بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



تشكيل لجان فرعية في المناطق تحت إشراف "الداخلية" لمعالجة قضايا تو

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2007, 04:00 PM   #1
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Question تشكيل لجان فرعية في المناطق تحت إشراف "الداخلية" لمعالجة قضايا تو

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 06-08-2007, 04:00 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

:basmala:

السلام عليكم

---------------------
إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخال أية معلومات عن مخالفات الاستثمار
تشكيل لجان فرعية في المناطق تحت إشراف "الداخلية" لمعالجة قضايا توظيف الأموال والاستثمارات المشبوهة

مواطنون يتجمهرون أمام إحدى شركات توظيف الأموال في الشرقية
الرياض: خالد الغربي

وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بتنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا المؤيدة بأمر المقام السامي ، والتي شكلت لمعالجة تنامي ظاهرة العمليات المالية المشبوهة والمساهمات العقارية.
وكانت اللجنة الوزارية العليا شكلت بأمر سام من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وأعدت خطة عمل تم إقرارها والموافقة عليها من المقام السامي وأقرت أن يتم تأليف لجنة دائمة من ذوي الاختصاص والكفاءة تتولى إعداد إجراءات وإيجاد حلول عاجلة وفقا للأنظمة والتعليمات بشأن شركات ومؤسسات توظيف الأموال غير المرخصة يكون مقرها وزارة الداخلية وترفع إلى اللجنة الوزارية العليا ما يتطلبه عملها من صلاحيات تمكنها من القيام بمهامها ولها عند الحاجة تأليف لجان فرعية تتولى دراسة كل موضوع على حده.
وأصدر المجتمعون عدة توصيات "حصلت الوطن على نسخة منها " نصت على تأليف لجان فرعية في جميع مناطق المملكة للعمل على معالجة قضايا توظيف الأموال, وتعمل تحت إشراف اللجنة الدائمة, ويتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك, وتتولى هذه اللجان القيام بمتابعة كل ما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية المشبوهة التي تقع ضمن مناطقها الإدارية, وتتألف من عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام رئيسا وأعضاء من فرع وزارة التجارة ومن المباحث الإدارية وشرطة المنطقة "البحث الجنائي" ومن فرع مؤسسة النقد, ومن هيئة السوق المالية, وإمارة المنطقة, ويكون مقرها في إمارة كل منطقة وأن ترتبط بأمير المنطقة وتحال المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن له دعوى لحق خاص فعليه التقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة بهدف سرعة إنجاز مثل تلك القضايا والبت فيها, والتي من مهامها إغلاق المكاتب التي تقدم خدمات استثمارية أو مصرفية بدون تصريح ثم ترفع ما يتم ضبطه إلى اللجنة الدائمة عن طريق الحاكم الإداري, وتهدف اللجنة الفرعية إلى تحقيق أهداف اللجنة الدائمة.
وشددت اللجنة على تكليف البحث الجنائي في جميع شرط المناطق, للقيام بعملية التحري المستمر عن عمليات جمع الأموال والرفع عن أي بلاغ يتعلق بتوظيف الأموال للجنة الفرعية التي تقع في المنطقة التابعة لها.
وأوصت اللجنة كذلك بتمثيل هيئة السوق المالية في اللجنة الدائمة المعنية بمعالجة قضايا توظيف الأموال.
وطالبت في توصياتها بإعداد حملات توعية إعلامية للجمهور تهدف إلى رفع مستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بالجوانب والأدوات الاستثمارية ومخاطر الاستثمار وأهمية توخي الحذر والحيطة قبل الدخول في أي مشروع استثماري, على أن تعمم الحملات على جميع المناطق, للتحذير بأنه لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة وبأي صفة كانت فتح مكتب لاستقبال أموال الناس بغرض توظيفها واستثمارها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية, ومن وزارة التجارة, ومؤسسة النقد, ومن الجهات المختصة, ومن يخالف ذلك, سيعتبر بأنه مارس جريمة نصب واحتيال وسيعاقب بأشد العقوبات الشرعية والنظامية على أن تقوم بهذه الحملة وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق, مطالبة بتجديد استمرار الحملة التوعوية للجميع عن هذه الأنشطة المالية المشبوهة, حيث سبق أن تم التعميم على الجهات المعنية بموجب تعميم وزارة الداخلية في 30/11/1427, بناء على توصية الاجتماع السنوي الثالث عشر بأمراء المناطق للقيام بتكثيف التوعية بغرض تبصير المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال.
وأوصت بتفعيل تبادل المعلومات فيما بين الجهات الحكومية المعنية" وزارة الداخلية, التجارة, المالية, مؤسسة النقد, هيئة السوق, وزارة الثقافة والإعلام" عن طريق إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخال أية معلومات عن مخالفات الاستثمار المشار إليها وتزويد الجهات المعنية بنهاية طرفية لتلك الوحدة.
وشددت على تعميد الجهات الحكومية ذات العلاقة " وزارة التجارة, وهيئة السوق المالية, مؤسسة النقد " بتوفير خط هاتفي لكل جهة يعمم على الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة, ويخصص للرد والاستفسارات عن نظامية أي نشاط استثماري أو عقاري.
وأوصت بالتعميم على وسائل الإعلام المحلية والتأكيد عليها بعدم نشر أي إعلانات تتعلق بالمساهمات العقارية أو بجمع الأموال بغرض الاستثمار, إلا بعد حصول المعلن على التصريح اللازم من الجهة المختصة " وزارة التجارة, أو من هيئة سوق المال, أو من مؤسسة النقد " على أن يذكر الإعلان رقم التصريح وتاريخه وصورة مصغرة منه واضحة, على غرار إعلانات التخفيضات المصرح لها من الغرف التجارية الصناعية, وقد بلغت وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى تفعيل المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشرـ بند رقم 6 ــ بحق وسائل الإعلام التي تقوم بنشر الإعلانات التجارية المتضمنة تسويق المساهمات العقارية, وتوظيف الأموال, ولم يحصل المعلن على التصريح اللازم من الجهات الثلاث المعنية ( التجارة ، السوق المالية ، مؤسسة النقد ) أو منهم جميعا لما لنشر مثل هذه الإعلانات من أثر كبير في الإضرار بالاقتصاد الوطني وفي استدراج المواطنين للاستثمار في النشاط المعلن عنه, حيث بلغت وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وأكدت اللجنة على الجهات ذات العلاقة بموضوع المساهمات العقارية والاستثمارات المالية والتجارية والبيع بالتقسيط " وزارة التجارة, هيئة السوق المالية, مؤسسة النقد " بمتابعة الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة ذات العلاقة بالمساهمات العقارية وتوظيف الأموال للتأكد من صحة الإعلان, وصحة رقم الموافقة وتاريخها, ورقم الترخيص وتاريخه ومصدره, ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخها, وتطابق ذلك مع المعلومات التي نشر الإعلان من أجلها, وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 220 في 22 / 8 / 1426.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لجان: رددوا







