صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار :
يوجد نوعين من صناديق الاستثمار هما :

1-صناديق الاستثمار المفتوحة:

فهي وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة وغير قابلة للتداول في بورصة و يمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلي مصدر الصندوق.


2-صناديق الاستثمار المغلقة:

فهي وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى.

أنواع صناديق الاستثمار
تعددت أنواع الصناديق حسب رغبات وأهداف المستثمرين وحاجاتهم، كما اختلفت أنواعها حسب الأسواق التي تدار بها، ويمكن ان نحصره في نوعين رئيسيين:

1. حسب سياسة الشراء والاسترداد
2. حسب السياسة الاستثمارية

اولا: الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد وينقسم إلى نوعين رئيسين، وهما :

(1) صناديق الاستثمار المغلقة: هي أحد أنواع صناديق الاستثمار المقتصرة على فئةٍ محددة من المستثمرين، لها هدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة تتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه. ويُمكن لأي مشترك في الصندوق الاستثمار المغلق أن يبيع ما يمتلكه من أصول في الصندوق إلى سوق الأوراق المالية.

(2) صناديق الاستثمار المفتوحة: هي صناديق الاستثمار المفتوحة أمام دخول وخروج المستثمرين، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي عددا غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق لعمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد. وبالنسبة لهذا النوع من الصناديق فليس متاحاً للمشتركين فيه بيع أيٍ من أصوله إلى سوق الأوراق المالية، ويتم ذلك فقط من خلال عمليات البيع والشراء والاسترداد التي تتم مع مُصدر الصندوق ممثلاً هنا بمدير الصندوق الذي قد يكون البنك التجاري. (وصناديقنا في الأسهم السعودية مثال واضح لهذا النوع من الصناديق).

ثانيا: الصناديق حسب السياسة الاستثمارية (والتي قد تكون مفتوحة او مغلقة كما ذكرنا في النوع السابق) وتنقسم إلى 5 انواع رئيسية:


(1) صناديق النقد: وهي الصناديق التي تستثمر أصولها بشكلٍ خاص في الأصول قصيرة الأجل (الودائع المصرفية وأذونات الخزانة والأوراق التجارية)، وعادةً ما يتسم هذا النوع بانخفاض المخاطرة والعائد عليها.

(2) صناديق السندات: وهي تلك الصناديق التي تستثمرأصولها في السندات بكافة أشكالها وبآجال مختلفة، وتتسم بالعائد والمخاطرة المنخفضين نسبياً.

(3) صناديق النمو: يهدف هذا النوع إلى تنمية قيمة رأس المال المستثمر وتحقيق أعلى نمو رأسمالي على المدى الطويل، ممثلاً هذا العائد المتحقق في القيمة الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وفي المدى القصير قد تتذبذب القيمة الصافية لأصول صناديق النمو بشكلٍ أكبر بسبب ارتفاع نسبة الأسهم في محافظها التي قد تصل من نحو 80 في المائة إلى نحو 90 في المائة من إجمالي الأصول، وتتشكل البقية من سندات واستثمارات قصيرة الأجل.

(4) صناديق الدخل والنمو: ويستهدف هذا النوع من الصناديق محاولة تحسين القيمة السوقية لأصول الصندوق، ولذا فإنها عادةً ما تستثمر أصولها الاستثمارية في الأسهم العادية العائدة لشركات وقطاعات ذات معدلات نمو عالية، حيث تستفيد من توزيعات الأرباح الدورية لتوفير الدخل الجاري، كما تستفيد من الأرباح الرأسمالية لغرض النمو. (صندوق الفريد من سامبا مثال واضح على هذا).

