بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



لجنة فصل المنازعات المالية تلزم بنوك سيّلت محافظ استثمارية بتعويض

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-11-2006, 05:15 AM   #1
معلومات العضو





دكتور إنسان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
دكتور إنسان is on a distinguished road



افتراضي لجنة فصل المنازعات المالية تلزم بنوك سيّلت محافظ استثمارية بتعويض

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 25-11-2006, 05:15 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

السعودية: لجنة فصل المنازعات المالية تلزم بنوك سيّلت محافظ استثمارية بتعويض المتضررين

المرزوقي لـ الشرق الاوسط: ننظر في 220 قضية ولا نأخذ بـ«عقود الإذعان»


لندن: مطلق البقمي
كشف لـ«الشرق الاوسط» الدكتور محمد المرزوقي رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، أن لجنته أصدرت أحكاما في دعاوى لمستثمرين في سوق الأسهم ضد بنوك سيلت محافظ على وجه غير معتبر، أو تصرفت في محافظ من دون إذن أصحابها، أو مخالفة توجيهات العميل عند تنفيذ الصفقة أو تأخرت في تخصيص صفقات أو مبالغها. وبين المرزوقي أن أكبر محفظة تم تسييلها وصدر بها حكم لصالح العميل ضد البنك كانت بمبلغ 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هناك عدة معايير يتم الأخذ بها عند الحكم بالتعويض حسب القضية المنظورة. ولم يحدد المرزوقي إن كانت هذه المحافظ سيلت بعد انهيار 25 فبراير (شباط) الماضي والذي بدأت سوق الأسهم فيه انهيارها وخسرت خلاله أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية أو أنها كانت خلال التراجع الحاد الذي شهدته السوق بعد عيد الفطر الماضي قبل أن تعود خلال الأسبوعين الماضيين للصعود الحذر.
يذكر أن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أشار منتصف الشهر الجاري إلى أن عدد المقترضين مقابل ضمان المحافظ والأسهم لدى المصارف نحو 2488 عميلا، وأن التسهيلات المقدمة لهم بلغت 17.857 مليار ريال (4.7 مليار دولار)، مؤكداً في الوقت ذاته أن سبع محافظ فقط سييلت وأنها تمت بالاتفاق بين البنك والعميل، وبلغت قيمتها 59 مليون ريال (15.7 مليون دولار).

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الفصل في المنازعات أن اللجنة تنظر في نحو 220 قضية رفع معظمها مستثمرون في سوق الأسهم تنوعت بين قضايا مدنية ضد البنوك وأخرى إدارية ضد هيئة السوق المالية وثالثة جنائية مرفوعة من الهيئة ضد متلاعبين في السوق ومخالفين للنظام ولوائحه.

وأوضح أن اللجنة أصدرت أحكاما لمتضررين ضد هيئة السوق المالية نتيجة أخطاء إجرائية، حيث حكم عليها بتعديل الوضع، إلا أنه أفاد بعدم صدور أحكام تتضمن تعويضات مالية على هيئة السوق المالية، مرجعا ذلك لعدم مطالبة المدعين بذلك. ولم يستبعد المرزوقي إمكانية النظر في دعاوى التعويضات ضد الهيئة والحكم للعميل في حال تبين للجنة إساءة السلطة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 70 قضية تقريبا من جميع القضايا المنظورة بمعدل أربع قضايا في الشهر الواحد، كاشفا أنه تم الحكم في القضايا المنتهية بمبالغ تجاوزت الـ 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) تتوزع بين غرامات واستعادة أموال متحصلة نتيجة مخالفات وتعويضات محكوم بها على وسطاء «بنوك» وقع منهم إخلال بالتزاماتهم اتجاه عملائهم المستثمرين في سوق الأسهم أو متداولين في السوق.

وأفاد أن التعويضات في القضايا المدنية المرفوعة من العملاء ضد البنوك تراوحت بين 50 ريالا (13.3 دولار) في حدها الأدنى و29 مليون ريال (7.7 مليون دولار) في حدها الأعلى حسب الدعوى المرفوعة والضرر الواقع على المدعي «العميل».

يذكر أن أكبر عملية غرامات واستعادة أموال معلنة في قضية جنائية حكمت فيها اللجنة بلغت 146.6 مليون ريال (39 مليون دولار) على أحد المستثمرين من خلال قضيتين. حيث أعلنت الهيئة على موقعها الرسمي على الإنترنت في الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي الحكم على ثلاثة متداولين في سوق الأسهم بغرامات واستعادة أموال بلغت في مجموعها 169.1 مليون ريال (45 مليون دولار) بعد أن حكم على الثاني بـ 17.1 مليون ريال وعلى الثالث بـ 5.3 مليون ريال (4.5 و1.4 مليون دولار على التوالي) نتيجة لإدانتهم بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق.

يشار إلى أن المادة 49 تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

وأوضح المرزوقي الذي يرأس أيضا لجنتي فض منازعات صناعة الكهرباء ودعاوى براءات الاختراع، أن الأموال التي يحكم بها على المخالفين نوعان، أولهما غرامات مالية تفرض على المخالف وتؤول إلى الخزينة العامة حسب الأنظمة والقواعد المتعارف عليها. بينما حدد النوع الثاني، بأنه استعادة للأموال المكتسبة نتيجة المخالفة، لحساب الهيئة حسب النص الصريح في النظام، ومن ثم تكون ضمن الموارد العامة حسب الأحكام المنظمة لميزانية الهيئة في نظامها. وأضاف أن هذه الأحكام لا تمنع مطلقاً من يدعي الضرر من رفع دعوى مستقلة ضد المخالف بمطالبته بالتعويض، مرجعا ذلك لأن الأحكام تكون مبنية على دعوى جنائية مرفوعة من الهيئة، بينما تبنى دعاوى المتضررين من هذه المخالفة على أنها خاصة مدنية يرفعها مدعي الضرر ويثبت فيها الضرر الذي وقع عليه وصلته بالمخالفة. وذكر رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن الإدانة تتم من خلال نتائج النظر في دعوى جنائية، مصنفا الدعاوى التي ترفع ضد الهيئة بأنها دعوى إدارية يقيمها أي شخص ضد قرار أو إجراء متخذ منها. وأبان أن معظم القضايا التي تنظرها اللجنة، مرفوعة من قبل مستثمرين صغار ضد البنوك باعتبارها تقوم بأعمال الوساطة حاليا، عن أعمال وخدمات تقوم بها لحساب عملائها المستثمرين مما يدخل في نظام تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه وقواعده، متطرقا إلى أن القرارات التي تصدرها اللجنة على هذه البنوك تكتسب إلزامية التنفيذ بمقتضى صريح النظام. وأضاف أن المخول بتنفيذ قرارات اللجنة هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية حسبما نص عليه النظام في المادة (25/ح) منه، مفيدا أن التنفيذ يتم بحسب طبيعة القضايا وصفة أطرافها. ودلل المرزوقي على ذلك بأنه في حال كانت القرارات صادرة على بنوك مثلا ولم تلتزم بتنفيذ الأحكام مباشرة فإن من حق المحكوم له أن يلجأ إلى هيئة السوق المالية لإصدار خطاب له بطلب التنفيذ يتوجه به إلى مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي أو إلى إمارات المناطق باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية وما في حكمها حسب نظام المناطق. وحول اتهام البنوك بإبرام عقود مع العملاء توصف بأنها «عقود إذعان» بحكم حاجتهم للخدمة وفرض تلك المصارف شروطها المتشددة عليهم، أكد المرزوقي أن تلك الاتفاقيات تنظر فيها اللجنة، وتمضي منها ما يتفق مع القواعد والأحكام المقررة والأنظمة والتعليمات المرعية ولا يناقض مبادئ العدالة، وترد منها ما يخالف ذلك. وزاد أن «الاتفاقيات لا تعتمد اللجنة جميع أحكامها في كل حال وإنما تخضع للنظر»، مدللا على ذلك بإصدار أحكام ضد البنوك. يذكر أن للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية اختصاص ولائي في أنواع الدعاوى الثلاثة (الجزائية والمدنية والإدارية)، ولكنه اختصاص محصور فيما يتعلق بمخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه وقواعده. وتختص اللجنة في النظر بالدعاوى سواء كانت مقامة من هيئة السوق المالية ضد مرتكبي جرائم الأوراق المالية ومخالفات النظام ولوائحه وقواعده وهذه دعاوى جنائية، أو مقامة بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وهذه دعاوى مدنية، أو مقامة من الأشخاص المرخص لهم أو المستثمرين ضد هيئة السوق المالية بالتظلم من أي من قراراتها أو أي إجراءات تتخذها، وهذه دعاوى إدارية. وهنا، عاد المرزوقي للتوضيح أن الدعوى المدنية أي الخاصة فيما بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين فإنه يتعين على المدعي أن يتقدم بشكواه أولاً إلى هيئة السوق المالية حسبما تقضي به المادة (25/هـ) من النظام، وذلك بأمل حل الخلاف عن طريق التسوية أو التفاهم، فإذا مضت 90 يوماً دون أن يتم حل الخلاف، فللشاكي أن يتقدم بدعواه إلى اللجنة بصحيفة دعوى تتضمن بيانات باسمه كاملا وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وغير ذلك من بيانات موضحة في النموذج المعلن في موقع الهيئة على الإنترنت. وأضاف أن للمدعي أن يتقدم إلى اللجنة قبل انقضاء مدة الـ90 يوما إذا أخطرته الهيئة بذلك، عندما تجد أن القضية ليس من المحتمل حلها وديا أو أنه يتوافر فيها دواعي الاستعجال بنظرها. وحدد رئيس اللجنة، النظر في الدعاوى الجنائية بأن الهيئة تتقدم بقرار اتهام توجهه إلى من تنسب إليه المخالفة متضمناً وقائع الاتهام والأدلة والقرائن التي تقيم عليها اتهامها، وتحديد العقوبات التي تراها مناسبة لحجم المخالفة وتطلب إيقاعها على المتهم. بينما الدعاوى الإدارية ـ حسب المرزوقي ـ فإنه يحق لكل من تظلم من قرار صادر من الهيئة أو أي إجراء من الإجراءات التي تتخذها أن يتقدم بذلك أولا إلى الهيئة مبيناً القرار أو الإجراء الذي يتظلم منه والأسباب التي يقيم عليها تظلمه، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء هو ذات الإجراء المتبع في الدعاوى التي ترفع إلى ديوان المظالم بالتظلم من القرارات والتصرفات الإدارية.

وأرجع تلك الخطوة إلى أن الهيئة قد تجد في الأسباب التي تقدم بها المتظلم ما يدعوها إلى العدول عن قرارها أو الإجراء الذي اتخذته وذلك بافتراضها خصما شريفاً يتغير بقراراته وتصرفاته الصالح العام، فإن عالجت تظلمه على الوجه الذي يقتنع به وإلا فإن له الحق التقدم بتظلمه إلى اللجنة.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
لجنة فصل المنازعات المالية تلزم بنوك سيّلت محافظ استثمارية بتعويض
http://www.sahmy.com/t113858.html


 


قديم 25-11-2006, 08:25 AM   #2
معلومات العضو





هامور فقير غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
هامور فقير is on a distinguished road



افتراضي

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.








 
قديم 25-11-2006, 08:35 AM   #3
معلومات العضو






عضو فعال غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
عضو فعال is on a distinguished road



افتراضي

يعطيك الف عاااااااااااااااااااااافيه


يبيـــــــــــــــــــــــن أن البنـــوك هنا في المملكه العربيه السعودية جالسه تتخبط وتتأسد في ضل غياااب الراقبه او خلنا نقول غض العين عنهم من قبل المسؤلين المباشرين>>وزارة المالية..مؤسسة النقد....هيئة سوق المال<<




ويقولون ليه المستثمر الاجنبي ما يجي عندناا!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


لاحول ولا قوة الا بالله








 
قديم 25-11-2006, 09:24 AM   #4
معلومات العضو





اسد مساهم غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
اسد مساهم is on a distinguished road



افتراضي

يا ليل مطولك








 
قديم 25-11-2006, 10:16 AM   #5
معلومات العضو





rivo غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
rivo is on a distinguished road



افتراضي

بارك الله فيك مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووور








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ضوابط فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتداول rashid الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 6 27-03-2006 10:10 PM
ضوابط فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتداول ngd الأسهـــم السعـــوديــــه 1 24-03-2006 06:04 AM
ضوابط فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتداول ــــ ابن نجـد ــــ الأسهـــم السعـــوديــــه 4 23-03-2006 07:03 PM
ضوابط فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتداول khalid2006sa الأسهـــم السعـــوديــــه 0 23-03-2006 04:28 PM
يوم عصيب... الرابح فيه محافظ استثمارية جديدة مسمار الأسهـــم السعـــوديــــه 3 26-05-2005 08:50 AM








الساعة الآن 01:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.