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
تشكيل لجان فرعية في المناطق تحت إشراف "الداخلية" لمعالجة قضايا تو
http://www.sahmy.com/t143170.html


 


قديم 06-08-2007, 04:17 PM   #2
معلومات العضو
ابو الدكتور





ابو سليمان 80 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ابو سليمان 80 is on a distinguished road



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhager
:basmala:

السلام عليكم

---------------------
إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخال أية معلومات عن مخالفات الاستثمار
تشكيل لجان فرعية في المناطق تحت إشراف "الداخلية" لمعالجة قضايا توظيف الأموال والاستثمارات المشبوهة

مواطنون يتجمهرون أمام إحدى شركات توظيف الأموال في الشرقية
الرياض: خالد الغربي

وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بتنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا المؤيدة بأمر المقام السامي ، والتي شكلت لمعالجة تنامي ظاهرة العمليات المالية المشبوهة والمساهمات العقارية.
وكانت اللجنة الوزارية العليا شكلت بأمر سام من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وأعدت خطة عمل تم إقرارها والموافقة عليها من المقام السامي وأقرت أن يتم تأليف لجنة دائمة من ذوي الاختصاص والكفاءة تتولى إعداد إجراءات وإيجاد حلول عاجلة وفقا للأنظمة والتعليمات بشأن شركات ومؤسسات توظيف الأموال غير المرخصة يكون مقرها وزارة الداخلية وترفع إلى اللجنة الوزارية العليا ما يتطلبه عملها من صلاحيات تمكنها من القيام بمهامها ولها عند الحاجة تأليف لجان فرعية تتولى دراسة كل موضوع على حده.
وأصدر المجتمعون عدة توصيات "حصلت الوطن على نسخة منها " نصت على تأليف لجان فرعية في جميع مناطق المملكة للعمل على معالجة قضايا توظيف الأموال, وتعمل تحت إشراف اللجنة الدائمة, ويتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك, وتتولى هذه اللجان القيام بمتابعة كل ما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية المشبوهة التي تقع ضمن مناطقها الإدارية, وتتألف من عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام رئيسا وأعضاء من فرع وزارة التجارة ومن المباحث الإدارية وشرطة المنطقة "البحث الجنائي" ومن فرع مؤسسة النقد, ومن هيئة السوق المالية, وإمارة المنطقة, ويكون مقرها في إمارة كل منطقة وأن ترتبط بأمير المنطقة وتحال المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن له دعوى لحق خاص فعليه التقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة بهدف سرعة إنجاز مثل تلك القضايا والبت فيها, والتي من مهامها إغلاق المكاتب التي تقدم خدمات استثمارية أو مصرفية بدون تصريح ثم ترفع ما يتم ضبطه إلى اللجنة الدائمة عن طريق الحاكم الإداري, وتهدف اللجنة الفرعية إلى تحقيق أهداف اللجنة الدائمة.
وشددت اللجنة على تكليف البحث الجنائي في جميع شرط المناطق, للقيام بعملية التحري المستمر عن عمليات جمع الأموال والرفع عن أي بلاغ يتعلق بتوظيف الأموال للجنة الفرعية التي تقع في المنطقة التابعة لها.
وأوصت اللجنة كذلك بتمثيل هيئة السوق المالية في اللجنة الدائمة المعنية بمعالجة قضايا توظيف الأموال.
