شركات لم تطرح للتداول موضوع متجدد

متوقعا طرح شركته للاكتتاب العام في سبتمبر المقبل.. عبد الجليل ل«الجزيرة»:
لا بد لشركات التأمين من تحمل فاتورة الوعي التأميني!!


الجزيرة 18-6-1428

قال مهندس عباس عبد الجليل نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين إن شركته قد يتم طرحها للاكتتاب العام خلال شهر سبتمبر المقبل بسعر 10 ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار.

وأوضح في حديثه ل(الجزيرة) أن على شركات التأمين تحمل فاتورة الوعي التأميني متوقعا ارتفاع حجم سوق التأمين في المملكة إلى 15 مليار ريال خلال الخمس السنوات المقبلة منها 7 مليارات ريال كأقساط في قطاع التأمين الطبي بالإضافة إلى عدد من القضايا التأمينية الأخرى داخل الحوار وخاصة تفاصيل طرح الشركة للاكتتاب العام.

* كيف ترى سوق التأمين ومستقبله في ظل التنافس المحموم بين الشركات العاملة في هذا القطاع؟

- سوق التأمين في المملكة العربية السعودية هو سوق واعد ومستقبله مضمون خاصة بعد صدور نظام التأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير الذي سيضخ أقساطاً تأمينية عالية تقدر بحوالي أكثر من 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة. ومع صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 32 تاريخ 2 - 6 - 1424هـ الذي أعطى مؤسسة النقد العربي السعودي مهام تنظيم ومراقبة شركات التأمين فإن التنافس المحموم بين الشركات مستقبلاً سينخفض خاصة بعد تقيد الشركات بمعايير فنية عالية حسب النظام من ناحية اختيار معيدي التأمين وضرورة أن يكون هؤلاء المعيدون ذوي تصنيف عال بالإضافة إلى التقيد بمعايير القدرة على الإيفاء وخلافها حسب اللائحة التنفيذية التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي.

* ما الفرق بين التأمين في الماضي وفي الحاضر؟ وقبل التنظيم وبعده؟

- التأمين في الماضي كان يقتصر على وكالات لشركات تأمين مسجلة في الخارج لغياب أي تنظيم أو تسجيل لشركات التأمين داخل المملكة وذلك حتى عام 1983م حيث تأسست شركة التعاونية من عدد 3 مؤسسات تملكها الدولة وأعطيت الأولوية لتأمين كافة مشاريع الدولة وعقود المقاولين وخلافها، ولم يكن هنالك أي جهة لحل منازعات التأمين إذا وجدت سوى هيئة حسم المنازعات التجارية التابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية التي كانت أغلبها تعتمد على التحكيم بدون وجود خبرات فنية تأمينية لدى هذه اللجان ولم يكن هنالك أي تنظيم أو إشراف حكومي على عمل شركات التأمين وكان الباب مفتوحاً لدخول أي شركة تأمين مهما كانت محدودة الإمكانيات عن طريق وكيل أو كفيل بدون أي قيود تذكر، ولكن وبعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه تم وضع النقاط على الحروف وأصبح هنالك نظام كامل لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل المملكة ابسطها وضع حد أدنى لرأس المال وهو 100 مليون ريال بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية والإشرافية من مؤسسة النقد العربي السعودي على كافة ما يتعلق بالحفاظ على مصالح المؤمنين من التدخل في الاستثمار وتقويم الأصول وهامش الملائمة وتوزيع فائض عمليات التأمين والتأهيل والتدريب وخطط الوظائف للسعودة وغيرها.

* ما توقعاتكم للحصة التي ستستحوذ عليها شركتكم خلال السنوات المقبلة وخاصة بعد مرحلة الاكتتاب العام؟

- كما ذكرنا فإن توقعات أقساط التأمين على مدى السنوات الخمس القادمة ستكون بحدود 15 مليار ريال سنوياً وحيث إننا نعمل في السوق السعودي منذ 24 عاماً ولدينا محفظة تأمين جيدة فإننا لو حصلنا على 7 بالمائة من أقساط التأمين هذه، فإن هذا يعني مليار ريال تقريباً.

* متى تتوقعون طرح أسهم شركتكم للاكتتاب العام؟

- نتوقع صدور موافقة من هيئة السوق المالية بطرح الشركة للاكتتاب العام خلال شهر سبتمبر المقبل.

