مؤشر الأسعار

الخليل ل "الرياض": الأسعار في تصاعد ما لم تتدخل الدولة وترفع الإعانة
أزمة عالمية تعصف بأسواق الأعلاف وتقفز ب "كيس الشعير" لـ 27 ريالاً

الرياض 28/5/1430هـ - 23/05/2009

تصاعدت مخاوف مربي المواشي أمس بعد نشوء أزمة جديدة في اسواق الشعير,ادت الى ارتفاع سعر كيس الشعير زنه 50 كيلو جرام الى 27 ريال.

وفي وقت قال فيه مستشار زراعي ان الازمة الحالية لاسعار الشعير في الاسواق المحلية ستلقي بظلالها على اسعار اللحوم, قال موردين محليين إن اسعار الشعير سجلت ارتفاعات متتالية خلال الشهرين الماضيين بلغت 90% للشعير المستورد الأوربي والاسترالي.

وفي اتصال هاتفي أجرته " الرياض الاقتصادي " أمس مع الدكتور سعد الخليل المستشار الزراعي المدير العام لإدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة أكد أن التغير الحاصل في ارتفاع الأسعار للشعير يأتي بسبب نهاية الموسم الماضي وفي انتظار الموسم الجديد.

وقال : " الشعير في بلد الاستيراد مثل أوكرانيا أو روسيا أو استراليا بدأ يقل وينتهي إضافة إلى المخازن في المملكة التي بدأت هي الأخرى تتناقص تدريجياً وسيكون هناك شح بالأسواق.

وأبان الخليل أن الإنتاج العالمي من الشعير لن يكون مثل العام المنصرم حيث سيصبح اقل وهو ما اعتبره مؤشر لان تكون الأسعار في ارتفاع متواصل في عام 2009 م , وأضاف" مشكلة المزارعين في الدول المصدرة أن لديهم مشكلة تمويل من البنوك التي باتت مترددة في الإقراض بسبب الأزمة المالية العالمية, وبالتالي جل المزارعين لن يتمكنون من زراعة المساحات بالكامل وستبقى زراعتهم محدودة في ظل إمكانياتهم الذاتية المتوفرة.

وزاد: " الأسعار سوف تستقر على ما وصلت إليه أمس أو قد ترتفع ولا نتوقع انخفاض بالأسعار ما لم تتدخل الدولة وترفع إعانة الشعير .

وحول النية لرفع إعانة الشعير من قبل الحكومة قال الخليل : أن الإعانة خفضت عندما انخفضت الأسعار في الأسواق العالمية , وأتوقع " شخصياً " انه عند ملاحظة الدولة أن أسعار الشعير مرتفعه عالميا سوف تجتمع اللجنة مرة أخرى وتعيد النظر في كمية الإعانة التي تدفع على الشعير.

وحث الخليل المزارعين ومربي المواشي إلى استخدام مصانع الأعلاف والبدائل وإيجاد طرق مقنعه عبر حملة إعلامية تقودها وزارتي الزراعة والإعلام للوصول إلى أن تلك الأعلاف بديلة للشعير.

ونبه الخليل الى أن ارتفاع أسعار الشعير بالأسواق المحلية سوف يلقى بظلاله على أسعار اللحوم وارتفاع أسواق المواشي بالأسواق .

وحول فرض رقابة على أسعار الشعير بالوقت الراهن قال الخليل : " انصح بوجود رقابة إذا كان هناك دعم من الدولة والدعم الحالي هو 200 ريال للطن وقد لا يفي في حالة ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية , وعند اجتماع اللجنة وتقرر رفع الإعانة إلى 300 أو 400 ريال لتغطية الفرق العالمي فيجب بالحال مراقبة السوق المحلي حتى يكون للإعانة أكثر فعالية.

من جهته ذكر عبد الله الرشيد احد مربي المواشي بالرياض ان ارتفاع الشعير قاد لارتفاع الاعلاف من نخالة وبرسيم وغيرها وهو ما يكبد المربين خسائر طائلة في الانفاق على التغذية, مؤكداَ بان السوق يفتقر الى وجود الرقابة على الاسعار بالاسواق من الجهات المختصه , وقال : "هناك تلاعب كبير بالاسعار من قبل المرودين والموزعين .

واشار الى ان اسعار المواشي بغرض الذبح وصل سعرها امس الى ما يقارب ال 1050 ريال وقد تنخفض الى 750 ريال , مطالبا بضرورة تدخل الدولة لرفع الاعانة وكبح جماح ارتفاع الاسعار في الاعلاف.

***************


مؤشرات على قبول مصنعي الأسمنت تخفيض السعر مقابل التصدير


اليوم 28/5/1430هـ - 23/05/2009

توقعت أوساط اقتصادية تراجع أسعار كيس الاسمنت في الفترة المقبلة بعد خضوع مصانعه المتوقع لواقع السوق المحلية وحاجتها للالتزام السعري من أجل الحصول على رخصة التصدير للتخلص من المخزون المكدس لديها .

في المقابل كشفت مصادر مطلعة في سوق البناء بوجود تحرك فعلي لعدد من شركات الاسمنت بمراجعة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إنهاء إجراءات فسح التصدير وتطبيق الآليات والضوابط تمهيداً لفتح التصدير أمامها. وذكر مدير عام شركة الكفاح لمواد البناء سلمان بن حسن العفالق أن التصدير المتوقع لعدد من الشركات لن يعكس صورة سلبية على العرض في السوق المحلي نظرا للشروط والضوابط التي أملتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد حيث تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية وبذلك لن يكون عائقا أمام التصدير , أما الحظر السابق فهو يهدف إلى تأمين سلعة الأسمنت في السوق السعودية بشكل كاف، ووصولها إلى يد المستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، خصوصاً عقب الأزمات التي لحقت بالسلعة الأعوام الماضية .

وارجع العفالق سعي أسمنت الشمالية للخضوع السعري والبيع بسعر عشرة ريالات للكيس الواحد إلى صغر جغرافية المنطقة الشمالية التي يغطيها عرض المنتج من الشركة وقلة الاحتياج الأسمنتي بالمنطقة.

وبهذا يكون من أولويات الشركة التصدير للخارج بحكم بعده عن مناطق التجمعات العمرانية وتوجه إنتاجه للمناطق البعيدة فهو من الأساس سعره أقل من الشركات الأخرى . من جانبه قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة سوف تقتصر منح رخص التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط ، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس إضافة إلى التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها لتعمل الجمارك بإدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة ، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.


*****************

إغراق الدجاج المستورد في السوق يهدد منتجي الدواجن بالإفلاس


الاقتصادية 28/5/1430هـ - 23/05/2009

يواجه منتجو الدواجن في السعودية شبح الإفلاس وبيع مزارعهم بالكامل، والتوقف كليا، في ظل سياسة الإغراق الناتجة من ضخ الدول الغربية كميات هائلة من الدواجن المستوردة إلى السوق السعودية، وعدم قدرة السوق المحلية على المنافسة. وينتظر أن يمنى ملاك شركات الدواجن خسائر تقدر بمليار ريال، في حين اضطر كثير من المستثمرين في هذا لمجال إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة.

إلى ذلك خاطب عدد من ملاك مشاريع الدواجن المحلية وزارتي الزراعة والتجارة للتدخل عاجلا، في ظل تفاقم الأزمة وتواصل سياسة الإغراق التي أجبرت عددا من ملاك المزارع والشركات لعرضها للبيع بالكامل، فيما أكد ملاك مزارع آخرون أن قدرتهم على التحمل لن تستمر طويلاً وهم مهددون بالإفلاس والتوقف نهائياً عن ممارسة النشاط.

وأوضح منتجو الدواجن لـ "الاقتصادية"، أن سياسة الإغراق التي مارستها بعض الدول الأجنبية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية لمنتجات الدواجن ودعم صادراتها بشكل كبير، أدى إلى اضطرار المنتجين المحليين إلى بيع منتجاتهم بخسارة عن سعر التكلفة بمعدل 25 في المائة تقريباً.

وقال أحمد عزمي عزام رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الفيحاء للمشروعات الزراعية والغذائية، أن منتجي الدواجن في السعودية يواجهون شبح الإفلاس والتوقف نهائياً عن العمل بسبب الخسائر التي يتكبدونها يومياً جراء البيع بخسارة في السوق المحلية، وأضاف "العديد من المزارع الصغيرة معروضة للبيع حالياً بكامل تجهيزاتها وموظفيها لعدم قدرتها على تحمل هذه الخسائر، كما أن أصحاب المزارع المتوسطة مثلنا ليس لديه القدرة على التحمل لفترة طويلة، أعتقد أن المسألة هي مسألة وقت فقط وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن سنضطر لإعلان الإفلاس والتوقف".

ووصف عزام ما يجري حالياً للمنتجين المحليين بعملية "الذبح" من قبل المنتج الأجنبي الذي يبيع في السوق المحلية بأقل من سعر التكلفة وليس البيع مدعوماً بما يتلقاه من حكومته، وأضاف "لدينا منتجات بما يقارب ثلاثة ملايين ريال مكدسة في الثلاجات في ظل استحواذ المنتجات الأجنبية على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق، ومعظم القطاعات الكبيرة المستهلكة مثل المطاعم، الفنادق، المستشفيات وحتى الجهات الحكومية مثل الحرس الوطني اتجهت نحو المنتج الأجنبي لأنه الأقل سعراً، الأمر الذي شل حركتنا، كنا ننتج 15 ألف دجاجة يومياً وخفضناها إلى 8 آلاف حالياً وإذا استمرت الأزمة سنقوم بتخفيض الإنتاج حتى نتوقف نهائياً."

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الفيحاء للمشروعات الزراعية والغذائية أنهم بعثوا بمذكرة إلى وزارتي الزراعة والتجارة وطلبوا الجلوس معهم لبحث المشكلة ومحاولة حلها سريعاً، إلا أننا حتى الآن في انتظار ردهم علينا، مطالباً بمعاملتهم أسوة بمنتجي البيض المحليين حيث سمحت الحكومة فقط باستيراد كميات محددة من البيض لحماية المنتج المحلي. ولفت أحمد عزمي، أن جميع الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية تقوم في الوقت الراهن بحماية صناعاتها ودعم منتجاتهم المحلية في سبيل تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وعدم تعرضها للانهيار أو التوقف، مبيناً أن الخسائر الشهرية لمزرعة الفيحاء تقدر بثلاثة ملايين ريال تقريباً.

واستطرد "الخيار الثالث هو أن يتم تقنين استيراد الدجاج أسوة بما حدث في مجال استيراد البيض، وأخيراً نطالب بزيادة قيمة دعم مكونات أعلاف الدواجن بالقيمة التي يتمكن الإنتاج الوطني للدواجن من منافسة المنتج الأجنبي المدعوم، حيث تم تخفيض دعم هذه المكونات إلى النصف تقريباً في وقت غير مناسب.

وبيّن عزمي أن السعودية تنتج نحو 515 مليون دجاجة سنوياً، بمعدل 515 ألف طن سنوياً، وبحجم استثمار يبلغ 5.5 مليار ريال، متوقعاً أن تبلغ الخسارة السنوية لمنتجي الدواجن مليار ريال تقريباً. وتجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الفرد في السعودية يتراوح بين 35 و40 كيلوجراماً في السنة من لحوم الدواجن وتوفر على فاتورته ما قيمته 10 مليارات ريال مقابل استهلاك المعدل نفسه من لحم الغنم وثمانية مليارات من لحم البقر و44 مليارا من لحم الجمل و39 مليارا من لحم السمك.

انخفاض أسعار الأرز 35% وتوقعات بالتراجع إلى الضعف خلال أسابيع
التضخم في المملكة في أدنى مستوياته منذ 19 شهراً وساما تتوقع انخفاضاً أكثر


الجزيرة 1/6/1430هـ 25/5/2009م

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن ينخفض معدل التضخم في الربع الثاني من العام الجاري وقالت: سجل التضخم أدنى مستوى له منذ 19 شهراً عند 5.2% في أبريل. وأضافت في تقرير نشر بموقعها على الإنترنت (هناك اتجاه عام يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009م). وسجلت معدلات التضخم انخفاضا سريعا في المملكة حيث ساعد هبوط أسعار السلع وارتفاع الدولار الأمريكي على تخفيض تكاليف الاستيراد في المملكة التي تربط عملتها بالدولار.

ووصل معدل التضخم في مارس إلى 6% بينما بلغ ذروته في يوليو تموز عندما سجل 11.1%.

وقالت المؤسسة إن من المتوقع أن تنخفض أسعار السكن في الربع الثاني بعد أن أظهرت مقاومة أشد للانخفاضات الأخيرة مقارنة بالمكونات الأخرى للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة.

وأضافت المؤسسة: (هناك تراجع في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت... ومن المتوقع أن يؤدي استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والتي بدأ العمل بها خلال الثلاثة أعوام الماضية وبخاصة في مجموعة السكن وتوابعه إلى تخفيف الضغط على أسعار السكن).

وتوقعت المؤسسة أن تستمر أسعار المواد الغذائية في الانخفاض.

وذكرت المؤسسة بيانات صدرت عن صندوق النقد الدولي تفيد تراجع مؤشر أسعار المواد الغذائية الخاص بصندوق النقد 24.6% على أساس سنوي في مارس. وبحسب أرقام رسمية انحسر نمو أسعار الإيجارات في المملكة ليصل إلى 18.8% في أبريل مقابل 20 % في مارس بينما سجلت تكلفة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.6% في أبريل مقابل ارتفاع بنسبة 2.8% في مارس. إلى ذلك سجلت أسعار الأرز في السوق المحلية تراجعاً ما بين 30 و35 % إثر وصول الكميات الجديدة التي تم التعاقد عليها من قبل الموردين السعوديين وانخفاض السلعة في الأسواق العالمية. حيث وصل متوسط سعر كيس الأرز زنة 45 كيلو إلى 250 ريالاً بعد أن سجل العام الماضي 370 ريالاً في حين سجل وزن 10 كيلو 55 ريالاً بعد أن كان قد تجاوز 85 ريالاً، و5 كيلو إلى 30 ريالاً، في حين أكد عدد من موردي الأرز أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضات مماثلة في الأرز بشكل تدريجي حيث يتوقع أن تتجاوز 70 % وسيصل بالتالي الكيس زنة 45 كيلو إلى 180 ريالاً بعد أن قررت الهند قبل أسابيع تخفيض أسعار الحد الأدنى لصادرات الأرز الهندي إلى 1100 دولار للطن عوضا عن 1200 دولار سابقاً.

وذلك في تعاط واضح أمام انخفاض أحجام تصدير الهند من أرز البسمتي بنسبة 12% خلال الأشهر العشرة الماضية وتنامي عزوف المستهلك العالمي عنه لصالح أنواع أخرى تخص دولاً منافسة على رأسها الباكستان.

ويأتي ذلك بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار الأرز والذي بلغ ذروته في العام الماضي، جاء بسبب احتكار بعض تجار الأرز الهنود للمحصول، إلى جانب زيادة الطلب من قبل الأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار في مقابل العملة الهندية.

ويأتي تراجع الأسعار بعد أن تأثرت الهند بعدة عوامل من أهمها الأزمة المالية حيث تسببت في هبوط الأسعار في محاصيل موسم 2008م -2009م.

وأوضح خالد المغربي تاجر جملة أن العام الماضي شهد دخول كميات مخفضة من الأرز إلى المملكة ومنذ وصولها بدأ المستوردون يضعون حسبة بين الكميات المخزنة في المستودعات ذات السعر المرتفع والكميات المستوردة ذات السعر المنخفض ليضطروا إلى تخفيض يتراوح بين 9 و10% وفق حساب كل تاجر.

