مؤشر الأسعار

**rashid** · 27-12-2010, 07:46 AM

توقعات بارتفاع الحديد إلى 700 دولار للطن قريباً

عكاظ : 21/1/1432هـ -27/12/2010م
توقع مختص أن ترتفع أسعار حديد التسليح إلى 700 دولار خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة أسعار المواد الخام والسكراب إلى 450 دولارا حاليا، والبلت إلى سعر 670 دولارا، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن نتيجة للنمو المتزايد للطلب.

وقال لـ «عكاظ» الدكتور على بن حسن آل دايخ مدير إحدى الشركات «إن صناعة الحديد تعتمد على الخام المنتج من المناجم بنسبة 70 في المائة، وعلى سكراب الحديد بنسبة 30 في المائة»، مشيرا إلى أن هناك «ثلاث شركات عالمية تتحكم في أسعار الحديد الخام إنجليزية، برازيلية، وأسترالية كانت توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام إلى المصانع، إلا أنها خلال الفترة الأخيرة تخلت عن هذه السياسة، وأصبحت تعتمد على عقود قصيرة الأجل للتوريد بنسبة 80 في المائة، وعقود فورية بنسبة 20 في المائة، حتى تتمكن من تغيير الأسعار والتحكم فيها، مما يوجد تذبذبات كبيرة في أسعار الحديد».

وأضاف أن هذه السياسة أدت لارتفاع بودرة الحديد حتى وصل إلى 178 دولارا، متوقعا استمرار زيادة السعر بمقدار 10 دولارات خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر على سعر المنتج النهائي من البلت، وبالتالي حديد التسليح والحديد التجاري.

وزاد رغم ارتفاع أسعار المواد الخام إلا أن ذلك لا يشجع على زيادة طاقات كبيرة جدا كما حدث في الفترة الماضية، حيث إن الطاقات الكبيرة تحتاج إلى ثلاثة أعوام واستثمارات طائلة، كما أن الأسعار الحالية للمنتج النهائي مازالت غير مجدية اقتصاديا للاستثمار، مستبعدا حدوث زيادة كبيرة في الطاقات الإنتاجية العالمية، مما يؤدي إلى حدوث نقص في الأسواق مع تزايد الطلب على المعروض من الحديد، وبالتالي إلى زيادة كبيرة ومفاجئة للأسعار.

وأوضح أن الأشهر الماضية سجلت ارتفاعا في أسعار الحديد من 590 دولارا إلى 670 دولارا، متوقعا أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى 700 دولار، مضيفا أن المؤشرات تؤكد استمرار الطلب على الحديد خلال عام 2011 وزيادته إلى 1.5 مليار طن، وبذلك يتوازن العرض مع الطلب، مما ينعكس على أسعار بودرة الحديد والسكراب، وبالتالي رفع أسعار الحديد بشكل تلقائي ورجوعه إلى مساره الأساسي المرتبط بشكل مباشر بالبترول كما كان سابقا. وقال «إن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية تبلغ ستة ملايين طن»، متوقعا زيادتها بنحو 2 مليون طن مع نهاية عام 2011 نتيجة لدخول بعض المصانع الجديدة في الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة حاليا نتيجة لزيادة الطلب على الحديد.

وبين أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في العالم خلال عام 2008 بلغت 1.2 مليار طن، وكان الطلب آنذاك مساويا للطاقة الإنتاجية، وزاد الإنتاج خلال عامي 2009 و2010 ووصل حاليا إلى 1.5 مليار طن، مضيفا أن الطلب على الحديد خلال تلك الفترة سجل انخفاضا خلال عام 2009 إلى 1.1 مليار طن، مما أدى إلى انخفاض سعر الحديد في السوق العالمية خلال تلك الفترة.

وأرجع سبب عدم ارتفاع الحديد خلال تلك الفترة إلى تأثير الأزمة العالمية على سوق العقارات، حيث أدى انهيار السوق إلى توقف الكثير من الخطط التنموية لمعظم الدول وزيادة العرض عن الطلب بمقدار 200 مليون طن رغم تعافي أسعار البترول والمعادن الأخرى.

*************

وزارة التجارة السعودية تغرم مؤسسات وشركات في الرياض بمبلغ 170 ألف ريال لقيامها بغش تجاري

واس : 21/1/1432هـ -27/12/2010م
ألزمت وزارة التجارة والصناعة بعض المؤسسات والشركات والمحلات في مدينة الرياض بغرامات مالية بمبلغ 170 ألف ريال لقيامها بمخالفة نظام مكافحة الغش.

وشملت الغرامة محل بيع ملابس نسائية بمبلغ 70 ألف ريال لعرضه وبيعه ملابس مخالفة للمواصفات القياسية السعودية, وشركة مواد غذائية وأدوات صناعية بمبلغ 70 ألف ريال لعرض وبيع ملابس مخالفه للمواصفات القياسية السعودية , ومحل بيع مواد غذائية بمبلغ عشرة ألاف ريال لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما شملت محل بيع ملابس نسائية بمبلغ خمسة ألاف ريال لإعلانه عن تخفيضات بالمحل دون الحصول على تصريح, وخمسة آلاف ريال لمحل بيع قطع غيار لتعبئة قطع غيار في عبوات كتب عليها صناعة عالمية, وتغريم محل بيع ساعات بمبلغ خمسة آلاف ريال لبيعه ساعات لا يوجد عليها بلد صنع, وتغريم محل بيع ملابس مبلغ خمسة آلاف ريال لإعلانه عن تخفيضات دون الحصول على تصريح.

وحثت الوزارة كافة الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين لدعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد وذلك بالتعاون معها من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات يشاهدونها في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة وذلك على الهاتف المجاني (8001241616) أو كتابياً على الفاكس رقم (4093047).

************
العبارة لاتجرِّد المشتري من حقه ..وزارة التجارة لـ «عكاظ»:
تسويق البضائع المغشوشة بعبارة «لا ترد ولا تستبدل»مخالف
عكاظ : 21/1/1432هـ -27/12/2010م
قال لـ«عكـاظ» مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن إقدام بعض المحال التجارية على وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» هو أمر مخالف للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر في المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ، والتي تلزم المخالف بسحب المنتج «المغشوش» وإعادة قيمته إلى المشتري، وفق الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام.
وأوضح أن الوزارة وكل فروعها المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة تستقبل شكاوى المستهلكين في حالة رفض أصحاب المحلات إعادة البضاعة المعيبة أو المغشوشة أو المخالفه للمواصفات بعد الشراء، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، فعبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» يعتبر شرطا لاغيا في حالة وجود مخالفة لم تكتشف إلا بعد الشراء. أما في حال كون البضاعة سليمة وغير مخالفة فإن إعادتها واسترجاع ثمنها يخضع للاتفاق بين البائع والمشتري، مضيفا أن المنافسة في كسب ثقة المستهلك تدفع بعدد من المحال التجارية إلى تقديم خدمات إضافية للمستهلك بعد البيع، بما في ذلك حقه في إعادة البضاعة المشتراة واسترجاع ثمنها.
ورأى الخبير القانوني إبراهيم الناصري أن المحل التجاري إذا كان يقصد من عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» منع إعادة البضاعة أو استردادها حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة، فإن ذلك لا يتفق مع نظام مكافحة الغش التجاري ومع المبادئ العامة في الشريعة، ولا تجرد تلك العبارة المشتري من حقه في إعادة هذا النوع من البضائع للبائع.

*************
تخوفاً من ارتفاع الأسعار
مزارعون يرفضون طلبات تصدير الطماطم

عكاظ : 21/1/1432هـ -27/12/2010م

رفض مستثمرون زراعيون في المنطقة الشرقية، طلبات لتصدير الطماطم لسورية ولبنان، بالرغم من العروض المغرية التي قدمتها الشركات في الدولتين. وبرر المستثمرون قرار الرفض، بالمخاوف من انعكاسات التصدير على المعروض في السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأسعار التي بدأت في التراجع خلال الأسبوع الماضي ستعاود للارتفاع مجددا في حال بدء التصدير لهاتين الدولتين، الأمر الذي يعيد الأسعار للمستويات المرتفعة، بحيث تصل إلى 30 ريالا مقابل 10 – 15 ريالا للصندوق «5 كجم» في الوقت الحالي، موضحين أن أسعار الطماطم في السوق المحلية سجلت انخفاضا في الأيام القليلة الماضية بحوالى 100 في المائة ليصل إلى 15 ريالا مقابل 30 ريالا للصندوق مع بدء تسويق المنتج الوطني.
وقال علي المرزوق «مستثمر» إن طلب التصدير إلى سوريا ولبنان جاء عن طريق السماسرة في السوق قبل ثلاثة أيام تقريبا، مؤكدا أن الطلب السوري واللبناني لقي كذلك رفضا مباشرا من السماسرة، موضحا أن المزارع في سورية ولبنان تضررت كثيرا جراء موجة الصقيع الأخيرة التي ضربت تلك المنطقة، الأمر الذي ساهم في القضاء على مساحات واسعة من المزارع، بالإضافة لذلك فإن موسم الشتاء، يجعل الزراعة صعبة للغاية، الأمر الذي يفسر انخفاض الطماطم في سورية ولبنان، وارتفاع أسعارها لمستويات كبيرة، الأمر الذي دفع بعض الشركات للتوجه للمملكة للاستفادة من الموسم الزراعي، وتعويض النقص الحاصل من الطماطم من المملكة، مشيرا إلى أن الطماطم المنتجة في مزارع الشرقية حاليا لا تتجاوز 30 ألف صندوق يوميا، وبالتالي فإن الموافقة على التصدير لتلك الدول يعني سحب نحو 50 في المائة من المعروض اليومي، موضحا أن الشاحنة الواحدة تستوعب نحو 4 آلاف صندوق، وبالتالي فإن تصدير ثلاث شاحنات يوميا يعني تصدير 12 ألف صندوق، الأمر الذي ينعكس على المعروض في السوق المحلية، مضيفا أن بدء إنتاج الطماطم في مزارع الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية، ساهم في إيقاف مسلسل الارتفاعات التي سجلتها الأسعار أخيرا، وبالتالي فإن الجميع يسعى للحفاظ على استقرار الأسعار الحالية، مؤكدا أن الإنتاج الحالي من الطماطم لا يمثل سوى 30 في المائة من الإنتاج الفعلي لمزارع الشرقية، متوقعا أن تبدأ كافة المزارع في تسويق إنتاجها من الطماطم في الأسبوعين المقبلين، مما يسهم في تراجع الأسعار بحيث تتراوح بين 8 ــ 10 ريالات للصندوق «5 كجم».
وأضاف أن مزارع الشرقية ستكون قادرة في الأيام المقبلة على تسويق نحو 30 ــ 40 ألف صندوق يوميا، مما يغطي الاستهلاك المحلي ويسجل فائضا كبيرا.

************

زيادة أسعار مواد البناء توقف استكمال مشاريع سكنية في جازان

عكاظ : 21/1/1432هـ -27/12/2010م
أدى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 100 في المائة لتوقف تشييد العديد من المباني السكنية التابعة لذوي الدخل المحدود في منطقة جازان.
وقال هادي أحمد إن أصحاب الدخل المحدود أصبحوا عاجزين عن بناء منازل صغيرة خاصة بهم وسط هذه الأجواء الملتهبة في أسعار الأراضي ومواد البناء. وأضاف تأخر الكثير من المواطنين عن إكمال منازلهم بسبب هذه الارتفاعات التي شملت كل شيء. من جانبه، قال أحمد عبدالله إن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ، فما كان يباع في السابق بـ 50 ريالا أصبح اليوم بـ 150و200 ريال، لاسيما الأدوات الكهربائية ومواد البناء الأساسية والتي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق.
وقال داحش محمد اضطر الكثير من المواطنين لعدم مواصلة بناء مساكنهم نتيجة عدم مقدرتهم على تحمل الأسعار الجديدة التي باتت تعادل ضعف التكاليف السابقة، فضلا عن ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي تضاعفت أيضا مواكبة لموجة الارتفاعات. من جانبه، أكد المقاول يحيى عطيف أن الإيجارات أثقلت كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وعزا أحد التجار ارتفاع أسعار مواد البناء لزيادة معدل الاستهلاك العالمي، وأكد علي قاسم أن غياب رقابة وزارة التجارة وحماية المستهلك أشعل جشع التجار، وقال أتمنى من الجهات المسؤولة التدخل لوضع حد لهذا الارتفاع، والتعامل مع المستهلك بكل شفافية.
***********
دراسة حـكومية لـتخـفيض أسعـار الأراضي

عكاظ : 21/1/1432هـ -27/12/2010م
كشفت مصادر أنه يجري إعداد دراسة حكومية، بالتعاون مع شركات عقار متخصصة، للحد من ارتفاع أسعار الأراضي، بعد أن أثبتت تقارير رسمية، تلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تأخر صرف المخططات من قبل أمانات المدن أسهم في رفع أسعار العقارات للمتر المربع بنسبة تصل إلى 500 في المائة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.

وتأتي هذه الدراسة في وقت حجبت فيه الاستثناءات الموجودة في النظام والخاصة بصرف أراضي منح مجانية للنساء الأرامل والمطلقات الخاصة، وهي عدم وضعها في قائمة الانتظار الطويلة، وأن تكون الأرض بالقرب من النطاق العمراني.

وتهدف الدراسة التي بدأ العمل عليها قبيل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، لكي تكون متوازية مع قرارات مجلس الوزراء، لزيادة نسبة العرض بما يفوق الطلب، حتى يصبح سعر المتر المربع ضمن إطار القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وتمكن الجميع من القدرة على التملك، مما سيؤدي تراجع أسعار الأراضي إلى خفض أسعار المباني المشيدة، مما ينعكس إيجابا على إيجارات الشقق السكنية والمنازل.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، أن أمانة جدة توقفت عن صرف المخططات منذ خمس سنوات، ما أدى لوصول أسعار العقار إلى أرقام مخيفة وصفها بـ «أنها لا تبشر بخير»، مشيرا إلى أن الدولة لديها اتجاه واضح وصريح في تمكين المواطن من تملك قطعة أرض بسعر مناسب، وقال «لو أعلنت الأمانات عن رغبتها في مشاركة شركات التطوير العقاري لتسوية أوضاع مخططات المنح، فإن ذلك سيعالج أزمة المساكن، ويؤدي لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوى لها».

وحول تأثيرات الميزانية على مستقبل العقار، قال: الميزانية تستهدف مشاريع الإسكان، ونتمنى أن تستفيد منها الطبقتان الوسطى والدنيا في المدن الكبرى لا الصغيرة، لأن المبالغ التي ستدفع لبناء تلك المساكن، تكون المدن الكبيرة أحق بها لأنها مكتظة بالمواطنين والمقيمين».

من جانبه أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة محمود رشوان، أن أمانة المدينة المنورة أوقفت مخططات المنح منذ أكثر من سبعة أشهر، ولم يفصح عن السبب الحقيقي لذلك، في ظل وجود بعض التكهنات تشير إلى ظهور ملكيات خاصة لبعض المناطق التي كانت الأمانة تنوي توزيع منح مجانية فيها.

**ريــم** · 27-12-2010, 08:13 AM

اخي العزيز ربي يدوم عليك الصحه والعافيه
دائماً تتحفنا بـ كل جديد.......

**rashid** · 28-12-2010, 07:39 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريــم

اخي العزيز ربي يدوم عليك الصحه والعافيه
دائماً تتحفنا بـ كل جديد.......

الله يعطيك الف عافيه اختي الكريم ( ريم ) على الاطلاع وبارك الله فيك

شاكراً ومقدراً لكم مشاعركم الطيبة
وهذا ما نطمح إليه إثراء هذا الصرح الشامخ والمتميز بكل ما هو مفيد وقيم لاعضاءه وزواره

ارتفاع أسعار القمح والذرة 75 % والأرز 10 %

عكاظ : 22/1/1432هـ -28/12/2010م
عاودت أسعار الأرز للارتفاع بنسبة 10 في المائة خلال الأيام الماضية، رغم الانخفاضات الذي يشهدها الأرز عالميا، الأمر الذي دفع عدد من الاقتصاديين المتخصصين في مجال تسويق الأرز لدعوة وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من هذه الارتفاعات وضبطها.

وأكد لـ «عكـاظ» عدد من المواطنين أن زيادة الأسعار بدأت من أسبوع تقريبا بشكل مفاجئ وبدون أي مبررات، متهمين أصحاب الأسواق بهذه الزيادة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع دفع شرائح كبيرة من الناس للاتجاه إلى شراء الأرز التجاري بدلا من المعبأ في الأكياس سعة 20 كجم والذي ارتفع من 75 إلى 120 ريالا في بعض الأسواق.

إلى ذلك قالت مصادر مقربة لإحدى شركات الأرز في المملكة «نحن بريئون من اتهام الأسواق الصغيرة بأننا نبيع لها الأرز بأسعار عالية»، مؤكدة التزامها بالأسعار التي تشتري بها من الخارج، بدون زيادة.

وفي جازان سجلت أسعار الحبوب والذرة والقمح، ارتفاعا ملحوظا بنسبة تصل إلى 75 في المائة مقارنة بالأشهر السابقة، حيث زاد صاع القمح «خمسة كيلو جرامات» من 40 إلى 70 ريالا، وصاع الدخن من 35 إلى 60 ريالا، وصاع حبوب الذرة الصفراء من 30 إلى 50 ريالا.

وأرجع بعض باعة القمح والحبوب في صامطة، ارتفاع أسعار هذه المحاصيل لزيادة برودة الأجواء وانخفاض إنتاج المحاصيل، وازدياد الطلب.

واستغرب كل من حسن حمود، جبران أبكر وسالم شعبي، ارتفاع أسعار الحبوب في المنطقة التي تكثر فيها المنتجات الزراعية، وقالوا «هناك أطنان من المحاصيل الزراعية تخزن من قبل تجار القمح حتى يزيد الإقبال عليها وترتفع أسعارها، مشيرين إلى أن ارتفاع تلك المحاصيل سيستمر، إذا لم يجد هؤلاء التجار من يردعهم عن التلاعب بالأسعار.

*************

السعودية: تقديرات بارتفاع تكلفة السكر 100% خلال 16 شهرا

الشرق الأوسط : 22/1/1432هـ -28/12/2010م
قدر خبراء ورجال أعمال سعوديون لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع أسعار السكر «على المصنعين بنسب تفوق 100 في المائة، خلال عام وأربعة أشهر، حيث كان سعر التكلفة لـ(الشكيلة)، وهي 50 كيلوغراما، يصل لنحو 92 ريالا (24.5 دولار)، وبات حاليا يتكلف من 180 إلى 190 ريالا (50.5 دولار)»، وذلك طبقا لتأكيدات أحمد حفني، عضو لجنة صناعة الأغذية والمشروبات في غرفة التجارة بجدة، الذي لفت إلى أن أسعار البيع بلغت مطلع العام الحالي (2010) قرابة 32 ريالا (8.5 دولار) لـ«الشكيلة».

ويتوقع خبراء أن تشهد مؤشرات أسعار بيع السكر العام المقبل ارتفاعا، ربما يكون متوسطا، مرجعين أسباب الارتفاع لمضاربات تحصل على أسعار المواد الغذائية الأولية بشكل عام، وهو الأمر الذي لا يقتصر على دولة معينة، بل إنه أمر عالمي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن بعض نقاط البيع في السعودية، شهدت ارتفاعا متدرجا في أسعار السكر، لكن المهندس محمد الكليبي، وهو مدير مصانع السكر في شركة «صافولا»، خالف تلك المعلومات، وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار السكر لم تتغير خلال الشهرين الماضيين، وهي الأسعار التي وصفها بـ«غير الطبيعية».

وحول ارتفاع الأسعار في السعودية، أشارت مصادر مطلعة في جمعية حماية المستهلك إلى عدم تدخل الجمعية في ما يتعلق بالأسعار، واكتفت الجمعية في رد على «الشرق الأوسط» حول تحرك الجمعية حيال ارتفاع أسعار السكر بالقول: «إن دور الجمعية يكمن في التوعية فقط، أما من حيث الأسعار، فهذا أمر مناط بقطاع آخر يتبع وزارة التجارة». وتزامن التذبذب في مؤشر أسعار بيع السكر على المستوى المحلي، مع زيادة في أسعار بيع المرطبات بشكل واسع، في حين توقع الخبراء زيادة الأسعار عند مستوى أعلى، إذا ما احتدمت المضاربة العالمية خلال العام المقبل.

وهنا يقول حسين العمودي، رئيس لجنة صناعة المواد الغذائية والمرطبات في غرفة جدة: «إذا زادت أسعار التكلفة، فمن البديهي أن نحاول تقليص النفقات وإيجاد الحلول لمواجهة الارتفاع»، ملمحا في الوقت ذاته إلى احتمال ارتفاع الأسعار على المستهلك، إذا كان ذلك آخر الحلول.

ويشاركه الرأي ذاته، أحمد حفني، الذي أضاف «أن الارتفاع ليس على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي لا يقتصر على مؤشرات بيع السكر، إذ تواجه المواد الغذائية الأولية في الصناعة المشكلة نفسها».

ويرى حفني «أن المشكلة العالمية تكمن في المضاربة ورفع الأسعار، مما يوقع المستوردين في حرج حيال الأسعار. واضاف: «إن استخدام السكر الصناعي من قبل المصانع، بعد التدخل المصنعي الكامن في تنقيته وتصفيته حتى ترتفع جودة الاستخدام، يجعله قابلا للاستخدام في المصانع، وأسعاره ستناسب المصنعين، وهو مستخدم في كل أنحاء العالم، خصوصا لدى المصانع»، بيد أنه يشير إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس لا تسمح للمصانع باستخدامه.

*************

تجار مواد غذائية يهددون برفع الأسعار في حال استمرار ارتفاع «السكر»

ارتفاع سعر كيس السكر إلى 173 ريالاَ.

الحياة : 22/1/1432هـ -28/12/2010م

لوّح تجار مواد غذائية برفع أسعار منتجاتهم خلال الأيام المقبلة في حال استمرار ارتفاع أسعار السكر الذي يعد مكوناً أساسياً في منتجاتهم، مشيرين إلى أن أكثر من 10 مصانع أغلقت أبوابها خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أسعار المواد الأولية.

وقال تجار لـ «الحياة» إن التكاليف النهائية للمنتج ارتفعت، ما يجبر التجار على رفع الأسعار لتجنب الخسائر، موضحين أن سعر كيس السكر البالغ وزنه 50 كيلوغراماً ارتفع بشكل تدريجي من 60 ريالاً إلى 173 ريالاً حالياً، ما يدفع إلى رفع الأسعار أو تصغير حجم المنتج.
وأوضح مدير أحد مصانع الحلويات إبراهيم البريم أن هناك تلاعباً في أسعار السكّر خلال الفترة الماضية، والزيادة الحاصلة في أسعار السكّر مماثلة لارتفاع الأسعار في جميع الاتجاهات مثل مواد البناء والحديد والشعير، وهي ضغوطات اقتصادية على الجميع.
وأضاف: «نحن كمصنّعين نستخدم السكّر بشكل كبير، ومازلنا في حيرة من أمرنا بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السكّر باعتباره عنصراً أساسياً في صناعتنا، وكذلك بالنسبة إلى جميع المواطنين»، مشيراً إلى أن «الارتفاعات الأخيرة في سعر السكّر أثرت في مصنعي الآيس كريم والعصائر».
وأشار إلى أن «سعر كيس السكر البالغ وزنه 50 كيلوغراماً وصل إلى 173 ريالاً، ومن المحتمل أن يتجاوز حاجز الـ200 ريال في حال استمرار الارتفاعات خلال الأيام المقبلة، في حين كان يبلغ سعر الكيس ذاته في السابق 60 ريالاً، وارتفع تدريجياً حتى وصل إلى المستويات الحالية».
واعتبر أن المصانع التي يدخل السكّر عنصراً أساسياً في تصنيع منتجاتها هي أكثر المتضررين من هذه الارتفاعات، إذ إن المواطن العادي قد لا يجد فرقاً كبيراً في الأسعار، ولكن المصانع هي الخاسر الأكبر من هذا الارتفاع.
وحذّر من أنه في «حال استمرار ارتفاع سعر السكّر سنضطر إما لزيادة أسعار منتجاتنا، لأننا لا نستطيع أن نبيع بالأسعار الحالية التي تكبدنا خسائر، أو أن يضطر التجار إلى الاحتمال الأسوأ وهو إيقاف النشاط»، موضحاً أنه بحسب الإحصاءات الأخيرة فإن أكثر من 10 مصانع أغلقت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية.
من ناحيته، أوضح مدير أحد مصانع الحلويات رائد العمري أن ارتفاع أسعار السكّر قد يتسبب في قيام مصانع الحلويات والعصائر والمياه الغازية ومصانع البسكويت والشيكولاته، التي يدخل السكّر في صناعتها، إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 20 في المئة، مشيراً إلى أن «ارتفاعات السكّر عالمية، ولكنها إذا ارتفعت بنسبة معيّنة عالمياً تزيد لدينا ضعف الارتفاع العالمي، وهو ما يستوجب تدخل وزارة التجارة لتحديد الأسعار ومراقبتها».
وذكر أن المؤشرات تشير إلى أن الوضع في الهند لا يتجه إلى التحسّن في ما يتعلق بإنتاج السكر، لأنه من المتوقع أن يشهد هذا المنتج انخفاضاً حاداً في الإنتاج هذا الموسم بسبب قلة الأمطار في فترة الأمطار الموسمية، ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، كما أن البرازيل تعاني من ارتفاعات هي الأخرى في السكّر على رغم أنها دولة مصدّرة، ولكن استخدام السكّر لديهم في إنتاج الوقود تسبب في ارتفاع الأسعار.
وطالب مدير أحد مصانع البسكويت حاتم عثمان بأن تكون هناك حلول بديلة لمشكلة ندرة السكّر على مستوى العالم، من خلال دخول دول أخرى في زراعة محصول السكّر، لكسر احتكار البرازيل والهند لهذا المنتج، لافتاً إلى أن «ارتفاعات السكّر أثرت في المصنّعين، إذ يعتبر السكّر عنصراً أساسياً في صناعاتنا، وهو ما يؤشر إلى أن هناك موجة ارتفاعات في المواد الغذائية التي يدخل فيها السكّر».
من جهته، أوضح المسؤول في أحد مصانع السكّر المهندس أيمن سرور، أن ارتفاع السكّر محلياً خلال الأيام القليلة الماضية يعود إلى وصول أسعاره العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً، إذ يخضع تداولها لأسعار البورصة العالمية، مشيراً إلى وجود مشكلة في مصادر التزوّد بالسكّر الخام في ظل تزايد طلب البرازيل على السكر لتحويله إلى وقود، وهبوط مستوى الإنتاج في الهند خلال العامين الماضي والحالي بنسبة 45 في المئة بسبب الجفاف الذي أصاب المحاصيل لتتحوّل من مصدّرة إلى مستوردة.