(5) الصناديق القطاعية: هي تلك التي تستثمر أصولها في قطاعات معينة كالتقنية أو البتروكيماويات أو الحديد والصلب أو الأغذية، ويتسم هذا النوع بالعوائد العالية في مقابل ارتفاع درجات المخاطرة وذلك بسبب افتقارها إلى التنوّع في الاستثمارات. (صنوق الشركات الصناعية من البريطاني مثال واضح على ذلك
اولا: المزايا على مستوى الأفراد المستثمرين :

(1) توزيع المخاطر الاستثمارية : وفقاً لنظريات الاستثمار ''نظرية المحفظة الاستثمارية" على سبيل المثال فإن توزيع الأموال المسـتثمرة في أكثر من مجال اسـتثماري تجنب وضع البيض في سلة واحدة يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند إليه معظم سياسات صناديق الاستثمار كما أن وجود عدد كبير من المستثمرين في صندوق استثماري واحد يتيح الفرص بشكلٍ أكبر لتنويع الاستثمارات، والذي بدوره يساعد على تخفيض درجات المخاطرة بشكلٍ عام عن طريق تخفيض المخاطر المتعلقة بالنظام إلى الحد الأدنى إضافةً إلى تحسين معدلات الربحية.

(2) الحصول على إدارة استثمارية متخصصة : يوجد شرائح كبيرة من المجتمع تتوافر لديها مدخرات صغيرة ومتوسطة وفي أحيانٍ محدودة كبيرة، غير أن نقص الخبرة والدراية والمعرفة بأساليب الاستثمار الحديثة تمنع في الغالب تلك الشرائح من الدخول أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، هذا إضافة إلى أنه حتى مع توافر أنواعٍ معينة من الخبرات الاستثمارية لدى بعض تلك الشرائح، فقد يفتقد أولئك الأفراد الفرص الاستثمارية السانحة في المجالات التي لديهم بها خبرة ومعرفة
. ولهذا يُمكن للصناديق الاستثمارية من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة أن تضطلع بدور المدير الاستثماري لأولئك الأفراد، وأن تنوب عنهم في إدارة واستثمار المدخرات المتوافرة بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد. وتلك مزايا كبيرة بالنسبة للأفراد خاصّةً وأن إدارات تلك الصناديق تتوافر لديها إضافة إلى الخبرة جميع المعلومات اللازمة والإمكانات الفنية والتكنولوجية الكبيرة التي تساعد على تقييم أسعار الأصول وتحقيق أفضل العوائد في ظل درجاتٍ من المخاطرة متدنية.

(3) الإعفاء من الأعباء الإدارية : من المعلوم أن إتمام صفقات وعمليات الاستثمار في البورصات العالمية تتم مقابل عمولة معينة، وتنخفض نسبة هذه العمولة بارتفاع حجم الصفقة، وحيث تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية.

(4) السيولة: فيما يتعلق بالصناديق المفتوحة، يُمكن لأي مستثمر في تلك الصناديق تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية الأحكام والشروط.

(5) التنظيم والرقابة : تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية وهي إما ''البنوك المركزية'' وإما ''هيئات الرقابة على سوق المال'' من خلال مراقبتها للبنوك وشركات الاستثمار.

(6) تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.

ثانيا: المزايا على مستوى الاقتصاد الوطني :

(1) تمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات تحويل مدخرات الأفراد من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة، تُساهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد.

(2) نظراً لتمتع مديري المحافظ الاستثمارية بخبرات مالية واقتصادية تدعمها الممارسات العملية والدراية الواسعة بمتغيرات السوق فإن أحد أهم المزايا تكمن في مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية مما سيرفع كفاءة الاستثمارات الوطنية .

(3)تُساهم صناديق الاستثمار في دعم الأسواق المالية بإضفاء العمق المالي وتنشيطها من خلال جذب صغار المستثمرين إليها، هذا بالإضافة إلى أنها توفر الحماية لكل من الأسواق وصغار المستثمرين.

(4) تلعب صناديق الاستثمار دوراً مهما في دعم برامج التخصيص في الدول النامية، وذلك عن طريق مساهتمها في الترويج لأسهم الشركات المخصصة وفي المساعدة على امتصاص فائض السيولة لدى الأفراد.

(5) الحث على إنشاء شركات جديدة سواءً شركات تقوم بإدارة هذه الصناديق أو شركات تحصل على التمويل اللازم لعملها من العمليات النهائية لهذه الصناديق، وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق المالية بشكلٍ عام.

مخاطرها

على الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا كما ذُكر أعلاه، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر عديدة، لعل من أهمها :

(1) مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.

(2) انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.

(3) مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها على قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.