وأكد المغربي أن تراجع الأسعار بدأ المستهلك يتلمسه بالفعل من خلال شرائه بالأسعار المخفضة، مشيراً إلى أن أسعار أرز التلدا انخفضت فالكيس سعة 5 كيلو مثلا انخفض من 65 ريالا إلى 50 ريالا ابتداء من مطلع الشهر الحالي، مشيراً إلى أن المملكة أكثر الدول خفضاً للأسعار في جميع الأنواع بسبب أمرين:

أولاً وجود الدعم الحكومي وهو ما خفف من ارتفاع الأسعار والمنافسة الشديدة بين المستوردين الذين يدركون آليات عمل المصدرين الهنود وتلاعباتهم وبالتالي التحكم في الكميات من قبل المستوردين, الأمر الذي أدى لبدء الانخفاض.. وقلل المغربي من احتمال عودة الأسعار إلى سابق عهدها نظراً لتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي أثرت بقوة على الهند وبالتالي من الصعب عودة الأسعار السابقة كما كانت رغم عودة إيران للاستيراد. وتوقع تدرج هبوط الأسعار خلال الشهور المقبلة مع إنتاج العام المقبل 2009 -2010 وتبلغ حصة المستوردين من الهند أكثر من 70 % ومن باكستان أكثر من 11%. وكان متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز الهندي بلغت في بعض الأصناف إلى أكثر من 95% في 2008 مقارنة بـ2006، وبلغ متوسط نسبة الزيادة في الأرز الأمريكي 35%، خلال ذات الفترة وتجاوزت نسبة الزيادة في بعض الأصناف الباكستانية 90%، في حين بلغ متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز المصري 68 %، والأسترالي 76%، مضيفا أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز الصيني بلغت 76% في 2008 مقارنة بـ2007، والتايلاندي 42% خلال الفترة ذاتها يذكر أن حجم الواردات السعودية من الأرز تقدر بأكثر من مليون طن سنويا، أي ما يقارب 4 في المائة من حجم تجارة الأرز العالمية، والتي تتجاوز 27 مليون طن، حيث يصل معدل استهلاك الفرد السعودي إلى 45 كلجم سنوياً.

مسؤول: السعودية سترفع حظر تصدير الصلب خلال شهر أو شهرين

رويترز 1/6/1430هـ- 25/05/2009

قال مسؤول كبير بصناعة الحديد يوم الاثنين ان المملكة العربية السعودية تستعد لرفع الحظر على تصدير الصلب والحديد الخردة خلال شهر أو شهرين.

وقال طارق برلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الطويرقي لرويترز على هامش مؤتمر عن إعادة التدوير ان مفاوضات تجرى حاليا على مستوى عال جدا لإعادة النظر في الحظر وأعرب عن أمله في رفع الحظر خلال شهر أو شهرين.

وأضاف برلاس ان الحكومة فرضت حظرا على تصدير الحديد الخردة ومنتجات الصلب تامة التصنيع بسبب ارتفاع الاسعار من 650 دولارا الى 1300 دولار للطن. وأضاف أن الحكومة أرادت حماية المستهلكين المحليين نظرا للانخفاض الشديد في أسعار تصنيع الصلب في المملكة.

موردون لـ"الرياض ": الارتفاع عالمي..والدعم الحالي لايتناسب مع ارتفاع تكاليف الشراء في الأسواق العالمية

"الشعير" يسجل ارتفاعاً بواقع 80% وسعر الكيس يتخطى 31 ريالا



الرياض 3/6/1430هـ -27/5/2009م

قفز سعر الشعير أمس مجددا ليسجل ارتفاعا بواقع 80%, وسط مخاوف من استمرارية ارتفاع الأسعار،
وفي الوقت الذي يترقب فيه مربو الماشية خفض أسعار أهم سلعة إستراتيجية تضمن استمرارية تنمية استثماراتهم, بعد زوال مبررات الغلاء العالمية, تخطى أمس سعر الكيس زنة45 كيلو جرام 31 ريالا في أسواق الأعلاف المحلية.
وأرجع موردون ومتعهدو شعير أسباب ارتفاع الأسعار في أسواق الأعلاف إلى زيادة تكاليف الشراء في الأسواق العالمية.
مستبعدين استقرار الأسعار في الأسواق المحلية إن لم تتدخل الحكومية وتقر دعما إضافيا يتناسب مع حجم الارتفاع العالمي على حد قولهم.
وأرجع وليد الغامدي الوكيل المفوض لموردين شعير في المنطقة الشرقية أسباب الارتفاع إلى زيادة تكاليف شراء الشعير عالميا, مستبعدا نزول الأسعار, قائلا" لا أتوقع أي نزول في أسعار الشعير حاليا".
وقال ل"الرياض" إن لم تتدخل الحكومة لإقرار دعم إضافي للشعير لن تنخفض الأسعار, مشيرا إلى أن الدعم الحالي 200 ريال للطن الواحد لايكفي لاستقرار سعر كيس الشعير, خاصة إذا واصلت الأسعار ارتفاعها في الأسواق العالمية. وأضاف" نواجه معوقات من أبرزها التأخر في صرف الإعانة لفترات تتجاوز الشهرين أحيانا".
إلى ذلك قال سعد الضفيان موزع محلي ومتعهد لتوزيع الشعير في منطقة الرياض سابقا إن هامش ربح الموزعين المحليين لا يتجاوز 3 ريالات للكيس الواحد,وهو هامش ربحي معقول".
واستطرد" الارتفاع الذي طرأ على أسعار الشعير عالمي,ولابد من زيادة الدعم الحالي لكبح جماح الأسعار".
وكانت الحكومة قد أقرت دعما للشعير بلغ 1200 ريال للطن الواحد أبان الارتفاعات المتتالية لكيس الشعير العام الماضي, وأتي قرار الدعم في ذلك الوقت للتخفيف من معاناة مربي المواشي الذين لجأوا إلى بدائل أخرى عقب الارتفاعات المتتالية للشعير ,في وقت تكالبت فيه الظروف على مربي القطاع التقليدي, إضافة إلى الجفاف الذي تمر به المملكة في الآونة الأخيرة,وعالج قرار الدعم مشكلة أزمة الدقيق التي استفحلت في الأسواق المحلية بعد أن لجأ مربي ماشية إلى استخدام الدقيق كعلف حيواني نظرا لانخفاض أسعاره مقارنة بأسعار الشعير التي شهدت ارتفاعا عاليا أبان الأزمة,إلا أن الحكومة خفضت الدعم إلى 200 ريال للطن الواحد بعد زوال مبررات غلاء الأسعار في الأسواق المصدرة, حيث هوى سعر كيس الشعير إلى 11 ريالا في أسواق الأعلاف.
ويتطلب الوقت الحالي إقرار دعم إضافي لإنصاف مربي الماشية اللذين يعتمدون اعتمادا كليا على الأعلاف لاسيما الشعير الذي يعتبر السلعة الإستراتيجية التي تدعم نشاطهم وتضمن استمرارية تنميتهم لقطاع الأغنام.


************

محال تبيع الإطار بـ 170 ريالا وأخرى تبيع النوع نفسه بـ 140 ريالا

حرارة الصيف تشعل أسعار الإطارات رغم انخفاض قيمتها




الاقتصادية 3/6/1430هـ- 27/5/2009م

تذمر عدد سكان العاصمة من استغلال أصحاب محال الإطارات حرارة الصيف من أجل رفع أسعارها بشكل كبير، بينما أوضح عدد من بائعي وأصحاب محال الإطارات أنهم يبيعونها بأسعار متقاربة ولا يوجد أي فرق.
وأبان محمد العسيري أنه عندما قرر تغيير إطارات سيارته فوجئ بغلاء سعرها، وأن فرق السعر من محل إلى آخر كبير، إذ قال إن هناك نوعا من الإطارات يباع في محال بـ 170 ريالا بينما في محال أخرى يباع بـ 140 ريالا، وكلها تحمل سنة إنتاج واحدة والمقاس نفسه.
وأشار العسيري إلى أن الناس تفاءلت بعد ظهور تقارير إخبارية تفيد بتراجع أسعار الإطارات بعد أن ارتفعت ووصلت إلى أرقام كبيرة، ولكن يبدو أن ضعاف النفوس لا يتيحون الفرصة لمن هم يعيشون في ظروف صعبة.
وقال حمدان الرشيد إن حرارة الصيف لم تترك مجالا لنا للفرح بنزول الأسعار، وفي الوقت نفسه جعلت أصحاب محال الإطارات يستغلون حاجة الناس إلى تغير كفراتهم ورفع السعر عليهم.
من جهته، قال علي الصالح بائع في أحد محال الإطارات, إن ارتفاع السعر لم يكن من قبلهم بل هذه هي أسعارها من قبل دخول الصيف، وبرر أن البعض يتجه لشراء الإطارات عالية الجودة ويريدها بسعر قليل، موضحاً أنه الآن اتجه كثيرون إلى شراء الإطارات المستعملة لانخفاض التكلفة.
وأضاف الصالح أن هناك حلا آخر لمن أراد تغيير إطاراته بسعر رخيص, إذ قال إن عليه التوجه إلى شراء الكفرات التي لا تعمر طويلا ولا يتعدى عمرها سنة واحدة.
أما عبد الواحد عبد الله بائع في أحد محال الإطارات فقال إنه توجد أنواع انخفض سعرها خلال الشهرين الماضيين, وهناك ما تعرض لانخفاض بسيط، ولكن يوجد بعض المحال يريد الربح السريع برفع سعر جميع الأنواع بفارق عن سعرها الأصلي بـ 50 أو 40 ريالا، رغم أن أعذارها التي كانت في الماضي (ارتفاع أسعار النفط) لم تجد نفعا الآن ولكن حرارة الصيف تضطر بعضهم للخضوع إليهم.
وأبان عبد الواحد أن بعض الأشخاص إذا أراد تغيير إطاراته لا يحاول المرور على أكثر من محل لمعرفة الأسعار وتفاوتها واختيار الأفضل ليجعله يقع في تلاعب هؤلاء، مفيداً أن البعض الباعة إذا رأى أن الزبون متردد في القبول بسعرها ويفكر في الذهاب إلى محل آخر سيخفض السعر بشكل جيد، ولكن استعجال الزبائن هو ما يجعلهم يقعون في هذه المصيدة.
وذكر عبد الواحد أن على الزبائن كذلك عدم الاتجاه إلى الإطارات المقلدة رغم قلة سعرها الذي يراوح بين 40 إلى 100 ريال.
أما حسان المرفدي الذي توجه إلى بيع الإطارات المستعملة فيقول إن لديه كفرات مستخدمة ولكنها ما زالت جيدة وصالحة للاستخدام، وما دفعه إلى فعل ذلك هو أن محله يقبع في حي غالبية سكانه من المقيمين الذين لا يستطيعون شراء الكفرات الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار الإطارات المستعملة تراوح بين 40 و80 ريالا وقد تصل إلى 100 ريال، حيث إن هناك كثيرا من المقيمين, حتى بعض المواطنين السعوديين, ظروفهم صعبة للغاية، وهم يمتلكون سيارات لا تتجاوز أسعارها ثلاثة آلاف ريال وهي في حالة مزرية، فيضطرون إلى شراء الإطارات المستعملة.
ويذكر أن المهندس فراس الجندي مدير مبيعات السعودية في شركة خدمات المركبات العامة قال إن حجم سوق الإطارات في السعودية يقدر بـ 6.5 مليار ريال سنوياً ويشمل جميع أنواع وفئات الإطارات، مؤكداً أن التأثر بالأزمة المالية العالمية محدود بالنسبة لهم رغم وجود بعض الصعوبات التي طرأت أخيراً من ناحية تحصيل الديون من العملاء.
وشدد مدير المبيعات في شركة خدمات المركبات العامة على صعوبة التوقع حول ما يمكن أن تصل إليه الأسعار عام 2009، وأضاف "تختلف أسعار الإطارات حسب مصدرها والدولة التي استوردت منها، لأن فارق العملات يؤثر كثيراً في ذلك، ونتوقع عموماً أن تبقى الأسعار ثابتة على المدى المتوسط، إلا من انخفاض بسيط ربما يطول البضائع الأوروبية التي تأثرت بالكساد الاقتصادي في أوروبا".


****************

تيرا بـ 480 بعد أن كان بألف ريال
انخفاض أسعار الهارديسكات ذات السعات الكبيرة في أسواق العاصمة

الاقتصادية 3/6/1430هـ -27/5/2009م

واصلت أسعار الهارديسكات الخارجية الانخفاض بشكل ملحوظ، ما دفع كثيرين إلى اقتنائها بشكل عام، إذ أوضح عدد من بائعي المحال أنه في الشهر الأخيرة انخفضت أسعار الهارديسكات ذات السعات العالية مثل 320 جيجا و500 جيجا وواحد تيرا (ألف جيجا) مما زاد الإقبال عليها بشكل كبير، وأبانوا أن ذات السعات القليلة مثل 120 جيجا و160 جيجا قل الإقبال عليها بشكل ملحوظ وتوجه الزبون إلى ذات السعات العالية.
وقال عبد الخالق خان بائع في أحد محال الحاسب الآلي, إن ما دفع إلى انخفاض سعر الهارديسكات كثرة المنافسة بين الشركات المصنعة وكذلك محال البيع، وذكر أن هارديسك الواحد تيرا (ألف جيجا) بلغ الآن سعره 480 ريالا بينما في السابق كان يصل سعره إلى ألف ريال ثم قل إلى 780 ريالا حتى وصل سعره الحالي.
وأشار عبد الخالق إلى أن التوجه إلى الهارديسكات ذات السعات الكبيرة أصبح المسيطر على السوق ما جعل ذات السعات القليلة مثل 120 جيجا و160 جيجا يتناقص كميتها في السوق في توجه إلى اعتماد الشركات على صنع هارديسكات من حجم 250 جيجا و320 جيجا، مذكرا أن كل انخفاض لسعر من ذات السعات العالية يؤثر في ذات السعات القليلة مثلما حدث في السابق عندما انخفض سعر 120 جيجا و160 جيجا، ما جعل الشركات تتوقف عن صنع 60 جيجا و80 جيجا.
وأضاف عبد الخالق أنه رغم انخفاض أسعار الهارديسكات إلا أن هناك تفاوتا في الأسعار؛ لأن هناك اختلافا في جودة صناعة من شركة إلى أخرى.
ومن جانبه، قال سعود النفيسة صاحب محل أجهز حاسب آلي إن بعض المحال لا يزال يبيع بضاعته بالسعر القديم الذي يصفه كثير من الزبائن بأنه مرتفع، وآخرون يتعجلون في حكمهم على أصحاب المحال ويتهمونهم بأنهم أشخاص محتالون، بسبب ظنهم أنهم يريدون تثبيت السعر القديم، بينما السبب أن أجهزة الهارديسك الموجودة في المحل قديمة، وأن صاحبها اشتراها بالسعر القديم، فمن الصعب خفض سعرها إلى السعر الجديد الذي يعد منخفضا جدا حتى بنسبة لسعر الجملة السابق.
من جانبه، قال عبد الله العويس "زبون" إن انخفاض أسعار الهارديسكات أسهم بشكل كبير في إقبال كثير من الزبائن على شرائها، مبيناً أنه يملك الآن ثلاثة هارديسكات لمختلف الشركات والأحجام.
ونصح العويس الراغبين في شراء هذه الأجهزة باقتناء النوعيات الجيدة والأصلية، لكيلا يفاجأ بتعطل الجهاز في المستقبل.


****************


راصد الأسعار

3/6/1430هـ 27/5/2009م




خل "قودي" بـ 3.75 ريال ما زالت قارورة خل التفاح "قودي" 473 مل محافظة على سعرها السابق 3.75 ريال.

جبن "المراعي" بـ13 ريال
حافظ جبن المراعي طعم الشيدر وزن (500 جرام) على سعره السابق، حيث يباع في الأسواق بـ 13 ريالا.

فواكه "قودي"بـ 4.95 ريال وصل سعر علبة قودي فواكه مشكلة قطع إلى 4.95 ريال، مرتفعة 41 في المائة عن سعرها قبل عشرة أشهر، وكانت تباع في السابق في حدود 3.5 ريال.

حليب"وادي فاطمة" بريالين
لم يطرأ على سعر حليب وادي فاطمة مفتاح (170مل) أي زيادة أو انخفاض منذ حزيران (يونيو) العام الماضي، حيث يباع في الأسواق بريالين .

ذرة "بيتي" متماسكة تمسكت علبة حبات ذرة كاملة بيتي وزن ( 433 جراما) بسعرها السابق 4.5 ريال منذ منتصف العام الماضي.

