الاكتتابات ومسؤولية الحفاظ على المكتسبات

الاكتتابات ومسؤولية الحفاظ على المكتسبات



22/10/2004 /
أصبح تزاحم الأفراد بمختلف شرائحهم على الاكتتابات في الشركات الجديدة لدى فروع البنوك السعودية من المشاهد المألوفة والتقليدية لدى الجميع، والذي يعكس في أحد أوجهه حالة من انجذاب فئات كبيرة من المجتمع نحو تحقيق مكاسب مادية ضخمة؛ نتيجةً للتوقعات المتفائلة لدى تلك الفئات من المكتتبين أن أسعار الأسهم المكتتب فيها سترتفع بنسب فلكية، تحمل معها ثروات هائلة يمكن أن تكون سبباً مباشراً في زيادة خيارات الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لدى أولئك الأفراد وبالنظر إلى تلك المظاهر الجديدة «غير المألوفة من قبل» من أنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي التي انتشرت بتلك الصور الواسعة من منظار الشعور بالمسؤولية تجاه مكتسبات المجتمع والدولة، يحق لنا المطالبة بالانتباه والحذر من تداعيات تلك الأنماط من السلوك، والتي قد تجر معها الكثير من النتائج المؤلمة، سواء على مستوى المجتمع أو مستوى الاقتصاد وهذا ما يستدعي بالضرورة إجراء مزيد من الرقابة والدراسة المكثفة والمتأنية للدوافع والأسباب الحقيقية التي تقف خلف تلك السلوكيات المجتمعية الجديدة، إضافة إلى إبراز ومناقشة كل التفاصيل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتلك السلوكيات.
بالتأكيد أن المسألة ليست بكاملها انعكاساً لحالة من السيولة الفائضة والرخاء الاقتصادي المرتفع، بمعنى انتفاء الدقة أو الصحة الكاملة لمقولة إن تلك الاكتتابات شكّلت قنوات استثمارية جديدة للأفراد، فما يجري على أرض الواقع من نشوء «أسواق سوداء» لبيع «أوراق طلبات الاكتتاب» بأسعارٍ فاقت في الأصل أسعار أسهم شركة «اتحاد اتصالات»، إضافة إلى عمليات «استغلال» البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة العائدة لمن ليست لديهم القدرة المادية على الاكتتاب، كل تلك المظاهر مجتمعةً وغيرها مما لم يظهر على السطح إلى الآن، يدفع بنا إلى القول بأهمية التفات الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى تطويق تلك المظاهر بالمزيد من العناية والاهتمام، والعمل على دراسة كل الخيارات والوسائل المتاحة التي تخفف من حدة وآثار تلك السلوكيات السلبية ـ إن وجدت ـ إنه عمل متكامل ومستمر يرتبط أولاً بتعزيز ورفع مستويات الثقافة المالية والاستثمارية لدى المجتمع، فانتشار طموح الكسب السريع والبحث عن أقصر الطرق إلى تحقيق الثروة على مستوى المجتمع مؤشرات لا تحمل في طياتها ما يمكن أن يبعث على الاطمئنان والتفاؤل، وواجبنا جميعاً كمراقبين ومحللين ومختصين أن نضع مثل تلك المظاهر والسلوكيات «المفاجئة» تحت منظار التحليل والدراسة، وذلك للخروج برؤية دقيقة تتيح لنا ـ في الدرجة الأولى ـ الوصول إلى التشخيص السليم والصحيح لحقيقة مثل تلك المظاهر والسلوكيات، التي توفر لنا ـ في الدرجة الثانية ـ إمكانية المواجهة والسيطرة على تداعياتها ونتائجها التي قد تهدد مصالح المجتمع والاقتصاد والدولة.
وفي هذا السياق ينبغي أن نستحضر كثيراً من تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف لأجل إعادة توجيه انتباه أفراد المجتمع إلى حقائق يُحتمل أنها قد اختفت أو انطمرت تحت قوة حضور ووهج المكاسب السريعة والكبيرة، التي تجتذب النفوس بحكم طبيعتها البشرية المحبّة للمال، كما أنه من الواجب مساهمة مختلف تلك الجهات ذات العلاقة مجتمعة مع البنوك التجارية في دعم مشاريع وأنشطة التوعية المالية والاستثمارية التي تستهدف رفع مستوى ومضمون تلك الجوانب المهمة لدى أفراد المجتمع، والعمل على مساندة الجهود الإعلامية الساعية خلف مثل تلك الأهداف، التي تدفع للوصول إلى نموذج المستهلك والمدخر والمستثمر «الرشيد»، والذي يمثل جوهر النظريات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقوم عليها الاقتصادات والأسواق العالمية في عصرنا الراهن.
إن ما تنشده «الاقتصادية» وتطالب به هنا لا يتعدى كونه أحد الخطوط «الحارسة» المفترض توافرها لأجل حماية مصالح الدولة والمجتمع على حد سواء، وهذا مما نتفق عليه جميعاً دون استثناء، فمكتسبات هذا الوطن، وعلى رأسها «المواطن»، تمثل مسؤولية الحفاظ عليها مجتمعةً وعلى كيانها ووجودها الأمانة التي لا يسبق أولويتها أولوية أخرى.