*************

تكاليف الإنتاج وتحكم الموزعين يرفعان أسعار الدجاج والبيض في عسير
القحطاني: دعم الدولة لمدخلات اللحوم الحمراء أكبر من دعمها لعلف اللحوم البيضاء

مزرعة دواجن في منطقة عسير

الوطن أبها : 22/1/1432هـ -28/12/2010م

امتدت الارتفاعات التي طالت أسعار الدجاج والبيض في مختلف مناطق المملكة إلى منطقة عسير، حيث يتراوح سعر الدجاج (كيلو جرام) المبرد حالياً بين 13-16 ريالاً بعد أن كان يباع بين 9 و10 ريالات قبل أيام، فيما وصل البيض إلى 13 ريالاً بعد أن كان يباع بين 10 و11 ريالاً.
وأرجع بائعون ومستثمرون في مزارع دواجن تلك الارتفاعات إلى تزايد أسعار الأعلاف مع تضاؤل الدعم الحكومي لها، إلى جانب عدم وضع سقف أرباح بالنسبة للموزعين.
وأوضح رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير الدكتور عبدالله كدمان أن ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف المحتوية على ذرة الصويا ارتفع في الأسواق العالمية، حيث وصل سعر الطن إلى 1400 ريال بعد أن كان 900 ريال، وصاحب ذلك خفض الدعم المقدم من الحكومة على أسعار العلف من 650 ريالا للطن إلى 280 ريالاً منذ نحو شهر، مما أدى إلى تصاعد تكاليف الإنتاج.
وأضاف كدمان أن الأسواق السعودية ليست بمنأى عما يحدث في العالم، حيث تصاعدت تكاليف الإنتاج في الخارج، ويدل على ذلك ارتفاع سعر كرتون أحد أنواع الدجاج البرازيلي المجمد من 60 ريالاً إلى 130 ريالاً.
وأشار إلى رفع مطالبة إلى الجهات المختصة بإعادة دعم الأعلاف، وأكد أن تأخير اتخاذ الإجراءات في هذا الصدد قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسواق مستقبلا.
وقال نائب رئيس مجلس جمعية منتجي الدواجن في عسير عبدالله القحطاني إن دعم الدولة لمدخلات اللحوم الحمراء أكبر من دعمها لمدخلات اللحوم البيضاء، بينما تستحوذ اللحوم البيضاء على أكبر حصة من استهلاك اللحوم في المملكة.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض قيمة الإعانة المقدمة من الدولة على مدخلات الأعلاف تعتبر من أهم أسباب المشكلة. وتوقع المزيد من ارتفاع أسعار الدجاج والبيض خلال الفترة المقبلة، إذا لم تعالج مشكلة تضاؤل دعم الأعلاف، لاسيما مع تزايد الطلب على اللحوم البيضاء.
وأوضح رئيس جمعية وادي بن هشبل لمنتجي الدواجن أن أسباب الارتفاعات الأخيرة تعود إلى زيادة أسعار الأعلاف المستوردة وارتفاع أسعار الصوص (صغير الدجاج)، إلى جانب عدم وضع سقف لأرباح الموزعين مثلما هو حاصل مع الألبان، الأمر الذي جعل الموزعين يتحكمون في الأسعار.
من جانبه، قال مدير قسم الثروة الحيوانية بالمديرية العامة للزراعة عبدالرحمن السحيم أن إجمالي عدد مشاريع الدواجن في عسير يصل إلى نحو 150 مشروعاً في 11 محافظة في منطقة عسير، منها وقال السرحان إن هذه المشاريع مستوفية الشروط وتخضع للمواصفات وعددها 129 مشروعاً للدجاج اللاحم و9 للبياض و10 مسالخ.
وأوضح أن وزارة الزراعة تشرف على إجراءات الأمن الوقائي، حيث يتم إرسال لجان وأطباء بيطريين لمتابعة سير العمل بشكل صحيح وإصدار عقوبات على المشاريع المخالفة.

**rashid** · 29-12-2010, 07:38 AM

وزير الزراعة السعودي: رفعنا أسعار الأعلاف المركبة حتى لا تنشأ «سوق سوداء»

الوطن السعودية : 23/1/1432هـ - 29/12/2010م
"خوفنا من نشوء سوق سوداء دفعنا لرفع أسعار الأعلاف المركبة، وبيعها للجمعيات التعاونية القريبة من مربي المواشي" بهذه الكلمات تحدث وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس حول أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة.

ونفى بالغنيم صحة ما تردد عن عزم الوزارة إعلان أسماء المتلاعبين بأسعار الشعير، لكنه أكد قائلا "المزارع الذي يستخدم أدوات في ترشيد المياه سيحصل على دعم من الدولة".

وقال ردا على سؤال "الوطن" بهذا الخصوص، إن الوزارة لم تصل إلى مرحلة وضع عقوبات ضد المزارعين الذين لا يستخدمون وسائل الترشيد، وربما تضطر مستقبلا، مشيرا إلى تجاوب البعض في الترشيد في استهلاك المياه.

وتوقع بالغنيم في تصريحات صحفية عقب ترؤسه الاجتماع الثاني للجمعية السعودية للزراعة العضوية أمس نمو عدد المزارعين والمساحة المزروعة للزراعة العضوية، حيث مساحتها حاليا 27 ألف هكتار، معظمها لشركات وطنية وصغار مزارعين.

وأضاف أن شح المنتجات العضوية في السوق المحلي دليل على إقبال المستهلكين على المنتجات العضوية مشيرا إلى تحول بعض المزارعين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية .

وأجاب ردا على استفسار آخر لـ"الوطن" حول ما تردد عن قرب إعلان الوزارة عن أسماء المتلاعبين في أسعار الشعير، قائلا : "هذا غير صحيح، و الجهة المختصة في ذلك هي وزارة التجارة والصناعة " مشيرا إلى اتفاق بين وكلاء وزارات التجارة والزراعة و المالية على توثيق مصدر المعلومات لكي لا يكون هناك سوء فهم في نقل المعلومات عن الشعير ووزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن أسعار الشعير".

ومع ذلك أرجع بالغنيم ارتفاع أسعار الشعير إلى صعوده عالميا وليس " بسبب التلاعب، وقال إن أسباب الزيادة تعود إلى موجات الحر والحرائق، ووضع قيود على صادرات عدد من الدول المنتجة للشعير،وهناك دول منعت التصدير نهائيا مما أدى إلى ارتفاعه عالميا "، وأضاف "جميع السلع تتعرض إلى الارتفاع والهبوط في أسعارها ولا يقتصر الأمر على الشعير وحده" .

وشدد بالغنيم على أن الأعلاف المركبة هي أفضل بديل في غذاء المواشي في المملكة، إلا أنه أشار إلى وجود تلاعب من بعض المربين لخلق سوق سوداء للأعلاف المركبة وذلك ناتج عن شراء من مؤسسة الصوامع وبيعها في السوق المحلي بأسعار مضاعفة مما جعل المؤسسة ترفع أسعار الأعلاف المركبة وبيعها بالتالي إلى الجمعيات التعاونية القريبة إلى المربين. وأشار بالغنيم أن ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة هو ناتج عن ارتفاع مدخلاتها التي تتكون منها الأعلاف وان القيمة الغذائية للأعلاف المركبة تعادل ثلاثة إضعاف ثلاث أكياس شعير.

***********

«التجارة» تضبط أرزاً مغشوشاً في رنية

الرياض : 23/1/1432هـ - 29/12/2010م

تمكن فرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة رنية من ضبط كمية من الأرز المعبأ يدويا في أكياس تجمل علامات تجارية معروفة بعد جولات قام بها الفرع على عدد من محلات المواد الغذائية في المحافظة.
وقال مدير الفرع محمد ظافر السبيعي: اتضح أن مورد الكميات وافدا من الجنسية الآسيوية، حيث يقوم بشراء الأكياس الفارغة من المطاعم والمطابخ ويعيد تعبئتها بأرز رديء الجودة ثم يوزعها على المحلات التجارية.
وأشار إلى إرسال عينات من الأرز المضبوط للكشف عليها في مختبر وزارة التجارة بجدة.

*************

استقرار أسعار الخضار والفواكه بأسواق الدمام وارتفاعها بالأحساء 50 بالمائة

صحيفة اليوم : 23/1/1432هـ - 29/12/2010م

تشهد أصناف الخضار والفواكه في الأسواق المحلية بصفة عامة والمركزي الوحيد في الإحساء بصفة خاصة، ارتفاعاً لم يتوقعه أحد من المواطنين، فقد بيّن العديد من المواطنين لـجريدة "اليوم " أن نسبة الزيادة وصلت إلى 50 % في سوق الخضار المركزي مقارنة بشهر رمضان الماضي، ومن أهم الأصناف التي شهدت ارتفاعا في أسعارها الطماطم والخس الملفوف والطويل والبرتقال والتفاح والليمون وبقية أصناف الخضار.
وعزا مختص في "السوق المركزي" ارتفاع أسعار بعض الأصناف إلى تصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج بمعدل يتراوح من ألف إلى150 طناً بشكل يومي الأمر الذي يؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.
وقال جواد السعيد (أحد التجار) أن ارتفاع سعر الطماطم جاء نتيجة إلى انخفاض الكميات الموردة إلى السوق المركزي بسبب نهاية موسم الحصاد في الدول المنتجة المصدّرة، والعامل الثاني قلة الإنتاج المحلي الذي ينتج أصنافاً قليلة الجودة.
وقال تجار آخر بالسوق إن الوارد من الإنتاج الزراعي للسوق المركزي بلغ أول أمس 3450 طناً، فيما بلغت المستوردات من الفاكهة 220 طناً.

112 بلاغ

وأشار المواطن سعيد أحمد الشيخ إلى أن أسعار الخضار والفواكه المحلية في السوق المركزي شهدت نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً طال كل أصناف الخضار والفواكه المنتجة محلياً والمستوردة، مؤكدا أن أسعار الطماطم تجاوزت المعقول، حيث وصلت قيمة الصندوق الصغير إلى 22 ريالاً، بينما كان يباع في نهاية شهر رمضان بـ 10 ريالات فقط، والحجم المتوسط يُباع اليوم بـ 30 ريالاً، أي بزيادة تجاوزت 50 %.
ويؤكد فاضل الوصال أن سعر كرتون التفاح السكري بـ 105 ريالات بعد أن كان بـ 90 ريالًا قبل أسبوع وكيس بطاطس القصيم وحايل ارتفع من 10 ريالات حتى وصل إلى 30 ريالاً، وكل يوم يرتفع ريالاً وهو قابل للزيادة وصندوق الليمون ارتفع إلى 25 ريالاً بعد أن كان بـ 60 ريالاً وصندوق الكمثرى الصيني ارتفع إلى 15 ريالًا بعد أن كان بـ 11 ريالاً.
وكشف عدد من المواطنين أن أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والأسواق المعروفة في الإحساء ومحال بيع الخضار في أحياء المدن والقرى، مبالغ فيها وإنها وصلت إلى حد التلاعب في حاجة المواطن المستهلك، وبيّن هؤلاء أن أسعار الخضار والفواكه في عموم الإحساء في بداية الشهر الجاري، ارتفعت ارتفاعًا تدريجيًا بدءاً من ريالين إلى 5 ريالات لتصل إلى 90 % في بعض الأنواع التي شهدت زيادة في الطلب مما يجعل الأسعار قابلة للزيادة إلى أكثر من ذلك.
وطالب الجميع الجهات المعنية بزيادة الزيارات ومراقبة المحال والمراكز التجارية في الإحساء حماية للمواطن المستهلك، وردعاً لمن يتجاهل القرارات والأنظمة ويتعامل بالغش ويتلاعب بالأسعار.
من جهة أخرى أكد مسئول مراقبة الأسواق بـ "لجان الغش التجاري" علي الوباري تواجد فرق مراقبة الأسواق في المحال والمراكز التجارية، مشيرًا إلى أن الإدارة ضاعفت من زيارات تلك المحال خلال شهر رمضان المبارك وبعده، وبيّن الوباري أن العديد من البلاغات التي تجاوزت 112 بلاغاً قد تم استقبالها خلال الشهر المنصرم، موضحاً وجود هاتف مجاني يعمل على مدار الساعة متصل مباشرة في وزارة التجارة لاستقبال البلاغات.
***********
المستهلكون يتهمون الباعة بالجشع
برد عسير ينعش محال الملابس الشتوية

عكاظ : : 23/1/1432هـ - 29/12/2010م
بلغت الحركة الشرائية في محال بيع الملابس الشتوية في عسير، ذروتها مع الجو البارد المسيطر على المنطقة، خصوصا أن معظم الملابس الشتوية المعروضة للبيع حاليا مستوردة حديثا، الأمر الذي ساهم في رفع أسعارها.
وعبر عدد من المتسوقين عن استغرابهم لارتفاع الأسعار التي تشهدها محال بيع الملابس الشتوية، ووصفوا بعض الباعة بالجشعين نظرا لمبالغتهم في استغلال حاجة الناس للملابس الشتوية.
ففي النماص، قال فهد الخشرمي إن الأسعار مرتفعة مقارنة ببعض المحال في أبها، داعيا أصحاب هذه المحال إلى عدم المبالغة في ذلك، والجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خصوصا في هذه الأيام.
ورأى محمد خان ومحمد نسيم، أن أسعار الملابس الشتوية مرتفعة بشكل ملفت ومبالغ فيه، وأشارا إلى أن أسعارها تتباين من محل إلى آخر رغم توحيد الصنف والجودة، فيما قال نواف اليامي: لا نملك سوى الرضوخ للسعر نظرا لحاجتنا الملحة لاقتناء الملابس الشتوية، فلو اشتريت نوعا رديئا فلن يفي بالغرض.
أما الباعة وأصحاب المحال فرأوا أن الأسعار مناسبة لجودة الملابس المعروضة، وقال البائع محسن إن القمصان الشتوية الرجالية هي الأكثر رواجا ومبيعا، نظرا لأسعارها المناسبة ولجودتها، وهي تتراوح بين 25 و 50 ريالا للقميص الواحد.
أما البائع مهران فأشار إلى أن حركة شراء الملابس الشتوية ازدادت خلال هذه الفترة، نظرا للانخفاض الشديد الذي شهدته درجات الحرارة في أبها، ولذلك عملنا على توفير ما يطلبه الزبون من ملابس شتوية مثل الجاكيتات الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، كما أجرينا تخفيضات على الملابس الشتوية التي بقيت لدينا من الموسم الماضي بواقع 30 في المائة تمهيدا لجلب ملابس جديدة تواكب تطلعات الزبائن.

**rashid** · 01-01-2011, 08:33 AM

انتعاش الطلب على الحديد يغري الموزعين برفع هامش الربح
مصدر في "سابك": لا قرار حتى الآن برفع أسعار الحديد من عدمه

عامل بالرياض يربط أسياخ حديد التسليح للبناء

الوطن : 26/1/1432هـ 1/1/2011م

أغرى انتعاش الطلب على حديد التسليح مؤخراً الموزعين إلى البيع بكامل هامش الربح الذي حددته وزارة التجارة والذي يصل إلى 100 ريال للطن، بعد أن كانوا يكتفون بهامش يبلغ 30 ريالاً فقط، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار 70 ريالاً للطن. وكان من أهم أسباب الانتعاش إقبال المقاولين وأصحاب المشاريع السكنية على شراء كميات كبيرة من حديد التسليح الأسبوع الماضي. وتصاعدت مخاوف الموزعين من وجود نية لدى مصانع حديد التسليح لرفع أسعارها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد مصدر في "سابك" (رفض الكشف عن اسمه) في تصريح خاص إلى "الوطن" أن الشركة لم تتخذ أي قرار حتى الآن فيما يخص رفع أسعار حديد التسليح من عدمه. وأوضح أن ما يتم تداوله حالياً بين الموزعين مجرد تكهنات.
وقال مصدر آخر في أحد مصانع الحديد إن أسعار الحديد تحدد تكاليف الإنتاج والتوزيع والتسويق، إلى جانب حركة العرض والطلب.
من جانبه، قال مدير شركة "عالم التطور العربي" لبيع وتوزيع واستيراد حديد التسليح علي الحارثي إن موزعي حديد التسليح في السوق المحلية عادوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى البيع بالحد الأقصى لهامش الربح المتاح الذي يقترب من 100 ريال للطن، بعد أن كانوا يكتفون بهامش ربحي ضعيف يبلغ نحو 30 ريالاً للطن".
وأضاف أن موزعي الحديد لم يتلقوا حتى الآن أي إشعار من مصانع الحديد المحلية حول رفع الأسعار، مبدياً مخاوفه من إمكانية رفع المصانع للأسعار بحجة ارتفاع "البلت" في السوق العالمية بما يصل إلى 200 ريال خلال الأيام المقبلة.
وذكر الحارثي أنه موجود حالياً في الإمارات لاستيراد الحديد من أحد المصانع هناك بسعر تكلفة يصل إلى 2740 ريالاً. وتوقع أن يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 2800 و2820 ريالا للطن الواحد في السوق المحلية.
وأوضح أحد موزعي الحديد في الرياض عبدالله العرعور أن خفض الهامش الربحي من عدمه يعتمد على حجم المعروض لدى الموزع.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة لم تغير أسعار بيع حديد التسليح النهائية في السوق المحلية منذ 18 أغسطس الماضي. وحسب تفاصيل الموقع تبلغ أسعار شركة "حديد" التابعة لـ"سابك" 3150 ريالاً للطن (مقاس 8 ملم)، و 3110 ريالات (مقاس 10 ملم)، و 2930 ريالا (مقاس 12 ملم) و2910 ريالات (مقاس 14 ملم) و 2900 ريال مقاس(16 و 32 ملم). وجاءت أسعار الحديد المستورد الصيني التابع لشركة "المجموعة السعودية للمواد الإنشائية" أقل مما هي عليه أسعار الشركات المحلية بمقدار 100 ريال للطن الواحد، فيما كانت أسعار الحديد التركي والقطري أقل مما هي عليه أسعار الحديد المحلي بمقدار 50 ريالا للطن الواحد.

***********
350 ريالاً زيادة متوقعة لأسعار الحديد في 2011م

عكاظ : 26/1/1432هـ 1/1/2011م

رجح مسؤول في صناعة الحديد في المملكة ارتفاع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 300 و350 ريالا للطن، أي بنسبة 10 إلى 15 في المائة خلال العام الميلادي الجديد 2011م، مرجعا هذه الزيادة المتوقعة إلى التطورات العالمية وصعود حديد التسليح المستورد إلى 700 دولار (2925 ريالا للطن) للمقاسات 16 و32 ملم.
وقال لـ «عكاظ» سامح عبدالقادر (المدير التنفيذي لأحد مصانع الحديد) إن أسعار حديد التسليح ستبدأ في التحرك من يناير (كانون الثاني) الجاري بشكل تدريجي، خصوصا مع استمرار صعود قيمة الخردة في السوق العالمية، حيث وصلت إلى 450 دولارا (1700 ريال) للطن و1300 ريال للطن، وذلك رغم قرار حظر تصدير الخردة من أجل حماية الأسعار محليا، مشيرا إلى أن أسعار الخردة ليست الوحيدة التي سجلت ارتفاعا، بل لحقتها أسعار كتل الصلب لتصل إلى 600 دولار (2500 ريال) للطن الواحد.
وأضاف أن أسعار الحديد مرتبطة مباشرة بالبورصة العالمية، فإذا سجلت أسعار الخام ارتفاعا فإن كل المصانع ستتحرك بشكل طبيعي نحو إعادة تقييم الأسعار، بما يتناسب مع الزيادة العالمية.
وأكد أن شركات الحديد المستورد عمدت الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار بواقع 150 ريالا للطن على خلفية التطورات العالمية، موضحا، أن هذه الشركات رفعت أسعار المخزون القديم قبل وصول الشحنات الجديدة التي جرى التعاقد عليها بالأسعار الجديدة.
واستبعد قدرة المصانع الوطنية على الصمود وإبقاء الأسعار الحالية مع ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، مؤكدا أن إبقاء الأسعار الحالية في ظل المتغيرات العالمية أمر غير منطقي، خصوصا أن تلك المصانع مؤسسات ربحية مرهون عملها بالتغييرات العالمية، مشيرا إلى أن الحديث عن بقاء الأسعار الحالية يمكن تحقيقه في حال التزام الدولة بدعم المصانع بالفوارق السعرية مقابل البيع بالأسعار الحالية.
وأضاف أن الحديد المستورد في أرض المصنع يبلغ سعره 700 دولار، وبالتالي فإن وصوله إلى موانئ المملكة يتطلب زيادة 80 دولارا ليصل سعر الطلب قبل إضافة الهوامش الربحية للشركات المستوردة بنحو 780 دولارا، مشيرا إلى أن التطورات الحالية ستدفع الأسعار بقوة خلال العام 2011م.
وأكد أن مشكلة الحديد أن الطلب يتركز خلال النصف الأول من العام سنويا، حيث يبدأ الطلب في الارتفاع من مطلع ديسمبر حتى مايو، بينما يبدأ الطلب في التراجع التدريجي مع بدء الصيف ودخول رمضان والإجازات وحتى موسم الحج.

*************

فائض الإنتاج يخفض أسعار الصوص 15 %

عكاظ : 26/1/1432هـ 1/1/2011م

انخفضت أسعار الصوص في الأسواق المحلية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 1.70 ــ 1.65 ريال، مقابل 1.95 ريال، بتراجع وصل إلى 25 هللة في الصوص الواحد.
وذكر مستثمرون في صناعة الدواجن في المنطقة الشرقية، أن مزارع الدواجن بدأت تتلقى عروضا كثيرة بأسعار متفاوتة، متوقعين استمرار الانخفاض الحالي لفترة ليست قصيرة، مرجعين ذلك لأسباب عدة ذات علاقة بصناعة الدواجن في المملكة.
وقال المتعامل في السوق المهندس محمد سليم إن أسباب التراجع ذات علاقة بوجود فائض كبير في إنتاج الصوص الوطني، جراء إقدام بعض الشركات المنتجة على شراء كميات كبيرة من أمهات الدواجن ذات الإنتاجية العالية، الأمر الذي ساهم في وفرة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن فائض الإنتاج تزامن مع عزوف شركات كبرى في المملكة عن شراء الصوص، بسبب دخولها الدورة الإنتاجية، ما شكل نوعا من الاكتفاء الذاتي. وأوضح أن حجم طلب هذه الشركات يصل إلى 15 في المائة من إجمالي الطلب على مستوى المملكة.
وقال إن الفائض الكبير في إنتاج الصوص دفع الكثير من الشركات إلى تقديم عروض كبيرة بأسعار مغرية لتصريف الإنتاج، تفاديا لتعرضها لخسائر كبيرة.
واعتبر أن قرار حظر تصدير الصوص ساهم كذلك في توجه الشركات المنتجة إلى السوق المحلية، خصوصا أن الصيف الماضي سجل ارتفاعات كبيرة في الأسعار وصلت إلى ما يتراوح بين 2.00 ــ 2.15 ريال، جراء توجه الشركات المنتجة للتصدير للدول المجاورة، نظرا لارتفاع الأسعار في هذه الأسواق، ما ساهم في خلق أزمة شديدة دفعت وزارة الزراعة لإصدار قرار بحظر التصدير إلى الأسواق الخارجية.

***********
توقف العروض الترويجية وراء تذبذب أسعار أرز البسمتي
أخطاء في مؤشر "التجارة" للسلع الاستهلاكية الأربعاء الماضي

مواطن يشتري أرزا من أحد المراكز التجارية بالرياض

الوطن : 26/1/1432هـ 1/1/2011م

شهدت أسواق المملكة تذبذباً في أسعار أزر"البسمتي" في الآونة الأخيرة، الأمر الذي حمل الكثير من المستهلكين على الاعتقاد أن الأسعار آخذة في الارتفاع، وخصوصاً مع صعود بعض الأنواع حوالي 10%. ولكن مصادرعاملة في تجارة الأرز أخبرت "الوطن" أن الأمر لا يعدو كونه عودة الأسعار إلى حالتها الطبيعية مع انتهاء موسم العروض والتخفيضات التي بدأت في شهر رمضان. وأوضحت تلك المصادر أن أسعار أرز البسمتي مستقرة حالياً، وأن حركة الاستهلاك في نطاقها الطبيعي.
وقال عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض محمد الشعلان إن ما أشيع أخيراً عن ارتفاعات في أسعار الأرز غير حقيقي، وإن الارتفاعات التي شعر بها المستهلكون مؤخراً ليست سوى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد تراجعها خلال شهر رمضان.
وأوضح أنها شهدت انخفاضاً، حيث يبلغ متوسط سعر أرز البسمتي (40 كيلو) حالياً 225 ريالاً، بينما كان 245 ريالاً في الفترة السابقة، الأمر الذي يدل على أنها في انخفاض.
وذكر مدير التسويق في شركة "تلدا" للأرز منار البارودي أن توقف العروض والتخفيضات التي كانت تجريها بعض الشركات في الآونة الأخيرة أعاد الأسعار إلى سابق عهدها. وأوضح أن أسباب تلك العروض تعود إلى استعداد شركات الأرز في المملكة لشراء الأرز لموسم 2010-2011، وتصريف مخزونات الموسم الماضي 2009-2010، الذي يتوقع له أن يكفي حتى مارس أو إبريل المقبلين.
وأكد أن الموردين لم يرفعوا الأسعار بالنسبة للموزعين، وأن هامش الربح يحدده كل موزع حسب ظروف العمل لديه.
وأضاف بارودي أن الأسواق مستقرة حالياً، وأن حركة الاستهلاك في نطاقها الطبيعي، وساهم في ذلك انخفاض سعر طن أرز البسمتي في الأسواق العالمية بنسبة 14.8% إلى 1150 دولاراً لموسم 2010-2011، بعد أن كان يباع بحوالي 1350 دولاراً في الموسم السابق.
وفي سياق متصل، كشف الشعلان عن اتفاق بين مستوردي الأرز يقضي بخفض الأسعار بين 2% و5%، وأرجع بعض الارتفاعات إلى تلاعب بعض المتاجر بالأسعار.
وكانت "الوطن" قامت بجولة ميدانية لاستطلاع الأسعار في أسواق الرياض أمس، وذكر أحد البائعين أن أسعار الأرز ارتفعت قبل أسبوع، حيث وصل سعر كيس أرز "أبو كاس"(10 كيلو) إلى 60 ريالاً بعد أن كان يباع بنحو 58 ريالاً. وصعد "أبو كاس" (40 كيلو) من 215 ريالاً إلى 235 ريالاً، فيما ارتفع سعر أرز" الوليمة" (40 كيلو) إلى 230 ريالاً بزيادة 10 ريالات عن السعر السابق.
من جهة أخرى، كشفت "الوطن" يوم الأربعاء الماضي وجود أخطاء في أسعار الأرز على موقع "مؤشر السلع الاستهلاكية" لوزارة التجارة والصناعة بمدينة الرياض ، إذ وجدت تناقضاً بين أسعار أكياس الأوزان الكبيرة والصغيرة .
وعرض الموقع حسب بيانات ذلك اليوم أن سعر أرز "الشعلان"(10 كيلو) هو 226 ريالاً في أحد المتاجر، بينما بلغ سعر الحجم الأكبر (40 كيلو) 25 ريالاً !!، وسعر كيس (5 كيلو) 53.85 ريالاً في المتجر ذاته. وأظهر "المؤشر" أيضاً وصول سعر أرز "أبو كاس" (10 كيلو) إلى 214 ريالا !! ، والكيس (40كيلو) من النوع نفسه 31.85 ريالاً، فيما بلغ سعر "أبو كاس" (5 كيلو) 49.85 ريال. وأبرز الموقع وجود فوارق في أسعار أنواع الأرز المباعة في المراكز التجارية الكبيرة والأسعار المنشورة عليه، لكن الموقع أعاد تصحيح نفسه حسب بيانات أمس، وظهرت الأسعار في خاناتها المنطقية.

***********

رجح انخفاض مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة بنهاية العام إلى 3.9 %..
السعودية: الإيجارات والأغذية والمشروبات تلزم التضخم بمسار «تصحيحي» في 2011

الاقتصادية : 26/1/1432هـ 1/1/2011م

أظهر تقرير اقتصادي حديث أن التضخم في السعودية مرشح للانخفاض خلال الأشهر الأولى من عام 2011، وذلك بسبب بروز تراجع في حدة العوامل الرئيسية المؤثرة فيه، والتي من أبرزها: الإيجارات والمساكن، والأغذية والمشروبات، والتي سلكت طريق التصحيح خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير الصادر من ''الراجحي المالية''، الذي أعده الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في الشركة أن عوامل التراجع أكدها صندوق النقد الدولي، والذي توقع أخيراً حصول انخفاض في أسعار السلع العالمية خلال عام 2011، والتي منها المواد الغذائية والمشروبات (بنسبة 3 في المائة)، بعد أن بلغ (7 في المائة) في 2010.
واعتبر التقرير أن التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم في النظم الاقتصادية المتقدمة إلى جانب الإجراءات المتخذة في هذه الدول في مجال السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يكون لها تأثير في اعتدال مستويات التضخم في عام 2011.

