مؤشر الأسعار

نتيجة نقص المعروض وتزايد الطلب في السوق

"أزمة الأسمنت" تطول القنفذة وترفع الكيس إلى 20 ريالاً


سبق- القنفذة : 11/2/1433هـ - 5/1/2012م


طالت أزمة نقص الأسمنت محافظة القنفذة ومراكزها؛ لترفع سعر الكيس الواحد إلى 20 ريالاً.

وأوضح مواطنون لـ "سبق" أنهم يجدون صعوبة في الحصول على الأسمنت من يوم أمس، نتيجة نقص المعروض وتزايد الطلب بالسوق.

وأشاروا إلى أن هذه الأزمة قد ترفع سعره الحالي إلى أكثر من ذلك، وكذلك زيادة أسعار كل ما هو مرتبط بالأسمنت كمصانع البلك والطوب وغيرها، في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية.

ورجّحت مصادر أن يكون سبب الأزمة، احتكار الموزعين لمعظم شركات الأسمنت، ووضع كميات كبيرة في مستودعات ومواقع مغلقة، فيما تُعرض بالسوق كميات قليلة، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت.

************

مختص لــ «الجزيرة»: أسعار مواد البناء هبطت 30 %.. ولن تزيد لـ10 سنوات مقبلة

جريدة الجزيرة : 11/2/1433هـ - 5/1/2012م

توقعات بارتفاع معدلات التضخم بالمملكة في 2012م

الجزيرة : 11/2/1433هـ - 5/1/2012م

توقع خبير ارتفاع معدل التضخم بالمملكة في العام الجديد، وقال الدكتور حمد بتال: إن الإنفاق على السكن مع وجود مدخول مالي جديد متمثل في إعانة «حافز» سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا كاللحوم مثلا، وبالتالي ارتفاع الأسعار ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم، وأضاف: إن مجموعة الأطعمة والمشروبات وهي إحدى المجموعات المؤثرة على الرقم القياسي لتكلفة المعيشة، ستنال الجزء الأكبر من حجم التضخم المحلي، تليها مجموعة الإسكان، وتوقع الدكتور حمد أن تكون الأسر التي تضم أكثر من عاطل الأكثر قدرة على مواجهة التضخم استنادا على تعدد دخلها من»حافز»، أما نظيرتها التي ليست لديها عاطلين « ستواجه صعوبات في مواجهة التضخم».

من جهته أوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور أسامة فلالي بأن العالم أجمع يعاني من موجات تضخمية كبيرة فلا توجد دولة نجت من ارتفاع الأسعار، وجميع الحكومات تعمل على كبح جماح التضخم والمملكة شأنها شأن غيرها من الدول تؤثر وتتأثر بما يحدث في العالم، وحيث إنها دولة تصدر البترول الخام وتستورد نسبة كبيرة من الغذاء والدواء والكساء، فهي تستورد مع هذه البضائع التضخم في تلك الدول، بالإضافة إلى أن التذبذبات في أسعار الصرف تؤدي إلى تغيير في سعر السلع، غير أن نسبة ارتفاع الأسعار في كثير من دول العالم تتراوح بين 10- 30% أما في المملكة فنسبة الارتفاع تصل إلى 50 إلى 100% وهذا غير منطقي قائلاً: نحن نقبل ارتفاع 10-20% ولكن نعارض الارتفاع الحاصل بسبب جشع التجار والذي يجب أن يتوقف. وأبان فلالي: لكي يتراجع التضخم لابد أن يزداد المعروض من السع والخدمات، ولكي يزداد المعروض فإن ذلك يحتاج إلى وقت وبالتالي فالنتيجة لن تظهر هذا العام، وربما تظهر بعد سنتين أو ثلاث سنوات.

************

10 آلاف ريال مكافأة المتعاونين مع حماية المستهلك
عكاظ : 11/2/1433هـ - 5/1/2012م
كشف لـ «عكاظ» رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أبرز ملامح مشروع لائحة المتعاونين مع جمعية حماية المستهلك والتي نص عليها قرار رئيس جمعية حماية المستهلك رقم 230/32/1 وتاريخ 28/11/1432هـ، والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد لائحة خاصة للمتعاونين، لتنظيم كافة الأحكام الخاصة بالمتعاونين مع الجمعية سواء من ناحية الشروط الواجب توافرها في المتعاون، وبيان ماله من حقوق وما عليه من واجبات، وبناء عليه تم تقسيم فئات المتعاونين إلى متعاون بمقابل مادي.
وقال إن مكافأة المتعاونين مع الجمعية تتدرج بين 2000 ريال في حدها الأدنى إلى 10 آلاف ريال في حدها الأعلى.
وبموجب مشروع اللائحة، يحصل المتعاون على مكافأة مالية تقررها اللجنة، يحق للمتعاون طلب الحصول على شهادة خبرة إذا ما تجاوزت مدة خدمته ستة أشهر.
وأشار إلى أن التعاون مع الجمعية فئتان متعاون بدون مقابل مادي ( متطوع ) ويحصل على عضوية مجانية بالجمعية لسنة واحدة، إذا ما انطبقت عليه الشروط وتجاوزت مدة خدمته المجانية للجمعية ستة أشهر، كما يحصل على شهادة شكر وتقدير في نهاية مدة عمله.
ويضيف التويم أن مشروع اللائحة حدد أقسام المتعاونين بمقابل مادي مع الجمعية من حيث المهام المسندة إليهم إلى : متعاون فئة أ ( وهو الشخص الذي يسند إليه مهام أعمال إشرافية).
ويشترط فيه أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن (5) سنوات في نفس التخصص، يحصل المتعاون فئة أ على مكافئة شهرية لا تقل عن (5.000 ريال) ولا تزيد عن 10.000 ريال.
أما المتعاون فئة ب (وهو الشخص الذي يسند إليه مهام عمل تنفيذية)، فيشترط أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم كحد أدنى، أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس التخصص. يحصل المتعاون من الفئة ب على مكافأة شهرية لا تقل عن 3.000 ريال، ولا تزيد عن 6.000ريال.
وأجاز مشروع اللائحة للمجلس التنفيذي استثناء الشخص المتعاون من كل أو بعض الشروط السابقة.
أما متعاون فئة ج ( وهو الشخص الذي يسند إليه مهام عمل تنظيمية أو فنية أو مساندة ).
أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية كحد أدنى، أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في نفس التخصص، يستثنى المتعاون الذي يقوم بأعمال مساندة من الشرط السابق، يحصل المتعاون من الفئة ج على مكافأة شهرية لا تقل عن 2.000 ريال ولا تزيد عن3.500 ريال.
وأشار آل تويم إلى أن الجمعية تطالب الغرف التجارية الصناعية في المملكة والتي يقدر عددها بـ 28 غرفة تجارية بحوالي 20 مليون ريال، والتي تعتبر مخصصة للجمعية بحسب الفقرة «و» من المادة الثامنة عشرة والتي تنص على تخصيص نسبة 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة.


*************
تفاقم أزمة الأسمنت في جازان وطوابير المركبات تتزايد
20 كيسا لأصحاب رخص البناء و10 لحاملي الهويات الوطنية

عكاظ : 11/2/1433هـ - 5/1/2012م

تفاقمت أمس أزمة الأسمنت في جازان، وأزاد عدد طوابير مركبات المواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى.
وأبدى عدد كبير من أهالي جازان انزعاجهم من قلة الأسمنت المعروض في السوق في ظل تزايد الطلب، حيث خصص لأصحاب رخص البناء 20 كيسا، بينما يحصل أصحاب الهويات السعودية على 10 أكياس، في ظل رقابة ميدانية من شرطة منطقة جازان وأعضاء من الغرفة التجارية ووزارة التجارة ، لتنظيم عملية البيع.
صالح الأحمر أشار لـ«عكاظ» أنه منذ السابعة صباحا وهو ينتظر حصوله على 20 كيسا، إلا أنه مازال ينتظر حتى الواحدة ظهرا وأوضح أن شاحنة أو اثنتين لا تكفي نظرا لكثرة الطلب، وهذا ما جعل التجار يرفعون السعر في الأيام الماضية حتى وصل 20 ريالا دون رقابة عليهم بحجة قلة ما يصرف لهم من المصنع.
وأشار ناصر الحكمي، إلى أن طوابير السيارات تبدأ في التزايد منذ ساعات الصباح الأولى وشكر رجال الأمن على تنظيم طوابير السيارات والحفاظ على الهدوء ، وأضاف قائلا: رغم الازدحام الشديد إلا أن الوضع كان جيدا.

صدور أوامر لفروع «التجارة» بتكثيف الرقابة وإرسال تقارير يومية .. مصدر مسؤول لـ "الاقتصادية" :

أزمة الأسمنت.. القبض على متلاعبين والمصانع تتعهد بالإمداد






شهدت الأيام الماضية ارتفاعات غير مبررة لأسعار الأسمنت في المنطقة الغربية، فيما بدا أن التدخل الحكومي حد من استمرار الارتفاعات في الأسعار. وفي الصورة جانب من حركة سوق الأسمنت في جدة.

الاقتصادية : 13/1/1433هـ -7/1/2012م

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصّصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على أثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية؛ نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.
ويأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للمصدر، إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن فرق الوزارة نفذت جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على إثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.
ويأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمصدر إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.
وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على نفس النسق السابق من دون أي تغيير.
لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أنه خلال يوم الخميس الماضي وبعد الجولات المكثفة فقد استقرت الأسعار خصوصاً في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والبلديات، حيث لم تتعد الأسعار 15 ريالاً للكيس الواحد.
وأضاف المصدر أنه تم القبض على المخالفين في البيع، والمتورطين في رفع الأسعار في جدة بمساعدة الدوريات الأمنية للتحقيق معهم، وردع المتلاعبين تحقيقاً لاستقرار الأسعار.
وحث المصدر المستهلكين على الشراء من الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلديات.
وخلال متابعة ''الاقتصادية'' خارج الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، اتضح وجود مغالاة في الأسعار، حيث وصل سعر كيس الأسمنت إلى 18 ريالاً.
وتشير معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها إلى أن مصانع الأسمنت تواجه في الأساس إشكالية في خطوط الإنتاج الجديدة قد تحد من إمكانية رفع مستوى إنتاجها، في الوقت الذي بدأت فيه زيادة في الطلب على الأسمنت نظراً لمشاريع البنية التحتية والعمرانية في المنطقة الغربية.
كما تشير المعلومات إلى أن من خلال تلك المشاريع الجديدة بدا أن هناك تخوفا في السوق بين الموزعين والمستهلكين، بالنظر إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، نظراً لتوقعهم طلبات كبيرة من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة الغربية، وبالتالي أخذ الطلب في الزيادة، مع استغلال البعض لذلك ورفع الأسعار، الأمر الذي اضطر وزارة التجارة والصناعة للتدخل للتصدي للمتلاعبين.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تبادل الاتهامات في أسواق الأسمنت المحلية، حول المتسبب في حدوث أزمة ارتفاع الأسعار، بين الموزعين، والبائعين، والمصانع المنتجة.
وتفاوتت الأسعار في عدد من محافظات المنطقة الغربية، الأمر الذي دعا مسؤولي المصانع، وعدد من اللجان المتخصصة في الغرف التجارية إلى عقد اجتماعات عاجلة لبحث وضع السوق والخروج بحلول. ويشير مراقبون إلى أن عددا من العمالة استغلت حالة الإرباك في السوق، وعمدت إلى رفع سعر السلعة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، فيما أبدى عدد من المواطنين وبالأخص من لديهم عقارات تحت الإنشاء مخاوفهم من عدم تمكنهم من إكمال بنائهم في ظل وضع السوق.
لكن وفي ظل الجولات الميدانية من فرق وزارة التجارة، بمساندة عناصر أمنية، ينتظر أن تستقر الأسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي.

************

تصاعد الخلاف بين إدارة وموزعي أسمنت نجران

عكاظ : 13/1/1433هـ -7/1/2012م
اتهم عدد من ملاك مصانع الخرسانة وموزعي الأسمنت في منطقة نجران، شركة ومصنع اسمنت المنطقة، بالتسبب في توقف المشاريع التنموية، واحداث ازمة في سوق الاسمنت حاليا.
مؤكدين أن الشركة توفر لعملائها في مناطق اخرى مجاورة، كميات الاسمنت المخصصة لمنطقة نجران، التي ارتفعت بها أسعار الاسمنت نظير شح كمياته.
في حين فند الموزع يحيى محمد حرسون، الاتهام الذي وجهه الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل، بقوله (لعكاظ في 11/2/1433) ان الموزعين بالمنطقة يخفون أكياس الاسمنت، بتحديه أن تثبت الشركة إن كان لمنطقة نجران مخصصات من الاسمنت، كما يدعي الرئيس التنفيذي، مضيفا بأن شركة اسمنت نجران توزع منتجاتها دون آلية واضحة.
وقال بن حرسون بأن الدكتور زقيل قد جانبه الصواب، ويحاول أن يخفي حقيقة الأزمة التي تسببت بها سياسة الشركة، في حجز شاحنات موزعي الاسمنت لأكثر من أربعة أيام، ومنعهم من التحميل. وتساءل حرسون: لماذا يتم منع عملاء الشركة في نجران من التحميل من ******** عاكفة، والسماح لعملاء الشركة في منطقة عسير بالتحميل من ذات المنطقة، وبسعر اقل للكميات، بل وتحويل موزعي وعملاء نجران الى ******** سلطانة التي تبعد 250 كلم من نجران. في المقابل كشف حسين مانع دبيع آل زمانان، صحاب مصنع خرسانة، أن شركة اسمنت نجران منعت مصانع الخرسانة من الحصول على كميات الاسمنت، وهو ما امتد ايضا الى موزعي الشركة.
واضاف: تم تحويل الموزعين للحصول على الاسمنت الى ******** سلطانة بدلا من ******** عاكفة القريبة من وسط نجران، والسبب يعود إلى سوء تخطيط وإدارة الشركة


*************
صيدليات تزايد على بعضها ومطالب بتعزيز الرقابة
ارتفاع أسعار حليب الأطفال والمجفف 30 %


عكاظ : 13/1/1433هـ -7/1/2012م
كشفت جولة «عكاظ» في جدة أمس على محال بيع حليب الأطفال عن تباين وتفاوت في أسعار حليب الأطفال من متجر إلى آخر، حيث تراوحت الأسعار بين 12 و76ريالا، حسب النوعية والكمية وسعة العبوة.
وقال المستهلك خالد الأحمدي إن مؤشر أسعار الحليب يشير إلى الصعود في السوق المحلية أكثر من الاستقرار أو التراجع. وطالب بمزيد من الرقابة والتفتيش على الأسواق من الجهات المسؤولة، مشيرا إلى ازدواجية في هذه المسألة بين البائع ووزارة التجارة، في ما يتعلق بدعم حليب الأطفال.
من جانبه، استعرض المواطن إبراهيم عبد الخالق أنواع الحليب وأسعارها وأشار إلى إن النيدو بسعر 76 ريالا، وأنكور 70 ريالا، والطائي 56 ريالا، وبوك 56 ريالا، موضحا أن الزيادة بلغت نسبتها حوالى 30 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الأشهر الخمسة الماضية.
وفي الرياض,لاحظت «عكاظ» خلال جولة لها على الصيدليات أن أسعار الحليب وخصوصا حليب الأطفال تختلف من صيدلية إلى أخرى، واللافت أن هذه الصيدليات متجاوة وموجودة في شارع واحد، حيث قال أحد المستهلكين الذي صادفناه هناك «إنهم يزايدون على بعضهم ولا حسيب ولا رقيب».
وعند سؤالنا صاحب صيدلية عن تفاوت الأسعار بينه وبين الصيدلية المجاورة قال «يمكن الشركة رفعت عليهم السعر».
وتباين الارتفاع في أسعار حليب الأطفال في الصيدليات بنسبة 20 و30 في المائة.
واشتكى عدد من المستهلكين الذين التقيناهم من هذا الواقع، وقالوا إن ما يبعث في نفوسنا الحيرة والغضب أن أسعار الصيدليات بدأت بالمزايدة على بعضها البعض والمتضرر الوحيد نحن. وعبروا عن خشيتهم من أن يستمر مسلسل ارتفاع أسعار حليب الأطفال بشكل عشوائي، بعدما شهدت زيادة بنسبة 30 في المائة، دون مبرر.
إلى ذلك، حاولت «عكاظ» الاتصال برئيس اللجنة الصحية في غرفة الرياض الدكتور سامي العبد الكريم لسؤاله عن هذا الموضوع إلا أنها لم توفق في ذلك.


*************

المستهلكون يشتكون من جشع تجار الجملة
الشتاء القارس يقفز بأسعار الفاكهة والخضار


عكاظ : 13/1/1433هـ -7/1/2012م
شهدت أسعار الفواكه في منطقة عسير خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا، وأبدى عدد من المستهلكين امتعاضهم وتذمرهم من الجشع الذي اتخذه بعض تجار الجملة منوالا لهم في أيام الشتاء من كل عام.
ووصف المستهلك علي العلياني ما يحدث بأنه فوضى عارمة، حيث قال «ذهبت لشراء كمية من البرتقال فأخبرني البائع بأن سعر الكيلو منه بلغ ستة ريالات، وحينما سألته عن سبب الارتفاع علل ذلك بأن تجار الجملة هم من رفع الأسعار فيضطر للبيع بسعر أغلى، ليحصل على مكسبه من البضاعة التي يبيعها»، مضيفا أن هذه الأسعار تتكرر في فصل الشتاء سنويا.
واستغرب المستهلك خالد الصلهبي ارتفاع سعر العنب بلونيه الأحمر والأخضر، حيث فوجئ بأن سعر الكيلو منه تراوح بين 14 و15 ريالا. وأضاف أن سعر العنب كان يتراوح بين ثمانية وعشرة ريالات ثم ارتفع إلى 12 ريالا، وحينما لم يجد بعض التجار من يردعهم رفعوا سعر الكيلو ليزيد بواقع خمسة ريالات عن السابق. وسأل إلى متى ونحن عرضة للابتزاز والجشع الذي يمارس معنا في السوق بشكل متصاعد بين الوقت والآخر؟.
من جانبه، أفاد سامي عسيري الذي يعمل في بيع الفواكه والخضراوات في أبها أن أسعار بعض الفواكه ارتفعت قبل يومين بشكل مخيف، حيث كان سعر كرتون الموز الذي زنة 10 كيلو جرامات 35 ريالا، بينما بلغ سعره الآن 68 ريالا، بمعنى أن السعر تضاعف تقريبا. أما سعر صندوق البرتقال فارتفع من 25 ريالا قبل يومين فقط، إلى 33 ريالا، وهذا الأمر يضطرنا إلى رفع الأسعار لنخرج بربح قليل، لأننا لو سرنا على السعر السابق فلن نجني سوى الخسارة.وأوضح أن كرتون العنب كان سعره قبل أيام قليلة حوالى 40 ريالا وارتفع الآن ليصبح 55 ريالا.

