مؤشر الأسعار

التجار يستبعدون انهيارا كبيرا و 15% تراجع في أسعار الزيوت والألبان

عكاظ 9/2/1430هـ

قدرت نسبة الانخفاض في الزيوت ومنتجات الألبان بحوالى 10% - 15% خلال الفترة الماضية. وذكر عبد العزيز المحروس (مورد) أن التراجع الحاصل ناجم عن حدوث انخفاض في الأسعار في الدول المصدرة لتلك المنتجات، مشيرا إلى أن الحديث عن حدوث انهيار كبير في الأسعار ليس واقعيا على الإطلاق، فالأوضاع على الأرض تتحدث عن غير ذلك، موضحا أن الأسعار في الدول المنتجة سجلت تراجعا بنسبة 10%، مؤكدا أن عملية تقييم الأسعار للمنتجات النهائية ليست مرتبطة بأسعار المواد الخامة المستخدمة في عملية التصنيع، فهناك عوامل أخرى تسهم في تحديد مسار الأسعار منها تقلبات الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، فإذا تحسن الدولار فإن الموردين في المملكة يحصلون على أسعار جيدة، فيما يكون الوضع مختلفا في حال تراجع العملة الأمريكية أمام عملات الدول المصنعة. وقال أحمد الزاهر (تاجر): إن أسعار الزيوت على اختلافها لم تسجل تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، فالبعض لم ينخفض سوى 5 ريالات للكرتون الواحد، فيما بدأت بعض أصناف الزيوت الارتفاع مجددا، حيث عمدت بعض الشركات الغذائية لزيادة أسعار العبوات "18 كغم " بمقدار 10 ريالات لتصل إلى 63 ريالا مقابل 53 ريالا سابقا، فيما استقرت أسعار مختلف أنواع زيوت الطعام عند مستويات 73 – 122 ريالا للكرتون، مضيفا، أن أسعار الأجبان ما تزال محافظة على أسعارها، حيث ما يزال السعر عند مستوى 135 ريالا للكرتون، كما أن أسعار الأرز لم تسجل تحولا إيجابيا خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن الحديث عن تراجع الأسعار ليس ملموسا على أرض الواقع.

شح الحديد ينتهي خلال أيام والمصانع لا تستبعد زيادة جديدة

عكاظ 9/2/1430هـ - 04/02/2009

توقع موزعون معتمدون في المنطقة الشرقية انتهاء أزمة شح الحديد مع نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن المصانع الوطنية لم تعط مواعيد محددة لصرف الحصص الشهرية المتوقفة، وأكدوا أن الاتصالات المكثفة لم تسفر عن نتائج ملموسة، الأمر الذي يعني بقاء الوضع الحالي دون تغيير، إذ لا تزال كل المقاسات مفقودة باستثناء صنف واحد 12 ملم، موضحين أن المصانع الوطنية ستجد نفسها مضطرة لتزويد السوق باحتياجاتها من حديد التسليح، خصوصا أن بقاء الوضع سيفاقم الأزمة، ما يؤثر على مصداقية المصانع في قدرتها على تلبية السوق المحلي. وأوضح سامح عبد القادر المدير التنفيذي لأحد المصانع أن الشح الحاصل في حديد التسليح في الأسواق المحلية مرتبط بعودة النشاط مجددا إلى المشاريع الضخمة وتزايد الطلب خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد إدراك الجميع بوصول الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا وعودة الأسعار إلى الارتفاع مجددا، الأمر الذي ساهم في نفاذ المخزون الكبير في السوق، حيث وصل إلى 1,2 مليون طن خلال شهر أكتوبر بخلاف المنتجات المستوردة، وقال إنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المصانع الوطنية اتبعت سياسة خلال الفترة الماضية تتمثل في تقليص الطاقة الإنتاجية بعد تزايد المعروض جراء تراجع الطلب في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن عودة الطلب للمستويات الطبيعية أدى إلى نقص في المعروض، معتبرا قرار المصانع زيادة الأسعار 155ريالا مؤخرا، بأنه إجراء منطقي في ظل الفوارق السعرية بين المنتجات في الأسواق العالمية والسوق المحلي، حيث يتراوح السعر قبل الزيادة بين 1800 ـ 1870ريالا للطن للمقاسات 16ـ 32 ملم (تسليم أرضية المصنع) ، فيما يتراوح السعر في الأسواق العالمية بين 2200 ـ 2400 ريال للطن، وبالتالي فإن الزيادة تهدف لإيجاد نوع من التوازن بين السعر في السوق المحلي والسوق العالمي.

ولم يستبعد اتخاذ المصانع خطوة مماثلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك فجوة سعرية بين المنتج المحلي والمنتج العالمي، وذلك رغم الزيادة الأخيرة، حيث يتراوح الحديد الوطني بين 1950 ـ 2000 ريال للطن للمقاسات 16 ـ 32 ملم (تسليم المصنع) مقابل 2200 ـ 2400 ريال في السوق العالمي، مشيرا إلى أن أسعار المواد الخام المستوردة التي تشكل 70% ـ80% من المنتج النهائي شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، حيث يتراوح سعر كتل الصلب بين 480 ـ 500 دولار للطن، فيما يبلغ سعر الخردة بين 800 ـ 900 ريال للطن الواحد.

من جانبه قال الدكتور علي الدايخ (مستورد): إن النقص الحاصل في معروض حديد التسليح ليس ناجما عن سياسة جديدة لدى المصانع في تقليص الحصص أو محاولة الضغط على السعر بهدف زيادة الأسعار، بقدر ما يمثل تحولا في اتجاهات السوق المحلية، حيث أدت المخاوف من عودة الأسعار للارتفاع لزيادة الطلب بصورة مفاجئة، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على قدرة المصانع في توفير الكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية تعمل بالطاقة القصوى، بيد أن الطاقة الإنتاجية تبقى محدودة في قدرتها على توفير الكميات المطلوبة خلال فترة قصيرة، بالإضافة لذلك فإن الطاقة المحدودة للشاحنات التي تبلغ 26 طنا للشاحنة الواحدة تمثل أحد العوامل في حدوث النقص الحاصل، فعدم توفر الشاحنات المطلوبة يسهم في بروز مثل هذه المشكلة.

واعتبر أن اللجوء إلى الاستيراد بكميات كبيرة في ظل هذه الظروف ليس مجديا على الإطلاق، لاسيما أن الأسعار لا تزال متقاربة بين المنتج المحلي والمستورد، حيث يبلغ سعر المنتج التركي 2100 ريال للمقاسات 16 ـ 32 ملم و 2300 ريال للمنتج الصيني، وبالتالي فإن عملية الاستيراد ليست منافسة، مما يرجح كفة المنتج الوطني على المستورد.

بعضها انخفض 15%
انخفاض مواد البناء لم يسهم في تخفيض أسعار العقار


الجزيرة 10/2/1430هـ

عزا مختص في مبيعات مواد البناء عدم انخفاض أسعار العقار لعدة عوامل، أهمها عامل (العرض والطلب) وأشار إلى أن الانخفاض المنتظر في مجال العقار يحتاج إلى وقت.

وأكد المهندس مناف حداقي مدير مبيعات في إحدى الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال مواد البناء بالرياض ل(الجزيرة) أن مواد البناء قد انخفض سعرها مثل الحديد حيث وصل سعر طن الحديد مقاس 14مل إلى 2110 ريالات، وحديد سابك سعر الطن 12مل إلى 2130 ريالا، وحديد سابك سعر الطن 10مل إلى 2455 ريالا، وحديد سابك سعر الطن 8مل إلى 2495 ريالا. أما حديد سابك قياس 16مل إلى 32مل فسعر 2100 ريال وقال أما أسعار الخزانات الفيبر قلاس فأسعارها حسب سعة الخزان فمثلا سعر الخزان المعزول 300 لتر يصل سعره إلى 255 ريالا أما الخزان المستخدم في المنازل فيصل سعره إلى 2300 ريال وقد انخفضت هذه الأسعار عن السابق وكذلك العوازل المستخدمة في سطوح المنازل قد انخفض بحوالي 15% عن السعر في السابق لأن المواد المصنعة منها الخزانات هي مادة أولية (البولي إثيلين) حيث انخفض سعرها إلى 50% وبالتالي انخفضت أسعار الخزانات وقال إننا لاحظنا أن الطلب على المشاريع الكبرى وانخفاض حركة المشاريع الصغيرة.

وأجاب المهندس مناف ل(الجزيرة) عن أسباب عدم نزول أسعار الفلل والعمائر قال إذا كان المستثمر العقاري قد اشترى مواد البناء في وقت ارتفاع الأسعار فبالتأكيد لن يبيع بأسعار رخيصة والذي يحكم السوق هو قانون العرض والطلب وأشار إلى أن انخفاض أسعار يحتاج إلى وقت وفي محل مجاور لبيع مواد البناء أوضح صاحب المحل أن أسعار مواد البناء قد انخفضت من 25 - 30% وقال إن مواسير البلاستيك انخفضت وكذلك المواد الكهربائية وتشمل الأفياش والأسلاك واللمبات والثريات، وقال إن قائمة الأسعار توضح الفرق الكبير في الأسعار السابقة والأسعار الحالية.

وأكد أن الصناعات الوطنية مثل الأفياش والنجف وليات الكهرباء لم تنخفض بصورة واضحة أما أدوات الكهرباء المستوردة فانخفضت إلى 35% تقريباً.


******************

"شامبو رولانا" محتجا على تشهير "الصحة":
المنتج يباع لمستشفيات حكومية منذ 20 عاما والعينات سحبت خارج المصنع

الاقتصادية 10/2/1430هـ

اعترض مصنع الحياة للمستحضرات الطبية على الطريقة التي اتبعتها وزارة الصحة في تحليل عينات من شامبو رولانا التي اتضح تلوثها بجرثومة سيراشيا مارسنس وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة، حيث أكد المصنع أن العينات أخذت من خارج المصنع – الصيدليات والمحال التجارية- وليس من داخله.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عمر أبو شحادة مدير عام مصنع الحياة للمستحضرات الطبية في الدمام، إنه تم تقديم احتجاج على وزارة الصحة والتجارة بعد أن تم التشهير بالمستحضر والمصنع دون فحص وتحليل عينات من داخل المصنع، لافتاً إلى أن صيادلة من وزارة الصحة قدموا أول أمس للوقوف فعلياً على منتجات المصنع، وأنه تم سحب ست عينات لتحليلها، وسيتم الإعلان عن النتائج مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف أبو شحادة " ننتج الشامبو ونبيعه لشركة أرامكو وعدد من المستشفيات الحكومية منذ 20 عاما، كما أن أرامكو تعمل على اختبار المنتج من خلال فريقها الذي يحضر إلينا باستمرار، إلى جانب فرق من وزارة الصحة، ولم يثبت تلوثه في الماضي".

