اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة majidsr
بنوك سعودية تتجه للاقتراض من مصارف دولية لتلبية طلبات قروض العملاء
الانتعاش الاقتصادي والتوسع في المشاريع الكبرى يدفعان الشركات للمصارف
جدة: إبراهيم الفقيه
بدأت بعض البنوك السعودية في طلب قروض من بنوك دولية خارج السعودية عبر سندات مالية، لكي توفر خدمات مصرفية اكثر توسعا لعملائها في السعودية.
وبين صالح ابراهيم بخش المستشار التجاري والمالي في مكتب بخش للاستشارات التجارية والمالية ان الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده السعودية من جراء تحسن سعر البترول والخطة التي تنتهجها الدولة في التوسع في بناء البنية التحتية وما تطرحه من وقت لآخر للقطاع الخاص من مشاريع كبيرة، دفع بعض البنوك للاقتراض كي تقابل طلبات متوقعة للقروض من قبل الشركات.
ويأتي في قائمة تلك المشاريع ما قد تطرحه السعودية من خصخصة لمشاريع المؤسسات الحكومية والتي ربما تكون في وقت قريب قد لا يتعدى عاما من الآن، خاصة والسعودية على مشارف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
واضاف بخش، وهناك عاملان هامان قد يكونان من اهم اسباب طلبات بعض البنوك للقروض الخارجية وهما: وجود عدد كبير من الشركات الكبيرة التي تريد ان تتحول الى مساهمة، وخاصة الشركات العائلية، غالبا ما تلجأ مثل هذه الشركات الى طلب قروض من البنوك، وثانيا تطور سوق الاسهم السعودية ورغبة شريحة كبيرة من الناس في الاستثمار فيه فيلجأ ذوو الدخل المحدود الى الاقتراض من البنوك والإحصائيات تبين الزيادة المتواصلة من المواطنين في الاكتتابات الماضية.
وقد رخصت السعودية لعدد من البنوك الكبيرة وذات الانتشار الواسع في العالم للاستثمار في السوق السعودي، مثل دوتش بنك الألماني وجي بي تشيس الأمريكي وبنك باري با الفرنسي وغيرها، إضافة إلى عدد من البنوك الخليجية منها بنك كويتي وآخر عماني.
وبين متابعون اقتصاديون ان البنوك السعودية اخذت في تحسين خدماتها وادخلت نظما واستحدثت اجراءات متطورة لكي تكون في وضع افضل عندما تنضم المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وبين هؤلاء ان المنافسة المتوقعة من دخول بنوك اجنبية في المملكة لم تكن سببا في رفع كفاءة خدمات البنوك في السعودية وحسب، بل قد تكون كذلك سببا كافيا لدمج بعض البنوك في بعضها لكي تكون اكثر قوة في مواجهة العولمة. وبين مصرفي ان ارباح البنوك في السعودية تضاعفت عدة مرات في النصف الاول من هذا العام بنسبة تقارب 70 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق 2004. واعاد المصرفي ذلك الى تحسن اداء البنوك بصفة عامة وتنوع خدماتها وتسهيل عمليات القروض والسلف وقد سجل دخل البنوك من الخدمات غير المالية نموا كبيرا عبر كافة القطاعات مستفيدا من قوة سوق الأسهم المحلية، في الوقت الذي تم فيه الاستثمار في فرص نمو كبيرة.
__________________________________________________ _______________
منقول من جريدة الشرق الأوسط |
اخي الكريم
بالنسبة للنقاط الواردة بالتقرير اعلاه لفت نظري عدد من تلك النقاط لعل اهمها هو القدرة المالية لتلبية طلبات التمويل والاقتراض التي تستقبلها البنوك المحلية سواء من الشركات او الافراد عبر برامج التمويل المتنوعة المطروحة من تلك البنوك سواء ما يأخذ الطابع الشرعي او ما يخلو من نقاط التوافق مع المنهجية الشرعية . وبرغم رفع معدلات نسب الفائدة من مؤسسة النقد اكثر من ثلاث مرات خلال عام واحد الا ان تلك الارتفاعات كانت متحفظة واخذت طابع التدرج حيث كانت تهدف الى تقليص الاقتراض للاغراض الفردية والاستهلاكية للحد من زيادة التضخم كما أن عدم اللجوء لرفعها بمعدلات اعلى من تلك التي حدثت لتلافي حدوث هبوط في النمو الاقتصادي وقد يتلوه كسادا اقتصاديا قبل آوانه .
لذلك فلا عجب من لجوء البنوك لزيادة احتياطياتها من السيولة عبر توفيرها من جهات اخرى داخلية او خارجية ، وهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد خاصة اذا ما قامت بالاقتراض من جهات خارجية تنخفض فيها نسب الفائدة مثل دول الاتحاد الاوربي وبالتحديد منطقة اليورو ، او دول آسيوية مثلا ، او عبر طرح السندات متوسطة وطويلة الاجل .
اما بالنسبة للبنوك الاجنبية التي قامت بايجاد موطيء قدم لها بالسوق السعودي مبكرا وهي من كبريات المصارف العالمية المنتشرة حول العالم ، فهي تعمل بصمت وتراقب جميع التطورات والسلبيات والايجابيات والسلوكيات الاجتماعية والاقتصادية مما يمكنها من وضع برامجها من الخدمات والمنتجات التي تستطيع من خلالها الدخول بقوة الى السوق واحداث منافسة شرسة بينها وبين البنوك المحلية التي لازالت تتقدم خطوة وتتأخر خطوات في تقديم ارقى الخدمات لعملاءها . وستكون تلك البنوك اي الاجنبية لها كلمة مسموعة في عملية المشاركة في تمويل المشاريع المستقبلية للشركات والمؤسسات والافراد .