وطالبت في توصياتها بإعداد حملات توعية إعلامية للجمهور تهدف إلى رفع مستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بالجوانب والأدوات الاستثمارية ومخاطر الاستثمار وأهمية توخي الحذر والحيطة قبل الدخول في أي مشروع استثماري, على أن تعمم الحملات على جميع المناطق, للتحذير بأنه لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة وبأي صفة كانت فتح مكتب لاستقبال أموال الناس بغرض توظيفها واستثمارها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية, ومن وزارة التجارة, ومؤسسة النقد, ومن الجهات المختصة, ومن يخالف ذلك, سيعتبر بأنه مارس جريمة نصب واحتيال وسيعاقب بأشد العقوبات الشرعية والنظامية على أن تقوم بهذه الحملة وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق, مطالبة بتجديد استمرار الحملة التوعوية للجميع عن هذه الأنشطة المالية المشبوهة, حيث سبق أن تم التعميم على الجهات المعنية بموجب تعميم وزارة الداخلية في 30/11/1427, بناء على توصية الاجتماع السنوي الثالث عشر بأمراء المناطق للقيام بتكثيف التوعية بغرض تبصير المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال.
وأوصت بتفعيل تبادل المعلومات فيما بين الجهات الحكومية المعنية" وزارة الداخلية, التجارة, المالية, مؤسسة النقد, هيئة السوق, وزارة الثقافة والإعلام" عن طريق إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخال أية معلومات عن مخالفات الاستثمار المشار إليها وتزويد الجهات المعنية بنهاية طرفية لتلك الوحدة.
وشددت على تعميد الجهات الحكومية ذات العلاقة " وزارة التجارة, وهيئة السوق المالية, مؤسسة النقد " بتوفير خط هاتفي لكل جهة يعمم على الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة, ويخصص للرد والاستفسارات عن نظامية أي نشاط استثماري أو عقاري.
وأوصت بالتعميم على وسائل الإعلام المحلية والتأكيد عليها بعدم نشر أي إعلانات تتعلق بالمساهمات العقارية أو بجمع الأموال بغرض الاستثمار, إلا بعد حصول المعلن على التصريح اللازم من الجهة المختصة " وزارة التجارة, أو من هيئة سوق المال, أو من مؤسسة النقد " على أن يذكر الإعلان رقم التصريح وتاريخه وصورة مصغرة منه واضحة, على غرار إعلانات التخفيضات المصرح لها من الغرف التجارية الصناعية, وقد بلغت وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى تفعيل المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشرـ بند رقم 6 ــ بحق وسائل الإعلام التي تقوم بنشر الإعلانات التجارية المتضمنة تسويق المساهمات العقارية, وتوظيف الأموال, ولم يحصل المعلن على التصريح اللازم من الجهات الثلاث المعنية ( التجارة ، السوق المالية ، مؤسسة النقد ) أو منهم جميعا لما لنشر مثل هذه الإعلانات من أثر كبير في الإضرار بالاقتصاد الوطني وفي استدراج المواطنين للاستثمار في النشاط المعلن عنه, حيث بلغت وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وأكدت اللجنة على الجهات ذات العلاقة بموضوع المساهمات العقارية والاستثمارات المالية والتجارية والبيع بالتقسيط " وزارة التجارة, هيئة السوق المالية, مؤسسة النقد " بمتابعة الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة ذات العلاقة بالمساهمات العقارية وتوظيف الأموال للتأكد من صحة الإعلان, وصحة رقم الموافقة وتاريخها, ورقم الترخيص وتاريخه ومصدره, ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخها, وتطابق ذلك مع المعلومات التي نشر الإعلان من أجلها, وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 220 في 22 / 8 / 1426.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لجان: رددوا
هذا الموضوع كتبه اخينا الأستاذ المهاجر نقلته لكم بنصه لتوضيح الخط
السلام عليكم

