مؤشر الأسعار

"التجارة" تحذر المطاعم من إدراج رسوم خدمة بفواتير مرتاديها





سبق- الرياض : 6 /3/1433هـ 29/01/2012م



حذّرت وزارة التجارة، المطاعم من إدراج رسوم خدمة ضمن فواتير مرتاديها، مطالبة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن ذلك على الرقم ( 8001241616 ) ، وتحديد اسم المطعم والحي والشارع الواقع فيه، حيث ستقوم بالإجراءات اللازمة حيال ذلك.

*************

كاتب سعودي: الأسعار ارتفعت 765 % بينما الرواتب زادت 66 % فقط خلال 30 عاماً

عكاظ : 6 /3/1433هـ 29/01/2012م

يرصد الكاتب الصحفي عيسى الحليان في صحيفة "عكاظ"، الفجوة الهائلة بين الأجور والأسعار في المملكة، فالأسعار ارتفعت 765 %، بينما الرواتب زادت 66 % فقط خلال 30 عاماً، بسبب البيروقراطية والفساد، وعدم بناء محركات للاقتصاد السعودي، وهو ما عاد بالضرر على الطبقة الوسطى في المجتمع، ففي مقاله "فجوة الأسعار والأجور" يقول الكاتب "قبل 30 عاماً كان كيس الأرز (الرصيص) يباع بـ 40 ريالاً وهو يباع اليوم بـ 120 ريالاً، وكان سعر الخروف يدور حول 450 ريالاً في الوقت الذي قفز سعره اليوم إلى 1800 ريال، وكان كيلو الهيل لا يتجاوز 10 ريالات وقد حلق الآن إلى ما فوق 100 ريال، وكانت السيارة الهايلكس تباع بـ 12000 ريال في الوقت الذي لا يقل سعرها اليوم عن 72000 ريال. خلاصة القول: إن الأسعار ارتفعت خلال الفترة (1402 - 1432) بنسبة 765 % في الوقت الذي لم تزدد الرواتب إلا بنسبة 66 % فقط لإحدى الدراسات الاقتصادية المستقلة". ويعلق الكاتب بقوله "عدم مواكبة الأجور زيادة الأسعار صنع فجوة كبيرة أدت إلى ذوبان نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى، لم ترتفع المرتبات لأنها كانت تمثل في يوم من الأيام 60 % من إجمالي مصروفات الميزانية وهي نسبة كبيرة، وعلى حساب بند المشاريع الرأسمالية".

ويمضي الكاتب قائلاً "هناك سببان أساسيان أفضيا إلى هذه النتيجة والنتائج المترتبة عليها: الأول، عدم بناء محركات للاقتصاد السعودي رغم وجود موارد متاحة تتعلق بالسياحة والحج والعمرة والصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وصناعة الخدمات. والثاني، ما يتعلق بالبيوقراطية والفساد وعدم كفاءة الأنظمة والتشريعات وهو ما فوت على البلاد فرصاً اقتصادية هائلة وأهدر علينا موارد مالية كبيرة.

خلال هذه الفترة كانت معظم دول العالم قد رفعت دخلها إلى ستة أو سبعة أضعاف". ويقارن الكاتب بين السعودية والإمارات فيقول "لن نذهب بعيداً فنحن اليوم نتحدث عن تريليوني ريال كناتج محلي للبلاد في ظل كل هذه الموارد والإمكانات المتاحة في الوقت الذي تشير دراسة نُشرت قبل أسبوع إلى أن ناتج الإمارات سيبلغ هذا العام 1.4 تريليون درهم، الفارق يعتبر هائلاً إذا ما نُسب إلى عدد السكان من ناحية وفارق الإمكانات والموارد والميز النسبية من ناحية أخرى".

وينهي الكاتب بقوله "أعتقد أنه كان يمكن أن يكون ناتجنا المحلي في حدود 7- 6 تريليونات ريال لو كانت التدابير المالية والاقتصادية على الوجه المطلوب".

نقص الكميات المعروضة وقائمة الانتظار طويلة لدى التجار



زحام شديد ومشاحنات بين المواطنين على الأسمنت بالطائف




سبق - الطائف : 8 /3/1433هـ 31/01/2012م

شهدت سوق الأسمنت اليوم بمحافظة الطائف تزاحماً شديداً من المواطنين، زاد عددهم عن 300 شخص, فيما كاد الموقف يتطور إلى نزاعات بين الموجودين بعد أن تم توزيع 40 كيساً فقط عليهم.
وتعتمد سجلات التسجيل لدى التجار بالسوق على تسجيل الأسماء والحجز إلى حين وصول دفعة من أكياس الأسمنت، ما يعني أن المُسجل قد ينتظر ثلاثة أيام حتى يتسلم طلبه، ولكن بنقصان فقد تكون نصف الكمية التي كان قد حجزها مسبقاً.
وساهم مندوب عن فرع وزارة التجارة خلال وجوده بالسوق في ضبط عملية تسعيرة كيس الأسمنت، التي لم تتجاوز 15 ريالاً، بعد أن ارتفعت الأسعار في فترة سابقة أدت إلى تضجر العديد من المواطنين.
وكانت دوريات الأمن بالطائف قد حضرت لضبط واقع السوق بعد وقوع مشاجرات بسيطة تمت السيطرة عليها في الوقت الذي قد تستمر من حيث مراقبتها الوضع الأمني بالسوق الذي يشهد توافد المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى.
وأشار الخيبري إلى أن الرؤية التي تصل إلى حدود كيلومترين اثنين، تسمح الآن بهبوط الطائرات. مضيفاً أنه في حالة تدني الرؤية فإن ذلك يخضع لمعايير تفرضها شركات الطيران على أسطولها الجوي.
وأكد أن 800 متر كحد أدنى تمنع هبوط الطائرة في المطار، نظراً لتدني الرؤية. مشيراً إلى أن الحركة الجوية للإقلاع والهبوط بمطار الملك عبدالعزيز، الآن، جيدة ولا توجد أي مؤثرات تمنعها.


***********
المشرف على المراقبين في التجارة لـ«عكاظ» :
ضبط 14 ناقلة وشاحنتين تبيع الأسمنت بـ 22 ريالا


عكاظ : 8 /3/1433هـ 31/01/2012م

ضبطت لجنة من فرع وزارة التجارة والصناعة وأمانة جدة أربع عشرة ناقلة محملة بالأسمنت، تقودها عمالة مخالفة لنظام الإقامة وشاحنتين في أحد الأحواش في جدة، تقوم هذه العمالة ببيع كيس الأسمنت بـ 22 ريالا للكيس.
أكد ذلك لـ «عكاظ» المشرف علي مراقبي فرع وزارة التجارة أحمد معبر، الذي قال إنه تم ضبط مجموعة من العمالة المخالفة، التي تمارس بيع الأسمنت.
وأضاف أنه تمت مصادرة كميات من الأسمنت تبلغ 1200 كيس، والسيارات التي تحملها ومنها شاحنتان كبيرتان. وألمح إلى أن هذه الشاحنات كانت تزود العمالة بالأسمنت، مشيرا إلى أنه تم تحويل المخالفين من العمالة إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم، وتم حجز الشاحنتين ودينات في حوش الأطلال لحين إحضار كفلاء العمالة والتحقيق معهم عن هذه المخالفات وبيع الأسمنت بأسعار مخالفة للسعر الرسمي. وبين معبر أنه تم بيع 1200 كيس أسمنت بسعره الرسمي 15 ريالا، مؤكدا أن سائقي الشاحنتين يقومون ببيع الأسمنت على هذه العمالة بسعر 17 ريالا للكيس، والعمالة المخالفة تقوم ببيعه للمواطنين بـ 22 ريالا.
وشدد المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في جدة على أن هناك تعاونا كبيرا مع إدارة دوريات الأمن في جدة لضبط المتلاعبين، بالتنسيق مع اللجنة وإجبار الشاحنات التي تصل جدة للوصول للبرحات وبيع حمولاتها من الأسمنت بالسعر الرسمي .

وصل الكيس إلى أكثر من 30 ريالاً



أسعار الإسمنت تعاود الارتفاع في بارق





سبق - بارق 10/3/1433هـ - 2/2/2012م

يشهد سوق بارق حالياً أزمة إسمنت طالت بضررها الأهالي والمستثمرين بشكل كبير، وأدت إلى توقف مشاريعهم العمرانية وتأخيرها، بسبب النقص الحاد لأكياس الإسمنت وانعدامها من أماكن البيع، فيما وصل سعر كيس الإسمنت إلى أكثر من 30 ريالاً.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن سبب الأزمة يعود إلى وجود عطل فني بمصنع الإسمنت الواقع في العرضية الجنوبية، والذي يعد الممول الأساسي لمنطقة تهامة عسير بالكميات المطلوبة؛ مما أدى إلى التقليل من إنتاجيته، وتكدس الشاحنات أمام المصنع.
وقال المواطن علي محمد البارقي، والذي أوقف سيارته في طابور انتظار شراء الإسمنت من الشاحنة بالساحة الشعبية ببارق: "يصرف لكل شاحنة 600 كيس إسمنت بعد كل 20 يوماً من آخر شحنة"، مشيراً إلى أن سعر الكيس ارتفع حالياً من 15 إلى 18 ريالاً.
وأوضح البارقي أن السعر قابل للزيادة إذا استمرت هذه الأزمة دون تدخل الجهات الرقابية والمسؤولة للحدّ من تبعات هذه المشكلة بشكل عاجل، حيث وصل في السوق السوداء إلى أكثر من 30 ريالاً.
ووقفت "سبق" على نقاط البيع في بعض الأسواق التي تسيطر عليها عمالة أجنبية، وتبيع فيها، وتتحكم في الشاحنات والبيع بتسعيرة تخالف المعتمدة من قبل وزارة التجارة، والتي لا تتجاوز 17 ريالاً للكيس الواحد.
وقال محمد غلام من على ظهر شاحنته إن كفيله أمره ببيع الإسمنت بالسعر الذي يراه في السوق، مضيفاً أن شاحنته محملة بـ600 كيس إسمنت.
واتهم المواطن محمد جابر البارقي، وهو صاحب منزل حديث يريد إكماله، الموزعين بأنهم السبب الرئيس في ارتفاع سعر الإسمنت، ووصوله إلى هذا المستوى؛ نتيجة احتكارهم ووضع كميات كبيرة في مستودعاتهم ومواقع غير مكشوفة (مغلقة)، وإنزال كميات قليلة للسوق؛ مما يسهم في ارتفاع الطلب، ورفع الأسعار تلقائياً، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى توقف العمل ببعض العمائر والمنازل حديثة الإنشاء لحين توفر الإسمنت، أو اللجوء إلى السوق السوداء.

*************

توقعات بتراجع أسعار السكر في 2012



الاقتصادية : 10/3/1433هـ - 2/2/2012م.

توقع مختص في صناعة السكر حدوث هبوطٍ ''إضافي تدريجي'' في أسعار عقود السكر خلال العام الجاري، وذلك على خلفية التوقعات بزيادة الإنتاج العالمي من هذه السلعة عموماً، مما أدى إلى تقليل حجم المضاربات في أسواق السكر العالمية، وبالتالي زيادة التفاؤل حول احتمال تحسن صرف عملة الدولار الأمريكي مقابل العملة البرازيلية باعتبار البرازيل من أهم مصنعي قصب السكر في العالم.
وبينما لفت المهندس محمد حامد الكليبي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للسكر في المملكة، إلى أن الشركة تزود السوق السعودية بمعظم احتياجاته من سلعة السكر بما في ذلك السكر المستخدم في مختلف الصناعات، بينما يتم تصدير الفائض من الإنتاج إلى الدول العربية وبعض دول العالم الأخرى، وتقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق الكلية بنحو 70 إلى 80 ألف طن تتغير حسب الموسم، ويبلغ إنتاج الشركة سنوياً 1.3 مليون طن.
وكانت الشركة المتحدة للسكر في المملكة - إحدى شركات مجموعة صافولا - أوضحت أن أسعار السكر انخفضت خلال عام 2011 نحو 19 في المائة، حيث انخفض سعر الكيس سعة 50 كيلو جرام من 185 إلى 150 ريالاً، وذلك بسبب انخفاض أسعار هذه السلعة خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2011 في بورصة لندن بنحو 18 في المائة.
وشهدت أسعار سلعة السكر العالمية تذبذباً حاداً وهبوطاً متدرجاً خلال الأشهر الستة الماضية وذلك بعد ازدياد التوقعات المتفائلة بزيادة الإنتاج العالمي لسنة 2012.
وأشارت تقارير إلى أن الإنتاج المتوقع للسكر يدل على وفرة في محصول الهند وتايلاند من سكر القصب، وزيادة عالية في الإنتاجية في روسيا من السكر المصنع من الشمندر، وتشير التقديرات إلى أن الكميات المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تبلغ الحد الأقصى بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية.

***********

تباين الأسعار بين مناطق المملكة.. أعلاها في جدة

مطالب بتغذية المصانع بالوقود لتوفير الأسمنت




عامل يسحب كيس أسمنت من ظهر شاحنة في مصنع للطابوق في حي حطين (شمال الرياض) أمس.

الاقتصادية : 10/3/1433هـ - 2/2/2012م.


طالب مسؤولون ومختصون ''أرامكو السعودية'' بالتحرك السريع والعاجل لحل مشكلة الوقود الحاصلة في جدة؛ لوجود خطوط إنتاج متوقفة بسبب عدم توافر الوقود الكافي لتشغيلها، كما طالبوا بتكثيف رقابة وزارة التجارة للحد من التلاعب والاحتكار والتي ينتج منها ارتفاع في أسعار الأزمة لقلة العرض وكثرة الطلب.

وشدد عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، على ضرورة تحرك ''أرامكو'' سريعا لتوفير الوقود الذي سيحد من ارتفاع الأسعار في الأسمنت.
من جانبه، أكد المهندس فائق خياط، مختص في قطاع المقاولات، أن الأسمنت متوافر ولا يوجد أي نقص، لكن هناك تلاعبا كبيرا في السوق يتم من خلال احتكار كميات كبيرة من الأسمنت من قبل الموزعين لرفع الأسعار. وأشار إلى تأثر قطاع المقاولات ونشوء سوق سوداء كبيرة للأسمنت، مطالبا بضرورة التحرك السريع لوزارة البترول والثروة المعدنية؛ لأنها المسؤولة عن مصانع الأسمنت. من جهة أخرى، أكد الدكتور زامل المقرن، المدير التنفيذي لشركة أسمنت الشرقية، أن المقاولين في المنطقة الشرقية لا يواجهون في الوقت الراهن أزمة نقص في كمية الأسمنت.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

امتدت أزمة الأسمنت التي انطلقت شرارتها الأولى من جدة قبل عدة أسابيع إلى المنطقة الوسطى، في وقت تفاوتت نسبة الزيادة في الأسعار ونقص المعروض من منطقة إلى أخرى في المملكة، بينما بلغ سعر الكيس الواحد في جدة نحو 25 ريالا، وفي المنطقة الشرقية أخطر عدد من مصانع الخرسانة الجاهزة عملاءها من المستهلكين أنها ستطبق زيادة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ريالا على المتر الواحد من الأسمنت السائب.

ففي جدة طالب عدد من المستثمرين بالتحرك السريع والعاجل من "أرامكو" لحل مشكلة الوقود الحاصلة في جدة، لوجود خطوط إنتاج متوقفة بسبب عدم توافر الوقود الكافي لتشغيلها, كما طالبوا بتكثيف رقابة وزارة التجارة للحد من التلاعب والاحتكار والتي ينتج عنها ارتفاع في الأسعار لقلة العرض وكثرة الطلب.

وشدد عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة على ضرورة تحرك "أرامكو" سريعا لتوفير الوقود الذي سوف يحد من ارتفاع الأسعار في الأسمنت, لوجود كميات كبيرة من الطلب مع نقص المعروض, موضحا أن النقص في السوق سيتم تعويضه بكميات من الرياض والدمام, والذي ينعكس بصورة سلبية على أسعار الأسمنت نظرا لتكاليف النقل, مما يترتب عليه الارتفاع في أسعار الأسمنت.

وبين رضوان أن العواقب ستكون كبيرة إذا ما استمرت هذه المشكلة, لأن الطلب في ازدياد, مبينا أن هناك العديد من الحلول التي يضمن تنفيذها إمداد الأسواق بالكميات المطلوبة من الأسمنت, والحد من التلاعب في التوزيع, في ظل الرقابة على نقل الكميات من المصانع للأسواق.

من جانبه أكد المهندس فائق خياط - مختص في قطاع المقاولات - أن الأسمنت متوافر ولا يوجد أي نقص ولكن هناك تلاعب كبير في السوق, يتم من خلال احتكار كميات كبيرة من الأسمنت من قبل الموزعين لرفع الأسعار.

وأشار إلى تأثر قطاع المقاولات ونشوء سوق سوداء كبيرة للأسمنت, مؤكدا على ضرورة التحرك السريع لوزارة البترول والثروة المعدنية لأنها المسؤولة عن مصانع الأسمنت.
وتوقع عدد من موزعي الأسمنت في محافظة جدة مطلع الأسبوع الجاري زيادة الوقود لأكبر مصانع الأسمنت لزيادة الإنتاج في منطقة مكة المكرمة، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأسمنت ارتفاعات غير مبررة, وتأتي التوقعات والمعلومات بدعم مصانع الأسمنت بالوقود في الوقت الذي تواجه فيه مصانع الأسمنت مشكلات كبيرة في نقص الوقود، والذي بدوره أوقف بعض خطوط الإنتاج عن العمل.

وكان مواطنون قد أكدوا لـ "الاقتصادية" أمس الأول أنه في الفترة المسائية تتواجد الشحنات المحملة بالأسمنت في مواقع معينة يتم إعلانها عبر سماسرة في صباح كل يوم وتقوم بحجز الكميات المتفق عليها وبيعها بأسعار تفوق 25 ريالا للكيس الواحد مما يعد مخالفة صريحة وفق ما تعلنه وزارة التجارة والصناعة.
وفي الرياض شهدت أسواق الأسمنت بعض الارتفاعات الطفيفة في الأسعار التي بدأت تدب في منافذ البيع المنتشرة في أنحاء العاصمة حيث سجلت جولة قامت بها "الاقتصادية" لبعض بائعي الأسمنت الذين أكدوا أن مقدار الارتفاع في سعر الكيس كان من نصف ريال إلى ريال واحد خلال الفترة الحالية.

وتوقع بعض المقاولين لـ "الاقتصادية" طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن سوق الأسمنت في الرياض ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين ارتفاعات طفيفة في الأسعار تتراوح من ريال إلى ريالين ونصف كحد أقصى للكيس، مؤكدين أن سعر الكيس من المصنع هو 13 ريالا.
وأجمعت المصادر على أن هذه الارتفاعات يتحكم فيها عاملان وهما احتكار بعض الموردين للأسمنت في جدة والمنطقة الجنوبية وارتفاع الطلب النسبي على الأسمنت، ولكنهم رجحوا أن العامل الأول هو الذي يلوح في الأفق في الوقت الحالي، مطالبين الجهات المختصة بالقيام بدورها في التحقق من أسباب هذه الأزمة التي دائما ما تتكرر مع بداية كل عام - على حد تعبيرهم. وأضافوا أن منطقة الرياض تشهد ارتفاعات طفيفة حاليا حيث ارتفع سعر الكيس من 14 ريالا إلى 15 ريالا ولكنهم يتوقعون أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات أكبر ولكنهم لا يرجحون أن تتخطى سعر الـ 18 ريالا في الرياض أما في المناطق الأخرى من المملكة كالمنطقة الجنوبية وجدة قد تستمر فيها أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل أكبر تتخطى معها أسعار الكيس حاجز الـ25 ريالا قبل نهاية الشهر الجاري.
ودعوا بأن تتولى الجهات المختصة كوزارة التجارة البحث والمتابعة للكشف عن المسببات الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خاصة في تلك المناطق ومعاقبة كل المتورطين في ذلك بحزم إن وجد.

وفي جولة لـ "الاقتصادية" أكد الموزعون للأسمنت أن ارتفاعات الأسعار في الرياض ليست كبيرة وإنما هي طفيفة كان سببها ارتفاع الطلب على الأسمنت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية وهذا يتماشى مع السوق التي يتحكم فيها العرض والطلب، نافين أن يكون هناك أي تدخل من قبل الموردين في الأسعار.

واتهم الباعة في السوق أن أي ارتفاع للأسعار دائما يكون المتسبب فيه غالبا المصانع وليس الموردين، حيث إنها قد تبيع كميات من الأسمنت لبعض الموردين وتمنع أو تخفض بيع الكميات عن البعض الآخر، أو أن تلك المصانع قد تكون خفضت من إنتاجها ولكنهم يتهمون المصانع بأنها قد تكون خفضت إنتاجها مما صعب ذلك على المورد أن يوفر الكمية المطلوبة للعملاء.

من جهة أخرى، أكد الدكتور زامل المقرن المدير التنفيذي لشركة أسمنت الشرقية، أن المقاولين في المنطقة الشرقية لا يواجهون في الوقت الراهن أزمة نقص في كمية الأسمنت الذي تنتجه الشركات العاملة في المنطقة، بل إن هناك إنتاج كبير من الأسمنت يغطي حاجة السوق المحلية.

وقال الدكتور المقرن لـ "الاقتصادية" إن شركات الأسمنت العاملة في الشرقية لا تعتمد على الموزعين بدرجة كبيرة في تسويق إنتاجها، وفي الوقت ذاته فإن مصانع هذه الشركات ظلت مفتوحة أمام المستهلكين الراغبين في الحصول على حصتهم من الأسمنت، إلا أن شركات الأسمنت لا تسمح في الوقت ذاته ببيع كميات على الأشخاص الذين يهدفون من وراء ذلك اتباع سياسة الاحتكار أو التلاعب في الأسعار. وأضاف "لدى شركات الأسمنت نظام لتوزيع إنتاجها من الأسمنت بطرق مدروسة على المستهلكين لمنع عمليات الاحتكار".

وبين أن استهلاك المنطقة الشرقية من الأسمنت يسير بصورة طبيعية، وليس هنالك أية بوادر لأزمة نقص في الأسمنت الموزع على المستهلكين.

وأوضح أن إنتاج شركات الأسمنت في الشرقية يتجاوز 30 ألف طن من الكلنكر يوميا، في حين يزيد إنتاجها من الأسمنت المكيس على ذلك في حدود 7 في المائة.
وأوضح الدكتور المقرن أن شركات الأسمنت العاملة في المملكة باعت خلال العام الماضي ما يقارب 47 مليون طن من الأسمنت في حين أنتجت نحو 54 مليون طن. وأشار إلى أهمية أن تكون هناك توسعات جديدة لمصانع شركات الأسمنت وإضافة تدشين إنتاج جديدة خلال العام الجاري لتغطية الطلب المحلي القوي على الأسمنت. وبين أنه من دون هذه التوسعات والزيادة في الطاقة الإنتاجية قد تواجه السوق نقصا في المعروض.

وكانت مصادر موثوقة قد أشارت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق إلى ظهور بوادر أزمة نقص الأسمنت في الشرقية عادة ما تكون مرتبطة بممارسات ضارة يقوم بها بعض الوسطاء من تجار الأسمنت بتجميع كميات كبيرة من الأسمنت المخصص للسوق المحلية وتصريفه سابقا في عدد من الدول المجاورة، أو نتيجة حدوث أعطال فنية لدى عدد من مصانع الأسمنت، وهما عاملان أساسيان لحدوث إية أزمة نقص في كميات الأسمنت في الشرقية.

وكشفت المصادر ذاتها لـ "الاقتصادية" أن عددا من مصانع الخرسانة الجاهزة أخطرت عملاءها من المستهلكين أنها ستطبق من الأول شباط (فبراير) الجاري، زيادة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ريالا على المتر الواحد من الأسمنت السائب، بعد أن وصلتها إخطارات خطية من الموردين برفع سعر الأسمنت، نتيجة وقف شركات الأسمنت العاملة في المنطقة الشرقية للخصومات التي كانت تمنحها على الطن للموردين الرئيسيين لديها.

وزير التجارة يجتمع بالمصانع.. ودراسة للحد من نشوء أزمة.. مصدر لـ "الاقتصادية" :

«التجارة» لـ "الاقتصادية" : إلزام مصانع الأسمنت بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة




مندوب الوزارة يشرف على توزيع الأسمنت شرق جدة أمس.

الاقتصادية : 12/3/1433هـ - 4/1/2012م

تصدّت وزارة التجارة لأزمة الأسمنت التي ظهرت بشكل كبير في منطقة مكة المكرّمة، حيث كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في الوزارة، عن إلزام مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى طاقتها الإنتاجية كاملة بغض النظر عن موقعها الجغرافي، مبيناً أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرّمة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع دخول مصنع جديد في منطقة مكة المكرّمة خط الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة لإمداد المنطقة بما يصل إلى 5000 طن يومياً من الأسمنت، معتبراً أن ذلك سيغطي جميع احتياجات المنطقة وينهي الأزمة.
وأوضح المصدر أن وزارة التجارة والصناعة كانت تتابع أزمة شح الأسمنت في منطقة مكة المكرّمة بشكل يومي، وأنه في ضوء ذلك اجتمع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أخيراً، مع مصانع الأسمنت لمناقشة جميع العوائق المسبّبة للشح في منطقة مكة المكرّمة، وأنه إلى جانب إلزام تلك المصانع بالوصول إلى طاقتها الإنتاجية كاملة، فقد بادر بعض المصانع بتحمُّل تكاليف النقل الإضافية للوصول إلى منطقة مكة المكرّمة.
وأضاف: إن من نتائج الاجتماع مع مصانع الأسمنت الخروج بدراسة استراتيجية لوضع مصانع الأسمنت من حيث العرض والطلب وعمليات النقل والتوزيع، بحيث يكون ذلك في جميع أنحاء المملكة بشكل سهل ميسّر لتغطي أي شح قد يحدث في المناطق خلال الأعوام المقبلة.
ولفت المصدر إلى التزام أربعة مصانع من خارج منطقة مكة المكرّمة بإمداد السوق بالأسمنت وتغطية الاحتياجات وإيصال الكميات بشكل منتظم والتنسيق في ذلك مع المدن والفروع في كل محافظة، مشيراً إلى أن ذلك أثّر إيجاباً في المنطقة خلال الأيام الماضية.


في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن إلزام مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، مبيناً أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع دخول مصنع جديد في المنطقة الغربية في خط الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة لإمداد المنطقة بما يصل إلى خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، معتبراً أن ذلك سيغطي جميع احتياجات المنطقة وينهي الأزمة.

وأوضح المصدر أن وزارة التجارة والصناعة كانت تتابع أزمة شح الأسمنت في منطقة مكة المكرمة بشكل يومي وأنه في ضوء ذلك اجتمع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أخيراً بإدارات مصانع الأسمنت لمناقشة جميع العوائق المسببة للشح في منطقة مكة المكرمة، وأنه إلى جانب إلزام تلك المصانع بالوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية فقد بادرت بعض المصانع بتحمل تكاليف النقل الإضافية للوصول إلى المنطقة الغربية.

وأضاف أن من نتائج الاجتماع بإدارات مصانع الأسمنت الخروج بدراسة استراتيجية لوضع مصانع الأسمنت من حيث العرض والطلب وعمليات النقل والتوزيع، بحيث يكون ذلك في جميع أنحاء المملكة بشكل سهل ميسر لتغطي أي شح قد يحدث في المناطق خلال الأعوام المقبلة.

ولفت المصدر إلى التزام أربعة مصانع من خارج المنطقة الغربية بإمداد السوق بالأسمنت وتغطية الاحتياجات وإيصال الكميات بشكل منتظم والتنسيق في ذلك مع المدن والفروع في كل محافظة، مشيراً إلى أن ذلك أثر إيجاباً في المنطقة خلال الأيام الماضية، وأن الوزارة قدمت شكرها لجميع المصانع المحلية التي تحملت المسؤولية الوطنية وتكاليف النقل لحل الأزمة.

