مضاربة عشوائية أم حقائق واقعية خلف صعود الأسهم السعودية

مضاربة عشوائية أم حقائق واقعية خلف صعود الأسهم السعودية
عبد الرحمن بن فهد الحارثى*

رغم أن السوق شهد فعلياً عودة بعض الأموال إلى الداخل بعد الأحداث، فربما أن الكثيرين بالغوا في حجم هذه الأموال، فاغلب رجال الأعمال ذوي الاستثمارات المالية الكبيرة في الحجم هم شركاء فعليون في اقتصادات كثير من الشركات الكبرى والاستثمارات الناجحة في الأسواق الدولية، وبعيدا عن العاطفة، فهم ينظرون إلى استثماراتهم بشكل موضوعي بحت. في بعض التقديرات الحديثة نحن نتحدث عن اكثر من تريليون دولار تنتشر في أسواق العالم وتعود لمستثمرين محليين، وما عاد هو جزء ضئيل بكل المقاييس. ببساطة هذه الأموال لن تعود قبل معالجة التشوهات البنيوية أو الهيكلية Structural Discrepancies في المناخ الاستثماري والبيئة الحالية.
المستثمر بغض النظر عن جنسيته لا يبحث عن مصباح علاء الدين، انه يرغب في أسواق صحية، توفر فرصا استثمارية واعدة ضمن بيئة تحمل نظاما قضائيا فعالا ومستقلا، وتوفر الحد الأدنى من الشفافية، وأجهزة حكومية أو خدمية تؤمن التسهيلات بعيدة عن الروتين القاتل. الآن السوق المحلية تحمل بعضا من هذا وتفتقر إلى جزء من ذاك، فالاستثمارات في البنية التحتية لوحدها في العقدين المقبلين تتجاوز في تقديراتها الأولية 150 مليار دولار، والتوجه السياسي الواضح نحو تخصيص كثير من القطاعات الحكومية، التي تقدر نتائجها بأكثر من 80 مليار دولار، وبيع حصصها للكثير من الشركات المساهمة يوفر فرصاً مغرية، ناهيك من الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي بدأت ملامحه تتشكل. ولكن ماذا عن فعالية الإصلاح والسرعة في التطبيق؟ نحن نعيش فعلا حمى إصلاح ولكن الروتين القاتل يصنع كيانا حكوميا مترهلا في زمن لا يعد الوقت فيه اقرب أصدقائك. من المناسب هنا تبني الجداول الزمنية لخطط الإصلاح ومراقبتها بشكل حازم ومستمر، أيضا التكامل الإقليمي في شكله العربي والإسلامي أو أي شكل جغرافي، مطلب ملح وضروري لعودة الاستثمارات المهاجرة فأسواقنا لا توفر لا العمق ولا الاتساع ولا خاصية النفاذ بشكل فعال ومرض.

* التوزيع الأمثل

* ما هي المحفظة الاستثمارية المثالية وما التوزيع الأمثل للأصول؟ الإجابة على مثل هذا السؤال تبتعد عن المطلق وتقترب من النسبي بشكل كبير، فعلى سبيل المثال محفظة شاب في الثلاثين تختلف بشكل كبير عن مكونات أخرى لكهل في السبعين، فمدير الثروات يجب أن يمارس في البداية دور الجراح الذي سيجري عملية طبية، فيقوم بدراسة حالة العميل بشكل مفصل قبل مساهمته في بناء المحفظة الاستثمارية، وإذا افترضنا أن كل العوامل متساوية فإننا نرغب دوما في رؤية محفظة متوازنة Balanced Portfolio تحتوي أصولا استثمارية متنوعة تتفاعل مع بعضها بشكل سلبي لتخفيض المخاطر، وتعكس بشكل كبير حد المخاطر التي يرغب المستثمر في تحملها مقابل العوائد التي يستهدفها، وفي النهاية والاهم توافق بشكل أساسي أهداف المستثمر وأغراضه من الاستثمار. فى ما يخص ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسب تاريخية في الفترة الأخيرة فإننا بداية يجب أن نقر بأن سوق الأسهم السعودية هي نموذج تقليدي للسوق الناشئة Emerging Market حيث تتأثر بحدة بالعوامل الاقتصادية المختلفة نتيجة محدودية الأوعية الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المحلي ككل، وعدم توفر العمق Depth والاتساع Width الكافيين لتثبيط مثل هذا التأرجح الحاد، وما يحدث حاليا في السوق المحلية شاهدناه في السابق يحدث في أسواق ناشئة مختلفة في شرق آسيا وأميركا اللاتينية لأسباب مشابهة.
عندما ننظر الى الارتفاع الأخير لسوق الأسهم نجد ان هناك أسبابا بعضها صحي، والآخر يعكس التشوهات الهيكلية للسوق، أما الجانب الإيجابي فتمثل في ارتفاع أرباح العديد من الشركات الجيدة في مثل قطاع البنوك وبعض الشركات الصناعية وكان سببا وجيها لارتفاع الأسعار، ولكن في الجانب السلبي كانت هناك مضاربات مكثفة وغير منطقية على اسهم العديد من الشركات المتهالكة والضعيفة ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار، كما أن هناك ظروفا فنية لا يمكن تجاهلها في سياق الأحداث، فانخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ أربعين عاما حتى قبل أسابيع قليلة، اجبر كثيرا من الأصول على تغيير مسارها إلى أسواق الأسهم سعيا وراء عوائد أعلى، ووفر في ذات الوقت فرصا تمويل بكلف رخيصة تاريخيا لشراء مواقع جديدة في السوق، كما أن ارتفاع نسبة السيولة في السوق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة منذ اكثر من عقدين وذلك نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط التي شجعت على زيادة الأنفاق الحكومي ساهمت في ما نراه، ناهيك من عودة محدودة لبعض الاستثمارات المهاجرة.