هناك ثلاثة عوامل لرئيسية يجب ان تدرس من قبل المستثمر عند نيته اختيار الصندوق المناسب له:

(1)هدف الاستثمار : يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي . فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأس مالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.

(2) مدة الاستثمار : ماهي الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته، وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل (أقل من سنة)، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات). وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.

(3) درجة المخاطرة : تتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر على أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه الى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر.

نشأتها

تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى سنواتٍ قديمة جداً، ومرّت بالعديد من التطورات والتغييرات التي طرأت على عالم الاقتصاد والمال في العالم حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. وقد بدئ تنفيذ فكرة صنايق الاستثمار على مستوى العالم في أوروبا وتحديداً في هولندا التي ظهر بها أول صندوق استثماري في العام 1822، تلتها إنجلترا في عام .1870 غير أن البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما تم إنشاء أول صندوق في بوسطن باسم (Masochists Investment Trust) على يدِ أساتذة جامعة هارفرد الأمريكية، واستمرت بعدها في التوسع والتنوع داخل الولايات المتحدة وخارجها، وحدث ذلك بشكلٍ لافت بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت في عام 1966 إلى نحو 550 صندوقاً استثمارياً، بلغ معها صافي أصولها نحو 50 مليار دولار أمريكي، واستمرّت بعد ذلك في التزايد بشكلٍ أكثر تسارع حتى وصل إجمالي أصولها في النصف الثاني من التسعينيات الميلادية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، يوجد منها نحو 50 في المائة في الولايات المتحدة، ونحو 25 في المائة منها في أوروبا، ونحو 10 في المائة منها في اليابان، ونحو 15 في المائة في بقية دول العالم.

وبالنسبة للعالم العربي فقد خاض التجربة نفسها بنسبٍ متفاوتة من النجاح والإقبال، واتسمت أغلب تلك التجارب بأسبقية صدور الصناديق الاستثمارية على صدور الأنظمة والتشريعات اللازمة، وقد جاءت الكويت كثاني دولة عربية بعد السعودية، حيث بدأت تجربتها مع صناديق الاستثمار في عام 1985، ثم تبعتهما بعض الدول العربية بعد نحو عقدٍ من الزمن والتي تمثلت في مصر والبحرين وعُمان في عام 1994، ثم المغرب في عام 1995، ثم لبنان في عام 1996، وأخيراً الأردن في عام 1997، ومن المتوقع أن تخوض بقية الدول العربية التجربة نفسها بعد النجاح والنتائج الجيدة الذي لقيته صناديق الاستثمار في تلك البلدان وفي مختلف دول العالم.


تعريفها

وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفرد، واستثمارها في الأوراق المالية مثل: (الأسهم، أذونات الخزانة، السندات، ودائع بنكية، مستندات التجارة إضافة إلى الاستثمار في الأصول القابلة للتسويق مثل الخيارات والمستقبليات، وربما الحسابات تحت التحصيل) وذلك بالاعتماد على خبرة وكفاءة إدارة الصندوق الاستثماري، ويتقاضى البنك مُصدر ومدير الصندوق رسم اشتراك معيّن مضافاً إليه رسم إدارة سنوي مقابل تلك الخدمات، وعادةً ما يكون رسم الاشتراك مشمولاً مع سعر بيع وحدات الصندوق للمشترك، إلا أن بعض الصناديق الاستثمارية خاصةً تلك التي تعمل في الأسواق المتخصصة تتقاضى نسباً أعلى بقليل، كما يوجد بعض الصناديق لاستثمارية التي لا تفرض رسوم اشتراك وتكتفي فقط بفرض رسم سنوي على الأداء. وتعد صناديق الاستثمار وفق هذا المفهوم أحد الأساليب الحديثة في إدارة المدخرات والأموال، وذلك وفق تطلعات المستثمرين وحسب احتياجاتهم الخدمية ومدى تقبلهم للمخاطر.

صناديق الإسثمار السعودية ......

1_أنواع صناديق الأستثمار.

2_مزايا وأهداف صناديق الأستثمار.

3_الأهمية الأقتصادية لصناديق الأستثمار.

4_السوق المالية وصناديق الأستثمار.

5_كيفية التعامل في الصناديق الأستثمارية

6_محددات الأستثمار في الصناديق.