**********
السلع ارتفعت 700 % عما كانت عليه قبل 30 عاما مقابل 70 % زيادة في الرواتب

محللون: ارتفاع أسعار الغذاء العالمي واحتكار العقارات يصعدان بالتضخم في 2012م





الاقتصادية : 13/1/1433هـ -7/1/2012م


أكد محللون اقتصاديون أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء العالمي واحتكار القلة للعقارات سيرفعان معدلات التضخم خلال العام الجاري 2012، مشيرين إلى أن الارتفاع في الأسعار جاء تبعًا للإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، وارتفاع أسعار النفط.وحصلت"الاقتصادية" على بيانات نشرت عبر مواقع إلكترونية مختصة توضح الزيادة الكبيرة في الأسعار بنسبة 765 في المائة مقارنة بزيادة الرواتب بـ66 في المائة خلال الثلاثين عامًا الماضية.
وأرجع، سعد آل حصوصة ـــ محلل مالي ـــ أسباب قوة التضخم في الأسعار إلى تأثر المملكة بالتضخم العالمي والإقليمي، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على مؤشر الأسعار للمستهلك، إضافة إلى زيادة أسعار النفط بمعدلات كبيرة عما هي عليه قبل 30 عامًا.
وأوضح آل حصوصة المستشار المالي لشركة أرباح المالية، خلال حديثه لـ"الاقتصادية" أنه يمكن الحد من التضخم عبر زيادة سعر الريال مقابل الدولار ورفع قيمته، مبينًا أن ذلك سيؤدي إلى خفض تكاليف الواردات، لكنه استدرك قائلاً: "ولكن سيجعل عديدا من صادرات المملكة أقل منافسة، وسيكون بمنزلة عامل غير محفز للاستثمار".
وأشار المستشار المالي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد خلال المرحلة الراهنة ضغوطات عدة على صعيد الاستمرار في تحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، نتيجة لمعاناة الاقتصاد العالمي من أسعار مرتفعة وغير مسبوقة للطاقة، إلى جانب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء.
وتابع: "أن من ضمن الأسباب الحقيقية وراء زيادة التضخم في بعض المجالات، كثرة الطلب، في ظل قلة العرض، كالارتفاع الحاصل في القطاع العقاري سواء في الأراضي الخام أو في المساكن أو إيجاراتها، فلو قارنا الوضع الحالي بالوضع قبل نحو 30 عاما لوجدنا نسبة الارتفاع تصل إلى 1000 في المائة لهذا القطاع، وهذا يعود إلى جانب كثرة الطلب وقلة العرض إلى النمو السكاني المضطرد، وزيادة عدد السكان عاما بعد عام، إضافة إلى تميز متوسط أعمار سكان المملكة، بأعمار الشباب، ما يسبب بدوره كثرة الطلب على المساكن خلال الفترة الحالية أو المقبلة، ومن ثَمَّ زيادة الأسعار لقلة المعروض".
وأكد آل حصوصه أن معظم دول العالم تعاني اليوم ارتفاعا في معدلات التضخم، حيث لم يقتصر هذا الارتفاع على الدول النامية فقط، بل وصل إلى الدول الصناعية التي تتسم بنوكها المركزية بالتطور، ووضعها استهداف التضخم هدفا نهائيا لسياستها النقدية، أي أن التضخم ليس ظاهرة محلية أو إقليمية، بل عالمية.
وأكد آل حصوصة، أن المملكة تدرس وتتابع بصفة مستمرة، مجموعة من السياسات النقدية والتشريعية لمحاربة الزحف المتصاعد للتضخم، ولكنها تواجه قيودا في بعض المجالات، فالتضخم عادة ما يكون عبارة عن خليط متشابك في كل من زيادة الطلب وكثرة العرض، حيث يبقى معدل التضخم هو التحدي الرئيس لصانعي السياسة النقدية والمالية على حد سواء.
وقال آل حصوصة، إن من الضروري دراسة التضخم من جميع جوانبه، إذ إنه لو تتبعنا معدل زيادة الأسعار في السلع على مختلف أشكالها، سواء كانت غذائية أو خدمية أو غيرهما، نجدها زادت بمعدل يصل إلى نحو 700 في المائة، عما كانت عليه قبل 30 عاما، بينما معدل مرتبات الموظفين لم تزد إلا بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها، أي أنه لا بد من إيجاد حل يقارب الفجوة بين المعدل المرتفع للسلع، والمعدل المنخفض في المرتبات، كما أنه من الضروري الإبقاء على أسعار مشتقات البترول المحلية كالبنزين، الديزل، الغاز، وغيرها من المشتقات كما هي دون ارتفاع، كي تساعد على عدم ارتفاع معدل التضخم في السلع التي تتأثر بارتفاع هذه المنتجات، حيث إنه من الضروري أن يكون استقرار الأسعار هو الهدف طويل الأمد ‏للسياسة النقدية.
ومن ناحيته، أرجع فهد بن جمعة ـــ محلل اقتصادي ـــ ارتفاع نسبة التضخم في السعودية إلى سببين رئيسين هما، الإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، والسياسة النقدية التي تدعم الفائدة المنخفضة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في السعودية "متوسطة" مقارنة بمعدل النمو الحقيقي للمملكة، مؤكدا أن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة عرض النقود (السيولة النقدية). وقال بن جمعة إن "التضخم بدأ يرتفع تصاعديا في 2002 وما زال إلى الآن أقل من 4.8 في المائة في 2011.. هذا يعني أن هناك ترابطا قويا بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 6.8 في المائة في 2011".
وأضاف بن جمعة أن من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع التضخم في السنوات القليلة الماضية احتكار القلة لسوق العقار في المملكة، حيث أدى الاحتكار إلى زيادة واضحة في أسعار العقارات وأسعار الأراضي بشكل "لا يتفق مع ميكانيكية السوق". وأشار إلى أن هناك ما يسمى في السعودية "التضخم المستورد" جراء الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل الزراعية في العالم، وارتفاع أسعار النفط، وغلاء الأيدي العاملة في الدول الآسيوية، واستعمال الوقود الحيوي من الذرة والسكر في البرازيل وأمريكا التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العالم.

شركات الأسمنت ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالاً ولا يوجد قوائم انتظار بالرياض


جريدة الرياض : 14/2/1433هـ - 08/01/2012 م

أكد جهاد الرشيد مدير عام شركة أسمنت اليمامة والتي تستحوذ على 60 إلى 70% من سوق منطقة الرياض أنه لا يوجد قوائم انتظار باسمنت اليمامة كما يدعيها بعض الموزعين الصغار. وقال ان عمليات التسليم حاليا لا تستغرق ساعة، ويتم بيع الاسمنت بالسعر المعتاد وهو 13 ريالا للكيس للاسمنت العادي و12 ريالا ونصف لأسمنت التشطيب.

وأرجع الرشيد والذي كان يتحدث ل "الرياض" عبر الهاتف ارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة إلى تكاليف النقل بين مناطق المملكة وخاصة المنطقة الغربية والتي تعاني من ارتفاع الطلب لزيادة المشاريع في جدة ومكة المكرمة.

وأوضح الرشيد أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي للاسمنت والذي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال سنوات طويلة، مفيدا بأن الإشكالية الموجودة حاليا بالرياض تتعلق بقيام بعض الموزعين الصغار ومباسط البيع باستغلال ارتفاع الطلب ورفع الأسعار عن سعر السوق لتحقيق هوامش ربحية إضافية على حساب المستهلك.

وبين الرشيد أن الطلب في منطقة الرياض متوازن في ظل قيام المصانع المحلية بتشغيل كافة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب, متوقعا استقرار السوق بمنطقة الرياض خلال 2012م بعد الانتهاء من مشروع جامعة الأميرة نورة والانتهاء من البنية التحتية لمركز الملك عبدالله المالي واللذين استهلكا طلبا عاليا من الأسمنت خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير أسمنت اليمامة إلى أن المصانع السعودية تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي, مفيدا بأن أسمنت اليمامة رفعت طاقتها الإنتاجية من 20 إلى 30% لتغطية النقص في المناطق الواقعة خارج منطقة الرياض.

وفي هذا السياق شددت وزارة التجارة على فروعها المختلفة في المملكة بأهمية ضبط أسواق الأسمنت ومتابعتها، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عمالة وافدة بالمنطقة الغربية تقوم باستغلال زيادة الطلب برفع الأسعار إلى 20 ريالا للكيس والقيام بتعطيش السوق للمزايدة بالأسعار على المستهلكين والذين يضطرون بالغالب للشراء بالأسعار المرتفعة لعدم توقف أعمالهم الإنشائية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية عددا من قرارات التشهير بحق موزعي أسمنت في عدد من مناطق المملكة عمدوا إلى رفع سعر الكيس عن سعر السوق، حيث تم تطبيق عقوبة التشهير على نفقة المخالف في الصحف المحلية.

وتأتي تلك العقوبات التي اتخذتها وزارة التجارة تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، مؤكدة أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، وعدم التهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.

ووفقا لمعطيات السوق فإن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قوياً في 2012م، مدعوماً بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية، ومع ذلك فإن إشكالات الوقود مع أرامكو قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012 ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى وجود شح في بعض المناطق.

وتشير المؤشرات إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية, حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوطات المحتملة على العرض في أسمنت ينبع والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في خطه الجديد بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين طن في السنة في الربع الأول من 2012م.

**********

التجارة: إكمال الإجراءات شرط لتوزيع أسمنت نجران

عكاظ : 14/2/1433هـ - 08/01/2012 م


وضعت وزارة التجارة في منطقة نجران، آلية لفك الاشتباك بين شركة اسمنت نجران والموزعين في الأسواق، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين حول نقص كميات الاسمنت وارتفاع أسعاره.

مشددة بأنه لن يتم إعادة تحميل شاحنات الموزعين من قبل شركة اسمنت نجران، ما لم تستوف اوراق وفواتير الكميات الموزعة، من قبل مراقبي الوزارة. من جهته قال المواطن ناصر عقيل لـ «عكاظ»، إنه فوجئ برفع سعر متر الخرسانة بزيادة 20 ريالا و20 هللة في البلوكة الواحدة من يوم الأربعاء الماضي وذلك بحجة الأزمة التي تشهدها المنطقة في مادة الاسمنت وتحالف ملاك المصانع .

وقال ملاك مصانع الخرسانة بالمنطقة لـ «عكاظ» بأنهم قاموا بإشعار فرع وزارة التجارة بنجران بزيادة الأسعار في متر الخرسانة 20 ريالا وفي البلوك 20 هللة اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي وذلك بسبب أزمة الاسمنت وبعد المسافة لجلب السائب من الاسمنت من سلطانة بمسافة 250 كلم وعدم وجود مواقع للبطحاء بالمنطقة.

**************

حماية المستهلك تدعو المتضررين من «مثبت السرعة» إلى مراجعتها وتعد باللجوء إلى القضاء

الرياض : 14/2/1433هـ - 08/01/2012 م

طالبت جمعية حماية المستهلك في بيان صادر منها امس جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة في السيارات بأهمية الرجوع إلى الجمعية للمطالبة بحقوقهم تجاه شركات ووكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه بعض الصحف عن تكرر حدوث تلك المشكلة، وانتشر مقطع فيديو بهذا الخصوص عن سيارة جيب 2010 تعطل فيها مثبت السرعة في منطقة حفر الباطن الأمر الذي أدى إلى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف قبل حدوث مالا يحمد عقباه لا قدر الله ، بالإضافة إلى وقوع العديد من الحوادث المماثلة في وقت سابق.

وذكرت الجمعية في البيان بأنه سبق لها وأن خاطبت بعض وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية وذلك بعد وقوع بعض الحوادث المتعلقة بمثبت السرعة سابقاً، وقد نفت تلك الوكالات أن تكون السيارات مستوردة من قبلهم وبررت بأنها غالباً ما تكون مستوردة من الخارج أو قد دخل عليها بعض التعديلات .

ولخطورة وجود مثل تلك العيوب المصنعية في السيارات على الأنفس البشرية ومقدرات الدولة، ولأن الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي أكدت على حفظها وصيانتها كل الشرائع، وحيث إن وجود مثل تلك العيوب في السيارات على درجة كبيرة في الخطورة على الحياة البشرية ولأن الجمعية لم تنشأ إلا للعناية بشئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ،عليه وانطلاقاً مما سبق فإن جمعية حماية المستهلك تدعو كل من وقع عليه ضرر من جراء عيب مصنعي في سيارته سواء بسبب مشاكل في مثبت السرعة أو أي عيب مصنعي آخر بأهمية مراجعة الجمعية والتواصل مع الإدارة القانونية فيها على الأرقام 4563666/01 فاكس 4507677/01 أو عن طريق الموقع الالكتروني للجمعية .

وتتعهد الجمعية بأنها ستدرس جميع الحالات التي ترد إليها وتتحقق من صحتها ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات حتى يرجع الحق إلى أهله، على أنه وفي حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في المملكة فإن الجمعية ستطرح وبكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية أبرز القضايا التي وصلت لها بخصوص هذا الشأن وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها ومدى تعاون أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشاكل المستهلكين التي ترد إلى الجمعية ، وذلك لتوضيح كافة الحقائق والنتائج أمام الرأي العام.

كما تأمل الجمعية من جميع وكالات السيارات في المملكة ضرورة الكشف عن أي عيوب في السيارات التابعة لها والمبادرة باستدعائها وكذلك ضرورة القيام بواجباتها ومسئوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن ، من تثقيف وتوجيه وإرشاد ، والقيام بحملات للصيانة والإصلاح – حتى ولو كانت تلك السيارات تم استيرادها أو بيعها خارج الوكالة - ، على أن عدم استيراد نفس السيارة من الوكالة لا يعفي الوكالة التي تبيع ذات النوع من المسئولية الأخلاقية والأدبية فما حدث على السيارة – وإن لم تكن مستوردة من خلال الوكالة في المملكة - من الممكن أن يتكرر من سيارات أخرى من ذات النوع التي يتم بيعها في الوكالة.

«الغاز» توقف التعامل بالاسطوانات البلاستيكية.. والمستهلكين يطالبون بالتعويض



الرياض : 14/2/1433هـ - 8/1/2012 م

قبل عامين ونصف العام، طرحت في السوق اسطوانات غاز بلاستيكية، اتسمت بخفة وزنها، مما جعل المستهلك يقبل عليها رغبة في الحصول على تلك الميزة، ومنذ ذلك الوقت لم تبرز مشكلات تستدعي وضع تلك الأسطوانات قيد البحث على العقل في الواجهة الإعلامية وحديث المجتمع. لكن مستهلكين اشتروا تلك الأسطوانات البلاستيكية بمبلغ 350 ريالاً قد ذهلوا وهم يقفون امس عند محلات الغاز وقد أخبرهم البائعين بأن تلك الأسطوانات لم تعد تقدم لها خدمة التعبئة لدى شركة الغاز الأهلية، وبالتالي فإنه يتعين على المستهلك شراء اسطوانة تقليدية جديدة والاحتفاظ بتلك العبوة البلاستيكية فارغة في بيته، ربما للذكرى.

حالة من الارتباك أحدثها هذا القرار في الأيام القليلة الماضية، مواطنون اتصلوا ب"الرياض" شرحوا معاناتهم تجاه تلك السلعة التي باتت لا قيمة لها اليوم بسبب ذلك القرار.. وكانت مشكلة عدم توفر العبوات المليئة من هذا النوع من اسطوانات الغاز قد بدأت قبل فترة في السوق. لكنها توجت اليوم بموقف واضح وصريح من شركة الغاز الأهلية التي تعاقدت مع شركة (حذار) لتسويق ذلك النوع من اسطوانات الغاز، إلا أن الأمور وصلت إلى إيقاف العمل بتلك الأسطوانات بعد 30 شهراً من التعاقد على تسويقها.

وقال مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس محمد بن إبراهيم الشبنان أن الشركة أعلنت إيقاف التعامل بأنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بعد انتهاء فترة تجربتها بناء على عقد مؤقت مع إحدى الشركات الوطنية.

وأوضح المهندس محمد الشبنان أن قرار إيقاف التعامل بأنابيب الغاز المصنوعة من لبلاستيك المقوى بالزجاج الليفي جاء بناء على انتهاء عقد التجربة وبدء عملية مراجعة فنية للاسطوانة ومدى ملائمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة لهذه الاسطوانات وغيرها من المنتجات الحديثة.

وأشار المهندس الشبنان بأن التبعات المالية الناتجة عن هذا القرار، فهي حسب بنود العقد المبرم مع الشركة المسوقة لأنابيب الغاز المصنوعة من لبلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من مسؤوليتهم الكاملة ومنها مسؤوليتهم تعويض من يرغب في التعويض المادي الناتج عن قرار إيقاف التعامل بهذا النوع من الأنابيب.

كما أشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية بأن هذا القرار ليس له اثر على مدى توفر الغاز في السوق المحلية وان الشركة ملتزمة بتوفير اسطوانات الغاز المعدنية الحالية في كافة مناطق المملكة ولكافة المستهلكين.

وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وإن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.

وشدد مدير عام شركة الغاز على أن إحصائيات الدفاع المدني الرسمية تدحض وبما لا يدع مجالا للشك ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية من أن أنبوبة الغاز المعتمدة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المائة من حوادث الحرائق في المملكة، ما يعني أن ما ذكر في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. حيث أنه من واقع إحصائيات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431ه فإن جل حوادث الحريق في المملكة هي ناجمة عن مشاكل في الدوائر الكهربائية بنسبة 35% ومن ثم عبث الأطفال 26.5% وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة اقل من نصف في المائة.

***********

أكدت متابعتها لما ينشر ومخاطبتها لمرور حفر الباطن

"التجارة": وكلاء السيارات في المملكة مسؤولون عن أي خلل


سبق – الرياض: : 14/2/1433هـ - 8/1/2012 م

حملت وزارة التجارة وكلاء السيارات في المملكة مسؤولية أي خلل في هذه السيارات ،بعد تكرار أعطال مثبت السرعة في عدد من أنواع السيارات ، مطالبة المستهلكين بتسجيل بلاغاتهم، مؤكدة حرصها على تطبيق الأنظمة، ومعلنة عدم تلقيها أي شكوى رسمية من المستهلكين حيال حوادث تعطل مثبت السرعة، قبل أن تكشف عن مبادرتها في توجيه خطابات رسمية لكافة وكلاء السيارات للالتزام باللوائح والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلامياً والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك -وهو الإجراء الذي جاء تفاعلاً مع تقارير سباقة نشرتها "سبق" وتفاعلت معها الوزارة قبل عدة أشهر ونشرت "سبق" ذلك في حينه ـ.

وبينت الوزارة في بيان لها صدر قبل ساعات قليلة أنها وفور نشر خبر عن حدوث عطل في إحدى سيارات تويوتا لاندكروزر بمحافظة حفر الباطن فقد قامت بتوجيه الخطاب المؤرخ في 10/2/1433هـ، إلى مدير مرور حفر الباطن للإفادة عن هذا الموضوع ليتسنى للوزارة مواجهة الوكيل المحلي لتلك السيارة عن مثل هذه العيوب.

وفيما يلي نص بيان وزارة التجارة:
إشارة إلى ما تداولته الصحف من تصريح أحد وكلاء السيارات في مشكلة مثبت السرعة، فإن وزارة التجارة والصناعة تؤكد مسؤولية وكلاء السيارات في المملكة بموجب لائحة استدعاء المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية المعتمدة، وأن على الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ظهور عيب ما في منتج سواء كان عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه حرصاً منها على القيام بمسؤولياتها في تطبيق نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، فقد تابعت باهتمام ما تم نشره خلال الفترة الماضية في بعض وسائل الإعلام المحلية عن حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل، واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها؛ ما قد يترتب عليه حوادث خطيرة.

وبينت الوزارة أنه نظراً لعدم تلقيها أي شكوى رسمية من المستهلكين ممن تعرضوا لمثل هذه الحوادث فقد بادرت بتاريخ 22/10/1432هـ، بتوجيه خطابات رسمية لكافة وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلامياً والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك، كما أن الوزارة فور نشر إحدى الصحف الإلكترونية عن حدوث عطل في إحدى سيارات تويوتا لاندكروزر بمحافظة حفر الباطن فقد قامت بتوجيه الخطاب المؤرخ في 10/2/1432هـ، إلى مدير مرور حفر الباطن للإفادة عن هذا الموضوع ليتسنى للوزارة مواجهة الوكيل المحلي لتلك السيارة عن مثل هذه العيوب.

واستكمالاً لهذه الإجراءات فإن الوزارة تدعو كافة أصحاب السيارات الذين تعرضوا لهذه المشكلة أو تعرضوا لمشكلة عدم القدرة على إبطال تسارع السيارة وخروجها عن السيطرة للتقدم ببلاغ للوزارة من خلال الاتصال بمركز التواصل مع المستهلك على الهاتف رقم (8001241616) أو من خلال الإيميل المخصص لذلك " -تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. -"؛ ليتسنى للوزارة استكمال التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها

مصادر للاقتصادية : التجارة تتابع تطورات القضية .. والموزعون يرفضون استبدالها

قضية أسطوانات الغاز تتفاعل اتهامات بين الشركتين و5 جهات حكومية تتدخل





عامل داخل أحد مواقع توزيع الغاز في الرياض يصف الأسطوانات البلاستيكية في مكان مستقل بعد توقف عمليات تعبئتها.

الاقتصادية : 15/2/1433هـ -9/1/2012م

تصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها، في الوقت الذي رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين.
وتفاعلت القضية عندما أعلنت شركة الغاز أمس، إيقاف تعبئة الأسطوانات، وذكرت مصادر أن وزارة التجارة تتابع، واجتمعت بطرفَي القضية.
وفيما قال لـ ''الاقتصادية'' مدير شركة الغاز: إن إيقاف تعبئة الأنابيب يعود إلى انتهاء العقد مع الشركة، قالت مصادر قريبة من الشركة المسوّقة للأسطوانات: إنها تعد بياناً توضيحياً تبين فيه موقفها من القضية والأسباب الحقيقية خلف إيقاف تعبئتها من قبل شركة الغاز، على أن تعلن التفاصيل اليوم.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن لجنة حكومية مكونة من: الأمن العام والتجارة والجمارك والشؤون البلدية والدفاع المدني تعمل حالياً على وضع ضوابط وإجراءات لدخول الأنابيب المصنعة من خارج المملكة.
إلى ذلك، رفض موزعون في الرياض، أمس، استقبال الأسطوانات البلاستيكية وتعبئتها، وبدا واضحا تكدُّس كميات كبيرة منها في مواقع التوزيع. وأشار العاملون إلى أن شركة الغاز أوعزت إليهم عدم استقبال أي منها.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة، تتابع تطورات قضية إيقاف شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة الغاز لأنابيب شركة حذار (المسوّقة للأسطوانات المصنوعة من البلاستيك المقوى)، بعد انتهاء مدة العقد بين الشركتين، وأن الوزارة في حال عدم وصول الطرفين إلى حل ودي قد يكون لها موقف في القضية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة سبق أن اجتمعت بالمسؤولين في الشركتين لحل القضية، وأنه ينتظر خلال اليومين المقبلين استكمال الموضوع، مؤكدة أن ''التجارة'' تضع مصلحة المستهلك ضمن أولوياتها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تفاعلت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية التي أعلنت شركة الغاز أمس، عن وقف تعبئتها، حيث رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين، في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة إن وزارة التجارة تتابع القضية، حيث اجتمعت بطرفي القضية (شركة الغاز وشركة حذار المسوقة للأسطوانات).
وفيما قال لـ «الاقتصادية» مدير شركة الغاز: إن وقف تعبئة الأنابيب يعود إلى انتهاء العقد مع الشركة، قالت مصادر قريبة من شركة حذار: إنها تعد بيانا توضيحيا تبين فيه موقفها من القضية والأسباب الحقيقية خلف وقف تعبئتها من قبل شركة الغاز، على أن تعلن التفاصيل اليوم.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن لجنة حكومية مكونة من الأمن العام والتجارة والجمارك والشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني تعمل حاليا لوضع ضوابط وإجراءات لدخول الأنابيب المصنعة من خارج المملكة.
إلى ذلك، رفض موزعون في الرياض أمس رفضا قاطعا استقبال الأسطوانات البلاستيكية وتعبئتها، وبدا واضحا تكدس كميات كبيرة منها في مواقع التوزيع، وأشار العاملون إلى أن شركة الغاز أوعزت إليهم عدم استقبال أي منها.
وعلمت «الاقتصادية» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تتابع تطورات قضية وقف شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة الغاز لأنابيب شركة حذار المصنوعة من البلاستيك المقوى، بعد انتهاء مدة العقد بين الشركتين، وأن الوزارة في حال عدم وصول الطرفين إلى حل ودي قد يكون لها موقف في القضية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة سبق أن اجتمعت بالمسؤولين في الشركتين لحل القضية، وأنه ينتظر خلال اليومين المقبلين استكمال الموضوع، مؤكدة أن "التجارة" تضع مصلحة المستهلك ضمن أولوياتها. من جانبه قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية: إن الشركة قررت إيقاف تعبئة أنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي أمس الأول، بناء على انتهاء العقد التجريبي مع الشركة الموردة لها والمتفق عليه في العقد بـ 30 شهرا. وقال: "إن العقد يلزم الشركة الموردة لأنابيب الغاز البلاستيكية بأن تجرب هذه الأسطوانات في السوق على مسؤوليتها الكاملة لمدة محددة، ومع انتهاء العقد سواء نجحت تجربتهم أو لم تنجح يجب عليهم استعادة الأسطوانات من المواطنين وتعويضهم عنها، لأنها لا تصلح للاستخدام في المستقبل ولا تصلح للاستخدام في محطاتنا الحالية لاختلاف مقاساتها، ولأن لدينا جنازير وآلات مناولة معينة ومحطة تعبئة ودوائر إنتاج ليس كل أسطوانة يمكنها أن تدخل الجهاز المحدد". وأضاف: إن العقد هذا موقع وموافق عليه من وزارة التجارة وبعد الانتهاء يتم التقييم الفني ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة وغيرها من المنتجات الحديثة".
وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في جميع مناطق المملكة ولجميع المستهلكين.
ولفت مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.
وشدد المهندس الشبنان على أن إحصائيات الدفاع المدني الرسمية تدحض بما لا يدع مجالا للشك ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية من أن أنبوبة الغاز المعتمدة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المائة من حوادث الحرائق في المملكة، ما يعني أن ما ذكر في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة، وقال الشبنان: "إنه من واقع إحصائيات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431هـ فإن جل حوادث الحريق في المملكة هي ناجمة عن مشكلات في الدوائر الكهربائية بنسبة 35 في المائة ومن ثم عبث الأطفال 26.5 في المائة وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة أقل من نصف في المائة".