* توقيت الاستثمار

* من الصعب بمكان تحديد توقيت لانتهاء دورة صعود السوق، ولكن ارتهانا «لقانون المنطق والسببية فان اختفاء أسباب الارتفاع الواردة أعلاه ربما ستكون كافية لأن يدلف السوق إلى مرحلة التصحيح، وهي ربما ستكون قاسية على الكثير من المضاربين وعلى الأسهم الخاسرة والضعيفة. إن لمحة سريعة على رسم بياني لمؤشر سوق الأسهم وأسعار النفط في العقدين الماضيين كافية لأن تختصر الإجابة على مثل هذا السؤال إلى حد كبير، فأسعار النفط تزامنت وساهمت في معظم الأوقات في ارتفاع سوق الأسهم المحلية كنتيجة منطقية لارتفاع مستوى عرض النقود، وعندما نشاهد النفط تحت حاجز 30 ـ 25 دولارا، فربما تكون تلك هي صافرة البداية لتصحيح قاس! ايضا على المستثمرين ان يلقوا بطرفهم الى ارتفاع اسعار الفائدة الذي سيؤثر سلبيا في اداء السوق (على الأقل نظريا)، كما ان اداء الشركات سيضع اسعارها دوما على المحك الحقيقى.
لا توجد وصفة سحرية تهدي المستثمرين الى طريق الثراء، ولكن هناك قواعد أساسية لأصول اللعبة كافية لأن تضاعف الأرباح وقت الازدهار وتحد من قسوة الخسائر في أوقات الانكماش. بداية لا بد أن يحدد المستثمر أهدافه من الاستثمار ومستوى المخاطرة القابل أن يتحمله مقابل العائد الذي يستهدفه، كما أن التنويع هو الأساس لمواجهة التأرجح الحاد لأدوات وأسواق الاستثمار المختلفة.
لا يختلف الحال كثيرا في السوق المحلي، فالقواعد الأساسية شكلها ثابت تقريبا، ولكن هنا من المناسب ان نشير الى ان على المستثمر المحلي أن يعيد بشكل مستمر موازنة محفظته الاستثمارية، وذلك تفاعلا مع الحقائق المتجددة في السوق. على المستثمرين أن يتجهوا للتملك في قطاعات واعدة بالنمو لشركات ذات أداء مقنع وميزانية مالية متينة، عوضا عن شراء شركة لم تحقق أرباحا منذ التأسيس والتهمت الخسائر معظم رأس مالها، ولا يمثل حجمها اكثر من 1% من حجم السوق، ولكنها تمثل من 5 إلى 10% من حجم التداول! ان مكرر ربحية السوق حاليا حوالي 21 مرة مقابل متوسط تاريخي 15 مرة. انه تقييم بدأ يثير بعض القلق، ولكنه يثير الذعر في القطاع الزراعي مثلا، الذي يتجاوز متوسط مكرر ربحيته كقطاع 60 مرة وما زال يلقى رواجا حادا من المضاربين الذين يسحبون في جلبابهم وللأسف الكثير من صغار المستثمرين.
السوق السعودية واعدة وقيمتها السوقية اليوم تتجاوز 870 مليار ريال، مما يمثل اكثر من 54% من حجم السوق العربي، وما زالت تملك الاستعداد للنمو المستقبلي المتزامن مع تحسن اداء الشركات المدرجة بالأساس، ولكن في ذات الوقت فإن بعض اسهم الشركات الخاسرة والمبالغ في أسعارها نتيجة المضاربة فقط تحمل فقاعة حقيقية. ان إصدار نظام سوق المال وتأسيس الهيئة يعد بلا شك محطة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي في السعودية، ومن المأمول أن تمارس دورا مهما لتنظيم سوق المال في السعودية وتتبنى سوق إصدارات أولية فعالة Primary Market، وفى ذات الحين تمارس رقابة تضمن شفافية وفعالية أعلى في السوق الثانوية. نحن نأمل أن نرى وسطاء محترفين في السوق بجانب البنوك، ونتوقع أن تساهم الهيئة في تعجيل إدراج العديد من الشركات الجاهزة للتداول في السوق، انها بلا جدال خطوة حاسمة، وان كانت متأخرة، في استكمال إصلاح الاقتصاد والمساهمة في تطوير المناخ الاستثماري وأيضا تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
في الثقافة الأنجلوساكسونية هناك حكمة شائعة مفادها «اذا حضرت حفلة صاخبة وقررت المشاركة، فافعل ذلك ولكن ابق قريبا من باب الخروج كي تستطيع الهرب حالما تدب الفوضى!!»، وباب الخروج الذي تمكن رؤيته هنا في السوق المحلية هو اتباع اساليب الاستثمار الاحترافية البعيدة كل البعد عن المضاربة العشوائية المؤقتة.

* مستشار مالي وكاتب سعودي -تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. -<iframe width="1...1$s"></iframe>

كل عام وأنتم بخير

من العايدين من الفايزين