التضخم في السعودية
سجل الارتفاع في مؤشر تكاليف المعيشة تراجعا طفيفا من 5.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2010 إلى 5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب الانخفاض الطفيف في فئة الإيجار كما كان متوقعاً. ومع ذلك، فقد سجلت أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً وصل إلى 8.3 في المائة مقارنة بنسبة 7.5 في المائة التي كانت عليها في الشهر السابق.
كما ارتفعت أسعار فئة الخدمات الأخرى في هذا الشهر بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بنسبة 7.9 في المائة التي كانت عليها في الشهر السابق. ولكن هذه الارتفاعات قد خفف من أثرها الانخفاض الحاد في فئة الأثاث المنزلي بنسبة 0.4 في المائة مقابل الارتفاع بنسبة 4.3 في المائة في أيلول (سبتمبر) من العام.
يعود ارتفاع سعر المستهلك في المملكة خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى آب (أغسطس) 2010، إلى الارتفاع العالمي في أسعار الأغذية والسلع الأخرى، إضافة إلى الارتفاع في أسعار المنازل. إن التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة كان مستمرا في الارتفاع منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 عندما بلغ 3.5 في المائة وقد بلغ سعر المستهلك ذروته عند 6.1 في المائة في آب (أغسطس) من عام 2010 وبعدها بدأ في الاعتدال ببطء وقد تراجع إلى 5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) متأثرا بالارتفاع البطي لأسعار المستأجرين غير أن أسعار الأغذية ارتفعت وبسرعة فبلغت 8.5 في المائة خلال الشهر.
ظلت مجموعات الأغذية والمشروبات، والإيجارات، والمصاريف الأخرى أهم المكونات التي تضغط على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الفترة الماضية حيث تمثل 57 في المائة من أوزان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة.
فقد ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات من 3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى 8.9 في المائة لنفس الشهر للعام الحالي. أما مجموعة الإيجارات فقد ارتفعت بشكل مطرد في السنوات الماضية بلغت ذروتها في منتصف 2008، حينما ارتفعت بمعدل سنوي بنحو 20 في المائة، وخفت وتيرة الارتفاع لاحقاً.

**************

بالغلاء و«ساهر» يمضي عام.. والجديد يتربص بميزانيات محدودي الدخل

إحدى الكاميرات المتحركة لنظام ساهر

الرياض - 26/1/1432هـ 1/1/2011م

يمضي العام 2010 حاملا معه الكثير من هموم المواطن، ونستقبل العام ذا الرقم 2011 بمسيرة لا تنتهي من منغصات حياتية ومعيشية ذات صبغة مادية، فمن سلسلة الغلاء في المواد الغذائية بدون استثناء الى السيد "ساهر" الذي ينام قرير العين، ويصحو قائدو السيارات على مخالفات تضاعفت، لأن راتب الشهر قد ضاق ذرعا بمصروفات وفواتير وإيجارات وتداخل مناسبات ما بين صيف وشتاء وأعياد ومواسم للدراسة، وأخرى لضرورة السفر ولحضور استحقاقات اجتماعية متعددة. وبالطبع سترحل الكثير من المطالبات للدائنين ولأصحاب العقار والهندي صاحب البقالة الصغيرة، من العام المنصرم للعام الحاضر، والساهر لن ينسى ما سهر عليه وصوره في الشهور الفائتة، فهو ينتظر المزيد من الحصاد المالي، مواصلا الرصد والتصوير ولا يفرق بين من سرعته بزيادة كيلو واحد أو حتى مئة كيلو، فالجميع مخالفون، ونظام سداد ينتظر الإيداع ومثله مثل إخوانه من فواتير الكهرباء والهاتف، وفوق كل ذلك لا يتمنى الجميع زيادة الرواتب للقطاع الحكومي كما حدث قبل 3 أعوام، فالغلاء يتربص بالزيادة وعندما وصلت الزيادة في بدل الغلاء 15% كان الغلاء قد تضاعف مرات ومرات، وحتى الخضار والفواكه، والتي كان الأخوة العرب المقيمون في بلادنا يغبطوننا ان أسعارها لا تتغير وهي في متناول الجميع، رفضت إلا أن تضغط على صاحب "الرويتب" فرفضت الطماطم المجنونة التقيد بأسعار الماضي، وباقي أخواتها من خضار وبكافة ألوانها، وكذلك الفواكه المحلية والمستورة رفضت جميعها إلا أن تغير سياسة الماضي، وتركب موجة الحاضر الغالي، وكان عام 2010 قفزة تاريخية لها فتضاعفت بعض أنواها 100%، ومع هذه الأنواع قد تنفع سياسة المقاطعة فتفسد، او تعود لرشدها ولأسعارها المعتدلة، ولكن يصعب ذلك مع أصناف أخرى من السكر والأرز وغيرها.
ومع ساهر لا حل فليس لدينا مترو أو طرق لا تغطيها الكاميرات فنجعلها خيارا اذا خفنا من المخالفات ومن تسديدها، والمرور رفض تغيير سياسية مضاعفة المخالفة وكأن اخواننا من رجال المرور لا يلمسون ضرر وذهاب الراتب في الغلاء وغيره من متطلبات الحياة المتعددة. فائز الشهري معلم يقول "راتبي ولله الحمد يفوق 13 الف ريال، ولكن بسبب ارتفاع الإيجار والغلاء والحضور الاجتماعي في المناسبات المتعددة، لا استطيع أن أوفر منه إلا مئات من الريالات لا تنفع لمشروع شراء أرض أو حتى التفكير بشراء بيت، وخاصة أن لدي قرض سيارة للبنك، وأفكر في كثير من الأحيان في من راتبه نصف راتبي كيف يتكيف مع الوضع الحالي، وفي ظل الغلاء في كل شيء، عندما اعرف من هو اقل حالاً لا املك له إلا الدعاء أن يسهل الله شؤون الناس، وسوف احرص على التوفير، فنحن لا نعلم كيف سيكون حال العام الجديد 2011م". عبدالله مريع يعمل في القطاع المصرفي ويؤكد "ان هناك الكثير يأتي للبنك ويرغب الحصول على قرض في الوقت الذي لديه قرض سابق وراتبه لا يغطي قرضا جديدا، بل وهناك من يريد قرضا بالتضامن مع زوجته الموظفة، وقد لا يحتمل دخلهما الشهري المزيد من القروض، وبالفعل قد تكون حالة الغلاء في كل شيء وزيادة الإيجارات أثرت على حياة الناس بشكل كبير، ويجعلهم يبحثون عن طرق تمويل لا توجه فقط لشراء أرض أو سيارة أو منزل، بل لتسديد ديون تراكمت بفعل مستلزمات واحتياجات الحياة اليومية، وخاصة أن هناك من لا يخطط بشكل سليم، وينظم أولويات حياته حسب دخله الشهري وظروف حياته". حسن الشهوان يقول "نتمنى أن يكون العام الجديد أفضل مما مضى، وبالطبع شؤون الحياة اليومية ومستلزماتها لكل شخص وعائلته تقف على رأس الاهتمامات، وفي الوقت الذي تعتبر بلادنا من أفضل بلاد العالم في الوضع الاقتصادي، وحتى متوسط الدخل المادي للفرد يعتبر جيدا، نجد الكثير من المنغصات التي تسهم فيها مع الأسف جهات حكومية، فليس هناك رقابة على الأسعار فالغلاء لم يستثن شيئا من إيجارات غير منطقية إلى مواد غذائية بدون استثناء، وجاء نظام ساهر بمزيد من الضغط على مصروفات المواطن وحتى المقيم، وكأننا ناقصو المزيد من المصروفات، ولو كان هناك اهتمام من مجلس الشورى والجهات الحكومية بهذه الأمور لتحسن حالنا بشكل أفضل".

**rashid** · 02-01-2011, 08:39 AM

مصادر للاقتصادية: الهدف توفيره للمستهلك النهائي .. ولا مخاوف على السلعة في الفترة المقبلة

الدولة تكسر احتكار الشعير بضخ كميات كبيرة بـ 40 ريالا

الاقتصادية : 27/1/1432هـ - 2/1/2011م

علمت «الاقتصادية» أن الدولة اشترت كميات كبيرة من الشعير، بهدف توفيره في السوق المحلية بسعر مدعوم تم تحديده عند 40 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراما عند نقاط التوزيع للمستهلك النهائي، بعد أن تم التنسيق في ذلك مع عدد من الموردين في المملكة.
وجاء ذلك التوجه بالنظر إلى ما مرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية، ما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، القاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار.
كما جاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية، وكسر الاحتكار في السوق للوصول إلى الأسعار المعتدلة التي تتوافق مع العرض والطلب واحتياجات السوق المحلية.
وبحسب آخر رصد لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية التابع لوزارة التجارة والصناعة فقد بلغ متوسط سعر كيس الشعير الأوروبي زنة 50 كيلو جراما 52 ريالاً.
وأشارت المصادر، إلى أن متابعة الدولة باستمرار لتوفر كميات الشعير، ودعمها الأسعار في السوق المحلية، سيعمل على استقرار السلعة، معتبرة أنه «لا داعي للقلق أو الهلع على توفر كميات الشعير أو مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة».
وعلمت «الاقتصادية» من مصادرها في السوق أن الكميات التي ضخت كافية بشكل كبير لاستقرار السعر عند هذا المعدل. وبحسب هذه المصادر فإن الكميات التي تم توفيرها لن توجد الفرصة لأي تلاعب في الأسعار أو مضاربة على السلعة في السوق المحلية.
ودعت المصادر مستهلكي الشعير إلى عدم الانجراف وراء أي إشاعات أو مبالغات تتعلق بالأسعار والكميات المعروضة، نظراً لالتزام الدولة ودخولها القوي لدعم الأسعار واستقرارها.
وشددت المصادر على أن من يقوم بالتلاعب بالأسعار سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيقع تحت طائلة العقاب.
وكانت «الاقتصادية» قد نشرت موضوعاً يتعلق بصدور الموافقة السامية على تحديد سعر كيس الشعير المدعوم بـ 40 ريالاً عند نقاط التوزيع، ما لم تكن التكلفة أقل، وبحيث يراجع السعر كل ثلاثة أشهر، وأن تتولى وزارة المالية استيراد كميات مناسبة للشعير بهدف استقرار السوق المحلية.
وتأتي الموافقة السامية بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من عدد من الجهات المعنية، فيما عممت وزارة التجارة والصناعة على جميع مستوردي الشعير بناء على برقية وزير المالية لوزير التجارة بضرورة الحصول على موافقة خطية من «المالية» على فتح الاعتمادات لاستيراد الشعير للحصول على الإعانة المقررة للشعير.
كما نشرت «الاقتصادية» في وقت سابق تقريراً يشير إلى اتجاه الدولة نحو استيراد كميات من الشعير، عن طريق التنسيق مع أحد المتعاملين في السوق، ليتم جلبها إلى المملكة، وبيعها بسعر يقل عن أسعارها الأساسية.
وأقر مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) عام 2010 عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة ـــ عند الاقتضاء ـــ كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.
كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتقوم لجنة التموين الوزارية بمراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق ــــ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـــــ الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلية على الرغم من وجود إعانة حكومية.
كما أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آب (أغسطس) قراراً بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.
كما تضمن القرار أن كل من باع كيس شعير وزن 50 كيلو جراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير، يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني.
وجاء القرار في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير، وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية.

**************

تلاعب بالأسواق لإشعال أسعار الحديد من جديد

اليوم : 27/1/1432هـ- 02/01/2011 م
حذر رجال أعمال ومقاولون وأصحاب مشاريع من استغلال ما يثار حول العالم من اتجاه لرفع أسعار الحديد الى مستويات جديدة بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها الحديد خلال العامين الماضيين, والتي ضاعفت سعره لأكثر من مرة.
وشدد هؤلاء في تصريحات لـ «اليوم» ان ما يثار من أقوال في هذا الشأن وما يضخم من طلب عالمي متوقع ربما يمثل إثارة مفتعلة للدفع باتجاه رفع قسري وغير مستحق للأسعار خاصة في بلادنا حيث تحظى مصانع الحديد بدعم كبير وتسهيلات من الدولة ومن شأن إشاعات وإثارات مثل هذه دفع المستهلكين وأصحاب المشاريع الى شراء كميات كبيرة من الحديد وتخزينها مما سيؤدي الى ارتفاعات غير حقيقية في الاسعار.
وطالب المقاولون واصحاب المشاريع وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى المسئولة بضرورة مراقبة السوق عن كثب للتعرف على الأوضاع وللحيلولة دون التلاعب بالأسعار، مشيرين الى انه خلال الارتفاعات السابقة كان الارتفاع في المملكة يفوق الارتفاعات العالمية.
أزمات مفتعلة
في البداية يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين الأسبق خليفة دخيل الضبيب أن آثار الأزمة العالمية مازالت ماثلة ومازال الطلب على الحديد وغيره من مواد البناء يستجيب لهذه الآثار, وبالتالي فإننا نعتقد أن الطلب لم يزد كما يصور لنا البعض ذلك لأن الكثير من المشاريع في العالم توقفت بسبب الأزمة إذا من أين يأتي الطلب؟؟ سؤال يطرح نفسه بقوة ونحن نشك في الطلب الذي يتحدثون عنه ونخشى أن تكون هناك تسريبات عالمية ومحلية تدفع باتجاه ارتفاع أسعار بافتعال أزمة جديدة لطلب غير حقيقي.
ويضيف الضبيب بالنسبة لنا في المملكة فإن مصانع الحديد يفترض أنها تغطي كامل الطلب وهي تحظى بدعم الدولة ومن المفروض أن تراعي هذه المصانع بدورها المستهلكين سواء كانوا مقاولين أو أصحاب مشاريع، وإذا كانت هناك ارتفاعات في الأسعار على مستوى العالم فإن الإرتفاعات عندنا لابد ان تكون أقل لفروق التسهيلات والدعم الحكومي الذي تحظى به الصناعة الوطنية, ولا تحظى به الكثير من المصانع المنتجه في دول العالم الاخرى، ولذلك نجد أنه من الضروري أن تكون وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة قريبة من الأسواق حتى تكون على اطلاع بخصوص ما يحصل فيها من تلاعب قد يؤدي الى بلبلة وأزمات جديدة كانت نواتها أزمة مفتعلة وغير حقيقية.
مراقبة السوق
ويؤكد رجل الأعمال سعد العتيبي أن من الواجب على الجهات المختصة والمسئولة مراقبة السوق ودراسة اوضاعها والتعرف على الحاجة الى الحديد ومواد البناء الأخرى للسنوات الخمس أو العشر القادمة مثلا وبما يؤدي الى التعرف على حاجتنا من الحديد والمواد الأخرى، ويمكننا ذلك بشكل أكثر دقة من خلال التعرف على الخطط التي تقوم بها المؤسسات العامة والخاصة لمشاريعها العمرانية والإنشائية، ومقارنة ذلك بالإنتاج المحلي من الحديد، ويمكن من خلال ذلك ايضا التعرف على مدى حاجة المصانع للتصدير.
استقراء المستقبل
من جانبه أكد المقاول عبد العزيز مبارك السويكت أن مراقبة السوق من قبل الجهات المختصة مهمة بل ضرورية حتى لا يكون هناك تلاعب في اسعار المواد الإنشائية وفي مقدمتها الحديد، ونحن في المملكة لنا ظروفنا ولا داعي لأن نتأثر بالأوضاع العالمية أو على الأقل أن بعض المواد توجد لدينا في المملكة ميزة نسبية في انتاجها وتتمتع بدعم وتسهيلات من الدولة وهذه من المفروض ألا تتأثر بالارتفاعات التي تشهدها دول العالم الأخرى.
أسواق سوداء
ويتفق مع هذا الرأي أيضا رجل الأعمال والمقاول عبد الرزاق العليو الذي يشير من جانبه ايضا الى ضرورة تفعيل الجهات التي تراقب الاسواق او تعمل على حماية المستهلك، خاصة في اوقات افتعال الأزمات كما يجب التأكيد على ضرورة معاقبة الجهات التي تفتعل الأزمات وتتسبب في ارتفاع الأسعار وظهور أسواق سوداء للمواد الإنشائية وغيرها.
ويؤكد العليو على أن من الضروري أن تكون الرقابة أشد من جانب الجهات المختصة على المواد الأساسية التي تهم المستهلك خاصة مواد البناء، حيث مازلنا للأسف نشهد ارتفاعات تفوق في الكثير من الأحيان الارتفاعات التي تحدث في مختلف بلاد العالم الأخرى، بينما من المفروض أن يكون العكس هو الصحيح.
وكان مسئولون في صناعة الحديد بالمملكة قد أشاروا الى أن هناك اتجاها لرفع أسعاره إلى مستويات تتراوح بين 300 و350 ريالا للطن، أي بنسبة 10 إلى 15 في المائة خلال العام الميلادي الجديد 2011م، مرجعين هذه الزيادة المتوقعة إلى التطورات العالمية وصعود حديد التسليح المستورد إلى 700 دولار (2925 ريالا للطن) للمقاسات 16 و32 ملم. وأكد أن أسعار حديد التسليح ستبدأ في التحرك اعتبارا من شهر يناير الجاري بشكل تدريجي، خصوصا مع استمرار صعود قيمة الخردة في السوق العالمية.

**************

قلة المعروض وهجرة الأسماك ترفعان أسعارها بالمدينة

بائع في سوق الأسماك بالمدينة

الوطن : 27/1/1432هـ - 2/1/2011م

أدت برودة الطقس واشتداد حركة التيارات البحرية في فصل الشتاء إلى تقليل المعروض من الأسماك في أسواق المدينة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 25 و45% مقارنة بالشهر الماضي. وكان من الملاحظ أن ارتفاع الأسعار لم يقابله جمود في الطلب ضمن الأسواق.
وأوضح عدد من العاملين في تجارة الأسماك أن ارتفاع الأسعار الحالي ناجم عن قلة المعروض من الأسماك بعد انقضاء فصل الصيف، حيث تبتعد الأسماك عن الشواطئ القريبة وتنتقل إلى أعماق البحار بحثا عن الدفء، إلى جانب اشتداد حركة التيارات البحرية القوية التي تعيق قدرة مراكب الصيد عن الوصول إلى تلك الأعماق.
وقال مالك أحد متاجر الأسماك بالمدينة وليد المزين: إن أسعار جميع أنواع الأسماك شهدت ارتفاعا، حيث ارتفع سعر القلم (ربطة تزن نحو 4 ـ 5 كيلوجرامات) من الناجل إلى 250 ريالا بعد أن كان يباع بنحو 200 ريال.
وأضاف: أن سعر قلم الحريد وصل نحو 160 ريالا، بينما لم يتجاوز السعر خلال الصيف 110 ريالات لأجود الأنواع. وكان الشعور أقل الأنواع ارتفاعا، حيث وصل سعر القلم إلى 80 ريالا، فيما لم يزد خلال الصيف عن 60 ريالا.
وأوضح المزين أن الأسماك ذات السعر الأغلى في أسواق المدينة تصل من أملج وينبع والرايس، حيث تصل إلى المدينة في يوم الاصطياد وتتمتع بجودة عالية، بينما يكون السمك القادم من الخليج العربي وجازان أرخص سعرا بسبب وصوله إلى أسواق المدينة بعد يومين أو ثلاثة.
وأوضح بائع الأسماك أحمد قاسم أن الإقبال على السمك خلال فصل الشتاء يزداد بشكل كبير رغم ارتفاع سعره خلال هذه الفترة. وقال: إن الناجل يلقى الرواج الأكبر بين جميع أنواع الأسماك رغم غلاء ثمنه.
وذكر مالك أحد متاجر الأسماك فهد الحربي أن الطلب يزداد على سمك الترباني الذي يشتهر بحجمه الكبير، مشيرا إلى أن هذا النوع يتمتع بحجمه الكبير، حيث يصل وزن السمكة الواحدة إلى 10 كيلوجرامات، فيما يصل سعره إلى 500 ريال ولا يتوفر دائما خلال فصل الشتاء.

***************

تزامنا مع انتهاء موسم الحج ورأس السنة
30 % انخفاض في أسعار اللحوم المستوردة في2011

عكاظ : 27/1/1432هـ - 2/1/2011م

أعلن مستوردون سعوديون انتهاء أزمة غلاء اللحوم المستوردة المجمدة، وهبوط أسعارها ابتداء من يناير الجاري بنسبة 30 في المائة، حتى تصل إلى نقطة استقرار ثابتة تكون الأسعار فيها مقاربة لما كان عليه الوضع قبل عام 2008م، بعد أن شهد شهر نوفمبر 2010م أعلى الأسعار على الإطلاق.

وعزا المستوردون ذلك إلى عدة أسباب منها: انفصال موسم الحج عن أعياد رأس السنة واحتفالات ما يسمى بـ «الكريسمس وحفلات البارب كيو» التي كانت تبتلع كميات كبيرة من اللحوم.

وكشفوا لـ «عكـاظ» انخفاض واستقرار في سعر تثبيت الطن العالمي الأخير الخاص في شهر يناير من عام 2011م على بعض الأصناف الخاصة باللحوم المجمدة مثل «التوب سايد»، الذي يدخل في صناعة الشاورما حين هبط سعر تثبيت الطن إلى 5800 دولار، وكذلك الحال بالنسبة للـ «آي راوند والفيليه»، حيث نزل سعر الأول إلى 5700 دولار والثاني إلى 16850 دولارا. في حين شهدت أسعار الأوكستيل التي تشمل الكبد والمقادم، والفوركوارتر المستخدم في لحوم الفرم والبرجر استقرارا نسبيا وصل إلى 3500 دولار لكل طن.

وكانت أسعار تثبيت الطن العالمية الخاصة بأصناف اللحوم المجمدة بدأت في موجة الارتفاعات المستمرة منذ عام 2008م حتى وصلت إلى أقصى حد لها في عام 2010م، وبالتحديد في شهر نوفمبر الماضي قبل أن تشهد الأسعار تذبذبات خلال الأشهر التي تلتها متأثرة بعوامل طبيعية وموسمية واقتصادية عالمية.

المستوردون أكدوا أن الأسعار التي سيجري التعامل بها خلال المرحلة المقبلة ستكون أقل بكثير من أسعار اللحوم المتداول بها محليا، مشيرين إلى أن نسبة انخفاض سعر اللحوم المستوردة مقارنة بأسعار اللحوم المحلية سيصل إلى 50 في المائة تقريبا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لعدة أشهر من عام 2010م، كانت أسعار تثبيت الطن العالمية للأصناف الثلاثة الرئيسة للحوم المجمدة في شهر مارس الماضي 4900 دولار للتوب سايد، و4600 دولار للآي راوند، و9700 للفيليه، وفي يونيو بلغ سعر التوب سايد والآي راوند 5000 دولار، والفيليه 9800 دولار، وفي نوفمبر الذي يعد الأعلى على الإطلاق وصل سعر التوب سايد 6900 دولار، والآي رواند 6400 دولار، والفيليه 18000 دولار، أما في ديسمبر انخفض سعر التوب سايد إلى 5850 دولارا، وكذلك الآي راوند إلى 5700 دولار، في حين بقي الفيليه على سعره بقيمة 18000 قبل أن يتراجع في سعر تثبيت الطن الأخير.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين والإعلان عن بداية هبوطها ابتداء من العام الجاري، أكد المستورد السعودي ماهر العقيلي وجود عدة أسباب، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار في أن استقرار الاقتصادات العالمية المؤثرة، وعدم حدوث كوارث طبيعية في الدول المصدرة ستقود حتما إلى خفض الأسعار على حد تعبيره.

وقال: يجب أن نعترف أن أحد الأسباب الرئيسة إسهام حكومة المملكة خلال العامين الماضيين في إبقاء الأسعار محليا منخفضة إلى أقصى حد ممكن، عندما تدخلت بثقلها مرارا وتكرارا عند تفجر الأزمات العالمية لتقييد التضخم، والدليل أن الأسعار المتعامل بها في المملكة أقل بكثير مما هو عليه في الخارج.

ومضى «بالنسبة لنا في المملكة كانت الأسعار تشتعل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العامين الهجريين الأخيرين بسبب تزامن موسم شهر الحج مع موسم أعياد رأس السنة الأمر الذي يقود الدول المصدر إلى المغالاة في رفع الأسعار بسبب ازدياد الطلب على حجم المعروض، وكانت نسب زيادة الطلب تأخذ في الارتفاع نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار أمراض انفلونزا الطيور، وانفلونزا الخنازير في العديد من الدول التي تعد مصدرة للحوم مما أدى إلى خلق اتجاه عالمي صوب دول معينة للحصول على حصص كبيرة من اللحوم لتغطية احتياجاتها المحلية فارتفعت الأسعار.

وأردف بقوله: الآن وبعد انفصال موسمي الحج عن احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية وخاصة في العام الجاري الذي سيكون الفاصل الزمني بينها وبين موسم الحج ما يقارب 45 يوما، فإن الأسعار ستتقلص إلى أدنى حد لها لكن الأسعار حتما لن تعود إلى سابق عهدها قبل بداية أزمة ارتفاع الأسعار لأن المصانع ستتمكن من تغطية الطلبات دون الضغط على خطوط إنتاجها أو تفتح خطوط إنتاج جديدة تزيد من قيمة التكلفة.

العقيلي أوضح أن الاجتماع الذي عقده كبار رجال الأعمال في الدول المنتجة للمواد الغذائية في غرفة تجارة وصناعة الرياض أسهم أيضا في حلحلة الأزمة بفاعلية بعد أن كشف مستوردون سعوديون خلال الاجتماع بأن الأسعار لم ترتفع فقط بل تجاوزت الزيادة نسبة 100 في المائة.

**rashid** · 03-01-2011, 08:34 AM

وزير الزراعة: السعودية غير مؤهلة لتغطية احتياجاتها الغذائية

الاقتصادية : 28/1/1432هـ -3/1/2011م
أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، أن المملكة محدودة الموارد المائية وليس من المتوقع أن تتمكن من إنتاج جميع المحاصيل التي تحتاج إليها داخليا، ولكننا نسعى إلى إنتاج أكبر كمية ممكنة من الإنتاج المحلي بحيث نحقق أعلى نسبة للاكتفاء الذاتي.

وأضاف: "بواقعية لا نتوقع أن المملكة تستطيع بنموها السكاني والمستوى المعيشي تغطية جميع الاحتياجات الغذائية، فالمملكة غير مؤهلة من ناحية مواردها المائية أن تغطي جميع احتياجاتها الغذائية من الإنتاج المحلي ويجب علينا الاعتماد على الاستيراد من الخارج".

وقال بالغنيم في مؤتمر صحافي على هامش انطلاق اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات في جدة أمس: "ندرك أننا محدودو الموارد المائية في المملكة ونحن نركز على نشر الخبرات والتوعية بمجال ترشيد المياه".

وذكر أن "الموارد المائية غير كافية لإنتاج جميع الاحتياجات الغذائية وخاصة المحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من المياه مثل القمح والأعلاف، وأن الدولة اتخذت قرارات كبيرة للحد من استنزاف المياه في القطاع الزراعي ومنها مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج والتي تهدف لتشجيع رؤوس الأموال والخبرات أن تخرج للمناطق الموجودة بها الموارد الطبيعية سواء من المياه أو التربة أو اليد العاملة لزيادة الإنتاج الزراعي ككل وفتح منافذ جديدة لاستيراد المحاصيل الزراعية للمملكة".

وأفاد بأن الخبرات التي تراكمت في المجتمع الزراعي سواء للشركات أو الأفراد أو المشاريع من المهم أن يطلع عليها الجميع خصوصاً أن الفترة تشهد زخما قويا من جهة الدولة وللعاملين في القطاع الزراعي لزيادة الكفاءة والإنتاجية باستخدام أقل كمية من الموارد.

وعن زراعة الرز بالمياه المالحة، أوضح الغنيم أن "هناك رغبة على مستوى العالم ككل لعمل لتعديلات وراثية في بعض المحاصيل حيث يمكن استخدام مياه شديدة الملوحة ومياه البحر في الزراعة مازالت في مرحلة الأبحاث"، مضيفاً: "نحن كوزارة زراعة لم يتم إبلاغنا بزراعة أي محصول بالمياه المالحة حتى الآن والمحصول الوحيد الذي يتم زراعته بالمياه المالحة هي المحاصيل الزيتية، أما الرز فلا يوجد لدينا معلومات عن زراعته بالمياه المالحة".