قصدير "دايموند".. بـ4.5 ريال حافظت علبة قصدير "دايموند" حجم (25 قدما) على سعرها السابق قبل سبعة أشهر، حيث تباع في الأسواق بـ 4.5 ريال.

تحديد أسعار الحديد في المملكة و الدمام الأقل سعرا


صحيفة اليوم4/6/1430هـ - 28/05/2009

حددت وزارة التجارة والصناعة الأسعار النهائية لبيع حديد التسليح للمستهلك والمنتج من قبل ثلاثة مصانع وطنية , وبينت الأسعار المحددة للحديد بكافة مقاساته في 13 مدينة من مدن المملكة.

وبحسب بيانات الأسعار فإن سعر الحديد في مدينة الدمام هو الأقل بين مدن المملكة, فيما كانت أعلى الأسعار في جازان , وتعمل الوزارة على تحديث البيانات الخاصة للأسعار النهائية لبيع حديد التسليح للمستهلك بشكل أسبوعي .

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عملت على تثبيت أسعار حديد التسليح خلال شهر أبريل الماضي، وقد أبلغت الشركة جميع التجار بضرورة الالتزام بالأسعار حتى نهاية أبريل ، وأشار الموزعون إلى أن «سابك» قطعت الطريق أمام التكهنات التي راجت في الفترة الأخيرة بوجود بوادر بزيادة الأسعار ، وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد في البلدان المصدرة.

كما توقع عدد من الخبراء أن تسجل مواد البناء خلال هذا العام تراجعا ملموسا يصل إلى 20 في المائة قياسا بأسعار الفترة الماضية، وأشاروا إلى أن سوق البناء في السعودية سيدخل في مرحلة جديدة تستفيد من موجة الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، مؤكدين أن أسعار الحديد وصلت إلى أدنى حدود ممكنة لها، وأن العام المقبل لن يشهد تغيرات دراماتيكية في الأسعار، وتوقعوا أن تكون الأسعار في العام المقبل بحدود مستوياتها الحالية مع ارتفاع طفيف وغير حاد، وسيدخل مرحلة جديدة من الارتفاع التدريجي مجدداً خلال عام 2010.

تجدر الإشارة الى أن الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت تقارب احتياجات السوق، فقد بدأت مصانع جديدة إنتاجها منذ أشهر قليلة، وأخرى تحت التأسيس، ويتوقع خلال السنتين المقبلتين أن يكون حجم الإنتاج المحلي أكبر من حجم استهلاك السوق، مما يعزز المنافسة ويدفع المصنعين للبحث عن أسواق خارجية لتصريف الفائض، كما أنه من المتوقع أن ترفع الطاقات الإنتاجية في المملكة لتصل إلى نحو 55 مليون طن أواخر عام 2010 م.

“التجارة” تهدد “رافعي أسعار الحديد” بالعودة إلى منع التصدير للخارج

جريدة المدينة5/6/1430هـ - 29/05/2009

كشفت مصادر عاملة في سوق حديد التسليح بالمملكة أن وزارة التجارة والصناعة وجهت توضيحا وصف بـ”الصارم” بأنه في حالة نقص الحديد من الاسواق مما يؤدي إلى رفع السعر فإن الوزارة ستعود فورا إلى قرار منع التصدير إلى الخارج. في حين اشار مسوقو حديد إلى أن المصانع تواجه أزمة مع موزعيها القدامى بالخارج الذين انقطعت عنهم المصانع السعودية خلال الاشهر الثمانية عشر الماضية بسبب قرار منع التصدير خلال العام الماضي، خاصة بعد أن تمكن الحديد الأوكراني والتركي من السيطرة على معظم الاسواق العربية وخاصة الخليجية في الفترة الماضية.

ويتخوف مقاولون سعوديون وهم من الكبار .. من العودة إلى ارتفاع أسعار الحديد في ظل الإجراءات الجديدة بالسماح للتصدير للخارج، اذ قال المهندس رائد العقيلي المدير العام لشركة المشرق بالمنطقة الغربية ان تخوف المقاولين يعود إلى أسباب عديدة، منها أن الارتفاعات السابقة في اسعار الحديد لم تكن واقعية، في اشارة إلى أن الاسعار ربما ترتفع خلال الفترةالمقبلة، وهو ما يهدد بعودة قرار حظر التصدير.

و لفت العقيلي إلى ان هناك ارتفاعا في اسعار الحديد في بعض الاسواق العربية المحيطة، إذ اعلنت شركة حديد عز المصرية بداية من الشهر الجاري، وعدد من الشركات المنتجة للصلب في مصر، عن ارتفاع جديد في أسعار حديد التسليح بلغ 150 جنيها مصريا للطن، أي ما يعادل 27 دولارا أمريكيا، وأضاف: التخوف هو أن يسير السوق السعودي على نفس منوال السوق المصري وخاصة وان أسواق الحديد مترابطة مع بعضها البعض.

ومن جانبه قال حسين العابد «موزع حديد»: من الممكن أن يؤثر ارتفاع اسعار الحديد فى الاسواق المحيطة بالمملكة على السوق المحلية لا سيما إذ كانت اسباب الارتفاع عائدة إلى ارتفاع اسعار المواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع. وأضاف العابد: نأمل ألا تساهم الزيادات - فيما لو حصلت - في ايقاف عملنا كموزعين، مطالبا الصناع بعدم اللجوء إلى رفع الاسعار إلا في حالات الضرورة حتى لا يتأثر القطاع العقاري والانشائي والذي يعد من اهم القطاعات الداعمة وبقوة للاقتصاد الوطني.

وعن رأيه في سبب ارتفاع الحديد بالسوق المصرية يقول المهندس سمير نعمان المدير العام لمبيعات شركة حديد عز: ارتفاع الاسعار كان نتيجة تأثير ارتفاع أسعار مدخلات الصلب التي زادت من تكاليف الإنتاج كالخردة والعروق، وأضاف: أن تخفيض الأسعار في السابق كان استجابة لانخفاض أسعار المدخلات، إذ يمكن أن تواجه عملية هبوط وصعود، نتيجة لعوامل قد تؤثر في تحديد الأسعار.

واشار الى ان من العوامل المؤثرة استمرار تدفق المستوردات التي وصلت من تركيا وحدها في شهر «مارس» 2009 إلى 334 ألف طن مقابل 17 ألف طن لنفس الشهر من عام 2008، مما قد يفرض على المنتجين المحليين إعادة النظر في أسعار البيع الحالية، خاصة وأن المنتجات المستوردة يتم بيعها بأقل من أسعار المنتجات المحلية.من ناحيتها حاولت ”المدينة” الاتصال وعلى فترات بمكتب وكيل وزارة التجارة حسان فضل عقيل للتحقق من حقيقة الخطاب الذي وجهته الوزارة لاصحاب المصانع، والذي وصفه البعض بانه “صارم”، ولكن للأسف لم نتمكن من الوصول إليه حيث حال بيننا وبينه فى كل اتصال نقوم به جهاز رد آلي يقول: “ضع رسالتك”.

الجدير بالذكر أن عدة أسواق عربية شهدت ارتفاعات جديدة في الأسعار بدءا من منتصف ابريل الماضي، كسوق الأردن وسوق الجزائر وسوق سلطنة عمان، حيث زادت أسعار حديد التسليح في الأردن إلى ما بين 480 495 دينارا أردنيا، وارتفعت أسعار حديد التسليح في سلطنة عمان إلى 220 ريالا للطن، أي بنسبة 11في المائة عن الشهر الماضي، وفي الجزائر تحركت الأسعار نحو الارتفاع في بداية مايو الحالي ، إذ زادت من 34000 دينار جزائري إلى 40000 دينار جزائري للطن.

الجمعية ترحب بالتعاون مع المستهلكين في الإنترنت

بعد طول انتظار تحقق حلم (حماية المستهلك) ولكن...
د. الحمد: التجار يجتمعون في الغرف التجارية للبحث عن مصالحهم.. والكرة في ملعب المستهلك



الجزيرة 6/6/1430هـ - 30/05/2009

منذ إحدى عشرة سنة تقريباً (وتحديداً في عام 1419هـ) بدأت فكرة إنشاء جمعية لحماية المستهلك لدى رئيسها حالياً الدكتور محمد الحمد بعد عدة مواقف استهلاكية مرت عليه خرج منها بالتعاطف مع أي مستهلك يقع ضحية لتلاعب التجار وخصوصاً فيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع. الآن بعد تحقق هذا الحلم يجلس الحمد في مكتبه بمقر الجمعية بين الأوراق والفاكسات والاتصالات لا يعاونه إلا ثلاثة موظفين (وهو الأمر الذي دفعه لتجهيز (الشاي) بنفسه، معللاً بأن إمكانات الجمعية لا تسمح بتوظيف عامل للمشروبات أو حتى النظافة) ليتصفح ويقرأ هجوم المستهلكين عليه.. وعلى حلمه!

(نحن المستهلكين نملك القوة ولولا وجودنا لما وجد التاجر) يقول الحمد هذه الجملة بحسرة مشيراً إلى عدم وعي المستهلكين بقيمتهم وقدرتهم على إحداث الفرق لامتلاكهم المال الذي يبحث عنه مقدم السلعة، وهو يؤكد أن هدف الجمعية الأهم هو توعية المستهلك حتى يستطيع أن يفرض احترامه على رجل الأعمال، وأنها ليست جهة تنفيذية كما يتوقع البعض حتى تخفض الأسعار أو تعاقب المخالفين.

وفي هذا الحوار مع (الجزيرة) يوضح الحمد أن الكرة أصبحت الآن في ملعب المستهلك وأنه كما التجار يجتمعون ليبحثون عن مصالحهم في الغرف التجارية فإن على المستهلكين الاجتماع للبحث عن مصالحهم في الجمعية التي بدأت بداية قوية بإصدار بيانين عن أسعار السيارات والاسمنت، حيث أثار الأخير ضجة إعلامية وردود فعل عالية المستوى، يحدث هذا رغم أن الجمعية مازالت تعاني من صعوبة الخطوات الأولى خاصة مع عدم وصول الدعم المادي المخصص لها من الحكومة حتى الآن، بالإضافة إلى قلة اليد العاملة وتغيب نائب الرئيس لظروفه الوظيفية (رغم أن نظام الجمعية ينص على وجوب تفرغ الرئيس ونائبه!).

* تناول المواطنون الجمعية بنقد جارح اعتقاداً منهم بأنها جهة تنفيذية وليست كما هي في الحقيقة خيرية توعوية، ألا ترى أن اللوم في سوء الفهم هذا يقع على الجمعية لعدم توضيح الفكرة وامتناعها عن طلب المساعدة التطوعية من المستهلكين لخدمة أهدافها؟

- نحن الآن ليس لدينا البنية الأساسية، لكن إن شاء الله إذا بدأ موقع الجمعية الالكتروني بالعمل سنقدم الكثير من الأفكار الموجودة لدينا وسيجد الناس أن لديهم فرصة كبيرة في تقديم المساعدة للجمعية كل حسب استطاعته وقدراته. مثلاً نريد أن ننتج كتيبات توعوية والمساحة فيها متاحة لمشاركة الأقلام القادرة على الكتابة. كما أن لدينا ثلاثة لجان وهي لجنة تقديم البلاغات والشكاوى، ولجنة إعداد الدراسات والبحوث، ولجنة التوعية والنشر. وهذه كلها ستقوم على جهود الناس الذين سيتواصلون معنا عبر موقعنا. وأنقل لك من محضر اجتماع الأعضاء الأخير هذا القرار: إعلان داخل الموقع بنية الجمعية إنشاء اللجان وحاجتها لشخصيات متطوعة للعمل فيها ومن ثم تقوم بفرز السير الذاتية. إعلان داخل الموقع بنية الجمعية عمل كتيبات يحتاجها المستهلك وتحتاج لمتطوعين يساهمون فيها بمكافأة رمزية مقطوعة.

لا نريد أن يصبح عملنا ارتجالياًً وفوضوياً بحيث نقول للناس: تعالوا إلينا بدون إمكانات وعمل نقوم به معهم.

الجمعية أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية للمستهلكين ومفتوحة لهم لتعبر عن وجهة نظرهم وتتبنى أفكارهم ومشاكلهم وتوصل صوتهم للجهات الحكومية، ويجب ألا يستهين الناس بهذا الدور لأننا نهدف إلى توجيه المستهلك وتوعيته والذي بدوره يتحكم بالسوق لأنه هو من يدفع المال، وهذا ما حصل مع الاسمنت حيث بدأت الآن بعض الشركات تخفض أسعارها.

* ما دوركم فيما يتعلق بالغلاء؟

- نظام البلد لا يحدد الأسعار فنحن في اقتصاد حر ومع ذلك فإن نظام الجمعية ينص على التحرك ضد (المبالغة في رفع الأسعار) وذلك بتوجيه خطاب استفسار للتاجر وأيضا بالتبليغ عنه للجهات المسؤولة.

* ألا ترى أن هناك احتكاراً لبعض السلع مثل السيارات من قبل بعض التجار مما قد يضر المستهلك؟ ما موقف الجمعية من ذلك؟

- ما نعرفه أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمنع الوكالات أو الاحتكارات. وبالمناسبة يوجد لدينا مجلس حماية المنافسة وهو يمنع التكتلات والاندماجات والاحتكارات الضارة بالمستهلك. ومن المفروض تفعيل دور هذا المجلس وهذا التفعيل يتم عن طريق المستهلكين أنفسهم وذلك برفع خطاب عن طريق الجمعية لهذا المجلس ونشير فيه إلى وجود احتكار لسلعة ما وهنا يقوم المجلس بالتحقيق حول هذا الموضوع ثم يصدر قراره.

مصالح التجار وهموم المستهلك

* ما رأيك في أن يكون المجلس الوطني لسلعة ما يقوم عليها تجار هذه السلعة أنفسهم وبالتالي فهم يجتمعون ويقررون بما يخدم مصالحهم دون النظر للمستهلك؟

- هذا هو الوضع الطبيعي فمجلس الغرف ينشئ لجاناً تجتمع للبحث عن مصالحها وحل مشكلاتها مثلما اعطتنا الدولة جمعية حماية المستهلك ليجتمع المستهلكون ويبحثون في مشكلاتهم ومصالحهم ويطالبون بها. نحن الآن - كمستهلكين - الكرة في مرمانا والنظام يسمح لنا بإنشاء أي لجنة نحتاجها، فمثلاً نخصص واحدة للسيارات نناقش فيها أسعار السيارات وقطع الغيار والغش وكل ما يتعلق بهذا الموضوع.

* ذكرت أن هناك نية لنشر كتيبات توعوية وإقامة ندوات ومحاضرات وورش عمل، ما هي الموضوعات التي ترون أنها في مقدمة اهتمامات الناس؟

- أهم نقطة يحتاجها الناس أن يعرفوا قيمتهم، مشكلتنا أن المستهلك لا يعرف أنه هو القوة وهو الورقة المغيرة لأنه هو الشخص الذي يملك السيولة وهو المستهدف من قبل التاجر، المستهلك لا يعي أنه لولا وجوده لما وجد التاجر. نحن نريد توعية المستهلك بهذه النقاط فرجل الأعمال لو وجد مستهلكاً واعياً لعمل له حساباً وأعطاه قيمته الحقيقية.

المستهلك لا يعرف كيفية التصرف إذا واجهته مشكلة مع تاجر، مثلا: اشترى بضاعة تجده لا يعرف كيفية الشراء فهو لا يحتفظ بالفواتير وهو بذلك لا يحفظ حقه في خدمة ما بعد البيع. مثال آخر بحث المستهلك عن البضائع الرخيصة التي قد تكون خسارة عليه لما فيها من ضرر على صحته وماله. أيضاً المستهلك لا يعرف كيف يفرق بين البضاعة الأصلية والمغشوشة أو المقلدة وهدفنا هو توعيته في هذا الجانب وذلك عن طريق منشوراتنا التي ننوي توزيعها في الأسواق وأماكن تجمع الناس.

* ما هي المساعدة التي يمكن للمواطن رجل أو امرأة تقديمها للجمعية؟

- إلى ما لا نهاية! أول مساعدة أن يتقدم بطلب عضوية الجمعية وهو يحصل بالمقابل على رسائل متواصلة عن أنشطتها ومطبوعاتها وندواتها. ثانياً إيصال أفكاره للجمعية التي تعد منبراً لتنفيذ هذه الفكرة. بالإضافة إلى تقديم الآراء والخبرات التي بالتأكيد تحتاجها وتستفيد منها الجمعية. أي شخص لديه شيء يقدمه يتصل على الجمعية ويأتي إلينا حتى نعمل سوياً.

