مشروع لزيادة مرتبات المتقاعدين
الرياض - مناور بن مضيان
ألمحت مصادر بمجلس الشورى إلى أن المجلس سوف يتبنى في غضون الأيام القليلة القادمة اقتراح مشروع زيادة مرتبات المتقاعدين من السلك العسكري الذين تصل مرتباتهم إلى أقل من ثلاثة آلاف ريال ويعولون أسرا كبيرة ولم يصلوا إلى رتب عسكرية عالية. وتوقعت المصادر أن يتم الرفع بتوصية للجهات العليا تتبنى مشروع زيادة مرتبات المتقاعدين ممن قضوا في الخدمة العسكرية أكثر من 20 سنة وأصبحوا يعولون أسرا كبيرة في الوقت الذي لم تفصح فيه عن أي أمر يتعلق بالمتقاعدين من الجهات الحكومية المدنية موضحةً أن القرار سوف يتم العمل على مناقشته خلال الأسبوعين القادمين بعد أن يتم التصويت على مشروع القرار على حسب النسبة من الأعضاء بالمجلس.
__________________________________________________ _____________________
تطبيق النظام الصحي التعاوني للمقيمين.. بعد أسبوعين
ابتسام القحطاني ـ الرياض
يبدأ بعد أسبوعين تطبيق المرحلة الأولى من نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين. وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد، أنه يتوجب على الشركات التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، استخراج وثيقة ضمان صحي للوافدين، من شركات التأمين المعتمدة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني، كشرط أساسي لتجديد إقاماتهم، وأضاف إن المرحلة المقبلة هي تطبيق النظام على الشركات التي يعمل بها 100 عامل فأكثر. وأشار اللواء البليهد إلى أن الضمان الصحي التعاوني للعامل الذي صدرت الوثيقة باسمه، يشمل الزوج/ أو الزوجة والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة، إضافة للبنات غير المتزوجات، والأشخاص الخاضعين للتأمين من غير السعوديين العاملين بأجر لحسابهم أو لدى غيرهم دون اعتبار لمستوى دخولهم أو طبيعة عملهم ومدة توظيفهم.
__________________________________________________ _____________________
5 ناقلات عملاقة لنقل نفط المملكة الى امريكا
أكدت مصادر في صناعة الشحن البحري ان المملكة استأجرت 5 ناقلات عملاقة لشحن 5ر10 مليون برميل الى الولايات المتحدة في يونيو القادم .
ومن المقرر تحميل الناقلات بالنفط في الفترة بين 10 و 21 يونيو. وتأتي أحدث موجة من عمليات استئجار الناقلات بعد أن أكدت المملكة استئجار ثماني ناقلات عملاقة لنقل 8ر16 مليون برميل الى الساحل الامريكي على خليج المكسيك في مايو الخليج
__________________________________________________ _______________________
عمومية بيشة تناقش تخفيض مجلس الإدارة
اليوم - بيشة
دعا مجلس ادارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المساهمين لحضور اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية الثانية عند تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويعقبه اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة عند تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بمقر الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة وذلك يوم الاثنين 22/04/1426هـ الموافق 30/05/2005م. وسوف يتضمن جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية الثانية مجموعة من البنود وهي الموافقة على تجزئة قيمة السهم الاسمية لتصبح 50 ريالاً بدلاً من 100 ريال. والموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من أحد عشر عضواً الى سبعة اعضاء. اضافة الى الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة لتتفق مع ما جاء بتوصية وزارة التجارة ليصبح لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الاصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على اساس صوت لكل سهم وبما لا يتجاوز 5 بالمائة من عدد الاسهم الممثلة مهما كان عدد الاسهم التي يملكها المساهم، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بابراء ذمتهم عن مدة ادارتهم.
__________________________________________________ _____________________
رقم قياسي لم تحققه المملكة من قبل
393 مليار ريال حجم ايرادات الدولة في 2004
الدمام - علي شهاب
ارتفاع أسعار النفط أثرت إيجابيا على حجم الواردات
أحداث سبتمبر أدت إلى توجه المملكة لأسواق الشرق
الصين اكبر مصدر للمملكة خلال 2004م
حققت المملكة رقما قياسيا في حجم الايرادات.. حيث ساهم ارتفاع اسعار النفط ومحركات الطاقة عالميا في التأثير بشكل ايجابي على حجم الايرادات.
وبلغ حجم الايرادات 393 مليار ريال في أول رقم تحققه المملكة حيث يقارب ضعف الارقام المتوقعة في بيان الميزانية للعام الماضي، ويزيد بمقدار 100 مليار ريال عن المستوى المسجل في نفس العام والبالغ 293 مليار ريال.
وذكرت نشرة صادرة عن البنك السعودي البريطاني أنه نتيجة لكل هذه المعطيات فقد نمت المصروفات الحكومية الى 295 مليار ريال سعودي أي اعلى بمبلغ 65 مليار ريال من المخطط اصلا في ميزانية العام الماضي، وارتفع الفائض المالي بالتالي الى 98 مليار ريال على الرغم من هذا المستوى القياسي للمصروفات الحكومية.. ومع ذلك فقد كانت وزارة المالية متحفظة ايضا بالنسبة لمخططها وتوقعاتها لعام 2005م.
