو بإعلان مجموعة دبي العالمية في وقت متأخر ليل الاثنين الثلاثاء عن خطتها لهيكلة بعض شركاتها، وبينها شركة نخيل العقارية، موضحة أن ديون الشركات المعنية بإعادة الهيكلة تبلع نحو 26 مليار دولار.
أما سوق الكويت التي فتحت للمرة الأولى منذ الإعلان عن مصاعب مجموعة دبي العالمية في سداد ديونها، فقد أغلقت على تراجع بنسبة 2,7%. وخسر المؤشر الكويتي 188 نقطة ووصل الى مستوى 6745,70 نقطة مقارنة ب6933,7 نقطة الأربعاء الماضي.
واتى الانخفاض في سوق الكويت بالرغم من تأكيد المصرف المركزي أن مصرفين كويتيين فقط منكشفان على ديون مجموعة دبي العالمية بديون بقيمة 120 مليون دولار.
وفي قطر، هبط مؤشر السوق المالية بشكل حاد مع بدء التداول ثم أغلق على تراجع 8,3%.
ووسط تهافت على البيع، تراجع المؤشر في بداية التداولات بنسبة 9% ثم أغلق مسجلا تراجعا نسبته 8,3% عند مستوى 6598,17 نقطة.

محللون: تراكم العوامل النفسية يهدد ببداية سلبية في أول يوم تداول للسوق السعودي

الرياض – محمد عبد الرزاق السعيد
توقع محللون اقتصاديون أن تنعكس العوامل النفسية لدى المتداولين في سوق الأسهم السعودي بشكل سلبي على بداية تعاملات أول يوم تداول بعد إجازة عيد الأضحى صباح السبت المقبل.
وتأتي توقعات المحللين بعد موجة الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق الخليجية والعالمية في تعاملاتها وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين التي أطلقوها بعد أعلنت دبي الأربعاء الماضي بأنها طلبت تجميد استحقاقات ديونها ستة أشهر على الأقل ضمن خطة لإعادة الهيكلة، ما تسبب بصدمة في الأسواق المالية العالمية جراء ازدياد المخاوف من عدم قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها.فقد تابعت سوقا دبي وابوظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وانضمت سوقا الكويت وقطر الى حركة الهبوط في أول جلسة تداولات لهما بعد عطلة الأضحى.وقال الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ محاسبة ومراجعة في جامعة الملك سعود سابقاً، إن العلاقة زرعت في أذهان العامة والمحترفين في أن السوق المالي السعودي يرتبط ارتباطاً مباشراً وعاكس لمعامل ارتباط عليا لما يجري في الأسواق المالية العالمية.
وتابع بقوله" إنه بالتالي أصبح تركيز المتداولين ليس على التحليل الأساسي للأوراق المالية في السعودية، وإنما على الظواهر الاقتصادية والإقليمية والعالمية، بحيث أن هذه الفكرة دعت المضاربين لمطالعة الأسواق الخليجية والعالمية واتخذ قرار الشراء أو البيع بناء على توجهات تلك الأسواق".وزاد" أن من الناحية النفسية يتوقع الأغلبية أنه سوف يكون هناك تأثر على السوق السعودي عند الافتتاح- مستدركاً- أن هذا الأمر لا يعني وجود ارتباط مباشر بين أزمة ديون دبي وبين الأوراق المالية المتاحة في السوق السعودي.
من جانبه، لم يستبعد الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية، من انعكاس أزمة ديون دبي بشكل سلبي على سوق الأسهم السعودي.
وقال " سوق الأسهم السعودي سوف يتأثر سلبياً أسوة بأسواق الخليج التي شهدت في أول أيام تداول لها بعد إجازة عيد الأضحى انخفاضات حادة".وعلل شمس توقعتها إلى تراكم عوامل نفسية سلبية الأمر الذي سوف ينعكس على المتداولين في السوق السعودي.
وتوقع شمس أن يكون التأثير الأكبر على أسهم قطاع البنوك، نظراً – والحديث لشمس- أن متأثر الأكبر من أزمة ديون دبي هي البنوك الخليجية والعالمية بعد أن شكل انكشافها عنصر ضغط قوي لتحديد مخصصات الازمة لمواجهة تعثر سداد الشركات للمبالغ المالية التي اقترضتها منها وبذلك يؤدي إلى تأثر السيولة في القطاع البنكي.
وأضاف أن الأثر سيكون بالغا على بنوك الإمارات ولكنه سيمتد أيضا الى مؤسسات مالية أخرى في الخليج، الأمر الذي سوف يؤثر على ثقة المستثمرين في المنطقة بأسرها.
وبين شمس أن أغلب استثمارات دبي سوءاً عن طريق المستثمرين الخليجيين أو البنوك الداخلية أو الخارجية تنحصر في قطاع العقاري والسياحي التي تعتبر عائداتها المادية بطيئة ويحتاج إلى وقت لتحقيق الربح.
وأضاف أن أزمة ديون دبي تعيد الذاكرة إلى الأزمة الآسيوية التي حدثت في عام 1997م، موضحاً أن سببها يعود إلى تراكم ديون قصيرة الآجل على بعض دول شرق آسيا.