---------------------
إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخالأية معلومات عن مخالفات الاستثمار
تشكيل لجان فرعية في المناطق تحت إشراف "الداخلية" لمعالجة قضايا توظيف الأموال والاستثمارات المشبوهة

مواطنونيتجمهرون أمام إحدى شركات توظيف الأموال في الشرقية
الرياض: خالد الغربي

وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بتنفيذالتوصيات التي أقرتها اللجنة الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا المؤيدةبأمر المقام السامي ، والتي شكلت لمعالجة تنامي ظاهرة العمليات المالية المشبوهةوالمساهمات العقارية.
وكانت اللجنة الوزارية العليا شكلت بأمر سام من وزيرالتجارة والصناعة ووزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وسمو مساعد وزيرالداخلية للشؤون الأمنية وأعدت خطة عمل تم إقرارها والموافقة عليها من المقامالسامي وأقرت أن يتم تأليف لجنة دائمة من ذوي الاختصاص والكفاءة تتولى إعدادإجراءات وإيجاد حلول عاجلة وفقا للأنظمة والتعليمات بشأن شركات ومؤسسات توظيفالأموال غير المرخصة يكون مقرها وزارة الداخلية وترفع إلى اللجنة الوزارية العلياما يتطلبه عملها من صلاحيات تمكنها من القيام بمهامها ولها عند الحاجة تأليف لجانفرعية تتولى دراسة كل موضوع على حده.
وأصدر المجتمعون عدة توصيات "حصلت الوطنعلى نسخة منها " نصت على تأليف لجان فرعية في جميع مناطق المملكة للعمل على معالجةقضايا توظيف الأموال, وتعمل تحت إشراف اللجنة الدائمة, ويتم إبلاغ الجهات المعنيةبذلك, وتتولى هذه اللجان القيام بمتابعة كل ما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية المشبوهةالتي تقع ضمن مناطقها الإدارية, وتتألف من عضو من هيئة التحقيق والادعاء العامرئيسا وأعضاء من فرع وزارة التجارة ومن المباحث الإدارية وشرطة المنطقة "البحثالجنائي" ومن فرع مؤسسة النقد, ومن هيئة السوق المالية, وإمارة المنطقة, ويكونمقرها في إمارة كل منطقة وأن ترتبط بأمير المنطقة وتحال المخالفة إلى هيئة التحقيقوالادعاء العام ومن له دعوى لحق خاص فعليه التقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة بهدفسرعة إنجاز مثل تلك القضايا والبت فيها, والتي من مهامها إغلاق المكاتب التي تقدمخدمات استثمارية أو مصرفية بدون تصريح ثم ترفع ما يتم ضبطه إلى اللجنة الدائمة عنطريق الحاكم الإداري, وتهدف اللجنة الفرعية إلى تحقيق أهداف اللجنةالدائمة.
وشددت اللجنة على تكليف البحث الجنائي في جميع شرط المناطق, للقيامبعملية التحري المستمر عن عمليات جمع الأموال والرفع عن أي بلاغ يتعلق بتوظيفالأموال للجنة الفرعية التي تقع في المنطقة التابعة لها.
وأوصت اللجنة كذلكبتمثيل هيئة السوق المالية في اللجنة الدائمة المعنية بمعالجة قضايا توظيفالأموال.
وطالبت في توصياتها بإعداد حملات توعية إعلامية للجمهور تهدف إلى رفعمستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بالجوانب والأدوات الاستثمارية ومخاطر الاستثماروأهمية توخي الحذر والحيطة قبل الدخول في أي مشروع استثماري, على أن تعمم الحملاتعلى جميع المناطق, للتحذير بأنه لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة وبأيصفة كانت فتح مكتب لاستقبال أموال الناس بغرض توظيفها واستثمارها إلا بعد الحصولعلى التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية, ومن