رصد لكل مايخص القروض العقاريه لموظفي الدوله+فروع ومكاتب صندوق التنمية العقارية

(سيكون هذا الموضوع راصد لكل مايخص قروض العقار لموظفي الدوله من أخبار ومعلومات ونقاش حولها ليسهل للأعضاء و الزوار متابعة الجديد بخصوصها)


«التقاعد» تمنع إقراض 70 بالمائة من موظفي الدولة
الدمام - عوضة الزهراني
أثارت الاجراءات التفصيلية لقرار مؤسسة التقاعد الخاص بمنح قروض لموظفي الدولة والذي يشترط عدم وجود قروض بنكية للمواطن في مختلف الجهات الحكومية او البنوك التجارية، حالة استياء واحباط في اوساط الموظفين وعبر عدد منهم عن دهشتهم من ادراج هذا البند «التعجيزي» ضمن القرار والذي يعني استبعاد وحرمان اعداد كبيرة من المواطنين من احقية طلب قروض.ويؤكد المواطن محسن العتيبي ان الدولة حرصت على منح القروض لبناء المساكن او لمن لديه التزامات مالية ويكون فى امس الحاجة للبناء وطالب باعادة النظر في القرار. فيما يشير المواطن جميل الشرفا الى ان مؤسسة التقاعد قتلت القرار قبل ولادته مشيرا الى صعوبة تحقيق شروط مؤسسة التقاعد.. وأوضح مصدر بمؤسسة التقاعد ان اشتراط عدم وجود قرض بنكي تجاري او حكومي على مقدم الطلب جاء تطبيقا لقرار مؤسسة النقد التي لا تسمح باستقطاع اكثر من ثلث الراتب وذلك بالتحري عن مقدم الطلب من جهة عمله.. واضاف المصدر ان القرار يشمل المتقاعدين والعسكريين والمدنيين الخاضعين لنظام الخدمة المدينة والذي يبدأ تطبيقه في منتصف العام الهجري المقبل. واشار الى ان قيمة القرض تتراوح ما بين 300 الف ريال الى مليون ريال كحد اقصى وهو مخصص لشراء سكن جاهز (فله او دبلوكس) ولا يمنح لشراء ارض او نقدا أو للبناء. واشار المصدر الى أن تقديم الطلبات بفروع المؤسسة بجميع انحاء المملكة ويتم رفعها الى الرياض لدراستها على ان تتضمن سعر المنزل المراد شراؤه دون تحديد عمر معين للمنزل وبعد صدور الموافقة يتوجه صاحب الطلب الى البنك مع البائع لصرف القرض لصاحب العقار وتحتفظ المؤسسة بالصك ويتم التمويل عن طريق المرابحة الشرعية دون ذكر نسبة العمولة على التمويل.
واكد المصدر ان المؤسسة تعمل بالقواعد الموجودة لدى البنوك او بعض الجهات في الاقراض العقاري الا انها ستكون اكثر مرونة.
يذكر ان احصائية رسمية صادرة عن مؤسسة النقد كشفت ان نسبة المقترضين من البنوك عام 2006 بلغ اكثر من 69.5 بالمائة من السعوديين وتضم بالمنطقة الشرقية 6 فروع لمؤسسسة التقاعد وذلك بالدمام والجبيل والخفجي وحفر الباطن والاحساء وبقيق.

