مؤشر الأسعار

أسعار مواد البناء المستوردة ستستمر في الانخفاض التدريجي خلال العام الجاري

جريدة المدينة 3/4/1430هـ -30/03/2009

قال الدكتور يحيى كوشك رئيس لجنتا المهندسين في غرفتي جدة ومكة المكرمة لـ(المدينة) بأن أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية ستستمر في الانخفاض البطيء والتدريجي خلال العام الجاري بسبب المتغيرات الطارئة على مصانع مواد البناء العالمية حيث أن غالبية هذه المصانع سرحت خلال الفترة الماضية أعدادا كبيرة من موظيفها بسبب ما أقدمت عليه من خفض للإنتاج لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في ظهور حالة من الركود الاقتصادي في معظم دول العالم.

وذكر الدكتور كوشك بأن أخبار تسريح العمالية وخفض الإنتاجية في المصانع العالمية المنتجة لمواد البناء أصبحت تصلنا شبه يومياً عبر المخاطبات الرسمية أو الاتصالات الهاتفية خاصة مع الشركاتت التي نتعامل معها في أمريكا وأوروبا والصين والدول العربية الأمر الذي سينعكس بالتأكيد على اسعار المواد المستوردة من هذه الدول بنسب تتراوح بين 5 في المائة و10 في المائة إضافة إلى ما طرأ عليها من انخفاض خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت بين 20 في المائة و40 في المائة.

وأوضح كوشك بأن ما يزيد من الطين بله هو عدم ووضح الرؤية حتى الآن بشأن ما ستستقر عليه الأمور في الأيام المقبلة حيث أن كل المؤشرات تتجه نحو الأسوأ، وليس هناك من تطورات إيجابية في حركة نمو الاقتصاد العالمي التي تعتبر المؤشر الأهم لما سيطرأ على اقتصادنا المحلي.. مشيراً إلى أن بعض المصانع استغنت عن الكوادر العاملة لديها بنسب تراوحت بين 30 في المائة و40 في المائة تقريباً.

وأشار جمال بن عبدالرحمن الزامل أحد المستثمرين في تجارة مواد البناء إلى أن مصانع مواد البناء العالمية لجأت إلى وقف الخطط التوسعية، وشرعت في خطوات سريعة لخفض التكاليف، وتحسين جودة ونوعية المنتجات إضافة إلى ما قامت به من تسريح للموظفين حيث خفضت مصانع الحديد طاقاتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين 18 في المائة و20 في المائة بسبب حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها العالم من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع الزامل بأن الطلب على مواد البناء في الأسواق المحلية لا زال مقبولا ً حتى الآن مقارنة بالأسواق الأخرى، ولم يصل بعد إلى مرحلة حرجة خاصة وأن المملكة بحاجة إلى الكثير من المشروعات السكنية إضافة إلى أنها أقل الدول تضرراً على الإطلاق، وهذا سيساعد على ثبات واستقرار الأسعار خلال العام الجاري.. مشيراً إلى أن المصانع العالمية تأثرت جزئياً من تبعات الأزمة، وهي تحاول حالياً إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف سعيد بن عفيف مدير إحدى المؤسسات العاملة في تجارة مواد البناء بجدة بأن الاسعار في إتجاه الانخفاض نظراً لأن الطلب على مواد البناء انخفض بنسب تتراوح بين 20 في المائة إلى 30 في المائة بسبب تأجيل البدء في تنفيذ مشروعات عملاقة مملوكة من القطاع الخاص الأمر الذي سينعكس سلباً على صغار المستثمرين في هذا المجال حيث من المتوقع أن تغلق أكثر من 270 منشأة صغيرة أبوابها بسبب عدم قدرتها على مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية.

غياب الرقابة يحرم المستهلك الاستفادة من تراجع أسعار زيوت السيارات 30%

الاقتصادية 6/4/1430هـ - 02/04/2009


أدى غياب الرقابة عن أسواق زيوت السيارات في الأسواق المحلية، إلى استمرار ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي على الرغم من تراجع سعر الزيت الأساسي النقي (بيرجن أويل500)، والمواد الداخلة في تلك الصناعة عالمياً من نحو 1500 دولار للطن إلى 600 دولار مما يعني انخفاض التكلفة على المصنعين بنحو 30 في المائة.

ويؤكد لـ "الاقتصادية"مختصون أن تراجع التكلفة على المصنعين جاء بفعل الانتكاسة العالمية التي شهدتها سوق النفط ومشتقاته، مؤكدين أن التلاعب في السعر يتم من خلال الباعة لتلك الزيوت في السوق المحلية الذين يرغبون في كسب أكبر قدر من المال دون المبالاة بتراجع الأسعار – على حد قولهم-.

ويشير المختصون إلى أن الارتفاعات التي لحقت بأسعار زيوت السيارات في الأعوام الماضية، جاءت بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الإضافية المستوردة، مما انعكس على أسعارها محلياً.

إلى ذلك، أوضح لـ"الاقتصادية" أحمد بامقدم مدير إحدى المؤسسات الخاصة بزيوت السيارات، أن سعر كرتون الزيت في الأسواق المحلية خصوصا ألترا سفن وسوبر جي تي وشل وموبيل إكس إتش بي وكاسترول تراجع من 310 ريالات إلى ما بين 220 و240 ريالا مما يعني انخفاضاً بقيمة تبلغ نحو90 ريالا في الكرتون، أي بنسبة تقدر بـ 29 في المائة.

وأشار بامقدم إلى أن برميل زيت الماكينة ديزل 40 السوبر الذي يسع 208 لترات كان يباع بـ1600 ريال، وانخفض حاليا إلى 1200 ريال أي ما نسبته 30 في المائة، مضيفاً " زيت شل كان يباع الكرتون منه بـ270 ريالا، في حين وصل سعره في الأسواق حاليا بـ 220 ريالا، بينما بلغ سعر زيت إكسترا بترومين نحو 215 ريالا، وشل وفوكس سوبر جيتي 220 ريالا، وألترا سفن بـ 265 ريالا.

وتابع المختص قائلاً:" سعر كرتون الزيوت يصل إلى المشاحم بنحو 245 ريالا، ومن الطبيعي أن تتراجع أسعار العلب في الأسواق والمشاحم بما لا يقل عن أربعة ريالات للعلبة".

وقال بامقدم "ربما لا يلتزم الباعة في المحال بتراجع الأسعار، في الوقت الذي زادت فيه التكاليف التشغيلية عليهم، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على السلعة الأساسية المباعة، ومن الضروري أن يعي المستهلك قيمة السلع الاستهلاكية عامة والزيوت بشكل خاص، وبالتالي يكون لديه إلمام بأسعارها جملة ومفردة، ليتفادى عمليات الاستغلال".

وأبان أن هناك وعيا لدى المستهلكين في الوقت الحالي، حيث لوحظ انتشار ظاهرة الشراء بالكرتون والاكتفاء فقط بتغيير الزيت، متمنياً أن يشكل المستهلك أداة ضغط على المحال كي تتفاعل وتخفض أسعارها.

يذكر أن النفط عقب تكريره يتم استخراج زيت الأساس النقي (بيرجن أويل 500) الداخل في صناعة زيوت السيارات والذي تراجع بنسبة 30 في المائة، ويتم خلطه بمواد إضافية مستوردة تدخل في صناعة الزيوت، ولاسيما زيت ناقل السرعات (القير) والمحرك (الماكينة).

واستقرت أسعار الزيوت في الأسواق والمشاحم على سعر 16 ريالا للعلبة، ولم تتقيد كثيرا منها بالانخفاض رغم تراجع المواد الأساسية الداخلة في صناعة الزيوت. وقال لـ"الاقتصادية" مراد أحد بائعي الزيوت في الرياض " نخفض أسعارنا لزبائننا المعروفين، لا نقصر بحقهم في الأسعار، أما إذا كان زبونا جديدا فيتم التعامل معه وفقا للتسعيرة الأولى (أي بـ 16 ريالا)".

وتباينت أسعار زيوت محركات السيارات في السوق المحلية خصوصاً في أسواق العاصمة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك في ثلاثة مواقع مختلفة وشهيرة، في الوقت الذي تشهد فيه زيوت السيارات التي تعمل بـ" البنزين" ارتفاعات متواصلة، حيث يبلغ سعر علبة الزيت 16 ريالا، ولا يزال بهذا السعر رغم التراجع العالمي، بزيادة بلغت 6 في المائة. "الاقتصادية" رصدت قبل نحو خمسة أشهر أسعار محال تبيع زيوت السيارات وكان الموقع الأول هو شارع علي بن أبي طالب في حي العويضة الشهير في الصناعية القديمة، إذ بلغ سعر كرتون زيت السيارات والذي يحتوي على 24 علبة من نوع شل سوبر 260 ريالا، ما يعني أن سعر الحبة عشرة ريالات، فيما وصل سعر المفرد من الزيت نفسه إلى 12 ريالا.

في حين وصل سعر كرتون زيت السيارات من نوع جيتي فوكس 250 ريالا بالجملة، فيما بلغ سعر العلبة الواحدة منه 11 ريالا، بينما شهد زيت سوبر بترومين 10 في 30 ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، وبلغ سعر الكرتون 290 ريالا مقارنة بـ 260 ريالا قبل نحو شهرين، ما يعني أن سعر العلبة منه ربما تصل إلى 13 ريالا، إلا أنها شهدت خلال هذه الأيام تراجعا في أسعارها.