حكمة في التعامل
وذكرت النشرة ان هذه الارقام لم يسبق تجاوزها الا في عامي 1993 و1998م عندما انخفضت المستويات الحكومية الفعلية بالنسبة للدخل والمصروفات الارقام الواردة في بيان الميزانية، ومن المتوقع ان يتكرر هذا الامر بنهاية العام الحالي 2005م اذا ما اخذنا في الاعتبار ان الحكومة تقترح ميزانية متوازنة وقدرها 280 مليار ريال، وبما ان الايرادات الحكومية غير البترولية تبقى ثابتة بشكل عام من سنة لاخرى، فان ذلك يجعلنا نتوقع هبوطا في الايرادات البترولية في حدود 30 بالمائة في عام 2005م ويمثل ذلك اما هبوطا في الانتاج الى حدود 5ر6 مليون برميل يوميا او هبوطا في سعر النفط بحدود 12 الى 15 دولارا للبرميل الواحد، او كليهما معا، بالرغم من ان اسعار البترول هبطت في الاسابيع الاخيرة الا ان هبوطا من هذا النوع يبدو غير محتمل ما لم يحدث هناك انهيار في النمو العالمي او خلاف حاد بين اعضاء منظمة اوبك او ارتفاع مفاجئ في انتاج الدول من خارج المنظمة ويتوقع ان تبلغ المصروفات الحكومية في عام 2005م مبلغ 265 مليار ريال تميل الى الانخفاض وان الرقم 280 مليار ريال هو الاكثر ترجيحا في الوقت الحاضر اذا ما اخذ في الاعتبار ان مستوى المصروفات الحكومية في عام 2004م يعتبر بمثابة نقطة استرشادية لعام 2005م.
سياسة المصروفات
وتبدو سياسة المصروفات متجانسة جدا، حيث تم تخصيص 25 بالمائة من المصروفات للتعليم وتطوير الموارد البشرية 70.1 مليار ريال وحصل قطاعا الصحة والشئون الاجتماعية على 27.1 مليار ريال، فيما حصل قطاعا النقل والاتصالات على 10.7 مليار ريال، وبشكل عام فقد ارتفعت الميزانيات بنسبة 21.7 بالمائة مقارنة بالميزانيات الواردة في بيان الميزانية لعام 2004م.
نمو قياسي
وتظهر الارقام الاولية لعام 2004م الاقتصاد الوطني اكثر ازدهارا مما توقعته النشرة، حيث تجاوزت معظم معدلات النمو المعدلات التي سجلت في عام 2003م ، والتي كانت بحد ذاتها سنة تميزت بنمو كبير فقد تجاوزت معدلات النمو العام الاجمالي الناتج المحلي والقطاع الخاص المعدلات المسجلة في عام 2003 باستثناء اجمالي الناتج المحلي الفعلي الا ان التوقعات للنمو الاسمي والنمو الفعلي كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالنتائج، وقد كان ذلك نتيجة للنمو الكبير في انتاج البترول في النصف الثاني من السنة، وبالطبع للارتفاع غير القابل للتنبؤ في اسعار البترول الى مستويات تجاوزت 50 دولارا. للبرميل الواحد في بعض الاحيان.
اداء جيد
ولقد كان اداء كافة القطاعات غير البترولية في عام 2004م جيدا بشكل عام, فمن الناحية الفعلية بلغ نمو القطاع الصناعي غير البترولي نسبة 6.4 بالمائة, الا ان اداء قطاعي الانشاء من جهة والنقل والمواصلات من جهة اخرى كان افضل, حيث بلغ 7.5 بالمائة و 7.8 بالمائة على التوالي, واما نمو قطاع الخدمات فقد تراجع الى 4.5 بالمائة في عام 2004م.
اما اذا ما اخذنا في الاعتبار نسبة التضخم المنخفضة والبالغة 2 بالعشرة بالمائة لعام 2004م وتسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات لأعلى فائض وهو 193 مليار ريال ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 23.8 بالمائة أي الى 51 مليار ريال وهبوط مستوى الدين العام الى 614 مليار ريال, فاننا نستطيع اقول بان الاساسيات الاقتصادية للمملكة قوية جدا, وفي الواقع نستطيع القول ايضا ان الدين العام والذي بلغت نسبته 110 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي من اربع سنوات, يبلغ الان حوالي 65 بالمائة فقط من اجمالي الناتج المحلي, ويبقى الموضوع الرئيسي الذي يتطلب المعالجة هو البطالة السعودية والتي بلغت نسبتها 9.7 بالمائة في عام 2002م ومن الواضح ان التركيز على تطوير الموارد البشرية في الميزانية هو خطة اخرى باتجاه محاولة حل هذه المشكلة.
مصادر للواردات
وشهدت قيمة الواردات المنظورة منذ عام 1996م نمواً متواضعاً فقط، وكان نموها في بعض السنوات سلبياً (1996 و1999م) ففي الفترة ما بين 1996 و2002 م بلغ متوسط النمو 2،1 فقط، إلا أن هذا المتوسط المنخفض نسبياً لم يتكرر في عام 2003م، حيث قفز إجمالي الواردات من 121 مليار ريال في عام 2002م إلى أكثر من 138 مليار ريال في عام 2003م. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 14،3 بالمائة، وليس من المتعذر طبعاً معرفة سبب ذلك، فقد ارتبط ارتفاع نمو الواردات تاريخياً بارتفاع قيم الصادرات البترولية، فعلى سبيل المثال أدت التغيرات الكبيرة في قيم الصادرات البترولية في الأعوام 1980 و1990 و1991 و1995 إلى ارتفاع نمو الواردات بنسب مئوية تكونت من خانتين، وقد تكرر ذلك في عام 2003م حيث إن الزيادة في قيمة الصادرات بنسبة 16 بالمائة كان يقابلها تقريباً نمو مماثل في الواردات كما أن ارتفاع الصادرات البترولية يعني من الناحية الجوهرية ارتفاع الإنفاق الحكومي وازدياد عقود القطاع الخاص، وبالتالي ازدياد الثقة في أجواء الأعمال.. ويترجم ذلك كله علي شكل مزيد من الارتفاع في قيم الواردات..