***********

شركات الأسمنت: نعمل بطاقتنا ولا مبرر لرفع الأسعار





ينتظر أن تهدأ أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية خصوصاً مع تكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة وتأكيد الشركات التزامها بالإمداد والسعر الرسمي.

الاقتصادية : 15/2/1433هـ -9/1/2012م


استغربت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية، مؤكدة أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ''ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار''، خاصة أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ 13 ريالاً للكيس.
وأوضح الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة بعد اجتماع مع الأعضاء لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع، أن اللجنة بحثت عديداً من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض المناطق في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة، ونافياً وجود مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، بالنظر إلى التزام الشركات بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، الذي أكد أنه السعر المحدد منذ نحو 30 عاماً.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية أن جميع شركات الأسمنت تعمل بطاقتها القصوى "ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار" خاصة أن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ 13 ريالاً للكيس.
وأوضح الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة بعد اجتماع مع الأعضاء لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع، أن اللجنة بحثت عديدا من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة، ونافياً وجود مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، بالنظر إلى التزام الشركات بالبيع بسعر 13 ريالاً للكيس تسليم المصنع، الذي أكد أنه السعر المحدد منذ نحو 30 عاماً.
وأشاد المقرن بالتعاون السائد بين شركات الأسمنت السعودية لتوفير السلعة في المناطق التي يزيد فيها الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الأسواق اعتادت في هذا الوقت من العام أن يرتفع الطلب على الأسمنت خاصة مع طرح مشاريع كبرى.
يذكر أن اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت تم تأسيسها أخيراً في مجلس الغرف في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الأسمنت وتقديراً لأهمية هذه الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية، والنهضة العمرانية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة لمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الأسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت خبراً السبت الماضي على لسان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة يشير إلى قيام فرق الوزارة بتنفيذ جولات ميدانية على الساحات المخصصة لبيع الأسمنت في جدة، وعدد من الأماكن الأخرى وتم على إثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار، ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.
يأتي هذا التطور عقب الارتفاعات التي شهدتها سلعة الأسمنت في المنطقة الغربية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمصدر إلى إصدار الأوامر لجميع الفروع بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار وعمليات البيع، إضافة إلى إرسال تقارير يومية عن حالة البيع في الأسواق لضمان استقرار السلعة.
وأشار المصدر في حينها إلى أنه تم التواصل مع جميع مصانع الأسمنت السعودية للوقوف على كميات الإنتاج، ومدى توافرها في السوق، مؤكداً أن المصانع تعهدت بتأمين الكميات الكافية للسوق بالأسعار العادلة، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الوزارة، وأن سعر بيع المصانع سيستمر على نفس النسق السابق من دون أي تغيير.
لكن المصدر شدد على أن الرقابة مستمرة في جميع فروع الوزارة، وبالأخص في جدة التي طالها ارتفاع في أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أنه خلال يوم الخميس الماضي وبعد الجولات المكثفة فقد استقرت الأسعار خصوصاً في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والبلديات، حيث لم تتعدَ الأسعار 15 ريالاً للكيس الواحد.
وأضاف المصدر أنه تم القبض على المخالفين في البيع، والمتورطين في رفع الأسعار في جدة بمساعدة الدوريات الأمنية للتحقيق معهم، وردع المتلاعبين تحقيقاً لاستقرار الأسعار.
وحث المصدر المستهلكين على الشراء من الساحات المخصصة لبيع الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة والبلديات.
وتشير معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها إلى أن مصانع الأسمنت تواجه في الأساس إشكالية في خطوط الإنتاج الجديدة قد تحد من إمكانية رفع مستوى إنتاجها، في الوقت الذي بدأت فيه زيادة في الطلب على الأسمنت نظراً لمشاريع البنية التحتية والعمرانية في المنطقة الغربية. كما تشير المعلومات إلى أن من خلال تلك المشاريع الجديدة بدا أن هناك تخوفا في السوق بين الموزعين والمستهلكين، بالنظر إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، نظراً لتوقعهم طلبات كبيرة من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة الغربية، وبالتالي أخذ الطلب في الزيادة، مع استغلال البعض لذلك ورفع الأسعار، الأمر الذي اضطر وزارة التجارة والصناعة للتدخل للتصدي للمتلاعبين.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تبادل الاتهامات في أسواق الأسمنت المحلية، حول المتسبب في حدوث أزمة ارتفاع الأسعار، بين الموزعين، والبائعين، والمصانع المنتجة.

تجفيف ساحات الأسمنت في جدة والكيس يقفز إلى 22 ريالاً



عكاظ : 16/2/1433هـ - 10/01/2012م

كشفت جولة «عكـاظ» على ساحات بيع الإسمنت في جدة عن شح في المعروض وارتفاع في الأسعار، ولكن ومن خلال لقاءاتنا مع بعض المستهلكين والتجار تبين أن هناك تلاعبا واضحا، حيث أكد عدد من المواطنين أن الوضع في الصباح الباكر كان طبيعيا والأسمنت متوفر بكميات كبيرة وكان سعر الكيس في حدود 16 ريالا، ولكن في فترة النهار تغير الأمر، ففور مغادرة الدوريات الأمنية السوق ارتفعت الأسعار بشكل سريع لتلامس سقف الـ22 ريالا، أي بزيادة تقارب الـ30 في المائة، مع غياب للشاحنات التي لم يتبق منها إلا عدد بسيط.

إلى ذلك، رصدت كاميرا «عكـاظ» شاحنات يجري تخبئتها في بعض المستودعات في منطقتي بريمان والحرازات شرقي جدة، فيما تقوم العمالة الوافدة التي تعمل في توصيل الإسمنت بالتحميل من هذه المواقع وإيصالها مقابل 150 ريالا، إضافة إلى سعر الإسمنت الذي لا يقل عن 20 ريالا.

وازاء هذا الأمر، دعا مختصون ومستهلكون الجهات الرسمية بالتدخل وتفعيل الرقابة على الساحات المخصصة لتوزيع الإسمنت، مطالبين الجوازات ووزارة التجارة بالتواجد المستمر لإيقاف التلاعب في الأسعار من قبل العمالة السائبة وغير النظامية التي تتحكم بالسوق.

وأكد رئيس لجنة تجار مواد البناء والتشييد في غرفة جدة خلف العتيبي أن العمالة الوافدة تتحكم بالسوق من خلال تجفيفها بهدف رفع الأسعار، مضيفا أن هناك عملية تستر كبيرة في تجارة الإسمنت، فالعمالة الوافدة في غالبياتها هي من تمتلك الأسمنت، فيما يحصل الموزع السعودي على مبلغ مقطوع نظير المئات الموزعة. وطالب بحملات تنفذها إدارة الجوازات للتأكد من أن العمالة التي تتولى بيع الإسمنت هي على كفالة المتعهد وإن كانت الشاحنة ملكا له أم لا. واقترح حصر بيع الأسمنت بالسعوديين فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيوفر مئات الفرص الوظيفية. من جانبه، قال نائب رئيس لجنة تجار مواد البناء والتشييد في الغرفة ماهر الحربي «إن عمليات تعطيش للسوق حصلت في الأيام الماضية ولكن تدخل وزارة التجارة والدوريات الأمنية ساهم في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان مؤقتا، إذ إنه بمجرد مغادرة هذه الجهات لساحة توزيع الإسمنت عادت الأسعار إلى ارتفاعها.

من جهته، قال ماجد الزهراني: أحرص على الحضور إلى ساحة الإسمنت مبكرا حيث تكون الدوريات الأمنية ما زالت موجودة، للحصول على الكمية التي احتاجها بالسعر الرسمي ولكن المؤسف أن الأسعار تعاود الصعود فور مغادرة الدورية أو غيابها بشكل مؤقت. وأضاف أن ارتفاع الأسعار طال كذلك أجور التوصيل والتنزيل، ففي الوقت السابق كانت لا تتجاوز 40 ريالا، لكني فوجئت بالسعر يرتفع ليصل إلى 70 ريالا.

***********

أمير نجران: على "التجارة" معالجة أسعار الأسمنت

الوطن السعودية 16/2/1433هـ - 10/01/2012م

قال أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله إنه يجب على وزارة التجارة والصناعة معالجة أسعار الأسمنت بما يضمن ثباتها، موجها بإحالة الموضوع المتعلق بتسويق منتج الأسمنت لشركة أسمنت نجران، وما نتج عن هذا الأمر من عدم ثبات السعر الرسمي والتذمر من طلب جلب الأسمنت من المصنع وتضارب السعر، إلى فرع وزارة التجارة بنجران لمعالجة الوضع بصورة عاجلة، وبما يضمن توفر الأسمنت للجميع بسهولة وبالسعر الرسمي المعتمد. وأكد أمير المنطقة حرصه الكبير على توفر المنتج في جميع المواقع وأماكن البيع بالوفرة والسعر الرسمي دون التلاعب من أي جهة.

وأكدت إمارة نجران في بيان أمس أنها تأمل في حلٍ سريع وعاجل من وزارة التجارة كجهة مختصة بمعالجة مثل هذه الأمور لتوفير المنتج ليكون في متناول الجميع والحيلولة دون استغلاله لافتعال أزمة في هذا الجانب.

من جهة أخرى دعا رئيس مجلس إدارة غرفة نجران علي الحمرور إدارة شركة أسمنت نجران وأصحاب مصانع الخرسانة إلى اجتماع عاجل فيما بينهما للخروج بحلول عاجلة تخدم المنطقة والمواطنين تنفيذا لتوجيهات الأمير مشعل بن عبدالله الرامية إلى ثبات الأسعار وعدم القيام بإجراءات تكون عبئا عليهم. وقال في تصريح إلى" الوطن" أمس: يجب أن يكون هناك لقاء خاص بين الطرفين لوضع الحلول العاجلة تجاه عملية ثبات الأسعار، ولابد أن تتجاوب شركة أسمنت نجران مع ظروف المنطقة التي تشهد تنمية عمرانية غير مسبوقة في جميع المجالات الخدمية، ولهذا لابد من اتخاذ إجراء يحول دون تصدير منتج الشركة إلى خارج المنطقة حتى لا يكون ذلك على حساب الأسعار والعرض والطلب في نجران.

ووجه مواطنون اتهاما لأصحاب مصانع البلك في نجران بافتعال أزمة الأسمنت سعيا إلى رفع الأسعار.

وقال حسن آل خليفة إن مصانع البلك كانت تحضر الأسمنت السائب من خارج المنطقة وتبيعه بسعر 85 هللة للبلكة الواحدة، أي بيع الألف بلكة بسعر850 ريالا، لكنهم اجتمعوا الأسبوع الماضي وأخذوا عهدا فيما بينهم لبيع الألف بلكة بسعر 1700ريال, فيما أشار حسين عبدالله آل عباس إلى أن هذا السعر كان الثلاثاء الماضي وبعده بيوم ارتفع إلى 2000 ريال.


**********

أسمنت عسير يباع بـ16 ريالا للكيس.. والتجارة تنفي ارتفاع الأسعار


عكاظ : 16/2/1433هـ - 10/01/2012م

مع تفاقم أزمة الأسمنت في منطقة عسير، رصدت «عكاظ» تذمر المئات من المواطنين المنتظرين منذ الصباح الباكر وصول شاحنات الأسمنت، الذي أصبح يباع بسعر 16ريالا للكيس، بعد أن كان يباع بـ 12.5 ريال.
وقال عبدالرحمن علي الأسمري، وعلي إبراهيم القيسي، إن أزمة الأسمنت تفاقمت خلال الأيام الماضية مع ارتفاع أسعاره إلى 16 ريالا، متجاوزا سعر إنتاج المصنع المقدر بـ12.5 ريال.
وأضاف زايد محمد زولان، وعلي محمد سلطان أبوراس، بأن تخصيص بيع كميات الأسمنت للمستهلك بـ20 كيسا، أوجد سوقا سوداء تستغل حاجة المستهلكين، وتديرها العمالة الوافدة، وفاقم من أزمة الأسمنت، وأوقف العديد من مشروعات البناء في المنطقة.
وفيما طالب محمد عبدالله الأحمري بالتدخل السريع لوزارة التجارة، والغرفة التجارية في المنطقة لإيقاف تدهور أسعار الأسمنت، ونقص كمياته، أكد عبدالله علي عسيري على مسؤولية العمالة الوافدة بتجفيف كميات الأسمنت، وقال إنه شاهد صباح أمس شاحنتين محملتين بالأسمنت، تقوم بتفريغ حمولتهما خارج السوق ويقوم على تسويقها العمالة الوافدة.
كما أكد العاملان محمد رؤوف، وعبدالحق إقبال على وصول خمس شاحنات يوميا إلى سوق الأسمنت، حمولة كل منها 600 كيس تقريبا، لكن سرعان ما تباع كامل الحمولة بسعر 15 إلى 16 ريالا للكيس.
من جهته، أكد محمد أحمد أبو خرشة مدير فرع وزارة التجارة في عسير، أنه يتم تأمين 25 شاحنة أسمنت لمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط يوميا، وأنه لا صحة لوجود نقص في كميات الأسمنت، ومن ثم رفع أسعاره، مشيرا إلى أن كميات الأسمنت يتم توفيرها حسب إنتاج المصنع، ويتم توزيعها على الموطنين في كافة محافظات المنطقة. مضيفا: بأن وزارة التجارة لم ترصد وجود سوق سوداء لبيع الأسمنت، كما أن هناك مندوبين من وزارة العمل والشرطة يتواجدان لحظة وصول شاحنات الأسمنت إلى سوق المنطقة.


***************

للمستهلك الحق في الاستمرار أو الاستبدال أو التعويض

«التجارة» تتدخل.. وتلزم «الغاز» بإعادة تعبئة الاسطوانات البلاستيكية




الرياض : 16/2/1433هـ - 10/01/2012م

أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأنه بناءً على ما ورد للوزارة من شكاوى عدد من المواطنين حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، عقدت الوزارة اجتماعاً عاجلاً أمس مع كل من مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة حذار لبحث هذا الموضوع.
وعلى ضوء الاجتماع تم التأكيد على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وفي حال رغبة المواطن باستبدال الاسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة حذار للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الاسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، مع التزام شركة حذار للتصنيع بتسويق الاسطوانات وعلى مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار وتحمل مسؤولية كافة ما ينتج عن الجوانب الفنية بما في ذلك جودة الاسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب .
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة والصناعة إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد حرصها على الاهتمام ومتابعة كافة قضايا وشؤون المستهلك.

الكيلو وصل 120 ريالاً
ارتفاع سعر القرنفل 300 %

عكاظ : 17/2/1433هـ - 11/01/2012م

ارتفع سعر القرنفل 300% في المائة خلال الأيام الأخيرة. وأوضح العطار سامي محمد لـ«عكاظ» خلال جولة على محلات العطارة في جدة أن القرنفل أو ما يسمى عند بعض الناس (الزر)، يصل سعر الكيلو منه إلى 120 ريالا، بينما كان قبل 6 أشهر يصل سعر الكيلو منه إلى ما بين 40 ــ 45 ريالا.
وعزا سبب هذا الارتفاع إلى طمع وجشع التجار، لكنه أضاف أن الطلب الكبير على القرنفل ارتفع باعتباره من أساسيات القهوة والطعام بشكل عام.
وقال إن أنواع القهوة 3: منها البن الخولاني وسعره بين 50 ــ 60 ريالا، والبن البريه وسعره من40 ــ 50 ريالا، والبن الهرري وهو نوع واحد وسعره بين 30 ــ 35 ريالا، ويعتبر المقشر في نزول بنسبة 10%.
من جهته، قال عبدالله ناصر العقيلي إن الهيل زاد بنسبة 50%، ليصبح سعر النوع الأمريكي رقم (1) بين 100 ــ 110 ريالات، والهندي من 10 ــ 20 ريالا. وأكد أن ارتفاع البن ليس كبيرا كما يتوقعه الناس.

***********

شركة حذار ترفض الرد والمستهلكون يطالبون بتطبيق فوري لقرار وزارة التجارة

أزمة أسطوانات الغاز.. منافذ البيع: لم نُبلَّغ بالتعبئة


استمرت أزمة أسطوانات الغاز البلاستيكية أمس، حيث رفض عدد من العاملين في منافذ البيع تبديلها للمستهلكين. تصوير: إقبال حسين - «الاقتصادية» : 17/2/1433هـ - 11/01/2012م

رفض عدد من العاملين في منافذ البيع، أمس، تبديل أسطوانات الغاز البلاستيكية أو تعبئتها، معللين ذلك بأنه لم يردها أي تعليمات في هذا الشأن، في الوقت الذي قالت فيه شركة الغاز: إنه لا علاقة لها بالأسطوانات البلاستيكية، ولا تضمن سلامتها.
وتتباين هذه التطورات مع ما أُعلن أمس الأول من وزارة التجارة، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تستمر فيها شركة الغاز في تعبئة 50 ألفاً من الأسطوانات البلاستيكية، وإلزام شركة حذار (المسوّق) بسحب 40 ألفاً أخرى من السوق، وتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانة بسعرها الحقيقي.
وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أمس: إنه "نزولا عند رغبة وزارة التجارة والصناعة تم إيقاف بيع أسطوانات الغاز الجديدة المصنوعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج الليفي "11 كجم" واستمرار تعبئة الموجودة لدى المواطنين بمقدار 50 ألف أسطوانة وإخلاء مسؤوليتها عن تعويض قيمتها وإيقافها في حال ثبوت خطورتها".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استمرت أزمة أسطوانات الغاز البلاستيكية أمس، حيث رفض عدد من العاملين في منافذ البيع تبديل الأسطوانات أو تعبئتها متعللة بأنه لم يردها أي تعليمات في هذا الشأن، في الوقت الذي قالت فيه شركة الغاز إنه لا علاقة لها بالأسطوانات البلاستيكية، ولا تضمن سلامتها.
وتتباين هذه التطورات مع ما أعلن أمس الأول من وزارة التجارة، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تستمر فيها شركة الغاز بتعبئة 50 ألفا من الأسطوانات البلاستيكية، وإلزام شركة حذار (المسوق) بسحب 40 ألفا أخرى من السوق، وتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانة بسعرها الحقيقي.
وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أمس إنه "نزولا عند رغبة وزارة التجارة والصناعة تم إيقاف بيع أسطوانات الغاز الجديدة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي "11 كجم" واستمرار تعبئة الموجودة لدى المواطنين بمقدار 50 ألف أسطوانة وإخلاء مسؤوليتها عن تعويض قيمتها وإيقافها في حال ثبوت خطورتها".
من جانبهم قال مستهلكون إنهم وقعوا ضحية خلاف الشركتين ولا علاقة لهم بذلك، لأن هذا الأمر حسم من قبل وزارة التجارة والصناعة. وطالب مستهلكون التقتهم "الاقتصادية" في محال لبيع أسطوانات الغاز في الرياض أمس، وزارة التجارة بإلإعلان بشكل مباشر لجميع منافذ البيع لاستبدال أسطوانات الغاز نظرا لأنهم دفعوا مبالغ مالية لشرائها، وبالتالي فإن اضطرارهم إلى شراء أسطوانات حديدية الآن غير مبرر في ظل عدم قدرتهم على إعادة الأسطوانات البلاستيكية.
وحاولت "الاقتصادية" أمس الاتصال بمسؤولي شركة حذار، لكنهم رفضوا التعليق على الموضوع.
وكانت وزارة التجارة قد حاولت السيطرة على القضية عندما أجبرت الشركة الغاز على تعبئة الأسطوانات، في حين ألزمت شركة حذار بتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانات بسعرها الحقيقي. وتضمنت حلول وزارة التجارة وقف توزيع العبوات البلاستيكية فوراً، وسحب 40 ألف عبوة لإعادة تصديرها، بالنظر لأن العقد المبرم بين الشركتين ينص على توزيع 50 ألف عبوة بلاستيكية، في حين أن ما هو موجود حالياً يقترب من 90 ألف عبوة. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول: إن تدخل الوزارة في القضية سببه شكاوى من عدد من المواطنين حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، ما دعا الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل، أمس، مع المسؤولين في الشركتين لبحث هذا الموضوع. وحملت الوزارة الشركة المسوّقة للأسطوانات مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية، بما في ذلك جودتها وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب.
تصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها، في الوقت الذي رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين.
وتفاعلت القضية عندما أعلنت شركة الغاز بداية الأسبوع، عن إيقاف تعبئة الأسطوانات، حيث قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إن الشركة قررت إيقاف تعبئة أنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بناء على انتهاء العقد التجريبي مع الشركة الموردة لها والمتفق عليه في العقد بـ 30 شهرا. وقال: "إن العقد يلزم الشركة الموردة لأنابيب الغاز البلاستيكية بأن تجرب هذه الأسطوانات في السوق على مسؤوليتها الكاملة لمدة محددة، ومع انتهاء العقد سواء نجحت تجربتهم أو لم تنجح يجب عليهم استعادة الأسطوانات من المواطنين وتعويضهم عنها، لأنها لا تصلح للاستخدام في المستقبل ولا تصلح للاستخدام في محطاتنا الحالية لاختلاف مقاساتها، ولأن لدينا جنازير وآلات مناولة معينة ومحطة تعبئة ودوائر إنتاج ليس كل أسطوانة يمكنها أن تدخل الجهاز المحدد". وأضاف: إن العقد هذا موقع وموافق عليه من وزارة التجارة وبعد الانتهاء يتم التقييم الفني ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة وغيرها من المنتجات الحديثة".
وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في جميع مناطق المملكة ولجميع المستهلكين.
ولفت مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.
وشدد المهندس الشبنان على أن إحصائيات الدفاع المدني الرسمية تدحض بما لا يدع مجالا للشك ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية من أن أنبوبة الغاز المعتمدة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المائة من حوادث الحرائق في المملكة، ما يعني أن ما ذكر في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. وقال الشبنان: "إنه من واقع إحصائيات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431هـ فإن جل حوادث الحريق في المملكة هي ناجمة عن مشكلات في الدوائر الكهربائية بنسبة 35 في المائة ومن ثم عبث الأطفال 26.5 في المائة وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة أقل من نصف في المائة".



