مؤشر الأسعار

مشاركة رائعة وقيمة

(التجارة) تشكل فرق بحث لملاحقة سماسرة حجوزات الحديد (مسبقة الدفع).. وقانوني يطالب بإصدار نظام يجرم رفع أسعار الحديد

الجزيرة : 2/4/1431هـ - 18/03/2010م
كشفت (الجزيرة) خلال جولة بأسواق الحديد عن سوق خفية لتجارة الحديد في غرب الرياض يتم خلالها البيع عن طريق الحجوزات مسبقة الدفع والتي بمقتضاها يتم الاتفاق بين التاجر والسمسار على تسليم الكميات المطلوبة بعد مدة زمنية معينة بسعر وصل لـ 2800 ريال للطن متجاوزا متوسط السعر الذي حددته وزارة التجارة بـ2400 ريال للطن.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة صالح الخليل «للجزيرة» ان الوزارة كلفت فريق عمل لمتابعة هؤلاء السماسرة وقال: «قرارنا واضح وصريح، ولا يوجد في قاموسنا ما يسمى البيع بالحجوزات المسبقة، وسيتعرض كل من يقوم بهذا النوع من البيع للعقوبة».
وبسؤال احد الموزعين عن امتناعه عن بيع حديد الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) افاد بأن الشركة تشترط على التاجر ان يبيع المنتج الخاص بها فقط دون باقي منتجات الشركات الأخرى
ورصدت الجزيرة في جولتها تزاحم المواطنين على ابواب المخازن والمستودعات ومنافذ البيع حيث افاد البعض بأن هناك تواطؤ بين بعض الموزعين واصحاب المصانع لمنع الحديد من الاسواق بهدف رفع الأسعار فيما أكد بعض أصحاب المنافذ امتناع الموزعين عن امدادهم بالحديد كما رصدت الجزيرة ايضا اختفاء الحديد من مقاسات 8 - 12 - 14 - 16 حيث أكد المواطنين ان بعض الموزعين أغلقوا المنافذ مع توافر الحديد بالمخازن.
ويأتي هذا التصاعد في اسعار الحديد بعد تصريحات سابقة اصدرتها بعض الشركات المنتجة للحديد عن ارتفاع أسعار المواد الخام والتي اضطرتها لزيادة سعر طن الحديد بواقع 100 ريال.
وقال سامح العبدالقادر تاجر حديد: بأن ما يحدث الآن في أسواق الحديد تم التحذير منه مع بداية العام مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك يتزايد عادة في النصف الأول من العام وأضاف ان ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا دفع بعض المستثمرين للاحتفاظ بالمخزون وحجبه عن السوق لتوقعاتهم بأن هناك زيادة في الأسعار مستقبلاً الامر الذي يدر عليهم ربحية عالية
وأشار إلى ان سعر طن الحديد المستورد تصل تكلفته 2400 ريال حتى وصوله للميناء وبعد إضافة قيمة الرسوم الجمركية والنقل والهوامش الربحية قد يصل لـ 2700 ريال، وهذا الأمر ساهم في رغبة بعض محلات الحديد بتخفيض بيع الحديد رغبة منهم بتحقيق هوامش ربحية أكبر.
وكانت «الجزيرة» قد كشفت قبل أكثر من شهر تخوف المتعاملين مع أسواق الحديد من احتمالية وجود شح بالسوق وحذّر مختصون وقتها من تأثير ذلك على المشاريع التنموية والإنشائية التي يجري تنفيذها حالياً
ويرى متعاملون مع سوق الحديد أن فتح باب التصدير وإعادة تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد من الخارج، والزيادة الدورية التي تطرأ على حجم الطلب وبالأخص حديد التسليح خلال الربع الأول من كل عام جميعها عوامل قد تؤثر على تداول الحديد
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنه في حال ثبوت حالات تكديس للحديد فإنها ستجبر التجار على البيع.
من جهته اكد المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب انه لا يوجد نظام (قانون) يجرم زيادة سعر الحديد مشيرا إلى ان الاقتصاد في المملكة حر ويخضع لقوى العرض والطلب موضحا ان قرارات وزارة التجارة غير مجدية لردع المخالفين وتهدف فقط لطمأنة المستهلكين وقال: إن الوزارة ليس لها الحق - وفقا للنظام - التدخل في تحديد سعر الحديد. وطالب عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف غازي قطب الحكومة بالتدخل لتحديد أسعار الحديد متخوفا من ازدياد أزمة الاسكان التي تعاني منها المملكة في ظل احتياجها لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية. وأكد على أهمية مواجهة تجار وشركات الحديد بكل قوة وحزم للعمل على تثبيت أسعار الحديد التي بدأت ترتفع بصورة مبالغ فيها.
واكد عبد العزيز الجعد عضو اللجنة الوطنية العقارية على أن قرار وزارة التجارة والصناعة يفتقر لقوة التنفيذ للحد من المخالفات التي يقع فيها بعض التجار،مناشدا المواطن للتفاعل مع قرارات وزارة التجارة بالابلاغ عن الشركات التي تخالف الاسعار مشددا على أهمية ان يكون للمواطن دور فعال في مواجهة مثل هذه الازمات
ويتولى إثبات المخالفات لجان مشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة حيث ترفع محاضر الضبط من الوزارة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.


*******************

أزمة حديد في مكة.. و«التجارة» تدقق في فواتير البيع
مواطنون تجمهروا أمام مقار التوزيع .. والموزعون يرفضون بحجة البيع مسبقا



الاقتصادية : 2/4/1431هـ - 18/03/2010م

في أقل من 24 ساعة من إقرار وزارة التجارة فرض عقوبات على الممتنعين عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو بيعه بزيادة على الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة, سيطرت الجهات الأمنية, وفرق من فرع وزارة التجارة في مكة ظهر أمس، على تجمهر مواطنين أمام مستودع أحد موزعي الحديد في العاصمة المقدسة, متذمرين من عدم توافر الحديد لدى الموزعين.
وأبدى المتجمهرون امتعاضهم من وارتفاع أسعاره إلى مستويات عالية, حيث بلغ سعر الطن في السوق السوداء بالنسبة للحديد الصيني 2900 ريال للطن.
وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، قد أصدر أمس، قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بجميع مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.



وتضمن القرار الذي اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية. في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء مناطق المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.
كما تضمن القرار تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عدم التهاون على من يثبت عليهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وطالبت «التجارة» المستهلكين بضرورة الاتصال على ******** التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه والتدقيق في فواتير البيع، ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه للسلعة.
وقال نور الذيابي مندوب إحدى شركات توزيع الحديد في العاصمة المقدسة «فوجئنا بتدفق الكثير من المواطنين في الصباح الباكر على مقر الشركة مطالبين ببيعهم الحديد الموجود في المستودع, والذي تم تفريغه من الشاحنات صباح أمس, حيث أبلغناهم بأن هذه الكمية من الحديد قد بيعت مسبقا, الأمر الذي رفضه المتجمهرون, وطالبوا ببيعهم هذه الكمية من الحديد».
وأضاف الذيابي إنه أمام هذا الأمر المتزمت تم استدعاء الجهات الأمنية, وفرع وزارة التجارة في مكة المكرمة, للوقوف على هذه الحادثة, وحماية الشركة من أي أمر قد لا تحمد عقباه.
وقال مواطنون لـ» الاقتصادية» إنهم يعانون الأمرين من جراء ما يتبعه موزعو الحديد من تأرجحهم على أسعار الحديد, فتارة نجدهم يرفعون السعر إلى مستويات عالية, وتارة نجدهم يخفضونها قليلا, مؤكدين أنهم تضرروا من ارتفاع أسعار الحديد حيث توقفت مشاريعهم السكنية, خصوصا شريحة المقاولين الذين لديهم التزامات مادية في إنهاء مشاريعهم السكنية.
وأبدوا استغرابهم من أعذار الموزعين المتمثلة في أن الحديد القادم إليهم قد بيع سلفا، قبل أن يصل إلى المستودعات, مشيرا إلى أن هذا العذر أكبر دليل على استغلال أسعار الحديد في السوق السوداء، حيث إن ارتفاع قيمته وصلت إلى أكثر من 750 ريالا في الطن الواحد وكان التوجيه الذي أصدره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة, يتمثل في تشكيل لجان من قبل الوزير تتولى إثبات المخالفات على موزعي الحديد المستورد أو المحلي, ومن ثم رفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.
ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية ومن المعلوم أن شركة «سابك» تزود السوق المحلي بما نسبته 70 في المائة من احتياجاته من حديد التسليح، كما أن الصين اتجهت في السنوات الخمس الأخيرة للتصنيع بشكل كبير وتضاعفت مشترياتها من الحديد مما خلق أزمة حقيقية في أسواق الحديد العالمية وأفرز شُحّاً في المعروض العالمي وتعتمد السوق السعودية في وارداتها من خام الحديد على السوق البرازيلية في مجال كريات الحديد، التي تعد المدخل الرئيسي في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركية، وعادة ما يعود الارتفاع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية.

***************

مواطنون يغلقون مستودعات الحديد بمكة والشرطة تتدخل لمنع الفوضى

المدينة : 2/4/1431هـ - 18/03/2010م
اكد موزعون معتمدون لحديد التسليح في بعض اسواق المملكة ان هناك قلة في معروض الحديد في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب، متزامنا مع ارتفاع الاسعار، وفي مكة اد كثافة الطلب على الحديد تجمهر مجموعة من المواطنين امام بعض المستودعات طلبا للحديد مما ادى إلى تدخل الشرطة لمنع حدوث مشاجرات، وفي جدة أكد متعاملون أن هناك طلبا مرتفعا لا يتناسب وحجم المتوفر ، مشيرين إلى ان هناك التزاما بالاسعار المعلنة دون تجاوزات، وعلى نفس الصعيد ما زالت اسواق المدينة المنورة تعاني من قلة المعروض، وهو ما دعا فرع وزارة التجارة إلى الالتقاء بالموزعين لحثهم على توفير الحديد وعدم تخزينه والالتزام بالاسعار.
ففي أحدث عشرات المواطنين أمس فوضى في أكبر مستودعات بيع الحديد بالمعيصم شرق مكة المكرمة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتوقف البيع بحجة أن الحديد الموجود في المستودعات مبيوع لأشخاص آخرين، ومنع عدد من المواطنين الذين خططوا لإحداث الفوضى عمال المستودعات من الدخول وحدثت مشادات كلامية مع مسؤولي المستودعات مما اضطرهم لاستدعاء الدوريات الأمنية ووزارة التجارة والبلدية ، وفتحت وزارة التجارة محضراً بالواقعة وتأكدت من الأسعار لكن المسؤولين في المستودعات أكدوا أن الحديد المتوفر مبيوع بموجب سندات رسمية.
وقال مسؤول شركة المجموعة السعودية لتجارة الحديد بمكة المكرمة نور سلطان الذيابي إن المواطنين تجمهروا أمام المستودع مطالبين شراء الحديد الموجود بالمستودع ، مشيرا إلى أن الحديد المقصود مبيوع لزبائن دفعوا سعره والفواتير مسجلة وموجودة.
واضاف: لم يقتنع البعض بذلك وكذبونا وحدثت مشادات كلامية ، واغلقوا مدخل المستودع بسياراتهم من الساعة الثامنة صباحا، وحاولنا التفاهم معهم بالسماح بدخول سياراتنا لكنهم رفضوا، مما جعلنا نستدعي الشرطة لإنقاذنا من الموقف لأن البعض يريدون أن يتهجموا علينا بالضرب والاعتداء وهذا تصرف مرفوض وغير مسؤول من الذين حرضوا عليه،
وقال : ويوجد حديد صيني لكن المشترين لا يرغبونه، ويطالبون بحديد المصانع الوطنية .
ونفى الذيابي اتهامات التلاعب بالأسعار، وقال: أنا موظف لدى شركة الحديد ولا أملك حق تحديد الأسعار ولكن أتلقى تعليمات رسمية من رؤسائي بسعر الحديد اليومي، ويتم البيع على هذا الأساس ،، وقد تلقيت تعليمات ببيع الحديد أمس بمبلغ 2900 لطن الحديد الصينى والتركي ، أما شركة سابك السعودية فلا يوجد منتجاتها في الممحلات.
من جهته طالب فيصل عمير السعيدي الذي يقوم ببناء سكن له هذه الأيام بتدخل الجهات المسؤولة في وزارة التجارة لوضع حد لتلاعب التجار بالحديد.
واضاف: منذ أسبوعين وانا متوقف عن البناء رغم وجود المشدات في سقف العمارة التي ابنيها وأنا أنتظر الحديد ولم يصل حتى أمس ويقولون أنتظر ، وقد كان سعر الطن عندما بدأت عمل العمارة(1145)ريال واليوم وصل سعرالطن إلى (2900) ريال وهذا مبلغ خيالي جداً وينبغي أن تتدخل إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة لوضع حد للأمر ، لأن غياب الرقابة أدى للتلاعب وهناك سوق سوداء للحديد حالياً في مكة المكرمة إضافة لأسواق تبيع كميات كبيرة من الحديد المستعمل المسروق واشار أن سعر الحديد غير ثابت فالواجب توحيد السعر وعلى شركة سابك توفير الحديد في السوق بكميات كبيرة لإنهاء هذه الفوضى، فقد سبق أن راجعت المستودعات وسجلوا اسمي في القائمة وبعد انتظار أسبوعين أعطوني عدد (2)طن حديد كل طن بقيمة(2200) ريال للطن الواحد وأنا طلبي (22) طنا .
وقال المواطن حسين المطرفى الذى التقيناه فى مستودعات بيع الحديد أمس إن لديه عمارة يقوم ببنائها هذه الأيام ومنذ شهر ونصف يتردد على المستودعات لشراء الحديد ويقولون غير متوفر إلا بكميات قليلة والكميات الكبيرة محجوزة فى المستودعات وتباع فى السوق السوداء ، ويقولون لا يوجد فنحن الآن نرى المستودعات مليئة بالحديد لكن المسؤول يقول مبيعوع، وهذا هو الرد الذي اعتدنا عليه منذ بداية الازمة وارتفاع الاسعار وقلة المعروض.

* الحديد في جدة
وفي اسواق الحديد بجدة اكد عبد الله الغامدي «بائع» أنهم يبيعون الكميات يوما بيوم مع اشتراط تلبية حاجة المستهلك الآنية دون ان ياخذ للتخزين مؤكدا انهم يوفرون الحديد لكافة المقاسات بنفس الأسعار التي حددتها سابك دون زيادة او نقصان مشيرا إلى أن هناك طلبا متزايدا على بعض المقاسات مثل 8 و 14و 16ملم.
اما عمر محمد «موزع حديد الراجحي واليمامة» فأكد ان هناك شحا في المعروض لبعض المقاسات كمقاس 8 ملم و 14و 16ملم حيث يشهد السوق ارتفاعا في الطلب يتزايد مع عدم توافر هذه الكميات إلا بمقدار بسيط جدا مقابل ارتفاع الاسعار إذ وصل مقاس 8 ملم إلى 3100 ريال ومقاس 14 إلى 2900 ريال ومقاس 16 إلى 3000ريال.
ويؤكد المقاول احمد التيسان : أن هناك حاجة كبيرة للحديد والسوق يكاد يخلو منه، إلا بكميات بسيطة لا تلبي الطلب الكبير لحركة البناء، وتمنى من شركة سابك النظر للمستهلكين وزيادة إنتاجها. وحذر من أزمة عدم توفر الحديد .
واشار المقاول أنور الحاج أن ندرة وغلاء الحديد أثرا حتى على سوق الخشب الذي يعتبر مع الحديد ثنائيا مزدوجا خاصة في اثناء صب الخرسانة .مؤكدا انهم يضطرون لشراء الحديد بكميات محددة، وتقديم طلبات الشراء بالحجز مسبقا، ومن عدة مستودعات حتى نضمن تأمين الكميات المطلوبة لاستكمال المشاريع المتفق عليها، مشيرا إلى ان تلك الارتفاعات وشح الحديد يجعل البعض اللجوء إلى شراء الحديد باسعار مرتفعة، وهو ما سينعكس فيما بعد على اسعار العقارات والايجارات.
وفي المدينة المنورة ما زالت اسعار الحديد تخضع لمعطيات السوق السوداء التي نشبت اثر الشح الذي تعاني منه المنطقة وتتجه نحو الزيادة، واكد مواطنون تحدثوا لـ «المدينة» فضلوا عدم ذكر اسمائهم، عدم قناعتهم بأن السبب وراء الشح هو عدم توفر الحديد من المصانع وانما «على حد وصفهم» نتيجة احتكار لرفع الاسعار واستقرارها على الارقام التي تصل اليه بالسوق السوداء وقالوا : ان تلك القناعة مبنية على ما يشاهدونه من تداول كميات كبيرة توزع من خلال السوق السوداء وتصل الى بعض المباني السكنية والمشاريع التي ما زالت تحت الانشاء .

الميمان : تدخل الشرطة لمنع الفوضى
من جهته قال الناطق الإعلامى لشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان إن التواجد الأمنى امام احد المستودعات كان يهدف إلى منع إحداث الفوضى حيث تلقت الدوريات الأمنية معلومات عن وجود تجمهر أمام مستودعات الحديد.

“التجارة” تتابع الوضع في مكة
ورفض مدير فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة المكلف عبدالرحمن فلمبان التعليق على ما جرى فى المعيصم أمس رغم مباشرة لجنة من إدارته فى الموقع، وقال: نحن ممنوعون من الإدلاء بأى تصريحات صحفية ، وعليكم الاتصال بوكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية للرد عن استفساراتكم.