* ما الهدف من طرح الشركة للاكتتاب العام في هذه المرحلة خاصة ظل انعدام الثقة إلى حد ما بسوق الأسهم السعودي؟ كما نود أن توضح لنا تفاصيل هذا الطرح ورأسمال الشركة؟

- إن طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام هو أحد متطلبات النظام حيث نص على أن تطرح الشركات نسبة لا تقل عن 40% من رأس المال للاكتتاب العام في حالة عدم وجود أحد البنوك ضمن لائحة المؤسسين أما إذا كان هنالك بنك محلي ضمن المساهمين فإن الحد الأدنى للطرح يكون 25% وبالنسبة لشركتنا، فإننا سنقوم بطرح نسبة 42% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال، وهذا يعني طرح 105 ملايين ريال للاكتتاب العام وبنفس القيمة الاسمية للسهم وهي 10 ريالات وبدون علاوة إصدار.

* هل واجهتكم بعض التحديات عند طلب طرح الشركة للاكتتاب العام؟

- لم تواجهنا تحديات كبيرة أثناء طلبنا طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، لكن الإجراءات كانت طويلة نسبياً فمن مرحلة إصدار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومراجعة الجهات المعنية للحصول على الموافقات النهائية سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة الاستثمار أو وزارة التجارة ومن ثم مرحلة تنظيم عملية الطرح الأولي وما يتخللها من متطلبات مختلفة تماشياً مع تعليمات هيئة سوق المال وقواعد الإدراج والتسجيل فإننا نؤكد أن هذه الإجراءات هي لضمان مصلحة المستثمرين وحماية للشركات نفسها من أي هزات قد لا تكون محسوبة مسبقاً إضافة إلى أن لائحة حوكمة الشركات في المملكة والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 12 - 11 - 2006م ما هي إلا تأكيد من الهيئة بالحفاظ على مصلحة المساهمين وأصحاب المصالح مع هذه الشركات بشفافية مطلقة.

* كيف ترى التأمين الطبي الإلزامي ومدى فائدته؟

- التأمين الطبي الإلزامي يهدف بصفة عامة إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية من الأفراد وعائلاتهم وبالطبع فإن فوائد الرعاية الصحية وتوفيرها للمجتمع هو من أهم معالم الحضارة الإنسانية ونعتقد أن أقساط التأمين الطبي خلال السنوات القادمة ستزيد عن 7 مليارات ريال سنويا.

* ما سبب اتجاهكم للسوق البحريني؟ وهل تنوون الاتجاه للسوق الخليجي أو العربي في المرحلة المقبلة؟

- إن شركة الاتحاد التجاري للتأمين شركة مساهمة بحرينية (مقفلة) وهي شركة مسجلة في مملكة البحرين منذ العام 1983م كشركة غير مقيمة لتعمل في المملكة العربية السعودية وهي حالياً أكبر المساهمين والمؤسسين في الشركة السعودية التي صدر ترخيصها مؤخراً وقد تم تحويل هذه الشركة المسجلة في مملكة البحرين إلى شركة مقيمة لقناعتنا بأن يكون لدينا وجود سواء في مملكة البحرين أو في دول خليجية وعربية غيرها وذلك باستثمار شراء حصص في شركات تأمين قائمة أو الاشتراك بتأسيس شركات جديدة حسب ما يسمح به نظام كل سوق وهذا الانتشار يعني إعطاء خدمات إضافية مميزة لعملائنا سواء داخل المملكة أو خارجها مع عدم إغفال العائد على الاستثمار في هذه الشركات.

* ما المنتجات الجديدة التي سيتم طرحها مستقبلا؟

- تركيزنا سيكون على طرح منتجات تأمين تهتم بالجانب الشخصي ومدى سهولة الحصول على هذه الخدمة من خلال منافذ بيع واسعة، إضافة إلى سهولة الحصول على التعويض عن المطالبات بشكل سهل وواسع على المؤمنين، والجانب الشخصي يعني تأمين الفرد لمنزله وسيارته وتنقله أثناء السفر والتأمين الطبي له وأفراد عائلته والحوادث الشخصية التي تصيبه لا سمح الله وتأمين سداد القروض في حالة عجزه الدائم إضافة إلى باقي أنواع التأمين التي نمارسها مثل التأمين البحري على البضائع والسفن والطائرات والممتلكات والحوادث العامة والتأمين الهندسي وخلافها.

* ما مدى ملائمة معاملتكم للشريعة الإسلامية؟

- سوف تكون هناك لجنة شرعية للنظر والتدقيق في معاملات الشركة لتكون حسب متطلبات النظام من ناحية إشراك المؤمنين بجزء من أرباح الشركة وردها إليهم في نهاية كل عام.