************

أزمة الأسمنت تصل الرياض.. والمصانع تنفي رفع الأسعار



الوطن : 17/2/1433هـ - 11/01/2012م

في ظل أزمة الأسمنت الحالية التي تعصف بمعظم أسواق المملكة، عاشت الرياض أمس هذه الأزمة عندما ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 15% عما كانت عليه في الأسبوع الماضي، وهو أمر أرجعه الباعة النهائيون إلى عدم توفير ناقلي الأسمنت للكميات التي تلبي احتياجات السوق كما كان بالأيام الماضية.

"الوطن" زارت عددا من مباسط بيع الأسمنت في شرق الرياض، ولاحظت توفر كميات قليلة من أكياس الأسمنت، إلا أن الباعة في المباسط أكدوا أنها ليست للبيع، نظرا لحجزها من قبل عدد من أصحاب المساكن التي تقبع خلال هذه الفترة تحت مرحلة التشييد.

وفي ظل الأحداث الحالية في سوق بيع الأسمنت النهائية بالرياض، عاش أصحاب المشاريع السكنية الخاصة في شرق الرياض أمس حالة من الاستنفار وهم يخاطبون مباسط البيع النهائية بشراء الكميات المتوفرة، حتى ولو كانت هذه الكميات تقدر بـ20 كيساً، بسبب رغبتهم في أكمال مشاريعهم السكنية وعدم توقفها.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل في تصريح إلى "الوطن" أمس أن ما يحدث حالياً في أسواق الأسمنت المحلية، ناتج عن ارتفاع حجم الطلب بصورة كبيرة في المنطقة الغربية.

وقال الدكتور زقيل :"المنطقة الغربية تشهد حالياً ارتفاعاً في معدلات الطلب على الأسمنت نتيجة للمشاريع الضخمة التي يعمل عليها، وهو الأمر الذي تسبب في شح المعروض في السوق النهائية مما تسبب في ارتفاع الأسعار بالوقت ذاته، مضيفا: "ما يحدث في بقية مناطق المملكة يأتي نتيجة أن الناقلين يواكبون الأزمة الحالية في المنطقة الغربية، من خلال رفع الأسعار في ظل ارتفاع حجم الطلب نتيجة تخوف كثير من أصحاب المشاريع من إمكانية عدم توفر الكميات اللازمة".

وقال "نؤكد أن مصانع الأسمنت منذ سنوات ملتزمة بسعر البيع البالغ 13 ريالا، ولم ترفع ريالا واحدا في أسعارها خلال الفترة الماضية".

وفي هذا الجانب أكد مسؤول تنفيذي في أحد مصانع الأسمنت في المملكة (طلب عدم كشف أسمه) أن البيع بسعر 15 إلى 16 ريالاً مع توفر الكميات يعتبر أمرا جيدا لأصحاب المشاريع الإنشائية، إلا أنه استدرك قائلا "من جهتنا.. لم نرفع الأسعار ريالاً واحداً".

وعن سوق الرياض، أكد محمد ألطف وهو بائع في أحد مباسط بيع الأسمنت أن أسعار أكياس الأسمنت قفزت أمس من مستويات 13.75 ريالا إلى 15.5 ريالا، مضيفا: "مباسط البيع النهائية لا علاقة لها بالأزمة الحالية، وما يحدث هو نتيجة عدم تزويدها بالكميات الكافية من قبل الناقلين.. الذين يعتبرون حلقة الوصل بيننا والمصانع المنتجة".

وكانت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية أكدت إثر اجتماعها الأحد الماضي لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت محلياً، أن جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار وأن الشركات ملتزمة بسعر البيع الرسمي المحدد بـ13 ريالاً للكيس.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن أن اللجنة بحثت كثيرا من الموضوعات المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة.

وأكد المقرن أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة خاصة أن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر 13ريالاً للكيس تسليم المصنع وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الثلاثين عاماً.

ونوه بالتعاون السائد بين شركات الأسمنت السعودية لتوفير الأسمنت في المناطق التي يزيد فيها الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الأسواق اعتادت في هذا الوقت من العام أن يرتفع الطلب على الأسمنت خاصة مع طرح مشروعات كبرى.

نتيجة الكميات الكبيرة التي ضخت في السوق من المزارع

الرياض: أسعار الخضار تتهاوى.. و"المجنونة" تنخفض 85 %


متابعة- الرياض: 19/2/1433هـ 13/1/2012م

هوت أسعار الطماطم في السوق السعودية، وسجلت تراجعاً نسبته 85 في المئة، إذ بلغ سعر الصندوق خمسة ريالات للصندوق الكبير، في مقابل 40 ريالاً قبل أسبوعين، في الوقت الذي هبط فيه سعر البطاطس بنسبة 50 في المئة، وبلغ سعر الكيس سبعة ريالات في مقابل 15 ريالاً. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعد الأسمري ونشرته "الحياة"، قال بائعٌ في سوق الخضار الرئيس بجنوب الرياض صالح محمد: إن أسعار بعض أصناف الخضراوات الرئيسية (الطماطم، البصل، البطاطس) شهدت خلال الأيام الماضية تراجعاً كبيراً، مقارنة بأسعارها قبل أسبوعين، وذلك نتيجة الكميات الكبيرة التي تم ضخها في السوق من المزارع داخل المملكة، إضافة إلى وصول كميات إضافية عبر المنافذ البرية إلى البلاد من الدول المصدرة لهذه المنتجات، في ظل تراجع الطلب.
وأضاف أن أسعار الطماطم تراجعت بنسبة وصلت إلى 85 في المئة، ووصل سعر الصندوق الكبير إلى خمسة ريالات في مقابل 40 ريالاً للصندوق في الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى البطاطس والبصل اللذين شهدا تراجعاً بنسبة 50 في المئة، ووصل سعر كيس البطاطس إلى 7 ريالات، في مقابل سعر بلغ 15 ريالاً قبل أسبوعين، وكذلك البصل إذ وصل سعر الكيس إلى 8 ريالات متراجعاً من 16 ريالاً.
وأوضح أن مزارع الطماطم والبطاطس والخضروات الأخرى في مختلف مناطق المملكة، وخصوصاً مزراع الخرج ووادي الدواسر تضخ كميات كبيرة في الأسواق، ما أسهم في تراجع الأسعار بسبب ارتفاع العرض وقلة الطلب، كما أن السوق تشهد توافر كميات كبيرة من الطماطم والبصل المستورد.
من جهته، قال تاجر الفواكه والخضروات محمد القحطاني إن أسعار الخضروات شهدت خلال الأسابيع الماضية استقراراً في الأسعار، إلا أنه خلال الأسبوع الجاري بدأت الأسعار بالتراجع والانخفاض في شكل كبير، خصوصاً الطماطم المعروفة بـ «المجنونة»، إذ بلغ سعر الصندوق الكبير خمسة ريالات، كما انخفضت أسعار البطاطس والبصل، مرجعاً السبب إلى بدء المزارع السعودية جني منتجاتها وضخ كميات كبيرة داخل السوق يومياً، إذ تصل إلى السوق أكثر من 100 شاحنة صغيرة محملة بالخضروات، إضافة إلى الشاحنات الكبيرة المستوردة من الخارج التي يتم طرحها في سوق الجملة.
وأشار القحطاني إلى ارتفاع مستوى العرض في السوق، ما أسهم في انخفاض الأسعار، خصوصاً الطماطم التي قد تتلف إذا طال وقت عرضها في السوق، موضحاً أن السوق تشهد تذبذباً في السعر والكميات من فترة إلى أخرى، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة في حال ارتفاع درجة البرودة وتراجع إنتاج المزارع.
وأكد أن سوق الخضار في الرياض لن تشهد شحاً في أي منتج في ظل توافر كميات كبيرة سواء من الداخل أو المستورد. من ناحيته، قال المواطن عبد الرحمن السالم، إنه لاحظ تراجع الأسعار أمس في شكل لافت، إذ اشترى صندوقاً كبيراً من الطماطم بنحو 5 ريالات، في حين كان سعره خلال الأسابيع الماضية أكثر من 40 ريالاً، ووصل قبل شهر إلى 70 ريالاً، مضيفاً أنه يحرص على شراء متطلباته من الخضار من الأسواق الكبيرة، مثل جنوب الرياض، أو عتيقة، أو الربوة، وذلك لرخص أسعارها مقارنة بمحال التجزئة داخل الأحياء، التي تبيع بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح كبيرة.
وجاء هذا التراجع في وقت أعلنت وزارة الزراعة أول من أمس، إيقاف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة لخارج المملكة، بداية من الأول من شهر ذي القعدة المقبل، الموافق 17 سبتمبر، وذلك لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة.

***********
وزير التجارة للغرف: راقبوا أسعار السلع

عكاظ : 19/2/1433هـ 13/1/2012م

طالب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الغرف التجارية بأن تؤدي مهامها على أعلى المستويات وتنفيذ كل ما يصب في مصلحة الوطن، تطبيقا لتعليمات وأنظمة الوزارة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي واعضاء الغرفة. وكشف الجريسي لـ «عكـاظ» أن الاجتماع تناول البحث في كل ما يربط الغرف التجارية مع التجارة، ويلامس المستهلك بصفة مباشرة، من ناحية ان تكون كل السلع المستوردة من الخارج مطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة الى وفرتها وتأمين كل السلع للمستهلكين وعدم نقصانها في أي حال من الأحوال، ومتابعة الاسعار في السوق المحلية على أن تكون في مستوى مناسب وفي متناول الجميع، وخصوصا ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية، وان تكون كل الخدمات التي تقدم من الجهتين «غرفة الرياض والتجارة» في مستوى المسؤولية والواجب.

وقال إننا نطمح من وزارة التجارة مساندتنا في الكثير من القضايا التي تطرح من أجل تقديم افضل الخدمات، فمهمتنا خدمة المنتسب والمستهلكين والمواطنين بشكل عام. مشيرا إلى اننا سنبحث افضل السبل التي تراها الوزارة مناسبة لخدمة المواطن. وأوضح الجريسي ان الدكتور توفيق الربيعة يتمتع بخبرة طويلة في مجال التجارة والمدن الصناعية، والخدمات التي تحتاجها تلك المدن بالذات، ونحن متأكدون من أن تعاوننا معه سيكون عملا جماعيا وليس فرديا. مؤكدا انه تم الاتفاق على ان يجتمع نفس الفريق الذي اجتمع معه، في اللقاء المقبل، وسيجري عمل جدول لأبرز القضايا من قبل التجارة لمناقشتها معنا.

من جهة، طالب رئيس الغرفة التجارية في جدة صالح كامل أن تتخذ وزارة التجارة أشد الإجراءات من أجل وقف ممارسات المتلاعبين في أقوات الناس بفرض الغرامات والتشهير وإغلاق المحلات، مشيرا الى اننا نتطلع الى مساندة الوزارة في العديد من القضايا التي تطرح من خلال الغرف التجارية بشكل عام وغرفة جدة بشكل خاص حتى يتم ايجاد افضل الحلول .

*************

سوق الأسمنت ((السوداء)) تعطل البناء


عكاظ : 19/2/1433هـ 13/1/2012م
انتقلت أزمة الأسمنت من المنطقة الغربية إلى المنطقة الوسطى حيث شهدت الرياض ارتفاعا غير مبرر للأسعار. وكشفت جولة «عكـاظ» على عدد من مباسط الاسمنت عن ارتفاع للأسعار وصلت نسبته إلى أكثر من 10 في المائة، وذلك خلاف السعر المحدد من قبل الجهات المختصة بـ 13 ريالا للكيس.

وقال المستهلك مشاري المطيري، إن ارتفاع الأسعار تراوح خلال الأيام الماضية بين 10 و 15 في المائة ، مشيرا إلى ان أزمة الاسمنت في المنطقة الغربية تحولت إلى هنا. وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات من قبل وزارة التجارة والصناعة والمصانع الكبرى لتوفير الكميات المطلوبة للسوق، ومراقبة الموزعين.

فيما اتفق المستهلك رجا السهلي مع المطيري بأن التحرك مطلوب من قبل الجهات المختصة لمراقبة السوق، مشيرا إلى أن كيس الأسمنت ارتفع 10 في المائة، وهذا قد يجعل الباب مفتوحا أمام احتمالات زيادة أخرى، والمواطن متخوف من التدرج كما حدث قبل شهور.

وأضاف أن غياب الرقابة الصارمة سيؤدي إلى قيام «سوق سوداء»، بحيث يبيع التجار الأسمنت بالتخفي بعيدا عن انظار الرقابة لترتفع الأسعار وينقطع الأسمنت عن الأسواق ليتسبب ذلك في تعطيل المشروعات الجاري تنفيذها. وأطلت الأزمة أيضا على محافظة رنية حيث ارتفعت الأسعار في السوق السوداء إلى 22 ريالا للكيس الواحد مقابل 18 ريالا قبل يومين فقط، فيما لوحظ شح في المعروض. واكد عدد من المواطنين والمقاولين أن هناك أزمة مفتعلة، مشيرين إلى أن الاسعار كانت قبل أقل من 48 ساعة مستقرة على 18ريالا والاسمنت متوفر فى السوق، والان نفاجأ بشح المعروض في السوق وارتفاع الأسعار فى السوق السوداء ما يؤكد أنها أزمة مفتعلة.

وفي محافظة رجال ألمع غاب الأسمنت عن نقاط البيع خلال الأيام الماضية، الأمر الذي تسبب في توقف المقاولين، حيث ألقت أزمة الأسمنت بظلالها على الأهالي والذين أبدوا تذمرهم من عودة الأزمة مرة أخرى، وبدون مبرر مقنع.

وبالتوازي مع شح الاسمنت عمل الموردون على رفع سعر الكيس بشكل كبير ليصل في بعض نقاط البيع إلى 21 ريالا، فيما حتمت الأزمة تخصيص كمية لا تتجاوز العشرة أكياس لكل مواطن في حال توفرها. وأبدى كل من محمد عبد الله وعلي أحمد استياءهما من عودة أزمة الاسمنت مجددا، وطالبوا بتفعيل الرقابة على المصانع ومحاسبتها على هذه الأزمة التي انعكست سلبا على الأهالي، ما أدى إلى توقف مشاريعهم وتكبدهم الكثير من الخسائر. إلى ذلك أكد عدد من موردي وتجار الأسمنت في المحافظة أنهم لا يتحملون مسؤولية ماحدث من ارتفاع للأسعار، مشيرين إلى أنها طالتهم أيضا، حيث أصبحوا يضطرون للانتظار لـ 15 إلى 20 يوما أمام المصانع ليحصلوا على حصتهم، مرجعين سبب الأزمة إلى توقف وتعطل بعض خطوط الإنتاج في المصانع حسب تأكيد المسؤولين فيها.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول في محافظة رجال ألمع أنهم يراقبون عملية البيع والشراء التي تحدث في نقاط البيع سواء كان في جنوب المحافظة أو في شمالها أو في أي جزء منها مشيرا إلى أن أزمة الأسمنت ستنفرج خلال الأيام القليلة المقبلة.

************

شركة الغاز تشترط عزل الأسطوانات البلاستيكية لتعبئتها



الاقتصادية : 19/2/1433هـ 13/1/2012م


قال عاملون في منافذ بيع أسطوانات الغاز أمس، إن الشركة اشترطت لتعبئة حمولاتهم تخصيص سيارات مستقلة للعبوات البلاستيكية، بدلا من حمل العبوات الحديدية والبلاستيكية في سيارة واحدة.

وحسبما أكد لـ "الاقتصادية" بعض البائعين في نقاط البيع فقد أكدوا أن شركة الغاز لن تعبئ أي أسطوانة بلاستيكية تأتي ضمن حمولة أسطوانات حديدية، حيث طلبت ممَّن يريد تعبئة الأسطوانات البلاستيكية أن تخصص لها سيارة واحدة، وذلك بسبب اختلاف خطوط الإنتاج في الشركة، في الوقت الذي اعتبر فيه العاملون في المنافذ هذا الأمر صعب التطبيق لأن بعض محال البيع لا يوجد لديها عدد كاف من السيارات، فضلا عن أن العدد الأكبر من الأنابيب حديدي، وبالتالي فإن تخصيص سيارة للأنابيب البلاستيكية غير قابل للتطبيق. ميدانيا، حدث انفراج جزئي على قضية الغاز حيث بدأت بعض منافذ البيع اعتبارا من أمس توفير العبوات البلاستيكية والتعبئة لها، بينما وعدت بعض المنافذ بالبيع اعتبارا من اليوم.

وشهدت الأزمة تطورات دراماتيكية منذ اندلاعها مطلع الأسبوع الحالي حيث بدأت عندما أعلنت شركة الغاز بإيقاف تعبئة أسطوانات الغاز البلاستيكية وإخلاء مسؤوليتها عن أي تعويض مادي للمستهلكين وأن قرارها جاء بعد انتهاء العقد الموقع بينها وبين شركة حذار الذي حدد بـ 30 شهرا.

وكانت وزارة التجارة قد حاولت السيطرة على القضية عندما أجبرت شركة الغاز على تعبئة الأسطوانات، في حين ألزمت شركة حذار بتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانات بسعرها الحقيقي. وتضمنت حلول وزارة التجارة وقف توزيع العبوات البلاستيكية فوراً، وسحب 40 ألف عبوة لإعادة تصديرها، بالنظر لأن العقد المبرم بين الشركتين ينص على توزيع 50 ألف عبوة بلاستيكية، في حين أن ما هو موجود حالياً يقترب من 90 ألف عبوة. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول: إن تدخل الوزارة في القضية سببه شكاوى من عدد من المواطنين حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، ما دعا الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل، أمس، مع المسؤولين في الشركتين لبحث هذا الموضوع. وحملت الوزارة الشركة المسوّقة للأسطوانات مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية، بما في ذلك جودتها وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب.

وتصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها، في الوقت الذي رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين.

وتفاعلت القضية عندما أعلنت شركة الغاز بداية الأسبوع، عن إيقاف تعبئة الأسطوانات، حيث قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إن الشركة قررت إيقاف تعبئة أنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بناء على انتهاء العقد التجريبي مع الشركة الموردة لها والمتفق عليه في العقد بـ 30 شهرا.

وقال: "إن العقد يلزم الشركة الموردة لأنابيب الغاز البلاستيكية بأن تجرب هذه الأسطوانات في السوق على مسؤوليتها الكاملة لمدة محددة، ومع انتهاء العقد سواء نجحت تجربتهم أو لم تنجح يجب عليهم استعادة الأسطوانات من المواطنين وتعويضهم عنها، لأنها لا تصلح للاستخدام في المستقبل ولا تصلح للاستخدام في محطاتنا الحالية لاختلاف مقاساتها، ولأن لدينا جنازير وآلات مناولة معينة ومحطة تعبئة ودوائر إنتاج ليس كل أسطوانة يمكنها أن تدخل الجهاز المحدد". وأضاف: إن العقد هذا موقع وموافق عليه من وزارة التجارة وبعد الانتهاء يتم التقييم الفني ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة وغيرها من المنتجات الحديثة".

وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في جميع مناطق المملكة ولجميع المستهلكين.

ولفت مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.

إثر ارتفاع شهدته 5 من مجموعات "المؤشر"

0.3 ارتفاعاً في تكـلفـة المعيشة لـشهـر ديسمبر



واس- الرياض : 20/2/1433هـ 14/1/2012م


بلغ مؤشر الرقـم القياسي العـام لتكـلفـة المعيــشة لـشهـر ديسمبر الماضي، 139.0 مقابل 138.7 لشهـر نوفمبر، ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر ديسمبر بلغت نسبته 0.3 قياسـاً بمؤشـر شـهر نوفمبر.

وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك، إلى الارتفاع الذي شهدته خمس من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وأوضحت أن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية ارتفعت بنسبة 1.2، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.5، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3، ومجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة 0.2، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1، فيما سجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.1.

وبيّنت أن مجموعات الرعاية الطبية، والتعليم والترويح ظلت عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يُذكر.

وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق سجّل ارتفاعـاً بلغت نسبته 5.3، بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسة المكــوّنة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث ارتفعت مجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة 9.6، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 8.0، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.0، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.4، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.1، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.4، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.1، فيما سجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الرعاية الطبية 0.1.

**********

أزمة الأسمنت في جدة تتفاقم.. شح المعروض يهدّد المشاريع ويرفع الأسعار


الاقتصادية : 20/2/1433هـ 14/1/2012م

تفاقمت أزمة الأسمنت للأسبوع الثاني على التوالي في المنطقة الغربية نتيجة شح المعروض من الكميات المبيعة من مصانع الإنتاج لموزعين الأمر الذي أدى إلى تراجع حركة البناء داخل النطاق العمراني وخارجه، كما أنها أصبحت تهدد مشاريع حكومية تحت الإنشاء في جدة نتيجة عدم التزام الموزعين بتوفير الكميات المطلوبة لإكمال مشاريعهم.

وكشف موزعون معتمدون لأحد مصانع الأسمنت لـ ''الاقتصادية'' عن أن الازدحام وتجاوز عدد الشاحنات 1100 شاحنة تقف مدة 10 أيام متتالية للحصول على الكمية المطلوبة من الأسمنت يدفع الموزعين إلى رفع الأسعار وبيعها بأعلى سعر نتيجة توقفهم 240 ساعة عن العمل وعدم توريدهم أي كميات متفق عليها إلى مقاولي المشاريع السكنية والحكومية والخاصة.

وفي جولة لـ ''الاقتصادية'' على نقاط البيع في جدة اتضح عدم عرض الموزعين كمياتهم نتيجة ارتفاع الطلب بشكل عال مما جعل بعض الموزعين يتراجعون عن البيع وذلك للبيع بأعلى سعر وأصبح المستهلكون يتوجهون لنقاط بيع أخرى تبيع سعر كيس الأسمنت بـ 23 ريالا دون وجود أي رقابة، ويأتي البيع بهذه القيمة لشح المعروض في السوق.

وقال فهد السلمي عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة إن عدم توافر كميات تغطي السوق وإحجام الموزعين عن البيع سيوديان إلى أزمة حقيقية في ظل عدم توقف مصانع الأسمنت وإنتاجها الطاقة الإنتاجية اليومية المسموح بها لكل مصنع، ولا بد من تدخل فرق من وزارة التجارة والصناعة لتنظم عملية البيع بحيث يخصص في كل نقطة بيع مسؤول من التجارة يعمل على مراقبة الشحنات التي تصل إلى جدة والمحملة بكميات كبيرة من الأسمنت وبيعها بشكل منظم في السوق المحلية في جدة.

وأشار السلمي إلى أن فترات الشتاء تشهد فيها المنطقة بصفة عامة موجة من الانتعاش العمراني رغبة في استغلال الملاك والمقاولين برودة الطقس لتنفيذ مشاريعهم تجاوزا لحرارة الصيف، فضلا عن الإعلان عن السماح للمواطنين بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تحمل صكوكا شرعية.

من جهة أخرى قال عويض الجابري، موزع معتمد في المنطقة الغربية، إن الأزمة ليست مفتعلة من قبل الموزعين في المنطقة وإنما بسبب ازدحام الشاحنات، التي فاق عددها حتى أمس الأول 1100 شاحنة تنتظر صرف الكميات المطلوبة منها لتوريدها للمقاولين الذين أبرموا عقودهم معهم لتوريد الكميات المتفق عليها بواقع 17 ريالا للكيس الواحد.

وأوضح أن الإنتاج في أحد مصانع الأسمنت في الغربية انخفض بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى تكدس الشاحنات جوار المصنع، مبينا أن المصنع لا يستجيب لطلبات أصحاب المشاريع الكبيرة.

**********

ارتفاع الأسمنت السائب يؤثر على أسعار البلك والبلاط


الرياض : 20/2/1433هـ 14/1/2012م


شدد متخصص في قطاع البناء والمقاولات على ارتفاع اسعار الاسمنت الاخيرة التي بدأت بالاسمنت السائب أنها (مفتعلة) من قبل مصانع الاسمنت، خاصة أنها بدأت مع بدء العام الجديد ورغبة (البعض) من تلك المصانع تحقيق مكاسب أخرى من خلال تحرير خطوط إنتاج جديدة لتصديرها الى الخارج. وقال ماجد ابراهيم المحيميد: يبدو أن الأزمة مفتعلة من قبل مصانع الأسمنت، حيث إن العام الفائت وماقبله ورغم منع التصدير وفي ظل وجود المشاريع الحكومية العملاقة والمتمثلة في ******** الملك عبدالله المالي وجامعة الأميرة نورة وكذلك المشاريع الأخرى ومشاريع البنى التحتية إضافة إلى المشاريع التجارية والخاصة فلم تظهر أي بوادر للأزمة في مختلف مواد البناء بما فيها الأسمنت.

واضاف المحيميد الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً وحازماً من قبل الجهات العليا ويبدو أن الأمر يتجاوز الصلاحيات المناطة بوزارة التجارة مع تقديرنا لما تقوم به من جهود، لا شك أن هذه الزيادة يترتب عليها زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة والبلوك وكافة المنتجات الأسمنتية من بلاط وخلافه، وهذا بلا شك سيغتال فرحة المواطنين فيما يخص زيادة قرض صندوق التنمية العقارية إلى خمسمائة ألف ريال.


الموزعون

في جولة على عدد من الموزعين (المباسط) للاسمنت، قالوا إن ارتفاع اسمنت الشركة السعودية للأسمنت والمعروف بالأسمنت البحريني نصف ريال خلال الأسبوعين الماضيين، وأفاد الموزعون بأن الزيادة تمت من قبل المصنع وليس من قبلهم؛ وقاموا برفع سعر الاسمنت البحريني نصف ريال، في حين أن أسمنت اليمامة لم يطرأ عليه أي زيادة حتى الآن ويوجد شح بالعرض والموزعون ينتظرون طويلاً أمام المصنع للحصول على الأسمنت.


مصانع البلوك والخرسانة:

- أحد المسؤولين بمصنع للبلوك أفاد بزيادة تقدر بحدود 10 ريالات للأسمنت السائب للطن الواحد بدأت منذ عدة أيام من قبل مصانع الخرسانة الجاهزة؛ وفي المقابل فإن مسؤول التوزيع في تلك الشركة أفاد بأن أحد المصانع الكبرى في الرياض يلوح منذ أسبوعين مضيا بأزمة أسمنت وأنه سيتم رفع أسعار الأسمنت السائب.

شح الأسمنت وأزمة البلك يهددان مشروعات مكة.. والمقاولون يتجهون الى جدة


شاحنات خالية تماما من الاسمنت
الرياض : 22/2/1433هـ 16/1/2012م

يضطر مواطنون ومندوبون عن شركات مقاولات في مكة المكرمة الى الخروج من منازلهم مع ساعات الفجر الاولى للوقوف في طوابير طويلة منتظرين الحصول على حصص صغيرة من اكياس الاسمنت والبلك الاسمنتي، نتيجة الازمة الكبيرة التي يعيشها السوق مما يعيد الكثيرين الى منازلهم في آخر النهار خالي اليدين.
الأزمة الجديدة التي يعيشها سوق البناء والتعمير في مكة المكرمة رفعت معاناة المقاولين والمواطنين بعد أن وقفت "الرياض" أمس على 5 نقاط بيع اسمنت لتجدها خالية تماما، فيما شهدت ساحات الأسمنت في الشهداء والبحيرات والعمرة والنوارية أزمة حقيقة في الأسمنت.
من جانبه، حمل رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة مكة المكرمة عبد الله صعيدي وزارة التجارة مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب تباطئها في وضع خطوات إجرائية، تبدأ بالكشف عن سر الارتفاع المفاجئ والدور الذي يمكن أن يلعبه المواطن لتجاوز الأزمة ونشر الفرق الرقابية مع الجهات الأمنية لمنع أي تجاوزات.
وقال الصعيدي: للأسف لم نسمع من التجارة ما يطمئن المواطنين بعد التهافت لتخزين الأسمنت أو الاندفاع وراء الأسعار خاصة أن الجهات الحكومية وافقت على إصدار تصاريح مصانع جديدة فيما طالبت مصانع أخرى بتصدير المنتج للخارج بسبب الفائض الواضح في الإنتاج، لكننا صدمنا ببروز هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على الأسمنت السائل الذي تستخدمه شركات الخرسانة الجاهزة مما ساهم في ارتفاع أسعارها.
فيما أكد المقاول حسين علي أنه أضطر إلى الاتصال بصديق من جدة لتوفير 40 كيسا بسعر 21 ريالا لمواصلة البناء في مشروع يباشره حاليا بعد تردده على 6 مواقع متفرقة في مكة دون أن يحصل على كيس واحد.


************

أسعار المواد الغذائية تتراجع عالميا والتاجر المحلي يطلب مهلة


الوطن : 22/2/1433هـ 16/1/2012م

رفض عدد من تجار قطاع المواد الغذائية في المملكة ربط السوق المحلية بتقرير "الفاو" الصادر الخميس الماضي، والذي أشار إلى هبوط حاد في عدد من السلع الغذائية الأساسية في ديسمبر 2011 نتيجة حدوث انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية وغيرها.

وبرروا الرفض بأن تأثر السوق بمجريات الأسواق العالمية يحتاج من شهرين إلى 3 أشهر نتيجة عملية النقل والتخزين ومن ثم البيع النهائي على المستهلك، اتفقوا في حديثهم إلى "الوطن" أمس على أن أسعار المواد الغذائية في طريقها إلى التراجع خلال الأشهر الـ6 المقبلة، بنسب متفاوتة تصل في بعض السلع إلى ما نسبته 10%، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من انخفاض حدة التضخم.

وأكد رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض عبدالله بلشرف في حديثه إلى "الوطن" أمس أن عملية تأثر السوق المحلية بمستجدات الأسواق العالمية من حيث الأسعار تحتاج فترة تمتد من شهرين إلى 3 أشهر، نتيجة لعمليات النقل وغيرها.

وأوضح بلشرف أن أسعار المواد الغذائية في المملكة مرشحة للتراجع خلال فترة الأشهر الـ6 المقبلة وهو الرأي الذي اتفق معه أحد كبار مستوردي "الأرز"، فيما أرجع بلشرف هذا التراجع المتوقع إلى تحسن قيمة الدولار، وتوفر المحصول، مما يعني تراجع عدد من أسعار بعض الأصناف دون أن يحدد نسبا معينة للانخفاض.

وأشار بلشرف إلى أن التاجر يبيع السلعة النهائية بناء على متوسط التكلفة، مبينا أن هذا الموضوع موجود في معظم سلع المواد الغذائية.

وضرب بلشرف مثالا على "الأرز" في مدى تذبذب أسعار الغذاء في العالم، وقال "سعر الأرز بسمتي في السوق العالمية يقدر بـ1050 دولارا للطن حاليا، وهو أقل مما كان عليه قبل عدة أشهر عندما كان يبلغ سعر 1300 دولار، في حين بلغ أقل مستوياته قبل عدة أيام عند مستويات ألف دولار للطن".

وأمام هذه التصريحات كشف أحد تجار المواد الغذائية في المملكة (طلب عدم كشف اسمه) عن أن "الأرز" سيكون أول السلع المتراجعة من حيث الأسعار خلال الفترة المقبلة، مبينا أن بقية السلع ستتراجع أسعارها خلال الأشهر القليلة المقبلة بناء على مستجدات الأسواق العالمية، بنسب تصل إلى 10% في بعض السلع الغذائية.

وأشار إلى أن المنافسة بين التجار والمراكز الغذائية هي من تحدد معدلات الهوامش الربحية، وقال "هناك من يبيع بأقل من سعر التكلفة أحيانا وهو مضر للسوق، ولكن المنافسة هي من تكفل للتجار عملية تحديد هوامشهم الربحية".

يذكر أنه كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" الخميس الماضي، أن مؤشرها لأسعار الغذاء سجّل هبوطاً حاداً في ديسمبر2011 بمقدار 2.4%، يُعادل خمس نقاط مقارنةً إلى أسعار المواد الغذائية في نوفمبر، وذلك نتيجة حدوث انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

ويأتي المؤشر بمستواه الجديد المؤلَّف من 211 نقطة، دون مثيله الذي لامس ذِروة ارتفاعه في فبراير2011، بمقدار 11.3 % بما يعادل 27 نقطة.

وعزت "فاو" في تقريرها الهبوط في الأسعار الدولية إلى انخفاض أسعار الحبوب والسكّر والزيوت كردّ فعل للوفرة المحصولية خلال عام 2011، ونظراً لتباطؤ الطلب وارتفاع قيمة الدولار الأميركي نسبياً، فيما شمل تأثيره جميع السلع الغذائية.

غير أن الأسعار، رغم تواصُل انخفاضها في النصف الثاني من عام 2011، فلم ينفك متوسط مؤشر "فاو" يبلغ 228 نقطة لعام 2011، وهو أعلى معدل منذ أن باشرت المنظمة بمراقبة أسعار المواد الغذائية على الصعيد الدولي عام 1990.

الزام شاحنات الأسمنت بالبيع للمواطنين مباشرة






عكاظ : 24/2/1433هـ الموافق 18/1/2012م

تدخلت الدوريات الأمنية في شرطة جدة ووزارة التجارة للحد من الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الأسمنت، بعدما قررت رصد الشاحنات المحملة بالإسمنت في مداخل جدة، وتحويلها فورا إلى المواقع المخصصة للبيع بمقدار 10 أكياس لكل مواطن. وقال العميد مسفر الجعيد المتحدث الإعلامي في شرطة جدة لـ «عكاظ» إن الإجراء يأتي بالتنسيق بين الدوريات الأمنية ومندوبين من وزارة التجارة، حيث يتم استيقاف مختلف الشاحنات المحملة بأكياس الاسمنت، ويؤخذ إقرار وتعهد على السائق أن يتجه على الفور إلى مواقع بيع الاسمنت ويبيع الكمية بالسعر الرسمي، في الوقت الذي تشرف لجان متخصصة على مراقبة تنفيذ تلك الآلية. وأضاف أن الآلية الجديدة ستمنع بالتأكيد تكديس الإسمنت لدى بعض الوسطاء وتقلل في تحكمهم في الأسعار. وحول كيفية التصرف مع السيارات الآتية من المصنع مباشرة إلى بعض المشاريع قال: في حال تقديم أوراق رسمية تؤكد ذلك يفرج عن الحمولة لمالكها مباشرة، في حين تتجه الشاحنات المخصصة للتوزيع العام مباشرة إلى المواقع المخصصة لها.
وعبر عدد من المستهلكين عن استحسانهم للآلية الجديدة، معتبرين أنها ستوقف تلاعب التجار بالأسعار، ولكنهم طالبوا بضرورة زيادة عدد الأكياس الموزعة على المواطنين، مشيرين إلى أن العشرة أكياس التي توزع لا تكفي لمشاريعهم.

تراجع أسعار الأرز برغم فيضانات جنوب شرق آسيا



واشنطن - د. ب. أ : 27/2/1433هـ -21/1/2012م

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أمس الجمعة أن أسعار الأرز العالمية تراجعت بنسبة شهرية بلغت 3 في المائة في ديسمبر، وفي اتجاه نزولي في النصف الأول من العام الجاري برغم أضرار الفيضانات الهائلة لمحصول جنوب شرق آسيا أواخر العام الماضي. ولوحظ التراجع بعد مخاوف العام الماضي من أن أسعار الأغذية سترتفع للجفاف الذي أصاب زراعة القمح في الصين والفيضانات في منطقة جنوب شرق آسيا سلة الأرز. لكن وكالة الأمم المتحدة قالت إن المحاصيل الوفيرة في مناطق أخرى عوضت بشكل أكبر خسارة المحصول في مناطق أضيرت من الطقس السيئ وتقلب ظروف المناخ.
شهد مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب تراجعا بنسبة 4.8 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق عليه، وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 6 بالمئة والقمح بنسبة 4 بالمئة والأرز بنسبة 3 بالمئة.
وفي الشهر الماضي، بلغ سعر الأرز التايلاندي الأبيض من الدرجة الثانية - الذي يحدد السعر القياسي العالمي - 620 دولارا للطن منخفضا من 649 دولارا للطن في نوفمبر، بتراجع نسبته 4.5 بالمئة.
وبرغم الفيضانات في سبتمبر وأكتوبر وما ألحقته من أضرار على محاصيل الأرز في كمبوديا ولاوس وتايلاند، احتوت الهند الكثير من الركود في سوق الأرز العالمية.
وصدرت الهند - التي أنهت ثلاثة أعوام من الحظر على صادرات الأرز غير الطويل الحبة «غير البسمتي» - 2.2 مليون طن من الأرز العام الماضي.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن الهند بصدد الاستفادة من ارتفاع أسعار الأرز من تايلاند – أكبر مصدر للأرز في العالم - إذ يبحث المشترون عن مصدر للحبوب بأسعار أرخص. ووفقا لاتحاد مصدري الأرز التايلاندي، صدرت تايلاند - التي كانت أكبر مصدر في العالم للأرز لخمسة عقود ماضية - 10.5 مليون طن العام الماضي، لكن من المرجح أن تشهد صادرات الأرز تراجعا بنسبة 30 بالمئة هذا العام.
وأضافت المنظمة أن ذلك كان تأثيره محدودا حتى الآن على أسعار الأرز العالمية بعد أن حل الأرز الهندي الأرخص بشكل سريع محل الأرز التايلاندي.


************

ارتفاع أسعار البلوك 400 ريال والخرسانة تقفز 20% في مكة

الشرق الاوسط : 27/2/1433هـ -21/1/2012م
فاجأت شركات خرسانة جاهزة وطوب أحمر زبائنها في مكة المكرمة برفع أسعارها بشكل كبير وصل إلى 2000 ريال للألف بلوكة بعد أن كان سعر الألف منها بـ 1600 ريال فقط، فيما وصل سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة إلى 220 ريالا بعد أن كان 180 ريالاً، وعلى الرغم من زيادة الأسعار إلا أن الحصول على الكميات المطلوبة بات صعباً للغاية.

وبدا أن موجة ارتفاع أسعار الأسمنت التي تشهدها مدن المملكة أثرت تأثيراً مباشراً في أسعار البلوك والخرسانة الجاهزة.

وجالت «الشرق» أمس الأول، على بعض مصانع البلوك والخرسانة في العاصمة المقدسة ورصدت تأثرا بموجة ارتفاع أسعار الإسمنت وتأخيرا في وصول الطلبية تمتد إلى أكثر من شهر بالنسبة للبلوك وقرابة الخمسة عشر يوما للخرسانة الجاهزة، ففي مصانع المدينة والحياني والرضا للبلوك الحجز بأربعة أسابيع وأكثر، وقد ساهم بعض المستهلكين في زيادة الأسعار بقصد أو بدون وذلك عندما تجد الأسماء في قائمة الحجز تمتد بالمئات والدفع مقدما حيث يوقع العميل على الطلب وتشترط الشركة في حال زيادة السعر أنه سيتم رفع السعر دون الرجوع إلى العميل.

وقال المواطن عبدالله أحمد نعاني من ارتفاع أسعار الإسمنت منذ أكثر من شهر ، ولم نتوقع أن تستمر هذه المعاناة في ظل غياب دور وزارة التجارة عن الحملات التفتيشية ومحاسبة المخالفين ولم نلاحظ أي تحرك لفرع الوزارة في مكة المكرمة.وأضاف عبد الرحيم الطويرقي نضطر للدفع وبأي سعر حيث إننا موقعون على عقود مع المقاولين وعلينا شرط جزائي في حالة تأخرنا عن إحضار الطلبات للمقاول يصل إلى ألف ريال عن كل يوم إذا كان التأخير من قبلنا .

أما المقاول عسكر محمد فيقول إنه تعرض لخسارة كبيرة بسبب الارتفاع المفاجئ للأسعار حيث يكون مرتبطا مع الزبون بموعد للانتهاء من تنفيذ المشروع ، ما يعرضه للغرامة المتفق عليها بيننا في العقد، مفيدا أنهم يضطرون لدفع زيادة عن السعر من أجل أن نتقدم في الشراء ووصول الطلبية .

*************

ارتفاع أسعار الحبوب والقمح في جازان


عكاظ : 27/2/1433هـ -21/1/2012م
كشفت جولة «عكاظ» في ساحات بيع الحبوب ارتفاع أسعار القمح والحبوب والذرة في جازان بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية. وارتفع سعر القمح من 40 ريالا للصاع الواحد (يعادل خمسة كلغ) إلى 60 ريالا، وكذلك ارتفع سعر الدخن من 30 ريالا للصاع الواحد إلى 60 ريالا، كما ارتفع سعر حبوب الذرة الصفراء بنسبة 40 في المائة حيث وصل سعر الصاع إلى 50 ريالا ارتفاعا من 30 ريالا في الأشهر الماضية.
وأرجع عدد من باعة القمح والحبوب في صامطة سبب ارتفاع الأسعار إلى برودة الأجواء وانخفاض إنتاج المحاصيل وكذلك ازدياد الطلب على هذه المحاصيل.
وعبر عدد من المستهلكين منهم ذياب عشيري ومحمد شوك وأحمد قيسي عن استيائهم من الارتفاع المبالغ فيه، خصوصا أن المنطقة منتجة لهذه المحاصيل، مشيرين إلى أن هناك أطنانا منها مخزنة لدى التجار يعملون على رفع أسعارها عند الإقبال المتزايد عليها من المستهلكين. ورأوا أن ارتفاع أسعار الحبوب سيستمر إذا لم يجد هؤلاء التجار من يردعهم .