بمشاركة البنوك الوطنية والمؤسسة الدولية للتمويل
التأمينات تشارك في صندوق لتمويل القروض الإسكانية للمواطنين
الدمام - خالد النصيف
اكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد أن المؤسسة ستشارك في صندوق لتمويل القروض الاسكانية للمواطنين وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية.وقال سليمان الحميّد ان مجلس إدارة المؤسسة وافق على مشاركة المؤسسة في الصندوق للتمويل بالمشاركة مع عدد من البنوك الوطنية والمؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي ، إضافة إلى أن استثمارات المؤسسة الكبيرة في البنوك تشكل رافداً إضافياً لهذه البنوك تمكنها من التوسع في برامج الإقراض للمواطنين لبناء الوحدات السكنية، والمؤسسة يمكنها النظر في الخيارات والبرامج التي تخدم مصلحة المشتركين والمتقاعدين في نظام التأمينات الاجتماعية ومن ثم السعي لتقديم الخدمات التي ترى إمكانية تنفيذها في ظل رؤية واضحة تحقق التوازن بين سلامة وملاءمة المركز المالي للنظام وحقوق المشتركين ومن ضمن هذه الخيـــارات الإقراض المبــــاشر للإسكــــان للمستفيديــن من النظام .واضاف الحميّــد ان للمؤسسة مساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري بالمملكة من خلال العديد من المشاريع الإسكانية مثل مشروع الإسكان في مدينة الجبيل الصناعية بعدد 521 وحدة سكنية ومشروع ينبع الصناعية بعدد 240 وحدة سكنية وحي السفارات بالرياض بعدد 260 وحدة سكنية إضافة إلى عدد من المباني السكنية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة ومدينة الرياض ، كما أن لدى المؤسسة خطة بالتوسع في مجال الاستثمارات العقارية ، إضافة إلى مساهمتها في عدد من الشركات الوطنية ذات الاهتمام بالتطوير العقاري، مثل شركة طيبة، شركة المعيقلية ، الشركة التعاونية للعقار، الشركة الوطنية للسياحة، شركة منى العقارية.

بارك الله فيك

دعوات لرفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف ريال وعلاوة سنوية
نظام الإقراض الجديد بـ«التقاعد» خلال 6 أشهر
الرياض - عبدالله الحسني
قررت المؤسسة العامة للتقاعد طرح نظام الإقراض الجديد خلال الأشهر الستة المقبلة،بعد الانتهاء من التعديلات عليه والتي لا يعرف ما إذا كانت قد أخذت بملاحظات الجمعية السعودية للمتقاعدين أم لا؟ وكشف رئيس الجمعية د. عبد الرحمن الأنصاري عن أن الإقراض بالمرابحة لا يخرج عما تقدمه البنوك، كما أن فيها عبئاً إضافياً على المتقاعدين أنفسهم، داعياً لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى ثلاثة آلاف ريال بدلاً من 1700 ريال كما هو جارٍ حالياً، وإقرار علاوة سنوية أسوة بالموظف لمواجهة التضخم المالي.. وتخصيص نسبة مئوية من مشاريع الإسكان الخيري لفقراء المتقاعدين.

المؤسسة العامة للتقاعد تبحث اليوم مع المطورين العقاريين إنشاء وحدات سكنية



للاستفادة من برنامجها الضخم للتمويل العقاري




الرياض: مساعد الزياني




تسعى المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية اليوم لمطالبة الشركات العقارية المطورة بالمبادرة في إنشاء وحدات سكنية بموصفات معينة، وذلك لتلائم منسوبيها المستفيدين من برنامج التمويل العقاري الذي أعلنت عنه المؤسسة الأسبوع الماضي، وذلك خلال لقاء تعاقده مع الشركات المطورة في مقرها في العاصمة الرياض.


وشددت المؤسسة على أنها تبحث عن وحدات سكنية لا تحمل المستفيدين من البرنامج أي تكاليف غير ضرورية سواء في المساحات أو التشطيبات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ غير ضرورية. وتجتمع المؤسسة العامة للتقاعد اليوم مع عدد من شركات التطوير العقاري في البلاد لعرض أبعاد برنامجها الخاص بتمويل مساكن لموظفي الدولة والتي أعلنت عنه مؤخراً.

وتهدف المؤسسة من هذا اللقاء إلى إعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في كافة مناطق البلاد، وذلك من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج. وذكرت المؤسسة أن هذا البرنامج التمويلي الضخم سيوجد طلب كبير على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية ما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجاري. وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت أخيرا إقرارها برنامج لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة إضافة إلى المتقاعدين يهدف إلى تمويل شراء المساكن بحد أعلى للإقراض قيمته مليون ريال (266 ألف دولار).