في حين تراوحت أسعار علب الزيوت بالمفرد في الموقع الثاني وهو حراج ابن قاسم على الدائري الجنوبي من العاصمة بين ثمانية و12 ريالا حسب نوع الزيت، غير أن أجودها لم تتجاوز 12 ريالا، في الوقت الذي يشكك فيه الكثير من الناس مدى صلاحيتها وتاريخ انتهائها، لكن بحسب عاملين في السوق أكدوا أنها صالحة وجيدة وعلى عكس ما يتوقعه المستهلكون.

مصانع الحديد المحلية تستبعد تراجع الأسعار وتطالب بوقف الإغراق
وكيل وزارة "التجارة" لـ"الوطن": حسم قرار الحظر أو فتح باب التصدير خلال أسابيع

الوطن 8/4/1430هـ - 03/04/2009

أوقف عوض الحربي عمليات استكمال بناء منزله قبل عام مترقبا تراجع أسعار حديد التسليح إلى المستوىات التي كانت عليها عام 2003، لكن المصانع المحلية تستبعد تراجع الأسعار عن 2100 ريال للطن الواحد. وترى أن الأسعار الراهنة تمثل "القاع" وليس "القمة"، لذلك فهي تطالب بإعادة فتح باب التصدير أمامها وعدم إغراق السوق بالحديد المستورد.
في المقابل تؤكد وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان لـ"الوطن"، أنها ستحسم الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إما بإعادة فتح باب تصدير حديد التسليح إلى الخارج، أو الاستمرار بمنع التصدير.
والسبب في أن السليمان لم يوضح في أي اتجاه سيكون قرار الوزارة هو أن " جهات متخصصة في وزارة التجارة مازالت تجري دراسة حول سوق التسليح المحلية " وبناء عليه يقول السليمان "لا أستطيع القول حاليا ماذا سيكون فحوى القرار المتوقع صدوره، لكني أؤكد أننا ندعم الصناعات الوطنية ولا نقف ضدها"، إلا أن عوض الحربي وهو ثلاثيني أوقف عمليات استكمال بناء منزله عندما ارتفعت أسعار حديد
التسليح في العام الماضي وهو يعتقد أنه "مع إيقاف التصدير ستضطر الشركات لخفض الأسعار لوجود المنافسين ".
والحربي رب أسرة تتكون من 5 أفراد طالما حلم ببيت العمر، إلا إنه لم يستطع استكمال البناء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الأولية قبل عام وعلى رأسها حديد التسليح.
ويمضي الحربي في روايته:"لم أتوقع في أية لحظة من اللحظات حين اتفقت مع المقاول أن ترتفع أسعار الحديد خلال شهرين فقط من 2300 ريال للطن إلى مستوى 5500 ريال منتصف العام الماضي تقريبا "، ويضيف "حينها عزمت على الانتظار حتى تتراجع الأسعار، ومما زاد تفاؤلي اندلاع الأزمة المالية العالمية !".
لكن ماذا لو استمرت الأسعار في معدلاتها الحالية ؟ يقول الحربي الذي لا يحبذ استخدام الحديد المستورد في بناء منزله " سأرضى بالأمر الواقع غير أني لن أعترف به قبل منتصف العام الجاري".
ويتابع الحربي حديثه قائلا:"أخبرني المقاول عندما كانت أسعار الحديد عند مستوى 2300 ريال للطن قبل عامين تقريبا أن تكلفة بناء منزلي ستبلغ 400 ألف ريال قبل التشطيب النهائي، ومع ارتفاع الأسعار فاجأني بتقديره لارتفاع تلك التكلفة إلى 700 ألف ريال" ومن يومها وهو ينتظر حتى عززت الأزمة المالية العالمية من توقعاته بتراجع الأسعار إلى مستويات عام 2003 حين كان سعر الطن 1200 ريال فقط.
وأمام توقعات الحربي المتفائلة استبعدت شركات محلية تراجع أسعار "حديد التسليح" خلال الفترة القريبة المقبلة، نافية ً في الوقت ذاته نيّتها رفع الأسعار خلال تلك الفترة في حال فتح باب التصدير إلى الخارج، معلنة ً التزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه السوق المحلية.
فقد استبعد مدير مبيعات "حديد الراجحي" سيف الخامسي تراجع أسعار حديد التسليح عن معدلاتها الحالية بصورة حادة تتجاوز الـ100 ريال للطن، ففي رأيه أن "الأسعار الحالية بلغت القاع، وأتوقع استقرارها بشكل ملحوظ".
وحول ما إذا كان استمرار وقف التصدير سيعصف بالأسعار مع مرور الزمن قال الخامسي:"عندما أوقف التصدير واندلعت الأزمة العالمية لجأ كثير من مصانع الحديد المحلية إلى تخفيض انتاجها"، مؤكدا أن مصنع حديد الراجحي لا يعمل وفق طاقته الإنتاجية القصوى خلال تلك الفترة.
ويطالب الخامسي وزارة التجارة والصناعة بعدم إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد، مشيرا إلى جودة إنتاج مصانع حديد التسليح المحلية مقارنة بمثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط.
وفي شركة صناعية كبرى في المملكة أكد مصدر مسؤول أنه " لا نية لرفع أسعار حديد التسليح في حال فتح باب التصدير"، مشيرا إلى "أن المسؤولية الاجتماعية تقتضي عدم الإضرار بمصالح السوق المحلية".
ويقول المصدر نفسه إن وزارة التجارة والصناعة تأخرت كثيرا في اتخاذ قرارها بفتح باب التصدير من عدمه، مفضلا في الوقت ذاته عدم الحديث عن اتهامات بعض المقاولين بمحاولة شركات حديد التسليح رفع الأسعار من خلال المطالبة بإعادة فتح باب التصدير أمامها.
إلى ذلك يتساءل أسعد العمر وهو مدير مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات في الرياض عن مدى ملاءمة أسعار حديد التسليح الحالية للأزمة العالمية، مؤكدا أن كثيرا من المقاولين يعتمدون على الحديد المستورد لانخفاض سعره، معربا عن أمله في أن تبدأ مصانع الحديد المحلية في زيادة إنتاجها، وقال "هناك ارتفاع في الطلب، ونحن لا نجد بعض المقاسات لدى عدد من الموزعين نظرا لانخفاض المنتج منها".



******************



مستوى التضخم في السعودية ينخفض دون الـ 7% للمرة الأولى منذ يناير 2008 ليصل إلى 6.9% خلال شهر فبراير الماضي


أرقام : 8/4/1430هـ - 03/04/2009


تراجع مستوى التضخم في السعودية خلال شهر فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 14 شهراً مسجلا 6.9 % وهي المرة الأولى التي يبلغ مستوى التضخم في السعودية أقل من 7 % منذ شهر يناير 2008.
وبالرغم من تباطؤ نمو التضخم إلا أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعا طفيفاً مقارنة بشهر يناير الماضي حيث وصل في شهر فبراير إلى 120.6 نقطة كأعلى رقم له منذ عدة سنوات مقارنة بـ 120.5 في شهر يناير .

وأشارت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة خلال فبراير جاء بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وهو أحد الأسباب التي ساهمت في رفع مستويات التضخم خلال الفترات الماضية .

وحسب البيانات التي أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة فإن الإيجارات ارتفعت بـ 17 % مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الماضي .

وكان مستوى التضخم قد تجاوز الـ 10 % لسبعة أشهر متتالية (ابريل 2008 – أكتوبر 2008) ووصل ذروته في شهر يوليو من العام الماضي عند 11.1 % وذلك قبل أن يبدأ في التراجع منذ ذلك الوقت جراء انخفاض أسعار العديد من السلع المستوردة والمنتجة محليا .

وتشهد مستويات التضخم في السعودية انحسارا واضحاً في معدلاتها خلال العام الجاري بعدما سجلت في 2008 مستويات عالية بسبب ارتفاع أسعار العديد من السلع المنتجة محليا وانخفاض أسعار صرف الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية .

20% انخفاض جديد في تسعيرة السلع التموينية خلال 60 يوماً




الرياض 9/4/1430هـ

سجلت السلع التموينية تراجعا في متوسط الأسعار بلغ 10% لمعظم المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعات قوية لكافة السلع التموينية، تبعا لانخفاض تكاليف المواد الأولية التي تدخل ضمن مكونات الإنتاج، وكذلك انخفاض تكاليف الشحن.
وفي حين بدأ العد التنازلي لتسعيرة السلع التموينية في الأسواق السعودية طفيفا في أعقاب الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم الأسباب إلى وجود مخزون محلي تم احتسابه بتكلفة عالية على المستوردين والمسوقين. لكن القفاري أكد وجود انخفاضات جديدة لكافة السلع التموينية بما فيها السلع الرئيسية والتي من أبرزها الأرز قد تشهدها الأسواق المحلية في غضون 60 يوما، مشيرا في الوقت ذاته إلى زوال جميع مبررات غلاء الأسعار التي دفعت المنتجات الاستهلاكية الى اسعار عالية في وقت سابق.

وقال القفاري ل"الرياض" إن متوسط الانخفاض في تسعيرة السلع التموينية الداخلة في سلة المستهلك انخفض 10%، نافيا وجود اتفاقيات مابين شركات الأغذية العاملة في السوق السعودي لتثبيت سعر المنتج. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم إلى وجود منافسة ما بين شركات ومؤسسات الأغذية العاملة في السوق لخفض أسعار المنتجات التموينية بما يتماشى مع الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية. وقال" الانخفاض سيلمسه المستهلك في سلته تدريجيا على فترات، والسلع المستوردة سيتم احتسابها بالتكلفة الجديدة.