* ثارت ضجة كبيرة حول أسعار الاسمنت بعد بيان الجمعية وردود فعل التجار، بينما لم نشاهد مثل هذه الضجة فيما يتعلق بأسعار السيارات، ما رؤيتك لهذا التفاوت في ردة الفعل؟

- لكل صناعة ظروفها فالأسمنت يصنع محلياً أما السيارات فهي تستورد وهي خاضعة للعرض والطلب. لكننا قمنا بواجبنا حيث أصدرنا بياناً عن السيارات خاطبنا فيه الشركات والجهات المسؤولة كما طالبنا مجلس حماية المنافس بالتحقيق في أسعار السيارات بين بلد المنشأ وهنا في المملكة ولكن لم يأت رد حتى الآن.

* ما رأيك بدور وسائل الإعلام تجاه الجمعية؟

- إن كان هناك تقصير فهو من الجمعية. الإعلام بجميع أنواعه: المقروء والمرئي والمسموع والالكتروني تواصلوا معنا وأتوا إلينا مشكورين.



**************


أثناء حضورنا للقاء الدكتور الحمد صادفنا لديه من اعتقدناه زميلاً في إحدى الصحف يجري حواراً مع الضيف، لنكتشف أنه مشرف في موقع (مقاطعة) الالكتروني الذي يهتم أيضاً بحماية المستهلك وتوعيته في مختلف المجالات الاستهلاكية بدءا من المواد الغذائية وانتهاء بالسيارات والمحركات مروراً بالخدمات الطبية والصحية وغيرها.

الجزيرة 6/6/1430هـ - 30/05/2009

أحمد الخزرج قال: إن من أهم أسباب حضوره هو رغبة إدارة المنتدى وأعضائه بالتعاون مع الجمعية لما فيه مصلحة المستهلك مؤكداً أن الموقع يمتلك طاقة بشرية ومواهب وكفاءات في مختلف المجالات وأنهم يمارسون فعلا حماية المستهلك عن طريق طرح الموضوعات التوعوية المفيدة والمشاركة بتقديم النصائح والخبرات للجميع حتى من قبل ربات البيوت عن طريق التعريف بالبدائل الأرخص لاسيما فيما يتعلق بأمور المطبخ والمنزل.

دكتور محمد الحمد أبدى من جهته تفاعله وحماسه مع هذه الفكرة وقال: إن الجمعية ليس لديها مانع في التعاون والتواصل مع الموقع، وانها تفتح ذراعيها لهم وترحب بهم إذا أرادوا الحضور وعقد اجتماعاتهم في الجمعية.



*****************


400 طن أسمنت سعودي تعبر المنافذ لأول مرة منذ 12 شهرا.. والجمارك تعد بتسهيل الإجراءات


الاقتصادية 6/6/1430هـ - 30/05/2009


بدأت شركة أسمنت المنطقة الشمالية في تطبيق قرار بيع كيس الأسمنت العادي بسعر عشرة ريالات في السوق المحلية اعتبارا من اليوم، في إجراء يهدف إلى تطبيق التوجهات الحكومية التي تقضي بالحرص على وصول سعر كيس الأسمنت إلى المستهلك النهائي بأسعار مناسبة وضمان توافر الكميات في السوق، في الوقت الذي عبرت فيه أولى طلائع الشاحنات التي تقل 400 طن إلى خارج المملكة نهاية الأسبوع الماضي.

وعبرت نحو 15 شاحنة من منفذي الحديثة والرقعي، للتصدير إلى الكويت والأردن، وذلك عقب أن عمدت الشركة إلى التنسيق المكثف مع وزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للجمارك لتسهيل إجراءات خروج تلك الشاحنات من المنافذ الشمالية.

وجاء قرار معاودة تصدير الأسمنت عبر المنافذ الشمالية من المملكة عقب الجهود الحثيثة من قبل وزارة التجارة والصناعة مع شركات الأسمنت التي سعت إلى توفير السلعة في السوق السعودية بأسعارها الطبيعية، والبدء في التصدير دون الإخلال بموازين السعر والعرض، وهو ما سيعود بالفائدة على الشركات والمستهلكين على حد سواء خلال الفترة المقبلة.

وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر إن شركة أسمنت المنطقة الشمالية أكدت التزامها بالسوق المحلية واحتفاظها بمخزون استراتيجي يبلغ 20 في المائة من حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية، وأنها في الوقت الحالي لديها مخزون استراتيجي يبلغ نحو 50 في المائة ويسد احتياجات سوقها المحلية، إلى جانب أن لديها مخزونا استراتيجيا يبلغ 600 ألف طن من الكلنكر.

وأضافت المصادر، أن الشركة التزمت أمام "التجارة" بالنطاق التسويقي للشركة في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والتي تشمل طريف، عرعر، سكاكا، دومة الجندل، رفحاء، طبرجل، والقريات، وأنها تعهدت بعدم وجود نقص لسلعة الأسمنت في تلك المناطق.

وأفادت المصادر، أن الإدارة العامة للجمارك عملت جاهدة لخلق نظام يسهل عملية التصدير بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية والجمركية المعمول بها، وأنها قدمت وعودا بتسهيل التصدير عن طريق برنامج الحاسب الآلي.

وتسلمت شركة أسمنت المنطقة الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة منتصف الشهر الجاري، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في حينها، أن أربعة شركات بدأت في مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات الفسح والتصدير، وأنها في طور الانتهاء من تسلم الرخصة خلال الفترة المقبلة عقب الموافقة على ضوابط التصدير.

وأشارت المصادر، إلى أن ضوابط التصدير التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.

كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد(تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك بإدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.

وأوضحت المصادر، أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة يخضع لاعتبارات كل شركة على حده، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، لافتة إلى ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهد بالبيع بسعر 10 ريالات قبل البدء في البيع.

وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها "التجارة" التوازن في السوق المحلية بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات مصانع الأسمنت السعودية.



****************


التحقيق مع 4 تجار متورطين في رفع أسعار الطوب الأحمر 78.6 %

عكاظ ا 6/6/1430هـ - 30/05/2009

أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن فرع وزارة التجارة في جدة استدعى أربعة من كبار تجار الطوب الأحمر في جدة للتحقيق معهم على خلفية ارتفاع أسعار الطوب من 1400 ريال لكل 1000 طوبة إلى 2500 ريال منذ منتصف الشهر الماضي. وقالت المصادر: إن فرع الوزارة وبعد استدعاء رجال الأعمال والتحقيق معهم، وجد أن مبررات الارتفاعات الخيالية في الأسعار لم تكن منطقية على الإطلاق، لذا رفع مذكرة إلى وزارة التجارة في الرياض في انتظار صدور قرار يجبرهم على العودة إلى الأسعار السابقة على الزيادة الأخيرة.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة بضرورة كبح جماح الأسعار التي ارتفعت دون مبررات مقنعة خلال الشهر الماضي، والتي تسببت في إيقاف العديد من المشاريع العقارية والخاصة بسبب الغلاء الفاحش وغير المبرر.

وقال سعود الزهراني ـ الذي توقف عن استكمال إنشاءات فلته ـ بدأت البناء قبل ثلاثة أشهر مستغلا انخفاض سعر الحديد، ولكن فور بداية العمل صدمت بتضاعف أسعار الطوب الأحمر بشكل غير مبرر، ولذلك اضطررت للانتظار لعل وعسى أن نجد قرارا رادعا من وزارة التجارة أو جمعية حماية المستهلك ضد استغلال التجار.

ويتفق خالد اليحيى الذي توقف هو الآخر عن بناء عمارته في حي مدائن الفهد في جدة مع رأي سابقه في أن الأسعار الجديدة للطوب الأحمر وراء قراره بالتوقف عن البناء إعطاء العمال إجازة مفتوحة، خصوصا عقب المعلومات التي تصل من هنا وهناك بأن هنالك انخفاضا متوقعا للطوب الأحمر.

تكلفتها الأصلية ترتفع من 10 آلاف إلى 12 ألف دولار دون رسوم شحن وعمولة

السيارات المستعملة المستوردة تقفز 15% قبل التنظيم الجديد بـ 9 أيام




الاقتصادية 6/6/1430هـ -30/5/2009م

ارتفعت أسعار السيارات المستوردة الأمريكية والألمانية في السوق المحلية، خلال هذه الأيام بنسبة 15 في المائة، قبل أن يتم تطبيق قرار تحديد عمر جميع السيارات المستوردة في خمس سنوات لا تزيد على ذلك، إذ سيطبق القرار منتصف الشهر المقبل.
وبحسب مستثمرين ومتعاملين في سوق السيارات، فإن الحركة في عمليات بيع وشراء السيارات المستوردة الأمريكية والألمانية في السوق باتت واضحة لاسيما من قبل سماسرة السوق، والذين يسعون إلى شراء السيارات القديمة ذات موديل 1989 إلى 2003م، التي سيكون وجودها في السوق وصالات المعارض أشبه بالنادر.
وأكدوا أن أسعار السيارات المستوردة المستعملة خصوصا العائلية منها تشهد خلال هذه الأيام ارتفاعا في أسعارها، مبينين أن الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم صرفت الأمريكان عن السيارات الجديدة والتوجه نحو المستعمل.
وفي هذا السياق، قال لـ "الاقتصادية" محمد الفليج صاحب معارض الفليج للسيارات في حي الشفا، "كوني صاحب معرض رفعت في أسعار السيارات المستعملة المستوردة، وذلك عائد إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في بلد المصنع (أمريكا)، وتابع "في هذه الفترة من كل سنة أسعار السيارات ترتفع بديهيا بشكل عام، ويكون إقبال الناس على السيارات الكبيرة العائلية".
وذكر الفليج أن نسبة ارتفاع أسعار السيارات المستوردة المستعملة تراوح حاليا بين 10و15 في المائة، وأضاف "السيارات التي كنا نشتريها بـعشرة آلاف دولار أصبحت تباع الآن بـ12 ألف دولار، إذا أضيف إلى ذلك تكاليف الشحن والعمولة يتضح جليا أنها ستنعكس على أسعارها وبالتالي ستزيد قيمتها".
وأكد مالك لمعارض الفليج للسيارات المستوردة، عدم تأييده قرار منع استيراد السيارات المستوردة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وقال" القرار ليس في صالح السوق على الإطلاق، أملك ستة فروع لصالات السيارات المستوردة، واستورد بمعدل شهري يصل إلى 500 سيارة، القرار سيقلل من نسبة الاستيراد بنسبة كبيرة تصل ربما إلى 150 سيارة، وهذا يجعل المورد يتمسك بالسيارات القديمة".
ووفقاً للفليج فإن الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم أجمع، صرفت نظر المواطنين الأمريكيين عن السيارات الجديدة إلى المستعملة.
فيما، قال فهد الصعيب متعامل في سوق السيارات، "ما يلحظ أن هناك عدم تردد من قبل سماسرة السوق في شراء السيارات الأمريكية والألمانية، وسيطرت عمليات الشراء بشكل لافت، وزاد"هناك فئات من السيارات يقبل عليها السماسرة عن غيرها لاسيما المستوردة ذات الموديل من 1999 وحتى 2002، التي انخفضت سابقا أسعار نتيجة الأزمة المالية، جاء قرار منع استيراد السيارات التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات الذي انتشلها ودعمها من جديد". ووفقا للصعيب فإن قرار منع استيراد السيارات المستوردة سيؤثر على وضع السوق في مستقبل الأيام بشكل سلبي".
وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، النقل، التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك قد أوصت وبعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على عشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل، فيما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها.
في حين قالت مصلحة الجمارك في وقت سابق، إن هناك أسبابا رئيسية لهذا القرار ومنها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة و التأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من ميزانية الفرد من مصروفات مالية ناتجة عن أعطالها المتكررة و مخاطرها على السلامة المرورية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة أو استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزائها عند استيرادها لمضي فترات طويلة على استخدامها، وأن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره على الموديل المحدد من الدخول إليها كما أن هناك عددا من دول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة.
وأوضح البيان أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها على خمس سنوات خلال عام 2008م بلغ 140.444 سيارة وقد تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال وتمثل ما نسبته 24 في المائة فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة إلى المملكة خلال العام نفسه مقارنة باستيراد 104.157 سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007م بقيمة 13 مليار ريال وتمثل ما نسبته 21.27 في المائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال العام نفسه.
بينما أجمع لقاء ضم عددا من المستثمرين في قطاع السيارات المستوردة وأصحاب صالات ومعارض السيارات المستعملة في وقت سابق على التأثير السلبي لقرار تحديد المدد الزمنية لموديلات السيارات المستوردة، واصفين القرار بالموجع على القطاع وعلى المتعاملين معه من المستهلكين، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار هذه السيارات لنسب قد تزيد على 30 في المائة.

*************

"الكيلو مشكل" طفرة جديدة في السلع الغذائية .. والمستفيد "حديثو الزواج"

الاقتصادية 6/6/1430هـ - 30/5/2009م

انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة جديدة بين أوساط حديثي الزواج، من خلال شرائهم إحتياجاتهم الغذائية بشكل اقتصادي في ظل قلة عدد أفراد الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية التي وصلت لأرقام قياسية. وقد اعتمدت تلك الأسر والمكونة عادة من الزوج وزوجته وربما يكون لدى بعض من تلك الأسر طفل أو طفلين، على شراء السلع الغذائية خاصة الخضار والفواكه بشكل اقتصادي، من خلال شرائهم تلك السلع وذلك باعتمادهم على جمع عدد من الأصناف في كيلو واحد، خلاف ما كان عليه في السابق بشراء كيلو لكل صنف.
ولعل انتشار تلك الظاهرة التي يصفها الكثير من الاقتصاديين بالحل الاقتصادي والمثالي بإسهامهم في المحافظة على السلع الغذائية وعدم رميها دون الاستفادة منها، وكذلك توفير وحفظ المال لدى رب الأسرة.
وتحدث لـ"الاقتصادية" محمد الناصر قائلا" ظاهرة الكيلو المشكل من الخضار والفواكه أصبحت سمة حديثي الزواج، كما أنها تعد من الأساليب المقننة في حفظ النعمة وصيانتها وعدم رميها لعدم استطاعة الشخصين أكلها قبل تعفنها أو فسادها".
وأوضح الناصر أنه بعد زواجه أصبح يمارس شراء تلك السلع الغذائية بهذا الشكل من خلال الشراء بالكيلو المشكل الذي وفر عليه الكثير من المال، موضحا أن تلك الفكرة منتشرة بشكل كبير لدى الأسر الصغيرة التي قلما تعتمد على إعداد وجباتها داخل المنزل.
وبين الناصر أن المحال المخصصة لبيع الخضار والفواكه لا تمانع من بيع تلك السلع مشكلة في كيلو واحد وبأسعار معقولة، مبينا أن عددا من تلك المحال لجأ إلى إعداد عدد من تلك السلع الغذائية مشكلة وبأحجام مختلفة لتكون ميسرة لدى المستهلك وعدم الانتظار كثيرا في شراء حاجاتهم الغذائية.
من جانبه، قال أبو فارس أحد العاملين في أحد المحال المتخصصة في بيع الخضار والفواكه: تلك الظاهرة انتشرت في الآونة الاخيرة بين المستهلكين وأصبح الكثير من الزبائن يطلبها، مشيرا إلى أن الكيلو المشكل يعد من الأفكار الجديدة على أسواقنا المحلية، كما أنه يعد وسيلة توفير لدى الأسر والمحافظة عليها وعدم رميها".
وأضاف أبو فارس أن الزبون يختلف في الشراء وذلك حسب عدد أفراد أسرته وكذلك قدرته المادية والتي عادة ما تكون عائقا عند الشراء، مضيفا أنه يتمنى أن تكون تلك الوسيلة انتشرت كثيرا في جميع أسواقنا المحلية لما لها من فوائد في المحافظة على السلع الغذائية وكذلك عدم هدر المال دون فائدة.

