مؤشر الأسعار

طال الصبر · 02-03-2010, 03:26 PM

يعطيك العافية

**rashid** · 04-03-2010, 01:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريــم

مجهود مستمر.. ربي يعطيك العافيه الدائمه اخوي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طال الصبر

يعطيك العافية

مشكوووووور والله يعطكم الف عافيه على الاطلاع وبارك الله فيكم

وهذا ما نطمح إليه إثراء هذا الصرح الشامخ والمتميز بكل ما هو مفيد وقيم لاعضاءه وزواره

150 ريالا زيادة جديدة متوقعة في أسعار الحديد

عكاظ : 18/3/1431هـ - 4/3/2010م

توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة حديد البناء أن ترفع مصانع الحديد الوطنية أسعار الحديد مرة أخرى قدرها 150 ريالا خلال 15 يوما المقبلة.

وقال محمد لوكسر (مدير مبيعات شركة عبد الله الغنام لتوزيع الحديد): إن هناك مؤشرات قوية لدى مصانع الحديد بزيادة جديدة في الأسعار قدرها 150 ريالا للطن، وذلك قبل منتصف شهر مارس الجاري، لتكون الزيادة الثانية في غضون 15 يوما، مشيرا إلى أن السياسة التي تنتهجها المصانع في تقليص الحصص الشهرية واليومية المقررة للموزعين تمثل إشارة واضحة على الاتجاه الجديد لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الزيادة التي أقدمت عليها المصانع يوم الأحد الماضي لم تكن مفاجئة، حيث سبقتها إجراءات مماثلة تمثلت في «تجفيف السوق» من مختلف المقاسات لحديد التسليح، عمدت المصانع لخفض الحصص الشهرية لفترة لا تقل عن شهر تقريبا، بهدف تهيئة الأجواء لاستقبال الزيادة الجديدة، خصوصا أن الحركة القوية التي اتسمت بها السوق منذ مطلع العام الجاري تدفع الزبائن لتقبل الأسعار الجديدة في حال وجود أزمة قوية في المعروض، مضيفا أن المصانع لم تعد تزود الموزعين باحتياجاتها الحقيقية رغم قرار الزيادة الأخير، ما يعطي انطباعا أو رسالة سلبية باتجاهات أخرى نحو قرارات جديدة لزيادة الأسعار، موضحا أن الفترة الماضية كانت المصانع تزود الموزعين بكافة الاحتياجات مهما كانت الأحجام، فيما بدأت المصانع في انتهاج سياسة تقليص الحصص خلال الأسابيع الماضية لتتراوح بين 100 – 200 طن يوما، فيما كانت الكميات ترسل عام 2009 دون النظر لحجمها، مؤكدا أن مستودعات المصانع تتوافر فيها كميات كبيرة من كافة أصناف الحديد في الوقت الراهن، ما يعني أن التوقعات بزيادة جديدة ليست مستبعدة على الإطلاق.

ولم يستبعد المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبد القادر حدوث زيادة جديدة، خصوصا في ظل ارتفاع التكلفة الإنتاجية التي سجلت زيادة في الخردة بمقدار 400 ريال في غضون شهرين تقريبا، لتصل إلى 1080 ريالا للطن، بالإضافة لزيادة كتل الصلب التي وصلت إلى 500 دولار للطن، فيما كانت قبل فترة وجيزة في غضون 430 – 450 دولارا للطن، موضحا أن جميع الاحتمالات مفتوحة في ظل التطورات العالمية والارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد في الأسواق العالمية، مضيفا أن سعر الحديد المستورد للمقاسات 16 – 32 ملم واصل إلى ميناء الدمام في 2350 ريالا دون رسوم الجمارك وأجور النقل وغيرها من الإجراءات المختلفة، وبالتالي ستصل إلى 2400 – 2500 ريال دون أرباح التاجر، فيما يبلغ سعر المنتج الوطني نحو 2130 ريالا «أرضية المصنع» و2220 ريالا مع أرباح التاجر.

وقال إن المصانع الوطنية تحاول الوصول إلى السعر العالمي، خصوصا أن هناك فجوة سعرية، وبالتالي فإن المصانع ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات جديدة، نظرا لاعتمادها على استيراد المواد الخام التي أخذت في الزيادة أخيرا في الأسواق العالمية.

يشار إلى أن سعر الحديد يبلغ 2490 ريالا للطن لصنف 8 ملم، و2450 ريالا للطن لصنف 10 ملم، و2315 ريالا للطن لصنف 12 ملم، و2380 ريالا للطن لصنف 14 ملم، و2280 ريالا للطن لصنف 16 – 32 ملم.

**************

انسحاب صناديق مضاربة عالمية يخفض أسعار السكر محليا 10 %

الاقتصادية : 18/3/1431هـ - 4/3/2010م

انخفضت أسعار السكر من الشركة المتحدة للموزعين بنحو 16 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراما،- من 166 ريالا إلى 150 ريالاً-، بواقع 10 في المائة، حيث جاء الانخفاض نتيجة تراجع أسعار السلعة عالمياً، والتي شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعات متتالية.

وأوضح لـ «الاقتصادية» صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن التراجع جاء بسبب توقع محصول جيد من البرازيل خلال أيار (مايو) المقبل، إضافة إلى انخفاض صفقات الشراء من دول مهمة كالهند، ومصر، وباكستان، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وخروج بعض أموال صناديق المضاربة في السوق العالمية نتيجة لعدم تحقيق الأهداف السعرية المرجوة لتلك الصناديق.

وقال الخليل إن سعر السكر في البورصة العالمية انخفض من 700 دولار للطن، إلى 625 دولاراً للطن بواقع 10.7 في المائة، لافتاً إلى أن أسعار السلعة ستنخفض في السوق المحلية قريباً بالنظر إلى تراجعها عالمياً. وتنتج الشركة المتحدة للسكر نحو 1400 مليون طن من السكر سنوياً، فيما يبلغ حجم الاستهلاك من 600 إلى 700 ألف طن. وشهدت أسعار السكر في السوق المحلية خلال العام الماضي ارتفاعات كبيرة، حيث سجلت ثلاثة أنواع سعة 10 كيلو جرامات ارتفاعات بين 25 و 30 في المائة. وأرجع مختصون تلك الارتفاعات المتواصلة إلى تضاعف أسعار السكر في البورصة العالمية خلال ستة أشهر بنسبة 100 في المائة بعد انخفاض محصول الهند من 27 مليون طن إلى 15 مليون طن بفارق 12 مليون طن مما يعني أن السوق العالمية فقدت نصف إنتاجها تقريبا، مشيرين إلى أن الأسواق العالمية لم تشهد مثل هذه الارتفاعات منذ 30 عاما. ولفت المختصون إلى أن المستثمرين العالميين عادة ما يكونون وراء الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها المنتجات الغذائية بسبب بحثهم الدائم عن الفرص الاستثمارية من خلال المضاربات السريعة.

وسادت توقعات في آب (أغسطس) من العام الماضي تشير إلى إمكانية أن يؤدي ارتفاع أسعار السكر الخام إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، إلى زيادة هوس زراعة القصب العالمي، فيما أوضح مراقبون أن ظروف الطقس المتقلبة تشير إلى تراجع الإنتاج.

وارتفعت أسعار السكر الخام أكثر من 80 في المائة منذ بداية عام 2009، بعد أن تضرر المحصول الحالي في الهند التي تعد أكبر مستهلك في العالم، بسبب فترة الجفاف، وضعف الأمطار الموسمية، نتيجة ظاهرة النينو الجوية التي تهدد المحصول التالي في الهند.

وأوضحت منظمة السكر العالمية في حينها بأنه «في ظل توقعات تجاوز عرض السكر للطلب خلال العام الحالي، فإن السلعة تقاوم ذوبان الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تبقى الأسعار بين 20 و25 سنتاً خلال الباقي من عام 2009».

وبدأ المزارعون في أستراليا زراعة المزيد من مساحات قصب السكر، من أجل سد الفجوة المتوقعة، ورغم ذلك فمن الممكن أن يرتفع الإنتاج أكثر من 20 في المائة في كل من الصين، وباكستان، وروسيا، وإندونيسيا، بعد زراعة مزيد من الحقول.

**rashid** · 07-03-2010, 11:41 AM

تراجع أسعار البطاريات 15%
المستهلكون يشتكون من تباين الأسعار ويطالبون بتسعيرة موحدة

الجزيرة - 21/3/1431هـ - 7/3/2010م

سجلت أسعار البطاريات في السوق السعودية انخفاضاً بلغ 15% خلال الفترة الماضية والتي اختلف مقدار الانخفاض فيها ما بين محل وآخر نتيجة عدم وجود تسعيرة ثابتة على علب البطاريات.

وقال عبدربه (يمني) بائع بطاريات: إن الأسعار شهدت انخفاضاً خلال الأشهر الأربعة الماضية ولم ترتفع حتى الوقت الحالي في حين أن هذا الانخفاض يختلف حسب نوعية البطارية، فالبطارية الأمريكية 80 أمبير انخفضت من 340 ريال إلى 300 ريال والـ55 امبير انخفضت من 260 إلى 230 ريال، أما البطاريات اليابانية 80 امبير فانخفضت من 400 إلى 350 ريال والـ 55 امبير انخفضت من 290 إلى 250 ريال، والبطاريات السعودية 80 امبير أصبح سعرها 220 بعد ما كان 245 ريال والـ550 امبير انخفضت من 220 إلى 180 ريال أي أن نسبة الانخفاض من 10 إلى 15%.

وأضاف عبدربه أن سبب تغير أسعار البطاريات سواء بالانخفاض أو الارتفاع يعود إلى تغير أسعار الرصاص في حين أن فصل الصيف يشهد ارتفاعاً أكثر في الأسعار نتيجة لاستهلاك البطاريات بشكل ملحوظ حيث أن البطاريات يقل عمرها الزمني لحرارة الجو وتباع البطاريات التالفة منها بسعر 20 إلى 25 ريالاً كقطع خردة ليستخرج ما بداخلها.

وفي محل آخر أكد علي (بائع بطاريات) أن الأشهر الماضية شهدت انخفاضاً في أسعار البطاريات بفارق 25 ريالاً تقريباً في البطارية الواحدة إلا أن الارتفاع في أسعارها بشكل مفاجئ يوقعهم في حرج وحالة تذمر من قبل الزبائن الذين يعتقدون أن أصحاب المحلات هم من يقومون برفع الأسعار.

وأكد أحد الباعة أن البطاريات ليس لها سعر ثابت خصوصاً خلال السنة ونصف الأخيرة والتي شهدت تذبذباً ملحوظاً في أسعار البطاريات دون سابق انذار.ومن جانب آخر يقول إبراهيم الخليفي (زبون): دائماً ما أتفاجأ بأسعار البطاريات فهي تختلف عند كل مرة أقوم فيها بتغيير البطارية وأتمنى من الجهات المختصة إلزام المحلات بوضع تسعيرة موحدة على البطاريات حتى لا يستغل الباعة هذا الوضع ويصبح كل واحد منهم يبيع بسعر وفقاً لمزاجه.

**rashid** · 08-03-2010, 10:56 AM

الطلب على الأعلاف يقفز بأسعار البيض 50 %

«الاقتصادية» من جدة 23/3/1431هـ - 8/3/2010م

سجلت أسعار البيض الطازج في الأسواق ارتفاعا ملحوظا تجاوز 50 في المائة عن الأسعار الماضية, وعزا مستثمرون في مزارع الدواجن أسباب ارتفاع أسعار البيض, إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن التي تجاوزت 50 في المائة أخيراً.
وجاءت هذه الزيادة بعد القرار الذي اتخذته مؤسسة صوامع الغلال أخيرا برفع أسعار الأعلاف بنسب مختلفة لمختلف أنواع أعلاف الدواجن البيَّاض واللاحم.
وأرجع المهندس وليد الخريجي، المدير العام لصوامع الغلال، أسباب رفع أسعار مركبات الأعلاف إلى 76 في المائة لأن مؤسسة صوامع الغلال لا تنتج سوى 5 في المائة من حجم إنتاج أعلاف الدواجن في السوق المحلية, مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص تسيطر على تصنيع 95 في المائة من حجم السوق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

سجلت أسعار البيض الطازج في الأسواق ارتفاعا ملحوظا تجاوز 50 في المائة من الأسعار الماضية وعزا مستثمرون في مزارع الدواجن أسباب ارتفاع أسعار البيض إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن التي تجاوزت 50 في المائة أخيراً.
وجاءت هذه الزيادة بعد القرار الذي اتخذته مؤسسة صوامع الغلال أخيرا برفع أسعار الأعلاف بنسب مختلفة لمختلف أنواع أعلاف الدواجن البيَّاض واللاحم.
وارجع المهندس وليد الخريجي، المدير العام لصوامع الغلال، أسباب رفع أسعار مركبات العلاف إلى 76 في المائة لأن مؤسسة صوامع الغلال لا تنتج سوى 5 في المائة من حجم إنتاج أعلاف الدواجن في السوق المحلية مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص تسيطر على تصنيع 95 في المائة من حجم السوق.
ووفقا لمستثمرين في سوق البيض فإن أسعار طبق البيض المتوسط مرشح للوصول إلى 20 ريالا للطبق كما ستشهد أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا في الأيام المقبلة. ويبلغ متوسط أسعار أطباق البيض حاليا 15 ريالا بعد أن كان يراوح في الأسبوع الماضي بين ثمانية وعشرة ريالات للطبق الواحد.
إلى ذلك، طالب رجل الأعمال عبد العزيز بن صالح أحد المستثمرين في صناعة البيض، مؤسسة صوامع الغلال برفع طاقتها الإنتاجية لكسر احتكار شركات الأعلاف المحلي والتي التحكم في السوق مشيرا إلى أن صناعة أعلاف الدواجن مكلفة على صغار المستثمرين في مشاريع الدواجن وتحتاج إلى استثمارات كبيرة وحيث إن المزارع الصغيرة والتي تغطي 40 في المائة من احتياج السوق من البيض الطازج غير قادرة على الوصول إلى اتفاق مع المستثمرين في صناعة أعلاف الدواجن.
وبين الخريجي أن سعر فول الصويا قفز من 891 ريالا للطن عام 2000 م إلى 1564 ريالا خلال عام 2009 كما قفز سعر مسحوق البرسيم من 754 إلى 5175 ريالا خلال عام 2009 وقال الخريجي في حديث مع «الاقتصادية» إن أسعار مؤسسة صوامع الغلال لاتزال الأقل قياسا بأسعار شركات تصنيع أعلاف الدواجن في السعودية مشيرا إلى أن المؤسسة تأخذ على عاتقها دعم مشاريع القطاع الخاص بأعلاف وستتولى توسعة محطة ورفع طاقة محطة عسير لإنتاج أعلاف الدواجن قريباً.
ويصل حجم الاستثمار في قطاع الدواجن في السعودية إلى أكثر من 32 مليار ريال سعودي وبلغ عدد المزارع أكثر من 460 مزرعة دواجن بين لاحم وبياض وأمات، ويقدر إنتاج الدجاج اللاحم بنحو 550 مليون دجاجة في سنة ونحو ثلاثة مليارات بيضة في السنة ونحو 600 مليون صوص لاحم وبياض منتجة من مشاريع أمات الدجاج فيما يبلغ استهلاك الفرد السنوي من الدجاج اللاحم في السعودية 38 كيلو جراما في سنة و120 بيضة في سنة وتحتل السعودية المرتبة الثالثة في استهلاك الفرد من الدجاج على مستوى العالم وسجلت السعودية منذ سنوات طويلة اكتفاء ذاتيا من البيض كما وصلت بإنتاجها إلى الأسواق المجاورة.