وكانت السلع التموينية قد شهدت ارتفاعات متتالية أدت إلى ارتفاع التضخم، متأثرة في حينها بانخفاض الدولار وارتفاع سعر النفط إلى أرقام قياسية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إضافة إلى ارتفاع قيمة المواد الأولية التي تدخل ضمن مكونات الإنتاج والتي تعتبر من مشتقات النفط، في وقت وصلت فيه أسعار النفط إلى 147.3دولارا للبرميل، إلا أن الأسعار سرعان ما هوت واستمرت في الانحدار بصورة تدريجية حتى بلغت 53 ريالا للبرميل.

الطويرقي عوامل داخلية وخارجية تحدد اتجاه أسعار الحديد

عكاظ 10/4/1430هـ - 06/04/2009

استبعد خبير في صناعة الحديد إغلاق بعض المصانع بسبب الأزمة المالية الحالية والظروف التي تمر بها هذه الصناعة.. معتبرا أن الحديث عن إغلاق بعض المصانع ليس دقيقا على الإطلاق.

وقال الدكتور خالد الطويرقي نائب رئيس مجلس ادارة إحدى المجموعات الصناعية: إن الظروف التي تمر بها بعض المصانع لا يعني اتخاذ قرار بإغلاقها.. مؤكدا أن الشائعات التي تتردد بخصوص قرار خروج بعض المصانع من سوق الحديد لا يجد له مصداقية على أرض الواقع.. مشيرا إلى أن شركته لن تغلق مصانعها على خلفية التسريح المؤقت لبعض موظفيها.. مضيفا أن قسما من الموظفين الذين أعطوا إجازات محددة في الفترة الماضية باشروا العمل، بعد أن اتصلت بهم الشركة، فيما يباشر القسم الآخر من الموظفين العمل مجددا في الفترة القليلة المقبلة، وفقا للإجازة المفتوحة التي أعطيت لهم، وبخصوص اتجاهات أسعار حديد التسليح في الفترة المقبلة، قال: إن إعطاء تأكيدات بشأن اتجاهات الأسعار سواء هبوطا أو صعودا، سيكون غير دقيق على الإطلاق، نظرا لارتباط منتجات الحديد بالعوامل الخارجية والداخلية، فكما تلعب أسعار المواد الخام المستوردة دورا أساسيا في تحديد اتجاه الأسعار على المستوى العالمي، فإن أجور الشحن والعرض والطلب والأزمات العالمية تشكل عوامل أساسية في تحديد مسارات الأسعار بشكل عام.

وحول اتجاه وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر في قرار حظر تصدير الحديد للأسواق الخارجية، أوضح أنه لا يمتلك معلومات بهذا الصدد.. مؤكدا أن الجهة المخولة بإعطاء تأكيدات أو نفيها هي وزارة التجارة والصناعة.. مشيرا إلى أن مصانع الحديد لم تتلق إشارات أو معلومات تتعلق بتحرك الوزارة بشكل جاد لرفع الحظر مجددا عن منتجات الحديد، مطالبا في الوقت نفسه، وزارة التجارة و الصناعة بضرورة التحرك لإعادة النظر في قرارها بحظر التصدير، لاسيما أن القرار ساهم في تكدس مخزون كبير في الأسواق.

وقال إن السعر الحالي لأسعار حديد التسليح يعتبر متقاربا لمستويات الأسعار في الأسواق العالمية، إذ لا توجد فوارق كبيرة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها سواء الصينية أو التركية، فمنتجات الحديد من الصناعات التي تكون أسعارها متقاربة على المستوى العالمي.

وأضاف: إن إغلاق بعض مصانع الحديد بسبب الأزمة العالمية لن يحرك الأسعار في الاتجاه التصاعدي، خصوصا أن السوق الصينية لم تعد المستهلك الأكبر على المستوى العالمي، فقد تراجعت نسبة الاستهلاك في الصين، بعد إنجاز المنشآت الرياضية خلال أولمبياد بكين، حيث عمدت الصين لاستيراد كميات كبيرة من الحديد، قبل انطلاقة الأولمبياد لإقامة المدن الرياضية، إلا أن الوضع اختلف بعض انتهاء الأولمبياد، وبالتالي فإن إغلاق تلك المصانع لا يعني وجود ضغط على صناعة الحديد في الأسواق العالمية.

رئيس لجنة المخابز لـ «عكاظ»: لا نية لرفع الأسعار


11/4/1430هـ

أكد رئيس لجنة المخابز في الغرفة التجارية والصناعية في جدة فايز حمادة أن لا نية لدى أصحاب المخابز في جدة لرفع أسعار الخبز جراء تحويل الوقود من الديزل إلى الغاز. وقال لـ"عكاظ" إن الدولة وفرت الدقيق بشكل كبير جدا من أجل استقرار سعر الخبز حيث أصبحت الدولة تستورد القمح للصوامع لتوفير هذه السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.. مشيرا إلى أن كيس الدقيق يباع في المملكة بأسعار تقل كثيرا عن الكثير من الدول الأخرى.
وقال إن الذي نطلبه من وزارة التجارة والصناعة التدخل لدى الجهات المعنية لجعل سعر الغاز للمخابز كسعر الديزل لكي تستطيع المخابز الصغيرة العمل. وأكد أن أسعار الخبز ستبقى على نفس مستواها وبنفس سواء تحولت الأفران إلى الغاز أو الكيروسين ونحن مستمرون في خدمة المواطنين بنفس الأسعار.


************


توقعات بارتفاع المخزون إلى20 مليون طن نهاية 2009... «مصنعو الأسمنت» يتجهون للمطالبةبرفع حظر التصدير


الحياة 11/4/1430هـ - 07/04/2009


تتجه شركات الأسمنت في المملكة إلى رفع خطاب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مطالبين برفع الحظر عن تصدير الأسمنت الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة منتصف العام الماضي، إذ تكبدوا خسائر كبيرة بسبب وقف التصدير.

وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة «أسمنت الجنوبية» سفر محمد ظفَر لـ«الحياة» أن مصنعي الأسمنت يعتزمون رفع خطاب إلى خادم الحرمين بهدف التدخل لرفع الحظر عن تصدير الأسمنت، وبخاصة بعد أن بلغ حجم الفائض المتكدس لدى الشركات حالياً إلى أكثر من 9 ملايين طن، مشيراً إلى أنه في حال استمرار حظر التصدير سيرتفع الفائض إلى 20 مليون طن مع نهاية العام الحالي، ما يكبد المصانع خسائر كبيرة.

وأضاف أن شركات الأسمنت تراجعت مبيعاتها منذ قرار الحظر، الذي تسبب في ارتفاع حجم الفائض المتكدس لدى المصانع إذ تجاوز 9 ملايين طن، في مقابل 1.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّن أن الكثير من الشركات تضررت من جراء ذلك، ومن المتوقع أن تتجه إلى إيقاف بعض خطوط إنتاجها، إضافة الى تسريح جزء من عمالتها، خصوصاً أن السوق تشهد دخول مصانع وتوسعات جديدة، وبالتالي لن يكون تأثير الحظر فقط على شركات الأسمنت، ولكن سيمتد الضرر الى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ولفت ظفر الى أن شركات الأسمنت قامت بتزويد وزارة التجارة بالإحصاءات والمعلومات عن الوضع الحالي لقطاع الأسمنت، وطالبت برفع الحظر في مقابل ضمان الشركات بعدم رفع الأسعار والتي تشهد حالياً استقراراً كبيراً، موضحاً أن سعر الطن يتراوح حالياً بين 250 إلى 260 ريالاً ويعتبر من أقل الأسعار مقارنة بالأسواق العالمية.

وأكد أن الشركات أعلنت للوزارة أنها ملتزمة بعدم إلحاق أضرار بالمستهلك، ولكن الوزارة لم تستجب لذلك، واستمر حظر التصدير.

وأضاف أن قرار حظر التصدير أفقد صناعة الأسمنت السعودية أسواقاً كبيرة سواء في الخليج أو أسواق أخرى في مختلف دول العالم، إذ دخلت شركات أجنبية إلى تلك الأسواق وتسيطر عليها.

وعلى صعيد متصل، قال عدد من موزعي وتجار الأسمنت في مدينة الرياض أن المبيعات شهدت تراجعاً وركوداً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، ما تسبب في انخفاض الأسعار من 15 ريالاً للكيس الواحد إلى 13 ريالاً للأسمنت السعودي، ومن 16 ريالاً للأسمنت البحريني الى 14 ريالاً.
وأرجعوا أسباب تراجع الأسعار إلى ضعف الطلب وزيادة إنتاج المصانع، في الوقت الذي ما زالت عملية التصدير متوقفة منذ منتصف العام الماضي.

وقال تاجر مواد البناء عبدالله القحطاني إن الطلب على الأسمنت منذ نهاية شهر آذار (مارس) شهد تراجعاً كبيراً، على رغم انخفاض سعر كيس الأسمنت السعودي إلى 13 ريالاً مع التوصيل إلى المستهلك ونحو 12.5 ريال من دون توصيل، إلا أن الكثير من المستهلكين يأتون الى المحل ويسألون عن السعر فقط. وبيّن أن الكثير من المستهلكين يتوقعون تراجع الأسعار إلى 11 ريالاً للكيس الواحد، وهذا ما جعل الكثير منهم يحجم عن الشراء، إضافة إلى أن هناك ارتفاعاً في أسعار الأراضي العقارية السكنية، ما جعل عملية البناء تشهد ركوداً محدوداً.

