مؤشر الأسعار

وزارة التجارة والصناعة السعودية: إنخفاض أسعار الحديد المستورد اعتباراً من اليوم

أرقام 8/9/1431هـ -18/8/2010م

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية اليوم على موقعها الرسمي الأسعار الجديدة للحديد المستورد، حيث انخفض الحديد القطري بمقدار 370 ريالا، والصيني 100 ريال، والتركي 50 ريالا، ليصبح سعر الحديد القطري والتركي 2850 ريال، والصيني 2800 ريال، في حين ظلت أسعار الحديد المحلي ( سابك- الراجحي-الإتفاق) ثابتة عند 2900 ريال، وحديد اليمامة عند 2965 ريالاً.

وفي تصريح ل "الاقتصادية" بين الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل، أن التخفيض الجديد للحديد المستورد سيتم تطبيقه اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن هذا التخفيض جاء نتيجةً لجهود الوزارة، والتي استجابت لها الشركة السعودية للمواد الإنشائية (أهم الموردين الرئيسين لحديد التسليح المستورد).

يذكر أن الشركة السعودية للمواد الإنشائية استجابت بداية يونيو الماضي لمطالب الوزارة بتخفيض أسعار الحديد المستورد في السوق المحلية، بعد انخفاض أسعاره في السوق العالمية، وخفضت أسعار الحديد المستورد بنحو 385 ريالا.

وكانت أسعار الحديد قد شهدت إرتفاعات كبيرة بداية العام الحالي مما أدى بوزارة التجارة إلى إصدار قرار يقضي بإلزام كل الشركات والموزعين للحديد بالأسعار المحددة والمعلنة على موقعها الرسمي.

******************


مطالب بدعم المصانع الوطنية

مصانع الحديد التركية تتجه لإغراق السوق المحلي لفرض سيطرتها

الرياض 8/9/1431هـ -18/8/2010م

أكد رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب رئيس مجموعة الطويرقي الدكتور هلال بن حسين الطويرقي ان مصانع الحديد التركية تتجه لبيع الحديد بأقل من سعر التكلفة في الاسواق السعودية والاقليمة للسيطرة والتحكم في الاسواق ولمنع المصانع الصينية والاوكرانية من الدخول الى الاسواق العربية والسعودية خلال الايام المقبلة لما تتمتع به المصانع التركية من خبرة طويلة واماكنيات فنية وتقنية مميزة تمكنها من السيطرة على الاسواق المجاورة.
ووصف الطويرقي اسواق منطقة الخليج بانها أصبحت ساحة حرب لمصانع الحديد الكبرى العالمية مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي على المدى البعيد، مشدداً على ضرورة تدخل صناع القرارات الصناعية العربية لفرض رسوم جمركية على منتجات الحديد لمنع الاغراق وحماية المصانع العربية كافة. واضاف الطويرقي ان الاتحاد العربي للحديد والصلب سيبحث مطالب الحماية مع كافة وزارء الصناعة العرب ومعالجة القرارات السابقة التي لم تخدم المستهلك والمصنع ولا التاجر لان المصانع تتردد حالياً في التوسع بانشاء مصانع جديدة او عمليات التطوير المستقبلي بسبب استقبال الاسواق العربية المنتجات الاجنبية دون شرط مما يرفع من حدة المخاوف على مستقبل الصناعة. واوضح الطويرقي ان فرض الحكومات رسوم 20% على الحديد والصلب التي تسلم في الميناء سيجبر مصانع الحديد المحلية للبيع في حدود متقاربة ليبقى سعر النقل والتاجر هو المتغير، مشيرا الى ان المطالبة بفرض رسوم تحمي الصناعة المحلية وعوائدها المالية في صالح وزارة المالية. واعتبر الطويرقي أن المشكلة بين الاتحاد العربي للحديد والصلب والمسئولين الحكوميين تكمن في عدم القدرة على الوصول اليهم وليس في التفاهم معهم. وقال: كان على المسئولين توجيه مصانع الحديد قبل عشرات السنين لانتاج المعادن التي تستخدمها السيارات أو المعدات العسكرية لتطوير الصناعات الوطنية، مشيراً الى ان مصانع الحديد المحلية يفترض ان تكون افضل من حالها اليوم فيما يتعلق بسد حاجة السوق المحلي والاقليمي والتوجه الى الاسواق العاليمة بدلاً من التراجع وفتح المجال للمنتج الاجنبي.
ولفت الطويرقي الى ان دعم الصناعة لا يقف عند تسهيل الاجراءات ومنح التراخيص بل في الحماية والدعم الحكومي للمصانع لانها تؤثر في مجالات متعددة. واوضح الطويرقي ان نقص الامدادات المحلية يكمن في نحو 1.5 مليون بلت ستكون متوفرة خلال 12 شهراً وبعدها سيكون في السوق السعودي فائض من عروق الصلب.

بدء سريان خفض ثانٍ لأسعار الحديد المستورد


اليوم 9/9/1431هـ الموافق 19/08/2010

كشف الدكتور علي دايخ رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية لـ"اليوم" ان تخفيض أسعار الحديد المستورد مؤقت بحسب الكميات المستوردة والمخزون والتي تقدر بـ150 الف طن من الحديد وهو ما يكفي لمدة 45 يوما حسب استهلاك المشاريع الاهلية في السوق متوقعا ارتفاع الأسعار مستقبلا لارتفاع الحديد عالميا.

وأضاف أن الحديد المستورد موجه لمشاريع القطاع الخاص ولا يدخل في بناء المشاريع الحكومية مؤكدا ان السوق المحلي يستهلك مليون طن من الحديد المستورد في المشاريع الاهلية من بناء منازل ووحدات سكنية نافيا وجود اغراق بالسوق المحلي من الحديد المستورد بعد التحذيرات التي أطلقها أصحاب مصانع الحديد بوجود حرب للاسعار موضحا ان الشركة السعودية للمواد الإنشائية قد طبقت في يونيو "حزيران" الأسعار المخفضة للحديد المستورد في السوق المحلية التي تراجعت بحدود 385 ريالا عن أسعارها السابقة، حيث أرسلت تعميما على جميع موزعيها يقضي بالتزامهم بالتسعيرة الجديدة التي جاءت طبقا للتغيرات العالمية في سلعة الحديد.و تم تطبيق الأسعار الجديدة متمنيا أن تحذو المصانع الوطنية حذو المجموعة من حيث تخفيض الأسعار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن تخفيض جديد للحديد المستورد في السوق السعودية اعتبارا من امس الاربعاء حيث انخفض الحديد القطري بمقدار 370 ريالا، الصيني 100 ريال، التركي 50 ريالا، لتنخفض أسعاره مقارنة بمستوى أسعار الحديد المصنع محليا الذي ظل ثابتا عند سعر 2900 ريال. وتعد هذه المرة الثانية التي تستجيب فيها شركة المجموعة السعودية للإنشاء التي تعتبر من أهم الموردين الرئيسين لحديد التسليح المستورد، وتمتلك 80 فرعا في مناطق المملكة لطلب وزارة التجارة بتخفيض الأسعار في السوق المحلية.