***************

توقعات عالمية ومحلية بارتفاع أسعار الحديد 50% خلال العام الحالي

مطالب محلية بفتح السوق السعودية على الأسواق الخليجية أسوة بالربط الكهربائي ..

الرياض - 23/3/1431هـ - 8/3/2010م

حذر المهندس سعد المعجل رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح المستثمرين في قطاع الانشاءات من التقلبات في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، والتي توقع محللون عالميون أن ترتفع في العام الحالي 50% بعد الطلب المتنامي على الحديد الصلب وخاصة من السوق الصينية، معتبرا أن هذا الارتفاع العالمي سينعكس على السوق المحلي خاصة مع ما يواجهه القطاع من صعوبات جمة خلال الفترة الأخيرة.
وقال المعجل إن السوق السعودية تتعرض لتغيرات كبيرة بعد منع المصانع من التصدير حيث خلقت سوقا غير مجارية للأسواق العالمية وكبدها خسائر مالية فادحة، مبينا أن السوق المحلية أصبحت تعمل بمعزل عن الآخرين وتعرضت لفروقات أسعار كبيرة خاصة إذا ماتعرضت لنقص في الكميات بسبب تقليص الانتاج وهو ما يعرض المصانع لخسائر فادحة.
وأكد المعجل أن الانتاج المحلي بالنسبة للانتاج العالمي لا يتجاوز الثلاثة بالمائة من الانتاج الكلي البالغ 300 مليون طن سنويا ولذلك لا تأثير حقيقياً للسوق السعودية على الأسواق العالمية وليس لها مقومات صناعة الحديد الحقيقية ماعدا في شركة " سابك " ، موضحا أن المصانع السعودية للحديد تعاني من قلة الغاز وكميات الكهرباء وهو ما يخلق مخاطر اضافية واسعة على المصانع، مضيفا :" استمرارية منع التصدير لن توفر الحديد..نحن عزلنا سوقنا مؤقتا عن الأسواق الأخرى، خاصة الأسواق الخليجية التي تعتبر مكملة لبعضها البعض وما دليل على ذلك إلا مشروع الربط الكهربائي لتوفير الطاقة في دول تعتبر في تكاملها التعاوني دولة واحدة ويجب أن يطبق هذا الأمر على الحديد أيضا، خاصة في حال حدوث نقص في أحد الأسواق او قرب بعض الأسواق الخليجية للمنطقة الشرقية من بعض الأجزاء الأخرى في المملكة".
وأكد المعجل على أن التوقعات التي صدرت مؤخرا بارتفاع اسعار الحديد الى 50% أمر متوقع وبشدة ولا يعتبر مبالغا فيه، خاصة مع الارتفاع للأسعار العام قبل الماضي حيث تجاوزت الارتفاعات 200%، معتبرا أن الطلب الكبير في السوق الصينية على وجه الخصوص سيجعل أزمة ارتفاع الحديد تستمر على المدى الطويل.
وشدد المعجل على أن المستثمرين في قطاع الحديد لا يستيطعون تخزين كميات كبيرة مهما سعوا لذلك لأن تخزين كميات من الحديد أمر مكشوف، مضيفا :"لايستطيع أي مستثمر تخزين كميات كبيرة ويمكن كشفه بسهولة، ولكن أتمنى أن نحل كافة هذه الأمور وأن نجعل سوقنا مفتوحة فالشركات أصبحت تتهيب من الاستيراد, والبنوك تخشى إقراض المتعاملين في القطاع وهو ما سبب للصناعين خسائر فادحة، وخلق التوازن يأتي في حرية السوق، وأؤكد أن المنع لن يغري السوق ولا يستطيع أي مستثمر تخزين كميات لأكثر من ثلاثة أشهر لأن التجار يبحثون عن تدوير رأس المال لا تخزين البضائع، ومن المهم في الفترة الحالية إعطاء الثقة للسوق المحلية وأن ينظر لما يواجهه المستثمرون من مخاطر وأي مصنّع يحتاج حوالي ستة أشهر من وقت شراء المواد الخام إلى إنتاج المواد النهائية وبيعها".
من جهته قال رئيس مجموعة ووهان للحديد والصلب ثالث أكبر شركة صلب صينية أمس إن مصانع الصلب الصينية تواجه صعوبات هائلة خلال المحادثات السنوية لتحديد سعر الحديد الخام القياسي هذا العام إذ من المتوقع أن تؤدي زيادات كبيرة في السعر إلى خسائر في عدد من الشركات المصنعة.
وقال دينج كيلين الذي يرأس أيضا رابطة الحديد والصلب الصينية إن مصانع الصلب - التي اعتمدت بنسبة 61 في المئة على الإمدادات الأجنبية في 2009 - لا تملك خيارا يذكر سوى قبول زيادات الأسعار التي تفرضها عليها ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون الأستراليتان وفالي البرازيلية. وشكا دينج من أن شركات التعدين الكبيرة استغلت التعافي المطرد في سوق الصلب العالمية للمطالبة بأسعار غير عادلة.

الأسواق المحلية شهدت في الآونة الأخيرة سعي بعض المستثمرين لتخزين كميات كبيرة من الحديد.

**rashid** · 08-03-2010, 11:19 AM

بعد زيادة سعر الأسطوانة 20 %.. «الغاز الأهلية» لـ “عكاظ”: ننتظر الموافقة على الأسطوانات الجديدة

عكاظ : 23/3/1431هـ - 08/03/2010 م

ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز من 14 إلى 20 في المائة دون إعلان مسبق، ليصل سعرها إلى 18 ريالا بدلا من سعرها الرسمي البالغ 15 ريالا، وطالب العديد من المواطنين وزارة التجارة بفتح تحقيق مع محال بيعها وتوضيح أسباب الزيادة.

وحول ذلك، طالب رئيس التوزيع في شركة الغاز الأهلية إبراهيم السحيباني وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة محال بيع إسطوانات الغاز، ومنع التلاعب الذي يحدث فيها بالزيادة غير المبررة في الأسعار من قبل بعض العمالة، ووضع تسعيرة محددة على جميع أسطوانات الغاز.

وأكد السحيباني أن الموزعين (المحال) لا تستطيع زيادة أسعار أسطوانات الغاز، وأن التلاعب في الأسعار يحصل من قبل العمالة أحيانا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه عند تكرار هذا التلاعب يجب على المستهلك أخذ فاتورة بالمبلغ ويتم استدعاء صاحب المحل والتحقيق معه، مضيفا أن الشركة لا تستطيع فرض استخدام فواتير على محال البيع، مؤكدا أن أسعار الأسطوانات تختلف من منطقة لأخرى بسبب النقل، أما في الرياض فيجب أن تلتزم نقاط البيع بالسعر المحدد وهو 15 ريالا، نافيا في الوقت نفسه فتح فروع أخرى لشركة الغاز.

وكشف السحيباني عن دراسة لتداول أسطوانات الغاز الجديدة في السوق المحلية بعد موافقة وزارة التجارة والتأكد من الجدوى الاقتصادية، والدفاع المدني من ناحية السلامة وطريقة استخدامها.

وأضاف أن سعر الأسطوانة الواحدة عند الشراء سيكون 350 ريالا، فيما سيتم استبدالها بأخرى من نفس مواصفاتها لدى محال الغاز عقب نفاد غازها بالقيمة الحالية لأسطوانات الغاز الصغيرة بسعر 15 ريالا. وستكون جميع الأشكال الجديدة من الأسطوانات بحجم واحد (الصغير)، وتتميز الأسطوانات الجديدة باستخدام مادة الفيبر جلاس في صناعتها وخفة وزنها حيث تزن 1 كيلو جرام عكس الأسطوانة الحالية والتي تزن 11 كيلو جراما، وشفافيتها بحيث يمكن التعرف على القدر المتبقي من كمية الغاز، ونظافة وانسيابية شكلها، وسيكون لونها موحدا وهو البرتقالي.

*****************

شركة صلب صينية تتوقع زيادة كبيرة في أسعار الحديد الخام

رويترز 23/3/1431هـ - 08/03/2010 م

قال رئيس مجموعة ووهان للحديد والصلب ثالث أكبر شركة صلب صينية يوم الاحد ان مصانع الصلب الصينية تواجه صعوبات هائلة خلال المحادثات السنوية لتحديد سعر الحديد الخام القياسي هذا العام اذ من المتوقع أن تؤدي زيادات كبيرة في السعر الى خسائر في عدد من الشركات المصنعة.

وقال دينج كيلين الذي يرأس أيضا رابطة الحديد والصلب الصينية ان مصانع الصلب - التي اعتمدت بنسبة 61 في المئة على الامدادات الاجنبية في 2009 - لا تملك خيارا يذكر سوى قبول زيادات الاسعار التي تفرضها عليها ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون الاستراليتان وفالي البرازيلية.

وأبلغ الصحفيين على هامش جلسة سنوية للبرلمان الصيني "انها سوق تشهد ارتفاعا في الاسعار ومن ثم فان شركات التعدين ستحدد زيادة السعر في نهاية المطاف لكن على الصين أن تبلغهم أنهم لا يستطيعون رفع الاسعار بشكل جزافي."

كانت الرابطة قالت في نهاية العام الماضي ان من المرجح أن تطلب شركات التعدين زيادة الاسعار بنسبة 20 بالمئة في 2010 لكن حتى أكثر المحللين تحفظا يتوقع الان زيادة لا تقل عن 40 الى 50 بالمئة.

وشكا دينج من أن شركات التعدين الكبيرة استغلت التعافي المطرد في سوق الصلب العالمية للمطالبة بأسعار غير عادلة.

وتساءل "اذا استطعنا قبول التكاليف فيمكن أن نتوصل الى اتفاق لكن اذا كنا نتكبد خسائر فكيف نتفق؟ اذا كنا لا نربح شيئا فكيف نقبل هذا؟"

ومضى يقول "في حين أن مناجمنا لخام الحديد توجد على عمق 100 متر فانهم لا يحفرون سوى مترا تحت الارض ويستخرجون الخام ثم يبيعونه بمئة دولار."

وقال ان تقليص الانتاج ليس خيارا مقبولا للمصانع الصينية ومن ثم فهي لا تملك سوى رفع أسعارها لتغطية ارتفاع التكاليف لكن هذا سيتطلب موافقة حكومية وقد يكون له تأثير خطير على صناعات المصب وربما يخرج التعافي الاقتصادي عن مساره.

**rashid** · 09-03-2010, 10:37 AM

المقاولون يلوحون بالتهديدات التي تطال كياناتهم جراء ارتفاع الحديد.. ويؤكدون تأثيره على بقية مواد البناء

قضية التنبؤات العالمية والمحلية بقرب ارتفاع الأسعار تتفاعل

الرياض -الدمام : 23/3/1431هـ - 9/3/2010م

حذر مختصون في السوق من ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بشكل مفتعل، معللين ذلك بأن تنبؤات ارتفاعه ب50 في المائة ليست مؤكدة خلال العام الحالي بالرغم من حجم المشاريع، ولكن ارتفاعه سيصاحبه ارتفاع في بقية مواد البناء، مطالبين في الوقت نفسه وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الرقابة على التجار والموزعين حتى لا تتكرر السيناريوهات السابقة في عام 2008م، وأن أي ارتفاع سيهدد الشركات المحلية المنفذة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى تهديده المباشر على المواطن الذي يبحث عن مسكن.
وقال مدير شركة ناصر الهزاع ونائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله بن فهد الهزاع أن التوقعات المقبلة لارتفاع أسعار الحديد بنسبة 50 في المائة يعتبر تهديداً جديداً لشركات المقاولات في المملكة مما ينعكس على حركة التنمية في المملكة، متسائلا لماذا لا ترتفع أسعار الحديد ومواد البناء إلا عند بداية طرح المشاريع الحكومية، مطالبا بوضع ضوابط تحد من هذه الارتفاعات.
وأوضح الهزاع أن سوق المقاولات يعاني كل عام من خلل أو مشكلة وحان الوقت لتطبيق عقد "الفيديك" لتعويض الشركات في حال ارتفعت أسعار مواد البناء من الحديد أو خلافه.

من جهة أخرى أكد محمد بن أحمد الدوسري رئيس شركة الدمام للتعمير ونائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية ل"الرياض" أن ارتفاع أسعار الحديد 50 في المائة حسب توقعات محللين عالميين خلال العام الحالي يمثل خطر على مسيرة التنمية في المملكة، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي أعلنت عنه شركة سابك ب100 ريال لن يكون له التأثير بحجم الارتفاع بنسبة 50 في المائة.

وقال الدوسري إنه لا شك بأن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء سيؤثر بشكل مباشر على المخرجات النهائية، موضحا أن ارتفاع الحديد سيؤثر على أسعار المباني وسيزيد من أسعارها.
وأضاف "لا شك أن القطاع العقاري مرتبط بالمقاولات، وأسعار الأراضي من المتوقع ارتفاعها 30 في المائة خلال ال12 شهر المقبلة، وبذلك سيضاعف ارتفاع الحديد على المخرجات النهائية ألا وهي السكن للمواطن".
وشدد الدوسري بأنه يجب على وزارة التجارة والصناعة مراقبة الأسواق المحلية وتحذير التجار المختصين في تصنيع وبيع الحديد من المساهمة في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، حيث إن خبر الارتفاع القادم لأسعار الحديد سيؤثر على حركة البيع في السوق من حيث التخزين وقلة المعروض وزيادة الطلب مما يساهم بشكل أو آخر في الارتفاع.

*****************

مربو مواشي: مضطرون لبيعها ما لم تتراجع أسعار الشعير 78 هللة سعر كيلو الشعير

الجزيرة : 23/3/1431هـ - 9/3/2010م

قال مربو مواشي: إن ارتفاع سعر كيس الشعير زنة 50 كيلاً إلى 39 ريالاً يهدد استثماراتهم في قطاع المواشي، وقال لـ(الجزيرة) المستثمر في القطاع سلمان الحمد: كان سعر الشعير في السابق 19 ريالاً، ثم ارتفع إلى 25 ريالاً، ووصل الآن إلى 38 - 39 ريالاً. وقال: لدي حوالي 1000 رأس من الغنم وأصرف عليها كل يوم 20 كيس شعير و50 ريالاً للبرسيم، أي أصرف عليها حوالي 27000 ريال شهرياً، وأضاف الحمد: إن هذه الزيادة تؤثر على ملاك ومربي المواشي في المملكة بشكل عام؛ لأنه إذا استمر وضع الشعير بهذا السعر فسأضطر إلى بيع الأغنام لأن تربيتهن ستصبح غير مجدية وليست مربحة. وتساءل الحمد عن دور الجهات المعنية في ظل هذه الارتفاعات الكبيرة وقال: لماذا لا تقوم بتحديد سعر الشعير؟ كما أننا نلقي اللوم على وزارة الزراعة أيضاً، فأين دورها في المحافظة على الثروة الحيوانية التي تتقلص باستمرار في ظل زيادة الشعير. وذكر البائع عبدالله صديق أن الشعير 3 أنواع أبو سنبلة، وغدران، وأدربي الراعي وأشار إلى أنه لا يوجد في السوق شعير محلي، فجميع الشعير مستورد وأغلبه من أستراليا، وأضاف صديق أن سعر كيس الشعير قبل شهر كان ب 25 ريالاً - 28 ريالاً، أما الآن فسعره يصل إلى 39 ريالاً « سعر الكيلو 78 هللة» أي بزيادة60%. وأكد صديق أن الطلب على الشعير بدأ يتراجع منذ ارتفاع سعره من حوالي أسبوع، وأضاف: أصبحنا لا نبيع إلا بكميات بسيطة جداً، وأتوقع أن يزداد سعره مستقبلاً. وقال مربي المواشي فالح القحطاني: أملك 100 رأس من الغنم وأصرف عليها يومياً حوالي 4 أكياس أي حوالي 150 ريالاً، وهذا السعر أثقلني كثيراً لأنني ليس لدي دخل سوى تربية هذه الأغنام والتي أعول منها أسرتي وتابع: أناشد الجهات المعنية بالتدخل وإنهاء أزمة أسعار الشعير المتصاعدة.

**rashid** · 10-03-2010, 09:00 AM

تفاقم الأزمة رغم تطمينات «وزارة التجارة » الشهر الماضي..

«تعطيش السوق» يؤتي أكله ويغلق منافذ بيع الحديد أمام المشترين

الرياض : 23/3/1431هـ الموافق 9/3/2010م

أقفلت مراكز بيع الحديد أبوابها أمام المستهلكين معلنة عدم وجود أي كميات من الحديد رامية بالمسؤولية على المصانع التي بدورها ألقت باللائمة على الوكلاء مدعية أنها تسلم الكميات بانتظام دون توقف حسب ما أشارت لعملائها، الأمر الذي تسبب في توقف امدادات الحديد المسلح للمقاولين والمنفذين للمباني والمشاريع، وكانت " الرياض " قد أشارت منتصف الشهر الماضي الى بداية عمليات تعطيش السوق للتمهيد لعملية رفع الأسعار، أعقبها تطمينات من وزارة التجارة باستقرار الأسعار وتوافر الكميات، لتعلن بعد ذلك بأيام شركة سابك تعديل أسعار منتجات الصلب الطويلة – من قضبان التسليح ولفات الأسلاك – بإضافة مائة ريال للطن المتري اعتباراً من مطلع شهر مارس الحالي.
إلى ذلك أبدى عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استغرابه من المماراسات الاحتكارية التي يسعى من خلالها منتجو الحديد لتحقيق أرباح كبيرة تؤدي لأضرار جسيمة بالمقاولين والمستهلكين عبر رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، اضطرت معها المقاولين والمستهلكين لتحمل خسائر كبيرة أثرت على عمل مشاريع تنموية وخدمية كبرى.
وقال العمار إن المنتجين يعيدون التاريخ نفسه وما تسبب فيه الرفع غير المبرر في عام 2008م إلى تعطيل المشاريع، والأضرار التي طالت الجميع من تأجيل المشاريع وتكدس الحديد وتعرض المصانع نفسها لخسائر نتيجة توقف المستهلكين عن الشراء لحين انخفاض الأسعار، معتبرا أنهم يعيدون الكرة دون عبرة من أخطاء الماضي.
وأضاف العمار:"كثير من المقاولين تعرضوا للإفلاس وهناك مناقصات كبرى ذهبت لمقاولين أجانب بعد تعرض سمعة المقاول السعودي لكثير من التشويه بينما السبب الفعلي هو الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد وبمعزل عن الأسعار العالمية ونحن في الأساس مرتبطون بعقود مثبتة وإجرءات التعويض قد تكون صعبة".
وأوضح العمار أن السوق يعاني من شح شديد في كافة المناطق حيث بدأت الأزمة بعد رفع سابك لأسعار حديدها 100 ريال للطن لتتبعها بقية المصانع،مضيفا :" المنتجون يدعون أنهم يسلمون الكميات للوكلائها والوكلاء بدورهم ينفون ذلك، ونحن ".
وكشف العمار أنهم سيبعثون ببرقية عاجلة لوزير التجارة عبدالله زينل للتدخل في هذا الموضوع والذي أكد غير مرة أنهم مهتمون بتوافر المخازن الآمنة وتوفير 10% من المخزون لسد احتياجات السوق من الحديد ومواد البناء بشكل عام، مضيفا :"لا نرى الآن أي مخزون والأسواق خالية تماما وللأسف أننا ضعنا بين يدي المنتجين والموردين، والمقاولين يشتكون من عدم أي توفر كميات بالسوق، ولا بد من دخل رادع من وزارة التجارة، وإلغاء التعرفة الجمركية التي تمت العودة لفرضها مؤخرا على استيراد الحديد بواقع 5%".
وأكد العمار أنه بالرغم من المزايا الكثيرة التي يحظى بها المنتجون المحليون من منحهم لأراضي وتعرفة مخفضة على أسعار المياه والكهرباء ودعم الغاز، إلا أن الحديد المستورد كان أرخص من الحديد المحلي في عام 2008م،معتبرا أن المقارنة مع أسعار الحديد عالميا تعتبر غير منطقية مع ما يحظون به من مزايا نسبية.
من جانبه قال محمد العريفي المدير العام لمجموعة التجويد إنه لابد من إنشاء ميناء خاص بالحديد في المملكة لوقف هذه الأزمات المتكررة من التقلبات في أسعار الحديد وللتواصل بشكل مباشر مع الأسعار في البورصة العالمية.
وأكد العريفي أن الارتفاع في الأسواق العالمية لم يتضح حتى الآن، متوقعا أن يرتفع مع نهاية العام بحدود 25% ولن يتجاوز هذا الحد على الأكثر من واقع الطلب والعرض في الأسواق العالمية، معتبرا أن ما يحدث في السوق السعودية بسبب الشائعات أدى لأضرار جسيمة على المستهلكين وخاصة مع أزمة الحديد في عام 2008م.
كما قال ماجد المحيميد أحد العاملين في مجال الاشراف وتنفيذ المشاريع السكنية أن السوق شهد خلال الأسابيع الماضية شحاً كبيراً في حديد التسليح، ولم يتوفر إلا بكميات بسيطة مطلع الأسبوع الحالي بعد أن تم رفع الأسعار من قبل الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح، مبينا أن التصاريح التي نشرت مؤخرا في " الرياض" حملت توجيهاً جيداً للعاملين في هذا القطاع بأخذ الحيطة عند التعاقدات المقبلة تجنباً لنشوب الخلافات التعاقدية في حال ارتفاع الحديد كما حصل في الأعوام السابقة عندما ارتفعت أسعار الحديد وما نتج عنه من تعثر الكثير من المشاريع وتكبد البعض منهم شيئاً من الخسائر المادية.
وأبان المحيميد أن أزمة حديد التسليح بدأت تلوح مجدداً بداية من أمس الأول بعد صدور التحذير في وسائل الاعلام، حيث إن معظم الموزعين يفيدون بعدم توفر الحديد، وهذا خلاف ما كانوا يعدون به خلال الأيام الماضية بأن الحديد سيتوفر بكميات كبيرة هذه الأيام بعد الارتفاع الأخير إلا أن (التحذير) قطع الأمل أمام المستهلك بتوفر هذا المنتج،
وكشف حسين منصر مسؤول مبيعات بشركة المتولي للمنتجات الفولاذية أن أسعار عدة انواع من الحديد المسلح ( 12 – 14 – 16 ملم ) ارتفعت من 1800 ريال إلى 2200 ومرشحة للارتفاع إلى 2500 مالم تتدخل وزارة التجارة خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن مخازن الموردين مليئة بحديد التسليح إلا أنهم توقفوا عن البيع بعد رفع شركة سابك للأسعار بواقع 100 ريال للطن وإيقاف المنتجين لعمليات البيع ورفضهم في ذات الوقت لتسعير الحديد، مؤكدا أن المصانع أوقفت الطلبات الجديدة منذ 14 فبراير الماضي ورفضت تسليم كميات أخرى بعد ذلك إلا للفسوحات القديمة وعبر أجزاء من الكميات المطلوبة.

**rashid** · 10-03-2010, 11:01 AM

مؤشر الأسعار في فبراير يكشف عن ارتفاع تكلفة المعبشة 0.5 %

الرياض:واس : 24/3/1431هـ الموافق 10/3/2010م

رصدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعاًً في مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في شهر فبراير بلغ ما نسبته (0.5%) قياسـاً بمؤشر شهر يناير حيث سجل المؤشر لشهر فبراير (126.1) مقابل (125.5) لشهر يناير من هذا العام 2010.

وتُعزى هذه المؤشرات إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسب الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشروبات (0.9%) و(0.7%) في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه.

وعلى الجانب الآخر سجلت المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية حيث بلغت مجموعة التعليم والترويح انخفاضاً بما نسبته (0.1%) وتشاركها في النسبة مجموعة السلع والخدمات الأخرى .

وظلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية ، ومجموعة التأثيث المنزلي ، ومجموعة الرعاية الطبية ، ومجموعة النقل والاتصالات عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 4.6%. ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي على النحو التالي :

- مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (10.6%).

- مجموعة سلع وخدمات أخرى (5.8%).

- مجموعة الأطعمة والمشروبات (4.0%).

- مجموعة التأثيث المنزلي (3.0%).

- مجموعة التعليم والترويح (1.1%).

- مجموعة الرعاية الطبية (0.1%).

وسجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية كمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة بلغت (0.3%) ، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة (0.2%).

**snood** · 10-03-2010, 11:51 AM

شكرا لك على هذا الجهد الرائع فعلا تستحق التقدير

**ريــم** · 10-03-2010, 11:57 AM

ربي يسعدك اخوي ع هالمجهود المستمر...

**rashid** · 12-03-2010, 11:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريــم

ربي يسعدك اخوي ع هالمجهود المستمر...

مشكووووور والله يعطيك الف عافيه اختي الكريمة ريم على الاطلاع وبارك الله فيك

هذا ما نطمح إليه إثراء هذا الصرح الشامخ والمتميز بكل ما هو مفيد وقيم لاعضاءه وزواره

وفقكم الله

توقعات ارتفاع الأسعار 50% ستكون لخام الحديد الطبيعي من المناجم وليس لمنتجات الحديد الصناعي

جريدة الرياض : 26/3/1431هـ - 12/03/2010

قال المهندس الاستشاري منصور الشثري ان اضطراب أسواق الحديد في المملكة الأسبوع الماضي ولجوء التجار إلى الامتناع عن بيع الحديد ورغبة المواطنين والمقاولين في شراء كميات كبيرة من الحديد والتي تكفي لتنفيذ كامل مشاريعهم جاء نتيجة الفهم الخاطئ للأنباء الواردة عن ارتفاع خام الحديد بنسبة تزيد على 50% واضاف ان تلك الانباء ولدت لدى المستهلكين اعتقادا بان أسعار الحديد سترتفع لمستوياتها القياسية التي بلغتها قبل عامين, بعد صدور تصاريح عن كبرى مصانع الحديد الصينية تفيد باحتمال زيادة أسعار مكورات الحديد (خام طبيعي مستخرج من المناجم) بنسبة 50% لعقود العام الحالي 2010م حيث أن اتحاد مصانع الحديد الصينية وفقا للمهندس الشثري تتعاقد بعقد موحد سنوي لتلبية احتياجاتها من مكورات الحديد (الخام الطبيعي) وقد تعاقدت بعقد سنوي لعام 2009 م مع مناجم الحديد البرازيلية والاسترالية بسعر 62 دولارا للطن وعند التفاوض على عقد الشراء لعام 2010م طلبت مناجم الحديد زيادة في السعر تزيد على 50% لكي تقترب من أسعار البيع الفورية لبقية الدول التي تبلغ حاليا مايقرب 130 دولارا للطن وهذا حقيقة ما تردد من أنباء في الفترة الماضية.

ولفت الشثري الى أن منطقة الشرق الأوسط تنتج أقل من نصف احتياجاتها من الحديد مما جعلها أكثر المناطق في العالم استيرادا للحديد حيث أصبحت الوجهة الرئيسية لمصدري الحديد في العالم وأما اكبر الدول المصدرة إلى المنطقة فهي بحسب المهندس الشثري تركيا وأوكرانيا وروسيا والاتحاد الاوروبب وكوريا الجنوبية منوها إلى أن حجم صناعة الصلب في المملكة يعتبر محدودا ولا يتناسب مع حجم اقتصاد المملكة وكونها بلدا مصدرا للطاقة حيث لايزيد إنتاج المملكة على ثلاثة اعشار في المائة من الإنتاج العالمي.

كما طالب المهندس الشثري بنفس الصدد وزارة التجارة والصناعة السعي نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحديد لأن صناعة الحديد تعتبر صناعة إستراتيجية ترتبط بها العديد من الصناعات الثانوية.

******************

ارتفاع أسعار الطوب الأحمر 20% والمعروض لا يكفي حجم طلب حركة البناء

المدينة : 26/3/1431هـ - 12/03/2010

كشف مختصون وموزعون للطوب الأحمر في اسواق جدة زيادة جميع المصنعين أسعار الطوب الأحمر بنسب تصل إلى 20 في المائة للألف حبة، مشيرين إلى ان الاسعار ارتفعت من 2300 إلى 2600ريال خلال الفترة الماضي، في الوقت الذي تشهد فيه حركة البناء والتعمير نشاطا ملحوظا، وزيادة في الطلب.

واضافوا لـ «المدينة» إن ارتفاع حجم الطلب قابله نقص في المعروض والانتاج من بعض المصانع مما ادى بدوره إلى الارتفاع الملحوظ في السوق.

وأكد إبراهيم الزهراني “مدير تنفيذي في احدى الشركات، والموزع المعتمد لمجموعة مصانع الطوب الاحمر ان الطلب المرتفع واتساع الحركة العمرانية مقابل عدم مواكبة إنتاج المصانع لتلك الحركة النشطة، جعل بعض المصانع ترفع اسعارها بنسبة 20 في المائة رغبة منها في احداث توازن في السوق “حسب وصفه”.

وأضاف الزهراني قائلا ان هذه المصانع عمدت إلى رفع أسعارها لتصل إلى 2600 ريال بعدما كان يباع في فترة سابقة قبل اسابيع بـ2300 ريال.

واكد أنه رفع خطابا إلى وزارة التجارة والصناعة بتلك الزيادة، مطالبا فيه “الخطاب” مراقبة مصنعي الطوب الأحمر سواء في المواصفات والجودة او ارتفاع الأسعار ، وذلك لحماية التنافسية والارتفاع المتكرر للأسعار حتى وصلت إلى 2600 بعد ان كانت قبل عدة سنوات لا تتجاوز اسعار الطوب الأحمر 1200ريال لترتفع بنسبة 100في المائة وتزيد خلال الشهر الجاري بنسبة 20 في المائة.

من جانب آخر أوضح مسؤول المبيعات في مصنع مكة للطوب الأحمر عبده محمد سعيد، ارتفاع اسعار الطوب الأحمر نسبيا بنسبة تصل إلى 20في المائة، مشيرا إلى ان حجم الطلب المتزايد مقابل العرض المتناقص ادى لحدوث مشكلة في تلبية وتغطية هذا الطلب الأمر الذي ادى لرفع أسعار الطوب الأحمر خاصة أن الحركة العمرانية تشهد تزايدا منذ بداية العام مما أدى ارتفاع الطلب على جميع مواد البناء، وبالتالي رفع الأسعار.

واضاف عبده: أن الأسعار ارتفعت جزئيا لكافة الأحجام ووصلت إلى 2300ريال بالنسبة لإنتاج مصانع مكة، مشيرا إلى أن قلة العرض سببت مشكلة لعدم توافر كميات كافية تلبي زيادة الطلب الذي نشأ مع ازدهار الحركة العمرانية.

من جانبه اكد عمر المري “مسؤول مبيعات في احدى الشركات” ارتفاع الطلب خلال العشرة أيام الأخيرة الأمر الذي أدى حدوث عجز لدى المصانع لتلبية حاجة السوق ، مما دعا البعض من المصانع إلى رفع الأسعار في محاولة منهم لتخفيف الضغط نتيجة تزايد العمران والتوسع في إنشاء المباني العقارية بمختلف أشكالها.

وأضاف المري مستغربا من انخفاض الكميات المنتجة من الطوب الأحمر رغم أن حركة البناء تعد أقل مما حدث قبل سنتين رغم ارتفاع البناء حاليا، مشيرا إلى ان الإنتاج مازال كما هو فيما تضاعفت الحركة العمرانية الأمر الذي أدى لحدوث عجز وهو ما دفع في المقابل المصانع لرفع أسعارها في محاولة منها لاحتواء هذه الزيادة على مواد البناء “شاملة الطوب الأحمر” لعل ارتفاع الأسعار الجزئي يخفف الضغط على الطوب الأحمر على حد وصفه.

ومن جانب آخر اكد المهندس عبدالعزيز حنفي ارتفاع أسعار الطوب الأحمر جزئيا بنسبة بسيطة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل العرض وانخفاض المعروض من كمياته نتيجة عدم مواكبة المصنعين لحجم الطلب مؤكدا ارتفاع أسعار الطوب الاحمر في الاسواق بنسبة تصل إلى 20في المائة اما المهندس شاكر جواد “مقاول معماري” فيؤكد ان ارتفاع اسعار مواد البناء ربما يحدث تراجعا في حركة البناء.

مشيرا إلى ان تقليص الانتاج ربما يحدث شحا في السوق.

“المدينة” حاولت من جهتها الاتصال على عدد من المصنعين لمعرفة أسباب رفع أسعار الطوب الأحمر إلا انها لم تلق ردا على اي اتصال.

****************

بالغنيم: قرار رفع أسعار أعلاف الدواجن لحماية «الصوامع» من الخسارة والانهيار

الوطن السعودية : 26/3/1431هـ - 12/03/2010

دافع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن قرار المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق رفع أسعار الأعلاف بنسب مختلفة لمختلف أنواع أعلاف الدواجن.

ورد الوزير على اتجاه بعض الشركات لرفع أسعار البيض والدواجن-ردًا على قرار الصوامع بقوله " إن رفع أسعار الأعلاف صدر بموافقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة ؛ لأن هناك فارقًاً كبيرًا بين سعر المؤسسة والسعر الذي تبيع به المصانع الأخرى، ولو استمر الحال على ما هو عليه سيحدث ضررًا كبيرًا على المؤسسة التي تبيع بسعر أقل من التكلفة، ونحن نريد للمؤسسة الاستمرارية دون أن تتكبد خسائر وبالتالي نخسرها وتنهار، ونسعى للبيع تدريجيًا للوصول إلى مرحلة بيع الأعلاف دون خسائر".

ووصف بالغنيم في المقابل الزيادة الحاصلة في أسعار الأعلاف بالسوق المحلية بغير المبررة . وأكد بالغنيم في تصريح لـ"الوطن" أنه لاحظ ارتفاعا في أسعار الشعير الأيام الماضية مشيرا إلى أن وزارته موكل إليها -من قبل المقام السامي-متابعة أسعار الشعير في السوق العالمية، وإعطاء إشارات مبكرة في حال ارتفاعها .

وقال "نتمنى أن وزارة التجارة تتمكن من تحديد أسباب هذه الممارسات في الارتفاعات، واتخاذ الأسباب اللازمة لردع أي تصرف غير مبني على مصلحة وطنية".

وأكد الوزير أن وزارته تسعى لزيادة مصادر استيراد الأغنام واللحوم عمومًا؛ مشيرًا إلى أن زيادة أسعار اللحوم أو بعض الأغنام هي زيادة عالمية، وبعضها جاء من تفضيل نوع من الأغنام على آخر كـ"النعيمي مثلاً" فلذلك لابد على المستهلك أن يعود نفسه على خيارات أخرى، وبعض الأنواع لاتساوي قيمتها المرتفعة بل لأن الطلب عليها كثير، والوزارة تستورد من عدة دول ومنها القرن الأفريقي وغيرها.

وأكد بالغنيم أن نظام تربية النحل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا وأوكلت مهمته لوزارة الزراعة، سينعكس بصورة أكثر إيجابية على الحالة الاقتصادية للمربين والمستهلكين؛ ولأن هذه المهنة تعتبر تقليدية في المملكة مع تفوق بعض المناطق بسبب البنية الجغرافية لها "وجود غابات ومراع موسمية"، حيث لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة توجه عدد من الشباب لايستهان به، وهذه الموافقة ستتيح للوزارة تقديم خدمة أفضل لأنها تستند إلى نظام وآلية يمكن معها تطبيق القوانين والأنظمة والعقوبات بحق المخالفين، وبشَّر الوزير مربي النحل بأن هناك دعمًا من الدولة لهم وستقوم وزارته بتولي ذلك.

وكان وزير الزراعة ترأس-أمس- اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء الذي تناول دراسة ومناقشة عددًا من المواضيع ذات العلاقة بأنشطة الهيئة ومشاريعها، ومن أبرزها الموافقة على ترسية المرحلة الثانية من مشروع تحول قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بتكلفة(150) مليون ريال سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات، وسوف تساهم في ترشيد استهلاك مياه الري وتحسين شبكة الري والتحكم في توزيعها، وتخفيض تكاليف الصيانة للقنوات الحالية

كما قرر المجلس تجديد عقد إزالة ونقل المخلفات الزراعية لمدة ثلاث سنوات قادمة وبتكاليف (16.7) مليون ريال، وتناول المجلس في اجتماعه تقريرًا عن سير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها ووجه بمتابعتها والحث على رفع معدلات إنجازها والانتهاء منها، ومن أبرزها مشاريع تغطية المصارف الزراعية الجاري تنفيذها حاليا بتكلفة(40) مليون ريال.

واطلع المجلس على دراسة التقرير المقدم حول برنامج استلام وتعبئة التمور لموسم 1430هـ المتضمن استلام المصنع لكامل الكمية المخصصة والبالغة (25) ألف طن، وصرف مستحقات كافة المزارعين الموردين لتمورهم، وتسليم التمور وشحنها للجهات المستفيدة منها في خارج المملكة وداخلها، وكذلك الإحاطة بزيادة عدد المزارعين المطبقين لنظم الري الحديثة في مزارعهم.

**rashid** · 13-03-2010, 10:15 AM

نشوء سوق سوداء للحديد يقود لتحرير شكوى ضد الموردين

عكاظ : 27/3/1431هـ -13/03/2010

نشطت سوق سوداء في تجارة حديد التسليح في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

وسجلت أسعار بعض أصناف الحديد زيادة تتراوح بين 100 - 200 ريال للطن الواحد في المنطقة الشرقية، حيث وصل سعر طن الحديد مقاس 14 ملم 2380 ريالا، مقابل السعر الرسمي البالغ 2190 ريالا، وفي المدينة المنورة زاد التجار الأسعار بمتوسط 150 ريالا للطن عن المستوى السعري الذي حددته سابك.

وأدت المغالاة في الأسعار إلى تقدم 20 مواطنا من المدينة المنورة بشكوى رسمية لفرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة ضد عدد من موردي الحديد لرفعهم أسعار الحديد إلى مستويات خالية، متجاهلين التسعيرة التي حددتها «سابك» لطن الحديد.

وقال المواطن مسعد سمار الحربي (أحد المتضررين من رفع أسعار الحديد)، إن كل موزع ومورد يضع تسعيرة حسب هواه ولا يتقيد بالسعر الذي حددته «سابك» لطن الحديد، ويقوم هؤلاء التجار بتكديس الحديد ومن ثم رفع سعره فجأة.

وأضاف أنه اشترى قبل يومين طن الحديد من أحد الموردين بسعر 2410 ريالات لمقاس 14 ملم، بينما تسعيرة سابك لا تتجاوز 2255 ريالا، ما يعني أن هناك زيادة تقارب 150ريالا في الطن الواحد.

وطالب الحربي فرع وزارة التجارة بالتدخل لحل هذه المعضلة وتلاعب التجار في الأسعار، وأن يكون هناك تحديد للأسعار، وألا يبيع كل مورد على هواه وبالسعر الذي يحدده.

بينما يؤكد سعود مرشد الجابري أن ارتفاع الأسعار في المدينة المنورة أخذت في التصاعد بشكل لا يطاق ولا يتحمله من هم في طور التعمير، حيث قمنا بشراء طن الحديد قبل يومين بسعر 2550 ريالا للطن مقاس 10ملم من أحد الموردين، بينما سعره كما حددته سابك 2420 ريالا فقط.
كما طالب فرع «التجارة» بسرعة التدخل وإنهاء هذا الجشع ومعاقبة المخالفين.

ويقول المتضررون من ارتفاع سعر الحديد عامر الجابري، محمد السهلي، وسلطان الحربي: إن الوضع أصبح غير صحي لدى بائعي الحديد لأنهم أضروا بالمشترين وزادوا في السعر بشكل ملحوظ وبدون مبرر يذكر ولا مسوغ مشروع، غير الجشع واستغلال حاجة الناس للحديد في هذا الوقت بالذات.

تحكم في الأسعار

وفي الشرقية عزا الموزع محمد لوكسر اتساع دائرة السوق السوداء إلى ما أسماه «تجفيف» بعض المصانع من العديد من المقاسات المطلوبة منذ مطلع مارس الجاري، الأمر الذي ساهم في تزايد الطلب على تلك المقاسات التي يكثر الطلب عليها في عمليات التشييد والبناء بصورة كبيرة، بالمقارنة مع المقاسات الأخرى، موضحا أن بعض مصانع الحديد عمدت لتخفيض الحصص الشهرية للموزعين بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 - 50 في المائة، مقارنة بالحصص التي كانت تزودها في الأشهر القليلة الماضية، معتبرا هذه السياسة الجديدة مؤشرا على اتجاه نحو إعادة تقييم الأسعار مجددا بعد الزيادة الأخيرة التي تراوحت ما بين 100 - 200 ريال للطن الواحد.

وقال إن السوق السوداء لم تقتصر على صنف واحد، بل شملت العديد من الأصناف المطلوبة بشكل رئيس مثل 8 ملم الذي وصل سعره إلى 2500 ريال للطن، مقابل 2390 ريالا قبل الزيادة.

وطالت الزيادة كذلك الحديد مقاس 16 ملم، الذي يباع حاليا بسعر 2370 ريالا للطن مقابل 2180 ريالا.

وأضاف أن الحركة النشطة في مجال العمران ساهمت كثيرا في إحداث طفرة كبيرة في الطلب على حديد التسليح، ما أوجد فجوة كبيرة في ميزان العرض والطلب، لاسيما بعد سياسة المصانع بخفض الحصص الشهرية للموزعين، مشيرا إلى أن الزيادة تتركز على الأصناف الأكثر مبيعا واستخداما في عمليات البناء، فالمقاسات الصغيرة تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء سواء في المباني السكنية أو العمارات و غيرها.

استغلال الظروف

وبدوره طالب راشد الحارثي (مواطن) وزارة التجارة بضرورة مراقبة السوق والتأكد من تقيد التجار من الالتزام بالأسعار الرسمية، معتبرا الممارسات التي يقوم بها البعض أمرا غير مقبول على الإطلاق، فالبعض يحاول استغلال الظرف الحالي بتحقيق مكاسب مالية كبيرة، سواء من خلال زيادة السعر بخلاف الأسعار الرسمية أو تخزين كميات كبيرة، بهدف تجفيف السوق من المنتجات الحديدية، من أجل طرحها في حال أقدمت المصانع على خطوات جديدة بزيادة السعر كما هو متوقع على نطاق واسع.

عودة الاحتكار

واتهم رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف التجارية عبد الله العمار المصانع الوطنية للحديد بإعادة الممارسات الاحتكارية مجددا، مشيرا إلى أن تلك الممارسات أطلت مرة برأسها على السوق، مؤكدا أن المصانع الوطنية عمدت خلال الأسابيع الماضية لتجفيف الأسواق تمهيدا لرفع الأسعار، وهو الأمر الذي طبقته بشكل عملي بداية مارس الجاري، من خلال رفع السعر بواقع 100 - 200 ريال للطن.

وقال لـ«عكـاظ» إن الممارسات الاحتكارية التي تمارسها المصانع الوطنية للحديد ستؤدي لانعكاسات سلبية على المستهلك والمنتج في الوقت نفسه.

وأكد أن المصانع الوطنية تسعى من وراء «تجفيف الاسواق» للعودة مجددا لتحقيق سقف عال من الأرباح في فترة قصيرة وهو أسلوب «خطير جدا»، مشيرا إلى أن سياسة تجفيف الأسواق من الحديد ستقود لنوع من الاحتقان، مما يحول دون قدرة شركات المقاولات والمواطنين على الشراء، وبالتالي تكدس الحديد كما حدث في عام 2008 وهو أمر يقود لتوقف عجلة التشييد والبناء.

صمت رسمي

وعند الاتصال بفرعي وزارة التجارة والصناعة سواء في منطقة المدينة المنورة أو المنطقة الشرقية للرد على شكوى المواطنين، كان الرد واحدا هو عدم الرد على اتصالنا على الرغم من محاولتنا أكثر من مرة أخذ رأيهم في الموضوع ولكن دون فائدة. كذلك لم يتسن لـ«عكـاظ» الحصول على تعليق من أحد المصانع الوطنية، بالرغم من الاتصالات المتكررة على المسؤولين فيها.

Abu Abdelmaguid · 13-03-2010, 11:03 PM

بارك الله فيك
الله يعطيك العافية
تشكر على المجهود

**rashid** · 14-03-2010, 09:26 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساهم بدون سيوله

بارك الله فيك
الله يعطيك العافية
تشكر على المجهود

مشكووووووور والله يعطيك الف عافيه على الاطلاع وبارك الله فيك

ارتفاع سعر كيس الشعير إلى 36 ريالاً.. والباعة والمستهلكون: الحل في رفع الإعانة

مدير الشركة المتحدة للأعلاف: لا نملك عصا سحرية لمعالجة الوضع

بائع في سوق الأعلاف في غرب الرياض يعرض الشعير بسعر 36 ريالاً

الرياض - 28/3/1431هـ -14/3/2010م

تذمر أصحاب المواشي من الأسعار الحالية والتي تعد مرتفعة للشعير، حيث وصل سعر الكيس زنة 50 كجم إلى 36 ريالا، معتبرين ذلك فوق قدراتهم المادية.
ويرى أصحاب الماشية أن الارتفاعات التدريجية في أسعار الشعير والتي شهدتها أسواق الأعلاف في الأشهر الماضية دليل واضح على وجود ارتفاعات مقبلة في أسعاره، وخصوصاً بعد أن تم تخفيض إعانة الدولة لهذه السلعة تدريجياً من 1200 ريال إلى 200 ريال.
وأكد ل "الرياض" أحمد الصانع مدير الشركة المتحدة للأعلاف أنهم لا يملكون عصا سحرية لمعالجة الوضع، حيث إن تكاليف الشعير مرتفعة عن السابق، مبينا أن سعر الكيس زنة 50 كجم وصل في المحطات التابعة للشركة إلى 32 ريالا، وأن الموزعين يريدون الحصول على هوامش أرباح من بيعه مما أوصل أسعاره في السوق إلى 36 ريالا، متوقعاً أن تشهد أسعاره ارتفاعات مقبلة إذا ما استمرت أسعاره العالمية في الارتفاع.
وحول كميات الشعير الموجودة قال الصانع "للأسف أن الكميات قليلة فالتجار أحجموا عن المتاجرة به نظير ارتفاع التكاليف عليهم"، مستطرداً لك أن تتخيل أن هوامش الأرباح التي نجنيها من بيع الشعير أصبحت قليلة، وبالتالي زيادة الضغوط علينا أكثر من المستهلكين، مشيراً إلى أن من يتحكم في أسعاره هو الظروف الخارجية وكذلك الدول المصدرة، ولو كانت المملكة تزرع الشعير لربما كانت الحلول موجودة وفي متناول اليد.
من جهته أوضح نادر ربيع بائع في سوق الأعلاف في غرب الرياض أن ارتفاعات تدريجية شهدتها أسعار الشعير في الأشهر الماضية ابتداءً من 30 ريالا إلى 36 ريالا، وأنهم يجدون اعتراضات كبيرة من قبل أصحاب المواشي جراء هذه الارتفاعات، مضيفاً "نحن لا نملك الحلول حيث نقوم بشرائه من المحطات بسعر 33 ريالا أو 34 ريالا وبالتالي لا بد لنا من الحصول على هوامش أرباح من بيعه من خلال عرضه بسعر 36 ريالا، ولو أننا حصلنا عليه بأسعار منخفضة لربما أصبحت أسعاره في السوق منخفضة"، لافتا إلى أنه أصبح لزاماً أن يعاد النظر في إعانة الدولة لهذه السلعة حيث إنه من الملاحظ ارتفاع أسعار الشعير بعد أن خفضت إعانة الدولة له إلى 200 ريال للطن الواحد.
وفي السياق ذاته ناشد المواطن مقعد بن علوش الجهات المختصة بالنظر في الإعانة المقدمة للشعير وقال إنه من غير المعقول أن يصل سعر الكيس إلى 36 ريالا في السوق، حيث إن التكلفة اليومية للشعير بالنسبة للأغنام التي يملكها ستكون أكثر من مائة ريال لليوم الواحد، مضيفاً "في السابق وبعد أن كان مبلغ الإعانة 1200 ريال كانت أسعار الشعير في متناول اليد وانحصرت بين 15 20 ريالا، ولكن بعد أن تم تخفيض الإعانة إلى 200 ريال شاهدنا الأسعار ترتفع بين فترة وأخرى حتى وصلت حالياً إلى 36 ريالا، مبدياً تخوفه من أن تصل أسعاره إلى مستويات مرتفعة لا يمكن لهم من خلالها شراؤه.

***************

شركات مشروبات غازية تمهد لسحب عبوات الـ «ريال ونصف»

عكاظ :28/3/1431هـ -14/3/2010م

أبلغت شركات مشروبات غازية نقاط البيع المختلفة في المملكة أنها ستشرع في توزيع عبوات صغيرة الحجم، تقل سعتها بأكثر من 50 في المائة من العبوة ذات حجم 355 مليلترا، وتباع بريال واحد.

يأتي ذلك بعد شهر تقريبا على ارتفاع تصريف تلك الشركات عبوات في الأسواق من حجم 500 مليلتر بقيمة ريالين، ما أعطى انطباعا إيجابيا لدى تلك الشركات بضرورة تسريع إنزال خطها الإنتاجي الجديد من العبوات الصغيرة التي تباع بريال للسوق المحلية.

وكانت مبيعات تلك الشركات قد تراجعت بنسبة 35 في المائة، في أعقاب إقدامها على رفع أسعار عبواتها قبل ثلاثة أشهر، طبقا لما أكدته محال تجارية كبرى.

وكشفت مصادر مطلعة أن شركات المشروبات الغازية تمهد بهذه الخطوة لسحب العبوات ذات سعر 1.5 ريال من السوق بسبب عدم انتشار وعي التعامل بأجزاء الريال بين المستهلكين، خصوصا وأن هذا الحجم هو الوحيد من بين بقية الأحجام الأخرى التي يجري التعامل معها بأجزاء الريال، مؤكدة في الوقت ذاته أن تلك العملية لم تأت بسبب انخفاض أسعار السكر في ظل ارتفاع بقية أسعار المدخلات الأخرى.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات هي نتاج الاتصالات المكثفة التي جرت بين وزارة التجارة والشركات في أعقاب فترة الزيادة، خصوصا وأن الأخيرة أكدت للوزارة حرصها على إيجاد حلول تناسب قدرات القوى الشرائية لدى المستهلكين دون أن تتحمل أية خسائر.

وحول تلك الخطوة من جانب الشركات، أوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية محمود رشوان أن الشركات الصناعية بشكل عام، بما فيها شركات المشروبات الغازية تعمل دائما وفق معادلة لحساب التكلفة من خلال المدخلات في الصناعة، بما فيها تكاليف المواد الخام، الطاقة، العمالة، وبقية المصاريف التشغيلية والإدارية التي تندرج تحت مسمى ما يعرف بـ«المصاريف العمومية»، سعيا للوصول إلى نقطة التعادل المالي، بعدها تضيف الشركات هوامش ربحية يتفاوت حسابها من شركة إلى أخرى بحسب الانتشار والكميات وعوامل أخرى -على حد تعبيره.

وأضاف أن الأسعار الحالية تعد معقولة قياسا بالأسعار العالمية ،إذ إن المشروبات الغازية تعد من السلع الأكثر استهلاكا في العالم لذلك فهي سلع معيارية تقاس عليها أمور كثيرة من قبل المحللين والمختصين الاقتصاديين.

وكانت شركات المشروبات الغازية قد أطلقت أسعارها الجديدة في شهر ديسمبر الماضي ليصبح سعر العبوة سعة 355 ملليتر ريالا ونصف الريال، والعبوة سعة اللتر بقيمة ثلاثة ريالات، والعبوة سعة الـ 2.25 لتر بقيمة خمسة ريالات.

وعزا التجار آنذاك أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار السكر -قبل انخفاضه أخيرا-، النكهات، أسعار البوليمرات التي تدخل في صناعة البلاستيك الخاص بالقوارير، أسعار الزجاج المصنوع محليا، أسعار رقائق الألمنيوم المستوردة التي تدخل في صناعة المعلبات المحتوية على المشروب، وارتفاع سعر الكيلو واط للكهرباء.

**rashid** · 15-03-2010, 11:47 AM

100 ريال زيادة جديدة في سعر طن الحديد والمعروض يكشف المستور

جريدة المدينة: 29/3/1431هـ - 15/03/2010

كشفت مصادر مطلعة لـ”المدينة” ان هناك زيادة مرتقبة في اسعار الحديد تصل إلى 100 ريال، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف ابريل المقبل أي بعد اقل من شهر من الان وبعد حوالى شهرين من اخر زيادة طرأت على سوق الحديد بعدما رفعت سابك سعر طن الحديد مائة ريال.

وتأتي توقعات الزيادة المرتقبة بعد انتهاء اجتماعات صناع الحديد في المنطقة العربية”الاربعاء الماضي” في مدينة مراكش المغربية دون اتخاذ قرارا جوهريا بشأن السوق.

وهنا أشار المصدر إلى ترجيح الارتفاع المرتقب لا سيما وان اجتماع “مراكش” الذي جمع صناع الحديد لم يخرج باتفاق يلزم بالعمل على توحيد الشراء للمواد الخام من الشركات العالمية، والبحث عن دول بديلة لتوفير تلك المواد للاسهام في تراجع اسعار الحديد.

وكان الأمين العام للاتحاد العربي لصناعة الصلب المهندس حيدر يونس أكد في تصريح سابق لـ «المدينة» زيادة سعر طن حديد سابق مائة ريال ، إن تلك الزيادة لن تكون الاخيرة خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى وعلى نفس الصعيد توقع مراقبون إن شهد اسواق الحديد زيادة جديدة لسعر طن الحديد بواقع 100 ريال تقريبا وأوضحت مصادر عاملة في السوق السعودي إن قرار الزيادة يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الشح الذي أصاب السوق من عدم توفره لدى الموزعين وهي الطريقة المعتادة قبل أي زيادة مترقبة لسعر الحديد.

وقال مراقب : إن هناك اتجاها كبيرا إلى رفع أسعار حديد التسليح إلى أكثر من 100 ريال للطن الواحد، وبين أن الارتفاع سيكون تدريجيا مبديا تخوّفه من عودة الأزمة السابقة، والتي شهدتها الاسواق السعودية خلال العام الماضي ، مضيفا أن العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي ستبدأ خلال العام الجاري وهى بمليارات ريالات ربما تتأثر من هذا الارتفاع الثاني المنتظر.

وبيّن أحد مديري شركات التوزيع إن حالة السوق تكشفها الكميات المتوفرة، ومن الواضح ان هناك تراجعا في الكميات المطروحة في السوق وهو ما يؤكد التوقعات ان هناك زيادة مرتقبة خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا إلى ان استمرار قلة المعروض يعنى أن احتمالية زيادة الأسعار قوية.

وينتظر ان تحذو شركات مصانع الحديد حذو شركة سابك في رفع الاسعار حيث لجأت العديد من المصانع في تقليل خطوط الانتاج تمهيدا لرفع اسعارها إذ ان سابك تعتبر هي المؤشر لاسعار الحديد في المملكة، إضافة إلى إن شركة سابك تستحوذ على 50 في المائة من اجمالي حجم السوق المحلي.

وقال عدد من المواطنين والعاملون في مجال المقاولات العامة لـ « المدينة» إن تراجع الكميات المتوفرة في السوق مفتعل من قبل التجار، مشيرين إلى ان بعض التجار يعمد على تخزين كميات هائلة من الحديد بهدف رفع الأسعار في الأسواق , وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنقاذ المستهلكين من التلاعب الحاصل في الأسواق

وكشف حسن القرشي وتركي الغنام ومحمد العلي عن قلقهم جراء غياب المعلومة الصحيحة والرؤية المستقبلية حيال توفر الحديد في الأسواق بكميات كافيه وبقاء المواطن يعيش تحت وطأة الشائعات المقلقة،

وقال : عبدالله العامري مدير بإحدى شركات المقاولات العامة إن الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات مهددة بخسائر كبيرة ولابد من تدخل سريع لوزارة التجارة والصناعة ,مضيفا إن انفراج أزمة الحديد والتي تدخلت فيها وزارة التجارة في السابق لم يسفر عن شيء حيث إن بعض التجار لازالوا يتلاعبون في الأسعار في ظل عمليات التخزين الحالية

وكان المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمعادن في سابك قد أوضح أن الزيادة في أسعار الحديد جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج على مستوى العالم , نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام بما في ذلك الحديد الخام والخردة, الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية المعروضة في أسواق المملكة والمنطقة الخليجية . وأفاد المهندس الحميد أن هذا التعديل في الأسعار يتماشى مع المستجدات العالمية, ويواكب مستوى أسعار المنتجات الطويلة في المنطقة, حفاظاً على التوازن في مستويات العرض والطلب, وتعزيز استقرار سوق الحديد السعودي.

وعما اذا كان للموزعين دور في رفع الاسعار جراء تهم التخزين اكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح بأن المستثمرين في قطاع الحديد لا يستطيعون تخزين كميات كبيرة مهما سعوا لذلك لأن تخزين كميات من الحديد أمر مكشوف، واضاف : ان رجل الاعمال لا يهمه التخزين بقدر ما يهمه تدوير راس المال وعدم تجميده في المخازن مشيرا إلى ان هناك البعض عمد الى التخزين أبان ارتفاع الاسعار سابقا وتعرض لخسائر كبيرة عندما انخفض سعر بيع الحديد.

**rashid** · 16-03-2010, 08:07 AM

تجمع سري بين تجار الحديد سبق رفع الأسعار بنسبة 25 %

المصانع المتورطة اتخذت خطوات احترازية خوفاً من المساءلة القانونية

احد مواقع تخزين الحديد لدى الموردين في الرياض

الرياض – 30/3/1431هـ -16/3/2010م

أماطت مصادر رفيعة المستوى اللثام عن تجمع سري جرى بين تجار ومصانع الحديد وكبرى شركات المقاولات، أعقبه قرار رفع الأسعار بنسب تراوحت بين 20 إلى 25 في المائة .
ووفقاً لهذه المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها ، فإن بعض الاجتماعات السرية بين التكتل التي ضمت موزعي وموردي الحديد ، عقدت خارج البلاد ، في حين أفصحت هذه المصادر عن أن بعض شركات المقالات أمنتّ حاجتها مبكراً من الحديد بأسعار خاصة .
وأكدت تلك المصادر ، أن الشركات اتخذت عدة خطوات احترازية تستهدف منها حماية نفسها قانونيا قبل قرار رفع الأسعار، كما أنها هيأت السوق نفسياً عبر نشر معلومات عن قيام مجموعات من التجار والموزعين بشراء كميات من الحديد بشتى أنواعه بهدف تجفيف السوق لرفع الأسعار.
ويبدوا أن هناك مصانع بارزة مشاركة في هذه العملية ، خاصة بعد معلومات موثقة عن أن هذه المصانع كانت تمد الموزعين وكبرى شركات المقاولات بالحديد بعقود آجلة الدفع وبأسعار خاصة وبكميات تتجاوز حاجتها المعتادة.
وفي هذا السياق ، أكد المستشار الاقتصادي خالد الحميضان ، أن عمليات رفع أسعار الحديد وبمستويات قد تتجاوز 50% أمر متوقع في ظل وجود تنسيق مسبق بين جميع الأطراف المستفيدة من رفع الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن طموحات شركات الحديد في تحسين مراكزها المالية يدفعها لمثل هذا التصرف .
وشدد على أن عمليات رفع أسعار الحديد سوف تتم بشكل تدريجي لإيهام وزارة التجارة والصناعة والرأي العام بأن الارتفاعات متواكبة مع الارتفاع العالمي للمواد الخام من جهة وحتى لا يشعر بها المستهلك من جهة أخرى، لافتاً إلى أن من بين السيناريوهات المحتملة قيام التجار بتخفيض سعر الحديد بعد رفعه بنسبة 15% لينخفض 3% ثم رفعة بنسبة 5% وهكذا حتى يرتفع في نهاية المطاف لمستوى 50% .
وقال الحميضان :" هناك شركات كبرى تكبدت خسائر كبيرة جراء الأزمة المالية العالمية وهي ترى أن الوقت حان لتعويض خسائرها التي تقدر بمئات الملايين على حساب المواطنين وصغار المقاولين، مستغرباً من الضعف الرقابي الذي تقوم به وزارة التجارة خاصة أن التلاعب واضح للعيان وتكشفه الفواتير والأسعار المتقاربة لغالبية مصانع الحديد والموزعين على حد سواء.
وتابع :" وجود تقارب في أسعار بيع الحديد يكشف اتفاق شركات الحديد على توحيد الأسعار فيما بينها، لافتاً إلى أن هذا الأمر مرفوض دولياً خاصة أن الحديد من السلع المتذبذبة سعريا ويمكن معرفتها من خلال البورصات العالمية." وأوضح أن هناك تجاراً كباراً غيروا وجهتهم الاستثمارية من الأسهم إلى شراء كميات كبيرة من الحديد وتخزينها بأسمائهم لدى الموزعين بهدف بيعها بأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبله، متوقعاً أن تساهم أزمة الحديد في عودة غلاء أسعار العقار ومواد البناء بشتى أنواعها. وطالب الحميضان بضرورة التعامل بمبدأ الشفافية ومبادئ التجارة الحرة وعدم الالتفاف على الأنظمة التي تمنع الاحتكار ، بعقد اجتماعات سرية، مؤكداً أن التحرك المبكر من الجهات المعنية سوف يقطع الطريق أمام الشركات التي سوف تقفز بمعدلات التضخم لمستويات قياسية.

**********

لجنة الدواجن بغرفة الرياض ترفض اتفاقيات رفع أسعار «البيض»

الرياض – 30/3/1431هـ -16/3/2010م

أكدت لجنة الدواجن بغرفة الرياض عن رفضها التام لأي توجه لاتفاقات محتملة بين منتجي البيض في رفع الأسعار، حيث أفاد رئيس اللجنة إبراهيم بن علي الثنيان بأن أعضاء لجنة الدواجن تابعوا بقلق ما تناولته بعض الصحف المحلية من أخبار حول نية بعض منتجي البيض رفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأكد الثنيان أن اللجنة ترفض أي ممارسة من شأنها أن تؤدي إلى تفاهم أو نقاش بين المنتجين حول تحديد الأسعار وتحت أي مظلة كانت، وترك قوى العرض والطلب والمنافسة بين المنتجين كمعايير لتحديد الأسعار.
وأوضح أن أسعار الأعلاف قد شهدت تقلبات سعرية خلال الفترة الماضية أدت في مجملها إلى تصاعدها عن مستوياتها السابقة قبل عامين، وهو ما أثر على تكاليف الإنتاج الإجمالية لمشاريع الدواجن، إلا أن ذلك لم يؤدّ إلى رفع أسعار البيض بنسب كبيرة في أسواق الرياض، وبالنظر إلى الفترة الممتدة من يناير 2009م وحتى فبراير 2010م (14 شهراً) فقد تأثرت مجمل أسعار البيض بين الصعود والهبوط وليس الصعود فقط حيث كان متوسط السعر لكرتون البيض الواحد (12 طبقا) تسليم المزرعة لم يتجاوز حدود (120) ريالا.

*************

بعضهم رفض الإفصاح عن توجهه خلال الفترة المقبلة

مطورو المساكن يلوّحون برفع الأسعار والتجارة تعين الحد الأعلى لمبيعات الحديد

عدد من مستودعات الحديد في المنطقة الجنوبية
الرياض – 30/3/1431هـ -16/3/2010م

تسابقت مؤسسات فردية؛ ومقاولون على تجميد مبيعات الوحدات السكنية؛ بعد نجاح عدد من مردي الحديد وتجار مواد البناء في (تعطيش) السوق والتوقف عن البيع.
وكانت (الرياض الاقتصادي) حذرت عبر عدد من التحقيقات من تكتلات في سوق مواد البناء تهدف إلى رفع السعر؛ وأقفلت مراكز بيع الحديد أبوابها أمام المستهلكين معلنة عدم وجود أي كميات من الحديد رامية بالمسؤولية على المصانع التي بدورها ألقت باللائمة على الوكلاء مدعية أنها تسلم الكميات بانتظام دون توقف حسب ما أشارت لعملائها، الأمر الذي تسبب في توقف امدادات الحديد المسلح للمقاولين والمنفذين للمباني والمشاريع.
ورفض عدد من الأفراد العاملين في قطاع الإسكان الإفصاح عن توجههم خلال الفترة المقبلة؛ مؤثرين انتظار تسارع الأحداث في السوق؛ وما قد تؤول إليه؛ مع العلم أن الكثير منهم؛ قد أوشك من أعمال البناء لمنتجاته السكنية.
وفي عسير واصلت أزمة الحديد وضراوتها فمن زيادة الأسعار إلى ندرة المعروض، حيث تشهد منافذ توزيع الحديد قلة في تلبية الطلبات وتفاوت كبير في الأسعار مابين الموردين.
وقامت الرياض بجولة على الموردين والموزعين فكان التباين واضحا في الأسعار؛ حيث أن مقاس (14) يباع 2560 لدى البعض والبعض الآخر يعرض نفس المقاس بمبلغ 2940ريال ومع هذا التفاوت الكبير إلا أن الملاحظ أن الحديد متواجد وبكميات جيدة لدى الموردين ولقد كان لنا هذه اللقاءات مع بعض العاملين في محلات بيع الحديد.
وتحدث احد الباعة بمحل عبود العدواني لبيع الحديد: فقال لدينا تعميم وصل اليوم من فرع وزارة التجارة بعسير وفيه يؤكد على ألا تتجاوز الكمية المباعة من الحديد عن 2طن لأي مقاس وفي حال طلب المواطن لكمية كبيرة لا يعطى إلا 7 أطنان ولا يتم الحجز أو بقاء الكمية المباعة لأي مواطن لديهم أي تؤخذ الكمية المباعة في نفس اليوم مباشرة في محاولة لمنع تكديس الحديد لدى الباعة وحول وجود كميات كبيره لديه قال هي مباعة ولمواطنين سيأخذونها هذا اليوم وأوضح أن مستودعات المصانع مليئة بالحديد والهدف هو تجفيف السوق ومن ثم رفع الاسعار.
وفي احد محلات توزيع وبيع الحديد بابها ويدعى العبيدي لتوزيع الحديد: ذكر انه لا يستطيع بيع كميات كبيرة من الحديد لان تعميم وزارة التجارة بعسير يحدد كمية 2 طن لكل مقاس وذكر انه في حال شرائي لكمية كبيرة فسوف لن تزيد عن 4 أطنان موضحا أن الحديد متواجد وبكميات كبيرة لدى المصانع مبديا استغرابه الشديد من قلة التوزيع وكذلك المعروض :
في حين ذكر احد الموزعين مفضلا عدم ذكر اسمه أن الحديد يتواجد لدى المصانع، ولكن يوزع بكميات قليلة ومحددة، وهذا يؤدي وبدون شك إلى خلق مزيد من الفوضى في البيع ومن أزمة مفتعلة تضر بالمواطن كذلك تفاوت الأسعار مابين مورد وآخر وهذا رأيناه بالفعل:
في حين تشكل هذه ا لسلعة العمود الفقري والأساسي في عملية بناء المنازل وكذلك جميع المشاريع الحكومية المختلفة والخاصة على حد سواء:
وأي تغيير أو زيادة في هذه السلعة الهامة والإستراتيجية يعد مشكلة حقيقية وتوقفا إجباريا للمشاريع الحكومية والخاصة وتبديدا لأحلام المواطنين في تملك المنازل وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره:
وفي هذا السياق وحول هذه الزيادة في أسعار الحديد والتوقعات المستقبلية بالزيادة كان للرياض هذه اللقاءات ببعض الإخوة المواطنين تجاه تلك الأمور:
في البداية تحدث المواطن: علي حسن عسيري فقال إن الارتفاعات المتكررة والمتلاحقة في قطاع الإنشاءات وخاصة الحديد شكل خطرا حقيقيا محدقا بآمال وطموحات أبناء هذا الوطن العزيز الذي يشكل فيه بناء المنزل هما لا يفوقه هم لأي مواطن كان لان بناء مسكن يعد من الأهمية بمكان والكل يعرف أن ما يزيد على 60% من المواطنين لا يملكون منازل خاصة بهم ومع هذه الزيادة الحاصلة والزيادات المتوقعة تكون أحلام المواطنين قد ذهبت أدراج الرياح وأنني أناشد المستوردين وتجار الحديد بالتوجه إلى الشركات الأجنبية في مختلف بقاع الأرض لفتح السوق وعلى مصراعيه لمنافسة المنتج الأجنبي أي كان: للشركة الوحيدة لدينا والتي تتحكم في أسعار الحديد والبقية من الشركات المحلية تتبعها إن رفعت رفعوا وان هبط السعر هبطوه وهذه أيضا مشكلة أخرى لان المنتج المحلي لا يوجد به أيضا أي عملية تنافسية بل هي اتفاقات أو تكاد أن نسميها بذلك، وبالتالي ينعدم تماما التنافس الحقيقي ما بين هذه الشركات.
وفي ذات السياق تحدث لنا المواطن: عايض علي المازني فقال: لقد بدأت قبل حوالي الشهر بعمل مسكن خاص بي وبأسرتي وقد عملت مع المقاول على اتفاقية بسعر معين ولدي مبلغ من المال واستدنت آخر من البنك لتحقيق حلم

إحدى المستودعات في الرياض

العمر وبدء العمل وفجأة بدأت الارتفاعات وبدأت ارتفاعات أخرى تعصف بالحلم الذي اعمل على تحقيقه منذ 18 سنة ماضية إلا أن هذه الارتفاعات التي تحدث في السنوات الاخيرة تنهي كل أمل ولقد طلبت من المقاول التوقف لعدم وجود المال الكافي لتغطية المبالغ الزائدة جراء هذه الزيادات الجديدة والمتوقعة وإنني أناشد فعلا بزيادة فتح الأسواق وبشكل كبير جدا للمنتج المستورد أي كان لتلبية قطاع الإنشاءات لدينا ولوقف وكبح جماح المتلاعبين بهذه السلعة الإستراتيجية والمهمة للمواطن وللدولة كذلك:
أيضا في نفس السياق : تحدث المواطن : عبدا لله يحي عسيري فقال: استغرب تماما هذه الأمور التي لا تخدم إلا المخططين للمكاسب الكبيرة على حساب المواطنين الضعفاء والذين لاحيلة لهم إلا وقف المشاريع السكنية التي بدأوا بها بل قل وقف كل حلم لهم في تملك منزل يكفيهم شر وتعب الإيجارات غير المقننة والتي تزيد أيضا مع زيادات أسعار الحديد ولا ادري ماهي الأسباب في ذلك وحول الحل يقول الاستيراد من الخارج وجعل موردين كثرا في كل منطقة للمنتج الخارجي وفتح المجال للاستيراد من جميع الدول ألمنتجه وبكثرة وباستمرار لان هنالك من يخطط دائما لتجفيف السوق سواء من المنتج المحلي والمستورد ثم يقوم بالزيادة, أيضا تكثيف الرقابة من وزارة التجارة على محلات توزيع الحديد ومراقبة كل من يقوم بتجميعه أملا في الزيادة :
أخيرا التقينا المواطن : علي الاسمري فقال: استغرب هذه الزيادات في السنوات الاخيرة فقط وخاصة عندما نسمع بمشاريع ضخمة للحكومة اعزها الله هل هي محاولة لتحقيق مكاسب إضافية من المبالغ المزادة أم ماذا وفي الواقع إن المشاريع تتوقف في الأغلب نظرا لان هذه الزيادة تمت بعد كتابة العقود فمن يدفع الفرق في الزيادة وحتى وان قامت الحكومة بدفع الفرق مشكورة فمن يدفع الفرق عن المواطن البسيط الذي يحلم بامتلاك منزل طال مع الزمن وهذه الزيادات انتظاره.
إلى ذلك تسعى وزارة التجارة جاهدة إلى مراقبة أسواق الحديد وبشكل مكثف ذلك ما أعلنت عنه قبل فترة وجيزة محذرة الباعة والموردين من تخزين أو إخفاء أي كميات من الحديد ولقد اطلعت الرياض على بيان من فرع وزارة التجارة بعسير لهذا اليوم يؤكد فيه على عدم تكديس الحديد وان أي كمية تباع تعطى للمواطن فورا، إلا أن البيان وضح الكميات المباعة للمواطنين وهي كمية بسيطة جدا لا تتجاوز 2 طن لكل مقاس مما أدى إلى تذمر المواطنين من قلة الكمية المباعة.

**snood** · 16-03-2010, 12:40 PM

آبــدآآآآآع تسلم ع الطرح الاكثر من رآئع دووم متميزبطرحك لاعدمنـآ توآجدك بينـآ

**rashid** · 17-03-2010, 09:57 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة snood

آبــدآآآآآع تسلم ع الطرح الاكثر من رآئع دووم متميزبطرحك لاعدمنـآ توآجدك بينـآ

الله يعطيك الف عافيه على الاطلاع وبارك الله فيك

**rashid** · 17-03-2010, 09:58 AM

وزير التجارة يصدر قرارا بتحديد عقوبات للمخالفين لأسعار الحديد أو الممتنعين عن البيع

الرياض - واس: 1/4/1431هـ الموافق 17/3/2010م

أصدر وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل اليوم الثلاثاء قرارا بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت. ويتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة. ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ما ورد لوزارة التجارة والصناعة من شكاوى من المواطنين وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (787 ) بتاريخ 12 - 5 - 1396 ه القاضي بتفويض معالي وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تنموية.

**********

رئيس سابك لـ"الوطن": لن نرفع أسعار الحديد دون أسباب جوهرية

الوطن السعودية : 1/4/1431هـ- 17/03/2010
أكدت شركة "سابك" التزامها بعدم السعي وراء رفع أسعار حديد التسليح دون أسباب جوهرية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الماضي لـ"الوطن" إن أسعار الحديد المحلية تتحكم بها المتغيرات العالمية ومقدار التكلفة، مؤكدا أن الشركة لا تتعمد رفع أسعار الحديد في السوق دون أسباب.

وأوضح أن "سابك" لا يمكنها عقد أي اتفاقيات مع المصانع أو الشركات الأخرى المحلية لرفع الأسعار مهما كانت الظروف لأي منتج من منتجاتها، وقال "سابك شركة وطنية، تسعى إلى المحافظة على السوق من خلال تلبية الحاجة المتزايدة من حديد التسليح، أو من خلال الخدمات الاجتماعية الأخرى التي تقدمها، وعملية رفع الأسعار مؤخرا بمقدار 100 ريال للطن الواحد كانت بسبب تغيرات الأسعار العالمية".

إلى ذلك جددت"سابك " في بيان وزعته على وسائل الإعلام مساء أمس التزامها تطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية شهر مارس الجاري، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، مشيدةً بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار، والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة في موقع الوزارة على شبكة (الإنترنت).

وأكدت (سابك) أنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد السعودية، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها، ما انعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة ( 10 %) عن العام السابق، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة (حديد) طوال سنواتها، كذلك زيادة المبيعات بنسبة ( 16 %) عن الخطة المعتمدة، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008 ، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ ( أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012، مقابل 3,2 ملايين طن حالياً.

وأوضحت (سابك) في بيانها أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة، بما في ذلك خامات الحديد، وكتل الصلب، والخردة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تتراوح بين ( 70 %) إلى ( 90 %) من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية.

وبينت الشركة أن أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة ( 60 %) مع بداية شهر مارس الحالي، وهي ما تشكل حوالي 400 ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة ( 40 %) منذ بداية العام الجاري، مصحوب بارتفاع أسعار الخردة.

وبمقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية، أشارت (سابك) في بيانها إلى أن سعر طن الحديد التركي – الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة – يبلغ الآن 2400 ريال واصلاً إلى موانئ دول الخليج العربي قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح، بينما تعاني بعض دول الخليج العربية المجاورة ضعفا في الطلب خلاف أسواق السعودية، الأمر الذي أَجّلَ تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في دولة الإمارات بحوالي 2220 ريالاً، وفي قطر 2214 ريالاً، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات 2200 ريال للطن. يذكر أن الطلب في السوق السعودية يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة ( 8%)، ليبلغ الاستهلاك حوالي 6,4 ملايين طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالي 7,3 ملايين طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل حوالي 30 %) من إجمالي الطاقات، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية، نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة مع أسعار المنتجات النهائية داخل المملكة.

من جهة أخرى أظهر موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني أمس أن أسعار حديد التسليح المصنع من قبل شركة "سابك" حتى تاريخ 19 مارس الجاري من التاجر للمستهلك النهائي، وفقا للتالي: يبلغ سعر طن حديد التسليح من مقاس 8 ملم 2410 ريالات، فيما يبلغ سعر حديد التسليح لمقاس 10 ملم 2370 ريالا، فيما يبلغ سعره لمقاس 12 ملم 2230 ريالا، فيما يبلغ سعره لمقاس 14 ملم 2210 ريالات، فيما يبلغ سعره لمقاسي 16 و 32 ملم 2200 ريال، فيما لم يظهر الموقع أسعار البيع النهائية في المصانع الأخرى كما هو معتاد.

***************

استمرار أزمة الحديد بنشوء «سوق سوداء» قفزت بالطن 500 ريال

الرياض : 1/4/1431هـ - 17/03/2010
استمرت أزمة ارتفاع أسعار الحديد في تداعياتها المتلاحقة حيث برزت يوم أمس وأمس الأول سوق سوداء لبيع حديد التسليح بعد إعلان موزعي الحديد عن عدم وجود مخزون لديهم وزادت الأسعار بنسب متفاوتة مابين 300 ريال و500 ريال للطن بزيادة خمس وعشرين بالمائة عن الأسعار المعتادة والمعروفة والتي تعلنها وزارة التجارة أسبوعيا عبر مؤشرها لأسعار الحديد وأفرزت ظاهرة السوق السوداء فرصه سانحة لبعض الوافدين السماسرة في بيع كميات متفاوتة من حديد التسليح وعرضها على المقاولين والمواطنين بأسعار مبالغ فيها وسط تخوف من المستهلكين من استمرار الأزمه وارتفاع الأسعار بشكل متصاعد على غرار أزمة الحديد السابقة في 2008م في ظل غياب الشفافية الكاملة لحجم وأرقام السوق وحجم العرض والطلب والكميات المتوفرة لدى موزعي الحديد.

وقال ل"الرياض" فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض بأن أزمة الحديد الناشئة حاليا تستوجب على سابك أن تقوم بدورها بحفظ توازن السوق وذلك بضخ كميات كبيره من الحديد وتحديد الأسعار بسعر التكلفة حتى وإن تنازلت قليلا عن أرباحها تحقيقا لاستراتيجية وأهداف خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ المشاريع الجبارة لإرجاء الوطن، محذرا بنفس الصدد من استمرار تداعيات الأزمة وتكرار ما حصل في عام 2008م والتي تسببت بإشكاليات كبيرة للمقاولين والمواطنين.

وأكمل الحمادي أن بعض أقطار الحديد اختفت من السوق حاليا وسط تضارب أقوال وتبريرات الموزعين والذي يبرر بعضهم اختفاء بعض أنواع الحديد بعدم توفر الحديد لدى سابك حاليا.

وطالب الحمادي وزارة التجارة بتكثيف جولاتها الرقابية على مستودعات الموزعين وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين ومحتكري السلع وإشهار تلك العقوبات بوسائل الإعلام لردع المخالفين وضعاف النفوس والذين يجدون مثل هذه الأزمات فرصة سانحة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ودعا إلى عدم تضخيم أنباء الأخبار العالمية المعتادة مما يجعل البعض يجدها ذريعة وفرصه لرفع الأسعار كيفما اتفق مما يؤدي لإرباك المقاولين وشرائهم كميات كبيرة بغير أسعار السوق الحقيقية خوفا من تفاقم الأسعار ولعدم تعثر مشاريعهم.

وشدد الحمادي على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية للقضاء على هذه الأزمه وذلك بفتح الاستيراد للحديد وخفض الرسوم الجمركية كما حصل في أزمة 2008م في حالة نقص المعروض المحلي وهو مايساعد على حفظ استقرار السوق.

من جهة ثانية قال إبراهيم الراجحي أحد المستثمرين في قطاع المقاولات إن هناك عدم وضوح في الأسباب الحقيقية للازمة الحالية بعد شيوع الأنباء بأن سابك وبعض المصانع الأخرى تقوم حاليا بعملية صيانة لأفرانها الخاصة مما أدى إلى نقص الكميات المطلوبة بالسوق وهو مالم يتم نفيه أو تأكيده حتى الآن.

وأردف أن جزءاً رئيسيً من مشكلة الحديد الحالية مفتعلة، حيث يلاحظ حاليا عدم وجود أسعار ثابتة للموزعين والمصانع المنتجة باستثناء سابك التي تقوم بإشعار الموزعين عند حدوث أي تغيير بالاسعار حيث تقوم هذه المصانع بتغيير الأسعار بسعر متفاوت للموزعين والتجار والمقاولين والمواطنين بشكل مختلف وغير منظم، إضافة إلى عدم وجود قائمة أسعار ثابتة لديها، وأن ألازمة الحالية مؤقتة وستنتهي متى ما تم فتح الاستيراد بخفض الرسوم الجمركية كما حصل في الأزمة السابقة.

وأكد الراجحي أن الكثير من أصحاب المشاريع يقومون حاليا بإرسال مندوبين تابعين لهم للبحث عن من يبيع الحديد والشراء بأي سعر تفاديا للتأخر في انجاز المشاريع مشيرا إلى أن الزيادة العالمية بأسعار الحديد لم تتجاوز الخمسة بالمائة لبعض الأقطار بينما وصلت محليا إلى خمس وعشرين بالمائة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

ونوه بأهمية قيام سابك كونها تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق وكونها عراب السوق المحلي بالمبادرة بتوضيح إنتاجها ومخزونها وكمية بيعها للموزعين للقضاء على الممارسات غير الشرعيه من قبل بعض الموزعين والتجار.

واختتم الراجحي حديثه بأهمية التدخل الحكومي لكبح أسعار الحديد بالقيام بعملية الاستيراد كماحصل أثناء أزمة سلع الرز والسكر مما يردع المتلاعبين من تكرار بعض الممارسات والتي تنشأ بين الفترة والأخرى من دون أي أسباب حقيقية.

**rashid** · 17-03-2010, 09:59 AM

قانوني: يجب تفعيل دور مجلس حماية المنافسة واستقلاله عن وزارة التجارة

«الرياض» تقتحم القلاع السرية لتخزين الحديد وسط غياب الرقابة وعدم تجاوب «التجارة»

مستودعات حديد كما بدت امس فارغة
الرياض- 1/4/1431هـ - 17/3/2010م

واصلت أسعار الحديد المسلح الارتفاع في السوق السوداء وسط سخط كبير من المستهلكين الذين تذمروا من توقف عمليات البيع في معارض ومستودعات الموردين والوكلاء مؤكدين أن توقف عمليات البيع نهائيا رغم توافر الحديد في المستودعات الكبرى تدلل على النية برفع الأسعار لحدود كبيرة دون أسباب واضحة.
وقال مستثمرون أن إيقاف المنتجين لبيع الحديد فتح المجال لنشوء سوق سوداء تمارس فيها أسوأ عمليات الاحتكار ورفع الأسعار حيث تجاوزت الأسعار 2600 – 2800 ريال لكافة المقاسات كاشفين أن أهداف المتعاملين الكبار هي تعويض خسائر تعرضوا لها في أزمة الحديد السابقة العام قبل الماضي ووجدوا الفرصة سانحة في الوقت الراهن للتلاعب بالسوق ورفع الأسعار وسط مبررات يجدون أنها واهية.
وذكر أحد المستثمرين ل " الرياض " أن البدء في رفع الأسعار مع بداية إطلاق محللين لارتفاع الأسعار في العالم هو دليل قاطع على أن السوق السعودية تخضع لتلاعب المنتجين والموردين دون أدنى ضوابط أو رقابة من وزارة التجارة موضحا أن أي حديث عن ارتفاعات في البورصة العالمية لن يتحقق إلا بعد عدة أشهر مستشهدا بفواتير لطلبات شراء من الصين تحمل انخفاضا يصل إلى 1% عما كانت عليه في الأشهر الماضية وهو ما يقطع دابر أي أحاديث يروجها الموردون عن التأثر بالأسواق العالمية والتي لا زالت تحافظ على أسعارها مضيفا :" ليس هناك أي ارتفاع في الأسواق العالمية.. في الثلاث أشهر المقبلة على الأقل.. مايحدث في السعودية أمر مؤلم..ومبيت له منذ فترة طويلة من البعض بهدف تعويض خسائرهم".
وفي جولة استطلاعية ل "الرياض" للتحقق من الأوضاع في الأسواق كشف بعض المستثمرين العديد من المعلومات والتي كانت ثبت صحتها على أرض الواقع حيث ذكر البعض منهم أن مستودعات الحديد الكبرى تم إفراغها على مدى الأسابيع الماضية وتحويلها للمستودعات الرئيسية وأخرى سرية خارج مدينة الرياض خشية الوقوع في صدام مع المستهلكين في حال تكدس الحديد كما حصل في أوقات سابقة.

وخلال الجولة التي قامت بها "الرياض" داخل هذه المستودعات ثبت صحة هذه الادعاءات حيث تم إخلاء المستودعات الفرعية تماما لبعض الموردين الكبار مما وضع تساؤلات عدة خاصة وأن المستثمرين الصغار يملكون الحديد المسلح ومن الممكن مشاهدته بكل سهولة رغم رفضهم البيع.
وبمساهمة بعض المستثمرين والذين كانوا على تواصل مستمر مع " الرياض " طوال الأيام الماضية أكدوا معرفتهم ببعض المستودعات السرية البعيدة عن الشوارع الرئيسية وفي مناطق منعزلة ساهموا في وصول عدسة "الرياض" لها وكانت في منطقة يصل الوصول لها وتتطلب الوصول بها مشقة بالغة إلا أن جرأة من اصطحبونا في هذه الجولة وحرصهم على إظهار الصورة كاملة للإعلام وللمسؤولين حتى أن أحدهم قال " الحديد في الرياض مثل الطحين لايمكن أن ينقطع أو يختفي .. كلها ألاعيب" .وكانت بالفعل تشهد حالة تكدس كبيرة للحديد وذكر بعضهم أنه هناك حركة في ساعات الصباح الأولى في بعض المستودعات الرئيسية لتسليم بعض الطلبيات المتأخرة للمقاولين.
ورغم رفض البعض للتصوير من داخل المستودعات أو حتى الدخول لها إلا أن مساهمة بعض المواطنين من المستثمرين والذي فضلوا عدم ذكر أسمائهم ساهمت بالدخول لهذه المستودعات وتمكين عدسة الزميل المصور من التقاط بعض المشاهد الحية على حالات التلاعب والتي تتم وسط مأمن تام من عين الرقيب حيث حاولت " الرياض" التواصل مع المسؤولين في وزارة التجارة للرد على هذه الحالات ومحاولة لكشف بعض الممارسات أمامهم إلا أنها جوبهت بتجاهل تام غير مستغرب!
من جانبه قال المستشار الشرعي والقانوني مفلح بن عبدالله المطلق أن الاحتكار الذي يمارسه المصنعين والتجار ضرب من الاستغلال المنهي عنه شرعاً . وصدر نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 04/05/1425ه، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تتم بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة بقصد الاستغلال وزيادة السعر .
مبينا أن نظام المنافسة الذي أقر في العام الماضي يهدف بشكل أساسي إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، حسبما نصت على ذلك المادة الأولى منه.حيث نصت المادة الرابعة من النظام على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. أو قيام المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن بأي ممارسة من شانها أن تحد من المنافسة بين المنشآت.

كميات كبيرة من الحديد المسلح داخل مستودع رئيسي

وأوضح المطلق أن النظام في ذات المادة نص على حضر وتجريم التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، وكذلك جرم النظام قيام التجار أو المصانع بالحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها .
وأضاف :" في حال ثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك مؤامرة تحاك فيما بين بعض أصحاب مصانع الحديد بالمملكة وتجار الحديد تتمثل في تخزين الحديد وعدم طرحه بالأسواق بقصد زيادة سعره في ظل زيادة الطلب العالمي عن المعروض.
فإن هذه التصرفات تعد إثماً شرعياً ومخالفة واضحة للنظام، من ضعاف النفوس الذين لا يرعون شرع الله ولا يردعهم أي رادع ديني أو أخلاقي أو نظامي. لذلك فإنه وفي حال ثبت في حق هؤلاء قيامهم بتلك الممارسات الاحتكارية لسلعة الحديد بالمملكة فإنه يتعين تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في حقهم تطبيقاً صارماً ، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه التصرفات التي تنم عن الجشع وعدم المسئولية واستغلال حاجات الناس للثراء من ورائهم بطرق ممنوعة شرعاً ونظاماً".

حديد مخزن في أحد المستودعات السرية ويظهر حجم الكميات من خلف الأسوار

وحول قدرة نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 04/05/1425ه‍، على تحقيق الضابط والردع لمن يخالف نصوصه؛ قال المطلق "أرى أن يُفعّل دور مجلس حماية المنافسة بأن يتم استقلاله التام عن وزارة التجارة والصناعة ليقوم بدور الرقابة والإشراف على الأسواق بكامل الاستقلالية التي هي أحد ركائزه حتى يتمكن من التصدي إلى التكتلات المالية الضخمة التي تقوم بفرض هيمنتها على الأسواق في شتى المجالات لتحقيق أرباح مبالغ فيها بالمخالفة للشرع وكافة القواعد والنظم".وطالب المستشار المطلق بتكاتف كافة الجهات والسلطات الرقابية من أجل تعزيز العقوبات التي يجب أن تفرض على مخالفي أحكام نظام المنافسة، مضيفا, "عليها أيضاً أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة السوق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لزيادة عدد المصانع والشركات التي تعمل على توازن السوق وعدم السماح للاحتكار أو التضامن على مخالفة نظام المنافسة وهذا ما لجأت إليه بعض الدول مؤخراً للقضاء على الاحتكار في أسواقها، خاصة وأن العقوبات التي نصت عليها المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة عقوبات لا تحقق الردع الذي استهدفه النظام، حيث أن الغرامة التي تفرض على المخالف هي مبلغ 5 ملايين ريال وهذا المبلغ لا يحقق ردعاً حيث أنه مما لا شك فيه أن حصيلة تلك المخالفة في الغالب تتعدى مضاعفات هذه الغرامة الأمر الذي يجعل لدى المخالف الحافز على تلك المخالفة لتحقيق الربح دون الالتفات لما يفرض عليه من غرامة حتى في حال المضاعفة . مما يجعل من الضروري إعادة النظر في تقدير هذه الغرامات وفرض عقوبات أخرى تحقق ردع المخالفين" .
ومن الناحية الشرعية أوضح المطلق أن الدين الإسلامي نهى عن احتكار السلع والخدمات الضرورية والأساسية بقصد ارتفاع سعرها لتحقيق أرباح إضافية طائلة غير مشروعة دون وجه حق لأنها ناجمة عن استغلال حاجات الناس.

عدسة «الرياض» تلتقط تكديس الكميات رغم الادعاءات بعد توافر حديد!

التخزين كما ظهر امس رغم تأكيدات الباعة بعدم وجود أي «حديد»

توزيع الحديد للطلبيات القديمة توزع في ساعات الفجر الأولى وهدوء في بقية النهار.

***********

الماضي: رفع سابك أسعار الحديد بسبب زياد التكلفة.. وليس بسبب اتفاقيات مشبوهة

أرقام: 1/4/ 1431هـ 17/03/2010

قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" إن الزيادة الجديدة التي أقرتها الشركة لأسعار الحديد المحلية جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع المواد الخام في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الشركة لا تتعمد رفع أسعار الحديد في السوق في أي حال من الأحوال دون أسباب.

وفند الماضي في تصريح لصحيفة "الوطن" إبرام "سابك" لأي اتفاقيات مع المصانع أو الشركات الأخرى المحلية لرفع أسعار منتجاتها مهما كانت الظروف، وأضاف قائلاً "إن سابك شركة وطنية، تسعى إلى المحافظة على السوق من خلال تلبية الحاجة المتزايدة من حديد التسليح، أو من خلال الخدمات الاجتماعية الأخرى التي تقدمها، وعملية رفع الأسعار مؤخرا بمقدار 100 ريال للطن الواحد كانت بسبب تغيرات الأسعار العالمية".

وكانت "سابك" قد أعلنت في بيان لها وزعته على وسائل الإعلام مساء أمس التزامها بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية شهر مارس الجاري، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة.

كما قامت وزارة التجارة أمس بإصدار قرار يقضي بإلزام كل الشركات و الموزعين للحديد بالأسعار المحددة والمعلنة على موقعها الرسمي، و تعهدت بتسليط أقصى العقوبات في حالة مخالفة هذه القرار.

يذكر أن سابك قامت برفع أسعار الحديد في الأسواق المحلية بمقدار 100 ريال للطن في بداية شهر مارس الحالي.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

LinkBacks (?) LinkBack to this Thread: http://www.sahmy.com/t182228.html
أرسلت بواسطة	For	Type	التاريخ
بورصة الاسهم السعودية	This thread	Refback	08-03-2011 09:02 PM
ظ‡ظ„ طھظˆط¬ط¯ ط¨ظˆط±طµط© ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط§ظ„ط£ط؛ظ†ط§ظ… ظˆ ط£ظٹظ† طھظˆط¬ط¯ طں - طھظ…طھ ط§ظ„ط¥ط¬ط§ط¨ط© ط¹ظ†ظ‡ - Google ط¥ط¬ط§ط¨ط§طھ	This thread	Refback	22-08-2010 03:28 PM
ظ‡ظ„ طھظˆط¬ط¯ ط¨ظˆط±طµط© ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط§ظ„ط£ط؛ظ†ط§ظ… ظˆ ط£ظٹظ† طھظˆط¬ط¯ طں - طھظ…طھ ط§ظ„ط¥ط¬ط§ط¨ط© ط¹ظ†ظ‡ - Google ط¥ط¬ط§ط¨ط§طھ	This thread	Refback	22-08-2010 08:28 AM
ظ‡ظ„ طھظˆط¬ط¯ ط¨ظˆط±طµط© ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط§ظ„ط£ط؛ظ†ط§ظ… ظˆ ط£ظٹظ† طھظˆط¬ط¯ طں - طھظ…طھ ط§ظ„ط¥ط¬ط§ط¨ط© ط¹ظ†ظ‡ - Google ط¥ط¬ط§ط¨ط§طھ	This thread	Refback	22-08-2010 04:59 AM
ط§ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط¨ظ„ظٹطھ \| BoardReader	This thread	Refback	06-04-2010 11:40 PM

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
نزول مؤشر......وارتفاع مؤشر	علي الشعلان	الأسهـــم السعـــوديــــه	3	14-04-2008 02:54 AM
مؤشر 2007 ليس مؤشر 2006 والقياديات تفقد السيطرة	علي الشعلان	الأسهـــم السعـــوديــــه	7	07-04-2007 03:40 AM
مؤشر احمر ======مؤشر اخضر=========>	khaliddd	الأسهـــم السعـــوديــــه	17	08-05-2006 12:37 AM
كل يوم جمعه نتعلم مؤشر ...... عن أي مؤشر تريدونني أن أتحدث هذا الأسبوع	أبو زياد الطائف	الأسهـــم السعـــوديــــه	3	01-07-2005 12:59 AM
شرح تركيب الميتاستوك + مؤشر التجميع والتصريف بالاضافة الى مؤشر التوقع	advisor	المبتدئين في الأسهم	1	17-05-2005 03:31 AM