من جهته، قال أحد العاملين في مجال نقل الأسمنت صالح الفرج إنه كان في السابق ينقل أكثر من خمسة ردود خلال الشهر الواحد بسبب ارتفاع الطلب على الأسمنت، أما حالياً فلا يتجاوز ردين خلال الشهر الواحد، معتبراً ذلك خسارة كبيرة له.

ولفت الى أن إيقاف التصدير وزيادة عدد المصانع وخطوط الإنتاج في المصنع الواحد تسبب في توفر كمية مخزون كبيرة في السوق ولدى المصانع ما أثر في عملية التسويق، مطالباًَ بخفض السعر من المنتجين حتى ينمو حجم الطلب. وكانت دراسة حول سوق الأسمنت في السعودية أوضحت أن مخزون الشركات من الأسمنت سيرتفع إلى 31 مليون طن عام 2011، إذا استمر حظر التصدير المفروض منذ منتصف عام 2008، ما يهددها بإغلاق بعض خطوط الإنتاج.

بالغنيم: الدولة لن تسمح باتفاق شركات الألبان على زيادة الأسعار


الاقتصادية 12/4/1430هـ - 08/04/2009


أكد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة أن الدولة لن تسمح باتفاق مصنعي الألبان على زيادة الأسعار دون مبرر، وقال إن هناك مراقبة من الجهات الحكومية وأنظمة وقوانين لمنع الاتفاق بين المصنعين.

وقال بالغنيم في رد على سؤال "الاقتصادية" حول إبداء بعض المزارع زيادة ثانية على أسعار الألبان في السعودية "إن المملكة سوق حر وتقودها المنافسة للحد من ارتفاع أسعار السلع، وإذا كان هناك اتفاق بين بعض المصنعين فهذا يخالف الأنظمة، مضيفا بقوله والدولة تمنع تلك التصرفات وتقوم وزارة التجارة بالمراقبة وهناك مجلس لحماية المنافسة ومهمته مراقبة عدم الاتفاق ما بين المصنِّعين للسلعة واحدة".

وأوضح بالغنيم خلال لقائه بالأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وجولته في جدة أمس للوقوف على طرق مكافحة حمى الضنك والرش اليدوي والرش بالطائرات، أن أسعار الشعير المحلي تتأثر بالسعر العالمي والإعانات الحكومية والفارق بين السعر في موانئ الاستيراد ونقاط البيع للمواطنين والتي تتضمن تكلفة النقل والأرباح.

وعن ضبط وزارة التجارة متلاعبين في أسعار الشعير أبان بالغنيم "أن هناك من يتعدى على أسعار الشعير وهو ممنوع من الدولة وهناك مراقبة من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن أسعار الشعير في المناطق حاليا بين 22 ـ 25 ريالا ولدينا تقارير يومية عن الأسعار.

وقال وزير الزراعة" نتابع يوميا تقارير أسعار بيع الشعير في مناطق المملكة كما نتابع أسعار الشعير في الأسواق العالمية ومتى ما ظهرت المؤشرات على زيادة الأسعار عالميا اتصلنا باللجنة الوزارية لعقد الاجتماعات والمناقشة".

وفيما يتعلق بمرض حمى الضنك قال بالغنيم "أتمنى ألا تكون الإصابات بحمى الضنك الحالية مؤشرا على انتشارها، وهناك بعض الأعمال التي تتسبب في انتشار المرض ومنها المستنقعات الكثيرة في جدة وهناك مستنقعات كبيرة، منوها بجهود أمانة جدة في ردم تلك المستنقعات منذ نهاية عام 2006م وحتى الآن".

الله يعطيك العافيه

عقب انخفاض السلعة جراء الأزمة العالمية وإلغاء ضريبة التصدير.. مصادر لـ "الاقتصادية" تؤكد نهاية الأسبوع الجاري:
كميات جديدة تتراجع بأسعار الأرز تدريجياً في المملكة نهاية الأسبوع


الاقتصادية : 16/4/1430هـ

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في شركات الأرز المحلية, أن السوق السعودية ستشهد انخفاضات في أسعار الأرز بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب وصول الكميات الجديدة التي تم التعاقد عليها من قبل الموردين السعوديين بعد انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.

يأتي هذا التراجع عقب الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية ومنها الأرز، حيث وصلت أسعار الأرز الهندي "البسمتي" وهو الأكثر شيوعاً في الاستهلاك في السوق العالمية خلال عام 2008م إلى نحو 2500 دولار للطن، وإزاء تلك الارتفاعات استجاب عدد من الموردين في حينها إلى الدعوة لتوفير مخزون كاف من الأرز تحوطاً من استمرار تواصل تلك الارتفاعات حيث تم التعاقد على كميات من الأرز بأسعار عالية خلال الفترة الماضية.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في شركات الأرز المحلية أن السوق السعودية ستشهد انخفاضات في أسعار الأرز بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب وصول الكميات الجديدة التي تم التعاقد عليها من قبل الموردين السعوديين بعد انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التراجع عقب الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية ومنها الأرز، حيث وصلت أسعار الأرز الهندي "البسمتي" وهو الأكثر شيوعاً في الاستهلاك في السوق العالمية خلال عام 2008م إلى نحو 2500 دولار للطن، وإزاء تلك الارتفاعات استجاب عدد من الموردين في حينها إلى الدعوة لتوفير مخزون كاف من الأرز تحوطاً من استمرار تواصل تلك الارتفاعات حيث تم التعاقد على كميات من الأرز بأسعار عالية خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن الموردين السعوديين مارسوا ضغوطاً خلال الفترة الماضية على المصدرين خصوصاً مع بداية الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتي شهدت انخفاض الأسعار العالمية أسفر عنها خفض أسعار التصدير، وإلغاء ضريبة التصدير التي كانت تصل إلى 200 دولار للطن مما كان له أثر إيجابي في خفض تكلفة الاستيراد.

ويشكل تسلم الموردين السعوديين للكميات الجديدة من الأرز بالأسعار المتدنية، عودة سوق الأرز المحلية إلى الركود في الأسعار، وتخفيف الضغوط التي عاني منها المستهلكون جراء الصعود القوي في الأسعار خلال الأعوام الماضية، الأمر الذين فع بعضاً من المستهلكين في حينها إلى الاتجاه نحو شراء أنواع أخرى من الأرز ذات الأسعار المتدنية.

وتسبب تكدس مخزون الأرز الهندي في السوق السعودية خلال الفترة الماضية، في الحيلولة دون انخفاض أسعاره محليا على الرغم من تراجع أسعاره في بلد المصدر بنحو 50 في المائة.

وأوضحت تقارير اقتصادية صدرت خلال الفترة الماضية أن أسعار سلعة الأرز في الأسواق المحلية السعودية ستتراجع 30 في المائة، إلا أنها ظلت متمسكة بسعرها، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين بسبب طول فترة ترقبهم وتخييب آمالهم من تراجعها.

وبحسب آخر مسح ميداني أجرته "الاقتصادية" فإن أسعار الأرز في محال المواد الغذائية الخاصة ظلت مرتفعة، حيث بلغ سعر كيس أحد الأنواع زنة 45 كيلو جراما 300 ريال، ووصل سعر نوع آخر بنفس الوزن إلى 310 ريالات، وبالرغم من ارتفاع أسعارها إلا أن الطلب عليها-الأنواع الشهيرة- لا يزال قوياً، ولم تتغير مبيعاتها بحسب مختصين.

وساعد إقبال المستهلكين في العالم خلال الأعوام الماضية على تخزين كميات كبيرة من الأرز على رفع أسعاره وتحفيز المستوردين على الاستيراد، في الوقت الذي ساهمت فيه زيادة استيراد إيران من محصول الأرز الهندي العامين الماضيين تبعاً لتأزم الأوضاع السياسية، إلى جانب حظر الهند وباكستان تصدير الأرز غير البسمتي خلال العام الماضي في إرباك السوق العالمية، وتصاعد أسعاره.

سعر جملة الشعور وصلت 150 ريالا والناجل 180
أسعار الأسماك تتراجع مع ارتفاع درجة الحرارة

عكاظ 17/4/1430هـ


سجلت أسعار الأسماك تراجعا ملحوظا مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنة مع مستوياتها الأسبوع الماضي. وبين فرج عطية المولد أحد الموزعين في السوق أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لتكاثر العديد من الأسماك، مما زاد المعروض، وبالتالي تراجعت الأسعار، حيث أصبح سعر جملة الشعور بين 150 و180 ريالا، بعد أن كان في الأسبوع الماضي بـ250 ريالا، وبلغ سعر الناجل في حدود 180 - 220 ريالا للشكة زنة 4 كيلو جرامات. وأضاف فرج أن سمك الحريد بدأ موسمه في جازان وفرسان ولكنه لم يصل إلى جدة حتى الآن. وزاد: إن الأسعار أصبحت في متناول الجميع، فهناك العديد من الأسماك الرخيص ثمنها.. لافتا إلى زيادة إقبال المواطنين على الناجل والشعور والحريد.
أما عن أسعار الروبيان -يقول فرج- : إنها لم تتأثر كثيرا، حيث يتراوح سعر الكيلو من المقاس الوسط بين 20 و30 ريالا حسب النوع والمنطقة الوارد منها.. لافتا إلى أن سعر الجامبو يتراوح بين 40 و45 والاستكوزا 45 ريالا للكيلو الواحد.
ويرى متعاملون في السوق أن الأسعار لازالت مرتفعة، ويتطلعون لمزيد من التراجع، وقال أحمد الزبيدي إن أسعار الناجل لا تزال مرتفعة، حيث يباع الكيلو بـ45 ريالا، وهو مرتفع مقارنة بالأسماك المبردة التي تأتي من بعض الدول القريبة. وتضيف أم وليد: الأسعار جيدة إلا أننا نرغب في مزيد من الانخفاض، ولكن يظل الشراء من سوق السمك أوفر كثيرا من المطاعم وأضمن من حيث الجودة، وأنه طازج مع توفر العديد من الأنوع فكل يستطيع أن يشتري حسب إمكانياته.