قمقمجي : نراقب وننبه بضرورة الالتزام بالضوابط
من جهته اكد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة خالد قمقمجي ان هناك جولات تفتيشية مكثفة للتأكد من التزام موزعي الحديد للضوابط المعمول بها في المملكة وهي الالتزام بوضع السعر على الحديد وفي مكان بارز في المحلات وعدم الاحتكار، مشيرا إلى ان من لم يلتزم بتلك الضوابط سيطبق عليه النظام وهو اما الغرامة او السجن او شطب السجلات او جميعها، واوضح القمقمجي في تصريح خص به «المدينة» انه خلال الاجتماع الذي اجراه فرع «التجارة» امس الاول مع موزعي الحديد بالمدينة المنورة تم التنبيه على ضرورة الالتزام بالظوابط واوضح انهم وبدورهم قدموا ما يثبت ان جميع كميات الحديد التي يحصلون عليها قد بيعت وان مخازنهم قد نفدت من الحديد . واكد ان الفرع حريص على استقرار اسعار الحديد وتوفره بالكميات التي تضمن استمرار عجلة البناء بالمنطقة وذلك باستمرار عمليات المراقبة .

موزعون : أسعار الشعير في السعودية قابلة للزيادة والبعض يتعمد “تعطيش” السوق



المدينة 2/4/1431هـ 18/03/2010 م

توقع موزعون ارتفاع سعر الشعير إلى سعر 45 ريالا “للكيس فئة خمسين كيلو” بعد أن بدأ المستوردون في تقليل الكميات والتسعير بالاسعار السائدة خارج المملكة والعمل لفترات زمنية قليلة لا تتجاوز الساعة والنصف الأمر الذي ادى بالأسعار للارتفاع التدريجي، مشيرين إلى أن المستورد يرفع الأسعار وفي نفس الوقت يطالب بالإعانة التي تأتي من وزارة المالية، وقفزت أسعار الشعير في جدة بنسبة تتراوح بين 60و80 في المائة حسب النوع ، محققة أعلى مستوى لها منذ عام.

ووصل سعر الكيس الأسترالي إلى 38 ريالا والأوروبي 36 ريالا مقارنة بسعر 24 ريالا و21 على التوالي والمنطور 26ريالا.

وأرجع تجار وموزعون هذه القفزة السعرية إلى ارتفاع الأسعار من بلد المنشأ خصوصا أستراليا وأوروبا ، نافين في الوقت نفسه مسؤوليتهم عن تلك الزيادة مؤكدين أنهم قلصوا هوامشهم الربحية من 3 ريالات للكيس إلى 1.5 ريال في الفترة الأخيرة.

وطالب الموزعون بمتابعة حماية المستهلك ووزارة التجارة للمستوردين الذي يعمدون لتقليل الكميات «تعطيش» رغم توافر الشعير الأمر الذي قد يؤدي لرفع اسعار الشعير وبالتالي تظهر اثاره على اسعار المواشي بالارتفاع.

وأكد أحمد العمري “موزع”: أن الشعير متوفر إلا أن المستوردين يتعمدون عمل “تشحيح” في السوق بتخزينه وتسعيره بمثل الاسعار المتداولة في الخارج مؤكدا ان تصرفاتهم كلها لاستغلال المستهلك بدءا من تخزين الشعير وعدم فتح منافذ البيع لاكثر من ساعة ونصف واستغلال المستهلكين (على حد قوله) بما يرفع السعر إلى 34ريالا في جدة وفي خارج جدة وصل السعر إلى 38 ريالا وتوقع أن يصل السعر إلى 45 ريالا.

وطالب العمري بمراقبة ومتابعة المستوردين الذين يعمدون للبيع بسعر الخارج رغم أن الكميات المتوفرة والمخزنة متواجدة قبل الزيادة الاخيرة إذ يقصدون إشحاح السوق رغبة في رفع السعر ،ووضع نظام يحمي المستهلك ويخفف من تأثير ذلك على المستهلكين من تجار المواشي والمستفيدين في السوق.

من جانبه اكد خالد محمد ان هناك انواعا للشعير منها الرديء بسعر 26ريالا وهناك نوعان الأول بـ 23.5ريال والثاني 33.25ريال واكد وجود طلب كبير على الشعير مع نقص في المعروض.

من جانبه أكد محمد الخلف “تاجر شعير ومواشي” ارتفاع أسعار الشعير متوقعا ان يصل إلى 45 ريالا للكيس مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده اسوق الشعير في المملكة كان نتيجة ارتفاع الأسعار بالخارج ، مشيرا إلى أن اختلاف السعر المستورد هو الذي يضعه على كافة الكميات المستوردة دون تحديد لسعر الكميات الواردة قبل او بعد الزيادة.

مشيرا إلى ان التسعير يشمل المخزون المتواجد حتى يستفيد من الارتفاع الذي طرأ على الاسعار ، بالاضافة إلى استفادته من الدعم الذي تضعه وزارة المالية لمستوردي الشعير ، وأضاف الخلف: ان الشعير انواع وكل نوع يختلف سعره حسب نوعه.

ويباع الشعير الأسترالي في السوق وعدد من الانواع الاخرى بالاضافة إلى الشعير المسمى “المنطور” وهو الذي يباع حاليا بسعر 26ريالا إذ يكون مخلوطا بالمياه وجودته اقل جزئيا إلا أنه لا يضر ويستفاد منه، واكد ان هذا النوع ايضا شمله الارتفاع الاخير إذ كان يباع بـ17 ريالا، ووصل سعره الان 26 ريالا.

مطالبا برقابة وزارة التجارة ووضع خطط تنظيمية لحماية التجار من الخسارة وحماية المستهلكين من الاستغلال وحماية سوق الشعير من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الشعير لمستويات عليا مؤكدا ان الشعير يباع الآن بسعر 34 ريالا للكيس في جدة فيما يزداد سعره كلما بعد منفذ البيع عن مدينة جدة.

من جانبه اكد سعيد محمد “موزع” ان تنفيذ خطة للشعير يسهم في تحسين وضع السوق بحيث تتعاون الجهات الحكومية من خلال وزارة التجارة والزراعة والمالية بحيث يتم تقسيم شهور السنة بين كل مستورد ويحدد السعر وفق آلية تحمي التاجر المستورد، وتحمي المستهلك ويستفيد من الدعم ويوفر الكميات ويحسن أسعار السوق بحيث تراقب وزارة الزراعة المستوردين وتحدد وزارة التجارة الأسعار وفق ما تراه في الخارج والداخل وحجم الطلب وكميات العرض والتنسيق مع وزارة المالية ليتم صرف الدعم للتاجر المستورد كما تحمي المستورد كل في شهره من تدخل ومنافسة اي تاجر آخر لا يكون في شهره بحيث لا يستفيد من الدعم حتى لو استورد الشعير ، ويضيف : وبهذا الاقتراح تتم حماية سوق الشعير من الاستغلال ليكون مستقلا عن التسعير وفق أسعار الخارج وحماية المستهلكين من الخسارة وحماية التجار المستوردين من الخسارة وخلق توازن بين العرض والطلب وفق آلية واضحة ومحددة.



****************

قرأت
التجارة تتوعد



الرياض 2/4/1431هـ 18/03/2010 م


قرأت قرارات وزارة التجارة والصناعة التي اتخذتها أخيراً لكبح جماح رفع أسعار الحديد التي افتعلها بعض موردي الحديد وتوعدت التجارة بهذه القرارات التجار والموردين للحديد بعقوبات صارمة في حال لم يلتزموا بالبيع حسب التسعيرة وسيعرض المخالف نفسه للعقوبة التي تصل إلى حد شطب السجل التجاري للمورد والغرامة والتشهير.

وعلى الرغم من أن هذه القرارات قديمة وليست جديدة، إلا أن المستهلك يمني النفس بأن تنفذ الوزارة وعودها، لتفرض هيبتها كجهة رقابية وذات سلطة أسوة ببقية الدوائر الحكومية والتي يعمل لها التاجر الف حساب.


**************



سمعت
مصانع وموزعو الكابلات



الرياض 2/4/1431هـ 18/03/2010 م

سمعت أن وزير التجارة حضر شخصيا لمقر الوزارة ليوم أمس لمناقشة أمر ارتفاع الحديد وبحث طرق التصدي لممارسات التجار، وحسب ما سمعت أن معاليه ولأهمية هذا الموضوع فضل الاجتماع في مقر الوزارة

وعلى نفس سياق ارتفاع الأسعار ما زال المقاولون والمواطنون يأملون من معاليه الذي أظهر موقفاً شجاعاً وسريعاً في مواجهة جشع التجار أن يتخذ خطوة مشابهة في وجه مصانع وموزعي الكابلات التي ارتفعت منذ 2006 أكثر من 200% ولم تنخفض حتى مع الأزمة العالمية.

سابك تعلق «حصرية» تعامل الموزعين مع منتجاتها للحديد

عكاظ 3/4/1431هـ - 19/03/2010

أبلغت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» جميع موزعيها المعتمدين بإلغاء «حصرية» التعامل معها وإتاحة الفرصة لهم بالتعامل مع بقية المصانع الوطنية للحديد.

وقال موزعون معتمدون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ «عكـاظ» إن «سابك» أرسلت أمس الأول خطابات رسمية تتضمن تعليق «حصرية» العمل معها الذي كان معمولا به في السنوات الماضية، إذ كانت تشترط في السابق على موزعيها عدم بيع منتجات مصانع منافسة في الأسواق، مؤكدين، أن القرار الجديد الذي بدأ سريانه أمس الأول، سيطلق اليد أمام الموزعين في التعامل مع المصانع الأخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا القرار يرتبط بما يجري حاليا في السوق المحلية من شح كبير وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد. وأضافوا، أن نص الخطاب يقول «تقرر تعليق حصرية العمل المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية الموقعة معكم في تاريخ 1/1/2010، وذلك لمدة سنة واحدة، على أن تظل بقية المواد الأخرى سارية المفعول».

وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، إن قرار تعليق حصرية التعامل بمنتجات سابك يمثل خطوة نحو تنويع مصادر حديد التسليح لدى الموزعين في المرحلة المقبلة، ما يعطي المستهلك خيارات متعددة للحصول على المنتجات، مشيرة إلى أن «سابك» كانت تمارس ضغوطا كبيرة على الموزعين لعدم التعامل مع المصانع الوطنية المنافسة، حيث تعمد لإلغاء التوكيل بمجرد اكتشاف التعامل مع مصانع منافسة.



************************

رئيس غرفة الشرقية يحمل إحدى الشركات مسؤولية أزمة الحديد


الاقتصادية : 3/4/1431هـ - 19/03/2010

أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن السوق السعودية لا تعاني من أي شح في كميات الحديد على مختلف أحجامه، بل هناك فائض عن حاجة السوق.

وأوضح الراشد أن الإشكالية الحالية في أسعار الحديد وكمياته، تعود لعدة أسباب يتمثل الرئيسي منها في عدم مواكبة الأسعار العالمية من قبل إحدى الشركات المتحكمة في نسبة 50 في المائة من السوق السعودية، وانخفاض أسعار منتجاتها من الحديد مقارنة بأسعار الشركات الأخرى في السعودية، التي تواكب في أسعارها، الأسعار العالمية، مما أحدث خللا كبيرا في السوق، وأصبح الطلب على حديد هذه الشركة كبيرا جدا لانخفاض أسعارها.

وقال الراشد ''إن هذه الشركة التي تغطي 50 في المائة من السوق السعودية، ولو أنها زادت من طاقتها الإنتاجية، وأصبحت تغطي السوق السعودية بنسبة 120 في المائة، لكان هناك توازن نوعا ما، وعدم وجود شح في الحديد التي تعرضه بأسعار ارخص من السوق العالمي بنحو 20 في المائة''.

وأضاف الراشد ''ليس من المنطقي أن نتهم التجار أو شركات الحديد الأخرى بالجشع والطمع، لكون المتحكم الرئيس في أسعارهم هي الأسعار العالمية، التي وصل فيها سعر الطن لكتل الحديد نحو 620 دولاراً، والذي كان بنحو 370 دولاراً للطن، أي بزيادة بلغت أكثر من 50 في المائة''.

وأبان الراشد أن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جولات ميدانية ورقابية أمر مهم تشكر عليه، ولكن كان من المفترض، أنه إذا كانت هناك سلوكيات سلبية تؤثر في السوق وتؤثر على العرض والطلب ،فمن الواجب أن تتدخل في هذه الحالة أيضا ،مشيرا إلى أن جميع رجال الأعمال ضد أي ممارسات تؤثر في نظرية العرض والطلب ،وإحداث الخلل في السوق لأي سلعة كانت، وأنهم يطالبون بتدخل الجهات المعنية في حال حدوث ذلك ،من أجل استقرار السوق وعدم حدوث فوضى وإخلال.

وكشف الراشد عن توجه غرفة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة ،لعقد لقاء موسع يضم مصنعي الحديد والموزعين ومن لهم علاقة بذلك ،لمناقشة هذه المشكلة،والحد من توجيه الاتهام دائما للقطاع الخاص وتحميله المسؤولية،فمصنعو الحديد خسروا مئات الملايين في فترة سابقة ،وكاد بعضهم أن يغلق مصنعه،ولم تقف أي جهة إلى جانبه.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة الصناعة والترويج في اتحاد الغرف الخليجية،أن هناك دائما اتهام لرجال الأعمال في عملية ارتفاع الأسعار،ولكن المنطق يؤكد أن هذه العملية تحكمها العديد من العوامل التي منها الأسعار العالمية للسلعة، حيث من المفترض على وزارة التجارة قبل مراقبة الأسواق المحلية،أن تقوم برصد مستمر لأسعار الحديد على مستوى العالم ،وتقارنه بالأسعار المحلية.

وقال الجشي ''إن الجميع يريد أن تستقر الأسعار في أي سلعة كانت سواء كانت حديد أو غيره من السلع،ولكن هذا الأمر لا بد ألا يكون على حساب طرف على طرف آخر، فقبل فترة وخلال الأزمة العالمية تعرض أحد رجال الأعمال البارزين لخسائر كبيرة جدا وصلت إلى عدة مليارات بسبب ارتفاع السلع عالميا، ولم يجد من يساعده في تعويض الخسائر، فمن الضروري ألا نلقي التهم جزافا على رجال الأعمال بالجشع أو الاستغلال،فمنهم الكثير الذي يكتفي برأس المال أو يخسر، مقابل ألا يزيد سعر سلعه معينة''.

وأضاف الجشي ''أن تذبذب الأسعار تتدخل فيه جهات عدة وليس التاجر أو رجل الأعمال، فمثلا الموانئ عند تعقيدها لإجراءات التفريغ والتحميل، إلى جانب وجود البضائع لفترات طويلة دون فسح ، وغيرها من الأمور الروتينية التي في كثير من الأحيان ليس لها أي ضرورة ،يضطر في هذه الحالة بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم لتعويض خسائرهم''، وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.

وتضمن القرار عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية،حيث يأتي تحرك وزارة التجارة والصناعة بناء على ما لاحظته الوزارة خلال الفترة الماضية، وما تلقته من بلاغات مواطنين تفيد بوجود مخالفات.

وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من جولاتها الرقابية على سوق الحديد في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين،كما نسقت الوزارة أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.

وتم من خلال مراقبي الوزارة في جميع فروعها في المملكة تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عـــدم التهاون على من يثبت عليـــهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وطالبت الوزارة في وقت سابق المستهلكين بضرورة الاتصال على ******** التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه السلعة.

"الرياض " تكشف مستجدات أزمة الحديد.. وأنباء عن ضبط المتجاوزين
سابك تسمح لموزعيها بتسويق منتجات المصانع الأخرى.. ومصادر ل "": صيانة الأفران إشاعة والمصانع تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية

الرياض – 4/4/1431هـ -20/3/2010م

أكدت مصادر مطلعة في صناعة الحديد ل "الرياض" أن شركة سابك قد أبلغت الموزعين المعتمدين لديها أول من أمس بإلغاء الفقرة رقم (10) من اتفاقية التوزيع الموقعة مع موزعيها والتي تلزمهم بعدم بيع أي حديد لشركة أخرى غير منتجات شركة سابك، إذ أصبح بإمكان موزعي سابك ابتداء من اليوم تسويق الحديد المنتج من المصانع الوطنية الأخرى أو استيراد الحديد وتسويقه مما سيسهم في زيادة المعروض من الحديد في الأسواق.
وفي ظل الخطوة الايجابية التي أقدمت عليها سابك لاستقرار السوق ناشد العديد من المقاولين سابك بعدم خفض كميات الحصص الشهرية الموردة للموزعين، كما طالبوها بتوريد كميات اكبر من الأقطار الصغيرة التي يحتاجها المواطنون بشكل اكبر من الأقطار الكبيرة، وفي نفس السياق نفت مصادر رسمية ل "الرياض" إيقاف بعض مصانع الحديد لإنتاجها بسبب صيانة أفرانها كما تم الترويج له مؤخرا من قبل البعض.
وأكدت المصادر أن المصانع خلال الفترة الحالية تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية والاعتيادية وان المراقبة والمتابعة تتم بشكل يومي لهذه المصانع، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة عن قيام الجهات الرقابية باستدعاء بعض موردي وموزعي الحديد والذين تم ضبطهم خلال الأيام الماضية بقيامهم بالبيع بغير التسعيرات المعتمدة من قبل وزارة التجارة، وينتظر أن يتم خلال الأيام القريبة القادمة الإعلان عن هؤلاء المخالفين بشكل رسمي والتشهير بهم عن طريق وسائل الإعلام المحلية، أضافة إلى تغريمهم مبلغ 50 ألف ريال كغرامة مالية، وتصل العقوبات المعلنة مؤخرا إلى إغلاق محلات المخالفين.
وقال ل "الرياض" المهندس الاستشاري منصور الشثري بأن تهافت وتدافع المقاولين والمواطنين لشراء كميات كبيرة من الحديد جاء بسبب تضخيم أخبار التفاوض بين اتحاد مصنعي الحديد الصيني ومناجم خام الحديد البرازيلية والاسترالية لتجديد عقد التوريد السنوي بنسبة كبيرة وكان لهذه الأنباء أثرها في إعطاء انطباع خاطئ لدى المقاولين والمواطنين بتكرار ما حدث قبل عامين من تضاعف سعر الحديد وشحه في الأسواق، وما حصل مؤخرا هو تدافع الجميع لشراء ما يكفي لإنجاز مشاريعهم دفعة واحدة مما نتج عنه ارتفاع الطلب بشكل كبير صادف ذلك وجود قلة في العرض نتيجة تخفيض كميات الحديد الموردة من المصانع للموزعين وإحجام التجار عن الاستيراد بعد إعادة الرسوم الجمركية على الحديد بداية يناير الماضي.
وأشار إلى أنه في ظل الشراء المحموم وقيام المقاولين والمواطنين بشراء كميات كبيرة من الحديد تكفي مشاريعهم لفترة طويلة فانه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في الطلب بعد شهرين في ظل استقرار الأسعار ما بين 2500 - 2700 ريال للطن، متوقعا ألا تزيد الأسعار عن هذا النطاق حتى نهاية العام.
وأفاد بأن استيراد حديد التسليح في الوقت الحالي غير مجدٍ في ظل تكلفة الجمارك العالية والتي بلغت تكلفتها حتى أمس 600 دولار للطن حتى استلام الشحنات من الميناء التركي (بعدما كانت 530 دولارا بداية فبراير الماضي)، إضافة إلى تكلفة الشحن المقدرة ب30 دولارا، بالاضافة إلى رسوم الجمارك والتخليص الجمركي البالغة 40 دولارا، وتكلفة النقل من الميناء لمستودع المستورد والبالغة 10 دولارات ليصبح إجمالي التكلفة 680 دولارا (2550 ريالا) بدون هامش الربح مما يجعل الاستيراد حاليا غير مجدٍ للمستورد، لافتا إلى أنه غالبا ما يؤدي ارتفاع سعر الحديد لتشجيع مصنعي المنتجات الأخرى على رفع أسعارهم.
وبين أنه من المتوقع تزايد الإخبار في وكالات الأنباء العالمية عن أسعار الحديد في بداية شهر ابريل القادم والذي سيشهد توقيع الاتفاق بين الصينيين وشركات المناجم بنسبة زيادة في الأسعار لا تقل عن 70% وهذا الاتفاق لا يوجد له أي علاقة مباشرة بأسواق المملكة.
وأردف بأنه يخشى أن تتسبب نسبة الزيادة الكبيرة المتوقع الإعلان عنها في سوء فهم بالسوق المحلي مما ينتج عنها اضطراب كبير في سوق الحديد، مؤملا من وزارة التجارة بنفس الصدد أن تشمل مراقبتها وزياراتها التفتيشية مصانع الحديد أيضا (وليس الموزعين فقط) للتأكد من عدم وجود كميات مخزنة لتصريفها بعد رفع الأسعار، وكذلك التأكد من عدم تخفيض كميات الحصص الموردة للموزعين شهريا ومراجعة ميزانية المصانع للتأكد من عدم وجود أرباح مبالغ فيها، حيث لوحظ أثناء أزمة الحديد التي حصلت قبل عامين تحقيق احد المصانع أرباحا كبيرة في صناعة الحديد وتتجاوز بكثير القيمة الدفترية للاستثمار في المصنع.
مختتما بأنه يأمل من وزارة التجارة أيضا مساعدة ملاك مصانع الدرفلة المحلية لتحويلها إلى مصانع متكاملة مماثلة لسابك وإعطاؤها الأولية في تخصيص الغاز، وسرعة إعادة الإعفاء الجمركي لمنتجات الحديد.

***************
مصدر لـ المدينة : نظام المنافسات يمنع احتكار الحديد وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال

جريدة المدينة 4/4/1431هـ -20/3/2010م
اكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ" المدينة " ان نظام المنافسة التجارية سيطبق على المخالفين في اسعار بيع الحديد كون بنود النظام تنطبق على التجار الذين يحتكرون هذه السلعة المهمة، لافتا ان المادة الثانية عشر من النظام تضمنت انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتتجاوز 5ملايين ريال وتضاعف في حالة العودة ,واكد المصدر ان نظام المنافسة ينص على انه يحظر على "المنشأة" ذات الوضع "المهيمن" في السوق إساءة إستغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، ومن بين ذلك ، تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع "السلع" ,القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول "منشأة" أخرى إلى "السوق" أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك إضطرارها للبيع بالخسارة , فرض سعر غير حقيقي لـ "السلعة" ، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع "السلعة" أو شرائها أو بأية صورة أخرى , إفتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في "السلعة, القيام بإستيراد مدخلات وسيطة على "السلعة" بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من "السوق" , التمييز بين العملاء في العقود المشابهة بالنسبة لأسعار "السلع" وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها ,إرغام عميل لها أو الإتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع "منشأة" منافسة لها.
واضاف المصدر لـ”المدينة”، ومن ضمن البنود المحظورة : السعي لإحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة "منشأة" منافسة لنشاطها ,‌ رفض التعامل دون سبب مشروع ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة , تعليق بيع "سلعة" أو تقديم خدمة ، بشراء "سلعة" أخرى ، أو كمية محددة ، أو بطلب تقديم خدمة أخرى , كما يحظر على "المنشأة" مهيمنة أو غير مهيمنة القيام بالتالي :-‌كافة التصرفات التي تؤدي إلى اللبس لدى المستهلك بين سلعة "المنشأة" وسلعة "منشأة" أخرى منافسة ,كافة التصرفات التي تؤدي إلى نزع ثقة المستهلك عن "منشأة" منافسة أو سلعها , الادعاء بأي وسيلة تؤدي إلى تضليل الجمهور كلياً أو جزئياً بشأن طبيعة "السلعة" أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للإستعمال ، أو مكوناتها من حيث العناصر والكمية , أي سلوك أو ممارسة مقصودة تقوم بها "منشأة" غير متنافسة ، ينجم عنها الإخلال بالمنافسة المشروعة , فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حد أدنى لأسعار إعادة بيع "سلعة" , الفرض على طرف آخر أو الحصول منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائة ميزة في المنافسة أو في إلحاق الضرر به ,يحظر على أي "منشأة" إعادة بيع "سلعة" على حالة شرائها بسعر أقل من سعر شرائها الحقيقي مضافاً له نفقاتها الفعلية إن وجدت ، إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة . لا يشمل هذا الحظر "السلع" سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها... تجدر الاشارة ان الى ان هناك انظمة كبيرة لدى وزارة التجارة وتحتاج الى التفعيل ميدانيا كونها اصبحت في طي النسيان مما ادى الى قيام التجار بتصرفات ادت الى ارتفاعات غير مبررة في الاسعار وبالذات السلع الاساسية.

*****************
د. العبيد لـ(الجزيرة): الأسعار العالمية مستقرة و34 ريالاً سعر الكيس
الزراعة تؤكد أن مخالفات التجار وراء الزيادة في أسعار الشعير


(الجزيرة) - :4/4/1431هـ -20/3/2010م
نفى وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية ما يتردد عن ارتفاع أسعار الشعير عالمياً، مؤكداً وجود ممارسات خاطئة من قبل بعض التجار ضد المستهلك المستهدف بالدعم.
وقال الدكتور عبدالله العبيد ل(الجزيرة): إن متوسط السعر بالنسبة للبيع من نقاط التجار يجب ألا يتجاوز 29 ريالاً بما فيها الهامش الربحي للمورد يضاف إليها ما بين ريال وأربعة ريالات أجور نقل وتوزيع بحسب المناطق؛ وبالتالي يجب ألا يتجاوز سعر كيس الشعير 34 ريالاً في ظل إعانة الحكومة البالغة 200 ريال للطن.
وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت زيادة كبيرة في أسعار الشعير تجاوزت 80% في جميع مناطق المملكة، وكان التجار يبررون هذه الزيادة بالتأثيرات الخارجية وارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما نفاه جملةً وتفصيلاً وكيل وزارة الزراعة. ونفى العبيد أيضاً تأخر صرف إعانة الشعير قائلاً: لا يوجد هناك أي تأخير طالما اكتملت كل المستندات وخضعت للتدقيق اللازم من الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن حصة السوق المحلية من الشعير سنوياً تبلغ من 7 إلى 8 ملايين طن بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي حصة سوق الشعير المتاح للتصدير عالمياً، والذي يبلغ أكثر من 15 مليون طن سنوياً، متوقعاً أن يكون هناك انخفاض كبير في أسعار الشعير؛ نظراً إلى توافره لدى التجار في الخارج وبدء الموسم الجديد الذي يتوقع أن يكون بنفس مستوى العام الماضي.
وكانت (الجزيرة) قد رصدت في وقت سابق قيام بعض التجار بتخزين الشعير في أوقات تسبق رفع الأسعار في عملية تعطيش للسوق والانتظار إلى فترات يرتفع فيها الطلب على الشعير كالفترة الحالية، خصوصاً بعد أن دهمت البلاد حالة من الجدب؛ نتيجة قلة تساقط الأمطار على المناطق الرعوية واستخدام المربين الشعير علفاً للماشية، وهو الأمر الذي استغله التجار والموزعون لرفع الأسعار.
وأبدى العديد من أصحاب الماشية امتعاضهم من الارتفاع المفاجئ للأسعار، مؤكدين أن هذه الزيادة ستضر بالسوق، إضافة إلى تأثير هذه الزيادة في أسعار اللحوم مستقبلاً؛ كون التكلفة ستزيد عليهم، ولأن المستهلك النهائي سيكون هو الضحية.
وكان سعر كيس الشعير الأسترالي زنة 50 كيلوجراماً قد ارتفع إلى 38 ريالاً، فيما بلغ سعر الكيس الأوروبي 36 ريالاً على الرغم من قيام الحكومة بدعم الشعير؛ باعتباره سلعة حيوية وأساسية في تربية الماشية، غير أن التذبذبات التي يشهدها السوق تربك المتعاملين وتؤثر في مربي الماشية وفي جيوب المستهلكين النهائيين للحوم.
يذكر أن المملكة تعد أكبر مستهلك للماشية في المنطقة حيث يبلغ حجم الثروة الحيوانية فيها ما يربو على 9 ملايين رأس موزعة بين الإبل والأبقار والأغنام، بينما يصل حجم استهلاك الأعلاف أكثر من 9.2 مليون طن سنوياً يشكل الشعير الحصة الكبرى منها.


عمالة أجنبية تستثمر الشح وتروج للسوق السوداء
مقاولون يتخلون عن مشروعاتهم ويتحولون إلى تجارة «أزمة الحديد»


الجزيرة- :4/4/1431هـ -20/3/2010م
تصاعدت قضية ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلية بوتيرة عالية حيث تعالت الأصوات المطالبة بتدخل رسمي لوضع حد لهذه الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار حديد التسليح بشكل رئيس مما دعا وزارة التجارة عبر تصريح لوزيرها حذر فيه من تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لقواعد السوق، غير أن واقع السوق طرح التساؤل الكبير: لماذا يحدث هذا التباين بين فترة وأخرى بأسعار السلع الأساسية ويأتي الحديد على رأسها ومن هو المسؤول وأين مكمن التقصير الذي يفرز حالة الخلل بالسوق المحلية وكيف تنشأ الأزمة بين ليلة وضحاها؟!
فللحديد وجود كثيرة تعبر عن الواقع الحقيقي لتجارة الحديد في المملكة، فهو سوق محاط بأسوار وأسرار كثيرة أعمدتها تجار من المواطنين ومنتجين محليين ومستوردين ووسطاء وبائعين مقيمين من جنسيات متعددة بعضهم يسيطر على قطاعات بعينها في تجارة الحديد. الوجه الأول للحديد في المملكة هو تجارة «السكراب» التي تضم الحديد والمعادن الأخرى ويقود هذا القطاع جنسيات من شرق آسيا، هذه الفئة وفقاً لما ذكره أحد التجار -رفض ذكر اسمه- لديهم مستودعات في بعض الأحياء وعدد كبير من العمال يقومون بعمليات فرز منتجات «السكراب» من حديد وغيره، ويقومون ببيعه بالطن إلى مصانع الحديد مباشرة، وفق أسعار السوق، فالأسعار تزيد مع ارتفاع سعر طن الحديد النهائي في الأسواق، موضحاً أن تجارة السكراب تدر أرباحاً أكثر من أرباح تجارة الذهب.
وأضاف أن هذه الجنسيات تشكل فيما بينها مساهمات لجمع الأموال، ثم تشتري كميات السكراب، وتعيد فرزه وبيعه، ثم توزع الأرباح بطريقة النسبة والتناسب بين كافة الأفراد المشاركين في المساهمة.
الوجه الثاني: يتعلق ب»الوسطاء» وهم أيضاً من جنسيات متعددة أجنية وعربية يعملون في السوق تحت مظلة أصحاب أعمال، ودورهم يزدهر وقت الأزمات عندما تظهر السوق السوداء للمنتجات والسلع حيث يقومون بدور الوسيط ما بين التاجر الذي لديه مخزون من الحديد والمقاولين ممن ينفذون مشروعات ويحصلون على كميات كبيرة من الحديد.
الوجه الثالث: «تجار الأزمات» (سعوديون ومقيمون)، هذه الفئة تظهر فقط عند ظهور توقعات بارتفاعات قد تحدث في أسعار الحديد فيقوموا بشراء كميات كبيرة من السلع ثم يتم تخزينها في مستودعات تستأجر لفترات زمنية قصيرة، ثم يعاد بيعها مرة أخرى ويحصدون الملايين من الريالات أرباحاً بعد إعلان الأسعار الجديدة للسلعة. الوجه الرابع: «شركات بشقيها الإنتاجي والتجاري» هناك شركات تختلق أزمات في الأسواق عندما تسرب معلومات لبعض التجار والموزعين حول ارتفاعات متوقعة في أسعار بعض مقاسات الحديد التي تحتاجها المشروعات الضخمة التي تنفذ على أرض المملكة، وقد يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام وتوظف بصورة تخدمهم في المحصلة النهائية.
الوجه الخامس: «مستوردون» وهم من يبحثون عن موقع في هذا السوق لترويج منتجاتهم والتوضيح بأنهم الأقل سعراً مما تنتجه الشركات الوطنية، ويستخدمون كافة الوسائل والطرق للوصول إلى شركات المقاولات والمكاتب والعقارات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الإنشاءات الجديدية.
الوجه السادس: «الخام» للحديد وجه مختلف خارج المملكة فهناك شركات عالمية تنقب في عدد من الدول عن الحديد وتستخرجه، ثم تحدد أسعاره في العالم بأثره دون أية دور للمصانع المنتجة للحديد، فالمواد الخام تتحكم فيه هذه الشركات دون غيرها.
الوجه السابع: «المقاولون» قد يستغرب البعض بأن هناك مقاولين يتحولون وقت أزمات الحديد إلى تجار لهذه السلعة لتحقيق عائد ضخم من فروقات الأسعار، فهم يضخون أموالاً كبيرة في شراء الأطنان الحديدية، ثم بيعها بالأسعار الجديدة التي يحددها السوق بشقيه الأبيض والأسود.
الوجه الثامن: «المضاربون» دورهم يزداد هذه الأيام عندما يسربون معلومات بأن السعر سيستمر في الزيادة بنسبة معينة، لترويج الكميات التي لديهم، ثم يشترون كميات أخرى، ويسربون معلومات جديدة ويعيدون بيعها مرة أخرى وهكذا.
ويعتقد الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أن أزمة الحديد في المملكة مفتعلة، ويقودها مجموعة من المضاربين الذين يروجون ويسربون المعلومات غير الدقيقة حول ارتفاعات محتملة لأسعار الحديد لتحقيق أموال طائلة ثم يختفون عن السوق ويدخولون في مضاربة جديدة، مشيراً إلى سماسرة ووسطاء من مصلحتهم بروز الأزمات في بعض السلع والمنتجات ليكون لهم دور فاعل في الوسط التجاري وتحقيق الربح السريع دون جهد أو وقت. وقال المغلوث: إن الإعلام كان له دور سلبي في أزمة الحديد الأخيرة عندما أبرز تصريحات تجار تتعلق بتوقعات زيادة أسعار الحديد إلى 50%، وتم تناقلها بصورة واضحة وأثرت سلباً على السوق، حيث قام بعض التجار بإخفاء الحديد لتحقيق أرباح وأموال طائلة بعد إعادة بيعه بالأسعار الجديدة.
وحول مبررات المصانع والشركات المتعلقة بالمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها تساءل المغلوث: أليس لدى المصانع والمستوردين علم بالمشروعات التي تنفذ في عام 2010 والتي كانت واضحة من خلال أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، ودعا إلى أهمية وجود خطط للشركات والمصانع التي تنتج الحديد في المملكة لمواجهة أية طلب متزايد لهذه السلعة.
السوق مسؤولية من؟
تتعدد المسؤوليات فيما يخص سوق الحديد وتتوزع على الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة بينما يحمل القطاع الخاص باقي المسؤولية وزارة التجارة والصناعة ينصب دورها في مراقبة السوق بشكل أساسي حالياً، ورغم الأخبار الصادرة عنها حول تكليف فرق لمتابعة السوق ومنع التلاعب بالأسعار او المخزون لكنها لم تقم بالدور المطلوب حول مستقبل هذه الصناعة فلا يوجد بالمملكة سوى عدد محدود من المصانع لا يتجاوز إنتاجها مجتمعة 7.2 مليون طن سنوياً يبرز مصنع حديد سابك كأكبرها بإنتاج يصل إلى 5.5 مليون طن أكثر من النصف لحديد التسليح والباقي للأنواع الباقية التي تستخدم بصناعات مختلفة. وتبرز هنا المطالب بضرورة التشجيع على إقامة مصانع كبيرة تسد حاجة السوق السعودي بالسنوات المقبلة حيث يتوقع أن يصل حجم الاستهلاك إلى 36 مليون طن سنوياً خلال الأعوام الثلاثة القادمة بارتفاع يصل إلى 50% عن السنوات الثلاث السابقة مما يعني ضرورة تشجيع الاستثمار بالحديد في المدن الصناعية نحو رفع الطاقة الإنتاجية بالسوق المحلي.
هيئة الاستثمار
عكفت الهيئة خلال السنوات الماضية على رفع التنافسية للمملكة عالمياً وجذب الاستثمار لها، ورغم أنها نجحت في الارتقاء بتصنيف المملكة إلى مراتب متقدمة جداً لكن افتقر الاستثمار بقطاع الحديد لما يحتاجه السوق، فقامت الهيئة بالترخيص لمستثرين أجانب موجودين بالسوق المحلية أصلاً من خلال المؤسسات التي كانوا يعملون بها ليكونوا استثمارات تركزت بمجال التوزيع وإعادة التصنيع خصوصاً للمسطحات الحديدية عوضاً عن جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار محلياً بشكل واسع مما يعني ضرورة التركيز على هذا الجانب مستقبلاً خصوصاً مع التوقعات التي تشير إلى حاجة المملكة لأكثر من مليون وحدة سكنية بخلاف المشروعات الحكومية المطروحة خلال السنوات الخمس القادمة حيث حددت المملكة انفاقها لهذه الأعوام بما يصل إلى 1.5 تريليون ريال مما سيشكل ضغطاً كبيراً على طلب مواد البناء عموماً والحديد خصوصاً.
وزارة الاقتصاد والتخطيط
تضع هذه الوزارة خططاً خمسية لعملية التنمية بالمملكة وتحتوي على احتياج كبير للتوسع بمجال البنى التحتية وكذلك الاحتياجات السكانية. وحتى تتحقق هذه الطموحات بأقل التكاليف لابد من رصد الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني حيث تفتقر الصناعة المحلية لكم الإنتاج الذي يحقق التوازن بين العرض والطلب حتى مع الاستيراد الخارجي. ومع ارتفاع الانفاق الحكومي بشكل كبير كان من المفترض أن تقوم الوزراة بلعب دور المنسق بين الجهات عموماً وأن يكون لديها الدراسات الضرورية عن حجم السوق مستقبلاً ومدى قدرته على تحمل ارتفاع الطلب. ففي هذا العام سيزيد الطلب على الحديد بنسبة تصل إلى 8 بالمائة، فهل تم وضع الخطط المناسبة لتغطية السوق باحتياجه وفقاً لتطورات النمو بالاقتصاد السعودي.
القطاع الخاص تبرز أكبر عيوب القطاع الخاص أنه لم يبحث عن الاستثمار بمناجم الحديد الخام، فقبل عدة سنوات فكرت سابك الاتجاه لموريتانيا التي تعد من أكبر دول العالم باحتياطات الحديد الخام ثم انسحبت من المشروع بينما اتجهت شركات إقليمية للحلول مكانها. ففي الوقت الحالي يلعب استيراد كتل الحديد من الخارج 30% من الإنتاج المحلي البالغ 7.2 مليون طن أي أنه يشكل 2.160 مليون طن وتقول آخر تصريحات سابك بأنه يستحيل استيراد هذه الكتل نظراً لارتفاع سعرها مما يعني توقف لخطوط الإنتاج التي تعتمد على استيراد الكتل الحديدية من الخارج وهذا بدروه سيشكل ضغطاً على الأسعار إذا لم يتم تعويض هذه الكميات بالاستيراد من الخارج ولن تدخل أي طاقات إنتاجية للسوق قبل العام 2012 حيث سيضيف مصنع حديد الراجحي قرابة مليون طن في ذلك العام للسوق المحلي بينما تخطط سابك لأن يصل حجم إنتاجها إلى عشرة ملايين طن العام 2020م علاقة السوق المحلي بالأسواق العالمية ينتج العالم العربي 1.2% من الإنتاج العالمي بطاقة تصل لقرابة 20 مليون طن من الصلب بينما تسيطر دولة مثل الصين على 36 بالمائة وهي أكبر مستهلك عالمي بما يفوق 200 مليون طن تليها روسيا والهند والبرازيل. ويرى في هذا السياق العديد من الخبراء العالميين بأن منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الخليج من ثاني أكبر الأسواق بالعالم لبناء مصانع الحديد بحسب رؤية بيتر ماركوس من «ويرلد ستيل داينامكس» ويحث مع غيره من الخبراء على الاستثمار بها نظير مشروعات التنمية التي تتعلق باحتياجات أساسية وليست ترفيهية. ويبلغ استهلاك الفرد السعودي للحديد قرابة 700كلغ بما يفوق الضعفين عن الاستهلاك العالمي الذي يصل إلى 240 كلغ. ولذلك فإن تأثر الأسعار محلياً يكون سريعاً نظراً لقوة الطلب وقلة العرض من المنتجين المحليين وغياب الرقابة الفاعلة التي تمنع التخزين فلم ترتفع أسعار المواد الخام بحسب العديد من النشرات المتخصصة بمجال الصلب أكثر من 5 الى 7 بالمائة بينما بلغ الارتفاع بأسعار قضبان التسليح قرابة 20 بالمائة بالسوق ليصل الطن لأسعار تراوحت بين مختلف المقاسات بين 2200 إلى 2700 ريال للطن. وتتميز الصناعة المحلية بأنها مدعومة بطاقة منخفضة التكاليف ولا يوجد ضرائب حيث تشكل نسبة الطاقة 30% من تكاليف الصناعة محلياً مما يعني ضرورة عدم تأثرها بأي تغيرات دولية.