وزارة التجارة, ومؤسسة النقد, ومن الجهات المختصة, ومن يخالف ذلك, سيعتبر بأنه مارس جريمة نصب واحتيال وسيعاقببأشد العقوبات الشرعية والنظامية على أن تقوم بهذه الحملة وزارة الثقافة والإعلامبالتنسيق مع وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق, مطالبة بتجديد استمرار الحملةالتوعوية للجميع عن هذه الأنشطة المالية المشبوهة, حيث سبق أن تم التعميم علىالجهات المعنية بموجب تعميم وزارة الداخلية في 30/11/1427, بناء على توصية الاجتماعالسنوي الثالث عشر بأمراء المناطق للقيام بتكثيف التوعية بغرض تبصير المواطنينوالمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال.
وأوصت بتفعيل تبادل المعلوماتفيما بين الجهات الحكومية المعنية" وزارة الداخلية, التجارة, المالية, مؤسسة النقد, هيئة السوق, وزارة الثقافة والإعلام" عن طريق إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخال أيةمعلومات عن مخالفات الاستثمار المشار إليها وتزويد الجهات المعنية بنهاية طرفيةلتلك الوحدة.
وشددت على تعميد الجهات الحكومية ذات العلاقة " وزارة التجارة, وهيئة السوق المالية, مؤسسة النقد " بتوفير خط هاتفي لكل جهة يعمم على الجمهوربوسائل الإعلام المختلفة, ويخصص للرد والاستفسارات عن نظامية أي نشاط استثماري أوعقاري.
وأوصت بالتعميم على وسائل الإعلام المحلية والتأكيد عليها بعدم نشر أيإعلانات تتعلق بالمساهمات العقارية أو بجمع الأموال بغرض الاستثمار, إلا بعد حصولالمعلن على التصريح اللازم من الجهة المختصة " وزارة التجارة, أو من هيئة سوقالمال, أو من مؤسسة النقد " على أن يذكر الإعلان رقم التصريح وتاريخه وصورة مصغرةمنه واضحة, على غرار إعلانات التخفيضات المصرح لها من الغرف التجارية الصناعية, وقدبلغت وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى تفعيل المادةالتاسعة من نظام المطبوعات والنشرـ بند رقم 6 ــ بحق وسائل الإعلام التي تقوم بنشرالإعلانات التجارية المتضمنة تسويق المساهمات العقارية, وتوظيف الأموال, ولم يحصلالمعلن على التصريح اللازم من الجهات الثلاث المعنية ( التجارة ، السوق المالية ،مؤسسة النقد ) أو منهم جميعا لما لنشر مثل هذه الإعلانات من أثر كبير في الإضراربالاقتصاد الوطني وفي استدراج المواطنين للاستثمار في النشاط المعلن عنه, حيث بلغتوزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وأكدت اللجنة على الجهات ذات العلاقة بموضوعالمساهمات العقارية والاستثمارات المالية والتجارية والبيع بالتقسيط " وزارةالتجارة, هيئة السوق المالية, مؤسسة النقد " بمتابعة الإعلانات المنشورة في وسائلالإعلام المختلفة ذات العلاقة بالمساهمات العقارية وتوظيف الأموال للتأكد من صحةالإعلان, وصحة رقم الموافقة وتاريخها, ورقم الترخيص وتاريخه ومصدره, ورقم الموافقةعلى اعتماد المخطط وتاريخها, وتطابق ذلك مع المعلومات التي نشر الإعلان من أجلها, وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 220 في 22 / 8 / 1426.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لجان: رددوا







 
قديم 06-08-2007, 05:39 PM   #3
معلومات العضو
مغترب2005

شخصية مهمه جدا





مغترب2005 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مغترب2005 is on a distinguished road



افتراضي

لجان وتحت اللجان لجان ولجان فرعية ويا ليل ما اطولك

غالبا اللجان للأمور المستقبلية ،،، لكن فلوسنا اللي أكلها النفيسي وربعه ما أدري من لها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟








 
قديم 09-08-2007, 05:28 PM   #4
معلومات العضو
مغترب2005

شخصية مهمه جدا





مغترب2005 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مغترب2005 is on a distinguished road



افتراضي

اليوم في جريدة الجزيرة هذا الإعلان (10-8-2007)

الداخلية: ربط المخالفات الاستثمارية والمساهمات العقارية بوحدة معلومات مركزية
كل من جمع مالاً بلا ترخيص فهو ممارس لجريمة النصب والاحتيال





«الجزيرة» - ناصر السهلي

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بتنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة الدائمة لمعالجة تنامي ظاهرة العمليات المالية المشبوهة والمساهمات العقارية في المملكة وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة دائمة من ذوي الاختصاص والكفاءة تتولى إعداد إجراءات وإيجاد حلول عاجلة وفقا للأنظمة والتعليمات بشأن شركات ومؤسسات توظيف الأموال غير المرخصة يكون مقرها وزارة الداخلية على أن ترفع إلى اللجنة الوزارية العليا ما يتطلبه عملها من صلاحيات تمكنها من القيام بمهامها ولها عند الحاجة تأليف لجان فرعية تتولى دراسة كل موضوع على حدة.

كما تضمنت التوصيات تأليف لجان فرعية في جميع مناطق المملكة للعمل على معالجة قضايا توظيف الأموال تحت إشراف اللجنة الدائمة مع إبلاغ الجهات المعنية بذلك حيث تتولى هذه اللجان القيام بمتابعة كل ما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية المشبوهة التي تقع ضمن مناطقها الإدارية وشددت التوصيات بتعميد الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة التجارة, وهيئة السوق المالية, مؤسسة النقد) بتوفير خط هاتفي لكل جهة يعمم على الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة, ويخصص للرد والاستفسارات عن نظامية أي نشاط استثماري أو عقاري مع التأكيد على كافة وسائل الإعلام بعدم نشر أي إعلانات تتعلق بالمساهمات العقارية أو بجمع الأموال بغرض الاستثمار, إلا بعد حصول المعلن على التصريح اللازم من الجهة المختصة.

ويمثل لجان المناطق عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام رئيساً وأعضاء من فرع وزارة التجارة ومن المباحث الإدارية وشرطة المنطقة (البحث الجنائي) ومن فرع مؤسسة النقد, ومن هيئة السوق المالية, وإمارة المنطقة, ويكون مقرها في إمارة كل منطقة وترتبط بأمير المنطقة وتحال المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن له دعوى لحق خاص فعليه التقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة بهدف سرعة إنجاز مثل تلك القضايا والبت فيها, التي من مهامها إغلاق المكاتب التي تقدم خدمات استثمارية أو مصرفية بدون تصريح ثم ترفع ما يتم ضبطه إلى اللجنة الدائمة عن طريق الحاكم الإداري, وتهدف اللجنة الفرعية إلى تحقيق أهداف اللجنة الدائمة.

وشددت اللجنة على تكليف البحث الجنائي في جميع شرط المناطق, للقيام بعمليات التحري المستمر عن عمليات جمع الأموال والرفع عن أي بلاغ يتعلق بتوظيف الأموال للجنة الفرعية التي تقع في المنطقة التابعة لها. وأوصت اللجنة كذلك بتمثيل هيئة السوق المالية في اللجنة الدائمة المعنية بمعالجة قضايا توظيف الأموال. وطالبت في توصياتها بإعداد حملات توعية إعلامية للجمهور تهدف إلى رفع مستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بالجوانب والأدوات الاستثمارية ومخاطر الاستثمار وأهمية توخي الحذر والحيطة قبل الدخول في أي مشروع استثماري, على أن تعمم الحملات على جميع المناطق, للتحذير بأنه لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة وبأي صفة كانت فتح مكتب لاستقبال أموال الناس بغرض توظيفها واستثمارها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية, ومن وزارة التجارة, ومؤسسة النقد, ومن الجهات المختصة, ومن يخالف ذلك, سيعتبر بأنه مارس جريمة نصب واحتيال وسيعاقب بأشد العقوبات الشرعية والنظامية على أن تقوم بهذه الحملة وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق, مطالبة بتجديد استمرار الحملة التوعوية للجميع عن هذه الأنشطة المالية المشبوهة, حيث سبق أن تم التعميم على الجهات المعنية بموجب تعميم وزارة الداخلية في 30-11-1427, بناء على توصية الاجتماع السنوي الثالث عشر بأمراء المناطق للقيام بتكثيف التوعية بغرض تبصير المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال. وأوصت بتفعيل تبادل المعلومات فيما بين الجهات الحكومية المعنية (وزارة الداخلية, التجارة, المالية, مؤسسة النقد, هيئة السوق, وزارة الثقافة والإعلام) عن طريق إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخال أية معلومات عن مخالفات الاستثمار المشار إليها وتزويد الجهات المعنية بنهاية طرفية لتلك الوحدة.