**********

قلة المعروض ترفع كيس الأسمنت إلى 22 ريالا في جدة










عكاظ : 27/2/1433هـ -21/1/2012م

أدت قلة المعروض في سوق الأسمنت أمس إلى ارتفاع سعر الكيس إلى مابين 20 إلى 22 بحسب قرب المكان أو بعده عن الساحات الرئيسة لبيع الأسمنت في جدة.

وكانت ساحات البيع شبه فارغة من الأسمنت، إلا من كميات قليلة في بعض السيارات. وقال محمد أحمد الزين بائع في إحدى الساحات «في العادة لا يشهد يوم الجمعة طلبا كبيرا على الأسمنت، خصوصا وأن كثيرا من السائقين لا يعملون في هذا اليوم، وكذلك العمال، إلا أن هناك بعض الطلب خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار، فكثير من المواطنين الذين يبنون منازلهم يحاولون تأمين احتياجهم من الأسمنت من وقت مبكر، مضيفا أن الأسعار تتراوح مابين 20- 22 ريالا للكيس، وتختلف الأسعار من نوع لآخر بحسب المصنع».

ويضيف يوسف عابد أتيت إلى برحة الأسمنت في الكيلو سبعة لأشتري حمولة سيارة كاملة، وأتفاوض مع السائق الذي أخبرني أن السعر سيكون 19.5 ريال للكيس شريطة أن اشتري السيارة كاملة ويكون التنزيل على حسابي وسيحضر لي الحمولة يوم غد.

ويشير البائع محمود عبدالعليم في أحد محال مواد البناء إلى أن كثيرا من المحال لم تعد تحضر الأسمنت بسبب ارتفاع سعره، فمن الصعوبة بأن تبيع الكيس للزبون بـ 25 ريالا، خصوصا وأن زبائن هذه المحال لا يطلبون إلا كيس أو كيسين، مضيفا أن هناك أيديا خفية تتلاعب في سوق الأسمنت ونحن أصبحنا معتادين على هذه الأزمات، ونتوقع أن تنتهي قريبا.

يذكر أن مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغ عددها 13 شركة ارتفعت بنسبة 14 في المائة بنهاية عام 2011، لتصل إلى 48.7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010 والتي كانت بلغت 42.8 مليون طن.

وحققت جميع الشركات ارتفاعاً في مبيعاتها خلال عام 2011 باستثناء ثلاث شركات.

وعلى صعيد مخزونات الكلنكر تراجعت بنسبة 25 في المائة بنهاية عام 2011، حيث بلغت 7.5 مليون طن، وذلك قياساً بما قدره 10 ملايين طن بنهاية عام 2010 م . ومن المتوقع أن يشهد مستوى الإنتاج في كافة المصانع لعام 2011 ارتفاعا ليصل إلى حوالي 52 مليون طن سنوياً مقابل حجم الطلب الذي يقدر حالياً بنحو 50 مليون طن للعام ذاته. متوقعاً ارتفاع الطلب العام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة وأن يرتفع حجم الإنتاج الكلي إلى نحو 60 مليون طن .

**********
مزارع الدواجن طالبت بخفض السعر ..المصانع:
تكلفة طن الأعلاف 1200 ريال والربحية لا تتجاوز %11


عكاظ : 27/2/1433هـ -21/1/2012م


طالب مستثمرون في صناعة الدواجن مصانع الأعلاف بضرورة خفض السعر، بما ينسجم مع الإعانة الحكومية وتراجع أسعار المدخلات في الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن الأسعار بدأت في التراجع التدريجي منذ مايو الماضي وحتى نهاية نوفمبر، موضحين أن الانخفاض طال «الصويا – الذرة الصفراء».
وأكدوا أن سعر الصويا تراجع خلال تلك الفترة بمقدار 120 دولارا للطن، ليصل إلى 430 دولارا مقابل 550 دولارا، فيما بلغت قيمة الانخفاض في الذرة 50 دولارا ليصل 350 دولارا مقابل 400 دولار، مشيرين إلى أن تراجع أسعار المدخلات يتطلب انخفاضا في قيمة الأعلاف، الامر الذي لم يحدث، موضحين ان أسعار الاعلاف تبلغ حاليا 1280 – 1350 ريالا للطن فيما لا تتجاوز التكلفة الحقيقية 864 ريالا للطن، بفارق يتجاوز 500 ريال للطن يصب في مصلحة مصانع الاعلاف، مضيفين، ان سعر الاعلاف لدى صوامع الغلال لسعر الطن العلف بنفس المواصفات لا يتجاوز 800 ريال للطن. وقالوا ان سعر الذرة الصفراء 1320 ريالا للطن قبل الاعانة الحكومية فيما تبلغ قيمة الاعانة 452 ريالا وبالتالي فإن سعر الطن بعد الاعانة 868 ريالا، فيما تبلغ قيمة الصويا 1628 ريالا قبل الاعانة و قيمة الاعانة 758 ريالا ليصل سعر الطن بعد الإعانة إلى 870 ريالا.
بدورها, استهجنت مصادر ذات علاقة اتهامات مزارع الدواجن بعدم تخفيض الاعلاف، مشيرة الى ان الحديث عن تكلفة الطن الواحد 800 ريال امر غير دقيق على الاطلاق، مشيرة الى ان التكلفة الحقيقية للطن تتجاوز 1200 ريال للطن بدون اضافة اجور النقل والمصاريف الادارية وغيرها، وان سعر الطن الذرة حاليا 1200 ريال والصويا 2300 ريال للطن في السوق العالمية قبل الاعانة، حيث تمثل الذرة 60% من منتج الاعلاف و الصويا 30% ، مبينة، ان تكلفة الطن الواحد بعد خصم الاعانة تبلغ 1390 ريالا، فيما يباع الطن الواحد بسعر اقل من التكلفة الحقيقية.
وقالت ان الهوامش الربحية لمصانع الاعلاف لا تتجاوز 10% - 11% وهي نسبة معقولة و ليست عالية، خصوصا وان مصانع الاعلاف تعمل على اساس ربحي باعتبارها استثمارات وليست جمعيات خيرية، مؤكدة، ان مزارع الدواجن تنطلق من هذه الاتهامات من مصالحها الذاتية.
من جانب آخر، عمدت إحدى شركات الدواجن المبردة لخفض السعر بمقدار 3 ريالات على المنتجات ذات الوزن 1100 – 1200 غرام، ليصل السعر إلى 9 ريالات مقابل 12 ريالا. وقال خالد رشاد «متعامل» إن الخطوة تأتي انسجاما مع المساعي الحكومية بخفض التكلفة المعيشية على المواطن .

أزمة الأسعار مفتعلة
إخفاء شاحنات الأسمنت في الاستراحات والأحواش

عكاظ : 28/2/1433هـ -22/1/2012م

عادت ظاهرة إخفاء شاحنات الأسمنت في الاستراحات والأحواش المهجورة، بهدف تعطيش السوق والاستمرار في رفع الأسعار.
«عكاظ» تابعت أحد هذه الأحواش في حي الحرازات الواقع شرق جدة، إذ عمدت العمالة الوافدة إلى إخفاء شاحنة أسمنت واقتصار البيع على بني جلدتها بسعر 21 ريالا للكيس. إلا أن مواطنين تواجدوا في الموقع، وطالبوا العمالة بالبيع بالسعر المتعارف عليه وإلا سيلجأون للشرطة، فما كان من هذه العمالة إلا الاختفاء لحين حضور صاحب السيارة ،الذي أصر على البيع بسعر 21 ريالا .
وبحسب مواطنين تواجدوا في الموقع، فإن الجهات المختصة اقتصرت بأخذ تعهد على صاحب الشاحنة بعدم إخفاء الأسمنت وتركه يحدد السعر الذي يريد وهو 21 ريالا للكيس.
«عكاظ» حاولت التفاوض مع المتعهد لشراء 100 كيس، إلا أنه رفض البيع بحجة أن الأسمنت الموجود مباع ورفض الحجز رغم محاولات إغرائه بأن الدفع مقدم.
وقال المواطن أحمد الزهراني «لاحظت وجود سيارات العمالة الوافدة التي تكثر في تحميل الأسمنت تدخل وتخرج من هذا الحوش محملة بالاسمنت، فحضرت وحضر غيري كثيرون، وطلبنا الشراء من الحوش، إلا أن العمالة الواقفة في الحوش طلبت 22 ريالا للكيس وحين هددنا بإبلاغ الشرطة هربت تلك العمالة، وتم إبلاغ الشرطة مع بقاء مجموعة لحراسة الموقع لحين حضور الشرطة، وبعد الظهر حضر مواطن وبدأ البيع بسعر 21 ريالا للكيس».
وأفاد أن الشرطة أخذت عليه تعهدا بعدم إخفاء شحنات الأسمنت مرة أخرى.
ويضيف الزهراني أنه تم بيع السيارة المحملة بـ 500 كيس أسمنت في أقل من 15 دقيقة وهذا يشير إلى قلة المعروض في السوق.
وقال سالم بن أحمد الذي يسكن في المنطقة خلال الأيام الماضية لاحظنا أن هناك كثيرا من سيارات الأسمنت تحضر إلى المنطقة خلال الساعات المتأخرة من الليل ويتم إخفاؤها في بعض الأحواش والاستراحات.


*************
بنسبة 5 %.. ارتفاع مفاجئ لأسعار المواد الأساسية في الشرقية


عبوات حليب في إحدى الصيدليات في الشرقية.

الاقتصادية : 28/2/1433هـ -22/1/2012م

أبلغ "الاقتصادية" مستهلكون محليون عن ارتفاع مفاجئ لأسعار بعض المواد الأساسية، وخصوصًا حليب الأطفال والأغذية المخصصة للأطفال الرضع، والمواد التجميلية والمواد الغذائية من خضراوات بنسبة وصلت إلى 5 في المائة.
وفي جولة لـ "الاقتصادية" على عدد من الصيدليات في الدمام والخبر، تبين من خلالها أن هناك ارتفاعًا لسعر حليب الأطفال يراوح بين خمسة وتسعة ريالات في العبوة الواحدة، إضافة إلى ثلاثة ريالات في مواد التجميل، وخمسة وعشرة ريالات في "حفائظ الأطفال"، وتباينت الأسعار من صيدلية لأخرى على الرغم من أن المسافة بين الصيدليات لا تتجاوز 500 متر.
ولم يفسر العاملون في الصيدليات أسباب هذا الارتفاع، واكتفوا بقولهم إن الأسعار تصلنا بشكل دوري من قبل الشركة المسؤولة عن الصيدلية، مع العلم أن الحجم والشكل نفسه، ولا يوجد تغير إلا في الأسعار، خاصة حليب الأطفال والحفاظات المصنعة محليًّا.
من جانبه، قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية: إن الغرفة لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية بأنواعها أو بارتفاع أسعار حليب الأطفال والخضراوات وغيرها، مؤكدا أن مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين هو دور "التجارة" وليس الغرف السعودية.


وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

طالب عدد من المستهلكين في المنطقة الشرقية بتدخل الجهات الرقابية الحكومية المسؤولة وتكثيف الرقابة الميدانية على الصيدليات والمحال التجارية في المنطقة لمراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية من سكر ولحوم وغيرها من السلع الأساسية، خاصة حليب الأطفال الذي شهد ارتفاع كبير تراوح بين أربعة وثمانية ريالات للعبوة الواحدة، بغض النظر عن الحجم والمصدر، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية.

وتحدث لـ''الاقتصادية'' عدد من المستهلكين، بأنه وخلال أقل من شهر ارتفعت الأسعار وبشكل مفاجئ، وتحديدا بعد صدور الميزانية للعام الجاري أسعار الحليب وبعض المواد الغذائية المخصصة للأطفال الرضع، والمواد التجميلية والمواد الغذائية من خضراوات وغيرها من المواد الأساسية بنسبة وصلت إلى 5 في المائة، متسائلين ''هل هناك بالفعل رقابة وجولات ميدانية على المحال التجارية والصيدليات، وهل هناك أسعار موحدة لجميع المحال والصيدليات في المنطقة، وهل توجد في المنطقة هيئة لحماية المستهلك، حيث تختلف الأسعار من مكان لآخر، سواء للمواد الغذائية والحليب والمواد الغذائية المخصصة للأطفال والمواد التجميلية والعلاجية؟.. مطالبين بوضع رقم جوال مخصص للجهات المعنية بالأسعار واسم الجهة المسؤولة عن ارتفاع كل صنف، فمثلا أسعار الحليب والمتعلقة به والتجميل من اختصاص وزارة التجارة، والدواء وملحقاته وزارة الصحة وهكذا، مطالبين أيضا بأن تتخذ الجهات المسؤولة والمعنية أشد الإجراءات من أجل وقف ممارسات المتلاعبين في أقوات الناس بفرض الغرامات والتشهير وإغلاق المحال.
وأضافوا ''لقد مللنا من الأرقام الموحدة والثابتة التي لا تأخذ من ردها سواء المسج الآلي أو أرقام التحويلات دون سماع أصوات العاملين، مؤكدين أن وضع رقم الجوال يسهم في حل عدد من المشكلات في ارتفاع الأسعار سواء في الصيدليات أو الأسواق بجميع أنواعها ويجب أن يكون الرقم في مكان بارز يسهل على المستهلك الإطلاع عليه، وأن تخصص كل جهة أفرادا يقومون بالرد على هذا الرقم لمحاربة جشع التجار وغيرهم.
وفي جولة لـ ''الاقتصادية'' قامت بها على عدد من الصيدليات الكبيرة في الدمام والخبر تبين من خلالها أن هناك ارتفاعا لسعر حليب الأطفال يتراوح من خمسة وتسعة ريالات في العبوة الواحدة، بالإضافة إلى ثلاثة ريالات في مواد التجميل وخمسة وعشرة ريالات في حفائظ الأطفال بجميع أنواعها، بل إن الجولة أثبتت التفاوت في الأسعار من صيدلية لأخرى مع العلم بأن المسافة بين صيدلية وأخرى لا تتجاوز 500 متر.
وعند سؤال ''الاقتصادية'' بعض العاملين في الصيدليات عن أسباب الارتفاع لم تجد جوابا ولا هم أنفسهم يعرفون السبب، واكتفوا بقولهم إن الأسعار تصلنا بشكل دوري من قبل الشركة المسؤولة عن الصيدلية، مع العلم أن الحجم والشكل نفسه ولا هناك تغيرات إلا بالأسعار، خاصة حليب الأطفال والحفاظات التي 90 في المائة منها مصنع محلي. من جانبها، قامت ''الاقتصادية'' بالاتصال على الرقم الموحد 8001241616 للبحث عن إفادة رسمية، وعند رد موظف السنترال قال: ''إن هذا الرقم خاص بمراقبة الأسعار والشكاوى والملاحظات في المنطقة الغربية، وبالاتصال على فرع وزارة التجارة للبحث عن إجابة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية التي هي من اختصاص التجارة كالحليب وغيره، إلا أنه لم يتم الرد على جميع التحويلات.
من جانبه، قال عبد الرحمن الراشد، رئيس غرفة الشرقية: إن الغرفة لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية بأنواعها أو بارتفاع أسعار حليب الأطفال والخضراوات وغيرها، مؤكدا أن مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين هو دور التجارة وليس الغرف السعودية، مضيفا أن الغرفة غير مخولة بمراقبة الأسعار؛ لأن ذلك يتطلب موافقة الجهات المسؤولة عن ذلك ويتطلب كذلك فريق عمل متكاملا وميزانية مكلفة، إلا أن الغرفة تسهم في إرشاد وتشجيع التجار على عدم رفع الأسعار وتحفزهم لذلك، مشيرا إلى أن ارتفاع الحليب خاصة البودر هو ارتفاع عالمي، خاصة بعد رفع الدعم عنه وارتباطه بالعملات العالمية. وأشار إلى أن دور الغرفة في المنطقة الشرقية هو المساهمة في السعي على التخفيضات بأنواعها الغذائية أو غيرها بعد أن تقوم الجهة التي لديها عروض أو تخفيضات بمخاطبة الغرفة، ومن ثم تقوم الغرفة بمخاطبة التجارة للموافقة أو الرفض.
يشار إلى أن الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، طالب أخيرا خلال لقائه مع عبد الرحمن الجريسي، رئيس غرفة الرياض وبعض الأعضاء الغرف التجارية، بأن تؤدي مهامها على أعلى المستويات وتنفيذ كل ما يصب في مصلحة الوطن، تطبيقا لتعليمات وأنظمة الوزارة، ويلامس المستهلك بصفة مباشرة، وأن تكون كل السلع المستوردة من الخارج مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتوفيرها وتأمين كل السلع للمستهلكين وعدم نقصانها ب أي حال من الأحوال، ومتابعة الأسعار في السوق المحلية على أن تكون في مستوى مناسب وفي متناول الجميع، خاصة ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية .



**************
مع بداية الإجازة والراتب وغياب الرقابة
ارتفاع أسعار الأغنام إلى 1700 ريال في أحد رفيدة

عكاظ : 28/2/1433هـ -22/1/2012م

تصاعدت شكاوى المواطنين في محافظة أحد رفيدة من ارتفاع أسعار الأغنام التي تجاوزت 1700 ريال، حيث وصلت الزيادة إلى ما نسبته 80 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، بعدما كان سعر الخروف مابين 800 و 1100 ريال. وأشاروا بأصابع الاتهام في هذا الارتفاع إلى سيطرة العمالة الوافدة على سوق الأغنام وغياب رقابة أي جهة مختصة يفترض قيامها بجولات رقابية على الأسعار.
وقال كل من عبدالله لاحق وخالد الرفاعي وناصر العبيدي ومحمد لسلوم إن أسعار الخراف تجاوزت المعتاد وارتفعت الصغيرة منها من 800 ريال إلى 1300 ريال، والكبيرة إلى أكثر من 1700. وأكدوا لـ «عكاظ» أن سبب ارتفاع الأسعار هو تلاعب مزاولي المهنة من العمالة الوافدة في ظل عدم وجود رقابة سواء من أمانة منطقة عسير أو فرع وزارة التجارة .
وأضافوا أن هناك تلاعبا من تجار الأغنام الذين يستغلون انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي والتي تزامنت مع صرف رواتب موظفي الدولة، وعمدوا إلى رفع الأسعار مستغلين زيادة الطلب على شرائها نتيجة المناسبات الاجتماعية والأعراس.
وطالبوا بتدخل عاجل من الجهات الرقابية وفرض غرامات مالية على أصحاب الأغنام الذين يثبت تورطهم في رفع الأسعار.
في المقابل قال حسن القحطاني وعلي مفرح القحطاني (بائعا أغنام) إن غلاء الأعلاف والشعير وارتفاع أسعارها المستمر هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأغنام.

أزمة مفتعلة ترفع أسعار الأسمنت في خميس مشيط.. وتثير الخلافات في الطائف


ازدحام للحصول على الأسمنت في خميس مشيط

الرياض : 29/2/1433هـ -23/1/2012م

تواصلت أزمة الاسمنت بمحافظة خميس مشيط حتى اصبحت الكميات لا تغطي الاحتياج الفعلي واصبحت الناقلات تصل بشكل متقطع مما ادى الى تجاوز سعر الكيس 20 ريالا. وقال سعيد الشهراني وسعد القحطاني ومسفر الاسمري وعبدالله الشهري: هناك تلاعب في الاسعار حيث تجاوز السعر 20 ريال للكيس الواحد في ظل قيام بعض الاشخاص من اصحاب الشاحنات الصغيرة بمضايقة المواطنين وجمع كميات وبيعها في السوق بسعر تجاوز 25 ريال للكيس في ظل انعدام الرقابة من قبل الجهات المعنية وعدم تواجد دوريات امنية بالموقع لمنع هؤلاء الاشخاص من سحب الكميات وتخزينها، متسببن في الازمة التي عطلت اعمال البناء لدى عدد من المواطنين بالمحافظة.
وطالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع حد لهذا التلاعب وايجاد فريق مراقية لبيع الاسمنت بشكل منظم وبسعر السوق ومطالبة الشركات المنتجة بتوفير الكميات اللازمة والوفاء بالوعود حيث ان مدير شركة اسمنت الجنوب ذكر مؤخرا بان الكميات التي يتم انتاجها يوميا 23 الف طن الا ان الواقع غير ذلك حيث ان الكميات اليومية محدودة جدا.
وفيما تشهد أسواق الطائف ارتفاعا في أسعار الاسمنت التي تتصاعد يومياً بعد يوم لتزايد الطلب عليه، مقابل نقص المعروض في السوق، حتى اصبحت الاسعار تتراوح بين و 26ريال، أكد أستاذ المحاسبة المالية بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه أن كثرة الطلب وقلة المعروض ساهمت في أزمة الاسمنت الحالية، مشيرا إلى ان وجود عقود موقعة بين ملاك الأراضي ومقاولي البناء قبل ارتفاع الأسعار مما أثر على حركة البناء ووقوع بعض المشاكل بين أصحاب العقارات والمقاولين.
من جانبهم ارجع معتوق الثقفي وراشد المنجومي السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الأسمنت، ووصوله إلى هذا المستوى الى احتكار معظم الشركات، ووضع هذه الكميات في مستودعات ومواقع مغلقة، وإنزال كميات قليلة للسوق، مما أسهم في ارتفاع الطلب، ورفع الأسعار تلقائياً، وتوقف العمل في بعض المنشآت والمشروعات الإنشائية لحين توفر الأسمنت، أو اللجوء إلى السوق السوداء، التي وصل فيها سعر كيس الأسمنت 26ريال.
وناشد محمد الجعيد وسعود الزهراني وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل لكبح ارتفاع أسعار الأسمنت التي ليس لها مبرر بارتفاعها المفاجئ.

أزمة الأسمنت تصل إلى القصيم وتتراجع في الباحة

الأمن ينظم التوزيع في حائل .. وتبوك تشتكي من سيطرة الوافدة على السوق

عكاظ 1/3/1433هـ - 24/1/2012م

وصلت أزمة الأسمنت إلى منطقة القصيم، التي بدأت تشتكي من ندرة المعروض وارتفاع الأسعار. ولوحظ في جولة على نقاط بيع الأسمنت في منطقة القصيم عدم وجود أي ازدحامات أو تدافع توحي بوجود أزمة في التوزيع، ولكن الموزعين والمستهلكين كشفوا عن أن الأزمة طالت المنطقة، حيث قال بندر الزيد، وهو موزع تجزئة لـ «عكاظ» إن أزمة قلة المعروض في الأسمنت وصلت إلى منطقة القصيم منذ نحو خمسة أيام، مشيرا إلى أن المستهلك النهائي وخصوصا صاحب الطلبيات الصغيرة أو المتوسطة قد لا يشعر بالأزمة بفضل التنظيم وخطة العمل الطارئة في المنطقة، ولكن من يشعر بها بقوة هم أصحاب مصانع الخرسانة والبلوك وأصحاب الطلبيات الكبيرة، خصوصا أن شركة أسمنت القصيم تعمد إلى جدولة طلباتهم وفقا للمتوفر، أما الطلبيات الصغيرة والمتوسطة فحتى الآن تنفذ بشكل مباشر وإن بدأ المستهلكون يتخوفون من تغير الوضع. وأضاف أن هذا بطبيعة الحال أدى إلى رفع الأسعار ولكن في النطاقات المسموح بها وهذا يؤكد ويعطي دلالة أن الأزمة مازالت تحت السيطرة.
في منطقة تبوك، اشتكى المواطنون من ارتفاع مبالغ فيه لأسعار مواد البناء والأسمنت، الأمر الذي أدى إلى توقف البناء في بعض العمائر؛ نتيجة السوق السوداء التي يديرها عدد من العمالة الوافدة في ظل غياب الأجهزة الرقابية عنهم.
ورصدت «عكاظ» خلال جولة في أسواق الأسمنت غياب البائعين السعوديين مع سيطرة ملفتة للعمالة الوافدة، التي تتحكم بالأسعار من خلال الاتفاق فيما بينها على تحديد سعر ثابت يضطر الزبون معه إلى الشراء.
وارتفع سعر كيس الأسمنت في تبوك إلى 16 ريالا، بعدما كان يباع بـ 14,5 ريال. وبرر الموردون هذا الارتفاع إلى زيادة نصف ريال على سعر الكيس من المصنع في محافظة ضباء، حيث يشترونه من المصنع بـ 11.5 ريال ليبيعوه بـ16 ريالا بدلا من 12 و14 ريالا للكيس الواحد.
كما ارتفعت أسعار الخرسانة الجاهزة حيث وصل سعر المتر في بعض الخلاطات إلى 210 ريالات مقابل 180 ريالا في السابق.
وفي منطقة حائل، حمل عدد من موردي الأسمنت الشركات المنتجة مسؤولية الأزمة الحاصلة في الأسواق، مشيرين إلى أنها تحدد كميات قليلة لا تكفي المستفيد سواء مواطنين أو شركات.
إلى ذلك، تصدى فرع وزارة التجارة في المنطقة للتلاعب الذي حصل في أسعار الأسمنت، حيث يعمد عدد من العمالة الوافدة إلى الخروج من السوق والبيع بالخفاء بأسعار خيالية فوق المعدل. ويعمل رجال الأمن على تنظيم الشاحنات وضبط الأسعار على وضعها الطبيعي.
وطالب عدد من المواطنين كبح ارتفاع أسعار الأسمنت المستغرب، وقال فهد الشمري وعبدالله العنزي ومحمد السعدون إن الأسعار قفزت بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 ريالات في الكيس الواحد، وأرجعوا أسباب الارتفاع إلى نقص الكميات في السوق منذ دخول فصل الشتاء، وإلى تعمد بعض التجار تخزين الكميات لإبقاء الأسعار في معدلاتها الحالية.
وأشار سالم الشمري إلى أن الأسمنت متوفر في المستودعات ويمكن الحصول عليه لكن أسعاره قفزت من 14 ريالا إلى 22 للكيس خلال أقل من أسبوع دون مبرر. وأضاف عجب العايض أن بعض الموردين يعطون مواعيد بعد صلاة الفجر للحصول على عدد قليل من أكياس الأسمنت.
ورصدت جولة «عكاظ» أمس في السوق المخصص لبيع الأسمنت تباينا في وفرة كميات الأسمنت في السوق، وأشار بائعون إلى أن كميات الأسمنت انتهت فجأة قبل أسبوع تقريبا من السوق، وحيث أن الأسعار لم يطرأ عليها زيادة ملحوظة منذ شهرين وتراوحت بين 15 إلى 17 ريالا بحسب العرض والطلب.
وفي منطقة الباحة، بدأت أزمة الأسمنت تتلاشى أمس، وكشفت جولة لـ «عكاظ» أمس على عدد من مواقع البيع في المنطقة عن أن الأسمنت أصبح متوفرا، إلا أن المواطن أحمد سعيد أشار إلى تفاوت في الأسعار ما بين 16 وعشرين ريالا، متسائلا عن دور وزارة التجارة في إحكام سيطرتها على الموزعين ومنافذ البيع من خلال جولات رقابية تقوم بها ميدانيا لمتابعة حركة السوق باستمرار .
من جهته، برر أحد بائعي الأسمنت في الباحة تفاوت الأسعار بأن ذلك يعتمد على الجهة التي ترد منها الحمولة.

**********

الأزمة مستمرة منذ شهرين
أهالي الباحة يطاردون شاحنات الأسمنت في الأحياء


عكاظ 1/3/1433هـ - 24/1/2012م

لايزال أهالي منطقة الباحة في السراة وتهامة والبادية ينتظرون حل أزمة الأسمنت المستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث مازالت أسواق الباحة تفتقد أكياس الأسمنت التي يلجأ البائعون إلى استغلالها في السوق السوداء، حيث يبيعونها بأسعار مرتفعة.
إلى ذلك لا يزال العمل متوقفا في أغلب العمائر والمباني تحت التشيد، بسبب قلة الأسمنت إضافة إلى تأخر تنفيذ المشاريع الخاصة والحكومية.
وسأل المواطن علي بن صالح الغامدي لماذا لا يشكل وفد ليزور وزير التجارة ويرفع إليه شكوى أهالي المنطقة؛ ولتوضيح الصورة له عن قرب، وطلب تخصيص كميات أكبر أسوة بمناطق المملكة الأخرى. وأضاف أن المواطن في الباحة لا يجد كمية الأسمنت التي تساعده على إكمال بناء منزله أو مشروعه.
من جانبه، قال محمد صالح الزهراني إلى متى يبقى سكان الباحة ومحافظاتها يلاحقون الشاحنات في شوارع وإحياء الباحة من أجل الحصول على كيس من الأسمنت؟ وأضاف أن الشخص الواحد يحصل على 10 أكياس فقط، وهذه الكمية لاتؤدي الغرض المطلوب لصحاب العمارة أي كان نوع العمل سواء في عمل بلاط أو صبة أو نحو ذلك.
في المقابل قال سلمان محمد الغامدي، أحد الموردين: إن لا شيء جديدا بعد فالأزمة لا تزال مستمرة والضحية هو المواطن الذي يبحث عن الأسمنت من حي إلى آخر.

************
وصل سعره بين 20 ـ 40 ريالاً في المدينة المنورة وجدة
الأسمنت يستدعي اجتماع الربيعة بقيادات وزارة التجارة


عكاظ 1/3/1433هـ - 24/1/2012م.

اجتمع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعه أمس في الرياض، بكافة مديري فروع الوزارة في مختلف المناطق، لبحث شكاوى المواطنين بشأن الارتفاع المفاجئ في اسعار الاسمنت.
ووفقا لمصادر في الوزارة، فإن الاجتماع ناقش توفير احتياجات الاسواق المحلية من الاسمنت، وكيفية زيادة انتاج مصانع الاسمنت في مختلف المناطق.

وكانت أسعار الاسمنت قفزت صباح أمس الى 40 ريالا للكيس في المدينة المنورة، حيث أكد العديد من المواطنين أن الاسمنت بيع بـ21 ريالا، و30 ريالا، الى أن وصل السعر الى 40 ريالا للكيس.

وأشار فهد رزيق الهرساني القادم من ******** الصويدرة (65 كلم شرق المدينة المنورة) الى أنه لم يحظ بأية كمية من الاسمنت، رغم مروره على جميع نقاط البيع في المدينة المنورة.

وفي محافظة جدة، حيث خلت ساحة البيع الرئيسية من شاحنات الاسمنت، الا من شاحنة واحدة وصلت بعد ظهر أمس، ذكر عدد من المواطنين أن مندوب وزارة التجارة الذي حضر الى الساحة في وقت مبكر، أبلغهم أن شاحنات الاسمنت ستصل لاحقا وستباع كمياته بـ15 ريالا للكيس، وبعد أن قام بتسجيل أسماء الراغبين في الشراء والتأكد من هوياتهم، فوجئ المتسوقون ببيع كيس الاسمنت بـ20 ريالا.

وقال نايف أحمد: قمت بتسجيل اسمي لدى مندوب التجارة في السابعة صباحا وانتظرت حتى الثانية بعد الظهر، حيث قامت احدى الشاحنات ببيع حمولتها من الاسمنت بـ20 ريالا للكيس.

واضاف محمد الزهراني أن هناك من يقوم بشراء الاسمنت لغرض الاتجار وليس البناء، وهو ما تسبب بارتفاع أسعار الاسمنت ونقص كمياته في جدة.

وفي الطائف، شهدت سوق الأسمنت بحي أم السباع، رفض الموزعين البيع بالتسعيرة المحددة، وسجلوا انسحابهم من السوق، فيما وقفت الجهات الأمنية ومراقبو التجارة ميدانيا على حركة البيع والشراء في السوق.

وأوضح لـ«عكـاظ» مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالطائف، أن الموزعين رفضوا أمس البيع بالأسعار المحددة، وانسحبوا من السوق، بسبب تطبيق التعليمات في الميدان، مشيرا إلى أن التواجد الأمني كان له دور كبير في ضبط أسعار البيع، وأن وزارة التجارة والجهات الأمنية أعدت محضرا مشتركا لرصد التجاوزات.

بدوره، قال الموزع عبدالهادي الثبيتي «إن مراقبي التجارة ألزموا الموزعين بالبيع بسعر 15 ريالا للكيس الواحد في السوق، وهو ما لا يمكن أن يحدث، فنحن نشتري الأسمنت من خارج المصانع بـ15.5 ريال، ونبيع بسعر 18.5 ريال، فكيف نبيع بخسارة في ظل إحجام مصانع الأسمنت تمويل موزعي الطائف.

التشهير برافعي أسعار حديد التسليح في ثلاث صحف... على نفقتهم الخاصة


الحياة : 2/3/1433هـ - 25/01/2012م

أصدر مجلس الوزراء قراراً بآلية العقوبات على رافعي أسعار حديد التسليح في المملكة، وذلك بإصدار عقوبات على الشخص أو المؤسسة، ليشهّر به في ثلاث صحف محلية على نفقة المخالف الخاصة.

وجاء في القرار (الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن يكون التشهير في حال رفع أسعار حديد التسليح في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، على ألا تقل مساحة النشر عن ربع صفحة، مع التزام المخالف ببيع السلع المضبوطة.

وحُدد المخالف بأنه كل مصنع محلي باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة، مضيفاً إليها كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها، فيما نوه بمخالفة من ذَكر للوزارة أو زوّدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، أو لم يوافق على تزويد الوزارة بتلك المعلومات.

فيما أكدت أن من تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (امارات المناطق)، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ويصدر بقرار من الوزير.

وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات إلى وزير الداخلية لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة على المخالف، ليصدر وزير الداخلية العقوبة ويبعث القرار إلى امارة المناطق التي وقعت فيها المخالفة وتزود كل من وزيري الشؤون البلدية والتجارة بنسخة منها، وتتولى إمارات المناطق التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، ويبعث إلى وزير الداخلية خلال 15 يوماً من تاريخ الصدور ما يفيد بتنفيذه.

وأعطى القرار الأمانات والبلديات في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن ذلك، وتوضع لوحة إعلانية على واجهة المحل المغلق باللون الأبيض والخط الأسود، بطول يعادل 50 في المئة من طول واجهة المحل المخالف، على ألا تزيد على 30 متراً ولا تقل عن مترين، وبعرض مناسب لاستيعاب الإعلان، وتتولى الوزارة إعداد الصياغة المناسبة للعبارات التي توضع على اللوحة الإعلانية في واجهة المحل المخالف، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإجراءات.

وتتولى الوزارة إصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات عليهم وأسبابها، مع التحذير من الوقوع في مثل هذه المخالفات، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف، وتزويد الإمارة بنسخة من الصحيفة مع القرار.

وأكد أنه على المخالف تنفيذ هذه القرارات خلال 15 يوماً من تاريخ صدروه، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية وتوقف جميع تعاملاته الالكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي ذكر في نيسان (أبريل) الماضي، أن إنتاج الحديد في الشركة ارتفع بنسبة 17 في المئة خلال الربع الأول مع زيادة الطلب، مشيراً إلى أن المواد الأولية التي تستعملها «سابك» شهدت ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للشركة عوض الارتفاع في أسعار المدخلات، كاشفاً عن سعي الشركة إلى إنشاء مصنع جديد بطاقة مليون طن.

وأدى إعصار تسونامي في اليابان لتوقف الإنتاج في العديد من المصانع اليابانية بحسب ما ذكرته المصادر، الأمر الذي تسبب في تعطل الشحن للكميات المبيعة مسبقاً، إضافة لعزوف معظم المصانع العالمية عن شراء المنتج الياباني خوفاً من التلوثات الإشعاعية وهو ما أدى لزيادة الطلب على الأسواق الأخرى البديلة وإعطاء الفرصة أمام مصانع الحديد والموردين لرفع الأسعار للحديد المسطح وغيره من منتجات الحديد الأخرى.

*************

أزمة الأسمنت "ماراثون" بين الموزعين والمصانع والتجارة تشاهد بصمت


الوطن : 2/3/1433هـ - 25/01/2012م
فيما رجح اقتصاديون أن تكون أزمة الأسمنت مفتعلة من قبل بعض الموزعين والتجار، حمل عدد من سكان جدة التقتهم "الوطن" الموزعين مسؤولية ارتفاع الأسعار، لافتين إلى أنهم يتعمدون أخفاء الحمولات لتعطيش السوق لزيادة السعر.

وأشار صاحب أحد المباني العقارية، علي السليمان، إلى أن الأزمة بدأت بعد الإعلان عن المشاريع الحكومية، مؤكدا تأثر شركته بذلك، خاصة على نسبة الأرباح المنتظرة من بيع الوحدات السكنية، مضيفا: "على الرغم من تسجيلي في قائمة انتظار طويلة للحصول على كمية أسمنت إلا أنني لم آخذ حتى كيسا واحدا بسبب نفاد الكمية في دقائق".

وأرجع مدير إحدى شركات المقاولات، عضوان الأحمدي، ارتفاع سعر الأسمنت إلى زيادة المشاريع العمرانية بنسبة 100%، متوقعا استمرارها مع زيادة المشاريع وقلة المعروض في السوق. وانتقد المواطن فهد عسفان بعض التجار الذين يستغلون الفرص ويرفعون سعر الأسمنت، منوها أن المملكة من الدول المنتجة له وليست من المستوردة، ملقيا باللوم على غياب الجهات المعنية بالمراقبة على السوق، ولا سيما وزارة التجارة.

وبرأ مدير أحدى شركات الأسمنت، يحيى العلوي، المصانع من الأزمة الحاصلة، متهما العملاء والموزعين بتعطيش السوق وتخزين السيارات المحملة بالأسمنت وإخفائها عن المستهلك. ولفت إلى أن الموزع يشتري الكيس من المصنع بـ13 ريالا ومن ثم يخفيه ويعود ليبيعه بـ22 ريالا في جدة، فيما يزداد سعره إلى 40 ريالا في المدينة المنورة، محملا جزءا كبيرا من المسؤولية إلى وزارة التجارة. وبين العلوي أن جدة تضم 15 مصنعا، منها 3 في الطور التجريبي، تنتج سنويا حوالي45 مليون طن، لافتا إلى وجود دراسة تفيد بأن السوق يحتاج إلى 52 مليون طن في عام 2012 .

من جهته، أكد مدير جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن أزمة الأسمنت مفتعلة عبر وجود تحالفات بين الموزعين والتجار للتأثير على وفرة الأسمنت داخل المملكة رغم الكفاية، مشيرا إلى إنشاء ******** لمراقبة الجودة والأسعار بالتعاون مع وزارة التجارة للحد من ارتفاع مؤشرات الأسعار، وأوضح أن الجمعية ليست بسلطة تنفيذية، بل تنسق مع وزارة التجارة التي تتعاون مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءت الرادعة للمتسببين في الأزمة، ناصحا أصحاب المصانع برفع الإنتجاية لسد العجز الذي يعاني منه السوق.

وفي سوق الأسمنت في الطائف لم يشفع وجود ممثلي وزارة التجارة للمواطنين بالحصول على الأسمنت بسعره المحدد من قبل وزارة التجارة في ظل تعنت العمالة وتشبثها بسعر 19ريالا للكيس الواحد قابلة للزيادة بالرغم من وفرة الأسمنت، إذ كان هناك نحو 22 شاحنة كبيرة في السوق لحظة نشوب الأزمة.

وقال عطية الحارثي إنه يستغرب سيطرة العمالة على السوق وفرضها لسوق سوداء في الأسمنت وتعطيل مشاريع المواطنين واستغلال حاجتهم، وأشار إلى أن ممثلي وزارة التجارة لم يكن لوجودهم أي دور فلم يستطيعوا إلزام العمالة بالبيع بالسعر المحدد، مشيرا إلى أن الأسمنت متوفر بكثرة وفائض عن حاجة السوق، ولكن التكتل بين العمالة ورفع السعر واستغلال حاجة المواطنين.

وكشف أحمد الأسمري ومحمد الزهراني أن الأسعار تتغير بصورة مفاجئة، مطالبين بتدخل وزارة التجارة بحزم وتثبيت الأسعار تحت إشراف دوريات الشرطة، مؤكدين أنه بتحرك دورية الشرطة من الموقع تتغير الأوضاع.

من جهته قال عبد الرحمن الثبيتي أحد الموردين للأسمنت إن المشكلة ليست من الموردين وإنما من المصانع الرئيسية التي أوقفت مد موردي الغربية بالأسمنت منذ أسبوعين تقريبا، مشيرا إلى أنه يشتري من وسطاء وصفهم بالهوامير من أمام مصنع الأسمنت بسعر 15ريالا، ولذلك لا يستطيع أن يشتري وينقل الأسمنت ويبيعه بخسارة.

من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية نايف بن عبد الله العدواني إنه لم يعلم عن الأزمة شيئا، لكنه أشار إلى أنه هناك لجنة للمقاولين في الغرفة وفي حال وصول الغرفة أي شكاوى يمكن أن تبحث الموضوع .

" الوطن" اتصلت بمدير فرع وزارة التجارة بالطائف، مسعود القثامي، للتعليق على الموضوع إلا أنه لم يجب على هاتفه بالرغم من تكرار الاتصال عدة مرات.

كما أرسلت "الوطن" "فاكس" إلى مكتب وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك، فهد الجلاجل، وعاودت الاتصال مرارا على سكرتيره الذي أفاد بأن الوزارة غير متفرغة للعمل الصحفي ولديها مشاغل آخرى.
***********
أمير المنطقة كلفه البحث عن حلول تمنع تكرار الأزمة .. أمين نجران لـ «عكاظ»:
على شركة الأسمنت مراعاة مطالب أصحاب المصانع والموزعين

عكاظ : 2/3/1433هـ - 25/01/2012م

كلف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران لجنة مشكلة من الأمانة والتجارة وشركة أسمنت نجران يرأسها أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، بحث الأسباب التي تسببت في أزمة في الاسمنت في المنطقة.
وأكد الشفق لـ «عكاظ» أنه تلقى توجيهات من أمير المنطقة برئاسة اللجنة لبحث أسباب الأزمة، منوهاً بجهود وحرص أمير المنطقة على توفير مادة الاسمنت في كل المواقع في منطقة نجران ومحافظاتها وبالسعر المحدد دون تلاعب .
وأضاف «عقدنا اجتماعا موسعا مع ملاك مصانع الخرسانة وموزعي الاسمنت في منطقة نجران، إضافة الى ممثلين من شركة اسمنت نجران، بحضور نائب مدير فرع وزارة التجارة في المنطقة سالم بن هادي آل كليب في مقر الغرفة التجارية»، مشيرا إلى أن ملاك مصانع الخرسانة وموزعي الاسمنت في المنطقة تحدثوا عن العوائق التي تواجههم خلال عملية التحميل من مصنع الشركة، وطالبوا بأن يفتح لهم المجال بالتحميل من مطاحن عاكفة القريبة منهم بدلا من التحميل من مصنع سلطانة الذي يبعد مسافة 250 كيلو مترا تقريباً، موضحين أن بعد المسافة هو السبب في حدوث الأزمة في مادة الاسمنت في المنطقة.
وتابع قائلا: بعدما استمعنا إلى معاناة الموزعين وأصحاب المصانع تحدث ممثلو شركة أسمنت نجران عن سياسة الشركة وخططها مستقبلاً، مقدمين بيانات توضح المسحوب من مادة الاسمنت إلى منطقة نجران، مشيرا إلى أن البيانات المقدمة من الشركة سيتم تدارسها والتأكد من صحتها، مضيفاً «نقدر سياسة الشركة ولكن عليها أن تراعي مطالب أصحاب المصانع ومزعي الاسمنت في المنطقة بهدف حماية المستهلك».
وكشف أيضا عن أن هناك اجتماعا بينه وبين مسؤولي فرع وزارة التجارة في المنطقة لوضع الحول المناسبة التي تكفل منع حدوث أزمة في المنطقة مستقبلاً، إضافة الى وضع آلية وحل مشاكل أصحاب المصانع وموزعي الاسمنت في نجران مع شركة اسمنت نجران، وعرضها على أمير المنطقة لاتخاذ القرار المناسب.