**************
ليست كل الارتفاعات في الأسعار مبررة وعلى الجهات الرقابية القيام بواجبها لحماية المستهلكين

الرياض :4/4/1431هـ -20/3/2010م
يبدأ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة الذي يقيس معدل التضخم في المملكة بالرقم 100 في سنة الأساس 1999م التي تنسب إليها التقلبات السعرية. وكذلك الحال بالنسبة لجميع مكوناته من مجموعات رئيسة وفرعية وبنود (سلع وخدمات). وإذا سجلت الأرقام القياسية مستويات أعلى من 100 فهذا يعني أن الأسعار ارتفعت مقارنة بسنة الأساس (والعكس صحيح).
وقد بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 125,5 في يناير 2010م، أي إن المستوى العام للأسعار قد ارتفع بنسبة 25,5% خلال الفترة من عام 1999م إلى بداية عام 2010م، ومعظم هذا الارتفاع تحقق خلال السنوات الأربع الماضية. وهناك ثلاث مجموعات رئيسة تجاوز معدل التضخم فيها المعدل العام للأسعار وهي: مجموعة السكن وتوابعه (53,7%)، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى (43,6%)، ومجموعة الأطعمة والمشروبات (43,1%). وهناك سلع وخدمات سجلت ارتفاعات كبيرة ومؤثرة على تكاليف المعيشية في المملكة مثل الرمان الذي ارتفع بنسبة 652,2%، والمجوهرات التي ارتفعت بنسبة 255,3%، وإيجار الشقق الذي ارتفع بنسبة 97,4%. والجدول أدناه يوضح أعلى ستين سلعة وخدمة ارتفع معدل التضخم فيها خلال الفترة من عام 1999م إلى يناير 2010م. ويبقى على الجهات الرقابية المختصة بحماية المستهلك بحث أسباب هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وتحديد ما إذا كانت هذه الارتفاعات مبررة أم مبالغ فيها. كما أن على المستهلكين تقليل استهلاكهم من السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها والبحث عن بدائل قريبة أقل تكلفة على ميزانياتهم.
المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية تشير إلى وجود دلائل على المبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات. ولا يمكن أن تبرر هذه الارتفاعات بأن الأسعار قد قوّمت في سنة الأساس (1999م) بأقل من قيمتها الحقيقية، خصوصاً أن أسعار سنة الأساس صحيحة ودقيقة وتعبر عن متوسط الأسعار لفترة 12 شهراً، كما أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد جمعتها وفقاً لنتائج بحوث الإنفاق التي حددت خمس نقاط بيع للمواد الغذائية تجمع منها الأسعار بشكلٍ شهري في 16 مدينة، وثلاث نقاط بيع في كل مدينة لبقية بنود سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.

إحالة المتلاعبين بأسعار الحديد إلى التحقيق


عكاظ : 5/4/1431هـ - 21/03/2010

باشرت وزارة التجارة والصناعة التحقيق مع متلاعبين بأسعار الحديد وآخرين عمدوا إلى إخفائه في المزارع بعيدا عن المستودعات المسجلة رسميا، فيما ينتظر أن تنتهي هذه التحقيقات بعقوبات رادعة ومعلنة.

وكشف لـ «عكـاظ» وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل عن التحقيق مع متلاعبين بأسعار الحديد، بعد أن تم ضبط عدد من المخالفين من محال بيع الحديد في مدن المملكة ومحافظاتها، الذين امتنع البعض منهم عن بيع الحديد، والبعض الآخر رفع الأسعار عما هي مقررة في بيان الأسعار.

وبين خليل أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المتلاعبين في الأسعار، والممتنعين عن البيع. وجاءت هذه الضبطيات خلال الحملات التفتيشية التي باشرها مراقبو الوزارة وفروعها أمس في مختلف مناطق المملكة، تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بفرض عقوبات رادعة على الممتنعين عن بيع الحديد أو الذين يرفعون أسعاره. وفي شأن متصل، كشفت لـ «عكـاظ» أيضا مصادر عاملة في نقاط رئيسة لبيع حديد التسليح في مدينة جدة أن بعض الموزعين المعتمدين لبيع الحديد اتجهوا إلى تخزين كميات كبيرة من الحديد في مزارع خاصة لهم، خارج النطاق العمراني لبيعها في السوق السوداء بعيدا عن أعين الرقابة.

وقالوا إن أصحاب المستودعات يقومون بتفريغ حمولات الحديد الواردة من المصانع إلى داخل المستودعات الرئيسة لهم، وبعد ذلك يتم سحب كميات كبيرة منها ونقلها إلى المزارع، لتكون بعيدا عن أعين المستهلكين ومراقبي وزارة التجارة وشركة سابك. وأضافت المصادر أن هذه الممارسات تهدف إلى تعطيش السوق وخلق أزمة فيه، ما يسهم في رفع الأسعار بشكل كبير.

وأشاروا إلى أن خلق أزمة حديد حاليا أو توقف البيع في ظل الطلب المتزايد، الذى تشهده جدة سوف يهيئ المجال لنشوء سوق سوداء تمارس فيها عمليات البيع بأسعار خيالية ومبالغ فيها.

وأشار إلى أن المقاولين والمستهلكين متذمرون من عدم تمكنهم من الحصول على الكميات التى يحتاجونها من الحديد، ويضطرون إلى تسجيل أسمائهم في قوائم الانتظار، التى تستغرق فترات طويلة.

وطالبوا وزارة التجارة بضرورة تنفيذ وتفعيل القرارات الجديدة من غرامات وغيرها على كل من يتلاعب بسوق الحديد ويخلق أزمة.

وقال المدير التنفيذي لشركة تمليك المحدودة المهندس زهير حمزة إن استمرار تلك الممارسات من جانب تجار الحديد في عدد من مناطق المملكة سوف يؤدي إلى إيقاف الحركة العمرانية، وستصاب بشلل بعد أن شهدت المملكة في الآونة الأخيرة انتعاشا عمرانيا سواء في المباني السكنية أو التجارية وغيرها.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الحديد، بشكل كبير ومفاجئ، يوقف العمل والبناء في كثير من المشاريع والمباني التى لازالت تحت الإنشاء وتحتاج إلى كميات كبيرة من الحديد بجميع المقاسات. ولفت إلى أن هذه الإرباكات والأزمات المفتعلة في سوق الحديد ومواد البناء تؤدي، بما لا يدع مجالا للشك، إلى خلق أزمة دون سبب. وأشار إلى أن نظام المنافسة يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تتم بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة بقصد الاستغلال وزيادة السعر، مشيرا إلى أن النظام يهدف بشكل أساسي إلى حماية المنافسة العادلة، وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. وفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري إلى أن ارتفاع أسعار الحديد في الوقت الحالي غير مقنع، وليس له مبررات حسب ما أشارت شركة سابك بأنه ليس هناك ما يستدعي رفع الأسعار بهذا الشكل الذي يلمسه الجميع.

وأضاف أن هذه الأزمة، التى تثار بين فترة وأخرى في سوق مواد البناء، تخلق نوعا من القلق لدى المقاولين لأنهم سيضطرون إلى إيقاف العمل في المشاريع إلى حين وضوح الرؤية بالنسبة للأسعار.

واعتبر الأحمري أن التلاعب في سوق الحديد بشكل دائم سوف يؤثر سلبيا على حركة البناء والتعمير في المملكة.

وتوقع أن تشمل تلك الزيادة ارتفاعات أخرى في أسعار مواد البناء المكملة.

وأشار إلى ضرورة تفعيل مجلس حماية المنافسة حتى يقوم بدوره الذي أسس من أجله ويشرف بشكل كامل على الأسواق ويتصدى لعمليات التلاعب والاحتكار التى تمارس في عدة سلع دون أن يكون هناك من يردعهم.



******************

مصادر لـ(الجزيرة): (التجارة) تجتمع اليوم مع موزعي الحديد

الجزيرة 5/4/1431هـ - 21/03/2010

علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تعقد صباح اليوم اجتماعاً مع موزعي الحديد للوقوف على مسببات الأزمة وتداعياتها وبحث كافة السبل التي تضمن توفير الحديد للمستهلك النهائي بأسعار مناسبة، كما أوضحت المصادر أن الوزارة تهدف من الاجتماع إلى إبلاغ الموزعين بأن دور الوزارة الرقابي على نقاط التوزيع سيستمر بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي تلاعب بالأسعار من شأنه أن يضر بالمستهلك.

ورصدت (الجزيرة) في جولة قامت بها أمس على أسواق الحديد زيادة في حجم المعروض بكافة أنواعه خاصة في أسواق غرب الرياض سواء في الحديد المستورد أو المحلي حيث أفاد المدير التنفيذي لمصنع طيبة الخليج سامح العبدالقادر أنه نتيجة للضغوط التي مارستها وزارة التجارة والعقوبات التي فرضتها على بعض المستودعات زادت كميات الحديد المعروض وانخفض سعر المستورد من 2800 إلى 2550 ريالا للطن في حين أن سعر الحديد المحلي بلغ 2450 ريالاً للطن.

كما رصدت (الجزيرة) أيضاً وجود شاحنات محملة بالحديد المستورد تبيع الطن بسعر يتراوح ما بين 2550 و2600 ريال نظراً لعودة فرض الرسوم الجمركية على واردات الحديد والإسمنت منذ بداية 2010م، والتي ساهمت برفع سعر الحديد الواصل للمملكة بقرابة 150 ريالاً.

كما شهدت الأسواق أمس توافد العديد من المستهلكين، حيث كانوا يقومون بالشراء والتحميل مباشرة عكس ما كان يحدث خلال الأيام القليلة الماضية.

من جانب آخر أكد أحد الموزعين المعتمدين لدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لـ(الجزيرة) أن الإجراء الذي طبقته الشركة قبل يومين بإلغاء الفقرة رقم (10) من اتفاقية التوزيع الموقعة مع موزعيها سيسهم بتوفر مادة الحديد بعد أن كانت لا تسمح سابقاً ببيع منتج غير منتج الشركة، الأمر الذي سيتيح لنا كموزعين عرض منتجات أخرى بالإضافة إلى منتج حديد سابك وهو ما يسهم بزيادة المعروض وبالتالي المساعدة في حل الأزمة.


***************

900 ألف طن فائض مصانع الحديد

الاقتصادية : 5/4/1431هـ - 21/03/2010

كشفت بيانات مستقاة من مصانع الحديد العاملة في السوق السعودية، أن الطلب في السوق المحلية على الحديد يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة 8 في المائة إلى 6.3 مليون طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية نحو 7.3 مليون طن في حال التشغيل بكامل طاقتها، وهذا يعني أن الفائض بين الإنتاج والاستهلاك يبلغ نحو 900 ألف طن.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تصدر إشارات من بعض مصانع الحديد بوجود نقص في المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يطرح تساؤلا: هل تنتج المصانع المحلية بكامل طاقتها وإذا كانت (نعم) فالمستهلك يتساءل بدوره: أين يذهب الفائض؟

ومما يرفع احتماليه وجود فائض للمصانع غير معروض للبيع، وربما امتناع بعض موزعي الحديد عن البيع أو تخزين كميات منه، الجولات الرقابية المباشرة على سوق الحديد التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الآن من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق وحركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار، إضافة إلى ضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.

وتحركت الوزارة بناء على ما لاحظته خلال الفترة الماضية، وما تلقته من بلاغات مواطنين تفيد بوجود مخالفات، حيث أصدر وزيرها عبد الله زينل قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات. وتضمن القرار عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية. كما نسقت أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.

وشهدت أسعار خامات الحديد ارتفاعا عالمياً بنسبة 60 في المائة مع بداية آذار (مارس) الجاري، وهي ما تشكل نحو 400 ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة40 في المائة منذ بداية العام الجاري، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة. وجددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' التزامها بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية آذار (مارس) الجاري، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين بالأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة بما في ذلك خامات الحديد، كتل الصلب، والخردة، والتي تشكل هذه العناصر نسبة تراوح بين70 في المائة و90 في المائة من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية.

كما أكدت أنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد المحلية، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها، ما انعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة 10 في المائة عن العام السابق، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة حديد طوال سنواتها، كذلك زيادة المبيعات بنسبة 16 في المائة عن الخطة المعتمدة، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية، ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012، مقابل 3.2 مليون طن حاليا.

وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية، يبلغ سعر طن الحديد التركي - الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة - الآن 2400 ريال، واصلاً إلى موانئ دول الخليج قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح، بينما تعاني بعض دول الخليج المجاورة ضعفا في الطلب خلاف أسواق المملكة، الأمر الذي أجَّل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في الإمارات المتحدة بنحو 2220 ريالاً، وفي قطر بـ 2214 ريالاً، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات 2200 ريال للطن.

وكانت أسعار خردة الحديد - السكراب - ارتفعت بنهاية 2009 حتى شباط (فبراير) الماضي من 280 دولارا للطن، إلى 355 دولارا للطن، بواقع 27 في المائة، إضافة إلى ارتفاع كتل الصلب من نحو 430 دولارا للطن إلى نحو 515 دولارا للطن، بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة، وجاء ارتفاع كتل الصلب نتيجة لارتفاع خردة الحديد - السكراب.

الله يرضى عليك ويعطيك العافيه اخوي

تح ـياتي

وزارة التجارة تضبط 10 متلاعبين بأسعار الحديد في جدة


عكاظ : 6/4/1431هـ - 22/03/2010

ضبطت وزارة التجارة والصناعة أمس، عشرة موزعين تلاعبوا بأسعار الحديد في جدة، فيما يجتمع مسؤولون في الوزارة اليوم، بمصنعين وموزعين ضمن خطوات رسمية للبحث عن حل للأزمة الحالية.

وعلمت «عكـاظ» من مصادر في فرع الوزارة في جدة، أن جولات المراقبين كشفت تلاعب عشرة موزعين بأسعار الحديد، بينهم موزعون امتنعوا عن البيع بداعي عدم وجود كميات معروضة للبيع في متاجرهم، على الرغم من عدم صحة هذا الادعاء، وآخرون رفضوا البيع بالأسعار الرسمية التي أعلنتها الوزارة، ما يعني تورطهم بعرض الكميات الموجودة لديهم بأسعار مخالفة للتعليمات.

وعلى صعيد ذي صلة في المنطقة الشرقية، قال الدكتور علي الدايخ مدير المجموعة السعودية، إن إجراءات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة المتعلقة بالجولات الميدانية للتأكد من التزام التجار والموزعين بالتسعيرة الرسمية بحديد التسليح في السوق المحلية أمر إيجابي طالما كان عادلا ومنصفا، بينما لن يثمر عن نتائج ملموسة في حال اتخاذ خطوات تكبد خسائر مالية بالمصانع والموزعين. وبين أن الوزارة تهدف إلى إعادة الأمور لنصابها والقضاء تماما على القوائم السعرية المختلفة، خصوصا وأن السوق المحلية تعاني من وجود تسعيرات متفاوتة ليس بين التجار أنفسهم بل بين المصانع الوطنية نفسها، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات محفزة للموزعين من خلال زيادة الهوامش الربحية بحيث لا تقل عن 8 في المائة و 12 في المائة لاسيما وأن المصانع لا تعطي التجار هوامش ربحية تتجاوز 2 في المائة، وبالتالي فإن اختلاف الأسعار يمثل فرصة للحصول على مكاسب مالية. وأكد أن حالة الفوضى وعدم وضوح الرؤية لا تشجع مطلقا على الاستمرار بالنسبة لاستيراد الحديد من الأسواق الخارجية، كاشفا النقاب عن قرار بتجميد الاستيراد خلال هذه الفترة، لاسيما وأن وزارة التجارة والصناعة تمارس ضغوطا على الموردين للالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل المصانع الوطنية، معتبرا أن إلزام الموردين بأسعار المصانع الوطنية أمر مستغرب، خصوصا وأن الأسعار في الأسواق العالمية تختلف تماما مع الأسعار في الأسواق المحلية، فالعملية تخضع لقانون العرض والطلب.

وأشار إلى أن الشركات المستوردة ستجد نفسها مضطرة لتجميد الاسيتراد في حال تعرضها للخسائر، متسائلا ماذا فعلت وزارة التجارة حينما تعرض المستوردون للخسائر المالية حينما اشترت حديد التسليح بسعر 5800 ريال للطن واضطرته للبيع بنحو 2000 ريال، فهل قامت الوزارة بتعويض التجار وبالتالي فلماذا تحرم التجار من الاستفادة من الأسعار المرتفعة حاليا.

وقال عادل باخشب «موزع» إن السوق ما تزال تعاني من شح كبير في حديد التسليح، الأمر الذي يفسر استمرار تصاعد الأسعار، بحيث وصل سعر مقاس 16 ملم إلى 2800 ريال مقابل 2180 ـــ 2380 ريالا للسعر الرسمي. وزعم أن تقليص الحصص المقررة للموزعين خلال الفترة الأخيرة شكل أحد أهم الأسباب وراء «الجفاف» الذي تعاني منه الأسواق حاليا، إذ لم يقتصر الأمر على منطقة دون أخرى، بل شمل كافة المناطق، مضيفا، إن حصة شركته خلال الشهر الجاري لم تتجاوز 1000 طن مقابل 3000 طن في الفترة الماضية.



******************



أزمة الحديد تغري تجار الدول المجاورة باستثمار السوق المحلي


الجزيرة : 6/4/1431هـ - 22/03/2010

كشفت جولة للجزيرة أمس على الأسواق توفر الحديد المستورد وتحديداً القطري (قطر ستيل) حيث أفاد متابعون ومستهلكون أن تفاقم الأزمة أغرى تجار الدول المجاورة لدخول السوق المحلي بهدف تحقيق ربحية عالية ففي الوقت الذي يباع طن المنتج القطري بـ 3050 ريالا في السوق المحلي يباع نفس المنتج في السوق القطري بـ 2400 ريال.

وحسب المتابعون فإن الحديد في السوق المحلي الأعلى سعراً مقارنة بدول الخليج فدولة الإمارات على سبيل المثال كانت تستورد كميات هائلة من الحديد السعودي إلا أن متوسط سعر طن الحديد في الإمارات للشهر الحالي لم يتجاوز الـ 2160 ريالاً بسبب تراجع في مجال الأعمال الإنشائية بعد إلغاء العديد من المشاريع الكبيرة جراء الأزمة المالية التي تعرضت لها كبرى الشركات بدبي حيث تراجع حجم الاستيراد لسوق الإمارات من 11 مليون طن للعام 2008 إلى 4 ملايين العام الماضي.

وفي ظل ثبات سعر الطن المحلي عند 2450 ريالا حسب موقع وزارة التجارة شهدت الأسواق حسب متابعين ارتفاعات قياسية حيث بلغ سعر طن الحديد المستورد من قطر والصين مقاس من 16 إلى 32 مللي ما بين 2800 و2850 ريال فيما وصل سعر الطن مقاس 6 مللي إلى 3050 ريالا.

ولمواجهة الأزمة فقد اجتمعت وزارة التجارة أمس مع عدد من الموزعين حيث تم مناقشة وضع الأسعار الحالي وأسبابه بالإضافة إلى ضرورة توفيره للمستهلك النهائي وبشكل سريع.

وعلى جانب آخر أفاد مدير مكتب باج للاستشارات الهندسية احمد الفايز أن الموزعين يقومون بعمل عقود وهمية على كميات الحديد التي بحوزتهم باسم مؤسسات متفق معها.

وعندما تأتي لجان التفتيش، يقومون بإبراز هذه العقود ليبرروا بقاء هذه الكميات لديهم وأنهم (أي المشترين الوهميين) يقومون باستلامها وفقا لاحتياجهم.

وأوضح الفايز أن الحديد سلعة إستراتيجية وبالتالي التحكم بأسعارها يجب أن يكون من قبل وزارة التجارة فلا يجب أن تقوم أي شركة كسابك أو غيرها بإصدار أي إعلان عن نيتها رفع أسعار هذا المنتج بل يجب أن تكون الوزارة هي من يقرر رفع الأسعار وعلى مراحل وبتمهيد مسبق حتى يتمكن السوق من امتصاص أي زيادة متوقعة.

وأضاف: إن كثيرا من المقاولين خسروا مبالغ هائلة أدت لإقفال بعض شركات ومؤسسات المقاولات مشيرا إلى أنه لولا قرار منع التصدير السابق لكانت الانعكاسات السلبية اكبر بكثير مما يحدث الآن

وعن الآثار السلبية لارتفاع أسعار الحديد على بعض القطاعات وأهمها قطاع المقاولات قال أحد المسئولين بشركة مقاولات كبرى (طلب عدم ذكر اسمه): إن ما يدعو للغرابة أن يجتمع رأي كبرى شركات تصنيع الحديد بالمملكة على رفع الأسعار بهذه الطريقة، فارتفاع الأسعار عالميا أمر مقبول ومسلم به لكن أن يكون هناك رفض ببيع السلعة للمستهلكين والتي تعتبر سلعة رئيسية إستراتيجية عالميا فهذا أمر غير مقبول حيث أصبح اغلب التجار يرفض البيع وينتظر إلى أي مدى ستصل الأسعار, بهدف تحقيق هوامش ربح أعلى.

وعلى النقيض من الرأي السابق قال المسئول: أستغرب إعادة فتح باب التصدير للخارج بالرغم من الطلب القوي محليا والذي يستهلك كامل الإنتاج المحلي والكميات المستوردة منه أيضا.

وأضاف: إن الحديد سلعة مكشوفة التكلفة ولا تحتاج إلى مجهود كبير لمعرفة سعر التكلفة حيث إن الأسعار الحالية بعد الارتفاع حققت للبعض أرباحا وصلت إلى 30% رغم أن التصنيع مدعوم محليا سواء بأسعار الطاقة أو الرسوم المنخفضة جدا مشيرا إلى أن الحديد يواجه طلبا عالميا كبيرا ولكن المقلق هو عندما يتم تعطيش السوق ولا تجد من يبيعك.

وعن مدى تأثر الأعمال التي تقوم بها شركته قال: إننا عانينا من تعطل تنفيذ المشاريع التي تم ترسيتها علينا لقرابة أسبوعين بسبب رفض البيع من قبل التجار. ما زاد من تكلفة هذه المشاريع علينا. كما أن هذا الأمر في اعتقادي سينعكس سلبا على أي مشروع سننجزه مستقبلا بسبب أننا سنضع في الحسبان أن سعر الحديد غير ثابت ومهيأ للارتفاع وهذا ما سيزيد من رفع تقديراتنا عند تسعير الحديد في مشاريعنا القادمة كحل لامتصاص تقلبات السوق. كما أبدى تخوفه من ارتفاعات أكبر في سعر الحديد في حال الموافقة على إقرار نظام الرهن العقاري

وبسؤاله عن كيفية حل هذه الأزمة حتى لا تتكرر مستقبلا قال: أرى أن يكون لهذه السلعة الرئيسية طريقة تعاط مختلفة. من خلال قيام الحكومة نفسها باستيراد كميات تفي بحاجة السوق عند أي تعطيل لآليات العرض والطلب، كما يجب تشجيع الشركات الكبرى كسابك على زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. وان لا يسمح ببيع كميات كبيرة من الحديد لأي شخص أو جهة قبل التأكد بأنها ستذهب للإيفاء بحاجات لمشاريع قائمة وحقيقية وليس لغرض التخزين والمضاربة كما يحدث حاليا.

وأضاف: إن السوق بحاجة ماسة إلى الضبط الفاعل وبشكل واسع، فالشيء الغريب والمقلق في نفس الوقت هو توجه بعض الناس للمضاربة بالحديد رغم عدم تخصصهم بسوق الحديد، فأغلبهم مضاربين أتوا من أسواق المال أو الذهب واشتروا كميات من الحديد تقدر بعشرات الآلاف من الأطنان لرفع أسعاره عاليا كي يحققوا مكاسب كبيرة وسريعة.يذكر أن إنتاج المصانع المحلية يصل إلى 7.2 مليون طن ويتعطل جزء من هذه الطاقة حاليا لاعتماده على كتل الحديد المستوردة التي ارتفعت عالميا، بينما يستهلك السوق أكثر من 6 ملايين طن مع توقعات بنمو الطلب لهذا العام والحاجة لتوفير الحديد بكميات تتناسب مع احتياج السوق.



*********************


الماضي: (سابك) ستزيد إنتاجها من الحديد لـ700 ألف طن في 2012

الجزيرة : 6/4/1431هـ - 22/03/2010

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك أن الشركة تسعى لزيادة إنتاجيتها لسلعة الحديد في غضون العام 2012م.وقال م. محمد الماضي لـ(الجزيرة) إن سابك ستزيد إنتاجيتها بواقع 700 ألف طن في العام 2012 بالإضافة إلى ما تنتجه الشركة حالياً والذي يزيد على 3 ملايين طن سنوياً، ليصبح إجمالي الإنتاج قرابة 4 ملايين طن سنوياً وأضاف الماضي إن إنتاجية سابك للحديد تزيد على طاقاتها الإنتاجية بواقع 12%، غير أن الطلب المتنامي على الحديد هو السبب في هذه الزيادة.

وكانت سابك (أكبر مصنع للحديد بالمملكة) قد ألغت الفقرة العاشرة من نظام تعاقداتها مع الموزعين حيث سمحت لهم ببيع منتجات المصانع الأخرى في خطوة تهدف إلى توفير الحديد بكافة المناطق حيث إن ارتفاع الطلب على منتجاتها بدأ يقلص الكميات ببعض المنافذ مما يستدعي ضرورة أن يقوم الموزعون الذين كانوا يسوقون حديد سابك فقط بتوفيره من كافة الأطراف المنتجة بالسوق أو المستوردة له لسد الطلب الكبير على الحديد كمساهمة لضبط الأسعار.


****************

حمى أزمة الحديد تطال أسعار مواد البناء وتضع المقاولين في قلب الأزمة

جريدة الرياض : 6/4/1431هـ - 22/03/2010

ألقت أزمة الحديد والمستمرة للأسبوع الثاني على التوالي بضلالها على أسعار مواد البناء، حيث طالت الارتفاعات أسعار الاسمنت السائب والبالغة من 250 ريال إلى 265 ريال للطن، بزياده مقدارها 15 ريال للطن. وكان لهذه الارتفاعات أثرها في قيام مصانع الخرسانة بزيادة أسعارها لثمانية ريالات للمتر المكعب، وقيام مصانع البلاط بزياده أسعار البلاط الاسمنتي 10%، وقيام مصانع البلك برفع أسعارها لمائة ريال لكل 1000 بلكه، وذلك وفقا لمتعاملون بالسوق أمس.

وشكلت هذه الارتفاعات هاجسا كبيرا للمقاولون والذين أصبح الكثير منهم في ورطة حقيقية جراء الارتفاعات الاخيره للاسعار.

وكشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" عن قيام العديد من المقاولون بشراء كميات كبيره من الحديد قبل ثلاثة اشهر تحسبا لارتفاعات الحديد أثر الاخبار العالمية بهذا الخصوص، في خطوة تهدف إلى تأمين سير مشاريعهم ما دفع الكثير من المواطنين إلى أنتهاج هذه الطريقة لتخزين الحديد ومن ثم بيعه بعد أشهر قليلة بأرباح تصل الى 40%، كما تواترت أنباء بداية الاسبوع الحالي بقيام البعض ببيع الطن بسعر 3200 ريال في السوق السوداء والتي خلفتها أزمة الحديد الحالية بكافة مناطق المملكة.

وأفاد متعاملون ومراقبون في صناعة الحديد ل"الرياض" بأن مصانع الحديد الوطنية تواجة صعوبة كبيرة في الحصول على كميات كافية من الحديد الخردة من السوق المحلي خصوصا بعد وصول اسعاره عالميا ما يقارب 400 دولار مما جعل تجار الخردة المحليون يرفضون البيع لمصانع الحديد بالسعر المعروض وهو 1100 ريال رغم منع تصدير الخردة، الا ان التجار المحليون يقومون بتخزين الخردة واحتكارها في ظل وجوده بين ايدي غير محتاجة للسيولة مما جعل المصانع تتجه لاستيراد كتل الصلب (البليت) من تركيا بأسعار وصلت امس الاول الى 550 دولار للطن (فوب) مما اضطرها لرفع اسعارها وجعلها في موقف صعب لمنافسة اسعار سابك.

وأفاد المراقبون بأن المصانع الوطنية المتكاملة تقوم بانتاج الحديد من الخام الطبيعي المستخرج من المناجم وتعتبر مواده الاولية المستخدمة من مكورات الحديد، اضافه الى نسبة 20% خردة حديد (سكراب)، وتمتاز هذه المصانع بان تكلفة الانتاج لديها منخفضة (مقارنة بمصانع الدرفلة)، حيث لا يوجد في المملكة غير مصنع سابك كمصنع حديد متكامل والذي لديه عقود طويلة مع شركة مناجم فالي البرازيلية لتزويده بالخام، وتم توقيع هذه العقود قبل الارتفاعات الاخيرة في اسعار الخام، وكذلك تحصل سابك على الخردة من السوق المحلي بالاسعار التي تحددها، حيث تستحوذ على ما يقارب 52% من الحصة السوقية في المملكة.

وأما مصانع الدرفله المحلية وفقا للمراقبون فتنتج حديد التسليح بدرفلة كتل الصلب المنتجة من صهر خردة الحديد وتعتمد بشكل كامل على شراء الخردة من السوق المحلي وفي حال عدم كفايتها تضطر الى استيراد كتل الحديد من الخارج بأسعار السوق العالمي مما يرفع كلفة الانتاج، وتبلغ الكلفة التقديرية لتحويل خردة الحديد المشتراه محليا الى حديد تسليح 220 دولار، أما تكلفة درفلة كتل الصلب المستوردة الى حديد تسليح فتبلغ سبعون دولار.

وتغطي المصانع ووحدات الدرفلة الوطنية نسبة 90% من احتياج المملكة من حديد التسليح، وتتأثر بشكل كبير بأسعاره عالميا نتيجة استيراد بعضها لكتل الحديد.

من جهة ثانية أكد المهندس عبدالحكيم السحلي أحد المستثمرين بقطاع المقاولات إن تأثير أزمة الحديد حالياً على المقاولين سوف يكون كبيرا في تنفيذ المشاريع بالمدة المطلوبة مما يضطر المقاولون إلى تأخير الأعمال على آمل انخفاض الأسعار مع مرور الوقت.

وأكمل أن من أبرز المشاكل التي ستخلفها أزمة الحديد هي تضرر المقاولين بتأخير المشاريع والتي تزيد في حجم التكاليف الغير مباشرة، بالإضافة إلى غرامات التأخير من الجهات المالكة للمشاريع وبالتالي تعثر المقاولين، اضافة الى تأخير المشاريع للجهات المستفيدة وبالتالي تأخير المشاريع التنموية والخطط التنفيذية لكثير من قطاعات الدولة تحديداً، وزيادة الخلافات القانونية بين أصحاب العمل والمقاولين.

وأشار الى أنه لا يوجد لدى المقاولين حاليا أثناء تسعير المناقصات أي وسائل لتلافي مثل هذه الأزمة الحالية إلا بأخذ بعض الإحتياطات التي تأخذ في الإعتبار الرؤية المستقبلية للسوق والتي بحسب السحلي يجب أن تحسب بحرص شديد حتى لا تؤدي إرتفاعات الأسعار للبعد عن المنافسة.

ولفت الى ان الحلول لخروج المقاولين من الازمة تكمن في تطبيق عقود تنص على تعويض المقاولين عن ارتفاعات أسعار مواد البناء مثل عقد "فيدك"، بالإضافة إلى الرقابة المطلوبة من وزارة التجارة على الموزعين الرئيسيين والفرعيين للحديد، حيث أن المصانع المنتجة بإمكانها تحديد الجهات المشترية وبالتالي طريقة التوزيع وقائمة المشترين ومعرفة المخزون عبر نظام التفتيش والرقابة.

وأردف بأن المؤشرات العامة تبين اتجاه أسعار مواد البناء للإرتفاع وذلك لإرتباطها بإرتفاع المواد الأساسية ومواد الخام والمصادر الاخرى والطاقة وتكلفة النقل والتأمين واختلاف أسعار الصرف للعملات، ما ينتج عنه أضراراً كبيرة للمقاولين وللجهات المستفيدة وفقاً للأسعار التي يتم بها ترسية المشاريع حالياً.

وشدد على ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات للقضاء على أزمة الحديد حاليا بشكل متكامل والتي يأتي من أهمها منع تصدير الخردة للخارج وفتح الاستيراد للجميع لشراء الخردة من الخارج لاجبار تجار الخردة المحليين لبيع منتجاتهم داخليا والتقليل من اللجوء لعمليات الاحتكار.

مجهود رائع جدا جدا جدا شكرا على الموضوع الرائع

يعطيك العافية

موردو الحديد يخالفون تسعيرة «التجارة» برفع الأسعار 490 ريالاً للطن


الرياض : 8/4/1431هـ- 24/03/2010 م

ضرب بعض موردي الحديد بقرار "التجارة" عرض الحائط بتنفيذ عمليات بيع لحديد التسليح تزيد على التسعيرة الرسمية على موقع وزارة التجارة الالكتروني. ورصدت (الرياض) صباح أمس عمليات بيع من خلال منافذ لبعض الموردين بزيادة بلغت 490 ريالاً لطن حديد التسليح (8 ملم) وزيادة 450 ريالاً لطن الحديد مقاس (12 ملم).

ورغم التزام شركة سابك بتسعيرة البيع الرسمية المعلنة عن طريق مورديها إلا أن عدداً منهم اعترف بتناقص المخزون الذي يعزى إلى عدم استمرارية إنتاج مقاسات محددة في خط الإنتاج الواحد حيث إن الشركة مضطرة لتنويع الإنتاج وفق عدد من المقاسات.

ويرى عدد من المطورين العقاريين أن التداعيات الأخيرة لتكتلات موردي الحديد أفرزت عدداً من السلبيات التي انتهت إلى نجاح ( بعض الموردين ) في رفع أسعار حديد التسليح.

وحذرت (الرياض) عبر عدد من التحقيقات من سلبية السياسات والممارسات التي يفتعلها بعض الموزعين بقيامهم بعملية "تعطيش السوق" إضافة إلى ممارسات غير مشروعة يقوم بها هؤلاء الموزعون.


***************

"التجارة" تكتشف أطنان حديد مخبأة .. والموزعون: المصانع سبب الأزمة


جريدة المدينة : 8/4/1431هـ- 24/03/2010 م



أشار موزعون في أسواق جدة بأصابع الاتهام إلى مصنعي حديد التسليح بأنهم سبب شح الكميات الموزعة الى مستودعاتهم على مدى الاسبوعين الماضيين في أعقاب انخفاض المخزون المتوفر في مستودعاتهم من حديد التسليح.

من جهة اخرى كشف عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة رائد عقيلي، أن جولة مراقبي وزارة التجارة التي تمت امس الاول كشفت عن كميات مخزنة لدى بعض المستودعات تقدر بـ112 طنا من مقاسات مختلفة، وذلك بعد ان تقدم اكثر من 16 مواطنا لم تتجاوب تلك المستودعات مع طلباتهم في الشراء.

وقال الموزعون في تصريحات لـ “المدينة” انهم ملتزمون ببيع الكميات التي تصل اليهم بشكل يومي للمستهلكين وخلال ساعات من وصول أي كمية الى مستودعاتهم، ولكنهم في الوقت نفسه أكدوا انخفاض الكميات التي تصل الى هذه المستودعات بنسب وصلت الى اكثر من 70 في المائة عما كانت تورد اليهم مصانع الحديد الرئيسية في المملكة.

وقال ياسر محمد (بائع في مستودعات شهاب للحديد بجدة) انه في السابق كانت المستودعات تتسلم مابين 100 - 120 طن في اليوم من حديد التسليح إلا انها تتسلم حالياً مابين 25- 30 طنا في اليوم الواحد على الرغم من ان الطلب يتزايد بشكل مستمر.

ونفى الموزعون ان يكونوا يستخدمون اسلوب تخزين الحديد بهدف الاستفادة من زيادة الاسعار في المستقبل، وقال ياسر، ان الكميات التي تحفظت وزارة التجارة والصناعة على وجودها في بعض المستودعات هي بأحجام كبيرة غير مطلوبة من قبل المستهلكين إلا ان مراقبي التجارة يعتقدون انها “مخزنة” ولم يقدروا ان الطلب الكبير والشح في المعروض يتركز فقط على الاحجام مابين 8-16 ملم والتي تستخدم بشكل أساسي في المباني السكنية والتجارية.

وذكر علي معشي (موظف في احد مستودعات المهيدب للحديد) انه وصلت الى مستودعاتهم منذ يومين كمية 30 طنا لحديد مقاس 12 ملم وتم بيع هذه الكمية مباشرة وهي على متن شاحنات المصنع، وبعد هذه الكمية لم تصلنا حتى الان اي كمية جديدة.

واضاف: ان هناك مايقارب 50 عميلا يوميا يتواجدون امام المحل قبل بداية الدوام ويتم تقسيم كميات الحديد عليهم بـ2 طن تقريبا لشخص لتغطية الطلب وارضاء الجميع ولو تسأل اغلب الموزعين الرئيسيين والكبار لحديد سابك لن تجد لديهم حديدا هذا دليل على كمية العرض وكمية الانتاج وكمية المستودعات تختلف بحسب حجمها نحن كمية حديد سابك لدينا 1600 طن في الشهر الواحد ولكن هذا الشهر لم تصلنا الى الان هذه الكمية.
وذكر مسؤول اخر في احد مستودعات الحديد ان مصنعي الحديد كانوا في السابق يوردون مابين 100- 130 طنا كل يومين تقريبا، اما الان فلا تصل الى 30 طنا كل يوم.

وقال احمد شعيب ان السبب الرئيسي يعود الى المصانع التي لا تورد للموزعين الكميات اللازمة على الرغم من ان انتاجهم لم يتأثر وأن هناك تلاعبا في الاسعار من هذه المصانع، واضاف : لابد ان تتحرك وزارة التجارة الصناعة لدفع المصانع جميعاً للاتفاق على سعر محدد ، وواضح ان هناك مصانع تبيع بأسعار مرتفعة حالياً وبشكل عشوائي مستغلين شح الحديد من مصانع اخرى حيث وصل لدى بعض المصنعين الى اكثر من 2900 ريال للطن فيما اسعار سابك تعتبر معقولة بحدود 2250 ريالا للطن. وكشف شعيب ان وزارة التجارة والصناعة حجزت على كميات من الحديد الموجود لدى بعض المستودعات تصل الى 130 طنا لعدم وجود لائحة اسعار وبدون وجود اسباب جوهرية او اتهامهم بالتخزين وبالتالي منع من بيع هذه الكمية.

من جهته كشف رائد عقيلي عضو لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة جدة حضور مراقبي وزارة التجارة والصناعة واكتشافهم وجود أكثر من 112طنا من مقاسات 12 و14 و16 و18 ملم.

واشار عقيلي إلى ان عدد الأشخاص الذين وعدتهم بعض المستودعات ولم تلبِّ تلك المخازن طلباتهم أكثر من 16 عميلا. مؤكدا ان الوزارة بحثت عن المسؤولين إلا انهم اختفوا كليا.

استغراب عقيلي اسلوب بعض الموزعين والمستودعات من تلك التصرفات إذ ان الشكوى جماعية في شح وارتفاع اسعارالحديد.

وتساءل ما السبب لنكتشف يوما بعد آخر عن المتسبب لنجد انهم موزعو الحديد، الذين لا يوفرونه بحجة ان المصنعين هم السبب فيما نجد ان المصنعين ينتجون بوفرة وكما ذكرت سابك وأكدت ان الحديد متوفر ولم ترفعه إلا بمقدار 100ريال لكل مقاس والدليل على ذلك هو السماح للمصنعين بالتصدير مع السماح بالاستيراد.

وطالب عقيلي من وزارة التجارة تكرار الحملات التي ستكشف الموزعين وتوضح الحقيقة بالنسبة لتوفر الحديد من عدمه مشيرا إلى ان الجميع اصبح في حيرة سواء مواطنا او مقاولا على حد سواء.

بعد تراجع الأسعار عالمياًً بنسبة 25%
توقعات بانخفاض أسعار السكر بعد نفاد المخزون القديم
الجزيرة - : 8/4/1431هـ- 24/03/2010 م

لم تشهد أسعار السكر المحلية أية انخفاضات بعد تراجع أسعار السكر في بورصة السكر العالمية بنسبة 25% حسب معلومات الشركة المتحدة لموزعي السكر وأصبح الكيس يتداول الآن بقمة 130 ريال بدلاً من 150 ريال.

من جانبه عزا مدير عام المشتريات بأسواق عبدالله العثيم- نصر الدين صديق عدم تراجع الأسعار المحلية رغم تراجعها عالمياً إلى أن كل ما يباع بأسواق التموين هو مسعر حسب التسعيرة القديمة والتي كان سعر الكيس زنة 50 كجم بقيمة 169 ريالاً، مضيفاً أن المخزون المحسوب على هذه القيمة لم ينته من أغلب الأسواق.

وأضاف أن الشركة السعودية المتحدة للسكر وضعت التسعيرة الجديدة السبت الماضي بقيمة 133 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو وعممتها على جميع مراكز البيع وأتوقع أن يبدأ البيع في حدود هذا السعر خلال الأسبوعين القادمين بعد نفاد الكميات التي تم شرائها بقيمة 169 ريالاً.

وقال لـ(الجزيرة) الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة صالح الوكيل: إن هذا التراجع سبقه تراجع آخر قبل أقل من شهر حيث انخفض سعر الكيس من 166 ريال إلى 150ريال نتيجة لمؤشرات جيدة عن إنتاجية البرازيل من المادة الخام خلال شهر مايو المقبل متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً آخر نتيجة استمرار تراجع الأسعار عالمياً.

في المقابل شدد الاقتصادي الدكتور ناصر القرعاوي على ضرورة استجابة شركات المشروبات الغازية وصناع الحلويات والتي تدخل مادة السكر في إنتاجها بشكل رئيسي للانخفاض الحالي ومراجعة أسعار البيع الخاصة بها خصوصا أن المشروبات الغازية التي ارتفعت في أواخر العام 2009م ربطت رفعها للأسعار بارتفاع مدخلات الإنتاج مثل مادة السكر وها هو السكر ينخفض وبالتالي لا يوجد مبرر لاستمرار ارتفاع الاسعار. وطالب القرعاوي وزارة التجارة بتفعيل آلية ضبط الأسعار كي لا يتكرر سيناريو (الارتفاعات العالمية) والتي يدفع ثمنها غالباً المستهلك. ويقدر حجم الاستهلاك المحلي للسكر قرابة 950 طن سنوياً حسب معلومات الشركة السعودية المتحدة للسكر والتي تنتج قرابة 1.4 مليون طن من السكر سنوياً، ويؤثر ارتفاع أسعار السكر على العديد من المنتجات الغذائية التي يستهلكها السوق السعودي كالمشروبات الغازية التي يقدر سوقها بقرابة 4 مليارات ريال سنوياً حيث ارتفع سعر العبوة بنسبة 50% إلى ريال ونصف بسبب ارتفاع أسعار السكر كما بررت أغلب المصانع في حينها. أما سوق الحلويات بمختلف أنواعها فيتخطى حاجز ملياري ريال وكانت أسعارها قد ارتفعت بمتوسط 20% في أوقات سابقة من العام الماضي.

وقد شهدت أسعار السكر خلال العام 2009م ارتفاعاً في الأسعار بلغ نسبا عالية عما كانت عليه الأسعار في السابق، ويعزو مراقبين ذلك لانخفاض الإنتاجية من بعض الدول كالهند والتي خفضت إنتاجها من 27 مليون طن إلى 15 مليون طن مؤخراً بسبب نقص الأمطار والضرر الذي أصاب المحاصيل الزراعية خلال العام 2009م.

وتنتج أكثر من 122 دولة قرابة 145 مليون طن سنوياً وهو ما يغطي الاستهلاك العالمي للسكر وتتزايد هذه النسبة 2.5% في السنة الواحدة حسب تقارير الشركة المتحدة للسكر، كما أن 70% من السكر يتم إنتاجه من نبتة قصب السكر والتي تنمو عادة في البلدان الاستوائية وشبة الاستوائية.

**************

حديد اليمامة تتفاعل مع زيادة أسعار المستورد و3 آلاف ريال سعر الطن المحلي

الجزيرة : 8/4/1431هـ- 24/03/2010 م

قال أحد موزعي الحديد للجزيرة أمس أن شركة اليمامة المحلية هي أول من استفادت من قرار وزارة التجارة بالسماح برفع هامش الربح إلى 10 % حيث وصل سعر طن حديد اليمامة إلى حوالي 3150 ريالا .

وأضاف الموزع الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المصانع المحلية ستتماشى مع هذه الارتفاعات في الأسعار مثل شركة سابك وحديد الراجحي وحديد الاتفاق موضحا أن ما يحدث حالياً هو ناتج عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتي سببت فجوة في العرض والطلب بالنسبة للحديد المحلي والحديد المستورد والتباين في أسعاره، غير أن الحديد المحلي سيتماشى في أسعاره مع الحديد المستورد نظراً لزيادة الطلب عليه.

وكانت وزارة التجارة قد استجابت لمساعي موزعي ومصنعي الحديد من أجل رفع الأسعار وحددت على الموزعين هامشاً ربحياً لا يتجاوز 10% على الحديد المستورد والذي لامست أسعاره الـ 3 آلاف ريال.

وكان مؤشر أسعار الحديد على موقع وزارة التجارة أمس قد تغير حيث أصبحت أسعار المستورد وكذلك المحلي تزيد عن الـ 3 آلاف ريال، الأمر الذي يؤكد التوجه الجديد في أسعار الحديد.

ويبلغ متوسط سعر الحديد المحلي باستثناء حديد اليمامة قرابة الـ2450 ريالاً، غير أن هذه الأسعار مرشحة للزيادة بعد أن قامت شركة اليمامة المحلية بزيادة أسعارها لتصل لـ 3150 ريالاً للطن، وتفيد المعلومات أن سعر خردة الحديد العالمية ارتفعت لتصل لـ 400 دولار للطن وهو ما يعادل 1500 ريال، كما أن سعر الحديد المستورد واصل للميناء يبلغ 2600 ريال في الوقت الراهن.

وتختلف أسعار الحديد في المملكة وفقاً للمناطق والتوزيع الجغرافي فمدينة الرياض والجبيل هما من أكثر المدن التي يتوفر فيها الحديد وهذا من شأنه أن يزيد من أسعار الحديد في كافة المناطق الأخرى أكثر من مدينتي الجبيل والرياض.

سوق الحديد تستبق المصانع بتسعيرة الـ 2900 ريال للطن


عكاظ : 10/4/1431هـ - 26/03/2010

استبقت الأسواق المحلية الرفع الرسمي لأسعار منتجات حديد المصانع الوطنية، وعمدت للبيع بقيمة 2900 ريال للطن من مقاسات 16و 32 ملم، لتحقق بذلك السعر المستهدف من قبل المصانع المحلية، وهو سعر قريب من السعر الذي تدرس سابك اعتماده رسميا، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وقال محمد لوكسر (موزع)، إن المعروض القليل وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى سياسة المصانع الوطنية خلال الأيام المقبلة بخصوص سد العجز الحاصل، أعطى محفزات ومؤشرات واضحة للتجار بضرورة تعديل الأسعار بما يتناسب مع مستويات أسعار الحديد المستورد.

وبين أن الاتصالات المكثفة مع المصانع لم تعط إجابات شافية بخصوص السياسة الجديدة، وإن كانت الإجابات تتمحور في مجملها بالتزام المصانع بتغذية الأسواق المحلية باحتياجاته المتزايدة، دون تحديد موعد رسمي لتطبيق تلك الالتزامات على الأرض.

وأوضح أن الحصص التي يحصل عليها الموزعون من المصانع حاليا لا تكاد تذكر على الإطلاق، مضيفا أن الطلب لا يزال أعلى بكثير من المعروض، ما يكرس الأزمة الحالية وتنامي السوق السوداء.

وذكر أن أسعار الحديد في الدمام بالنسبة إلى مقاس 8 ملم وصل الى 3100 ريال مقابل 2390 ريالا للطن (السعر الرسمي)، و 10 ملم وصل إلى 3050 ريالا، مقابل 2350 ريالا للطن (السعر الرسمي)، و 12 ملم وصل إلى 2930 ريالا مقابل 2210 ريالات (السعر الرسمي)، و 14 ملم وصل إلى 2910 ريالات مقابل 2190 ريالا (السعر الرسمي).

إلى ذلك، قال موزعون في المنطقة الشرقية إن حالة من الترقب والقلق تسود الأسواق المحلية بعد قرار زيادة الأسعار مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وأعربوا عن تطلعهم إلى أن يسهم القرار الجديد، في إعادة الاستقرار مجددا إلى السوق، مشيرين إلى أن الأسابيع القليلة الماضية سجلت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ما ساهم في حدوث فجوة كبيرة بين التسعيرة الرسمية والتسعيرة على الأرض، متوقعين، أن تبدأ الكميات في التواجد بكثافة بعد تطبيق الزيادة الجديدة، خصوصا وأنها ستقلص كثيرا من الفجوة السعرية بين الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.