7_النواحي الأشرافية والرقابية.

8_تطور صناديق الأستثمار بالمملكة.

9_ مستقبل صناديق الأستثمار.

أنواع صناديق الأستثمار

هناك عدة أنواع لصناديق الأستثمار فمنها الصناديق المغلقة والصناديق المفتوحة ومنها صناديق بالدولار وأخرى بالريال
وثالثة متعددة العملات ومنها صناديق للأسهم وأخرى للسندات كما توجد صناديق للأستثمارات الدولية وأخرى للأستثمارات المحلية ويتم استحداثأنواع جديدة لتغطية أوجه الأستثمارات المختلفة.
ولأغراض ضريبية فقد استخدمت بعض الدول المتقدمة تصنيفاً معيناً للصناديق الأستثمارية ففي اليابان مثلاً تم تقسيم الصناديق الأستثمارية الى مجموعتين رئيستين وقد سميت الأولى بصناديق الحصص والثاني بالصناديق المفتوحة وقد عرفت صناديق الحصص بأنها الصناديق التي لا تسمح بأي تدفقات نقدية من الأشتراكات بعد تأسيسها في حين أن المجموعة الثانية وهي الصناديق المفتوحة تتيح للمستثمرين فرصة الأشتراكات بصفة مستمرة مما يعني استمرارية تدفق الأموال لهذه الصناديق.وتحتوي كلا المجموعتين من الصناديق على نوعين رئيسيين هما الصناديق الأستثمار في الأسهم وصناديق الأستثمار في السندات .
ولذا يمكن تقسيم صناديق الأستثمار من نواحي متعددة حسب تكوين الصندوق وعملته والغرض الأستثماري ومحاطر الصندوق وموقع استثماراته وفيما يلي استعراض لأهم الأنواع:
1_من حيث تكوين الصندوق:
تنقسم الصناديق الى صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة .
_الصناديق المفتوحة / قد تم الخديث عنها في الأعلى. _الصناديق المغلقة/تم الحديث عنها في الأعلى
2_من حيث العملة:
فهناك صناديق تستثمر فقط في الأدوات المالية المقومة بالعملة المحلية (أي الريال السعودي للمملكة بينما هناك صناديق تستثمر فقط في أصول مالية مقومة بعملة أجنبية كالدولارالأمريكي التي تقيم بها أصول الصندوق وتحتسب بها أسعار الوحدات.
3_من حيث نوعية الأصول للصندوق:
_صناديق السوق النقدية_صناديق الأستثمار في سوق رأس المال_صناديق الأستثمار في المعادن الثمينة_صناديق الأستثمار في الأصول القارية_الأستثمار في وحدات صناديق الأستثمار الأخرى_صناديق الأستثمار في سوق عقود الأجل والخيارات.


4_من حيث موقع استثمارات الصندوق:
_صناديق تركز استثماراتها في ادوات الأستثمار المحلية في دولة معينة_صناديق تستثمرعلى المستوى الأقليمي كالأستثمار في أسواق دول الخليج العربي أو الأستثمار في أسواق شرق أسيا_صناديق توظف أموالها في أكثر من دولة في الأسواق المالية العلمية.
5_من حيث مخاطر استثمارات الصندوق:
_صناديق تكون اكثر حرصاً فتميل الى أن تستثمر أموالها في أدوات الأستثمار قليلة المخاطر وهناك صناديق اخرى تكون استثماراتها ذات مخاطر متوسطة في حين توجد هناك بعض الصناديق الطموحة التي تلرغب في تحقيق عوائد مجزية على استثماراتها وتللك النوعية من الصناديق يطلق عليها مسمى صناديق المخاطرة برأس المال.
6_من حيث الغرض الأستثماري للصندوق:
تعتبر صناديق تمويل التجارة اكثر انواع الصناديق وذلك لقرب ميل المستثمرين حيث أنها تناسب ظروفهم البيئية والأجتماعية.
7_السياسة الأستثمارية للصندوق
يمكن تصنيف الصناديق حسب الأستثمار على النحو التالى:
_صناديق للمحافظة على رأس المال/وهي تهدف الى عدم تحميل المستثمر أي خسائر_صناديق النمو/وهي التي لا تبحث عن المحافظة على رأس المال للأنها تتعرض للتقلبات في الأسواق _صناديق الدخل/وهي الصناديق التي لا تهدف الى المحافظة على رأس المال ولكن تبحث عن الحصول على دخل على المدى الطويل
8_من حيث مكان التأسيس للصندوق:
_صناديق محلية:وهي الصناديق التي يتم تأسيسها محلياً وتدار من قبل جهات محلية_صناديق حارجية :وهي التي تؤسس في الخارج لتسويقها محلياً.
وقد تم تصنيف صناديق الأستثمار في السعودية على النحو التالي:
_صناديق الأسهم/وهي الصناديق التي تستثمر في الأسهم محلياً وعالمياً
_صناديق السندات/تستثمر في اسواق السندات للشركات والحكومات.
_صناديق السوق النقدية/تستثمر في الغالب استثمارات قصيرة الأجل كالودائع وغيرها.
_صناديق تمويل التجارة_تهدف الى تمويل التجارة مع شركات غير بنكية
_صناديق الدولة/تختص في الأستثمار في السوق المالية لدولة معينة
_صناديق العقارات/هي الصناديق الموجهة للأستثمار في العقارات.