تحويل فائض أسمنت المصانع إلى المناطق المحتاجة


اليوم : 4 /3/1433هـ 27/01/2012م

كشف الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت في مجلس الغرف السعودية لـ"اليوم" عن توجه لتحويل فائض الاسمنت الموجود لدى بعض المصانع الى المناطق المحتاجة التي تشهد شحًا في المعروض بهدف ضبط الأسعار. وطمأن المقرن المستهلكين في المنطقة الشرقية مؤكدًا أن المنطقة لا تعاني من أي نقص أو أزمة في المعروض.

وقال: "إن شركة اسمنت الشرقية تقوم بإنتاجها على أكمل وجه ويفوق ما تعرضه في السوق حاجة المنطقة الشرقية".

ووصف ازمة الاسمنت التي تعاني منها بعض المناطق بـ "الغمة " التي ستزول قريبا من جانب المصانع التي تعمل على السيطرة الأزمة إما بمراقبة الأسواق ونقاط البيع او الالتزام بالبيع المباشر على المستهلكين لمنع أي تلاعب بالأسعار أو إيفاد مراقبين من المصانع الى نقاط البيع التابعة لكل مصنع لضمان وصول الإسمنت للمستهلك النهائي بالإضافة إلى تحذير الموزعين من البيع قبل نقاط البيع إطلاقا.

ولفت الى ان طول انتظار التحميل لنقل الاسمنت تسفر عن ارتفاع اسعار شركات النقل، مجددًا التأكيد على ان جميع الشركات تعمل بطاقتها القصوى المتاحة ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة خاصة وأن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر ( 13) ريالاً للكيس تسليم المصنع وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الثلاثين عاماً.

ونوه بالتعاون السائد بين شركات الاسمنت لتوفير الاسمنت في المناطق التي يزيد فيها الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة مشيرا إلى أن الأسواق اعتادت في هذا الوقت من العام أن يرتفع الطلب على مادة الاسمنت لاسيما مع طرح مشاريع الخير من قبل الدولة.

نفى المقرن طلب شركات الاسمنت من الجهات الرسمية فتح موضوع التصدير بدون قيود وتوفير الوقود مقابل فرض ضريبة على منتجات الشركات المصدرة للخارج موضحا أن اللجنة تؤكد أنها لم تناقش مثل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الاسمنت تطورا مشهودا لمواكبة عمليات البناء والإنشاء بكافة مدن المملكة.

وفي سياق متصل كشف مؤشر السلع الاستهلاكية التابع لوزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع متوسط اسعار كيس الاسمنت في 13 مدينة ومحافظة بالسوق المحلي خلال الفترة من 21 الى 27 من شهر صفر الجاري حيث وصل متوسط السعر الاجمالي إلى 15 ريالا وكان اعلى سعر وصله خلال اسبوع 18 ريالا اما اقل سعر فبلغ 13 ريالا.

وتصدرت مكة المكرمة والطائف ووينبع والدوادمي اكثر المدن ارتفاع في الاسعار ليصل عند 18ريالا كمتوسط سعر كيس الاسمنت خلال اسبوع، أما أبها والأحساء والدمام وصل متوسط سعر كيس الاسمنت 16 ريالا وفي الجبيل والزلفي ونجران وحفرالباطن وصل المتوسط عند 15ريالا وفي الرياض وعنيزة 15ريالا اما عرعر وصل متوسط سعر كيس الاسمنت 13 ريالا.

**************

مصانع الخرسانة: أزمة الأسمنت وقتية و“الجاهزة” لم تتأثر بشح السوق

المدينة : 4 /3/1433هـ 27/01/2012م
أكد متعاملون في سوق الخرسانة الجاهزة أن أزمة شح الأسمنت وارتفاع أسعار البيع، انعكست على قطاع الخرسانة الجاهزة، إلا أنه لم يتسبب في أزمة، أو ارتفاع في أسعار بيع المنتج.

وقالوا: إن الأزمة وقتية ولن تستمر طويلاً، وهو ما يرجح توقعات الكثيرون أن ذلك لن ينعكس على قطاع المقاولات في المملكة، والذي يشهد طفرة عمرانية، وإنشاءات عملاقة تمثلت في الجسور، والأنفاق التي تنفذ على كافة مناطق المملكة. وأضافوا: مازالت مصانع الأسمنت تلبي احتياجات السوق، ولن يكون هناك في إمدادات الأسمنت للمشارع الجاري تنفيذها.

ويقول رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالله رضوان: إن أزمة الأسمنت المؤقتة ألقت بظلالها على سوق الخرسانة الجاهزة في السعودية، إلا أنها أزمة مؤقتة -على حد قوله- وستنتهي قريبًا. وأوضح رضوان في تصريحات خاصة لـ»المدينة»: أن قطاع الخرسانة الجاهزة مازال يلبي احتياجات المستهلكين ويغطي طلبهم المتزايد تحت كل الظروف، ولن يكون هناك أي نقص في الإمدادات. وأشار رضوان إلى أن مشكلة الأسمنت تعد مشكلة وقتية وتعمل الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع عدة جهات مختصة وذات علاقة لايجاد حلول لها حتى لا تستمر، مبينًا أن من أسباب المشكلة تخزين الأسمنت لدى المستهلكين بصورة تسهم في تعطيش السوق.

وكشف رضوان عن منح الجهات المختصة في الدولة ترخيصين جديدين في كل من مدينتي الطائف والباحة لإقامة مصانع للخرسانة الجاهزة لتلبية الطلب على الخرسانة في تلك المناطق وتسهيل حصول المستهلكين عليه بأسهل طريق وفي أسرع وقت. وأضاف: أسعار الخرسانة الجاهزة معقولة حاليًا ويعرف تكلفتها العملاء المباشرين وهم المقاولين، لكن تؤثرعليها بصورة مباشرة التغيرات في سوق الأسمنت ومشكلة الأسمنت تكمن في التوزيع الجغرافي للنقل، والآن يوجد مصنعين تغذي مكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة المنورة وهي مصنعي ينبع ورابغ ومصنع آخر وهو مصنع رضوى، ومازال في بدايته.

من جهته أكد محمد سالم «مدير مصنع للخرسانة الجاهزة» لايوجد شح فعلي في إنتاج وتصنيع الأسمنت في المملكة، والأسمنت موجود أكثر من الطلب والمشكلة تتمثل في السوق العشوائي وتأثر صغار المستهلكين بالشائعات في ظل وجود متلاعبين يعمدون إلى تخزين كميات كبيرة من أجل دفع الأسعار للارتفاع، لافتًا إلى أن وزارة التجارة حددت سعر 15ريالاً للبيع للمستهلك النهائي

وعلى نفس الصعيد قال متعهد في بيع الخرسانة الجاهزة»فضل عدم ذكر اسمه»: إن النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة سواء في بناء المنازل والوحدات السكنية للأفراد أو في المشاريع التنموية التي تقوم بتنفيذها الدولة والقطاع الخاص حاليًا زادت من الطلب على الخرسانة الجاهزة، ما يؤدي بالضغط على المصانع القائمة حاليًا ويضعها في تحد لزيادة الإنتاج من أجل مواكبة تنامي الطلب السريع.
وأضاف: أن إنتاج مصانع الخرسانة الجاهزة في الوقت الحالي تلبي احتياجات السوق المتزايدة .

معدلات التضخم في السلع المحلية تتجاوز النسب العالمية


حركة الأسعار لاعب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم

الرياض : 6 /3/1433هـ 29/01/2012م

أكد مختصون اقتصاديون أن ضعف الرقابة بالسوق المحلي أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل كبير وغير مبرر في كثير من الأحيان، خاصة المواد الغذائية والإنشائية.
وقالوا إن بعض السلع المنتجة محليا تباع في الأسواق الخليجية بأقل من قيمها في الأسواق السعودية وهي دلالة واضحة على ضعف الرقابة المحلية.
وأشاروا إلى أن حركة الأسعار المنفلتة من عقالها أدت إلى انتشار سرطان التضخم في السلع المنتجة محليا وأسعار العقار، وإيجارات الشقق والمنازل والتي شهدت ارتفاعات قياسية زادت في مجملها عن نسب التضخم العالمي، والمحلي مجتمعتين.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه شركة جدوى للاستثمار أن ينخفض متوسط التضخم في السعودية إلى 4.6% في عام 2012 جراء تراجع حدة ضغوط الأسعار من خارج المملكة بسبب تراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين وبفضل انخفاض أسعار السلع وتعزز قيمة الريال.
وقال فضل البوعينين إن نسب التضخم الحالية تعتبر مرتفعة قياسا بالمعايير العالمية، وهي مرشحة للارتفاع إذا ما استمرت السياستان المالية والنقدية على حالهما؛ إضافة إلى استمرار ضعف الدور الرقابي لوزارة التجارة.
وأشار إلى إن ضبط السياستين المالية والنقدية هو المدخل الرئيس الذي يمكن من خلاله القضاء على نسب التضخم المرتفعة وجدولة مشروعات التنمية بما يحقق المنفعة العامة.
وقال إن الانفاق التوسعي على قطاعات الإنتاج قد يغذي التضخم المحلي إلا أنه، وعلى المدى المتوسط، يساعد في استيعاب التضخم من خلال خلق الوظائف ورفع مستوى دخل الفرد.
ولفت إلى إن الإنفاق الحكومي لم يكن السبب الوحيد لارتفاع معدلات التضخم السعودية، ولكن هناك بعض المسببات الأخرى التي لا تقل أهمية عن الإنفاق الحكومي ومنها: السياسة النقدية، انخفاض سعر صرف الدولار، التضخم العالمي ، وضعف الرقابة على السلع والخدمات.
وأوضح أن انخفاض الريال السعودي كنتيجة مباشرة لانخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة ساعد في تغذية التضخم؛ وتحسن أداء الدولار أمام العملات الرئيسة يساعد في خفض انعكاسات التضخم المستورد مستقبلا، غير أن الأمر سيكون مرتهنا بقدرة الجهات الرقابية على ضبط الأسواق وعدم السماح للتجار بتحقيق ربحية مزدوجة من خلال انخفاض تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الدولار، وتثبيتهم لأسعار السلع على ماكانت عليه دون تجاوبها مع المتغيرات في أسواق العملات.
وأبان بنفس السياق إن التضخم العالمي كان له دور رئيس في رفع أسعار السلع والخدمات محليا، إلا أن حركة الأسعار المنفلتة من عقالها أدت إلى انتشار سرطان التضخم حتى في السلع المنتجة محليا. أسعار العقار، وإيجارات الشقق والمنازل شهدت ارتفاعات قياسية زادت في مجملها عن نسب التضخم العالمي، والمحلي مجتمعتين.
وأكد إن ضعف الرقابة أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل كبير وغير مبرر وبعض السلع المنتجة محليا تباع في الأسواق الخليجية بأقل من قيمها في الأسواق السعودية وهي دلالة واضحة على ضعف الرقابة المحلية.
ودعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع قدرة الاقتصاد على تحمله،كأحد الحلول لكبح التضخم عبرالتعجيل في تنفيذ مشروعات التنمية الحالية وإنجازها في أسرع وقت للتقليل من زمن التضخم المتوقع بقائه ما بقيت هذه المشروعات تحت التنفيذ.
وزاد بان المراجعة الدقيقة للسياسة الحالية يمكن أن تساعد كثيرا في لجم معدلات التضخم والسيطرة عليها؛ بالاضافه إلى تشديد الرقابة على السلع والخدمات، ونشر ثقافة المستهلك التي تقود في أحيانا كثيرة إلى السيطرة على الأسعار؛ ومعالجة مشكلة السكن الذي يعتبر المغذي الأكبر للتضخم المحلي.
إلى ذلك توقع الدكتور فهد بن جمعة أن ينخفض معدل التضخم في الاقتصاد السعودي لعدة عوامل منها: تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من %6.77 في 2011 إلى 5% تقريبا في 2012 وبما إن الترابط بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم ايجابيا فانه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.4% في 2012 من 4.7% في 2011 وهذا لا يعني إن التضخم سينخفض هذا العام ولكن التضخم سيرتفع بمقدار هذه النسبة ولكن اقل من النسبة في العام الماضي.


***********

خلاف بين مدير فرع "التجارة" ومسؤول بالغرفة التجارية ينتهي في الشرطة



أمير حائل يوجه بمتابعة سوق الأسمنت وملاحقة موزعي السجائر مجانا




سبق - حائل : 6 /3/1433هـ 29/01/2012م


وجه أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة حائل بالتحقيق في بيع الاسمنت بالسوق السوداء بحائل بعد أن ارتفع سعره إلى 20 ريالاً للكيس الواحد بالرغم من تحديد سعره بــ 5ر15 ريال.

وأرجع تجار الاسمنت ذلك الارتفاع إلى مواجهة الصعوبات في الحصول عليه من المصانع حيث الازدحام والانتظار لأكثر من أسبوعين للحصول على حمولة.

وعلمت "سبق" أن خلافاً حاداً نشب بين مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بحائل ونائب رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية بحائل انتهى بالأخير إلى مخفر الشرطة.

وفي استطلاع لـ"سبق" في سوق الاسمنت لوحظ الطلب الزائد عليه والتزاحم عند بائعي الاسمنت بالسعر المعروض. كما لوحظ بيع العمالة الوافدة للاسمنت في سوق الاسمنت بحائل.

كما وجه أمير منطقة حائل بمتابعة وملاحقة عمالة وافدة تقوم بعرض سجائر مجاناً للمواطنين بحجة أن من يأخذ سيجارة سيتمكن من الدخول في مسابقة يوهمون أن جوائزها قيمة.

***********

المحيميد: نتاج طبيعي للأزمة المفتعلة خلال الأسابيع الماضية

الخرسانة الجاهزة ترفع أسعارها خمسة ريالات للمتر المكعب


خبر «الرياض» بالعدد رقم 15909 وتاريخ 20 صفر 1433ه الذي حذر من أفتعال الأزمة.


الرياض : 6 /3/1433هـ 29/01/2012م


في ظل الأزمة في أسواق الإسمنت في معظم مناطق المملكة، بدأت مصانع الخرسانة الجاهزة في مدينة الرياض بزيادة أسعار الخرسانة الجاهزة بمعدل 5 خمسة ريالات للمتر المكعب اعتباراً من اليوم، وتم إبلاغ العملاء بهذه الزيادة.
وأعرب الأستاذ/ ماجد بن إبراهيم المحيميد، المختص بإدارة وتنفيذ المشاريع السكنية، أن هذه الزيادة في أسعار الخرسانة الجاهزة متوقعة وهي نتاج طبيعي للأزمة المفتعلة خلال الأسابيع الماضية، وهذا ما تم التحذير منه عبر جريدة الرياض بالعدد رقم 15909 بتاريخ 20 صفر 1433ه.
وقال المحيميد: إن الجهات الرقابية أحكمت فاعليتها شكلاً على مصانع الإسمنت وبجدارة، إلا أن الأسعار قد تم رفعها "مضموناً" على المستهلك النهائي "المواطن" من قبل الجهات الناقلة، والتي تقوم حصرياً بنقل الإسمنت السائب من مصانع الإسمنت إلى مصانع الخرسانة الجاهزة.
والأمر يحتاج إلى تدخل سريع للحد من كبح جماح هذه الارتفاعات غير المبررة لكي لا تشمل كافة المنتجات الإسمنتية ومواد البناء الأخرى.
ما يثير الاستغراب ظهور أزمة الإسمنت في مختلف مناطق المملكة، بالرغم من إيقاف التصدير وازدياد أعداد مصانع الإسمنت، فهنا ظهرت الأزمة وارتفعت الأسعار! فكيف الحال بنا لو تم فتح التصدير للخارج، ربما تتوقف حركة البناء وبشكل تام، ما لم يكن هناك تدخل حازم يعيد الأمور إلى ما كانت عليه مع ضرورة إلزام مصانع الإسمنت بالمحافظة على إمداد السوق المحلي بالكميات اللازمة وبالأسعار المحددة مسبقاً من قبل وزارة التجارة.




**********
إلزام مصانع الأسمنت بعدم الصرف للمتعهدين بدون ختم مندوب "التجارة"

المدنية : 6 /3/1433هـ 29/01/2012م
ألزمت وزارة التجارة والصناعة مصانع الاسمنت بعدم صرف أي كمية من انتاجها اليومي، لمتعهدي المناطق، إلا بعد أن يختم مندوب وزارة التجارة على وثيقة صرف تفيد أن المتعهد صرف الكميات حسب السعر المحدد من وزارة التجارة والصناعة والمحدد بـ 15 ريالا للكيس، وصرفها للمستحق، وأي متعهد لا يحمل هذه الوثيقة لا يصرف له.

وكشف مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالطائف»فضل حجب اسمه» لـ»المدينة»، إن الوزارة حددت شروطا اخرى للحد من البيع بالباطن حيث أخذت تعهدات على جميع المتعهدين بعدم البيع لأشخاص لا يحملون رخص بناء، وذلك للحد من انتشار واتساع رقعة السوق السوداء التي تعصف باسعار البيع مستغلة زيادة الطلب، التي أشعلت سعر كيس الأسمنت، ولكي لا يستغل ضعاف النفوس قلة المعروض من الأسمنت ويقوموا بشراء كميات كبيرة ، وبعدها يبدأ البيع بالباطن وبأسعار مرتفعة، مما يسبب إرباكا في سوق الأسمنت ويحدث خللا في البيع، بحيث يستحوذ بائعي الباطن على كميات كبيرة، وهو ما يحمل المواطن الكثير من التكاليف نتيجة تفاوت بين السعر الاصلي «من المصنع»، والسعر البيع في السوق. وهو ما انعكس على نشاط الحركة الانشائية والمعمارية في المدينة.

وقال المصدر: كلفت «التجارة» جميع فروعها بجميع المناطق بتنفيذ جولات ميدانية بشكل يومي من خلال مندوبين من الفروع يقوم بمراقبة نقاط توزيع الأسمنت والوقوف على المتعهدين لضبط السوق وضمان البيع بالسعر المحدد من قبل الوزارة وهو 15 ريالا للكيس، وأيضا لتضمن استقرار السوق، وكذلك عدم حدوث أي تلاعب من المتعهدين ومراقبة تنفيذ شروط الوزارة الخاصة بتنظيم بيع الأسمنت، الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية أبدت استعداد تام للتعاون مع مندوبي الوزارة للتحفظ على اصحاب الشاحنات المتلاعبين بالاسعار، وكانت وزارة التجارة دعت عموم المستهلكين للشراء من نقاط التوزيع المعتمدة والمراقبة من مندوبي الوزارة، والبعد عن المناطق العشوائية لضمان الحصول على الكميات المطلوبة من المستهلكين وكذلك بالسعر المحدد من قبل الوزارة .

***********



جمعية حماية المستهلك تتلقى أكثر من 650 بلاغاً .. في 3 أشهر



الرياض : 6 /3/1433هـ 29/01/2012م

كشفت جمعية حماية المستهلك عن أن عدد الشكاوى المكتملة التي تلقتها خلال الربع الأخير من العام 2011م، تجاوز الستمائة وخمسين بلاغاً؛ تنوعت موضوعاتها بين شكاوى من ارتفاع أو تلاعب في الأسعار، واستفسارات عن صلاحيات جمعية حماية المستهلك ودورها في المجتمع، واقتراحات بإيجاد أنظمة خاصة بالمستهلك مثل أنظمة الاستبدال والاسترجاع وغيرها.
وأوضح مشرف ******** تلقي البلاغات والشكاوى بالجمعية الأستاذ وليد بن خالد الرضيان أنه يرد للجمعية الكثير من البلاغات التي تخص المستهلك؛ مثل حالات (الغش التجاري، وغلاء الأسعار)، وفي أغلبها لا يحرص المستهلك على التعريف بنفسه، إنما يكتفي بالتبليغ عن المخالفات ومكانها .
وأضاف أنه بناءً على المعلومات الواردة من المبلّغ يتم التأكد من صحة البلاغ عن طريق بعض المراكز التابعة للجمعية مثل ******** توعية المستهلك، ومركز الرقابة الميدانية، ويتم بعد ذلك إحالة العينات إلى مختبرات متخصصة لفحصها للتأكد من صحة البلاغ، وبعد ذلك يتم إحالتها إلى الجهة المختصة بالدولة ويتم المتابعة معها حتى يتم البت في الحالة، وفي حال تخاذل الجهة المختصة في إنهاء الشكوى، قال الرضيان إن الجمعية تلتزم بتبني القضية أمام الجهات العامة والخاصة حتى الوصول إلى النتائج المرضية للمستهلك، كما أنه في حال طلب المشتكي بحقه الخاص فإن الجمعية تقوم بتوجيهه ودعمه ومساندته وإرشاده إلى الطرق الصحيحة التي يمكنه من خلالها أن يأخذ المستهلك حقه النظامي.
يذكر أن ******** تلقي البلاغات والشكاوى بالإدارة القانونية في الجمعية يستقبل الشكاوى والاستشارات القانونية والاستفسارات المختلفة من المستهلكين عن طريق هاتف الجمعية 4563666/01 أو طريق الفاكس 4507677/01 أو عن طريق البوابة الالكترونية للجمعية http://www.cpa.org.sa .