مقترحات وتساؤلات لمؤسسة التقاعد
حتى تكتمل الفرحة ببرنامج تمويل الإسكان



عبدالله بن إبراهيم الجريفاني
استطاعت المؤسسة العامة للتقاعد أن توجد حلاً (للمعادلة الصعبة!) التي كانت تؤرق شريحة كبيرة من موظفي الدولة وذلك من خلال اطلاقها برنامج القروض السكنية الذي سيتم العمل به في منتصف العام القادم، فمنذ أن يستلم الموظف راتبه الأول وهو يضرب (أخماسا في أسداس) ليتعرف على السنة التي يمكن أن يمتلك فيها منزلا، ليفاجأ بعض الموظفين انه لو جمع راتبه كاملا (أي لم يصرف منه ريالا واحدا!) فإنه لن يتمكن من تملك منزل الا بعد عشرين سنة أو تزيد.. وبعد أن يتبوأ جميع محاولاته الحسابية بالفشل يغلق آلته الحاسبة ويفوض أمره الى الله.. ثم تجده يكرر هذه المحاولة كلما نسي مرارة المحاولة الأولى..

لا شك أن الرسالة السامية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها ومبدأ التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه هو الذي أملى على القائمين عليها طرح مثل هذا المشروع التنموي، ليجمعوا بين الاستثمار الذي يهدف إلى تنمية موارد المؤسسة المالية وبين استثمار آخر أعده أكثر أهمية من سابقه وهو الاستثمار في المواطن نفسه، فالنتائج الإيجابية لمثل هذا البرنامج ستنعكس بشكل ملحوظ على نفسية الموظف وصحته وأدائه الوظيفي، اذ لا شك ان حلم امتلاك المنزل هو الذي يدفع شريحة كبيرة من الموظفين إلى التسرب من أعمالهم لممارسة بعض الأنشطة التجارية، أو أن يعمد بعضهم إلى البحث عن عمل اضافي يكلفه صحته وعلاقته بأسرته.
بيد أن الغموض الذي يحيط بهذا البرنامج والسجف المسدلة على شروطه تثير القلق والتوجس، إذ يخشى الجميع ان تكون بعض تلك الشروط حائلا دون الاستفادة منه وبذلك يتم وأد الفرحة في مهدها، ثم أقول: انه من الخطأ أن يطرح مثل هذا البرنامج الذي يمس شريحة كبيرة من المجتمع دون ان يكون مصحوبا بشروط وضوابط تحدد - سلفا - من سيستفيد منه الا اذا كانت المؤسسة تسعى من خلال هذه السياسة إلى استطلاع الآراء والأفكار التي ستطرح في الوسائل الإعلامية المختلفة ومن ثم الاستفادة منها في صياغة نظام هذا البرنامج او تلافي بغض الثغرات التي يمكن ان تعتوره، ومن هنا جاءت مشروعية هذا المقال الذي يعترف بالفضل للمؤسسة على هذه المبادرة التنموية الوطنية الرائدة، كما اطرح من خلاله بعض التصورات الخاصة التي أرى أنها ستصب في صالح هذا البرنامج.
1- يجب على البرنامج أن يراعي الفوارق الجغرافية بين مناطق المملكة، اذ تجد ان قيمة منزل في الرياض - مثلا - يعادل قيمة ثلاثة منازل في منطقة أخرى، ومن هنا أطالب المؤسسة بأن يكون الموقع الجغرافي للمستفيد من القرض عاملا اساسيا في تحديد سقفه الأعلى.
2- يشاع أن البرنامج سيحرم الذين لديهم قروض بنكية من الاستفادة منه حتى يتم تصفيتها، لذا فانه سيتم حرمان نسبة كبيرة من الموظفين وذلك بناء على الاحصائية الرسمية الصادرة عن مؤسسة النقد والتي تفيد بان المقترضين من البنوك عام 2006م بلغ أكثر من (69.5%) من السعوديين، ولعل عذر المؤسسة في هذا هو عدم ارهاق المقترض بالأعباء المالية والالتزام بنظام مؤسسة النقد الذي لا يجيز اقتطاع أكثر من 30% من راتب الموظف، فأقول: إن نسبة كبيرة من أولئك المقترضين لو علموا بهذه المبادرة الرائدة لما اقدموا على الاقتراض! ثم إن الغالبية العظمى منهم يدفعون مبالغ طائلة في استئجار منازلهم.. أليس من الحكمة - هنا - أن تكون تلك الأموال هي الدفعات الأولى التي يدفعها المقترض للمؤسسة بدلا من ضياعها وعدم الاستفادة منها؟ وبعد ان يتم سداد القرض البنكي يرفع سقف القسط الشهري لسداد القرض بما يتناسب مع راتب الموظف.