مزايا وأهداف صناديق الاستثمار
تتمتع صناديق الاستثمار بمزايا عديدة تميزها عن وسائل وأدوات الاستثمار المالية الأخرى وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين وأهم تلك المزايا مايلي:

السيولة:
إن معظم صناديق الاستثمار المفتوحة تتيح للمستثمر استرداد قيمة وحداته في أوقات قصيرة وهي بذلك توفر له المرونة الأزمة لإدارة أمواله وتدفقاته النقدية.
ملائمة مقدرة المستثمرين::
إن وحدات الصناديق الاستثمارية ذات فئات مختلفة فمنها الفئات الصغيرة وكذلك الكبيرة وهي بذلك تتناسب مع قدرات كافة المستثمرين والغرض الأساسي من تأسيس الصناديق هو توفير فرص استثمارية متنوعة تحقق احتياجات ورغبات المستثمرين بكافة فئاتهم وخاصة صغار المستثمرين منهم؟
_ادارة الأصول بواسطة خبراء متخصصين:
يقوم على ادارة واستثمار أموال العملاء في هذه الصناديق الأستثمارية مجموعة من الأداريين والفنيين والخبراء المتخصصين من ذوي الخبرات والكفاءات العالية الذين يكون في مقدورهم اعداد الدراسات والتحليلات الازمة وذلك ضمانا لأمكانية تنفيذ فرص ر الأستثمار التي تحقق أهداف المستثمرين في الربح وتحميهم من التعرض للمحاطر أو تخفيفها الى حد ممكن.
_تنويع الأستثمارات وتقليل المخاطر:
ان المبدأ الأستثماري الأساسي لصناديق الأستثمار هو تنويع استثماراتها ومن المعروف أنه ليس في امكان العديد من المستثمرين القيام باستغلال الكثير من الفرص الأستثمارية المربحة اذ يصعب عليهم ذلك بمفردهم كما يصعب عليهم أيضا القيام باستثمار متنوع مبني على قواعد علمية مدروسة ولكن يمكن ذلك عن طريق صناديق الأستثمار
_تخفيف تكلفة العمليات الاستثمارية:
ان أي عملية شراء أو بيع في سوق الأوراق المالية عادة ما يكون لها تكلفة تتمثل في أتعاب الوساطة التي تقتطع على كل عملية بيع وشراء وتزيد هذه الأتعاب كنسبة عندما تكون مبالغ عمليات البيع والشراء صغيرة وجيث أن الصفقات التي تنفذها الصناديق الأستثمارية من بيع أو شراء عادة ما تكون كبيرة لذا فانها تحصل على خصومات من أتعاب الوساطة بصفتها مستثمر مؤسسي.
_الاستثمار على نطاق واسع:
تتيح صناديق الأستثمار عادة المجال للاستثمار في أكثر من سوق مالية عالمية ولذا فان المستثمر الذي لا تتوفر لديه امكانيات بالأتصال والمتابعة لفرص الأستثمار في أسواق المال العالمية سيتمكم بسهولة من الدخول الى هذه الأسواق من خلال
صناديق الأستثمار .

