"التجارة" تمنح "بيشة" الزراعية أسبوعاً لحسم أزمة المساهمين

الرياض - بادي البدراني:
تتجه انظار المساهمين في شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الخطوات النظامية التي ينتظر أن تتخذها خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، للردّ على مماطلة مجلس إدارة الشركة في إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للتصويت على مدى إمكانية استمرار "بيشة" أو حلها وعزل مجلس الإدارة المتهم بالتسبب بإلحاق الخسائر بالشركة ما أدى إلى وقف أسهمها عن التداول .
وأبلغ "الرياض" مصدر رفيع المستوى مطلع على ملف شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن وزارة التجارة والصناعة تترقب الأسبوع المقبل ردّ مجلس إدارة الشركة على مكاتباتها الرسمية بشأن سرعة إعلان موعد انعقاد الجمعية، في الوقت الذي ألمحت فيه هذه المصادر إلى أن "التجارة" منحت شركة "بيشة" مهلة لا تتجاوز أسبوعاً من الآن لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لإنهاء الأزمة التي يعاني منها المساهمون بالشركة في أعقاب وقف تداول أسهمها.

ووفقاً لهذا المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، فإن وزارة التجارة والصناعة على وشك اتخاذ قرار بحسم الموقف ودعوة المساهمين لجمعية عمومية عادية وغير عادية، وذلك في حال انتهت المهلة التي حددتها "التجارة" لشركة "بيشة" الزراعية والبالغة نحو أسبوع واحد.

وأكد المصدر ل"الرياض" ، أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت منتصف الأسبوع الماضي خطابا إلحاقيا للخطاب الأول يتضمن دعوة مجلس إدارة شركة بيشة بضرورة الإسراع بإعلان موعد عقد جمعية عامة عادية وغير عادية لمجلس الإدارة، في حين امتنع المصدر عن الإدلاء بمعلومات إضافية في هذا الخصوص.

ويبدوا أن مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية يماطل في إعلان موعد عقد الجمعية العمومية، الأمر الذي بدأ يثير المسؤولين داخل الوزارة، خاصة بعد أن فشلت "التجارة" في الحصول على ردّ واضح من الشركة حول موقفها وأسباب تجاهلها لهذه المخاطبات .

وتكثر التكهنات حول أسباب رفض الشركة ومماطلتها في إعلان موعد نهائي لعقد الجمعية العمومية، إلا ان ثمة أتفاقا شبه كامل بين المساهمين على ان مجلس إدارة "بيشة" يحاول كسب الوقت من أجل تحقيق أهداف غير واضحة واللعب بورقة احتمالية تصفية الشركة وإشهار إفلاسها وبالتالي منع ثورة المساهمين للإطاحة بهم والانتصار عليهم، لذلك يحاول مجلس الإدارة تعطيل اي تحرك فاعل للمساهمين وان يلعب لعبة المماطلة والتسويف كسباً للوقت.

وحاولت "الرياض" أكثر من مرة، الاتصال برئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية نجم الدين ظافر لكشف موقف الشركة الجديد بعد تلقيها خطاب وزارة التجارة والصناعة الأخير، غير أن هذه المحاولات لم تفلح بسبب إغلاقه لهاتفه المحمول، في حين لم يجب أحد على هاتف الشركة المعلن داخل ملف الشركة في موقع "تداول".

ومنذ نشوب أزمة شركة بيشة للتنمية الزراعية، لم يظهر رئيس مجلس الإدارة نجم الدين أحمد ظافر بشكل موسع إلا مرة واحدة في منتصف شهر يناير من العام الجاري، حيث أكد في ذلك الوقت، أن مجلس الإدارة سيطرح في حال انعقدت الجمعية عدة تصورات، هي تصفية الشركة وما سينجم عند ذلك من سلبيات، أو الاندماج مع أي شركة جيدة لديها 3موازنات سنوية رابحة، أو رفع رأس المال، وتحويل جزء من الزيادة الجديدة لإطفاء الخسائر الحالية، مع عدم التفريط بالمحفظة الاستثمارية.

ولم يحدد نجم الدين في حينه، المهلة الممنوحة للشركة لتصحيح وضعها قبل إلغاء إدراجها في السوق، مؤكداً أن هذه المهلة تكون مرتبطة دائماً بقرارات الجمعية، مستبعداً إتخاذ قرار بتصفية الشركة أو اللجوء لهذا الخيار على حد قوله .

والواضح حتى الآن، أن وزارة التجارة والصناعة ستتجه بالفعل إلى استخدام صلاحياتها النظامية في إعلان موعد لعقد الجمعية في مقر تحدده لاحقاً ودعوة المساهمين لحضورها عند إصرار مجلس إدارة "بيشة" على المماطلة في إعلان هذا الموعد .

والخطابات التي تسلمها مجلس إدارة بيشة من وزارة التجارة والصناعة، يأتي بعد أن رفع عدد من مساهمي الشركة شكوى أمام "التجارة" للمطالبة بعقد جمعية عادية لمجلس الإدارة بعد أن ألغى المجلس اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي كان من المقرر عقده منتصف مارس من العام الجاري .

وفحوى الخطابات، تضمنت مطالب بسرعة الإعلان عن عقد جمعيتين لمجلس إدارة الشركة، الأولى جمعية عادية للتصويت على مدى إمكانية إستمرار الشركة أو تصفيتها وإشهار إفلاسها، والآخر لعقد جمعية غير عادية للتصويت على عزل مجلس الإدارة .

على هذا الصعيد، أكد ل"الرياض" خالد العمار الذي يقود تكتل المساهمين في شركة بيشة، أن مماطلة مجلس إدارة الشركة في الردّ على خطابات وزارة التجارة وإعلان موعد انعقاد الجمعية، يعود لقناعة المجلس بأن نهايته ستكون من خلال هذه الجمعية التي يعتبر الإسراع بعقدها مطلب رئيس من مطالب المساهمين المقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة على حدّ قوله .

وطالب العمار، بضرورة الضغط على مجلس إدارة الشركة لإعلان موعد انعقاد الجمعية، أو ممارسة "التجارة" لصلاحياتها النظامية والإعلان لهذا الموعد عن طريقها، مشددا على ضرورة الاسراع باتخاذ هذه الخطوة، لمراعاة مصالح المساهمين والحفاظ على حقوقهم .

وقال :" نأمل في أن تتخذ الوزارة حلولاً عاجلة ضد مماطلة مجلس إدارة الشركة ..نحن نتابع الأوضاع عن كثب والمساهمين في حالة قلق مما يحصل " .

وأوضح أن المساهمين متفقون بالإجماع على عزل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، ووضع الشركة في الطريق السليم لتحقيق الأرباح بدلاً من تراكم الخسائر التي منيت بها الشركة منذ تاريخ تأسيسها، موضحاً أن المسببات الرئيسية لهذه الخسائر التي وضعت الشركة في هذا المأزق جاءت بسبب القرارات الخاطئة وغير المدروسة من قبل مجلس الإدارة، والتي كان آخرها استثمار حقوق المساهمين غير القانوني في سوق الأسهم السعودية عندما كان المؤشر في قمته الصاعدة عن ال 20ألف نقطة، الأمر الذي ألحق بالشركة خسائر كبيرة أدت إلى وقف تداول أسهمها.


http://www.alriyadh.com/2007/05/17/article250036.html

الله يجيب الا فيه خير