كما علمت "الاقتصادية" أن فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة نفذ كمينا أمس لمؤسسة تعمل في مجال توزيع الأسمنت بالتنسيق مع أحد المواطنين الذي يقوم ببناء فيلا شخصية، والذي أبلغ عن وجود موزع يبيع كيس الأسمنت بـ 25 ريالا، حيث توجه فريق من الوزارة إلى موقع الفيلا أثناء تسليم 100 كيس للمواطن بالسعر المتفق عليه، وبعد أن تم التسليم قام الفريق بضبط الموزع ومصادرة الكمية وإعادة فارق المبلغ للمواطن باحتساب سعر الكيس بـ 15 ريالاً.

وكانت أزمة الأسمنت في منطقة مكة المكرمة قد شهدت الأيام الماضية تداعيات جديدة بعد أن تم إخضاع أكثر من 70 متورطا للتحقيق في أزمة أسمنت جدة بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة، والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة.

وأكد المصدر في حينها، أن اللجنة المشكلة بتوجيه من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة دهمت منذ توليها المهام الخاصة بها من قبل المحافظ أكثر من 15 مستودعا تمارس البيع غير النظامي للأسمنت من خلال عمالة وافدة تبرم عقودها مع مقاولين لمشاريع حكومية وخاصة بأسعار مرتفعة أدت إلى شح الأسمنت في جدة.

وكشف المصدر ذاته، أن تقارير وزارة التجارة في مناطق المملكة التي وردت للوزارة رسميا، أكدت على أن أزمة الأسمنت الحقيقية في مناطق: جازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تشكيل لجان حكومية وأمنية لمتابعة مراقبة أزمة الأسمنت في المناطق المتضررة من اختصاصات الحكام الإداريين في المناطق.
لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى استمرار الجولات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضبط المتلاعبين .

************

أسعار «الهيل» تهوي 100 %.. والقهوة ترتفع 100 %



القهوة تسجل ارتفاعات عالية بحسب ما رصدته ''الاقتصادية'' في جولتها.

الاقتصادية : 12/3/1433هـ - 4/1/2012م


تراجعت أسعار ''الهيل'' في محال الرياض بنسبة 100 في المائة، بعد أن شهدت ارتفاعاً إلى أسعار عالية وصلت إلى 140 ريالا على الكيلو الواحد. ورصدت ''الاقتصادية'' في جولة ميدانية لها تراجع الطلب على هذا المبهر لـ''القهوة السعودية''، غير المتوافق مع كثرة العرض. في الوقت الذي سجلت فيه القهوة ارتفاع بنسبة 100 في المائة!
وأوضح عدد من تجار الهيل والقهوة أن الانخفاض الطارئ في الهيل، يأتي نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب خاصة في الفترة الحالية المتزامنة مع موسم الحصاد في الدول المصدرة. عقب وصول سعر صندوق الهيل من الأنواع الفاخرة سعة 5 كيلو إلى 740 ريالا جملة، مشيرين إلى أن أسعار التجزئة الحالية تراوح ما بين الـ60 والـ80 ريالا للكيلو، مسجلا بذلك انخفاض تجاوز الـ100 في المائة، بحسب النوعية والماركة.

وكان الهيل قد شهد ارتفاعا ملحوظا في الفترة الماضية وصل فيها سعر الكيلو من الهيل الأمريكي درجة أولى إلى 148 ريالا، وهو السعر الأعلى، في حين وصلت فئة الدرجة ثانية إلى 120 ريالا للكيلو، بينما نزل السعر الحالي سعة 5 كيلو بالجملة 350 ريالا لأجود الأصناف، و310 للدرجة الثانية، مسجلا رقما جديداً في الانخفاض يتجاوز حاجز النصف، وسجلت بعض أنواعه أسعار متدنية تحت الـ60 ريالا للكيلو الواحد.

وأكد بائعون أن جميع أصناف الهيل واحدة، إلا أن الاختلاف يأتي في أحجام حبة الهيل فقط، وكذلك اختلاف سعر الكيلو لكل نوع من حبة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

وأبان علي باوزير تاجر جملة أنهم يستوردون الهيل من جواتيمالا بالدرجة الأولى والهند بالدرجة الثانية ومن كولومبيا أيضاً. وأضاف أن للهيل عدة درجات، يتدرج من الدرجة الأولى والثانية والثالثة حتى الخامسة من النوع الأمريكي، ويصل سعر الكيلو في الفترة الحالية إلى 80 ريالا، وبعض الأنواع الأخرى يصل سعرها إلى 60 ريالا.
وقال عبد الرحيم الحبيشي بائع في أحد محال بيع القهوة: إن هناك عدة أصناف من الهيل، فأجود الأنواع هو رقم واحد، وهناك رقم اثنين وثلاثة وهكذا، وأضاف: أن جميع أصناف الهيل واحدة، والاختلاف في الحجم الخارجي لحبة الهيل، إلا أن الزبائن يفضلون الصنف الأمريكي رقم واحد لكبر حبته، إلا أن سعره المرتفع عزف بكثير من المستهلكين عن شرائه، مستبدلينه بأصناف أخرى أقل سعراً من الأول، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي اختلاف ما بين الهيل الأمريكي والهندي، غير الفارق البسيط بالأسعار.

وفي السياق ذاته، سجلت القهوة ارتفاعات جديدة تجاوزت الـ45 ريالا للكيلو ومسجلة بذلك نسبة جديدة تجاوزت الـ100 في المائة، فيما كان سعرها سابقا قرابة الـ20 ريالا للكيلو الواحد. وعلل أحد الباعة في سوق الديرة ارتفاع أسعار القهوة إلى قلة المحصول منذ بداية السنة، مشيراً إلى أن الارتفاع يأتي لكثرة الطلب في ظل عدم توافر كميات كبيرة من مخزون البن.

وعزا تجار الجملة في سوق المعقيلية بمدينة الرياض، ارتفاع البن إلى قلة الواردات من المحاصيل، والتنافس في السوق إضافة إلى تراجع عدد الموردين للسوق المحلية.

من جانبه، قال موفق الكريم بائع في محل لبيع البن، إن المملكة تستورد سنوياً أكثر من 35 ألف طن من البن، الذي سجل مؤخرا ارتفاعا في الأسعار ليصل سعر الطن الواحد من 21 ألف ريال إلى 24.500 ريال للطن، وبذلك تكون إجمالي الزيادة خلال العامين الماضيين قرابة الـ85 في المائة. موضحاً أن سعر الكيلو الواحد من البن تجاوز سعره الـ45 ريالا، بينما كان متوسط سعر الكيلو الواحد لا يتجاوز 25 ريالا.

وعن أنواع القهوة ذكر باوزير، أن القهوة لها أنواع كثيرة ومتعددة وتتجاوز أنواعها الـ300 نوع، منها قهوة الهرري واللقمي من الحبشة والقهوة اليمنية ومنها الخولاني والقطما، وكذلك القهوة الصينية والبرازيلية والكولين والهندية والبريه والقهوة الكينية. أما أفضل أنواع القهوة فقال: هي الهرري من الحبشة، أما في السابق فكانت القهوة اليمنية هي الأفضل.

وفي سياق متصل، أظهر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تراجع أسعار الغذاء العالمية في ديسمبر بالمقارنة بالشهر السابق، وحدثت انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية ما خفف من الضغوط التضخمية قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

وقالت الفاو في بيان إن المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الأغذية والحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر سجل في المتوسط 211 نقطة في ديسمبر منخفضا خمس نقاط عن نوفمبر.

يذكر أن العرب أضافت الهيل إلى القهوة، لإكسابها طعماً ونكهة أفضل عند مزجها بمطحون حبوب الهيل، ويُعتبر الهيل أحد أقدم المنتجات النباتية التي اُستخدمت كعلاج للعديد من الأمراض، وهو ما دلت عليه مدونات الطب اليوناني القديم وكثير من نصائح الطب الشعبي اليوم في العديد من مناطق العالم. فالوصفات الشعبية تنصح بالهيل لاضطرابات عدد من أجهزة وأعضاء الجسم. وتشير الدراسات إلى أن إحدى خصائص الزيوت الطيارة ذات الرائحة العبقة في بذوره، له ميزة إبطال مفعول الكافيين على الجسم .


*************


في رصد لأسعار السلع أجرته غرفة المدينة
ارتفاع أسعار الدجاج المستورد وزيوت الطعام والحليب



عكاظ : 12/3/1433هـ - 4/1/2012م
أصدرت أمانة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة تقريرا عن حركة أسعار السلع الاستهلاكية في منتصف الربع الأول، كشف من خلاله ارتفاع متوسط أسعار عدد من الأصناف الرئيسية يأتي في مقدمتها الأرز بنسبة 0.25 في المائة، والدجاج المستورد بنسبة 1.49 في المائة، وزيوت الطعام بنسبة 2.81 في المائة، والحليب المجفف بنسبة 0.62 في المائة.
وجاءت هذه الارتفاعات متزامنة مع انخفاضات في سلع أخرى رئيسية هي السكر بنسبة 0.58 في المائة، والدجاج المحلي بنسبة 0.5 في المائة، والحليب السائل المركز بنسبة 0.11 في المائة، واللحوم الطازجة بنسبة 0.03 في المائة في حين استقر متوسط أسعار الوحدة من كل من الدقيق بمتوسط سعر للكيلو جرام الواحد بـ0.98 ريال إلى جانب اللحوم المستوردة بينما غاب البر عن مؤشرات وزارة التجارة والصناعة خلال هذه الفترة.
أما بالنسبة للدجاج المستورد المجمد فارتفع متوسط سعر الكيلو منه بنسبة 1.49 في المائة، ليبلغ من خلالها سعر الكيلو 10.67 ريال، في أعقاب ارتفاع الدجاج المستورد من البرازيل بنسبة 7.28 في المائة، انخفاض الدجاج المستورد من فرنسا 4.42 في المائة.
وبلغ متوسط سعر الكيلو من الحليب المجفف 34.06 ريال لجميع أنواعه، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 0.62 في المائة، جراء ارتفاع متوسطات أسعار عبوات الحليب المجفف الموجودة في الأسواق (2500 جم)، (1800 جم)، (900 جم)، (400 جم) ولجميع الشركات، وصل متوسط سعر اللتر من زيت الطعام إلى 11.22 ريال، محققا ارتفاعا نسبته 2.81 في المائة بسبب ارتفاع متوسط سعر الكيلو من كل من زيت العربي وزيت عافية وزيت مازولا بنسبة 4.79 في المائة، 2.83 في المائة، 1.29 في المائة على التوالي .

***************

ارتفاع أسعار البيض والشاي في الأسواق 20 %



عكاظ : 12/3/1433هـ - 4/1/2012م

شهدت اسعار البيض ارتفاعا وصل إلى 20%، حيث سجل سعر الكرتون 150 ريالا مقابل 120 ريالا خلال الاسبوع الماضي. وكانت أسعار السكر في السوق المحلية قد سجلت هبوطا ملحوظا وصلت نسبته إلى قرابة الـ20%، حيث وصل سعر العشرة كيلو 34 ريالا مقابل 42 ريالا في مطلع الاسبوع الماضي، وقال احمد الزاهر (تاجر مواد غذائية) لـ«عكاظ» ان الشركات الغذائية ابلغت تجار الجملة منذ نهاية الاسبوع الماضي بإجراء تخفيضات في اسعار السكر، مطالبة الجميع بضرورة اجراء مسح كامل للمخزون تمهيدا لتلقي التعويضات اللازمة وذلك من خلال زيادة الكمية في الطلبيات المقبلة.وأكد الزاهر ان الشركات لم تعط تفسيرات او مبررات لقرارها الاخير، مبينا أنها في الغالب لا تقدم أسبابا حقيقية سواء في حالة الرفع او الخفض، وقال إنها ترسل الخطابات الرسمية التي تتضمن القوائم السعرية لمختلف السلع.

وأشار الزاهر الى ان مزارع الدواجن عمدت خلال الاسبوع الجاري لرفع السعر بمقدار 30 ريالا تقريبا، واصفا الزيادة بأنها كبيرة للغاية، لافتا إلى أن أسبابها ربما تكون مرتبطة بارتفاع الطلب على البيض خلال فصل الشتاء وعودة الطلبة للمدارس، حيث تشهد عمليات استهلاك البيض زيادة كبيرة في هذه الفترة، إضافة إلى ان اسعار الاعلاف تمثل عاملا آخر في تحديد مسار الاسعار في كثير من الأوقات.

من جهته، اوضح علي احمد (تاجر مواد غذائية) لـ«عكاظ» ان الاسابيع القليلة الماضية سجلت زيادة في اسعار الشاي، حيث قفز سعر الليبتون الى 540 ريالا مقابل 510 ريالات للكرتون، فيما سجل سعر شاي الربيع زيادة بمقدار 34 ريالا حيث وصل سعر الكرتون 304 ريالات للكرتون. وأوضح أن احدى شركات الشاي عمدت الى خفض حجم العبوة بمقدار 300 غرام مقابل خفض السعر بنحو 4 ريالات، حيث خفضت زنة العبوة الى 1200 غرام مقابل 1500 غرام سابقا. وأضاف: كذلك هناك انخفاض طفيف في بعض انواع زيت الطعام، حيث وصل مقداره 4 ريالات للكرتون ليصل الى 116 ريالا مقابل 120 ريالا، فيما حافظت بعض العلامات التجارية على اسعارها عند 97 ريالا للكرتون (نور) و(ابو زهرة) بـ80 ريالا للكرتون.

وذكر أحمد علي ان اغلب السلع الاستهلاكية ما تزال تحافظ على استقرارها منذ فترة ليست قصيرة، موضحا ان سعر الجبن يبلغ 122 ريالا للكرتون للعبوة 190 غراما، والمعكرونة الاماراتية 43 ريالا للكرتون، والمعكرونة الايطالية 70 ريالا للكرتون، والحليب المجفف 435 ريالا للكرتون عبوة 2500 غرام.


************
أصحاب مطاعم يهددون برفع الأسعار في حال إلغاء رسوم الخدمة

الشرق السعودية : 12/3/1433هـ - 4/1/2012م

هدد عدد من مديري المطاعم في مدينة جدة برفع أسعار الأطباق التي يقدمونها لزبائنهم بنسبة 20% كرد فعل إذا ما طبقت وزارة التجارة والصناعة قرارها بإلغاء رسوم الخدمة الإضافية على الطلبات في المطاعم.

وكشف مدير إدارة مطعم شهير في شارع الأندلس في جدة لـ»الشرق» عن عزم إدارة المطعم تغيير أسعار أطباقها. ويقول: «نحن الآن بصدد تصميم وإصدار قائمة طعام جديدة، لا تحتوي على عبارة «يضاف 15% خدمة»، ولكن تحتوي على أسعار أعلى بنسبة 15% لكل صنف»، مبرراً هذا القرار بقوله «ليس من المنطقي أن يتحمل المطعم أجور الخدمة التي تصب في صالح العميل نفسه»، مبيناً أن «أجور الخدمة هي جزء من راتب النادل الذي خدم الزبون، وحرص على راحته طوال فترة وجوده في المطعم». واعترف مدير مطعم آخر في شارع صاري بأن القرار الذي وصفه بـ»غير الحكيم» أجبر أصحاب المطاعم على رفع أسعار الأطباق.

وأضاف: «أن خدمات المطعم لا تشمل فقط تقديم الطعام، وإنما تشمل بقية الخدمات، مثل: الكهرباء، ونظافة المكان، وخدمة الإنترنت، وصالة الألعاب الخاصة بالأطفال، وأمن المكان، وهي خدمات إضافية، لا تشمل تكاليفها سعر الطبق، وإنما رسوم الخدمة الإضافية هي التي تغطيها». وقال: «لن أقدم خدمات أقل من التي أقدمها حالياً، لكنني سأقدمها بسعر إضافي وسأنفذ القرار».

ويضيف صاحب مطعم آخر أن مطعمه لا يحسب رسوم الخدمة الإضافية لزبائنه الذين اعتادوا على زيارته بشكل دوري، لأنه يضمن حضورهم باستمرار، وإنما يحسبها على أولئك الذين يحضرون للمرة الأولى أو بشكل غير دائم، نافياً نية مطعمه زيادة أسعار الوجبات التي يقدمها، ولكنه سيتجه لتقليل نسبة الإنفاق في المطعم، بالاستغناء عن بعض الخدمات الإضافية مثل الإنترنت .

************

لجنة ثلاثية للرقابة .. و27 ريالاً سعر الكيس في تربة

الشرق السعودية : 12/3/1433هـ - 4/1/2012م

تفاقمت أزمة الإسمنت في تربة، وارتفع سعر الكيس، أمس، من 23 ريالاً إلى 27 ريالاً، بينما كان سعره قبل شهر 17 ريالاً فقط. وعزا عدد من المتعاملين في السوق ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب، وقلة المعروض، واحتكار التجار والمقاولين للمنتج، ما تسبب في توقف العمل في العديد من المنشآت تحت التنفيذ.

وقال محمد البقمي صاحب مسكن تحت الإنشاء، إن ارتفاع الأسعار أمر غير مبرر، مضيفاً أنه أثر على إنتاج مصانع الطوب والبلوك التي انخفض إنتاجها إلى أقل من النصف، ما جعل الحصول على الكميات المطلوبة صعباً بسبب الانتظار أكثر من عشرين يوماً لتوفير الطلبات.

وأفاد ماجد قعدان، بأن ارتفاع الأسعار أوقف العمل في المشروعات التي تنفذ الآن، بعد تأثيره على إنتاج مصانع الطوب والبلوك الذي تدنى بشكل كبير، ما جعل أصحاب العمائر ينتظرون شهراً. وناشد الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لارتفاع الأسعار الذي تزايد بشكل مبالغ فيه، وكان له بالغ الأثر في تعثر العديد من المشروعات.

من جهته، أعلن محافظ تربة خالد حسن الرويس، أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة والشرطة والبلدية لمتابعة الأسعار في نقاط البيع وضبطها بالتسعيرة المعتمدة، إضافة إلى مخاطبة مصانع الطوب والبلوك لمعرفة أسباب تضجر المستهلكين من تأخر توفير طلباتهم؛ الذي أدى لتوقف العمل في كثير المنشآت .

مدير عام الثروة الحيوانية للاقتصادية : الارتفاع غير منطقي ونستورد من الدول كافة

«الزراعة» لـ "الاقتصادية" : سنطلب من «التجارة» وقف ارتفاع أسعار الماشية




لقطة لسيارات تنقل مواشي في سوق في الرياض.

الاقتصادية : 13/3/1433هـ -5/1/2012م

أوضح لـ ''الاقتصادية الدكتور محمد البلوي مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، أنه ستتم مخاطبة وزارة التجارة لوقف ارتفاع أسعار الماشية في السوق المحلية، مشدّداً على أن هذا الارتفاع غير مبرر.
وقال: ''إذا نظرنا إلى ما قامت به الوزارة من فتح قنوات استيراد المواشي من جميع الدول التي لم تسجل حالات مرضية تتعلق بجميع أنواع الماشية، إضافة إلى ما قامت به الدولة من دعم مدخلات الشعير والأعلاف، فإننا نرى أن هذا الارتفاع غير مبرر''.
وأكد البلوي أن الاستيراد من سورية لا يزال قائماً، ولكنه بأعداد قليلة نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها حالياً، مبيناً أن وزارة الزراعة حريصة على عدم الاستيراد من الدول التي سجلت حالات مرضية، وفقاً لما تبثه منظمة الصحة العالمية.
وفيما يرى مربو الماشية أن ارتفاع أسعار الأعلاف على مدى الأعوام الماضية أحد الأسباب التي أسهمت في ارتفاع أسعار الأغنام في السنوات القليلة الماضية، تعمل وزارة الزراعة على عدد من الإجراءات لكبح الارتفاع في أسعار المواشي التي من بينها دعم مدخلات الأعلاف والشعير، وهو ما تراه الوزارة أنه يسهم في دعم السوق واستقراره سواء من ناحية البيع، أو توافر أعداد الأغنام.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقرت وزارة الزراعة أمس، بأن ارتفاع أسعار الماشية في السوق المحلية غير مبرر، قياسا بفتحها منافذ جديدة للاستيراد، في الوقت الذي تتجه إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، لمتابعة هذا الموضوع وضبطه.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد البلوي مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، إنه ستتم مخاطبة وزارة التجارة لوقف ارتفاع الأسعار، نظرا لأنها هي الجهة المعنية بمراقبة الأسواق والأسعار، مضيفا ''هذا الارتفاع غير مبرر إذا نظرنا لما قامت به الوازرة من فتح قنوات استيراد المواشي من كل الدول التي لم تسجل حالات مرضية تتعلق بجميع أنواع الماشية، إضافة إلى ما قامت به الدولة من دعم مدخلات الشعير والأعلاف.
وحول توقف الاستيراد من سورية قال البلوي إن الاستيراد من هذه الدولة لايزال قائما ولكن بأعداد قليلة نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها حاليا. وبين حرص وزارته على عدم الاستيراد من الدول التي سجلت حالات مرضية وفقا لما تبثه منظمة الصحة العالمية.
وفيما يرى مربو الماشية أن ارتفاع أسعار الأعلاف على مدى الأعوام الماضية أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأغنام في السنوات القليلة الماضية، تعمل وزارة الزراعة على عدد من الإجراءات لكبح الارتفاع في أسعار المواشي والتي يأتي من بينها دعم مدخلات الأعلاف والشعير، وهو ما تراه الوزارة يسهم في دعم واستقرار السوق سواء من ناحية البيع، أو توافر أعداد الأغنام''. وفي جولة لـ ''الاقتصادية'' على سوق العزيزية للمواشي في الرياض أمس، تبين خلالها وجود ارتفاع في جميع أنواع الأغنام، حيث بلغ سعر النعيمي عمر ستة أشهر 1300 ريال، بينما وصل سعر النجدي لأكثر من 1500 ريال، فيما راوح سعر السواكني والحريات بين ألف ريال و1250 ريالا. ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الأغنام امتدادا لمسلسل الزيادة المطردة قبل عيد الأضحى الفائت وحتى الآن، وهو مادفع جهات حكومية معنية للتحرك ضد الزيادة في الأسعار وكبح جماحها.
وأرجع مهتمون بتربية الماشية هذا الارتفاع، إلى احتكار بعض الأسماء من التجار للسوق، لدرجة أنهم أصبحوا - وفقا للمهتمين - متحكمون في أسعار الماشية من حيث الصعود والأنخفاض، رغم أن الدولة تعمل على دعم مدخلات الأعلاف والشعير وعلاوة على ذلك تعمل وزارة الزراعة على فتح جميع قنوات الاستيراد من كل الدول.
ورأى مربون آخرون التقتهم ''الاقتصادية'' في سوق العزيزية أمس، أن تأخر موسم الربيع واخضرار الأرض نظرا لندرة هطول الأمطار على مواقع الرعي، أثر في حركة السوق سلبا من ناحية المستهلك والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها، وذلك نظرا لاعتماد المربين على إطعام أغنامهم من الأعلاف. ومن جهود وزارة الزراعة في تنويع المواشي وتأمينها في السوق بما يتواءم مع الاحتياج، فقد كشف مسؤول في وزارة الزراعة السعودية في وقت سابق، عن قرب إعادة الترخيص لمشاريع الأغنام في البلاد والتي أوقفت منذ أكثر من 15 عاما بسبب عدم ثبوت جدواها، وذلك من أجل السيطرة على أسعار الماشية المتصاعدة والتي بلغت خلال العيد الماضي نحو ألفي ريال للرأس الواحد. يشار إلى أن وزارة الزرعة تعمل حاليا على الترخيص لمشاريع الأغنام في المملكة لسد النقص وتوفير الأغنام في السوق المحلية، الأمر الذي يمكن أن يسهم في الحد من ارتفاع أسعارها.

*************
اقتصاديون يحملون المسؤولية للرقابة
تراجع عالمي لأسعار السلع الغذائية يستثني السوق السعودية



الجزيرة : 13/3/1433هـ -5/1/2012م

حمل اقتصاديون التجار مسؤولية عدم تراجع أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلية في ظل تراجع أسعارها عالميًا جراء انخفاض أسعار الحبوب والسكر والزيت، حيث كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الخميس الماضي بأن انخفاض أسعار الحبوب والسكر والزيت بالأسواق العالمية أدى إلى انخفاض معظم المواد المواد والسلع الغذائية، وقال المحلل الاقتصادي راشد الصانع: بالرغم من دعم الحكومة لجميع السلع إلا أن بعض التجار لايزالون يمارسون الاحتكار وتعمد رفع الأسعار، وأضاف: أسعار عدد من المواد الغذائية في المملكه لايزال مرتفعًا ولم يشهد أي انخفاض طوال هذه الفترة رغم تأكيدات منظمة الفاو على تراجع الأسعار بأسواق العالم المختلفة، مبينًا أن الاحتكار أصبح صفة ملازمة لمعظم التجار في ظل غياب وزارة التجارة وحماية المستهلك. من جانبه أكد الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن بأن أسعار المواد الغذائية في المملكة لا تتماشى مع الاتجاه الاقتصادي العالمي بل تواجه ارتفاعًا ملحوظًا محملا المسؤولية للأجهزة الرقابية على الأسواق، ودعا باعشن وزارة التجارة وحماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الأسواق خصوصًا في الوقت الراهن والذي يشهد تراجعًا في أسعار غالبية السلع الغذائية في الأسواق العالمية بينما لانجد هذا التراجع في سوقنا المحلية مبينا أن الوزارة تم دعمها بمفتشين جدد لتعزيز جانب الرقابة ورأى باعشن أن الاحتكار بات يسيطر على السوق بشكل واضح وهو أحد الأسباب الرئيسية لعدم انخفاض الأسعار. إلى ذلك قال رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض عبدالله بلشرف: إن هناك تذبذبًا في أسعار السلع فمثلا في بداية الموسم انخفضت أسعار الأرز من 5% إلى 10% حسب الأصناف وعاد من جديد إلى الارتفاع وكذالك الزيوت، وأضاف: بشكل عام يوجد انخفاض عن العام الماضي وأن الاحتكار لايؤثر في أسعار المواد الغذائية لأن الاحتكار لايوجد إلا على بعض السلع المعينة. من جانبه قال أحد المسؤولين في ******** للبيع بالتجزئة «فضل عدم ذكر اسمه»: إن السبب في عدم تخفيض الأسعار لدينا هو مدير المبيعات والذي يوجه بتخفيضها عند زيارة مدير الشركة للمنطقة فقط وفي حال انتهاء فترة الزيارة تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، وأكد أن هناك زيادة في أسعار بعض السلع رغم تراجعها عالميا فحليب الاطفال ـ مثلا ـ كان يباع في السابق بـ63ريالا والآن أصبح سعره 68 ريالا بارتفاع يصل إلى10% دايًا إلى إنشاء لجان رقابية لمراقبة الأسعار لرصد فروقات الأسعار التي يبيع تجار التجزئة وأسعار الشركات المنتجة فالشركة الأم نجدها تخفض أسعار المنتجات بينما تظل الأسعار هنا ثابتة. وكان تقرير منظمة الفاو قد أكد بأن أسعار معظم السلع قد تراجعت جراء وفرة المحاصيل التي اقترنت بتباطؤ الطلب وتحسن قيمة الدولار الأمريكي وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء 228 نقطة في 2011، أي بزيادة نسبتها 23% (42 نقطة) مقارنة بمستوياته في2010، ليتخطى بذلك مستوياته السابقة المرتفعة التي بلغت 200 نقطة في 2008 وأعلى مستوى له (بالقيمتين الاسمية والحقيقة) منذ1990 عندما بدأت المنظمة في قياس أسعار الأغذية الدولية.


*************

مندوبو تجارة الطائف يعودون لسوق الأسمنت .. والأسعار تقفز إلى 30 ريالا



الوطن السعودية : 13/3/1433هـ -5/1/2012م
باشر مندوبو تجارة الطائف أعمالهم بموقع البيع بسوق الأسمنت صباح أمس بعد توقفهم عن العمل 3 أيام, الذي أوضح فيه فرع التجارة بمحافظة الطائف أن ذلك بسبب تعرض المندوبين الأسبوع الماضي لكثير من الإهانات من قبل المواطنين حتى كاد يصل إلى الاعتداء على موظفي التجارة بالأيدي "حسب قولهم" ومطالبتهم بحماية من رجال الأمن.

وتسبب التوقف بوجود شحّ في المعروض بمواقع البيع الرسمية وتباين في الأسعار, إذ وصلت فيه إلى 30 ريالا للكيس الواحد، فيما ناشد عدد من المستهلكين وزارة التجارة بالتدخل لحل الأزمة المفتعلة بتخصيص سوق رئيس للبيع ومنع سماسرة الأسمنت من استغلال السوق ورفع الأسعار والتلاعب فيها.

وذكرهاني العتيبي "أحد المواطنين الذين التقتهم الوطن بسوق الأسمنت "أن العمالة الوافدة هي المسيطر على السوق وتقوم ببيع الأسمنت وكذلك رفع الأسعار والتلاعب في ظل غياب مندوبي التجارة، وأكد الجعيد أن أحد العمالة ساومه بتأمين 200 كيس بسعر 30 ريالاً على أن يستلمها من خارج موقع السوق حيث تقام سوق سوداء للبيع في الخفاء، وخاصة في ساعات الفجر الأولى.

وأكد علي السواط أن عددا من الباعة يقومون بالبيع داخل مواقع مغلقة خارج المدينة وذلك للإفلات من رقابة وزارة التجارة وكذلك الجهات اّلأمنية بالمحافظة.

وأوضح أن بعضا يتعمد إخفاء أكبر كمية من الأسمنت, من أجل أن يقل العرض ويرتفع السعر وبالتالي يقوم ببيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعه، وطالب السواط الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على عمليات البيع والتشهير بالمخالفين كخطوة نحو حل الأزمة والقضاء عليها.


وأبان مدير فرع وزارة التجارة بالطائف مسعود القثامي في تصريح إلى "الوطن" أن مندوبي التجارة باشروا مهام أعمالهم بسوق الأسمنت أمس وذلك بعد أن وصل خطاب لفرع التجارة من مدير شرطة الطائف يفيد بوضع خطة لوجود دوريات أمنية بصورة مستمرة بموقع بيع الأسمنت من أجل ضبط الأمن داخل السوق وتخصيص عشر دوريات من مختلف الجهات الأمنية داخل المحافظة.

*************
استدعتهم الشرطة وأخذت عليهم تعهدات مكتوبة



تلاعب العمالة يرفع أسعار الأسمنت برنية إلى 21 ريالاً للكيس


سبق رنية : 13/3/1433هـ -5/1/2012م

أبدى عددٌ من مستهلكي أسمنت محافظة رنية تذمرهم من اختلاف أسعار الكميّات المعروضة في السوق، وقِلّتها، متهمين العمالة الوافدة بالتلاعب في أسعار هذه السلعة، التي قفز سعر الكيس الواحد لها إلى 21 ريالاً.
وقال سعد الظافري لـ"سبق": "ذهبتُ لسوق الأسمنت بحثاً عما أستطيع به إكمال إنشاء منزلنا؛ ففوجئت بالعمالة في السوق من حولي يعرضون أسعاراً خاصة بدأت بـ18 ريالاً، وصولاً إلى 21 ريالاً، دون رقيب وسعي لوقف التلاعب". مؤكداً أن كميّات الأسمنت بالسوق قليلة، والبيع لا يزيد على عشرة أكياسٍ للشخص الواحد، وهي لا تكفي بسبب قِلّة المعروض!
وقد سألت "سبق" أحد العمالة الموجودة في السوق عن تلك الأزمة فقال: "نحن نبيع في السوق بأسعار لا تؤمِّن لنا مصروف الشهر؛ بسبب ما نشهده في المصانع من تلاعب ومحاولة فرضهم الأزمة، وفي النهاية المواطن المستهلِك يُلقي باللوم علينا باعتبار أننا السبب في ذلك". وتابع: "استدعتنا الشرطة صباحاً، وتعهدنا بعدم رفع الأسعار، وعدم التلاعب؛ لأننا لا نبحث عن أزماتٍ كهذه تضرنا أكثر من المواطن".
وأكد مصدرٌ في شرطة رنية استدعاء العمالة الوافدة الموجودة في سوق الأسمنت؛ من أجل أخذ التعهدات عليهم بعدم ممارستهم احتكار السلعة، أو التدخّل في عملية شِراء الكميّات، وإنما بيع المعروض من قِبل المُوَرِّدين السعوديين. مشيراً إلى أن الشرطة ستتابع حركة السوق بالتعاون مع فرع التجارة بالمحافظة؛ لمنع أي مخالفات أو احتكار للمعروض من الأسمنت .

مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالسعودية يرتفع في الربع الرابع بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي



واس : 14/3/1433هـ - 6/02/2012م

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الرابع عام 2011م ( 153.7 ) مقابل ( 153.9 ) للربع الثالث عام 2011م ، أي هناك انخفاضاً طفيفاً في مؤشر الربع الرابع عام 2011م بلغت نسبته (0.1) بالمئة قياساً بمؤشـر الربع الثالث عام 2011.

ويعزى ذلك إلى الانخفاض الذي شهدته أربعة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية إذ بلغت نسبة الانخفاض في " قسم السلع الأخرى (5.1) بالمئة ، وبلغت في قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (2.5) بالمئة ، وفي قسم السلع المصنعة المتنوعة بلغت (1.0) بالمئة ، وبلغت في قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.3) بالمئة" ، حيث سجلت في المقابل أربعة أقسام رئيسية ارتفاعات في مؤشراتها القياسية كانت نسب الارتفاع في " قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة (0.9) بالمئة ، وفي قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة (0.6) بالمئة ، وسجلت في قسم المشروبات والدخان (06) بالمئة ، وفي قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.1) بالمئة " .

فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية عند مستويات مؤشراتها القياسية السابقة .

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الرابع 2011م مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا ًبلغت نسبته (2.8) بالمئة.

ويعزى ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها تسعة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية ، حيث بلغت نسب الارتفاع في " قسم السلع الأخرى (18.3) بالمئة ، وفي قسم السلع المصنعة المتنوعة (8.8) بالمئة ، وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بلغت نسبة ارتفاعه (7.6) بالمئة، بينما بلغت نسبة الارتفاع في قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (7.3) بالمئة ، وفي قسم الآلات ومعدات النقل بلغت (4.6) بالمئة ، وفي قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بلغت (2.8) بالمئة ، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (1.8) بالمئة ، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (1.1) بالمئة ، وقسم المشروبات والدخان (0.7) بالمئة " .

بينما قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة لم يسجل أي ارتفاع بل ظل عند مستوى مؤشره القياسي السابق.

**************

وزارة التجارة: إنتاج الأسمنت في السعودية يفوق الاستهلاك بـ1.4 مليون طن

عكاظ : 14/3/1433هـ - 6/02/2012م

قال مسئول في وزارة التجارة أن انتاج الاسمنت في المملكة العربية السعودية خلال عام 2011 يفوق حجم الاستهلاك، حيث بلغت كمية الاسمنت التي تم انتاجها خلال العام الماضي 48.4 مليون طن بينما بلغ حجم الاستهلاك 47 مليون طن، بزيادة قدرها 1.4 مليون طن.

وأوضح المسئول في تصريح لصحيفة عكاظ، أن وزارة التجارة والصناعة كلفت كافة فروعها في مختلف مناطق المملكة بمتابعة توفر الأسمنت والعمل على تخصيص ساحات لبيعه، على أن تباع تلك الكميات تحت إشراف فروع الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأمانات والبلديات وإمارات المناطق بأسعار ملائمة.

وأشار الى إن الوزارة تقوم بمتابعة مكثفة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية بكميات كافية من الأسمنت مع ضبط من يحاول استغلال الوضع برفع الأسعار أو إخفاء السلعة من السوق أو الامتناع عن البيع.

الجدير بالذكر أن مصادر في وزارة التجارة والصناعة السعودية صرحت مؤخرا بان الوزارة الزمت مصانع الأسمنت بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي وذلك للحد من ندرة السلعة في السوق المحلية.

************


سوق سوداء تحتكر أسطوانات الغاز الجديدة بالشرقية

اليوم : 14/3/1433هـ - 6/02/2012م

ارتفعت سعر أسطوانة الغاز الجديدة بعدد من محافظات ومدن المنطقة الشرقية إلى أكثر من 100 بالمائة بشكل مفاجئ، وعبر عدد كبير من المستهلكين عن استيائهم من هذه الزيادة، وقالوا: إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث جاءت هذه الزيادة بسبب عدم توافر الأسطوانات القديمة التي استبدلت بأسطوانات حديثة وهي بنفس المواصفات، لكن أضيف إليها منظم غاز حديث الصنع قيمته 19 ريالا، حيث لا تعمل هذه الأسطوانة إلا بوجود هذا المنظم، بينما امتنع بعض محلات الغاز عن بيع الاسطوانات ذات الصمام القديم لتجبر المواطنين على شرائها من السوق السوداء التي افتعلها الباعة لاختلاق أزمة أو من سيارات تابعة لهم للتحكم في الاسعار متجاهلة بذلك تعليمات شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) الواردة بخصوص إحلال الاسطوانات الجديدة بشكل تدريجي وخلال عامين.

وأكد أحد الموزعين بمحافظة الجبيل أن الشركة توقفت عن توزيع الأسطوانة القديمة ما جعلها تبدأ توزيع أسطوانة حديثة نفس المواصفات القديمة مضاف إليها منظم للغاز, وأبدي عدد من المستهلكين عن تذمرهم من هذا الزيادة، حيث سيضطر المستهلك لشراء المنظم مع تعبئة الأسطوانة الجديدة, بمجرد انقطاع القديمة من السوق التي بدأت تنقطع تدريجيا.

وأشاروا الى ان سعر أسطوانة الغاز قبل هذه الزيادة، كانت تباع بـ «16» ريالا فقط، والآن ارتفعت إلى 35 ريالا بنسبه تزيد على 100 بالمائة.
وقال أحد العمال في نقاط التوزيع: إن الأسطوانات القديمة المتبقية سوف توزع فقط على المطاعم والمحلات التجارية دون المستهلكين المواطنين حتى نفاد الكمية المتبقية.

وقال خالد محمد : إنه حاول استبدال اسطوانته بغيرها ذات الصمام الأفقي القديم، إلا أنه فوجئ بالرفض إلا إذا اشترى من الاسطوانات الجديدة ذات الصمام الرأسي ليفاجأ بسيارة خارج المحل تابعة له تبيع الاسطوانات القديمة بسعر مرتفع عن السعر السابق.

وأشار الزهراني الى أن شركة الغاز أصبحت تتخبط. فمنذ فترة حاولت استبدال الاسطوانات البلاستيكية بأخرى معدنية وإرجاع ما دفعه من مال، إلا أنها رفضت ذلك ما اضطرني لشراء اسطوانات معدنية من جديد، والآن يتم إجبارنا من بعض محلات الغاز على استبدال الصمام أو شراء القديمة بسعر أعلى.

وقد جاء هذا الإجراء قبل طرح وزارة التجارة تداول اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، حيث أكدت الوزارة في تصريح سابق لها على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وفي حال رغب المواطن في استبدال الاسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة حذار للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الاسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، مع التزام شركة حذار للتصنيع بتسويق الاسطوانات وعلى مسئوليتها الكاملة من حيث الأسعار وتحمل مسئولية كافة ما ينتج عن الجوانب الفنية بما في ذلك جودة الاسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية وعدم مسئولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب.

وكانت شركة الغاز الأهلية قد أصدرت قرارها بالاستبدال التدريجي لهذا النوع من الاسطوانات باسطوانات ذات صمامات رأسية جديدة خلال مدة لا تتجاوز السنتين اعتبارا من 9 / 3 / 1432 هـ وابتداء بمحافظة جدة على أن يتبعها جميع مناطق المملكة تباعا بالتزامن مع حملة توعوية عن طريق وسائل الإعلام مع بيان مواعيد في حينها.


**************

شركات الدواجن تلتهم 350 مليونا دعما للأعلاف وترفع الأسعار إلى 15 ريالا للكيلو



عكاظ 14/3/1433هـ - 6/02/2012م

التهمت غالبية شركات إنتاج الدواجن الوطنية الزيادة التى أعلنت عنها الدولة في شهر يوليو الماضي لدعم مدخلات الأعلاف بنسبة 50 في المائة، وعادت أسعار الدواجن المبردة لتقفز لدى بعض الشركات إلى 15,25 ريالا للكيلو الواحد و16.5 ريالا للكيلو ومائة جرام. وكشفت جولة ميدانية لـ«عكاظ» في عدد من الأسواق أن كيلو الدواجن المحلية بات يتراوح بين 12,5 ريالا إلى 15 ريالا حسب نوع الشركة بعد أن كانت غالبية الشركات أعلنت في يوليو الماضي عن تخفيض يتراوح بين 80 هللة وريال واحد لكل كيلو جرام ليصل الكيلو بين 10.5 إلى 11.5 ريال. كما قالت غالبية الشركات في ذلك الحين أن التخفيض في الكرتون الواحد لا يتجاوز 7 ــ 8 ريالات.

وقال الاقتصادي عبدالرحمن الغامدي إن التخفيض في الأسعار الذي أعلنت عنه شركات الدواجن لم يشعر به أحد، حيث لم يتجاوز هللات معدودة في الكيلو جرام الواحد، وكنا جميعا على قناعة بأن الشركات التى حرصت على «الشو الإعلامي» بالإعلان عن التخفيض في الصحف ستتراجع سريعا بل ستعوضه مرات ومرات من خلال رفع السعر بأساليب ملتوية، وأضاف: بمجرد مرور أشهر قليلة عادت الشركات لتتبارى في رفع الأسعار حتى وصل سعر الكيلو المبرد لدى البعض إلى 15 ريالا، وأرجع ذلك إلى غياب الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن بعض المتفائلين توقعوا بأن تنخفض أسعار الدواجن ولحوم المواشي والبيض بنسبة 20 في المائة عطفا على قرار زيادة الدعم لكن ذلك لم يحدث. وقدر الدعم لأعلاف الدواجن سنويا بحوالي 350 مليون ريال في ظل إنتاج 600 ألف دجاجة يوميا، مشيرا إلى أن أغلب هذا الدعم يذهب لجيوب المستثمرين.

وقال المستهلكون الزهراني و الجهني: إن الدواجن المحلية شهدت قفزة ملحوظة في الأشهر الأخيرة رغم دعم الأعلاف الذي تم الإعلان عنه. وقالوا إنهم لم يستغربوا ذلك فقد سبق هذا الأمر في 2008 دعم الأرز والحليب ولم تنخفض الأسعار وإنما ارتفعت بسبب الاحتكار وجشع القلة المستوردة والمستفيدة. وأوضحوا أنهم اتجهوا إلى الدجاج المجمد المستورد الذى يقدم مستوردوه عروضا جيدة على الأسعار من آن لآخر. يذكر أنه بموجب زيادة الدعم لمدخلات الأعلاف بحوالي 50 في المائة ارتفاع الدعم في طن الذرة الصفراء إلى 452 ريالا وكسب الصويا إلى 758 ريالا والذرة الرفيعة إلى 376 ريالا ونخالة القمح 420 ريالا والبرسيم 440 ريالا وكسب بذرة النخيل 460 ريالا وكسب الكانولا 576 ريالا والشوفان 394 ريالا.


******************

أزمة الأسمنت تصل الرياض وترفع الأسعار 10في المئة... ومخاوف من زيادات كبيرة


الحياة 14/3/1433هـ - 6/02/2012م

امتدت أزمة الأسمنت التي تشهدها مناطق عدة في المملكة إلى الرياض، إذ تراجع المعروض لدى الموزعين ما تسبب في رفع الأسعار بنسبة 10 في المئة للأسمنت السعودي، وسط مخاوف من تزايد الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وعزا عدد من الموزعين أسباب ارتفاع الأسعار إلى اتجاه ناقلي الأسمنت من أصحاب الشاحنات إلى بيعه خارج الرياض في المناطق التي تشهد أزمة منذ فترة، ما تسبب في عدم توافر كميات تلبي الطلب.

وقال صاحب محل توزيع أسمنت وبلوك في الرياض السيد لقحطاني لـ«الحياة»، إن سعر الكيس كان يتراوح ما بين 13.5 ريال و 14 ريالاً والبحريني 14 ريالاً، إلا أن الوضع هذه الأيام شهد تغيرات غير طبيعية، وزادت الأسعار بنحو 10 في المئة، في حين زاد سعر الأسمنت البحريني بنسبة 15 في المئة، متوقعاً أن تكون الأزمة مفتعلة من المصانع.

ولفت القحطاني إلى أن الأوضاع مستقرة في المصانع إلا أن هناك اتهامات متبادلة بين أصحاب المصانع وملاك الشاحنات الناقلة، وأصبح المستهلك المتضرر من هذا الارتفاع.

وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة إلى نحو 18 ريالاً للكيس في حال استمرار تراجع المعروض وزيادة الطلب، لافتاً إلى أن الوضع يشير إلى أن هناك أزمة ستشهدها مدينة الرياض في ظل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً.

وأكد أن الكثير من أصحاب المشاريع السكنية الفردية اتجه إلى شراء أكبر كمية تخوفاً من زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة، محذراً من أن الارتفاعات ستمتد إلى المنتجات الأخرى مثل الخرسانة الجاهزة والبلوك والبلاط وغيرها.

ونفى أن يكون لمباسط بيع الأسمنت علاقة بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن ما يحدث جاء نتيجة عدم تزويد تلك المحال بالكميات الكافية من قبل الناقلين، ونحن لا نكسب من وراء السعر الذي نشتري به إلا ما يقارب 75 هللة فقط.

من جهته، قال المقاول بن عوض، إن أصحاب المصانع استغلوا زيادة الطلب على الأسمنت واستطاعوا أن يبيعوا الكميات الكبيرة من المخزون لديهم، مشيراً إلى أنهم أسهموا في خلق نوع من التخوف لدى أصحاب الشاحنات الذين يقفون طوابير طويلة ولمدة تزيد على يومين في انتظار التحميل، ما جعلهم يرفعون الأسعار على المستهلك.

وذكر أن جميع مناطق المملكة تشهد في الوقت الحاضر ارتفاعاً كبيراً في معدلات الطلب على الأسمنت نتيجة للمشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، سواءً أكانت مشاريع تجارية أو سكنية أو مشاريع حكومية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تسببت في شح المعروض في السوق نتيجة زيادة الطلب، ما انعكس ذلك على الأسعار التي ارتفعت في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع أن تشهد الرياض خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعات في الأسعار ما لم تتدخل الجهات المختصة في ضبط الأسعار، ومطالبة أصحاب المصانع برفع الإنتاج اليومي.

وكانت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية أكدت أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار وأن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ13 ريالاً للكيس.


وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، وبخاصة أن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الـ30 عاماً.


*************
أسمنت الجنوبية» تسد عجز أسواق جدة بـ 15 ألف كيس يوميا


الاقتصادية 14/3/1433هـ - 6/02/2012م

بدأت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في توريد 15 ألف كيس أسمنت يوميا لسد احتياج أسواق جدة وإنهاء العجز الذي تعانيه، والتزمت الشركة بتحميل الكميات على متن 25 شاحنة في اليوم تقسم ما بين ساحات البيع في مكة وجدة وتباع بإشراف من مناديب وزارة التجارة، وذلك تفعيل لقرار وزارة التجارة.

واستثنت شركة أسمنت الجنوبية الشاحنات التي تقصد بيع حمولتها في جدة من فترات الانتظار المعتادة التي تقضيها شاحنات عملائها الدائمين تلبية للتوجيهات الصادرة من الوزارة بإلزام شركات المناطق بضخ كميات من إنتاجها في الأسواق الغربية.


وأشار إلى أن 25 شاحنة تعبئ حمولتها يوميا من مصنع تهامة التابع للشركة تتوجه 15 منها إلى جدة وعشر إلى مكة ويشترط عليهم ختم تفريغ الحمولة من قبل مندوب وزارة التجارة لمعاودة التحميل في اليوم التالي، على أن تباع في ساحات العرض بالسعر العادي للكيس، حيث يباع من المصنع بسعر 13 ريالا وهناك نسبة أرباح يحققها الموزعون بإشراف حكومي مباشر، حيث يختم المندوب على تسلمه إجمالي الحمولة قبل بيعها للمستهلكين.




وتواصل وزارة التجارة تحقيقاتها مع 70 شخصا اتهمتهم بالتسبب في أزمة أسمنت جدة بعد ضبط شاحناتهم في غير المواقع المصرح بالبيع فيها المنتشرة في المحافظة، وتعمل الوزارة على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

ومن المتوقع دخول مصنع جديد للأسمنت ضمن الإنتاج قريبا لإمداد أسواق منطقة مكة المكرمة باحتياجها من مادة الأسمنت وينهي الأزمة الواقعة فيها.



*************
الطائف: اتهام مسؤولين كبار في شركات الإسمنت بافتعال الأزمة والاحتكار


الشرق 14/3/1433هـ - 6/02/2012م

تجددت مطالبات المستهلكين لوزارة التجارة بضرورة الإفصاح عن أسباب الأزمة التي حدثت في سوق الإسمنت في الطائف، وبيان المتسبب في ذلك، وتطبيق الأنظمة الحكومية الخاصة بمكافحة الاحتكار ومحاربة التلاعب في الأسعار.

وإن «سوق الإسمنت لن يستقر في ظل العشوائية التي تحدث، وتعدد مواقع البيع وسيطرة العمالة الوافدة على نقاط التوزيع». وأضاف أن «وزارة التجارة ولجان حماية المستهلك مسؤولة بشكل كامل عما يحدث، ونريد منها أن تتحدث وتبيّن الأسباب والأساليب التي تتبعها لمعالجة المشكلة». وهذه يقف خلفها أشخاص نافذون في شركات إنتاج الإسمنت يستحقون المحاسبة والتشهير».

وناشد الثمالي وزارة التجارة بـ التحرك سريعاً لحل الأزمة، قائلاً «رفعنا برقيات للمسؤولين في الوزارة، ولكن الغريب ذلك الصمت الذي يحدث هذه الأيام، وكأنهم راضون عما يحدث». وطالب الثمالي بتخصيص سوق رئيس لبيع الإسمنت، أسوة بحديد التسليح، وذلك لضبط عمليات البيع، وكشف الاحتكار الذي يحدث»، مؤكداً أن عدداً من الباعة يقومون بتخزين الكميات في مستودعات وأحواش خارج النطاق السكني، ويقومون بالبيع سراً وبأسعار مبالغ فيها، وصلت نسبة الزيادة فيها إلى أكثر من 100%». وكانت محافظة الطائف قد شهدت يوم أمس خلو السوق من منتج الإسمنت بعد ساعات مبكرة من تنفيذ عمليات بيع سريعة لعدد محدود من الحمولات التي وزعت بإشراف فرع وزارة التجارة والجهات الأمنية. ووصلت الأسعار إلى 23 ريالاً للكيس، بينما رصدت الشرطة عمليات بيع غير نظامية في مواقع خارج السوق، ووصل سعر الكيس الواحد فيها إلى 32 ريالاً، فيما تعذر الوصول إلى مدير فرع وزارة التجارة في المحافظة، لعدم إجابته على اتصالات «الشرق».

..والإسمنت يرفع أسعار الخرسانة في جدة إلى 30 %

أكد متعاملون في سوق الخرسانة الجاهزة أن أزمة شح الإسمنت وارتفاع أسعار البيع، انعكست على قطاع الخرسانة الجاهزة، إلا أنه لم يتسبب في أزمة، أو ارتفاع في أسعار بيع المنتج.

وأوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبدالله رضوان أن أزمة الإسمنت المؤقتة ألقت بظلالها على سوق الخرسانة الجاهزة في السعودية، وأجبرت شركات الخرسانة على رفع الأسعار بنسبة 30%.


من جانبها، امتنعت وزارة التجارة عن التعليق على مشكلة نقص التوزيع، بعد أن أصدرت بيانات تطالب فيها مصانع الإسمنت بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى.

مختصون يطالبون «التجارة»: اسمحوا بتصدير الأسمنت شريطة «الإنتاج الكامل»


الاقتصادية : 15/3/1433هـ 7/2/2012م

كشفت تقارير ميدانية في مكة المكرمة، توقف الحركة الإنشائية لمشاريع القطاع الخاص والأفراد بنسبة ارتفعت كثيرا خلال الشهر الجاري، مرجعة تلك التقارير أسباب التوقف إلى ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل خاص، وندرة العمالة وارتفاع أجورها التشغيلية، وذلك في ظل مشاريع تنموية عمرانية كبرى تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

ودعا مختصون تحدثوا لـ''الاقتصادية'' وزارة التجارة السماح لمصانع الأسمنت بالتصدير إلى الخارج شريطة أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن، وفي المقابل فتح باب الاستيراد من الخارج، خاصة من بعض دول الجوار التي تعمل فيها المصانع بأقل من 30 في المائة من طاقتها الإنتاجية نظير التوقف النسبي، الذي تشهده الحركة العمرانية هناك، كما طالبوها بضرورة أن تعمل على توفير المخزون الكافي لتغطية حجم الطلب في حال تم افتعال أزمة مستقبلية على العرض.

وبيد أن المطالبات تركزت على وزارة التجارة، إلا أن أحد المختصين أثار قضية بعد جمعية حماية المستهلك عن القيام بمهامها الأساسية، وتفرغ أعضائها لمشكلاتهم الداخلية المتعلقة بالصلاحيات وانتزاع السلطات، مهيباً بالجمعية أن تخرج من غرقها في مشكلاتها الإدارية والتنظيمية، وأن تعود لتمارس مهام عملها، وألا تتركه بهذه الصورة، وأن تنفذ هدفها الأساسي المتمثل في ضبط أسعار المواد في السوق.

وأوضح الدكتور المهندس بسام غلمان، أستاذ هندسة التشييد وإدارة العقود والمشاريع المشارك في جامعة أم القرى، أن عدم وضوح الصورة لدى المقاولين عن أسعار المدخلات الإنشائية، فإنهم يقومون بزيادة نسبة هامش الأرباح في عقودهم الإنشائية، وذلك لتلافي أي ارتفاع في الأسعار مستقبلي قد يكبدهم نوعا من الخسائر، لافتاً إلى أن المواطن في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار في المدخلات، فإنه يجبر أن ينتظر لفترات أطول يتمكن من خلاله من إكمال المبلغ، الذي يحتاج إليه لإنشاء مسكنه، خاصة أن برامج التمويل الموجهة للمواطن من قبل المصارف في المجال العقاري تشهد ارتفاعا في معدلات هامشها الربحي.

وأبان أن ارتفاع أسعار مواد البناء إجمالاً والتغير غير المدروس لها، خاصة في مادتي الحديد والأسمنت، سيضر ويعطل مسيرة التنمية بشكل عام والنهضة العمرانية التي من المفترض أن تشهدها المملكة حالياً بشكل خاص، كاشفاً أن التقارير الميدانية للمكاتب الهندسية وشركات ومؤسسات المقاولات في مكة المكرمة، تؤكد أن نسبة التعثر في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص ومشاريع الأفراد ارتفعت نسبتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمنت.

وقال أستاذ هندسة التشييد: ''المشاريع العمرانية تقوم على ثلاث ركائز مهمة، متمثلة في العمالة والمواد والمعدات، وإن أي خلل قد يحدث بتلك الركائز فإن التأثير سيكون مباشراً في نمو المشاريع وإمكانية استمرار تنفيذها''، مبيناً أن المعدات متوافرة، وكذلك العمالة موجودة، ولكن قيمة أجورها باتت مرتفعة في ظل انخفاض عددها، وارتفاع حجم الطلب عليها.

وتابع غلمان: ''لارتفاع أسعار الأسمنت تأثير سلبي مباشر في مشاريع العمران التي تعد أحد مظاهر الطفرة والتنمية، وهذا التأثير سيمس الوضع الاقتصادي المتميز الذي تعيشه المملكة في المرحلة الحالية''، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت قادرة على تغطية حجم الاحتياج وأكثر كذلك، كما أن مراكز البيع والتوزيع منتشرة في جميع أرجاء المناطق والمحافظات، وكذلك القرى والهجر، وهو الأمر الذي يدل على أن افتعال الأزمة لا يعود بسبب النقص في منتج الأسمنت، ولكن قد يكون سببه الرئيس هو انعدام مستوى الرقابة وضعفها بشكل عام.

وزاد: ''وزارة التجارة ليست الوحيدة المعنية برقابة الأسواق، ولكن هناك جهات أخرى عدة يجب أن تسهم في الرقابة، وتقوم بواجباتها ضمن الاختصاص المعني بها، التي يأتي على رأسها جمعية حماية المستهلك، التي ما زالت بعيدة عن ممارسة تخصصها في ظل غرقها في مشكلاتها الإدارية والتنظيمية واختلاف أعضائها على السلطات ومحاولة بعضها البحث عنها أو انتزاعها من آخر''، مشيراً إلى أن على ''حماية المستهلك'' أن تعود لتمارس مهام عملها وألا تتركه بهذه الصورة، وأن تنفذ هدفها الأساسي المتمثل في ضبط أسعار المواد في السوق.

واستبعد غلمان، جميع آراء من يدعي عدم وجود مواد خام متوافرة في أراضي المملكة لصناعة الأسمنت، أو عدم توافر الوقود الكافي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مبيناً أن أراضي المملكة خصبة، وتتمتع بتوافر جميع المواد الخام في مختلف أنحائها، كما أن الطاقة على مستوى العالم لم تعد تقتصر على الوقود فقط، وذلك في ظل وجود بدائل لتوفير الطاقة، التي يجب على المصانع أن تنظر إليها، وأن تستخدمها في تشغيل خطوط إنتاجها، مستدركاً أن المبررات التي تطالب برفع سعر الأسمنت غير مقبولة، خاصة أن المملكة تمنح المستثمرين في القطاع مواقع لإنشاء مصانعهم، سواء بالبيع أو الإيجار طويل الأمد عبر رسوم رمزية.

من جهته، أوضح ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تعثر المشاريع العمرانية للقطاع الخاص أو للأفراد يكون بسبب أما تذبذب أسعار مواد البناء التي منها الأسمنت، أو بسبب الأيدي العاملة التي وإن توفرت، وفق التخصصات التي يتطلبها البناء، إلا أن أجورها تعد مرتفعة، مشيراً إلى أن ضبط الرقابة بات أمراً حتمياً، خاصة في ظل استقرار السوق في بعض مدن المملكة التي يوجد مندوبو الرقابة الحكوميون في داخل المصانع، وفي نقاط التوزيع، ما أسهم في ضبط السوق وضمان وصول المنتج إلى المستهلك دون حدوث تلاعب أو افتعال للأزمات.

ويرى جمال الحل بأن تسمح وزارة التجارة لمصانع الأسمنت بالتصدير إلى الخارج شريطة أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن، وفي المقابل فتح باب الاستيراد من الخارج، خاصة من بعض دول الجوار التي تعمل فيها المصانع بأقل من 30 في المائة من طاقتها الإنتاجية نظير التوقف النسبي الذي تشهده الحركة العمرانية هناك، داعياً وزارة التجارة إلى تأمين المخزون الكافي بشكل عملي لتغطية منافذ البيع في حال توجهت أحد المصانع أو منافذ البيع لافتعال سوق سوداء، وذلك بالكميات القادرة على تغطية السوق بشكل كاف وقادر على منع أي تلاعب قد يحدث.

وأضاف جمال: ''في إمكان وزارة التجارة أن تبدأ بإيجاد مخزون من منتج الأسمنت، سواء كان من الداخل أو الخارج، وذلك لتكون قادرة على أحكام القبضة على السوق في حال تم افتعال أزمة، وتكون هي اليد العليا المتمكنة من إيجاد العرض بشكل يكون كافيا لحجم الطلب، خاصة في الوقت الحالي الذي تشهد فيه المملكة نهضة تنموية شاملة، خاصة على مستوى التنمية العمرانية''.

من جهته، يرى الدكتور المهندس محمد بكر مليباري، مدير عام مشروع تطوير جبل خندمة ومنطقة شعب عامر، أن ارتفاع سعر الأسمنت سيزيد من أعداد المشاريع المتعثرة في المملكة، مبيناً أن مشاريع القطاع الخاص ما هي إلا مشاريع تنموية وتطويرية يقوم بها القطاع الخاص عن الحكومة.

وأوضح مليباري، أن التعثر في المشاريع العملاقة في المدن الرئيسية ومنها مكة المكرمة بسبب زيادة ارتفاع أسعار الأسمنت، سيؤدي إلى عدم تغيير النسب المسموح بها من الحجاج والمعتمرين نظراً للتوقف النسبي الذي أصاب الحركة العمرانية.

وأضاف مدير عام مشروع تطوير جبل خدمة ومنطقة شعب عامر: ''سيؤدي ارتفاع قيمة الأسمنت إلى عدم تمكين المقاول من إنجاز المشروع، وكذلك الملاك من الاستفادة من مشاريعهم التي حتماً ستقف إلا إذا أسهمت المصارف في تيسير الإقراض، وذلك بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية من المشروع''، مجملاً نتائج التعثر في إنجاز المشاريع بشكل عام في قوله: ''نستطيع أن نلخص أن التأثير سيكون اقتصاديا وتنموياً وسياسياً ودينياً واجتماعيا''.

************

أزمة الأسمنت تصل بسعر البيع إلى 28 ريالا في بيش


جريدة المدينة : 15/3/1433هـ 7/2/2012م

تفاقمت أزمة الأسمنت في بيش أمس، وغابت شاحنات الأسمنت من ساحة التوزيع بالسوق، وطالت طوابير المركبات التي تواجدت منذ الصباح الباكر من أجل الحصول على كميات الأسمنت المنتظرة وسط تذمر عدد من الأهالي من تأخير وصول الشاحنات، واستغل عدد من العمالة الوافدة الموقف وظهرت سوق سوداء لرفع الأسعار بعد نيل كمية من الأسمنت.

وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة وضع حل لهذه الأزمة، التي ربما تكون مفتعلة من قبل بعض التجار، حيث تصل الشاحنة ويبدأ سعر كيس الأسمنت الواحد بـ 17ريالا، ومن ثم يرتفع إلى 25ريالا و28 ريالا. وذكر المواطن موسى مصبح بأنه متواجد من السابعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة والنصف والبعض من بعد صلاة الفجر ولم يصل أي خبر عن الأسمنت.

وقال إنهم في عناء مع أزمة الأسمنت في بيش خاصة والمنطقة عامة ولا نعرف كم عدد الشاحنات المخصصة لمحافظة بيش. فما يقول فتحي منصور عطية: انتظر من بعد صلاة الفجر وحتى أبنائي لم أوصلهم لمدارسهم ونحن ننتظر الشاحنات، وأضاف: نحن كمواطنين نعاني من مشكلة البيع، والغريب أن السماسرة يحصلون على كميات أكثر من التي يحصل عليها المواطن.

أما المواطن خالد صديق فيقول: نأمل من وزارة التجارة أو الجهات المختصة عمل فواتير للبيع وتكون مصدقة من الجهة المشرفة على البيع، ويتفق معه حسين الجعفري مشيرًا إلى أنهم يلاحظون تلاعبا في توزيع الأسمنت في حال وجوده.

يذكر المواطن أحمد سليمان: رحلة الانتظار ترهقنا، خاصة ونحن نتوجه للسوق منذ الصباح الباكر، والغريب في الأمر أننا نخرج دون الحصول على الكميات المطلوبة،ويضيف: أشاهد أصحاب القلابات من العمالة الوافدة تنتظر في سيارتهم وهم ضامنون الأسمنت ويأتون في وقت وصول الشاحنة ويأخذون نصيبهم قبلنا.

فيما أوضح وكيل محافظة بيش خفير العمري بأن المحافظة قد قامت بتغيير موقع البيع في السابق لأن الموقع السابق كان فيه مهرجان و بخصوص البيع في السوق السوداء قال:هذا سببه المواطن نفسه، وتساءل، لماذا لم يأت المواطن إلى المحافظة ونحن مكاتبنا و جولاتنا مفتوحة ونتقبل أي بلاغ بخصوص هذا التلاعب من أي شخص.

وأضاف: قام سعادة المحافظ في السابق بضبط عملية بيع الشعير ولله الحمد الآن متوفر في بيش، ويتم بيعه بشكل سليم وبخصوص الأسمنت هناك لجنة ودورية من المحافظة لضبط العملية وقد تم ضبط أحد متعهدي الأسمنت في السابق وهو يبيع بغير السعر المعتمد وتم توقيفه وأخذ عليه تعهد بعدم معاودة المخالفة بعد أن تم تحويله إلى فرع وزارة التجارة بجازان والآن هناك لجنة متابعة السوق والوقوف على البيع ونحن سنتابع.

************
سوق سوداء للأسمنت في سراة عبيدة.. والمحافظ: ما نضبطه يباع بالسعر العادل


الوطن السعودية : 15/3/1433هـ 7/2/2012م

وسط تبريرات من قبل موزعي أسمنت في سراة عبيدة بمحدودية الكميات المخصصة للمحافظة من قبل المصانع مقارنة بمحافظات أخرى، حمل محافظ سراة عبيدة أحمد بن سعيد الشهراني المصانع المنتجة والموزعين مسؤولية أزمة الأسمنت التي تمر بها المحافظة خصوصاً والمنطقة عموماً، وقال في حديثه إلى "الوطن": أطلب من مصانع الأسمنت أن توضح للرأي العام أسباب المشكلة، وهل هناك نقص في الإنتاج أم تلاعب؟، مؤكدا أن ما يتم ضبطه في السوق السوداء يباع مباشرة للمواطنين بالسعر العادل.

من جانبه أكد مدير عام إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الإعمار في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير أن تقديرات تكلفة تنفيذ المشروعات الخاصة ببعض المناقصات في قطاع الإنشاءات التي أرسيت قبل ارتفاع أسعار الأسمنت تأثرت بسبب اختلاف تقديرات الكلفة التي قدرت للمشروع في فترة ما قبل الارتفاع وبين التقديرات الحالية في ظل ارتفاع أسعار المادة.

وأشار مواطنون التقتهم "الوطن" أمس في محافظة سراة عبيدة أن الطلب الكبير على الأسمنت، أدى إلى ارتفاع أسعاره فجأة، وحملوا المتعهدين وشركتي الأسمنت تبعات ارتفاع الأسعار غير المبررة على حد قولهم.

ودعا محمد سعيد القحطاني الجهات الرسمية إلى المبادرة لتحمل المسؤولية في الحد من ارتفاعات الأسعار في مواد البناء، وأن المشروعات الصغيرة السكنية التي تخص الأفراد تتأثر، مما قد يزيد من المشكلة الإسكانية التي تعاني منها المحافظة.

وقال سعيد بن ناصر القحطاني: منذ صلاة الفجر وحتى ما قبل الثانية من بعد ظهر أمس نقف في طابور طويل ممل والحصيلة 16 كيساً.

وآخر رفض ذكر اسمه قال: محافظة سراة عبيدة صارت بها قرية جُل ساكنيها من متعهدي الأسمنت وهم جميعاً يحتكرون السوق وأضاف ساخراً، من أراد أسمنتا بشكل سريع فعليه أن يذهب إلى ميناء سراة عبيدة!. في إشارة إلى ارتفاع السعر في تلك القرية،وتوفره هناك.

وفي جولة لـ"الوطن"بسوق المواد ولأعلاف في المحافظة يتضح وقوف مواطنين بمركباتهم في طابور طويل يمتد إلى أكثر من 2 كم، حيث تنتظر عشرات المركبات تحميل 16 كيساً متى ما توفر وجود مقطورتين محملتين، أما في حالة توفر مقطورة واحدة فنصيب الفرد يصل إلى 5 أكياس، والوجود الأمني جيد وساعد في انسيابية الحركة والتحميل بسعر إفرادي للكيس لا يتجاوز 16 ريالاً.

من جهته برر المتعهد عبدالرحمن عبدالله فردان ارتفاع الأسعار مشيراً إلى أن نصيب المحافظة قليل جدا من المصانع مقارنة بالمحافظات الأخرى فعلى سبيل المثال أحد المصانع لا يفسح سوى مقطورتين وأن دور مؤسستهم للتزود بالأسمنت في المرة المقبلة قد يصل إلى شهر، إضافة إلى أن الشركات المنتجة خفضت كميات الحمولة من ٦٠٠ كيس إلى ٥٠٠ كيس، وهذا الإجراء فيه خسارة على الموزعين فهم يتكبدون رواتب سواقين وعمال تحميل وتنزيل مطالبا في السياق ذاته بزيادة حصة المحافظة.


في المقابل حمل محافظ سراة عبيدة أحمد بن سعيد الشهراني المصانع المنتجة والموزعين مسؤلية أزمة الأسمنت التي تمر بها المحافظة خصوصاً والمنطقة عموماً، وقال في حديثه إلى "الوطن": أطلب من مصانع الأسمنت أن توضح للرأي العام أسباب المشكلة، وهل هناك نقص في الإنتاج أم تلاعب؟.

وأضاف الشهراني أن المحافظة شكلت لجنة تضم البلدية والشرطة لتوزيع الأسمنت بشكل عادل للمواطنين، وأن توجيهاً قد أصدره للشرطة لضبط المقطورات المقبلة من طريق خميس مشيط في ******** عين اللوي حيث يبيعها المتعهد أمام اللجنة في وضح النهار، وأن تنسيقاً جرى بين شرطة محافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب لتبلغ الأخيرة عن أي مقطورة مقبلة من نجران باتجاه سراة عبيدة.

ولفت أنهم يجرون تحرياً عما إذا كان هناك سوق سوداء في إحدى قرى المحافظة المعروفة بكثرة متعهدي الأسمنت، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن كل تجاوز.


************
أسعار البيض تقفز 25 في المئة ... ومستثمرون يحمّلون الموزّعين المسؤولية


الحياة : 15/3/1433هـ 7/2/2012م

عاودت أسعار البيض ارتفاعها خلال الأسبوعين الماضيين، وزادت بنسبة 25 في المئة، إذ وصل سعر الطبق في الأسواق المركزية ومحال بيع البيض والدواجن إلى 15 ريالاً، فيما يباع في البقالات داخل الأحياء بنحو 16 ريالاً، في حين كان سعره لا يتجاوز 12 ريالاً خلال الأشهر الماضية فيما حمّل مستثمرون الموزعين مسؤولية الارتفاع. وقال رئيس جمعية منتجي الدواجن في منطقة عسير الدكتور عبدالله كدمان، إن سعر البيض تتحكم فيه عوامل عدة غير العرض والطلب، ومن أهم هذه العوامل موسم الشتاء الذي عادةً ما يقل فيه إنتاج البيض ويرتفع فيه الاستهلاك، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وحمّل كدمان في حديثه إلى «الحياة» الموزّعين مسؤولية ارتفاع الأسعار، ولا سيما من الجنسيتين الهندية والتركية، اللتين تقومان بدور كبير في التلاعب بالأسعار لتحقيق مكاسب من خلال استغلال مثل تلك المواسم، مؤكداً أن «سعر طبق البيض من المزرعة لا يتجاوز 11 ريالاً، وتقدم بعض الشركات الكبرى عروضاً بسعر أقل يصل إلى 10 ريالات للطبق الواحد».

ولفت إلى أنه في مواسم الإجازات تقوم بعض الشركات الكبرى بخفض الأسعار الى 5 ريالات للطبق، وهو ما عني أن الشركات ومنتجي البيض ليست لهم علاقة بتلك الارتفاعات، معتبراً أن «سعر طبق البيض يجب ألا يصل إلى 14 ريالاً، إذ يقدر سعر الكرتون الذي يحتوي على 12 طبقاً بنحو 135 ريالاً»، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية لن تستطيع السيطرة على الأسعار، وقد حدثت أزمات عدة في السابق ولم تستطع أن تفرض رقابتها على السوق.

وحول كيفية حل تلك المشكلة، طالب كدمان بإنشاء جمعيات تعاونية كما هو موجود في كثير من الدول المجاورة، إذ تقوم بطرح جميع المنتجات ومنها البيض بسعر الشركة المنتجة، وهو ما يسهم في القضاء على التلاعب في الأسعار.

وأشار إلى أن هناك جزءاً من الإنتاج المحلي يتم تصديره إلى الخارج، ولا سيما أن إنتاج مزارع الدجاج البياض يزيد على حاجة السوق المحلية بنحو 30 في المئة، إذ يوجد فائض في السوق، مؤكداً أن المحافظة على الأسعار يجب أن تبدأ من خلال تحقيق استقرار أسعار الأعلاف.

من جهته، قال علي القحطاني صاحب سلسلة من الأسواق المركزية لـ«الحياة» إن أسعار البيض كانت مستقرة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الموزّعين بدأوا في رفع الأسعار مع بداية موسم الشتاء، إذ زادوا الأسعار من 11 ريالاً للطبق إلى 12 ريالاً، ثم ارتفع خلال ثلاثة أسابيع إلى 14 ريالاً، لافتاً إلى أن البقالات الواقعة داخل الأحياء تبيعه بنحو 15 ريالاً.

ولم يستبعد القحطاني أن يكون الموزّعون هم السبب في رفع الأسعار، ولا سيما أن الشركات الكبرى نفت أن يكون لها دور في زيادة الأسعار، موضحاً أن بعض شركات الدواجن تبيع أنواعاً من البيض من حيث الحجم وتتراوح الأسعار لديها من 10 ريالات للبيض للحجم الصغير إلى 13 ريالاً للطبق ذي الحجم الكبير.

وأشار إلى أن الأسعار تتراجع في موسم الصيف، وتستقر عند مستوى 11 ريالاً للطبق، إذ تكون كميات البيض المنتج من المزارع أعلى من حاجة السوق.

ويقول المواطن محمد الفهيد أن السوق السعودية تشهد تذبذباً كبيراً في أسعار كثير من السلع والمواد الغذائية، ولا نجد رقابة على السوق، إذ إن الكثير من التجار والمسؤولين يطالبون بترك السوق للعرض والطلب. وتوقع ألا تستقر أسعار البيض عند مستوى 14 ريالاً للطبق، إذ توضح المؤشرات أن الأسعار ستتجاوز ذلك خلال العام الحالي، إلا إذا قامت الجهات المختصة بدورها في الرقابة على السوق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار.

وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أوضح في الربع الأول من العام الماضي، أن الوزارة أوقفت إصدار تراخيص لمشاريع البيض بناءً على دراسة أعدتها الوزارة في هذا الخصوص تؤكد وجود فائض من إنتاج بيض المائدة، كون الإنتاج يغطي الاستهلاك بنسبة 106 في المئة، لافتاً إلى أن أسباب ارتفاع أسعار يرجع إلى ارتفاع الطلب في فصل الشتاء وقلة الإنتاج، إضافة إلى فصل الصيف.

بارك الله فيك

ارتفاع أسعار جميع أنواع حليب الأطفال بنسبة%15 وتوقعات بتسجيل ارتفاعات جديدة



عبوات حليب في إحدى الصيدليات .

الشرق السعودية : 20/3/1433هـ - 12/2/2012م

زادت أسعار حليب الأطفال بنسب تصل إلى حوالي 15% في معظم الصيدليات والمراكز التجارية الرئيسة في المملكة متجاهلة الدعم الحكومي، والذي تم رفعه من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلوغرام في بلد يستهلك كمية تتجاوز 75 مليون علبة حليب أطفال سنويا.وقال متعاملون في السوق، إن الأسعار سجلت ارتفاعات جديدة، وسط تذمر كثير من المستهلكين الذين يطالبون بتخفيض الأسعار، مبدين استغرابهم من عدم ظهور أثر للدعم الذي كان له أثر إيجابي على السلع الأخرى، إضافة إلى تلاشي وقع أزمة أوروبا التي تعاني انخفاضا في قيمة اليورو مقابل الدولار.

وتوقعت المصادر أن تشهد الأسعار زيادة أخرى بعد أسبوعين بنسبة تفوق 10% تضاف إلى الارتفاع الحادث حاليا، حيث قفزت أسعار الحليب من 39 ريالا قبل سنة إلى 75، فيما وصلت العبوة الكبيرة إلى 109 فيما كانت أسعار العبوة الكبيرة لا تتعدى 98 ريالا.وقالت مصادر عاملة، أن الدعم الحكومي لم يؤثر في سعر الحليب، وهو ما جعل الكثير من المستهلكين يتذمرون من ذلك، مشيرين إلى أن فائدة محلات البيع من أسعار الحليب رغم نسبة الارتفاع المتتالية في الأسعار لا تتجاوز 1%؛ بمعنى أن فائدة أي صيدلية قليلة مقارنة بالموزعين أو الوكيل.وينفق السعوديون سنوياً أكثر من نحو 1.5 مليار ريال على حليب الأطفال، بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنوياً، بمتوسط سعر عشرين ريالاً، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية سنوياً يبلغ نحو 622 ألفاً.

من جانب آخر، تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال ******** الإنذارالسريع للغذاء وإدارة الأزمات الخاصة بها إشعاراً من نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف التابع للمفوضية الأوروبية أمس، عن قيام شركة بلجوميلك البلجيكية بسحب منتج حليب بودرة للأطفال للعلامة التجارية سوبرا ميل1 المنتج في بلجيكا ومعبأ في عبوات معدنية زنة 400 جرام، بسبب احتمال تلوثه ببكتيريا أنتيرو باكتر ساكازاكي وبكتيريا سالمونيلا، والتي قد تشكل ضرراً بالغاً على صحة الأطفال.وفي هذا الاتجاه، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تنسق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان سرعة سحب المنتج من الأسواق المحلية، والتحذير في الوقت نفسه المستهلكين من استهلاك هذا المنتج والتخلص منه فورا حفاظا على صحة أطفالهم.

************
بعد ضخ مصنع أسمنت تهامة 5 آلاف طن ومثلها من «الصفوة».. «التجارة» لـ"الاقتصادية":

«التجارة» لـ "الاقتصادية" : دعم منطقة مكة بكميات جديدة من الأسمنت




شاحنات تقف في إحدى نقاط توزيع الأسمنت أمس. ومع استمرار الأزمة يؤكد المقاولون توقف عملية البناء في كثير من الأعمال الإنشائية. مما سبب الإضرار بالعقود المبرمة بينهم وبين عملائهم, وإلغاء بعض العقود. «الاقتصادية»

الاقتصادية : 20/3/1433هـ - 12/2/2012م

قال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إنه تم رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة من الأسمنت في منطقة مكة إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس. وأشار إلى أن ذلك سينعكس أثره إيجاباً على استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب، ويسهم في انفراج أزمة الأسمنت في المنطقة.
وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصّصة لأسواق منطقة مكة، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي، مؤكداً أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوقها.
وقال "هذه الإضافة ستعزّز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة، وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار".
وشدّد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصّصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مصنع أسمنت تهامة أنه تم أمس الأول التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، ليضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل هذه الكميات السوق لأول مرة، لتضاف إلى الـخمسة آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس. وأشار إلى أن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مصنع أسمنت تهامة أنه تم أمس الأول التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الـ 5 آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة.
وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي. وأكد أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة.
وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''.
وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك.
من جهته، أعلن الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجنوبية، أنه تم أمس الأول التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في مصنع أسمنت تهامة الذي تم توقيع عقده في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009م مع شركة سنوما الصينية التي نفذت الخط الأول في المصنع، وتحت إشراف الشركة الاستشارية PEG السويسرية.
وأوضح الأمير عبد الرحمن أن الخط الثاني يشتمل على فرن طاقته الإنتاجية التصميمية خمسة آلاف طن كلنكر في اليوم، وطاحونة أسمنت طاقتها التصميمية 150 طنا في الساعة، إلى جانب أنه تمت إضافة أربعة مولدات كهرباء بطاقة تبلغ 32 ميجاواط.
وأبان رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجنوبية أنه من خلال ذلك تصبح طاقة مصنع أسمنت تهامة التصميمية من الخطين عشرة آلاف طن كلنكر في اليوم، في حين أن طاقة الطواحين الثلاث في المصنع تبلغ 11 ألف طن أسمنت في اليوم.
وأضاف: ''وإذا ما تم تخصيص الوقود للخط الثاني من قبل شركة أرامكو السعودية، فإنه سيستمر في الإنتاج إن شاء الله بطاقته القصوى بعد استقرار إنتاجه، وسيسهم بلا شك في حل أزمة الأسمنت التي تشهدها المنطقة''.
ولفت الأمير عبد الرحمن إلى أن تشغيل هذا الخط يأتي استمرارا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى توفير مادة الأسمنت الضرورية لتنفيذ مشاريع التنمية في السعودية، علماً بأن معدل نمو الطلب على مادة الأسمنت في المملكة من عام 2001 حتى نهاية 2011م تزيد على 12 في المائة.
واعتبر الأمير عبد الرحمن أنه بالتعاون الفعال مع وزارة التجارة والصناعة، فإن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ساهمت في السيطرة على الأزمة الناتجة عن النمو المتزايد على طلب الأسمنت في المنطقتين الجنوبية والغربية، من خلال مصانعها الثلاثة (جازان، بيشة، تهامة) التي تنتج بأقصى طاقة لها والبالغة نحو 24,500 طن كلنكر في اليوم بعد دخول الخط الثاني مرحلة الإنتاج، بينما طاقتها التصميمية تبلغ 19 ألف طن كلنكر في اليوم.
وأضاف أن طاقة الطواحين في المصانع الثلاثة تبلغ نحو 26 ألف طن أسمنت في اليوم بعد دخول طاحونة الخط الثاني في مصنع تهامة الإنتاج، واستقرار التشغيل.
وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق عن دخول مصنع الصفوة للأسمنت قيد الإنتاج في منطقة مكة المكرمة، وأنه ضخ نهاية الأسبوع الجاري خمسة آلاف طن يومياً، تعادل 100 ألف كيس. وأشار إلى أن ذلك سينعكس على السوق وسيعمل على سد حاجة المنطقة من الأسمنت، وبالتالي حل الأزمة التي حدثت أخيراً.
وأشار الربيعة إلى أن مصنع الصفوة سيواصل إنتاجه بطاقته الكاملة، وأن الفترة المقبلة سيتحسن معها وضع السوق في منطقة مكة، مؤكداً متابعته الشخصية لموضوع الأسمنت. وقال وزير التجارة إنه إلى جانب وجود مصنع جديد قيد الإنتاج فإنه تم التنسيق مع عدد من المصانع في الوسطى والشمالية والشرقية خلال الأيام الماضية لتوفير كميات إضافية للمنطقة الغربية. وبين أن ذلك اتضح أثره خلال الفترة الماضية وعمل على تهدئة الأزمة.
وأضاف: ''هناك مصانع أسمنت جديدة تحت الدراسة من قبل وزارة البترول، لكن دخول مصنع جديد قيد الإنتاج، وتشديد الرقابة على السوق، فإن ذلك سيكون له تأثير واضح في السوق، من حيث العرض والطلب''.
ويأتي هذا التطور بعد أن ألزمت وزارة التجارة والصناعة مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، حيث أكدت الوزارة لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.


************

شحنات أسمنت إضافية لمنطقة مكة المكرمة

الشرق السعودية : 20/3/1433هـ - 12/2/2012م

أكد لـ«عكاظ» وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل، توجيه الوزارة لثلاث شركات أسمنت، بتوفير احتياجات المستهلكين في منطقة مكة المكرمة، مشيرا الى التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير احتياجات السوق المحلية من مادة الأسمنت.

وكان سوق الأسمنت في منطقة أم السباع بمحافظة الطائف قد شهد الاحد الماضي بيع حمولة شاحنة واحدة فقط من الاسمنت، في حين تم ضبط شاحنة اخرى تبيع بأسعار مخالفة، من قبل مندوب وزارة التجارة، بحضور الجهات الامنية. وفيما أكد المتحدث الرسمي لشرطة الطائف المقدم تركي الشهري، مساندة رجال الأمن لفرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة، اوضح المتحدث الرسمي لمرور الطائف الرائد علي المالكي، أن جميع دوريات المرور تعمل على تنظيم الحركة المرورية في سوق الاسمنت، لدخول الشاحنات وسيارات المواطنين.

من جهته، حمل رئيس لجنة تجارة مواد وادوات البناء والتشييد في غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي، موزعي الاسمنت مسؤولية ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وقال لـ«عكاظ» ان تعمد بيع موزعي الاسمنت كمياتهم للعمالة الوافدة، كان السبب الرئيس في ارتفاع سعر كيس الاسمنت من 12 ــ 35 ريالا للكيس، حيث يعمد الوافدون الى تجفيف السوق من كميات الاسمنت، حتى يتسنى لهم التحكم بالاسعار كما يحدث الآن.

واضاف: الموزعون لا يريدون الخروج الى السوق والوقوف ميدانيا على بيع كميات الاسمنت التي يتلقونها من المصانع، ولذا يعمدون الى البيع للوافدين الذين اصبحوا يبيعون الآن كيس الاسمنت بـ35 ريالا.

ونفى العتيبي ان يكون تعطل خطوط انتاج مصانع الاسمنت سببا في ارتفاع سعر الاسمنت، قائلا: لدينا مصانع أسمنت عديدة، ولو توقف او تأثر انتاج أحدها فإن بقية المصانع تفي باحتياجات الاسواق ريثما يعاود المصنع المتعطل انتاجه من الاسمنت.

وأكد أن ارتفاع سعر الاسمنت عطل الكثير من المشروعات، وأضر بمصالح المقاولين والمصنعين لمواد البناء، مشيرا الى أن قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء يتوقف نشاطها وبشكل أساسي على مادة الاسمنت.

***********

سحب حليب الأطفال "سوبراميل1" من الأسواق السعودية.. فوراً




سبق- الطائف : 20/3/1433هـ - 12/2/2012م

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية, لضمان سرعة سحب منتج من الأسواق المحلية وهو حليب بودرة للأطفال للعلامة التجارية سوبراميل1 (Supramil 1)، والمنتج في بلجيكا, ويحمل تاريخ انتهاء 1/ 10/ 2012م, ورقم التشغيلة BN1084SAC، ومعبأ في عبوات معدنية زنة (400جرام)؛ بسبب احتمال تلوثه ببكتيريا "إنتيرو باكتر ساكازاكي Enterobacter sakazakii" وبكتيريا "سالمونيلا salmonella spp" والتي قد تشكل ضرراً بالغاً على صحة الأطفال, وقد تم توزيع المنتج في عدة دول منها المملكة العربية السعودية.

وكانت "هيئة الغذاء والدواء" تلقت إشعاراً من ******** الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات, ونظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (EU-RASFF) التابع للمفوضية الأوروبية بتاريخ 19/ 3/ 1433هـ، الموافق 11/ 2/ 2012م، عن قيام شركة بلجوميلك (Belgomilk) البلجيكية بسحب المنتج من الأسواق.

وحذَّرت الهيئة في الوقت نفسه المستهلكين من استهلاك هذا المنتج، والتخلص منه فوراً حفاظاً على صحة أطفالهم، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

************

بعد قرار وزارة التجارة بإلغاء رسوم الخدمة

مواطنون يشتكون من رفع أسعار مطاعم بالرياض وجدة



سبق- الرياض : 20/3/1433هـ - 12/2/2012م


في تحايل على قرار وزارة التجارة، القاضي بإلغاء رسوم الخدمة على فاتورة المطاعم، التي تتراوح في العادة بين 15% و20% من القيمة الإجمالية للفاتورة، رفع عدد من المطاعم في الرياض وجدة أسعار الوجبات في حدود 40% من قيمتها الأصلية!
واشتكى عدد من المواطنين من قيام بعض مطاعم المأكولات البحرية - على سبيل المثال - برفع أسعار بعض الوجبات من 70 ريالاً إلى 110 ريالات، وكذلك بعض أطباق المشويات ارتفعت من 15 ريالاً إلى 25 ريالاً، كما شمل ذلك أسعار العصائر والمقبلات بنسب مختلفة.
وطالب المواطنون بقيام وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بدورهما في مراقبة المطاعم، وتطبيق القرار بصرامة، والحَدّ من التحايل المستمر الذي بدأت بعض المطاعم في اتخاذه وتمريره بحجج واهية كارتفاع أسعار المواد الأولية للمأكولات.
وشدّد مواطنون التقتهم "سبق" على أهمية حماية المستهلكين من جشع بعض أصحاب المطاعم، الذين يتحايلون بطرق عدة لاستنزاف المستهلك، على حد قول بعضهم.

«التجارة» تشترط ترخيص البناء وعقد المقاول لبيع الأسمنت


عكاظ : 21/3/1433هـ - 13/02/2012م

أصبحت سمة السوق الشعبي بمركز الفرعاء في محافظة أبها، الطوابير الطويلة والزحام الشديد، من قبل المواطنين الذين يفدون الى السوق من مراكز الفرعاء والشعف والجرة والقرى المحيطة، انتظارا لشاحنات الاسمنت والحصول منها على ما لا يزيد على 15 كيسا من حمولتها.

فيما أكد عدد من المواطنين، على أن الكميات الاسمنت المخصصة لكل مواطن لا تفي باحتياجات البناء، بل تزيد من معاناة المواطن في القدوم للسوق لشراء الاسمنت مرة أخرى.

وقال كل من عبدالله يحيى الشهراني ومقبول سعيد آل علي، إنهما وقفا منذ الصباح الباكر في انتظار قدوم شاحنات الاسمنت وتوزيعها، رغم أن الحصول على الكميات المناسبة للمستهلك أصبح مستحيلا، حيث خصص بيع 10 ــ 15 كيس أسمنت لكل مواطن، يتم توزيعها بحضور دوريات الشرطة في ******** البيع. مضيفين ان العديد من المستهلكين يقف يوميا بمعدل 12 ساعة في سبيل الحصول على كميات الاسمنت المحددة، التي لا تفي باحتياجات البناء.

ويضيف مفرح على مشايع، ان سوق الفرعاء الشعبي الذي كان لبيع الملابس والاكلات الشعبية والمستلزمات المنزلية، تحول إلى برحة لبيع الاسمنت، وهو ما تسبب في الزحام الذي يشهده السوق، لدرجة أعاقت القاصدين لمحلات الصرافة الواقعة على الشارع والمسجد المجاور، مؤكدا أن شح كميات الاسمنت أدى الى تعطل بناء العديد من المشروعات، مطالبا الجهات المسؤولة في وزارة التجارة وإمارة المنطقة بضرورة التدخل ومعرفة اسباب تفاقم أزمة الاسمنت.

من جهته، أكد مدير فرع وزارة التجارة في منطقة عسير محمد احمد أبو خرشة، عدم وجود ازمة أسمنت في المنطقة، مشيرا الى أن الوزارة وضعت الحلول التنظيمية لتوزيع كميات الاسمنت وفق شروط معينة، كاشتراط احضار المستهلك ترخيص البناء وعقد المقاول، كنوع من اثبات أحقية المستهلك بكميات الاسمنت الموزعة.

وأضاف أن فرع الوزارة في عسير عقد العديد من الاجتماعات مع عدد من مسؤولي مصانع الاسمنت ومصانع البلك والخرسانة في المنطقة، وتدارس العديد من الخطط التي من شأنها تنظيم السوق وتوفير كامل الكميات المطلوبة من الاسمنت، لتوزيعها على كافة المحافظات في المنطقة، حيث تم تأمين اكثر من 47 شاحنة أسمنت يوميا، موزعة على كافة المحافظات، بحسب الكثافة السكانية.

وفي محافظة ينبع، رصد فرع وزارة التجارة في المحافظة عددا من المخالفات على متعهدي وموزعي الأسمنت خلال الاسبوع الماضي. وكشفت مصادر «عكاظ» في الفرع عن أن هناك متابعة ورصدا ميدانيا يوميا لمحلات بيع الاسمنت، الأمر الذي نتج عنه إيقاف بعض الشاحنات، واستدعاء مالكيها للوقوف على عمليات بيع حمولاتها منعا للتلاعب في الاسعار التي وصلت في السوق السوداء 20 ريالا للكيس الواحد. وأكدت المصادر توجيه الفرع انذارات إلى بعض الموزعين نظير عدم تقيدهم بالاسعار المحددة، ومحاسبة من يحاولون افتعال أزمة بهدف رفع الاسعار.

وفي المنطقة الشرقية، توقع عدد من المستثمرين في قطاع المقاولات، ارتفاع اسعار الاسمنت بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الجاري، خصوصا في ظل الطلب المتزايد عليه واستنزاف المخزون من كمياته.

وقال المستثمر عبدالعزيز التريكي، ان استقرار سعر الاسمنت خلال الفترة الماضية ناجم عن قرار وزارة التجارة حظر التصدير للاسواق الخارجية، مما ساهم في المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الكنكر، مشيرا الى ان قرار حظر التصدير ــ بالرغم من الامتعاض الذي صاحبه من قبل مصانع الاسمنت ــ اثبتت صحته الايام من حيث المحافظة على الثروة الوطنية من الكنكر، الى جانب أن الحظر جاء في صالح المستهلك بالدرجة الاولى.

واضاف التريكي ان جميع مصانع الاسمنت الوطنية تعمل حاليا بالطاقة الانتاجية القصوى، بهدف توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي، وأن الاشهر القادمة ستكون اصعب من المرحلة الحالية، خصوصا ان وزارة الاسكان ستشرع وبقوة في السوق لبناء الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة.

وبدوره، اوضح المستثمر محمد برمان ان شركات المقاولات تأثرت كثيرا بسبب شح الاسمنت في العديد من المناطق، مشيرا الى ان هناك مشاريع مهددة بالتوقف جراء عدم القدرة على توفير الكميات المطلوبة، مؤكدا ان العديد من شركات المقاولات لجأت الى السوق السوداء لسد حاجتها من الاسمنت وبأسعار مرتفعة وصلت في نهاية الاسبوع الماضي الى 22 ريالا للكيس، مبينا ان الازمة الحالية ليست حقيقية بقدر ما هي مفتعلة، فالطاقة الانتاجية للمصانع تغطي السوق المحلية، بيد ان النقص الحاصل مرده أسباب اخرى، والامتناع عن منح المزيد من التراخيص لإنشاء مصانع للاسمنت راجع للقدرة الكبيرة لدى المصانع على تغطية الاستهلاك المحلي .

***********

انفراج أزمة الإسمنت في عسير.. ومكتب حكومي لمراقبة السوق


الوطن : 21/3/1433هـ - 13/02/2012م
انفرجت أزمة الإسمنت في بعض محافظات منطقة عسير، وشهدت محافظة سراة عبيدة نصيبا أكبر من التوزيـع بعد نشر "الوطن" أخيرا وجـود سوق سوداء للإسمنت في المحافظة، ودهمـت لجنـة حكوميـة القريـة التي تدور حولها الشبهة، وتمكنت من فرض التوزيع وسط حلقة البيع، وازداد نصيب الفرد من 16 كيسا إلى 50 كيسا.

وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة في منطقة عسير أحمد أبو خرشة أن منطقة عسير تمر بأزمة إسمنت، وأن دور وزارة التجارة ملموس وواضح ممثلا بالفرع، حيث قامت بإيجاد مكتب خاص مهمته مراقبة البيع وسط نقطـة بيع الإسمنت في أبها.

وشدد أبو خرشة على أن المستفيد يحصل على الكمية بيسر وسهولة، وأن هذا الإجراء كفيل بالقضاء على التلاعب في البرحة بالرغم من الطلب المتزايد على الإسمنت.

من جانبه حمل محافظ سراة عبيدة أحمد بن سعيد الشهراني حمل المصانع المنتجة والموزعين مسؤولية أزمة الإسمنت التي تمر بها المحافظة خصوصا والمنطقة عموما، وطالب في حديثه إلى "الوطن" مصانع الإسمنت أن توضح للرأي العام أسباب المشكلة، وهل هناك نقص في الإنتاج أم تلاعب؟.

فيما أكد رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود في بيان موزع أول من أمس بدء التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في مصنع إسمنت تهامة، ويعول عليه متعهدون وموزعون أن يحل جزءا كبيرا من الأزمة التي تمر بها المنطقة.

************

ارتفاع أسعار البطحاء بنجران 100% بسبب قلة المعروض

الوطن : 21/3/1433هـ - 13/02/2012م
لم تكد أزمة الأسمنت تنتهي في نجران ، حتى ظهرت أزمة جديدة في كميات بطحاء المباني التي تسببت في تعثر الكثير من المشاريع والمنازل الجديدة بنجران، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار حمولة الشاحنة من 250 ريال إلى 500 ريال، وأسعار حمولة البلوك من 1700 ريال إلى 2300 ريال، فيما طالب المواطنون وأصحاب المشاريع بإيجاد حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية.

وقال المواطن سعود آل تيسان: "توجد بمنطقة نجران العديد من المواقع المناسبة لبطحاء المشاريع الإنشائية "المتارس" وذلك لتميز تضاريسها بالسهول وكثرة الأودية"، مستغرباً ادعاءات أصحاب النقليات بصعوبة نقلها من أماكن بعيدة، وتبريرهم بتزايد الاتفارع في الأسعار بسبب قلة المعروض، وتزايد الطلب.

ودعا آل تيسان الجهات المعنية لمراقبة الوضع، وتحديد أسعار نقليات البطحاء، وإيجاد المواقع المناسبة التي تؤمن احتياجات المشاريع الإنشائية والمنازل الجديدة في نجران ومحافظاتها، حتى لا يقع المواطن ضحية للمبالغة في الأسعار.

بدوره، قال المواطن محمد اليامي: "عندما تدخلت إمارة المنطقة قبل فترة وفتحت المجال للتحميل من مجرى الوادي لمواكبة الطلب، استغل بعض المستثمرين هذه الفرصة لتخزين كميات الرمل في مساحات شاسعة من المزارع على طريق الملك عبد الله، وعند إغلاق المتارس تتم عملية التلاعب في الأسعار التي وصلت إلى 500 ريال"، مطالباً الجهات المعنية بوضع حد لمثل هذا التلاعب والاستغلال.

من جهته، أوضح أمين الغرفة التجارية بنجران علي آل قميش خلفيات الموضوع، وقال: "إنه بعد تزايد الطلب على أماكن المتارس، طالبنا باسم رجال الأعمال بتوفير أماكن مناسبة ليتسنى لأصحاب المشاريع إكمالها دون تأخير، وشكلت لجنة من الإمارة والأمانة والجهات المعنية لتوفير ذلك بأسعار مناسبة"، لافتاً إلى أن العمل ما زال جاريا في الموضوع.

من جانبه، أكد مدير فرع وزارة التجارة بنجران صالح آل عباس أن اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة قامت بمتابعة أصحاب الناقلات عندما سمح لهم لفترة محددة بالنقل من مجرى الوادي، وتم إلزامهم بالبيع بسعر محدد، إلى أن انتهت المهلة، وأصبحت عملية البيع الآن يحكمها العرض والطلب.

وأرجع آل عباس أسباب ارتفاع السعر في الآونة الأخيرة إلى أصحاب النقليات الذين يوفرون الكميات من محافظة حبونا، حيث زادت عليهم تكاليف النقل، وارتفاع السعر على العملاء من المواطنين.

*************

شرط استئجار «ناقل رسمي» يرفع أجور نقل الأسمنت 300 %

الاقتصادية : 21/3/1433هـ - 13/02/2012م
تسببت إجراءات جديدة فرضتها وزارة التجارة والصناعة أمس بإلزام المستهلكين باستئجار ناقلين بأسمائهم بشكل رسمي لصرف الكميات المسموح بها، في نشوء أزمة في النقل نتيجة شح النواقل، وهو ما رفع أسعارها 300 في المائة، في ظل سيطرة وافدين غير مرخصين عليها نتيجة عشوائيتها وعدم انتمائها لأي جهة معينة.

وأبلغ ''الاقتصادية'' مصدر في وزارة التجارة والصناعة بفرض إجراءات جديدة في توزيع كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة تمثلت في إلزام المستهلكين بضرورة استئجار ناقل بأسمائهم بشكل رسمي لصرف الكميات المسموح بها لوقف التلاعب وضمان إيصال كميات الأسمنت إلى المستهلك لإكمال مشروعاتهم المتوقفة.

وقد رصدت ''الاقتصادية'' أمس في مواقع توزيع الأسمنت شرقي جدة لجوء المستهلكين إلى الوافدين وإبرام عقود معهم لإعطاء مندوب وزارة التجارة وثيقة استئجاره وساطة النقل ودفع مبالغ عالية، مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث وصل سعر نقل واسطة النقل لكميات الأسمنت إلى عمائر المستهلك بواقع 400 ريال بعدما كانت 100 ريال.

من جهته، طالب سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية الجهات الأمنية ووزارة النقل بضرورة التدخل في احتواء الوضع بعد تفاقمه نتيجة مخالفة هؤلاء الوافدين، الذين يسيطرون على الناقلات الصغيرة مخالفة صريحة في نظام مركبات النقل، التي لا يجوز لأي وافد العمل عليها والاستثمار فيها، وفقا لتعليمات وزارة النقل وأن المسموح بتملكها للمواطنين فقط.

وقال البسامي إن هؤلاء الوافدين الذين ينتشرون في أسواق البناء لا ينضمون لأي جهة معينة، وأن عملها بشكل عشوائي ومن الطبيعي أن يعملوا على رفع الأسعار إلى أعلى مستوى نتيجة غياب جهة رقابية عليهم.

من جهة أخرى، أوضح أحد كبار ملاك مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية أن زيادة إنتاج الأسمنت المتوقعة خلال ثلاث السنوات المقبلة سترفع مستوى الإنتاج السنوي بزيادة قدرها 15 مليون طن، ووصف تلك الزيادة بأنها رقم مرتفع إذا لاحظنا أن معدل الزيادة السنوية الحالية في حجم التسليمات المحلية يبلغ 1.5 مليون طن، حيث تم تسليم 23.8 مليون طن بنهاية العام الماضي من أصل إنتاج قدره 25,5 مليون طن، وفي غضون ثلاث سنوات يتوقع أن ترتفع التسليمات المحلية لتصل إلى 28.3 مليون طن سنويا، وهذا يعني أن هناك فائضا في الإنتاج يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن سنويا في حين يتوقع أن يرتفع الطلب في المنطقة الغربية بنسبة 20 في المائة، وفي بعض المناطق الأخرى بنسبة 10 في المائة، وقال إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط ربما يجعل وتيرة مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني مثل مشروع جبل عمر تتزايد بشكل يتناسب مع زيادة إنتاج شركات الأسمنت بحيث ينخفض الفائض المشار إليه بشكل كبير جدا.

وعلق على التوقعات بحدوث فائض في الإنتاج بقوله إن خطوة زيادة الإنتاج التي أقدمت عليها المصنع بنسبة تصل إلى 30 في المائة من حجم الإنتاج الحالي تأتي في إطار زيادة معدلات الطلب المحلي في الوقت الراهن ولحاجة الشركة لتلبية التزاماتها مع عملائها، وليس أمام المصنع اختيار آخر سوى النظر بنظرة تفاؤلية لتنامي حجم الطلب في السوق المحلية، وفق ما تشير إليه المؤشرات في الوقت الراهن من استمرار ارتفاع حجم الطلب بشكل يفوق المعدلات الحالية. وأوضح أن إدارة المصنع تعمل على تحديث دراسات عن سوق الأسمنت في المملكة كل ستة أشهر، وسبق أن طالبت في أكثر من مؤتمر ببحث إمكانية الاندماج بين الشركات المحلية لمواجهة تحديات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

من جهة أخرى، أشار فهد السلمي عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة إلى أن معدلات النمو في حجم الطلب في السوق المحلية خلال العامين الماضيين تؤكد وجود زيادة سنوية متوقعة في حجم التسليمات المحلية لا تقل عن مليوني طن، ولكن عند توزيع معدل الزيادة السنوية على حجم التوسعات الجديدة للشركات التي أقدمت على هذه الخطوة سنجد أن حجم الإنتاج الجديد يفوق معدلات الزيادة السنوية المتوقعة بثلاثة أضعافها، وهذا يعني أن حدوث زيادة أو طفرة في حجم الطلب سيجنب الشركات مواجهة مشاكل في تسويق فائض إنتاجها الجديد.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة أمس الأول بأن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً لتعادل 200 ألف كيس، ما سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب، خاصة بعد إلزامها مصانع الأسمنت في السعودية بالوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية بغض النظر عن موقعها الجغرافي، حيث أكدت الوزارة لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن ذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية، الذي اتضح خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في منطقة مكة المكرمة .

************

ارتفاع أسعار الدواجن في القصيم


عكاظ : 21/3/1433هـ - 13/02/2012م
رغم بدء المرحلة الثانية من الدعم الحكومي لأعلاف الدواجن، شهدت أسعار البيض واللحوم البيضاء ارتفاعا غير مبرر في أسواق منطقة القصيم. ويرى المراقب الاقتصادي عبدالله الجبران، أن ذلك شكل صدمة للمستهلكين، خاصة أن ارتفاع الأسعار جاء مع بدء الدعم الذي يجب أن يلغى ما لم يجد رقابة صارمة تحفظ حقوق الدولة والمستهلك والمنتج في أن واحد.
وأكد تاجر التجزئة عمر العمران من جانبه، أن السوق شهدت ارتفاعات في أسعار اللحوم البيضاء والبيض، وأن المعطيات الأولية تؤكد أن منتجي اللحوم البيضاء والبيض استبقوا قرار الدعم ورفعوا الأسعار، كي يكون سعر التخفيض بدءا من السعر الحالي المرتفع، وليس ما قبل رفع الأسعار غير المبررة، وهو ما يستوجب العقوبة.
وأضاف أن تاجر التجزئة لايحق له رفع الأسعار، الا أن الارتفاعات تحدث من المنتجين وكبار الموزعين، وما على تاجر التجزئة سوى التقيد بسعر البيع، كحال المستهلك الذي لا يملك أي خيار آخر سوى الامتناع أو الشراء بالأسعار الجديدة. ويستدرك العمران قائلا إن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع المنتجات، فهناك منتجون ما زالوا ملتزمين بالأسعار القديمة، وينتظرون قرار الدعم حتى يتم التخفيض المتوقع في الأسعار. ويؤكد الاقتصادي عبدالرحمن الحيدر أن سوق اللحوم البيضاء والبيض تسيطر عليه شركتان عملاقتان، وأنه من المتوقع وجود شركة أخرى ستنافس علي حصة الدواجن في السوق، وهو ما سيعزز قوة التنافس بين الشركات، لذا جاء رفع الأسعار على بعض الدواجن كقرار استباقي، لانعكاسات المنافسة المتوقعة بين الشركات الثلاث على أسواق الدواجن.

مصدر للاقتصادية : وقف تصدير 1.2 مليون طن أسمنت لتأمين الطلب المحلي



الاقتصادية : 22/3/1433هـ 14/02/2012



أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة أمس تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.

وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.

وأوضح أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.

وأشار العبد العالي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.

ولفت العبد العالي إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية.

ويأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، وأن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.

وأعلن مصنع أسمنت تهامة مطلع الأسبوع الجاري التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الخمسة آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة.

وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي، مؤكداً أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة.

وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''.

وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك.

من جهة أخرى، أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ قراراً بشأن اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت، ولم يصرح أحد من منسوبي الوزارة بهذا الخصوص.

وتبين من خلال جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية'' أيضاً على سوق الأسمنت والناقلين عدم وجود ما يشير إلى اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت لصرف الكميات، وأن تلك الكميات يتم تصريفها بشكل اعتيادي خصوصاً داخل الساحات المحددة مسبقا في منطقة مكة المكرمة بدون أي شروط.

ولوحظ من خلال الجولة وجود فرق مراقبة من وزارة التجارة والصناعة يعملون على التأكد من عمليات والشراء وضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار، ورصد مؤشرات العرض والطلب.

ويتوقع مراقبون استقرار الأسعار بشكل كبير وزيادة المعروض في منطقة مكة المكرمة، خصوصاً بعد الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في إصدار قرار وقف تصدير الأسمنت لخارج السعودية لتأمين الطلب المحلي، إلى جانب ضخ كميات إضافية من الأسمنت في المنطقة الغربية تقدر بعشرة آلاف طن يومياً، في ظل المتابعة المشددة التي فرضتها الوزارة على السوق لرصد المتلاعبين .


************


مقاولو جدة يتخوفون من تعثر المشاريع عقب ارتفاع السعر إلى 24 ريالا



الجزيرة : 22/3/1433هـ- 14/02/2012م



أزمة نقص الأسمنت وارتفاع أسعاره لا تزال تسيطر على أسواق جدة حيث قفز سعر الكيس إلى 24 ريالاً في المنطقة الغربية، واشتكى عدد من المقاولون وأصحاب الانشاءت من شح كميات الأسمنت المعروضة في المنطقة، خصوصاً وأن المنطقة تشهد عدداً كبيراً من مشاريع الإنشاءات الضخمة.وبدأ موزعو الأسمنت أمس غير مبالين بما قد يسببه ذلك الارتفاع في إعاقة الكثير من المشاريع والمساكن التي مازلت تحت الإنشاء.. وألقوا بالأسباب على المصانع التي اتهموها بأنها هي السبب الرئيس في شح الاسمنت لتجفيف السوق ورفع الأسعار، وعزا موزعون شح الكميات وارتفاع الأسعار إلى طول فترة الانتظار التي تقضيها الشاحنات لحين تمكنها من التحميل في مصانع المنطقة الغربية.في حين عمدت وزارة التجارة إلى التوزيع بتصاريح البناء وبعدد لا يتجاوز 50 كيسًا لتصريح الواحد.

وفي جولة لـ (الجزيرة) على برحه بيع الأسمنت الرئيسية في كيلو 7 بجدة أشار العاملون هناك بأصابع الاتهام إلى بعض الموزعين الذين يتعمدون إيجاد سوق سوداء نتيجة الإقبال على المنتج، وتكدس بعض الشاحنات وتأخرها في تسليم الكميات المخصصة ،أما أصحاب المشاريع والمقاولين فأكدوا انه في حال استمرار نقص الكميات المعروضة فإن ذلك سيسهم في تكبدهم خسائر تتراوح بين 10 و15 % من قيمة المشروع، خصوصاً أن تكاليف هيكل الخرسانة للمنشأة من المتوقع أن تزيد بنسبة 25 %.

من جهته أوضح خلف العتيبي رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة بأن الإشكالية ليس من المصانع بل من الموزعين الصغار الذين يحتكرون السوق ويعملون على تجفيفه بهدف تقليل العرض لزيادة السعر. وطالب العتيبي بضرورة وجود عقاب رادع من وزارة التجارة للمتلاعبين في السوق، والتشهير لا يكفي كعقاب للتصدي لهذه الظاهرة التي تتكرر بين الحين والآخر، وقال: وصل سعر كيس الأسمنت في جدة إلى 23 ريالاً، ومن المتوقع ارتفاعه في ظل عدم وجود كميات تفي بحاجة السوق، خصوصاً وأن المنطقة بها كثير من المشاريع العملاقة، والتي تتطلب توفر الأسمنت، في حين يرى رائد العقيلي رئيس لجنة المقاولين والخرسانة بغرفة جدة بأن مشكلة نقص كميات الأسمنت في الأسواق مشكلة سنوية، وإنها تحدث في الغالب في مصانع الأسمنت بالغربية لأسباب تعود إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل تلك المصانع، مشيراً إلى أن المشكلة لا تزال في بداياتها، خصوصاً أن الخرسانة متوافرة حتى الآن، وحذر العقيلي من أن انخفاض المعروض من الأسمنت في منطقة مكة المكرمة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتي وصلت الآن إلى 22 ريالاً للكيس، ومن المتوقع ارتفاعها أكثر من ذلك في ظل عدم إمداد السوق بالكميات المطلوبة.

فيما أكد زهير الشيباني (مقاول) بأن أسعار الأسمنت الأخيرة وضعتهم في حرج كبير مع أصحاب المباني السكنية. وقال: البعض يتّهمنا بتأخير أعمال البناء وعندما نخاطب المسؤولين عن توزيع الأسمنت يقولون: «الأزمة ستنتهي قريباً» وأشار الشيباني إلى أن حركة سوق الأسمنت غير واضحة المعالم حتى الآن في جدة، وأضاف: هنالك شح في الكميات المعروضة، وفي بعض الأيام لا يوجد أسمنت نهائياً داخل المدينة، كما أن الأسعار متذبذبة.

ويقول معتز البشير «بائع»: إن الأسعار مرتفعة من قبل الشركات الموزعة, ونحن لدينا هامش ربح محدود, وما يحدث الآن في السوق هو ناتج عن قلة الرقابة وتقصير تلك الشركات التي لم تعطِ الموزعين خبرًا بأن لديها مشكلة, حتى يتم تخزين كميات كافية داخل المستودعات حتى لاتحدث مشكلة في العرض والطلب .

**********

25 ريالاً لكيس الأسمنت في الباحة

عكاظ : 22/3/1433هـ- 14/02/2012م

أبدى عدد من المواطنين في منطقة الباحة، تذمرهم من تلاعب موردي الاسمنت، وبيعهم كمياته بطرق ملتوية، وبعيدا عن مراقبي وزارة التجارة.
حيث قال كل من مسفر صالح المشوي، سعيد يحيى، محمد شراز، ناصر محمد الغامدي، وصالح سعيد الغامدي: إن موردي الاسمنت يهربون من مراقبة التجارة بالبيع في الليل وبأسعار تصل إلى 25 ريالا لكيس الاسمنت. في حين ان المتعهدين الملتزمين بالبيع بتسعيرة وزارة التجارة، لا يقومون بنقل حمولات الاسمنت من المصنع الا يومي الخميس والجمعة، ويقومون ببيع 20 كيسا فقط لكل مستهلك. وأضافوا: كيف يمكن لهذه الكمية أن تنجز أعمالنا ومشاريعنا الخاصة، فليس امامنا سوى الاتجاه للسوق السوداء لشراء احتياجاتنا من الاسمنت، وبأي سعر كان. ومن جهته، قال سعيد يحيى انه لم يتمكن من الحصول على الاسمنت في محافظتي القرى والمندق، مؤكدا أن المحافظتين تعيشان ايضا أزمة أسمنت، ما جعله يبحث عن الاسمنت في باقي مدن المنطقة، كالباحة والعقيق وبلجرشي.

نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لـ(الجزيرة):
المياه المعبأة صحية ولا زيادة لمادة البرومات فيها

الجزيرة - 23/3/1433هـ -15/2/2012م

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لشؤون الغذاء الأستاذ الدكتور إبراهيم المهيزع أنّ المياه المعبأة صحية 100% وخالية من البرومات المسبب للفشل الكلوي، مشيراً في تصريح لـ(الجزيرة) إلى أن الهيئة تتولى حالياً بناء على توجيه المقام السامي الكريم متابعة مصانع المياه المعبأة للتأكد من التزامها بالحدود المسموح بها من مادة البرومات 10 ميكرو جرام- لتر (10جزء في البليون) بناء على المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة رقم 1025/2009م وذلك من خلال برنامج رقابي مكثف يتضمن زيارات دورية لجميع مصانع المياه المعبأة في جميع مناطق المملكة، حيث يتم سحب عينات عشوائية من المياه المنتجة في هذه المصانع ومن الأسواق المحلية وإخضاعها للتحاليل الكيميائية اللازمة وعند عدم مطابقة المياه للمواصفة القياسية وبعد التأكد من ذلك يتم التحذير عنها عن طريق موقع الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية في إيقاف الإنتاج وإغلاق المصنع المخالف وسحب المياه المعبأة المخالفة من الأسواق المحلية وعدم السماح له بإعادة الإنتاج حتى يتم التأكد من تصحيح وضعه وسلامة الإنتاج. ويتضمن البرنامج الرقابي تكثيف الزيارات على أي مصنع مخالف لضمان عدم تكرار المخالفة.


*************

ارتفاع سعر البلوك الأسمنتي 15% بسبب أزمة الأسمنت في مكة

جريدة المدينة -23/3/1433هـ -15/2/2012م

استغلت مصانع بلوك أسمنتي بمكة المكرمة أزمة وشح الأسمنت هذه الأيام برفع الأسعار بنسبة 15% فى ظل غياب الرقابة التامة من الجهات ذات العلاقة، وقال متعاملون فى سوق البلوك: إن مصانع البلوك المنتشرة فى مناطق مختلفة بمكة المكرمة تفتقد للتنظيم وهناك عشرات المواقع تعمل بلا تصريح من الجهات المسؤولة !!.

وطالب مواطنون وزارة التجارة بتفسير موقفها من عدم مراقبة الأسعار وغياب لجان حماية المستهلك

وقال شيخ طائفة المقاولين بمكة المكرمة : إن وزارة التجارة مطالبة بمراقبة الأسواق، ورصد مخالفات البعض.

وقال المواطن زاهد عبدالله سعيد: إن مشاريع البناء فى مكة المكرمة تمر بأصعب مراحلها بسبب غياب الإستراتيجية فى تنظيم أوضاع السوق وغياب دورالرقابة مع شكاوي المواطنين لأننا نشاهد المخالفات ونتصل بالرقم الموحد ويؤكدون لنا تقبل الشكوى لكن لانرى أثرًا على أرض الواقع ،ونتمنى من وزيرالتجارة أن يدعم الوزارة بمراقبين ومراقبة الأسعار وتأهيل مجموعة من الشباب فى هذا التخصص .

وقال عدنان محمد برناوى: أن معاناة الناس مع ارتفاع الأسعار لن تتوقف طالما لا توجد رقابة مستمرة، لمنع أي تلاعب بالأسعار فعلى سبيل المثال مصانع البلوك لم تصدق شح الأسمنت إلا وقد استغلت الوضع برفع الأسعار فصار سعر1000بلوك بـ1700ريلاً ومع بداية أزمة الأسمنت رفعت بعض المصانع السعرإلى 1800ريال وبعضها إلى 1900ريال وهذا كله نتيجة غياب الرقابة ونتمنى أن نلمس تغيرًا فى سياسة وزارة التجارة لوضع حد لهذه المشكلة التى يدفع ثمنها المواطن وحده أما التجارفمكاسبهم تتضاعف عشرات المرات وفى حالة توفرالإسمنت ليوم أولغد وبسعرمنخفض تبقى أسعار البلوك مرتفعة دون تراجع وهوما حدث قبل عام عندما شح الأسمنت وارتفع السعرقاموا برفع أسعارالبلوك الأسمنتى وبعد توفره فى السوق بكميات كبيرة وتراجع سعره ظلت الأسعار على1700ريال للألف .

من جهته قال وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالسلام مشاط «إن أكثرهذه المصانع غيرنظامية والمواصفات التى تطبقها مخالفة».

ونطالب المواطنين بعدم تأجيرمواقع لإقامة هذه المصانع، وحول مراقبة الأسعار قال مشاط «هذه مسؤولية وزارة التجارة».

من جانبه قال شيخ طائفة المقاولين ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة السابق إبراهيم عبدالرؤوف أمجد: «إن الطلب أصبح كبيرًا على البلوك الأسمنتى والعرض أقل من الطلب لذلك البعض يستغل السوق برفع الأسعار ووزارة التجارة معنية بهذا الأمر لزيادة جرعة الرقابة على السوق.

مضيفًا أن سعر البلوك الأسمنتى كان إلى عهد قريب لايتجاوزألف ريال لكل 1000حبة يعنى ريال عن كل حبة ومع كل أزمة وشح للأسمنت يرفعون الأسعارحتى لو انخفضت الأسعار لن يتراجع السعر.

وتمنى أمجد أن تتفاعل وزارة التجارة أوتشكل هيئة خاصة لمراقبة الأسعار وحماية المستهلك .


*************

أزمة الإسمنت تطل برأسها من جديد على نجران

الشرق السعودية 23/3/1433هـ -15/2/2012م

عادت أزمة الإسمنت إلى المشهد العام في نجران مجدداً بعد أن لعبت إمارة المنطقة في المرة الأولى دوراً كبيراً في السيطرة عليها، عبر تكليف فرع وزارة التجارة في المنطقة بمتابعة الأسعار. ويوم أمس شهدت نجران أزمة بيع الإسمنت من جديد، حيث ادعى الموزعون وتجار الإسمنت في المنطقة أن شركة إسمنت نجران كانت قد قررت إغلاق بيع مطاحن الإسمنت في عاكفة (70 كم غرب نجران) وتحويل نقطة البيع إلى مصنع الإسمنت في سلطانه 140كم شمال نجران، مما اعتبروه قراراً تعسفياً من قبل الشركة.

وذكر المواطن ناصر آل فطيح أنه من سكان محافظة يدمه (180 كم شمال شرق نجران) وأنه لم يعثر على الإسمنت في محافظات المنطقة الشمالية (يدمه، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب) مما دفعه للانتظار في منطقة نجران لأكثر من خمسة أيام ليحصل بعدها فقط على عشرة أكياس. وقال المواطن محمد اليامي إنه يعاني من أزمة الإسمنت، وتساءل «كيف يحدث ذلك ولدينا مصنع ينتج كميات كبيرة، ويغذي المناطق المجاورة».

ويضيف عبدالله الصقور «نبحث عن الإسمنت في محال البيع، وفي الناقلات، فلا نجد شيئا وإن وجد يكون محجوزاً قبل أن يأتي إلى محال البيع، مما يدفعنا إلى أن نطالب بشرائه ولو دفعنا أكثر من تسعيرته المقررة».

وناشد جابر آل مريح عبر «الشرق» أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز التدخل وإنهاء هذه الأزمة، والسيطرة على السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة التجارة.

***********

وزارة التجارة تكثف متابعتها للمصانع ومنافذ البيع

لا تصدير.. أزمة الأسمنت في جدة تقترب من النهاية



أعداد كبيرة من المستهلكين تقف بجوار شاحنة تبيع الأسمنت في إحدى نقاط البيع في جدة. وأدى صدور قرار إيقاف التصدير إلى توافر كميات كبيرة من الأسمنت.

الاقتصادية -23/3/1433هـ -15/2/2012م

ظهرت بوادر انتهاء أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية صباح أمس بعدما تم إيقاف تصدير 1.2 مليون طن للخارج. يأتي هذا الإيقاف للحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن بين كمية العرض والطلب.

كما شهدت مناطق التوزيع حالة من الهدوء في مناطق البيع في ظل توافر كميات من الأسمنت في نقاط التوزيع في المنطقة الغربية.
وبين عدد من المتعاملين في المقاولات أن صدور القرار في هذا الوقت سيحدث تراجعا لعمليات الاحتيال القائمة الآن، وسيتسبب في الموازنة بين العرض والطلب. وبينوا أن الفترة القادمة تحتاج للمزيد من الإنتاج في الأسمنت السائب والمكيس، وبدعم المصانع بالوقود لتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة للتأكد من استقرار السوق وعدم حصول تلاعب مثل الفترة السابقة.
وقال لـ '' الاقتصادية'' سليمان العمران - متعامل في المقاولات - إنه كان الحصول على كميات بسيطة من الأسمنت يستغرق فترات طويلة، ولكن بعد صدور قرار وزارة التجارة بإيقاف تصدير الأسمنت، تغيرت الأحوال في مناطق التوزيع. ويأتي هذا القرار في حفظ التوازن بين العرض والطلب، ولسد حاجة السوق، وللحد من طرق التلاعب التي تمت خلال الفترة السابقة.
وبين العمران أن القرار سينعكس بصورة تدريجية على السوق، خاصة في ظل وجود مصانع جديدة، وخطوط جاهزة للإنتاج، تستطيع أن تغطي احتياجات السوق.
وأشار لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع في وزارة التجارة عن التحرك الكبير الذي تقوم به الوزارة في متابعة المصانع، والتأكد من أن الكميات تصل إلى مناطق البيع، لأجل ألا يتم احتكارها.
وبين أن جميع من حضر أمس حصل على الأسمنت، وكانت الكميات كافية، ولا يوجد هناك أي نقص. وأوضح أن الأزمة ستفرج خلال الأيام القادمة.
وقال ممدوح العسيري - متخصص في مجال أعمال البناء والتشييد: نأمل أن تظهر نتائج قرار وزارة التجارة بإيقاف عملية التصدير في وقت قريب كي نتمكن من إكمال أعمالنا المتوقفة، ولكي تنتهي ظاهرة التلاعب في أسعار كيس الأسمنت''.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً يقضي بوقف تصدير مادتَيْ الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت، التي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.

موزعو الشمال يتهمون المصنع برفع أسعار الأسمنت إلى 16 ريالاً



جريدة الرياض : 24/3/1433هـ - 16/02/2012م

شهدت ساحة بيع الأسمنت في عرعر صباح أمس ارتفاعا مفاجئا وسريعا بسعر كيس اسمنت الشمالية الذي قفز من 13 الى 16 ريالا.

وقال مواطنون انهم تفاجؤوا بهذا الارتفاع السريع دون سابق انذار، حيث اكد عبدالله العنزي استغراب المستهلكين من زيادة 3 ريالات دفعة واحدة، فيما تعجب صالح السبيعي من هذا الارتفاع السريع الذي حدث خلال أربع وعشرين ساعة.

من جهتهم عزا موزعون الارتفاع إلى الشركة التي حددت صباح أمس سعر بيع كيس الاسمنت بقيمة 13 ريالا للموزع، خلافاً للسابق قبل يومين الذي كان بقيمة 10 ريالات. وطالب عيد الشملاني وعويد الشمري الجهات المسؤولة بمتابعة السعر في السوق ومعرفة الأسباب التي دفعت لبيعه بهذه القيمة العالية ومحاسبة المتسبب حيث أن مصنع اسمنت الشمالية ينتج كميات كبيرة ويفتتح فرعاً في دولة الأردن.

من جانبه أوضح مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالحدود الشمالية أنه تم إشعار وزارة التجارة عن السعر الجديد في السوق على الفور، ومخاطبة المصنع رسمياً لمعرفة الأسباب.

**********

زقيل: أسمنت نجران ستبيع مباشرة إلى المواطنين


الوطن السعودية : 24/3/1433هـ - 16/02/2012م

أعلنت شركة أسمنت نجران أمس توليها عملية بيع الأسمنت بنفسها على كافة شرائح المستهلكين، دون الاعتماد على محلات بيع هذا المنتج، وجندت فريقا كاملا لتطبيق القرار، اعتبارا من السبت المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران الدكتور أحمد بن عبده زقيل في تصريح إلى " الوطن " إن الشركة استأجرت شاحنات خاصة لجلب الأسمنت المكيس من مصنعها في سلطانة إلى داخل المنطقة لبيعه بشكل مباشر على المستهلكين، اعتبارا من السبت المقبل، مضيفا أن ذلك القرار قد تم من الشركة استجابة لتوجيه أمير منطقة نجران، الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، الرامي إلى توفير مادة الأسمنت للمستهلكين ضمن نطاق سعري مقبول، مؤكدا أن الخطوة سوف تساهم في حل الأزمة المفتعلة لتناقص الأسمنت، وسوف يبدأ البيع بجوار مقر الإدارة العامة للشركة من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وكانت أزمة الأسمنت التي تشهدها المنطقة وتابعتها " الوطن " أصبحت حديث المجالس وألقت بظلالها على السوق المحلية، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد نشاطاً كبيراً في تنفيذ المشاريع، سواء على مستوى الأفراد أم الشركات، بالرغم من التأكيدات من قبل المسؤولين على مراقبة الأسعار ومتابعة الوضع، إلا أن هناك تطورات جديدة وقفزات بالأسعار تسجل في الخفاء على أسعار الأسمنت وسوقا سوداء تتم خارج محلات البيع تديرها العمالة الوافدة، خصوصا مع شح المنتج بالسوق وحاجة المواطنين المتكررة إليه.


***********
مصدر: شركات الإسمنت تجتمع مع «التجارة» لبحث إيقاف التصدير



الشرق : 24/3/1433هـ - 16/02/2012م

أكدت مصادرعاملة في قطاع الإسمنت، أن موظفي المبيعات في شركات الإسمنت، سيعقدون اجتماعا عاجلا مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل، على إثر قرار منع تصدير الإسمنت خارج المملكة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار الوزارة إيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر، سبب قلقا لمصدري الإسمنت، وبخاصة في شركتي أسمنت الشمال والجوف، معربين عن استيائهم للقرار الذي سيتسبب في خسائر فادحة لشركة إسمنت الشمال، التي تملك فرعا لها في المملكة الأردنية الهاشمية، وملتزمة بعقود مبرمة مع عملائها في تصدير الإسمنت والكلنكر، مشيراً إلى أن القرار أسفر عن ردة فعل سريعة لدى تلك الشركات التي رفعت أسعار الإسمنت أمس من 13 إلى 16 ريالاً للكيس، وهو ما أثار مخاوف المواطنين في الحدود الشمالية، وأحجموا عن شراء الإسمنت أملا في انخفاضه قريبا».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أحمد العبد العالي أن «الوزارة تتابع أسعار الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لتغطية حاجة السوق»، مشيراً إلى أن «القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت».

وبين أن الوزارة «اتخذت تدابير عدة في الفترة الماضية لدعم السوق، وبخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة إسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً، وما يعادل مائتي ألف كيس إسمنت إضافي للسوق في المنطقة».

وأكد أن «الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية».


*************

وزير المالية: لن نتوانى عن دعم قطاع الدواجن.. وتحركات لتوفير اللحوم

جريدة الرياض : 24/3/1433هـ - 16/02/2012م

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف دعم قطاع الدواجن, فيما يتعلق بالأعلاف والحماية الجمركية.

وقال خلال تدشينه ******** المعلومات الزراعية التابع لصندوق التنمية الزراعية أمس بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم: هناك بحث بين عدة جهات للنظر في الأسلوب الأمثل لتوفير منتجات اللحوم وغيرها في المملكة بالأسلوب الذي يحقق أهداف الدولة وفي نفس الوقت لا يستنزف المياه في المملكة، فهذه الأمور تبحث الآن بالاضافة الى إنشاء شركة التنمية الزراعية.

من جهة اخرى أكد العساف أن المركز سيسهم بشكل كبير في نقل المعلومة والخبرات بين المزارعين أو المتاجرين بالمواد الزراعية، وسيكون له أثر على تخفيض التكلفة وإيجاد التوازن بين العرض والطلب في المنتجات الزراعية. وبين أن ******** المعلومات الزراعية هو ******** تفاعلي يأخذ ويعطي المعلومة في آن واحد وسيكون له الأثر الكبير في تطوير القطاع الزراعي ، مشيراً إلى أنه حتى في الدول الفقيرة أصبح الآن نقل المعلومات الخاصة بالتسويق والعرض والطلب يتم عن طريق التقنية الحديثة بما في ذلك الهواتف الجوالة وغيرها.

وقال: نتطلع إلى تدشين المبادرات الأخرى التي ستجعل القطاع الزراعي في المملكة يسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وخصوصاً فيما يتعلق في التوظيف في القطاع الزراعي.

من جانبه وصف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم مبادرة الصندوق الخاصة بالتأمين التعاوني للثروة الحيوانية بأنها رائجة في الفكر الاقتصادي والحكومي في المملكة وهي تجعل صاحب المزرعة حريصاً على تقليص المشاكل الفنية التي تتسبب في النفوق, وستكون من أفضل الآليات لرفع مستوى الأمن الوقائي لجميع مشارع الدواجن.

وشكر رئيس إدارة مجلس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان على هذه المبادرة التي تهدف إلى مجاراة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في القطاع الزراعي، وقال: نحن في وزارة الزراعة نعمل كشريك رئيسي مع الصندوق بدعم قوي جداً من وزارة المالية ممثلة في وزير المالية شخصيا.

وتابع: سيكون المركز في صالح كفاءة القطاع الزراعي في المملكة, فنحن نعرف أن الانتاج الزراعي موسمي حيث يكون غزيرا في بعض الفترات وضعيفا في فترات أخرى مما يؤثر في الاسعار وهنا يبدأ دور المركز.

واضاف: يفترض أن يجمع المركز المعلومات من جميع المزارعين وجميع الذين يعملون في الإنتاج الزراعي, لذلك سوف يشجع كل المزارعين أن يخططوا ويعرفوا ما يزرعون من خلال متابعة الأسواق الداخلية والعالمية.

وتوقع بالغنيم أن يكون هناك مردود إيجابي للمستثمرين السعوديين في الخارج، خاصة بعد أن تم تحديد مجلس الإدارة للشركة الحكومية الجديدة التي ستمارس عملها قريبا.

قسم على عدم التخفيض متحدياً تسعيرة وزارة التجارة
القبض على صاحب "تريلا" إسمنت أصر على مخالفة السعر الرسمي




سبق- الطائف: 26/3/1433هـ -18/2/2012م

ألقت الجهات الأمنية في الطائف القبض على تاجر إسمنت بعدما أصرّ على عدم تخفيض سعر البيع عن 22 ريالاً للكيس الواحد منها، مُتحدياً بذلك التسعيرة الرسمية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، والمُقدرة بمبلغ 15 ريالاً للكيس، وهو ما دفع عدداً من المواطنين لإبلاغ غرفة عمليات الأمن عن التاجر وعامله الباكستاني الذي كان يُدير عملية البيع، وتمت إحالتهما للشُرطة للتحقيق.

وكانت (تريلا) مُحملة بكمية من أكياس الإسمنت تقف في الطريق الجديد تحت الضغط العالي، والذي يتوسط أحياء الواسط ومثملة شمال الطائف بعد صلاة الجمعة اليوم، حيث كان يُباشر قائدها الباكستاني عملية البيع للكيس الواحد بمبلغ 22 ريالاً، مُدعياً أنه اشترى الواحد منها بمبلغ 18 ريالاً من الرياض.

وبعد نصف ساعة من تصريفه لأكثر من 50 كيساً حضرت الدوريات الأمنية للموقع وسط تجمهر عدد كبير من المواطنين، محاولين إرغامه للتقيد بتسعيرة وزارة التجارة النظامية، حتى حضر مواطن قال إنه صاحب (التريلا) ليدخل في جدال ونقاش حاد مع المواطنين.

وحينها تدخل رجال الأمن لإيقاف التجمع، وحاولوا بدورهم إرغام صاحب (التريلا) بالتقيد بتسعيرة وزارة التجارة، لكنه رفض مُتهكماً، وأقسم أنه لن يُخفض السعر عن 22 ريالاً.

حينها أُحيل هو وبائعه إلى مركز شرطة الحوية، حيث تم استيقافهما لحين اتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهما.

وتساءل عدد من المواطنين من الراغبين في الحصول على الإسمنت عن المُتعهد له بالحوية شمال الطائف، وقالوا: "من المفروض أن يؤمن يومياً أقل شيء 10 (تريلات)، ولكنه في الحقيقة يؤمن بشكل يومي خمس تريلات فقط"، مُبدين تساؤلهم عن الخمس تريلات الأخرى وأين ذهبت ؟.

************

الشركات ترفع اعتراضاتها ل«التجارة» لإيجاد حلول التصدير

إيقاف تصدير الأسمنت يعيد ضخ مليوني طن بالسوق المحلية


إيقاف التصدير يعزز وفرة الأسمنت بالسوق المحلي
الرياض - 26/3/1433هـ -18/2/2012م

أكد مصدر مطلع في صناعة الأسمنت أن شركات الأسمنت المحلية المتضررة من قرار وزارة التجارة بإيقاف التصدير للخارج ستقدم اعتراضا الأسبوع الحالي إلى وزارة التجارة لمناقشة تبعات القرار والبحث عن حلول لها بعد تضررها من إيقاف التصدير.
وقال المصدر في حديثه ل»الرياض» أن قرار وقف تصدير الأسمنت والكلنكر ستتضرر منه عدة شركات محلية, وسيتضح ذلك جليا بصورة أكبر عند متابعة نتائج هذه الشركات في منتصف 2012, وسط مبررات الشركات بأن المعروض يتجاوز الطلب, مشيرا إلى أن شركات الأسمنت بررت خلال الفترة الماضية موقفها من عدم تسببها بالأزمة الحالية رامية التهم على العديد من الموزعين باختلاق الأزمة ومحاولة تعطيش السوق وسط ارتفاع الطلب لتحقيق هوامش ربحية على حساب المستهلك.
وأشار إلى أن القرار سيوفر أكثر من مليوني طن من الأسمنت والكلنكر سيتم ضخها بالسوق المحلي خلال العام الحالي, مع وجود تبعيات ستتحملها بعض الشركات نظير توقيعها عقود خارجية لتسويق الأسمنت ومن ضمنها عقود تسويقية مع جهات أردنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة 14% بنهاية عام 2011، لتصل إلى 48.7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010 والتي كانت قد بلغت 42.8 مليون طن.
وعلى صعيد مخزونات الكلنكر فقد تراجعت بنسبة 25% بنهاية عام 2011، حيث بلغت 7.5 مليون طن، وذلك قياساً بما مقداره 10 ملايين طن كانت بنهاية عام 2010.
وفي هذا السياق رأى الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن خطوة وزارة التجارة تعتبر مهمة للسوق وستحافظ على استقرار الأسعار بعدما شهدت الفترة الماضية تجاوزات ونقص في مناطق التوزيع أدت إلى وجود مضاربات بالأسعار وصلت إلى 25 ريال للكيس بعدة مناطق في المملكة رغم أن الاحصاءات الرسمية ومعطيات السوق تؤكد أن العرض يفوق الطلب خلال 2012.
وأكد باعجاجة أن الخطوة الأهم لوزارة التجارة بعد هذا القرار الاستراتيجي هو مخاطبة شركة أرامكو لتأمين إمدادات الوقود لشركات الأسمنت والتي لديها توسعات إضافية, بعدما تعطلت جزءاً من خطوط إنتاجها في أوقات متقطعة من العام, وتزويد المصانع الجديدة بالوقود لتلبية حجم الطلب الكبير في 2012, مضيفا بأن معطيات السوق تشير إلى أن نقص الوقود حرم شركات القطاع من إنتاج ما يقارب الخمسة ملايين طن خلال 2011, عن الطاقة الإنتاجية المتوقعة في بداية العام.
وكانت «التجارة» اتخذت عدة خطوات تنظيمية لدعم السوق وضبط الأسعار وبخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة الغربية، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً، وما يعادل مائتي ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.
وارتفعت الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم إلى 4.54 مليار ريال بنهاية 2011, محققة نموا سنويا بلغ 24.5% مقارنة بالعام 2010 والذي بلغت فيه أرباح القطاع 3.65 مليار ريال, فيما توقعت جلوبل للاستثمار أن تصل طاقة إنتاج الأسمنت في المملكة إلى 58 مليون طن بحلول 2013.

*************

توقعات بانخفاض أسعار الإسمنت لأقل من عشرة ريالات


الشرق - 26/3/1433هـ -18/2/2012م
توقع نائب رئيس غرفة الشرقية عبدالله عمار انخفاض سعر كيس الإسمنت لأقل من عشرة ريالات في حال بدء عمل مصانع جديدة (مصنعان في الطائف وواحد في الليث)، وأضاف أن ما يحدث هو ارتفاع متعمد للأسعار لرفع الأسعار على المصانع الجديدة.

وأضاف أن تكلفة إنتاج الإسمنت في السعودية منخفضة جداً لتوفر الحجر الجيري في أرض المملكة، مؤكداً لـ»الشرق» قيام بعض المصانع بتقليل الطاقة الإنتاجية لديها بدعوى الوقود

.وأدت زيادة الطلب على الخرسانة الجاهزة في جدة، إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 7%، وبين متعاملون في سوق الإسمنت أن العرض الأكثر من الطلب، والتوزيع الجغرافي، وشح وقود المصانع، والطلب المتزايد، وضخ أموال القروض العقارية، قد لعبت أدواراً رئيسية في الأزمة.

وعزا صاحب شركة المقاولات عبدالله رضوان أزمة الإسمنت إلى قلة عدد مصانع الإسمنت في المنطقة الغربية، (مصنعان فقط يغطيان طلبات مكة وجدة والطائف، وانضم لهما أخيراً مصنع الصفوة)، بالإضافة إلى قلة كميات الوقود التي تعتمد عليها المصانع بشكل كبير، وكلفة نقل الإسمنت من الجنوب والرياض، إلى جانب حالة القلق التي انتابت المواطنين، وجعلتهم يشترون الإسمنت بكميات كبيرة لتخزينها».

وأضاف «اليوم نحن نعاني من تبعات هذه الأزمة التي رفعت أسعار الخرسانة الجاهزة لأكثر من 7%»، مؤكداً أن المشترين هم جزء في خلق الأزمة لطلبهم الزائد على الإسمنت.

***********
ارتفاعات كبيرة تطال أسعار زيوت الطعام.. والأسباب "خارجية" و"جشع التجار"

الوطن - 26/3/1433هـ -18/2/2012م
شهدت زيوت الطعام بمختلف أنواعها ومسمياتها ارتفاعا كبيرا وصل إلى 30% في بعض الأنواع في ظل غياب الرقابة، فيما شملت الزيادات كافة زيوت الطبخ لتقفز بأسعار بعض الأنواع المعروفة بأسعارها المتواضعة مثل دلال ونخيل والفرس ونخلتين من 6 و7 ريالات إلى أكثر من 12 ريالا لتصل نسب الزيادة إلى أكثر من 90 %.

ويسري الارتفاع على النوعيات الأخرى من الزيوت حيث قفز سعر زيت مازولا سعة 1.8 لتر من 15 ريالا إلى 22.5 ريالا وزيت عافية إلى 19.5 ريالا والعربي إلى 15.5 ريالا وكذلك زيت أبو زهرة إلى 18.95 ريالا.

وأرجع الخبير الاقتصادي أسامة فلالي في حديث إلى "الوطن" ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وأجور العمال بالنسبة للمنتج المستورد، أما المنتج المحلي فأرجعه إلى جشع التجار وعدم وجود منافسة للمنتج، وإن وجدت فهي قليلة ويتم الاتفاق بين التجار والضحية دائما المستهلك.

في حين أرجع أصحاب المتاجر الزيادات إلى الشركات المصنعة لزيوت الطعام، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الزيوت لم يكن وليد اللحظة، بل إن الفترة الماضية شهدت أكثر من زيادة في بعض الأنواع لتصل الزيادة إلى ما نسبته 80 %، مشيرين إلى أن سعر عبوة الزيت 1.8 لتر التي كانت تباع قبل عام بـ6 ريالات تجاوز سعرها بعد الزيادة إلى 14.5 ريالا بأكثر من 100 % . واكد عضو اللجنة التجارية بغرفة مكة المكرمة ورئيس مجموعة النوري للمواد الغذائية زهير نوري أن متوسط أسعار زيوت الطعام ارتفع بنسبة 30% خلال الشهور الماضية، فيما أرجع ذلك لسببين أولهما خارجي ويتمثل بارتفاع أسعار الزيوت عالميا بسبب بعض الظروف الاقتصادية مثل قلة الأمطار في اليونان، والتي أثرت على محاصيل الزيتون، وآخر داخلي وهو تلاعب بعض التجار في ظل عدم وجود رقابة قوية على الأسعار.

وبين رئيس اللجنة التجارية بغرفة مكة المكرمة ماهر جمال أن اللجنة ليست معنية بهذه الارتفاعات وهي معنية بتذليل العوائق التي تواجه التجار ولا يعني هذا أنها تعين على رفع الأسعار، مبينا أن الجهة المعنية بمتابعة هذه الارتفاعات هي حماية المستهلك ووكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك.

وحمَّل مواطنون الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة المسؤولية كاملة لتلك الارتفاعات، التي قالوا عنها إنها ارتفاعات غير مبررة وتعكس حالة الفوضى والعشوائية التي تعيشها الأسواق المحلية في ظل غياب الرقابة وانعدام الحماية.

وقال المواطن عبدالعزيز الصاعدي إن الوكلاء والتجار السعوديين مسؤولون عن وارتفاع الأسعار الذي لحق بمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، وأضاف:"لم يعد هناك ما يمكن اعتباره مفاجأة، فكل شيء أصبح عاديا ومتوقعا خاصة فيما يتعلق بالأسعار وارتفاعاتها التي تحدث بين اللحظة والثانية".

وأشار إلى أن غياب الحماية وضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة ساهما إلى حد كبير في ظهور تلاعب الأسعار من قبل التجار، وقال:"بالأمس كان هناك تنافس من قبل الشركات على رفع أسعار الحليب والألبان وكذلك العصائر، ولأن تلك الزيادات كانت مفتعلة قوبلت بمقاطعة شعبية من قبل المواطنين الأمر الذي دفع وزارة التجارة للتحرك والتدخل لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الزيادة.

وفي أحد متاجر الكبرى (تحتفظ الوطن باسمه) أرجع جمال الدين عبدالله (مسؤول مبيعات) ارتفاع الأسعار إلى الشركات المصنعة للزيوت، نافيا أن يكون تغيير الأسعار شمل الكميات المتوفرة لديها وقال:"ليس لدينا أي كميات والتغيير في السعر مقتصر حاليا على الكميات الجديدة، مشيرا إلى أنهم كأصحاب محلات بيع بالجملة والتجزئة تفاجؤوا بقرار الزيادة، وتابع : لابد أن يكون هناك سبب لهذه الارتفاعات".

وبين مسؤول مبيعات في إحدى الشركات المصنعة لزيوت الطعام (فضل عدم ذكر اسمه) أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار زيوت الطعام في المملكة هو ارتفاع سعر الخام.. وقال: هذا الارتفاع لم يكن بقرار من شركات الزيوت المحلية وإنما هو ارتفاع خارجي.

وأشار إلى أن تكلفة الزيت الخام الذي تصنع منه زيوت الطبخ باتت مرتفعة وبالتالي فإنه من غير المعقول أن ترتفع أسعار الخام دون أن يرتفع سعر الزيت، لذلك فإن أسباب الزيادة في الأسعار ناتجة عن ارتفاعات خارجية في أسعار المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وليست زيادة داخلية بدون أسباب. وذكر أن الارتفاعات شملت جميع أنواع الزيوت وهي ارتفاعات متفاوتة بين منتج وآخر وفق ما تحدده جودة المنتج .

مصانع الإسمنت في السعودية تعاود البيع بـ3.4 دولار للكيس محليا.. ومصانع الحديد تطالب بتوفير الغاز لمواجهة المخاطر

الشرق الأوسط : 28/3/1433هـ - 20/02/2012م

دافعت مصانع الإسمنت في السعودية موقفها بالتسبب في ارتفاع في سوق الإسمنت المحلية، إثر قرار إيقاف التصدير للخارج، الأمر الذي دفع بعض المصانع المصدرة إلى إلغاء شرط بيع الإسمنت بـ10 ريالات (2.6 دولار)، الذي فرضته وزارة التجارة حيال تصدير المصانع المحلية للخارج. وقال لـ«الشرق الأوسط» عدد من المختصين في مصانع الإسمنت إن ما يتم تصديره إلى الخارج لا يمثل إلا نسبة بسيطة لم تتجاوز 4 في المائة في عام 2011، مما لم يكن له أثر في تفادي أزمة الأسعار التي تشهدها بعض المناطق السعودية جراء الطلب المتصاعد في البلاد.

وأكد المختصون وجود طلب متزايد على الإسمنت مما يوجد نقصا في العرض مقابل الطلب في السوق المحلية، مشيرين إلى على عدم وجود أي ارتفاع في السعر لدى المصانع حيث فرضت الوزارة أسعارا لا يمكن لأي مصنع أن يتجاوزها في أي ظرف مهما كان.

وقال سفر بن محمد ظفير، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «إسمنت المنطقة الجنوبية»: «إن مصنعي الجوف والشمالية كان لديهم اتفاقية مع وزارة التجارة مقابل بيع كيس الإسمنت 10 ريالات (2.6 دولار)، وبالتأكيد تم إلغاء هذا الشرط والعمل بالسعر المفروض على كل المصانع غير المصدرة بنحو 13 ريالا للكيس الواحد (3.4 دولار)».

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«إسمنت المنطقة الجنوبية»: «إن وزارة التجارة أيضا فرضت في وقت سابق على المصانع التي تود تصدير كميات للخارج اكتفاء السوق المحلية بالإسمنت، خاصة المناطق القريبة من المصنع، لذلك نجد أن السوق السعودية حاليا تشهد زيادة في الطلب مما يوقف التصدير نظرا لعدم اكتفاء السوق المحلية في البلاد».

وزاد: «لا أعتقد أن يكون لإيقاف التصدير تأثير كبير بسبب الطلب العالي، وبشكل كبير على مناطق معينة، لذلك أعتقد أن المصانع تنتج بطاقاتها القصوى، إضافة إلى أنه قد تم تشغيل خط جديد الشهر الحالي بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن يوميا من الإسمنت في مصانعنا».

واستطرد ظفير: «سيشهد يوم 10 مارس (آذار) إقامة مؤتمر في دولة قطر، وتقديم ورقة عمل لمناقشة سوق الإسمنت العالمي، وتسليط الضوء على السوق السعودية لمناقشة حجم الطلب والعرض وتطوير القطاع من خلال حضور عدد من الشركات العالمية في قطاع الإسمنت».

في المقابل، قال علي بن سعيد الخريمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إسمنت العربية»، إن إيقاف التصدير يعد أحد الحلول، وليس حلا جذريا، فمن الملاحظ وجود تصاعد في الطلب خاصة في المنطقة الغربية من السعودية، حيث تم مؤخرا شراء 200 ألف طن كلنكر من شركة الإسمنت السعودية للمساهمة في دعم سوق الإسمنت والمستهلكين في المنطقة، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الإسمنت، وتماشيا مع توجهات وزارة التجارة.

وأضاف الخريمي: «نحن في المصانع نقوم بإرسال مراقب لكي نتأكد من بيع الموزعين كل الكميات الموجود في الشاحنات في الأماكن المخصصة لبيع الإسمنت، ولكن لا يمكن لنا مراقبة ما بعد بيعه من الشاحنات حيث إن هذا من مسؤولية وزارة التجارة».

وحول زيادة المصانع وخطوط الإنتاج، أوضح الخريمي: «نحن نتج 11 ألف طن يوميا، وتم توزيع 26 شاحنة يوم أمس في أماكن البيع المخصصة لسد العجز، في الوقت الذي تستغرق فيه زيادة المصانع نحو 4 أعوام حتى يتم تنفيذ وإقامة مصنع كأحد الحلول لمواجهة الأزمة».

وعلى صعيد المقاولات أيضا، وتحسبا لأزمات السوق المحلية للحديد، تخوف عدد من المتعاملين في سوق الحديد السعودية من خلق أزمات خلال الفترة المقبلة، تأثرا بزيادة المشاريع والبدء في تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، التي تقدر بما لا يقل عن 15 مليون طن من الحديد، مقابل انخفاض الهامش الربحي للمصانع.

وطالب بعض أصحاب المصانع بضرورة توفير الغاز المصنع للحديد، الذي يغني المصانع عن استيراد الحديد الأسفنجي، مما يخفف من زيادة التكاليف على المصانع، ويزيد من هوامشها الربحية، وقد يسهم في خفض الأسعار عما هي عليه الآن.

بدوره، علق محمد بن فايز الدرجم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «حديد الجنوب»: «السوق المحلية بطبيعة الحال تتأثر بعدد من العوامل، فدولة تركيا لها تأثير في سعر الكتل الحديدية التي تصدرها للسعودية، وكذلك الصين تلعب دورا مهما في الأسعار من حيث زيادة الاستهلاك لديها».

وأضاف الدرجم: «وصلت في وقت سابق أسعار كتل الحديد، التي تسهم في تصنيع حديد التسليح لدى المصانع، إلى قيمة أعلى من حديد التصنيع، الأمر الذي صعب على بعض الشركات الاستمرار في هذه الصناعة، ولا يزال هناك ضعف في الهامش الربحي للمصنعين، حيث يبلغ حاليا سعر كتل الحديد 630 دولار، إضافة إلى تكلفة التصنيع، التي تبلغ 35 دولارا مقابل بيعه بنحو 720 دولارا».

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة «حديد الجنوب»، أن لا يكون هناك عجز في التغطية بقدر ما يتطلب أن نكون مستعدين لزيادة الطلب حيال المشاريع الحكومية المقامة في الدولة، ودعم بعض المصانع بالغاز حتى تقلل من المصاريف التي تقارب سعر البيع.

واستطرد: «نحن سوف ننتج ما يقارب مليون طن في السنة، مطلع الشهر المقبل، حيث استوردنا 600 ألف طن من الحديد الخردة وشراء 600 ألف طن محليا لتصنيع حديد التسليح، لذلك لو وجد لدينا الغاز سوف يسهم في الوقف وردع أي مخاطر على سوق الحديد في السعودية، خاصة أن مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية من المتوقع أن يستهلك 15 مليون طن من الحديد».

*************

وزارة التجارة: تحرير أسعار الاسمنت نظامي.. ويحق للشركات البيع بـ13 ريال



الرياض : 28/3/1433هـ - 20/02/2012م
أكدت وزارة التجارة على أحقية قيام شركة اسمنت الجوف برفع سعر كيس الاسمنت من 10 إلى 13 ريالاً والذي كان مشروطا بالسابق بفتح باب التصدير للخارج .

وقال المتحدث الرسمي بوزارة التجارة والصناعة احمد العبد العالي لـ"الرياض" إن ضوابط التصدير حددت سعر البيع المحلي بـ10 ريالات للتصدير كشرط تلتزم فيه الشركات السعودية عند تصديرها لمنتجات الاسمنت للخارج، وأضاف أن شركات الأسمنت حصلت على رخصة التصدير والتزمت بالسعر المنصوص عليه في ضوابط التصدير, وحيث إنه تم تعليق رخص التصدير فهذا الشرط غير ملزم للشركات ولها الحق في رفع السعر المحلي إلى 13 ريالاً، وأشار العبد العالي إلى أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.

وجاء تصريح المتحدث الرسمي للوزارة ردا على قيام شركة أسمنت الجوف بتحرير سعر بيع الأسمنت لمنتجاتها كأول ردة فعل على قرار وقف التصدير، حيث قررت الشركة تعديل أسعار البيع من 200 ريال إلى 260 ريالا لطن الاسمنت العادي " مكيس وسائب"، وتعديل سعر البيع من220 ريالا إلى270 ريالا لطن الاسمنت المقاوم " مكيس وسائب".

واتخذت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الإسمنت والتي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية».

**************

مدير «الغاز والتصنيع»: إيقاف عقد الشركة المسوقة لاسطوانات الغاز البلاستيكية





عكاظ : 28/3/1433هـ - 20/02/2012م
كشف مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس محمد الشبنان لـ«عكاظ»، عن أن عقد شركة الغاز مع شركة «حذار» المتخصصة بتسويق أسطوانات الغاز المصنعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، أوقف بسبب إخلال الشركة بالاتفاقية. وأوضح أن شركة حذار أخلت بالعقد من خلال قيامها بإدخال كميات جديدة وكبيرة من أسطوانات البلاستك من خارج المملكة دون علم شركة الغاز.

وأضاف أن الجمارك اعترفت بالخطأ عندما سمحت بإدخال هذه الكميات كون الامتياز لشركة الغاز وهي المسؤولة عن الأسطوانات في المملكة والذي بقي عليه عام واحد. وأشار إلى أن وزارة التجارة دعتهم إلى الاستمرار بتزويد الشركة المسوقة (حذار) بالغاز، خصوصاً الكميات التي بيعت مسبقاً كي لا يتأثر المواطن، مع التأكيد على أن الكميات المتبقية من الأسطوانات يجب أن يعاد تصديرها إلى خارج المملكة، مضيفاً أن «حذار» لم تلتزم بإعادة تصدير الكميات ولا بإعادة المبالغ إلى المواطن.

وأوضح أن وزارة التجارة ألزمت شركة حذار بأنه من حق المواطنين استعادة نقودهم في حال رغبتهم.

ونفى أن يكون طرح الأسطوانات البلاستيكية من باب التجربة على المواطنين، مؤكداً أن الهدف هو تقبل المواطنين لهذه الأسطوانات.

وبين أن أسطوانات البلاستيك صنعت في أوروبا والمواصفات أوروبية، مؤكداً أن المواطنين تقبلوها بحكم خفة وزنها وحجمها إلا أنهم اعترضوا على سعرها المبالغ 350 ريالا، وصيانتها، فصاحبها هو المسؤول عنها، مؤكداً أن ذلك يختلف عن أسطوانات الحديد حيث تلتزم الشركة بصيانتها وتستبدل التالف مجاناً.

***************

3 شركات ألبان تدرس خطوة "نادك" بخفض حجم العبوة والأسعار

الوطن : 28/3/1433هـ - 20/02/2012م
أثارت خطوة شركة نادك بخفض أسعار الألبان بنسبة 25% وخفض حجم العبوة بنسبة 20%، حفيظة شركات الألبان المنافسة في السوق المحلية يوم أمس، حيث بدأت الشركات بدراسة فعلية لإمكانية تطبيق الخطوة ذاتها من عدمه.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة داخل قطاع الألبان المحلي عن دراسة فعلية يتم العمل عليها حاليا من قبل 3 شركات ألبان في السوق المحلية تنص على التعرف على أوضاع السوق النهائية عقب خطوة شركة "نادك" الأخيرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تحدث فيه خطوة شركة "نادك" بخصوص الأسعار تغييرا في ملامح أسعار البيع النهائية في السوق المحلية.

وأفصحت المصادر عن أن الخطوة التي قامت بها شركة نادك الأخيرة متوافقة مع أنظمة السوق المحلية، مشيرة إلى أن الموضوع يتعلق بخفض الأسعار، وهو الأمر الذي يعني أن وزارة التجارة والصناعة لن تقف حجر عثرة في هذا الاتجاه الذي يلامس احتياجات المستهلك.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان الراجحي في مؤتمر صحفي مساء أول من أمس بالرياض على أهمية دور الشركة في تجسيد مسؤوليتها تجاه المستهلكين وحرصها الدائم على تقديم كل ما فيه خدمة للمواطن والمقيم على حد سواء، من خلال ما تختص به الشركة من منتجات غذائية ذات جودة إنتاجية عالية.

*************

"إسمنت نجران" تبيع منتجاتها أمام مقر الشركة.. والموزعون يشتكونها




الشرق : 28/3/1433هـ - 20/02/2012م

نفذت شركة إسمنت نجران صباح أمس قرارها ببيع منتجها أمام مقر الشركة، في بادرة منها للحد من أزمة الإسمنت التي طالت المنطقة في الفترة الماضية. وعرضت الشركة منتجها بـ 15 ريالاً، واندفع المستهلكون على الشاحنات التي قامت الشركة باستئجارها، وحمل الإسمنت عليها.

وقال مسؤول المبيعات في الشركة ناجي الهمامي إن «الشركة استأجرت أربع شاحنات لمبيعات الإسمنت بالسعر الذي يبيع به الموزعون، وهو 15 ريالا، بكمية محددة وهي عشرون كيسا لكل شخص يوميا»، مؤكدا «توفر الإسمنت ولا يوجد نقص»، موضحاً أن «الشركة قررت البيع مباشرة للمستهلك، كتأكيد منها على تلاعب بعض الموزعين وبيعهم المنتج خارج المنطقة.

وقال يحيى حرسون (موزع إسمنت مكيس بنجران): «قمنا بتقديم خطاب إلى إمارة منطقة نجران، (حصلت «الشرق» على نسخة منه) نبدي فيه اعتراضنا على ما تقوم به إسمنت نجران ضد موزعيها، من عدم السماح لهم بالتحميل من مصنع عاكفة، رغم توصيات اللجنة المكلفة من أمير المنطقة بحل الأزمة»، مؤكدا أن شاحناته لم تحصل على حصتها من المصنع، مضيفا أن «الشركة قللت إنتاج الإسمنت من 12000 طن إلى 9000 طن مما كان سببا مؤثرا في الأزمة»، مطالبا شركة الإسمنت إثبات ادعاءاتها بأن الأزمة مفتعلة ومحاسبة المتسبب».

وأكدت جولة قامت بها «الشرق» أن نقاط بيع الموزعين خالية من الإسمنت، الذي اقتصر وجوده على نقطة بيع الشركة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران علي بن قميش أن عددا من رجال الأعمال لجؤوا إلى الغرفة التجارية للمطالبة بالتدخل لحل أزمة الإسمنت في المنطقة. وقال قميش في اتصال مع «الشرق» إن الغرفة التجارية في المنطقة عقدت عددا من الاجتماعات لمناقشة حل أزمة الإسمنت مع شركة إسمنت نجران، وتم تشكيل لجان للوصول إلى الحلول الكفيلة بتوفير الكميات الكافية للمستهلكين من رجال الأعمال في المنطقة».

وطالب قميش شركة إسمنت نجران بتوفير كميات كافية في السوق للمستهلك للحد من تفاقم أزمة نقص الإسمنت، داعياً إلى عدم تسريب الإسمنت لخارج منطقة نجران، لأن المنطقة هي الأولى لوجود مصنع الإسمنت فيها».

وقال قميش إن إمارة المنطقة وفرع وزارة التجارة هي الجهات المعنية لحل هذه المشكلة. وأشار إلى أن تسريب الإسمنت خارج المنطقة قد يكون سببا رئيسا في العجز الحاصل في السوق، مرجعا أسباب ذلك إلى رفع سعر الإسمنت خارج المنطقة بأسعار مغرية».

***********

«حماية المستهلك» تدعو جهات الرقابة لتكثيف العمل الميداني
«خدعة السعرين» ترفع سخط المستهلكين في المراكز التجارية

أوقع بـ 4 منهم لكن الشرطة أفرجت عنهم لاحقاً



عصابة أسمنت تهدد رجل أمن متقاعداً بالطائف





سبق - الطائف: 4/4/1433هـ - 26/2/2012م

هددت عصابة وافدة تتلاعب بأسعار الأسمنت مواطناً نصب لأفرادها كميناً أوقع أربعة منهم في قبضة الأمن ثم فوجئ بإطلاقهم من مركز الشرطة دون معرفة الأسباب.
وناشد المسؤولين الوقوف معه محذراً المواطنين من تلك التلاعبات وعدم السكوت عليها كون من يُديرها ويفتعلها هم أجانب لا تهمهم مصلحة المواطن بقدر ما يهمهم الحصول على الأموال بمثل هذه الطرق المُخالفة وأن واجب المواطن تجاههم الإبلاغ وعدم السكوت عنهم.
وكان رجل الأمن المُتقاعد "حسين بن عابد بن عمري الثقفي" الذي اتجه للمقاولات حالياً تعامل مع باعة أسمنت واتفق مع سائقي تريلات لنقل حمولات لبلاد ثقيف جنوب الطائف.
ووفقاً لما ذكره اتصل به أحدهم ويُدعى "هارون" "مصري" وأخبره أن سعر الكيس الواحد 22 ريالاً ونصف ولم يُمانع على الرغم من مخالفتهم لتسعيرة التجارة والمُقدرة بـ 15 ريالاً. وأفاد الوافد بأنه سيأتي له من العطيف شمال الطائف سالكاً طريق سديرة باتجاه الجنوب.
وقال الثقفي لــ "سبق": لم أكن أرضى أن أشتري الأسمنت عن طريق التهريب، حيث تقدمت لفرع وزارة التجارة بالطائف بشكوى وأوضحت لهم الاتفاق الذي تم بيني وبين ذلك الوافد الذي يتاجر ويتلاعب بالتسعيرة.
وأضاف أنه أبلغ الوزارة بكل المعلومات وزودهم برقم هاتف ذلك الوافد "حينها طلبوا مني التنسيق مع الشرطة وبالفعل تم ذلك عن طريق مخفر شرطة ثقيف الذين أبدوا استعدادهم".
وتابع: "طلبت من تاجر الأسمنت الوافد إحضار 600 كيس أسمنت بعد أن أخبرني بأنه ينام في منطقة العطيف شمال الطائف ثم غيّر في أقواله وأفاد بأنه يأتي من منطقة قيا".
وأكد الثقفي أنه اتفق معهم على أن يكون التسليم في منطقة حداد بني مالك.

وأضاف أنه حضرت التريلا المُهربة للأسمنت ويقودها باكستاني برفقة اثنين من المصريين طلبوا مُحاسبتهم بمبلغ 21 ريالاً إلا أنه رفض وأكد لهم أنه سيدفع 15 ريالاً وهي تسعيرة وزارة التجارة.
وتابع أنهم رفعوا أصواتهم مُتهجمين عليه لفظياً لحين أن حضر رجال الشرطة فقبضوا عليهم ثم تم إطلاقهم دون أن يعلم الأسباب وراء ذلك.

وواصل الثقفي حديثه: "عدت بعدها لفرع وزارة التجارة بالطائف وأخبرتهم بما حدث وأن الأسمنت وصلني دون أن أدفع قيمته, ونقلت لهم رقم لوحة التريلا وأن هُناك بقية من العُصابة مع تسجيل أصواتهم يقومون ببيع الأسمنت والمُتاجرة به خارج السوق بأسعار زائدة لحين أن قُيدت الشكوى لديهم رسمياً".
وتابع أنه تلقى اتصالات تهديد من عددٍ من الوافدين من عُصابة المُتاجرة بالأسمنت بمن فيهم "مواطن سعودي" مُتستر عليهم.
وأعرب الثقفي عن مخاوفه من تعرض حياته للخطر في ظل عدم تقديم الجهات المسؤولة أي مُساعدة له أو الوقوف معه. وأوضح قائلاً: "تلقيت اتصالاً من أربعة وافدين من المصريين طلبوا مني مُقابلتهم والتفاهم معهم وأبلغت الشُرطة بدوري لحين أن تم التنسيق معهم للحضور ومن ثم تم القبض عليهم وتم استيقافهم ولكن مع الأسف تم إطلاقهم كما حدث مُسبقاً".

************

جدة.. أزمة الأسمنت «عرض متواصل».. والأسعار تقفز إلى 30 ريالاً



الحياة : 4/4/1433هـ - 26/2/2012م
أكد رئيس لجنة التشييد والبناء في غرفة جدة خلف العتيبي، استمرار أزمة الأسمنت حتى الآن على رغم التحسن الملحوظ في زيادة المعروض، والأسعار ما زالت مرتفعة إلى حدود غير معقولة بعد وصوله إلى 30 ريالاً يوم (الخميس) الماضي.

وقال العتيبي في حديث إلى «الحياة»، إن الأزمة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لم تنفرج حتى الآن على رغم الجهود الحثيثة من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة للسيطرة على الوضع وتوفير الأسمنت بالكميات المطلوبة وبالسعر العادل، إلا أنه حتى الآن لم تحل الأزمة بشكل كامل وبقيت أسعار السلعة مرتفعة بشكل غير معقول.

وأشار إلى خسائر ضخمة قد تلحق بقطاع المقاولات في المنطقة في حال استمرت الأزمة، وبخاصة أن المنطقة الغربية تشهد مشاريع استراتيجية عملاقة، وقال: «تأثير الأزمة على قطاع المقاولين كبير جداً فقد بنوا خططهم على سعر 12 ريالاً وفجأة يجدون أنفسهم مجبرين على الشراء بسعر 30 ريالاً بالتأكيد ستكون خسائرهم باهظة».

وطلب العتيبي من الجهات الحكومية المختصة التدخل بجدية لحل هذه الأزمة وتفعيل الدور الرقابي على بيع الأسمنت، إذ تشهد سوقه غياب الرقيب، مبيناً ان وزارتي الداخلية والتجارة تتحملان جزءاً كبيراً من مهمة السيطرة على هذه الأزمة.

وأضاف: «العمالة الوافدة تسيطر على سوق الأسمنت، وتتحكم فيه، وتعمل على سياسة تجفيف السوق، وتقليل المعروض حتى تزيد أسعاره، ومن المهم لوزارة الداخلية متابعة هؤلاء والرقابة عليهم، إذ تخلو السوق من الباعة السعوديين ويسيطر عليها الأجانب الذين لا هم لهم الا زيادة الأرباح وإن كانت بطريقة غير مشروعة، كما أن وزارة التجارة مطالبة بتفعيل الأمر الملكي الصادر بزيادة المراقبين في الأسواق منعاً للغش والتدليس، ولكن حتى الآن لا يرى أثر هذا القرار واضحاً على أرض الميدان».

ووصف العتيبي جميع الأعذار التي ساقها مصنعو الأسمنت في المنطقة بأنها «ليست جدية ولا تجد قبولاً من المستهلكين، وعلى رأسها عدم إمداد أرامكو لهم بالوقود الكافي، إضافة إلى تعطل خطوط الإمداد في بعض هذه المصانع»، مطالباً المصانع بالقيام بدورها على أكمل وجه وعدم افتعال الأزمات بمعاونة من العمالة الوافدة التي تسيطر على السوق.

من جهته، قال رئيس لجنة المقاولين في جدة عبدالله رضوان، إن تعطل بعض خطوط الإنتاج في مصنع اسمنت ينبع نتيجة تحججه بقصور في إمدادات الوقود من شركة أرامكو، تسبب في نقص المعروض في أسواق المنطقة الغربية وارتفاع أسعاره.

وأضاف: «أسمنت ينبع تؤكد تعطل خطين للإنتاج فيه ما يعني فقدانه تقريباً نصف إنتاجه وهو ما يبرر حدوث أزمة في المنطقة، خصوصاً إذا ما علمنا أن معظم مشاريع المنطقة تستفيد من إنتاج هذا المصنع عند التنفيذ، على رغم توافر مصانع أخرى لها أيضاً زبائنها».