وتابع "نحن نتوقع مليون في المائة أن لا تظهر أي عوارض سلبية في الشامبو بعد فحصه من قبل وزارة الصحة، ونستغرب من إعلان وزارة الصحة عبر وسائل الإعلام وإقدامها على التشهير دون التثبت، وأبلغناها بذلك وتبرأت بدورها من البيانات الصحافية التي تم نشرها".

ولفت مدير عام مصنع الحياة للمستحضرات الطبية إلى أنه من المستحيل أن تعيش جرثومة "سيراشيا مارسنس" في الشامبو، مرجحاً أن تكون هناك عوامل أخرى أسهمت في تلوث المنتج منها سوء التخزين، أو الغش التجاري.

وزاد أبو شحادة "المصنع ينتج 110 أصناف، وجميعها يتم تحليلها في مختبر المصنع بشكل مستمر، والمختبرات الحكومية، والمشكلة التي ظهرت كانت على العينات التي تحمل رقم تشغيل 4، وأؤكد هنا أننا نحظى بمراقبة مستمرة من وزارة الصحة والتجارة".

وأفاد أن المصنع يعمل فيه 40 موظفاً سعودياً، إلى جانب 65 موظفا من المقيمين، وأن أي تشهير بسمعة منتجاته قد يضر بالعاملين فيه، مطالباً بضرورة التثبت قبل إطلاق التصريحات حماية للمنتجات المحلية.

وفيما أبدى مدير مصنع الحياة امتعاضه من الطريقة التي سحبت بها العينات والتشهير الذي تم، بادرت "الاقتصادية" بالاتصال مع مسؤولين في الهيئة العامة للغذاء والدواء الذين امتنعوا عن التصريح وقالوا "موقعنا الإلكتروني يجيب عن الأسئلة"!

على صعيد ذي صلة، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها الإلكتروني، أنها تبحث مع وزارة الصحة أسباب تلوث شامبو"رولانا للأطفال", التي قد تؤدي إلى إصابة الأطفال بتسمم دموي والتهاب السحايا وملتحمة العين والمسالك البولية ومن ثم الوفاة.

وحذرت الهيئة على موقعها الإلكتروني عموم المستهلكين من مخاطر استخدام شامبو رولانا للأطفال, مطالبة بضرورة التوقف عن الاستخدام إلى حين معرفة مصادر التلوث بالجرثومة.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من شامبو (رولانا للأطفال) تشغيلة رقم 46504058 من إنتاج مصنع الحياة للمستحضرات الطبية – الدمام، بجرثومة سيراشيا مارسنس، حيث عممت على جميع مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات والمستشفيات والمراكز الطبية في القطاعات الحكومية الأخرى، بضرورة سحب تشغيلات مستحضر شامبو أطفال (رولانا).

وتضمن التعميم، أنه ورد إلى الوزارة معلومات مفادها ثبوت تلوث شامبو أطفال (رولانا) من إنتاج مصنع الحياة في الدمام بجرثومة سيرشيا مرسينيس، قد يؤدي إلى إصابة الأطفال بتسمم دموي والتهاب السحايا وملتحمة العين والمسالك البولية والجلد ومن ثم الوفاة ـ لا سمح الله ـ. وعليه فقد أكد التعميم الذي أصدره الدكتور منصور الحواسي وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية ضرورة سحب المستحضر المذكور من جميع المستشفيات والسوق المحلية بصفة عاجلة.

مصر تمدد حظر تصدير الأرز لإشعار آخر


القاهرة: رويترز : 10/2/1430هـ 5/2/2009م

قالت وزارة التجارة والصناعة أمس إنها ستمد حظر تصدير الأرز حتى إشعار آخر عندما يحل موعد انتهائه في الأول من أبريل المقبل. وقالت الوزارة في بيان إنها ستسمح اعتبارا من 21 فبراير بتصدير الأرز للشركات التي تقوم في الوقت نفسه باستيراد سلع نيابة عن الدولة لتوزيعها في إطار الدعم.
وأضافت الوزارة في بيان أنه سيسمح لهذه الشركات فقط بتصدير كميات مماثلة لما تقوم باستيراده. ونقل البيان عن الوزير رشيد محمد رشيد قوله إن رسم التصدير على صادرات الأرز سيرتفع إلى ألف جنيه مصري (180.09 دولار) للطن من 300 جنيه مصري. وأوضح أن الحظر ستجري مراجعته في حال حدوث أي اضطرابات في المعروض أو في الأسعار.
وكان رشيد قال في ديسمبر الماضي إن الحكومة سترفع حظر تصدير الأرز في الأول من أبريل.
وفرضت الحكومة الحظر في بادئ الأمر من مارس حتى أكتوبر بعد ارتفاع الأسعار المحلية بدرجة كبيرة استجابة لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. ولكن أسعار السلع العالمية انخفضت بحدة عن ذروتها في عام 2008. وتنتج مصر نحو 4.6 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا ويبلغ استهلاكها السنوي نحو3.2 ملايين طن مما يترك فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير.


***************


مسؤول في تويوتا : صناعة المركبات في بؤرة العاصفة الاقتصادية
مبيعات السيارات الأمريكية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 27 عاما

رويترز : 10/2/1430هـ 5/2/2009م

تراجعت مبيعات السيارات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 27 عاما في يناير وهو انخفاض أكبر من المتوقع جعل السوق الأمريكية الراكدة تصبح أقل من السوق الصينية لأول مرة. وهبطت السوق متأثرة بشركتي صناعة السيارات الأمريكيتين اللتين تكافحان لإعادة الهيكلة بموجب برنامج إنقاذ حكومي بقيمة 17.4 مليار دولار. وتراجعت مبيعات كرايسلر بنسبة 55 % ومبيعات جنرال موتورز بنسبة 49 %.
وجاءت النتائج القاتمة كأحد المؤشرات على عمق الركود في بداية عام 2009 والذي أكدته الانخفاضات الحادة للاعبين الأقوى في الصناعة. وعانت شركة تويوتا وهي أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من انخفاض بنسبة 34 %. وتراجعت مبيعات نيسان موتور بحوالي 30 % ومبيعات هوندا موتور بنسبة 28 %.
وقال بوب كارتر المدير المسؤول عن أبرز طرازات تويوتا في الولايات المتحدة "الحقيقة أن كل صناعة السيارات تجد نفسها في بؤرة هذه العاصفة الاقتصادية."
وعانت شركة فورد التي تعتبر صاحبة أفضل موقع بين شركات السيارات الأمريكية المتعثرة من تراجع بنسبة 40 %، و قال أحد المحللين أنه سيختبر نيتها المعلنة العمل على اجتياز فترة الركود بدون أي ضخ طارئ من الأموال الحكومية.
وقال محلل الأسهم في ستاندرد آند بورز إفرايم ليفي في مذكرة للعملاء "حتى مع حدوث دفعة من خطة الحافز الاتحادية المتوقعة نرى المستهلكين يتخذون نهجا حذرا إزاء عمليات الشراء الاختيارية المكلفة."
وأظهرت النتائج الأولية أن مبيعات السيارات الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوى على أساس سنوي من عام 1982 لتواصل مسلسل تراجع مستمر على مدى 15 شهرا.
وخفضت جنرال موتورز خطتها الإنتاجية في الربع الأول بحوالي 10%. وواصلت جنرال موتورز وكرايسلر تقديم خصومات جديدة لمحاولة التخلص من المخزون وتشغيل خطوط الإنتاج مجددا.
وقال ستيفن لاندري مدير مبيعات كرايسلر "نحن في فم ذلك الوحش.. وعندنا كثير من العمل الذي يجب إنجازه." وجاء الانخفاض الحاد في مبيعات السيارات الأمريكية في يناير رغم مزيد من الخصومات من جانب كل شركات السيارات. فتراجعت مبيعات السيارات الأمريكية بنسبة 18 % في 2008 إلى حوالي 13.2 مليون سيارة.
وذكرت جنرال موتورز أنه بالنسبة لشهر يناير تقلصت السوق إلى حوالي 9.8 مليون وحدة بما في ذلك شاحنات العمل الشاق. وأضافت الشركة أن ذلك يجعل السوق الأمريكية أقل من الصين من حيث حجم المبيعات للمرة الأولى على أساس شهري وعلى أساس العام بالكامل فمن المتوقع أن تهبط المبيعات الأمريكية لعام 2009 إلى حوالي 10.5 مليون سيارة وهو أدنى مستوى منذ 1982، لكن حتى ذلك يؤكد عمق الركود نظرا لأن عدد السكان الأمريكيين زاد بحوالي الثلث منذ ذلك الحين.

وزراة التجارة والصناعة السعودية تتجه لفتح تصدير حديد التسليح من جديد
الوطن السعودية 07/02/2009

ألمح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان في تصريح لـ "الوطن" إلى إمكانية إعادة فتح باب التصدير من جديد أمام شركات الحديد المحلية, وأكد قائلا:

"إن الوزارة تدرس يوميا عبر لجان متخصصة ميدانية حالة سوق حديد التسليح "موضحا أن نتائج تلك الدراسة هي التي ستحدد زوال أسباب منع التصدير أم لا، وبالتالي إمكانية السماح بتصدير الحديد من عدمه".

وقال السليمان ملمحا ً"سيتم السماح بالتصدير متى تم استيفاء حاجة السوق المحلية، والملاحظ خلال هذه الفترة هو ارتفاع الفائض في المعروض".
وأشار السليمان إلى أن "وزارة التجارة" كسياسة عامة تشجع التصدير إلى الخارج، متى كانت السوق المحلية لا تحتاج الكميات المصدرة، مؤكدا أن الوزارة لا تقف عقبة أمام الشركات المحلية.

وحول ما إذا كانت هنالك عمليات تخزين لـ"حديد التسليح" في الوقت الحالي والذي قد يكون سببا لعملية رفع الأسعار الأخيرة أكد السليمان أن الوضع الراهن للسوق المحلية لم يعد يشجع الموزعين على التخزين كما كان في السابق، نظرا لارتفاع الفائض في المعروض، مشيرا إلى نجاح الوزارة في القضاء على عمليات التخزين التي كانت قد حدثت في سوق "حديد التسليح" في وقت سابق.

وحول قرار الوزارة وقف تصدير حديد التسليح قبل عدة أسابيع قال السليمان: "أولا لم يكن هنالك وقف تصدير بشكل دائم، هي عملية منع لفترة مؤقتة نظرا لحاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى ضرورة إصدار رخص التصدير للشركات المنتجة".

وحول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي أعلن عنها مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الماضي.
قال السليمان: "الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة تؤكد أنه من المأمول أن يكون 35 % من إنتاج المصانع المحلية الجديدة للتصدير الخارجي".

وأوضح السليمان أن رصد 40 مليار ريال ريال للاستراتيجية الوطنية للصناعة والممتدة لمدة 10 سنوات مقبلة تبقى تقديرات مبدئية، وسيتم تغيير هذا الحجم في حال استدعى الأمر ذلك، وبعد دراسة متأنية للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية".