واعتبر مقاولون هذا التراجع الجديد في أسعار الحديد المستورد نتيجة لجهود ومتابعة وزارة التجارة والصناعة واستجابت الشركة .ويأتي هذا التخفيض عقب أيام من إعلان وزارة التجارة والصناعة اعتماد الأمير نايف بن عبد العزيز العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين في الحديد، الذين عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني الأسعار المخفضة الجديدة لحديد "اليمامة"، وذلك بعد أيام من إعلانها الأسعار الجديدة لحديد "الراجحي" الذي تراجع بنحو 250 ريالا، و"الاتفاق" بنحو 185 ريالا عن أسعارهما السابقة.


****************

السعودية تقدّر مخزونها الاستراتيجي من الأرز بـ600 ألف طن

الشرق الأوسط 9/9/1431هـ الموافق 19/08/2010

قدّرت مصادر عاملة في جهاز التموين - إحدى أذرع وزارة التجارة والصناعة السعودية المسؤولة عن متابعة المخزون الغذائي في البلاد - ما تملكه المملكة من الأرز بأكثر من 600 ألف طن، وهي الكميات التي يراها متخصصون كافية لنحو 6 أشهر من الاستهلاك المحلي في السعودية.

وعاشت مؤشرات أسعار الأرز في السعودية عند حدود ثابتة، ولم تتأثر بأزمة الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من باكستان وأطرافا من الهند، وهما الدولتان التي تستورد السعودية منهما أكثر من 80 في المائة من احتياجها السنوي.

وأخذ صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة - الذي يدير إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة المنوط بها متابعة الشأن الغذائي في السوق المحلية - على عاتقه تبين الكميات التي تمتلكها المملكة كمخزون شبه استراتيجي، لا ينبئ بحدوث أزمة، من حيث الأسعار أو الكميات المتوفرة في السوق المحلية.

وأكد الخليل لـ«الشرق الأوسط» أن كميات الأرز المتوفرة في السوق السعودية، بالإضافة إلى كميات المخزون شبه الاستراتيجي سيكفي السوق المحلية وسيغطي الطلب المحلي حتى دخول موسم الحصاد المقبل، الذي سيحل موعده السنوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتستهلك السعودية أنواعا من الأرز، كـ«البسمتي» و«المزة»، وهي الأنواع التي لم تطل مياه الفيضانات المساحات المزروعة من الأنواع المستهلكة في السعودية، بالإضافة إلى كونهما أجود أنواع الأرز المنتج في البلدين.

وتستورد المملكة أكثر من مليون طن من الأرز الهندي سنويا، تتقسم تلك الكميات على 80 في المائة يتم استيرادها من الهند، و20 في المائة متبقية لأصناف أخرى من الأرز، يتم استيراد جزء منها من أحد الأقاليم الباكستانية بكمية تقدّر بـ10 في المائة من الكميات المستوردة، وهي الأصناف التي لا تجد طلبا في السوق السعودية في مقابل الأصناف الهندية.

وقال الخليل: «لا خوف من تصاعد مؤشرات أسعار الأرز، فالكميات المتوفرة في الأسواق المحلية تضمن عدم قدرة أحد على التفكير في رفع أسعار الأرز المستورد من الهند وباكستان. الأوضاع مطمئنة، ولا خشية من حدوث أزمة في الأرز وتوفر كمياته في الأسواق المحلية».

من جانبه آخر وفي ذات الشأن أفصح مورد سعودي لـ«الشرق الأوسط» عن تلقيه تطمينات من عدد من كبار ملاك مزارع الأرز في الجانب الهندي، تفيد بعدم تأثر المناطق المزروعة في كميات الأرز الذي تستهلكه السعودية من الفيضانات التي طالت بتأثيرها البلاد.

وأبلغ «الشرق الأوسط» مورد فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، عن عدم تأثر المساحات المزروعة بالأنواع المرغوبة في المملكة من موسم الأمطار الذي تعيشه الهند وباكستان، والذي سينتهي مع مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وسيحول عدم تأثر المساحات المزروعة بالكميات التي تستهلكها المملكة دون أي تصاعد في مؤشرات أسعار الأرز في السوق السعودية. وغالبا ما يقود النقص في التموين أو توفر السلع الغذائية إلى ارتفاع مؤشرات الأسعار بشكل تصاعدي، ويحكم ذلك في الجانب الآخر توافر السلع في الأسواق المحلية وحجم الطلب عليها في آن واحد.

ومن المتوقع أن يلتقي في العاصمة السعودية الرياض وفد هندي مكوّن من عدد من المستثمرين، بعدد من رجال الأعمال في السعودية، سيضعون على طاولة من المفترض أن تجمعهم في فترة ما بعد عيد الفطر المبارك عددا من الآليات التي تكفل توسعا في عمليات الاستيراد والتصدير المتبادلة بين البلدين، بحسب مصادر عاملة. ويسير مزارعو الأرز وفق مواعيد سنوية محددة لجني المحصول، ويرتبط التوقيت بعوامل عدة، منها الأجواء السائدة في المناطق التي تحوي مزارع الأرز، خصوصا في الجانب المشترك بين باكستان والهند، إقليم «بنجاب»، والذي يحصل السعوديون على أكثر من ربعي إنتاجه السنوي من الأرز.

وينتظر أن يتم رصد جميع ما يمكن أن يراه البعض حلولا جذرية لمواجهة شح قد يطرأ على الكميات المتوفرة في السوق المحلية، وبالتالي يمكن ضبط السوق ومنع استغلالها من قبل بعض موردي المواد الغذائية في رفع الأسعار، وهو ما قد يخلق تجاذبات في سوق التموين الغذائي السعودية. وأقر عاملون في أسواق المواد الغذائية في العاصمة السعودية الرياض بحدوث ترقب وحذر في ما يتعلق ببعض واردات الأرز، بعد تعرض أجزاء من الهند وباكستان للكارثة التي طالت البلاد مطلع الأسبوع المنصرم.

ووردت لعدد من كبار موردي المواد الغذائية في السعودية تفاصيل عن المواقع التي لحقت بها مياه الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من الهند على مدى الأيام القليلة الماضية. وتعالت مؤخرا أصوات في السعودية تنادي بأهمية التفكير في زيادة حجم الخزن الاستراتيجي الخاص بالمواد الغذائية، معتبرين ذلك احترازا غذائيا يحمي من التقلبات، ويعمل على ثبات الأسواق في حال حدوث أزمات.

الله يعطيك العافية ويبارك فيك ،،

مؤشر تكلفة المعيشة يسجل ارتفاعا قدره 0.3 % في شهر يونية




الرياض واس : 12/9/1431هـ الموافق 22/8/2010م

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونية الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو 2010. وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة ،فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.

وأفادت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونية الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2009 م ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 في المائة، عازيا ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة ,ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة , ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المئة.

ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة .

أما التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول و الربع الثاني 2010 م التغير ربع السنوي فقد سجل حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعا ًبلغت نسبته 2.0 في المائة .
وارجعت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات على النحو التالي:

1- قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8بالمئة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 في المائة .
2- قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة.
3- قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها والبولي إيثيلين بنسبة 28.9 بالمئة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة , والميثانول بنسبة 12.7 في المائة وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12.0 في المائة.
4- قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة وقد تأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة.
5- قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة.
6- قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة.
7- قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة.
8- قسن الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
وفي المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضاً هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة.
في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر .

بارك الله فيك

موجة غلاء تضرب الأسواق ومطالب بمعاقبة المتلاعبين في الأسعار

التضخم يكسر العظم.. وتفاؤل بتجاوب يؤجل أقساط رمضان


الرياض – 18/9/1431الموافق 28/8/2010م

طالب اقتصادي متخصص بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية التي تضرب البلاد وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار واقترح بنفس الصدد على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل وتعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه من الفائدة المركبة للقروض الاستهلاكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لتكاليف المعيشة العام في المملكة خلال 2010 مسجلا أعلى مستوى له منذ 16 شهرا وصولا إلى
6% خلال شهر يوليو 2010 مقارنة مع 5.5 % خلال شهر يونيو من نفس العام.
وقال ل " الرياض " المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن مواسم رمضان والأعياد والعودة إلى المدارس مواسم تأتي بمتطلباتها الخاصة وميزانياتها الثقيلة التي تفوق في حجمها مقدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يستطيعون تدبير مصاريف تلك المواسم المتتالية وخصوصاً مقترضي البنوك الذين يمثلون النسبة العظمى من شريحة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن ميزانيات المناسبات والمواسم المطلوبة لهذا العام تختلف في حجمها عن ميزانيات الأعوام الماضية فما يتبقى من أجور الموظفين بعد دفع فواتير الكهرباء والهاتف والأقساط الشهرية لا يمكن أن يوفر نصف الاحتياجات الضرورية مقارنة بالأعوام الماضية وما ذاك إلا بسبب الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات الضرورية.






من أحد الأسواق المركزية




وتابع بأن إيجارات الشقق السكنية ومصاريف العلاج وأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية وهي مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة مما ينذر بحدوث مشكلات اجتماعية لا حصر لها كما أن الكثير من الأسر لا يمكنها التعايش مع موجة الغلاء الحالية مما يدفعها إلى الاقتراض أو جدولة القرض من خلال إصدار قرض آخر وتوفير النزر اليسير من الريالات لمواجهة متطلبات الحياة.
وقال البوعينين إن المجتمع بأسره أصبح رهينة القروض الاستهلاكية فالمواطن بات بين سندان الحاجة ومطرقة القروض التي تستأثر بما يقرب من 33 في المائة من مجمل الراتب الشهري.
وأستكمل أنه قبل ثلاثة عقود تقريبا كان الموظف قادرا على مواجهة متطلبات الحياة وشراء الأرض وبناء منزل والعيش بكرامة بعيدا عن مطالبات الدائنين وتعنت المؤجرين وسيطرة التجار. وأما اليوم بات كثير من الموظفين ضمن شريحة المستحقين للزكاة بسبب الغلاء الفاحش وضعف القوة الشرائية وتدني مستوى الأجور وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض الشخصية التي أنهكت كاهل المواطنين وخدمة الديون التي لا تنتهي والبطاقات الائتمانية فالصورة تصبح أكثر قتامة.
وأردف أن المشاكل المالية تجر خلفها مشكلات اجتماعية وصحية وأمنية مهما حاول البعض التهوين منها أو الفصل بين تلك المشكلات المتداخلة والمترابطة.
وطالب البوعينين الجهات الرسمية التدخل بثقلها لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمحتاجين ومحدودي الدخل والنظر في إمكانية دفع معونة مباشرة أومرتب شهر للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 4000 ريال تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وتتابع المواسم المكلفة.
وفي نفس السياق اقترح البوعينين على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لديها لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل .وقال انه يمكن للبنوك تعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه حاليا بسبب اعتمادها على الفائدة المركبة بدلا من المتناقصة في احتسابها أرباح القروض الاستهلاكية.
واختتم البوعينين حديثه بأمله أن يكون تأجيل أقساط القروض الشخصية تقليدا تتبعه البنوك السعودية كل عام مساهمة منها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيلا للنهج الإسلامي الذي تعتمد عليه البنوك السعودية في إصدارها القروض الإسلامية وتسويقها.

ارتفاع مستوى التضخم في السعودية إلى 6.1 % خلال أغسطس 2010، كأعلى مستوى له منذ 18 شهرا



الرياض : واس 28/9/1431هـ الموافق 7/9/2010م

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي 130.2 نقطة مقابل 129.5 في يوليو الماضي بارتفاع بنسبة 0.5% .

وعزت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 1.9% ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.4%.


وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5% ومجموعة سلع وخدمات أخرى 0.4% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.3% و مجموعة التأثيث المنزلي 0.1%.


وحافظت مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح على مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 6.1% بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية .


وشهدت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 8.9% ومجموعة سلع وخدمات أخرى 8.5% ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 8.0% ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.9% ومجموعة النقل والاتصالات 1.9%.

كما ارتفعت مجموعة التعليم والترويح 0.9% ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.8%.

وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.8%.

نقص في سوق «الحديد» واتهامات متبادلة بين المصانع والموزعين

صحيفة اليوم 10/10/1431هـ 19/09/2010
في سيناريو يعيد للأذهان ما حدث قبل خمسة أشهر، كشف متعاملون في سوق الحديد المحلية، عن قلة المعروض من بعض أنواعه خلال الأيام الماضية، وتحديداً مقاس 8 ملم. وفيما ألقى متعاملون بالسوق باللوم على موزعي الحديد، واتهامهم بتخزينه، وعدم عرض كميات كافية منه، في محاولة منهم لرفع الأسعار وما سموه "تعطيش السوق" ألقى الموزعون بالكرة في ملعب المصانع المنتجة، التي قالوا إنها اعتذرت عن تزويدهم بالحديد مقاس 8 ملم "دون أن توضح الأسباب".

يذكر أنه حدثت اتهامات متبادلة في سوق الحديد المحلية في مارس الماضي حول نقص المعروض من الحديد، الأمر الذي حدا بفتح ضوابط إضافية للاستيراد من الخارج، لتلبية احتياجات السوق، واتهمت المصانع وقتها الموزعين بمحاولة احتكار السوق للحصول على أرباح إضافية.


**************

مصانع حديد محلية تعتذر عن تلبية طلبات الموزعين.. والرؤية حول الأسعار غير واضحة

الوطن السعودية 10/10/1431هـ 19/09/2010
أوضح موزعون في سوق حديد التسليح خلال تصريحاتهم لـ"الوطن" أمس أن هناك تخوفا لديهم من إمكانية رفع أسعار الحديد خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل بعض المصانع المحلية، خاصة وأن هذه المصانع اعتذرت خلال الأسبوع الماضي عن إمدادهم ببعض مقاسات الحديد التي شهدت طلباً متزايداً عقب انقضاء شهر رمضان المبارك، مؤجلة استقبال هذه الطلبات إلى هذا اليوم "السبت".

وقال موزعون:"نخشى أن يكون هنالك نيّة لرفع أسعار حديد التسليح في ظل تلميحات بعض منسوبي المصانع أن هنالك ارتفاعا ً في تكلفة (البليت)."

وكانت وزارة "التجارة والصناعة" قد أصدرت قبل أكثر من شهرين تقريراً أكدت فيه أن أسعار حديد التسليح في عدد من الأسواق الخارجية شهدت تراجعاً خلال الفترة الماضية، مقارنة بأعلى أسعار بلغتها نهاية أبريل وبداية مايو2010، وذلك على إثر تراجع أسعار عدد من مدخلات الإنتاج.

وأكد تقرير التجارة أن كتل الصلب سجلت انخفاضاً بداية يوليو بحوالي 26%، كما انخفض سعر السكراب بحوالي 17%، وأكدت الوزارة أنها تتابع اهتمام تطورات الأسعار في السوق المحلية.

