بنك البلاد يتهرب من التزاماته ,,
مؤسسة النقد تهدد بإجراء حازم ضد بنك البلاد خلال أيام
كشفت مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي لـ (المدينة) فشل المفاوضات مع بنك البلاد للتسوية وإنهاء أزمة أكثر من ألف موظف يعملون في مؤسسات الصرافة المندمجة بعد عدم التزام البنك بهذا التفاهم ومماطلته للمؤسسة بحجة أن المؤسسات لم تغلق فروعها حسب القرار الوزاري ، وتوقع المصدر أن تقوم المؤسسة خلال أيام بإجراء حازم تجاه بنك البلاد .
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدم عدد من موظفي مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة بخطاب إلى مجلس الوزراء مطالبين فيه بإلزام البنك ومؤسسة الراجحي بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس عند تأسيس البنك وتمكينهم من وظائفهم كما نص القرار ، كما تقدموا الى مكتب العمل في الرياض حيث أكد أبو أسامة أحد الموظفين الذين تقدموا إلى وكيل وزارة العمل بان مطالبهم كانت حول النظر في مستقبلهم المهدد بالضياع ،وخاصة بعد أن تم إخلاء طرفهم من مؤسسة الراجحي بدون أية حقوق وانما بخطاب تحويل إلى البنك الرافض استقبالهم وقيامه بتوظيف غيرهم اقل كفاءة وخبرة من موظفي موسسات الصرافة ،مستغربا احالتها إلى الشؤون القانونية بعد تجاهلهم لنا لأكثر من ساعة من دون رد ،وذلك للاستفسار عن القضية من قبل وكيل الوزارة حيث سيحدد موعد الجلسة الاولى في مكتب العمل بقسم القضايا في الرياض وتم إحالة الشكوى إلى الشكاوي المقدمة في مكتب العمل بجدة .
واكد المحامي خالد أبو راشد أن عددا من الموظفين في الرياض في بعض المناطق قد قاموا بتوكيله بعد السماح لهم برفع الشكاوى في مكتب الرياض، وقال أبو راشد موعد الجلسة القادمة في مكتب العمل ستتحدد الاسبوع المقبل،بعد أن فشلت التسوية بقسم القضايا الأسبوع الماضي والتي تنصل فيها بنك البلاد من مسوؤليته عن موسسات الصرافة ،حيث أحيل النزاع اللجنة الابتدائية والتي سوف تصدر أحكامها بعد سماع المرافعة وتعتبر الأحكام ملزمة التنفيذ إلا في حالة اعتراض أحد الأطراف بعدها سترفع إلى اللجنة العليا لإصدار الأحكام النهائية .
وكانت مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة أتمت إغلاق جميع الفروع وحصرت العمل في الإدارة العامة بجدة فقط وتم إتمام تصفية حسابات العملاء في المؤسسة قبل نهاية الشهر الميلادي الحالي ،مما أدى إلى تزاحم العملاء الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة والخليج بعد أن طلب منهم الحضور إلى جدة لتصفية حساباتهم ،وبذلك تنهي مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة التزاماتها تجاه الاندماج إلى البنك وإرسال جميع الموظفين إلى بنك البلاد لتمكينهم من وظائفهم وصرف جميع مستحقاتهم حسب القرار الوزاري.