مساهمو النقل الجماعي يتقدمون بشكوى لهيئة السوق ضد رئيس الشركة
الرياض: حسين بن مسعد
علمت "الوطن" من مصدر مطلع أن مجموعة من مالكي سهم "النقل الجماعي" تقدموا بشكوى إلى هيئة سوق المال احتجاجا على التصريحات المتناقضة لرئيس مجلس إدارة النقل الجماعي. وطالبوا بتطبيق النظام بحقه نظرا لما تسبب به من خسائر لملاك أسهم الشركة بعد تصريحاته الأخيرة، وتحتفظ "الوطن" برقم المعاملة التي استلمتها هيئة السوق المالية يوم السبت الماضي.
وفيما يلي نص الشكوى "معالي رئيس مجلس هيئة سوق المال السعودي سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالإشارة إلى تصريح سعادة رئيس مجلس إدارة النقل الجماعي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون في يوم الاثنين الموافق 2/5/2005م للمساهمين حيث قال "إنه في حالة حصول الشركة على عقد لنقل الرمل إلى مملكة البحرين فإن الشركة سوف تعلن زيادة رأس مالها من خلال الدعوة لجمعية عمومية غير عادية"، وتم نشر ذلك التصريح في الصحف الرسمية والمرفق صورته حيث كان وقت نزول التصريح سعر سهم الجماعي يوم 3/5/2005م (135) ريالا، واستمر ارتفاع السهم بناء على هذا التصريح حتى وصل سعره (250.75) ريالا وذلك في تاريخ 6/7/2005م.
وصدر تصريح رسمي على موقع تداول من قبل رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل في تاريخ 11/7/2005م ونصه: (انتهت اللجنة المشكلة من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة النقل الترتيبات اللازمة لقيام الشركة السعودية للنقل الجماعي بنقل الرمل والبحص من المنطقة الشرقية إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك من المحاجر المرخص لها من وزارة البترول والثروة المعدنية وستقوم الشركة بالمباشرة بنقل هذه المواد عن طريق الشاحنات المخصصة لذلك ولم تتمكن الشركة من دراسة الأثر المالي للمشروع على الشركة).
وبناء على ما جاء في الفقرة الأخيرة من التصريح نطرح السؤال التالي: شركة بحجم شركة النقل الجماعي تتقدم لمشروع ضخم مثل هذا وتقبل الحصول على امتياز نقل الرمل ولا تعرف الأثر المالي على الشركة؟ هل هو سلبي أم إيجابي؟. فهل وصل الأمر إلى أن شركة ذات وجود وكيان مالي تدير أموال مساهمين تدار بدون دراسات وخطط؟.
وبعد نزول هذا الإعلان المضلل والضبابي نزل سعر السهم خلال يومين إلى (207.25) ريالات للسهم ولم يتضمن الإعلان أي إيضاح حول زيادة رأس المال أو مدة وقيمة العقد والتفاصيل الأخرى التي تهم المساهم.
كما نود الإشارة إلى أن معالي وزير النقل قد صرح بتاريخ30/6/2005م ونشر في الصحف اليومية الصادرة بتاريخ 1/7/2005م حول اعتماد الشركة السعودية للنقل الجماعي لنقل الرمل ولم تعمل الشركة على إيضاح ذلك رسميا لمساهميها إلاّ بعد مرور أكثر من 10 أيام من تصريح معالي الوزير، ونتساءل نحن المساهمين أين الشفافية في مثل تلك الأخبار المؤثرة بشكل جوهري على سهم الشركة في سوق تداول الأسهم السعودية؟.
ومما سبق يتضح لنا تناقض تصريحات رئيس الشركة والذي ساهم تصريحه الأول في صعود سعر السهم، وساهم تصريحه الثاني في نزوله، وهذا مخالف لأنظمة هيئة سوق المال وسلوكيات السوق (وبمقتضى ما ينص عليه نظام السوق المالي ولائحة سلوكيات السوق).
لذا نأمل التحقيق فيما جرى وتطبيق الأنظمة واللوائح حول المخالفات السابق ذكرها وتعويض من لحقت بهم الخسارة من الموقعين أدناه بسبب تصريحات مضللة وبعيدة كل البعد عن الوضوح والشفافية. والله ولي التوفيق".
وأكد المصدر بأن المعاملة تم تسليمها لهيئة السوق المالية يوم السبت الماضي وأنه تم تحويلها إلى إدارة المتابعة والتنفيذ لاستكمال التحقيق في الموضوع ثم الرفع فيها إلى مجلس هيئة السوق المالية للبت فيها بموجب نظام السوق المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.