تحقيق أهداف أو أغراض استثمارية معينة:
تسعى صناديق الأستثمار الى تحقيق أهداف أو أغراض استثمارية معينة مثل:
1_زيادة رأس المال/وصناديق الأستثمار مصممة لذلك.
2_زيادة رأس المال والدخل معاً:وتتبع الصناديق الأستثمارية التي تهدف الى ذلك سياسة استثمارية مختلفة بغرض أعطاء المستثمر وسيلة استثمار لها مردود مزدوج بحيث تحقق له دخل مستمر ودائم وأيضاً تحقق له زيادة تدريجية في رأس المال على المدي البعيد.
3_تحقيق مكسب فقط :وتلك النوعية من الصناديق هي التي تسعى الى تحقيق دخل مستمر ودائم للمستثمرين.
4_الطموح الى تحقيق أرباح كبيرة وعادة ما تكون استثمارات تلك الصناديق في هذه الحالة ذات محاطر عاية وفي المقابل توجد أمكانية تحقيق ارباح وفيرة.
_سهولة الأشتراك والأسترداد:
فعند شراء وحدات لصناديق الأستثمار فليس هناك داع كما أن المستثمر غير مقيد بحيث يمكنه اضافة أع مبالغ جديدة للأشتراك وفي الفترات التي يراها مناسبه كما يمكنه استرداد المبالغ الخاصة بوحداته الأستثمارية جزئياً أو كلياً متى ما رغب في ذلك.
_امكانية متابعة أداء الأستثمار:
تعلن أسعار الوحدات للصناديق بشكل دوري اسبوعياً التي تمكن المستثمر من مقارنة اداء الصناديق بمؤشرات الأسواق المعلنة ومعرفة مدى نجاح ادارة كل صندوق في تحقيق معدلات الأداء المتوقعة.
_التمتع بميزة التبديل والتنقل بين صناديق مختلفة:
_المرونة وحرية اختيار مدة الأستثمار:ليس لوحدات صناديق الأستثمار المفتوحة مدة محدودة للأستحقاق وهي تتيح للمستثمر فترة الأستثمار .
وتختلف بذلك عن أدوات الاستثمار الأخرى كالودائع الثابتة والسندات والتي لها عمر زمني محدد ومثبت منذ بداية الاستثمار.

فكرة هذه الصناديق تتلخص في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بمعرفة مؤسسات مالية لتحقيق المزايا التي لا يمكن لهم تحقيقيها منفردين، فضلاً عن أن المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في الصندوق تعتبر اقل من تلك التي قد تواجه من يستثمر أمواله في السوق مباشرة حيث أن ضخامة عدد الأسهم والسندات التي تحتفظ بها الصناديق تخفف من الآثار التي قد يخلفها تراجع أي من الأدوات على الأداء الكلي للمحفظة الاستثمارية .

وراس مال الصندوق ينقسم إلى وثائق لا تقل قيمة الوثيقة عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه





هناك انواع من صناديق الاستثمار :
صندوق الاستثمار المباشر : ويقوم هذا الصندوق بالاستثمار مباشرة في تأسيس شركات جديدة أو شراء حصص في شركات قائمة أو بإعادة هيكلة شركة خاسرة

صندوق الاستثمار غير المباشر : ويقوم هذا الصندوق بالاستثمار في سوق الأوراق المالية بتكوين محافظ استثمارية من الأسهم والسندات بحسب الغرض من نشاطه ، وهو ينقسم إلى نوعين:

صناديق الاستثمار المغلقة : تتميز بثبات هيكل راس مالها، وبالتالي فان عدد الأسهم المتداولة لها ثابت ولا يتغير .. وصناديق الاستثمار المفتوحة : هي صناديق راس المال المتغير حيث يتغير باستمرار هيكل رأسمالها، وكذا يتغير عدد الأسهم المتداولة للصندوق بالزيادة والنقص كرد لفعل لعمليات البيع والشراء لحاملي اسهم الصندوق

وتختلف أنشطة محافظ وصناديق الاستثمار باختلاف الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ويمكن تجميع الأهداف الخاصة بصناديق الاستثمار إلى الآتي :
صناديق النمو Growth Fund : يركز الصندوق على النمو في قيمة الاستثمارات.