 
قديم 09-08-2007, 07:21 PM   #5
معلومات العضو





( ذيبان ) غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
( ذيبان ) is on a distinguished road



افتراضي

يعطيك الف عافية








 
قديم 09-08-2007, 07:57 PM   #6
معلومات العضو





muhager غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
muhager is on a distinguished road



Exclamation واستعينوا بالصبر والصلاة ... اللهم سهل أمور الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وفقكم الله جميعا

والشكر على اضافاتكم .....

قال تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة)
--------------------------------------------
الشكر لولاة الأمر وفي مقدمتهم
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
وسمو وزير الداخلية.
ومن المؤمل ان تسهم التوجيهات السامية
وتوجيهات سمو وزير الداخلية
في التعجيل بحل هذه القضايا.

وأرجو أن تكون خطوة ايجابية
ويكون فيها المرونة وسرعة الحل
وأرجو ان يعجلوا في حسم القضايا
وارجو ان لا تكون هذه اللجان
سببا آخر في تأجيل حل القضايا
وخاصة القضايا التي تحتمل وجود حل
وأرجو ان لا تذهب السنوات في اجتماعات
لأن الفقر اشتد وكثير من ابناء الوطن
من تدهور في تدهور:
اسهم وقروض وارتفاع اسعار .... الخ
أهم ما يجب ان تتمتع به هذه اللجان:
1- مخافة الله، وأن يكون عملهم خالصا لوجه الله، وان يعلموا ان هناك اليتيم والأرملة والفقير والمديون وليس لهم ذنب.
2- معرفة ان الشعب ليس بحاجة لجان تجتمع ويليها تصريح، انما الشعب بحاجة امواله، لأن الفقر اشتد.
3- ضرورة سرعة البت في حل هذه القضايا وان لاتمضي السنوات في اجتماعات.
4- وأرجو ان لا يكون القول "اذا أردت أن تقتل موضوعا فكون له لجنة" منطبقا على هذه اللجان.
5- وأرجو ان لا يطغى الجانب الأمني في محاولة البحث عن شبهات لم يثبت صحتها.
6- كما أرجو ان تسهم هذه اللجان في بيان الاموال التي حولها النفيسي ورفقاه للخارج.
7- الخ الخ ...

كما أرجو ان لا تكون هذه اللجان سببا في تأجيل حل قضية النفيسي، بعد أن ذكر الربيعان والقاضي عن قرب
بيع الاملاك، وصدور الأمر السامي حول القضية.

والله المستعان ،،،







 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
Smart ":":":":": سهم رخيص وراح يسعد ملاكه ".".".".". smart الأسهـــم السعـــوديــــه 9 14-05-2007 01:46 PM
."""":،""".شركه سوف تحقق الهدف ان شالله كما فعلت تبوك ."""":،""". مخلب1 الأسهـــم السعـــوديــــه 4 14-02-2007 02:43 AM
الجمهور السعودي الذي حضر المباراة""""""""""""""""""""""""""" سردين السوق   الرياضـة و الشبـاب 1 20-06-2006 08:11 PM
مواطنو الباحة يطالبون بزيادة رحلات " السعودية " الداخلية majidsr   السياحة و السفر 1 30-03-2006 11:05 PM
طيبة """"""""""" القصيم """""""""""" للمتابعة الفترةالمسائية اصابة السهم نور القمر الأسهـــم السعـــوديــــه 1 19-10-2004 09:12 PM








الساعة الآن 12:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.