إلا أن أسعار الحديد المصنع محليا لم تتغير منذ صدور هذا التقرير، وكان مسؤولون في عدد من مصانع الحديد قد أكدوا لـ"الوطن" حينها أن السوق المحلية تتأثر بالأسواق الخارجية عقب مرور فترة زمنية تصل إلى 3 أشهر من تراجع الأسعار العالمية، مشيرين إلى أن التأثر بالأسواق العالمية لا يكون مباشراً في أي حال من الأحوال.

وتمنى مدير مؤسسة "عالم التطور العربي" لبيع وتوزيع الحديد في الرياض المهندس علي الحارثي في تصريح إلى "الوطن" أمس ألا يكون هنالك ارتفاع في الأسعار المحلية بعد تلميح بعض المصانع إليه بإمكانية رفع الأسعار.

وقال "من سيتضرر في نهاية الأمر هم أصحاب المشاريع السكنية، و التجارية أيضا، كما سيتضرر المقاولون في الوقت ذاته، الحديد من أهم المواد الأساسية لعمليات البناء".

وبيّن المهندس الحارثي أن المصانع التي اعتذرت عن إمداد الموزعين ببعض المقاسات الأيام القليلة الماضية، أرجعت استقبال طلبات الشراء إلى هذا اليوم "السبت"، مشيرا ً إلى أن هذه المصانع لم تحدد لهم أسعار البيع الممكنة. "الوطن" بدورها اتصلت بمسؤول تنفيذي في أحد هذه المصانع حول أسباب الاعتذار عن إمداد الموزعين بالمقاسات المطلوبة، إلا أنه وعد بالبحث عن سبب هذا الأمر حين البدء في العمل الرسمي عقب إجازة العيد اليوم.

من جهته حذر عبد الله العرعور وهو موزع آخر في سوق حديد التسليح من إمكانية رفع مصانع الحديد للأسعار، وقال "رفع الأسعار غير مفيد للمقاول وللموزع ولأصحاب المشاريع السكنية والتجارية في الوقت ذاته".

وأشار العرعور إلى أن الطلب خلال الأيام الخمس الماضية تحسن بنسبة 25% عما كان عليه في منتصف شهر رمضان الماضي، متوقعا أن ترتفع معدلات الطلب بنسبة أكبر اعتبارا من اليوم.

وكانت أسعار الحديد المستورد قد انخفضت قبل نحو شهر من الآن.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة حينها أنه وفي ظل متابعتها لأوضاع حديد التسليح في الأسواق العالمية والأسواق المحلية استجابت شركة "المجموعة السعودية للمواد الإنشائية" لطلب الوزارة بتخفيض أسعار بيعها في السوق المحلية للحديد القطري بمقدار 370 ريالا للطن والحديد الصيني بمقدار 100 ريال للطن والحديد التركي بمقدار 50 ريالا للطن.

وأوضحت الوزارة أنه قد ساهم هذا التخفيض في أن تكون أسعار الحديد المستورد أقل من أسعار الحديد المصنع محليا مما سيؤدي إلى خلق منافسة في السوق المحلية ستكون في صالح المستهلك.

الله يسعدك ويرزقك ولا يحرمك من واسع رزقه

الله يعطيك الف عافيه

التصدِّي لعودة تخزين الحديد بإغلاق محال في الرياض

الاقتصادية : 19/10/1431هـ - 28/09/2010م

علمت "الاقتصادية" أن أمانة منطقة الرياض أغلقت عددا من محال الحديد في العاصمة، وذلك على أثر مخالفات ارتكبتها تمثلت في تخزين السلعة، ورفع الأسعار، الأمر الذي حدا بالجهات المعنية إلى تطبيق قرار العقوبات.

ويأتي هذا التحرك عقب الجولات التفتيشية التي أجرتها في وقت سابق لجان من كل من: إمارات المناطق، والأمانات والبلديات، ووزارة التجارة والصناعة، لمراقبة سوق الحديد، ورصد المتلاعبين، وتطبيق ما ينص عليه قرار عقوبات أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

وينص قرار إخضاع سلعة الحديد لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية الذي أصدره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آذار (مارس) العام الجاري على اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.

وتضمن القرار عددا من العقوبات بحق المخالفين، منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.

وتواصل الجهات المعنية حالياً جولاتها الرقابية مكثفة على سوق الحديد في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.

وطالبت الوزارة في وقت سابق المستهلكين بضرورة الاتصال على ******** التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه للسلعة.

واعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في آب (أغسطس) العام الجاري، سبعة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد، عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 المشار إليه على كل مخالف، وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.

وشدد الوزارة، في وقت سابق على استمرار متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، وأنها ستخضع أي سلعة، إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار، لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وستطبق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقا للتوجيهات السامية الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني.

صندوق الطماطم يقترب من المائة ريال في البكيرية



الرياض -البكيرية 24/10/1431هـ -3/10/2010م

قفزت أسعار الطماطم في أسواق البكيرية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن سجل سعر الصندوق الواحد خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من 80 ريالا في مقابل 20 ريالاً قبل أيام، بارتفاع تجاوز 300%، قبل أن يتراجع ليستقر (الجمعة)، عند مستوى 75 ريالاً للصندوق، وسط توقعات لأن يتراجع خلال الأسبوعين المقبلين. وأرجع عدد من البائعين بسوق البكيرية أسباب الارتفاع إلى قلة الإنتاج من المزارع في البكيرية وإلى تلاعب السماسرة والمحرجين في سوق الجملة بالمنطقة بالأسعار، إضافة إلى التصدير للدول المجاورة، ما أسهم في عدم توافر الطماطم بكميات كافية تلبي حاجات السوق.

**********

بعد أن وصل سعر الشعير 55 ريالاً للكيس
مربو الماشية يشتكون من ارتفاع تكلفة التربية وانخفاض سعر البيع

الجزيرة : 24/10/1431هـ -3/10/2010م

طالبت بدعم مصانع الأعلاف وتطبيق الخطة الإستراتيجية للحد من أزمة الشعير

اللجنة الزراعية: خفض الإنتاج المحلي والمستورد والتصدير وراء ارتفاع أسعار الخضار

الرياض - 26/10/1431هـ - 5/10/2010م

دعت اللجنة الزراعية بغرفة تجارة الرياض الى ضرورة إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير، من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة ومراحل تطبيقها، مع الأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتين في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات للحد من أزمة ارتفاع اسعار الشعير.

وترى اللجنة أهمية إشراف جهة واحدة فقط على تطبيق الخطة بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مشيرة الى ضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى ودعم خططها التوسعية وتمويل إقامة مصانع جديدة مع حسم موضوع تحديد صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل هذا النشاط.
وأبدت اللجنة خلال اجتماعها الدوري مخاوفها من تأثير ارتفاع اسعار الشعير في السوق المحلية على مربي الماشية المحليين، مؤكدة ان الارتفاع لا يقتصر تأثيره على نشاط الأعلاف وتربية الماشية إنما يمتد إلى سلع استراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل الدقيق والبطاطس، حيث يلجأ بعض مربي الماشية في ظل ارتفاع أسعار الشعير إلى استخدام الدقيق والبطاطس كأعلاف للماشية.

وأرجعت اللجنة ارتفاع أسعار الخضار إلى نقص الكميات المعروضة في السوق نتيجة لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من المزارع المكشوفة هذا الصيف بسبب شدة الحرارة وانخفاض الكميات المستوردة إلى المملكة وزيادة الكميات المصدرة من الإنتاج المحلي إلى الدول المجاورة لارتفاع الأسعار في أسواق تلك الدول مقارنة بالمملكة، ووصفت الوضع بأنه حالة طارئة مرتبطة بالمناخ وظروف الأسواق الوقتية وستزول قريباً.



************

تجار مواشٍ: الأسعار مبالغ فيها والجهات الرقابية تواصل غيابها


جانب من أحد أسواق المواشي في المملكة
الرياض الدمام - 26/10/1431هـ - 5/10/2010م

سجلت أسعار المواشي خلال الاسبوع الحالي ارتفاعات حادة بنسبة تزيد على 50% في ظل اقبال ضعيف من المستهلكين. وتوقع تجار مواش في حديث ل"الرياض" أن تستمر موجة صعود الاسعار الى ما بعد عيد الاضحى منتقدين غياب دور الجهات الرقابية عن اسواق المواشي والاعلاف.

واضاف تاجر مواش بالمنطقة الشرقية محمد الفردان ان الاسعار جاءت مرتفعة من كبار الموردين الرئيسين في الاسواق الكبرى مضيفاً ان الارتفاعات الاخيرة في أسعار الشعير ساهمت في دفع الاسعار الى الاعلى.

وقال الفردان ان كلفة تربية المواشي زادت بنسبة 100% للرأس الواحد مما تسبب في تلك الزيادات الاخيرة، مشيراً الى ان الاقبال حالياً عند ادنى مستوياته على الاطلاق لضعف رغبة المستهلكين بالاسعار الحالية حيث تغيرت ثقافتهم الاستهلاكية. ووجه الفردان اتهامه للجهات الرقابية لان غيابها عن اداء دورها اثر في ارتفاع الاسعار.

موضحاً ان الاسواق تتوفر فيها كميات مناسبة من المواشي تفي بالحاجة الفعلية للاستهلاك وكذلك وجود مخزون هائل من الشعير في محطات التوزيع على طريق الدمام ابوحدرية لكن الموردين يبحثون عن اعلى الهوامش الربحية على حساب تجار البيع النهائيين والمستهلكين .

وعن التوقعات في مستقبل الاسعار قال الفردان قد تصل الى حدود 2000 ريال للرأس الواحد في موسم عيد الاضحى مما قد يعقبه انتكاسة للسوق ان لم يوجد تنظيم حكومي للاستيراد والاشراف على توزيع الاعلاف والبيع، مشدداً على ان جهود الدولة واضحة في دعم الاسواق وصرف الاعانات باتباع سياسات تساعد على خفض الاسعار لكن هناك ضعف على مستوى التطبيق في الرقابة. وفي ذات السياق توقع بائع المواشي سالم العتيبي ان تواصل الاسعار ارتفاعها الى حدود قياسية بسبب المستجدات الاخيرة من الاسعار في اسواق الجملة ومن اهمها اسواق حفر الباطن حيث تتراوح الاسعار بالجملة بين 800 و900 ريال للراس الواحد الحجم الصغير وبين 1100 و1300 ريال للرأس من الحجم الكبير.

واضاف العتيبي ان كلفة النقل والتربية بعد الشراء تؤثر في الاسعار مطالباً بتدخل الرقابة واعادة تنظيم الاسواق بما يراعي الحاجة لكميات كبيرة اثناء عيد الاضحى.

وبين العتيبي ان كبار الموردين عقدوا صفقات ضخمة مع موزعين في بقية اسواق المملكة باسعار اعلى من المتوسط المعقول بزيادة اعلى من 200 ريال للرأس الواحد للاستفادة من حجم الطلب المتوقع في المستقبل القريب.

لافتاً الى ان اسواق المواشي تعاني فترة هدوء معتادة بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر واستعداداً لعيد الاضحى الذي يشكل وصول الطلب الى ذروته .

وابدى العتيبي تخوفه من انعكاس ارتفاع الاسعار غير المبرر -كما وصفه- على واقع السوق بشكل سلبي لعدم قدرة الاغلبية على شراء خروف بألفي ريال.

وفي المقابل قال بائع شعير واعلاف في النعييرية محمد البقمي ان تجار المواشي لديهم بدائل نافعة تتمثل في وجود الاعلاف المركبة باسعار مناسبة ويمكن تربية المواشي الصغيرة عليها بدلاً من الاستهلاك المفرط في الشعير.

مضيفاً ان اسعار الشعير مرتفعة في كافة دول العالم وهو ما يتطلب تقليل كميات الاستهلاك لتقل الاسعار وبالتالي تنخفض اسعار المواشي.

السعودية: أسعار الحديد ثابتة حتى نهاية العام ... والكلمة الفصل بعدها لـ «سابك»

الحياة 27/10/1431هـ -06/10/2010م

توقع تجار حديد سعوديون ثبات أسعار الحديد حتى نهاية العام الحالي، مشيرين إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 ستتحدد فيها حركة الأسعار، معتمدة في الدرجة الأولى على المشاريع الحكومية التي ستطرح، وخططها الإسكانية. وأضافوا أن المعلومات عن السوق العالمية تشير إلى زيادة في الإنتاج العالمي من الصلب الخام للدول الـ 66 الأعضاء في الاتحاد العالمي للصلب (وورلدستيل) إلى 113 مليون طن في آب (أغسطس) 2010، أي بزيادة نسبتها 4.2 في المئة من إنتاج آب (أغسطس) 2009، ما يعني وفرة في المعروض العالمي ستحافظ على الأسعار، وستكون أقرب إلى الانخفاض منها إلى الارتفاع في الفترة المتبقية من العام الحالي.

وأوضحوا أن السوق المحلية ستكون مستقرة مع قيام شركة (سابك) بتثبيت الأسعار حتى نهاية العام، مؤكدين قدرتها على التحكم في السوق إلى درجة كبيرة.

ولم يستبعد أيمن قصيباتي (مدير توزيع في شركة حديد سعودية)، أن تتكرر عام 2011 أزمة الحديد التي كانت في السعودية في الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي، «إذا كانت المشاريع الحكومية كبيرة». وأشار إلى أن «تجار الحديد المستورد باتوا يخافون من تكوين مخزون كبير، خشية أن لا يكون حجم الطلب بالصورة المأمولة، أو تنخفض الأسعار العالمية، وعندها سيكون من الصعب تفادي الخسارة، بخاصة أن مصانع في تركيا خفضت قبل فترة بسيطة سعر الطن نحو30 - 40 دولاراً، وهذا مؤشر قد يعطي انطباعاً بأن السوق تتذبذب»، موضحاً أن «نسبة التأرجح في الأسعار تجاوزت أكثر من 300 دولار خلال العام الحالي».

وأضاف: «باعت «سابك» خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ألف طن من حديد الصاج (الكويل) بسعر 2400 ريال للطن الواحد، وهو سعر المستورد من المصدر، مؤكدة بذلك قدرتها على المحافظة على حصتها في السوق، ومسايرتها للأسعار العالمية في الوقت ذاته». وأشار إلى أن «الحصول على الحديد في السوق السعودية متيسر جداً، إلا أن المخزون من المستورد غير كافٍ، كما أنه لا يوجد له أي تأثير فعلي في الوقت الجاري على الأسعار».