يذكر أن الشركات المحلية الكبرى كانت قد أعلنت في وقت سابق أن إعادة السماح بتصدير حديد التسليح لن تدعوهم إلى رفع الأسعار، مؤكدين أنهم بحاجة إلى بيع كميات متكدسة في مخازنهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

يذكر أن أسعار حديد التسليح قفزت إلى مستوى 6 آلاف ريال في منتصف العام الماضي للطن الواحد، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا حتى هبطت عند مستويات 1945 ريالا للطن قبل شهرين، ثم استقرت أخيرا منذ أسبوعين عند سعر 2100 ريال.

*************

مستشفى جامعة الملك عبد العزيز في جدة يؤكد: الكمية الموجودة لدينا كافية للإدانة
وفاة مولود وتضرر 13 بسبب شامبو "رولانا" وجهة حكومية تقاضي المصنع


الاقتصادية 12/2/1430هـ

كشف لـ "الاقتصادية" البروفيسور طارق مدني أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن 14 مولودا تضرروا بسبب جرثومة في شامبو "رولانا" أحدهم توفي، مؤكدا أن جميع هذه الحالات مثبتة لدى مستشفى جامعة الملك عبد العزيز التابع لكلية الطب، الذي يستعد حاليا لمقاضاة مصنع الحياة للمستحضرات الطبية في الدمام منتج الشامبو الملوث.

وأكد مدني في حديثه مع "الاقتصادية" أنهم ليسوا في حاجة إلى انتظار ظهور نتيجة فحص العينات التي سحبت من المصنع فلدينا أكثر من 15 كرتونا من التشغيلة رقم 46504058 تسلمناها من المصنع وهي محفوظة بطريقة سليمة، مؤكدا أن مستشفى جامعة الملك عبد العزيز التابع لكلية الطب الذي طلب من وزارة الصحة سحب المستحضر من الأسواق في طريقه لمقاضاة المصنع، إضافة إلى والد المولود المتوفى الذي سيرفع شكوى رسمية ضد المصنع بعد وفاة مولوده بسبب شامبو "رولانا".

ولم يستبعد أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية عدم ظهور الجرثومة في العينات التي سحبت من المصنع لأنه ربما لا يكون لديه نظام جيد للجودة يضمن احتفاظه بعينات من التشغيلة نفسها، الأمر الذي جعلهم يطلبون من وزارة الصحة ومن هيئة الغذاء والدواء أخذ العينات من الكمية نفسها الموجودة لدى المستشفى.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


كشف لـ "الاقتصادية" البروفيسور طارق مدني أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن 14 مولودا تضرروا بسبب جرثومة في شامبو "رولانا" أحدهم توفي، مؤكدا أن جميع هذه الحالات مثبتة لدى مستشفى جامعة الملك عبد العزيز التابع لكلية الطب الذي يستعد حاليا لمقاضاة مصنع الحياة للمستحضرات الطبية في الدمام منتج الشامبو الملوث.

وأكد مدني في حديثه مع "الاقتصادية" أنهم ليسوا في حاجة إلى انتظار ظهور نتيجة فحص العينات التي سحبت من المصنع فلدينا أكثر من 15 كرتونا من التشغيلة رقم 46504058 تسلمناها من المصنع وهي محفوظة بطريقة سليمة، وهي كمية كافية طبيا وقانونيا لإثبات وجود التلوث الذي أودى بحياة أحد المواليد. ولم يستبعد أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية عدم ظهور الجرثومة في العينات التي سحبت من المصنع لأنه ربما لا يكون لديه نظام جيد للجودة يضمن احتفاظه بعينات من التشغيلة نفسها، الأمر الذي جعلهم يطلبون من وزارة الصحة ومن هيئة الغذاء والدواء أخذ العينات من الكمية نفسها الموجودة لدى المستشفى. واعتبر مدني ما حصل من المصنع إهمال كبير يجب أن تتخذ بشأنه الإجراءات النظامية والقانونية. وفيما يتعلق بتلوث تشغيلة واحدة من منتج كان يستخدم لمدة 20 سنة في السوق السعودية،

قال مدني إن هذا الشامبو بالنسبة لنا يعتبر جديدا، فنحن لم نستخدمه إلا من بداية شهر ذي القعدة من عام 1429هـ وقبل ظهور الوباء مباشرة حيث كان المستشفى يستخدم أنواعا أخرى لغسل المواليد بعد ولادتهم مباشرة. وذكر أن هناك احتمالات عديدة تسببت في التلوث منها على سبيل المثال تلوث الماء المستخدم في التصنيع أو تلوث أجهزة التعبئة أو تلوث العبوات الفارغة قبل تعبئتها خلال فترة تصنيع التشغيلة، وهذا إهمال لا يمكن تبريره ولا قبوله ولابد أن يكون للنظام والقانون دور قوي وصارم تجاه ما حصل، فالأمر يتعلق بصحة الناس وحياتهم وموتهم. وشدد الدكتور طارق مدني على أن الكمية الملوثة الموجودة لديهم كافية لإدانة المصنع، مؤكدا أن مستشفى جامعة الملك عبد العزيز التابع لكلية الطب الذي طلب من وزارة الصحة سحب المستحضر من الأسواق في طريقه لمقاضاة المصنع، إضافة إلى والد المولود المتوفى الذي سيرفع شكوى رسمية ضد المصنع بعد وفاة مولوده بسبب شامبو "رولانا".

سحب كبير للحديد يرجح عودة موجة الغلاء

الوطن السعودية 13/2/1430هـ -08/02/2009

أثار إعلان وزارة التجارة والصناعة عن وجود دراسة فعليّه لإمكانية إعادة تصدير "حديد التسليح" من جديد ردة فعل عكسية لدى موزعي الشركات المعتمدين، إذ أكد هؤلاء أن إلغاء قرار الحظر في ظل ارتفاع الطلب وتراجع المعروض قد يقود لأزمة مقبلة تتمثل في نقص الحديد وارتفاع الأسعار مثلما حدث سابقا.

وقالوا " إن السوق المحلية تشهد حاليا عمليات سحب كبيرة من قبل المقاولين وأصحاب المشاريع السكنية، مؤكدين أن رفع الأسعار قبل 18 يوما بمقدار155 ريالا للطن الواحد زاد من عمليات الشراء تخوفا من إمكانية ارتفاع السعر مجددا.

وفي هذه الأثناء نفى مصدر مسؤول في شركة "سابك" لـ"الوطن" أن تكون هنالك أي عمليات خفض في إنتاج "حديد التسليح" خلال الفترة الحالية، وقال "مصانع شركة سابك لإنتاج الحديد تعمل وفق الطاقة الطبيعية وأكثر، ولا يوجد أي صحة لعمليات تقليل الإنتاج".

وأوضح المصدر نفسه أن المطالبة بالسماح للشركات المحلية بتصدير الحديد لا تتوقف على "حديد التسليح" فقط، مضيفا "عملية إيقاف التصدير شملت حديد التسليح، والبلت، وحديد الصاج الذي لا يلقى طلبا في السوق المحلية، لذلك من الأولى تصديره".

من جانبه أكد موزع معتمد في سوق الحديد ظافر بن شبنان أن السماح بتصدير "حديد التسليح" مجددا قد يتسبب في أزمة في المعروض، وقال لـ"الوطن":"السوق تشهد هذه الأيام عمليات سحب كبيرة من قبل المقاولين وأصحاب المشاريع السكنية، عقب رفع الأسعار بمقدار 155 ريالا للطن قبل نحو 18 يوم".

وأوضح ابن شبنان أن ارتفاع عمليات السحب والشراء كان نتيجة مخاوف أصحاب المشاريع والمقاولين من مواصلة الأسعار ارتفاعها مجددا، مشيرا إلى أن الطلب يحدث بين الحين والآخر شح في المعروض حتى يستطيع الموزعون سحب كميات جديدة من المصانع.

وأعرب ابن شبنان عن أمله في استمرار قرار وقف التصدير، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد عمليات طلب كبيرة واستقرار منطقي للأسعار.
من جانبه أكد موزع آخر (طلب عدم ذكر اسمه) أن موزعي الشركات تتباين مشاعرهم تجاه السوق باختلاف المصنع الذي يتبعونه، مشيرا إلى أن أحد المصانع المحلية عانى خلال الفترة الماضية من قلة الإنتاج بسبب مشاكل مالية يعاني منها.

وأوضح الموزع ذاته أن عملية تقليل الإنتاج حدثت في بعض مقاسات الحديد التي تلقى طلبا كبيرا، متمنيا في الوقت ذاته عدم إعادة فتح باب التصدير مجددا، حتى لا يحدث نقص في المعروض وبالتالي ارتفاع في الأسعار. ودعا المصانع المحلية إلى تكثيف إنتاجها خلال الشهر الحالي.
من جهته أكد مقاول متخصص في عمليات البناء عيسى أسعد لـ"الوطن" أن بعض الموزعين المعتمدين في المنطقة الشرقية أكدوا قبل أيام عدم وجود كميات حديد كبرى معروضة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أحدث ربكة بين أوساط المقاولين.

واستغرب أسعد إمكانية إعادة فتح باب التصدير مجددا، وقال "يجب توفير الكميات المطلوبة لدينا في السوق المحلية، ومن ثم التفكير بفتح عمليات التصدير".

***************

العمار: تصدير الحديد غير مجد للمصانع المحلية

الوطن السعودية 13/2/1430هـ - 08/02/2009

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله العمار أن فتح باب تصدير الحديد مجددا غير مجد للمصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق المحلي يعاني من تجفيف حديد التسليح.

وقال العمار لـ"الوطن" إن فتح التصدير لشركات الحديد دون تنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل حماية المستهلك واللجنة الوطنية للمقاولين قد يضر بمستقبل أسعار الحديد المحلية ويسهم في رفع درجة الإشاعات مجدداً في السوق، مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة التجارة لن تسمح بارتفاع الأسعار محلياً.

وأضاف أن فتح مجال التصدير للشركات المحلية لن يحقق الفائدة المرجوة منه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتجميد العديد من المشاريع الحيوية في كثير من الدول إضافة إلى ضعف الطلب عالمياً.

وذكر أن تصدير الحديد لدول الخليج لن ينفع الشركات المحلية خاصة لدول مثل قطر لوجود الدعم الحكومي للمنتج القطري من الحديد، إذ يصعب على الشركات السعودية المنافسة فيه، وفي الإمارات أيضا بسبب تجميد مشاريع تقدر قيمتها بنحو 600 مليار دولار خاصة في دبي ووجود كميات ضخمة من الحديد هناك.

وأشار إلى حاجة السوق للحصول على بيانات أسبوعية رسمية من المصانع عن كميات الحديد المنتجة، مؤكداً وجود تجفيف من الحديد محلياً رغم وجود كميات كبيرة منه ساهم فيه المستهلكون بسبب اندفاعهم الأخير بعد رفع الأسعار خوفاً من زيادات أخرى رغم هدوء الطلب منذ بداية الأسبوع الحالي.

وطالب العمار المستهلين بشراء الكميات التي يحتاجونها فقط لوجود كميات تلبي جميع احتياجات القطاع الإنشائي والمقاولات، لافتاً إلى أن السوق السعودي يعتبر حالياً أحد أفضل الأسواق في العالم لوجود طلبات جيدة من قطاع المقاولات والأفراد.

وأوضح أن حل مشكلة الحديد تكمن في إعادة النظر في السياسات التسويقية والتسعيرية لدى الشركات وبمنح المقاولين مزيداً من التسهيلات منها البيع المباشر والآجل.

وذكر أن السوق تحتاج إلى إعادة العمل في خطوط الإنتاج المتوقفة منذ انخفاض الأسعار من مستوياتها القياسية لافتاً إلى أن رفع الأسعار سيسهم في دفع شركات المقاولات إلى شراء الحديد المستورد بكميات كبيرة من الصين وأوكرانيا وتركيا والتي تواجه مصانعها ضغوطاً مالية حادة.

****************

المواد الغذائية.. أسعار لا تزال مرتفعة عدا الحليب الجاف

الاقتصادية 13/2/1430هـ 8/2/2009م

لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة وهو ما اشتكى منه مواطنون.
منيف النفيعي من الرياض
لا تزال أسعار المواد الغذائية بشكل عام مرتفعة، وقد أبدى الكثير من المستهلكين استياءهم من ذلك، بسبب أن الكثير من الأنباء أكدت زوال الظروف التي ساعدت على ارتفاع الأسعار.
ولاحظت "الاقتصادية" خلال جولة قامت بها ثبات الأسعار المرتفعة لجميع السلع، ما عدا الحليب الجاف والحليب السائل والزيوت النباتية وكذلك الدجاج المستورد والتي انخفضت أسعارها بشكل واضح.
يقول محمد فؤاد مشرف لأحد المحال: السوق تشهد حركة ركود واضحة بسبب توقع المستهلكين لانخفاض الأسعار، وبالتالي تجد أكثرهم لا يريد شراء الكثير من السلع ثم الندم على ذلك، وأضاف عندما كانت الأسعار معقولة كان أكثر الزبائن يشتري بالجملة وبجميع الأنواع، أما الآن فإن حركة البيع قد انخفضت بسبب ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن أكثر المستهلكين في الوقت الحاضر يشترون ما تحتاج إليه منازلهم وبكميات قليلة.
وأكد فؤاد انخفاض أسعار الحليب الجاف والحليب السائل حيث انخفض سعر كرتون الجملة لأحد أنواع الحليب الجاف بنحو 50 ريالا، وانخفض سعر كرتون الجملة لأحد أنواع الحليب السائل بنحو 15 ريالا، مستطرداً "انخفضت كذلك أسعار الزيوت النباتية، حيث انخفض سعر عبوة كبيرة الحجم (18 لترا) لأحد الأنواع من 95 ريالا إلى 60 ريالا، كما انخفضت أسعار الدجاج المستورد، حيث انخفض سعر أحد الأنواع وزن 900 جرام من 110 إلى 80 ريالا، وانخفض سعر نوع آخر وزن 900 جرام من 107 إلى 84 ريالا، مشيراً إلى ثبات أسعار المواد الغذائية الأخرى على أسعارها المرتفعة دون أي تغيير.






وحول أسعار الأرز قال مشرف المحل تعتبر أسعار الأرز مرتفعة حيث وصل سعر كيس أحد الأنواع وزن 45 كيلو جراما إلى 300 ريال، ووصل سعر نوع آخر بنفس الوزن إلى 310 ريالات، مضيفاً أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأرز إلا أن مبيعاته لم تتغير بسبب تفضيل الأسر السعودية للأرز على مائدة الطعام، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الأجبان حيث وصل سعر كرتون الجملة لأحد الأنواع وزن 500 جرام إلى 90 ريالا.
وشدد خالد محمد مشرف محل آخر على أن الأسواق الحديثة لم تسحب البساط من محال المواد الغذائية حيث إن أغلب الزبائن يفضلون المحال لثقتهم بما تعرضه، لافتاً إلى أن الأسواق الحديثة تغلبت فقط من حيث الأجواء الترفيهية، أما عدا ذلك فإن محال المواد الغذائية والثلاجات تعتبر الرغبة الأولى للمستهلكين.
وقال المواطن نايف العتيبي نسمع بين فترة وأخرى عن انخفاض أسعار المواد الغذائية، ولكننا عندما نذهب للأسواق نفاجأ بأن الأسعار ثابتة لم تتغير، مضيفاً لم يعد راتب الموظف كافياً للمصاريف المنزلية، فبمجرد التسوق في إحدى الأسواق ولمرة واحدة فإن العملية ستكلفه ما بين 600 ـ و700 ريال، مشيراً إلى أن لجوءه لأكثر من مرَة لتأجيل الحساب مع حلول الراتب في البقالة التي يتعامل معها.
وتذمر المواطن يوسف الصلحاني من الأسعار المعروضة للأرز وقال من غير المعقول أن يصل سعر كيس الأرز إلى أكثر من 300 ريال على الرغم من أن الدولة لم تقصر في دعم هذه السلعة، لافتاً إلى الدور الكبير لوزارة التجارة في مراقبة التجار الموردين لمعرفة مدى تطبيقهم لقرار دعم الدولة، لتعود الفائدة في النهاية للمستهلك.

*************

راصد الأسعار

13/2/1430هـ 8/2/2009م




قشطة "بيتي".. بـ 2.95 ريال
حافظت علبة قشطة بيتي وزن (170 جراما)على سعرها السابق منذ عشرة أشهر، وتباع في الأسواق بـ 2.95 ريال.





مايونيز "قودي" ثابت بـ 7.95 ريال
لا يزال سعر علبة مايونيز قودي وزن (473جراما) محافظاً على سعره السابق
في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، حيث يباع في الأسواق بـ 7.95 ريال.





فواكه "قودي"بـ 4.95 ريال
وصل سعر علبة قودي فواكه مشكلة قطع إلى 4.95 ريال، مرتفعاً 41 في المائة عن سعره قبل عشرة أشهر، وكان يباع في السابق بحدود 3.5 ريال.





شوربة "ماجي" بـ 2.5 ريال

حافظت شوربة ماجي الدجاج بالشعيرية وزن(48جراما) على سعرها قبل سبعة أشهر حيث تباع في الأسواق بـ 2.5 ريال.





حليب"وادي فاطمة" بريالين
لم يطرأ على سعر حليب وادي فاطمة مفتاح (170مل) إي زيادة أو انخفاض منذ شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، حيث يباع في الأسواق بريالين .





حليب "نستله" بـ 2.60
حافظت علبة حليب "نستله" مركز سائل (90 مل) على سعرها السابق قبل سبعة أشهر حيث تباع 2.60 ريال.

توقع انخفاضاً متسارعاً تصل نسبته 30%
الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم يكشف مفارقات في أسعار الأرز خلال الثلاث سنوات الماضية

الرياض 14/2/1430هـ






توقع يوسف بن محمد القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم أن تشهد أسعار الأرز انخفاضاً ملحوظا خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتماشياً مع موجة الانخفاض العالمي لأسعاره في معظم الدول المصدرة خاصة الهند التي تبلغ حصة الموردين السعوديين منها أكثر من 70%.
ولم يستبعد أن تبدأ موجة الانخفاض الملحوظ خلال الأسابيع القادمة لتصل إلى أكثر من 30% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالحد الأعلى الذي وصلت إليه الأسعار في 2008م.
وأشار القفاري إلى الزيادات المتسارعة التي شهدتها أسعار الأرز خلال الثلاث سنوات الماضية، مبينا انها تجاوزت المألوف لتصل النسبة في المتوسط إلى أكثر من 90% في العام 2008 قياساً عما كانت عليه الأسعار في عام 2006م.



وكشف القفاري أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز الهندي قد بلغت في بعض الأصناف إلى أكثر من 95% في عام 2008 مقارنة بالعام 2006، وبلغ متوسط نسبة الزيادة في الأرز الأمريكي 35% خلال ذات الفترة وتجاوزت نسبة الزيادة في بعض الأصناف الباكستانية 90%، في حين بلغ متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز المصري 68% والاسترالي 76%, مضيفا بأن متوسط نسبة الزيادة في اسعار الأرز الصيني بلغت 76% في العام 2008 مقارنة بالعام 2007 والتايلاندي 42% خلال ذات الفترة.
وأوضح القفاري أن الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار الأرز والذي بلغ ذروته في العام 2008م جاء بسبب احتكار بعض تجار الأرز في الهند للمحصول وزيادة الطلب من قبل الأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار في



مقابل العملة الهندية. يذكر أن حجم الواردات السعودية من الأرز يقدر بأكثر من مليون طن سنويا أي ما يقارب 4% من حجم تجارة الأرز العالمية، والتي تتجاوز ال 27 مليون طن، حيث يصل معدل استهلاك الفرد السعودي إلى 45 كيلو جراما سنويا مقارنة ب 300 كيلو جرام للآسيوي.


**************

التجارة السعودية تقيم فوائض الأسمنت دوريا.. والمصانع تتحفظ على العشرة ريالات !

الجزيرة 14/2/1430هـ -09/02/2009







علمت (الجزيرة) أن وزارة التجارة والصناعة بصدد التقييم الدوري لمستويات الإنتاج في مصانع الاسمنت المحلية وتحديد الفوائض في هذه المستويات للوقوف على الوضع الحقيقي لسوق الاسمنت المحلي. وأشار المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكد من فوائض الإنتاج تمهيدا لتحديد الإطار الصحيح لضوابط فتح التصدير للأسواق الخارجية، وقال مصدر مطلع في قطاع الاسمنت ل(الجزيرة) أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجدل القائم حاليا بين شركات الاسمنت والوزارة حول مستويات الإنتاج وحقيقة الفوائض التي تشهدها سلعة الاسمنت في السوق المحلي، ومن جهتها سألت (الجزيرة) أحد المسؤولين في مصنع أسمنت - رفض ذكر اسمه - والذي أكد أن حجم الفائض في السوق المحلي حاليا يتجاوز 50% مشيرا إلى ان الوزارة طلبت منهم كمصنعين تخفيض سعر كيس الاسمنت من 13 ريالا إلى 10 ريالات ملمحا إلى أن مثل هذا الطلب اتهام مبطن من الوزارة للمصانع بتحمل مسؤولية الأزمة السابقة التي طالت. وبرأ مدير المصنع المصانع المحلية من التسبب في الازمه راميا الكرة في مرمى الموزعين الذين حسب قوله يحصلون فيما مضى على شهادة منشأ من الوزارة تخولهم للتصدير لبعض دول الخليج وبيع الاسمنت بأسعار مضاعفة مما أدى إلى شح الطلب في السوق المحلي، إلى ذلك قال أحمد علي موزع اسمنت في مدينة الرياض أن إعادة فتح باب التصدير للاسمنت ستعيد سيناريو الأزمة التي شهدها السوق قبل 6 أشهر، وستتسبب في شح المعروض من الاسمنت مشيرا إلى خفض سعر الاسمنت سيغري أيضا بعض الموزعين على تصديره أو تهريبه للخارج لتحقيق هوامش ربحية مضاعفة.

السماح بتصدير الاسمنت مايزال ينتظر خطوة المصانع المحلية بتخفيض السعر إلى10 ريالات في الوقت الذي يشدد فيه المتابعون في رصد الأزمة إلى دراسة واقع السوق بشكل مفصل قبل الاقدام على أي خطوة قد تعيد (حليمة) السوق إلى عادتها القديمة؛ محذرين من الدعوات التي تتعالى حول تأثير توقف عدد من المشاريع وشح الطلب على الأسمنت والذي ينتج عنه وفورات مصطنعة. وكانت وزارة التجارة قد أوقفت تصدير الأسمنت في شهر جمادى الثاني من العام الماضي.

استئناف التفاوض لشراء الأرز الهندي


عكاظ 15/2/1430هـ

شجع القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية قبل أسبوع بإلغاء ضريبة الصادرات على أصناف الأرز التي تزيد أسعارها عن 1200 دولار موردي الأزر السعوديين على استئناف مفاوضاتهم مع الشركات الهندية لاستيراد محصول أرز الموسم الحالي. وذكرت مصادر ذات علاقة أن المفاوضات الجارية حاليا تقوم على انتهاج سياسة جديدة من خلال التعاقد على كميات محددة تحول دون حدوث خلل في ميزان العرض والطلب، ما يسمح للشركات الهندية باستغلال الظرف لزيادة الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 1200 ـ 1400 دولار للطن، واعتبرت تلك المصادر أن المؤشرات الحالية لا توحي بمزيد من التراجع، مؤكدة أن القرار الذي اتخذه الموردون في المملكة بتجميد التعاقد منذ منتصف أكتوبر الماضي ساهم بشكل أساسي في الضغط على الشركات الهندية لإلغاء ضريبة الصادرات من جانب والحيلولة دون صعود الأسعار لمستويات كبيرة، كما حدث في منتصف عام 2008 من جانب آخر. وكانت الشركات الهندية المصدرة للأرز قد مارست ضغوطا كبيرة على حكومة بلادها خلال الفترة الماضية لاتخاذ قرار بإلغاء الضريبة باعتبار ذلك طريقا لتصريف المحصول الجديد. وذكرت المصادر أن كبار الموردين تجاهلوا مئات العروض التي انهالت عليهم خلال الأشهر الماضية من قبل الشركات الهندية للحصول على عقود للمحصول الجديد، نظرا لكونها غير مشجعة على الإطلاق، فأغلب العروض كانت بأسعار تتراوح بين 1500 ـ 1600 دولار للطن، مشيرة إلى أن الضغوط التي مارستها الشركات الهندية آنذاك لإبرام العقود الجديدة تنطلق من المخاوف من تراجع الأسعار، ما يدفعها إلى ممارسة كل الأساليب التسويقية للحصول على عقود جديدة بالأسعار الحالية.
وأكدت المصادر أن تماسك موقف موردي الأرز بشأن التريث في إبرام صفقات جديدة فوت على الشركات الهندية الأهداف التي تتوخاها، خصوصا أن المخاوف من حدوث انعطافة عكسية في ارتفاع الأسعار ليست واردة على الإطلاق، نظرا للأوضاع المالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الأسعار إذا لم تسجل انخفاضا فإنها لن تتجه نحو الارتفاع، وبالتالي فإن الموردين يحاولون الاستفادة من السيولة في الفترة الراهنة عوضا عن التعاقد على شحنات جديدة وتعطيل المستودعات بكميات أخرى.
وأوضحت المصادر أن نجاح الشركات الهندية في إزالة ضريبة الصادرات يصب في صالح الموردين، لاسيما أن الضريبة تستنزف سيولة كبيرة، وبالتالي فإن الظرف الراهن يعتبر ملائما للتعاقد مع الشركات الهندية بالأسعار الحالية، خاصة أن الفترة الحالية تمثل فرصة سانحة للحصول على أفضل العروض، لاسيما أن الشركات الهندية المصدرة للأرز تواجه أزمة حقيقية في تصريف كميات كبيرة من المحصول الجديد.


************

نتيجة تداعياتِ الأزمة المالية العالمية وتراجعِ أسعاره في الدول المصدرة
السعودية.. تجار يتوقعون انخفاض أسعار الأرز 30% خلال الأسابيع المقبلة


الأسواق.نت 15/2/1430هـ

توقع تجار أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تراجعا بنسبة تصل إلى 30%، مرجعا الانخفاض إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تراجع أسعاره العالمية في الدول المصدرة، ولا سيما الهند.

ولا تزال أسعار الأرز في محال المواد الغذائية الخاصة مرتفعة؛ حيث بلغ سعر كيس أحد أنواعه زنة 45 كلجم 300 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، ووصل سعر نوع آخر من الوزن نفسه إلى 310 ريالات، وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره إلا أن الطلب عليه لا يزال على قدم وساق، ومبيعاته لم تتغير وفقا لمشرف في أحد محال الجملة للمواد الغذائية.


زيادات متسارعة


الزيادات المتسارعة التي شهدتها أسعار الأرز خلال الثلاث سنوات الماضية، تجاوزت المألوف لتصل النسبة في المتوسط إلى أكثر من 90%
يوسف القفاري

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم يوسف القفاري، أن تشهد أسعار الأرز انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر القليلة المقبلة، معللا ذلك بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتماشيا مع موجة الانخفاض العالمي لأسعاره في معظم الدول المصدرة، وخاصة الهند التي تبلغ حصة الموردين السعوديين منها أكثر من 70%.

ولم يستبعد القفاري في تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم الاثنين 9-2-2009 أن تبدأ موجة الانخفاض الملحوظ خلال الأسابيع المقبلة لتصل إلى أكثر من 30% بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالحد الأعلى الذي وصلت إليه الأسعار في العام الماضي.

وأشار القفاري إلى أن الزيادات المتسارعة التي شهدتها أسعار الأرز خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزت المألوف لتصل النسبة في المتوسط إلى أكثر من 90% في العام الماضي، قياسا إلى ما كانت عليه الأسعار في 2006.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم، أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز الهندي بلغت في بعض الأصناف إلى أكثر من 95% في 2008 مقارنة بـ2006، وبلغ متوسط نسبة الزيادة في الأرز الأمريكي 35%، خلال ذات الفترة وتجاوزت نسبة الزيادة في بعض الأصناف الباكستانية 90%، في حين بلغ متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز المصري 68%، والأسترالي 76%، مضيفا أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز الصيني بلغت 76% في 2008 مقارنة بـ2007، والتايلاندي 42% خلال الفترة ذاتها.

احتكار التجار

وأوضح القفاري أن الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار الأرز والذي بلغ ذروته في العام الماضي، جاء بسبب احتكار بعض تجار الأرز الهنود للمحصول، إلى جانب زيادة الطلب من قبل الأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار في مقابل العملة الهندية.

ومعلوم أن حجم الواردات السعودية من الأرز تقدر بأكثر من مليون طن سنويا، أي ما يقارب 4% من حجم تجارة الأرز العالمية، والتي تتجاوز الـ27 مليون طن، حيث يصل معدل استهلاك الفرد السعودي إلى 45 كلجم سنويا، مقارنة بـ300 كلجم للأسيوي.

وتوقع اقتصادي متخصص في أسواق الأرز الدولية سابقا، انخفاض أسعار الأرز "بشكل أكبر قريبا"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون على الأرجح خلال فترة وجيزة جدا"، مستغربا في الوقت ذاته من أن تراجع أسعار السلعة الغذائية الرئيسة بنحو 40% عالميا "لم يقابله شيء يذكر من ذلك" محليا.

من جانبه أكد المستشار الاقتصادي والمتخصص في الأسواق الدولية الدكتور خالد المانع أن أسعار الأرز في العالم انخفضت 40%، بينما على الصعيد المحلي باقية على ارتفاعها السابق إن لم تكن هناك زيادة في بعض أصناف الأرز، مخالفة بذلك دول العالم التي انخفضت فيها أسعار الأرز من النوع الفاخر؛ إذ وصل سعر طن الأرز البسمتي الهندي من أفخم الأنواع ذي الحبة الطويلة في الأسواق العالمية إلى 1200 دولار للطن، والمعلوم أن حصة الموردين السعوديين من الهند تبلغ أكثر من 70% ومن باكستان 11.3%.

جمعية حماية المستهلك تطالب بالتحقق من أسعار الأسمنت والسيارات في المملكة

الاقتصادية 16/2/1430هـ - 11/02/2009


طالبت جمعية حماية المستهلك في خطاب لمجلس حماية المنافسة بحماية أسعار الأسمنت والسيارات لما تشكلانه من أهمية بالغة للمستهلك السعودي، والتحقق من عدم وجود تكتلات فيما يتعلق ببيعها في السوق المحلية.

وقال الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية في خطاب بعثه للأمين العام لمجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي "إنه نظرا لأن صناعة الأسمنت وتجارته تعد من اهتمامات المستهلك السعودي من حيث الجودة والأسعار، فإن الجمعية ترغب من مجلس حماية المنافسة التأكد من تكلفة إنتاج الأسمنت في البلاد وسعره في السوق المحلية ومقارنة ذلك بالأسعار في الأسواق المجاورة والتحقق من عدم وجود تكتلات فيما يتعلق ببيع الأسمنت في السوق".

كما أشار الحمد في خطاب آخر لأمين عام مجلس حماية المنافسة إلى أنه نظرا لأن تجارة السيارات تعد من اهتمامات المستهلك من حيث الجودة والأسعار فإن الجمعية ترغب من المجلس التأكد من أسعار جميع السيارات المستوردة الجديد منها والمستعمل ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأة وكذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية وأستراليا وما يشابه المملكة في ظروفها من الدول.

وطالب رئيس الجمعية بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات، وخاصة بعد الاجتماع الذي عقدوه في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في شهر ذي القعدة الماضي، وعقب بيان اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية، لافتا في هذا الصدد إلى ما صدر عن هذا الاجتماع من عدم تأثر تجارة السيارات في المملكة في الأزمة المالية العالمية، وأن الأسعار ستواصل الارتفاع لموديلات 2009، مطالبا بالتحقق من ذلك.

وأوضح أن الجمعية تعاقدت مع مكتب دراسات اقتصادية لمقارنة أسعار السيارات في المملكة مع أسعارها في الدول التي يشابه اقتصادها اقتصاد البلاد، وكذلك في الدول المجاورة وبلاد المنشأ، مشيرا إلى أن الجمعية ستقدم نتائج هذه الدراسة للمستهلكين وللجهات المختصة فور انتهائها.

إلى ذلك، قرر مجلس حماية المنافسة خلال اجتماع عقد أمس ‏برئاسة عبد الله بن أحمد زينل وزير ‏التجارة والصناعة، البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام ‏بعض المنشآت في قطاعات اقتصادية محددة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها.‏ ويأتي هذا ‏التحرك في إطار عمل المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع ‏المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة, وذلك من ‏خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة.‏

حماية المستهلك تتحرى عن تكلفة الأسمنت محلياً وأسعار السيارات في بلد المنشأ والدول المجاورة


الوطن 16/2/14.0هـ

سجلت جمعية حماية المستهلك أمس حضوراً لافتاً مطالبة مجلس حماية المنافسة الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بالتحقق من أسعار سلعتي الأسمنت والسيارات في السوق المحلية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في مذكرة لأمين المجلس محمد سندي إن الجمعية تريد التأكد من تكلفة إنتاج الأسمنت في المملكة وسعره في السوق المحلي، ومقارنة ذلك بالأسعار في الأسواق المجاورة، والتحقق من عدم وجود تكتلات.
وعلى صعيد السيارات طالبت الجمعية بالتأكد من أسعار المستورد منها والمستعمل ومقارنتها بأسعارها في بلد المنشأ، وكذلك في مناطق مختلفة من العالم، وكذلك التأكد من عدم تكتل مستوردي السيارات "وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده المستوردون في غرفة جدة مؤخراً".
إلى ذلك قرر مجلس حماية المنافسة أمس البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في قيام بعض المنشآت بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها.
-------------------------------------------------------
اتخذ مجلس حماية المنافسة خلال اجتماعه أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس عبد الله زينل عدة قرارات منها البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض المنشآت في قطاعات اقتصادية محددة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها .
وأوضح أمين عام المجلس محمد سندي أن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة عن برامج التساهل كإحدى أدوات مكافحة الكيانات الاحتكارية المتماسكة والتجارب الدولية في هذا المجال.
كما استمع إلى تقرير الأمانة العامة عن نظام المنافسة المعدل ووثيقة استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة تمهيداً لرفعهما للجهات المختصة لاعتمادهما.
واستمع كذلك إلى تقرير الأمانة العامة حول مشروع أنظمة تقنية المعلومات ومتطلباتها الخاصة بالمجلس وأهميتها لأداء مهامه بشكل فاعل . ويعمل المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة , وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة.
من جهة أخرى طالبت جمعية حماية المستهلك مجلس حماية المنافسة بالتحقق من أسعار سلعتي الأسمنت والسيارات في السوق المحلية وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في خطاب أرسله للأمين العام لمجلس حماية المنافسة محمد سندي إن الجمعية ترغب من مجلس حماية المنافسة التأكد من تكلفة إنتاج الأسمنت في المملكة وسعره في السوق المحلية ومقارنة ذلك بالأسعار في الأسواق المجاورة والتحقق من عدم وجود تكتلات فيما يتعلق ببيع الأسمنت في السوق المحلية كما ترغب من المجلس التأكد من أسعار جميع السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأ وكذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل دول مجلس التعاون والدول العربية وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
وطالب الحمد بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده مستوردوها في غرفة جدة مؤخراً.
ولفت إلى ما صدر عن اجتماع مستوردي السيارات بغرفة جدة واللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف من عدم تأثر تجار السيارات بالمملكة بالأزمة العالمية وأن الأسعار ستواصل الارتفاع لموديلات 2009 مطالباً التحقق من ذلك.
وأوضح أن جمعية المستهلك تعاقدت مع مكتب دراسات اقتصادية لمقارنة أسعار السيارات في المملكة مع بلد المنشأ وبعض الدول الأخرى التي يشابه اقتصادها اقتصاد المملكة على أن تقوم الجمعية بتقديم نتائج الدراسة للمستهلكين وجهات خاصة.

بارك الله فيك

وكالات السيارات المحلية ترفع شعار « أزمة وتعدي» لمواجهة حملة « خليها تصدي»
الرياض 19/2/1430هـ - 14/02/2009

تخوف عاملون في قطاع السيارات من اضطرار الوكلاء المحليين الكبار إلى إغلاق بعض أفرعهم في المملكة وتسريح بعض موظفيها أو إعادة هيكلة شركاتهم التي ستؤدي إلى نفس النتيجة مع تخفيض رواتب كبار موظفيها وإلغاء بعض الحوافز والمكافاءات الممنوحة لهم بهدف تقليص المصروفات، لمواجهة تبعات الأزمة المالية المستقبلية التي طالت صناعة السيارات في جميع أسواق العالم ومنها السوق المحلي، مؤكدين أن الوكالات رفعت شعار " أزمة وتعدي" لمواجهة حملة " خليها تصدي" رغم عدم تأثيرها في مبيعاتهم، حيث كان التأثير بسبب الأوضاع العالمية وليس بسبب تلك الحملة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة الحمراني ونائب رئيس لجنة وكلاء السيارات الوطنية عماد عبدالله عبدربه: ربما تؤدي الأزمة الحالية إلى تفكير بعض الوكلاء الحاليين في إغلاق بعض أفرعهم التي لا تدر عليهم دخلا جيدا ومن ثم الاستغناء عن بعض موظفيها وتوزيع البعض الآخر على بقية الأفرع، وقد يضطرون إلى إعادة هيكلة شركاتهم التي ستؤدي أيضا إلى الاستغناء عن بعض الموظفين وتخفيض رواتب كبار العاملين وإلغاء بعض حوافزهم، كما حدث في الشركات المصنعة.

وأضاف ل"الرياض": إن الوكالات ستخضع لأنظمة وقوانين وزارة العمل عند لجوئها إلى الاستغناء عن موظفيها، حيث ستبدأ بالموظفين الأجانب والاحتفاظ بالسعوديين في وظائفهم، كما أن التسريح سيبدأ من الإدارات المساندة أو التي تعاني من فائض في الموظفين ولن تمس مندوبي المبيعات الذين يشكلون الخط الأول في جميع الوكالات، مؤكدا أن الرؤيا لم تتضح حتى الآن فالوكالات الكبيرة عادة ما تتحمل الصدمات فترات طويلة ثم تلجأ إلى خطة إعادة الهيكلة، غير أن هناك شركات صغيرة ربما بدأت الآن التفكير جديا في إغلاق بعض أفرعها وإعادة الهيكلة، بعد تراجع مبيعات وكالات السيارات خلال شهرين بمتوسط تراوحت نسبته بين 15 و 20% حيث كان العملاء ينتظرون تخفيضات كبيرة إلا أن الأمر اختلف تماما فارتفعت أسعار السيارات اليابانية بدلا من الانخفاض بسبب فرق سعر العملة بين الريال والين.

وأضاف عبدربه أن المصانع المنتجة للسيارات تحاول ألان خفض إنتاجها وتجفيف السوق للمحافظة على الأسعار ثابتة والحيلولة دون هبوطها، مشيرا إلى أن التوقعات ترى أن سوق السيارات سيصل إلى نقطة توازن خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد دعم الحكومات للشركات الكبرى المصنعة خاصة الشركات الأمريكية التي تتصدر قائمة الشركات،مستدركا أن هذا التوازن لن يؤدي إلى تحسن الدخل على المدى القريب.

من جهته يؤكد مدير معرض شركة عبدالله هاشم المحدودة ( وكيل سيارات هوندا اليابانية) عبدالرحمن الشريف تأثر وكلاء السيارات في السوق المحلي بالأزمة التي مرت على شركات تصنيع السيارات حول العالم، مشيرا إلى أن وكلاء السيارات الأمريكية كانوا الأكثر تأثرا بالأزمة وبعدها السيارات الأوروبية ثم اليابانية.

وأضاف الشريف أن أسعار السيارات اليابانية الحديثة ( 2009 ) شهدت ارتفاعا من مصدرها بنحو 6 آلاف ريال بسبب فرق صرف العملة، مما أثر على مبيعاتها في المملكة، موضحا عدم تأثر وكالات السيارات المحلية بحملة المقاطعة، حيث رفعت وكالات السيارات شعار " أزمة وتعدي" مقابل حملة " خليها تصدي" حتى بدأ المشترون يتفهمون مسألة الارتفاع وأسبابه ويدركون أن الوكلاء لا علاقة لهم بتلك الارتفاعات، وهذا أدى إلى تحسن المبيعات بنسب متفاوتة مع بداية الشهر الحالي. ووصف الشريف نوعية العملاء الباحثين عن سيارات في الوقت الحالي بالجادين والمحتاجين، حيث كانت وكالات السيارات في الماضي تستقبل عملاء ومشترين يرغبون في تبديل سياراتهم بموديلات جديدة أو إضافة سيارة أخرى، أما ألان فنوعية العملاء محصورة في الراغبين في تملك سيارات للمرة الأولى.

ونفى الشريف تراجع البنوك المحلية أو تخفيضها عمليات تمويل شراء السيارات، مؤكدا أن البنوك لم تغير منهجها في هذا المجال.

وتوقع الشريف أن ترتفع أسعار السيارات اليابانية خلال الأشهر الثلاثة القادمة بمقدار 2500 ريال الشريف رغم استمرار الأزمة الحالية لشركات السيارات العالمية التي لا يستطيع أحد تحديد مدتها لأنها ترتبط بوضع الظروف الاقتصادية العالمية خلال الأشهر القادمة، مستبعدا في الوقت ذاته لجوء شركته إلى الاستغناء عن بعض موظفيها، لان هذه السياسة ليست في خطط الشركة حتى لو تواصلت الأزمة.

يذكر أن الدراسة التي أعدتها You Gov في ديسمبر الماضي والخاصة بالسوق السعودي بهدف مساعدة الشركات على البقاء خلال أوقات الأزمة، أوضحت أن 61% من الموظفين السعوديين لا يتوقعون أن ترتفع رواتبهم هذه السنة كما ارتفعت السنة الماضية و30% من المقيمين لديهم أصدقاء مقربون أو أقارب فقدوا وظائفهم في الفترة الماضية و47% قلقون بشأن أمان وظائفهم.