مستوى التضخم في السعودية ينخفض إلى 6.0 % خلال شهر مارس الماضي مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من سنة


أرقام17/4/1430هـ - 13/04/2009 م

أعلنت اليوم مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع سكان المملكة خلال شهر مارس من عام 2009 والتي أظهرت تراجع مستوى التضخم الى 6 % كأدنى مستوى له منذ أكثر من سنة ومقابل 9.6 % خلال شهر مارس من العام الماضي.

وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يتراجع فيه مستوى التضخم حيث سجل خلال الشهر الماضي ترجعا عند 6.9 %.

وبالرغم من تباطؤ نمو التضخم إلا أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعا طفيفاً مقارنة بشهر فبراير الماضي حيث وصل في شهر مارس إلى 121 نقطة كأعلى رقم له منذ عدة سنوات مقارنة بـ 120.6 في شهر فبراير .

وكان مستوى التضخم قد تجاوز الـ 10 % لسبعة اشهر متتالية (ابريل 2008 – اكتوبر 2008) ووصل ذروته في شهر يوليو من العام الماضي عند 11.1 % وذلك قبل أن يبدأ في التراجع منذ ذلك الوقت جراء انخفاض أسعار العديد من السلع المستوردة والمنتجة محليا.

يشار الى ان مستوى التضخم هو عبارة عن نسبة التغير بين تكالف المعيشة بين فترة ( شهر أو سنة) والفترة المقابلة لها من السنة التي قبلها.

ارتفاع تكلفة المعيشة في السعودية 0.1 % في شهر فبراير 2009

واس : 17/4/1430هـ - 13/4/2009م

سجّل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر يناير 2009 م.

وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير الماضي إلى الارتفاعات التي شهدتها مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.6 في المائة.

مقابل ذلك شهدت ثلاث مجموعات من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضا في أرقامها القياسية حيث انخفضت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة , ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة .

وظلت المجموعات الأربع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي الرعاية الطبية والتأثيث المنزلي والنقل والمواصلات والسلع الأخرى عند مستويات أسعارها السابقة في شهر يناير الماضي ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر خلال شهر فبراير محل التقرير.

وأشارت المصلحة في تقريرها إلى أنه بمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر فبراير 2009 م بنظيره من العام السابق 2008 م فقد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 6.9 في المائة.

وعزت ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها الثمان مجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي ..

- مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 17 %.

- مجموعة التأثيث المنزلي 12.3 %.

- مجموعة الأطعمة والمشروبات 4.6 %.

- مجموعة السلع والخدمات الأخرى 4.2 %.

- مجموعة النقل والاتصالات 2.4 %.

- مجموعة التعليم والترويح 1.7 %.

- مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 1.4 %.

- مجموعة الرعاية الطبية 1.3 %.




********************

معارض وشركات الأثاث تعاني من ضعف الطلب
شركات تلجأ لمنح خصومات تتراوح بين 50% و70 %

الوطن : 17/4/1430هـ - 13/4/2009م

لم تعد التخفيضات تغري المستهلكين كثيراً فلا خصم50% أو حتى70% يدفع الزبون إلى الشراء كما كان سابقاً, هكذا بدأ محمد أمين مسؤول المبيعات بإحدى شركات الأثاث المنزلي حديثه لـ"الوطن". يضيف أمين أن ضعف المبيعات بدأ يتكشف للشركات منذ شهر رمضان الماضي باعتباره شهر الذروة في المبيعات.
وقال إن النتائج المالية للشركة لعام 2008 سجلت انخفاضا بنسبة 35% مقارنة بعام 2007.
مشيراً إلى أن ذلك دفع الشركة لإجراء تخفيضات على منتجاتها بنسبة كبيرة تصل إلى 70% لمواجهة ضعف الطلب في الربع الأول من العام الحالي كما هو حال بقية الشركات.
وأضاف أن الصعوبات التي تواجه قطاع الأثاث ضعف الطلب من قطاع الأعمال فالشركات المحلية لم تعد تبدي اهتماما بتغيير أثاث مكاتبها بشكل دوري رغم أنها الرافد الأساسي لمبيعات الأثاث بسبب التبعات المالية العالمية، لافتاً إلى ضعف مستوى طلب الأفراد لكنه مازال أفضل من القطاع التجاري والأعمال.
وأشار أمين إلى أن الشركة قررت إجراء تصفية نهائية لمنتجاتها لتنشيط المبيعات من جهة ولاستباق الموديلات الحديثة من الأثاث الأوروبي والآسيوي التي ستكون كلفتها أقل من عام 2008 . وتوقع أن تواجه بقية شركات الأثاث نفس الصعوبات باستثناء المحلات المتخصصة في بيع السجاد في حدود ضيقة.
وعلى صعيد متصل تدرس إحدى شركات الأثاث الأوروبي عدة خيارات لمواجهة صعوبات تتعلق بالمبيعات حسب ما أكدت مصادر في الشركة "رفضت الإفصاح عن هويتها" إلا أنها قالت "ندرس حالياً جدوى الانتقال إلى مواقع جديدة أكثر فاعلية وأقل تكلفة، بالإضافة إلى تقليل النفقات لحين تجاوز المشكلة، أو إعادة توزيع الفروع بشكل متوازن".
ومن جانبه قال مدير فرع شركة أخرى بالإنابة عبدالله البارقي إن شركته قدمت تخفيضات كبرى للشركات التجارية وقطاع الأعمال بغرض تأثيث مكاتبها مشمولة بالنقل والتركيب والضمانات.
وأضاف البارقي أنه لم يستجب لتلك التخفيضات سوى شركتين حديثتين فقط مقابل 13 شركة في نفس الفترة من العام الماضي. مشيراً إلى أن 90% من الشركات التي يتعامل معها منذ سنين لا ترغب في تغيير أثاثها بسبب الأزمة العالمية.
وقال البارقي "قد نجد العذر للشركات بسبب تلك المخاوف, لكن على مستوى الأفراد لم تسجل المبيعات أي تقدم يذكر رغم توفر السيولة لديهم" لافتاً إلى التطورات التي شهدها قطاع الأثاث لتحويله من كماليات إلى صناعة أساسية وأوضح أن الشركة قدمت تخفيضات تصل إلى 50% حتى نهاية العام الماضي ثم اضطرت لتخفيضات أخرى تصل إلى 70% خلال الربع الأول من عام 2009 مبينا أن شركته بصدد الإعلان عن تقديم عرض التصفيات النهائية لتجاوز "الأزمة الحالية". وأضاف "استطاعت شركات الأثاث تجاوز الكثير من المراحل الصعبة مثل تبعات انهيار سوق الأسهم المحلي عام 2006 وتبعات الأزمة المالية العالمية الحالية.
على الطرف الآخر قال أحد المستهلكين بندر البنعلي إن التأثيث لأول مرة ضروري لكن تغييره كل عدة سنوات يعتمد على توفر السيولة. وأضاف "نشاهد لافتات كبرى على محلات الأثاث بالتخفيضات الكبرى أو التصفية النهاية لكنها في الواقع لا تشمل أكثر المعروضات فهي تشمل صنفا أو صنفين فقط. وأشار البنعلي إلى أن تلك التخفيضات ليست أكثر من سياسة تسويقية لجذب الزبائن، فالعميل أصبح أكثر علماً ودراية من الماضي ويستطيع شراء ما يحتاجه وفق رغبته.

تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" مطلع الأسبوع الجاري.. الأرز يسلك خط العودة
تراجع أسعار الأرز البسمتي 10% في السوق السعودية .. و40% خلال شهرين

الاقتصادية 20/4/1430هـ

تراجعت أسعار الأرز "سيلا بسمتي" في السوق السعودية بنهاية الأسبوع الجاري بين 10 في المائة و 15 في المائة، إثر وصول الكميات الجديدة التي تم التعاقد عليها من قبل الموردين السعوديين وانخفاض السلعة في الأسواق العالمية. ووصل متوسط سعر كيس الأرز زنة 45 كيلو إلى 270 ريالا، و10 كيلو إلى 60 ريالا، و5 كيلو إلى 30 ريالا، في الوقت الذي أكد فيه لـ "الاقتصادية" عدد من موردي الأرز أن الأسابيع المقبلة ستشهد انخفاضات مماثلة في سلعة الأرز بشكل تدريجي. ويأتي هذا التراجع تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" مطلع الأسبوع الجاري والمتعلق بوصول كميات جديدة من الأرز للموردين السعوديين خلال الفترة الماضية بواقع ألفي دولار للطن، وانخفاض أسعاره في الأسواق المحلية. وأوضح لـ "الاقتصادية" عدد من موردي الأرز أن سعر طن الأرز البسمتي وصل في السوق العالمية حالياً إلى نحو 1200 دولار للطن، وهو ما يعني أن سعر سلعة الأرز ستنخفض في الأسواق المحلية بنحو 40 في المائة عقب استيراد الكميات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.