3- وعدت المؤسسة العامة للتقاعد انها ستقدم هذا البرنامج بمميزات تفضيلية عن البنوك، ولكن ينبغي ألا تكون القروض البنكية هي المعيار في تحديد نسبة الأرباح، اذ أن متوسط نسبة الفائدة التي تأخذها معظم البنوك يبلغ 5% للسنة الواحدة على كامل مبلغ القرض، ومن هنا فان البنوك تأخذ ما نسبته 100% على قيمة القرض اذا وصلت مدته 20سنة تقريبا، ولا شك ان هذه النسبة مرتفعة جدا، لذا فانه يجب ألا يطغى التوجه الربحي للبرنامج على تحقيق المصالح الاجتماعية المبتغاة منه حتى وإن استلزم ذلك دعما من القيادة الحكيمة.
4- اقترح على المؤسسة ألا يكون الراتب الحالي للموظف هو المعيار في تحديد قيمة القرض، ولكن ينبغي ان تراعى في ذلك العلاوات المستحقة للموظف، بحيث ترتفع الأقساط الشهرية كلما زاد راتب الموظف ولا تصبح ثابتة طوال 25سنة كما هو معمول به عند البنوك المحلية. ثم ان هناك عددا من الأسئلة الملحة التي تدور في أذهان الكثيرين ومنها:
- توقع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي ان يصل المبلغ المقدم ضمن برنامج التمويل لموظفي الدولة للاسكان خلال عامه الاول الى حوالي اربعة مليارات ريال.. ألا تعتقد المؤسسة أن ضخ مثل هذه السيولة في ظل قلة الوحدات السكنية المعروضة سيؤدي بها الى الارتفاع والوصول الى أسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية؟
- لماذا لا تعمل المؤسسة ضمن هذا البرنامج على بناء وحدات سكنية أو تملكها للحد من استحداث مبان تجارية تفتقر الى الحد الأدنى من الجودة؟ مع مراعاة عدم الزام المقترض بها ان اراد تملك وحدات سكنية أخرى.
- كيف ستواجه المؤسسة افتقار بعض المباني الى الحد الأدنى من الجودة مما سيتسبب في مزيد من الاعباء المادية على المفترض؟ وهل تم وضع ضوابط معمارية معينة لتلك الوحدات السكنية؟ وهل الوقت كاف لتحقيق مثل تلك الشروط والضوابط والمعايير قبل البداية الفعلية للبرنامج وذلك في النصف الثاني من العام القادم؟
- هل ستتمكن المؤسسة من ضمان سير طلبات القروض دون وجود تجاوزات أو اخلال بالترتيب والاستحقاق؟
- أتمنى أن تجد هذه الاقتراحات والأسئلة صدرا رحبا من قبل المسؤولين في المؤسسة العامة للتقاعد مع يقيني بأن لديها من الكفاءات والامكانات ما يؤهلها لطرح هذا البرنامج طرحا شاملا وافيا متكاملا يحقق رغبة المواطن في العيش الكريم ويلبي طموحاته وتطلعاته.
@أكاديمي سعودي

لوحات من جدار المجتمع عن حاجات المتقاعدين
غالبية المتقاعدين بالحد الأدنى لا يملكون مساكن.. والشؤون الاجتماعية ترفض إعانتهم



د. علي بن احمد السلطان
لا يبدو غريباً أن أقول ان للمجتمع السعودي خصوصيات يشترك ويختلف في بعضها مع غيره من المجتمعات ولكنه ماض بخصوصياته في طريق التطور بإذن الله.

فالملاحظ لما يجري من حوارات فكرية يقودها وينظمها ******** الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يلاحظ كذلك الانفراج في المساحة المتاحة للفكر وللرأي والرأي الآخر خصوصاً في وسائل الاعلام. وما تتابع ظهور الجمعيات الخيرية والمهنية والحقوقية وغيرها من الجمعيات مثل جمعية حقوق الإنسان والجمعية الوطنية الخيرية للمتقاعدين في المملكة إلا دليلاً صادقاً على ما أقول وعلى تطور المجتمع. ذلك التطور الذي يجب أن يذكر وأن تشكر عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
في هذا المناخ الاجتماعي المريح ولدت الجمعية الوطنية للمتقاعدين برغبة من المتقاعدين وموافقة مشكورة مقدرة من حكومة خادم الحرمين، ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي عضدت الجمعية ولا تزال معها منذ بدايتها.
وأعرض لكم أربع (4) لوحات كما أراها معلقة على الناصية من جدار المجتمع. وهذه اللوحات قد تم رسمها طبيعاً بحكم انظمة التقاعد والتحولات الاجتماعية وحاجة المتقاعدين في الوقت الحاضر. ولكني في الوقفة هذه سأستعرض هذه اللوحات الأربع وأعرضها لمجرد المعلومية دون تحليل أو تعليق أو مناقشة لأن المقام لا يتسع لذلك.
اللوحة الأولى:
تبدو هذه اللوحة بما تحتويه من رسومات، ودلالات غاية في الوضوح. انها تعبر عن وجود المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتوضح ان الدور الهام الذي تقوم به المؤسستان يمتد الى استحصال الاشتراكات والاشتراكات المناظرة من الحكومة وأرباب العمل. وتنميتها والصرف منها على المشتركين بيسر وانتظام بعد التقاعد. ولكنهما ليستا معنيتان بغير ذلك من الاحتياجات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية وما إلى غير ذلك من متطلبات العصر للمتقاعد.
وفي نفس اللوحة انظر الى الجمعية الوطنية للمتقاعدين وأرى ان ما لديها من أهداف اجتماعية وصحية واقتصادية وثقافية تلبي حاجة المتقاعد وتكمل ما تقوم به المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من توفير للمعاشات الشهرية. ومن ينظر إلى هذه اللوحة بشيء من التجرد والموضوعية يدرك اهمية وجود الجمعية الوطنية للمتقاعدين في هذا الوقت. ويدرك ايضاً اهمية استقطابها لأكبر عدد من الأعضاء وأهمية انتسابهم اليها. وهي لذلك تحث كل المتقاعدين للالتحاق بعضويتها، لكي تتمكن من الوصول الى المناطق والمحافظات من أجل خدمة كل المتقاعدين والتواصل معهم.

اللوحة الثانية:
نظرت إليها وقرأت في رموزها ومؤشراتها تشير الى ان التقاعد استحقاق لحق مالي ناتج عن عقد تم إبرامه بين متعاقدين هما العامل ورب العمل. وان هذا لا يعني بحال ان التقاعد هو ترك للعمل واعتزاله. وبحسب طبيعة الأمور نجد ان الإنسان أحياناً وبعد مدة من الخدمة يترك عمله الأول ويلتحق بوظيفة اخرى - أي ان هذا الانسان يعتبر متقاعداً مبكراً او متقاعد بالاختيار، يحصل على معاش من المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اضافة الى مرتب الوظيفة الاخيرة التي التحق بها بعد التقاعد. ومع ان هذا الانسان نفسه لازال يعمل ففي ذات الوقت يسمى متقاعد.
وهنا أتساءل.. هل التقاعد مرتبط بالشخص ام بالوظيفة، اعني الوظيفة، الأولى التي تركها وظل بعدها يعمل في وظيفة اخرى؟
وفي زاوية من اللوحة الاحظ تعليقاً مكتوباً يقول ان التقاعد اختيارياً بعد خدمة (25) عاماً او اجبارياً عند سن (60) ماذا لو بحث عن عمل ان وجده عمل وان لم يجده انضم الى قائمة البطالة او العاطلين في المجتمع.. اليس الأمر كذلك، يا وزارة العمل والخدمة المدنية؟