****************

شركات تخفض أسعار منتجاتها الغذائية 35% للموزعين


الوطن 19/2/1430هـ - 14/02/2009

علمت "الوطن" من مصادر تجارية أن شركات مواد غذائية كبرى بدأت منذ مطلع الأسبوع الحالي في خفض أسعار منتجاتها لموزعيها بنسبة وصلت إلى 35%، خاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأضافت أن التخفيضات ستبدأ في محلات التجزئة خلال الأيام المقبلة تمشياً مع الانخفاضات التي تشهدها الأسواق الخليجية و العالمية، ولقرب انتهاء الكميات السابقة لدى الموزعين المقيدة بأسعار مرتفعة منذ منتصف العام الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن بعض محلات التجزئة الكبرى استبقت ذلك ببيع المنتجات بأسعار مخفضة لاشتداد المنافسة بين نقاط البيع النهائي. ولفتت إلى أن أسعار المواد الغذائية ستسجل مزيدا من الانخفاض بنسب تتراوح بين 20% إلى 40% خلال الأسابيع المقبلة بعد انخفاض أسعار المواد الأولية لتلك المنتجات، مع ضعف الطلب العالمي ولجوء الدول المنتجة لسياسات تصديرية مرنة تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وقالت إن على رأس المواد الغذائية التي ستتراجع أسعارها بشكل واضح منتجات الحليب والدجاج المستورد والأرز و المكرونة وزيوت الطعام والسكر وغيرها. وذكرت أن تبني عدة شركات إجراء التخفيض سيدفع بقية الشركات المنافسة لاتخاذ خطوات مماثلة وسريعة للمحافظة على حصصها في السوق السعودي.

وعن اتهام بعض المستهلكين الشركات المحلية ببيع منتجاتها بأسعار مرتفعة رغم انخفاضها في دول أخرى قالت المصادر نفسها إن "السوق السعودي ضخم وتصل له بضائع بكميات كبيرة تحتاج لوقت طويل ليتم استهلاكها, فأي تغيير بالأسعار عالمياً سواء بالارتفاع أو الانخفاض لا يؤثر في السوق المحلي بسرعة بل يحتاج لوقت أطول ليصبح له أثر مباشر"،مشيرة إلى طبيعة السوق المحلي ذي التنافسية الكبيرة خاصة بعد التوسع خلال السنوات الماضية في النشاط التجاري بإنشاء شركات كبرى لبيع مواد الغذاء "السوبر ماركت".

**************

"سابك" تلتزم بعدم إرباك سوق الحديد

الوطن 19/2/1430هـ - 14/02/2009



أكد نائب رئيس "سابك" للمعادن إبراهيم الشويعر التزام " سابك " بمسؤوليتها الاجتماعية وجدد التزامها بعدم إرباك السوق أمام الأفراد والمقاولين . وقال الشويعر في تصريحات لـ" الوطن " أن سوق الحديد تسير وفق معطيات العرض والطلب ، وإن الحديد المعروض حاليا يغطي حاجة السوق ، والشركة تعمل وفق طاقتها الإنتاجية المعروفة".

وأضاف "لا يمكننا أن نضع في أذهاننا عملية رفع أو خفض للأسعار خلال الفترة المقبلة، دون مراعاة أحوال السوق التي لا يمكن الحكم عليها من الآن".مشيرا إلى عدم صحة مايتردد حول وجود مناورات في السوق لرفع أسعار الحديد" .

وأوضح الشويعر "نحن كشركة وطنية نلتزم بالمسؤولية الاجتماعية في جميع الأوقات، ولا نود الخوض في إرباك حركة السوق أمام الأفراد أو المقاولين على حد سواء"، مشددا على أن ما تمت تسميته بـ"المناورات" لرفع الأسعار مجرد أقاويل غير صحيحة.

وأضاف الشويعر :"بات سوق حديد التسليح مصدرا سهلا لترويج الشائعات وزعزعة الثقة في نفوس المقاولين والأفراد أصحاب المشاريع السكنية والخاصة في المملكة، وهو أمر يؤثر بالتالي على النشاط العمراني المحلي"، متمنيا في الوقت ذاته أن يبحث الجميع عن الأخبار الجديدة وفقا لمصادرها الرئيسية من الشركات المنتجة ووزارة التجارة والصناعة.

وحول الحديد المستورد المتوفر لدى "سابك" قال الشويعر:" لدينا حديد تركي وصيني مستورد، وهو موجود حاليا لدى الموزعين ومخازن الشركة"، مؤكدا أنه "يباع بسعر أقل من حديد سابك بمقدار 50 إلى 100 ريال حسب جودة النوعية".

وفيما يخص المطالبات بإعادة فتح باب تصدير الحديد أكد الشويعر أن هذه المطالبات لا تقتصر على "حديد التسليح" فقط كما يظن الجميع، وقال إن "سابك تنتج سنويا 5 ملايين طن من الحديد،منها 3 ملايين حديد التسليح، والبقية من حديد الصاج والبلت".

وأوضح الشويعر أن ما ينتج من حديد "الصاج" يزيد عن حاجة السوق المحلي، مبينا أن المطالبات بإعادة فتح باب التصدير من جديد ستعزز عمليات بيع هذا الحديد على وجه الخصوص.

ووصف الشويعر إنتاج الشركات المحلية من حديد التسليح بأنه" ممتاز، ويغطي حاجة السوق".
من جهة أخرى أكد مصدر مطلع في إحدى الشركات الكبرى في السوق المحلية (طلب عدم كشف اسمه) أنه لا توجد أية نيّة لدى الشركات المحلية نحو رفع أسعار "حديد التسليح" خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا ينبئ عن ذلك.

نفاد مخزون (الأغذية)... إبريل المقبل
الاستيرادات الجديدة تساهم في خفض الأسعار 30 في المئة


الجزيرة 20/2/1430هـ

توقع الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للمواد الغذائية يوسف القفاري أن تشهد أسعار المواد الغذائية انخفاضاً تزيد نسبته على 30 في المئة في شهر إبريل المقبل، وعزا هذا الانخفاض في حديث مع (الجزيرة) إلى نفاد المخزون القديم لدى المستوردين والموردين والذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة قبل نحو 5 أشهر، مستشهداً بطن الأرز الذي كان سعره 2000 دولار سابقاً ووصل إلى 1200 دولار.

وحذر القفاري من دخول لاعبين جدد (مستوردين) في حالة استمرار الأسعار الحالية في السوق، وقال: إن الوقت قد حان للبدء في تخفيض الأسعار بصورة تدريجية مثلما حدث في بعض المنتجات مثل الزيوت النباتية، الأجبان، الحليب المجفف.

وقدر القفاري حجم تجارة جملة وتجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية بنحو 65 مليار ريال سنوياً. وأوضح: لا شك أن الأزمة العالمية إلى جانب تأثيرات سلبية محدودة قد تحدثها, فإنها سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي وعلى المستهلكين السعوديين؛ فهي ستقدم فائدة للمملكة والدول النامية بعد أن بلغت تكلفة المشاريع بنسبة 30% عما خطط له, وبالنسبة للمستهلك ستنخفض أمامه أسعار السلع الغذائية ومواد البناء.

وكانت مصلحة الإحصاءات العامة قد أعلنت أخيراً عن تراجع معدلات التضخم في السعودية خلال شهر نوفمبر من عام 2008 إلى 9.5% مقارنة بـ10.35% في سبتمبر من العام نفسه؛ مما يعني تأثر أسعار السلع كثيراً بالأزمة العالمية.

وأرجعت البيانات الانخفاض إلى تراجع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بنسبة 0.2 في المئة إلى 9.119 نقطة في أكتوبر في مقابل 1.120 نقطة في نوفمبر الماضي، وتزامن ذلك مع تقديرات وزارة المالية، حيث توقعت في وقت سابق أن يقدر التضخم عام 2008 بنسبة 2.9 في المئة.

ورصدت (الجزيرة) في جولة ميدانية في عدد من محلات بيع المواد الغذائية في الرياض ارتفاع أسعار عدد من السلع، من أبرزها الأرز؛ إذ زاد سعره طبقاً للبائعين ما يربو على 300 ريال. وأكد عمر العوبثاني (بائع) ارتفاع أسعار السلع منذ 15 يوماً بنسبة 15 في المئة.

الشركات الصناعية تخشى الإغراق وتستغرب من فتح السوق أمام الشركات العالمية
المقاولون يضغطون على التجارة باتجاه منع استئناف تصدير الحديد والأسمنت




الرياض - 23/2/1430هـ

يمارس بعض ملاك شركات المقاولات السعودية ضغوطا على وزارة التجارة للحيلولة دون استئناف تصدير الحديد والأسمنت ومواد البناء، وفيما يتمسك المقاولون بقرار منع التصدير إلى أن ترى شركات الحديد والأسمنت أن السوق السعودية قد تعاني قريبا من عمليات إغراق من منتجات مواد البناء مع استمرار قرار منع التصدير ووجود فائض يقدر بنسبة 30% ، مع توقعات أن يصل إلى 50% من الاحتياج المحلي بنهاية هذا العام، إضافة إلى قطاع الحديد الذي هو الآخر يشهد نمواً يصل إلى 12% يشكل نسبة نمو ضخمة مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي استثمارها في هذا القطاع.
وفي ردة فعل على مطالب بعض المقاولين التي تستهدف منع تصدير الحديد والأسمنت ومواد البناء التي صدر قرار منع تصديرها في الربع الثاني من العام 2008 ما كبد هذه القطاعات خسائر كبيرة على حد وصف القائمين عليها.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة حديد الراجحي مهدي ناصر القحطاني معاناة صناعة الحديد منذ بدء الأزمة الاقتصادية محلياً وعالمياً إلى التقارير الصحافية المغلوطة، مشيراً إلى إن هذه التقارير هي التي فقامت المشكلة.

وأكد القحطاني أن تلك التصريحات الصحافية التي طلقها أصحاب المصالح فقامت أزمة الحديد محلياً بشكل كبير دون النظر إلى مصلحة شركات الحديد نفسها، مؤكداً أن غالبية الذين يطلقون هذه التصريحات التي تبتعد عن الواقع هم بعض من ملاك شركات المقاولات التي من مصلحتهم تخفيض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ولو كان ذلك على حساب الشركات العاملة في هذا المجال.

وأضاف القحطاني: أضحى قطاع صناعة الصلب السعودى فى أمس الحاجة إلى مساندة الدولة للاستمرار. وزاد: لا يخفى على أحد ما يعانيه هذا القطاع الحيوي من خسائر لا تطاق ما لبثت أن تتآكل معها مقدّراته واستثماراته.

واستغرب من ربط إتاحة تصدير الحديد مرة أخرى بشح السوق من الحديد ، مؤكداً أن ذلك دليل على عدم فهم البعض لمجريات الأوضاع الاقتصادية وما تعانيه بعض القطاعات الصناعية في المملكة من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصاً قطاع صناعة الحديد.