وأشار رضوان إلى أهمية خطوات وزارة التجارة الأخيرة في تهدئة الأزمة على رغم أن بعضها له أبعاد نفسية أكثر من فائدته على أرض الواقع، ومن تلك الخطوات تشغيل بعض المصانع في المنطقة الغربية، وتوجيه بعض حصص الإنتاج في مصانع الوسطى وغيرها إلى أسواق الغربية، إلى جانب القرار الأخير بمنع تصدير الأسمنت والكلنكر ما يساهم في زيادة المعروض وعودة أسعاره إلى المعقول.

وزاد: «على رغم هذه الخطوات المهمة ما زالت أزمة الأسمنت نشطة في جدة هذه الأيام وإن كانت أقل من السابق، إلا أن سياسة التخزين وتجفيف السوق التي قام بها البعض ما زالت آثارها باقية في منافذ البيع».

ونوه رضوان إلى كل المعطيات تثبت أن الأزمة التي حدثت في السوق «مفتعلة وقد يكون لبعض المصانع دور فيها، ولكن غاب عن هذه المصانع إمكان إقدام وزارة التجارة على خطوة السماح بافتتاح مصانع جديدة في السعودية تنافس هذه المصانع على زبائنها».

على الصعيد ذاته، أكد المستثمر في سوق الخرسانة الجاهزة في المنطقة المهندس برهان كمال، أن قرار منع تصدير الأسمنت الذي أصدرته «التجارة «خلال الأيام الأخيرة لم يظهر له أي أثر حتى الآن في تهدئة السوق، بل ما زالت تلك الممارسات السلبية التي تحدث من بعض الفئات مستمرة وأسهمت في إبقاء أسعار السلعة مرتفعة في منافذ البيع.

وتابع: «قرارات وزارة التجارة وخطواتها لحل الأزمة كان من المفترض أن تنعكس إيجاباً على السوق وتعيد أسعار السلعة إلى المستويات العادلة، إلا أن كيس الأسمنت ما زال يحلق فوق الـ25 ريالاً فيما الطن من الاسمنت السائب يصل 390 ريالاً». ولفت كمال إلى أن مصنع أسمنت ينبع هو أكثر من تشاهد منه الأزمة، فتقلص خطوط الإنتاج فيه جعل الازدحام عليه كبيراً، كما طالت فترة انتظار الحصول على السلعة منه إلى معدلات قياسية وغير مقبولة، مستدركاً بقوله: «بعد أن كنا نحصل على الأسمنت في كل يوم حمولة، أصبحنا ننتظر ثمانية أيام للحصول على حمولة واحدة».

**************

"مكافحة الفساد" تدخل على خط أزمة الأسمنت.. و"التجارة" تمدها بالمعلومات



الاقتصادية : 4/4/1433هـ - 26/2/2012م

بحث محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أمس، دور الوزارة في حل مشكلة أزمة الأسمنت الأخيرة وضمان توفير هذه المادة الضرورية بالأسعار المقررة، في الوقت الذي تعهد فيه وزير التجارة والصناعة بإتاحة كافة المعلومات التي تحتاج إليها الهيئة.

وقال بيان صادر عن الهيئة تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه، إن الشريف شدد على أهمية التنسيق مع وزارة التجارة باعتبارها من الوزارات الخدمية التي ترتبط مباشرة بمصالح الناس، وهي الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك، وحماية الوطن من أضرار الغش التجاري الذي يترتب عليه خسائر مالية، وصحية، وهدر للمال العام.

وقال الشريف إن الهيئة تعلق على شراكتها معها أهمية كبيرة، مثل باقي الوزارات الأخرى التي تلامس حاجات المواطن والمقيم بصورة مباشرة، وعرض نبذة عن أعمال الهيئة، والآلية المتبعة في تلقي البلاغات والتعامل معها، وتطرق إلى ما قامت به الوزارة للاستفادة من الوظائف التي صدر الأمر الملكي بتوفيرها للوزارة لتعيين مراقبين للأسواق، كما تطرق البحث إلى دور الوزارة في حل مشكلة أزمة الأسمنت الأخيرة وضمان توفير هذه المادة الضرورية بالأسعار المقررة.

من جانبه، اعتبر وزير التجارة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تقوم بدور في سبيل نشر ثقافة النزاهة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الهيئة وأجهزة الوزارة الرقابية، مثل إدارة مكافحة الإغراق، لمكافحة الغش التجاري، ووكالة الوزارة لحماية المستهلك، والإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة، ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتعهد وزير التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة ودعمها، بالتجاوب مع ما تطلبه من معلومات.

**************

«الغذاء والدواء» تحذر من 3 منتجات كحل ملوثة بالرصاص والزرنيخ

كحل ملوث بكمية عالية من الزرنيخ ويباع في الأسواق
واس : 4/4/1433هـ - 26/2/2012م
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدد من العينات لمنتجات الكحل المسوقة محلياً بلغ عددها 46 نوعاً بعد أن أثبت التحليل تلوّث ثلاث منتجات بكمية عالية من معدن الرصاص المخالفة لما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل رقم (GSO1943/2009) وتحمل مسميات كحل الأثمد الأحمر وكحل الأثمد الأسود الطبيعي وكحل الأثمد الأسود الأصلي، كما ثبت احتواء أحد هذه المنتجات وهو كحل الأثمد الأسود الطبيعي بماء الزمزم ومياه الورد على نسبه عالية من معدن الزرنيخ مخالفة لما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل. رقم(GSO1943/2009). وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لسحب هذه المنتجات من الأسواق وتنصح الهيئة المستهلك بسرعة التخلص من العينات الموجودة لديه من المنتجات المنوّه عنها وعدم استخدامها. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

مصادر: خيار استيراد الأسمنت ضمن حلول الأزمة


الاقتصادية : 7/4/1433هـ - 29/02/2012م

علمت ''الاقتصادية'' أن خيار فتح استيراد الأسمنت يأتي من ضمن الخيارات المطروحة التي تدرسها الجهات المعنية في السعودية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار وضع شح السلعة في السوق المحلية، في الوقت الذي تخشى فيه الشركات المختصة في القطاع من إمكانية نفاذ مثل هذا القرار بالنظر إلى تأثيره البالغ على مصالحهم في السوق.

وتتناقل الأوساط المعنية بتجارة الأسمنت في السعودية إمكانية فتح باب الاستيراد، بالنظر إلى عدم وجود ما يثبت بشكل قاطع انتهاء الأزمة خلال الفترة البعيدة المقبلة، في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى استبعاد ذلك الخيار في حال عودة نشاط المصانع بكامل قوتها ومساندتها لتهدئة الأوضاع في السوق بشكل فاعل.

ويلقى فيه موضوع نقص الأسمنت في السوق المحلية متابعة دقيقة من قبل عدد من الجهات المعنية، في ظل ما تشهده سوق الأسمنت المحلية من تطورات، على صعيد العرض والطلب خلال الفترة الماضية، ونشوء أزمة نقص حادة في بعض المدن في منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التجارة والجهات المختصة الأخرى لحل الأزمة، وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال ضبط المتلاعبين وتنظيم عمليات البيع.

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق إلى أنها ستسمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ''ستتخذ تدابير إضافية'' في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية، وأنها تدرس استجابة السوق لقرار إيقاف التصدير الذي اتخذ في وقت سابق.

ويشير مختصون إلى أن زيادة الطلب على الأسمنت في السعودية، لعبت هي الأخرى دوراً مهما في نقص السلعة في الأسواق، بالنظر إلى وجود مشاريع كبيرة خصوصاً في المنطقة الغربية استدعت هذا الطلب الكبير، الأمر الذي استغله بعض ضعاف النفوس وعمل بعضهم على تخزين السلعة، وآخرون على رفع الأسعار.

وتؤكد البيانات الرسمية أن الطلب على الأسمنت ارتفع خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب في كانون الثاني (يناير) 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 بنسبة 14 في المائة.

وكان ''الاقتصادية'' قد نشرت في وقت سابق على لسان مصدر خبراً مفاده أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة أخيراً تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.

وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.

وأشار العبد العالي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.

كما يأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، وأن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.

************

شركات الأسمنت تبدأ تشكيل تحالف لإلغاء إيقاف التصدير



جريدة الرياض : 7/4/1433هـ - 29/02/2012م

أكد مصدر في صناعة الاسمنت وجود تحالف بين شركات الاسمنت من اجل الضغط على وزارة التجارة لاعادة فتح التصدير الذي تم ايقافه مؤخرا بسبب الازمة التي يعاني منها السوق المحلي.

وقال المصدر ل "الرياض": هناك مباحثات وتداولات حالية بين شركات الاسمنت لايجاد صيغة توافقية تخلق توازنا بين الطلب المحلي والخارجي، خاصة ان شركات الاسمنت على الحدود هي الاكثر تضررا من قرار ايقاف التصدير، مشيرا الى أن عددا من شركات الاسمنت المتضررة قررت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة في محاولة لاستمالتها وإقناعها بإلغاء القرار.

واضاف المصدر الذي رفض اعلان اسمه، أن ارباح الشركات ستتأثر كثيرا من قرار الايقاف بسبب القيمة المرتفعة التي تتحصل عليها في الخارج.

واعتبر أن قرار إيقاف تصدير الاسمنت والكلنكر سيربك بعض الشركات التي كانت تتطلع للظفر بحصة جيدة من السوق القطرية التي تشهد إنشاء بنية تحتية كبيرة استعدادا لتنظيم كاس العالم 2020، وستفقد نسبة مبيعات عالية وفرصا استثمارية كبيرة في قطر التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد.

وقال: قرار حظر تصدير الاسمنت سيضر كثيرا بالشركات المحلية وسيتيح الفرصة لشركات أجنبية من الهند وباكستان والصين للاستحواذ على السوق القطرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية لشركات الاسمنت السعودية كبيرة على المستوى الإقليمي في ظل تغطية الشركات المحلية الطلب المحلي المتزايد، خاصة بعد افتتاح المصانع الجديدة.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك ميزة نسبية تنافسية عن بقية دول المنطقة وذلك لقربها من قطر وانخفاض تكلفة النقل والشحن مقارنة بتكاليف النقل من الدول الأخرى.

فيما لم يتبين حتى الآن ما اذا كانت شركات الاسمنت التي تذمرت كثيرا من قرارات حظر التصدير ستعيد ما فعلته في 2010 عندما رفعت مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة الذي حرمها فرصا استثمارية كبيرة من خلال التصدير الخارجي.

وأوضحت التجارة الأسبوع الماضي أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير مجددا للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.

وارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية 20% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 4.91 ملايين طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.09 ملايين طن كانت قد حققتها في يناير 2011.

وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير الماضي الأعلى على الإطلاق.

************

التجارة تعترف لـ الشرق: لا نستطيع ضبط سوق الإسمنت بدون حماية الشرطة







الشرق السعودية : 7/4/1433هـ - 29/02/2012م

اتهم فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف الجهات الأمنية بعدم مساندة فرق الفرع الموجودة في سوق بيع الإسمنت، والتخلي عنها مما يعرض حياتهم للخطر، بسبب التهديدات التي يتلقونها، بحسب ما ذكره لـ«الشرق» مدير فرع التجارة في الطائف مسعود القثامي الذي قال إن «عددا من الأشخاص يقومون بشراء كميات من الإسمنت برخص بناء نظامية، وبالسعرالمحدد من المصنع (15 ريالا) ثم يتجهون لبيعها بأسعارمضاعفة داخل السوق»، مؤكداً أن «مراقبي التجارة لا يستطيعون التعامل مع هؤلاء الأشخاص، الذين يقومون بتهديدنا بالسكاكين والأسلحة البيضاء».

وقال القثامي إن «الجهات الأمنية، ممثلة في الشرطة والمرور، لم تتجاوب للأسف مع التوجيهات التي وردت لها بضرورة مساندة فرق التجارة الرقابية في سوق الإسمنت».

وقال «لقد تخلوا عنّا».

وهدد القثامي بالانسحاب من مراقبة السوق، مؤكداً أنه لا نستطيع العمل دون حماية».

و في الشأن ذاته تذمرعدد من المواطنين من ممارسات بعض الأشخاص لعمليات استحواذ غير مشروعة على كميات الأسهم بالاحتيال برخص بناء حيث يتم شراء كميات بتسعيرة التجارة ومن ثم معاودة بيعها بأسعار مضاعفة على مرأى ومسمع من منسوبي التجارة ودوريات الأمن».

وكشفت عدسة «الشرق» شاحنات إسمنت محملة عن بكرة أبيها، ومخبأة في أماكن بعيدة عن أعين الرقابة، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء.


****************

مقاولون وأصحاب مصانع يقاضون "التجارة"

عكاظ : 7/4/1433هـ - 29/02/2012م

تفاقمت أوضاع المقاولين وأصحاب مصانع البلك، بسبب نفاد كميات الأسمنت من معظم أسواق المناطق والمحافظات، بما في ذلك محافظة الطائف.

وأكد المقاول عبدالرحمن صالح وقوعه في أزمة، نتيجة عدم توفر الأسمنت لتنفيذ أعماله الموكل بها من إحدى الجهات. وقال سأقوم أنا وعدد من المقاولين، بمقاضاة وزارة التجارة، التي لم تضطلع بمسؤولياتها تجاه توفير الأسمنت، أو ضبط المتلاعبين بأسعار، على أقل تقدير.

وأضاف كل من نواف محمد ومساعد الروقي «إن فكرة مقاضاة وزارة التجارة، تراود الكثيرين من المستهلكين، فهي الطريق الأنجح لإنقادهم من الخسائر التي تكبدوها جراء نفاذ كميات الأسمنت من الأسواق».

فيما قال عبدالله السفياني إنه يضطر للتواجد بشكل يومي في سوق الأسمنت لشراء كمياته المحدودة، وإن سعر كيس الأسمنت وصل إلى 25 ريالا؛ أي بفارق عشر ريالات عن التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة.

وفي منطقة جازان، ما زالت أزمة الأسمنت تلقي بظلالها على المواطنين والمقاولين، الذين أشار كثيرون منهم، إلى أن عدم توفر الأسمنت في الأسواق أثر تأثيرا كبيرا على نشاط التعمير والبناء في المنطقة.

وقال حسن محمد إبراهيم إن طريقة بيع الأسمنت بالكميات المحدودة التي تصل إلى عشرة أكياس للمستهلك الواحد لا تكفي. مطالبا بعدم البيع للعمالة الأجنبية، التي تشتري كيس الأسمنت بـ15 ريالا، لتقوم ببيعه مرة أخرى على المواطنين بـ18 ريالا.

وأشار المقاول محمد حسين إلى تفاقم أزمة الأسمنت في محافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة للقاولين، وللمستهلكين بشكل عام.

أما في محافظة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم، فتراوحت أسعار كيس الأسمنت بين 19 إلى 20 ريالا، رغم وجود مندوبي فرع وزارة التجارة بالمحافظة، لتنظيم عمليات البيع والشراء في سوق الأسمنت.

حيث أفاد عدد من المتسوقين، أن ارتفاع سعر أسمنت الرياض (اليمامة) عن أسمنت القصيم بفارق ستة ريالات، دفع المستهلكين إلى شراء أسمنت القصيم، وساهم عدم انتظام وصول شحنات الأسمنت إلى السوق، في التزاحم والتجمهر عند بدء توزيع الشحنات.


**********

التجارة تؤكد: تراجع ملموس في أزمة الأسمنت بعد قرار إيقاف التصدير


عكاظ : 7/4/1433هـ - 29/02/2012م

أكد مصدر مطلع في وزارة التجارة حق جميع شركات الأسمنت في رفع سعر الطن حاليا إلى 260 ريالا بمعدل 13 ريالا للكيس وذلك بعد قرار الوزارة بإيقاف التصدير مؤخرا. وقال المصدر إن الضوابط التي كان معمولا بها في السابق كانت تقضي ببيع الكيس بـ 10 ريالات في السوق المحلي كشرط للتصدير.

وأشار المصدر الى تراجع ملموس في حدة الأزمة بجدة خلال الأيام الأخيرة بعد قرار الوزارة بإيقاف التصدير الى الخارج وضخ كميات اضافية من مختلف المناطق الى المدينة التي تشهد ورشة مشاريع تنموية كبرى في مختلف الاحياء لتعويض مافاتها في مجال البنية التحتية على وجه الخصوص.

ولم ينف المصدر وجود ارتفاع ملموس في الاسمنت في الأيام الأخيرة في المنطقة الشمالية التي تغذيها شركتا اسمنت الشمال والجوف حيث رفعت الشركتان سعر الكيس الى 16 ريالا بدلا من 13 ريالا.

ودعا متعاملون في سوق الاسمنت الى تهدئة الإقبال لايام قليلة على الاسمنت لبيان حجم الأزمة ومصداقيتها على ارض الواقع. وأشاروا بأصابع الاتهام الى المصانع والموزعين بالوقوف خلف الازمة مؤكدين ان حجم الإقبال الحالي في المتوسط وبالتالي لايوجد مبرر للوضع الراهن. وكان قرار الوزارة بإيقاف التصدير الى الخارج ساهم في تهدئة سوق الأسمنت إلى حد ما في الأيام الأخيرة.

************

مواطنون قالوا لـ"سبق": الفَرْق يصل إلى 10 ريالات في بعض السلع

تصاعد الأسعار وتفاوتها في الخرمة وتربة يستدعيان فرعَيْن لـ"التجارة"



سبق- الخرمة: 7/4/1433هـ - 29/02/2012م

تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية ومواد البناء في محافظتي الخرمة وتربة تفاوتاً كبيراً بين المراكز والمحال التجارية؛ ما دعا الأهالي إلى المطالبة بافتتاح فرعَيْن لوزارة التجارة بالخرمة وتربة؛ للتصدي لارتفاع الأسعار وتفاوتها واستغلال التجار للمستهلكين.

وأوضح ناصر السبيعي من سكان الخرمة لـ"سبق": أسعار المواد الغذائية مختلفة من محل لآخر، ويصل مقدار الفرق في سعر السلعة أحياناً إلى 10 ريالات للصنف الواحد، وفي بعض السلع مثل الحليب والقهوة والهيل والأرز يصل إلى 5 ريالات".

وذكر عبدالعزيز الشريف من الخرمة أن أسعار مواد البناء تشهد اختلافاً كبيراً جداً من محل إلى آخر. مشيرا إلى أنه أراد شراء بعض أدوات السباكة؛ فذهب إلى أحد المحال، وطلب عامل المحل 370 ريالاً، وفي محل آخر كان سعر المواد نفسها 230 ريالاَ!

وقال عايض البقمي من سكان تربة لـ"سبق": إن محافظة تربة تحتاج إلى فرع لوزارة التجارة؛ حيث إن الأسعار تتفاوت في الأسواق التجارية؛ فالأسمنت سعره غير ثابت، والصيدليات تختلف الأسعار بينها، خاصة احتياجات الأطفال الصحية كالحليب.

وأضاف محمد البقمي من محافظة تربة "أسعار بعض المواد الغذائية المستهلكة يومياً تشهد ارتفاعاً من التجار؛ لعدم وجود رادع لهم". مؤكدا أهمية وجود فرع لوزارة التجارة في تربة لحاجة المواطن إليه في ضبط معيشته واستهلاكه اليومي.

ارتفاع أسعار البيض وسط جدل بين التموينات والشركات


جريدة المدينة : 7/4/1433هـ - 29/02/2012م

ارتفعت أسعار البيض في المحلات التجارية حيث ارتفع الطبق الواحد إلى 15 ريالا في بعض المحلات مقابل عشرة ريالات تقريبا خلال العام الماضي.

أما أسعار البيض البلدي فيتراوح سعره حاليا ما بين 19 - 20 ريالا، تحدث عامل في احد المحلات بقوله أن الأسعار تحدها الشركة الموردة وليس محل التجزئة وقال: «تبيع لنا شركة من الرياض الكرتون بمبلغ 164 ريالا ونحن نقوم ببيع الطبق على العميل بمبلغ 14 ريالا».

وأشار احد العاملين في مزارع فقيه للدواجن إلى أن الأسعار ثابتة من السابق بالنسبة لمزارع فقيه وأن رفع السعر من قبل المحلات وقال: «الكرتون من المزرعة بمبلغ 130 ريالا، وبيع الطبق للعميل بأكثر من السعر السابق وهو 12 ريالا ليس مسؤوليتنا».

ومن جهته أوضح أحد المشرفين على قسم تسويق البيض بشركة متخصصة في إنتاجه أن الأسعار طبيعية وليس هناك ارتفاع في الأسعار لان هناك رقابة على أسعارنا من قبل جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة: «تردنا لنا شكاوى من بعض العملاء بأننا السبب في هذه الزيادة.. وهذا غير صحيح ونحن نتعامل مع شركات ومزارع تحدد أسعارا مسبقا.. ولم تطرأ أية زيادات في الأسابيع الأخيرة».

أما محمد «وافد يمني» ويعمل بأحد محال تسويق البيض فيشير إلى إن السعر لم يرتفع وان كان هناك اختلاف بسيط بين مزرعة وأخرى حسب المكان وحجم ونوعية البيض فأسعار الكرتون 164 ريالا للحجم الصغير الذي يحتوي على 12 طبقا لكل المقاسات مرجعا ذلك دخول فصل الشتاء وكثرة الطلب عليه متوقعا انخفاضه مع دخول موسم الصيف.

وكشف عبدالله قاضى رئيس جمعية منتجي الدواجن في المملكة عن اسبب الارتفاع بأنها تعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج والتي اغلبها مستوردة من الخارج مثل الأعلاف واللقاحات بجانب رغبة تجار التجزئة فى تحقيق هوامش ربحية اعلى لكنه توقع الانخفاض فى السعر قريبا مع الغاء وزارة الزراعة الباركود على البيض بجانب انخفاض الاستهلاك خلال موسم الصيف.

وأوضح قاضى أن نسبة أنتاج البض في اليوم تبلغ أكثر من 900 ألف حبة وتغطى 100% من الإنتاج المحلي : «وحسب آخر إحصائية لوزارة الزراعة الإنتاج يغطي 120% من الاحتياجات المحلية لكنه استهلاكه يزداد خلال موسم الشتاء».

**************

«تجارة مكة» تصادر حمولة 3 شاحنات بعد تلاعبها بأسعار الإسمنت


مصادرة 3 شاحنات في مكة
الرياض : 28/3/1433هـ - 20/02/2012م

ضبطت لجنة الغش التجاري 3 شاحنات محملة بالإسمنت ثبت بيع حمولتها بسعر 23 ريالا للكيس الواحد، فيما فر أحد السائقين قبل التمكن منه.

وكانت بلاغات قد وردت للجهات الأمنية عن قيام بائعين باستغلال الأزمة ومخالفة سعر وزارة التجارة والصناعة حيث تمت مصادرة الحمولة.

في الاتجاه ذاته تواصل أزمة الإسمنت في مكة اتساع مساحتها بعد أن استغل وافدون وشركات الأزمة لرفع السعر، حيث يتم ادخال شاحنات محملة بأكثر من 500 كيس اسمنت إلى مكة ليلا من جهة طريق المدينة المنورة وتتجه خارج مواقع البيع.

وقال حسين الشريف: شاحنات الإسمنت التي تخرج من المصانع تعمد التوقف على طريق الحرمين فيما يتصل السائقون بأقرانهم لمعرفة سعر الكيس ومواقع الطلب.

واشار رامي نمري الى انه واصل انتظاره لمدة أسبوع سعيا وراء الحصول على 400 كيس دون أن يفلح في الحصول على كيس واحد متهما تجارة مكة بعدم تعقب الوافدين الذين أشعلوا الاسعار وتلاعبوا في التوزيع.

من جهة أخرى، ألقت الأزمة بظلالها على سوق الخرسانة الجاهزة حيث استغلت بعض الشركات الأزمة لترفع سعر المتر المكعب إلى 270 ريالا.

واطلعت «الرياض» على خطابات بعثتها شركة كبري في تصنيع الخرسانة الجاهزة إلى عملاء تبلغهم برفع الأسعار بسبب تكلفة النقل فيما توقفت عدة شركات عن إنتاج الخرسانة الجاهزة بسبب شح الإسمنت.

أكدت اتخاذها تدابير وقائية لتوفير السلعة بسعر معتدل للمستهلك

«التجارة» تفتح استيراد الاسمنت.. وطاقة المصانع ترتفع إلى 80 مليون كيس شهرياً


فتح الاستيراد يقضي على انفلات الأسعار بالسوق المحلي


الرياض – 13/4/1433هـ - 6/3/2012م


أعلنت وزارة التجارة والصناعة رسميا عن ترحيبها باستيراد الإسمنت للجم ارتفاعات الأسعار التي تشهدها حاليا العديد من مناطق المملكة، وقالت في هذا السياق أنه لا يوجد أية قيود على الاستيراد حالياً.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت سابقاً العديد من القرارات لاستقرار سعر الاسمنت وتوفره بالأسواق المحلية ومنها إيقاف رخص التصدير، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحميل المصانع لتكلفة النقل للمناطق التي يوجد فيها زيادة في الطلب وذلك للبيع بسعر معتدل للمستهلك النهائي.
وقالت إن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدأ تشغيلها هذا العام تضيف حالياً ما يعادل 6 مليون كيس اسمنت شهرياً لإنتاج المملكة من الاسمنت، ويبلغ إجمالي ما تضخه مصانع الاسمنت في المملكة حاليا بما يعادل 80 مليون كيس شهرياً.
وتأتي خطوة وزارة التجارة لتغطية نقص المعروض بالسوق المحلي وحفظ توازن الأسعار بعد أن شهدت العديد من مناطق المملكة انفلاتا كبيرا بالأسعار وظهور العديد من الممارسات التي تصدت لها وزارة التجارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقضاء على العديد من التجاوزات التي كانت تستهدف المضاربة بالأسعار والتي وصلت إلى 25 ريالا للكيس بعدة مناطق في المملكة.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً سابقاً يقضي بوقف تصدير مادة الاسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الاسمنت والتي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية .
وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.
وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير 2012 والبالغة 4.91 مليون طن، هي أعلى كمية مبيعات تحققها شركات الأسمنت على الإطلاق وكانت أعلى مستوى سابق وصلت له في شهر مايو الماضي عند وصولها 4.64 مليون طن.
واعتبر العديد من المراقبين إن خطوة وزارة التجارة بفتح الاستيراد من الخارج الحل الأمثل لكبح جماح الأسعار محليا بعد عدم استجابة الأسواق المحلية خلال الأسابيع الماضية لقرار إيقاف التصدير للخارج باستمرار الأسعار في وضعها المرتفع بالعديد من مناطق المملكة مما حدا بالتجارة لفتح الاستيراد كما قامت به قبل عدة سنوات في قضية ارتفاع أسعار الحديد، حيث ساهم فتح الاستيراد بضبط الأسعار بشكل كبير .

**************

بعد فتح "التجارة" الباب أمام المستثمرين



4 دول مرشحة لتصدير فائض الأسمنت إلى السعودية




متابعة - الرياض: 13/4/1433هـ - 6/3/2012م

كشف مصدر مطلع عن وجود أربع دول مرشحة لتصدير فائضها من الأسمنت للسعودية بعد فتح باب الاستيراد من الخارج، تأتي في مقدمتها الإمارات التي تصدر في الأساس 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية للخارج، تليها، الصين، الهند، والسودان، مشيراً إلى عدم وجود أي شروط على الاستيراد من الخارج، وبإمكان المستثمرين دعم السوق المحلية بالكميات التي يرغبون في استيرادها خلال الفترة المقبلة، دون تحديد سقف أعلى لتلك الكميات.

ووفقاً لتقريرٍ نشرته "الاقتصادية"، توقع المصدر تقدم عدد من المستثمرين خلال الأيام المقبلة للوزارة بطلبات استيراد من عدد من الدول بعد إعلان الوزارة فتح باب الاستيراد.

وشدد المصدر على أن فتح استيراد الأسمنت يصب في مصلحة المستهلك، والمشاريع الحكومية، بالنظر إلى تأثيره الإيجابي في وضع السوق السعودية من حيث العرض والطلب وانعكاس ذلك على الأسعار.