* ما الآلية التي اعتمدت عليها الشركة في مجال التأمين؟ وما أهم الفرص الاستثمارية التي ترونها أمامكم؟

- تعتمد الشركة في مجال التأمين أولاً على التوعية لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بنشر الوعي إعلامياً لتبيان فوائد ومنافع التأمين. ونعتقد أنه يجب أن تتم حملات إعلانية منظمة ودائمة لهذه الغاية يشترك في تحمل تكاليفها كافة شركات التأمين التي سيرخص لها بالعمل في المملكة كل حسب حجمه.

أما بالنسبة للفرص الاستثمارية للشركة فإنها محددة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني حيث يجب أن تكون هنالك سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية على أن تكون الأوعية الاستثمارية بنسب قصوى لا يجوز تجاوزها سواء من ودائع لدى البنوك أو السندات الحكومية أو صناديق الاستثمار على أن تكون نسبة الاستثمار داخل المملكة لا تقل عن 80% من استثمارات الشركة الشيء الذي يعود بالفائدة على الحركة الاقتصادية الداخلية.

* هل تتوقعون أن تشهد سوق التأمين السعودية خلال الفترة المقبلة طفرة ملحوظة؟ وما أسباب ذلك؟

- نتوقع أن تشهد سوق التأمين السعودية طفرة هائلة خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بعد صدور التأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير الذي سيضخ أقساط تأمين سنوية لا تقل عن 15 مليار ريال إضافة إلى زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين الذي سيساهم أيضا في زيادة حجم هذه الأقساط وسوق التأمين في المملكة هو حالياً أكبر الأسواق العربية من ناحية حجم أقساط التأمين.

* كما تعلمون أن السعودية أمضت أكثر من عام على دخولها لمنظمة التجارة العالمية, هل تتوقعون أن عضوية السعودية في هذه المنظمة لها تأثير مباشر على سوق التأمين؟

- دخول المملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية يعني أنه يمكن السماح لشركات التأمين العالمية بالتواجد وفتح فروع لها داخل المملكة ولكن باستيفاء نفس الشروط المطلوبة من الشركات المحلية المرخصة ونحن نعتقد بأن تأثير ذلك سوف يكون محدوداً على السوق

طرح 42% من أسهم الاتحاد التجاري للتأمين خلال 2007 بسعر 10 ريالات للسهم





«الجزيرة» - 22-6-1428

أعلن مهند عباس عبد الجليل نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين أنه سيتم طرح 42% من أسهم الاتحاد التجاري للتأمين للاكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، متوقعاً أن يتم الطرح خلال العام الجاري 2007.

وقال مهند عبد الجليل: سنقوم بطرح نسبة 42% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال، وهذا يعني طرح 105 ملايين ريال للاكتتاب العام وبنفس القيمة الاسمية للسهم وهي 10 ريالات وبدون علاوة إصدار، مشيراً إلى أن الشركة عينت شركة بي إم جي مستشاراً مالياً للشركة. وأوضح أن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يمثل أحد الروافد الاقتصادية المهمة، كما أن حجم سوق التأمين محلياً يتوقع أن يصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 15 مليار ريال خصوصاً بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات). وأوضح عبد الجليل أن الشركة تعمل بنجاح منذ أكثر من 24 عاماً في السوق السعودية، وهي مسجلة في البحرين كشركة برأسمال يبلغ نحو 27 مليون دولار وهي المساهم الرئيس في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني في المملكة التي صدر الترخيص لها أخيراً، عبر فروعها الممتدة في المملكة العربية السعودية, كما ترتبط الشركة بمعاهدات إعادة تأمين مع نخبة من شركات إعادة التامين تحت مظلة الشركة السويسرية لإعادة التأمين. وقال: إن خبرة والتزام الشركة تجاه احتياجات عملائها جعلتها تطور فلسفة عملها والتي تتلخص في تقديم خدمات تأمينية محددة وشاملة تناسب احتياجات عملائها وهذه الخدمات مدعومة بخبرات جهازها الفني المتخصص لتحليل وتطوير احتياجات عملائها سواء كانوا شركات أم أفراداً. وذكر أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة واسعة في مجالات التأمين المختلفة والتركيز على احتياجات العميل منها: التأمين على الممتلكات والمسؤولية بكافة أشكالها العامة والمسؤولية عن المنتجات، التأمين البحري، التأمين ضد الجريمة، الأعمال الهندسية، السيارات، التأمينات الشخصية، التأمين الصحي والتأمين على الحياة.

