بورصة الاسهم السعودية





استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



سوق الأسهم السعودية... المسار الحرج

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-10-2004, 10:19 AM   #1
معلومات العضو





لجين غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
لجين is on a distinguished road



افتراضي سوق الأسهم السعودية... المسار الحرج

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 12-10-2004, 10:19 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

سوق الأسهم السعودية... المسار الحرج
عبدالعزيز الطويان الحياة 2004/10/12

شهدت سوق الأسهم السعودية منذ مطلع عام 2003 ارتفاعات متواصلة حققت من خلالها عائدات تجاوزت نسبتها 200 في المئة وارتفع المؤشر العام للسوق من مستوى 2500 نقطة إلى ما يزيد على 6500 نقطة. ومرّ ارتفاع السوق في هذه الفترة بثلاث مراحل: الأولى في الفترة من بداية عام 2003 حتى ايلول (سبتمبر)، وكانت الثانية من نهاية عام 2003 حتى منتصف سنة 2004 حيث ارتفع المؤشر من 4000 نقطة إلى مستوى 6300 نقطة شهدت بعدها السوق حركة تصحيحية وانخفض المؤشر الى 5500 نقطة ليرتفع بعدها إلى 6700 في المرحلة الثالثة.

ويمكن تحديد الأسباب التي تحكمت بسلوك السوق في الفترة الماضية عبر تحليل كل مرحلة من مراحل ارتفاع السوق على حدة وتلمس الأسباب والدوافع التي كانت وراء ذلك الارتفاع.


المرحلة الأولى

بدأت السوق في مرحلتها الأولى بالارتفاع من مطلع عام 2003 من مستوى 2500 نقطة مدعومة بمجموعة من التغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي بعدما انخفض سعر الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 1 في المئة وانخفض معدل صرف الدولار أيضاً، وهو عامل مهم في التأثير على أرباح المصارف و"سابك» بالإضافة إلى عودة الأموال المهاجرة نتيجة لانخفاض مؤشرات الأسواق الدولية والبحث عن بيئة أكثر أماناً داخل المملكة. وكانت كل هذه الأسباب مبرراً منطقياً لارتفاع السوق لا سيما أن ذلك الارتفاع تركز على الشركات القيادية مثل المصارف وبعض الشركات في قطاع الصناعة.

ووصل المؤشر في هذه الفترة إلى مستوى 4300 نقطة صحح بعدها ليتراجع إلى مستوى 4000 نقطة. وكان يجدر بالسوق في هذه الفترة أن تواصل «حركة التصحيح» قبل الاعداد لجولة أخرى من الارتفاع.


المرحلة الثانية

وبدأت المرحلة الثانية من بداية تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 إلى منتصف ايار (مايو) 2004 وارتفع المؤشر من مستوى 4000 إلى مستوى 6350 نقطة. وكان الدافع وراء الارتفاع في هذه المرحلة عاملان أساسيان. الأول ارتفاع أسعار النفط وما له من تأثير في النشاط الاقتصادي بشكل عام وتأثير مباشر في القطاعات المعانة من قبل الدولة مثل قطاع الزراعة والكهرباء. وكان العامل الثاني نتيجة للأرباح التي حققها بعض المحافظ الكبيرة العاملة في السوق واستقطاب السوق لمجموعة كبيرة من المتعاملين من فئات المجتمع المختلفة مدفوعين بالعائدات المجزية التي حققتها السوق في المرحلة السابقة. وفي هذه المرحلة بدأ قطار السوق يخرج عن مساره وانتشرت حمى المضاربات في أسهم شركات معظمها خاسر. وتركزت هذه المضاربات في كل من قطاعي الزراعة والكهرباء وبعض شركات الخدمات والصناعة مثل المواشي ولجين وثمار.

وبحساب معامل «بيتا"، الذي يقيس درجة المخاطرة بالمقارنة مع محفظة السوق في هذه الفترة بلغ معامل «بيتا» 1.89 في قطاع الكهرباء و 1.71 في قطاع الزراعة وهو مستوى عال جداً من المخاطرة مقارنة بالمؤشر أو حتى بقطاعات السوق الأخرى مثل المصارف والصناعة والاسمنت كما يوضح الجدول المرفق.

لكل هذه الأسباب جاء التصحيح في هذه المرحلة قاسياً وانخفضت أسعار شركات المضاربة انخفاضاً حاداً وتراجع سهم شركة الكهرباء على سبيل المثال من 190 ريالاً إلى 90 ريالاً فقط، بل إن السوق أغلقت في بعض مراحلها من دون وجود أية طلبات لمقابلة العروض من الأسهم.

وقد كان البيع في هذه الفترة ناتجا عن تصفية بعض المحافظ الكبيرة والتي كانت وراء الارتفاع في الأسعار، وقد أدى تصفية تلك المحافظ إلى سحب مقدار كبير من السيولة ودفع الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا وهو أمر وجد فيه غالبية المتعاملين والمضاربين متوسطي الحجم أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه.

المرحلة الثالثة

لم يكن ارتفاع السوق في هذه المرحلة خياراً للمتعاملين وبعض المضاربين متوسطي الحجم بل كان لا بد من الارتفاع للمحافظة على بقائهم في السوق فيما أعتقد. وكان لخروج كم كبير من السيولة وضخامة كميات الأسهم المباعة أن شكّل ضغطاً كبيراً عليهم ولم يكن أمام المضاربين المتوسطي الحجم في هذه الفترة إلا اللجوء إلى التسهيلات المصرفية لشراء الأسهم بهدف تعديل متوسط سعر الشراء لديهم والحد من مزيد من الانخفاض على أمل تصريف هذه الكميات في مرحلة لاحقة.

وتشير بيانات مؤسسة النقد إلى أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في الفترة من آذار (مارس) 2004 وحتى آب (أغسطس) بلغت نحو 45 بليون ريال في ستة شهور مقارنة مع 13 بليون ريال للشهور الستة السابقة ما يعني أن ارتفاع السوق وعودته إلى ارتفاعة كان بفعل تلك التسهيلات.

واستفاد المضاربون في هذه الفترة من تركز الأسهم القيادية في أيدي المستثمرين القدامى ما أتاح لهم القدرة على التأثير في المؤشر العام للسوق من خلال شراء كميات محدودة من شركات مثل «الراجحي» و"سابك» والمصارف المختلفة تؤدي إلى ارتفاعها وبالتالي ارتفاع المؤشر.

وبناء على ما تقدم، وإذا ما كانت هذه الرؤية للسوق صحيحة فإن طرح الشركات الجديدة مثل «بنك البلاد» و"اتحاد الاتصالات» و"التأمين التعاوني» وسواها من الشركات سيكون عاملاً حاسماً في التقليل من سيولة السوق وزيادة المعروض من الأسهم ما سيؤدي إلى الضغط على الأسعار وتراجع أسهم شركات المضاربة إلى أسعارها التي بدأت منها مطلع عام 2003. وإذا كان هناك من نصيحة لصغار المستثمرين فإن من الأفضل لهم تحويل سيولتهم للاكتتاب في الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب وتجنب العودة الى الشركات التي لا تحقق عائدات سنوية.

* كاتب سعودي.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
سوق الأسهم السعودية... المسار الحرج
http://www.sahmy.com/t1224.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 12:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.