بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > المنتدى الإسلامي
المنتدى الإسلامي   فتاوى أصحاب الفضيلة في أمور السوق والأمور الاقتصادية الأخرى والقوائم الشرعية للشركات



ما حكم هذا التمويل؟؟؟

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-05-2008, 06:27 PM   #1
معلومات العضو





نبع الخير غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
نبع الخير is on a distinguished road



افتراضي ما حكم هذا التمويل؟؟؟

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 27-05-2008, 06:27 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

:basmala:




اخواني



تمويل المرابحة(أرزاق) من البنك السعودي للاستثمار


ماصيغته؟


وما حكمه؟



حيث أنني سمعت أن نسبة المرابحة لهذا التمويل هي الأقل بين البنوك 3،4 فقط


من لديه فكرة عن هذا التمويل يزودنا مشكورا







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
ما حكم هذا التمويل؟؟؟
http://www.sahmy.com/t169209.html


 


قديم 10-06-2008, 11:36 PM   #2
معلومات العضو





saad saad غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
saad saad is on a distinguished road



افتراضي

اخي نبع الخير..جعلك الله من أهل الخير... بحث ولم أجد سوى الفتاوى المرفقه ..أمل أن تفي بالغرض..أو مراسلت الشيخ العصيمي في موقع الربح الحلال . أو الشيخ الفوزان في موقع رسالة الاسلام..

حكم التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر
المفتي:المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي
12/17/2003
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإن مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م، قد نظر في موضوع: ( التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر).
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيـام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.
وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:


أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:
1 - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2 - أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3 - أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.

ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى. كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول.

حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟
المفتي:محمد بن سعود العصيمي
10/27/2005
الأمر كما قرأت في فتوى الشيخ حفظه الله، ولا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه. وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز. ولكن، وحيث إن قد عملت ذلك بناء على فتوى، فلا بأس عليك فيما مضى. وكان يجب عليك السؤال قبل العمل. وأما أخذ قرض جديد من البنك وإضافته للقرض الأول فلا أراها أيضا، ولكن حيث أكد لك البنك شرعيتها فليس الأثم عليك، بل على من سوق تلك العملية عليك. والله أعلم.,
هل استلام السلعه عند التورق من شروط صحة العقدوما العمل عند الاخلال بهاوقد تم استلام المبلغ0
المفتي:محمد بن سعود العصيمي
9/25/2005
لا أرى جواز توكيل البنك في استلام السلعة، وعليك استلامها، ولا تبع على المعرض الذي اشترى منه البنك, وما دام أن العملية قد انتهت، فلا باس عليك، والله أعلم







 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تهامة تستخدم التمويل الإسلامي ذوووق الأسهـــم السعـــوديــــه 7 31-12-2007 06:05 PM
إعادة التمويل.....؟؟؟؟ محري بالخير الأسهـــم السعـــوديــــه 0 28-02-2007 10:41 PM
استفسار حول مكاتب التمويل بو ساره منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 17-09-2006 05:21 PM
التمويل الشخصي اتق الله وتذكر القبر الأسهـــم السعـــوديــــه 19 08-07-2006 02:24 AM
مليار يال رأس مال شركة التمويل العقاري الفارس منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 18-01-2005 08:26 PM








الساعة الآن 08:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.