وقال قصيباتي: «انخفاض الأسعار على المستوى العالمي سيجعل المشترين من المواد الخام في الدرجة الأولى، يتريثون في عمليات شراء جديدة، لمعرفة اتجاه الأسعار مستقبلاً، كما أن المصانع تتحاشى المخزون الكبير، الذي يكون عبئاً عليها، لذلك تلجأ إلى البيع بأسعار أقل»، موضحاً أن «المنتج التركي سيكون الأكثر تأثيراً، بسبب ضخامة الإنتاج والتصنيع في تركيا على مستوى العالم».

وقال مقاول سعودي: «تبنّي الحكومة خططاً طموحة لتوجيه البوصلة لإنشاء الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة وضخ استثمارات كبيرة فيها، يزيد الطلب على حديد التسليح أكثر من المعتاد».

وأضاف: «المستوردون متريثون في شأن الصفقات لصعوبة قراءة اتجاه الأسعار بالنسبة إلى السنة الجديدة، لأن نسبة النمو لها تأثير في أسعار الحديد، ولن يعرف هذا قبل الموازنة الجديدة».

ارتفاع أسعار الطماطم يلغي خطوبة شاب .. ويحرم رجل من زوجته




الاقتصادية : 2/11/1431هـ الموافق 10/10/2010م

تسبب ارتفاع سعر الطماطم في السوق المحلية أخيرا، في إطلاق النكات الفكاهية من جميع شرائح المجتمع، حيث وصل الحد فيها والمبالغة إلى رفض خاطب بحجة أنه لم يأت بكرتون طماطم ضمن المهر، وكما كان لـ مستخدمي البلاك بيري دور في ارتفاع نسبة النكت، حيث أطلقوا جملة "عندك صندوق طماطم سلف"، وكما اتجه البعض للدعاء بقوله "اللهم خفض لنا سعر الطماطم لأنها ضرورية مع السلطة".
وكانت النكات الفكاهية حديث الناس في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستوى قياسي لم تبلغه من قبل، حيث وصلت النكات إلى الزواج جاء فيه "أن أحدهم تقدم لخطبة فتاة، فكانت شروطهم أن يكون المهر 200 ألف ريال فوافقوا، وطلبوا أن يكون الزواج في أفضل القصور فتمت الموافقة، وأن يكون لدى الفتاة سيارة بسائق فلم يمانعوا، إضافة إلى إكمال دراستها فكانت الرد موافق، فلما وصل طلباتهم لشراء كرتون طماطم، رفضوا وطلبوا ألا يتم الزواج بمقولة (خلوها تعنس) ".

وأخرى تطلب الطلاق من زوجها التي عاشت معه 30 سنة بحجة أنه رفض جلب كرتون طماطم، ولن تعود للعيش معه إلا وطلبها مجاب، إضافة إلى وصف الطماطم بالمجنونة من خلال ارتفاعها من قبل بعض الناس. ولم يتغافل مستخدمو البلاك بيري هذا الارتفاع، حيث أصبحت الجملة الشائعة بينهم "عندك كرتون طماطم سلف"، حيث سيطر عليهم ارتفاع الطماطم 170 في المائة، وكذلك استخدام مصطلح عزيزي، من خلال "عزيزي منتجي الطماطم، ما نأكل كشنة مثلا"، حيث وصلت الفكاهة إلى " لا للطماطم، نعم لمعجون الطماطم".
يذكر أن سعر الطماطم ارتفع أخيرا خلال الأشهر الماضية، حيث اختلف الارتفاع من منطقة لأخرى حيث كان في بعض المناطق الارتفاع 170 في المائة، والارتفاع الأكبر كان في مدينة بيشة حيث وصل إلى 200 في المائة. من جانبها، توقعت أمانة منطقة الرياض على لسان المهندس ناصر البدر مدير الإدارة العامة للأسواق والراحة والسلامة في أمانة الرياض أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار الحالية للخضراوات وخصوصاً الطماطم انخفاضاً خلال الأسبوعين المقبلين، مرجعاً ذلك إلى الموسم الزراعي الذي يدخل "عروة زراعية" جديدة، وبالتالي زيادة في العرض، الذي شهد شحاً خلال شهر رمضان والعيد والموسم الدراسي، وما صادفها من أجواء حارة أثرت في الإنتاج غير الشمسي.

***********

ضعف استقرار أسواق الخضار المحلية وحجم سيطرة العمالة الأجنبية عليها

الإنتاج العالمي من الطماطم في عام 2008

الرياض : 2/11/1431هـ الموافق 10/10/2010م

ارتفعت أسعار معظم الخضراوات والفواكه إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في شهر أغسطس الماضي، حيث سجل الثوم معدل تضخم سنوي بلغ 117,4%، والبطاطس 35,6%، والبصل 35,0%، والكوسة 33,4%، والخس 25,8%، والخيار 24,6% ...الخ. وخلال الأيام القليلة الماضية تجاوز سعر حبة الطماطم 3 ريالات وفي بعض مدن المملكة 4 ريالات.
وتشير أحدث تقديرات لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (الفاو) إلى أن قيمة كيلو الطماطم المستورد من تركيا هي الأدنى عالمياً في عام 2008م، حيث لا تتجاوز 76 هللة للكيلو، بينما تصل إلى 89 هللة في معظم الدول الأخرى (الجدول).
هذه الارتفاعات الحادة ملفتة للنظر خاصة أن التأثيرات الموسمية في أسواق الخضار تتركز في بداية العام الميلادي (شهري يناير وفبراير) حيث تتصف تلك الفترة بأنها فترة ندرة بسبب موجة البرد التي قد تتعرض لها بعض المحاصيل الزراعية.
هناك عوامل اقتصادية ساهمت في هذا الارتفاع مثل موجة الحر الشديد في الصيف الماضي، وارتفاع أسعار الأسمدة البتروكيماوية بنسبة 10%.
لكن ذلك لا يبرر أن يصل سعر حبة الطماطم إلى أربعة أضعاف سعر الخبز. والأرجح أن تكون معظم الزيادة حدثت بسبب استغلال التأثير الإعلامي على قرارات المستهلكين.
هذا التأثير الإعلامي سيزول بعد عدة أيام أو أسابيع قليلة، والمأمول أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قريباً، وأن تلعب قوى السوق في تحقيق السعر العادل للأسعار. لصعوبة تخزين السلع الزراعية (وخاصة الطازج منها)، وهو ما يجعل درجة مرونة العرض منخفضة، بمعنى أن المزارعين والمستوردين للسلع الزراعية سيبيعونها بالسعر المتداول في السوق.
وهذا لا يعني أن تقف الجهات الحكومية ذات العلاقة مكتوفة الأيدي وتنتظر أن تلعب قوى السوق في تحقيق التوازن. لكننا لا نرغب أن تكون سياسات الاستقرار سبباً في زعزعة الاستقرار، خاصة إذا لم تتخذ في الوقت المناسب، وكان هناك مبالغة وإفراط في استخدامها.
وزارة الزراعة في المملكة تراقب أسواق الخضار وتنشر في موقعها أسعار الفواكه والخضار اليومية في 19 محافظة. وبالتالي فهي الجهة الأكثر قدرة على فهم وتحليل أسباب الارتفاع ومعالجته. لكن ضعف استقرار أسواق الخضار المحلية يدعونا للتفكير في رسم خطة وطنية تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية الزراعية.
تريد الخطة الوطنية تحديد حجم سيطرة العمالة الأجنبية على انتاج وتسويق السلع الزراعية. فمعظم دول العالم تهتم بهذا القطاع الذي يعد مصدراً من مصادر الناتج القومي، ونحن لا نرغب أن يقتصر الإنتاج المحلي من السلع الزراعية على الأرض والماء والأسمدة الكيماوية. بل نرغب أن يكون القطاع مصدراً من مصادر الدخل للمواطن.
نريد كذلك أن نعرف دور الشركات الزراعية الوطنية - خاصة المدرجة في سوق الأسهم السعودية- في تنمية القطاع واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية والأسواق الخليجية التي تأثرت كثيراً بموجة الارتفاع كون المملكة من أهم مصادر تمويل الأسواق الخليجية.
ونريد أن نعرف مدى كفاية شركات تسويق المنتجات الزراعية، ومدى الحاجة لزيادة أعدادها. وسبل تطوير شركات التصنيع الغذائي. نريد من الخطة الوطنية أن تضع الأسس الكفيلة بتجنيب أسواق السلع الزراعية الوقوع في مثل هذه الأزمات.




************

التجار السعوديون سيجدون منافسة من قبل الإيرانيين في المحصول الجديد.. الشعلان لـ"الرياض":

استمرار حرب الأسعار بين تجار الأرز سيغرق السوق بالأنواع المغشوشة


مزارع الأرز الهندية ستشهد منافسة بين التجار السعوديون ونظرائهم الإيرانيين في المحصول الجديد

الرياض : 2/11/1431هـ الموافق 10/10/2010م

حذر مستوردون للأرز من تأثيرات استمرار حرب الأسعار الحالية بين التجار السعوديين في السوق المحلي خلال الفترة القادمة وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى استيراد أنواع أرز غير جيدة أو أنواع مغشوشة وإغراقها بالسوق المحلي.
وكشف المستوردون عن عدم وجود تطمينات كافية تجاه أسعار المحصول الجديد جراء الفيضانات الأخيرة في دولة باكستان برغم اجتماع الوفد الباكستاني الأسبوع الماضي مع نظيره السعودي والذي لم يسفر اللقاء عن معالم واضحة خلال الفترة القادمة.
وقال لـ"الرياض" محمد الشعلان احد تجار وموردي الأرز ان تجار الأرز السعوديين ينتظرون نزول محصول أرز البسمتي الجديد في نوفمبر القادم، حيث سيقوم التجار الهنود بشراء المحاصيل من المزارعين لعرضه في مزادات خاصة للعديد من التجار من مختلف الدول.





وأكد الشعلان أن هناك منافسة بين تجار الأرز السعوديين مع نظرائهم الإيرانيين لشراء المحصول الجديد، مبررا المخاوف من أن يسهم ذلك في المزايدة ورفع الأسعار، قائلا ان ذلك يرجع إلى حجم الطلب من قبل التجار السعوديين وذلك عندما يقومون بالتهافت على عمليات الشراء بكميات كبيرة فانه من المؤكد أن ينجم على إثر ذلك ازدياد عمليات المضاربات من أجل رفع الأسعار.
وأفاد أن هناك مؤشرات تؤكد على جودة محصول البسمتي لهذا العام وبأن الكميات المنتظرة من المحصول أيضا في مستوى جيد.
وتابع بأن محصول العام الحالي يعتبر أفضل من محصول العام الماضي بسبب كثرة هطول الأمطار هذا العام مما انعكس إيجابا على جودة وكثرة المحصول، كما أدى ذلك وفقا للشعلان إلى قيام المزارعين بزيادة الرقعة الزراعية بالهند يدعم ذلك عدم وجود التلفيات بمحصول العام الحالي.
وأشار الشعلان إلى أن مؤشرات الأسعار للمحصول الجديد لم تتضح حاليا بشكل كامل بعدما تم بيع محصول العام الماضي بأسعار معتدلة تتراوح ما بين 1200 إلى 1350 دولارا للطن برغم زيادة الطلب إلى الضعف خلال الخمسة أعوام الأخيرة من قبل الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت بنفس السياق إلى أن هناك منافسة كبيرة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة للتجار السعوديين من قبل نظرائهم الإيرانيين والذين زادو حجم شرائهم من 300 ألف طن إلى مليون طن العام الحالي متخطين بذلك الكميات المشتراة من قبل التجار السعوديين والمقدرة ب800 ألف طن يتم استيرادها سنويا من السوق الهندي لأنواع مختلفة من الأرز.
ونوه إلى أن تطمينات الوفد الباكستاني والذي زار المملكة الأسبوع الماضي غير كافية من عدم تضرر محاصيل الأرز في باكستان جراء الفيضانات الأخيرة وتأثير ذلك على المحصول الجديد وعلى مستوى الأسعار، معتبرا أن هذه التطمينات صدرت من صغار تجار الأرز وليس من كبار التجار المؤثرين بالسوق.
وأضاف أن المملكة تستورد من الهند بكميات أكبر من باكستان، حيث يبلغ استيراد السوق السعودي من الأرز الهندي من مليون إلى 1.3 مليون طن سنويا منها 700 ألف طن من نوع البسمتي فقط.
إلى ذلك أشار الشعلان إلى أن حرب الأسعار الحالية بين التجار السعوديين في السوق المحلي أدت إلى بيع بعض أنواع الأرز بسعر التكلفة أو أقل، حيث تم بيع كيس الأرز من نوع البسمتي قبل شهر رمضان بسعر 250 ريالا والآن وصل السعر إلى 190 ريالا.
وواصل حديثه قائلا "ربما يعتقد الكثير من المستهلكين بأن ذلك في صالح المستهلك على المدى القريب ولكن تأثير ذلك سيكون على المدى البعيد في حالة استمرار حرب الأسعار الحالية، حيث سيتم استيراد أنواع أقل جودة من الموجود حاليا في السوق لتوفير الربحية من قبل بعض التجار.
وقال ان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تصل إلى 200 دولار للطن لنوع الأرز البسمتي من قبل الجهات الهندية في بداية العام الحالي سينعكس إيجابا على انخفاض تكلفة المنتج وبالتالي انعكاس ذلك على المستهلك المحلي.
واختم الشعلان حديثه بعدم وجود مخاوف من قلة مخزون الأرز في السوق المحلي حاليا، مؤكدا أن المخزون في وضعه الطبيعي يدعم ذلك قرب طرح المحصول الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

غلاء الأسعار..«المواطن البسيط» يدفع فاتورة «غياب الرقيب»



الرياض 3/11/1431هـ - 11/10/2010م

هل يوجد بيت لم يعان من ظاهرة الارتفاع المفاجئ للأسعار، بدءاً من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والملابس، ومروراً بالإيجارات والأراضي ومواد البناء، وانتهاء بالأدوية والسيارات وقطع الغيار؟.
للإجابة على هذا السؤال..اعتمدنا في معظم تحقيقات هذا الملف على الجولات الميدانية سعياً وراء معرفة أسباب هذا الغلاء، وتأثيره على الأسر المتوسطة الدخل والفقيرة، وحاولنا ما وسعنا استجواب أصحاب المحلات والمراكز التجارية حول مدى مسؤوليتهم عن ارتفاع الأسعار، وخلصنا إلى نتيجة غريبة فكل المواطنين بشقيهم المستهلك والبائع لا يعلمون سبباً حقيقياً لارتفاع الأسعار.. واتفق تقريباً كل البائعين على أن السبب يعود قطعاً إلى جشع الموردين والمستوردين والمنتجين، وهؤلاء بدورهم أرجعوا الأمر إلى زيادة الأسعار العالمية في كل شيء، كما احتج البعض برداءة الطقس والتغيرات المناخية الحادة في المملكة ودول المنشأ التي أتت على الكثير من المنتجات مما أدى لارتفاع أسعارها..
وعلى الرغم من أن السلع والبضائع مازالت متوفرة بقدر كبير وبنفس كمياتها تقريباً في المحلات والمراكز التجارية الكبيرة، إلا أن تغيراً كبيراً طرأ على أسلوب شراء المواطن، فبعد أن كان يشتري بالجملة و"الصناديق الكبيرة" أصبح يشتري بالكيلو وفق احتياجه، وما يحقق القدر الأدنى من تلبية احتياجاته اليومية.
وإذا كانت "الرياض العاصمة" تضج من غلاء الأسعار؛ فإن استياء أكبر موجود عند مستهلكي بقية المحافظات؛ الأمر الذي دعانا لتخصيص جزء كبير من هذا الملف للمحافظات كون بعضها اشتهر بمنتجات معينة، ومن المعروف أن أسعار السلعة في بلد المنشأ عادة يكون أقل من سعرها في أي موقع آخر يتطلب تعبئة وتغليف وإعادة تصنيع، بالإضافة إلى مصاريف النقل و العمالة..
وعلى الرغم من ذلك كانت النتيجة واحدة، فقد ارتفعت الأسعار كثيراً، وأصبحت السلع التي كانت في متناول أهل المحافظة غالية عليهم، ومثار استياء وضيق بالغين، يتساوى في ذلك المأكولات البحرية في المنطقة الشرقية أو العسل في المنطقة الجنوبية.

أسعار العسل في عسير وصلت إلى 1500 ريال

**********

تهم متبادلة بين الباعة والموردين

تذبذب الأسعار بفارق كبير دليل على خلل وتلاعب في السوق!



الرياض 3/11/1431هـ - 11/10/2010م

على امتداد الأشهر القليلة الماضية شهدت السلع الغذائية الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظا في الأسعار، فيما لا زالت متذبذبة صعوداً وهبوطا بين 1-3 ريالات وبقيت الخضروات تحت رحمة المستفيدين فبين وقت وآخر تشهد أحد الأصناف ارتفاعاً غريباً في السعر دون مبرر على الأقل من وجهة نظر المواطن العادي، وكذلك مسؤولو المبيعات والمشتريات ونقاط البيع في عدة جهات متفرقة، فمثلاً ارتفعت مؤخراً أسعار الطماطم بشكل جنوني وصل فيها سعر الصندوق العادي حتى 45 - 60 ريالاً، وقبل ذلك الفاصوليا الخضراء والتي وصل الكيلو حتى 17 ريالاً، وقبلها الكوسة والليمون وهو ما يثير الاستغراب عن ما يحدث في السوق، ولماذا تعمه الفوضى بالرغم من وجود مؤشر للسلع محدد من قبل الجهات المعنية.
وكشفت الجولة الصحفية في عدد من مراكز البيع عن استمرار حالة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية منذ رمضان الماضي شاملة السلع الغذائية الرمضانية، فالزيوت النباتية للطبخ والقلي لا زالت مرتفعة ومتفاوت سعرها بين ******** وآخر من 1 – 4 ريالات، بينما قلت عروض التخفيض المغرية التي صاحبت شهر رمضان لبقية السلع.
مستهلكون مستاءون!
وأبدى عدد من المستهلكين المترددين على هذه الأسواق للتبضع استياءهم من استمرار تزايد الأسعار على السلع الاستهلاكية الغذائية الطازجة منها والمعلبة، موجهين أصابع الاتهام إلى التجار والموردين والموزعين للسوق المحلي في ظل عدم وجود الرقابة الدقيقة، لما يحدث من تجاوزات المستفيدين من هذا الواقع. وتذكر المتسوقة السيدة "مريم العيد" أنها اشترت منتج زيت لشركة خليجية بسعر لا يتجاوز 8 ريالات عندما نزل السوق لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات وهو الآن بسعر يصل ل 17 ريالاً للعبوة الواحدة، في حين اشترت كرتونا به ست عبوات ب35 ريالاً في تلك الفترة وفق العرض المطروح، وتتساءل أين الرقيب على هذا التفاوت الكبير في السعر للمنتج؟ .
وطالب المواطن "ابراهيم بن سلطان" الجهات المعنية بإعلام المواطن عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أو إشعاره بأن هناك واقعاً ما سيؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في السعر، وذلك على أي منتج وليس الغذائية فقط، فالمنتج الأجنبي عندما يرتفع سعره أو ينخفض نعرف من خلال وسائل الاعلام أن هناك مشاكل أو عوامل في بلد الإنتاج أدت إلى ذلك فلماذا لا يحدث هذا لدينا؟.
رأي الباعة
من جهة أخرى نفى مسؤولو مبيعات ومشتريات في عدد من أسواق المواد الغذائية مسؤوليتهم عن الارتفاع الحاصل في أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضراوات منها، ملقين باللائمة على الموزعين والتجار من أصحاب المزارع، وموردي الشحنات من المناطق والمحافظات المجاورة، مؤكدين أنه لا توجد أي مبررات لارتفاعها بما في ذلك الادعاء بمشاكل شح المياه.
ويذكر السيد "سلطان الحربي" -مسؤول مبيعات- أن تذبذب الأسعار صعوداً وهبوطاً بفارق كبير دليل على خلل وتلاعب، ونحن كنقاط بيع غير مسؤولين عما يحدث، بينما نعاني كما يعاني المواطن عندما يبدو السوق متذبذباً وليس له سقف أسعار يسير عليه، كما يفترض أن يشير إليه مؤشر السلع الذي أصبح سلبياً وغير فعال؛ لأن لا أحد يراقب أو يتابع الواقع الفعلي للسوق والمندوبين والمراقبين التابعين للجهات المعنية للأسف يرفعون تقاريرهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتحري عما يحدث على أرض الواقع ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع والسوق في هذا الوضع متعب جداً بالنسبة لنا، وأيضاً فالارتفاع أيضاً يربكنا ويضطرنا في كثير من الأحيان للتحايل وليس الغش أو التلاعب من أجل جذب الزبون لشراء السلعة بسعر أقل.
وأضاف: أن هناك سيطرة واستحواذا على السوق المحلي من المنتجات الغذائية من الخضروات والفواكه من العمالة الأجنبية، ممن يدخلون السوق المحلي بشحنات وحمولات كبيرة يبيعونها على أصحاب المحلات بالسعر الذي يفرضه دون حسيب أو رقيب ومثل هؤلاء هم من يفترض أن تتم مراقبتهم، وتساءل: لماذا لا يتم تقنين وتنظيم مثل هذا الواقع؟، لماذا لا يوجد مراقبين ومفتشين من الجهات المعنية في هذه الحال، مطالباً المواطن العادي أن يتجه بشكواه للجهات المعنية ويسجل احتجاجه على ما يحدث في السوق من فوضى فالجهات المعنية عندما يذهب المواطن شاكيا من غلاء الأسعار أو غيره تتحرك وتكون الشكوى مجدية.