وحول الفرق بين التأمين في الماضي وحالياً، قال عبد الجليل: كان يقتصر على وكالات لشركات تأمين مسجلة في الخارج لغياب أي تنظيم أو تسجيل لشركات التأمين داخل المملكة وذلك حتى عام 1983م حيث تأسست الشركة التعاونية من واقع 3 مؤسسات تملكها الدولة وأعطيت الأولوية لتأمين كافة مشاريع الدولة وعقود المقاولين وخلافها، ولم يكن هنالك أي جهة لحل منازعات التأمين إذا وجدت سوى هيئة حسم المنازعات التجارية التابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية التي كانت أغلبها تعتمد على التحكيم ولم يكن هنالك أي تنظيم أو إشراف حكومي على عمل شركات التأمين، وكان الباب مفتوحاً لدخول أي شركة تأمين مهما كانت محدودة الإمكانيات عن طريق وكيل أو كفيل بدون أية قيود تذكر ولكن وبعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أصبح هنالك نظام كامل لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل المملكة أبسطها وضع حد أدنى لرأس المال وهو 100 مليون ريال، بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية والإشرافية من مؤسسة النقد العربي السعودي على كافة ما يتعلق بالحفاظ على مصالح المؤمّنين من التدخل في الاستثمار وتقويم الأصول وهامش الملاءمة وتوزيع فائض عمليات التأمين والتأهيل والتدريب وخطط الوظائف للسعودة وغيرها.

يعطيك العافيه

:flower: :clap: :flower:

يعطيك العافيه اخوي

يعطيك العافيه أخوي وجزاك الله كل خير

"التجارة والصناعة" توافق على تأسيس 5 شركات مساهمة برأسمال مليار ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 12/07/1428هـ
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قراراً بالموافقة على الترخيص بتأسيس خمس شركات مساهمة، أربع مقفلة، وواحدة عامة، وهي: شركة أساس العقارية، شركة إسكان للتنمية والاستثمار، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة عامة)، شركة مدى الشرقية، وشركة الشرقية للبتروكيماويات.
وتضمن الترخيص تأسيس شركة أساس العقارية ـ مساهمة مقفلة ـ برأسمال قدره 300 مليون ريال سعودي مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لهاً. وتتمثل أغراض الشركة في امتلاك وتطوير وإدارة وصيانة العقارات بأنواعها المختلفة والاستثمار العقاري لصالح الشركة وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها للبيع أو التأجير لصالح الشركة بالنقد والتقسيط والإشراف على إدارة المشاريع العقارية.
ورخصت وزارة التجارة بتأسيس شركة إسكان للتنمية والاستثمار ـ مساهمة مقفلة ـ برأسمال قدره 600 مليون ريال سعودي مقسم إلى 60 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفعوا 50 في المائة منه وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقراً لهاً. وتتمثل أغراض الشركة في: شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، وإقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمدن الترفيهية والتعليمية والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية، إضافة إلى خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصناعة مواد وأنظمة البناء.
وشمل قرار وزارة التجارة والصناعة أيضا تأسيس شركة مدى الشرقية ـ مساهمة مقفلة ـ برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لهاً.
وأصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الشرقية للبتروكيماويات ـ مساهمة مقفلة ـ برأسمال 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وأصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ـ مساهمة عامة ـ برأسمال قدره 100مليون ريال مقسم إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في ستة ملايين سهماً قيمتها الاسمية 60 مليون ريال تمثل 60 في المائة من رأسمال الشركة وتم طرح أربعة ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال للاكتتاب العام.
وتتمثل أغراض الشركة ـ التي تتخذ من الرياض مقراً لها ـ في القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

الله يستر بستره ويغنينا بحلاله عن حرامه

تأسيس "السعودية الهندية للتأمين" برأسمال 100 مليون ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/07/1428هـ
وافق الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على إعلان تأسيس الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 100 مليون ريال مقسم إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في ستة ملايين سهم قيمتها الأسمية 60 مليون ريال تمثل 60 في المائة من رأسمال الشركة، وتم طرح أربعة ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال للاكتتاب العام.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها في القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.

var isReady=true; var stitle='تأسيس "السعودية الهندية للتأمين" برأسمال 100 مليون ريال'.replace(/[^a-zء-ي0-9]/gi,"_");function popIt2(h,w) {var n = window.open('misc', 'nwsformwin', 'scrollbars=yes,height='+h+',width='+w+',status=no ');return true;}function doSaveAs(){if (.execCommand){if (isReady){window..execCommand("SaveAs",1,stitle);} }else{('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');}}(خذ عندك)