*****************

راصد الأسعار

6/6/1430هـ -30/5/2009م


مطهر"ديتول".. بـ8.95ريال
ارتفع سعر مطهر ديتول (250مل) عن سعره قبل ثلاثة أشهر بنسبة 40 في المائة، حيث يباع في الأسواق بـ8.95 ريال، ولم يكن سعره سابقا يتجاوز 6.5 ريال.

صابون "أريال" ..أغلى بـ27% وصل سعر صابون أريال وزن (2.5 كيلو جرام) إلى 23.5 ريال، بزيادة 27 في المائة على آخر العام الماضي، ولم يتجاوز سعره السابق 18.5.

حليب"لونا".. 90% زيادة
وصل سعر حليب لونا سائل (170مل) إلى 1.90 ريال، زيادة على شهر نيسان"أبريل" بنسبة 90 في المائة، و لم يتجاوز سعره في السابق حاجز الريال.

تونة "جيشا" بـ 4.95 ريال ارتفع سعر لحم تونا جيشا وارد "تايلاند" 65 في المائة عن شهر كانون الثاني"يناير" الماضي، حيث يباع في الأسواق بـ 4.95 ريال، ولم يتجاوز سعره السابق ثلاثة ريالات.

جبن "كرافت" بـ3.5 ريال ارتفع سعر علبة جبن كرافت شيلدر حجم (56.5 جرام) بنسبة 75 في المائة عن سعره بداية السنة حيث لم يتجاوز ريالين، وبيع في المحال التجارية هذه الأيام بـ3.5 ريال.

شوربة "كنوز".. 25% زيادة
ارتفع سعر شوربة كنوز حروف (50 جراما) 25 في المائة عن سعرها قبل خمسة أشهر، حيث تباع في الأسواق 2.5 ريال، ولم يتجاوز سعرها السابق ريالين.


****************


انخفاض جديد في أسعار الأرز بين 5 و15 %

عكاظ 6/6/1430هـ 30/5/2009م

سجلت أسعار الأرز انخفاضا جديدا بنسبة تراوحت بين 5% و15% على مختلف العلامات التجارية في الأسواق المحلية، بحيث انخفض سعر إحدى العلامات من 308 ريالات إلى 274 ريالا للكيس وزن 40 كغم.
وقال تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية أن كل الشركات المستوردة للأرز أجرت جردا شاملا للمخزون لدى الموزعين بهدف التعرف على الكميات وخصم القيمة من الطلبات الجديدة، مشيرين إلى أن مندوبي المبيعات في شركات الأرز طالبوا الجميع بضرورة التقيد بالأسعار الجديدة فورا.
وأوضح أحمد الزاهر (تاجر مواد غذائية) أن قرار خفض أسعار الأرز لم يكن مفاجئا، خصوصا أن المؤشرات في الأسواق العالمية أعطت إشارات عن قرب انخفاض الأرز، لاسيما وأن الأسعار في الدول المصدرة أخذت في التراجع منذ مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن مندوبي شركات الأرز لم يعطوا مبررات لقرار التخفيض سوى « تنفيذ التعليمات الصادرة من الإدارة»، موضحا أن بعض العلامات التجارية سجل تراجعا بمقدار 30% في غضون الأشهر الخمسة الماضية، الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على حدوث انعطافة كبيرة في مستويات الأسعار في الأسواق العالمية.
وذكر أن مندوبي الشركات أحصوا خلال الأيام الماضية كامل المخزون في المخازن للتعرف على الكميات واعتمادها في عملية التعويض في الطلبات المقبلة وفقا للأسعار الجديدة، معتبرا أن هذه الخطوة محفز جديد خصوصا وأن بعض العلامات التجارية لم تسجل في الفترة الماضية انخفاضا مقارنة مع بعض العلامات التجارية المنافسة.
وأوضح أن التسعيرة الجديدة التي بدأت المحلات التجارية تطبيقها بشكل فوري تفاوتت باختلاف الأصناف، ففي الوقت الذي لم تتجاوز فيه قيمة الخفض لدى بعض العلامات التجارية 15 ريالا للكيس (40 كغم) فإن بعض العلامات الأخرى وصل التراجع في أسعارها إلى 34 ريالا للكيس.
وبموجب التسعيرة الجديدة فإن سعر صنف المهيدب 310 ريالات مقابل 325 ريالا للكيس، والعائلة 290 ريالا مقابل 310 ريالات، والوليمة 274 ريالا مقابل 308 ريالات، والمضياف 190 ريالا مقابل 210 ريالات، وأبو كأس 168 ريالا مقابل 198 ريالا، وأبوغزال 240 ريالا مقابل 260 ريالا، وأبو سنبلتين 215 ريالا مقابل 245 ريالا، وباب الهند 290 ريالا مقابل 310 ريالات،
وأبوخروف 260 ريالا مقابل 285 ريالا، والشعلان 255 ريالا مقابل 285 ريالا.
وأرجع موردون محليون في المنطقة الشرقية التراجع الحاصل لعدة عوامل، أهمها المنافسة المحمومة القائمة بين الشركات وخصوصا الشركات التي لم تقم بالاستيراد في العام الماضي عندما وصلت الأسعار إلى 2500 دولار للطن في الهند، وبالتالي فإن استئناف الاستيراد خلال الموسم الحالي أعطاها قدرة على تسويق الأرز بأسعار تنافسية، بخلاف الشركات التي اشترت كميات كبيرة في الموسم الماضي بأسعار مرتفعة، وبالتالي فإن المنافسة القوية بين الطرفين ساهم في إحداث نوع من التحرك باتجاه إعادة تقييم الأسعار بما يتوافق مع العوامل التنافسية في الأسواق المحلية.

مستثمرون في أسواق المواشي:

الارتفاعات المتتالية ل "الشعير" ستقفز بأسعار المواشي 20%

الرياض 7/6/1430هـ

قال مستثمرون سعوديون في أسواق المواشي إن الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسواق الأعلاف في كافة مناطق المملكة ستقفز بأسعار المواشي 20%.
وحذروا عبر"الرياض" من انكماش البنية الأساسية لقطاع الأغنام, في حال استمرارية القفزات المتتالية لكيس الشعير والتي تسجل فيها كافة أسواق الأعلاف المحلية ارتفاعا تدريجيا بشكل يومي. ووفقا لعبدالله الشلوي المدير العام لمؤسسة الشلوي لتجارة الأغنام فإن استمرارية ارتفاع أسعار الشعير سيدفع مربي الماشية إلى رفع الأسعار بواقع 20%,مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشعير يعتبر سلعة إستراتيجية لمربي القطاع التقليدي وان أي ارتفاع أو انخفاض لهذه السلعة الرئيسية سيؤثر تأثيرا مباشرا على المستثمرين في هذا القطاع.
وقال الشلوي" الأمر يتطلب تعزيز الرقابة على أسواق الأعلاف بما فيها الشعير ومراقبة الموردين والموزعين على حد سواء, وإلزامهم بالبيع وفق الارتفاع المحدد الذي يتناسب مع الارتفاع العالمي للشعير".
وحول تسعيرة المواشي الحالية في الأسواق المحلية قال الشلوي" أن أسعار النجدي تجاوزت 1200 ريال للمميز, أما الخروف النعيمي تراوحت أسعاره من 6501100 ريال",مبينا أن هذه التسعيرة ستتأثر في الوقت القريب بما يتواكب مع الأسعار التي يشهدها قطاع الأعلاف". إلى ذلك حذر محمد السياري المالك لمؤسسة محمد بن عبد الله السياري لتجارة المواشي والأعلاف من تقليص أعداد المواشي على المدى القريب,وقال" أن الارتفاع الذي يشهده سوق الأعلاف يتطلب وقفة حازمة لضبط تسعيرة كيس الشعير التي بلغت 34 ريالا في بعض أسواق المملكة".
وأضاف السياري" تأثر الشعير سيطال مشاريع الدواجن وقطاعات الالبان".
ونبه السياري إلى ضرورة زيادة الدعم الحكومي وإقرار تسعيرة جديدة للشعير لتشجيع مربي الماشية على الاستمرار في تربية القطاع. وتأتي هذه المطالب في وقت ارجع فيه موردين وموزعين شعير الارتفاعات التي طرأت على كيس الشعير مطلع الأسبوع الماضي إلى ارتفاع سعر التكلفة عالميا في البلدان المصدرة للشعير.
في حين سجل الشعير ارتفاعا ملحوظا في كافة أسواق الأعلاف بالمملكة متجاوزا 34 ريالا للكيس الواحد.

*****************


زيوت السيارات" .. ارتفاع وانخفاض بدون أسباب واضحة!



الاقتصادية 7/6/1430هـ 31/5/2009م

شهدت محال تغيير زيوت السيارات في الرياض انخفاضا كبيرا في أسعارها بنوعيها الغالي والرخيص، بل قامت بعض المحال بعمل تخفيض كبير للسيارات ذات الأحجام الكبيرة التي تستهلك كمية كبيرة من علب الزيت، إلى جانب حصول صاحبها على علبة مجانية إضافية، وأبدى عبيد المالكي أحد ملاك محال تغيير زيت السيارات استغرابه من انخفاض أسعار الزيوت وقال:"لا أفهم سر هبوط زيوت السيارات عن سعرها السابق، كما لا أعلم الأسباب التي دعت إلى رفعها من الأساس".
وأضاف: أعتقد أن زيت السيارات مثله مثل أي سلعة تجارية معرضة للارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أنه أثناء موجة الغلاء التي طالت جميع السلع الاستهلاكية ارتفع سعر الزيت.
وكشف أن انخفاض سعر زيت السيارات أجبره على وضع لافتة تشير إلى وجود تخفيضات على سعر الزيوت، رافضا أن يكون عمله غشا معتبرا ذلك بمثابة الترويج لبضاعته، معترفا أن ذلك الإعلان الذي رفعه أسهم بشكل كبير في تدفق المستهلكين.
وأضاف: هذا الأمر لا يخالف القانون ومن حقه أن يعمل ما بوسعه لجذب المستهلكين.
وعن نسبة الانخفاض التي طالت أسعار الزيوت قال:"الشركات ذات الجودة العالمية انخفض السعر فيها بواقع ثمانية ريالات، بينما الزيت العادي انخفض بواقع ريالين، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الزيوت ذات الجودة العالية في الأساس غالية الثمن، لذا جاء التخفيض عليها كبيرا لجذب المستهلكين، بينما تلك الزيوت ذات الأسعار الرخيصة فإن عليها إقبالا متزايدا ولذلك لم تنخفض أسعارها كثيرا.
من جانبه تحدث فهد السالم لـ" الاقتصادية" قائلا إنه يفضل تغيير زيت سيارته بتلك الزيوت الرخيصة، مشيرا إلى أن جميع الزيوت ذات عمل واحد ولا فرق بينها، إلا أن الشركات الكبرى تنفق الكثير من المال لترويج سلعتها وبالتالي تضخم في كثير من وسائل الإعلام هذا الأمر، وأضاف: جربت كافة الزيوت ووصلت إلى قناعة تامة بأنه ليس هناك إلا فارق ضئيل لا يتفق مع فارق الأسعار الكبيرة بين زيت السيارة من هذه الماركة أو تلك، في الوقت الذي عارض محمد مرشد هذا الأمر وقال: "الزيوت الشهيرة جودتها عالية، وأعتقد أن أولئك الذين يبخلون بريالات قليلة لشراء الزيوت الرخيصة بأنهم يعرضون سياراتهم للتلف والخسارة".
وأشار إلى أن تلك الشركات العالمية اكتسبت شهرتها وسمعتها ليس فقط من الترويج والإعلان في وسائل الإعلام، وإنما من الجودة الفائقة التي تصنع بها تلك الزيوت.


****************

العنب المستورد يحطم الأسعار .. سعر الكيلو يرتفع 80 %


الاقتصادية 7/6/1430هـ

فوجئ عدد كبير من المتسوقين خلال الأيام القليلة الماضية في الرياض بارتفاع بعض أنواع الفواكه المستوردة وعلى رأسها العنب الذي وصل سعر الكرتون المستورد من أمريكا أو فرنسا والذي يحوي ستة كيلو جرامات إلى 60 ريالا، فيما وصل سعر الكيلو الواحد في بعض المحال وخاصة شمال الرياض إلى 18 ريالا في حين كان يباع في السابق بسعر عشرة ريالات للكيلو الواحد أي بارتفاع تجاوز الـ 80 في المائة.
في هذا السياق، أكد أبو فارس صاحب أحد محال الخضار والفواكه استغرابه من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وبخلاف ما كانت عليه في السابق وقال: "فوجئت لدى ذهابي إلى سوق الجملة في العزيزية، بارتفاع سعر العنب بشكل كبير".
وأضاف: سعر كرتون العنب الأخضر المستورد في السابق والذي يحوي ستة كيلو جرامات كان يبلغ 45 ريالا أما الآن فقد بلغ 60 ريالا، لكنه أرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الكميات المستوردة وبالتالي عدم تغطيتها احتياج السوق المحلية، موضحا أن كثيرا من تجار الجملة يؤكدون أنه في موسم الصيف يقل إنتاج بعض أنواع الفاكهة بشكل كبير.
وطالب أبوفارس البلدية بتشديد الرقابة على أسعار سوق الجملة في العزيزية بشكل يمنع حدوث أي ارتفاع غير مبرر لتلك السلع، مشددا على أن كثيرا من أصحاب المحال الصغيرة امتنعوا عن شراء العنب الأخضر وذلك بسبب عدم رغبة كثير من الزبائن في الشراء بهذا السعر المبالغ فيه.
من جانبه، قال أحد المستهلكين: "أتمنى من الجهات الرقابية متابعة جميع أسواق الجملة لمنع أي تجاوزات من قبل تجار الجملة وكذلك بيعهم السلع سواء الفاكهة أو الخضار بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن التجار يتلاعبون بالأسعار دون رادع من تلك الجهات المسؤولة عن حمايتنا كمستهلكين".