ب – صناديق الدخل Income Fund: تركز على الاستثمار في الأسهم المتوقع لها تحقيق توزيعات أرباح مرتفعة.

جـ- الصناديق المتوازنة Balanced Fund: تقوم بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت وبين الأسهم العادية منخفضة المخاطر .

ء- صناديق الاستثمار المتخصصة Special Fund : وتهدف إلى الاستثمار في اسهم نوع معين من الصناعات وتستقطب المتفائلين بمستقبل هذه الصناعة والمستعدين لتحمل المخاطرة.

هـ- صناديق سندات المحليات Municipal Band Fund : تقوم بالاستثمار في السندات التي تصدرها البلديات والمحليات والتي تعفى فوائدها من الضرائب، ويلجأ إليها الأغنياء ذوي الدخول المرتفعة نظراً لوقوعهم في شرائح ضريبية مرتفعة.

صناديق الاستثمار المشتركة هي جاذبيه للمستثمرين لاسباب عديدة. اولا ، انها تتيح للمستثمر القدرة على التمتع بمزايا الاستثمار في الشركات متعددة. الثانية ، ويجوز للمستثمرين تكون قادرة على شراء المزيد من الاسهم من صناديق الاستثمار التعاوني للفرد من الاسهم. الثالثة ، وصناديق الاستثمار المشتركة تتيح للمستثمرين الفرصة لتنويع حيازاتهم ببساطة عن طريق نوع من صندوق يملكونها. صناديق الاستثمار المشتركة اصبحت شعبية متزايدة على مدى العقد ونصف العقد الماضيين. لا يمكنك حتى بدوره على التلفزيون الخاصة بك دون أن نرى مجموعة اعلانيه لشركة مثل صناديق الاستثمار المشترك أو اوبينهايمر يانوس. ولكن الكثير من الناس لا يفهمون ما هي صناديق الاستثمار التعاوني ، وكيف تعمل ، ولما يتمتع به من مزايا ومساوئ هي. جيد قياسا لصناديق الاستثمار المشترك هو انها مثل مراكز التسوق. اذا كنت تملك احد متجر وغني عن افلاسها ، انك تخسر كل شيء.
في حين ، اذا كنت تملك تسوق مركز التسوق واحد مخزن غني عن افلاسها ، ومازال لديك الايرادات المتدفقه من جميع المخازن الأخرى داخل مركز التسوق. ان للطريقة هي صناديق الاستثمار المشترك. طريق امتلاك متبادل للصندوق بدلا من الاوراق المالية من شركة واحدة ، أنت أقل احتمالا لتحقيق اي خسارة كبيرة ، ينبغي ان شركة تفلس. ذلك ، اذا كنت تملك 10،000 دولار للسهم عادي للشركة وشركة وغني عن افلاسها ، وانت تخسر استثمارك. ولكن ، اذا كنت تملك 10،000 دولار في ابجديات نمو الصندوق ، الذي استثمر في اسهم شركة الشركة ، وشركة نافلة حتى البطن ، وقيمه الخاصة بك المتبادله صندوق النقصان. ولكنك لن تفقد الاستثمار الخاص بك بأكملها بسبب خطر ينتشر بها.
ما هي صناديق الاستثمار المشترك؟
صناديق الاستثمار هي شركات الاستثمار. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من شركات الاستثمار :
(1). وحدة الاستثمار ثقة. (هنا الصندوق يستثمر بشكل صارم ثابت في حافظة الأوراق المالية.)
2 - اولئك الذين يبيعون وجها المبلغ شهادات. (هنا شركة التعهدات لدفع المستثمر مبلغا معينا على النضج أو الاستسلام القيمه اذا بيعت في وقت مبكر.)
(3). ادارة الشركات. انها ادارة الشركات التي هي شاءعه الاستعمال من ثلاثة. في حين ان كلا من نهاية مغلقة ومفتوحة - نهاية (او تبادل) الاموال يقع تحت عنوان ادارة الشركات ، ومعظم الناس يعرفون مع الصندوق فى نهاية مفتوحة.

( بارك الله فيك ) عيني عليك بارده يا فارس

مشكور وما قصرت