وحول زراعة الرز وما يتم إنتاجه من قبل المستثمرين السعوديين خارج المملكة أشار إلى أن بعض المستثمرين بدأوا عملية الإنتاج، والمحصول المستهدف الرئيسي ليس الرز، حيث إن المملكة تستهلك سنويا مليون طن من الأرز وتستهلك ثلاثة ملايين طن من القمح وعشرة ملايين طن من الأعلاف فتركيزنا على القمح والأعلاف أكثر من التركيز على الأرز.

وأضاف: "تركيزنا على القمح والأعلاف أكثر من تركيزنا على الرز ولا يعني ذلك أن نهمل الرز ولكن الرز أحد المحاصيل المستهدفة لدينا للاستثمار في الخارج".

وشدد على أن المملكة لا تشجع زراعة الشعير داخل المملكة واستيراده من الخارج أفضل وتقوم الحكومة بدعمه لكي يصل إلى المملكة بأسعار معقولة وذلك لأنها محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وعن مشاريع المحاجر الحيوانية الجديدة في المملكة، أوضح أن "وزارة الزراعة تقوم بإنشاء محجر في ميناء الدمام وآخر في جيزان وستقوم بإنشاء محاجر أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك، وهي المنافذ الرئيسية في المملكة وهناك أفكار لفتح منافذ جديدة بحرية في رابغ وضباء وينبع لاستيراد الأغنام من خلالها بدلا من أن يكون التركيز على ميناء جدة الإسلامي". وتطرق إلى وجود مشاريع جديدة للاستثمار داخل المملكة، مشيراً إلى "أن هناك مشاريع قاربت على الانتهاء وهناك مشاريع تحت الدراسة، وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية هناك مشروع واحد في منطقة جيزان لاستزراع السمك والروبيان". كما تناول إمكان منع تصدير الدواجن إلى الخارج، في حال تطلبت السوق المحلية ذلك، مضيفا أن ذلك مرتبط بوجود أزمة. وذكر بالغنيم، أن فكرة عقد اللقاء في دوراته المختلفة في مناطق المملكة هي بهدف توسيع دائرة المشاركة ويأتي عقده في منطقة مكة المكرمة امتداداً للقاءات السابقة حيث تعتبر إحدى المناطق الزراعية المهمة والتي تتمتع بميز نسبية في زراعة العديد من المحاصيل وفي إنتاج الدواجن والاستزراع السمكي ومشاريع الثروة السمكية على طول ساحل البحر الأحمر، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع الموجودة في المنطقة نحو 38 ألف مزرعة وبلغ إنتاج التمور نحو 66 ألف طن، كما بلغ عدد مشاريع الدجاج البياض (المنتجة) تسعة مشاريع) وبلغ عدد المشاريع المنتجة 61 مشروعا.

من جهته، أوضح المهندس أحمد بن رشيد البلاع الرئيس التنفيذي لشركة الروبيان الوطنية أن انعقاد هذا اللقاء الزراعي جاء في وقت يواجه فيه العالم نقصا حادا في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية يقابله في الوقت نفسه زيادة في الطلب الناتج عن النمو الاقتصادي غير المسبوق لبعض الاقتصاديات العالمية، وهو ما نتج عنه وصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات تاريخية على مستوى العالم، وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة الدولية استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا للسنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن زيادة الضغط على الموارد الزراعية الشحيحة نتيجة زيادة الطلب، إضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجه الزراعة على مستوى العالم والمتمثلة في التغيرات المناخية وشح المصادر الطبيعية والحاجة إلى تطوير أنواع جديدة من التكنولوجيا لزراعة كمّ أكبر من المحاصيل باستخدام مساحة أصغر من الأراضي. يذكر أن الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظة جدة افتتح أمس اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات والمعرض المصاحب نيابة عن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة.

***************

التصدير العشوائي يرفع الفاكهة والخضراوات 15% .. حماية المستهلك لـ «عكاظ»:
فريق ميداني لرصد الأسعار ونسبة المبيدات

عكاظ : 28/1/1432هـ -3/1/2011م
كشف لـ «عكـاظ» مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك عن أن الجمعية أطلقت الآن فريقا متخصصا لتنظيم زيارات مفاجئة لأسواق ومحلات بيع الخضراوات لرصد الأسعار والمسببات، ورصد كمية المبيدات في الخضراوات، وإعداد تقرير لرفعه إلى الجهات ذات العلاقة، وحمل المصدر الجهات المعنية المسؤولية الكاملة لمراقبة الأسعار وارتفاعها، مشيرا إلى أن هذه الجهات لم تضطلع بواجبها تجاه هذا الموضوع على أكمل وجه.
وحول تصدير الخضراوات لدول الخليج أكد المصدر أن وزارة التجارة لديها نظام يجيز لها وقف تصدير الخضراوات إذا زادت أسعارها.
إلى ذلك اعتبر بائعو الخضراوات أن استمرار التصدير إلى الدول الخليجية سيؤثر بشكل كبير على الأسواق المحلية، مؤكدين أنه لا يوجد ضابط يحول دون تصدير الخضراوات حتى لو كان ذلك على حساب الأسواق المحلية، وطالبوا وزارة الزراعة والجهات المختصة بتحديد نسبة على كل مزارع وتاجر يصدر منتجاته الزراعية بشكل لا يؤثر على الأسواق المحلية.
وأوضحوا أن سيطرة العمالة الوافدة على محال بيع الخضراوات والفاكهة ساهمت ــ مع نقص المعروض وزيادة الطلب ــ في ارتفاعها 15 في المائة. وأكدوا أن موجات البرد على أوروبا وتعطل حركة الطيران في أنحاء من العالم والسيول في الهند وباكستان، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من مزارع الفواكه والخضراوات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، إضافة إلى نقص الواردات من تركيا وسوريا.
وعزا (بائع خضار) محمد حميد سبب ارتفاع أسعار الخضار إلى عمليات التصدير العشوائية التي تشهدها السعودية إلى دول الخليج، ما أدى إلى نقص المعروض في السوق المحلي، مشيرا إلى أن أصحاب المزارع السعوديين يوجهون كمياتهم إلى الأسواق المجاورة لبيعها بسعر أغلى من السوق المحلية.
وقال إن سيطرة الباعة الوافدين على محال بيع الخضراوات وتحكمهم في رفع وخفض أسعار الخضار بشكل عام بدا واضحا هذه الأيام، حيث تجاوز سعر صندوق التفاح 15ريالا، مقابل 12ريالا، فيما بلغ سعر كيس البصل الصغير 8 ريالات، مقابل 5 ريالات في السابق، و30 ريالا لصندوق البرتقال مقابل 25 ريالا، موضحا أن الارتفاع طال كل الأصناف من دون استثناء بنسبة تجاوزت 15 في المائة.

**************

المزارع تتجه إلى مطالبة الزراعة بوقف حظر التصدير
زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار «الأمهات» تخفض الصوص 5 %
عكاظ : 28/1/1432هـ -3/1/2011م
قدر متعاملون في صناعة الدواجن في المنطقة الشرقية حجم إنتاج المملكة من الصوص بأكثر من 500 مليون صوص سنويا، فيما يتجاوز حجم الاستثمار عدة مليارات سنويا. وقدروا حجم إنتاج مزارع الشرقية بنحو 90 ألف طائر يوميا بزيادة تبلغ 10 في المائة عن السنة الماضية، مشيرين إلى أن حجم الإنتاج قابل للزيادة في منتصف العام الجاري بنسبة 15 في المائة.
وقال الدكتور صبحي خليفة (متعامل) إن معطيات السوق وتكدس المخزون وزيادة الإنتاج تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أن هناك مخاوف حقيقية من انخفاض أسعار الصوص بنسبة 5 في المائة عن السعر الحالي (1.70 ــ 1.65 ريال) مع 2 في المائة مجانا خلال الربع الأول للعام، فيما وصل سعر بيض التفقيس إلى ريال واحد، مقابل 1.10 ــ 1.20 ريال، مضيفا، أن أسعار بيع الصوص تحدد قبل تنزيله إلى المزارع بأكثر من شهر، بمعنى أن أسعار البيع الحالية هي بعقود اتفق عليها مسبقا، مؤكدا، أن أسعار البيع تبنى على سياسة العرض والطلب وتوقعات تقلب الأسعار في السوق.
وعزا أسباب انخفاض أسعار البيض والصوص إلى زيادة إنتاج بيض التفقيس / الصوص، من قبل الشركات الكبرى، وكذلك إلى إقفال باب التصدير الخارجي أمام الإنتاج المحلي، وإلى زيادة إدخال أمهات الدواجن المنتجة لبيض التفقيس، عن العام السابق في عدد من الشركات الكبرى، فضلا عن تحويل نشاط بعض الشركات من إنتاج الدجاج اللاحم إلى بيع الصوص اللاحم، إضافة إلى زيادة بيع بيض التفقيس الفائض عن حاجة الشركات المتكاملة (يوجد عند هذه الشركات حلقة متكاملة لإنتاج الدجاج مثل الأمهات، مصنع العلف، الفقاسة، مزارع اللاحم، المسلخ).
وذكر أن مزارع إنتاج الصوص مطالبة بزيادة الأسعار وكذلك فتح المزيد من منافذ البيع الجديدة مثل إعادة العمل مجددا بالتصدير، من أجل التغلب على انخفاض أسعار الصوص وارتفاع أسعار الأعلاف في الأسوق المحلية، مؤكدا، وجود اتجاه لدى مزارع الصوص للمطالبة بإعادة التصدير مجددا بعد قرار الحظر الصادر من وزارة الزراعة، حفاظا على المستثمر المحلي وعدم تعرضه للخسائر في ظل تكدس الإنتاج وهبوط أسعار الصوص وبيض التفقيس وعلى النقيض ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مما يحد من هامش ربحية هذه المزارع.
وأشار إلى أن المزارع العاملة في إنتاج الصوص بالمنطقة الشرقية، تقسم إلى ثلاث فئات، فالقسم الأول هي المزارع التي تنتج الصوص من مزارعها في المنطقة الشرقية وتمتلك مزرعة أمهات وفقاسة وعددها واحدة (مزرعة دجلة للدواجن)، والقسم الثاني هي المزارع التي تنتج الصوص من فقاسات تمتلكها، من خلال شراء بيض التفقيس وعددها ثلاث مزارع، والقسم الثالث مزارع تنتج الصوص بواسطة فقاسات، ولكنها لا تمتلك مزارع وعددها اثنين، وبالتالي فإن تلك المزارع تبلغ ست مزارع موزعة على مناطق الشرقية، مضيفا، أن هناك بعض مزارع المنطقة الشرقية نعكف حاليا على بناء مزارع أمهات خاصة بها لإنتاج الصوص في المستقبل القريب.

***************

لزراعة تحمل التجارة مسؤولية غلاء الشعير
الوطن : 28/1/1432هـ -3/1/2011م
حمل وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع أسعار الشعير، وقال خلال مؤتمر صحفي على هامش اللقاء الزراعي بجدة أمس إن المملكة لا تشجع زراعة الشعير في الداخل بل تستورده من الخارج وتعطي دعما عليه ليصل إلى الأسواق بأسعار معقولة، كما أن الدولة لا تشجع زراعة الشعير لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين السعوديين بدؤوا الإنتاج خارج المملكة.
وأضاف أن المملكة تستهلك سنويا مليون طن من الأرز، بينما تستهلك 3 ملايين طن من القمح و10 ملايين طن من الأعلاف، مشيرا إلى أن التركيز حاليا في الزراعة بالخارج على القمح والأعلاف، وهو أكثر من التركيز على الأرز، وقال "لا يعني ذلك أن نهمل الأرز، حيث إنه أحد المحاصيل المستهدفة بالاستثمار في الخارج".
وشدد بالغنيم على أن موارد المملكة المائية غير كافية لإنتاج جميع الاحتياجات الغذائية، وخاصة المحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من المياه مثل القمح والأعلاف، كما أن الدولة اتخذت قرارات كبيرة للحد من استنزاف المياه في القطاع الزراعي، ومنها مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال والخبرات أن تخرج للمناطق الموجودة بها موارد طبيعية سواء من المياه أو التربة أو اليد العاملة لزيادة الإنتاج الزراعي ككل، وفتح منافذ جديدة لاستيراد المحاصيل الزراعية من الخارج.
أوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، أن منطقة مكة المكرمة تعتبر إحدى المناطق الزراعية المهمة التي تتمتع بميزة نسبية في زراعة عدد من المحاصيل وفي إنتاج الدواجن والاستزراع السمكي ومشاريع الثروة السمكية على طول ساحل البحر الأحمر، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع الموجودة بالمنطقة حوالي 38 ألف مزرعة وبلغ إنتاج التمور حوالي 66 ألف طن، كما بلغ عدد مشاريع الدجاج البياض المنتجة 9 مشاريع وعدد المشاريع المنتجة للاحم 61 مشروعا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب افتتاح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه وزارة الزراعة بجدة، أمس، ويضم 3 جلسات و11 ورشة عمل وينتهي اليوم بـ 3 جلسات و 15 ورشة عمل، أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن المستجدات الحاصلة حول ارتفاع أسعار الشعير، مشيرا إلى أن المملكة لا تشجع زراعة الشعير في الداخل بل تستورده من الخارج وتعطي دعما عليه لكي يصل إلى المملكة بأسعار معقولة، كما أن المملكة لا تشجع زراعة الشعير في الداخل لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين السعوديين بدؤوا الإنتاج خارج المملكة، وأن المحصول المستهدف الرئيسي في الخارج ليس الأرز.
الزراعة في الخارج
وأفاد في اللقاء الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن سعيد أحمد وأعضاء اللجنة، أن المملكة تستهلك سنويا مليون طن من الأرز، بينما تستهلك 3 ملايين طن من القمح و10 ملايين طن من الأعلاف، مشيرا إلى أن التركيز حاليا في الزارعة بالخارج على القمح والأعلاف، وهو أكثر من التركيز على الأرز، وقال "لا يعني ذلك أن نهمل الأرز، حيث إنه أحد المحاصيل المستهدفة بالاستثمار في الخارج".
وشدد بالغنيم على أن المملكة مواردها المائية غير كافية لإنتاج جميع الاحتياجات الغذائية، وخاصة المحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من المياه مثل القمح والأعلاف، كما أن الدولة اتخذت قرارات كبيرة للحد من استنزاف المياه في القطاع الزراعي، ومنها مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تهدف لتشجيع رؤوس الأموال والخبرات أن تخرج للمناطق الموجودة بها موارد طبيعية سواء من المياه أو التربة أو اليد العاملة لزيادة الإنتاج الزراعي ككل، وفتح منافذ جديدة لاستيراد المحاصيل الزراعية للمملكة.
مختبرات الموانئ
وأوضح أن الوزارة تقوم بإنشاء محجر في ميناء الدمام وآخر في جازان، كما ستقوم بإنشاء محاجر أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك، مشيرا إلى إنشاء عدد من المختبرات في عدد من الموانئ وهي المنافذ الرئيسية في المملكة، كما أن هناك أفكارا لفتح منافذ بحرية جديدة في رابغ وضباء وينبع لاستيراد الأغنام من خلالها بدلا من أن يكون التركيز على ميناء جدة فقط، موضحا أنه في حال وجود أي أزمة- لا قدر الله - فإنه سيمنع تصدير الدجاج مباشرة.
وكشف بالغنيم عن وجود مشاريع جديدة للاستثمار داخل المملكة، مشيرا إلى أنها قاربت على الانتهاء، إضافة إلى أن هناك مشاريع تحت الدراسة، وفيما يتعلق بالاستمارات الأجنبية أكد أن هناك مشروعا واحدا في منطقة جازان لاستزراع السمك والروبيان ولا توجد مشاريع أخرى.
وأكد أن هناك رغبة على مستوى العالم ككل لعمل تعديلات وراثية في بعض المحاصيل، حيث يمكن استخدام مياه شديدة الملوحة ومياه البحر في الزراعة، إلا أنها ما زالت في مرحلة الأبحاث ونحن كوزارة زراعة لم يتم إبلاغنا بزراعة أي محصول بالمياه المالحة حتى الآن، إلا أن المحاصيل الوحيدة التي تتم زراعتها بالمياه المالحة هي المحاصيل الزيتية، أما الأرز فلا توجد لدينا معلومات عن زراعته بالمياه المالحة.
وأوضح أن الوزارة تبنت عقد لقاء زراعي لتبادل الخبرات يعقد كل عامين في إحدى مناطق المملكة إدراكا منها بأهمية إيجاد حراك للخبرات الزراعية المتراكمة في القطاع الزراعي بمختلف شرائح المنتسبين له وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة به، والتعرف على تلك الخبرات، وستكون محاور هذا اللقاء عن الموارد المائية والزراعية والبيئية، الثروة الحيوانية، التنمية الريفية، التصنيع والتسويق الزراعي، البحوث التطويرية في المجالات الحيوية والتقنيات المتقدمة في الزراعة والتجارب، وأن فكرة عقد اللقاء في دوراته المختلفة في مناطق المملكة بهدف توسيع دائرة المشاركة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الروبيان المهندس أحمد بن رشيد البلاع في كلمة نيابة عن الرعاة، أن اللقاء يأتي في وقت يواجه فيه العالم نقصا حادا في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية يقابله في الوقت نفسه زيادة في الطلب الناتج عن النمو الاقتصادي غير المسبوق لبعض الاقتصادات العالمية.

**rashid** · 04-01-2011, 08:19 AM

وزارة الداخلية السعودية تطبق عقوبة على إحدى المؤسسات بسبب المغالاة في أسعار الحديد

ارقام : 29/1/1432هـ - 4/1/2011م

صدر قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمعاقبة مؤسسة شهاب للتجارة بمحافظة جدة لإقدامها على المغالاة في أسعار البيع حيث باعت حديد التسليح بسعر أعلى من السعر المحدد من وزارة التجارة والصناعة.

وتتضمن العقوبات فرض غرامة مقدارها 50 ألف ريال على فرع المؤسسة بمحافظة جدة وإغلاقه لمدة 15 يوما ، إضافة إلى نشر هذا القرار على نفقة المؤسسة المذكورة على نصف صفحة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في محافظة جدة.

يذكر أن وزير الداخلية اعتمد العام الماضي سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بجميع مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

**********************

مليون طن من القمح تغطي الاستهلاك حتى أبريل

عكاظ : 29/1/1432هـ - 4/1/2011م

كشف لـ «عكـاظ» مدير عام المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن المؤسسة اشترت مليون طن من القمح، مشيرا إلى أن هذه الكمية كافية لتغطية الاستهلاك حتى شهر أبريل (نيسان) المقبل، كما أن المخزون الاحتياطي الموجود يكفي لمدة ستة أشهر.

وعن محطة الصوامع في مكة المكرمة أوضح أن أعمال تسوية الأرض والحفريات بدأت استعدادا للشروع في تنفيذ الخرسانة في هذا المشروع الذي يقع على مساحة مليون متر مربع، مشيرا إلى أن مدة العقد 26 شهرا.

من جانبه أكد رئيس لجنة المخابز في الغرفة التجارية الصناعية في جدة فايز حمادة أن الصوامع وفرت على أصحاب المخابز الأموال التي يخسرونها على المحسنات التي يضيفونها إلى الدقيق، بما نسبته 10 في المائة من إجمالي المصروف على مادة التحسين.

وأوضح أن استراتيجيات الصوامع تتمثل في أن تزيد توفير الدقيق الممتاز سواء للمخابز أو للسوق المحلية، حيث يباع حاليا الدقيق الكويتي بأربعة وخمسة ريالات، بينما يباع الدقيق السعودي بريال واحد للكيلو، مؤكدا أن ذلك لا يعني تخفيض الأسعار حيث إن ذلك يتوقف أيضا على سعر الخميرة والزيت والسكر المستخدم في تصنيع الرغيف.

**************

الخليل ل« الرياض »: من يتجاوز التسعيرة ريالاً واحداً ستناله عقوبات صارمة..

3 جهات حكومية تراقب تسعيرة «الشعير».. و«التجارة»: منع المتلاعبين من مزاولة النشاط نهائيا

الرياض : 29/1/1432هـ - 4/1/2011م

أكدت وزارة التجارة والصناعة أمس منع المتلاعبين من الموردين والموزعين لسلعة "الشعير" من مزاولة النشاط نهائيا.
وقالت "التجارة" في تحذيرات شديدة اللهجة أنها تراقب المبيعات عبر 3 جهات حكومية (إمارات المناطق، الأمانات والبلديات، إضافة إلى مندوبي وزارة التجارة) مؤكدة في تصريحات أدلى بها وكيلها لشئون المستهلك صالح الخليل معاقبة من يتجاوز السقف الأعلى لكيس الشعير زنة 50 كيلو جراما ولو بريال واحد.
وتزامنت التحذيرات مع انخفاضات سجلها كيس الشعير أمس في أسواق الأعلاف بلغت 20 في المائة.
ولملم مربو الماشية جراحهم مع أول انخفاض يسجله كيس الشعير بعد ارتفاعات متتالية شهدتها كافة أسواق الأعلاف العاملة في السوق المحلية أثقلت كاهل المربين التقليديين، وكبدتهم خسائر مالية كبيرة، بعد أن بلغت مبيعات أهم سلعة إستراتيجية تضمن استمرارية تربية البدو الرحل للمواشي 55 ريالا للكيس زنة 50 كيلو جراما.
ووفقا للخليل فإن وزارته سنت عقوبات رادعة بحق المتلاعبين في تسعيرة الشعيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة التجارة ستضطر إلى حرمان المتورطين من مزاولة النشاط نهائيا، مستندا إلى قرار حكومي قضى بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وأكد الخليل وهو يتحدث ل"الرياض" أمس عبر الهاتف أن التسعيرة الجديدة التي حظيت بدعم من الحكومة حددت مبيعات الموردين لكيس الشعير ب36 ريالا، وحددت هامشا ربحيا للموزعين المحلين 4 ريالات، ليصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي ب 40 ريالا.
وأضاف: الشعيرة سلعة تموينية إستراتيجية، ومن يتجاوز السقف الأعلى المحدد سواء من الموردين أو الموزعين سينال عقوبات صارمة.
وكانت" التجارة" قد أصدرت قرارًا يقضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
واعتبر القرار مخالفًا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء وهو 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.
وسنت التجارة في حينه غرامة مالية على المخالف، ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل. ووفقا لقرار التجارة إذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، اضافة الى التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.

**************

ضبط عشرات الآلاف من السلع المخالفة

«الحياة» : 29/1/1432هـ - 4/1/2011م

حملات مستمرة لضبط السلع المخالفة.

ضبطت هيئة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة عدداً من السلع المخالفة للأنظمة والمواصفات القياسية خلال الحملات الأمنية المشتركة في مدينة الرياض في أقل من ثلاثة أشهر، واشتملت على مصانع ومعامل ومستودعات واستراحات وشقق سكنية ومساكن شعبية ومحال تجارية ومباسط.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تم ضبط 28370 عبوة كماليات عبارة عن شامبوهات وكريمات مختلفة مخالفة وضبط ومصادرة وإتلاف 2400 كريم تحمل ادعاءات طبية، إضافة إلى ضبط ومصادرة وإتلاف 1650 عبوة مكياج مخالفة للمواصفات.
كما تم ضبط 1292 قطعة غيار مقلدة للسيارات عبارة عن فحمات وسيفون، وضبط ومصادرة وإتلاف 2995 إطاراً مستعملاً ومنتهي الصلاحية، وحجز 12 إطاراً منتهي الصلاحية، وكذلك ضبط وحجز 1112 جنطاً مستعملاً مجهول المصدر، وضبط ومصادرة وإتلاف 16500 وحدة غذائية صغرى منتهية الصلاحية، وضبط ومصادرة وإتلاف 49 ألف عبوة فارغة وملصقات مخالفة، إضافة إلى ضبط مصنع منظفات لديه 16500 مادة نظافة منوعة مخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم ذكر اسم المصنع وبلد الصنع، وضبط 12 ألف عبوة عبارة عن عطورات وزيوت وكريمات مخالفة لنظام البيانات التجارية، كما تم ضبط ومصادرة 30 ألف ملصق يحمل علامة تجارية شهيرة، وخمسة آلاف عبوة فارغة وختمين مخالفين، وتم استدعاء صاحب الموقع واستكمال بقية الاجراءات النظامية. وأشارت الوزارة إلى ضبط منزل قديم تديره عمالة وافدة ويستخدم لتخزين الملابس الرجالية، إذ تم ضبط 25 ألفاً من الملابس الرجالية المخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم ذكر بلد الصنع، إلى جانب دهم سوق حراج بن قاسم وضبط 6 آلاف مادة غذائية منوعة فاسدة بسبب سوء التخزين والعرض وقرب انتهاء الصلاحية، وضبط 4 آلاف عبوة شامبو ممسوحة تواريخ الصلاحية، إضافة إلى ضبط خمسة آلاف «قرص مدمج» مقلد، وتمت مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات.
وأشارت إلى تكثيف الحملات الأمنية المشتركة على حي البطحاء على مدى عشرة أيام، تم خلالها ضبط خمسة آلاف عبوة شامبو مغشوشة، وثلاثة آلاف عبوة كريم تحمل ادعاءات طبية، وخمسة آلاف عبوة عطورات مقلدة تباع بواسطة مباسط وعربات، وخمسة آلاف نظارة مقلدة تباع بواسطة عمالة متخلفة تمت مصادرتها وإتلافها وإزالة هذه المباسط.
كما تم ضبط شقة تستخدم لتعبئة مادة مطهرة (ديتول)، وتمت مصادرة خمسة آلاف ملصق، و1500 عبوة جاهزة للتسويق، و2200 عبوة فارغة، إضافة إلى إحالة قضية مصنع لتعبئة الحبوب والبهارات ومعالجة الرز لهيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفته لنظام البيانات التجارية.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود والمستودعات إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة، وناشدت المستهلكين بدعم جهودها في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عما يشاهدونه في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس الغش التجاري والتقليد.

تنويه : من rashid أبو محمد

(للابلاغ عن زيادة في الاسعار الاتصال على الرقم المجاني 8001241616 ) والإبلاغ عن حالات الغش التجاري ).

**rashid** · 05-01-2011, 08:00 AM

استمرار التطوير الفردي يعزز من تباين أسعار الحديد ومواد البناء

الرياض : 1/2/1432هـ - 5/1/2011م

تباينت الآراء في السعودية حول واقع أسعار الحديد في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة من العام الجديد 2011، إذ توقع المختصون ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى 700 دولار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار السكراب إلى 450 دولارا، هذا إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن نتيجة لنمو الطلب المتزايد. كما من المتوقع ان ترتفع الأسعار كذلك مع ارتفاع مواد الخام، لكون صناعة الحديد تعتمد على الخام المنتج من المناجم بنسبة 70 في المائة، وعلى سكراب الحديد بنسبة 30 في المائة.
وتؤكد مصادر عقارية استمرار الطلب على الحديد خلال العام 2011 وزيادته إلى 1.5 مليار طن، ليتوازن العرض مع الطلب، مما ينعكس على أسعار بودرة الحديد والسكراب، وبالتالي رفع أسعار الحديد بشكل تلقائي ورجوعه إلى مساره الأساسي المرتبط بشكل مباشر بالبترول - كما كان في السابق، وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العام 2010 ما أدى بوزارة التجارة إلى إصدار قرار يقضي بإلزام كل الشركات والموزعين للحديد بالأسعار المحددة والمعلنة على موقعها الرسمي، وبادرت جهات حكومية بالتشديد على استقرار الأسعار وتسجيلها تراجعا خلال الفترة المقبلة.
وتدعم التحركات العملية لوزارة التجارة والصناعة تراجع الأسعار بشكل فعلي في الأسواق، لكنها أكدت في الوقت ذاته، استقرار الأسعار في مستوياته السابقة. وباتت الأسعار في متناول المتابعة والمراقبة لدى الجهات والأفراد مع وجود مؤشرات الأسعار ووضوحها لدى جميع المستهلكين بتفاصيل المناطق التي تتوجه إليها الشحنات في جميع أنحاء المملكة.
بوادر النمو وتوطين المشاريع في الميزانية الجديدة تنذر بعدم استقرار أسعار المواد الأولية للشركات والأفراد
وجاءت التوقعات بتأثيراتها المباشرة والسريعة في أسعار حديد التسليح التي يكثر الطلب عليها فيما تقوم الشركات المحلية بتزويد المصانع الأخرى بهذه النوعية بغرض تحويلها إلى منتجات نهائية للمستهلك مثل الأسلاك وحديد التسليح؛ ويعتبر التطوير الفردي احد أهم أسباب تباين الاسعار وارتفاعها؛ نتيجة انتقال التوزيع من الشركات الحديد الكبرى إلى موزعين؛ ثم مزعين أصغر؛ حتى تنتقل إلى المستهلك النهائي؛ من الافراد الذين يقومون بالبناء بغرض البناء؛ أو البيع.
وتتحكم ثلاث شركات عالمية في أسعار الحديد الخام في كل من بريطانيا، والبرازيل، وأستراليا؛ حيث كانت توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام إلى المصانع، إلا أنها خلال الفترة الأخيرة تخلت عن هذه السياسة، وأصبحت تعتمد على عقود قصيرة الأجل للتوريد بنسبة 80 في المائة، وعقود فورية بنسبة 20 في المائة، حتى تتمكن من تغيير الأسعار والتحكم فيها، مما يوجد تذبذبات كبيرة في أسعار الحديد.
.. حسناً أعتقد أن هناك حالة من الاستنفار تشهدها السعودية في الوقت الحالي لمواجهة المخالفين لبيع الحديد، لكون الحديد السلعة الرئيسية التي تتحكم في باقي أسعار مواد البناء صعوداً وهبوطاً، مثل أسعار الكيابل وأسلاك الكهرباء التي ارتفعت 15% خلال الربع الأخير من العام المنصرم؛ وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لحراك عقاري كبير خصوصاً بعد إقرار أنظمة التمويل العقارية (المنتظر) التي يعد من أبرزها «الرهن العقاري».
وبعد أن توعدت وزارة التجارة والصناعة - في وقت سابق - المخالفين بإقفال محالهم، اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر في مارس الماضي، قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مخالفاً ويخضع لعقوبات.
وتباينت ردود الأفعال حول أسعار الحديد وأخذت طابعاً خاصاً من حيث تأثيره الكبير في المشاريع المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة، حيث أنه ينحي عددا من الشركات عن الأعمال التي لا تحقق مكاسب في المقاولات، والذين كانوا يضعون تكلفة أسعار عمليات البناء لأي مشروع أو سكن خاص على الأسعار القديمة قبل ارتفاعها، ونتج عن هذا التباين أن كثيرا منهم طالب الجهات المختصة خصوصاً وزارة التجارة والصناعة بضرورة التدخل السريع لحل هذه المشكلات التي أصبحت تؤرق كثيرا من كبار أصحاب المقاولات.
يأتي هذا في وقت جددت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التزامها بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة، وأعتبرت الشركة أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج على رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة للارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسية، بما في ذلك خامات الحديد وكتل الصلب والخردة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تراوح بين 70 و90 في المائة من التكاليف الإجمالية في مصانع الحديد التسليح، وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية.
ويتوقع أن يرتفع الطلب في السوق السعودية خلال العام الحالي- بحسب عقاريين - بنسبة 8 في المائة ليبلغ الاستهلاك 6.4 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية 7.3 مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع مراعاة أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل 30 في المائة من إجمالي الطاقات، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية نظراً لارتفاع كلفتها مقارنة بأسعار المنتجات النهائية داخل المملكة.
وكانت وزارة التجارة أعلنت - في أسرع تحرك يشهده سوق مواد البناء - حزمة من القرارات لكبح جماح رفع أسعار الحديد التي افتعلها بعض موردي الحديد، وألزم وزير التجارة جميع الموردين بتسعيرة حديد التسليح المحدثة على موقع التجارة الالكتروني مشدداً على أن أي تجاوز لهذه التسعيرة سيتعرض لعقوبة تصل إلى شطب السجل التجاري للمورد، وحدد عقوبات تجاوز الأسعار على تطبيق عقوبة تراوح بين الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال، وإغلاق المحل في حال تكرار المخالفة إلى أن تصل إلى شطب السجل، مع التشهير بأصحاب المخالفات من الموردين للحديد والتجار.
ولا يزال قطاع العقاري السعودي القطاع الأقوى في المنطقة، على الرغم من الأزمة العالمية وتراجع سوق الممتلكات العقاريّة، حيث دعّم توافر أساسيات الطلب المستمّر، نمو سوق العقارات. وتواصل المملكة التركيز على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ويتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، ويتوّقع أن يتجاوز حاجز ال 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) نهاية العام 2010.
وتعمل السعودية على تنشيط القطاع العقاري من آن لآخر وذلك لقوة الدولة الاقتصادية، إذ دعمت الحكومة صندوق التنمية العقارية بمخصصات كبيرة، بعد أن ظل الصندوق لعقود طويلة يعاني شحاً في المخصصات وضعفاً في التسديد من المقترضين، إذ أنهى صندوق التنمية العقارية عام 2009 بصرف أكثر من 33 ألف قرض لبناء 41 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال، عبر 6 دفعات متتالية بمعدل دفعة كل شهرين.
وتكشف التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذيها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية.
ويساهم القطاع العقاري في السعودية بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 5.1 في المائة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة. وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أوضحت أن الخبراء في مجال التمويل والمهتمين بشأن العقاري يرون أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات المهمة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية.

************
موزعو شعير: نبيع بأقل من تسعيرة «التجارة» ونطالب الموردين بالالتزام بها
المرزوقي لـ"الوطن": نبيع بهامش ربحي يتراوح بين ريالين إلى 3 ريالات فقط

كيس شعير مختوم بتسعيرة "التجارة" للبيع بـ 40 ريالا

الوطن : 1/2/1432هـ - 5/1/2011م

أكد موزعون في سوق الشعير لـ"الوطن" أمس أنهم سيعمدون إلى بيع الشعير بأسعار تتراوح بين 38 إلى 39 ريالا ً للكيس للمستهلك نهائي ، لكنهم ربطوا ذلك بالتزام الموردين ببيع كيس الشعير ( 50 كيلو جراما ً) بسعر 36 ريالا ً الذي حددته وزارة التجارة والصناعة.
وقال هؤلاء باعوا أمس كيس الشعير بكلا نوعيه "الأسترالي"، و "الأوروبي" بسعر 40 ريالا ً تنفيذا ً لتسعيرة الوزارة، إلا أنهم تحدثوا عن رفض بعض المستوردين إمدادهم بكميات الشعير الأسترالي كي يتمكنوا من تصريف مالديهم من الشعير الأوروبي الذي يقل سعره عن الأسترالي بنسبة تصل إلى 5 %.
وقال مدير مؤسسة المرزوقي لبيع وتوزيع الأعلاف سعد المرزوقي في تصريح إلى "الوطن" "بعض الموردين ممن اعتدنا التعامل معهم، رفضوا أمس إمدادنا بطلبيات من الشعيرالأسترالي، مفضلين تصريف كافة كميات الشعير الأوروبي المتوفرة لديهم نتيجة فرق السعر بين النوعين الذي يصل إلى 5 % لصالح الأسترالي".
وأشار المرزوقي إلى مخاوف الموردين من أن تكدس كميات الشعير الأوروبي بسبب تفضيل مربي الماشية الشعير الأسترالي على الأوروبي ، الأمر الذي سيزيد من معروض" الأوروبي" في السوق النهائية ويقلل من الأسترالي.
وأوضح المرزوقي أنه كموزع سيطرح كيس الشعير بسعر يتراوح بين 38 و 39 ريالا ً ، مؤكدا رضاه بهامش ربح يتراوح بين ريالين إلى ثلاثة ريالات في الكيس الواحد، وهو أقل من الهامش الذي حددته الوزارة بـ 4 ريالات للكيس.
وقال إنه اضطر قبل يومين لخفض الأسعار بسبب تدني الطلب عند السعر المرتفع ( 52 ) واضطرللبيع بخسارة من مختلف النوعين الأسترالي والأوروبي .
من جهة أخرى أكد موزع آخر في سوق الشعير بالرياض محمد صالحي أن تكدس كميات الشعير لديهم بأسعار مرتفعة ، لن يمنعهم كموزعين من سحب كميات جديدة من الموردين بالسعر المخفض الذي تحدد بـ 36 ريالا .
من جهة أخرى أكد بائع نهائي في سوق الشعير بالرياض تيسير سالم ارتفاع الطلب أمس نتيجة خفض الأسعار من مستويات تتراوح بين 52 إلى 54 ريالا ً، إلى أسعار تصل إلى 40 ريالا ً للكيس الواحد.
يذكرأن أسعار الشعير شهدت خلال الآونة الأخيرة في السوق المحلية ارتفاعات متواصلة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي، وكانت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض عبرت عن مخاوفها من استمرار ارتفاع أسعار الشعير في السوق المحلية، لما له من تأثيرات سلبية على مربي الماشية المحليين .
وقالت في بيان قبل نحو 3 أشهر إن تأثيرات الارتفاع لا تقتصر على نشاط الأعلاف وتربية الماشية فقط، بل تمتد إلى سلع استراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل: الدقيق، والبطاطس، مؤكدة لجوء بعض مربي الماشية إلى استخدام الدقيق والبطاطس كأعلاف للماشية.

**********

«اقتصاد 2010»... قضى على آمال وأضعف «قوة» الريال... وأرجأ زيجات

الحياة : 1/2/1432هـ - 5/1/2011م

ارتفاع أسعار العقار وخفض قيمة الريال عاملان أديا إلى تأجيل الزواجات.

يأمل معظم المواطنين بأن يكون العام الجديد 2011 أفضل من سابقه الذي انقضى منذ أيام، إذ لم يحمل 2010 ذكريات جميلة لدى معظم السعوديين، إذ تأثروا خلاله سلباً.
واشتكى مواطنون من تراجع قيمة الريال السعودي الذي فقد مكانته لدى الكثير من الأطفال خلال العام الماضي، وغلاء العقارات الذي حرم الكثير من الشبان من الحصول على شقة سكنية لبدء الحياة الزوجية، مروراً بموجات ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الخضار والفاكهة، إضافة إلى غلاء الملابس والكماليات والمواد الغذائية.
ويقول عبدالله العمري، وهو أب لثلاثة أطفال، لـ «الحياة»: «الوضع تغيّر خلال العام الماضي، وخصصت غرفة صغيرة في منزلي المكوّن من سبع غرف لتكون مخزناً للمواد الغذائية، إذ أذهب إلى بعض المتاجر بداية كل شهر لشراء البضائع بالكرتون، والتي كانت أسعارها رمزية»، مشيراً إلى أن «كيس الرز زاد من 150 ريالاً إلى 240 ريالاً، ما أوجد خللاً في الموازنة التي حددتها مع كل شهر».
وزاد: «ارتفاعات الأسعار التي طاولت كل شيء ضغطت عليّ مادياً ونفسياً، واضطرتني إلى الاستدانة من الجميع، والبحث عن الرخيص بعيداً عن الجودة، واليوم هذا المخزن الذي كنت لا أجد فيه مكاناً شاغراً بات شبه فارغ طوال الشهر».
وقالت الموظفة في أحد البنوك التجارية منى الأهدل لـ «الحياة»: «من خلال عملي في أحد البنوك المعروفة ومتابعة عملاء البنك ارتفعت عمليات الاعتراض في البنك على بعض العمليات البنكية نتيجة لمفاجأتهم بالأسعار، خصوصاً عندما يكون الطلب لسلعة معينة من مدينة ليس هو بها أو من دولة خارجية، والتي تعوّد العميل على سعرها المعروف، ما يجعل العميل يفاجأ بالمبالغ المخصومة منه».
وأضافت: «معظم الاعتراضات كانت على عمليات شراء الإكسسوارات والملابس التي كسرت حاجز المعقول، وزادت أسعارها إلى مستويات خيالية، ما دفع بعض العملاء إلى رفع حدهم الائتماني». أما الطالب الجامعي عبدالله المالكي، فتحدث عن معاناته لامتلاك سيارة خاصة، وقال: «أمضيت عامين دراسيين في المرحلة الجامعية أدخر من مصروفي لشراء سيارة متواضعة تنقلني إلى الجامعة، وبعد أن اكتمل المبلغ الذي حددته وفقاً للأسعار السائدة وذهبت إلى الحراج لشراء السيارة فوجئت بأسعار قياسية، فالمركبات حققت أرقاماً قياسية، فالمركبة التي كان لا يتجاوز ثمنها 5 آلاف ريال قفزت لتصل إلى تسعة آلاف ريال، وحالها سيئة، ففضلت العودة إلى منزلي وكلي أمل بأن تستقر الأسعار العام الحالي وأستطيع الشراء».
ولم يقتصر الارتفاع على السيارات، بل امتد إلى العقارات، إذ يقول المواطن فهد الشمري، إن زيادة أسعار الشقق أصبحت لا تطاق: «عقدت قراني قبل ثلاثة أشهر، وبدأت رحلة البحث عن شقة سكنية تكون قريبة من عملي، ولكن طالت عملية البحث حتي إنني ذهبت إلى أحياء في الرياض لم تكن معلومة لي من قبل بحثاً عن شقة بسعر معقول، ولكني لم أفلح في ذلك، وليس لي خيار آخر غير الانتظار حتى تنخفض أسعار العقارات أو تتدخل الحكومة لضبطها، أو أن أخرج لمناطق ريفية وقروية وأبحث عن فرصة عمل أخرى».
واشتكى المواطن محمد الحريصي من ضعف قيمة الريال، وقال لـ «الحياة»: «فقد الريال السعودي قيمته السابقة وأصبح من دون قيمة عند الصغار قبل الكبار، إذ بات الأطفال لا يقبلون به لأنه لم تعد له قيمة، ولا يساوي شيئاً، وكل الحق معهم فكل شيء زادت قيمته من العبوات الغازية والمشروبات، وآمل أن يشهد عام 2011 وضعاً أفضل». وقالت أم أيمن الغامدي لـ «الحياة»: «انخفض الاستهلاك اليومي للخضار والفواكه، خصوصاً الطماطم التي تشكل العنصر الأساسي الذي لا تخلو منه مائدة»، مشيرة إلى أن سعر الكرتون وصل إلى 60 ريالاً، «الأمر الذي جعلني أبحث عن بدائل أخرى لتحل مكانها مثل الصلصة».
وتابعت: «بسبب عدم استقرار أسعار الخضار والفواكه فكّرت في تخصيص جزء في منزلي لزراعة الخضار لتوفير بعض متطلباتي منه، وذلك لتفادي الارتفاعات المستقبلية.

*********

بيانات اقتصادية ترفع النحاس إلى مستوى قياسي جديد

لندن ـ رويترز : 1/2/1432هـ - 5/1/2011م

سجل سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أمس مدعوما ببيانات إيجابية للقطاع الصناعي من أنحاء العالم وذلك مع بدء تداولات العام الجديد.
وأثناء التعاملات سجل سعر النحاس تسليم الشهر الثالث 9745 دولارا للطن ارتفاعا من سعر شراء بلغ 9660 دولارا في إقفال يوم الجمعة.
وتراجع سعر الذهب قليلا في أوروبا أمس وذلك في أول أيام التداول لعام 2011 في أسواق المال في لندن متعرضا لضغوط من ارتفاع سعر الدولار لكن مجموعة من المخاوف السائدة في السوق ظلت تدعم سعر المعدن النفيس.
ويقول المحللون إن توقعات بتفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو والمخاوف من ارتفاع محتمل في التضخم في الاقتصادات النامية وزيادة التركيز على العجز الأمريكي كلها عوامل من شأنها الإبقاء على الطلب على الذهب بغرض الاستثمار.
وأثناء التعاملات بلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1404.80 دولار للأوقية (الأونصة) بالمقارنة مع 1414 دولارا عند إقفاله في نيويورك أمس الأول. ونزل سعر الذهب في التعاملات الآجلة في عقود شباط (فبراير) 1620 دولار للأوقية إلى 1406.70 دولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى بلغ سعر الفضة في السوق الفورية 30.69 دولار للأوقية بالمقارنة مع 30.66 دولار متراجعا عن ذروته في الجلسة السابقة البالغة 31.22 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ عام 1980. وسجل البلاتين 1763.49 دولار للأوقية بالمقارنة مع 1766 دولارا. وبلغ سعر البلاديوم 787.97 دولار للأوقية من 789.97 دولار.

**rashid** · 06-01-2011, 10:33 AM

بعد عرضه وبيعه لعطورات تحمل علامات مقلدة «المظالم» يغرم محلا تجاريا 50 ألف ريال.. و«التجارة» تحذر المخالفين بالإجراءات النظامية

الرياض واس : 2/2/1432هـ الموافق 6/1/2011م

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا بضبط أحد المحلات التي تقوم بعرض وبيع عطورات تحمل علامات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تمت إحالة مخالفة المحل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لعرض المخالفة على ديوان المظالم لإصدار العقوبة المقررة طبقاً لنظام العلامات التجارية، مبينة أنه صدر حكم ديوان المظالم في هذه المخالفة وذلك بتغريم المحل بغرامة مالية مقدراها ( 50 ) ألف ريال.

ودعت الوزارة أصحاب العلامات التجارية المسجلة إبلاغ الوزارة أو فرعها المختصة بأي تعد أو انتهاك تتعرض له علامتهم التجارية ليتسنى للجهات المختصة بالوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.

كما أهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن أية ملاحظات أو مخالفات عن الغش التجاري أو التقليد على الهاتف المجاني (8001241616 ).

*************

«فاو»: مؤشر أسعار الغذاء يرتفع لمستوى قياسي في ديسمبر

روما ـــ رويترز : 2/2/1432هـ الموافق 6/1/2011م

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" أمس إن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت وإن مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية سجل مستوى قياسيا مرتفعا. وارتفع المؤشر للشهر السادس على التوالي وسجل أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1990 من حيث القيمة الاسمية متجاوزا المستوى المرتفع الذي سجله في حزيران (يونيو) 2008 عند 213.5 نقطة خلال أزمة الغذاء في 2007 - 2008.
وبلغ المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 214.7 نقطة الشهر الماضي ارتفاعا من 206 نقاط في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال اقتصادي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إن أسعار الذرة والقمح وغيرهما من الحبوب يمكن أن ترتفع أكثر وإن الظروف الجوية الحالية مبعث قلق وذلك عقب تسجيل المؤشر المستوى القياسي. وقال عبد الرضا عباسيان الاقتصادي في المنظمة في مقابلة مع "رويترز" أمس "نحن قلقون .. مبعث القلق الحقيقي صعوبة التنبؤ"، وأضاف "ما زال هناك مجال لارتفاع كبير إذا ما تحول المناخ الجاف في الأرجنتين لحالة جفاف .. وإذا بدأنا نواجه مشاكل مع محصول القمح في الشمال بسبب برودة الطقس".
وتقع المشاكل حين يصيب البرد الحبوب التي تجري زراعتها بصفة عامة في الخريف وتحصد في العام التالي. وأضاف عباسيان أن كثيرا من العوامل التي قادت لأعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في 2007 - 2008 مثل ضعف الإنتاج في الدول الفقيرة والارتفاع المفاجئ في أسعار النفط غير قائمة حاليا مما يقلل من خطر مزيد من الاضطرابات رغم الأسعار المرتفعة.

**rashid** · 08-01-2011, 08:11 AM

شح الحديد المحلي في أسواق الشرقية يرفع سعر «القطري» 200 ريال للطن

ترددت أنباء عن ارتفاع حديد الخردة بسبب موجة البرد في دول أوروبا، إضافة إلى تباطؤ عملية جمع الخردة مما تسبب في ارتفاع ملحوظ في أسعاره عالميا، والذي ينعكس على الحديد بمختلف أنواعه واستخداماته

الاقتصادية 4/2/1432هـ - 08/01/2011

أدى شح حديد التسليح المحلي لدى جميع الموردين في المنطقة الشرقية إلى زيادة كبيرة في أسعار الحديد القطري تصل إلى 200 ريال للطن الواحد، بعد ارتفاع الطلب عليه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.وشهدت السوق المحلية في الشرقية نقصا واضحا في إمدادات حديد ''سابك''، الأمر الذي شجع موردي الحديد ''القطري'' على التحكم في سعره في السوق، حتى أصبح مقاربا لسعر حديد التسليح السعودي غير المتوافر لدى معظم الموزعين في المنطقة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، إن أسعار الكتل الحديدية شهدت ارتفاعا عالميا، ولا سيما خامات الحديد التي ارتفعت من 120 دولارا إلى 176 دولارا للطن الواحد عالميا، كما ترددت أنباء عن ارتفاع حديد الخردة بسبب موجة البرد في دول أوروبا، إضافة إلى تباطؤ عملية جمع الخردة مما تسبب في ارتفاع ملحوظ في أسعاره عالميا، والذي ينعكس على الحديد بمختلف أنواعه واستخداماته.
وتوقع الراشد أن تستقر أسعار الحديد بمختلف أنواعه مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث إن الطلب على الحديد لم يتغير في الدول المجاورة، في حين أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الارتفاع في أسعار الحديد هو ارتفاع مؤقت، إضافة إلى أن انخفاض الكميات في السوق هو انخفاض مؤقت، حيث إن ارتفاع أسعار البترول يسهم في زيادة تكلفة إنتاج الحديد، مشيرا إلى أن مصنعي الحديد يضطرون لرفع الأسعار لارتفاع أسعار الكتل الحديدية، والحديد الخام، ولكن الزيادة ليست ناتجة عن ارتفاع في الطلب على الحديد ولكن للمضاربات.
إلى ذلك، أكد عمر صالح أحد موزعي الحديد في الدمام وجود نقص في حديد التسليح بمقاسات (16 ملم، 8 ملم) بسبب نقص الإمدادات منذ قرابة أسبوعين، مما تسبب في ارتفاع أسعار الحديد القطري بمختلف المقاسات قرابة 200 ريال في الطن الواحد، حيث أصبح الحديد القطري مماثلا لسعر الحديد المحلي، نتيجة ارتفاع الطلب عليه بشكل كبير بعد انخفاض كمية حديد التسليح المحلي في السوق، ما حدا بالمستهلكين إلى شراء ''القطري'' بسعر المنتج المحلي خوفا من انقطاعه من السوق وتوقف مشاريعهم الإنشائية.
وأشار إلى أن حديد التسليح بمقاس (16 ملم) غير متوافر مطلقا في السوق المحلية، وهو ما يشعر البعض بتخوف انقطاع الإمداد للمقاسات الأكثر استخداما (8 و12 و14 و16 ملم) وهو ما قد يؤثر في المشاريع الإنشائية في المنطقة، مبينا أن سبب النقص هو من شركة سابك (الشركة المنتجة) ما حدا بالبعض إلى التوجه إلى شراء الحديد القطري الذي شهد سحبا كبيرا على الكميات المتوافرة في السوق، الذي ما لبث حتى انقطع من السوق نظرا لعدم دخول كميات جديدة إلى السوق السعودية من قطر منذ قرابة شهر، حيث أصبح لدى قطر حاجة إلى توفير الحديد لمشاريعها الإنشائية الجديدة.
من جهته، أكد محمود المهدل أحد موزعي الحديد في المنطقة الشرقية أن حديد التسليح السعودي والقطري غير متوافرين في السوق المحلية، إلا أن هناك إمكانية لتوفير كميات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحديد القطري شهد أخيرا ارتفاعا في أسعاره بمختلف المقاسات، حتى تعادل سعر الطن من الحديد القطري بالحديد المحلي، مرجعا ذلك إلى زيادة الطلب وسحب كميات كبيرة من الحديد القطري خلال الفترة الماضية في ظل نقص حديد ''سابك''، إضافة إلى انخفاض كميات استيراد الحديد القطري في السوق المحلية.
****************

السعودية: ارتفاع طفيف لـ«كلفة المعيشة» في ديسمبر

الرياض - واس : 4/2/1432هـ - 08/01/2011

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر عام 2010م نحو " 132 " مقابل " 131.9 " لشهر نوفمبر عام 2010م، ويعكس ذلك ارتفاعاًً في مؤشر شهر ديسمبر بلغت نسبته " 0.1 " قياساً بمؤشر شهر نوفمبر.
ويعزى الارتفاع الذي شهدته ثلاث من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه " 0.4 "، ومجموعة الأطعمة والمشروبات " 0.1 "، ومجموعة النقل والاتصالات " 0.1 ".
وسجلت خمس من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ثباتا عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر في مؤشراتها القياسية، وهي الأقمشة والملابس والأحذية، والتأثيث المنزلي، والرعاية الطبية، والتعليم والترويح، وسلع وخدمات أخرى.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر 2010م مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته " 5.4 ".
ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه " 8.5 "، ومجموعة سلع وخدمات أخرى " 8.1 "، ومجموعة الأطعمة والمشروبات " 7.6 "، ومجموعة النقل والاتصالات " 1.9 "ومجموعة الرعاية الطبية " 1.2 "، ومجموعة التعليم والترويح " 0.6 ".