****************


أصحاب الورش يقترحون الدفع بالآجل

تراجع أسعار الحديد والألمنيوم يخفض سعر مصنوعاتها




الاقتصادية 7/6/1430هـ -31/5/2009م

تعرض أصحاب ورش الحدادة في الرياض إلى ضربة عنيفة بعد انخفاض أسعار الحديد الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المصنوعات الحديدية مثل الأبواب والشبابيك وكذلك الدرابزين المستخدم كماسك للدَرج المنزلي، حيث انخفضت أسعار المتر للحديد في بعض المصنوعات من 650 ريالا إلى 350 ريالا، كما طال هذا الانخفاض أسعار الألمنيوم فوصلت أسعار المطابخ المصنوعة من هذه المادة بالنسبة إلى المتر الواحد إلى ألف ريال بعد أن كان سعره سابقا 1200 ريال.
ويؤكد الشاب راجح الحربي شيخ صناعية العاصمة في غرب الرياض على أن انخفاض أسعار الحديد أدى إلى انخفاض أسعار الأمتار في بعض المصنوعات الحديدية مثل الأبواب والشبابيك وكذلك الدرابزين وسواتر المنازل والمدارس، مضيفاً انخفض سعر المتر للأبواب المصنوعة من الحديد الألماني من 650 ريالا إلى 350 ريالا، وانخفض سعر المتر المستخدم لحديد الشبابيك من 260 ريالا إلى 170 ريالا، وانخفض سعر المتر المستخدم لصناعة الدرابزين "ماسك الدَرج المنزلي" من 350 ريالا إلى 300 ريال، لافتاً إلى أن بعض المصنوعات الحديدية قد تتطلب بعض النقشات والزخارف وكذلك بعض النحاسيات والتي نقوم بتوفيرها عن طريق المصانع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المصنوعات عن غيرها.
وكشف الحربي عن انخفاض أسعار المتر الخاص بصناعة "الهنقر" والمستخدم لتغطية الورش من 200 ريال إلى 130 ريالا، مستطرداً أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة الطلب على بعض المصنوعات الحديدية مثل الأبواب والشبابيك، إلا أن أكثر ما يقلق أصحاب الورش هو ارتفاع أسعار الإيجار، فقد ارتفع سعر إيجار الورشة التي أملكها من 20 ألف ريال إلى 37 ألف ريال، مما أدى إلى انتقالي إلى ورشة أخرى سعر الإيجار فيها 25 ألف ريال، مشيراً إلى أن أصحاب الورش يقومون بتخيير المستأجر بين الدفع المالي أو الخروج دون أن يسألوا أنفسهم عن حجم الخسائر التي تكبدها المستأجرون.
وعن المشاكل التي من الممكن أن تواجه الحدادين وتعطل أعمالهم، قال:" شيخ الصناعية لا توجد مشاكل بيننا وبين الزبائن حيث إن أغلبهم متفهمون أعمالنا والظروف المحيطة بنا، إلا أن هناك بعض التصرفات التي تصدر من شركات الحديد تدعونا إلى الاستغراب، مثل اشتراط هذه الشركات الدفع المالي العاجل أثناء شراء بعض المستلزمات رغم أنه لابد من التعاون معنا لإنجاز الأعمال".
وأضاف: أكثر الزبائن لا يقومون بإعطائنا المبالغ إلا في حال إنجاز العمل مما يؤدي إلى عدم توافر السيولة داخل الورش، لافتاً إلى ضرورة التعاون بين شركات الحديد وورش الحدادة عن طريق إتاحة الفرصة للدفع الآجل.
من جهته، أكد يوسف شهبين عامل في إحدى الورش أن انخفاض أسعار الألمنيوم أسهم بصورة مباشرة في انخفاض أسعار الأمتار لمصنوعات الألمنيوم، مضيفاً تراوح سعر المتر المستخدم في صناعة المطابخ حسب نوعه بين 500 ـ 1000 ريال بعد أن كان سعره السابق يراوح بين 600 ـ 1200 ريال، وانخفض سعر المتر المستخدم في صناعة الشبابيك إلى 500 ريال بعد أن كان سعر المتر السابق 600 ريال، وانخفض سعر المتر لنوع آخر من الألمنيوم من 420 ريالا إلى 330 ريال، وانخفض سعر المتر لنوع ثالث من 220 ريالا إلى 180 ريالا، مشيراً إلى أن ذلك قد قلل من الضغوط التي تواجههم من خلال اعتراض الزبائن على أسعار الألمنيوم أثناء فترة ارتفاعها.
في السياق ذاته، حذر المواطن فهد الحارثي من التعامل مع بعض الحدادين الأجانب الذين يستغلون ثقة الزبائن ثم القيام ببعض الأعمال دون التركيز على سماكة الحديد، وأضاف قمت بالذهاب إلى إحدى الورش لغرض التفاوض معهم لعمل شبابيك للمنزل، وعند دخولي الورشة قال لي أحد العمَال لدينا أسعار مخفضة فطلبت منه أن يقوم بعمل الشبابيك بعد أن أعجبتني الأسعار، إلا أنني فوجئت بما شاهدته بعد أن لاحظت أن سماكة الحديد في الشبابيك صغيرة وغير مناسبة لوضعها على نوافذ المنزل، مما أدى إلى وقوعي في ورطة كبيرة جراء موافقتي منذ البداية على إنجاز هذه الشبابيك.

تحذيرات من «موجة» ارتفاع جديدة لزيوت الطعام تستمر حتى أكتوبر

الحياة 7/6/1430هـ - 31/05/2009م

سجّلت أسعار زيوت الطعام منذ بداية آذار (مارس) الماضي ارتفاعاً على مستوى العالم بلغ نحو 18 في المئة، في الوقت الذي انخفضت فيه على المستوى المحلي منذ آب (أغسطس) الماضي بنسبة بلغت نحو 38 في المئة واستمر الانخفاض إلى نهاية شباط (فبراير) الماضي، ووصلت إلى أدنى من الأسعار العالمية، ما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع الزيوت تجاوزت 500 مليون ريال، وكان أكبر المتأثرين بها مجموعة صافولا.

ورجحت مصادر تحدثت لـ «الحياة» استمرار ارتفاع الأسعار حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلا أنها لن تنعكس بنسبة كبيرة على السوق السعودية، التي تشهد فترة تسويق لمخزون تجار التجزئة بأسعار الانخفاض، فضلاً عن المنافسة الشرسة في السوق.

وقال أحد المصادر: «إن الأسعار الحالية في السوق السعودية أقل من السوق العالمية بفعل المنافسة الكبيرة، ومحاولة مجموعة صافولا المحافظة على حصتها من السوق المحلية التي تصل إلى 60 في المئة، في الوقت الذي يعمد فيه وكلاء المصانع الإماراتية على المحافظة على حصتهم من السوق التي تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المئة، فيما يتشارك المستوردون من ماليزيا وغيرها النسبة الباقية».

وأضاف: «أن فترة الانخفاض التي أثرت في الكثير من التجار، جاءت سريعة، لذلك كانت الأسعار في السوق السعودية أقل من السوق العالمية، حتى إن شركة «صافولا» طرحت منتجها زنة 18 لتراً بقيمة وصلت إلى 45 ريالاً، وهو أقل بكثير من السعر العالمي، الأمر نفسه قام به التجار الآخرون بسبب المنافسة الشرسة».

وأوضح مصدر آخر: «أن المخاوف من انخفاض أكبر للأسعار، إضافة إلى فترة التخزين المحدودة للزيت دفعت بالتجار وفي مقدمهم «صافولا» إلى القيام بعروض مغرية تسببت في انخفاض سريع للأسعار تجاوز 38 في المئة، إلا أن الأسعار عادت من جديد إلى التماسك والارتفاع»، مشيراً إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى أكتوبر المقبل بعد شهر رمضان.

وبينت المصادر أن السحوبات التي تتم في هذا الشهر والشهر المقبل من دول مثل الصين وروسيا وإيران، تؤثر كثيراً في الأسعار العالمية، إضافة إلى السحوبات التي تترافق مع شهر رمضان في الدول الإسلامية، والتي تصل في المملكة بين 30 إلى 40 في المئة من حجم الاستهلاك السنوي، وهي فترة يزداد فيها الطلب والعرض أيضاً.

وأضافت المصادر، أن استخدام زيوت الذرة والنخيل لإنتاج الايثانول كوقود حيوي، جعلها ترتبط باستهلاك النفط، إذ يتوقع أن يزداد الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني زيادة الطلب على الايثانول الحيوي، وتأثره بسعر صرف الدولار، وخاصة في الدول التي تعتبر مصدرة مثل ماليزيا.

من جهته، أكد رئيس شركة أسواق العثيم عبدالله العثيم أن تجار الزيوت أصيبوا بخسائر كبيرة خلال فترة انخفاض الأسعار التي كانت سريعة ومفاجئة للجميع، مضيفاً أنهم لم يلجأوا إلى التخزين بسبب تأثر زيوت الطعام بالتخزين لفترات، كما أن المنافسة دفعت التجار بالبيع بأقل من الكلفة وتحمل الخسائر، مؤكداً أن السوق السعودية قوية جداً وتتحمل مثل هذه الأمور.

وأضاف، أن مصانع زيوت الطعام السعودية خسرت الكثير، إلا أنه من غير الوارد أن يضر بها، أو يدفعها إلى الإغلاق، مؤكداً أن الوضع في السوق أصبح مستقراً، وبخاصة أن لدى التجار السعوديين خبرة في هذا الجانب.

من جانبه، قال رجل الأعمال خالد المحروس (تاجر مواد غذائية) إن المنافسة الشديدة في السوق تدفع إلى تقليل هامش الربح في السلع إلى أقل حد، وأن تجار زيوت الطعام أصيبوا بخسائر كبيرة في فترة انخفاض الأسعار في الربع الرابع من العام الماضي، مشيراً إلى أن المستهلك يستشعر هذا الانخفاض من خلال تغير الأسعار، والعروض التي تتم على جميع أنواع الزيوت.

وأضاف أن العروض أصبحت لا تنقطع عن السوق بسبب المنافسة المحلية الشديدة، ومحاولة المصانع المحافظة على حصصها في السوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.

وأوضح أن مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الماضية كان باتجاه انخفاض الأسعار، إذ عمدت غالبية الشركات الموردة للمواد الغذائية إلى إعادة تقويم الأسعار بما يتوافق مع المعطيات الحاصلة في العالم التي قلبت الأمور رأساً على عقب جراء الأزمة المالية، وعصفت بالاقتصاد العالمي، وهو ما أوجد مخاوفاً كبيرة بحدوث انكماش في الاقتصاد وبالتالي تراجع الطلب على السلع في الأسواق العالمية.

وفي الاتجاه نفسه، أكد رجل الأعمال عبدالله بالشرف (تاجر جملة في المواد الغذائية) أن الوعي لدى المستهلك السعودي في تزايد مستمر، واستطاع خلال الأزمة الماضية أن يقطع مراحل كبيرة، وهو بحاجة إلى المزيد منها، مشيراً إلى أنه تمكن من تجاوز معضلة بعض السلع المعروفة والماركات المشهورة، واختيار السلع التي تناسبه.

واعتبر أن الحديث عن خسائر التجار والمصانع هو أمر طبيعي في عالم التجارة، ولا يوجد خوف على التجار السعوديين لما يمتلكونه من قوة ودراية بالسوق، موضحاً أن المنافسة التي تشهدها الأسواق في زيوت الطعام هي لمصلحة المستهلك، كما أنها تعطي السوق قوة ومتانة.

**************

استئناف التفاوض لشراء الأرز الهندي


عكاظ 7/6/1430هـ - 31/5/2009م

شجع القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية قبل أسبوع بإلغاء ضريبة الصادرات على أصناف الأرز التي تزيد أسعارها عن 1200 دولار موردي الأزر السعوديين على استئناف مفاوضاتهم مع الشركات الهندية لاستيراد محصول أرز الموسم الحالي. وذكرت مصادر ذات علاقة أن المفاوضات الجارية حاليا تقوم على انتهاج سياسة جديدة من خلال التعاقد على كميات محددة تحول دون حدوث خلل في ميزان العرض والطلب، ما يسمح للشركات الهندية باستغلال الظرف لزيادة الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 1200 ـ 1400 دولار للطن، واعتبرت تلك المصادر أن المؤشرات الحالية لا توحي بمزيد من التراجع، مؤكدة أن القرار الذي اتخذه الموردون في المملكة بتجميد التعاقد منذ منتصف أكتوبر الماضي ساهم بشكل أساسي في الضغط على الشركات الهندية لإلغاء ضريبة الصادرات من جانب والحيلولة دون صعود الأسعار لمستويات كبيرة، كما حدث في منتصف عام 2008 من جانب آخر. وكانت الشركات الهندية المصدرة للأرز قد مارست ضغوطا كبيرة على حكومة بلادها خلال الفترة الماضية لاتخاذ قرار بإلغاء الضريبة باعتبار ذلك طريقا لتصريف المحصول الجديد. وذكرت المصادر أن كبار الموردين تجاهلوا مئات العروض التي انهالت عليهم خلال الأشهر الماضية من قبل الشركات الهندية للحصول على عقود للمحصول الجديد، نظرا لكونها غير مشجعة على الإطلاق، فأغلب العروض كانت بأسعار تتراوح بين 1500 ـ 1600 دولار للطن، مشيرة إلى أن الضغوط التي مارستها الشركات الهندية آنذاك لإبرام العقود الجديدة تنطلق من المخاوف من تراجع الأسعار، ما يدفعها إلى ممارسة كل الأساليب التسويقية للحصول على عقود جديدة بالأسعار الحالية.
وأكدت المصادر أن تماسك موقف موردي الأرز بشأن التريث في إبرام صفقات جديدة فوت على الشركات الهندية الأهداف التي تتوخاها، خصوصا أن المخاوف من حدوث انعطافة عكسية في ارتفاع الأسعار ليست واردة على الإطلاق، نظرا للأوضاع المالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الأسعار إذا لم تسجل انخفاضا فإنها لن تتجه نحو الارتفاع، وبالتالي فإن الموردين يحاولون الاستفادة من السيولة في الفترة الراهنة عوضا عن التعاقد على شحنات جديدة وتعطيل المستودعات بكميات أخرى.
وأوضحت المصادر أن نجاح الشركات الهندية في إزالة ضريبة الصادرات يصب في صالح الموردين، لاسيما أن الضريبة تستنزف سيولة كبيرة، وبالتالي فإن الظرف الراهن يعتبر ملائما للتعاقد مع الشركات الهندية بالأسعار الحالية، خاصة أن الفترة الحالية تمثل فرصة سانحة للحصول على أفضل العروض، لاسيما أن الشركات الهندية المصدرة للأرز تواجه أزمة حقيقية في تصريف كميات كبيرة من المحصول الجديد.

النافع: 40% نسبة الانخفاض في الأسعار عن العام الماضي

تجار الأرز يستوردون 500 ألف طن بقيمة 2,6 مليار ريال


الرياض – 8/6/1430هـ -1/6/2009م

أنهى تجار الارز بالسعودية صفقات رابحة من الارز الهندي تقدر بحوالي 500 الف طن تمت خلال الثلاثة اشهر الماضية وقدرها متعاملون في السوق المحلية بنحو 2,6 مليار ريال.
ونجت السوق المحلية من موجة غلاء قد تعصف به وذلك بعد ارتفاعات سجلها طن الارز الهندي خلال الايام القليلة الماضية عقب شراء دولة إيران 600 ألف طن لتقفز الاسعار الى معدلات كبيرة.
ويسيطر الارز الهندي ما نسبة 60% على الانواع الاخرى المستوردة ويعتبر المفضل لدى السعوديين. واكد المهندس عبدالرحمن النافع مدير عام مجموعة النافع التجارية واحد كبار مستوردي الارز بالسعودية ان الصفقات التي أتمها التجار خلال الاشهر القليله الماضية كافية لحاجة السوق طوال العام الجاري وسوف تعمل على استقرار السوق بالاسعار , مبدداَ اي مخاوف قد تطرأ على ارتفاعات مفاجأة بالاسعار .
وبين ان الاسعار لهذا العام سوف تنخفض بنسبة 40% مقارنه باسعار العام الماضي مرجعا الابرز في ذلك الى الازمة الاقتصادية التي عاشتها الهند وانخفاض التضخم.
ووصف الاسعار الحاليه بالسوق المحلية بانها مستقرة ومشجعه وقال ان سعر الرز البسمتي زنه 45 كلجم يصل الى 210 والرز المزه زنه 45 كلجم يبلغ 180 كلجم وهي من الانواع الجيدة والمرغوبه لدى الاسر السعودي. واشار الى ان جميع التجار اكملوا حاجتهم وحصتهم السنويه من الارز الهندي مستبعدا ان تنخفض الاسعار عما هي عليه في الوقت الراهن وقال : " ان الاسعار في متناول الجميع ولن تنفخض في بداية الموسم ولكن من المحتمل ان تشهد انخفاض طفيف يصل الى 10% في نهاية العام الجاري اي بعد شهر ذو الحجة المقبل وهذا بسبب حدوث مضاربات بين التجار لتصفيه المخزن المتبقي لديهم. واوضح النافع ان مساهمة ودعم الدوله للارز ساعد بشكل كبير في جعل الاسعار مناسبه امام المستهلك وبالتالي اصبح مساهمة الدولة بالكيس الواحد تشكل نحو 25% . واستطرد بقوله : " هناك موسمين مهمين لدينا هما شهر رمضان وذو الحجه وجميع التجار تعمل حسابتها على توفر الكميات لزيادة الطلب.





*****************

بوادر أزمة أسعار في أسواق الشعير عمليات سحب كبيرة من الموزعين وسعر الكيس يقفز 30%
عامل يفرغ شحنة شعير في الرياض أمس

راصد الأسعار

الاقتصادية : 9/6/1430هـ




طحين "الوطني" 25% أقل يباع طحين الوطني وزن (2 كيلو جرام) 2.25 ريال، منخفضاً 25 في المائة عن سعره الماضي قبل تسعة أشهر، حيث كان يباع بثلاثة ريالات.

مرقة"ماجي" منخفض ..بريال انخفض سعر علبة مرقة الدجاج وزن (20 جراما) ريالا واحدا عن سعرها قبل ثمانية أشهر، حيث تباع في بعض أسواق العاصمة بـ 13 ريالا للعلبة الصغيرة.