صدور قرار معالي وزير بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة ( 154 ) وتاريخ 18/ 6/1428هـ القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة، برأسمال قدره (100) مليون ريال مقسم إلى (10) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في (6) مليون سهماً قيمتها الاسمية (60) مليون ريال سعودي تمثل (60%) من رأسمال الشركة وتم طرح (4) ملايين سهم بقيمة (40) مليـون ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
تتمثل أغراض الشركة في: القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
سوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (11) إحدى عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفـع عجلة التنمية الاقتصادية.

صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ، شركة مساهمة عامة

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة (179/ق) وتاريخ 08/07/1428هـ القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ، شركة مساهمة عامة، برأسمال قدره (100) مائة مليون ريال مقسم إلى (10) عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في (6) ستة ملايين سهماً قيمتها الاسمية (60) ستون مليون ريال سعودي تمثل (60%) من رأسمال الشركة وتم طرح (4) أربعة ملايين سهم بقيمة (40) أربعون مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها .
تتمثل أغراض الشركة في: القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
سوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (10) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفـع عجلة التنمية الاقتصادية.

صدور قرار معالي الوزير القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الأهلي للتكافل شركة مساهمة عامة

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة ( 159/ق ) وتاريخ 23/ 6 /1428هـ القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الأهلي للتكافل، شركة مساهمة عامة، برأسمال قدره (100.000.000) مائة مليون ريال مقسم إلى (10.000.000) عشرة مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في (7.355.000) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف سهماً قيمتها الاسمية (73.550.000) ثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي تمثل (73.55%) من رأسمال الشركة وتم طرح (2.645.000) اثنان مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف سهم بقيمة (26.450.000) ستة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها .

تتمثل أغراض الشركة في : القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى .

سوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

الوطنية للسياحة" تستعد لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام


05/09/1427هـ
تعتزم الشركة الوطنية للسياحة - التي تتخذ من أبها مقرا رئيسيا لها - طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، ومن ثم تداولها في سوق الأسهم السعودية. وأوضح المهندس صالح بن حسين قدح مدير عام الشركة الوطنية السياحية، أن الشركة رفعت مسوغات طلب لوزارة التجارة تمهيدا لأخذ موافقة الوزارة ثم وضع الترتيبات اللازمة مع هيئة سوق المالية، مشيرا إلى أن أصول الشركة تقدر بنحو مليار ريال ولدى الشركة سبعة منتجعات سياحية في منطقة عسير أبرزها منتجعات السودة، الفرعاء، الحبلة، وأبها الجديدة، إضافة إلى فندق قصر أبها في أبها الجديدة، كما تدير الشركة عدة مشاريع فندقية في الرياض.
وأشار المهندس صالح إلى أن الشركة الوطنية للسياحة فازت بجائزة المفتاحة لهذا العام في الحفل السنوي الذي رعاه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير وبحضور نائبه الأمير فيصل بن خالد، كما فازت الشركة بجائزة الجودة العالمية في الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس بحضور ممثلي عدة شركات عالمية تمثل 93 دولة تتنافس على هذه الجائزة للفئة الذهبية سنويا.
وعبّر مدير عام الشركة الوطنية للسياحة عن سعادته بفوز الشركة بهذه الجائزة العالمية، وقال إن حفل التتويج شهد مفاوضات جانبية مع شركات عالمية لتطوير وتفعيل الجوانب السياحية ودراسة توقيع عقود استثمارية بين الشركة وشركات عالمية مماثلة.
وكشف قدح عن خطط الشركة الجديدة، حيث تدرس الشركة إقامة عدة مشاريع سياحية في تهامة عسير على ساحل البحر الأحمر على أرض تملكها الشركة تقدر مساحتها بنحو مليون متر مربع، وذلك بالتعاون مع شركات عملاقة متخصصة في الجوانب الاستثمارية السياحية.
وحصول الشركة الوطنية للسياحة على موافقة وزارة التجارة من شأنه أن يجعل منها أول شركة استثمارية سياحية تدخل سوق المال السعودية، وستكون العوائد الرأسمالية التي ستحققها الشركة من طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام، إضافة قوية إلى موقفها المالي، وسترفع من مكاسبها لتضاف إلى عوائدها المتوقع أن تحققها من أنشطتها واستثماراتها الأخرى القائمة حاليا