**********

الفاو»: زيادة أسعار المواد الغذائية تثير«القلق الشديد»

صورة ألتقطت في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يظهر فيها عمال يحملون أكياس البصل من شاحنات باكستانية بعد وصولها إلى الجانب الهندي من الحدود بين البلدين. الفرنسية

سول وروما ـــ رويترز والفرنسية : 4/2/1432هـ - 08/01/2011

اعتبر خبير اقتصادي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ''الفاو'' ردا على سؤال لوكالة ''فرانس برس''، أن زيادة أسعار المواد الغذائية التي سجلت منذ آب (أغسطس) ''تثير القلق الشديد''.
وقال عبد الرضا عباسيان الاقتصادي في منظمة الفاو المكلف متابعة قطاع الحبوب، إن زيادة أسعار المواد الغذائية ''مثيرة للقلق الشديد لأنها تطول ملايين الناس، وخصوصا عندما تتعلق بمواد أساسية مثل الحبوب''.وهذه الزيادة التي بدأت في آب (أغسطس)، سجلت في كانون الأول (ديسمبر) رقما قياسيا منذ 1990 بحسب مؤشر الفاو لهذه السنة، متجاوزة رقما قياسيا سابقا سجل في حزيران (يونيو) 2008.
ولفت عبد الرضا عباسيان مع ذلك إلى فوارق داخل قطاع الحبوب بالذات: فالذرة والقمح شهدا ''زيادة عالية جدا''، لكن الأرز، المادة الأساسية في آسيا، فهو في المقابل ''عند نصف سعره في 2007/2008''.
ورأى ''أن وضع الحبوب ليس حرجا، كما كان عليه في 2007/2008''، لكن لا يمكن استبعاد ''عواقب أكثر خطورة'' في الأشهر المقبلة وفقا لتغيرات المناخ.
وفي 2008، سجلت أسعار الحبوب أرقاما قياسية تاريخية ما تسبّب في أزمة غذائية وأعمال شغب في عدد من الدول الإفريقية، وكذلك في هايتي والفلبين.
وأعلنت ''الفاو'' أثناء اجتماع حكومي حول الحبوب في أيلول (سبتمبر) أن ''الوضع هش للغاية''، لكنها طلبت من الدول ألا تُصاب ''بالذعر''.
وقال عباسيان ''ربما استخلصت دول دروسا من 2007/2008 واشترت مسبقا ما أدّى إلى تشكيل احتياطات أفضل''.
وأضاف ''أن المناخ المناسب سمح أيضا بمواسم جيدة جدا في إفريقيا، باستثناء شمال القارة، ما أدّى إلى الحد من مشتريات هذه الدول من السوق''. واعتبر ''أن المشكلة الرئيسة هي نقص الاستثمارات على الأمد الطويل في القطاع الزراعي في الدول النامية'' التي شهدت ''لوقت طويل منتجات غذائية بأسعار رخيصة جدا''.
وأضاف عباسيان ''مع هذه المرحلة الثانية من الارتفاع القوي والسريع للأسعار، ستتولى هذه الدول الأمور بنفسها ربما''.
ومبعث القلق الرئيس لدى صُناع القرار هو أنه إذا لم يكبح ارتفاع أسعار الغذاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال ارتفاع التضخم، وإلى الحماية التجارية والاضطرابات.
وقال ري تشانج يونج المسؤول الكوري الجنوبي عن شؤون مجموعة العشرين للصحافيين، إن محادثات مجموعة العشرين تجري لتطوير التعاون الدولي لحل مشكلات الأمن الغذائي قبل قمة تنعقد في باريس في وقت لاحق من العام.
وأضاف ري ''فرنسا تؤكد على الأمن الغذائي. كدولة مضيفة سابقة لقمة مجموعة العشرين نود التعامل مع مشكلة تقلب الأسعار''. وقال مصدر مطلع إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب من البنك الدولي إجراء بحث عاجل بشأن أثر ارتفاع أسعار الغذاء قبيل اجتماعات مجموعة العشرين التي ستعقد في وقت لاحق هذا العام. وقالت منظمة الفاو في تقرير صدر يوم الأربعاء أن أسعار السكر واللحوم بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء رصدها للأسعار في 1990. وارتفعت أسعار القمح والأرز والذرة وحبوب أخرى إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008.
لكن روبرت بريور واندسفورد الخبير الاقتصادي لدى ''كريدي سويس'' في سنغافورة، قال إن أسعار المواد الغذائية الأساسية لن تتجاوز المستويات الحالية إلا إذا ساءت الأحوال الجوية بشكل أكبر.
وقال في تقرير ''معدلات المخزون إلى الاستهلاك المقدرة في العالم ولدى الدول المصدرة للقمح والأرز أعلى بكثير مما كانت عليه في 2007 - 2008 وهو ما يجعل حدوث شح أو حظر صارم للتصدير أمرا مستبعدا''.
لكنه توقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في آسيا باستثناء اليابان إلى 15 في المائة بحلول منتصف العام من 9.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي إندونيسيا يعزو كثيرون ارتفاع أسعار الغذاء الذي جعل التضخم الكلي في البلاد يسجل أعلى مستوى في 20 شهرا عند 7 في المائة، إلى ارتفاع أسعار الفلفل خمسة أضعاف.
وسعى وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي هاتا راجاسا أمس، إلى طمأنة الإندونيسيين قائلا إن الحكومة ستفعل ما يقتضيه الأمر للمحافظة على إمدادات الغذاء إلى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 240 مليون نسمة وهو رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.
وقال للصحافيين ''تضخم أسعار الغذاء أمر مؤقت. الحكومة ستضمن وجود ما يكفي من إمدادات الغذاء وستبقي مخزونات الأرز عند 1.5 مليون طن''. وأضاف أن المحصول المحلي في شباط (فبراير) سيخفف ضغوط أسعار الغذاء. وقال راجاسا إن الحكومة تسعى لشراء 1.3 مليون طن من الأرز من المقرر تسليمها قبل حصاد شباط (فبراير).
وقدمت تايلاند أكبر مصدر للأرز في العالم تطميناتها الخاصة. وقالت وزيرة التجارة بورنتيفا ناكاساي للصحافيين إن بلادها ستبقي صادرات الأرز في 2011 عند تسعة ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بعد تصدير تسعة ملايين طن في 2010.
وقالت الفلبين، أكبر مشتري للأرز في العالم، إنها ستقلص وارداتها في 2011 بمقدار النصف على الأقل بعد مشتريات قياسية في 2010 وهو ما هدأ المخاوف أيضا من شح الإمدادات في سوق الأرز هذا العام.
وقال مسؤول في بنجلادش أيضا إن بلاده قلقة بشأن الأمن الغذائي وإنها استوردت 250 ألف طن من الأرز من فيتنام لتعزيز المخزونات.
وقد ارتفع تضخم أسعار الغذاء في عديد من بلدان آسيا ـــ ومن بينها الهند والصين ـــ إلى أرقام في خانة العشرات. وفرضت الصين ضوابط للأسعار لكي تضمن استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وأعلنت إثيوبيا أمس إجراءات مماثلة.
وقال ملس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي إنه سيتم تحديد سقف لأسعار عديد من الواردات والسلع المحلية.
وفي الجزائر، قال سكان إن مصادمات وقعت يوم الخميس بين مئات من الشبان في عدد من المدن، من بينها العاصمة، وبين الشرطة بسبب أسعار الغذاء والبطالة.

**rashid** · 15-01-2011, 08:14 AM

بلشرف: ارتفاع أسعار الرز «محدود»... و 25 % نسبة الهدر

الحياة : 11/2/1423هـ - 12/1/2011م

قال رئيس لجنة المواد الغذائية نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالله علي بلشرف إن سوق الرز السعودية تشهد عمليات غش تمثل حوالى 15 في المئة من حجم السوق، مؤكداً على أن الارتفاعات التي تشهدها السوق محدودة ولا تتجاوز 10 في المئة بسبب سعر الصرف والظروف.
وقال في حديث لـ«الحياة» إن حجم الاستهلاك في السوق السعودية يتراوح بين 1.1 إلى 1.2 مليون طن سنوياً يهدر منه نحو 25 في المئة تقريباً نتيجة العادات والتقاليد في المملكة التي تسببت في إسراف كثير من أبناء المجتمع في استهلاك الرز وغيره من السلع الأخرى.
وأكد أن الاتجاه للخزن الاستراتيجي يعتبر من أهداف الأمن الغذائي العام وهو هدف استراتيجي يخدم الوطن والمواطن بشكل عام ولا بد من تنفيذه، مشيراً إلى أن التجار بشكل عام لديهم التوجه إلى تحقيق هذا الهدف ومن ضمنهم تجار الرز الذين يهدفون جميعاً إلى توفير الأمن الغذائي للمملكة خلال السنوات المقبلة.
وفيما يلي نص الحوار:
> كيف تنظرون إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية وتذبذب أسعارها؟
- لاشك أن التضخم لم تتضرر منه السوق السعودية فقط بل تضررت منه مختلف دول العالم، إذ تسبب في ارتفاع الأسعار للسلع الرئيسية وشهدت تقلبات كبيرة ما انعكس أثره على المملكة، وإذا استمرت الأسباب قائمة والظروف لم تتغير من جفاف وفيضانات وظروف مناخية متقلبة فإن أسعار السلع ستبقى مرتفعة نتيجة اتجاه الدول المصدرة والمنتجة إلى بناء مخزون لديها لتلبية متطلباتها، وكذلك بالاستيراد من الخارج بهدف رفع مخزونها بسبب الظروف السابقة.
> ماذا عن ارتفاع أسعار الرز؟
- الرز لم يرتفع بشكل كبير، إذ بلغت نسبة الارتفاع أقل من 10 في المئة وهي نسبة محدودة بسبب سعر الصرف والظروف المناخية وذلك عكس السلع الأخرى ومنها الزيوت النباتية، ونتوقع أن تشهد الأسعار خلال هذا العام استقراراً مقارنة بعام 2007 ولن يكون هناك ارتفاعات كبيرة ولكنها طفيفة إلا إذا تغيرت الظروف المناخية مثل ما حدث في استراليا التي تعرضت لجفاف شديد خلال السنوات الماضية ما جعلها وهي منتجة للرز تستورد كميات كبيرة منه ثم حدث بعد ذلك فيضانات جعلها تستمر في الاستيراد وهذا يؤثر على المخزون والأسعار العالمية في الدول المنتجة.
> كم يبلغ حجم استيراد المملكة من الرز ؟ وكم عدد الشركات المستوردة؟
- يبلغ حجم استيراد المملكة من الرز سنوياً حوالى 1.100 مليون طن في الوقت الذي يقدر حجم السوق حوالى 5 بليون ريال، ويتراوح عدد المستوردين للرز بين 130 إلى 150 شركة ومنشأة من مختلف إنحاء المملكة وهناك تعاون وتنسيق بين المستوردين تحت إشراف وزارة التجارة من حيث تنظيم الشراء واختيار الوقت المناسب للشراء، وأشير إلى أن المنافسة بين المستوردين في الداخل موجودة خصوصاً ونحن في سوق حرة، وقد شهد هذا العام منافسة قوية، إذ شهدت الأسعار تراجعاً بسبب توافر العرض بشكل أكبر من الطلب مما جعل الأسعار تتراجع أقل من دولة المصدر.
> كيف تنظرون إلى المنافسة في الاستيراد مع الدول الأخرى؟
- الفترة الماضية شهدت تراجعاً في المعروض العالمي من الرز ما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير لأن كل دولة تريد الحصول على أكبر حصة منه، ولكن من خلال التنسيق بين مستوردي الرز في المملكة والمصدرين في الدول المنتجة ووزارة التجارة استطعنا جميعاً الحصول على أفضل الكميات والأسعار.
وتعتبر الهند أكبر منتج ومصدر للرز بنحو 65 في المئة من حجم الإنتاج العالمي وهناك دول منتجة أخرى مثل باكستان وتايلاند ومصر وأميركا وعدد من الدول الأخرى، فيما نجد أن أكثر الدول منافسة لاستيراد رز بسمتي الهندي الذي يزيد الطلب عليه هي دول الخليج وإيران والعراق ودول أخرى من الشرق الأوسط، وأميركا، وأوروبا.
ويقدر حجم الاستهلاك في السوق السعودي يقدر بنحو 1.1 إلى 1.2 مليون طن سنوياً وعلى الرغم من ذلك فإن هناك إهداراً كبيراً من ذلك يتجاوز 25 في المئة تقريباً نتيجة العادات والتقاليد التي تتسبب في إسراف كثير من أبناء المجتمع في استهلاك الرز وغيره من السلع الأخرى.
> كم حجم مخزون الرز في المملكة؟
- حجم مخزون الرز في المملكة يتراوح بين 500 إلى 700 ألف طن من الأنواع المختلفة ويكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وبحرص من المستوردين وبتوجيه من وزارة التجارة تم التأكيد على أهمية توفير مخزون جيد في الوقت الذي تكون فيه صلاحية الرز تمتد إلى سنتين ولكن التجديد في المخزون ضروري والذي يتراوح بين 6 أشهر إلى أكثر من سنة وزيادة.
> تشير المصادر إلى انتشار كميات من الرز المغشوش ماذا عن ذلك؟
- يوجد في السوق السعودي أشخاص ضعاف نفوس يعملون على الغش في الرز من خلال تعبئة أنواع من الرز المختلفة في أكياس ( خياش) للماركات المعروفة وكأنه الرز الأساسي ما يجعل ذلك غشاً للمستهلك وضرراً كبيراً على العلامة التجارية للتاجر ويتسبب في خسائر كبيره له ولسمعته في السوق وقد قبضت وزارة التجارة على مثل هذه الحالات التي بلغ نسبتها حوالى 15 في المئة.
وهناك تعاون إيجابي مع الوزارة ومتابعة منها على الأسعار ومراقبة للسوق، إضافة إلى متابعة الأسواق العالمية من حيث الأسعار وتوافر المنتج و تقوم بدور كبير في متابعة لعمليات الغش ومكافحتها، إضافة الى تعاونها مع مختلف القطاعات الأخرى ذات العلاقة لمراقبة الأسواق ومدى توفر السلع الغذائية .
> هل كان لرفع الإعانة ضرر على مستوردي الرز؟
- جاء اتجاه الوزارة إلى رفع الإعانة بناء على طلب من التجار الذين تضرروا منها بسبب رفع دول المصدر أسعار الرز وخصوصاً الهند وكان لذلك التوجه أثر إيجابي على الأسعار واستقرارها خلال فترة الارتفاعات في الأعوام الماضية.
> هل هناك من يقوم بتجفيف السوق من الرز لرفع الأسعار؟
- لم يكن هناك عمليات تجفيف للسوق ولن يحدث ذلك بسبب المنافسة الكبيرة التي تجعل أي تاجر يرفض ذلك لأنه سيفقد مكانته وموقعه في السوق عندما يعطي فرصة لتاجر آخر بطرح منتجاته ويجذب المستهلكين في ظل وجود أصناف عدة من الرز في السوق بعكس منتج الحديد أو الاسمنت مثلاً.
إضافة إلى أن وجود المنافسة بين التجار يعتبر عاملاً رئيسياً في كسر الاحتكار وهذا يجعل السوق مفتوحة للجميع وبالتالي لن يستطيع أي عدد من التجار الاتفاق على تجفيف السوق لأن ذلك سيؤدي إلى تجميد مخزونهم وخسارة حصتهم في السوق، إضافة إلى تجميد أموالهم.
وكان للموقف الإيجابي من تجار الرز فترة الارتفاعات أثر كبير لما فيه مصلحة الوطن، خصوصاً وأن هناك تجاراً تعرضوا إلى خسائر عندما اشتروا الرز بأسعار مرتفعة ثم حدث تراجع في الأسعار ومع ذلك تحملوا تلك الخسائر ولم يتجهوا إلى تجفيف السوق كما يدعي البعض، مشيراً إلى أن السوق يوجد فيه أصناف عدة من الرز بعكس الفترة قبل 20 سنة التي لا يوجد فيها إلا أصناف محدودة وهذا يجعل هناك إمكان للبحث عن بدائل متعددة لدى المستهلك.
> هل هناك إعادة تصدير للرز في المملكة؟
- إعادة تصدير الرز محدودة جداً ولا تتجاوز 2 في المئة للدول المجاورة على الرغم من أن ذلك كان موقوفاً إثناء الإعانة في الأربع سنوات الماضية وعقب رفعها تم التصدير ولكن بشكل شخصي من بعض الأفراد للاستخدام الشخصي، ويتم التصدير دائماً إلى الدول مباشرة حتى لا ترتفع التكاليف على المستورد.
•كيف تنظرون إلى اتجاه بعض التجار إلى الزراعة في الخارج؟
- الاستثمار الزراعي في الخارج مبادرة جيدة من خادم الحرمين الشريفين للمدى الطويل وهي من أحد أهداف الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي في داخل وخارج المملكة ولكن السلعة في السوق حساسة لأن المستهلك السعودي لا يفضل إلا نوعاً واحداً من الرز وهو رز بسمتي الذي لا يزرع إلا في الهند أو باكستان ومن الصعب الاستثمار الزراعي فيها أما الدول الأخرى مثل الصين وتايلاند وغيرها فيمكن الاستثمار فيها، لافتاً إلى أن هناك أساليب أخرى للوصول إلى المحصول من خلال الشراكة مع شركات في الهند.
والاستثمار الزراعي في بعض الدول الأخرى التي لا يزرع فيها رز بسمتي ممكن ولكن نسبة الطلب على الأنواع الأخرى محدود ولا يتجاوز 25 في المئة فقط ، وأي مستثمر زراعي يستطيع أن يزرع رز بسمتي بنفس الجودة أو يتفوق على رز بسمتي الهندي والباكستاني فأن ذلك مجدي.
وتتوجه بعض الشركات الآن للحصول على حصص أو الاستثمار في شركات مصدرة أو منتجة للرز في الهند والباكستاني والحصول على حصص جيدة لتوفيره أثناء الأزمات وذلك عن طريق الشراكة أو التعاون مع اتحاد المزارعين أو مع شركات زراعية تدعم الفلاحين في الهند...
> الاتجاه إلى الخزن الاستراتيجي ما هي أهدافه؟ وكيف تنظرون إليه؟
- الاتجاه للخزن الاستراتيجي يعتبر من أهداف الأمن الغذائي العام وهو هدف استراتيجي يخدم الوطن والمواطن بشكل عام ولا بد من تنفيذه، ويتوجه التجار إلى تحقيق هذا الهدف ومن ضمنهم تجار الرز الذين يهدفون جميعاً إلى توفير الأمن الغذائي للمملكة خلال السنوات المقبلة.

*************

فيما قلص البعض حجم مشترياتهم.. تجار لـ (الجزيرة ): ارتفاعات الأسعار أفرزت نمطاً استهلاكياً جديداً يسمى (شراء الجملة ).. وأرباحنا (هللات)!

الجزيره - 11/2/1423هـ - 12/1/2011م
كشف أحد تجار بيع المواد الغذائية عن ظهور ثقافة جديدة لدى المتسوقين بعد أن عمد كثير من رواد متجره إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار"الجملة" لتوفير ما يمكن توفيره وتخزينها لديهم خوفاً من أن يباغتهم التجار بارتفاعات جديدة في الأسعار، وقال لـ"الجزيرة" فهد القثامي: إن بعض المستهلكين انتهجوا أسلوباً جديداً في الشراء يتمثل في الحصول على كميات كبيرة من المواد الغذائية "الشراء بالجملة" تكفي لعدة شهور وتخزينها على غرار ما يفعله بعض التجار في محالهم التجارية وذلك تحوطاً من حصول ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وأضاف: في المقابل هناك مستهلكون قلصوا حجم مشترياتهم بنسبة كبيرة لدواعي التوفير، وقال: "بدأت ألاحظ تراجع نسبة المبيعات لدينا، كون بعض الزبائن بدأ يقتصد كثيراً في شراء بعض المنتجات، خاصة غير الضرورية، وغالباً ما يكتفي بشراء علبة أو علبتين فقط رغبة في تقليل النفقات".
ويعاني القثامي صاحب المحل التجاري مثله مثل المتسوقين على اعتبار أن هامش الربح الذي كان يجنيه في السابق قد تقلص وأصبحت أرباحه بالهللات حسب قوله فضلاً عما يعانيه من تذمر زبائنه وسؤالهم الدائم عن أسباب ارتفاع أسعار السلع، وتابع: "إننا مجبرون على مجاراة ارتفاع الأسعار حسبما تأتينا من الموزعين، ونطمح إلى تحقيق ربح مقبول، لأنه ليس من المعقول أن نبيع السلع دون تحقيق أرباح".
من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض لـ"الجزيرة": أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة المستوردة منها كالأرز والسكر وبعض الزيوت النباتية يرجع إلى الاحتكار حيث يتم استيرادها من قبل قلة من التجار المعروفين وهؤلاء التجار هم من يتحكمون بالأسعار ويرفعونها تدريجياً لأننا لا نرى هذا التأثير عند الانخفاض عالمياً بعكس الارتفاع.
وطالب داغستاني وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة القوى التي تحتكر السوق ومراقبة الأسعار والتدخل لإعادة الوضع إلى مساره الصحيح.
وذكر بأن كثيراً من التقارير الاقتصادية تشير إلى أن هوامش ربح بعض المواد الغذائية تجاوزت 100% وذلك بسبب جشع بعض التجار ونتيجة لغياب الرقابة وعدم وجود حماية للمستهلك.
وأضاف: أن المستهلك في الوقت الحالي أصبح يدفع ضريبة غياب الجهات المختصة خصوصاً بعد ظهور بعض الإحصاءات والتي أوضحت محدودية دخل الفرد السعودي وأن متوسط دخل الفرد 5000 ريال شهرياً وهذا الدخل والأعباء المتزايدة ونمط الحياة الجديد وازدياد معدلات حجم الأسر يضيف لارتفاع الأسعار مشكلة أكبر لدى المواطنين.
من جانبه قال المواطن إبراهيم الصقعبي: يبدو أن جميع تعاميم وقرارات وزارة التجارة والصناعة ليس لها أي تأثير وكأنها حبر على ورق وما تقوم به الأجهزة الرقابية من ضبط ومخالفات لا تشكل أي رادع والدليل على ذلك ما نشاهده الآن من ارتفاع كبير في الأسعار فمنذ عدة شهور وقيمة السلع تتضاعف ما بين 10و50 في المائة بل إنه لم يترك سلعة إلا وأصابها الارتفاع. وذكر أن غلاء الأسعار هذه الأيام هو حديث الشارع السعودي.
وقال الصقعبي: أن دعم السلع من قبل الحكومة لم يلغ أثر ارتفاع الأسعار بعدما قابله التجار والمستوردون برفع الأسعار عما كانت عليه قبل الدعم وكأن الدعم لم يزد الغلاء إلا غلاء.
وأوضح: هناك الكثير من التصريحات التي سمعناها على لسان مسئولين في وزارة التجارة يؤكدون فيها أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية لمواجهة ارتفاع الأسعار وأنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية للتعاون معهم في هذا الأمر، لكن الحقيقة التي نراها على أرض الواقع غير ذلك، فها نحن نستقبل عام 2011 وكل تاجر يبيع على حسب ما يراه.

**************

شطب العامل الرابع من قائمة أسباب ارتفاع الأسعار
«التجارة» تفوض الجمارك بتسيير عمل المختبرات الخاصة

عكاظ : 11/2/1423هـ - 12/1/2011م
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها فوضت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بتسيير عمل المختبرات الخاصة لحين تجهيز كادر وظيفي متخصص.
وعزت الوزارة قرارها إلى عدة أسباب، من أهمها قلة عدد موظفي الوزارة، وعدم امتلاكهم للخبرة الكافية التي يتمتع بها موظفو الجمارك في تسيير أعمال الإرساليات الخاصة بالشحنات الواردة إلى المملكة، وطريقة التعامل معها بالطريقة المناسبة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة نهاية الأسبوع في جدة، أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة موظفين مختصين، وكادر متكامل لتولي أمر المختبرات الخاصة، باعتبار أن المختبرات تابعة في الأصل لوزارة التجارة، منوها في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك في سبيل إنهاء إجراءات استخراج البضائع خلال أقصر وقت ممكن. وبهذه الخطوة أنهت وزارة التجارة أزمة العامل رقم أربعة المتضمن في قائمة العوامل البالغ عددها 15، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وذلك ضمن خطوات التصحيح التي تقودها لإنهاء الأسباب التي أسهمت في غلاء السلع الاستهلاكية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يأتي هذا في أعقاب خطاب تلقاه وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل من رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، يؤكد فيه عدم تلقي الغرف السعودية أو التجار إعلانا رسميا من الوزارة بشأن موعد تطبيق لائحة فحص المختبرات على الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وطلب رئيس مجلس الغرف السعودية في خطابه تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وعدد من التجار والمختصين لإعادة دراسة إمكانية تعديل لائحة المواصفة الخاصة بالأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مخاطبة وزير المالية لتعميد الجمرك بفسح الإرساليات الخاصة بالملابس والأقمشة الجاهزة والمنسوجات غير المضرة بالاستهلاك الآدمي، والتطبيق الكامل لآلية سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة، طبقا لقرار وزير التجارة رقم 5817 الصادر في تاريخ 08/06/1428هـ على جميع الاختبارات.
وكانت «عكـاظ» قد انفردت بنشر تقرير تلقاه وزير التجارة يحصي أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية في 15 سببا، تسعة منها مدرجة تحت مسمى «العوامل الداخلية»، والستة الأخرى عبارة عن عوامل خارجية.
تضمنت العوامل الداخلية التي قادت لارتفاع الأسعار الأنظمة والإجراءات، والميناء والنقل، والجمارك، والمختبرات، والمواصفات، والغش التجاري، ومنافذ البيع العشوائية، وهيئة الدواء والغذاء، وموظفي جهات حكومية وصفهم التقرير باتباعهم للروتين التقليدي، وعدم معرفتهم بالتعاميم الحديثة، وآلية تطبيقها أو مرجعيتها، وعدم وجود كوادر مدربة كافية.
أما العوامل الخارجية فشملت ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النفط، الفارق بين العملات، ارتفاع أجور الشحن والتأمين، تباين أسعار البورصة وبخاصة الأسهم والسندات المالية، بالإضافة إلى الانهيارات الاقتصادية التي تصيب الدول المؤثرة، والكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية. («عكـاظ» -19/01/1423هـ).

***********

الفاو: أسعار الغذاء حالياً لا تدعو إلى القلق ومخزونات الحبوب تعادل ربع الإنتاج السنوي

طوكيو - رويترز : 11/2/1423هـ - 12/1/2011م

هون مسؤول كبير في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من مخاوف من أن تراجع إمدادات الغذاء قد يؤدي إلى تكرار أزمة الغذاء التي حدثت في عام 2008 لأن المخزونات وفيرة .
وفي الأسبوع الماضي قالت الفاو إن أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل بياناتها في 1990 وإن أسعار الحبوب قد ترتفع أكثر من ذلك بسبب مخاوف بشأن سوء الأحوال الجوية .
وأصبح تضخم أسعار الغذاء على رأس أولويات العديد من صناع القرار حيث مازالت ذكريات أزمة الغذاء في 2008 عالقة في الأذهان عندما تسبب ارتفاع الأسعار في اندلاع أعمال شغب في عدة بلدان وارتفاع التضخم والعجز التجاري للعديد من الدول .
وأقر هيرويوكي كونوما الممثل الاقليمي للفاو لمنطقة آسيا والمحيط الهادي خلال مقابلة مع رويترز في طوكيو بأن التوزان بين العرض والطلب على الغذاء بات دقيقا .
لكنه قال إن الوضع ليس بالسوء الذي كان عليه في 2008 لان هناك ما يكفي من مخزونات الحبوب التي تعادل نحو ربع الإنتاج السنوي .

**rashid** · 23-01-2011, 08:35 AM

رئيس شركة حديد «سابك» لـ «عكاظ»: توقعاتنا لمستقبل الأسعار مرتبطة بعلم الغيب

عكاظ : 19/2/1432هـ - 23/01/2011م

عزا نائب الرئيس التنفيذي للمعادن ورئيس شركة حديد سابك المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد تفاوت أسعار الحديد بين الفينة والأخرى إلى أن الحديد مثل أية سلعة أخرى كالألمنيوم، والبترول معرض للارتفاع والانخفاض.

وقال لـ «عكـاظ»: إنه من المستحيل فك الارتباط بين أسعار الحديد محليا وعالميا، وبالتالي لابد أن تتماشى أسعار الحديد محليا مع أسعاره عالميا.

وأضاف أنه لو حاولنا فك الارتباط سوف تكون فروقات بين العرض والطلب، يترتب عليها نشوء سوق سوداء في المملكة.

وأوضح أن أسباب ارتفاع أسعار الحديد عالميا تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام، مؤكدا أن ارتفاع وانخفاض أسعار الحديد ليس ناتجا عن تحكم الشركة، ولكنه بسبب ارتباط سوقنا بالسوق العالمية، وبالتالي لابد أن نواكب هذه السوق.

وعن توقعاته لأسعار الحديد في الفترة المقبلة، قال «إنها ترتبط بعلم الغيب، ولا نستطيع في الوقت نفسه أن نجزم أن أسعار الحديد بعد ثلاثة أسابيع ستكون كما هي عليه اليوم».

وحول تخزين بعض الأشخاص الحديد لرفع أسعاره مستقبلا، أفاد الحميد أن باستطاعة أي شخص ممارسة هذه الأعمال غير النظامية، لكن بالتعاون بين وزارة التجارة والمجلس الاقتصادي الأعلى والشركة تم القضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أننا لابد أن نواجه بعض المطبات في سوق الحديد. وبين أن مبيعات الشركة لعام 2010 وصلت 55 في المائة من استهلاك السوق المحلية وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة، استطعنا أن ننتج أعلى طاقة بزيادة بلغت 200 ألف طن، مؤكدا أن طاقة الشركة ثلاثة ملايين طن لكنها انتجت 3.4 مليون طن بيعت بالكامل.

وأشار إلى أنه لدى الشركة 75 موزعا رئيسيا و260 فرعا في جميع أنحاء المملكة، مضيفا أن توزيع هذه المكاتب جاء بعد دراسة لمناطق المملكة.

وفيما إذا كانت السوق المحلية قادرة على استيعاب مصانع حديد جديدة، أكد الحميد على أهمية التكامل بين مصانع الحديد، بدءا من المادة الخام إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى أن صناعة الحديد تمر بـثلاث مراحل، وأن هنالك مشكلة رئيسة تواجه استثمارات الحديد وهي أن المستثمر ليس على يقين في تصريف منتجه، لأن الطلب على الحديد ليس مضمونا دائما بالحد الأقصى، وأن من يفكر في إنشاء مصنع جديد يجب أن تكون لديه خطة استراتيجية واضحة طويلة المدى، لأن المستثمر عندما ينوي بناء مثل هذه المصانع لن يحصل على انتاج تجاري منتظم إلا بعد مايقارب أربع سنوات.

وأضاف الحميد إن سوق المملكة مفتوحة وجيدة ولابد أن تنافس الأسواق الأخرى التركية، الصينية، والمصانع الخليجية.

وأكد الحميد أن استراتيجية الشركة الحالية تؤكد على عدم تصدير الحديد، لكن إذا كان هنالك فائض في الإنتاج لا تستوعبه السوق المحلية سوف يكون هناك تفكير في تصديره.

***************

بهدف رفع السعر على المشترين

الشرقية : تكتلات واتفاقيات سرية للمضاربة بأسعار الأسماك

بعض الأسماك المعروضة للبيع

الرياض - الدمام – 19/2/1432هـ - 23/01/2011م

استخدم عدد من باعة الأسماك في المنطقة الشرقية طريقة تتسبب في رفع أسعار الأسماك بشكل غير ملوحظ من قبل المستهلك ، وجاءت الطريقة بالاتفاق بين البائعين وذلك عند عرض كمية من الأسماك يدخل البائع الآخر كمشتر ويساوم المشترين على السعر حتى يوصل للهدف السعري الذي يرغبه عن طريق " من يدفع أكثر ".
وفي جولة ل " الرياض " على السوق صباح أمس لاحظنا ان الأسعار حافظت على اتزانها في اسواق الدمام والقطيف حيث تراوح سعرالهامور 40 ريالا للكيلو للحجم الكبير بينما يصل ل50 ريالا للكيلو للحجم الصغير، فيما تراوح سعر كيلو الكنعد ما بين 40 إلى 45 ريالا ، وتراوح سعر الشعري ما بين 20 إلى 25 ريالا ، وتراوح سعر كيلو الصافي ما بين 25 إلى 35 ريالا .
وقال بائع الأسماك في سوق سيهات بمحافظة القطيف "فاضل البقال" يشهد حراج الاسماك المعروضة تكتلات واتفاقيات سرية بين الباعة من خلال المضاربة بالاسعار دون الرغبة بالشراء وذلك بهدف رفع السعر على المشترين .
وبين ان الأسعار في اسواق المنطقة الشرقية تعتبر معتدله مقارنة مع فترات سابقة ، متوقعا ان تشهد الفترة القادمة ارتفاعا في سعر (الربيان) والذي يباع الثلاثة كيلو من الحجم الصغير منه ب 100 ريال في الفتره الحالية بينما 2 كيلو من الحجم الكبير ب 100 ريال ، مشيرا إلى ان فترة المنع ستجعل سعر (الربيان) لا يقل عن 50 ريالا للكيلو الواحد.
وتوقع بائعون أن تتسبب برودة الطقس في رفع الأسعار ، معللين ذلك بأن شدة البرودة تمنع الكثير من البحارة من القيام برحلة الصيد ، ولكن ساهمت برودة الطقس التي تشهدها المنطقة الشرقية في الآونة الاخيرة في ارتفاع أسعار الأسماك على المناطق البعيدة عن الشواطئ بنسة تصل إلى 50 بالمائة نظرا لقلة المعروض من جراء تقلص عدد البحارة الراغبين في الدخول للبحر مع الايام التي شهدت تساقطا للامطار ، وهو ما تسبب بقلق الزبائن خصوصا مع تنبؤات الأرصاد الجوية التي تؤكد بأن شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة ومصحوبا برياح شديدة قد تتسبب بمنع الصيادين من دخول البحر .

**rashid** · 26-01-2011, 08:30 AM

استقرار أسعار الأرز والمواد الغذائية في السوق المحلي وارتفاعها عالمياً

استقرار اسعار المواد الغذائية في المملكة

الرياض - جدة : 22/2/1432هـ - 26/1/2011م

شهدت اسواق المملكة استقرارا في أسعار غالبية الأصناف الغذائية وهبوطا تدريجيا مع بداية العام الحالي، مقارنة بمعدلات ومتوسط الأسعار في 2010.
وقال مدير تطوير الأعمال ومدير التسويق في مجموعة ابن داود التجارية أحمد بن عبد الرزاق بن داود "إن أسعار الأرز استقرت في السعودية بالرغم من ارتفاعها خارجيا نظير تأثرها بالعوامل المناخية كالفيضانات التي تسببت في إتلاف الكثير من المزارع في بعض دول العالم"، مشيراً الى أن الاستقرار في السوق السعودية جاء نتيجة وفرة المخزون والمنافسة وتأمين شراء محصول لهذا العام بأسعار جيدة ساهمت في ثبات واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.
وأضاف: إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية فسنجد أننا نمر تقريبا بنفس موقف عام 2008، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته، إذ قفزت أسعار الحبوب في النصف الثاني من العام الماضي بين 40 و 55 %، كما ارتفعت أسعار الزيوت بنفس النسبة تقريبا، فيما ارتفعت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 65 %، مستدركاً أن السوق الآسيوية وخاصة السعودية مازالت في منأى عن الأزمة، لأن سعر الأرز لم يرتفع، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ثلاث سنوات.
وأكد ابن داود أن فكرة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية التي تأتي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج ستسهم في استقرار الأسعار مستقبلاً وربما الانخفاض في أسعار السلع الأساسية خاصة فيما يتعلق بالقمح والأرز، مشيراً الى أن التوجه الحالي للمملكة يأتي كردة فعل استباقية لما يشهده العالم من ارتفاع وتقلب في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بسبب انخفاض المنتج العالمي من الحبوب، وتوجه بعض الدول إلى توليد الوقود الحيوي من منتجات زراعية، وفرض قيود على صادرات بعض الدول من الحبوب، ما أسهم في تقليص المعروض العالمي من السلع الغذائية.
ولفت ابن داود إلى أن اقتصاد دول العالم المتقدم شهد عام 2010 تحسّنا شاقا، حيث استمرت معدلات الاقتراض بالتراجع مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو نتيجة لمحدودية تأثير السياسات المعنية بتعزيز الاقتصاد، إلا أن السعودية تحظى بفرص جيدة لتكون في المرتبة الثانية بين الاقتصادات الأسرع نموا بعد الصين، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في النمو 8.5 %.

***********

مع معلومات عن زيادة 15 % في الأسعار قريبا
«نصيحة» تدفع تجار التجزئة إلى شراء الأرز بكميات كبيرة
عكاظ : 22/2/1432هـ - 26/1/2011م

أبلغ مندوبو شركات الأرز تجار التجزئة بزيادة جديدة في الأسعار، دون تحديد سقف محدد للزيادة أو تحديد تاريخ بدء تطبيق التسعيرة الجديدة.

وقال تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية، إن مندوبي الشركات نصحوهم خلال الأسبوع الماضي، بضرورة التزود بكميات كبيرة لرفع المخزون قبل بدء تطبيق الزيادة الجديدة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مثل السكر وزيت النخيل.

وذكر أحمد الزاهر (تاجر) أن عددا من التجار عمد خلال الأيام الماضية إلى شراء كميات كبيرة من مختلف العلامات التجارية لتفادي حدوث زيادة مفاجئة، مشيرا إلى أن الشركات تعاملت بمرونة عالية مع تجار التجزئة من خلال تلبية كل الطلبات، فالكميات التي يطلبها التجار تجد طريقها نحو المخازن دون عراقيل، موضحا، أن الطلبات تختلف من تاجر إلى آخر، فالبعض يحرص على شراء كميات كبيرة من العلامات التجارية فيما يتحفظ البعض على ذلك، خصوصا أن السيولة تلعب دورا حيويا في تحديد حجم الشراء.

وأوضح، أن شركات الأرز لم تعط مبررات لإعادة تقييم الأسعار مجددا، مشيرا إلى أن الشركات، في الغالب، لا تبرر أسباب الزيادة أو التخفيض، حيث تعمد إلى إبلاغ التجار بالأسعار الجديدة، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو الخطابات الرسمية التي تحمل القوائم السعرية للعلامات التجارية.

وحول أسعار الأرز في الوقت الراهن، ذكر أن سعر صنف أبو كاس 230 ريالا للكيس (40 كغم) وأبو خروف 230 ريالا للكيس (40 كغم) والمهيدب 288 ريالا للكيس (40 كغم) وأبو غزال 230 ريالا للكيس (40 كغم) والوليمة 230 ريالا للكيس (40 كغم) وباب الهند 280 ريالا للكيس (40 كغم) والشعلان 212 ريالا (40 كغم) والمها 220 ريالا (40 كغم).

من جانبه أكد عبد العزيز المحروس (مورد) زيادة أسعار الأرز في الهند، مشيرا إلى أن الارتفاعات وصلت إلى 15 في المائة في غضون شهر ونصف تقريبا، موضحا، أن الزيادة لم تحدث دفعة واحدة بل جاءت بشكل تدريجي، إذ سجلت في البداية 3 في المائة و بعدها 5 في المائة حتى وصلت إلى 15 في المائة، مبينا، أن الأسعار تتراوح حاليا بين 800 و 1250 دولارا للطن تبعا لنوعية الأرز.
وأوضح أن أسباب الزيادة متعددة منها تصحر بعض المناطق الهندية جراء انخفاض الأمطار وحدوث فيضانات في مناطق أخرى، الأمر الذي انعكس على وفر الأرز في السوق، مشيرا إلى أن الشركات الهندية تحاول استغلال الظروف لتحقيق مكاسب مالية.

*************
التجارة والصوامع:
استراتيجية لاستخدامات الدقيق والتوعية في استهلاكه
عكاظ : 22/2/1432هـ - 26/1/2011م
تعكف وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، من خلال الاستعانة بمكتب استشاري، على إعداد دراسة مستفيضة حول استهلاك القمح في المملكة. وكشف لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن هناك تنسيقا واتفاقا مع مؤسسة الصوامع والغلال، بالتعاون مع بيت خبرة لتقديم تصور واستراتيجية كاملة توضح استخدامات الدقيق والتوعية في سلوك استهلاكه.
وكشف المصدر نفسه عن أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن البدء في إنشاء مستودعات الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، سيكون مع نهاية هذا العام وسيتمركز في المدن الرئيسة الأربع الرياض، الدمام، جدة، والقصيم، وأكد أن هناك آلية لمشاركة القطاع الخاص في بناء هذه المستودعات والمخزون.

**rashid** · 29-01-2011, 10:00 AM

ارتفاع أسعار أسلاك النحاس والكهرباء في الأسواق المحلية 30 %

الاقتصادية :25/2/1432هـ - 29/01/2011م
شهدت الأسلاك النحاسية في السوق المحلية ارتفاعات متتابعة في السوق المحلية بنسبة تصل إلى 30 في المائة خلال أقل من شهر، في ما وصف بأنه ناتج من عدم استقرار أسعار النحاس في البورصات العالمية التي تشهد تغيرا مستمرا في الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية؛ مما أصاب الزبائن بخيبة أمل نتيجة عدم الاستقرار مما يؤثر على سير مشاريعهم الخاصة. وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الراشد، رئيس غرفة الشرقية: ''إن أسعار الكتل الحديدية تشهد ارتفاعا عالميا، ولا سيما خامات الحديد من 120 دولارا إلى 176 دولارا للطن الواحد عالميا، إضافة إلى ارتفاع أسعار حديد ''السكراب'' بسبب موجة البرد التي ضربت أوروبا أخيرا، وتباطؤ عملية جمع السكراب وجميعها عوامل أسهمت في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول الذي يزيد من أسعار التكلفة.

وأكد الراشد، أن جميع المؤشرات تدل على أن الارتفاع الحالي وانخفاض الكميات ''وقتي''، وستشهد الأسعار هدوءا في نهاية الربع الأول من العام الحالي؛ نظرا إلى أن الارتفاع بسبب المضاربات وليس بسبب ارتفاع الطلب، حيث يضطر مصنعي الحديد إلى رفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الكتل والحديد الخام بسعر أعلى، وقد شهد سعر أسلاك النحاس ارتفاعا كبيرا، حيث كان سعر الطن في عام 2008م 2200 دولار، فيما يبلغ حاليا 800 دولار للطن الواحد من أسلاك النحاس، ويخضع لأسعار البورصة العالمية في الأسواق المفتوحة التي ارتفعت مسببة ارتفاعا في الأسعار. وأشار إلى أن السوق تخضع لنظرية العرض والطلب، لكن يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لضمان عدم وجود تجاوزت أو احتكار من بعض العاملين في هذا القطاع، حيث يعد ارتفاع الأسعار مقبولا في حال ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، لكن الاحتكار مرفوض، ويجب التأكد من سلامة انسياب السلع التجارية في السوق المحلية.

من جهته، قال رضا حماد، موزع معتمد للأسلاك الكهربائية في المنطقة الشرقية: ''إن أسلاك الكهرباء وبعض مواد البناء الأخرى تشهد ارتفاعا متتابعا في الأسعار بسبب التغير المستمر لأسعار النحاس عالميا، حيث شهدت لفة أسلاك الكهرباء ارتفاعا لا يقل عن 40 ريالا في اللفة الواحدة خلال أقل من أسبوعين، حيث كان قبل قرابة الشهر والنصف سعر اللفة الواحدة لأسلاك الكهرباء بحجم 10 ملم بمبلغ 275 ريالا، فيما يبلغ حاليا 335 ريالا للفة الواحدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكيابل الكهربائية من 42 للمتر الواحد إلى 45 ريالا، معللا أسباب الارتفاع بسبب ارتفاع أسلاك النحاس.

إلى ذلك، أكد هاني محمود، بائع تجزئة، أن ارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية في السوق المحلية بلغ قرابة 30 في المائة خلال الأيام العشرة الماضية بسبب تغير أسعار بورصة النحاس؛ مما يؤثر في البيع والشراء، إلا أن الزبائن باتوا غير مقتنعين بهذا الارتفاع الخارج عن الإرادة، مشيرا إلى أن بعض الزبائن كان سبق له حجز كمية من الأسلاك الكهربائية، إلا أنه فوجئ بتغير الأسعار؛ ما اضطرهم إلى إلغاء حجز الكمية ويعزف عن الشراء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

**rashid** · 31-01-2011, 09:24 AM

«التجارة» تغرم مؤسسة تجارية في الرياض 95 ألف ريال

الرياض - واس : 27/2/1432هـ -31/1/2011م

غرمت وزارة التجارة والصناعة إحدى المؤسسات التجارية بمدينة الرياض مبلغ (95.000) ريال بواقع (45000) ريال على صاحب المؤسسة و(50000) ريال على أحد العاملين بالمؤسسة من جنسية عربية مع إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة ( 30 ) يوماً وذلك لقيام المؤسسة ببيع معسل دخان منتهي الصلاحية وحيازة عبوات ومطبوعات لتعبئة المعسل بقصد الغش .
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أثناء الجولات التفتيشية لأعضاء هيئة الضبط بمشاركة الحملة الأمنية بمنطقة الرياض وقفت على مستودع المؤسسة وعثرت على كميات من معسل التفاح منتهي الصلاحية وكذلك ضبط عبوات فارغة وملصقات تستخدم في الغش وقد صادرت الإدارة واتلفت ما تم ضبطه .
ودعت وزارة التجارة والصناعة المؤسسات والشركات والمستوردين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة .

وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عن الغش التجاري والتقليد وذلك عبر الهاتف المجاني رقم (8001241616 ) .

***************

استقرار أسعار الأرز والمواد الغذائية محليا وارتفاعها عالميا

أرز في أحد المحلات السعودية

الرياض : 27/2/1432هـ -31/1/2011م

شهدت أسواق المملكة استقرارا في أسعار غالبية الأصناف الغذائية وهبوطا تدريجيا مع بداية العام الحالي مقارنة بمعدلات ومتوسط الأسعار في 2010.
وقال مدير تطوير الأعمال ومدير التسويق في مجموعة ابن داود التجارية أحمد بن داود "إن أسعار الأرز استقرت في السعودية بالرغم من ارتفاعها خارجيا نظير تأثرها بالعوامل المناخية كالفيضانات التي تسببت في إتلاف الكثير من المزارع في بعض دول العالم"، مشيراً إلى أن الاستقرار في السوق السعودية جاء نتيجة وفرة المخزون والمنافسة وتأمين شراء محصول لهذا العام بأسعار جيدة ساهمت في ثبات واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.
وأضاف: إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية فسنجد أننا نمر تقريبا بنفس موقف عام 2008، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته، إذ قفزت أسعار الحبوب في النصف الثاني من العام الماضي بين 40 و 55 %، كما ارتفعت أسعار الزيوت بنفس النسبة تقريبا، فيما ارتفعت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 65 %، مستدركاً أن السوق الآسيوية وخاصة السعودية مازالت في منأى عن الأزمة، لأن سعر الأرز لم يرتفع، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ثلاث سنوات.
ولفت ابن داود إلى أن اقتصاد دول العالم المتقدم شهد عام 2010 تحسنا شاقا، حيث استمرت معدلات الاقتراض بالتراجع مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو نتيجة لمحدودية تأثير السياسات المعنية بتعزيز الاقتصاد، إلا أن السعودية تحظى بفرص جيدة لتكون في المرتبة الثانية بين الاقتصادات الأسرع نموا بعد الصين، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في النمو 8.5 %.

**********
استقرار أسعار الأرز البسمتي ووفرة المخزون تطمئن السوق

أرز في أحد المحلات السعودية

27/2/1432هـ -31/1/2011م

أكد مستوردون للأرز البسمتي أن السوق السعودي شهد مع بداية 2011م حالة استقرار في أسعار كافة الأنواع رغم الارتفاع في أسعار الأرز خارجيا نتيجة مسببات عديدة أبرزها وفرة المخزون والمنافسة وتأمين شراء محصول لهذا العام بأسعار جيدة ساهمت في ثبات واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.
وأشارت جريدة "المدينة" السعودية إلى أن المستوردين أكدوا أن بعض الأنواع قاربت على الإنخفاض عن سعرها خلال العام الماضي.
وكان السوق قد شهد عقب تذبذات سعرية في بعض الأنواع الأمر الذي حمل الكثير من المستهلكين على الاعتقاد أن الأسعار آخذة في الارتفاع، وخصوصاً مع صعود بعض الأنواع حوالى 10 في المائة ، بعد موسم رمضان الماضي، الذي شهد انخفاضات وعروضا تنافسية بين مختلف الماركات الشهيرة للأرز خاصة بعد دخول أنواع جديدة بأسماء مختلفة إلى السوق مما أشبع السوق السعودي وزاد العرض وخفضت الأسعار
.
وقال محمد الشعلان عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض: "إن ما أشيع أخيراً عن ارتفاعات في أسعار الأرز غير حقيقي، وإن الارتفاعات التي شعر بها المستهلكون مؤخراً ليست سوى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد تراجعها خلال شهر رمضان".
وأضاف الشعلان أن اسعار الأرز شهدت إستقرارا حيث بلغ سعر الطن 1100إلى 1200ريال في ما كان سابقا 1300إلى1400ريال، ما يدل على انخفاض أنواع واستقرار أخرى.
من جانبه، أشار منار البارودي مدير التسويق في شركة "تلدا" للأرز: "إن توقف العروض والتخفيضات التي كانت تجريها بعض الشركات في الآونة الأخيرة أعاد الأسعار إلى سابق عهدها".
وأضاف البارودي أن أسباب تلك العروض تعود إلى استعداد شركات الأرز في المملكة لشراء الأرز لموسم 2010-2011 مع العمل على بيع الكميات السابقة من إنتاج2009- 2010م حتى مارس أو إبريل المقبلين.
واستبعد البارودي ارتفاع الأسعار في الفترة الراهنة، مؤكدا ان المسألة كلها تكمن في عودة الأسعار لطبيعتها عقب إنتهاء المواسم والعروض الموسمية التي غلبت على معظم الشركات للفوز بحصة سوقية في ظل التنافس وتوفر المعروض.
وأشار البارودي إلى السوق المحلي مستقر او منخفض رغم ارتفاع الأسواق الخارجية مما يدل على كبر حجم السوق ووفرة المخزون.

***************

السعودية بحاجة لتخزين المواد الغذائية بعد ارتفاع الأسعار

27/2/1432هـ -31/1/2011م

قال سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة تجارة الرياض في المملكة العربية السعودية أنه يوجد حاجة ماسة لمزيد من المرافق لتخزين المواد الغذائية للمساعدة في تخفيف الآثار على أكبر اقتصاد عربي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال سعد الخريف للصحفيين يوم الأحد في الرياض: "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يقلقنا، ونحن نشجع الحكومة لزيادة القدرة على تخزين القمح والشعير وفول الصويا والسكر والأرز والسلع الغذائية الأخرى".

وتنوي المملكة العربية السعودية المستورد الأكبر في العالم لمادة الشعير زيادة حجم الواردات.

وقد احتلت المواد الغذائية المرتبة الأولى في حجم الاستيراد في نوفمبر في الموانئ الثمانية في المملكة، وذلك وفقاً لبيانات على موقع المؤسسة العامة للموانئ السعودية.

وقال محافظ البنك المركزي محمد الجاسر في أكتوبر أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 6.1 في المئة في آب / أغسطس ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2009، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وقالت شركة "جدوى" للاستثمار أن أسعار السلع الخارجية ستسهم في ارتفاع التضخم بمعدل 5.3 في المئة في 2011.

وقد ارتفعت أسعار الغذاء العالمية الى مستوى قياسي في كانون الاول / ديسمبر بسبب زيادة تكاليف السكر والحبوب والبذور الزيتية، وهو ما يتجاوز المستويات التي بلغتها في 2008 والذي فجر أعمال شغب مميتة من هاييتي إلى مصر، وذلك بحسب ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقرير لها.

وقالت المنظمة ومقرها روما إن المملكة قد تشتري 2 مليون طن متري من القمح في السنة التسويقية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

**rashid** · 01-02-2011, 08:30 AM

تغريم مصنعي الخياط والعمودي وفرض عقوبة مالية والتشهير في الصحف على نفقتيهما
عقوبات مالية وتشهير بحق مصنعين تلاعبا بأسعار الطوب

الاقتصادية : 28/2/1432هـ -1/2/2011م

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اعتمد قراري عقوبة بحق كل من مصانع الخياط، ومصنع العمودي للطوب الأحمر، وكلاهما في جدة؛ لمخالفتهما أحكام قرار إخضاع سلعة الطوب الأحمر الفخاري للمقاس (20X20 X40) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية من خلال قيامهما برفع الأسعار عن السقف الذي حددته الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة تشمل فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (855)، ونشر قرار العقوبة على نفقة كل من المصنعين المشار إليهما، كل على حدة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في محافظة جدة.
ولفتت الوزارة إلى أن العقوبة جاءت استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الطوب الأحمر الفخاري للمقاس (20X20 X40) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بحق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل برفع الأسعار.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، أن قرار العقوبة جاء نتيجة لمتابعة اللجان المشكلة لهذا الغرض في عدد من مدن ومحافظات المملكة، والذي تم من خلاله رصد الارتفاعات التي أضرت بالمستهلكين، مبينا أنه على ضوء ذلك عقدت الوزارة عددا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع مصنعي الطوب الأحمر لإعادة الأسعار المرتفعة غير المبررة إلى طبيعتها.
وأضاف الخليل: "من خلال الاجتماعات السابقة تم منح المصنعين فرصة لتعديل الأسعار، أو تطبيق قرارات العقوبة الواردة في إحكام التنظيم التمويني، لكن ومع عدم امتثال البعض منهم لذلك؛ فقد تم تطبيق العقوبة بحقهم".
وأفاد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، بأن قرار العقوبة يدل على اهتمام الدولة، ومتابعة وحرص الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على كل ما يهم المستهلك.
وكان الخليل قد أكد في وقت سابق، أن اللجان التي شكلت لمتابعة الأسعار من مندوبين من التجارة، إمارات المناطق، والأمانات والبلديات، ضبطت عددا من المخالفات تتعلق برفع الأسعار عن الأسعار المحددة، أو هوامش الربح، في الطوب الأحمر والشعير.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أخضعت ثلاث سلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وهي حديد التسليح، والطوب الأحمر من المقاس (20X20 X40)، والشعير والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وفتحت وزارة التجارة والصناعة ملف أسعار الطوب الأحمر مع مجموعة من المصنّعين في وقت سابق؛ في محاولة لتدارس أسباب الزيادة الطارئة، التي تجاوزت 60 في المائة عن الأسعار السابقة، بحسب مصنّعين.
وقال صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في حينها: "إن وزارة التجارة دفعت بطلب الإجابة عن سؤال حول التفاصيل الكاملة لمبررات زيادة رفع الأسعار ومعرفة هامش الربح الحقيقي لمصنّعي الطوب الأحمر".
وتوعد الخليل، في وقت سابق، بمتابعة أسعار الطوب الأحمر من خلال الفرق التفتيشية لضمان استقرار الأسعار وجميع مواد البناء؛ وذلك بناءً على توجيهات عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة.
وفي شأن تطبيق العقوبات خلال الفترة الماضية، اعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في آب (أغسطس) من العام الماضي سبعة قرارات تتعلق بعقوبات في حق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
وتم إحالة القرارات إلى أمراء المناطق التي وقعت فيها المخالفة؛ لتنفيذ العقوبات من قبل أمراء المناطق.
على صعيد ذي صلة، أشارت وزارة التجارة والصناعة، أمس، إلى أنه في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بسبب رفع الأسعار من دون مبرر، ضبطت الوزارة عددا من المخالفات لأحكام القرار المشار إليه من قبل عدد من تجار الشعير، مبينة أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات لتطبيق العقوبات بحق المخالفين لمخالفتهم رفع الأسعار عن هامش الربح المحدد بقرار وزير التجارة، وأنه سيتم الإعلان عن المخالفين قريبا.
وشددت الوزارة على أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، مشيرةً إلى أنها ستخضع أي سلعة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار، وأنها ستطبق أيضا أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقا للتوجيهات السامية الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني.

**********
«التجارة» تغرم 8 شركات 123 ألف ريال

الرياض - «الحياة» : 28/2/1432هـ -1/2/2011م

ومصنعين للطوب بجدة لرفعهما الأسعار

غرمت وزارة التجارة والصناعة 8 شركات ومؤسسات عاملة في محطات الوقود ومحال غيار الزيوت بمدينة الرياض 123 ألف ريال، وذلك لوجود نقص في عيارات المضخات وخلط للبنزين أو تعبئة زيوت مغشوشة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل خمس محطات محروقات بمبلغ 48 ألف ريال لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامها بخلط بنزين بالديزل وخلط الكيروسين مع البنزين ونقص كبير في عيار عدد من المضخات ونقص في عيار مضخات الوقود ونقص في عدادات المضخات. وقالت الوزارة إنها غرمت محلاً لغيار الزيوت مبلغ 5 الآف ريال لتجميعه بقايا الزيوت، ومشحمتين لغيار الزيوت بمبلغ 70 ألف ريال لتجميعهما بقايا الزيوت وخلط زيوت محركات السيارات، مشيرة إلى أنها نفذت عقوبة على ثلاثة محال تجارية بإغلاقها لمدد تراوحت من أسبوع إلى عشرة أيام تنفيذاً لما نصت عليه قرارات لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بالرياض.
ودعت الوزارة ذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة.

********

للإبلاغ عن أي مخالفات عن الغش التجاري والتقليد ورفع الاسعار وذلك عبر الهاتف المجاني رقم (8001241616 ) .

*************

جشع التجار يطارد سكان جدة... والمواطنون يشكون غياب الرقابة
الثلاثاء, 01 فبراير 2011

الحياة - جدة : 28/2/1432هـ -1/2/2011م

"مطر جدة" رفعت أسعار السلع والخدمات.

لم يكدْ يتوقف هبوط الأمطار في مدينة جدة حتى انسال لعاب التجار «الجشعين» لالتهام أكبر قدر ممكن من أموال المتضررين ورفع أسعار الغذاء، كما زادت ورش إصلاح السيارات وغيرها أسعارها.

وقال المواطن سالم سعيد، إنه خسر سيارته الكامري التي كان يستقلّها خلف عمارات إسكان الشرفية أثناء سقوط أمطار يوم الأربعاء «المشؤوم: «نجوت بأعجوبة من المياه، لكن المطر أتلف أجزاء كبيرة من السيارة، وعندما عدت إليها في اليوم التالي وجدت عليها ملصقاً من متجر تشليح السيارات، وعندما اتصلت بهم لأسأل عن السعر حضر إلي المندوب وعرض علي 3000 آلاف ريال».
ويضيف: «طبعاً السيارة لا أستطيع إصلاحها، لكن السعر الذي دفعه التاجر قليل جداً وهو استغلال للظرف الذي أنا فيه، وليس لدي سوى أن أسحبها إلى بيتي أو أستسلم لمافيا التشاليح».
وعندما وجد المواطن حسين المالكي سيارته وقد جرفها السيل في حي التوفيق وأراد سحبها اصطدم بأسعار أصحاب سحب السيارات: «تفاوض معي عدد كبير من أصحاب الونشات بأسعار غير معقولة، فأقل سعر حصلت عليه من أحدهم كان 500 ريال، وهذا مبلغ كبير، وأنا أعاني من أضرار في أثاث المنزل بعد دخول المياه إليه»، وتساءل: «أين أمانة جدة والمرور لينقذنا مما نحن فيه؟».
ومن كان يشاهد الميكانيكي محمد عدنان صاحب ورشة إصلاح سيارات يجلس على باب ورشته في الصناعية قبل سقوط الأمطار على جدة علّ أحداً يزوره ليصلح له سيارته ولو بقدر يسير من المال، سيجده اليوم يرفض استقبال أي سيارة إلا بعد مساومة صاحبها على السعر الذي يكلّف أضعاف إصلاحها، وورشته الآن تعج بأنواع عدة من السيارات التي غرقت في شوارع جدة وأُتلفت أجزاء كبيرة منها.
ولم تخلُ مغاسل السيارات هي الأخرى من استغلال ظروف الناس فرفعت أسعارها أيضاً، وسببت صدمة موازية لما سبق. يقول سعيد عجمان أحد سكان حي السامر: «الحمد لله سيارتي نجت من مياه السيول، لكن عندما هممت بتنظيف ما علق بها في أحد المغاسل فاجأني السعر المطلوب فالسيارة الصغيرة لا يتم غسلها إلا بـ100 ريال والكبيرة بـ150 ريالاً، وهذا كثير جداً واستغلالهم واضح، ولا يوجد من يراقبهم أو يتابع ما يحدث في الواقع».
وفي المقابل، لم يستطع أصحاب مطاعم الرز البخاري رؤية الآخرين وهم يقتسمون أموال الناس لوحدهم فرفعوا بدورهم الوجبات إلى 30 ريالاً، ويقول المواطن محمد القحطاني أحد المتضررين من السيول: «دخلت مياه السيل شقتي وأتلفت الأثاث وأنا أسكن في شقة مفروشة وليس لنا إلا شراء الطعام من المطاعم حتى تنفرِج الأزمة، لكني لا أعرف لماذا ازداد سعر الوجبة إلى 30 ريالاً، ولماذا يستغل ضعاف النفوس ظروف المتضررين بدلاً من مساعدتهم».
وتساءل ما الذي يحدث الآن في جدة؟ فالناس لم تفقْ بعد من صفعات الأمطار المتتالية، حتى كشَّر التجار عن أنيابهم، واستغلوا ظروف المتضررين، وأشعلوا الأسعار كلٌ في تخصصه، وغاب المراقب والمحاسب، والمنكوبون عليهم أن يدفعوا أو يتضوَّروا ألماً وجوعاً إلى أن يفرجها رب العباد.

**rashid** · 03-02-2011, 12:49 PM

دعا مجموعة العشرين إلى معالجة صعود الأسعار

البنك الدولي يحذر من موجة غلاء جديدة للسلع الغذائية

واشنطن – رويترز : 30 /2/ 1432هـ - 03 /2/ 2011م

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن العالم يواجه طائفة واسعة من الأسعار المتزايدة للاغذية والسلع الأولية وأنه ينبغي لمزيد من البلدان أن تدرك ضرورة مكافحة تقلب الأسعار.

ودعا زوليك زعماء مجموعة العشرين إلى "إعطاء أولوية للغذاء" لمعالجة صعود الأسعار والتقلب المتزايد الذي يعرض للخطر الفقراء ويرفع معدلات التضخم في البلدان النامية ولا سيما في آسيا.

وقال زوليك "سنواجه طائفة أوسع من الاسعار المتزايدة للسلع الأولية بما فيها أسعار السلع الغذائية."

وأضاف أن "هذا قد يسبب ضغوطا ولكنه قد يخلق أيضا فرصا." ولاحظ أن البلدان النامية يمكنها زيادة العائدات من خلال زيادة إنتاج الغذاء لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأشار إلى أن زيادة طلب المستهلكين ولا سيما على السكر واللحوم في الاقتصاديات الناشئة السريعة النمو هو عامل رئيسي يرفع الأسعار مقارنة بمستوياتها في أزمة 2007-2008.

وكان مزيج من الاسعار المرتفعة للنفط والوقود وزيادة استهلاك انواع الوقود الحيوي وسوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار العقود الآجلة قد قفز بأسعار الغذاء عاليا في عامي 2007 و2008 ليفجر احتجاجات عنيفة في بلدان افريقية.

وقال زوليك إن مؤشر منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة غذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الالبان واللحوم والسكر، يظهر زيادة أسعار الأغذية عن مستويات 2007-2008.

ومن المتوقع أن تقفز أسعار الاغذية المرتفعة يوم الخميس بمؤشر الأمم المتحدة لأسعار الأغذية إلى مستوى قياسي مرتفع في يناير/كانون الثاني للشهر الثاني على التوالي، متجاوزة أكثر المستويات التي فجرت حوادث الشغب المتصلة بأسعار الغذاء في عامي 2007 و2008.

وكان الغلاء والاضطهاد السياسي والتفاوت المتزايد بين الفقراء والاغنياء قد أذكت الاحتجاجات في أنحاء الشرق الاوسط بما في ذلك في مصر وتونس واليمن والجزائر والاردن.

**rashid** · 05-02-2011, 08:07 AM

تراجع أسعار الطوب الأحمر إلى 2600ريال بعد معاقبة مصنعين بجدة
جريدة المدينة 2/3/1432هـ - 5/02/2011

أعاد تغريم وزارة التجارة والصناعة لأكبر مصنعين للطوب الاحمر في جدة”تحتفظ المدينة باسميهما” الاستقرار إلى السوق، إذ تراجعت الأسعار كما أكد متعاملون في السوق إلى 2600 ريالا بعدما شهدت ارتفاعا متسلسلا اقترب من 3 آلاف للألف حبة. واشار عاملون في صناعة الطوب الاحمر بجدة أن هناك المزيد من الانخفاض سيشهده السوق خلال الفترة المقبلة لاسيما وان هناك وفرة في المعروض وتوازن في الطلب، لافتين إلى أن الغرامات التي طبقت على مصنعين بجدة، ستعمل على استقرار الاسعار.

من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك صالح خليل لـ»المدينة»، ان هناك فرق متابعة تراقب اوضاع السوق وتتحرى اي تجاوزات، خاصة بعد قرار وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل،والقاضي بإخضاع الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، مشيرا إلى ان القرار جاء بناء على ما لاحظته الوزارة أثناء رصد الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضا ما ورد لها من شكاوى من عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار الطوب الأحمر (الفخاري).

واضاف خليل: ان هناك استمرارا لعمل فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن السعر المحدد يتوافق مع السقف الذي حددته وزارة التجارة والصناعة للـ1000 طوبة، عندما أصدرت قرارها الأخير بإخضاع الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الحالات غير العادية، وأن ما حدث من انخفاض في السعر يعود إلى الجهود المبذولة من قبل مراقبي الوزارة، مبينا أن هناك عددا من المخالفات التي ضبطتها الوزارة لتجاوز بعض التجار للسقف المحدد للسعر رغم تحديدها للأسعار عقب الفوضى التي غلبت على السوق.
تنفيذ القرار والغرامة

من جانبه أوضح إبراهيم الزهراني “موزع للطوب الأحمر في جدة”، أن الأسعار أنخفضت بعد تنفيذ قرار تنفيذ الغرامة و التشهير، الأمر الذي دفع الأسعار للإنخفاض حيث وصلت أسعار الطوب الاحمر إلى 2600ريال لكل الف حبة في ما وصلت أسعار الطوب المنتجة من مصنع بجدة “ احد المغرمين” إلى2400ريالا.، مشيرا إلى ان مصانع اخرى ملتزمة تطرح الطوب بسعر 2300 ريالا. واكد الزهراني ان هذا الإنخفاض في صالح المستهلك الذي أضطر سابقا شراء الطوب الأحمر باسعاره المرتفعة ، وأنتقد الزهراني تحديد الأسعار من قبل الوزارة على 2600ريال مما اعطى فرصة للمصنعين للإستفادة من هذه الأسعار على حساب المستهلك، مشيرا إلى ان المفترض تخفيض اكثر لصالح المستهلك او ترك المسألة للعرض والطلب مع متابعة المخالف والمزايد لتنظيم آلية السوق في إطارها السليم. من جانبه اكد محمد علي “موزع للطوب الأحمر”، ان وضع الغرامة اجبر الجميع على تخفيض الأسعار على راسها “احد المصانع التي تم تغريمها” والذي كان يستند إلى أن السوق مفتوحة للعرض والطلب مستغلا ذلك لقيادة السوق للإرتفاع حتى بدأ تذمر المستهلكين، . وكشف محمد أن هناك إنخفاض في اسعار الطوب الأحمر لاحد المصانع المغرمة” إذ يباع بـ2600 ريالا فيما يطرح المصنع الاخر الطوب بسعر 2400 ريالا، مشيرا إلى ان هناك توقعات بحدوث إنخفاضات اكثر في الشهور المقبلة ، وفق لآلية العرض والطلب.

وكانت وزارة التجارة والصناعة كشفت من خلها موقعها الالكتروني عن ضبط مخالفات لاحكام القرار الصادر عن وزير التجارة، تتمثل برفع الاسعار عن السقف الذي حددته، مشيرة إلى انه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اعتمد قراري العقوبة بحق مصنعين بجدة، لمخالفتهما لأحكام القرار، واشارت الوزارة إلى ان العقوبة تشمل فرض الحد الاقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 855، ونشر قرار العقوبة على نفقة كل من المصنعين المشار اليهما كل على حده. واكدت الوزارة انها سوف تستمر في متابعتها المكثفة للاسواق المحلية ، مشيرة إلى انها ستقوم بإخضاع أي سلعة لاحكام التنظيم التمويني في الاحوال غير العادية إذا ما اتضح ان هناك مغالاة غير مبررة للاسعار، وتطبيق اشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك.

**************
أسعار زيوت الطعام تهبط 10 في المئة وسط عروض لا تنقطع من «التخفيضات»

الحياة : 2/3/1432هـ - 5/02/2011

سجّلت أسعار زيوت الطعام انخفاضاً على مستوى العالم بلغ نحو 10 في المئة، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار على المستوى المحلي بنسبة مماثلة، وتوقّع تجار أن يستمر الانخفاض إلى نهاية آذار (مارس) المقبل، إذ وصلت الأسعار المحلية إلى أدنى من الأسعار العالمية ما يؤدي إلى خسائر في قطاع الزيوت ستكون أكبر المتأثرين فيها مجموعة صافولا السعودية، إضافة إلى وكلاء شركات الزيوت الإماراتية والعمانية.

وأوضح تجار أن الأسعار مرجحة أن تراوح في وضعها الحالية حتى شهر رجب المقبل، مشيراً إلى أن الأسعار استقرت في الشهور التسعة الماضية، بعد انخفاض كبير في الأسعار في بداية 2010، ما دفع بشركات الزيوت العالمية إلى تخفيضات اعتبرت موجعة لقطاع الزيوت كبدته خسائر كبيرة.
وذكرت مصادر في شركة صافولا (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن المنافسة الشرسة في السوق المحلية، والأسعار تخضع لعوامل عدة تجعل من الأسعار في السوق المحلية أقل من السوق العالمية، وأن «صافولا» تبذل جهوداً كبيرة، في محاولة منها للمحافظة على حصتها من السوق المحلية، التي تصل إلى 60 في المئة، في الوقت الذي يعمد فيه وكلاء المصانع الإماراتية إلى المحافظة على حصتهم من السوق، التي تتراوح بين 25 و30 في المئة، فيما يتشارك المستوردون من ماليزيا وغيرها النسبة الباقية.
وأكدت أن السوق العالمية في الوقت الجاري متقلبة، وإن كانت التقارير تتوقع بقاء الاستهلاك العالمي بالنسب الحالية، ما يعني أن الشركات المنتجة ستكون تحت ضغط تسويق منتجاتها على مستهلك يتمتع بخيارات كثيرة.
وأوضح سالم الزهراني (تاجر مواد غذائية) أن سوق زيوت الطعام تشهد تنافساً كبيراً منذ نحو 2009، وأن العديد من التجار الصغار انسحبوا من السوق خلال الفترة الماضية بسبب تراكم الخسائر التي أصابتهم جراء الانخفاضات غير المتوقعة. مضيفاً أن تجار الزيوت بشكل عام أصيبوا بخسائر كبيرة خلال فترة انخفاض الأسعار التي كانت سريعة ومفاجئة للجميع، مع عدم إمكان اللجوء إلى التخزين بسبب تأثر زيوت الطعام بالتخزين، ما دفعهم إلى البيع بأقل من الكلفة وتحمل الخسائر، مؤكداً أن السوق السعودية قوية جداً وتتحمل مثل هذه الأمور.
وأشار إلى أن المستهلك شاهد العروض الترويجية التي أصبحت لا تنقطع عن السوق، بسبب المنافسة المحلية الشديدة، ومحاولة المصانع المحافظة على حصصها في السوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط. موضحاً أن مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الماضية كان باتجاه انخفاض الأسعار، إذ عمدت أغلب الشركات الموردة للمواد الغذائية الى اعادة تقويم الأسعار باستمرار.
من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد بوخمسين (تاجر جملة في المواد الغذائية)، أن فترة ارتفاع الأسعار التي حدثت قبل سنتين دفعت بالمستهلك السعودي إلى تجاوز السلع المعروفة والماركات المشهورة التي تعود عليها إلى سلع أخرى أقل شهرة وبالمواصفات والجودة نفسها، مشيراً إلى أن بعض الشركات المشهورة قامت بطرح عدد من المنتجات بأسماء مختلفة وبأسعار رخيصة لجذب المستهلك.
وأكد أن وعي المستهلك السعودي في تزايد مستمر وقطع مراحل كبيرة، وهو بحاجة إلى المزيد منها، حتى يتمكن من تجاوز معضلة بعض السلع المعروفة والماركات المشهورة، واختيار السلع التي تناسبه، وهو ما حصل إلى حد كبير في سلع أخرى مثل الرز والطحين.
وأشار إلى أن خسائر التجار والمصانع في فترة من الفترات أمر طبيعي، لأنهم يعوضونها في شهور أخرى ويتجاوزونها بسياسات تسويقية ناجحة، موضحاً أن المنافسة التي تشهدها الأسواق في زيوت الطعام وغيرها من السلع هي لمصلحة المستهلك وتحد من التضخم، كما أن وزارة التجارة من مهامها القضاء على الاحتكار في السوق، من خلال تنوع مصادر السلع، وتشجيع التجار على توفيرها بأسعار منافسة.

**************

استقرار أسعار الأرز المصري وارتفاع القطنيات في السوق السعودية
البوعينين: بدائل للاستيراد متاحة لكن توقف قناة السويس سيطيل رحلة الواردات السعودية

متسوق يشتري أرزا مصريا في الرياض أمس

الوطن : 2/3/1432هـ - 5/02/2011

شهدت أسعار السلع المصرية في الأسواق السعودية ارتفاعات محدودة نظراً لتوقف حركة الاستيراد في ظل مخاوف من حصول ارتفاعات أكبر إذا طال أمد الأزمة السياسية التي تشهدها مصر حالياً. ويشكل الأرز والفواكه والمكسرات والقطنيات غالبية الواردات الغذائية السعودية من مصر. وأظهرت جولة لـ"الوطن" في أسواق الشرقية والرياض استقرار أسعار الأرز المصري، فيما ارتفعت أسعار القطنيات بنسبة 10%.
وفي الرياض، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسواق العثيم" عبدالعزيز العثيم في تصريح إلى "الوطن" أمس إن الأحداث الحالية في مصر لن تؤثر على السوق الغذائية للمنتجات المستوردة إذا لم تطل الأزمة السياسية، لكن استمرارها أكثر من ذلك قد يؤدي إلى ارتفاعات أكبر.
وأشار العثيم إلى أن حصة الأرز المصري من سوق الأرز المحلية تبلغ نحو 10 %، موضحاً أنها لن تؤثر على أسعار الأنواع الأخرى من الأرز.
وفي الدمام، توقع ناصر المحمد من شركة الغامدي للتجارة زيادة بنسبة 8% في الأسعار بشكل عام على جميع مواد الطعام الاستهلاكية، وخاصة الأرز وبعض المنتجات الغذائية المصرية، ولكنه أكد أسعار الأرز المصري مستقرة حتى الآن.
وقال سالم أبو محمد من شركة الأهدل للقطنيات في الدمام إن القطنيات المصرية شهدت ارتفاعاً بنسبة 10% منذ بداية الأزمة المصرية، ويضاف ذلك إلى ارتفاع أسعارها منذ بداية السنة بنسبة 25%، موضحاً أن مخزون القطنيات المتواجد الآن في الأسواق لا يكفي سوى لفترة لا تتجاوز شهرين، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات أخرى في حال نفاده.
وتعليقاً على التقلبات التي يتوقع حدوثها في الأسواق، قال الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين في تصريح إلى "الوطن" إن الاضطرابات التي تشهدها مصر حالياً قد ينعكس تأثيرها بشكل أكبر على السوق المحلية في حال تأثر حركة المرور بقناة السويس وهي الممر الدولي لعبور سفن الشحن البحري وناقلات النفط.
وأضاف أن توقف حركة المرور في القناة سيجعل رحلة الواردات السعودية أطول وقتاًً، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تدفقها ويرفع أسعار الشحن البحري.
وأوضح البوعينين أن مخزون السلع في المملكة يفترض أن يكون قادراً على تلبية الطلب لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وعلى الرغم من أن حجم الواردات من مصر اقترب من 3 مليارات ريال خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، إلا أن هذا لا يمثل حجماً مؤثراً في السوق السعودية، خاصة وأن بدائل الاستيراد متاحة من جميع دول العالم. ولكنه حذر من استثمار التجار لهذه الأزمة لمصلحتهم الخاصة من خلال رفع الأسعار.
يذكر أن المملكة تتصدر قائمة أكثر الدول استقبالاً للصادرات المصرية غير البترولية. وقد أظهرت أرقام بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن نسبة الصادرات المصرية للسوق السعودية بلغت 7 مليارات و774 جنيهاً مصرياً في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2010 بزيادة نسبتها 29% عن الفترة ذاتها من 2009.

***********
«التجارة» تضبط مستودعات في الرياض تروج لزيوت محركات مغشوشة

فرق التجارة أثناء ضبط السعلع المغشوشة

الرياض – 2/3/1432هـ- 5/02/2011

لا تزال ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة تتزايد بشكل كبير في السوق المحلي، وأصبحت السلع المغشوشة تلقى رواجاً كبيراًُ بسبب انخفاض أسعارها وزيادة الإقبال عليها، ولم تعد مقتصرة على منتجات معينة، بل شملت جميع المنتجات، بدءاً من السلع الدوائية ومرورا بالسلع الغذائية إلى قطع غيار السيارات ومواد التجميل والأدوات الكهربائية وغيرها.
وكشفت جولة ميدانية شاركت بها "الرياض" ضمن الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة عن ضبط مستودعات يدار بعضها من قبل عمالة وافدة تقوم ببيع زيوت لمحركات السيارات و فلاتر زيوت وفلاتر هواء تحمل علامات مقلدة أو شبيهة لعلامات تجاريه شهيرة يصعب على المستهلك التفريق بينها وبين العلامات التجارية الأصلية.
وتستفيد تلك المحلات والمستودعات من فارق الأسعار بين العلامة المقلدة والأصلية، حيث أوضحت الفواتير التي تم ضبطها من قبل مراقبي وزارة التجارة والصناعة بأن تكلفة سعر بيع بعض عبوات الزيت المغشوشة الواحدة على سبيل المثال يصل إلى نحو (3,75) ريالات للعبوة الواحدة، بينما تباع للمستهلكين في محلات تغيير الزيوت بسعر يتراوح بين (12-14) ريال، حيث يستغل مروجو هذه الزيوت عدم دراية المستهلكين وصعوبة التفرقة بين المنتج التقليدي والأصلي وكذلك ثقة المستهلك في بعض المحلات في تغيير الزيت دون إطلاعه على نوعيته.
وخلال الجولة التي تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة المتواصلة للحد من ظاهرة الغش التجاري، ضبطت الوزارة الأربعاء الماضي عدداً من المحلات والمستودعات تحتوي على العديد من أنواع زيوت المحركات المقلدة لشركات شهيرة وذات علامة تجاريه عالمية، وكذلك فلاتر زيوت وفلاتر هواء تحمل علامات تجاريه شهيرة مقلدة وتم حجز تلك الكميات واستدعاء أصحابها لاستكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة المصادر الأساسية لترويج السلع المقلدة وإحالة المخالفين لجهات التحقيق تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة وفق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية. وأكد ل"الرياض" وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الفرق الرقابية للوزارة استدعت أصحاب تلك المحلات وستبدأ على الفور بالتحقيق معهم وتطبيق العقوبات الواردة ضمن نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى الغرامة المالية التي تصل وفق نظام مكافحة الغش التجاري إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن لفترة تصل إلى عامين أو تطبيق العقوبتين معاً.
وشدد على أن الوزارة سوف تقوم بعد استكمال الإجراءات النظامية بإحالة المخالفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال إصدار العقوبات المقررة نظاماً.
وذكر أن فرق الوزارة تعمل بشكل متواصل من خلال تكثيف جولاتها الميدانية للحد من ظاهرة الغش التجاري، مضيفاً : "الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية بلغت خلال عام 1431ه (119,245) جولة تم خلالها ضبط وإتلاف عدد من السلع منها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك يصل عدد وحداتها ووزنها لحوالي (57,5) مليون وحدة و (4635) طن .
ورأى الخليل أن السوق السعودي يعد من الأسواق المستهدفة لترويج السلع المغشوشة والمقلدة، لافتا إلى أن السلع المغشوشة تكبد الاقتصاد السعودي وأصحاب العلامات التجارية خسائر كبيرة.
وأشاد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل بدور المواطن والمقيم وأصحاب العلامات التجارية الأصلية بمساعدة الوزارة بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري والسلع المقلدة، مشيراً إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري أتاح منح مكافأة تشجيعية تصل إلى حوالي (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم.

للإبلاغ عن أي مخالفات عن الغش التجاري والتقليد ورفع الاسعار وذلك عبر الهاتف المجاني رقم (8001241616 ) .

**rashid** · 05-02-2011, 09:25 AM

الفاو تحذر من مخاطر أزمة غذائية عالمية مع تصاعد الأسعار

روما : الفرنسية : 2/3/1432هـ - 5/2/2011م

حذرت فرنسا رئيسة مجموعة العشرين ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو من مخاطر نشوب أزمة غذائية عالمية جديدة وما قد يعقبها من حوادث شغب وأطلقتا دعوة الى تعزيز القواعد التنظيمية للحد من المضاربات في أسواق السلع الاولية.

جاء التحذير يوم الجمعة بعد يوم من قول منظمة الفاو ان مؤشرها العالمي لاسعار الاغذية قفز الى مستوى قياسي في يناير كانون الثاني مرتفعا للشهر السابع على التوالي.

وقالت الفاو ان الاسعار من المرجح ان تواصل الارتفاع مع شح امدادات المعروض من الحبوب وغيرها من السلع الزراعية الرئيسية وسوء الاحوال الجوية الذي يعرض المحاصيل الجديدة للخطر في البلدان المنتجة الرئيسية.

وقال وزير الزراعة الفرنسي برونو لومير في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الفاو جاك ضيوف "اننا نشترك في وجهة النظر اليوم بانه يوجد خطر حقيقي لحدوث أزمة غذائية".
لقد تسلطت الاضواء على ارتفاع أسعار الغذاء بعد ان ساعدت في اذكاء الاحتجاجات التي خلعت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني وامتدت الى مصر والاردن. وأثار هذا تكهنات بأن البلدان الاخرى في المنطقة ستسعى الى توفير مخزونات الحبوب لطمأنة شعوبها.
ودون تسمية بلدان معينة عبر لومير وضيوف عن الخطر ان تذكي الاسعار المرتفعة المزيد من حوادث الشغب واطلقا دعوة من اجل اتخاذ اجراءات هيكلية منها زيادة تدابير تنظيم السوق للحد من تقلب الاسعار.

وألقت فرنسا والفاو اللوم على المضاربات المالية في أسواق السلع الاولية في المساهمة في ارتفاع الاسعار.
وكانت فرنسا قد وضعت مسألة تقلب اسعار الاغذية على رأس جدول أعمال مجموعة العشرين ودعت الى اجتماع لوزراء زراعة المجموعة في يونيو حزيران في باريس لمناقشة اتخاذ اجراءات ملموسة.
وكرر لومير وجهة نظر فرنسا القائلة بانه من الضروري زيادة الشفافية في اسواق السلع الاولية وتحسين التنسيق بين دول مجموعة العشرين لتفادي الاجراءات الاحادية مثل قيود التصدير وقواعد تنظيمية للسوق لمكافحة المضاربة في ادوات المشتقات للسلع الاولية.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

LinkBacks (?) LinkBack to this Thread: http://www.sahmy.com/t182228.html
أرسلت بواسطة	For	Type	التاريخ
بورصة الاسهم السعودية	This thread	Refback	08-03-2011 08:02 PM
ظ‡ظ„ طھظˆط¬ط¯ ط¨ظˆط±طµط© ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط§ظ„ط£ط؛ظ†ط§ظ… ظˆ ط£ظٹظ† طھظˆط¬ط¯ طں - طھظ…طھ ط§ظ„ط¥ط¬ط§ط¨ط© ط¹ظ†ظ‡ - Google ط¥ط¬ط§ط¨ط§طھ	This thread	Refback	22-08-2010 02:28 PM
ظ‡ظ„ طھظˆط¬ط¯ ط¨ظˆط±طµط© ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط§ظ„ط£ط؛ظ†ط§ظ… ظˆ ط£ظٹظ† طھظˆط¬ط¯ طں - طھظ…طھ ط§ظ„ط¥ط¬ط§ط¨ط© ط¹ظ†ظ‡ - Google ط¥ط¬ط§ط¨ط§طھ	This thread	Refback	22-08-2010 07:28 AM
ظ‡ظ„ طھظˆط¬ط¯ ط¨ظˆط±طµط© ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط§ظ„ط£ط؛ظ†ط§ظ… ظˆ ط£ظٹظ† طھظˆط¬ط¯ طں - طھظ…طھ ط§ظ„ط¥ط¬ط§ط¨ط© ط¹ظ†ظ‡ - Google ط¥ط¬ط§ط¨ط§طھ	This thread	Refback	22-08-2010 03:59 AM
ط§ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط¨ظ„ظٹطھ \| BoardReader	This thread	Refback	06-04-2010 10:40 PM

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
نزول مؤشر......وارتفاع مؤشر	علي الشعلان	الأسهـــم السعـــوديــــه	3	14-04-2008 01:54 AM
مؤشر 2007 ليس مؤشر 2006 والقياديات تفقد السيطرة	علي الشعلان	الأسهـــم السعـــوديــــه	7	07-04-2007 02:40 AM
مؤشر احمر ======مؤشر اخضر=========>	khaliddd	الأسهـــم السعـــوديــــه	17	07-05-2006 11:37 PM
كل يوم جمعه نتعلم مؤشر ...... عن أي مؤشر تريدونني أن أتحدث هذا الأسبوع	أبو زياد الطائف	الأسهـــم السعـــوديــــه	3	30-06-2005 11:59 PM
شرح تركيب الميتاستوك + مؤشر التجميع والتصريف بالاضافة الى مؤشر التوقع	advisor	المبتدئين في الأسهم	1	17-05-2005 02:31 AM