صورة ضوئية لما نشرته "الاقتصادية" قبل أسبوع.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد الشعلان مدير عام شركة الشعلان للأرز وعضو لجنة المواد الغذائية، إن أسعار الأرز البسمتي تراجعت تدريجياً خلال الفترة الماضية بعد أن كان سعر الكيس زنة 45 كيلو يباع بـ 310 ريالات، مؤكداً زوال الأسباب التي أدت إلى الارتفاع بشكل جنوني خلال الأعوام الماضية. وأضاف الشعلان إن هذا التراجع يأتي تبعاً لما هو عليه حال السلعة في الأسواق العالمية، وأن زيادة محصول الأرز البسمتي خلال العام الجاري أسهم في التراجع بشكل كبير، الأمر الذي استفاد منه المستهلكون بشكل كبير. وأوضح الشعلان، أن السوق السعودية لديها مخزون جيد من الأرز، مضيفاً "لا يوجد قلق من نقص المخزون، والمستهلك سيلمس فرقا في شراء الأرز خلال الفترة الحالية والمقبلة". ولكن عضو لجنة المواد الغذائية، لفت إلى احتمالية استقرار الأسعار على ما هي عليه حالياً في حال تعدى الطلب حجم العرض الموجود في السوق، مشيراً إلى أن إيران قلصت من حجم استيرادها الأرز البسمتي خلال الفترة الماضية وهو ما أثر إيجاباً في السلعة. من جهته، قال يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لأسواق عبد الله العثيم، إن معظم أنواع الأرز تراجعت بنسبة تراوح بين 10 و15 في المائة، بسبب نزول سعر طن الأرز إلى نحو ألفي دولار للطن، بعد أن كان يباع بسعر 2500 دولار للطن.


انعكس تراجع أسعار الأرز البسمتي عالمياً على المستهلك في السوق المحلية الذي عانى من وطأة الأسعار فترة طويلة. تصوير: علي العريفي- الاقتصادية.
وتوقع القفاري أن يستمر الانخفاض في السلعة خلال الفترة المقبلة، عقب أنباء تفيد بتراجعات كبيرة في سعر الطن في السوق العالمية، مشيراً إلى أن الأسعار ستتدنى بشكل كبير إلى أن تعود إلى وضعها السابق التي كانت عليه قبل نحو ثلاثة أعوام. ولفت القفاري إلى أن نزول أسعار الأرز سينعكس إيجاباً على المستهلك، معتبراً أن ارتفاع الدولار مقابل العملة الهندية، وتراجع أسعار النفط، أثر في سعر تكلفة الاستيراد وخفض سعره النهائي أمام المستهلكين. وجاء التراجع الأخير في سعر سلعة الأرز عقب الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية ومنها الأرز، حيث وصلت أسعار الأرز الهندي "البسمتي" وهو الأكثر شيوعاً في الاستهلاك في السوق العالمية خلال عام 2008 إلى نحو 2500 دولار للطن، وإزاء تلك الارتفاعات استجاب عدد من الموردين في حينها إلى الدعوة لتوفير مخزون كاف من الأرز تحوطاً من استمرار تواصل تلك الارتفاعات حيث تم التعاقد على كميات من الأرز بأسعار عالية خلال الفترة الماضية. ومارس الموردون السعوديون ضغوطاً خلال الفترة الماضية على المصدرين خصوصاً مع بداية الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتي شهدت انخفاض الأسعار العالمية أسفر عنها خفض أسعار التصدير، وإلغاء ضريبة التصدير التي كانت تصل إلى 200 دولار للطن ما كان له أثر إيجابي في خفض تكلفة الاستيراد. ويشكل تسلم الموردين السعوديين للكميات الجديدة من الأرز بالأسعار المتدنية، عودة سوق الأرز المحلي إلى الركود في الأسعار، وتخفيف الضغوط التي عاناها المستهلكون جراء صعود القوي في الأسعار خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي دفع بعضاً من المستهلكين في حينها إلى الاتجاه نحو شراء أنواع أخرى من الأرز ذات الأسعار المتدنية. وتسبب تكدس مخزون الأرز الهندي في السوق السعودية خلال الفترة الماضية، في الحيلولة دون انخفاض أسعاره محليا على الرغم من تراجع أسعاره في بلد المصدر بنحو 50 في المائة.

*************


10% انخفاض في أسعار الأرز الأسبوع المقبل

عكاظ 20/4/1430هـ
توقع مستوردون انخفاض أسعار الأرز في السوق السعودي بنسبة 10 في المائة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل. وعزوا توقعاتهم إلى انخفاض سعر طن الأرز البسمتي 200 دولار وإلغاء ضريبة التصدير من قبل الهند. وإثر ذلك قام المستوردون السعوديون باستيراد كميات كبيرة من الأرز وصلت مؤخرا إلى موانئ المملكة، وبذلك سيتم تخفيض الأسعار عشرة في المائة. وأشار المستوردون إلى أن سعر طن الأرز كان 2500 دولار في عام 2008م، حيث تم استيراد كميات كبيرة من الأرز خوفا من استمرار ارتفاع الأسعار، لكن مع الأزمة المالية العالمية. وشهدت الأسعار انخفاضا في الأسواق العالمية إلى نحو 2000 دولار حاليا من بداية الموسم.


***********

ارتفاع اللحم في الطائف 40%



عكاظ 20/4/1430هـ

فوجئ أهالي الطائف بإقدام عدد من المطابخ والمطاعم على رفع أسعار اللحم المطبوخ بكل أنواعه دون أية مبررات، لاسيما في أوقات بعيدة عن المواسم. وقال سلطان السفياني وخالد النفقيعي وصالح منسي إن بعض المطاعم وخصوصا الشهيرة منها رفعت أسعار كيلو اللحم بنسبة تتجاوز 40 في المائة.. مشيرين إلى أن الكيلو ارتفع من 70 إلى 120 ريالا. واستغربوا رفض المطاعم توضيح أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، وقالوا لـ"عكاظ" إنهم اتصلوا على الأرقام المجانية لوزارة التجارة والصناعة للإبلاغ عن هذا التلاعب ولم يجبهم أحد، واتهموا العمالة الوافدة التي تدير غالبية المطاعم في الطائف، وخصوصا مطاعم الأكلات الشعبية بأنها تتحكم بالأسعار على هواها دون رقيب أو حسيب. إلى ذلك أوضح مصدر في فرع وزارة التجارة والصناعة في الطائف لـ"عكاظ" أن هناك جولات رقابية تتم من الفرع بشكل دوري.. مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا أية شكوى خلال الأسابيع الماضية حيال ذلك الوضع.. ومؤكدا في ذات الوقت أنهم على استعداد لتلقي أية شكاوى في ما يخص التلاعب بالأسعار أو ما سواها، والتحقيق في الموضوع.

تجار الجملة بالجوف يمتنعون عن توريد الأرز غالي الثمن


الاقتصادية 23/4/1430هـ

رفض تجار الجملة في الجوف توريد كميات جديدة من نوع من الأرز الهندي الغالي الثمن، ويبلغ وزنه 45 كيلوجراما، ويراوح سعر بيعه للمستهلك بين 310 و315 ريالا، بحجة ثباته على هذا السعر دون تراجع مقارنة بالأنواع الأخرى، ما قد يتسبب في عدم تصريفه على محال التجزئة حيث بدت الأسواق خالية من هذا النوع .

وكشفت جولة "الاقتصادية" في السوق وبالمرور على محال البيع بالتجزئة للاطلاع على متوسط أسعار السلع التموينية وتعبئة نماذج المؤشر على الطبيعة، عدم توافر هذا النوع من الأرز، وبالتوجه إلى محال الجملة تبين عدم رغبتهم في توريد هذا النوع لبقاء سعره مرتفعاً في ظل الانخفاض الملحوظ لأنواع أخرى من الأرز.

وتبين من خلال جولتنا، أن أسعار الأرز في الجوف انخفضت في الأسابيع الأخيرة بنسبة 5 في المائة، حيث وصل سعر الأرز بشاور بنجابي هندي إلى 240 ريالا والباكستاني بشاور بنجابي إلى 210 ريالات، أما أرز الشعلان هندي فقد وصل إلى 280 ريالا والوليمة هندي إلى 300 ريال.

السعودية: مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول 2009


واس : 23/4/1430هـ - 19/04/2009


سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول من هذا العام 2009 م انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2008 م.

وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال الربع الأول إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية.

فقد انخفض قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 9.7 في المائة وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 4.9 في المائة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.5 في المائة وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.1 في المائة وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.1 في المائة وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 1.1 في المائة.

مقابل ذلك شهدت ثلاثة أقسام رئيسية ارتفاعاً في مؤشراتها القياسية حيث ارتفع قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8 في المائة وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.6 في المائة وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.4 في المائة.

وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.

وبمقارنة الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال الربع الأول لهذا العام 2009 م بنظيره من العام السابق 2008 م فقد سجل انخفاضا بلغت نسبته 2.5 في المائة.

وعزت المصلحة في تقريرها ذلك إلى الانخفاضات التي سجلتها خمسة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي :-

ـ قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 33.5 في المائة.

- قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 11.2 في المائة.

ـ قسم السلع الأخرى بنسبة 2.5 في المائة.

ـ قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.6 في المائة.

- قسم السلع المصنعة حسب المادة بنسبة 0.5 في المائة.