موديز: 100 مليار دولار ديون دبي والشركات التابعة لها

لندن – رويترز
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس إنها تقدر ديون حكومة دبي والكيانات التابعة لها بواقع 100 مليار دولار وهو ما يزيد عن تقديرات السوق بديون حجمها 80 مليار دولار.
كما قالت موديز إن ديون شركة موانئ دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة تبلغ نحو عشرة مليارات دولار.
وقال فيليب لوتر نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات في الشرق الأوسط وأوروبا بوكالة موديز إن قطاع الشركات في دبي يعتبر الآن سوقا مرتفعة العائد.

رئيس دولة الإمارات: اقتصاد البلاد بخير..والأزمة لن تكون سبباً للتراجع

ابوظبي - أ. ف. ب.
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الثلاثاء أن اقتصاد الإمارات "بخير"، وذلك بعد أيام من طلب حكومة دبي تجميد الاستحقاقات المالية لديون مجموعة دبي العالمية ما أثار مخاوف إقليمية وعالمية.
وقال الشيخ خليفة بمناسبة العيد الوطني لاتحاد الإمارات العربية المتحدة "نود أن نطمئن الجميع أن بلادنا اليوم أقوى وأحسن حالا وان اقتصادنا بخير ومجتمعنا في خير ومسيرتنا الى خير".
وفي وقت تتطلع فيه الأسواق الى مدى التزام الاتحاد الاماراتي، وامارة ابوظبي الغنية بالنفط تحديدا، في مساعدة دبي على الخروج من مصاعبها المالية، شدد الشيخ خليفة، وهو أيضا حاكم ابوظبي، على الالتزام المطلق بصون الاتحاد الذي تأسس عام 1971 ويضم ابوظبي ودبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وقال في هذا السياق "عندما يتعلق الأمر بما أودعه لنا الآباء المؤسسون من أمانة فنحن لا نتردد ولا نجامل ولا نتهاون وبهذا نصون اتحادنا وندافع عن هويتنا ونحمي دولتنا".
ووجه تحية "تقدير" الى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي يشغل أيضا منصبي نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
وهو أول كلام رسمي لرئيس دولة الإمارات منذ إعلان حكومة دبي الأربعاء الماضي أنها طلبت تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية التي تملكها، ما تسبب بصدمة في الأسواق المحلية والعالمية وزاد المخاوف إزاء قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها البالغة عشرات مليارات الدولارات.
وأكد الشيخ خليفة أن "الأزمة المالية العالمية على قسوتها لن تكون سببا يدعونا للتردد أو التراجع، ولا مبررا يدفعنا الى اليأس أو التراخي، فنحن على ثقة بقدرة شعبنا ومصادر قوتنا وسنستمر بثبات وإصرار في تنفيذ ما تبنينا من استراتيجيات وما رسمنا من خطط وما بدأنا من مشاريع".

حاكم دبي: هناك خلط خاطىء بين مجموعة دبي العالمية وحكومة دبي



دبي - أ. ف. ب
قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في أول ظهور له منذ أزمة ديون مجموعة دبي العالمية ان هناك خلطا خاطئا بين المجموعة وحكومة الإمارة، مؤكدا أن دبي تواجه "تحديات إعلامية مغرضة".
وقال الشيخ محمد ان "الخلط الذي حدث بين مجموعة دبي العالمية وحكومة دبي كان خاطئا وردة الفعل التي تبعت إعلاضاحي خلفان: دبي لاتواجه ازمة مديونية وإنما أزمة منافسة غير شريفة
دبي-مكتب "الرياض"،
تقرير -علي القحيص:
} لا تزال أزمة "ديون دبي" تسيطر على الأسواق العالمية والصفحات الاقتصادية في دول العالم ، وأعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم من أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على اقتصاديات بعض الدول بينما قلل مسؤولون في حكومة دبي من اهمية تلك التصريحات واصفين ذلك بأنه تضخيم للحقيقة.
في الوقت الذي أعلنت مجموعة دبي العالمية يوم أمس في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة الهيكلة قبل خمسة أيام أن مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية.
وقال البيان إن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة انفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة (وكل من شركاتها التابعة شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبّارات بي أند أو ومنطقة جبل علي الحرة) والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر.
وأوضح البيان أن القيمة الإجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار.ووفقا للتصورات التي أوردها البيان فسوف تصب عملية إعادة الهيكلة في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وسوف تنقسم إلى عدة مراحل تشمل: مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى الذي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، بالإضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.
وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة وهي تسير على نهج بنّاء. وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الإستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل. وكجزء من هذه العملية، تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم.
وعينت المجموعة شركة موليز آند كومباني لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة، إلى جانب شركة روثتشايلد والتي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي مشيرة الى الاعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت ذ.م.م، آيدان بيركيت، رئيساً لإعادة الهيكلة في دبي العالمية، حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة.
وقالت إنها ستتبع منهجية التواصل المستمر وسوف توفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية.
من جانب آخر أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010 أن هناك خلطا والتباسا بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي مشيراً إلى أن مديونية الحكومة تكاد لا تذكر.
وقال إن هناك العشرات من الشركات الوطنية العاملة في الإمارة التي تعد من كبريات الشركات العالمية التي حققت نجاحات استثمارية واقتصادية كبيرة.
وأوضح أن العقارات في دبي لا تزال ذات المردود الأعلى في المنطقة بأسرها وان المستثمرين العقاريين على المستويين المتوسط والبعيد لا يزالون بمنأى عن الأزمة العقارية العالمية إلى حد بعيد في حين تضررت فئة محدودة للغاية في قطاع المضاربات العقارية حيث إن التعامل في قطاع المضاربات العقارية هو الذي شابه الخلل.
وقال إن المصارف المحلية تمثل مركز قوة للاقتصاد الوطني في أي دولة مشيراً إلى أن بنوك الإمارات الوطنية لديها من القوة والمتانة والاحتياطي المالي والسيولة ما يجعل التنمية قوية ومتواصلة على الدوام.وأشار الفريق ضاحي إلى أن مشروع الموازنة الحكومية للعام 2010 لم يتضارب أو يتعارض مع مشاريع البنية التحتية سواء التكميلية أو الجديدة الضرورية للتنمية المستدامة مؤكداً أن مديري الدوائر المحلية أظهروا جدارة منقطعة النظير في وضع الاستراتيجيات المالية والإدارية التي تجعل من الأمارة مكاناً متألقاً ومتميزاً على الدوام.وذكر أن دول العالم عادة ما تفخر بوجود معلم سياحي واحد لديها في حين أن معالم دبي السياحية تشمل العديد مثل برج دبي وبرج العرب ومول دبي إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية العملاقة عالمياً مثل مطار دبي الدولي وشركة طيران الإمارات اللذين يعتبران من شرايين الحياة النابضة بالحركة السياحية.
وأشار الفريق ضاحي باعتباره رئيسا لفريق إدارة الأزمات في الأمارة أن دبي كحكومة لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للأمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصباً للانتقال إليها والعمل فيها وتحقيق النجاح تلو الآخر.
ن القرار بإعادة هيكلة المجموعة يؤكد أن الاقتصاد العالمي مترابط".
وأضاف الشيخ محمد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها "لمن المهم أن تتكلم الناس عن دبي لان الكلام إيجابا أم سلبا هو دليل خير".
وقال أيضا في تصريحات نقلها مكتبه الإعلامي "اننا في دولة الإمارات عموما ودبي خاصة أقوياء ومثابرون ولدينا عزيمة وقوة الإرادة لمواجهة كافة التحديات بما فيها التحديات الإعلامية المغرضة".
ودعا وسائل الإعلام الى "توخي الحقيقة"، كما دعا الإعلاميين الى أن "يتحلوا بالشفافية والمصداقية حتى يكسبوا ثقة الرأي العام واحترامه". ويعتبر عدد كبير من الإماراتيين أن تغطية وسائل الإعلام الغربية للازمة في دبي هي بمثابة حملة ضد الإمارة، وقد توسع عدة كتاب في الصحف المحلية في التعبير عن هذا الشعور.
وقال الشيخ محمد ان "الشجرة المثمرة يرميها كل الناس بحجر أو بأي شيء في متناول أيديهم، فكيف اذا كان لدينا سبع شجرات مثمرة فمن الطبيعي أن نتعرض لهذه الحملة والضجة الإعلامية الضخمة" في إشارة الى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات.

ضاحي خلفان: دبي لاتواجه ازمة مديونية وإنما أزمة منافسة غير شريفة

دبي-مكتب الرياض، تقرير -علي القحيص:
لا تزال أزمة "ديون دبي" تسيطر على الأسواق العالمية والصفحات الاقتصادية في دول العالم ، وأعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم من أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على اقتصاديات بعض الدول بينما قلل مسؤولون في حكومة دبي من اهمية تلك التصريحات واصفين ذلك بأنه تضخيم للحقيقة.
في الوقت الذي أعلنت مجموعة دبي العالمية يوم أمس في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة الهيكلة قبل خمسة أيام أن مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية.
وقال البيان إن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة انفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة (وكل من شركاتها التابعة شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبّارات بي أند أو ومنطقة جبل علي الحرة) والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر.
وأوضح البيان أن القيمة الإجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار.ووفقا للتصورات التي أوردها البيان فسوف تصب عملية إعادة الهيكلة في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وسوف تنقسم إلى عدة مراحل تشمل: مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى الذي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، بالإضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.
وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة وهي تسير على نهج بنّاء. وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الإستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل. وكجزء من هذه العملية، تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم.
وعينت المجموعة شركة موليز آند كومباني لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة، إلى جانب شركة روثتشايلد والتي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي مشيرة الى الاعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت ذ.م.م، آيدان بيركيت، رئيساً لإعادة الهيكلة في دبي العالمية، حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة.
وقالت إنها ستتبع منهجية التواصل المستمر وسوف توفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية.
من جانب آخر أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010 أن هناك خلطا والتباسا بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي مشيراً إلى أن مديونية الحكومة تكاد لا تذكر.
وقال إن هناك العشرات من الشركات الوطنية العاملة في الإمارة التي تعد من كبريات الشركات العالمية التي حققت نجاحات استثمارية واقتصادية كبيرة.
وأوضح أن العقارات في دبي لا تزال ذات المردود الأعلى في المنطقة بأسرها وان المستثمرين العقاريين على المستويين المتوسط والبعيد لا يزالون بمنأى عن الأزمة العقارية العالمية إلى حد بعيد في حين تضررت فئة محدودة للغاية في قطاع المضاربات العقارية حيث إن التعامل في قطاع المضاربات العقارية هو الذي شابه الخلل.
وقال إن المصارف المحلية تمثل مركز قوة للاقتصاد الوطني في أي دولة مشيراً إلى أن بنوك الإمارات الوطنية لديها من القوة والمتانة والاحتياطي المالي والسيولة ما يجعل التنمية قوية ومتواصلة على الدوام.وأشار الفريق ضاحي إلى أن مشروع الموازنة الحكومية للعام 2010 لم يتضارب أو يتعارض مع مشاريع البنية التحتية سواء التكميلية أو الجديدة الضرورية للتنمية المستدامة مؤكداً أن مديري الدوائر المحلية أظهروا جدارة منقطعة النظير في وضع الاستراتيجيات المالية والإدارية التي تجعل من الأمارة مكاناً متألقاً ومتميزاً على الدوام.وذكر أن دول العالم عادة ما تفخر بوجود معلم سياحي واحد لديها في حين أن معالم دبي السياحية تشمل العديد مثل برج دبي وبرج العرب ومول دبي إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية العملاقة عالمياً مثل مطار دبي الدولي وشركة طيران الإمارات اللذين يعتبران من شرايين الحياة النابضة بالحركة السياحية.
وأشار الفريق ضاحي باعتباره رئيسا لفريق إدارة الأزمات في الأمارة أن دبي كحكومة لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للأمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصباً للانتقال إليها والعمل فيها وتحقيق النجاح تلو الآخر.

بين تفاؤل الإغلاق الشهري وعودة مخاوف الأزمة

المؤشر العام مرشح لقمة جديدة وإن شهد بعض التراجعات



تحليل- مقبل السلمي
الأسواق وأزمة قروض دبي
أعادت أزمة ديون دبي المخاوف العالمية من أزمة الائتمان مجدداً بالرغم من التطمينات التي أطلقها العديد من قادة الاقتصاد العالمي. وقد تم تغطية موضوع ديون دبي في معظم وسائل الإعلام من مختلف جوانبها، إلا اننا سنتطرق لمدى تأثير هذه الديون على الأسواق المالية وخصوصاً السوق السعودية.
ففي البداية تجدر الإشارة إلى أن بنك التسويات الدولية قدر ديون الإمارات العربية المتحدة بحوالي 123 مليار دولار، يبلغ نصيب إمارة دبي منها 80 مليار دولار. وقد حدد بنك التسويات الدولية في تقريره الجهات المقرضة لقرابة 91.5 مليارا من إجمالي هذه الديون توزعت بالترتيب بين بريطانيا – فرنسا – ألمانيا وأمريكا – اليابان، وهذا يعني أن حوالي 31.5 مليارا تتوزع على بقية البنوك العالمية خارج القائمة السابقة بما فيها بنوك داخل الإمارات نفسها. وعليه فإن حجم الانكشاف المتوقع للبنوك الخليجية والعربية بشكل عام لا يشكل خطراً كبيراً على البنوك المقرضة.
ومن جانبٍ آخر فإن ظهور الأزمة المالية في دبي يسير وفق قانون آلية سريان الأزمات على مناطق العالم، فالقانون العمومي لتشارلز داو والذي وضعه قبل أكثر من مئة عام يشير إلى أن ما يحدث في سوق مالية لبلد صناعي سيمتد للبلدان الصناعية أولاً ليمتد إلى بقية دول العالم وقد ألحق الاقتصاديون الأزمات الاقتصادية بهذا القانون. وهذا ماحدث بالفعل، حيث استشرت الأزمة المالية في البلدان الصناعية أولاً ليظهر تأثيرها في البلدان النامية بعد أن شارفت في البلدان الصناعية على الانتهاء.
وعليه فإن أزمة ديون دبي بقدر ما تثير القلق، إلا أنها بالقدر ذاته تبعث اطمئناناً على أن الأزمة المالية في نهايتها.

الإغلاق الشهري للسوق السعودية
استطاع المؤشر العام للسوق السعودية أن يسجل أعلى إغلاق شهري له منذ أكتوبر 2008. ويتضح هذا الإغلاق على الرسم البياني الشهري للمؤشر العام، ويعد هذا الإغلاق كذلك هو أول إغلاق شهري خارج المسار الهابط الرئيسي منذ انهيار قمة فبراير 2006. وهذا يعطي تصورات إيجابية عن حركة السوق خلال الفترة القادمة بإذن الله.
وعلى مستوى النقاط فبالنظر للرسم داخل الإطار نلاحظ أن المؤشر العام قد اقترب من مستوى 261% فيبو عند 6371 ما يعني أن نجاح المؤشر في الإغلاق أعلى من هذا المستوى يفتح له المجال للوصول إلى مستوى 6855، مروراً بنقطة طالما تحدثنا عنها وهي مستوى 6620 والذي كانت قمة السوق الأخيرة قريبة منه.

ويعد مستوى 6139 أبرز نقاط الدعم الشهرية للمؤشر العام والتي يمثل البقاء أعلى منها استمراراً لإيجابية المؤشر حتى تحقيق أهدافه آنفة الذكر.

حركة المؤشر العام على المدى القصير
سلك المؤشر العام في العشرين جلسة تداول الأخيرة مساراً أفقياً لم يشهد تذبذبات عالية تذكر، وصاحب هذا المسار الأفقي تراجع في معدلات السيولة وكميات الأسهم المتداولة. ويوضح الرسم البياني للمؤشر العام «فاصل ساعة» طبيعة هذه الحركة حيث شهدت تكوّن نماذج محايدة متداخلة، أولها المثلث المتماثل الموضح والذي نجح المؤشر في اختراقه ليبقى مستوى 6380 هو المقاومة القادمة للمؤشر العام والتي تمثل مقاومة المستطيل وهو النموذج الآخر الذي تشكل خلال هذه الحركة وهذا المستوى قريب من المقاومة المذكورة في التحليل الشهري.
وبالنسبة لمستويات التراجع إن حدث للمؤشر بفعل الأحداث الاقتصادية المحيطة، فإن أمام المؤشر العام مستوى 6272 كدعم مسار صاعد، يليه مستوى 6197 كدعم للمسار الأفقي وهو أيضاً قريب من مستوى الدعم الشهري آنف الذكر.
وبالتالي فإن تقارب مستويات الدعم الشهرية واليومية يقلل من الحيرة التي يمكن أن تسيطر على حركة التداول، بحكم وضوح نقاط الإيجابية والسلبية على المؤشر العام.
إلا أنه من المرجح «بإذن الله» عدم كسر مستوى الدعم الشهري قبل تحقيق الأهداف الصاعدة.





وكذلك فإن مؤشرات العزم شكّلت انفراجاً إيجابياً خلال موجة الهبوط الأخيرة، مايعني أن المسار الهابط لم يكن مصحوباً بعمليات بيوع مؤثرة، إلا أن السوق كذلك بحاجة لسيولة شراء قوية تحسن من هذه المؤشرات.

حركة الأسهم والمؤشر العام
من الطبيعي أن يتركز الحديث أثناء التحليل على حركة المؤشر العام والقطاعات، إلا أن المتداول يجب عليه الاهتمام بحركة الأسهم السعرية وعدم التركيز على المؤشر العام فحسب.
فمن الجدول المرفق لأسعار بعض الأسهم نلحظ أن هناك استقلالية في حركتها السعرية عن أداء المؤشر العام، فحركة المؤشر للفترة السابقة تباينت بين تحقيق قمم وقيعان ومسارات أفقية، بينما استمرت بعض الأسهم تدور حول قيعانها كما هو موضح، فيما حققت أسهم أخرى قمماً سعرية سنوية كما هو موضح أيضاً، بل ان بعضها حقق قمته السنوية للعام 2009 خلال الأسبوع الأخير من التداولات بالرغم من ضعف حجم التداولات.






السيولة الأسبوعية
من خلال الرسم البياني الذي يوضح معدل السيولة الأسبوعية للسوق السعودية نلاحظ أن السيولة قد اقتربت من تسجيل قاعها التاريخي المسجل خلال شهر أكتوبر من العام 2008، وقد اقتربت من تسجيل هذا القاع بالرغم من وجود المؤشر العام في مناطق سعرية تعلو مناطقه السعرية عند قاع السيولة السابق.
فأدنى سيولة أسبوعية للعام 2009 هي 9,769,881,275.10 مليار ريال، بينما كانت السيولة للأسبوع الأخير من التداولات 13,906,996,541.80 مليار ريال، أتى مليار ونصف المليار منها في اليوم الأخير لحساب سهم واحد وهو دار الأركان، وهذا يرجح أن السيولة قد سجلت قاعاً صاعداً لها خلال هذا العام، ربما يكون هو القاع الأخير للسيولة حتى نهاية العام الحالي.






وبحكم أهمية اليوم الأول من التداولات، فإن السوق بحاجة إلى إغلاق إيجابي بسيولة تتجاوز 4.5 مليارات ريال بحساب متوسط الموجات الصاعدة، أما في حال التراجع، فإن الإغلاق السلبي في حال حدوثه يجب ألا تتجاوز سيولته 3.2 مليارات ريال ليبقى التراجع في نطاق غير مخيف وفق متوسط سيولة الموجات الهابطة الفرعية.
خلاصة الحديث عن السوق ان التوقعات تشير إلى موجة صاعدة قادمة وقمة جديدة، إلا أنه وبحكم عدم الجزم بحركة الأسواق المالية فإن هذه الإيجابية قائمة مالم تكسر نقاط الدعم الموضحة، والله الموفق.