وذكر موزع ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ إن مخازنه تعاني من نقص تام من مختلف المقاسات باستثناء مقاس 10 ملم، مشيرا إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في الوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، نظرا لوجود اتفاقيات سابقة لتزويد عدد من شركات المقاولات بكميات محددة شهريا، داعيا، سابك إلى إعادة النظر في سياستها الحالية والإبقاء على الحصص المقررة للموزعين وعدم تقليصها، نظرا لانعكاسات تلك السياسة على أغلب الموزعين في المملكة، متوقعا أن تخلق الزيادة الجديدة نوعا من الارتياح في السوق المحلية، ما يعزز الاعتقاد بأن النصف الأول من أبريل المقبل سيشهد اختفاء تدريجيا لأزمة الحديد.

«عكـاظ» اتصلت بالمسؤولين عن المصانع الوطنية للحصول على تعليق على الوضع، فضل البعض الآخر التزام الصمت واللوذ بجملة «لا تعليق»، فيما لم يرد البعض الآخر.




*****************


التجار يُحمِّلون زلزال هاييتي ارتفاع أسعار كابلات النحاس محليا 40 %

الجزيرة : 10/4/1431هـ - 26/03/2010

قال ل(الجزيرة) أحد المستثمرين في مجال بيع الأدوات الكهربائية إنَّ أسعار أسلاك الكهرباء ارتفعت نحو 40 %؛ حيث ارتفع السلك مقاس 2.5 مل من 95 إلى 130ريالا، والسلك مقاس 4 مل ارتفع من 160 إلى 195 ريالا، والسلك مقاس 6 ارتفع سعره من 160 إلى 195 ريالا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن نسبة الأدوات الكهربائية المصنعة وطنيا لا تتعدى 30 %.

من جانبه قال عضو لجنة الصناعة بغرفة الرياض والمستثمر بصناعة الكابلات إن أسعار النحاس تخضع لأسعار البورصة؛ حيث وصل السعر قبل الأزمة العالمية إلى 7000 دولار للطن، ثم انخفض إلى 3000 دولار، ثم ارتفع إلى 7000 دولار وواصل الارتفاع إلى أن وصل إلى 7450 دولارا الآن. وأضاف أن المصدر الأول للنحاس في العالم هو دولة تشيلي التي بها أكبر منجم نحاس في العالم، وبسبب قربها من هاييتي التي تعرضت أخيرا لزلزال مدمر من الجائز أن يكون هذا الزلزال قد دمر نسبة كبيرة من مخزون النحاس، وهو ما يبرر ارتفاع الأسعار عالميا، وهو أمر يرجع أولا وأخيرا إلى قوى العرض والطلب تبعا للظروف.

وزارة التجارة تعد بحل «أزمة» الحديد ...خلال أسبوع


الحياة : 11/4/1431هـ - 27/03/2010 م

علمت «الحياة» أن وزارة التجارة وعدت بأن يكون الأسبوع الجاري نهاية أزمة الحديد، إذ ستشهد الأسواق عودة الحديد بالصورة التي سبقت الأزمة الحالية، وبالأسعار التي تم الاتفاق عليها مع المصنّعين والمستوردين.

وأشارت مصادر في وزارة التجارة إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية ستؤتي ثمارها خلال هذا الأسبوع، مؤكدة أن المشاورات التي تمت بين الوزارة والمصانع والمستوردين ستخلق توازناً بين العرض والطلب، ما يؤدي إلى عودة الثقة بالسوق من جهة، ووفرة الحديد بالسعر المناسب، ويهدئ من حمى الشراء التي أصابت أصحاب مشاريع البناء، وأدت إلى إرباك في عملية العرض والطلب.

وأكدت المصادر أن فرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية لم يسجل أية مخالفة سواء في تخزين الحديد أم الإحجام عن البيع، مشيرة إلى أن مفتشي الوزارة يقومون يومياً بعمليات تفتيش تشمل التأكد من الفواتير، والأشخاص الذين سحبت بأسمائهم.

وكان وزير التجارة عبدالله زينل أصدر قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنّع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفاً ويخضع لعقوبات. وجاء القرار في ظل الأزمة الحالية، كما تضمّن القرار عقوبات بحق المخالفين، منها الغرامات المالية التي تبدأ من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية. كما نسقت أيضاً مع الشركات المصنّعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك.

من جانب آخر، قال الاقتصادي نظير العبدالله إن الفرق في سعر الحديد بين المحلي والمستورد الذي يتجاوز 500 ريال لمصلحة المستورد سيتراجع، ولكن بعد أن تستقر السوق ويعود الهدوء إليها، من خلال وفرة المعروض المحلي من المصانع السعودية، خصوصاً شركة سابك.

وأضاف أن وفرة المعروض ستجعل السوق تصحح سعرها بنفسها، شرط أن تقوم «سابك» بضخ نسبتها المتوقعة في السوق المحلية والتي تصل إلى 50 في المئة، مشيراً إلى أن السوق كانت تعاني في الفترة الماضية من نقص في نسبة حديد «سابك» لأسباب غير معروفة.

وأوضح أن المسكوت عنه الذي لا يحظى بأهمية في الإعلام هو حديد الخردة وتأثيره في الأسعار، مشيراً إلى أن لا أحد يتحدث عن تخزين تجار حديد الخردة في انتظار ارتفاع الأسعار حتى يربحوا، مشيراً إلى أن الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسية بما في ذلك خامات الحديد، كتل الصلب، والخردة، تشكل هذه العناصر نسبة تراوح بين 70 في المئة و90 في المئة من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز بقية النسبة، إضافة إلى الكلفة التشغيلية.

وأضاف أن تجار الخردة أصيبوا خلال السنتين الماضيتين بتآكل كبير في الأرباح بسبب انخفاض أسعار الحديد، إضافة إلى قرار منع التصدير، إذ قللت مصانع الحديد شراء حديد الخردة، بعد الانهيار الذي شهدته أسعار خام الحديد عالمياً، ووجود فائض كبير في حديد التسليح محلياً، ما أدى إلى تراجع أسعار الخردة من 2200 ريال للطن إلى نحو 350 ريالاً، وأضاف: «يشكل حديد الخردة نحو 20 في المئة من حاجات المصانع، وتحصل سابك على ما يقارب 52 في المئة من سوق حديد الخردة في المملكة، فيما يقدر حجم تجارة حديد الخردة بنحو 20 بليون ريال».



*****************

مختصون لـ «عكاظ» : أزمة الحديد تخفض الطلب على الخرسانة الجاهزة 50%


عكاظ : 11/4/1431هـ - 27/03/2010 م

أكد عدد من المختصين أن ارتفاع أسعار الحديد أثر سلبا على الطلب على الخرسانة الجاهزة.

وقدر مختصون بشؤون الخرسانة الجاهزة حجم انخفاض مبيعات مصانع الخرسانة الجاهزة في جدة ومختلف المناطق بنسبة 50 في المائة.

وأبدوا لـ «عكـاظ» تخوفهم من أن يؤدي الارتفاع الأخير في أسعار الحديد وعدم توفر كميات كافية منه إلى توقف عدد من المشاريع الحيوية في مقدمتها إنشاءات قطار الحرمين ومستشفيات وجامعات وأنفاق كبرى.

واعتبر رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة جدة (سابقا) سعيد خبتي أن مشاريع كبرى في المملكة سوف تكون عرضة للتوقف، أو عدم تمكن الشركات المنفذة من الانتهاء منها في الأوقات المحددة، لعدم قدرة أو رغبتها في الشراء بالأسعار الحالية المرتفعة.

وقال إن هناك بعض الشركات التي وفرت كميات كبيرة من الحديد في الفترة التي سبقت الارتفاعات الأخيرة، نظرا لحرصها على عدم تعطل العمل في مشاريعها.

وبين خبتي أن حجم تأثر الطلب على الخرسانة الجاهزة يصل إلى 50 في المائة، مؤكدا عدم ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة، حيث تتراوح الأسعار الحالية بين 200 و210 ريالات للمتر المكعب وتصل إلى 250 ريالا حسب المواصفات العالية التي تطلبها بعض شركات المقاولات الكبرى.

من جانبه، طالب نائب رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة جدة (سابقا) سعيد آل طاوي الجهات المعنية بالإسراع في حل أزمة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الحديد والشح الحاصل في الكميات الخاصة به لدى الموزعين والتي لا تتناسب مع النهضة العمرانية في المملكة ــ على حد قوله.

وأشار إلى أن مشروع قطار الحرمين أحد المشاريع المهددة بالتوقف، في حال عدم توافر الحديد بالأسعار المناسبة، بالإضافة إلى مشاريع كبرى من مستشفيات وجامعات وأنفاق.

وقال إن المتضرر الأكبر في هذه المشكلة هم الأفراد الذين يبنون مساكن خاصة بهم وعدم تمكنهم من الشراء بالأسعار الحالية، وبالتالي سيكونون مضطرين إلى عدم إكمال بناء منازلهم، أما شركات المقاولات الكبرى فإنها من المؤكد أخذت احتياطاتها قبل الأزمة ووفرت كميات كبيرة من الحديد في مستودعاتها حتى لا تتعرض لتوقف تنفيذ مشاريعها.

وبين عضو لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة جدة سابقا عبدالله رضون أن الخرسانة الجاهزة لا يمكن تخزينها، وهناك فائض الآن في الخرسانة الجاهزة بسبب ضعف الطلب عليها من الأفراد.

وقدر رضون حجم الإنتاج اليومي من الخرسانة الجاهزة في جدة بأكثر من عشرة آلاف متر مكعب.


*****************

أزمة أسعار الحديد مستمرة والحل في دمج المصانع الصغيرة

الوطن السعودية : 11/4/1431هـ - 27/03/2010 م

طالب اقتصاديون مصانع الحديد الصغيرة بتأسيس مصنع أساسي متكامل للإنتاج خفضا للتكلفة، معتبرين ما يحدث في السوق نتيجة لعمليات جديدة يقوم بها موزعون لتجفيف السوق تحسبا لارتفاع الأسعار وتحقيق معدل ربحية أعلى.

وعن توجه مجلس الشورى لبحث أسباب أزمة حديد التسليح الحالية أكد الاقتصاديون أن هذه الخطوة ضرورية مبدين أملهم في أن تواصل "سابك" المحافظة على استقرار الأسعار وحفظ توازن العرض والطلب.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أمس إن مجلس الشورى يفترض أن يناقش كل ما هو ضروري للمواطنين وكل ما يشكل أزمة في القطاعين التجاري والخاص، فهو مسؤول عن تمثيل هموم المواطن والحديد جزء من الأزمات التي تؤثر في القطاعات الاقتصادية والتجارية والأفراد.

وأكد أنه لا يمكن القبول بتضارب المصالح فيما يخص سوق الحديد المحلية، وقال "طالما أن مصنع حديد سابك قادر على البيع بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، وفي نفس الوقت يحقق أرباحا للمساهمين، فمعارضوها في هذه الحالة مخطئون".

وأضاف :"بدلا من المطالبة برفع أسعار حديد سابك على صناع الحديد الآخرين التركيز على تحقيق جودة سابك ومنافسة الأسعار للوصول إلى التنافسية الجيدة، وفي هذا الإطار يجب أن تدمج المصانع الصغيرة في مصنع واحد يمكنها تصنيع منتجات بجودة أفضل وتكلفة أقل".

وأوضح أن المصانع الصغيرة تستورد القطع الحديدية الكاملة ويطرقونها فقط كمرحلة نهائية، مبينا أنه في حال ارتفاع الأسعار عالميا تزيد التكلفة على المصانع الصغيرة بالمملكة مما يدفعهم إلى رفع الأسعار على المستهلك في نهاية الأمر.

وحول خلاف الشركات المتعلق برفع أسعار حديد التسليح قال البوعينين :"المشكلة لا تكمن في وجود سعرين للحديد فمنذ بدأت هذه الصناعة وهناك سعران، إلا أن المشكلة تكمن في تخزين الحديد وتجفيف السوق، والذي يقوم بهذه العملية هم الموزعون أنفسهم لرفع الأسعار مستقبليا وتحقيق هوامش ربحية كبيرة".

من جانبه أبدى المحلل الاقتصادي فيصل العقاب تفاؤله بإمكانية وزارة التجارة والصناعة السيطرة على أزمة شح المعروض من حديد التسليح خلال الأيام المقبلة، وقال إن ما يحدث حاليا لا يمكن قبوله، خصوصا أن المشاريع السكنية الخاصة بدأت بالتعثر وفقا لما أكده عدد من المقاولين.

ووصف الخبير الاقتصادي فهد المشاري التفاوت الحالي في أسعار الحديد بأنه أمر غير مقبول كمنتج أساسي في عمليات البناء، مشيرا إلى أن على المصانع الصغيرة التكاتف لتقليل التكلفة بدلا من المطالبة برفع الأسعار.



****************

اتحاد مصنعي الحديد بأوروبا يشكو شركة فالي البرازيلية لرفع أسعارها 70 %

جريدة الرياض : 11/4/1431هـ - 27/03/2010 م

أعلن اتحاد مصنعي الحديد في أوربا عن تقدمه بشكوى إلى مكتب مكافحة الاحتكار الأوربي ضد شركة فالي البرازيلية (اكبر شركة مناجم مصدرة لخام مكورات الحديد في العالم) بعدما طلبت زيادة كبيرة في أسعار خام الحديد حيث يرى مصنعو الحديد أن الزيادة والتي تجاوزت 70 % غير مبررة ولا تتناسب مع حجم الطلب الضعيف خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وان الزيادة الحاصلة هي نتيجة اتفاق بين المناجم البرازيلية والاسترالية وليست نتيجة ارتفاع حقيقي في الطلب. كما استغلت مصانع الحديد العالمية ارتفاع مكورات الحديد وقامت برفع أسعار منتجاتها بشكل اكبر بكثير من زيادة أسعار المواد الأولية .

وعلى الصعيد المحلي طالب مديرو بعض مصانع الحديد في المملكة بتوحيد أسعار المصانع فيما بينها تقليلاً للفجوة السعرية بين المصانع الوطنية للقضاء على السوق السوداء التي نشأت نتيجة التفاوت الكبير بين أسعار المصانع المحلية حيث أدى ذلك التفاوت السعري إلى انخراط الكثير من السماسرة لشراء الحديد بالأسعار الرسمية لموزعي سابك وبيعها فوراً بفائدة كبيرة على المواطنين والمقاولين مستغلين حاجتهم الماسة لإكمال مشاريعهم بنسب بلغت أكثر من 30% خلال الأسبوعين الماضية . كما لوحظ اختفاء الحديد تماما من الأسواق خلال الأيام الماضية نتيجة للتوقعات بزيادة أسعار الحديد خلال الأيام القادمة بعد ورود الأنباء عن قيام سابك بدراسة رفع أسعارها 500 ريال للطن خلال الأسبوع القادم لتنسجم أسعارها مع أسعار السوق المحلي بعد إقرار وزارة التجارة رفع أسعار الحديد المستورد خلال الثلاثة أيام الماضية.

من جهته أكد ل "الرياض "المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة على ضرورة إيجاد حلول فاعلة لازمة الحديد الحالية من قبل وزارة التجارة . واصفا آثارها بالوخيمة على المقاولين في حالة استمرارها وبخاصة أن هناك ارتفاعات أخرى عالمية ستطال بعض المنتجات الأخرى في ظل ارتفاع مواد الخام . مضيفا بأنه يجب أن لا يتم التغاضي وإغفال بعض الممارسات التي تستغل الأخبار العالمية لرفع الأسعار محليا وقيام بعض التجار والموزعين بممارسات غير مشروعة بقيامهم بعمليات التخزين والمبالغة برفع الأسعار بشكل غير مبرر.

محذرا من قيام البعض من انتهاز مثل هذه الفرص للمبالغة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر مما يحتم بحسب حديثه قيام وزارة التجارة في ظل الظروف الراهنة بوضع حد للمبالغة في رفع الأسعار ومحاربة الجشع من أي جهة كانت في ظل الأنباء التي تشير إلى أن هناك سلعاً أخرى غير الحديد مثل مواد البناء والألمونيوم سيسري عليها ما حصل لأزمة الحديد. داعيا بنفس الصدد إلى أهمية النظر من قبل وزارة التجارة لإلغاء الرسوم الجمركية لبعض السلع لاستقرار السوق المحلي مبدياً تخوفه من نقص المفتشين والمراقبين للجهات الرقابية مما يستلزم وفقاً للمهندس المطوع ضرورة دعم إدارات حماية المستهلك بالكوادر الوظيفية المؤهلة عدديا ونوعيا للقيام بالأدوار المنوطة بها بشكل يرتقي للتطلعات .

لافتاً إلى أن تتابع الظروف والأزمات على قطاع المقاولات وضعت المقاول المحلي في الخانة الأضعف مما جعلته في معاناة دائمة وجعلته يدفع الثمن لوحده جراء الظروف المتكالبة عليه .

مشدداً بأن هناك الكثير من الشكاوى من قبل المقاولين للعديد من الوزارات والجهات لعدم تفعيل وتطبيق العديد من القرارات التي تخص المقاولين مما يجعل الكثير من المشاريع تنجز بشكل غير ملائم وتكون بأقل بكثير من طموحات ولاة الأمر وقتيا ونوعياً.

مختتماً حديثه بأن المقاولين لا زالوا ينتظرون تعديل عقود المقاولين وغير المفعلة محليا أسوة بعقود الفيديك العالمية إضافة إلى مطالبهم بتفعيل تطبيق صندوق دعم المقاولين والذي نصت عليه قرارات مجلس الوزراء ومن ضمنها قرارات تعويض المقاولين عند ارتفاعات الأسعار .

(التجارة) تؤكد إلزام الموزعين بإلغاء تكاليف النقل والبيع بنفس أسعار المؤشر

الجزيرة : 12/4/1431هـ28/03/2010 م

كشف تنفيذي في إحدى شركات الحديد المحلية أن بعض المصانع الوطنية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مبيناً أن بعض هذه المصانع لا تنتج سوى 50% من طاقتها ولو أنتجت بطاقتها كاملة لما حدث هناك نقص في سلعة الحديد.

وطالب التنفيذي الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ(الجزيرة)

وزارة التجارة أن تقوم بعملية توحيد الأسعار للحد من السوق السوداء التي نشأت بسبب الفجوة السعرية التي ظهرت بين الحديد المستورد الذي وصل متوسط سعر الطن فيه لـ 2800 ريال وبين الحديد المحلي الذي وصل متوسط سعر الطن فيه لـ 2450 ريالاً.

من جانب آخر أكد مصدر بوزارة التجارة لـ»الجزيرة « أن الوزارة قد أجبرت بعض موزعي الحديد بإلغاء تكلفة النقل من قيمة الحديد المباع، وقال المصدر إن الوزارة لاحظت قيام بعض الموزعين بوضع زيادة عن الأسعار الموضحة بالموقع الإلكتروني للوزارة بقرابة 300 ريال وربط هذا الزيادة بتكلفة النقل، غير أن الوزارة ألزمت الموزعين بالبيع بنفس السعر الموضح بالموقع الإلكتروني للوزارة.

وتشهد أسواق الحديد خلال هذه الفترة تبايناً في الأسعار بين الحديد المحلي والحديد المستورد، الأمر الذي أسهم بخلق بيئة مضاربية بسلعة الحديد تهدف لتحقيق هوامش ربحية سريعة.

كما قامت بعض المصانع المحلية مؤخراً بزيادة أسعارها تماشياً مع أسعار الحديد المستورد الذي لامس سعر الطن فيه لـ 3000 ريال، وينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيداً من التغيرات في الأسعار نظراً للطلب المرتفع على مادة الحديد إضافة إلى الفجوة السعرية بين الحديد المحلي والحديد المستورد.



*****************

السعودية تخطط لمواجهة أزمة الحديد بتحمل الحكومة الرسوم الجمركية


الشرق الأوسط : 12/4/1431هـ28/03/2010 م



كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة، عن أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تعد مقترحات لرفعها إلى جهات عليا، تسعى من خلالها لمواجهة أزمة الحديد المتفاقمة في البلاد.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف واشترطت عدم ذكر اسمها، أن من بين المقترحات الجديدة، التي يتم دراستها حاليا، إعادة تحمل الحكومة للرسوم الجمركية البالغة 5 في المائة، في محاولة للمساعدة على الاستيراد من الخارج وكبح جماح الأسعار. يشار إلى أن حجم سوق الحديد في السعودية يتراوح ما بين 6 و6.5 مليون طن سنويا، في ظل الطفرة التي تشهدها البلاد، وتلبي الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» نحو 55 في المائة من حاجة السوق المحلية.

يذكر أن الحكومة السعودية، تحملت إبان أزمة الحديد الماضية قبل عامين تقريبا الرسوم الجمركية، بعد أن وصلت الأسعار حين ذلك إلى نحو 5 آلاف ريال (1333 دولارا)، ومن ثم إعادة العمل بها مطلع العام الجاري 2010، بعد أن استقرت الأسعار، إلا أنها خلال الأسابيع القليلة الماضية عادت مرة أخرى للارتفاع.

وقالت المصادر إن من بين المقترحات التي تدرس في شكلها النهائي حاليا، السماح لـ«سابك» - تملك الحكومة 70 في المائة من أسهمها - برفع سعر طن الحديد إلى نحو 3 آلاف ريال (800 دولار) بدلا من 2200 - 2400 ريال (586.6 - 640 دولارا) حاليا، بحسب المقاس.

وفي هذا الجانب، بررت المصادر هذا التوجه رغبة في أن يكون قريبا من الأسعار العالمية، مما يسمح للمقاولين الكبار بالاستيراد من الخارج للمحافظة على استقرار السوق المحلية، وهذا ضمن المقترحات التي أعدتها «التجارة والصناعة».

لكن مستثمرين تساءلوا عن الخطوة اللاحقة في حال إذا استمرت الأسعار العالمية في الصعود وتجاوزت الـ3000 ريال، خاصة أن الأسعار ترتفع بشكل سريع، إذ صعدت في السوق العالمية نحو 50 في المائة في فترة قصيرة.

وطالب المستثمرون بأن تترك الأسعار من دون تدخل مباشر أو غير مباشر في تحديد الأسعار، على أن تصحح السوق نفسها بنفسها، مؤكدين أن هذه الخطوة نجحت إبان أزمة الحديد قبل عامين، بعد أن صعدت في فترة قصيرة إلى مستويات عالية قبل أن تعود إلى مستوياتها السابقة.

لكنهم أشاروا إلى ضرورة مواجهة السوق السوداء، ومنع الوسطاء الذين استغلوا حاجة الناس إلى الحديد لاستكمال مشاريعهم وعقاراتهم من محاولة شرائه ومن ثم تخزينه وبيعه بأسعار أعلى مما تم شراؤه به، مؤكدين أن السوق لا تشكو من نقص في الفترة الحالية إلا أن نشوء السوق السوداء أثر بشكل كبير في الأسعار وفي نقصه لدى المصنعين، مشددين على ضرورة مكافحة تلك السوق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الغش التجاري بمنطقة الجوف، أمس، المكونة من فرع وزارة التجارة وأمانة المنطقة والشرطة، عن عثورها على مستودع حديد لإحدى الشركات المتخصصة في بيع الحديد يحوي كميات كبيرة مكدسة من الحديد ويمتنع بيعها.

وقد قامت اللجنة بإغلاق المستودع وإبلاغ المسؤولين فيه بسرعة مراجعة فرع وزارة التجارة بالمنطقة، حيث حذرت الوزارة من تكديس الحديد وعدم بيعه للمستهلكين.

إلى ذلك، أفادت مصادر عاملة في السوق، بأن الطلب ارتفع خلال الفترة الماضية بمستويات تفوق المعتاد، مرجعة ذلك إلى خوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما دفعهم إلى محاولة الحصول على كامل ما يحتاجونه من كميات دفعة واحدة بدلا من تقسيطها بحسب الحاجة واكتمال بناء العقار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميما لكل التجار والموزعين ينص على «تحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد، أو بيعه بزيادة على الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت».

وتتولى لجان تشكل من قبل وزير التجارة والصناعة إثبات المخالفات، على أن ترفع محاضر الضبط من قبل وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه مناسبا لإصدار القرار بتوقيع العقوبة على المخالفين.

في المقابل، يتخوف مقاولون كبار في السوق السعودية من الاستيراد الخارجي بكميات كبيرة، إذ تكبدت إحدى الشركات الكبرى قبل نحو عامين خسائر بلغت نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) بعد استيرادها لسد حاجة السوق، إلا أن الأسعار تهاوت بشكل سريع أفقدها 50 في المائة تقريبا من تكلفتها، بينما تكبدت إحدى الشركات خسائر ضخمة، مما أجبر دائنيها من البنوك إلى الحجر عليها وتسيير أعمالها.

اختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من سوق الحديد


عكاظ : 13/4/1431هـ -29/03/2010 م

أكد موزعو حديد تسليح محليون وجود شح كبير في تسليم الحصص الشهرية من المصانع الوطنية إلى الموزعين، مشيرين إلى أن الكميات المستلمة من المصانع خلال شهري فبراير، مارس تقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي الحصص المقررة للموزعين، واختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من السوق.

وتوقعوا أن تمتد أزمة التسليم إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل في حال استمرار الأوضاع الراهنة.

وقال مدير شركة المجموعة السعودية الدكتور علي الدايخ، إن الكثير من المصانع الوطنية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه الموزعين خلال الفترة الماضية، فالكميات المطلوبة لشهر مارس لم تستكمل بالرغم من قرب انتهاء الشهر، مستبعدا وجود نوايا لدى المصانع بتجفيف الأسواق من حديد التسليح.

وأرجع عجز المصانع عن التوريد إلى قلة المواد الخام المتوافرة لدى تلك المصانع، وعدم قدرتها على مجاراة الارتفاعات العالمية لأسعار الخردة التي ارتفعت في غضون أسابيع قليلة إلى 550 دولارا للخردة مقابل 400 دولار، وكتل الصلب التي ارتفعت إلى 670 دولارا مقابل 430 دولارا للطن.

وتعمل تلك المصانع حاليا بنحو 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية السابقة، جراء عدم توافر المواد الخام، وبالتالي فإن الأوضاع خلال شهر أبريل لن تكون أحسن حالا.

وقفزت أسعار الحديد المستورد من تركيا والصين بنحو 75 دولارا للطن من المقاسات التي تتراوح بين 16 ــ 32 ملم، ليصل السعر إلى 725 دولارا، في الفترة الأخيرة، مقابل 650 دولارا.

وقال، إن مصانع الحديد الوطنية لا تمتلك خيارات في الفترة الراهنة سوى التعامل بواقعية مع التطورات العالمية الأخيرة.

ويتفق الموزع أيمن قصيباتي مع الدايخ على أن العديد من المصانع الوطنية توقفت تماما عن تزويد الموزعين باحتياجاتهم اليومية، فكميات الحديد التي تصل إلى مخازن الموزعين لا تكاد تذكر تماما، ما أجبر العديد من الموزعين على اعتماد آلية جديدة تتمثل في تحديد حجم مبيعات الزبائن، بما يتراوح بين 2 ــ 4 أطنان للزبون الواحد، من أجل إرضاء شريحة واسعة من الزبائن.

وأكد أن حالة الهلع التي أصابت الجميع دفعت البعض لمحاولة الشراء بكميات كبيرة، ما أحدث نوعا من الفوضى والإرباك، نتيجة النقص الكبير في الكميات المعروضة في السوق، موضحا أن المقاسات 14 ملم و 16 ملم اختفت تماما من الأسواق، رغم أن تلك المقاسات تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء والتشييد في المشاريع السكنية و التجارية.

وبين أن عدم صدور بيانات رسمية من المصانع بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، ساهم في إحداث حالة من الإرباك وعدم الاستقرار، فالأسعار في السوق السوداء ما تزال تواصل ارتفاعها، وبالتالي فإن المصانع مطالبة بإصدار بيانات رسمية توضح حقيقة الموقف ورؤيتها للحل لتخفيف الضغط عن السوق وإحداث نوع من الارتياح لدى الجميع.

من جهته، عزا المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر عجز المصانع عن تزويد الموزعين بالحصص الشهرية إلى توقف بعض خطوط الإنتاج، ما أفقد السوق كميات كبيرة من الحديد، فضلا عن اتساع دائرة استهلاك حديد التسليح على نطاق واسع خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة، فالمشاريع الإنشائية والعمرانية سجلت فورة كبيرة منذ العام الجاري.

زيادة سعر حديد سابك 300 ريال للطن ليصل إلى مستوى المصانع الأخرى

جريدة المدينة : 14/4/1431هـ - 30/03/2010
كشفت مصادر مطلعة في سوق الحديد أن مطالبات ستطرح على طاولة اجتماع وزارة التجارة والصناعة مع مصنعي الحديد في المملكة بضرورة تثبيت سعر طن الحديد لجميع مصانع الحديد السعودية على مستوى واحد، وبالتالي إما أن ترفع سابك أسعارها لكي تعادل اسعار بقية المصانع أن تلجأ بقية المصانع للانخفاض لكي يكون بموازاة اسعار سابك وهو ما يستبعده المصدر بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وطالب أحد كبار موزعي الحديد بجدة (طلب عدم الكشف عن اسمه) من وزارة التجارة والصناعة العمل على إيقاف الأزمة عن طريق زيادة اسعار حديد سابك أو تخفيض اسعار المصانع الاخرى والتي يصل الفارق السعري بينهم أكثر من 700 ريال تقريبا للطن الواحد، وقال الموزع الكبير لحديد سابك لـ «المدينة» : أن الإجراء الذي تعمل عليه الوزارة والتي ستطالب المصانع الاخرى بالمساهمة في حل أزمة الحديد التي تعاني منها الاسواق السعودية، قال: لابد من إعادة النظر في هذا الاتجاه لان جميع المصانع سواء سابك او المصانع الاخرى تعاني من ارتفاع تكاليف المواد الخام، مؤكداً على ان موزعي حديد سابك الذين وحسب وصف الموزع يواجهون سيل من الاتهامات من المستهلكين وانهم خلف الأزمة التي تشهدها سوق الحديد.

وأوضح المصدر أن سبب الأزمة هو الفارق السعري بين حديد سابك ومنتجات المصانع الاخرى وكذلك المستورد من الحديد والذي يصل في بعض المنتجات الى اكثر من 700 ريال للطن الواحد في المقابل فإن نسبة كبيرة من المستهلكين يطلبون حديد سابك على وجه التحديد بالرغم من ان انتاج سابك لوحده لا يكفي لتغطية جميع الطلبات في السوق وانه لابد من الاستعانة بمنتجات المصانع الاخرى وكذلك المستورد. وقال : إن هؤلاء لا يعلمون ان الأزمة تكمن في الفارق السعري الذي ألزمت به سابك» ومنحت المصانع الاخرى الحرية في أن تجعل سعرها يرتفع إلى أكثر من 700 ريال للطن الواحد عن سعر حديد سابك ، وقال الموزع إن هذه الخطوة هي الوحيدة التي تنهى الاختناق (كما وصفه) ، وعاد الموزع ليقول : إن سوق الحديد سيعود للهدوء خلال الأشهر الثلاثة القادمة ولكنه استبعد العودة إلى الأسعار التي كانت سائدة في منتصف 2008م .

وعلمت «المدينة» أن اجتماع هذا الأسبوع بين وزارة التجارة والصناعة وكبار مصانع الحديد وموزعي الحديد، سوف يصب في اتجاه العمل على إيجاد توازن بين أسعار جميع مصانع الحديد في المملكة من اجل تخفيف الضغوط التي يواجهها موزعو الحديد ، وقال مصدر مطلع إن قرارا يتوقع أن يصدر سيرفع اسعار حديد سابك ما بين 200- 300 ريال للطن بهدف كسر الفارق السعري بين منتجات مصانع الحديد المحلية وسابك، مشيرا الى أن وزارة التجارة والصناعة ستمارس ضغوطاً من اجل إبقاء اسعار حديد المصانع الأخرى عند مستواها جالياً لتحقيق التوازن في السوق .

من جانبه استبعد المهندس سمير نعمان المدير العام للمبيعات والتسويق بمصانع عز الدخلية المصرية كبرى شركات الصلب العربي مع سابك السعودية أن تراجع الأسعار مستبعد كثيرا خلال السنة الحالية أو القادمة وقال إن مصانع عز الدخلية التي تعد القائد لسوق الصلب المصري والعالم العربي سترفع اسعارها خلال الأسبوع القادم ، وأضاف نعمان أنه يوجد فارق سعري كبير بين السعر الذي يباع به الحديد المصنع بمصر داخل السوق المصري و التكاليف التصنيعية له مشيرا الى انه يباع سعر الطن بحوالى 3280 جينها بينما التكاليف التصنيعية للطن الواحد تلامس الـ 4000 جنيه تقريبا ، وقال نعمان في تصريحه للمدينة بأن إجراءات ارتفاع الأسعار لحديد عز الدخلية من الممكن ان تكون على مرحلتين تقريبا الأولى استبعد أن تكون 200 جنيه قائلا إنها اكبر من هذا الرقم رافضا تحديدها عند الـ 500 جنيه ولكنه قال إن هذه الزيادة وقرارها سوف تتخذ في اجتماع غدا الأربعاء.



****************

“سابك” ترفع طاقتها الإنتاجية من الحديد إلى 5 ملايين طن

جريدة المدينة 14/4/1431هـ - 30/03/2010
كشف مصدر مطلع بالشركة السعودية للصناعات الاساسية “سابك” لـ “المدينة” ان الشركة ماضية في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ اكثر من 5 ملايين طن في العام 2012، مقابل 3.2 مليون طن حاليا، مؤكدا في هذا السياق ان إنتاجية سابك للحديد تزيد عن طاقاتها الإنتاجية بواقع 12في المائة، مشيرا إلى أن الطلب المتنامي على الحديد هو السبب في هذه الزيادة.

وقال المصدر : ان الشركة ملتزمة بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية الشهر الحالي ، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين بالأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة بما في ذلك خامات الحديد وكتل الصلب والخردة، والتي تشكل هذه العناصر نسبة تراوح بين70 في المائة و90 في المائة من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع.

وكانت أسعار خامات الحديد قد شهدت ارتفاعا عالمياً بنسبة 60 في المائة مع بداية الشهر الحالي، وهي ما تشكل نحو 400 ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة40 في المائة منذ بداية عام 2010م.


****************
ضبط مستودع حديد يحوي كميات مخزنة لغرض احتكارها في عرعر


فرق وزارة التجارة داخل المستودع

الرياض - عرعر : 14/4/1431هـ - 30/03/2010

ضبط فرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية مساء أمس مستودعاً لبيع الحديد "تحتفظ الرياض باسمه " يقوم بتخزين الحديد مستغلا احتمال ارتفاعه خلال الأيام القادمة.
وعلمت "الرياض" أن الفرع ضبط كمية كبيرة من الحديد في أحد المستودعات خارج المدينة بعد تلقي بلاغ من مواطن يفيد احتكار الحديد لكميات كبيرة وبعد تلقي البلاغ باشرت فرق وزارة التجارة الموقع وعثرت على مستودع حديد يعود لإحدى المؤسسات الوطنية يحوي كميات كبيرة من الحديد ويمتنع عن بيعها. وقد قامت فرق فرع وزارة التجارة بإغلاق المستودع وإبلاغ المسؤولين فيه سرعة مراجعة فرع وزارة التجارة بالمنطقة .
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة -رفض ذكر اسمه - أن اللجنة ضبطت المستودع، وتم معاينته وأضاف: تم الرفع بتقرير مفصل عن الأمر للجهات المختصة في الوزارة لتطبيق الإجراءات بحق المستودع.