مقابل ذلك سجلت أربعة أقسام رئيسية ارتفاعاً في مؤشراتها القياسية حيث ارتفع قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 8.3 في المائة وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 3.5 في المائة وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 3.0 في المائة وقسم المشروبات والدخان 1.5 في المائة.

وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.

أسعار الحديد مستقرة.. والمصانع تراقب الأسواق العالمية


عكاظ : 24/4/1430هـ - 20/04/2009


وصفت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد السوق بالمستقرة، رغم حدوث نقص في الخردة وكذلك في كتل الصلب في الأسواق العالمية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارهما بواقع 20 دولارا للطن بالنسبة للخردة، و35 دولارا للطن لكتل الصلب، مشيرة إلى أن الحركة تشهد استقرارا نسبيا يميل إلى الارتفاع بشكل تدريجي، خصوصا في ظل الانفراج النسبي الذي أحدثه قرار سابك بتثبيت الأسعار خلال شهر أبريل الجاري، مؤكدة أن المؤشرات الحالية لا توحي باتجاه لإعادة تقييم الأسعار على الأقل حتى نهاية الشهر الجاري، لا سيما أن التحرك بصورة منفردة بعيدا عن سابك لن يكون مجديا بالنسبة للمصانع الأخرى، نظرا لما تمتلك سابك من قدرة كبيرة على التأثير في السوق المحلية. وأوضحت المصادر أن المعطيات الحالية لا توحي بوجود اتجاه لدى المصانع لزيادة الأسعار خلال شهر مايو المقبل، بيد أن التطورات العالمية يمكن أن تعيد الحسابات مجددا، خصوصا أن أسعار الحديد التركي بدأت تتحرك في الاتجاه التصاعدي خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت إلى 480 دولارا مقابل 450 دولارا للطن، بالنسبة للمقاسات 16 ـ 32 ملم، نظرا لارتفاع أسعار الخردة في الأسواق العالمية، بسبب تراجع المعروض خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل سعر الطن إلى 170 دولارا للطن مقابل 150 دولارا بزيادة 20 دولارا، بينما شهدت أسعار كتل الصلب ارتفاعا في أوكرانيا (الدولة المصدرة) بمقدار 35 دولارا، ليصل السعر إلى 415 دولارا مقابل 380 دولارا، بسبب النقص الحاصل في هذه المادة الأساسية في صناعة حديد التسليح.

وذكرت المصادر أن مصانع الحديد تراجع عن كثب التطورات الحاصلة في السوق العالمية، من أجل اتخاذ الخطوة المناسبة، دون أن تخلق مشاكل على الصعيد المحلي.

الجمعية أصدرت بيانا تطالب به الجهات المعنية بالوقوف أمام المصنعين بحزم
جمعية المستهلك: شركات الأسمنت قابلت تسهيلات الدولة بـ"الاحتكار".. وربح الكيس 100 %

"الاقتصادية" 25/4/1430هـ


سجلت جمعية حماية المستهلك أمس موقفا قويا من شركات الأسمنت المحلية التي تطالب بفتح التصدير وتؤكد أنها تخسر جراء الإجراء الحكومي، بعد أن قالت الجمعية في بيان صريح إن الشركات قابلت تسهيلات الدولة بممارسة وتكريس الاحتكار، في حين أنها تحقق ربحا صافيا يبلغ 100 في المائة من الكيس الواحد.

وقالت الجمعية "إن أغلب المصانع لم تراع المصلحة المشتركة بين المستهلك والتاجر، ولم تقابل الدعم الحكومي الدائم لها من حيث توفير البيئة الاستثمارية المربحة لهم، حيث أنها تتلقى قروضا من دون فوائد من صندوق التنمية الصناعية وتحصل على المحاجر بأسعار تشجيعية، ولكن هذا الدعم الحكومي المتناهي لم يشجع تلك المصانع على القيام بما يقابل تلك التسهيلات فلم تقدم أي مشاركة وطنية للحد من الغلاء ولم تراع مصلحة المواطنين ولم تستجب لمطالب الجهات الحكومية التي تراعي التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر".

وقالت الجمعية في أول بيان من نوعه إن تلك الشركات قامت بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون (12 ريالا)، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100 في المائة وحيث إن المواطن والمستثمر قد لاحظا الانخفاض الطبيعي في معظم السلع تبعا للانخفاض العالمي إلا أن شركات ومصانع الأسمنت السعودية لم تراع ذلك، بل أصرت على تثبيت الأسعار عندما أصبح لديها فائض في الإنتاج لتصريف الكميات المتراكمة لديها من المنتجات الأسمنتية في مخالفة صريحة لمبدأ منع الاحتكار مع رفضها للتعاون مع الجهات الرسمية لرفع شبح الغلاء عن كاهل المواطن.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أبرزت جمعية حماية المستهلك مدى التجاهل الذي تقابل به شركات الأسمنت السعودية الدعم الحكومي اللامتناهي لها، متهمة هذه الشركات بعدم مراعاة مصلحة المواطنين في أسعارها، فضلا عن عدم إيجاد آلية توازن من خلالها بين مصلحة المستهلك والتاجر، ما ينعكس سلبا على المصلحة الوطنية ككل بسبب رفع تكلفة البناء وزيادة تكلفة الإيجارات.

وتناولت جمعية حماية المستهلك في بيان أصدرته أمس جزئية مهمة في سلم إنتاج سلعة الأسمنت وأسعارها مع إيضاح للفارق الكبير بين التكلفة وسعر البيع فذكرت أن تكلفة صناعة كيس الأسمنت حسب مصادر موثقة لدى الجمعية لا تتعدى ستة ريالات للكيس الواحد زنة 50 كيلوجراما، مشيرة إلى أن تلك الشركات قامت بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون 12 ريالا، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100 في المائة.

وجاء في بيان الجمعية "أن أغلب المصانع لم تراع المصلحة المشتركة بين المستهلك والتاجر، ولم تقابل الدعم الحكومي الدائم لها من حيث توفير البيئة الاستثمارية المربحة لهم، حيث إنها تتلقى قروضا من دون فوائد من صندوق التنمية الصناعية وتحصل على المحاجر بأسعار تشجيعية، ولكن هذا الدعم الحكومي اللامتناهي لم يشجع تلك المصانع للقيام بما يقابل تلك التسهيلات فلم تقدم أي مشاركة وطنية للحد من الغلاء ولم تراع مصلحة المواطنين، ولم تستجب لمطالب الجهات الحكومية التي تراعي التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر".


وأردف البيان"بل قامت تلك الشركات بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون (12 ريالا)، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100 في المائة وحيث إن المواطن والمستثمر قد لاحظا الانخفاض الطبيعي في معظم السلع تبعا للانخفاض العالمي إلا أن شركات ومصانع الأسمنت السعودية لم تراع ذلك، بل أصرت على تثبيت الأسعار عندما أصبح لديها فائض في الإنتاج لتصريف الكميات المتراكمة لديها من المنتجات الأسمنتية في مخالفة صريحة لمبدأ منع الاحتكار الذي تطبقه حكومتنا الرشيدة، مع رفضها للتعاون مع الجهات الرسمية لرفع شبح الغلاء عن كاهل المواطن، ولم تقبل بشروط وزارة التجارة والصناعة بأن يتم السماح بالتصدير بشرط أن يكون سعر التسليم من قبل شركات الأسمنت بسعر ( عشرة ريالات) للكيس الواحد وزن 50 كيلوجراما، بل فضلت الشركات تخفيض الإنتاج بدلاً من تخفيض سعر البيع. ومن باب المصلحة الوطنية تطالب جمعية حماية المستهلك (شركات الأسمنت) بالاستجابة للمطالب من قبل الحكومة والمستهلكين بتخفيض الأسعار تماشياً مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. كما تطالب الجمعية شركات الأسمنت الوطنية بأن تقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية وتقدم دعماً لاقتصاد البلد وتخفض الغلاء عن كاهل المواطنين، وتسهم في انخفاض أسعار المساكن وإيجاراتها، كذلك تطالب الجمعية وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة بالقيام بدورهما تجاه هذه الشركات وحثهما على تخفيض الأسعار".

مصادر لـ "الاقتصادية": مصانع الأسمنت الجديدة تقبل شرط التصدير.. والكبيرة ترفض


الاقتصادية 26/4/1430هـ - 22/04/2009


كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر صناعية عن وصول المفاوضات التي تجريها بعض شركات الأسمنت مع وزارة التجارة والصناعة إلى طريق مسدود بسبب تعنت عدد من المصانع الكبيرة وتمسكها بالأسعار المرتفعة ورفضها شرط الوزارة المتمثل في بيع الكيس بسعر عشرة ريالات، ومطالبتها بدراسة وضع السوق ومراقبة التجار الذين يشترون من المصانع ويبيعون في السوق بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي شكلت فيه وزارة التجارة والصناعة لجنة خاصة لدراسة الوضع مع الشركات.

واضطر عدد محدود من المصانع خصوصاً الجديد منها إلى القبول بشرط تحديد تلافياً لتفاقم الخسائر والاستفادة من وعد الوزارة بالتصدير للخارج، في الوقت الذي اتهم فيه بعض مسؤولي شركات الأسمنت الجديدة الشركات الكبرى بـ "الجشع" والسعي وراء تحقيق مكاسب خيالية دون الالتفات إلى وضع السوق المحلية والمستهلك، مؤكدين أن سعر عشرة ريالات "عادل ومنطقي".