أما التغييرات المثيرة للاهتمام فتكمن وللمرة الثانية، في تغير مصادر الواردات إلى المملكة حيث أصبحت الشركات التجارية أكثر ديناميكية ولا تزال الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للواردات، وقد شهد عام 2003م انعكاساً للحجم المتناقض للواردات من الولايات المتحدة، وقد تم تسجيل زيادة مقدارها 1 مليار ريال، إلا أن حصة الولايات المتحدة من إجمالي الواردات يواصل الهبوط، ففي عام 2003م هبط من 16.3 بالمائة إلى 15 بالمائة عاكساً زيادة مقدارها 5.2 بالمائة فقط في الصادرات الأمريكية للمملكة جنباً إلى جنب مع نمو إجمالي في الواردات وصل إلى حدود ثلاثة أضعاف ذلك المستوى..
الاتجاه شرقاً
ومن أصل أكبر 10 مصدرين للمملكة خلاف الولايات المتحدة فإن الدول التي تشهد هبوطاً في حصصها من الصادرات إلى المملكة هي اليابان حيث هبطت حصتها من 11.1 بالمائة إلى 10.3 مقابل نمو في صادراتها بلغ 6.8 بالمائة في عام 2003، وأستراليا والتي هبطت حصتها من 3.5 بالمائة إلى 2.7 بالمائة مقابل هبوط في قيمة صادراتها في حدود 12 بالمائة في عام 2003م وإيطاليا والتي هبطت حصتها من 4.3 إلى 4 بالمائة مقابل نمو في قيمة الصادرات بلغ 5.9 بالمائة عام 2003 بلغ 12 بالمائة فقط (من الواضح أن جميع أرقام نمو الواردات السنوية هذه يجب أن تكون أقل من 14.3 لخفض حصة السوق).
الصين وكوريا الجنوبية أكبر المستفيدين
وفي المقابل فإن كبار الرابحين من ناحية قيم الصادرات هم الصين وكوريا الجنوبية، فقد ارتفعت الصادرات الصينية إلى المملكة إلى حدود 8.2 مليار ريال في عام 2003م من 6.4 مليار ريال سابقاً، ويمثل ذلك نمواً بنسبة 27 بالمائة كما يزيد من ضعف المستوى الذي كانت عليه في عام 1998م، وقد عكست كوريا الجنوبية هبوط صادراتها إلى المملكة في عام 2002م إلى نمو قياسي بلغ حوالي 28 بالمائة لترفع تلك الصادرات إلى أكثر من 5 مليارات ريال، كما شهدت الهند ارتفاعاً في صادراتها إلى المملكة إلى حوالي 4.1 مليار ريال بزيادة بنسبة 25 بالمائة والرسالة واضحة هنا، فالمملكة تزيد من اتجاهها نحو الشرق في علاقاتها الاقتصادية والتجارية بينما يخسر شركاؤها التجاريون التقليديون وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا (باستثناء ألمانيا) حصصهم لصالح مناطق الاقتصاد الصناعي الجديدة كالصين وكوريا الجنوبية والهند وماليزيا.
فتح أسواق جديدة
وترجع أسباب هذا التحول إلى نواحي اقتصادية وأخرى سياسية، فحيثما تكتشف المملكة أسواقاً جديدة لصادراتها البترولية فإنها تطور في ذات الوقت تدفقاً تجارياً في الاتجاهين، وقد أصبحت أوروبا الشرقية أحد اللاعبين في السوق، فمنذ عشرين عاماً مضت لم يكن هناك بالإمكان استيراد بضائع من الاتحاد السوفيتي السابق أو من بلدان كبولندا، إلا ما ندر، ولكن بنهاية عام 2003م ومع تحرير أوروبا الشرقية نمت الواردات من بلدان الكتلة الأوروبية الشرقية إلى أكثر من 3.2 مليار ريال، وهو مستوى لا يزال منخفضاً نسبياً (2.3 بالمائة) من إجمالي الواردات، ولكنه على الرغم من ذلك يزيد بأكثر من خمسة أضعاف ما كان عليه منذ حوالي عقد من الزمن، وقد أصبحت الصين بالنسبة لاقتصاد معظم الدول الخليجية أرخص مصدر للواردات وتحتل قيم الصادرات الصينية المركز الأول بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، بينما يأتي ترتيبها الرابع بين أهم المصدرين إلى المملكة مقارنة بالمركز الثامن في عام 1998م.
طبيعة ديناميكية
ويتميز هذا النمط التجاري المتغير بالطبيعة الديناميكية لتركيبة الواردات, فحتى نهاية عام 2005م نمت واردات أجهزة الاتصالات بأكثر من 84 بالمائة بزيادة في القيمة بحوالي 10 مليارات ريال إلى أكثر من 29 مليارا, ومع نهاية عام 2003م, حل هذا البند في الترتيب الثاني من ناحية القيمة بعد واردات الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية (وتعتبر الصين من ابرز الدول في صادرات الأجهزة الكهربائية وقد مثلت هذه الفئة الأخيرة حوالي 22 بالمائة من إجمالي الواردات لغاية عام 2003 م بأكثر من 30 مليار ريال سعود وبنمو بنسبة 38,3 بالمائة في الفترة ما بين 1996 و 2003م, وقد حصلت زيادات ملحوظة أخرى في منتجات الصناعات الكيميائية والمشتركة (في حدود 50,9 بالمائة إلى 12 مليار ريال) وأيضا في الصناعات الغذائية الجاهزة ( في حدود 52,1 بالمائة إلى 6,7 مليار ريال).
وفي الجهة المقابلة تضاءلت بعض الفئات الهامة من ناحية القيمة في الفترة ما بين 1996 ـ 2003 م فقد انخفضت واردات المجوهرات والمعادن الثمينة بأكثر من 68 بالمائة, وبالرغم من أن هذه الفئة معروفة بتقلبها وانخفضت الواردات النسيجية والأقمشة كما هو الحال بالنسبة للأحذية والمنتجات والمعدنية وكل هذه العوامل تعطي صورة مختلفة جدا خلال فترة السنوات الثماني الماضية, وتوضح إلى حد ما أسباب التغير في مصادر الواردات.
اتجاهات الصادرات
وارتفعت الصادرات البترولية الى حوالي 315 مليار ريال, أي بنسبة تصل الى 33 بالمائة عما كانت عليه في عام 2002, والتي كانت بحد ذاتها سنة ممتازة بالنسبة للصادرات البترولية والتي بلغت آنذاك 236 مليار ريال سعودي, كما تحسنت بالمثل قيم الصادرات غير البترولية على أساس سنوي حيث تضاعفت تقريبا خلال الفترة من 1999 الى 2003 م مع نمو بلغ 28 بالمائة في عام 2003 م مع نمو بلغ 28 بالمائة في عام 2003 م لتصل إلى أكثر من 41 مليار ريال (شاملة إعادة التصدير) وقد تضمن بيان الميزانية تقريرات أولية لنمو الصادرات غير البترولية لعام 2004م بالنسبة تصل إلى 24 بالمائة لتصل إلى حوالي 51 مليار ريال.
10 مليارات صادرات غير بترولية
وعلى الرغم من أن بلدان مجلس التعاون الخليجي ليست هامة نسبيا من حيث الصادرات العامة, الا إنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للصادرات غير البترولية والتي بلغت اكثر من 10 مليارات ريال في عام 2003 م ويمثل ذلك نسبة تزيد عن 29 بالمائة من إجمالي الصادرات غير البترولية أي أكثر من الصادرات إلى آسيا ككل, وضعف الصادرات غبر البترولية إلى أوروبا الغربية..
نمو الصادرات
وقد كان هناك نوع كبير في الصادرات السعودية الى مناطق معينة, حيث بينت الفترة من 1996 الى 2002 م نمو في الصادرات الى الدولة الآسيوية بنسبة 26 بالمائة بينما بقيت الصادرات الى البلدان الخليجية الأخرى ثابتة نسبيا (حيث بلغ نمو 2,7 بالمائة على مدى 7 سنوات) أما الصادرات إلى أوروبا الغربية فقد هبطت فعليا خلال هذه المدة من 43 مليارا إلى 41 مليارا وبنسبة تصل إلى 5,2 بالمائة ولكن كان هناك هبوطا بنسبة أكبر في الصادرات إلى أمريكا الجنوبية بلغ 40 بالمائة.
الصادرات إلى أمريكا الشمالية
لم تتأثر ومن الأمور الملفتة للانتباه في الوقت الحاضر أن الصادرات إلى أمريكا الشمالية لا زالت صامدة بما يعكس حاجة تلك الدول الى البترول, فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 32 بالمائة في الفترة من 1996 الى 2002 إلا إن الزيادة الكبيرة في الصادرات الى أمريكا الشمالية, والتي بلغت 41 مليار ريال, تقل بكثير عن الزيادة في الصادرات إلى الدول الآسيوية (غير العربية) والتي بلغت 26 مليار ريال, مما يعكس تزايد اعتماد الأخيرة على البترول من المملكة وباقي دول الشرق الأوسط.
__________________________________________________ _____________________
11 بالمائة من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت
اليوم - الرياض
فئة الشباب الاكثر اقبالا على الانترنت
أكد المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 11 في المائة من إجمالي عدد سكان المملكة لعام 2004م.
واشار خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع السفارة التونسية لدى المملكة حول قمة تونس لمجتمع المعلومات الى أن المملكة حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجتمع المعلومات، فقد تجاوزت نسبة انتشار الهاتف الجوال بنهاية عام 2004م 41 في المائة، بينما تجاوز انتشار الهاتف الثابت 16 في المائة، وفيما يتعلق بالحاسبات الشخصية واستخدام الإنترنت فقد تجاوزت نسبة انتشارهما 16 في المائة.
وأعلن ملا دعم المملكة للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات المزمع عقدها في تونس خلال الفترة 16 - 18 نوفمبرالمقبل، من خلال المشاركة بفعالية في موضوع إدارة الإنترنت ضمن الفريق الذي تم تخصيصه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم الخبرات السعودية في هذا المجال لدعم القمة متمثلة في الخطة الوطنية لتقنية المعلومات ونتائجها التي انتهجتها الوزارة أخيرا، إضافة إلى دعم المملكة هذه القمة بمليون ريال سعودي.
وتناول الملتقى , الذي حضره كل من عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وصلاح الدين معاوي سفير تونس لدى المملكة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المعلومات والاتصالات والمهتمين التعريف بما تهدف اليه القمة من
الحد من الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي والتعريف بشتى الفعاليات الاقتصادية وورش العمل التي ستقام على هامشها. وتضمن الملتقى حاجة الدول العربية إلى الأخذ بأحدث أساليب تقنية المعلومات في ظل الثورة المعلوماتية الحديثة والتطور التقني والفني الذي يواكبها.
وأكد المهندس محمد ملا خلال كلمته التي ألقاها في هذا الملتقى أن الرؤية المشتركة لمجتمع المعلومات ترتكز على الالتزام ببناء مجتمع له الحق في استخدام كل المعارف والعلوم، وتسخير إمكانياتها للنهوض بالتنمية، وتحسين مستوى معيشة البشر وحياتهم جميعا، حيث إن التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات هي أساس ازدهار البشرية ووسائل تقدمها.