صابون "برسيل" بـ1.95 ريال تباع علبة صابون "برسيل" وزن (170 جراما) بسعرها السابق نفسه قبل ستة أشهر التي لم تتجاوز 1.95 ريال.

تونة "العلالي" بـ 6.95 ريال
تمسكت علبة تونة العلالي وزن(591 جراما) بسعرها منذ منتصف العام الماضي، حيث تباع في الأسواق بـ 6.95 ريال.

بودرة "فوستر كلاركس".. بـ4.95 ريال حافظت علبة بودرة فوستر كلاركس وزن(450 جراما) على سعرها السابق منذ كانون الثاني (يناير) العام الماضي، حيث تباع بـ 4.95 ريال.

شاي "ليبتون".. بـ 14.5 ريال
يراوح سعر علبة شاي "ليبتون" (100 كيس) بين 14.5 و15 ريالا، حيث تعمد بعض الأسواق في العاصمة إلى التخفيض من سعره كعرض ترويجي للسلعة، ولا يتجاوز التخفيض كحد أعلى ريالا.


**************


استئناف التفاوض لشراء الأرز الهندي
عكاظ 9/6/1430هـ

شجع القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية قبل أسبوع بإلغاء ضريبة الصادرات على أصناف الأرز التي تزيد أسعارها عن 1200 دولار موردي الأزر السعوديين على استئناف مفاوضاتهم مع الشركات الهندية لاستيراد محصول أرز الموسم الحالي. وذكرت مصادر ذات علاقة أن المفاوضات الجارية حاليا تقوم على انتهاج سياسة جديدة من خلال التعاقد على كميات محددة تحول دون حدوث خلل في ميزان العرض والطلب، ما يسمح للشركات الهندية باستغلال الظرف لزيادة الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 1200 ـ 1400 دولار للطن، واعتبرت تلك المصادر أن المؤشرات الحالية لا توحي بمزيد من التراجع، مؤكدة أن القرار الذي اتخذه الموردون في المملكة بتجميد التعاقد منذ منتصف أكتوبر الماضي ساهم بشكل أساسي في الضغط على الشركات الهندية لإلغاء ضريبة الصادرات من جانب والحيلولة دون صعود الأسعار لمستويات كبيرة، كما حدث في منتصف عام 2008 من جانب آخر. وكانت الشركات الهندية المصدرة للأرز قد مارست ضغوطا كبيرة على حكومة بلادها خلال الفترة الماضية لاتخاذ قرار بإلغاء الضريبة باعتبار ذلك طريقا لتصريف المحصول الجديد. وذكرت المصادر أن كبار الموردين تجاهلوا مئات العروض التي انهالت عليهم خلال الأشهر الماضية من قبل الشركات الهندية للحصول على عقود للمحصول الجديد، نظرا لكونها غير مشجعة على الإطلاق، فأغلب العروض كانت بأسعار تتراوح بين 1500 ـ 1600 دولار للطن، مشيرة إلى أن الضغوط التي مارستها الشركات الهندية آنذاك لإبرام العقود الجديدة تنطلق من المخاوف من تراجع الأسعار، ما يدفعها إلى ممارسة كل الأساليب التسويقية للحصول على عقود جديدة بالأسعار الحالية.
وأكدت المصادر أن تماسك موقف موردي الأرز بشأن التريث في إبرام صفقات جديدة فوت على الشركات الهندية الأهداف التي تتوخاها، خصوصا أن المخاوف من حدوث انعطافة عكسية في ارتفاع الأسعار ليست واردة على الإطلاق، نظرا للأوضاع المالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الأسعار إذا لم تسجل انخفاضا فإنها لن تتجه نحو الارتفاع، وبالتالي فإن الموردين يحاولون الاستفادة من السيولة في الفترة الراهنة عوضا عن التعاقد على شحنات جديدة وتعطيل المستودعات بكميات أخرى.
وأوضحت المصادر أن نجاح الشركات الهندية في إزالة ضريبة الصادرات يصب في صالح الموردين، لاسيما أن الضريبة تستنزف سيولة كبيرة، وبالتالي فإن الظرف الراهن يعتبر ملائما للتعاقد مع الشركات الهندية بالأسعار الحالية، خاصة أن الفترة الحالية تمثل فرصة سانحة للحصول على أفضل العروض، لاسيما أن الشركات الهندية المصدرة للأرز تواجه أزمة حقيقية في تصريف كميات كبيرة من المحصول الجديد.

سعر الكيس تجاوز 26 ريالاً .. ومصادر تشير إلى تأثره بالمحصول الخارجي

بوادر لارتفاع في أسعار الشعير.. وتشكيل لجنة وزارية للمراقبة




الاقتصادية 10/6/1430هـ

لاحت في الأفق بوادر لارتفاع أسعار الشعير إذ تجاوز سعر الكيس 26 ريالاً، في الوقت الذي تراقب لجنة وزارية من "المالية" و"التجارة" و"الزراعة" الأسعار عبر فرق رقابية ميدانية في المناطق السعودية كافة.
وأرجع تجار ارتفاع أسعار الشعير إلى توقف محاصيل خارجية عن السعودية.
فيما أكد محمد الصويلحي شيخ العلف في سوق العزيزية في الرياض، أن هذا الوقت تحديداً من الأوقات التي يجب أن تقل فيها أسعار الشعير والأعلاف الأخرى مقارنة بالأعوام التي كانت قبل العام الماضي.
وأضاف أن كميات الشعير المتوافرة في السوق مرتفعة بنسبة 30 في المائة حيث تجاوز 26 ريالاً، موضحاً أن أسعار الشعير خلال الأشهر الأربعة الماضية شهدت ارتفاعات تدريجية ملحوظة، في حين أن أسعار الأعلاف الأخرى لا تزال مستقرة ومناسبة لكل المستهلكين.
في الوقت ذاته، أكدت مصادر في وزارة التجارة لـ"الاقتصادية"، إن لجنة من "المالية" تدرس أسعار الشعير في مناطق المملكة للتحقق من أسباب الارتفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأسعار ومنع أي زيادات غير منطقية، مشيراً إلى أن أسعار الشعير المحلي تتأثر بصورة كبيرة بأسعار الشعير العالمية.
بدوره، أوضح المهندس محمود سعيد مدير فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة، إن هناك متابعة من قبل الفرق الرقابية لوزارة الزراعة على أسعار الشعير في السوق المحلية، لرفعها إلى اللجنة الوزارية.
وقال: "لاحظنا أن هناك زيادة في أسعار الشعير تراوح بين 19 و25 ريالاً للكيس، في حين أن هناك اختلافاً في الأسعار بين المناطق بعد احتساب تكاليف النقل التي تضاف إلى قيمة المنتج النهائي للسلعة".
من جانبه، أرجع خالد الهقار أحد التجار وموزعي الشعير في منطقة مكة المكرمة زيادة أسعار الشعير إلى توقف استيراد حصة السوق السعودية من الذرة البيضاء العلف والذرة الصفراء العلف من السودان والهند، ما سبب الضغط وزيادة الطلب على الشعير وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأفاد بأن أسعار الأعلاف ارتفعت إلى نحو 30 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار البترول وبالتالي زيادة أسعار النقل العالمي، إضافة إلى تحسن العملة وقلة المحاصيل الخارجية وزيادة الطلب في السوق المحلية وكلها عوامل أسهمت بصورة كبيرة في زيادة أسعار الشعير.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تتجه حسب معلوماتنا إلى دعم أكياس الدقيق الصغيرة للمواطنين لدعم استراتيجية الأمن الغذائي، ومواجهة الطلب خلال الموسم المقبل لتوفير الدقيق للمواطنين كافة بالأسعار المدعومة.
وأشار مسؤول في فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة إلى أن التعاون المشترك في عملية استقرار أسعار الشعير مع فرع وزارة التجارة وتكليف مندوب مع وزارة التجارة للمشاركة في عمليات المراقبة وتزويد الفرع بأسعار الأعلاف كافة.
وقال إن جميع أسعار الأعلاف في منطقة مكة المكرمة ترصد بشكل يومي وترفع إلى الوزارة للاطلاع عليها، مشيراً إلى أن جميع فروع وزارة الزراعة ترصد أسعار الأعلاف في المنطقة الخاصة بها للرفع بها مباشرة.

*****************

راصد الأسعار


10/6/1430هـ




جبن "كرفت" بـ 15 ريال يباع جبن كرفت كاسات وزن (500 جرام) بسعره السابق نفسه قبل عشرة أشهر، حيث يباع في الأسواق - 15 ريالا.
صابون "تايد" بـ 2.95 ريال

يباع صابون تايد بودرة وزن (450جرام) في الأسواق 2.95 ريال، منخفضاً 15 في المائة عن سعره السابق.
نسكافي "نستله" بـ16.95

تمسكت سعر علبة نسكافي نستله وزن (100 جرام) بسعرها السابق قبل عشرة أشهر، حيث يباع في الأسواق بـ 16.95 ريال.
منديل "كلينكس" بـ 2.5

حافظت علبة مناديل وجه كلينكس صغير عدد (100 حبة 25) على سعرها السابق 2.5 ريال منذ أكثر من عشرة أشهر.
عسل "سوبي" منخفض ريالا

انخفض سعر عسل سوبي وزن (454 جراما) ريالا واحدا عن سعره قبل ستة أشهر، حيث يباع في بعض الأسواق بـ 16.5 ريال.
مكرونة "شهية" بـ 2.5 ريال

تباع مكرونة شهية في الأسواق بـ 2.5 بسعرها السابق نفسه، قبل ثمانية أشهر، حيث لم يطرأ أي تغيير في سعرها.

تمهيداً لرفعها إلى الجهات العليا لتتخذ إجراءات عاجلة

إمارة مكة توجه "الزراعة" بدراسة ارتفاعات أسعار الشعير


عمال يقومون بتفريغ شحنة شعير لأحد مربي المواشي.

الاقتصادية : 13/6/1430هـ

وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة فرع وزارة الزراعة في المنطقة بدراسة أسباب ارتفاع الشعير وتزويدها خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لرفعها إلى الجهات العليا وذلك لاتخاذ إجراء عاجل حيال الارتفاعات المفاجئة لأكياس الشعير.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد المطوع رئيس إدارة التنمية والإحصاء الزراعي في فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة، تلقي الوزارة خطابا من أمير منطقة مكة المكرمة يتضمن توجيه الفرع بدراسة ارتفاعات الشعير والأعلاف من جميع الجوانب وطرح حلول عاجلة تجاه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
ولفت إلى أن "الفرع ما زال يدرس الموضوع من جميع الجوانب وسنرفع الدراسة المدعمة بالحلول العاجلة خلال يومين إذ إن الأمير خالد الفيصل أشار في خطابه إلى أن الدراسة سترفع بعد ذلك إلى الجهات العليا لاتخاذ إجراء عاجل تجاه الموضوع".
وتخلص مربون في جدة من مواشيهم نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، خصوصاً الشعير حيث واصل ارتفاعاته من دون أن تتدخل التجارة والزراعة للحد من التلاعب الذي تشهده سوق الأعلاف في جدة.
وقال شيبة الشيخي رئيس طائفة سوق الأغنام المركزي في جدة، إن أسعار الماشية المحلية انخفضت نتيجة خوف المربين من ارتفاع سعر الشعير.
يذكر أن السعودية تستورد ما بين 6.5 و7 ملايين طن من الشعير سنوياً تمثل نسبة كبيرة تلامس 40 في المائة من إجمالي تجارة الشعير العالمية البالغة 15 مليون طن وفق الإحصائيات الدولية المتاحة لتحتل بذلك مركزا متقدما جدا في استهلاك الشعير بين دول العالم.
ويتمثل دعم الحكومة السعودية للشعير ضمن سياق سلسلة من الإعانات السابقة التي قدمتها الدولة في أوقات متفاوتة متفاعلة مع كم الاستهلاك العالمي وتزايد الأسعار، إذ انطلقت السعودية في دعمها من 200 ريال للطن ممتدا إلى 420 ريالا، مروراً بدعمها ما قبل الأخير عام 2006 بواقع 700 ريال لتقفز إلى 1200 ريال.


********************

راصد الأسعار

13/6/1430هـ




كاتشب"العلالي" بـ8.95 ريال انخفضت علبة طماطم كاتشب العلالي وزن (785 جراما) 5 في المائة عن سعرها قبل سبعة أشهر، وتباع في الأسواق 8.95 ريال، وكانت تباع في السابق بـ 9.5 ريال.

جبن "كرفت" بـ3.5 ريال ما زالت علبة جبن كرفت شيلدر وزن (56.5 جرام) تباع بـ 3.5 ريال محافظة على سعر العام الماضي.

جبن "حلواني" بـ8.95 ريال تباع كاسات جبن حلواني كريم وزن (240جراما) بـ8.95 ريال، محافظة على سعرها الماضي.

زيت زيتون "كريستال"بـ8.5 ريال حافظ زيت الزيتون كريستال فئة (175مل) على سعره السابق، حيث يباع في الأسواق بـ 8.5 ريال.

دجاج"رضوى" 12.95 ريال لم يطرأ على سعر دجاج مزارع رضوى وزن (800 جرام) أي تغيير، حيث تباع في منافذ البيع بـ 12.95 ريال.

منعم "كمفورت"بـ13.95 ريال لم يطرأ على سعر منعم الأقمشة كمفورت أي تغيير، حيث حافظ على سعره السابق قبل تسعة أشهر، حيث يباع في الأسواق بـ 13.95 ريال.

الله يعطيك العافيه

“التجارة” تلوّح بإيقاف التصدير وتستدعي أصحاب مصانع الطوب الأحمر


جريدة المدينة 16/6/1430هـ - 09/06/2009


اسفر اجتماع ثنائي بين قطبي صناعة الطوب في المنطقة الغربية “الخياط والعمودي” الخروج بقرار يهدف إلى النزول بأسعار الطوب 200 ريال بعدما وصلت حتى أمس الاول إلى 2400 ريال حسبما اشارت بعض المصادر للمدينة، واكدت مصادر على اطلاع بسوق الطوب الاحمر ان سريان هذا التخفيض يبدأ العمل به خلال الايام القادمة والتي لا تتعدى 15 يوما.

ولاتزال الاسباب الحقيقية وراء الارتفاع المفاجئ والجنوني في اسعار الطوب الاحمر غامضة في ظل تضارب المسببات بين المصنعين والموردين حيث عزا بعض المتعاملين في سوق الطوب ارتفاع الاسعار إلى توجه انتاج بعض المصانع إلى التصدير لبعض دول الخليج والتي بدأت “الاخيرة” التحول في سياسة البناء من الطوب الاسمنتي الاثقل وزنا إلى الاحمر الاخف، فيما ترى فئة اخرى ان الاسباب بالاضافة إلى ما سبق تعود إلى انقطاع الكهرباء المتكرر ولجوء المصانع إلى شراء وتأجير مولدات كهربائية مما تسبب في رفع التكلفة الفعلية والتي انعكست بشكل مباشر على سعر طرح المنتج بالاسواق.

واكد المصدر أن أي قرار يتخذ من قطبي هذه الصناعة من الممكن ان يؤثر في السوق إذ ان انتاج مصانع الخياط للطوب الاحمر تبلغ أكثر من مليون و800 الف طوبة يوميا من خلال مواقعها في بحرة وخليص، وكذلك العمودي الذي تتمركز مواقعه في بحرة.

وقالت المصادر ان وزارة التجارة قامت بإيقاف حمولات كبيرة من الطوب الاحمر كانت متوجهة إلى أحدى الدول الخليجية في قرار اتخذ بشكل عاجل قبل أمس الأول، وبإيقاف التصدير ينضم الطوب الاحمر إلى الحديد المتوقع إنهاء قرار منع تصديره نهاية الشهر الحالي. وكانت وزارة التجارة استدعت ثلاثة مصانع للطوب الأحمر للوقوف حول الأسباب التي أدت إلى القيام بتصدير كميات كبيرة إلى خارج المملكة وخاصة منطقة الخليج إذ إن هناك العديد من الأبراج التي تشيد في دول مجلس التعاون الخليجي تم تحويلها من استعمال المباني الأسمنتية إلى مباني بالطوب الأحمر للعديد من الأسباب من أهمها أن الطوب الأحمر أخف من الطوب الأسمنتي.