اللوحة الثالثة:
توضح هذه اللوحة لكل من يقف امامها ان المتقاعدين في المجتمع السعودي لا يختلفون ابداً عن بقية المتقاعدين في العالم من حيث تمثيلهم لواقع مجتمعهم.
والسبب ان المتقاعدين شريحة مستمدة من كل الشرائح الاجتماعية التي افرزها المجتمع السعودي. اي انهم انموذج مصغر لتركيبة المجتمع، منهم الغني ومتوسط الحال والفقير الذي لا يملك سكناً ومعاشه لا يزيد عن (1725) ريالاً. وهذا بطبيعة الحال لا يوفر له حد الكفاف، ناهيك عن حد الكفاية، التي يوجبها الإسلام للفقير على المجتمع والشريحة المعنية بطبيعة الحال كما تبين اللوحة (الثالثة) هم اولئك الذين معاشاتهم الشهرية لا تتجاوز الحد الادنى ( 1725ريالاً). ومعظم هؤلاء في الغالب الاعم لا يملكون مساكن لأسرهم.
هنا أتساءل هل حد الكفاية للمعيشة مطلوب؟ وهل تتسلم مكاتب وزارة العمل ملفات الباحثين عن العمل من هؤلاء، ام تردها لأنهم متقاعدون؟ وهنا ويمتد التساؤل الى وزارة الشؤون الاجتماعية الا يعتبر رب الاسرة الذي لا يتجاوز دخله الحد الادنى وهو ( 1725ريالاً) وبالتالي مستحق لمعونة الضمان.

اللوحة الرابعة:
وتلك هي اللوحة الأخيرة المعلقة في صالة المجتمع للمتقاعدين وتبرز ثلاثة ملامح أو أبعاد لايخطئوها النظر:

الملمح الأول:
الذي تبرزه اللوحة أن المتقاعدين اليوم هم بناة الأمس. وأنهم قد أسهموا في إشادة جميع صروح التنمية التي تشهدها وتنعم بها البلاد تحت قيادة الدولة في هذه الحقبة النهضوية المباركة. وأن إسهامات المتقاعدين قد شملت مختلف الميادين العلمية والأمنية والإنتاجية والخدمية وغير ذلك.
الملمح الثاني:
تبين اللوحة انه من خلال المدخرات المالية أن المتقاعدين قد أسهموا في نهضة وتقوية الاقتصاد الوطني. حيث إن ماتقوم به المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من تحريك وتوظيف واستثمار قد انصب على الإسهام في المشاريع الوطنية. ومعنى ذلك ان المتقاعدين قد أسهموا في بناء النهضة وتنمية الاقتصاد ومشاريع التنمية المستدامة، اسهاماً لاينكر ولكنه لايشكر.

الملمح الثالث والأخير:
من اللوحة الأخيرة، تبرز اللوحة للمشاهد ان المتقاعدين قد انتهوا إلى حصيلة ثرية وغنية بالمعارف والخبرات المكتسبة نتيجة لما مر بهم من دورات لتطوير المهارات ومن سنوات الخدمة التي قضوها يعملون في مختلف المجالات. وهنا أشير إلى أن الرغبة ومواصلة العطاء لاتزال موجودة لدى الغالبية العظمى من المتقاعدين. وأن عدم الاستفادة من المعارف والخبرات يعد ضياعاً وإهمالاً يؤدي في النتيجة إلى خسارة وإلى فاقد اقتصادي يتكبده الوطن والمواطن.

@ نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين