مؤشر الأسعار

"الغذاء والدواء" تحذر: مياه الري غير صالحة للاستهلاك البشري.

وخاطبت "أمانة الأحساء" لإيقاف نشاط المصنع وسحب منتجاته من الأسواق.



الاقتصادية 10/2/1431هـ الموافق 25/1/2010م

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، أن مياه الري المنتجة من مصنع"الري" للصناعات الغذائية في الأحساء غير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك وفقا لنتائج التحاليل التي أثبتت تجاوزها الحد الأعلى من مادة البرومات المسموح بها.

ووفقا لذلك فإن الهيئة تحذر المستهلكين بتجنب استخدام هذه المياه والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم.

في حين خاطبت الهيئة أمانة محافظة الأحساء لاتخاذ الإجراء اللازم لإيقاف نشاط المصنع من الإنتاج وإلزامه بسحب منتجاته من السوق حتى يتم تصحيح وضعه والتأكد من التزامه بالمواصفة القياسية المذكورة، فيما خاطبت الهيئة وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك بهذا الشأن.

إلى ذلك أكدت هيئة الغذاء والدواء، استمراريتها في الرقابة على جميع منتجات مصانع المياه المعبأة للتأكد من التزامها بالحد الأقصى المسموح به من مادة البرومات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها ومن منطلق دورها الرقابي لرصد كل ما يتعلق بسلامة المنتجات التي تدخل ضمن المهام المنوطة بها، بناء على توجيه المقام السامي للهيئة بالتأكد من التزام جميع مصانع المياه المعبأة بالمواصفة القياسية السعودية رقم (409/2000) المعدلة وكذلك الاستمرار في مراقبة مصانع المياه المعبأة للتأكد من التزامها بالمواصفة القياسية السعودية.

أمير منطقة الرياض يدشن اليوم مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية

الرياض - 11/2/1431هـ -26/1/2010م

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ويرعى الحفل الذي تقيمه وزارة التجارة والصناعة بهذه المناسبة في ******** الملك فهد الثقافي بالرياض.

الجدير بالذكر أن فكرة إطلاق مؤشر لأسعار المواد التموينية والغذائية الأساسية في المحلات التجارية الكبرى في مدينة الرياض انبثقت بمبادرة من سمو أمين منطقة الرياض، حيث وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز على الاقتراح على أن يتم تطوير المؤشر بصفة مستمرة ثم يعمم في حال نجاحه على مناطق المملكة.

وقد أطلقت أمانة منطقة الرياض مؤشر الأسعار في مدينة الرياض بداية عام 1429ه ولقي صدى إيجابياً لدى المواطن والمقيم، وبناء على التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وأمانة منطقة الرياض فقد تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بإطلاق مؤشر لأسعار السلع الاستهلاكية في مناطق المملكة.

وعلى ضوء ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد مؤشر لأسعار السلع التموينية وهي (الدقيق، الأرز، السكر، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، الحليب المجفف) والسلع التموينية الأخرى (حديد التسليح، الاسمنت، الشعير).

ويوضح المؤشر الذي سيتم إطلاقه عبر موقع الوزارة الالكتروني حركة أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية التي تقوم برصدها الوزارة من خلال مراقبيها وكذلك التي يتم تزويد الوزارة بها إلكترونياً من خلال عدد من المراكز التجارية خلال فترة معينة ويهدف المؤشر إلى تقديم معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع التموينية، وتمكين المستهلك من التعرف على الأسعار ومقارنتها بين منافذ البيع المختلفة لاختيار المنافذ الأكثر ملاءمة في مستوى الأسعار، وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمستهلك، ومقارنة تطور أسعار السلع خلال عدة فترات، وتقديم خدمات للباحثين والمحللين والإحصائيين من خلال متابعة الموقع والاستفادة من سلسلة زمنية توضح أسعار كل سلعة تموينية.

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 0.4 % خلال شهر ديسمبر 2009



الرياض واس : 11/2/1431هـ الموافق 26/2/2010م

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر عام 2009 (125.2) مقابل (124.7) لشهر نوفمبر عام 2009 ، ويعكس ذلك ارتفاعاًً في مؤشر شهر ديسمبر بلغت نسبته (0.4%) قياسـاً بمؤشر شهر نوفمبر . ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية .

وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشـروبات 0.8 %, ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.7% , ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1 .
وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسب الانخفاض في مجموعة النقل والاتصالات 0.1 %.
وظلت المجموعات التالية : التأثيث المنزلي ، الرعاية الطبية ، التعليم والترويح ، سلع وخدمات أخرى ، عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 4.2% ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 12.0% , ومجموعة سلع وخدمات أخرى 9.5% , ومجموعة التأثيث المنزلي 2.8% , ومجموعة التعليم والترويح 1.1% , ومجموعة الأطعمة والمشروبات 1.0% , ومجموعة الرعاية الطبية 0.3 %.
كما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكـونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسبة الانخفاض في مجموعة النقل والاتصالات 1.1 %, ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.5 %.

«هيئة الغذاء» تحذر من حليب أطفال ملوث بالبكتيريا

الرياض 12/2/1431هـ - 27/1/2010م

حذرت هيئة الغذاء والدواء امس من منتج هيرو بيبي المستخدم كبديل لحليب الأم للأطفال الذين تزيد أعمارهم على ستة أشهر، وذلك لتلوثه ببكتيريا أنتيروباكتر ساكازاكي التي تسبب أضرارا صحية بالغة في الأطفال.

واستندت الغذاء والدواء السعودية الى قرار وزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة القاضي بسحب ومنع تداول منتج هيرو بيبي Hero Baby الغذائي رقم التشغيلة Hero 11059 المستخدم كبديل لحليب الأم للأطفال الذين تزيد أعمارهم على ستة أشهر، وذلك لتلوثه ببكتيريا أنتيروباكتر ساكازاكي.

وكإجراء احترازي حذرت الغذاء المواطنين والمقيمين من شراء المنتج, ودعت الأهالي إلى التخلص منه فوراً.

هذا وتتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان عدم دخول هذا المنتج إلى أسواق المملكة من جهة، والتحري عن وجوده في الأسواق المحلية من جهة أخرى.




******************

الأمير سلمان دشن مؤشر السلع التموينية والاستهلاكية


الرياض- 12/2/1431هـ - 27/1/2010م


دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض البارحة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، حيث يركز المؤشر الجديد الذي يعتبر امتدادا لمؤشر أسعار السلع التموينية والاستهلاكية الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض بداية عام 1429ه.

ولقي مؤشر السلع الاستهلاكية صداً إيجابياً في أوساط المستهلكين خلال الفترة الماضية، وبناء على التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وأمانة منطقة الرياض فقد تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بإطلاق مؤشر لأسعار السلع الاستهلاكية في مناطق المملكة. وأعدت وزارة التجارة والصناعة مؤشر لأسعار السلع التموينية وهي (الدقيق، الأرز، السكر، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، الحليب المجفف) والسلع التموينية الأخرى (حديد التسليح، الاسمنت، الشعير).

ويوضح المؤشر الذي تم إطلاقه عبر موقع الوزارة الالكتروني حركة أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية التي تقوم برصدها الوزارة من خلال مراقبيها وكذلك التي يتم تزويد الوزارة بها إلكترونياً من خلال عدد من المراكز التجارية خلال فترة معينة ويهدف المؤشر إلى تقديم معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع التموينية.

ظ…ط¤ط´ط± ط§ظ„ط³ظ„ط¹ ط§ظ„ط§ط³طھظ‡ظ„ط§ظƒظٹط© | ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ظˆ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ط©

ما شاء الله عليك

مشكور تستحق كل الشكر عليه

تحياتي

100 ريال ارتفاع «متوقع» في أسعار الحديد... وحمّى شراء تفرّغ «مخازن» الموزعين!


الحياة 23/2/1431هـ - 07/02/2010


تحدث تجار حديد عن ارتفاع جديد متوقع في الأسعار خلال الفترة المقبلة قد يصل إلى 250 ريالاً في الطن لمختلف المقاسات، وبدأت تظهر ملامحه من رفع مصانع حديد محلية لأسعارها على المنطقة الوسطى بواقع 100 ريال للطن، مشيرين إلى أن الارتفاع المقبل سيكون في المنطقة الغربية ثم بقية المناطق وبالنسبة نفسها، مؤكدين أن «حمى» طلب بدأت تسري في الأسواق جعلت الكثير من الموزعين الرئيسيين للشركات الكبيرة يعلنون فراغ مخازنهم من الحديد.

وشهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعاً في بعض مناطق المملكة بعد فترة ثبات في السعر، وفي منطقتي الرياض والقصيم بلغ سعر حديد مقاس 12 ملم 2200 ريال بعد أن كان سعره لا يتجاوز 2100 ريال، ووصل سعر الحديد مقاس 14 ملم 2170 بعد أن كان 2080، فيما ارتفع سعر الحديد مقاس 16 ملم إلى 2160 بعد أن كان 2100.

وأوضح محمد السويلم (موزع) لـ «الحياة» أن الارتفاعات مبدئية ومن المتوقع أن تلحق عدد من الشركات بالأسعار الجديدة.

وأكدت مصادر في شركة حديد «سابك» لـ «الحياة» أن الشركة لم ترفع أسعارها، وهو ما أكدته شركة الاتفاق للحديد، وشركة الراجحي أيضاً، وقالت: «ما يحدث في الأسواق هو تلاعب من البعض في الأسعار في مناطق معينة بغية تحقيق مكاسب من ارتفاعها»، وأوضحت أن وكلاء حديد «سابك» ملتزمون بالسعر الذي تحدده الشركة، وهذا ما أثبته المفتشون الميدانيون التابعون لـ «سابك» في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح حسين الفرج (مقاول) أن «إشاعة» ارتفاع الأسعار تؤدي إلى زيادة الطلب من المستهلكين، وزيادة السحب من التجار المعتمدين، ما يؤدي إلى نقصه في الأسواق، خصوصاً أن شركات الحديد لم تقم بزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن بعض التجار يقومون بتخزين الحديد في مخازن غير معروفة لدى مفتشي الشركات بغية تجفيف الأسواق منه، وانتظاراً لارتفاع الأسعار، وأكد أن الأزمة السابقة التي حدثت في 2007 كشفت عن قيام بعض التجار بتخزين الحديد في المزارع وبرك السباحة، والأمر قد يتكرر مرة أخرى الآن، والمطلوب من وزارة التجارة التحرك سريعاً لمواجهة أي نوع من التلاعب. بخاصة أن الكثير من المشترين النهائيــــين بدأوا يشتكون من عـــــدم وجود حــــديد في الأسواق، وأن التسليم يتــــأخر لفترة طويلة، وهــــو مـــا لم يحدث قبل أسبوعين من الآن.

وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار محلياً يرتبط بارتفاعه عالمياً، وتأثرنا بالسوق العالمية أمر طبيعي، إلا أنه من غير المقبول التلاعب بالأسعار من دون سبب، وحتى قبل حدوث الارتفاع الفعلي للأسعار من المصانع، والإعلان عنه بصورة رسمية».

من جانبه، قال أمين محمد «يبني منزلاً» إن الأسعار في المنطقة الشرقية لم يطرأ عليها أي تغيير، إلا أن المقاول نصحه بأن يحجز حديداً من الآن وبالمقاسات التي يحتاجها، إذ بدأت السوق تعاني من شح في الحديد بسبب زيادة الطلب عليه، مؤكداً أن المشكلة قد لا تكون في ارتفاع السعر بمقدار عدم توافره، وهذا ما يخاف منه. وأشار إلى أن الكثيرين بدأوا في شراء جميع الكميات التي يحتاجونها في البناء دفعة واحدة لتخزينها، ما يعني زيادة الطلب، والضغط على التجار في عمليات التسليم.

وأضاف أن تماسك السوق يعتمد بالدرجة الأولى على شركة حديد «سابك»، وتتأثر السوق بالأسعار التي تحددها، كما أن الموزعين المعتمدين لديها يؤثرون في السوق بشكل رئيسي، ويعرف من خلالهم حجم السوق الحقيقي.

يذكر أن الشركة السعودية للحديد (سابك) حققت في عام 2009 رقم إنتاج بلغ 4.4 مليون طن من المنتجات الطويلة والمسطحة، وهو ثاني أعلى رقم وصل إليه إنتاج الشركة بعد رقم إنتاج العام 2007، والذي تجاوز 4.7 مليون طن، ويشكّل الرقم زيادة بنسبة 2.3 في المئة عن مستوى إنتاج عام 2008 الذي بلغ 4.3 مليون طن سنوياً، بحسب أرقام الشركة.

وتعود معظم هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة إنتاج المنتجات الطويلة، التي بلغت 3.235 مليون طن في عام 2009 في مقابل 3.035 مليون طن في عام 2008 أي بمعدل نمو 6.6 في المئة، وتعكس هذه الزيادة في إنتاج المنتجات الطويلة، ويشكّل حديد التسليح 80 في المئة من إجمالي الإنتاج وضعية سوق الحديد السعودي، التي شهدت خلال عام 2009 معدلات نمو إيجابية، أسهم فيها بشكل رئيسي نمو الطلب الداخلي، واستمرار النمو العقاري على مستوى الأفراد وعلى المستوى الحكومي أيضاً، وقد دفع هذا النمو الشركات المنتجة إلى زيادة إنتاجها، وربما أيضاً بهدف التعويض عن انخفاض الأسعار التي لم تشهد تغييرات كبيرة في السوق السعودية خلال عام 2009.

وتشير أرقام الإنتاج إلى تحسن ملحوظ تحقق في أرقام الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2009، مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة، إذ قفز معدل النمو إلى 6.6 في المئة على مستوى العام بأكمله، في حين كان في حدود 1.9 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى منه، إذ شهد الربع الأول من عام 2009 معدل نمو سلبي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2008.

وشهد إنتاج الصلب الخام خلال عام 2009 أرقام إنتاج جديدة، بلغت 4.6 مليون طن سنوياً من الصلب الخام، وهو الرقم نفسه الذي تحقق على مستوى إنتاج حديد الاختزال المباشر، كما اقترب إنتاج المسطحات على الساخن من 1.2 مليون طن، وهو أقل من الرقم الذي تحقق عام 2008 بحوالى 140 ألف طن، وفي المقابل فإن إنتاج المسطحات المدرفلة على البارد والمطلية والمغلفنة شهد نمواً إيجابياً، وقد جاء ذلك نتيجة لنمو الطلب الداخلي الذي شاهدته السوق السعودية خلال عام 2009.

الله يجزاك خير

الماضي: لا نية لرفع أسعار الحديد وعلى الموزعين الالتزام

عكاظ 25/2/1431هـ الموافق 09/02/2010

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد بن حمد الماضي أن شركة سابك ليس لديها أي توجهات لرفع أسعار الحديد حاليا.

وقال لـ«عكـاظ» في اتصال هاتفي إن أسعار الحديد تخضع للعرض والطلب، وليس هناك أي خطط لدى سابك لرفع أسعار الحديد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن جميع منتجات سابك من الحديد يتم بيعها في داخل المملكة.

وعلق الماضي على سؤال «عكـاظ» عن إحجام بعض تجار الحديد في جدة عن بيع الحديد بالكميات المطلوبة للزبائن لترقبهم زيادة وشيكة في الأسعار، قال إن موزعي سابك المعتمدين ملتزمون بالبيع بالأسعار المحددة والمعلنة ويخضعون للمراقبة المستمرة من الشركة.

استقرار أسعار الحديد.. وتحذيرات من اتباع صغار الموزعين لسياسة «تعطيش السوق»

الرياض 27/2/1431هـ - 11/02/2010 م

أكد مختصون بمصانع الحديد أن العالم الحالي سيشهد استقراراً بالأسعار مع بعض الارتفاعات الطفيفة.

وحذروا عبر "الرياض" من بعض السياسات والممارسات التي يفتعلها بعض صغار الموزعين بقيامهم بعملية "تعطيش السوق" إضافة إلى ممارسات غير مشروعة يقوم بها هؤلاء الموزعون.

ووفقا ل مسؤول بشركة حديد الراجحي فإنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعات طفيفة بالأسعار خلال الشهر القادم نظراً للتوقعات بارتفاع الأسعار عالمياً وزيادة الطلب محليا.

وأشار إلى أن التوقعات بارتفاع الأسعار بنسبة لا تتجاوز 3% خلال الربع الأول لعام 2010 لافتاً إلى أن مصانع الحديد ستواجه ضغوطاً كبيرة بتلبية الطلب يدعم ذلك ازدياد المشاريع المعتمدة بميزانية المملكة الجديدة وهو ما سيحدث بحسب قوله فجوة بين العرض والطلب في ظل طاقات المصانع المحدودة بالإنتاج وأضاف أن السوق المحلي يستهلك ما بين خمسة ملايين ونصف المليون طن إلى ستة ملايين طن سنوياً من الحديد وتشير معطيات السوق إلى ارتفاع الطلب بعام 2010 إلى أكثر من سبعة ملايين طن بنسبة نمو تقارب 10% وفي نفس السياق قال مروان السعيفان مدير مبيعات بشركة مصانع حديد الاتفاق إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الحديد من 100 ريال إلى 120 ريالاً للطن بنسبة 4% خلال الثلث الأول من عام 2010 ذاكراً بأن هذه النسب تعتبر مستقرة مقارنة بارتفاعات الأسعار الجنونية بعام 2008 مفنداً بنفس الصدد اتهامات بعض المقاولين باتهام مصانع الحديد برفع الأسعار بعد صدور ميزانية المملكة واعتماد المشاريع الحكومية الكبرى لافتاً إلى أن أسعار الحديد المحلية ترتبط ببورصة عالمية ومؤشرات أسعار عالمية وتعتمد على العرض والطلب منوهاً بأن مصانع الحديد الكبرى لا تنتهج سياسات معينة لرفع الأسعار من تلقاء نفسها وإنما من يقوم بذلك بحسب حديثه هم صغار الموزعين وذلك عندما يكون الطلب مرتفعاً فيلجؤون لعملية "تعطيش السوق " وعدم بيع ما لديهم من مخزون لرفع الأسعار من قبلهم قائلاً أن هذه الأساليب غير المشروعة تسيء للمصانع الكبرى والتي تلتزم بأسعار معروفة ومحددة كما كشف السعيفان عن حالات غش كثيرة يقوم بها بعض الموزعين بمقاسات الحديد حيث يباع مقاس 7.5 ملم على أنه 8 ملم و9 ملم يباع على أنه 10 ملم وكذلك قيامهم بتقليل أعداد أسياخ الحديد المختلفة بطريقة لا يلاحظها المشتري وتابع بأن 98% من المشترين لا يقومون بالتأكد من كمية أعداد أسياخ الحديد في الربطة الواحدة مما شجع ضعاف النفوس من بعض الموزعين بتقليل الكميات وخصوصاً بأسياخ الحديد بطريقة لا تثير الانتباه وهو ما يحقق لهم أرباحاً غير مشروعة تصل إلى 40% زيادة على الربح الأساسي مكملاً كما أن بعضهم يقوم عند اكتشاف أمرهم برمي التهمة على المصانع الكبرى وهو أمر غير صحيح لأن المصانع الكبرى بحسب قوله لديها أجهزة ومكائن آلية لفرز الحديد عبر تقنيات متقدمة وليس عشوائياً مختتماً حديثه بمطالبته للمستهلكين بأخذ الحيطة والحذر بالتعامل مع بعض الموزعين وعدم تصديق الشائعات برفع الأسعار من قبل صغار الموزعين ليحققوا من هذه الممارسات والتجاوزات أرباحاً غير مشروعة.


**************

توقعات بارتفاع الطلب السعودي على الأرز الباكستاني 10%


«الاقتصادية» من الدمام 27/2/1431هـ - 11/02/2010 م

أوضح مختصون أن واردات السعودية من الأرز الباكستاني بلغت العام الماضي 200 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب بواقع 10 في المائة.

وبين مالك محمد جاهانجير رئيس وفد تجار الأرز الباكستاني الذي يزور الشرقية حاليا، أن واردات السعودية من الأرز الباكستاني قد ترتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث بلغ استيراد المملكة من الأرز الباكستاني بأنواعه المختلفة العام الماضي ما يزيد على 20 في المائة أي ما يمثل نحو 200 مليون دولار مقارنة بعام 2008 ويأمل جهانجير أن تزيد بنحو 10 في المائة العام الجاري.

وقال إن باكستان تستعد لزيادة صادراتها من الأرز بعد افتتاح مصانع جديدة لتصدير الأرز، حيث إن هناك 400 محطة جديدة لمعالجة الأرز في جميع أنحاء باكستان وهي خاصة لتجهيز نوعية عالية جدا من الأرز.

وأشار جاهانجير إلى أن جمعية reap الخاصة بمصدري الأرز في باكستان قد شكلت لجنة مراجعة الجودة لضمان مطابقة صادرات الأرز للمواصفات التي يطلبها المشترون،كما دعمت ******** qrc الخاص بمراقبة الجودة بفريق من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا، كما تم تجهيز المركز بمختبر فحص دقيق لمراقبة شحنات الأرز المصدرة وأن تلك الإجراءات ستزيد من صادرات الأرز إلى 2.5 مليار دولار هذا العام عما بلغ العام الماضي ملياري دولار.

من جانبه، أكد عدنان النعيم أمين عام غرفة الشرقية، سعي الغرفة لتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والباكستاني لمواصلة تحسين العلاقات التجارية بين البلدين بما يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التي تقتضي ضرورة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة العلاقات التجارية مع دول العالم الإسلامي، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رجال أعمال مع رئيس وأعضاء وفد تجار الأرز الباكستاني أمس في مبنى الغرفة الرئيسي.

وقال النعيم: إن زيارة البعثة الباكستانية جاءت في لحظة مناسبة، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات خادم الحرمين الشريفين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الإسلامية.

وأوضح النعيم أن شعبي البلدين تجمعهما عوامل متطابقة وهي اتباع المثل والقيم الإسلامية، كما أن السعودية وباكستان تجمعهما وجهات نظر متشابهة حول القضايا الدولية الرئيسية. وأشار إلى أن نحو مليون باكستاني يعيشون ويعملون في السعودية جراء استقرار العلاقة بين البلدين.

وحث النعيم أعضاء الوفد الباكستاني على دعم الاستثمار الخارجي لضمان إمدادات غذائية مطردة، لافتا إلى أن السعودية قد دعت شركات القطاع الخاص السعودي إلى الاستثمار في المشاريع الزراعية في البلدان الأجنبية، مشيرا إلى أن ذلك يدعم برنامج الأمن الغذائي بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الشركات في البلدين.

أسعار السكر في السعودية تقفز بنسبة 100% في أقل من عام.. وتباين بين المحلات مع غياب الرقابة

الرياض 1/3/1431هـ - 15/02/2010 م


استغلت بعض مراكز التسوق الصغيرة ارتفاع أسعار السكر للبيع بالجملة ذريعة للزيادة في الأسعار التي تصل للمستهلك النهائي، وخاصة للعبوات الصغيرة من 1 كيلو وحتى 10 كيلوغرامات، حيث يباع الكيلو بقيمة 5 ريالات في حين كان السعر قبل عام لا يتجاوز ريالين فقط، وقد كان سعر عبوة 10 كيلوغرامات 22 ريالا قبل عدة أشهر لكنه تجاوز 40 ريالا حاليا.

وشكا عدد من المواطنين هذا الارتفاع الأخير الذي حدث الأسبوع الماضي، حيث تعدت الزيادة في شهور قليلة حاجز 100%، وساعد في ذلك عدم وجود رقابة على محلات التموينات، حيث أن هناك تباينا في الأسعار من سوق الى آخر، وخاصة في محلات التموينات الصغيرة حيث تبيع بسعر يزيد على بعض الأسواق الكبيرة يترواح ما بين ريالين الى خمسة ريالات بحسب حجم الكمية التي يطلبها الزبون.

"الرياض" قامت بجولة ميدانية على عدد من المحلات ولاحظت هذا التباين الواضح في أسعار السكر ووصول الزيادة الى 100% عن بداية العام المنصرم.

وأكد عدد من العاملين على الهاتف المجاني لوزارة التجارة أنهم تلقوا اتصالات من بعض المواطنين للشكوى من ارتفاع أسعار السكر في الأسبوع الماضي بالذات من مختلف مدن المملكة، ورفعت بيانات بأسماء عدد من المحلات تسجل ارتفاعا مبالغا فيه عن واقع الاسعار ، وكذلك من اختلاف واضح في السعر بين موقع وآخر.

كما أن الأسعار التي في بعض المحلات الكبيرة والمعروفة في المدن الرئيسة تختلف بشكل كبير عن باقي الأسواق المتوسطة والصغيرة، ويوضح الجدول الذي تنشره الرياض الأسعار قبل الزيادة التي ظهرت من الأسبوع الماضي، وطبقتها العديد من المحلات بالرغم من أنها تملك مخزونات تقل عن الأسعار الحالية بكثير.

وتعتمد السوق السعودية بشكل كبير على منتج الشركة السعودية المتحدة للسكر حيث تقوم الشركة سنوياً بإنتاج (1,4) مليون طن، ويقدر حجم الاستهلاك المحلي ما بين 950 ألف طن سنوياً ، بينما يتم تصدير الفائض للخارج.

وارتفع متوسط سعر بيع الكيس وزن 50 كجم من قبل الشركة المتحدة للسكر خلال شهر ديسمبر 2009م بالمقارنة مع متوسط السعر خلال يناير بداية العام بنسبة (45%) علماً بأن متوسط السعر محسوب على أساس كافة الشرائح وهي التجار والمصانع حيث أن أسعار مبيعات الشركة للمصانع تقل عن أسعار مبيعاتها للتجار.

انخفاض عالمي في الانتاج

وكانت أسعار السكر الخام والسكر الأبيض قد شهدت منذ 2009م ارتفاعاً حيث ارتفع المتوسط الشهري لأسعار السكر الأبيض المتداول ببورصة لندن نهاية شهر ديسمبر لعام 2009م بحوالي 101% بالمقارنة مع متوسط أسعاره خلال شهر يناير لعام 2009م ، وارتفع المتوسط الشهري لأسعار السكر الخام خلال نفس الفترة بحوالي 122%. ويعزو بعض المتابعين السبب لارتفاع أسعار السكر لانخفاض إنتاج الهند من السكر بشكل حاد يفوق (40%) من حوالي 24 مليون طن إلى حوالي 15 مليون طن وذلك نتيجة لتأثر محصول قصب السكر للعام 2008/2009م بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة والتوقعات السيئة بالنسبة للمحصول القادم للعام 2009/2010م . مما أدى إلى قيام الهند باستيراد 8 ملايين طن لسد العجز في الإنتاج. كما أن نتاج البرازيل من السكر لم يكن بحجم التوقعات وذلك بسبب زيادة كميات الأمطار وقت الحصاد والتي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر، وكان هناك نقص كبير في إنتاج كثير من الدول واضطرارها للاستيراد من الأسواق العالمية مثل السودان ( 400 ألف طن) ، باكستان (600 ألف طن)، المكسيك (700 ألف طن) لتغطية النقص الحاصل في أسواقها.

موردو الحديد يعمدون إلى تعطيش السوق .. و(الرياض) ترصد عمليات التخزين


الرياض 3/3/1431هـ - 17/02/2010م

تسارعت وتيرة تحركات يقودها موردو الحديد لتهيئة سوق المواد البناء لارتفاع وشيك لأسعار الحديد؛ من خلال تخزين كميات كبيرة من حديد التسليح في المستودعات، وتجفيف منابع البيع. (الرياض) وقفت على 7 تجمعات لموردين محليين لمواد البناء؛ حيث رصدت (بالصورة والتاريخ) حركة التخزين؛ لموردين امتنعوا عن البيع الآجل؛ وعند الاتصال بهم أوضحوا أن هذه الكميات لعملاء طلبيات سابقة، ممتنعين عن بيع أي كمية حالية لمطورين أو أفراد.

ووفقا لمؤشر أسعار وزارة التجارة بلغت أسعار حديد سابك، والاتفاق والراجحي؛ في الرياض على النحو التالي (8مم) 2310 ريال للطن؛ و(16 – 32 مم) 2100 ريال للطن..

وكشف احد العاملين في إحدى المؤسسات تلك إلى أن هناك تكتلاً لمجموعة من الموردين بهدف الاستفادة من الزيادة (المتوقعة) في أسعار حديد سابك للتسليح.

في المقابل يرى أحد التجار – تحّفظ عن ذكر اسمه – أن هذه التوجه يقصد منه دفع شركة سابك إلى رفع الأسعار؛ للاستفادة من حجم الإقبال عليه؛ واعتماد معظم مشاريع الإنشاء على شركة سابك لحديد التسليح. وفي وقت لاحق حذرت "الرياض" من بعض السياسات والممارسات التي يفتعلها بعض الموزعين بقيامهم بعملية "تعطيش السوق" إضافة إلى ممارسات غير مشروعة يقوم بها هؤلاء الموزعون. ووفقا لمسئول بإحدى الشركات فإنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيفة بالأسعار خلال الشهر المقبل نظراً للتوقعات بارتفاع الأسعار عالمياً وزيادة الطلب محليا. وتأتي تلك التداعيات خلال وقت تشهد فيه المملكة أكبر حركة بناء وتشييد؛ خاصة في العاصمة الرياض التي تحتضن مشاريع حكومية وخاصة كبرى.


***************

وكيل التجارة: أزمة الحديد الجديدة «شائعة».. والموزعون يتجهون إلى 200 ريال للطن


الرياض 3/3/1431هـ - 17/02/2010م

استبعد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان وجود تحركات من قبل موزعي وبعض مصانع الحديد بغية تعطيش السوق، مؤكداً أنه على الرغم من ارتفاع أسعار مدخلات صناعة الحديد إلا أن شركة سابك لا تزال محافظة على سعر بيع الحديد عند الحدود المقبولة محلياً. وطمأن السليمان المقاولين بأن وزارته تتابع أسعار الحديد وتحول دون عودة أعمال التخزين التي تهدف إلى تعطيش السوق، مؤكداً أن ما تم تداوله خلال الأيام الفائتة هي شائعات تهدف إلى التأثير على الأسعار.

وقال السليمان إن مصانع الحديد الوطنية لديها ما يكفي من احتياجات السوق المحلي من الحديد بأنواعه، مطالباً بعدم الالتفات للشائعات وأن أسعار الحديد بأنواعه معقولة ومتدنية مقارنة مع دول الجوار.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت عزوف بعض موزعي الحديد عن البيع بانتظار ارتفاع أسعار الحديد بنحو 200 ريال للطن الواحد، فيما توقعت أوساط عاملة في صناعة الحديد وجود قفزة جديدة للحديد، متوقعين أن الطلب المحلي سوف يرتفع بشكل تدريجي على الحديد خاصة أن هناك مدنا وأعمالا إنشائية لمشاريع ضخمة يتم تنفيذها في أوقات متقاربة.

ورغم وجود نوايا لتعطيش السوق من الحديد إلا أن هناك تحركات من قبل بعض المصانع المحلية للحيلولة دون حدوث نقص في الحديد وذلك عن طريق ضخ كميات كافية من الحديد.

وعن مضي وزارته في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية بزيادة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، قال السليمان إن وزاراته ماضية في تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً أنه في العام 2020 يتوقع أن تصل مشاركة القطاع الصناعي إلى 20%، معتبراً أن هذه النسبة ستكون مشجعة للقطاع الصناعي.

وعلى النقيض يواجه قطاع صناعة الاسمنت الذي يحتل مرتبة متقدمة بين الصادرات السعودية الذي تراجع بشكل كبير بسبب منع تصديره للخارج، حيث لا تزال وزارة التجارة والصناعة متمسكة بشروطها لفتح باب التصدير أمام شركات الاسمنت المحلية، ضرورة التقيد بسعر البيع عند 10.25 ريالات للكيس الواحد.

وفي هذا السياق قال السليمان ل "الرياض" إن وزارته تحرص على توفير ما يحتاجه السوق من الأسمنت وبأقل سعر مناسب للمنتج والمستهلك بما يضمن وجود هامش ربحي جيد للمصنعين، مبينا أن المادة الأساسية للاسمنت ثروة طبيعية ومن حق المواطن المشاركة في هذه الثروة.

وتابع السليمان أن المملكة استهلكت في عام 2008 حوالي 31 مليون طن من الاسمنت رغم الكساد العالمي الذي مرت به دول العالم، بينما قفز الاستهلاك خلال العام الماضي 35 مليون طن، متوقعا أن يقفز الاستهلاك خلال هذا العام الى حدود 40 مليون طن، مبينا أن سوق الاسمنت في المملكة واعد.

وعن ارتفاع مادة الكلنكر بنحو 200% الذي تبيعه الدولة على المصنعين قال السليمان إن هذا الارتفاع مقارنة بما تحققه شركات الاسمنت من أرباح يعتبر طفيفا.

ونفى وجود أي نية للاستئناف التصدير دون التقيد بشروط وزارة التجارة والصناعة وتطبيق شروط التصدير وهو البيع بسعر 10.25 محلياً مع تأمين حاجة السوق من هذه المادة.

فتح التصدير وقلة المعروض يثيران قلقا من حدوث ارتفاع في أسعار حديد التسليح

المدينة : 9/3/1431هـ الموافق 23/02/2010 م

كشف موزعون لحديد تسليح أن السوق تعاني من شح في بعض المقاسات ضمنها مقاسات 14 و12 و10مما أدى إلى تزايد كبير على الطلب، و بدأت حركة واسعة على الطلب تنشط في السوق السعودية جعلت الكثير من الموزعين الرئيسيين للشركات الكبيرة يعلنون فراغ مخازنهم من الحديد فيما يواجه المستهلكون أزمة في توفير الحديد في السوق بعد أن بدأ عدد من الموزعين بتقليص كميات الحديد وتحديدها وفق حجم الطلب من قبل كل مشترٍ معلنين عدم وجود حديد إلا بكميات قليلة.

كما أكد عدد من المواطنين ، أن ازمة الشح في بعض مقاسات الحديد بدأت تظهر من شهرين تقريبا، ومازالت مستمرة حيث بدأت الازمة في عدد من المدن السعودية كجدة والمدينة المنورة وأبها، مشيرين إلى أن عددا من الموزعين بدأوا في تخزين الحديد ورفضوا البيع بكميات كبيرة بحجة أنه لايوجد حديد وينتظرون حتى ترتفع اسعاره ثم بيعه خاصة بعد فتح التصدير.

وكان قرار وزارة التجارة والصناعة بفتح التصدير صدر بشروط ان يكون هناك وفرة في السوق المحلية لتفادي حدوث ازمة مستقبلية في الحديد، وان يكون هناك فائض لا يقل عن 10 في المائة، وان تكون هناك امدادات متواصلة وتزويد الوزارة بمعلومات دقيقة عن كميات الانتاج وشبكة الموزعين والاسعار لعدم حدوث ازمة.

و أنتقد “المواطن” باخت بخت السلمي ارتفاع أسعار الحديد من قبل موزعي الحديد مشيرا إلى أن الحديد متوفر لدى الموزعين ، واستغرب إدعاء البعض عدم توفر الحديد رغم إمتلاء كافة المستودعات.

ومن جانبه أكد إبراهيم موسى توفّر الحديد لكن بعض الموزعين يرفعون أسعاره ، مشيرا إلى إن توفّر الحديد في جدة فيما بعض المدن والقرى يعمد البعض إلى البيع بحدود مدّعين عدم توفر كميات رغم أن سابك اعلنت توافر الحديد بأسعاره.

اضاف: احتياجي من الحديد بسيط إلا ان معظم الناس يحتاج الحديد بكميات كبيرة نظرا لتنامي البناء وهو الأمر الذي قد يتأثر إذا كان الطلب مرتفعا، وبعض الموزعين يحدون من المعروض مكتفين بتحديد كميات لكل فرد وفق ما يراه الموزع لا وليس المستهلك.
أزمة طلب
وأكد فادي محمد «موزع معتمد في جدة » : هناك أزمة طلب في بعض المقاسات من ضمنها مقاسات 14 و12 و10مما أدى إلى تزايد كبير على الطلب ولكنه استدرك بأن الأسعار كما هي، و لم ترتفع، مبديا تخوفه من أن يتسبب هذا الشح في وجود سوق سوداء، تسهم بشكل مباشر في ارتفاع الاسعار خلال الفترة الحالية والتي ترتفع فيها حركة البناء لا سيما الخاص. مشيرا إلى ان الاسعار المتداولة في الوقت الراهن هي كالتالي: 16ملم 21456، ومقاس 13قيمته 2155ريالا و12ملم قيمته 2175 ريالا وعشرة ملم 1330ريالا و8 ملم 2370ريالا.

وأضاف: إن تخفيض عرض الحديد في السوق السعودي وطرح كميات قليلة أدى إلى ندرة الموجود ، ويحاول المستهلكون -حسبما يقول فادي- البحث عن أكبر كمية من الحديد تخوفا من ارتفاع أسعاره بعد أن سمح بتصديره .

من جهته قال سعود الشريف : “موزع معتمد لشركة سابك” : إن الشركة تلعب دورا إيجابيا تجاه السوق من خلال توفيرها مقاسات الحديد وبكميات كافية وتتناسب مع الطلب، وأشار إلى أن كل المؤشرات لا تنبئ بوجود بوادر لرفع الأسعار في الوقت الحالي رغم وجود محاولات من بعض الموزعين لخلق أزمة ورفع الأسعار دون التفكير في مراعاة المستهلكين.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد بن حمد الماضي أكد لوسائل إعلام في تصريح ساب ان شركة سابك ليس لديها أي توجهات لرفع أسعار الحديد حاليا ، مطالبا صغار الموزعين بعدم الإحجام عن بيع الحديد بالكميات المطلوبة للزبائن خاصة أن أسعار الحديد تخضع للعرض والطلب .

وكانت شائعات سرت لدى المواطنين تؤكد أن ارتفاعا جديدا متوقعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة قد يصل إلى 250 ريالاً في الطن لمختلف المقاسات، فيما بدأت تظهر ملامحه من رفع مصانع حديد محلية لأسعارها على المنطقة الوسطى بواقع 100 ريال للطن ،مشيرين إلى أن الارتفاع المقبل سيكون في المنطقة الغربية ثم بقية المناطق وبالنسبة نفسها .

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في توضيحها لأسعار الحديد من خلال مؤشر الأسعار بأن الحديد مقاس 16ملم قيمته 2130ريالا مرتفعا بنسبة 0.56 في المائة وحديد 12ملم 2159.62ريال، وحديد 8ملم 2352.88ريال، منخفضا بنسبة 2.12 مشيرة “التجارة” إلى أن متابعتها الجادة لأسواق الحديد في مختلف مناطق المملكة بشكل عام وفي جدة بشكل خاص، بعدما شاع بين الناس أن هناك نقصا في المعروض وتوجّها لدى الموزعين لرفع الأسعار من بعضهم لتخزين الحديد لكي يشعروا المستهلكين بأن هناك أزمة ونقصا في المعروض، وهذا التصرف يسهم في رفع الأسعار. وطمأنة المستهلكين إلى أن مصانع الحديد لديها ما يكفي من الحديد الذي يغطي احتياجات السوق، مؤكدا”البيان” أن الوزارة ستعاقب بشدة كل من يتسبب في خلق أزمة في السوق.


******************


تراجع مستوى التضخم في المملكة إلى 4.1 % في الشهر الماضي


الرياض 9/3/1431هـ الموافق 23/02/2010 م

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية امس الاثنين أن مستوى التضخم في المملكة تراجع خلال يناير الماضي إلى 4.1 % .

وقالت المصلحة ان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع سكان المملكة خلال يناير 2010 أظهر تراجع مستوى التضخم إلى 4.1 % مقارنة ب 4.2 % خلال ديسمبر 2009. وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 125.5 نقطة خلال يناير 2010 مقارنة ب 120.5 نقطة في يناير 2009.

تراوحت بين 170 250 ريالاً لزنة 45 كيلو غراماً

ثبات أسعار الأرز في السوق المحلية خلال فبراير ومخاوف من الطلب الإيراني


شهدت أسعار الأرز ثباتاً واضحاَ طيلة شهر فبراير الرياض : 1/3/1431هـ 24/2/2010م

شهدت أسعار الأرز ثباتاً واضحاً طوال شهر فبراير الجاري حيث تراوحت أسعاره حسب الأنواع الموجودة في السوق بين 170 250 ريالا لزنة 45 كيلو غراما.
ورغم ثبات الأسعار إلا أن هناك تخوفاً يبديه المستهلكون بسبب أن الكميات الجديدة التي ستصل إلى المملكة ستشهد توقف الدعم الحكومي وبالتالي إمكانية ارتفاع أسعاره عن الأسعار الحالية.
في هذا الصدد يؤكد ل"الرياض" أسامة البابطين مدير شركة المهيدب للأغذية أنه لا صحة للأخبار التي يتداولها المستهلكون بشأن ارتفاع أسعار الأرز بعد توقف الدعم الحكومي له، مضيفاً صحيح أن من يتحكم في الأسعار هي الدولة المصدرة للأرز إلا أنه لا يتوقع أن تشهد أسعاره ارتفاعاً في المستقبل لزوال الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعاره في الماضي، لافتاً إلى أن الكميات الموجودة في السوق حالياً هي من الكميات السابقة التي لحقت بالدعم الحكومي، وأنه لم يتم حتى الآن استيراد كميات جديدة بالسعر الجديد من الدولة المصدرة.
وأبدى البابطين تخوفه من استيراد دولة إيران كميات كبيرة من الأرز هذا العام، حيث سيؤثر ذلك على العرض والطلب، مستطرداً في حال تم تصدير كميات كبيرة من الأرز نحو إيران فستقل الكميات المصدرة نحو المملكة وبالتالي انخفاض كميات العرض عن الطلب مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز من قبل الدولة المصدرة، مشيراً إلى أنه في حال تحقق ذلك فسيرتفع سعر كيس الأرز على المستهلك النهائي.
من جهته أوضح خليل الراضي مشرف للمبيعات في أحد الأسواق أنه بدأ يلاحظ شراء الأرز بكميات كبيرة من قبل المتسوقين، وعند سؤالهم عن الأسباب يؤكدون على الأخبار التي وصلتهم عن ارتفاع قادم في أسعاره، مضيفاً قد يكون توقف دعم الدولة للأرز مصدراً لإطلاق مثل هذه الشائعات إلا أنه لم يصلنا شيء حتى الآن عن ارتفاع قادم في أسعاره، لافتاً احتفاظهم بكميات كبيرة من الأرز في المخازن تكفي لمدة ثلاثة أشهر لحاجة المستهلكين.
كما أوضح المواطن سليمان بن عبد الله أن أسعار الأرز الحالية ربما تكون مناسبة لقدرات المستهلكين المادية، وأضاف أكثر ما يخيفنا هو أن يلقي توقف دعم الأرز بظلاله على أسعار الكميات الجديدة وبالتالي عودة موجة ارتفاع الأسعار مرة أخرى، مشيراً إلى أن الأرز يعتبر من السلع الضرورية للمجتمع السعودي وبالتالي لابد من توفره في السوق المحلية بأسعار مناسبة.

"سابك" ترفع أسعار قضبان الحديد ولفات الأسلاك بمقدار 100 ريال للطن


واس : 15/3/1431هـ الموافق 1/3//2010 م

قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية / سابك / تعديل أسعار منتجات الصلب الطويلة من قضبان التسليح ولفات الأسلاك بإضافة مائة ريال للطن المتري اعتباراً من اليوم الاثنين 15 ربيع الأول 1431هـ.

وأبلغ نائب الرئيس التنفيذي للمعادن بسابك المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد وكالة الأنباء السعودية أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج على مستوى العالم , نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام بما في ذلك الحديد الخام والخردة, الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية المعروضة في أسواق المملكة والمنطقة الخليجية .

وأفاد المهندس الحميد أن هذا التعديل في الأسعار يتماشى مع المستجدات العالمية, ويواكب مستوى أسعار المنتجات الطويلة في المنطقة, حفاظاً على التوازن في مستويات العرض والطلب, وتعزيز استقرار سوق الحديد السعودي.

*****************


مصادر لـ"الاقتصادية" : خردة الحديد ارتفعت 27% وكتل الصلب 20%


الاقتصادية : 15/3/1431هـ الموافق 01/03/2010

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' أمس ''تعديل'' أسعار منتجات الصلب الطويلة - قضبان التسليح ولفات الأسلاك - بإضافة 100 ريال للطن المتري اعتباراً من اليوم. وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار بعد أن هوت من أعلى مستوياتها خلال العامين الماضيين.
من جانبه أعاد المهندس عبد العزيز بن سليمان الحمَيِّد نائب الرئيس التنفيذي للمعادن في ''سابك'' الزيادة إلى ''ارتفاع تكلفة الإنتاج على مستوى العالم، نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام بما في ذلك الحديد الخام والخردة ، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية المعروضة في أسواق المملكة، والمنطقة الخليجية''. وأشار الحمَيِّد أن التعديل في الأسعار يتماشى مع المستجدات العالمية، ويواكب مستوى أسعار المنتجات الطويلة في المنطقة، حفاظاً على التوازن في مستويات العرض والطلب، وتعزيزا لاستقرار سوق الحديد المحلي، معتبراً أن هذا الأمر الذي دأبت عليه ''سابك'' طوال مسيرتها، من خلال مشاركاتها في صناعة نهضة البلاد العمرانية.

وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر، أن أسعار خردة الحديد – السكراب - ارتفعت بنهاية 2009 حتى شباط (فبراير) الماضي من 280 دولارا للطن، إلى 355 دولارا للطن، بواقع 27 في المائة، إضافة إلى ارتفاع كتل الصلب من نحو 430 دولارا للطن، إلى نحو 515 دولارا للطن بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة، مبينة أن الارتفاع في كتل الصلب جاء نتيجة لارتفاع خردة الحديد - السكراب.

وأشارت المصادر، إلى أن حديد التسليح ارتفع من نحو 465 دولاراً للطن في الفترة نفسها، إلى نحو 560 دولارا للطن، بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة.

معلوم أن الأسعار مدخلات الإنتاج التي ارتفعت أخيراً غير شاملة لتكاليف الشحن والنقل، والنسب المتفق عليها بين شركات الحديد والموزعين. ورجحت المصادر، تعديل شركات الحديد المحلية الأخرى أسعار منتجاتها بالمستوى نفسه الذي أعلنته ''سابك''، بالنظر إلى ارتباط أسعار منتجاتها بأسعار المواد الخام العالمية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن أسعار الحديد في السوق المحلية مرتبطة بأسعار المواد الخام عالمياً، أفادت بأن السوق المحلية تتوافر فيها كميات كافية من الحديد تلبي الطلب.
يذكر أن كتل الصلب التي ينتج منها الحديد النهائي يدخل ضمن تصنيعها خردة الحديد - السكراب، ما يعني ترابط أسعارها من حيث الارتفاع أو الانخفاض.

وتبلغ الطاقات الإنتاجية المرخصة للمصانع المنتجة الحديد في المملكة تقدر بأكثر من ثمانية ملايين طن سنوياً. ويقدر حجم مبيعات تلك المصانع في حدود ستة ملايين طن.

وأثيرت مخاوف أخيراً تتعلق بوجود شح في الحديد في عدد من مناطق المملكة، وتأثير ذلك في الأسعار والمشاريع التنموية المحلية. وأسهمت تلك المخاوف في زيادة الطلب من المستهلكين، وزيادة السحب من التجار المعتمدين، بهدف تأمين احتياجاتهم من حديد التسليح، لضمان استمرار عمليات البناء.

ويتماشى تعديل ''سابك'' لأسعار منتجات الصلب الطويلة - قضبان التسليح ولفات الأسلاك - بإضافة 100 ريال للطن المتري، مع توقعات عدد من المختصين في صناعة الحديد التي أشارت إلى أن أسعار الحديد وصلت إلى أدنى مستوياتها في 2009، وأنها ستعود مجدداً للارتفاع في 2010 دون الوصول إلى مستويات حادة.

يذكر أن الشركة السعودية للحديد (حديد) حققت في عام 2009 رقم إنتاج بلغ 4.4 مليون طن من المنتجات الطويلة والمسطحة، وهو ثاني أعلى رقم وصل إليه إنتاج الشركة بعد رقم إنتاج عام2007 ، والذي تجاوز 4.7 مليون طن، ويشكّل الرقم زيادة بنسبة 2.3 في المائة على مستوى إنتاج عام 2008 الذي بلغ 4.3 مليون طن سنوياً، بحسب أرقام الشركة. وتعود معظم هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة إنتاج المنتجات الطويلة، التي بلغت 3.235 مليون طن في عام 2009 في مقابل 3.035 مليون طن في عام 2008 أي بمعدل نمو 6.6 في المائة.

وشهدت سوق الحديد السعودية، خلال عام 2009 معدلات نمو إيجابية، أسهم فيها بشكل رئيسي نمو الطلب الداخلي، واستمرار النمو العقاري على مستوى الأفراد وعلى المستوى الحكومي أيضاً، وقد دفع هذا النمو الشركات المنتجة إلى زيادة إنتاجها، وربما أيضاً بهدف التعويض عن انخفاض الأسعار التي لم تشهد تغييرات كبيرة في السوق السعودية خلال عام 2009.

مصانع الحديد تلحق «سابك» في رفع مضاعف للأسعار

عكاظ : 16/3/1431هـ - 02/03/2010 م

ارتفعت أسعار منتجات الحديد الطويل وأسلاك الصلب في المملكة مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك على خلفية قرار اتخذته الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأوضحت لـ«عكـاظ» مصادر خاصة أن «سابك» تخطط حاليا لخفض كميات الإنتاج بنسبة 5 في المائة، وهو ما ينذر سوق المقاولات والبناء بمزيد من ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، وظهور أزمة المشاريع المتعثرة من جديد.

وكانت «سابك» قررت رفع الأسعار 100 ريال للطن الواحد، وهو ما أدى إلى تفاعل سوق الحديد برفع آخر للأسعار وصلت قيمته إلى 200 ريال، تضاف إلى قيمة الأسعار السائدة حتى نهاية أعمال أمس الأول.

وعزت مصانع الحديد قرارها إلى أن هناك فجوة واضحة في ميزان العرض والطلب على الحديد في الأسواق التي وصفوها بأنها تعاني من نقص في المعروض نتيجة حالة الترقب التي سادت الأسواق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعني أن قرار «سابك» برفع الأسعار كان متداولا في السوق، خاصة في ظل الارتفاع العالمي الذي طال تكلفة الإنتاج، وعدم عدالة السعر السابق من وجهة تجار السوق.

وأوضح الموزع عادل باخشب أن المصانع الوطنية المنافسة لشركة سابك بادرت بإرسال خطابات رسمية عاجلة لموزعيها البارحة الأولى، تتضمن إشعارهم بتطبيق التسعيرة الجديدة على جميع منتجاتهم، من أجل مواكبة السوق وعدم ترك فجوة زمنية لتفاوت الأسعار بين منتجات تلك المصانع، خاصة أن الفترة السابقة شهدت قرارات مماثلة ساهمت في توحيد الأسعار في الأسواق المحلية.

وبين أن قرار المصانع الوطنية للحديد «لم يكن مفاجئا على الإطلاق، فقد كان متوقعا على نطاق واسع، بيد أن المفاجأة جاءت بإرسال الخطابات في ساعات متأخرة من البارحة الأولى بأن الزيادة وصلت إلى 200 ريال للطن الواحد»، رغم أن الاتجاه كان سائدا من قبل أن تصل خطابات المصانع الوطنية في الصباح الباكر.

ولا يعتبر باخشب أن المشكلة تكمن في زيادة الأسعار بما يتراوح بين 100 ريال للطن من حديد سابك و200 ريال للطن من حديد المنتجين الآخرين، بقدر ما تكمن المشكلة -حسب رأيه- في وجود نقص كبير في المعروض في ظل الأسعار السابقة، إذ كان يعاني أغلب الموزعين من مشكلة توفير الكميات المطلوبة، فالحصص الشهرية المخصصة للموزعين لم تكن قادرة على تلبية الطلب المتزايد في مختلف مناطق المملكة.

وطالب بضرورة أن تعيد سابك والمصانع النظر في الحصص المقررة للموزعين، بحيث تأخذ في الاعتبار الانتعاشة الحاصلة حاليا والتي ساهمت في زيادة الطلب على مختلف حديد التسليح منذ بداية العام الجاري.

وفي الاتجاه نفسه يقول موزع معتمد آخر (طلب عدم ذكر اسمه) أن مخازنه تخلو تماما من أغلب مقاسات الحديد باستثناء مقاس 10 ملم، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على توفير الكميات المطلوبة شهريا للعملاء، إذ تعاني السوق من شح كبير منذ ما يقارب الشهرين تقريبا، فالحصص المقررة لبعض الموزعين سرعان ما تنفد بعد أيام قلائل، نظرا لارتفاع الطلب على حديد التسليح في الوقت الراهن.

وتوقع أن تتراجع أزمة المعروض في غضون الأسبوع المقبل، خصوصا في ظل التزام بعض المصانع بتوفير الكميات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.

وتوقع الدكتور علي الدايخ وهو تاجر حديد أن تتجه أسعار الحديد في الأسواق العالمية إلى 650 دولارا للطن (16 - 32 ملم) مقابل 530 - 620 دولارا في الوقت الراهن، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام بشكل تدريجي.

ووصل سعر الخردة حاليا إلى 330 دولارا مقابل 210 دولارات للطن الواحد، فيما وصل سعر كتل الصلب إلى 500 دولار للطن مقابل 410 دولارات سابقا.

واعتبر أن السوق العالمية تعد المحرك الأساس وراء ارتفاعات أسعار الحديد، فالمملكة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الاستهلاك العالمي لا تتجاوز 7 ملايين طن سنويا، فيما يصل استهلاك الصين إلى 200 مليون طن سنويا.

وترى مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، أن الزيادة الجديدة لن تعيد التوازن مجددا بين الأسعار في الأسواق المحلية و العالمية، إذ ما تزال هناك فجوة سعرية لصالح الطرف الآخر، مشيرة إلى أن سعر المنتجات التركية في سوق الدمام يصل إلى 600 دولار للطن والمنتجات الصينية تصل إلى 560 دولارا للطن، فيما يصل السعر في الأسواق المحلية إلى 550 دولارا، موضحة أن قرار المصانع الوطنية المنافسة لـ«سابك» باتخاذ قرار مماثل بعد ساعات قليلة من صدور قرار اللاعب الأكبر في صناعة الحديد على مستوى المملكة، جاء منسجما مع المؤشرات المتوافرة، فالمصانع لا تستطيع اتخاذ خطوات انفرادية دون النظر إلى خطوات سابك بالدرجة الأولى.

و بموجب الزيادة الجديدة فإن سعر الحديد في جدة يبلغ 2460 ريالا للطن مقاس 8 ملم، 2400 ريال للطن مقاس 10 ملم، 2275 ريالا للطن مقاس 12 ملم، 2255 ريالا مقاس 14 ملم، و2245 ريالا مقاس 16 - 32 ملم.



**************

الرئيس التنفيذي لشركة سابك حمد الماضي لـ(الجزيرة): نحن شركة هدفها الربح والتغيرات العالمية تؤثر فينا

الجزيرة : 16/3/1431هـ - 02/03/2010 م

أكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك أن السبب الذي دفعهم لرفع سعر قضبان الحديد ولفات الأسلاك ل100 ريال يعود لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام عالمياً، وقال المهندس محمد الماضي لـ(الجزيرة): «نتماشى في أسعارنا مع التغيرات العالمية لتكلفة المواد الخام.. هناك زيادة في الطلب على مادة الحديد.. وعندما يزيد الطلب فبالطبع ترتفع الأسعار.. وبالتالي قمنا في سابك برفع سعر قضبان الحديد ولفات الأسلاك بمائة ريال تماشياً مع ارتفاع تكلفة الإنتاج علينا».

وفي تعليق للماضي على تصريح سابق له قبل نحو شهر حيث أكد فيه عدم وجود نية لرفع الأسعار من قبل سابك آنذاك قال الماضي: في تلك الفترة لم تكن هناك زيادة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج وهذا ما دفعني للقول بأنه لا نية لنا برفع أسعار الحديد ولكن بالأخير نحن شركة ونهدف للربح وفي حال وجود متغيرات خارجية سنتأثر بها بالتأكيد وهو ما دفعنا لزيادة الأسعار.

وحول الأسباب التي جعلت مدخلات الإنتاج ترتفع أوضح الماضي أن كثيراً من الاقتصاديات العالمية بدأت تعود للانتعاش وهو ما أثر على ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب على العديد من السلع والمنتجات ومن أبرزها الحديد.

يذكر أن سابك أعلنت أمس الأول قراراً برفع سعر منتجات الصلب الطويلة من قضبان التسليح ولفات الأسلاك مائة ريال للطن المتري ابتداءً من الاثنين 15 ربيع الأول 1431هـ (أول مارس 2010م).



*************


أسعار السكر تنخفض 100 دولار عالميا وتأثيرها محليا خلال شهرين

الوطن : 16/3/1431هـ - 02/03/2010 م

قال تجار سعوديون إن أسعار السكر شهدت تراجعا في الأسواق العالمية بمقدار 100 دولار للطن، متوقعين مزيدا من الهبوط في الأسعار خلال الأسبوع المقبل.

وأكد رجل الأعمال عبد العزيز المحروس لـ "الوطن" أن التراجع العالمي لن يستطيع أن يلمسه المستهلك السعودي إلا بعد مرور شهرين، مع انتهاء التجار الموردين من تصريف الكميات الموجودة في مخازنهم والمقومة بالأسعار الحالية.

من جهته توقع تاجر الأغذية يوسف حمدان أن تنخفض الأسعار إلى مستوى أقل بكثير من مستوياتها الحالية بحلول منتصف العام، مرجعا ذلك إلى وجود فائض في المعروض بالسوق، وإلغاء بعض الدول مناقصات لاستيراد السكر .

واشار إلى أن أسعار السكر سجلت ارتفاعا عالميا خلال الفترة الماضية, وذلك بسبب توسع الصناديق الاستثمارية في المضاربة على أسعار المنتجات الغذائية بصفة عامة.

وأفاد أن هذا التراجع يأتي بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعا مضطردا وصولا إلى مستوى قياسي, نظرا لانخفاض الإنتاج الهندي والبرازيلي, مما أدى إلى ضغط كبير على السوق وانخفاض الأسعار.

وأضاف أنه عندما يتحول المصدر إلى مستورد نتيجة نقص المحاصيل يفتح المجال أمام مضاربات البورصات العالمية مشيرا إلى أن السكر مرتبط ببورصة لندن تحديدا، مبينا أن سوق المواد الغذائية إجمالا تعيش فترة ركود هذه الأيام وغياب للقوة الشرائية. ونوه إلى أن المستوردين سيتأثرون بمتغيرات البورصة إذا استمر هذا الانخفاض على مدى الأسابيع المقبلة.

وذكر أنه بالنسبة لتجار التجزئة فإن التأثر يتأخر أحيانا لاعتماد ذلك على ما يتوفر لديهم من مخزون، مضيفا أنه لا يوجد أي نقص في مادة السكر الأبيض بالسوق نظرا لتنوع مصادر الاستيراد وعدم اعتمادها على جهة منتجة واحدة.

وبحسب مؤشر السلع الاستهلاكية الصادر من وزارة التجارة والصناعة فإن سعر سكر الأسرة 2 كجم بأسواق الدمام ما بين 6.60-7.95 ريالات و حجم 5 كجم يترواح ما بين 16.65-19.25 ريالا وحجم 10 كجم ما بين 31.75-36 ريالا وحجم 5 كيلوجرامات فإنه بسعر يبلغ 170 ريالا، أما سعر السكر بمدينة الرياض حجم 2 كجم فيتراوح ما بين 6.60-8.90 ريالات و حجم 5 كجم فإنه بسعر يتراوح ما بين 16.65-20.90 ريالا، وحجم 10 كجم فيتراوح ما بين 31.75-36.95 ريالا، ولا يوجد اختلاف كبير بين سعر السكر بمدينة جدة وبين مدينة الرياض إلا بحجم 2 كجم الذي يتراوح سعره ما بين 6.60 -8.50 ريالات.

مجهود مستمر.. ربي يعطيك العافيه الدائمه اخوي