وقال القحطاني: " لو عدنا إلى الوراء قليلاً وبالتحديد بداية العام الماضي 2008، لوجدنا أن الطلب على مادة حديد التسليح كان مرتفعاً من خلال السوق المحلي والأسواق المجاورة، معتبراً أن ذلك بسبب الثورة العقارية التي شهدتها وما زالت تشهدها المملكة ودول الخليج وصاحب هذا الطلب غير المسبوق على حديد التسليح ارتفاعاً في أسعار المواد الخام العالمية التي تدخل في صناعة الحديد إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن العالمية والتأمين. وتابع: كما أن تركيا قامت بسحب كميات ضخمة جداً من الخردة الحديدية فاقمت من أزمة توفر المادة الخام محلياً، وبالتالي أثرت تلك العوامل على ارتفاع أسعار بيع حديد التسليح في السوق المحلي والأسواق الخليجية والعالمية، مضيفاً بالرغم من كل ذلك وحتى منتصف العام الماضي ووصول أسعار بيع الحديد إلى أرقام قد بدت فلكية للبعض، إن أسعار بيع حديد التسليح في المملكة كانت الأقل بين جميع دول المنطقة وبشهادة الباحثين وأصحاب الخبرة والاختصاص.

وأردف قائلاً: ولمواجهة هذا الارتفاع تحركت وزارة التجارة والصناعة بكافة كوادرها للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الحديد في المملكة وبعد دراسة وبحث وجدت أن من أحد أهم أسباب ارتفاع سعر بيع الحديد في المملكة هو أن المصانع المحلية كانت تستورد مادة خردة الحديد من الخارج بتكلفة أعلى من سعر بيعها الداخلي، وبالتالي كانت تؤثر سلباً على سعر بيع المنتج النهائي "حديد التسليح" .

واعتبر أن الضوابط التي تستهدف منع تصدير "الخردة" و تحويلها إلى المصانع المحلية أثر بشكل إيجابي على انخفاض تكلفة المنتج الخام وتوفرها بالسوق المحلي، وبالتالي لن تضطر المصانع إلى شرائها من الخارج ودفع تكاليف شحنها واستيرادها والتأمين عليها وغير ذلك من مصاريف لا تتكبدها عند شرائها من السوق المحلي.

ومضى القحطاني" أن كل هذه التدابير التي اتخذتها "التجارة" ساهمت بشكل مباشر في السعر النهائي لحديد التسليح في السوق المحلي، لافتاً إلى انه تم بيعه بأسعار أقل بكثير من أسعارها في الخارج. وقال القحطاني إن منع تصدير الحديد إلى خارج المملكة كان له ظروفه التي مرّ بها، ولم تكن إلا مسألة وقت للسطيرة على أسعار بيع المنتج في السوق المحلي، بيد أن استمرار قرار منع التصدير الخاص بالحديد لفترة طويلة جداً إلى جانب فتح باب الإستيراد على مصراعيه للمصانع العالمية للدخول والمنافسة، يعد أمراً خطيراً ويحتاج إلى وقفة تفكير بما سيؤول إليه حال المنتج الوطني.

مستوى التضخم في السعودية ينخفض إلى 7.9 % خلال شهر يناير الماضي مسجلا أدنى مستوى له خلال 11 شهرا

ارقام 27/2/1430هـ - 22/02/2009


تراجع مستوى التضخم في السعودية خلال شهر يناير الماضي إلى ادنى مستوى له خلال 11 شهرا، حيث سجل 7.9 % وهي المرة الأولى التي يبلغ مستوى التضخم اقل من 8 % منذ شهر يناير 2008.

وكان مستوى التضخم قد تجاوز الـ 10 % لسبعة اشهر متتالية (ابريل 2008 – اكتوبر 2008) ووصل ذروته في شهر يوليو من العام الماضي عند 11.1 % وذلك قبل أن يبدأ في التراجع منذ ذلكالوقت جراء انخفاض أسعار العديد من السلع المستوردة والمنتجة محليا.

مؤسسة النقد السعودية تتوقع انخفاضا آخر للتضخم في الربع الاول

رويترز 28/2/1430هـ - 23/02/2009

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم الاثنين انها تتوقع انخفاضا آخر للتضخم خلال شهري فبراير شباط الجاري ومارس اذار المقبل بعد أن سجل في يناير كانون الثاني أدنى مستوى منذ 12 شهرا لأسباب أهمها تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الصلب والمواد الغذائية.

وقالت المؤسسة في تقرير نشر على موقعها على الانترنت انه على أساس البيانات الحالية فان هناك اتجاها عاما يشير الى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الاول.

مؤسسة النقد تتوقع انخفاض مستويات التضخم في الشهر القادم مع تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الحديد والمواد الغذائية

الرياض : 29/2/1430هـ

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس إنها تتوقع انخفاضا آخر للتضخم خلال شهري فبراير ومارس 2009م بعد أن سجل في يناير أدنى مستوى منذ 12 شهرا لأسباب أهمها تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الصلب والمواد الغذائية.
واوضحت المؤسسة في تقرير نشرته إنه على أساس البيانات الحالية فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول

وتراجع معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2008 م ليبلغ نحو 9.1 في المائة مقابل 2.2 في المائة في الربع الثالث من نفس العام . وتراجع معدل التضخم السنوي من 7.10 في نهاية الربع الثالث من عام 2008 م إلى 9.9 في المائة في نهاية الربع الرابع من عام 2008 مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2007 م.

ووفقًا للمعطيات الحالية فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام 2009 م، و يعزى ذلك إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها تأثير الأزمة المالية العالمية الحالية.

ومن حيث العوامل المحلية ، فعلى الرغم من ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية حيث صدرت الميزانية العامة للدولة تحمل زيادة في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2009 م بنحو 100 مليار ريال عن العام المالي 2008 م ،إلا أن هناك مؤشرات تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام 2009 م.

وفيما يخص مجموعة السكن وتوابعه، فإنه من المتوقع أن يستمر تراجع زخم الارتفاع في الإيجارات خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة ً للتوسع الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي، يضاف إلى ذلك توقع انخفاض وتيرة نمو معظم الأنشطة الاقتصادية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي من المتوقع أن تخفض من حدة الطلب.

ويعزز ذلك التوقعات بانخفاض تكلفة البناء نتيجة لانخفاض أسعار مدخلاته كالحديد والاسمنت اللذين سجلا تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث زادت حدة المنافسة بين المنتجين المحليين، كما شهدت أسعار الحديد تخفيضات كبيرة خلال الربع الرابع من عام2008 م ومن المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الحديد في الربع الأول من عام 2009 م نتيجة لتأثر أسعار كافة السلع بالأزمة المالية العالمية.

وفيما يتعلق بمجموعة الأطعمة والمشروبات من المتوقع انخفاض الضغوط التضخمية عليها نتيجة لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية.

أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، فإن انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة ً للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية .ووفقًا للمؤشرات الاقتصادية "على صعيد الاقتصاد العالمي " وفي ظل الأزمة المالية الراهنة، فقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود في الفترة الحالية ولا يتوقع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 م، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى المملكة، ومن ثم تتعزز التوقعات باستمرار الانخفاض في مستوى الأسعار المحلية خلال الفترة القادمة نتيجة لتراجع الطلب العالمي عليها.


وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (بيانات شهر يناير 2009 م إلى انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 5.25 في المائة في السنة المنتهية في شهر يناير 2009 م.

ومن ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 8.16 في المائة، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 7.19 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من : القمح بنسبة 2.35 في المائة، والشعير بنسبة 9.40 في المائة، والقهوة بنسبة 2.11 في المائة.

كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 1.27 في المائة خلال نفس الفترة، ويتوقع كذلك أن يستمر التراجع في معدل نمو سعر الأرز في عام 2009 م حيث تراجعت نسبة الارتفاع في أسعاره من زيادة نسبتها 8.155 في المائة خلال السنة المنتهية بشهر يونية من عام 2008 م إلى زيادة نسبتها حوالي 4.56 في المائة في السنة المنتهية في شهر يناير 2009 م مقارنة بالسنة المنتهية بنفس الشهر من العام السابق.

تراجع أسعار زيوت السيارات ووقف تصدير زيت الوقود


الوطن السعودية :29/2/1430هـ - 24/02/2009م

بدأت شركات زيوت السيارات "الخلط النهائي" بتخفيض أسعار منتجاتها بواقع ريالين لكل عبوة "لتر" منذ الأسبوع الماضي. ووفقا لتصريحات موزعين لـ"الوطن" فقد أبلغتهم الشركات المنتجة بهذا التخفيض الجديد ليشمل المستهلك النهائي.

وقال الموزع عبد الله الشاهري إن تخفيض أسعار زيوت السيارات شمل اغلب المنتجات وفق التسعيرة الجديدة مضيفاً أن المنتجات التي سجلت تراجع هي منتج الترا 7 وسوبر شل من 16 إلى14 ريالاً وزيت استرا سوبر من 14 إلى 13 ريالاً وجي تي اكس من 17 إلى 15 ريالاً واكسترا سوبر من 16 إلى 14 ريالاً وموبيل من 14 إلى 12 ريالاً وسوبر اسبيشل من 16 إلى 14 ريالاً واسترا سوبر من 14 إلى 13 ريالاً.

وتوقع الشاهري مزيداً من التراجع في أسعار الزيوت خلال الأشهر المقبلة بسبب تراجع مستويات الطلب عالمياً وانخفاض أسعار الزيت الأساسي الخام بنسبة 50%.

وأشار إلى أن الموزعين ومراكز البيع النهائي تبيع منتجات الزيوت على المستهلك وفق تسعيرة محددة من الشركات المنتجة ولا علاقة لهم بارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

من جانبه قال مسؤول في أحد مراكز الزيوت محمد حسين إن التخفيض الأخير طبق مباشرة بعد انتهاء المخزون بالأسعار السابقة، مشيراً إلى أن بعض مراكز البيع مضطرة للبيع بالأسعار القديمة لوجود كميات كبيرة في مخازنها.

وكان مصدر مسؤول بشركة أرامكو لتكرير زيوت التشحيم "مصافي الزيوت صرح لـ"الوطن" في وقت سابق أن شركته قد أجرت سلسلة من التخفيضات بشكل أسبوعي على منتجاتها من الزيوت الخام منذ نوفمبر الماضي بنسبة وصلت إلى 50%.

وقال إن منتج الشركة من الزيت الخام"الأساسي" تراجع 1400 دولار إلى نحو 750 دولاراً للطن الواحد توافقاً مع الانخفاضات الحادة التي طالت قطاع الطاقة منذ الربع الرابع من العام الماضي، مؤكداً أن الشركة دعت شركات الإنتاج النهائي "الخلط" لبحث أسباب استمرار الأسعار مرتفعة على المستهلك النهائي ونقاط التوزيع رغم التخفيضات الحادة التي بدأتها مصافي الزيوت. فيما بررت شركات الخلط عدم خفض الأسعار لوجود كميات كبيرة من الزيوت بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التعليب وكانت لجان النقل في الغرف التجارية في المملكة طالبت شركات الزيوت بخفض الأسعار بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً.