الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد الموافق 12/12/1430هـ

وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك لـ«الرياض»:

500 ألف طن أرز متوفرة في الأسواق.. وسنكبح التجاوزات

الرياض- علي الرويلي:
كشفت وزارة التجارة والصناعة أمس عن توفر500 ألف طن أرز في أسواقنا المحلية,وقالت إنها تتابع وبشدة موازنة السوق,وتوعدت بكبح جماح التجاوزات في الأسعار.
وطمأنت "التجارة" الأهالي قبل تنفيذ قرار إلغاء دعم الأرز ب24 ساعة,وقالت إنها لن تسمح بارتفاع تسعيرة محصول الأرز الجديد, وأنها تتابع الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.
يأتي هذا في أعقاب التصريحات التي أدلى بها محمد الشعلان أحد أكبر مستوردي الأرز في الأسواق السعودية, والتي أكد فيها ارتفاع محصول الأرز الجديد في الأسواق العالمية, حيث لوح في تصريح نشرته "الرياض" أمس إلى ارتفاع تسعيرة كميات الأرز المزمع استيرادها من الأسواق العالمية بواقع 40%.
وفي الوقت الذي قال فيه محمد الشعلان إن كميات محصول الأرز الجديدة المتوقع وصولها إلى الموانئ السعودية تم احتسابها بزيادة بلغت 15 في المائة في البلدان المصدرة مقارنة بتسعيرة المحاصيل التي تم استيرادها العام الماضي, أكد صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك أن تسعيرة محصول الأرز في الأسواق العالمية أقل من تسعيرة محصول العام الماضي.
وقال الخليل في تصريح خص به"الرياض" إن مخزون الأرز في الأسواق السعودية يكفي الأهالي لفترة نصف عام.
وأكد الخليل متابعة "التجارة" لتسعيرة محاصيل الأرز في الأسواق العالمية, وقال" نعمل على موازنة السوق, ولن نسمح بالتجاوزات في الأسعار".
وأشار وكيل الوزارة لشؤون المستهلك إلى أن موردي الأرز هم من بادروا بطلب إلغاء دعم الأرز بأنفسهم, وتعهدوا أمام التجارة بعدم المغالاة في الأسعار,وقالوا إن المستفيد من الإعانة السوق الخارجي,وبناء على مبادرتهم صدر قرار إلغاء الدعم بعد دراسة مستفيضة من لجنة وزارية مكونة من ثلاث جهات"المالية"و"التجارة"و"الصناعة".
وأضاف في اتصال هاتفي " نتابع تسعيرة جميع المواد الغذائية بما فيها الأرز على مدار العام, ولدينا وسائل لمعرفة الأسعار, ومقارنتها بالأسواق العالمية".
واستطرد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك "حريصون على موازنة السوق, وعندنا وفرة في الأسواق المحلية تتراوح مابين 400500 ألف طن أرز, وتسعيرة الأرز في الأسواق العالمية مطمئنة,والتعاقدات المستقبلية سوف تسهم في خفض الأسعار".

الميزانية المتوقعة للعام القادم ستكون موازية لهذا العام من حيث المصاريف..

اقتصاديون : الميزانية ستحقق فوائض ..واستغلال المملكة لاحتياطياتها حماها من مخاطر الأزمة المالية


فضل سعد أبو عينين
الرياض – فيصل العبدالكريم
قال محللون اقتصاديون إن التغيرات الاقتصادية التي حدثت في الأشهر الأخيرة من العام الجاري قد تعاكس التوقعات التي بنيت عليها الميزانية التقديرية للدولة , متوقعين أن تحمل الميزانية المقبلة فوائضا مالية على عكس التقديرات السابقة عطفا على ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة والذي سيستمر إلى نهاية العام, وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل فاق التوقعات التقديرية في الميزانية الأمر الذي سيحقق للدولة إيرادات إضافية، وأشار الاقتصاديون إلى أن الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية تجاوز التقديرات , حيث تشير التقديرات إلى أنه زاد بنسبة 23 بالمائة عما كان مقررا له بداية العام، أي ربما قارب الإنفاق الحكومي مستوى 585 مليار ريال.
وأكد المحللون أن خروج الميزانية بفوائض أمر "شبه مؤكد" , وذلك بناء على النهج الدائم لوزارة المالية بوضع افتراضات متحفظة الى حد كبير للإيرادات , والتي تبنى بشكل أساسي على إيرادات النفط في حدود تصل إلى 80 %.وكانت ميزانية هذا العام للمملكة قد وضعت متوسطا لأسعار النفط دون الأربعين دولارا ,إلا أن الأسعار تجاوزت سقف الثمانين دولارا واستقرت طوال الأشهر الماضية فوق السبعين دولارا.
وقال المحلل المالي فضل ابو عينين , إن المؤشرات تدل على أن الميزانية لن تشهد عجزا كما هو متوقع , مضيفا:" قطعا سيكون لخفض معدلات الإنتاج بما يقارب من مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي تأثيرا مباشرا على مجمل الإيرادات، إلا أن أسعار النفط المرتفعة مقارنة بالسعر الذي بنيت عليه الميزانية ربما عوضت فارق الإنتاج، أعتقد أن ميزانية 2009 ستحقق فائضا ماليا، بإذن الله، وهو ما توقعته بداية العام الحالي، وعلى أقل تقدير فمن المفترض أن لا نرى العجز المتوقع بداية العام عطفا على متوسط أسعار النفط المرتفعة مقارنة بالسعر الذي بنيت عليه أرقام الميزانية التقديرية".
وأكد أبو عينين أن المملكة تتعامل بمنهجية إستراتيجية أكثر في تقديراتها للميزانية في ظل الاوضاع المتقلبة للاسواق العالمية ,مشيرا بأن الحكومة السعودية تتعامل بدقة مع الموازنة العامة، وتميل إلى التحفظ في تقدير إيراداتها المستقبلية من خلال تحفظها في تحديد سعر برميل النفط المستخدم في بناء الميزانية، وهو أمر محمود – على تعبيره - في الأوضاع غير المستقرة، و الظروف الاستثنائية التي عصفت بالاقتصاد العالمي, مضيفا "ما يستوجب التنويه أن السعودية، وبالرغم من تحديدها النفقات العامة، إلا أنها لم تركن إلى الإيرادات النفطية بل سعت منذ بداية العام لاستغلال احتياطياتها المالية لحماية اقتصادها من تداعيات الأزمة العالمية؛ إضافة إلى ذلك فقد رأت الحكومة السعودية أن الاستمرار في الإنفاق على مشروعات التنمية يضمن للاقتصاد الحماية، واستكمال خطط التنمية الشاملة التي وضع إستراتيجيتها خادم الحرمين الشريفين, العام الحالي شهد تدشين كثير من المشروعات التنموية، الصناعية على وجه الخصوص، وهو ما أكد للمراقبين بأن الأزمة الإقتصادية العالمية لم تؤثر في قدرة الحكومة على إدارة مشروعات التنمية وفق الخطط الإستراتيجية".




فهد القاسم


وتطرق أبو عينين لحجم الإنفاق الحكومي , موضحا أن الإنفاق الحكومي التوسعي استمر رغم ظواهر الأزمة المالية ما يؤكد على تصاريح المسؤولين المشددة على التوسع في اعتماد المشاريع الحيوية واستمرار مشروعات التنمية الضخمة التي لم تتوقف عجلتها برغم الأزمة، مضيفا بقوله :" أعتقد أن الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية ربما زاد بنسبة 23 في المائة عما كان مقررا له بداية العام، أي ربما قارب الإنفاق الحكومي مستوى 585 مليار ريال، ووزارة المالية لن تُقر أي نفقات إضافية غير مدرجة في الميزانية ما لم تكن على اطلاع بتحسن الإيرادات الحقيقية مقارنة بالتوقعات".
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد أبو عينين أن توقعات صادرة من صندوق النقد الدولي تشير إلى إمكانية تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر متوقع عطفا على تأثير قطاع النفط عليه، إلا أن الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية حسب ما يشير ابو عينين ، توقع "استمرار النمو الاقتصادي" وأكد على أن "الناتج المحلي الغير البترولي سيكون ايجابيا". الوزير العساف تمنى أن يكون أداء الاقتصاد افضل من تقديرات الصندوق الدولي، وهي أمنية ربما تطابقت مع الواقع خاصة وأن "البيانات الرسمية" يفترض أن تكون شبه متكاملة في الوقت الحالي.
وعن التوقعات للعام المقبل قال المحلل فضل ابو عينين :"ربما يشهد انفراجا حقيقيا للاقتصاد العالمي وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، وأسعار النفط التي ربما شهدت تحسنا أكبر من المتوقع، فالمحللون عدلوا من توقعاتهم المتحفظة لأسعار النفط العام 2010 وكشفت "رويترز" عن نتائج مسح أعدته الشهر الحالي أشار إلى أن من المتوقع أن يرتفع سعر النفط الامريكي الخام الى متوسط يبلغ 75.40 دولارا للبرميل في 2010، المحللون أيضا توقعوا زيادة الطلب على النفط بمعدل 1.3 مليون برميل يوميا العام المقبل ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك إيجابا على ميزانية السعودية التقديرية للعام القادم 2010.
وزاد ابو عينين: "أنا أكثر تفاؤلا بمستقبل الاقتصادي السعودي، وقدرته على تحقيق النمو وتجاوز الأزمات؛ وأكثر تفاؤلا بالأرقام الحقيقية لميزانية العام 2009، وموازنة العام 2010 التقديرية".
ومن جانبه قال فهد القاسم رئيس شركة أموال للاستشارات المالية إن إيرادات المملكة مبنية في الأساس على إيرادات النفط بما يقارب 80% منها، وهو مايحتم تأثرها بعاملي كمية الإنتاج وأسعار النفط، ما يجعلها العملية الاصعب في المعادلة على عكس المصروفات التي غالبا ماتكون متعلقة بارتباطات سابقة أو لمشاريع مؤكد تحقيقها باحتمالات عالية فهي أرقام تعبر في كثير من الأحيان عن الواقع.
وتوقع القاسم أن تظهر الميزانية المقبلة بفوائض, مضيفا بقوله :"من المتعارف عليه ان وزارة المالية تضع عادة افتراضات متحفظة للإيرادات، وحيث إن الإيرادات مبنية في الأساس على ايرادات النفط بما يقارب 80% منها ، فهي تتأثر بعاملين رئيسيين وهما كمية الإنتاج وأسعار النفط .ويتوقع الكثير من المتخصصين في مجال النفط أن يستمر الإستهلاك والأسعار بمعدلاته الحالية حتى نهاية العام، وهذا لاشك سيقود الميزانية الحالية للخروج بفوائض قليلة نسبيا، نظرا للانخفاض الذي تم في الطلب والأسعار على النفط في بداية العام".
مبينا أن التوقعات تشير لتزايد الطلب مع نمو الاقتصاد العالمي بعد الأزمة العالمية التي شلت اقتصاديات الكثير من مناطق العالم وخاصة في الصين والهند، وهذا الأثر سيكون ذا نتائج مباشرة على الميزانية السعودية , مضيفا :"وعلى الجانب الآخر يتوقع أن تستمر أسعار النفط على نفس الوتيرة الحالية للفترة القادمة ، وإن كانت توقعات بعض المتخصصين تشير الى احتماليات زيادة في الأسعار لتلامس سقف ال 110 دولارات، ولكن أستبعد ذلك، ويترتب على هذا التحليل استقرار في الإيرادات النفطية للمملكة وان كانت تقترب من الزيادة عن المتوقع".
وأوضح القاسم أن الايرادات الأخرى للدولة من المتوقع أن تستمر في الزيادة وخاصة مع زيادة الحركة على الموانئ والاستثمار الأجنبي مما يزيد من مدخولات الضرائب ، في حين يؤثر زيادة النمو العام في زيادة مدخولات الحكومة من الرسوم، وقد يكون العامل المؤثر في العام القادم ايجابا على الإيرادات الحكومية الأخرى يرتكز في مشاريع التخصيص إن تمت كخصخصة الخطوط السعودية على وجه التحديد. مضيفا: "هذا التحليل يقودنا إلى التأكيد بأن الميزانية المتوقعة للعام القادم ستكون موازية لهذا العام من حيث المصاريف، في حين من المتوقع أن تشهد رواجاً عالياً من حيث الإيرادات نتيجة للعوامل المذكورة، ومن أهمها الاستقرار الذي يميل إلى الزيادة من حيث الأسعار والطلب على النفط".

سفيرا المملكة في الهند وباكستان ينفيان زيادة أسعار محصول الأرز الجديد

الرياض محمد السهلي
قال عبد العزيز الغدير سفير المملكة في باكستان انه لا صحة لزيادة أسعار الأرز من قبل المصدرين إلى أسواق المملكة.
وأكد الغدير في تصريح ل"الرياض" زيادة حجم تصدير الأرز الى الأسواق السعودية، موضحا" عقد اجتماع مع مصدري الأرز في الباكستان، وأبدوا استعدادهم لزيادة حجم التصدير حسب حاجة السعودية".
وفي سياق متصل نفى فيصل الطراد السفير السعودي في الهند رفع مصدري الأرز في الهند إلى المملكة لتسعيرة محصول الأرز.

باسكال لامي يخفض سقف الطموحات إلى أدنى حد

100وزير عالمي يحاولون إنعاش الشلل الذي منيت به مفاوضات التجارة العالمية

جنيف - أ. ف. ب.
يشارك اكثر من مئة وزير غدا الاثنين في جنيف في اول اجتماع كبير لمنظمة التجارة العالمية منذ اربع سنوات ستكون الانظار فيه متجهة الى الاميركيين الذين ما زالوا مترددين بشأن المفاوضات التجارية.
ورسميا، يهدف الاجتماع الوزاري السابع للمنظمة الذي يلي اجتماع هونغ كونغ في 2005 ويستمر ثلاثة ايام، الى «دراسة سير» المنظمة العالمية.
كما سيكون مناسبة لاطلاق «اشارات قوية الى العالم اجمع حول مجمل قضايا منظمة التجارة العالمية» بما في ذلك دورة الدوحة للمفاوضات لتحرير المبادلات التجارية، بحسب ما اوضح مؤخرا المدير العام للمنظمة باسكال لامي.ولكن خلافا للاجتماعات السابقة من هذا النوع، ليست هناك اي محاولة متوقعة لإخراج المفاوضات الشاقة التي اطلقت في الدوحة في 2001 من المأزق.فبعد محاولات فاشلة عديدة، فضل الفرنسي باسكال لامي تخفيض سقف الطموحات الى ادنى حد.والحد الأقصى الذي يأمل ان يتوصل اليه الاجتماع هو تعهد جديد من القوى الكبرى بإنهاء الدورة في 2010، وهو احتمال يبتعد يوما بعد يوم نظرا لشلل المحادثات.وعلى الرغم من ذلك، سيتدفق على المدينة الواقعة على بحيرة ليمان ممثلو الدول الكبرى في العالم وبينهم المفوضة الاوروبية للتجارة كاثرين اشتون التي عينت مؤخرا وزيرة للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي والممثل الاميركي للتجارة رون كيرك.كما سيحضر الاجتماع وزيرا التجارة الصيني تشين ديمينغ والهندي اناند شارما ووزير الخارجية البرازيلي سيسلو اموريم.
وتثير هذه المشاركة الكبيرة حيرة عدد من المراقبين، بينهم الاقتصادي في معهد «اي ام دي» في لوزان جان بيار ليمان الذي يرى ان اللقاء يشبه مسرحية شكسبير «جعجعة دون طحن».ويرى هذا الخبير ان المحادثات الثنائية الاكثر اهمية يفترض ان تجرى بتكتم في كواليس ******** المؤتمر الذي جهز للاجتماع.ويتابع ان المفاجأة الجيدة الوحيدة ستكون برأيه ان تقدم الادارة الاميركية الجديدة موقفا حازما في مواجهة مفاوضات الدوحة التي تعرقلها منذ اكثر من عام.وقال ليمان ان «الولايات المتحدة لم تكشف بعد سياستها التجارية والجميع ينتظرون ان تعلن موقفها بشكل واضح في هذا الشأن».لكن دبلوماسيا غربيا قال آسفا ان واشنطن «لديها اولويات اخرى» على ما يبدو مثل اصلاح النظام الصحي والمناخ، المسألتين اللتين تواجه الادارة صعوبات في «تسويقهما» بسبب تحفظات الكونغرس.الى ذلك، اكد هذا الدبلوماسي ان تحرير المبادلات لم يكن يوما موضوعا يحتل اولوية لدى الديموقراطيين الاميركيين.ويضاف الى كل هذه الاسباب التي تحد من الآمال في نتائج مهمة، مغادرة كاثرين اشتون التي ما زال تعيين خلف لها بعيدا.وبينما تشهد التجارة العالمية اوضاعا صعبة حيث يتوقع ان تتراجع بنسبة عشرة بالمئة في 2009، سيحرص لامي على الدفاع عن اتفاق في مفاوضات الدوحة من جديد.وتفيد دراسات ان هذا الاتفاق يمكن ان يجلب حتى 700 مليار دولار للاقتصاد العالمي عبر رفع الحواجز الجمركية امام آلاف السلع وانهاء الدعم المالي للصادرات الزراعية في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.ويقول لامي ان هذه الفوائد لا يمكن تجاهلها خصوصا في أوقات الأزمات.

في دبي وخلال جلسات المنتدى الرابع للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات

البتروكيماويون يلوحون بتحقيقهم للتنمية «الخضراء» ويطلقون مبادرات اجتماعية


د.عبدالوهاب السعدون
الرياض-عبد العزيز الجارالله
ينظم الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات خلال المنتدى السنوي الرابع للاتحاد الذي يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر القادم جلسة عمل مخصصة للتنمية المستدامة في الصناعة الكيماوية، تحت عنوان "نحو تحقيق نمو مستدام في الصناعة الكيماوية". وتشهد هذه الجلسة مشاركة متحدثين من جهات عالمية رائدة في هذه الصناعة سيتناولون المبادرات التي اتخذتها صناعة البتروكيماويات والكيماويات عالميا وإقليميا لتحقيق التنمية المستدامة التي أضحت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التنمية طويلة الأمد.
وتماشياً مع شعار المنتدى للعام الحالي "مواجهة الأزمة سعياً لتحقيق نمو مستدام"، ستُركّز أوراق العمل الأربع التي ستقدم خلال هذه الجلسة على ثلاثة من أبرز اهتمامات الصناعة حالياً: مبادرة الرعاية المسؤولة، دور الصناعات البلاستيكية في دفع التنمية المستدامة، وكيفية إدارة الانبعاثات الكربونية في صناعة الكيماويات في دول المنطقة. وتوقع الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات أن تشهد الجلسة مع الاهتمام المتزايد عالمياً وإقليمياً بقضايا البيئة وانعكاساتها على الصناعات البلاستيكية، قدراً كبيراً من الاهتمام والنقاش بين المشاركين لتوضيح دور الصناعة في تحقيق التنمية " الخضراء "، ومبادرات الصناعة في هذ الاتجاه وتحديدا في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وستشهد هذه الجلسة، وهي الختامية للمؤتمر مشاركة حشد من المتحدثين والخبراء البارزين، الذين سوف يسلطون الضوء على الجوانب المتعددة للتنمية المستدامة في هذه الصناعة، وأهميتها في نمو صناعة البتروكيماويات في المنطقة وعالمياً. كذلك، ستركز الجلسة على تقديم واعتماد مبادرة الرعاية الرشيدة ضمن صناعة البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة.
ويرأس "الدكتور السعدون" جلسة التنمية المستدامة، والتي سيتم افتتاحها بورقة عمل تحمل عنوان "توفير الحلول لتحديات التنمية المستدامة عبر الرعاية المسؤولة"، والتي سيقدمها البروفيسور "كال دولي" الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجلس الكيمياء الأميركي. وتتناول الورقة بالتفصيل مبادرة الرعاية المسؤولة ( Resposnible Care ) التي أطلقتها صناعة الكيماويات العالمية في العام 1985، لتعكس التزامها بتحقيق التحسين المتواصل في الأداء البيئي للمنتجين وتطبيقهم لمعايير صارمة في مجال الصحة والسلامة، والتي باتت تطبق في 53 دولة أو منطقة حول العالم.ومن المقرر أن يلقي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس ادارة شركة أرامكو السعودية معالي المهندس علي النعيمي، الكلمة الرئيسة للمنتدى في يومه الأول. فيما ستكون الكلمة الرئيسة في اليوم الثاني من المنتدى لمحافظ المصرف المركزي في البحرين معالي السيد "رشيد المعراج"، والتي ستحمل عنوان "الفرص والمخاطر التمويلية لمشاريع البتروكيماويات والطاقة في الشرق الأوسط في ظل الأزمة العالمية".كما يشهد المنتدى هذا العام مشاركة متحدثين بارزين من شركات رائدة عالميا وإقليميا ومنهم: "ستيفان برايور" رئيس شركة "إيكسون موبيل كيميكال"؛ "كلاوس إنغل" رئيس مجلس إدارة شركة "إيفونيك إندستريز"؛ "براد بورلاند" كبير الاقتصاديين في شركة "جدوى للاستثمارات"؛ "غريغ غارلاند" الرئيس التنفيذي في شركة "شيفرون فيليبس كيميكال"؛ "بول لوديسينا" رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "أي. تي. كيرني"؛ و"مارك غاريت" الرئيس التنفيذي في شركة "بورياليس".كما يشهد اليوم الأول من المنتدى، مشاركة الدكتور "فيجاي جوفنداراجان"، الذي يُعد واحداً من أبرز الخبراء العالميين في مجال التخطيط الاستراتيجي والابتكار. وهو مؤلف كتاب "عشرة قواعد للمبتكرين الاستراتيجيين" الذي حقق مبيعات ضخمة على مستوى العالم.وتماشياً مع شعار المنتدى للعام الحالي "مواجهة الأزمة سعياً لتحقيق نمو مستدام"، سيناقش الدكتور "جوفنداراجان" خلال الجلسة الاستثنائية الخاصة بالموارد البشرية، موضوع "القيادة في عصر من التغيير المستمر".

صفارات الإنذار تطلق من جديد

« دبي » الأزمة المالية من جديد .. عجز في السداد .. وعدم وضوح الرؤية .. والحلول والمنقذ من سيكون ؟!



راشد محمد الفوزان
الأزمة المالية العالمية بدأت في شهر سبتمبر 2008 ، وكانت الشرارة الأولى بدأت بإعلان إفلاس بنك " ليمان برذرز " ثم تبعها العديد من البنوك والشركات العملاقة وغيرها ، ولعل أشهرها شركة جنرال موتورز وشركة aig للتأمين ، واستمرت تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال فترة الرئاسة للرئيس الأمريكي جورج بوش والذي اعتمد خطة إنقاذ تقارب 780 بليون دولار ، وتركزت الأزمة المالية في صلب القطاع المصرفي من خلال الرهن العقاري والائتمان تحديدا ، وهذا ما أدى حتى اليوم إلى إفلاس ما يقارب 120 بنكاً أمريكياً وهو رقم صغير جدا في ظل وجود أكثر من 7000 بنك أمريكي . وضرب أيضا صلب قطاع التأمين ، وشركات التمويل العقاري ، وهذا يضع التركيز على قطاعين التمويل من بنوك وشركات وقطاع التأمين ، وهذا ما سبب أزمة حقيقية للقطاعين والاقتصاد الوطني الأمريكي والعالمي ككل ، وبدأت حملة إنقاذ من خلال ضخ حكومي " أسرف " بالدعم بلا حدود رغم التكلفة المستقبلية لهذه المديونيات التي ستكون واجبة السداد خلال الفترات الزمنية القصيرة ، ولكن لم تحل كل عمليات الدعم الحكومي إلا أزمة أسواق المال لا الشركات ولا البطالة أو الطلب المحلي الضعيف ، فالبطالة ارتفعت وضعف قوة الطلب المحلي ، وتداعيات الأزمة المالية مستمرة فلازال القطاع المصرفي حتى الآن يعاني من عدم القدرة على الحصول على أمواله التي أقرضها . معالجة المشكلة ركزت على التمويل بقروض وفوائد، وهذا يعني أنها واجبة السداد ومعظمها قصيرة الأجل وهذا يعني الافتراض أن الأصول التي انخفضت أسعارها بأكثر من 50% سوف تتحسن ، ولكن الواقع يقول إنها تحسنت ولكن لم تصل للمستويات السابقة والفوائد لا تتوقف ،وهذا ما يصعب الموقف كثيرا ، الأزمة المالية لم تنته بمكان انطلاقها بالولايات المتحدة بل طافت هذا العالم بكاملة بحكم الترابط العالمي المالي من بنوك وتمويل وبورصات ومستثمرين ، ولكن كان الأثر الأقل للدول الناشئة والبترولية أو التي لم يكن لديها مشتقات مالية ونحو ذلك .
وكانت " دبي " إحداها وهي الإمارة التي حققت نجاحات كبيرة ولاتزال ، ودبي ركزت على قطاعين لا غير " العقار ، والسياحية " فقامت هذه الإمارة على مصدرين غير مألوفين لدول المنطقة وهي الغنية بالنفط ، وهي التي تستقل بإماراتها عن البقية ، والنظامي الاقتصادي والمالي بإمارة " دبي" ميزها عن بقية المنطقة ككل وحتى الإمارات نفسها ، فحققت نجاحات هائلة ، ولكن كان لكل ذلك ثمن ، فهي اعتمدت على الإقراض والتوسع بها في مشاريعها العقارية الضخمة المعروفة من دبي للاستثمار العالمية سواء بداخل دبي نفسها من الجزر الاصطناعية أو الأبراج المتعددة التي أصبحت من المعالم العالمية الآن أو العقارات خارج الإمارة وخاصة في بريطانيا ونيويورك .

أين المشكلة :
أساس المشكلة التي تعاني منها إمارة دبي هو " الاقتراض " ،والاقتراض هو أساس أي نمو اقتصادي متى كانت لدية الملاءة المالية والقدرة على السداد ا ليس من الحصافة أو التحفظ أن يكون هناك اقتراض مفتوح بدون ملاءة مالية تواجه بها أي عثرات ا وهذا كان خطأ " الإمارة " و " البنوك " المقرضة ، والتي توسعت " دبي " بالاقتراض بلا حدود أو توقف، والبنوك كانت متفائلة ومنها توسعت بالإقراض من خلال السندات والصكوك ، حتى وصلت الآن ديون " دبي" إلى ما يقارب 80 -90 بليون دولار ، والناتج المحلي لدبي الآن يفوق مستويات 301 مليار درهم بالأسعار الجارية وعدد سكان الإمارة يقارب 1,6 مليون ، وهذا يعني أن القروض اللازمة على إمارة دبي تقارب بالدرهم الإماراتي 337 مليار درهم " 90 مليار دولار " أي ما يفوق الناتج المحلي وهذا يعني مشكلة كبرى تعاني منها امارة دبي من حيث ضعف الملاءة المالية لها وأيضا قدرتها على الاقتراض مستقبلا . إن قوة التفاؤل كانت هي المسيطرة على الاقتصاد بالمنطقة وإمارة دبي ، مما وسع الاقتراض والتوسع العقاري حتى وصلت الأسعار لأرقام فلكية بالإمارة وأصبحت بملايين الدراهم لمساحات لا تتجاوز 50 مترا ، وهذا ما عزز رغبة المضاربين بشراء العقارات والتملك بتوسع مع دفع نسبة فقط 5% من كل عقار ، وأيضا توسع الحكومة من خلال أذرعتها العقارية بإنشاء أبراج وأعلى برج بالعالم وأيضا الجزر البحرية وكلها بقروض ضخمة سواء من بنوك محلية أو خارجية تبعا للطلب العالي الذي شجع على التوسع والاستثمار بقوة كبيرة ، ووضع مستويات التضخم مرتفعة جدا ، وأصبحت مدينة المال والأعمال على غرار هونغ كونغ وسنغافورة وفرانكفورت ، وهذا كان تحدي مخططي دبي أن توضع بهذا الإطار ، ونجحت دبي بأن تكون قبلة الاستثمار العقاري لا صناعي ، وأيضا استقطاب الشركات العالمية من مختلف أنشطتها مما وضعها بحالة حراك اقتصادي هائلة ولعل المؤشر هنا هو دبي للطيران وتوسعها وربحيتها التي أصبحت تتجاوز 7 مليارات دولار وحركة جوية لا تهدأ ، وتوسع مطار دبي الذي كلف 50 مليار درهم , هناك بناء وإمارة بنيت لا شك ، وهذا يجب أن يسجل ، ولكن كانت هناك مغامرة هائلة ومارس " أهل دبي" تجارة مجازفة لأن الأساس الذي بنيت عليه هو أن الطلب لن يضعف وأن العالم جميل ولن يتوقف ، وهنا كان مكمن الخطأ ، الذي ظهر مع تداعيات الأزمة المالية العالمية ، والتي ضربت بالنظام المصرفي العالمي ، وشركات العقار والتأمين ، ومنها انكشفت حسابات دول وشركات وضعف الطلب وتحول إلى ركود وكساد وضعف الطلب انعكس على إمارة دبي ، فهي تبني لكي تبيع وتحقق أرباحاً وتعيد الاقتراض لمشروع أكبر ، ولكن توقف كل ذلك بنسب كبيرة جدا ، أدت في النهاية إلى انكشاف بنوك إماراتية بمديونيات صعبة كما حدث مع الصانع والقصيبي وهما من خارج الدولة فماذا عمن بداخلها ، وضعف الإقراض معها وضعف التمويل للشراء للعقارات ، فتوقفت المشاريع العقارية بالإمارة وضعف الطلب عليها ، ولكن هناك قروض واجبة السداد ، والأسعار انخفضت بما لا يقل عن 40 و 50% وهذا لايفي بالغرض من عملية الاقتراض أو الربحية المتوقعة ، واستمر ضعف الطلب والركود الآن نقارب السنة والأزمة لم تنته رغم كل التطمينات، ووقعت دبي الآن بوسط مستنقع القروض والاستحقاقات للسداد ، مع فوائد هذه القروض، فكثير من المستحقات واجبة السداد ولعل أقربها خلال الربع الأول بمقدار 3,5 مليارات دولار ، وخلال عام 2010 عليها سداد 12 مليار دولار ، و2011 سداد 9 مليارات دولار ، و2012 سداد 18 مليار دولار ، اي ما يقارب 40 ملياراً خلال 3 سنوات ، وديون دبي العالمية 59 مليار دولار . لم يكن بذهن المخطط " الإماراتي " أي شيء عن الأزمة المالية العالمية وفقاعتها ، ولم يكن هناك أي تحفظ في الاقتراض لأن الطلب عال جدا والأسعار ترتفع والبنوك تقرض ، وكل من له علاقة بذلك ستطاله المشكلة ، من حكومة دبي ، بنوكها ، بنوك خارجية مقرضة ، كل شركة لها مديونيات على شركات الإماراتية المتعثرة ، المستثمرين ، المقرضين ، هناك " تسونامي " لا يعرف أين سيقف وأين حدوده ، فالقدرة على السداد غير موجودة ، والحلول بقروض جديدة بفوائد وفوائد القروض ستكبر .

أثر المشكلة :
الديون الإماراتية الآن تقارب 184 مليار دولار ، وهذا تقدير ميريل لنش ، وهذا سيشكل ضربة قاسية على النمو بمنطقة الخليج ، حتى من الدول المتحفظة كالمملكة مثلا ، باعتبار أن النظم المصرفية هي مرتبطة ، وهناك وحدة نقدية ستأتي رغم أن الإمارات تحفظت على الدخول بالوحدة النقدية ، ولكن هذه المديونيات ستكون عثرة كبيرة وهائلة على إمارة دبي خصوصا والإمارات عموما ،ورغم وجود صندوق استثماري وهو أبوظبي والذي مرشح أن يكون المنقذ الأهم للأزمة الإماراتية والتي تقدر أصولة بما يقارب 960 مليار دولار ، وتأثر بالأزمة المالية ليصل ما يقارب 750 بليون دولار ، وأيضا أبوظبي الغنية نفطيا ، لن تسمح بإفلاس دبي الذي أصبح الآن رقميا ممكن الحدوث ، ولكن تدخل أبوظبي كما حدث ببداية السنة الحالية حين اشترى البنك المركزي الإماراتي سندات بقيمة 10 مليارات دولار ، وايضا صكوك عرض بقيمة 5 مليارات دولار اشتراها بنكا ابوظبي الوطني والهلال الإسلامي ، وهي ضمن خطة لجمع 20 مليار دولار لحل أزمة دبي المالية وهي أزمة سيولة ونقد للسداد للمستحقات ، ورغم تطمينات الشيخ أحمد سعيد آل مكتوم ( رئيس لجنة العليا للسياسة المالية ) وقد ذكر أن تدخل الحكومة في مجموعة دبي العالمية يأتي في إطار خطط مدروسة بعناية . وهذه تطمينات تفتقر للأرقام والخطط الواضحة ماذا سيكون عليه المستقبل القادم بلغة الأرقام ، فلا تكفي التطمينات المعنوية بدون أرقام وهذا ما سيتم كشفه خلال الأيام القادمة .
لقد أهتزت الأسواق العالمية من داو جونز وستاندر أند بورز بانخفاضات قاربت 1,47 % و 1,72 على التوالي يوم الجمعة الماضية ا وأيضا بورصة لندن انخفضت بنسبة 3,2% وكذلك مؤشر داكس الألماني والكاك الفرنسي بنفس النسب ، انخفض سعر سهمي بنكي باركليز بنسبة 8% وبنك أوف أمريكا 7.8% . الذعر يعم البورصات العالمية الآن فأموال هذه البنوك بمختلف البورصات العالمية بمخاطر كبيرة وأكثر البنوك المتعرضة لها هي أتش اس بي سي وستاندر تشارتر و دي بي اس ، وبمبالغ تفوق 20 مليار دولار . وهذه التعرض للبنوك الخارجية يعني أن عدم قدرة دبي على السداد مؤشر خطر أي أن تصبح غدا ديونا هالكة وخسائر وقد تطيح ببعض البنوك وتتأثر ، ونبدأ بأزمة مالية جديدة .

ولن تنتهي المشكلة بإعلان دبي التي اختارت وقتا مهما وهو إجازة عيد الأضحى المبارك لكي يمكن استيعاب المشكلة والسلبيات ويمكن وضع حلول وامتصاص المشكلة ، وكل ذلك مؤقت حقيقة ، فالحلول لا تأتي بالامتصاص للصدمات مالم تكن واقعية وبالأرقام . وهذا قد يزيد من إعلانات سلبية جديدة وتعثر أكبر لشركات لم تبدأ تنشر مشاكلها المالية سواء داخل دبي أو خارج المنطقة كلها ، وهذا يؤكد أن الأزمة المالية لم تنته ولم تحل ، وأن الحلول لم تصل لعمق المشكلة بل معالجة " بالمسكنات " ولم تكن إلا اعتمادا على الدعم الحكومي ، والمشكلة في الوطن العربي غالبا أننا نتأخر كثيرا في نشر مشكلاتنا المالية وقد تصل للمكابرة وهي أرقام مالية ستكبر ككرة ثلج وهذا ما حدث.الأمريكان أعلنوا عن مشكلتهم منذ سبتمبر 2008 ونحن بمنطقتنا الآن نعلن عن مشكلة قد تؤدي للإفلاس كما يحدث بدبي الآن ونحن بنهاية نوفمبر 2009 أي بعد مرور أكثر من سنة ، والقادم سيكون أكثر سلبية فلم نجد من يطرح حلولا بعمق المشكلة ، فالكل يتجنبها ويصر على التطمين ولكن الأرقام ستكون هي الفيصل المهم ولكن نرجو أن تكون بأسرع وقت ممكن لحلها .
إن معظم محافظي البنوك بالعالم عبروا عن قلقهم الكبير فقد قال محافظ البنك المركزي الهندي دوفير "يجب الا يكون لنا رد فعل على أنباء فورية كهذه أحد دروس الازمة هي أننا يجب أن ندرس التطورات وأعتقد أن علينا قياس حجم المشكلة هناك وكيف تؤثر على الهند " وهذا تعبير كبير جدا عن القلق الهندي أحد أهم الاقتصاديات الجديدة النامية ، وصرح متحدث بالبنك المركزي الصيني أن حجم تعرضهم لا يزال قيد الدراسة والبحث وتقدير حجمه ، والبنوك الفرنسية عبرت عن أن حجم تعرضها لايشكل مشكلة كبيرة لها ، جون براون رئيس الوزراء البريطاني ذكر أن " تعثر دبي عن السداد مشكلة ولكن الاقتصاد العالمي قوي حاليا بما يكفي للتغلب عليها " . وهنام تصاريح لا تنتهي أو تتوقف من مختلف البنوك المركزية العالمية والبنوك التجارية وغيرها ، ونحن الآن ببداية الأزمة ، وهي ليست أزمة جديدة حتى يمكن أن نبحث من أين بدأت أو كيف تنتهي ، بل هي تبعات الأزمة المالية العالمية لم تنته، ولكن هذه التداعيات تضع أي الأطراف الأكثر تضررا ومن هو الناجي من هذه الأزمة أو من يخرج منها بأقل الخسائر أو الخروج النهائي .
متى تنتهي الأزمة :
الأزمة هي عالمية بالأساس ، ولكن حجم الضرور هو نسبي بين الدول والبنوك والشركات ، وأكبر الخاسرين المقترضون بلا ملاءة وأصول مالية توازي قروضهم ، ونحن نتحدث الآن عن الأزمة " بدبي " ولم نتوسع عالميا ، ولكن ننظر للصورة مصغرة من خلال المشكلة إمارة دبي ، والمشكلة لن تتوقف إلا بتدخل مباشر من إمارة أبوظبي الغنية ، ولكن السؤال المطروح ما هو الثمن الذي ستحصل عليه أبوظبي ؟ ولن أدخل بسرد تاريخي وحجم التنافس والمنافسة بين الإمارتين الشقيقتين وهي شقيقة لنا جميعا ، ولكن أبوظبي لن تقدم دعما بلا حدود أو ثمن ، ولننظر حجم التنافس أن كل إمارة لها خط طيران خاص بها ، فماذا ستقدم دبي لإمارة أبوظبي ، وهي التي دعمتها بالمرة الأولى هذا العام من خلال البنك المركزي بشراء سندات بقيمة 10 مليارات دولار ، وإمارة دبي لازالت مستمرة بخطط طرح سندات وصكوك ولكن التصنيف الائتماني الآن لها خفض وهذا سيضعف قدرتها على تسويق سنداتها أو صكوكها وايضا ستكون مكلفة وليست بالأسعار التي تتداول بالسوق ، وهذا أيضا مرتبط بأن إمارة دبي تتوقع مستقبلا تحسن الاقتصاد لديها وتحقيق نمو وهذا ليس مطروحا على الأقل لمدة ثلاث سنوات قادمة أو خمس . أيضا من ضمن الحلول قناعة الدائنين بجدولة قروضهم وهذا قد يكون حلا ليس رئيسيا ولكن أيضا سيكون مكلفا لها من حيث الفائدة أو القدرة على حصولها على قروض مستقبلية ، وسيكون من الصعب جدا على حكومة دبي الحصول على قروض بنكية أخرى في ظل ضعها المالي الحالي في ظل ضعفها وتغيير تصنيفها ، وتعلن الآن عن عدم قدرة على السداد وهذه ضربة موجعة لكل جهد مستقبلي في الاقتراض إلا من بنوك مركزية وقد لا يكون لها ملجأ هنا إلا بنكها المركزي أو صندوق أبو ظبي . أما أن تتجه لبيع أصولها العقارية في الخارج خاصة ببريطانيا كجراند بليرننجز بميدان ترفلجرا ، أو فندق ماندارين أورينتال بنيويورك أو مجمع فكتوريا أن البرت في جنوب أفريقيا ، فقد يجمع لها أموالا ولكن لن تكون كافية لسداد التزامتها ، وهذا أيضا مؤشر سلبي لأنها ستبيع بأوضاع اقتصادية غير جيدة وقد تبخس سعريا وأيضا خسارة أصول مهمة لا يجب أن تخسرها في هذا التوقيت حقيقة . الحلول برأيي هي اتباع سياسية التحفظ ، وإعادة هيكلة كاملة للأنظمة العقارية والتخلص من العقارات غير المجدية وبيع الأصول المربحة ، وأهم الحلول هي اللجوء للجار القريب الشقيق أبوظبي ، وأن تعيد إمارة دبي مستويات النمو للمنطقية أكثر من الاندفاع الهائل بدون عمق وقوة اقتصادية حقيقية ، فالعقارات تقوم على القروض والإقراض وعلى السياحة التي لا تشكل الآن رقما مهما مقارنة بالمديونيات .

خاتمة :
عدم قدرة دبي على سداد مديونياتها من خلال استحقاقات السندات والصكوك التي أصدرتها ، هي كما من يصدر شيكاً بدون رصيد ، وتعرف الشيك ، أنه أداة وفاء واجب السداد ، وعدم السداد يعني أنها حالة إفلاس كما ينص نظام الأوراق المالية ، ويوجب أيضا عقوبات وغيرها ، ولكن نحن بحالة مختلفة ووضع لا يشابه الشيكات التي تصدر بحكم أنها دول الآن أو " إمارة " ضمن دولة ، وهذا العجز عن السداد سيشكل أزمة حقيقية انعكست على اسواق المال العالمية ، وإن لم تظهر إمارة دبي كيفية آلية الحلول وبصورة جذرية وحاسمة ، وإلا ستكون لها تبعات مؤلمة وقاسية ، والأهم الآن هل هذا الذي يحدث بدبي بداية لتبعات أخرى ستأتي ؟ نتوقع الأيام ستحفل بالكثير ، سيكون ما حدث عثرة كبيرة في النمو لإمارة دبي مالم يكن هناك منقذ لها ، ولا يجب ربطها أزمتها بدول المنطقة فكل دولة لها سياسية مالية مختلفة ولا يمكن ربطها جميعا ، وأن البنوك ستتأثر كثيرا وكل ما يرتبط بإمارة دبي وشركاتها المتعثرة كمقرض ، وعدم قدرة دبي على السداد تأخرت كثيرا ولم تبادر أو تعلن عنها بتوقيت مناسب أملا بتحسن الطلب والأسعار ، ويجب على إمارة دبي أن تضع كل شيء على الطاولة وتتفاوض على ذلك لن تجدي سياسية التطمين المخدر ، بل الأهم كشف كامل المشكلة والآن يظهر جزء منها وكيفية الحلول ، وهذا يلخص أن سياسية التحفظ والنمو المتوازن هو الأهم والأفضل وإن أخذ وقتا طويلا ، فسابق الزمن للنمو لا يعني كثيرا من خلال قروض ائتمانية لا حدود لها ، وأن الاقتصاديات العالمية ليست ثابتة النمو والطلب لا ينمو بلا توقف ، والخسائر ستكون كبيرة والتعافي سيطول ، ولكن دبي بنت مدينة حضارية متطورة وجميلة ، ولكن تبعات الأزمة الحالية قاسية ، وأتمنى خالصا أن تخرج دبي بأقل الخسائر ولا تجبر ماليا على حلول لا ترغبها أو تتمناها وهذا احتمال ضعيف ، يجب أن تعمل دبي على بناء اقتصاد حقيقي ، من خلال " الفرد " و " صناعة حقيقية " تجربة سنغافورة لم تكن مركزاً تجارياً وأبراجاً شاهقة فقط ، لماذا لم نتعلم من الصينيين الذي أبدعوا والذين يحققون نموا هائلا من خلال قوة الطلب الداخلي والتنوع الصناعي الكبير لديها من الإبره حتى المفاعل النووي ، لا يعني كثيرا مباني جميلة وشوارع فسيحة بدون بنية اقتصادية حقيقية توفر موارد اقتصادية حقيقية لا تتضرر من أول هزة اقتصادية . لماذا لا تكون سياسة أخذ القروض بقدر ما لديك لا بقدر ما تحتاج أو ترغب ، وهي سياسة بسيطة وبدائية ولكنها الأكثر أمانا سواء لأصحاب الشركات أو البنوك . ومشكلة دبي هي لا تبتعد عن مشكلة كل دول منطقة الخليج ، فكل دول الخليج أقل بناء " للإنسان " و " صناعة " واقتصاد حقيقي، وتنوع في الدخل ، ودبي لا تملك النفط وإلا كانت حلولها حاضرة كما هي في أبوظبي وقطر والكويت والسعودية ولكن هذا قدرها وضريبتها .

الأزمة المالية لم تؤثر على حجم القضايا في محاكم ******** دبي المالي

دبي-مكتب الرياض، علي القحيص
أكد عمر جمعة المهيري القاضي بمحاكم ******** دبي المالي العالمي أن حجم القضايا المرفوعة في محاكم المركز لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية .
وقال في معرض الحديث عن تأثير الأزمة المالية العالمية على محاكم ******** دبي المالي العالمي أن هناك الكثير من التكهنات بأن حجم القضايا سيزيد بشكل كبير خلال الأزمة، ولكن ليست هذه هي القضية. وفي حقيقة الأمر فإن حجم القضايا لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، وهو أمر يبعث على التشجيع. وتابع بقوله: من وجهة نظرنا، فإن الحقيقة هي أن النشاط في المحاكم هو انعكاس لإطار عمل تنظيمي محكم قائم في ******** دبي المالي العالمي كما أنه انعكاس لأنواع الأعمال التي يستقطبها المركز ويقوم بالترخيص لها.

حذرت المستهلكين من دفايات رديئة الصنع تتداول في أسواقنا المحلية..

«هيئة المواصفات»: 12 شهراً العمر الافتراضي لصمام الأمان السفلي لسخانات المياه


نبيل ملا
الرياض علي الرويلي:
حذرت هيئة المواصفات والمقاييس من تداول دفايات خطرة تفتقر لاشتراطات السلامة التي حددتها المواصفات القياسية، يتم التسويق لها على نطاق واسع في أسواقنا المحلية.
ومع بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة، قالت هيئة المواصفات والمقاييس أمس ان العمر الافتراضي لصمام الأمان السفلي لسخانات مياه المنازل 12 شهرا كحد أقصى.
ووفقا لنبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فإن الالتزام بالمواصفات السعودية لأجهزة التدفئة وسخانات المياه يضمن تحقيق سلامة المستهلك.
ودعا محافظ الهيئة الأهالي إلى توخي الحذر عند استخدام أنواع وطرق التدفئة والتي من أبرزها الاستعانة بالدفايات سواء الكهربائية منها أو تلك التي تعمل على الكيروسين أو الغاز ، وعند استخدام الفحم والحطب لهذا الغرض.
وشدد على ضرورة اختيار الوسيلة المناسبة للتدفئة ، وإتباع متطلبات السلامة العامة وطرق استخدام كل جهاز تدفئة.
وقال ملا "بالنسبة للدفايات الكهربائية يجب ألا تزيد قدرتها القصوى على 2500 واط في حالة تلك المصممة للجهد 220 فولتا وألا تزيد قدرتها القصوى على 1500 واط في حالة تلك المصممة للجهد 127 فولتا ، على أن يكون شكل وتحمل قابس الدفاية ملائمين للمقبس ( المصدر الكهربائي ) ، وأن يكون هذا الإيصال مباشرة بدون الاستعانة بمحولات الجهد أو المهايئات أو القسامات أو التوصيلات الكهربائية والتي في معظمها لا تتحمل ما هو مكتوب عليها من معدلات تحمل" .





هيئة المواصفات تشدد على ضرورة صيانة سخانات المياه بشكل دوري


واشار ملا الى مخاطر الدفايات التي تعمل بالوقود ، موضحاً أنه يتم فيها توليد غاز ثاني أكسيد الكربون على حساب النقص الذي يحدث في نسبة الأكسجين، الأمر الذي ينذر بالخطر إذا حدث هذا النقص في مكان مقفل غير متجدد الهواء.
أما بخصوص المدافئ الغازية والتي تعمل بخليط من غازي البروبان والبيوتان المسالين (الغازات البترولية المضغوطة) قال محافظ هيئة المواصفات والمقاييس يجب ان يراعى عند شرائها أن تكون مزودة بأداة أمان تعمل تلقائياً على وقف سريان الغاز إلى المشعل والشمعة عند انطفاء اللهب ، أو عندما تزيد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغرفة ، ويجب أن تكون مدافئ الكيروسين مزودة بوسيلة تمنع انسكاب الكيروسين في حالة انقلاب المدفأة وبالتالي لا بد من وجود وسائل للتهوية.
أما التدفئة بالفحم أو الحطب فيجب ألا تستخدم أيضاً داخل الأماكن المغلقة حيث يمكن أن يتولد عنها غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز سام عديم اللون والرائحة ، ويؤدي استنشاقه إلى الوفاة ويتكون هذا الغاز في الأماكن المغلقة عندما تقل نسبة الأكسجين بسبب احتراق الفحم أو الحطب.
وفيما يخص سخانات مياه المنازل قال ملا يجب التأكد من أن السخان من النوع الذي يحتوي على صمامي أمان (علوي وسفلي) ، ومن المستحسن اختيار نوع السخان الذي تتوافر فيه مميزات ووسائل تحد من الصدأ أو تمنعه أو تقاومه ، كما يجب أن يتوافر في السخانات ثرموستات ( قاطع حراري ) مطابق للمتطلبات الخاصة بكل نوع بحيث يقوم الثرموستات بالمحافظة على درجة حرارة الماء على ألا تتجاوز (77 ْ)س وفي حالة فشل الثرموستات في تحقيق ذلك بتجاوز درجة الحرارة هذه (77 ْ) س يقوم القاطع الحراري بقطع الدائرة الكهربائية عن السخان.
واستعرض ملا الإرشادات التي تتعلق بسلامة وصيانة سخانات المياه، قائلا "لا بد من السخان من الداخل ، واستبدال كل من صمام الأمان السفلي وعمود المغنسيوم كل سنة كحد أقصى تبعاً لمدى ملوحة ماء السخان ، كما يجب دائماً فصل التيار الكهربائي بشكل تام عن السخان عند إجراء الصيانة له ، وألا يترك السخان يعمل بدون ماء ، وعند ملاحظة أن الثرموستات لا يعمل بشكل جيد (عند ارتفاع درجة حرارة السخان بدرجة كبيرة مثلاً) فيجب استبداله بنفس النوع الذي يوصى به الصانع بالإضافة إلى استدعاء مختص لصيانة السخان".

بعد زوال هاجس تداعيات الأزمة المالية العالمية

أزمة ديون دبي تعيد حسابات المستثمرين السعوديين في ضخ سيولة جديدة


طريق الشيخ زايد في دبي
تقرير – محمد عبد الرزاق السعيد
أعادت أزمة ديون دبي حسابات المستثمرين السعوديين في العودة مجدداً إلى الاستثمار في عقاراتها بعد زوال هاجس تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصبت الاقتصاد العالمي.
وشكلت أزمة دبي وهي الصدمة الثانية الكبيرة التي تتلقاها الإمارة في أقل من 10 أشهر منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، عنصر قوي في تأني المستثمرين السعوديين الذي يحتلون المركز الأول ضمن أكبر المستثمرين الخليجيين في ضخ أموال لشراء أصول عقارية جديدة.
وسيطر الحديث عن أزمة ديون دبي على لقاءات والأحاديث الهاتفية لسعوديين في أول يومي عيد الأضحى المبارك وخاصة الاقتصاديون منهم، حيث تنوعات الآراء في قدرة الحكومة الإماراتية على تغلب على الأزمة والتي كان أخرها تأكيد البنك المركزي الإماراتي "برصد التطورات الأزمة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصادها".، إلا أن هناك من رأى العكس في صعوبة تسديد الديون بسهولة نظرا لقيمتها الكبيرة والتي قدرت بنحو 60 مليار دولار.
ورفعت حالة التغيرات السلبية التي شاهدتها الأسواق المالية الدولية على مدى اليومين الماضيين والتي كان أبرزها إغلاق أسعار النفط أمس الأول منخفضة أكثر من اثنين في المائة عند حوالي 76 دولارا للبرميل وتأثرها السلبي على أسعار العملات أهمية الحدث بالنسبة للمستثمرين السعوديين في ظل خلق الأزمة حالة من الذعر عالميا بعد أن أشعل طلب دبي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل شرارة مخاوف من أن تتخلف الإمارة عن سداد الديون.
الأمر الذي رفع احتمالية أن تضطر حكومة دبي لتسريع عمليات بيع مذعورة بأسعار مخفضة للغاية لعقاراتها في الخارج إذا رفض دائنو شركتين تابعتين لها اقتراحات بتجميد المطالبة بالتزامات يحل أجل استحقاقها قريبا حتى مايو أيار 2010.
ويترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة محتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات في حين تكافح الإمارة لخفض الديون المتراكمة.
وعزا المستثمرون السعوديون بقطاع العقار حرصهم على سوق دبي وتوجههم للاستثمار فيه، إلى ارتفاع المناخ الاستثماري فيها إلى مستويات عالية من التسهيلات بالمجالات كافة، ووجود نهضة قوية في القطاع العقاري ما ساهم في سرعة وضمان تحقيق النتائج الإيجابية التي تحقق أهداف المستثمر، وإفساح الحكومة الإماراتية المجال للتملك الحر في مشاريع عدة وحرية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، والعلاقة المثالية بين المستثمر والدولة، إضافة إلى أن الأطراف الرسمية والخاصة المتعلقة بدعم قطاع العقار جعلت الإمارات تتمتع بمواصفات خاصة ومتقدمة تؤهلها لتحقيق مكتسبات اقتصادية متفوقة من أبرزها السياسات والاستراتيجيات وجرأة الطرح والزخم الإعلامي والمتابعة الدقيقة، ماجعل القطاع الخاص العقاري يحاول اللحاق بانجازات الحكومة ومخططاتها.
ويأتي اهتمام السعوديون بالأزمة نظراً لقوة حجم الاستثمارات السعودية، حيث تم تصنيفهم في المرتبة الأولى بين الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات حتى نهاية عام 2007وبداية 2008- بحسب بيانات رسمية-، حيث بلغ عدد السعوديين895 8آلاف مواطناً بنسبة 44.17بالمائة من الإجمالي لعام 2007، وبدايات 2008، مقابل 4176آلاف مواطنا سعوديا بنسبة 69ر 42بالمائة من الإجمالي في نهاية عام 2005م.
ويتركز العدد الأكبر في قطاع التجارة بواقع 410الاف سعودي لعام 2007م تلاه القطاع المهني بواقع 665سعوديا ثم القطاع الصناعي يليه قطاع الأنشطة الأخرى مثل الطب والمحاماة والشحن والتامين.
بينما يحتل السعوديون المركز الثاني بعد الكويت الممتلكين للعقارات والأراضي حتى نهاية 2007وبداية 2008حيث بلغ عددهم 1375بنسبة 11.51بالمائة من الإجمالي لعام 2007مقابل 1603ملاك بنسبة 15.01بالمائة من الإجمالي لعام، 2005وبلغت عدد الأراضي 1450قطعة ارض في عام 2007بينما وصلت عدد الأراضي في عام 2005ما عدده 1603قطعة ارض.

أبوظبي: سنحدد متى وأين نقدم المساعدة لإمارة دبي
رغاء الجمل يبدو معبرا أمام أبراج دبي الشهيرة كما بدت أمس على خلفية الأزمة

قال مسؤول كبير بحكومة أبوظبي أمس إن أبوظبي عاصمة دولة الإمارات "ستحدد وتختار" سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون. وأبلغ المسؤول رويترز بالهاتف "سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة. ولا يعني هذا أن أبوظبي ستغطي كل ديونها."
وطلب المسؤول الحكومي عدم كشف هويته نظرا لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام. وقال "بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية. أبوظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة."
فيما قال متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي أمس إن البنك يرقب عن كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. وأبلغ المتحدث رويترز بالهاتف "البنك المركزي يرصد التطورات بعناية شديدة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصاد الإمارات." وقال إن البنك المركزي لن يصدر بيانا رسميا اليوم ومن غير المتوقع أن يصدر واحدا اليوم. وقال "انتظر إلى أن يفتح البنك المركزي يوم الاثنين."
ورأى محللون أن القطاع المالي الخليجي يتجه نحو مزيد من الصعوبات مع مشكلة الدين في دبي.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس "إن أزمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا أزمة البنوك، ستتفاقم. وبرأيي فإن مستوى تعرضها (لأزمة الديون) سيكون ضخما وستكون آثار ذلك بالغة السلبية".
وأضاف أن الأثر سيكون بالغا على بنوك الإمارات ولكنه سيمتد أيضا إلى مؤسسات مالية أخرى في الخليج. وقال إن مستوى انكشاف بنوك الخليج سيكون "بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أنه سيتعين عليها تخصيص موارد لمواجهة ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش إن بنوك بلاده لن تتأثر مباشرة بقرار دبي غير أن بعضها اشترى سندات من حكومة دبي.
وقال "أعتـقد أن أربـاح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر. بعضها سينـهي عام 2009 بنتـائج سلبية بسبب اضطرارها لوضـع مخصصات" لمواجهة التعرض للديون.
وأضاف "إنها مشكلة حادة ستهز على الأرجح مجمل النظام المالي الخليجي وأتوقع أن تؤثر على أسواق المال الخليجية كما حدث في سبتمبر الماضي" إثر إعلان إفلاس بنك الأعمال ليمان براذرز الأمريكي.
وبحسب ستاندارد أن بورز فإنه يتعين على حكومة دبي وشركاتها دفع نحو 50 مليار دولار من الديون في السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب بوخضور فإن أثر ديون دبي على بنوك الخليج سيظهر أكثر في 2010. وقال "إن تأثير ذلك سيكون أشد في 2010 واعتقد أنه بعد بنوك الإمارات ستكون بنوك السعودية الأكثر تأثرا ثم بنوك قطر والكويت".
ورأت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك الأعمال أي إف جي-هيرمس، أن ديون دبي ستؤثر على ثقة المستثمرين في منطقة الخليج بأسرها.
وقالت في إشارة إلى منطقة الخليج "إن فقدان الثقة في دبي سيكون جليا ولا ينبغي التقليل من أهميته. وسيطال ذلك منطقة أكثر اتساعا".
وعلى الصعيد الأوروبي أشارت المصادر إلى تعرض البنوك البريطانية لأزمة ديون دبي بنحو 50 مليار دولار ، فيما تتعرض البنوك الفرنسية بنحو 10 مليارات دولار، إلا أن الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC مايكل جيجان أكد في بيان صدر أمس ثقته التامة في " أن قيادة إمارة دبي وحكومة دولة الإمارات سوف تتغلب على أية أزمات أو صعوبات قصيرة المدى تواجهها، وبأنها ستنجح في المضي بوضع الأسس الراسخة والقوية لتحقيق المزيد من النمو المستدام".
بينما قال العضو المنتدب لغرف دي.آي.إتش. كيه الألمانية للتجارة والصناعة مارتن فانسلبن أمس إن شركات ألمانية كثيرة ستتأثر سلبا من جراء تعليق سداد الديون الذي أعلنته دبي.
وأوضح فانسلبن أن شركات ألمانية كثيرة اضطلعت بأدوار أساسية في طفرة البناء التي شهدتها دبي على مدار سنوات. وأضاف "كانت دبي موقع بناء دائما على مدى سنوات عديدة وسوقا مهمة لشركات كثيرة تتعلق منتجاتها وخدماتها بالإنشاءات .. كل شيء من أجهزة الحفر إلى التجهيزات والنوافذ." وأضاف أن الأثر النفسي لأزمة دبي قد يحدث موجات من الصدمة في ألمانيا. وقال "في ظل الوضع الهش حاليا تكون كل انتكاسة خطيرة. وبأخذ كل هذا في الحسبان كان وقع أنباء دبي كالقنبلة. إنها تظهر أننا سنواجه أيضا مزيدا من الانتكاسات في المستقبل".
لكن وزير المالية الهندي برناب موخيرجي أكد أمس أن الهند لن تتأثر جراء أزمة الديون في شركة (دبي وورلد)، شركة استثمار حكومية مملوكة للإمارة الخليجية.
وقال"لا توجد حاجة للضغط على زر الهلع. أولاً لأن الأموال المساهمة صغيرة. ثانيا تعرض المخاطر للنظام المالي لدبي بالنسبة للأنظمة المصرفية الهندية من وجهة نظر الاستثمار الأجنبي المباشر، هو تعرض محدود للمخاطر".
بيد أنه رغم توقعات الحكومية المتفائلة، لا تزال صناعة العقارات الهندية مضطربة. ويقع على كاهل شركة دبي وورلد ديونا بقيمة 60 مليار دولار من بين الديون الحكومية التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار.

بيمكو: الأزمة تساعد في تصحيح الأصول الخطرة

قال محمد العريان الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو وهي أكبر مدير لصناديق السندات في العالم إن تزايد المخاوف بشأن عجز محتمل عن سداد الديون من جانب أكبر شركة في دبي يساعد على "تصحيح متأخر" في الأسهم والأصول المحفوفة بالمخاطر.
وأضاف في تصريحات لرويترز "في حين سلم الكثيرون في الأسابيع القليلة الماضية بالفرق المتنامي بين القيم السوقية وواقع الاقتصاد والشركات إلا أن قلة منهم كانوا مستعدين لتقليص تعرضهم للأسهم.
وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط حادة إثر أنباء عن أن دبي العالمية - شركة الاستثمار الحكومية المثقلة بديون قدرها 59 مليار دولار - ستطلب من دائنيها تعليق المطالبة بسداد ديون.

ميركل تبحث الأربعاء منع وقوع أزمة ائتمان

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء محادثات اقتصادية في مقر المستشارية ببرلين يوم الأربعاء المقبل مع ممثلي شركات ونقابات وبنوك وخبراء اقتصاد لبحث سبل دعم النمو الاقتصادي.
وأعلنت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت أمس أنها ستركز خلال تلك المحادثات على سبل منع وقوع أزمة ائتمان لصالح الشركات الكبيرة والمتوسطة.
وذكرت ميركل أنه من الصحيح أن تتصرف البنوك بمسؤولية، لأن "هذا ينبغي أن يكون الدرس المستفاد من الأزمة"، لكن في الوقت نفسه أمام البنوك مهمة تجاه المجتمع بأكمله بصفتها خادمة للاقتصاد "لذلك سنقول بوضوح أن نطالب المؤسسات الاقتصادية بتحقيق هذه المهمة".

تقرير لمؤسسة أمريكية يحذِّر من احتمالية ظهور واقع اقتصادي أسوأ مما حدث
د. العويشق: مخاطر التقرير تلامس الاقتصاد الغربي وليس الخليجي

الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

أثارت دراسة لمؤسسة أمريكية (متخصصة في الاستشارات الاستثمارية) المخاوف مجدداً من احتمال وقوع حوادث في المستقبل أسوأ بكثير من تلك التي حدثت في العام الماضي، والتي أدت إلى أزمة عالمية واضطرابات في أسواق المال والسلع.

وقالت الدراسة إنه لا يمكن للمستثمرين تجاهل فرص وقوع حوادث أسوأ بكثير مثل كساد عالمي أو تفشي وباء فتاك.

وقالت مؤسسة واطسون ويات في دراستها بعنوان (المخاطر الجسيمة) إنه على المستثمرين الاستعداد لكل شيء من أزمات العملة والبنوك إلى إجراءات الحماية التجارية بل وحتى نهاية الرأسمالية.

وأكدت المؤسسة أنها أعدت التقرير لإبراز أن إدارة المخاطر في الاستثمار لا يمكن أن تتجاهل تهديدات حتى لو كانت في ذيل قائمة الأحداث المحتملة. وذكرت الدراسة خمسة عشر خطراً من الأخطار الممكن وقوعها، وأوصت بسبل للتحوط في مواجهتها.

هذه الدراسة الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون، الذي قال: من الطبيعي والعالم ما زال في أعماق أكبر كساد اقتصادي عرفه منذ ثلاثينيات القرن الماضي أن يكثر الحديث عن الأخطار المتوقعة مستقبلاً، خاصة أن شركات الاستشارات وبيوت الخبراء قد وُجِّه إليها اللوم خلال العامين الماضيين بسبب فشلها في التنبؤ بالأزمة العالمية والكساد الاقتصادي الذي تسببت فيه هذه الأزمة.

ولهذا نجد شركة مثل واتسون ويات، وهي شركة متخصصة في الاستشارات الاستثمارية، تتحدث عن المخاطر المستقبلية، التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد العالمي. وحول قائمة المخاطر التي وردت في الدراسة قال العويشق: القائمة الواردة في تقرير المؤسسة لا تختلف كثيراً عن قائمة المخاطر قبل الأزمة، ولكن ما يختلف الآن هو الوزن الذي يُعطى لكل نوع من المخاطر وحجم تأثيره على منطقة معينة من العالم.

ففيما يتعلق بالأوزان أو درجة الأهمية تورد الشركة خمسة عشر خطراً أو تحدياً، وتعطي ثلاثة أخطار منها الأهمية الأكبر، هي: الكساد الاقتصادي، التضخم المتسارع وأزمات الإقراض على المكشوف. وإعطاء هذه العوامل الثلاثة الأهمية الأكبر هو انعكاس للأزمة المالية الحالية، ولا شك في أن هذه المخاطر الثلاثة مهمة في أي وقت، ولكنني لا أرى أنها ستظل بالأهمية نفسها خلال الفترة القادمة، على الأقل في المدى القصير؛ فعامل التضخم قد انحسر إلى حد كبير، ولم يعد يشكل خطراً مداهماً، وهناك تحرك عالمي لتنظيم عمليات الإقراض وربما المبالغة في التحفُّظ، وفيما يتعلق بالكساد فصحيح أن الاقتصاد العالمي ما زال في قاع الدورة الاقتصادية، ولكن المؤشرات تدل على أن بعض الاقتصاديات الكبرى ربما بدأت بالخروج من الأزمة مثل الصين مثلاً.وعن أثر هذه المخاطر على المملكة ومنطقة الخليج أكد د. العويشق: إن الأخطار الثلاثة التي أعطتها الدراسة الأهمية الأكبر لم تعد ذات أهمية كبرى في المستقبل القريب، وإن كانت ستظل ضمن دائرة التحديات التي يجب التحوط منها في المديين المتوسط والبعيد. فبالنسبة إلى الكساد الاقتصادي لم تعانِ دول المنطقة بنفس درجة دول ******** الأزمة المالية (الولايات المتحدة وأوروبا)، والتضخم كان مشكلة في الأعوام الماضية لكنه ضمن السيطرة في الوقت الحاضر، وربما عاد إلى الظهور مستقبلاً بعد انفراج الأزمة وارتفاع الأسعار الذي عادة ما يصاحب فترات الازدهار الاقتصادي. وبالنسبة إلى أزمة الائتمان فباستثناء حالات محدودة مثل مشاكل سعد والقصيبي وبعض شركات المقاولات لا توجد أزمة إقراض على المكشوف، بل توجد مشكلة التردد المبالغ فيه في الإقراض من قبل البنوك.وتابع العويشق قائلاً: أما بالنسبة إلى بقية قائمة المخاطر التي توردها دراسة واتسون وايات فمن الواضح أنها ذات علاقة بالاقتصاد الغربي والعالمي، أكثر منها بالاقتصاد الخليجي، وإن كانت يجب أن تظل محل اهتمام من قبل صناع القرار, وهي (أزمات العملات والبنوك والتأمين، إفلاس الدول، التغير المناخي، الأزمات السياسية، سياسات الحماية، الحروب، والأوبئة).

سعي المستثمرين نحو الملاذ الآمن يعزز حضور الدولار والسندات الحكومية



جيمي تشيسوم من لندن
## FINANCIAL TIMES

تكوم المستثمرون على الدولار في الوقت الذي حصل فيه المتداولون الأمريكيون على فرصتهم الأولى لتقييم الهزيمة العالمية في الموجودات الخطرة التي وقعت في أعقاب الإعلان عن إعادة هيكلة ديون دبي. ونتيجة لإعادة التقييم لتجارة المناقلة بالدولار (حيث يُباع الدولار لشراء الموجودات الأخرى)، وهو موضوع يدور حوله جدل كبير، قفز الدولار بعد أن سجل رقماً قياسياً متدنياً جديداً أمام الين، واكتسب سرعة مقابل مجموعة من العملات الأخرى.
وبعد أن هبط الدولار في التعاملات الآسيوية إلى ما دون 85 يناً، ارتفع بعد ذلك بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 86.76 ين. وارتفع بنسبة 0.4 في المائة مقابل اليورو ليصل إلى 1.4957 دولار، وارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس الوزن التجاري النسبي. وافتتحت الأسهم الأمريكية جلستها التي دامت نصف يوم بهبوط حاد، رغم أنها تمكنت بعد ذلك من تعويض الخسائر. أقفل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بتسجيل زيادة مقدارها 1.7 في المائة ليصل إلى 1,091.50 نقطة. وفي إحدى المراحل كانت العقود الآجلة للأسهم تشير إلى هبوط بنسبة 3 في المائة، على خلفية المخاوف حول احتمال انتقال العدوى المالية من أزمة دبي.
وعمقت أحجام التعاملات الصغيرة في السوق الإحساس بالتقلب الكبير في جلسة التداول. مؤشر فيكس Vix، الذي يقيس مقدار الشعور بالقلق عند المستثمرين، قفز بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 24.74 نقطة. وفي البداية زادت أسواق الأسهم الأوروبية من الخسائر الكبيرة ليوم الخميس، رغم أن التحسن في نيويورك ساعد مؤشر فاينانشيال تايمز 100 على الإقفال بارتفاع مقداره 1 في المائة عند 5,245.7 نقطة، وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يورو فيرست 300 بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 999.59 نقطة.
وجاءت الجلسة المتقلبة في أوروبا في أعقاب يوم آخر من الهبوط الحاد في آسيا، في الوقت الذي كان فيه المحللون يجهَدون لحساب المقدار الذي يمكن أن يبلغه الأثر الكامل لصعوبات دبي. بصورة خاصة فإن أسهم البنوك وشركات الإنشاءات المرتبطة بإمارة دبي تضررت بصورة كبيرة.
وفي طوكيو هبط مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 9,081.5 نقطة، حيث تحملت شركات التصدير مرة أخرى الألم الناتج عن الزيادة في سعر الين. مؤشر كوسبي في سيئول كان من أسوأ المؤشرات الآسيوية من حيث الأداء، حيث خسر نسبة 4.7 في المائة ليصل إلى 1,524.5 نقطة، وهو أسوأ يوم له منذ شهر كانون الثاني (يناير). هذا التراجع جعل بورصة طوكيو وبورصة سيئول تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر.
كما خسر مؤشر شنغهاي المركب، وهو المؤشر القياسي للبر الصيني، نسبة مقدارها 2.4 في المائة، وخسر مؤشر هانج سينج في هونج كونج 4.8 في المائة ليصل إلى 21,1134.5 نقطة، حيث تعرض أكبر سهم فيها، وهو سهم بنك إتش إس بي سي، إلى ضربة لا بأس بها.
وفي أستراليا تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز ـ إيه إس إكس 200 S&P/ASX بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 4,572.1 نقطة، في الوقت الذي تعرضت فيه أسهم شركات الموارد الطبيعية إلى شركات الموارد المالية لعمليات بيع قوية، مع تراجع أسعار السلع. وتراجع النفط إلى ما دون مستوى 75 دولاراً للبرميل عند إحدى المراحل، لكنه سجل بعد ذلك هبوطاً بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 76.06 دولار للبرميل.
وكان هناك طلب قوي على الملاذ الآمن الذي تشكله السندات الحكومية ذات التقييم الائتماني الممتاز (AAA). العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات هبط بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 3.20 في المائة. من جانب آخر بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين 0.68 في المائة، أي بهبوط مقداره ست نقاط أساس أثناء اليوم. ارتفع العائد على السندات لأجل سنتين من المستوى المتدني السابق عند 0.608 في المائة، أي أنه ارتفع بنسبة بسيطة تماماً فوق المستوى المتدني القياسي عند 0.604 في المائة والذي تم تسجيله في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كذلك اندفعت السندات اليابانية مع تراجع الأسهم، وأظهرت البيانات أن الانكماش الاقتصادي مستمر في إعاقة النمو في اليابان.هبط العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى أدنى مستوى له خلال سبعة أسابيع، عند 1.25 في المائة.

بن بيرنانكي: تجريد البنك المركزي من صلاحياته التنفيذية سيضر الانتعاش الاقتصادي

واشنطن ـ رويترز:
قال بن بيرنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إن مقترحات الكونجرس بمراجعة مجلس الاحتياطي الاتحادي وتجريده من سلطاته التنظيمية في إطار إصلاحات ما بعد الأزمة المالية قد تلحق الضرر باحتمالات استمرار الانتعاش الاقتصادي والاستقرار المالي.
وقال بيرنانكي في عمود نشر على موقع صحيفة «واشنطن بوست» على الإنترنت إن «هذه الإجراءات لا تتماشى بشكل كبير مع الإجماع العالمي بشأن الدور الملائم للبنوك المركزية وستضر ضررا بالغا باحتمالات الاستقرار الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة».
يشار إلى أن هيئة تنظيمية حكومية في الولايات المتحدة قالت إن عدد البنوك الأمريكية المعرضة للانهيار زاد إلى أعلى مستوى في 16 عاما، في مؤشر على استمرار أسوأ أزمة مالية تتعرض لها البلاد منذ عقود.
وقالت شركة التأمين على الودائع الاتحادية ، «إف دي آي سي»، التي تضمن الودائع الادخارية فيما يقرب من 8200 بنك في أنحاء الولايات المتحدة إن هناك 552 بنكا في قائمتها « للبنوك التي تواجه مشاكل» بنهاية أيلول (سبتمبر).
ودفع إفلاس أكثر من ماة بنك ، معظمها ذات نشاط صغير، منذ بداية العام الجاري المؤسسة إلى تسجيل ثاني خسائر لها على الإطلاق. وتكبدت المؤسسة التي تقوم بجمع رسوم تأمينية من أعضائها خسائر بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر).
وأجبرت الخسائر بالفعل المؤسسة على الإعلان عن أنها ستجمع رسوما مقدما لثلاث سنوات على أمل أن تجمع نحو 45 مليار دولار من أجل ضمان عدم إخفاق مزيد من البنوك كما هو متوقع في العام المقبل.
وكان القطاع المالي الأمريكي قد استقر إلى حد ما منذ أن شارف على الانهيار عند نهاية العام الماضي، ورغم ذلك سجلت مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية إعلان 50 بنكا إفلاسها في الربع الثالث في أكبر عدد منذ عام 1990.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد حث الأمريكيين في وقت سابق على التحلي بالصبر إزاء الاقتصاد، وقال إن جولته الآسيوية الأخيرة كانت ذات أهمية حاسمة للصادرات الأمريكية وذلك ردا على انتقادات بأنه عاد خالي الوفاض.
وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى في جيل عند 10.2 في المائة وتراجع شعبيته التي كانت طاغية في استطلاعات الرأي، قال أوباما إن منتدى سينظمه البيت الأبيض في كانون الأول (ديسمبر) سيبذل كل الجهود الممكنة لخلق فرص عمل جديدة.

الصين تتجه للاستمرار بسياستها المالية التنشيطية والنقدية في 2010

بكين ـ الوكالات:
وافق المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على أن تواصل الحكومة سياستها المالية التنشيطية وسياستها النقدية المخففة نسبيا العام المقبل.
ونقلت وكالة «شينخوا» للأنباء الصينية عن بيان للمكتب قال إن أعضاء المكتب اتفقوا على أن تحافظ الحكومة الصينية على استمرارية سياساتها للاقتصاد الكلي واستقرارها، وأكدوا أن مزيدا من الجهد سيتم من أجل تحسين نوعية وكفاءة النمو الاقتصادي من أجل تعزيز تحويل نمط التنمية الاقتصادية والتعديلات الهيكلية.
وأضاف البيان أيضا أن المزيد من الجهد سيبذل لتعزيز الإصلاح والانفتاح والابتكار من أجل تعزيز حيوية النمو الاقتصادي وقوة دفعه، وأشار إلى أنه خلال العمل الاقتصادي للعام المقبل ستحسن الحكومة السياسات لتحفيز الاستهلاك وتأمين نمو الاستثمار بخطى عقلانية.
وأكد أن الحكومة تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي خاصة الزيادة المستدامة في الاستهلاك العام المقبل، وتعهد أيضا بتحسين سياسات تثبيت الطلب الخارجي والزيادة الفعالة للواردات وتشجيع الشركات على الاستثمار في الخارج.. كما دعا إلى تحسين وتنفيذ سياسات تشجيع الاستثمار الخاص فضلا عن زيادة دعم قطاعات منها الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة العامة والثقافة والضمان الاجتماعي وتوفير الطاقة وحماية البيئة.
وقال البيان إن الحكومة تعهدت بالتعامل النشط مع تغير المناخ العام المقبل عن طريق تنفيذ إجراءات لخفض كثافة الكربون وتحسين كفاءة الطاقة، وأضاف أن الحكومة ستزيد من بناء المشاريع الكبرى التي تتعلق بالحفاظ على الطاقة وحماية البيئة في عام 2010.
وأشار البيان إلى أن هناك موضوعات أخرى في أجندة العمل الاقتصادي لعام 2010 تتضمن تقوية الجهود لتعزيز التوظيف وتعزيز التنمية في المناطق الريفية وزيادة دخول المزارعين وتنفيذ خطط التحفيز لدعم الصناعات الرئيسية.

عدد القراءات: 7

أبو ظبي تعلن موقفها من أزمة دبي: لن نغطي كل الديون.. سنحدد ونختار



«الاقتصادية» من دبي
قال مسؤول كبير في حكومة أبو ظبي أمس، إن أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر مصدري النفط في العالم «ستحدد وتختار» سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون. وأبلغ المسؤول مندوب وكالة رويترز للأنباء «سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة، ولا يعني هذا أن أبو ظبي ستغطي كل ديونها». ومن شأن سياسة المساعدة الانتقائية للشركات التي تعاني نقص السيولة والمرتبطة بحكومة دبي بدلا من تقديم مساعدة شاملة أن تهدم توقعات كثير من المستثمرين الذين افترضوا أن أبو ظبي الغنية ستوفر شبكة أمان كاملة لجارتها.
وهنا يرجح الدكتور مقبل الذكير ـ محلل اقتصادي سعودي ـ أن خطط إمارة دبي العقارية والتنموية الطموحة ستتأثر نتيجة تخفيض تصنيفها الائتماني وسيكون من الصعب عليها توفير السيولة اللازمة لإكمال هذه المشاريع، وحتى إن وجد الممول فسيكون بتكاليف عالية. وزاد الذكير، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن دبي توسعت في مشاريعها بشكل مبالغ فيه وبدأت بمشاريع عملاقة، منها جزر اصطناعية في عرض البحر جرى تمويلها عن طريق القروض.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل

على الرغم من مضي أربعة أيام على إعلان حكومة دبي توجهها بطلب تأجيل سداد ديون أبرز شركاتها «دبي العالمية» مددا إضافية، فإن صورة المستقبل الاقتصادي للإمارة الصغيرة غير واضح. وبينما ينتظر المراقبون حول العالم بيانا مفترضا للحكومة التي شد نموذجها الاقتصادي خلال العقدين الماضيين الأنظار، فإن إعلان الحكومة الظبيانية موقفا عاما يزيد الاحتمالات بشأن المستقبل ويعقد المشهد.
وقال مسؤول كبير في حكومة أبو ظبي أمس إن أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر مصدري النفط في العالم «ستحدد وتختار» سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون.
وأبلغ المسؤول «رويترز» بالهاتف «سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة. ولا يعني هذا أن أبو ظبي ستغطي كل ديونها».
ومن شأن سياسة المساعدة الانتقائية للشركات التي تعاني نقص السيولة والمرتبطة بحكومة دبي بدلا من تقديم مساعدة شاملة أن تهدم توقعات كثير من المستثمرين الذين افترضوا أن أبو ظبي الغنية ستوفر شبكة أمان كاملة لجارتها.
وهنا يرجح الدكتور مقبل الذكير ـ محلل اقتصادي سعودي ـ أن خطط إمارة دبي العقارية والتنموية الطموحة ستتأثر نتيجة تخفيض تصنيفها الائتماني، وسيكون من الصعب عليها توفير السيولة اللازمة لإكمال هذه المشاريع، وحتى إن وجد الممول فسيكون بتكاليف عالية. وزاد الذكير، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن دبي توسعت في مشاريعها بشكل مبالغ فيه وبدأت بمشاريع عملاقة، منها جزر اصطناعية في عرض البحر جرى تمويلها عن طريق القروض. ومع نشوب الأزمة المالية العالمية العام الماضي تراجعت شهية المستثمرين للاستثمار في هذين القطاعين وبدأت بوادر الأزمة التي تواجها دبي لأن أغلبية المشاريع القائمة كانت بحاجة إلى تمويل على المدى القصير، وحاولت الحكومة خلال العام الجاري إيجاد مصادر تمويل دولية لهذه المشاريع لكنها أخفقت في ذلك. ويبدو أن مساعدة حكومة أبو ظبي كان لها حدود.
وتفجرت أزمة دبي يوم الأربعاء عندما قالت الإمارة إنها ستؤجل سداد ديون إحدى شركاتها الرئيسية، وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفع الأسواق العالمية إلى انخفاض حاد.
وقال المسؤول الحكومي في أبو ظبي الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام «بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية. أبو ظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة».
وتضخ أبو ظبي 90 في المائة من النفط الذي يجعل الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للخام في العالم وسبق أن قدمت بالفعل 15 مليار دولار دعما غير مباشر إلى دبي عن طريق مصرف الإمارات المركزي وبنكين من القطاع الخاص مقراهما في أبو ظبي.
لكن حجم أي دعم إضافي قد تقدمه الإمارة لجارتها التي تشتد حاجتها إلى السيولة سيتوقف على الطريقة التي ستوضح بها دبي موقفها في مسائل معلقة.
وقال المسؤول «إلى أن تتضح الأمور أكثر من الصعب جدا اتخاذ أي قرار استثماري جديد بشأن السندات. هناك أشياء كثيرة ينبغي على دبي توضيحها».
وهنا يعود الذكير للتأكيد»لقد تضخمت ديون دبي جدا حتى لامست نحو 90 مليار دولار، وهناك صعوبة عملية الآن في تسديد ما عليها وفق الآجال الاستحقاقية لديونها، ولذلك فهي بحاجة لإعادة جدولة، لكن قدرتها على الالتزام تحفها شكوك كبيرة لأن مصادر السيولة شبه متوقفة، فالبيع على الورق مقدما أملا في تحقيق أرباح عند قيام المشترين بإعادة البيع كما جرت العادة توقف، ولم تعد الإمارة قادرة على توفير السيولة اللازمة لا من البنوك المحلية ولا الإقليمية ولا الدولية».
وتبعا لذلك يذهب الدكتور الذكير إلى أنه «في أفضل الأحوال... تحتاج دبي لعقد من الزمان حتى تستعيد سمعتها. لقد بنت دبي خطتها التنموية على الاستدانة وبناء الأبراج والمشاريع العقارية المكلفة، وارتبطت بسوق التمويل العالمي، وهذا السوق تعطل بل انهار مع الأزمة العالمية. وقد أثر كل ذلك على المسيرة حتى بدا المشهد كتساقط حجارة الدومينو».
ويشير إلى أنه «من الواضح أن دبي بحاجة لإعادة نظر شاملة لخطتها التنموية، وتقدير مخاطر النمو السريع ليس من الناحية الاقتصادية فقط بل حتى من الجوانب الأمنية والاجتماعية. كل شيء له حدود، وثمن». ويخلص الدكتور الذكير إلى أن هناك جوانب إيجابية في تجربة دبي، كوضوح الرؤية وصدق العزيمة وسرعة ومرونة القرارات، لكن تحويل الإمارة إلى بلد سياحي وخدماتي وتجاري كان يجب أن يكون وفق ضوابط حكيمة تأخذ في الاعتبار قدرات الإمارة الذاتية بشريا وماليا.
وكان متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي قد أكد في وقت سابق أمس، أن البنك يرقب من كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأبلغ المتحدث «رويترز» بالهاتف «البنك المركزي يرصد التطورات بعناية شديدة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصاد الإمارات».
وينص دستور دولة الإمارات على أن كل إمارة هي كيان قانوني منفصل يسيطر على موارده الطبيعية والمالية. ولا تملك الحكومة الاتحادية حق استخدام تلك الموارد كما أنها ليست ملزمة بتغطية التزامات أي إمارة. وتعرضت الأسواق العالمية لهزة عنيفة عندما قالت دبي يوم الأربعاء إنها تقومبإعادة هيكلة كبيرة في واحدة من كبريات شركاتها القابضة دبي العالمية.
وفي إطار برنامج إعادة الهيكلة أخطر المستثمرون «بتعليق» سداد سنداتإسلامية لشركة نخيل العقارية قيمتها 3.5 مليار دولار تستحق في 14 كانون الأول (ديسمبر).وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية إنها لن تقوم بعملية تغيير للتصنيفات الممنوحة لبنوك الإمارات في الوقت الحالي رغم تعرضها الكبير على ديون مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل بعد مطالبة حكومة دبي دائني الشركتين تمديد أجل الاستحقاق لديونها حتى أيار (مايو) من العام المقبل.
وفي تقرير أصدرته أمس قالت «موديز» إنه استنادا إلى تقييم أولي لتعرض بنوك الإمارات فإنها لن تغير التصنيفات الممنوحة لها بسبب أن البنوك التي لديها تعرض كبير لدبي العالمية هي بالفعل جرى خفض تصنيفاتها أو تحمل «نظرة مستقبلية سلبية» بالنسبة للودائع.
وقالت «موديز» إنه إذا كانت التداعيات تقتصر على التعرض لديون دبي العالمية ونخيل فإن بنوك الإمارات من المحتمل أن تكون قادرة على استيعاب ما يسمى بالضغط أو الإجهاد، غير أنها لاحظت أن «بنوك دبي» أكثر تعرضا على «ديون دبي» العالمية من بنوك أبو ظبي باستثناء بنك أبو ظبي التجاري وبنك الخليج الأول اللذين يحملان توقعات مستقبلية سلبية.
وأضافت «في الواقع بنوك الإمارات على قائمة المراجعة خصوصا بنوك الإمارات دبي الوطني والمشرق ودبي الإسلامي، وهناك قائمة كاملة من التقييمات للبنوك ومن المتوقع أن تكمل «موديز» مراجعتها لتقييم بنوك الإمارات خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة زادت من احتمالات الخفض من تصنيفات القوة المالية المصرفية بالنسبة للبنوك التي هي تحت المراجعة، إلا أن «موديز» ترى أن تصنيفات الديون والودائع ستستفيد من الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية. ومع ذلك تقول «موديز» إنه في ضوء تطور الحالة فإنها ستكون على استعداد لإعادة النظر في جميع التصنيفات الممنوحة لبنوك الإمارات في حال حدث مزيد من التصعيد أو انتقال تداعيات ديون «دبي العالمية» و«نخيل» إلى مناطق أخرى.
وأوضحت أنه لا يزال هناك فترة للتفاوض بشأن الديون وإعادة الهيكلة لـ «دبي العالمية» و«نخيل» وهو ما يمكن أن يجعل حكومة دبي في وضع أفضل، كما أنه لا يوجد اعتقاد لدى «موديز» بأن الحكومة الاتحادية في الإمارات ستمتنع عن تقديم الدعم للبنوك سواء في دبي أو في الإمارات ككل وإن كان هناك دعم أكبر للبنوك المملوكة من قبل حكومة أبو ظبي التي تمتلك الاحتياطيات الأكبر للنفط المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي، وأظهرت حكومة أبو ظبي رغبة قوية وقدرة على تقديم الدعم للمصارف المحلية.