وأضاف المهندس الملا أن المرحلة الأولى للقمة العالمية التي أقيمت في جنيف حققت النجاح ولكن بقيت المسائل الصعبة والمعقدة للمرحلة الثانية التي ستقام في تونس من أهمها مواضيع إدارة الإنترنت، وتمويل سد الفجوة الرقمية بين الدول الصناعية والدول النامية، ومناقشة مرحلة ما بعد قمة تونس، مما يجعل القمة الثانية مرحلة حاسمة تتطلب تضافر الجهود لإنجاحها.
__________________________________________________ __________________-
ساما» تبلغ المرور باعتماد 22 شركة للتأمين على الرخصة
حبيب الشمري وعبد الله الفهيد من الرياض
19/05/2005
أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في سوق التأمين أمس، أن مؤسسة النقد أبلغت الإدارة العامة للمرور رسميا بقبول الوثائق التأمينية لنحو 22 شركة تأمين قبلت المؤسسة دراسة ملفاتها، بحيث يتاح لها التأمين على الرخصة أو السيارة.
من جهته قال العميد فهد بن سعود البشر مدير عام المرور إن إدارته شرعت في تعميم أسماء الشركات المعتمدة من قبل مؤسسة النقد على إدارات المرور في المناطق، مبينا أن على السائقين التأكد من اسم الشركة قبل شراء وثائقها وذلك عن طريق المرور أو المؤسسة. وبين البشر أنه في حالة وجود خلاف بين المؤمن والشركات يحال الأمر للجنة الفصل التي وجه بها مجلس الوزراء أخيرا.
وكانت مؤسسة النقد ''ساما'' قد استبعدت الأسبوع الماضي 26 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية فشلت في تجاوز متطلبات الترخيص، مما يعني إجبارها على التوقف عن العمل فورا، وتقديم خطة انسحاب، في الوقت الذي قالت فيه المؤسسة إن طلبات ثماني شركات أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة، وإن أربع شركات قدمت خطة مفصلة للانسحاب من السوق.
وتضاف شركات التأمين الثماني التي قبلت طلباتها إلى 14 شركة وافقت المؤسسة عليها قبل شهرين ورخصت لها هيئة الاستثمار وتصل رساميلها إلى نحو 25 مليار ريال.
وكانت ''ساما'' قد طلبت من جميع الشركات المتقدمة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وضمانا بنكيا بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب، مع الالتزام بتدريب وتوظيف المواطنين، على أن تدرس الطلبات على عدة مراحل للحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاريع، والمؤمن عليهم والمساهمين في الشركات عند طرحها للاكتتاب العام وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
والشركات التي قبلت طلباتها واعتبرت قد قطعت مراحل متقدمة هي: الشركة العربية للتأمين التعاوني، شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة التأمين العربية السعودية، شركة التكافل التعاوني (بنك الجزيرة)، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة إياك للتأمين، وشركة حماية التأمين التعاوني.
وقالت مصادر في السوق لـ ''الاقتصادية'' إنها تتوقع أن تصدر الهيئة العامة للاستثمار قريبا تراخيص للشركات الجديدة قريبا، وهي الخطوة التالية للترخيص قبل طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وتضم الشركات التي استبعدت، وحذرت المؤسسة الجمهور من التعامل معها: الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية للتأمين ''ميثاق''، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني وإعادة التأمين ''ساسر''، الشركة السعودية نور للتأمين التعاوني، وشركة الضمان اللبنانية.
وشملت القائمة أيضا: شركة ميداوشن للتأمين، الشركة العربية الألمانية للتأمين، شركة الشرق الأوسط للتأمين، شركة التأمين العالمية العربية، الشركة الدولية للتأمين، شركة الضمان السعودية، الشركة الإسلامية للضمان - التأمين، شركة النسر للتأمين، مكتب سفح الجبل - وكيل الخليج للتأمين، شركة قلعة الضمان للخدمات التجارية، مؤسسة الوسيط الدولي، وشركة ساموي للتأمين.
وضمت الشركات المستبعدة والمحذر من التعامل معها: شركة التأمين الإسلامية، يونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين، شركة دلتا Delta سنترا العربية، الشركة الاتحادية للتأمين، المشرق للتأمين وإعادة التأمين، شركة سانتيال الدولية للتأمين، شركة مثلث الرعاية السعودية المحدودة (سعودي بست)، و''المتحدة للتأمين التعاوني'' Uci.
وفتحت السعودية قبل شهرين سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب الرساميل واستيفاء متطلبات منظمة التجارة العالمية. )''الاقتصادية'' 9/3/2005).
وأعلن عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في حينه، أن الهيئة أصدرت تراخيص استثمارية، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن إجمالي رساميل هذه الشركات يبلغ 25 مليار ريال. وتعتبر تلك الشركات الأولى التي تحوز تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء غير أنها لا تملك تراخيص.
ووافق مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي على تشكيل لجنة حكومية تتولى النظر والفصل في المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وعملائها أو بين الشركات وغيرها. وتقرر أن تتولى اللجنة التي شكلت بناء على طلب وزير المالية الفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين، وينسجم هذا القرار مع المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تشير إلى تكوين لجنة لفض المنازعات.
يأتي القرار في الوقت الذي تزايدت فيه في الفترة الأخيرة الخلافات والمشاكل بين العملاء وبعض شركات التأمين جراء خروجها من السوق خاصة على صعيد تأمين الرخصة. وقدرت بعض المصادر حجم مبالغ المطالبات بأكثر من 300 مليون ريال، في الوقت الذي تتلقى فيه الجهات الرقابية (مؤسسة النقد) عشرات الشكاوى يوميا.
__________________________________________________ ___________________
تخوف من أزمة تكدس شحنات الأسمنت المستورد في الموانئ السعودية
عبد الرحمن آل معافا من الرياض ـ أنور بغدادي من جدة حامد الرويلي من الدمام ماجد الخيران من القريات
19/05/2005
حذر مراقبون اقتصاديون من احتمال حدوث أزمة تكدس لشحنات الأسمنت المستورد في الموانئ السعودية، بسبب زيادة المعروض من الأسمنت (أكياس) الذي يحتاج إلى عمليات مناولة وتكاليف إضافية على حساب الأسمنت (سائب) الذي يمثل 70 في المائة من حاجة السوق المحلية.
ودعا المراقبون إلى ضرورة التركيز على استيراد الأسمنت (السائب) لسد العجز الواقع حاليا في المشاريع الضخمة كما تم في أزمات الأسمنت السابقة عن طريق تشجيع استخدام السفن المتخصصة في نقل وتفريغ الأسمنت السائب من السفينة إلى الشاحنات المعدة لذلك، ومن ثم إلى معامل الخرسانة الجاهزة أو مواقع كبار المقاولين دون الحاجة لعمليات مناولة إضافية أو تكاليف أخرى، تساهم في رفع الأسعار النهائية على المستهلك.
ولفت المراقبون إلى أن أجور الموانئ بمناولة الأسمنت (سائب) أقل بعشرة ريالات للطن الواحد، عند مناولته في أكياس، مؤكدين أن هناك وفرا لا يقل عن 20 ريالا للطن، وهو ما يعادل ريالا واحدا وفرا في قيمة كل كيس، ''وهذا النسبة لا يستهان بها، إذ تمثل نحو 10 في المائة من قيمة كيس الأسمنت الواحد''.
وهنا أوضح لـ ''الاقتصادية'' محمد عبد الكريم بكر ـ محلل اقتصادي ـ أن الرصيف الواحد لتفريغ الأسمنت (سائب) يحقق إنتاجية تعادل خمسة أضعاف إنتاجية الرصيف المخصص لمناولة الأسمنت (أكياس)، وقال: ''هذا جانب مهم وينبغي أخذه في الاعتبار لئلا يؤثر استيراد الأسمنت على حركة العمل في الموانئ، وحتى لا ندخل في أزمة ودوامة أكثر تعقيدا من دوامة نقص الأسمنت''.
وبين أن أزمة الأسمنت التي تشهدها المملكة حاليا أمر يدعو للقلق، كما يحتمل انتشار شررها إلى مصاف أخرى في الاقتصاد الوطني، مبينا أن هذه الشرارة تعيد الذاكرة إلى الدوامة التي خاضتها المملكة إبان الطفرة الأولى في عام 1975 وما صاحبها من تكدس في الموانئ وتضخم في الأسعار وإرباك لمشاريع وبرامج التنمية.
ونبه بكر إلى أهمية الترتيب مع مستوردي الأسمنت (سائب) إلى الاستمرار في تدفق كميات الأسمنت على دفعات بحيث يكون هناك استقرار للموردين، خاصة أن الطلب على هذا القسم من الأسمنت كبير جدا وأن معظم المستهلكين هم معامل الخرسانة الجاهزة وكبار المقاولين وأصحاب المشاريع الضخمة، في حين أن الأسمنت الذي يباع في أكياس والذي يشكل 30 في المائة من إنتاج المصانع أغلب مستهلكيه من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة وأعمال التشطيبات وحركة العمران في القرى والهجر وهذه لا تواجه أزمة.
لكن بكر أرجع أسباب زيادة الأسعار التي ظهرت بشكل حاد في مبيعات المصانع في الأسمنت (أكياس) بالذات، حيث بلغت الزيادة الضعف، إلى زيادة الطلب عليها مقارنة بالكميات المتاحة في السوق المحلية.
ودعا بكر وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة وضع جدول زمني للمصانع المحلية لزيادة المعروض من الأسمنت (أكياس) في السوق المحلية بنسب تدريجية إلى أن تستقر الأسعار، كما طالب مصانع الأسمنت بأن تحدث معداتها وتزيد إنتاجها، ويحتم على وزارة التجارة والصناعة أن تبحث ذلك مع الشركات بأسرع السبل لتأمين المعدات وإدخالها في الخدمة بشكل عاجل.
وفي الوقت الذي ظهرت فيه مخاوف بين أصحاب مصانع الأسمنت المحلية من احتمال تأثر مصانعهم بفتح الاستيراد من الخارج وخفض الرسوم الجمركية، قلل بكر من تأثير قرار فتح استيراد الأسمنت على دخل المصانع المحلية، وقال: ''من الصعب أن يكون سعر الأسمنت المستورد منافسا لسعر المحلي، بالنظر إلى عنصر تكلفة النقل الذي يحسب لصالح المنتج المحلي ضد المستورد تحت كل الظروف''.
وأشار إلى أن المستفيد الأول من قرار الحكومة الأخير خفض الرسوم الجمركية وفتح باب الاستيراد هو المواطن المستهلكون، ومن المصلحة أن تبادر المصانع المحلية بدعم قرار الدولة بزيادة الكميات المعروضة من الأسمنت (أكياس) في السوق، وذلك حتى يستعيد السوق توازنها في أقرب فرصة ممكنة، مما يجعل الاستمرار في الاستيراد أمرا هامشيا لا يؤثر على مراكزهم في السوق على المدى الطويل.
وذكر بكر: ''إن الأهم من ذلك كله هو أن تسند إدارة الأزمة إلى جهة واحدة وعدم تفتيت هذه المسؤولية بين جهات عدة ولجان واجتماعات وما شابهها، ويبدو أن الجهة التي ينبغي أن تنفرد بهذه المسؤولية وهي وزارة التجارة والصناعة دون تدخل من جهات أخرى''، مبينا أن جانب الحكمة في إدارة هذه الأزمة يقتضي أن تكون المعالجة محققة أكبر قدر من المصلحة، لجميع الأطراف وفي مقدمتهم المستهلكين والاقتصاد الوطني ثم شركات الأسمنت.
وفي جدة توقع تجار الأسمنت أمس انخفاض أسعار بيع كيس الأسمنت الواحد في السوق إلى 12 ريالا، وذلك بعد قرار الحكومة بخفض الرسوم الجمركية والسماح للتجار بالاستيراد من الخارج، ولم يحدد تجار المنطقة موعد وصول السعر إلى هذا الحد، لكن المصادر تتوقع أن تسير معدلات تراجع الأسعار بشكل تدريجي.
ووصف تجار الأسمنت قرار المسؤولين في المملكة بتحقيق مطالبهم وتخفيض الجمارك على استيراد الأسمنت، بأنه خطوة تصب في مصلحة المستهلك في الدرجة الأولى، كما سيسهم في خلق نوع من التوازن في السوق وتخفيض أسعار الأسمنت المحلي.
وذهب تجار الأسمنت في الغربية إلى أنه رغم السماح بالاستيراد الخارجي إلا أن أزمة الطلب مازالت تعصف بأسعار الأسمنت في السوق السعودية، حيث تخطت الأسعار حاجز 20 ريالا في المنطقة ذاتها، مشيرين إلى أن أسعار الأسمنت قد تواجه موجة من التصاعد في الوقت الراهن حتى وصول أول شحنة مستوردة من الأسمنت إلى البلاد.
وأرجع عدد من التجار سبب موجة تصاعد الأسعار إلى استفادة بعض الموزعين للأسمنت من الأزمة واستغلالهم الوضع في بيع أكثر الكميات الموجودة في السوق قبل دخول الأسمنت المستورد.
وأوضح تجار الأسمنت أن تدابير وزارة التجارة التي حددت مواقع لمراقبة بيع تجار الأسمنت للمستهلك، لم تحد من ارتفاع الأسعار، ولم تستطع قراراتها إيقاف البيع في السوق السوداء التي نشبت.
إن قرارات الوزارة واحتكار كميات البيع لـ 100 كيس لكل تصريح بناء، بالإضافة إلى اشتراطها إبراز وثائق البناء من كل مشتر وتحديدها موقعين فقط في جدة للبيع، ساهمت في إنعاش وتفاقم وضع السوق السوداء. وقال سافر العوفي مدير مؤسسة العوفي التجارية، إن هنالك طلبات بدأت بالفعل من قبل تجار الأسمنت في السوق للاستيراد الخارجي من مصر وإسبانيا، متوقعا وصول أول شحنة منها محملة على باخرة من مصر غدا أبو بعد غد، وأشار إلى أنه تقدم بالحصول على طلبات من الأسمنت المستورد تقدر بنحو 100ألف طن، حيث إن سعر طن الأسمنت المستورد من مصر بلغ 60 دولارا، بينما وصل سعر الطن المستورد من إسبانيا وأوروبا إلى 55 دولارا.
من جهة أخرى، أوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر في أحد مصانع المنطقة الغربية، أنه تم الاجتماع مع وزارة التجارة وإبلاغهم أن عمليات تحديد البيع في مواقع دون أخرى، ولشرائح دون شرائح ليس هو الحل الأفضل، بل سيزيد من توتر الوضع وسيساعد على نمو السوق السوداء.
وأشار إلى أن هنالك من أجج اشتعال أزمة الطلب من بعض المحتكرين لسوق الأسمنت، وفرض أسعارا خالية للكيس الواحد، نافيا أن تكون مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية قد تسببت في خلق أزمة، إلا أنه لم ينكر أن البعض ساهم في توتر السوق بعد منح امتياز لبعض تجار الأسمنت الموزعين دون آخرين.
وحول تأثير الأسمنت المحلي بعد السماح للتجار بالاستيراد الخارجي، بين أن جميع مصانع الأسمنت في المملكة تعمل بكل طاقاتها الانتاجية للإيفاء بالطلب المتزايد، متابعا أن الاستيراد لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأسمنت المحلي.
أما في منطقة الشرقية، فأكد نعيم النعيم مدير ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، استعداد جميع موانئ المملكة بصفة عامة وميناء الملك عبد العزيز في الدمام بصفة خاصة لاستقبال أي كميات من الأسمنت المستورد، مبينا أنه لا توجد أي مشكلة تواجه الموانئ لتحقيق هذا الغرض، موضحا أن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وفر للمستوردين أرضا ذات مساحة كبيرة، حيث سيتم فيها بناء أرصفة وصوامع، حتى أصبحوا يصدرون الأسمنت للخارج، مضيفا أن تجار الأسمنت في المنطقة الشرقية لديهم تجهيزات تبلغ تكلفتها أكثر من 100 مليون ريال تم تنفيذها على حسابهم الخاص من أجل التصدير للخارج.
وبين النعيم أن ميناء الشرقية لديه أراضي كثيرة وبمساحات مختلفة، ومجهزة يمكن الاستفادة منها للأسمنت أو لغيره، مضيفا أن إدارته تلقت اتصالا من شركة الأسمنت في الأحساء للاستفسار عن كيفية الاستفادة من الكلينكر.
من جانبه، اعتبر الدكتور زامل بن عبد الرحمن الزامل مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية، أن قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الرسم الجمركي بــنسبة 5 في المائة على الأسمنت بدلا من الرسم الحالي البالغ 20 في المائة، كان متوقعا وذا إيجابيات كثيرة من أهمها فتح مجال المنافسة القوية بين شركات الأسمنت المحلية والشركات الأجنبية بصفة عامة التي يتم الاستيراد منها، كما أنه سيساهم في خدمة قطاع الأسمنت وذلك لخدمة التاجر والمستهلك.
وفي القريات، سيطر فرع وزارة التجارة والصناعة في القريات على أسعار الأسمنت في المحافظة، وذلك بعد الوقوف على أسعار الأسمنت ميدانيا، ومتابعة دخول السيارات وعملية البيع في سوق الأسمنت في القريات.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' صالح الحربي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في القريات، أن المكتب تابع أسعار الأسمنت والوقوف ميدانياً عليه، حيث حدد أسعار بيع الأسمنت، وأخذت التعهدات على المخالفين، وإيقاف من يتلاعب بأسعار بيع الأسمنت.
وأضاف قائلا: أن إدارته تعهدت بإعادة أي سيارة لم تحمل ختم وزارة التجارة والصناعة في القريات، وذلك على أمر التسليم كي يتمكن من التحميل مرة أخرى، مبينا أنه تمت السيطرة على سعر الأسمنت في القريات.
__________________________________________________ _____________________
بوادر لتشغيل شركة التسويق الزراعي المتعثرة في حائل
إبراهيم الجنيدي من حائل
19/05/2005
ينتظر القطاع الزراعي في حائل إعادة قيام شركة التسويق الزراعي ''تسويق'' من جديد خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد توجيه الشيخ علي الجميعة أمس لسليمان المحسن الشمري مدير الشركة وعيد معارك الشمري العضو المنتدب للشركة، بالعمل من جديد لاستئناف أعمال الشركة المتوقفة في حائل منذ أكثر من 11 عاما.
ويأتي توجيه الشيخ علي الجميعة في أعقاب النجاح الكبير الذي حظي به ملتقى الخطة الزراعي الأول والذي أقامه الجميعة في مزرعتي المسرة والعزيزية مطلع الأسبوع الجاري، واستقطب مستثمرين خليجيين في مجال التسويق الزراعي جاء في مقدمتهم الشيخ مالك الصباح والشيخ سالم أحمد الصباح، ولإمكانية الربط بين شركة التسويق الزراعي في حائل وشركة التسويق الكويتية التي يزمع الصباح إنشاؤها في الكويت.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة على ملف الشركة أن الشيخ علي الجميعة سيتكفل بإعادة قيام الشركة من جديد من خلال افتتاح موقع التسويق الزراعي في الخطة 50 كيلومترا شمالي حائل كخطوة أولية على أن يتبع ذلك بفترات زمنية محددة إعادة العمل في بقية مواقع الشركة.
ويبلغ عدد المساهمين في شركة التسويق الزراعي ''تسويق'' 130 مساهما في حائل، دفعوا21 مليونا تمثل نصف قيمة رأسمال الشركة البالغ رأسمالها 42 مليون ريال، وتمتلك الشركة بنية تحتية متكاملة في أهم أربعة مواقع زراعية في حائل في مدينة الخطة وبقعاء ومنطقة الحويض على طريق حائل القصيم وداخل مدينة حائل.
وتعود أسباب توقف الشركة بعد بدايتها القوية قبل نحو 11 عاما إلا أن مساهميها لم يدفعوا إلا نصف رأس المال إضافة إلى قيام إدارة الشركة في تلك الفترة إلى استخدامه في إقامة مباني البنى التحتية مما جعل الشركة توقف أنشطتها بعد ذلك. وساهم تركيز مزارعي حائل في تلك الفترة على زراعة محصول القمح والاكتفاء به والانصراف عن زراعة الخضروات والتي يقوم عليها عمل الشركة بشكل رئيسي في ضعف موقف الشركة قبل أن تغلق أبوابها وتصارع مبانيها الرياح في أفضل أربعة مواقع زراعية في حائل.
ويأتي توجه المزارعين حاليا بتنوع المحاصيل الزراعية كخطوة مشجعة لإعادة عمل الشركة واستئناف أنشطتها، بيد أن عددا من المزارعين الذين استطلعت آراءهم ''الاقتصادية'' ظهر أمس شددوا على أن إدارة الشركة يجب أن تتغير ويتولى قيادتها الجيل الصاعد من المهندسين الزراعيين الشباب في حائل. وأبانوا أن الإدارة السابقة للشركة انتهجت نهجا خاطئا في إقامة أربعة مواقع للشركة دفعة واحدة وكان من نتائج هذه الخطوة إفلاس الشركة وتوقفها على مدى11 عاما.
__________________________________________________ _____________________
«الاتصالات السعودية» تؤسس 162 ألف خط جوّال وثابت في جازان
محمد الموسى من جازان
18/05/2005
حققت شركة الاتصالات السعودية في العام الماضي 2004م إنجازات جيدة أهمها تأسيس 52608 هواتف جوالة، 23865 خط هاتفيا ثابتاً في منطقة جازان، فيما بلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة العاملة في المنطقة حتى نهاية العام الماضي 2004 أكثر من 70 ألف خط، ونحو 92 آلف هاتف جوّال فيما بلغ عدد القرى التي وصلتها الخدمة الهاتفية في نفس العام 74 قرية.
ونوه المهندس مشبب آل عيبان مدير عام اتصالات المنطقة خلال حفل شركة الاتصالات السعودية في منطقة جازان الذي أقامته الشركة أمس بحضور الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وكيل إمارة منطقة جازان تكريما لموظفيها المتقاعدين والمتميزين للعام الحالي بالجهود المشكورة التي قام بها المتقاعدون خلال سنوات عملهم في الشركة وتلك التي قام بها الموظفون المتميزون للعام الحالي. وعبر المتقاعد أحمد بن يحيى الاثلاوي نيابة عن المتقاعدين عن امتنانه بهذا التكريم، مؤكدا أن التقاعد يعد مرحلة جديدة من العمل والعطاء. من جهته وزع وكيل الإمارة الشهادات على المتقاعدين والمتميزين من منسوبي الشركة والهدايا التذكارية على الجهات المشاركة في الحفل.
19-05-2005, 07:56 AM
أخبار الصباح لليوم الخميس 19/5/2005 
العرض العادي
