تسجيل عقد تأسيس شركة اتحاد اتصالات وقيد حصة الجميح باسم شركة الجميح القابضة
محمد السلامة من الرياض
02/11/2004 /
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أمس، أن كاتب العدل في مركز خدمات قطاع الأعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة أنهى تسجيل عقد التأسيس لشركة اتحاد اتصالات الفائزة بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوّال في السعودية.
وأفادت المصادر أن عملية توثيق عقد التأسيس تمت بحضور جميع المؤسسين للشركة الجديدة، ومسؤولي إدارة الشركات في وزارة التجارة وفي مقدمتهم الدكتور أسامة أبو غرارة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية. وأكدت المصادر أن إتمام هذه العملية جاء بعد اجتماعات متواصلة عقدها وزير التجارة والصناعة مع الشركاء في شركة الجميح القابضة، وبالتنسيق المباشر مع وزير العدل لحل مسألة اعتراضهم على تسجيل العقد.
وكانت مصادر قضائية قد بينت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن كاتب العدل رفض تسجيل عقد التأسيس لشركة اتحاد اتصالات بعد اعتراض أحد أفراد عائلة شركة الجميح القابضة ـ إحدى المؤسسين للشركة الجديدة، نتيجة عدم الانتهاء من حصر الإرث.
كما أكدت المصادر آنذاك أن كاتب العدل أعاد عقد التأسيس للوزارة طالبا التريث في إثبات العقد. وبيّنت أنه تم طرح إمكانية إضافة شركة الجميح للسيارات بدلا من شركة الجميح القابضة، إلا أنه خشي رفض الوزارة وفقا لمصادر قانونية، نظرا لأن الأمر السامي الصادر بتأسيس الشركة ـ التي تمتلك فيها شركة اتصالات الإماراتية نسبة 35 في المائة من رأس المال، تضمن أسماء الشركاء المؤسسين.
ورجحت المصادر الانتهاء من باقي إجراءات تأسيس الشركة بعد إجازة عيد الفطر، التي تتضمن انعقاد الجمعية التأسيسية، صدور إعلان وزير التجارة والصناعة بخصوص التأسيس، واستخراج رخصة الشركة.
ووفقا للمصادر فإنه من المقرر أن تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية كانون الثاني (يناير) وتنتهي في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من السنة التالية. كما سيتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ثلاث سنوات مالية، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس وصلاحياته حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، ويستثنى من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
يشار إلى أن رأسمال شركة اتحاد اتصالات المدفوع يبلغ خمسة مليارات ريال مقسمة إلى 100 مليون سهم قيمة كل سهم 50 ريالا، يمتلكها مساهمون وفقا للحصص التالية: مؤسسة الإمارات للاتصالات بنسبة 35 في المائة وبقيمة 1.750 مليار ريال، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 15 في المائة وبقيمة 750 مليون ريال، شركة عبد العزيز الصغير للاستثمار التجاري بنسبة 6 في المائة وبقيمة 300 مليون ريال، شركة عبد الله وسعيد م . و. بن زقر بنسبة 6 في المائة وبقيمة 300 مليون ريال، شركة الجميح القابضة بنسبة 6 في المائة وبقيمة 300 مليون ريال، شركة رنا للاستثمار بنسبة 6 في المائة وبقيمة 300 مليون ريال، مجموعة شركات الرياض للكابلات بنسبة 6 في المائة وبقيمة 300 مليون ريال، وأفراد سعوديون بنسبة 20 في المائة وبقيمة مليار ريال.
يذكر أن شركة اتحاد اتصالات حصلت على أكبر قرض إسلامي اشتركت فيه مجموعة من البنوك المحلية والخليجية والدولية. حيث سيقوم البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بمسؤولية إدارة توزيع القرض محليا. فيما يقوم "سيتي بنك" وبنك الإمارات بمسؤولية إدارة توزيع القرض دولياً، فيما يقوم البنك الأهلي التجاري بدور وكيل حسابات العهدة، إضافة إلى دوره مضاربا رئيسيا للعملية، فيما يقوم بيت التمويل الكويتي بدور المضارب المساعد. وتم توزيع أدوار وكيل المستندات، البنك المسؤول عن الحساب الخارجي، وكيل الضمانات والتنسيق الشرعي على البنوك المشاركة.