تقرير إخباري

«التجارة العالمية» تسعى لتجاوز «مشاكل» جولة الدوحة



حسن العالي من المنامة
تبدأ في جنيف غدا أعمال المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف تحت شعار ''منظمة التجارة العالمية .. النظام التجاري المتعدد الأطراف والبيئة الاقتصادية العالمية الراهنة''، حيث ذكر أن المؤتمر لن يناقش موضوعات جولة الدوحة العالقة منذ ثماني سنوات، وإنما ستتركز أعمال المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام على تقييم أعمال وأنشطة المنظمة، وقد أعدت الأمانة العامة للمؤتمر لهذا الغرض 35 وثيقة تتوزع على مقترحات لقرارات ستصدر عن المؤتمر الوزاري ونحو 21 تقريرا من بينها تقارير الأمانة العامة وحول تسوية المنازعات ومراجعة السياسات التجارية والتجارة في السلع والتجارة والتنمية والتجارة العالمية والدول الأقل نموا والتطورات الراهنة في البيئة التجارية العالمية وغيرها.
وذكر أن الاجتماع الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية سيبحث موضوعا عاما يتعلق بوسائل تعزيز دور المنظمة العالمية وتحسين أدائها من خلال مناقشة وضع منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف والمناخ الاقتصادي العالمي الحالي دون أن يتعرض للمفاوضات الخاصة بالمنظمة والمواضيع العالقة في مفاوضات أجندة الدوحة.
ويناقش الاجتماع أيضا بعض الأعمال أو القرارات الوزارية مثل الدعاوى في حالة عدم خرق القواعد المتعلقة باتفاق الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ''التربس'' وتمديد الهدنة أو حظر فرض الرسوم على معاملات التجارة الإلكترونية.
فيما يعقد على هامش الاجتماع جلسات عمل موازية تتضمن مراجعة أنشطة منظمة التجارة العالمية بما فيها برنامج عمل الدوحة برئاسة مدير عام المنظمة باسكال لامي وإسهام منظمة التجارة العالمية في الانتعاش الاقتصادي والنمو والتنمية برئاسة رئيس المؤتمر السابع للمنظمة.
ويؤكد مراقبون أن اختيار الأمانة العامة للمنظمة وضع موضوعات جولة الدوحة في اجتماعات على هامش المؤتمر يعكس فشل المفاوضين الرئيسيين في التوصل لحد الآن إلى تسويات بشأن هذه الموضوعات، وتجنبا لصدور إعلان آخر عن المؤتمر يعلن الفشل مجددا مما يصيب الأعضاء بالمزيد من الإحباطات. لذلك، تم اللجوء إلى استبعاد موضوعات جولة الدوحة عن جدول الأعمال الرئيسي، بحيث أي تقدم ينجز في الاجتماعات الجانبية سيحسب لصالح المؤتمر، بدلا من تسليط الضوء عليها مع ما يستتبع ذلك من مخاطر ارتدادية.
وقال مسؤولون خليجيون إن هذا المؤتمر سيكون مختلفاً عن المؤتمرات السابقة بحيث سيتم التركيز فيه على العمل الاعتيادي للمنظمة وليس على مفاوضات أجندة الدوحة، التي كانت محور أعمال عدة مؤتمرات وزارية سابقة.
وقال جمعة محمد الكيت، المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية الإماراتية إن قواعد عمل المنظمة تنص على أن يعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين إلا أنه قد مضت ثلاثة أعوام ونصف العام منذ انعقاد المؤتمر الوزاري السادس في هونج كونج في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري للمنظمة هو أعلى أجهزة المنظمة المسؤولة عن اتخاذ القرارات ويجتمع مرة كل سنتين، وأما المجلس العام للمنظمة فيقوم بمهام المؤتمر الوزاري خلال الفترة ما بين انعقاد المؤتمر الأخير واللاحق.
من جهته، قال السفير المصري لدى الأمم المتحدة في جنيف هشام بدر إن الدول النامية قررت عقد اجتماع في الـ 30 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري قبيل انطلاق المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية بهدف توجيه رسالة واضحة وقوية حول قلقها من تعثر مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة مؤكدا أن ذلك سيكون له ثقله ومدلوله السياسي في مواجهة المواقف المتشددة لبعض الشركاء التجاريين الرئيسيين التي تتسبب في تعثر المفاوضات.
وعبر المندوب المصري عن قلق الدول الإفريقية والنامية من تضييع الفرص التنموية التي توفرها جولة الدوحة فضلا عن محاولات المساس بتسلسل العملية التفاوضية ومستوى الطموح المراد بلوغه من هذه المفاوضات ومساعى البعض لتغيير العملية التفاوضية متعددة الأطراف.
كما استبقت الدول العربية اجتماع المؤتمر الوزاري في جنيف باجتماع تنسيقي نظم في بيروت منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بتنظيم من الإسكوا بهدف الإضاءة على القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر منظمة التجارة العالمية، ومواقف الدول العربية منها، إضافة إلى النظر في إمكانية تنسيق المواقف العربية في هذا المجال.
وقال مسؤولون عرب حضروا الاجتماع إنّ الاجتماع الوزاري السابع ينعقد في بيئة إقليمية ودولية تستدعي إعادة النظر والتفكر في السياسات التجارية التي تعتمدها الدول النامية، والعربية خصوصاً. وفي ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، والمحاولات الحثيثة لدفع جولة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. لذلك، فإنّ الدول النامية، ومنها الدول العربية، مطالبة اليوم أكثر من أي يوم مضى بإجراء وقفات مراجعة وتقويم لأداء سياساتها التجارية ومواقفها التفاوضية وانعكاساتها على المستويات الوطنية. كما أنها مدعوة إلى تقويم البدائل المختلفة المتاحة لها بما يسهم في بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية وتحسين فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية وتقويم انعكاسات مواقفها التفاوضية على أدائها الاقتصادي والتنمية والنمو.
وحذروا من الحمائية التي عادت لتبرز مجدداً بقوّة، ليس فقط من قبل الدول النامية وإنما كذلك من قبل الدول المتقدمة، معربين عن تخوفهم بأن يأتي هدف تحقيق انفراج في جولة مفاوضات الدوحة على حساب تحقيق مصالح وطموحات الدول النامية في التنمية والنمو، وبما يدفعها للقبول بنتائج قد لا تلبي بالضرورة طموحاتها الإنمائية، مما يقلل من قدراتها على انتقاء السياسات التجارية والاقتصادية الأكثر تلبية لاحتياجاتها الإنمائية.
كما عقد وزراء تجارة دول رئيسية اجتماعا في نيودلهي أوائل الشهر الجاري بهدف إعادة إطلاق المحادثات التي انهارت في تموز (يوليو) من العام الماضي لأسباب يعود معظمها إلى خلافات بين الولايات المتحدة ودول صاعدة كبيرة مثل الصين والهند بشأن إجراءات لحماية الزارعين من طوفان الواردات وإلغاء الرسوم في بعض الصناعات. وقال هارشا فادهانا سينغ نائب المدير العام للمنظمة في نيودلهي آنذاك إن التوصل إلى اتفاق تجارة عالمي في وقت مبكر ممكن بمزيد من التعاون مضيفا أن المفاوضين يضاعفون جهودهم لإنجاح جولة الدوحة التي انطلقت من العاصمة القطرية في أواخر 2001 لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق النمو عبر التجارة.
ويقول خبراء إن الخلافات التي تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات في نيودلهي تتركز على ثلاثة مسارات أساسية، هي حجم التخفيض المنتظر على الدعم الداخلي للزراعة، ونسب التخفيض الممكنة على التعريفات الجمركية للمنتجات الزراعية، وتخفيض التعرفات للنفاذ إلى أسواق السلع غير الزراعية.
وأصبح مستقبل هذا المثلث التفاوضي العصيب، يعتمد بدوره على مواقف ثلاث مجموعات تفاوضية رئيسية، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يحقق المزيد نحو خفض التعريفات على الواردات الزراعية، وعلى الولايات المتحدة أن تحقق المزيد نحو خفض مستوى الدعم الزراعي الداخلي، وعلى مجموعة العشرين للدول النامية أن تحقق المزيد نحو خفض التعرفات على وارداتها الصناعية.
وقد استبق أمين عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي اجتماعات المؤتمر الوزاري بإطلاق تصريحات طالب فيها بالحفاظ على نظامية اجتماعات المؤتمر الوزاري، ملمحا مجددا بأن موضوعات جولة الدوحة ستخيم على الاجتماع على الرغم من عدم إدراجها على جدول أعماله، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تعقد في إطار إيجاد حلول للأزمة المالية الحالية والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تؤثر في العالم ككل وتلحق الضرر بالتجارة الدولية موضحا أن المنظمات الدولية ومنظمة التجارة العالمية قد اتخذت خطوات من أجل المساعدة في التقليل من آثار الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتماد الكبير للعديد من الدول النامية على قطاع التجارة.
وأضاف أنهم في البداية عملوا في سبيل المحافظة على التدفق التجاري من خلال توجيه الجهود في التمويل التجاري ودعم الأعضاء في محاربة الضغوط التي يفرضها مذهب الحمائية عن طريق ضمان الشفافية في المعايير التي تطبقها في الاستجابة لآثار الأزمة والاستمرار في الدعم الدولي للدول النامية لزيادة إنتاجها وقدرتها التجارية من خلال تعزيز مبادرة دعم التجارة.
يذكر أن تقريرا للبنك الدولي صدر حديثا قال إن التجارة العالمية تعاني في الوقت الراهن الكثير من الصعاب من جرّاء الأزمة المالية العالمية، وذلك كما لو كانت قاطرة تحاول صعود تل شديد الانحدار. فالصادرات آخذة في الانخفاض، والشركات تسرح عمالها، وبعضها يغلق أبوابه. وفوق هذا وذاك، فإن شحم التزييت الذي يسهل دوران عجلات قاطرة التجارة العالمية يكاد يكون قد نضب، إلا الدول التي حافظت على معدلات إنفاقها تقدم شحم الزيت لعودة تلك القاطرة للتحرك.
ويتوقع البنك الدولي حالياً انكماشاً بنسبة 6.1 في المائة في عام 2009 في حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات. وستواصل قيمة التجارة العالمية انهيارها من جرّاء انخفاض أسعار السلع الأولية.
وبعد أكثر من عام منذ اندلاع الأزمة المالية الراهنة، أدى تقلص الطلب العالمي على السلع والخدمات إلى انخفاض قيمة التدفقات التجارية بأكثر من 1.5 تريليون دولار. ويرجع السبب في هذا الانخفاض في جانب منه إلى زيادة تكاليف تمويل التجارة فضلاً عن انخفاض توافر هذا التمويل. ومن الواضح أن نقص تمويل التجارة يشكل عائقاً حقيقياً أمام المصدرين في عدد من بلدان العالم التي لم يعد بمقدورها ببساطة الحصول على النوع نفسه من التمويل الذي اعتادت الحصول عليه في السابق.

محللون: ديون دبي ستفاقم صعوبات القطاع المالي في الخليج

عمر حسن ـ الفرنسية من الكويت
رأى محللون أمس أن القطاع المالي الخليجي المتأثر أصلا من تخلف مجموعتين سعوديتين وشركات استثمار في الكويت عن الدفع، يتجه نحو مزيد من الصعوبات مع مشكلة الدين في دبي. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور «إن أزمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا أزمة البنوك، ستتفاقم. وبرأيي فإن مستوى تعرضها (لأزمة الديون) سيكون ضخما وستكون آثار ذلك بالغة السلبية».
وأضاف أن الأثر سيكون بالغا في بنوك الإمارات العربية المتحدة ولكنه سيمتد أيضا إلى مؤسسات مالية أخرى في الخليج.
وقال إن مستوى انكشاف بنوك الخليج سيكون «بمليارات الدولارات»، مشيرا إلى إنه سيتعين عليها تخصيص موارد لمواجهة ذلك. وفاجأت دبي العالم الأربعاء بطلب تأجيل سداد ديون أبرز شركاتها «دبي العالمية» ستة أشهر. وتقدر ديون هذه الشركة ب 59 مليار دولار من 80 مليار دولار هي مجمل ديون إمارة دبي. وتبلغ ديون شركة نخيل، الفرع العقاري لشركة دبي العالمية التي يحين أجل سدادها في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، 3.5 مليار دولار.
واضطرت بنوك خليجية للاقتراض وتخصيص موارد بسبب عدم قدرة شركات استثمار كويتية على سداد ديونها البالغة قيمتها نحو عشرة مليارات دولار. كما تعرضت هذه البنوك إلى عجز مجموعتي سعد والقصيبي الاستثماريتين السعوديتين عن دفع 22 مليار دولار.
وبعد إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، قرر بنك الخليج الدولي ومقره البحرين، تأجيل إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقالت وكالة التصنيف موديز إنها بصدد مراجعة أوضاع 17 بنكا وخمس مؤسسات استثمار في الإمارات العربية المتحدة. من جهة أخرى خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف أربعة بنوك في دبي بسبب تعرضها لديون شركتي دبي العالمية ونخيل وشركات أخرى حكومية في الإمارة. وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش إن بنوك بلاده لن تتأثر مباشرة بقرار دبي غير أن بعضها اشترى سندات من حكومة دبي. وقال لوكالة فرانس برس «أعتقد أن أرباح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر. بعضها سينهي عام 2009 بنتائج سلبية بسبب اضطرارها لوضع مخصصات» لمواجهة التعرض للديون.
وأضاف «إنها مشكلة حادة ستهز على الأرجح مجمل النظام المالي الخليجي وأتوقع أن تعرض أسواق المال الخليجية كما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي» أثر إعلان إفلاس بنك الأعمال ليمان براذرز الأمريكي. وبحسب ستاندارد آند بورز فإنه يتعين على حكومة دبي وشركاتها دفع نحو 50 مليار دولار من الديون في السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب بوخضور فإن أثر ديون دبي على بنوك الخليج سيظهر أكثر في 2010. وقال «إن تأثير ذلك سيكون أشد في 2010 وأعتقد أنه بعد بنوك الإمارات ستكون بنوك السعودية الأكثر تأثرا ثم بنوك قطر والكويت».
ورأت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك الأعمال أي إف جي-هيرمس، أن ديون دبي ستؤثر في ثقة المستثمرين في منطقة الخليج بأسرها. وقالت في إشارة إلى منطقة الخليج «إن فقدان الثقة بدبي سيكون جليا ولا ينبغي التقليل من أهميته. وسيطول ذلك منطقة أكثر اتساعا».

الشركة الإيطالية توافق على رعاية مهرجان الزيتون الرابع بالجوف
سامي الخليفة - الجوف
أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار بمنطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الراشد أن الفريق الاستشاري الذي استقدمه البنك من إيطاليا ومصر ، قام بالإشراف على تركيب 6 معاصر لزيت الزيتون وأنه مكلف بصيانتها حتى نهاية الموسم .
وأضاف الدكتور الراشد : إن الفريق يقوم بتدريب العاملين على تشغيل هذه المعاصر والتي أثبتت نجاحها بشكل مميز، ولفت إلى أنه وتفاعلاً مع ما حققه المهرجان من نجاحات وجه دعوة للشركة الإيطالية بالرعاية والمشاركة الفاعلة بمهرجان الزيتون الرابع ، حيث رحب رئيس الفريق بالمشاركة وتأمين معصرة تقوم بعصر الزيتون طيلة أيام المهرجان بمقر إقامة الفعاليات .
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لما حققه المهرجان من نجاح على المستوى العالمي وليس المحلي فقط ، مشيداً بدعم سمو أمير المنطقة والتي كانت وراء ما تحقق من نجاحات .