وقال لـ "الاقتصادية" مسؤولون في شركات الأسمنت وصناعيون – فضلوا عدم ذكر أسمائهم- إن الخلل يكمن في عدم وجود نظام واضح من الأساس فيما يتعلق بسلعة الأسمنت، مطالبين بضرورة سن الأنظمة التي تحفظ حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء، إضافة إلى "ترك سلعة الأسمنت تخضع لمستوى العرض والطلب دون تحديد سقف معين"، مع مراقبة التجار الذين يشترون كميات كبيرة من المصانع بأسعار رخيصة وبيعها في السوق بأسعار عالية على حد قولهم.

وأضاف المسؤولون أن الحل يكمن في اشتراط وزارة التجارة والصناعة على شركات الأسمنت بتوفير السلعة في السوق المحلية، دون تحديد سعر الكيس، معتبرين أن سعر الكيس تتحكم فيه عدد كبير من العوامل والتي من أهمها أجور النقل.

وأشارت المصادر، إلى أن مصانع الأسمنت تعاني في الوقت الحالي تكدس مخزون كبير من السلعة، في ظل عدم الوصول إلى حلول مرضية للطرفين، لافتين إلى أن استمرار الوضع كما هو عليه الآن سيتسبب في خسارة عدد من شركات الأسمنت وتعريضها لـ "الإفلاس".

ولفتت المصادر، إلى أن عددا من المصانع بدأت حالياً في بيع الكيس بسعر ثمانية ريالات بسبب هذا التكدس، وزيادة العرض في السوق، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى أن تراجع الأسعار سيكون إيجابياً للمقاولين خلال الفترة الحالية.

وتوقعت المصادر، أن تسفر الفترة المقبلة عن حلول من قبل وزارة التجارة والصناعة خصوصاً عقب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع عقب تصاعده أخيراً، مشيرين إلى أن شركات الأسمنت كثفت من اجتماعاتها أخيراً بهدف الخروج بحلول مرضية تساعد في الخروج من الأزمة التي ستضر الملاك والمساهمين في تلك الشركات على حد سواء.

وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر صناعية في وقت سابق إن وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بسعر عشرة ريالات للكيس الواحد للموزعين لإعادة فتح التصدير للخارج، وأنها أبلغت المصانع بهذا الأمر خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة من وجهة نظرها.

وأضافت، أن عددا من المصانع امتنعت عن تطبيق الشرط واحتجت عليه بذريعة أن السعر "غير عادل"، في الوقت الذي وافقت فيه عدد من مصانع الأسمنت التي تقع في شمال وجنوب المملكة على البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، امتثالاً لطلب "التجارة" ورغبة منها في تصدير منتجها للخارج في أسرع وقت، بسبب عدم وجود عمق لها في السوق المحلية ولبعدها الجغرافي عن أماكن المشاريع في المملكة واعتمادها بشكل كبير على التصدير.

ولفت المصادر إلى أن الوزارة رغبت أن تتعامل مع كل مصنع على حدة، وأنها شددت على عدم السماح بالتصدير لمن يتجاوز سقف هذا السعر، خصوصاً عقب الاجتماعات التي عقدتها –الوزارة- مباشرة مع مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية.

وعانت السوق المحلية خلال الفترة الماضية من أزمة شح الأسمنت في ظل الارتفاع الكبير الذي طرأ على السلعة إثر تلك الأزمة.

وأعلنت شركات مختصة في صناعة الأسمنت خلال الفترة الماضية عن إغلاق بعض خطوطها الإنتاجية، مع استمرار تكدس مخزونها من الكلنكر، وعدم قدرتها على البيع في ظل استمرار قرار حظر التصدير إلى الخارج، في الوقت الذي حذرت فيه بعض الشركات من استمرار تفاقم الأزمة وتأثيرها في الشركات المحلية والعاملين فيها.

وكانت دراسة حول سوق الأسمنت في السعودية قد أوضحت أن مخزون الشركات من الأسمنت سيرتفع إلى 31 مليون طن عام 2011، إذا استمر حظر التصدير المفروض منذ منتصف عام 2008، ما يهددها بإغلاق بعض خطوط الإنتاج.




***************


25٪ انخفاض متوقع لمبيعات السيارات في السوق المحلية ص33



الوطن 26/4/1430هـ

توقع أحد كبار وكلاء السيارات الأمريكية في المملكة، انخفاض المبيعات في السوق المحلية بنحو 25 % في نهاية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى الانطباع السائد لدى المستهلكين عن وجود تراجع في الأسعار، الذي وصفه بغير الدقيق، نتيجة تداعيات الوضع المالي السيئ الذي يمر به قطاع صناعة السيارات العالمي، فيما وصف تصريحات جمعية حماية المستهلك التي طلبت فيها التحقق من أسعار السيارات في السوق المحلية، بغير "المسؤولة".
لكن علي رضا وهو الرئيس التنفيذي لشركة الحاج حسين علي رضا وكلاء " مازدا اليابانية، فورد ميركوري"الأمريكية، "رفض القول إن تراجع المبيعات المحلية الذي أقر به، يمكن أن يسهم في خفض سعر البيع النهائي وفقاً لمعادلة العرض والطلب"، مقدرا التراجع المتوقع في حجم السيارات المستوردة لهذا العام بنحو 100 ألف سيارة، لتنخفض من 450 ألف سيارة إلى 350 ألف سيارة.
وكان رضا يتحدث في مؤتمر صحفي أمس بمقر الشركة في وسط جدة القديمة خصصه لشرح تداعيات الأزمة الحالية على مبيعات السيارات ، حيث قال ردا على سؤال لـ "الوطن" حول تدابير وكلاء السيارات لخفض التكاليف " إن تلك التدابير متعددة وتستهدف خفض النفقات والمصروفات، لكنه استبعد أن تصل إلى تسريح موظفين".
وعن مدى تراجع الأسعار جراء انخفاض أسعار العديد من مدخلات الإنتاج لصناعة السيارات، وهل يمكن أن ينعكس على مصنوعات العام 2010، أجاب بتساؤل عن مدى ارتفاع الأسعار حين تضاعف سعر الحديد خلال العام الماضي، ورغم قبوله بفكرة وجود انخفاض للأسعار لهذا السبب، إلا أنه لم يقدر النسبة لكنه أشار إلى أن تعاقدات المصنعين تتم على مدد طويلة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة التمويل على المصنعين.
وكشف رضا عن أن برامج خفض المصاريف التي شرعت فيها العديد من شركات القطاع الخاص، أسهم في خفض عقود البيع لهذه الفئة، غير أنه أكد عدم تأثر الطلب من قبل القطاع الحكومي والمقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية.
وحول التغيرات التي قد يشهدها قطاع السيارات في المملكة خلال الفترة المقبلة قال "سيشهد القطاع انسحاب علامات تجارية وماركات محددة مستقبلا ، نظرا لعدم استمرار تصنيعها في البلد المصنع، مع اتجاه المصانع إلى السيارات الصغيرة توفيراً للمصاريف" وهنا نوه إلى "أن الوكلاء سيعمدون إلى ضمان توافر خدمات الصيانة".
وأضاف "هناك شركات عالمية تعثرت وقد تعلن إفلاسها ولذا فإن وكلاءها في المملكة قد يتأثرون
بذلك، ولذا ستفقد ماركات إلى جانب أن المصنعين يستهدفون في الأساس توفير احتياجات المستهلك الأمريكي الذي يرغب في توفير المصاريف واستخدام السيارات الصغيرة مما قد نفتقد معه بعض ماركات السيارات العائلية".
وقال "إن تداعيات الأزمة العالمية على المصنعين وقراراتهم، سيكون لها تأثير مباشر على أوضاع الوكلاء السعوديين، إلا أنه "استبعد أن تصل الأمور إلى حد التعثر خلال المرحلة المقبلة".
و ردا على سؤال لـ "الوطن" حول تعثر شركة تمويل تابعة لبنك محلي إضافة إلى تشدد الشركات الأخرى في شروط التمويل، ومدى تأثير ذلك على تمويل عملائهم، أجاب قائلا: "بالفعل المصارف تضع معايير أكثر تحوطا، لكننا كوكلاء لدينا الحلول التمويلية المناسبة".
وفي شأن البيان الصحفي الصادر من رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد في فبراير الماضي، الذي طالب فيه مجلس حماية المنافسة بالتحقق من أسعار السيارات في السوق المحلية، علق رضا قائلا: "كانت تصريحات "غير مسؤولة" ولم تكن موقفة".
وكان اجتماع لوكلاء السيارات قد عقد في ديسمبر الماضي في غرفة جدة قالوا بعده في تصريحات صحفية "إن أسعار السيارات للعام 2009 لن تنخفض مرجعين ذلك إلى تذبذب أسعار الصرف مقابل الدولار وارتفاع التكلفة بسبب الاضطرابات في صناعة السيارات الأمريكية".
وحينها ردت جمعية حماية المستهلك في بيان قالت فيه إنها ترغب من مجلس حماية المستهلك التأكد من أسعار السيارات الجديدة ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأ وكذلك في مناطق مختلفة من العالم، وطالبت بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات وخاصة بعد الاجتماع الذي عقدوه في غرفة جدة في ديسمبر الماضي. وأشار رضا إلى أن اجتماع وكلاء السيارات كان في إطار لجنتهم التي تجتمع بشكل دوري ولم يخالف مبدأ المنافسة، واستهدف تفنيد الأنباء التي ذكرت انخفاضاً في أسعار السيارات بنسبة 40 % والتأكيد على أنه كلام غير دقيق"، مشيرا "إلى أن الهامش الربحي لوكلاء السيارات في المملكة لا يتجاوز 15 %".