من جانبه أكد المدير المبيعات بمصنع السديس للطوب الأحمر أحمد بدير ، أن السبب الجوهري أو الاهم في الارتفاعات الاخيرة لاسعار الطوب في السوق السعودية تعود إلى التصدير الذي وصفه بالكبير ، والذي يستهلك من حصة السوق المحلية ، وأضاف: دول مجلس التعاون الخليجي لاتوجد بها صناعة الطوب الأحمر الأ مصنع واحد “حسب اعتقاده” خاصة في ظل التحول الكبير في ثقافة البناء بدول الخليج وهو التحول من البناء بالطوب الأسمنتي إلى الطوب الأحمر للعديد من الاسباب رافضا إعطاء تفاصيل عن من استدعتهم وزارة التجارة للتحقيق.

وفي الوقت الذي رفض فيه “بدير” تسمية المصانع التي تم استدعاؤها من قبل وزارة التجارة ، أكد مصدر “فضل عدم ذكر اسمه” أن وزارة التجارة طلبت من أصحاب مصانع “العمودي” و “الخياط” و “الحمراني” بالتخفيف من التصدير للخارج والعمل على تصريف إنتاجهم داخل المملكة، خاصة وأن السوق السعودي يحتاج كميات كبيرة من انتاجهم، وقال المصدر: ان الوزارة أعطتهم إشارة واضحة بأنها ستلجأ إلى قرار منع التصدير إذا استمرت هذه المصانع في التصدير

وأعاد أحمد بدير المدير العام للمبيعات بمصانع السديس للطوب الأحمر التأكيد بأن الأسعار في ظل هذه الأجواء ستعود الى طبيعتها ، وأن هناك أجواء اجتماع بين قطبي هذه الصناعة (العمودي والخياط) للعمل على استقرار السوق بالمملكة ، وأشار بدير إلى أن التوسع في استخدام الطوب الأحمر أصبح اليوم كبيرا على كافة مستويات المملكة بعدما كان مقصورا على سوق المنطقة الغربية فقط.

وأشار إلى أن استهلاك المنطقة الغربية من الطوب الأحمر يومياً يتجاوز المليون و200 ألف طوبة في مقابل طاقة انتاجية لايتجاوز المليون والنصف تقريباً، وهي ماتستهلكه باقي مناطق المملكة وخاصة المنطقة الجنوبية.

“المدينة” من جانبها حاولت الاتصال بمدير عام مصانع العمودي للطوب الاحمر “خالد العمودي” ولكن ظروف عدم تواجده بمكتبه حالت دون ذلك حسبما ما بلغنا.

وعلى نفس الصعيد حاولنا الحديث إلى مكتب المهندس هيثم الخياط المدير العام لمصانع الخياط للطوب الأحمر الذي ابلغنا أنه باجتماع وطلب رقم الهاتف ليعاود للاتصال ولكنه لم يتصل.

والجدير ذكره أن هناك الكثير من مصانع الطوب الأحمر قامت بتوسعات كبيرة مما ضاعف إنتاجها، إضافة إلى أن هناك مصانع إقامت فروعا جديدة مثلما فعل الخياط بإقامة مصنع ضخم بخليص لإنتاج الطوب الأحمر بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من مليون طوبة يومياً وبتكاليف قدرت بأكثر من أربعمائة مليون ريال. ومن جانبه قال الدكتور محمد الحمد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: نحن كجمعية نتساءل عن أسباب ارتفاع الطوب الأحمر حيث يتردد ان الكهرباء تنقطع في بعض مصانع الطوب الأحمر ، ووجدها الصانع فرصة لرفع أسعاره وحتى وإن كانت غير منطقية إطلاقا ، وعاد الحمد وأكد ان الجمعية لازالت إمكانياتها متواضعة أمام حجم المسؤوليات التي تلقى عليها، وأضاف: لانملك صلاحيات تجعلنا نضع أنظمة تحد من هذا الارتفاع.


*****************

المدن الاقتصادية ترفع الطلب 20 %على قضبان حديد التسليح


عكاظ 16/6/1430هـ - 09/06/2009

توقعت دراسة زيادة الطلب على قضبان حديد التسليح من 4 ملايين و 360 ألف طن في عام 2007م، إلى 7 ملايين و 534 طنا في عام 2010م، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20 في المائة في سنوات الثلاث التالية.

وأرجعت الدراسة هذا النمو إلى زيادة نشاط قطاع البناء والتشييد في المملكة، والذي يتوقع استمراره في السنوات المقبلة، خاصة عند البدء في إنشاء المشاريع الكبرى مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدن الاقتصادية الأخرى في جازان، حائل، والمدينة المنورة، وكذلك جبل عمر في مكة المكرمة، ومشاريع التطوير العمراني الأخرى، ويدل على ذلك ارتفاع حجم الانفاق على مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الجديدة المقدر في الموازنة العامة لعام 2009م، ما يساهم بشكل كبير في امتصاص آثار تباطؤ الطلب العالمي الناجم عن الأزمة المالية العالمية، وما صاحبها من ركود اقتصادي، ومع إضافة الانخفاضات السعرية المتلاحقة في أسعار حديد التسليح ،فإن هذه العوامل مجتمعة ستعمل على تدعيم الطلب المحلي.
وكان الطلب على قضبان حديد التسليح قد ارتفع من مليونين و 983 ألف طن عام 2004م إلى ثلاثة ملايين و 472 ألف طن عام 2007م.

وبينت الدراسة أن الواردات بلغت في الربع الأول من عام 2008 م 47 ألفا و 392 طنا مقارنة بمتوسط ربع سنوي يبلغ 123 ألفا 750 طنا في عام 2007 م، وورد في الدراسة أن العديد من المستوردين أوقفوا استيراد قضبان حديد التسليح؛ نظرا لأن أسعارها محليا أقل من السعر العالمي، ويعود هذا أساسا إلى السعر المنخفض الذي تبيع به شركة حديد.

كما واجهت دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2007 و2008م نقصا في قضبان حديد التسليح؛ نظرا لتوقف تركيا، أحد مموليها الرئيسيين، من تزويدها بهذا المنتج، لاتجاهها إلى تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، كما فرضت الصين ضريبة تصدير على منتجاتها، وأصبحت إيران مستوردة بعد أن كانت مصدرة، وذلك بسبب زيادة الطلب على قضبان حديد التسليح في السوق الإيرانية، فيما خفضت قطر من صادراتها للمملكة؛ نظرا لزيادة الطلب على هذا المنتج في السوق المحلي القطري.

واستحوذت شركة حديد على أكثر من 50 في المائة من حجم السوق في 2007م، يليها مصنع الاتفاق، ثم مصنع العاصمة، وزاد سعر قضبان حديد التسليح في السوق المحلية بصورة حادة في نهاية 2007م من متوسط 2400 ريال للطن إلى أكثر من 5 آلاف ريال، ثم أعقب ذلك انخفاض حاد في السعر العالمي، أوصل السعر المحلي إلى أقل من ألفي ريال في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقد وصل المنتجون المحليون إلى كامل طاقاتهم الإنتاجية تقريبا، وبدأ بعضهم في زيادة طاقته الإنتاجية من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة، كما أن هناك مصانع جديدة ستدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة من 2008 إلى 2011م، ما يؤدي لزيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي بغية مقابلة طلب السوق المحلية مستقبلا، خاصة أنه يتوقع زيادته بسبب المشاريع الكبيرة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمشاريع الكبرى الأخرى.

يذكر أنه توجد حاليا خمسة مصانع عاملة في إنتاج قضبان حديد التسليح وهي: شركة الحديد والصلب السعودية «حديد»، مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية، مصنع العاصمة للمنتجات الحديدية، مصنع وفور، ومصنع طيبة الخليج للحديد، كما توجد خمسة مصانع جديدة تحت الإنشاء هي: مصنع حديد الراقي في رابغ بطاقة 300 ألف طن سنويا، ويتوقع أن يبدأ إنتاجه عام 2009م، مصنع اليمامة في ينبع وطاقته الإنتاجية 550 ألف طن سنويا، مصنع الأتون لصناعة الكتل والأسياخ الحديدية في ينبع ويتوقع إنتاجه عام 2011م بطاقة 500 ألف طن سنويا، مصنع اتحاد العاصمة للصناعات الحديدية في الرياض بطاقة 60 ألف طن، ومصنع في جازان بطاقة 500 ألف طن سنويا، ويتوقع بدء إنتاجه 2011م.

ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية المرخصة للمصانع المحلية العاملة وغير العاملة نحو 9 ملايين و974 ألف طن من قضبان حديد التسليح، وبلغت الطاقة الإنتاجية المركبة للمصانع المحلية العاملة نحو ثلاثة ملايين و730 ألف طن في عام 2006م، ونحو أربعة ملايين و655 ألفا عام 2007م، وقد بلغ إجمالي مبيعات المصانع العاملة نحو ثلاثة ملايين و376 ألف طن عام 2006م، ونحو أربعة ملايين و441 ألف طن عام 2007م.

تستخدم قضبان حديد التسليح كعناصر تعزيز وتسليح مباني الخرسانة الأسمنتية المسلحة، وذلك لتحمل ثقل الإنشاءات، وتشكل قضبان حديد التسليح مقاس 12 ملم نحو 19 في المائة من إجمالي الطلب، أما مقاس 14 ملم فتمثل 29 في المائة، ومقاس 16 ملم 27 في المائة، وقد زاد الطلب على المقاسات الكبيرة أي مقياس 20 ملم و25 ملم و32 ملم نتيجة لمتطلبات المشاريع الكبرى في السوق المحلية.


******************

حكم لصالح مواطن ضد وكيل سيارات


الرياض - 16/6/1430هـ - 09/06/2009

أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكماً قضائياً ضد أحد وكلاء السيارات يقتضي بإعادة كامل مبلغ شراء السيارة للمشتري وذلك بعد احتراقها كلياً، بلا سبب، وهي متوقفة أمام بيت صاحبها. في تفاصيل القضية يذكر المحامي عبدالمحسن الفوزان، محامي مالك السيارة، بأن المحكمة أصدرت القرار بعد قناعتها بأن الاحتراق كان لسبب عائد إلى خلل فني داخلي بالسيارة، مشمول بالضمان، وهذا ما أنكره وكيل الشركة للسيارة في المملكة في محاولة منه للتنصل من المسؤولية. وقد استند القاضي في حكمه إلى تقرير الدفاع المدني الذي نص على وجود خلل فني، واعتباره السبب الرئيسي للحريق. في حين أن وكيل الشركة حاول أن يطعن بصحة التقرير معتبراً فعل الحرق مفتعلاً من المشتري.

وأوضح المحامي الفوزان أنه تقرر شرعاً أنه من وجد عيباً بالمبيع فله حق الخيار بين أخذ القيمة أو الإمساك مع أرش النقص "أي فارق النقص"، وكان ثمن السيارة في هذه القضية يساوي ١٧٠ ألف ريال



*****************


مربو الماشية يقاطعون الشعير ويبحثون عن بدائل



16/6/1430هـ - 09/06/2009

تسببت ارتفاع أسعار الشعير القياسية خلال العشرة الأيام الماضية والتي تجاوزت مائة في المائة إلى عزوف ومقاطعة مربي المواشي للشعير.

وسجلت أماكن بيع الشعير بجدة خلوها من أصحاب المواشي بإعلان المقاطعة حتى تهدأ الأسعار والبحث عن بدائل لمواشيهم تكون أقل من سعر الشعير، خصوصاً مع انخفاض أسعار بلك البرسيم إلى أقل من أربعة ريالات.

وتفاجأ الموزعون الذين يتعاملون مع مندوبي مؤسسات بيع الشعير بارتفاع يومي يعادل الريال ونصف الريال خلال الأسبوعين الماضية رغم أن الكميات الموجودة هي نفسها لم تتغير، وأشاروا إلى وجود ضعف في الرقابة بتلاعب الموردين ورغبتهم في مضاعفة الأرباح.

ويرى حسين العيسى مندوب إحدى مؤسسات بيع الشعير أن ارتفاع الشعير قد بدا من عشرة أيام حيث قفزت الأسعار من 15 ريالاً تدريجياً إلى أن وصلت 27 و30 ريالاً للشعير الأوروبي والأسترالي على التوالي مما تسبب في توقف الطلب على الشعير تماماً وخلا السوق من المشترين.

وتوقع موزعون وتجار في السوق استمرار الارتفاع حتى 36 ريالاً مرجعين الأسباب إلى خفض إعانة الدولة الممنوحة للموردين من 1200 ريال إلى 750 ثم إلى 300 ريال وأخيراً إلى 200 ريال.

ويبلغ حجم استيراد المملكة من الشعير أكثر من سبعة ملايين طن سنوياً، معظمها من الأسواق الأوروبية والأسترالية التي تعد أكبر مستهلك عالمياً نظراً لجفاف المراعي في المملكة، ويعد الشعير الغذاء الأساسي للثروة الحيوانية في المملكة، حيث تبلغ حصيلتها من السوق العالمية نحو 40 في المائة تقريباً.

قالوا إن تحديد سعر الكيس ب19 ريالاً دون إقرار دعم إضافي لن يتقيد به الموردون ولا الموزعون

موردو "الشعير" يلوحون بإيقاف الاستيراد بعد إلزامهم بالتسعيرة الجديدة



الرياض 18/6/1430هـ

ألمح موردو شعير إلى إيقاف كميات الاستيراد من الخارج بعد إلزامهم بالتسعيرة الجديدة(19 ريالاً للكيس الواحد),وأشاروا إلى أن التسعيرة الجديدة التي أقرتها اللجنة الحكومية لايمكن التقيد بها نظرا لارتفاعات أسعار الشعير في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا في أعقاب قرارات حكومية صدرت من لجنة التموين في وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي , ألزمت موردو الشعير ببيع الكيس ب19 ريالاً, بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعات متتالية قفزت بالأسعار بواقع 80%.
لكن تسعيرة الشعير لم يطرأ عليها أي انخفاض حتى يوم أمس بالرغم من أخذ تعهدات على الموردين الذين ابدوا موافقة مبدأية إنفاذا للقرار الحكومي للتماشي مع التسعيرة الجديدة.
وفي هذا السياق قال ل"الرياض" وليد بن عبدالله الغامدي وكيل مفوض لموردي شعير في المنطقة الشرقية: إن الأسواق المحلية لن تلمس الانخفاضات الحقيقية إن لم يتم إقرار دعم إضافي لموردي الشعير.
والمح الغامدي إلى التوقف عن الاستيراد من قبل مستوردين, بعد أن ألزموا بالتسعيرة الجديدة , مرجعا الأسباب إلى انخفاض الهامش الربحي للموردين في حال التزامهم بالسعر الذي أقرته لجنة التموين الوزارية.
وحمل وكيل موردي الشعير في المنطقة الشرقية تجار الجملة والمسوقين المحليين المبالغة في رفع تسعيرة الشعير في الأسواق المحلية,قائلا: "الأسعار تجاوز حاجز ال34 ريالاً للكيس الواحد, والموزعون المحليون يتقاضون هامشاً ربحياً مرتفعاً وهم السبب الرئيسي في رفع الأسعار".
وكانت لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية قد وجهت جميع موردي الشعير بأن لا يزيد سعر بيع الكيس في الموانئ عن 19 ريالا ,و ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع موردي الشعير الاسبوع الماضي لمناقشة وضع أسعار الشعير في السوق المحلي والأسباب التي أدت إلى ارتفاعها في الآونة الأخيرة, بعد أن اتضح للجنة عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار لأن الكميات الموردة كانت وفق الإعانات السابقة التي تتناسب مع الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. وبينت اللجنة في حينه أن سعر بيع الكيس ب 19 ريالا يمثل تكلفة الاستيراد مضافاً إليها هامش الربح المتفق عليه معهم بنسبة 5 بالمئة بعد احتساب قيمة الإعانة لما تم استيراده ، إلى جانب أن المخزون المتوفر في مستودعات الموردين معان من قبل الحكومة.
وأكدت لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية أن الحكومة لديها من الإجراءات الكفيلة بإعادة الأسعار المستهدفة والسائدة سابقاً إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي وجه المقام السامي باتخاذها تجاه من يقوم برفع الأسعار.