الأخبار الصباحية ليوم الأحد 15/5/2005

(موبايلي) تبدأ تشغيل شبكة الجوال الشهر المقبل

احمد الدويحي - الرياض
تبدأ شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تشغيل خدمة الهاتف الجوال مع بداية الشهر المقبل وذلك انطلاقا من المرحلة الاولى التي تشمل المدن الرئيسية من المملكة. وقد حددت موبايلي سعر المكالمة للدقيقية الواحدة (25) هللة اضافة الى خدمة الاشتراك المفتوح والتي سيكون فيها سعر الدقيقة (10) هللات للفترة من 1 صباحا حتى 7 صباحا اما خدمة الرسائل فسيكون سعر الرسالة (25) هللة على ان تكون الخدمة مجانية خلال فترة الاعياد اما خدمة التجوال او الاتصال الدولي فستكون مجانية في فترات معينة كما سيكون للمشترك حق الخيار في الرقم الذي يريده من خلال قائمة تحتوي على ثلاث فئات ما بين رقم ذهبي وفضي وبرونزي وخصص لكل رقم سعر معين وسوف يتم استخدام الشرائح مسبقة الدفع لشحن الجوال باسعار 10 - 20 - 50 - 200 ريال فيما ستكون خدمة الفواتير صادرة كل شهرين كما حددت موبايلي رقم (1000) لاستقبال مكالمات المشتركين بالهاتف الجوال وتقديم الخدمات لهم من خلال ذلك الرقم.
اوضح ذلك مصدر مسئول بشركة اتحاد الاتصالات حيث قال: تبدأ المرحلة الاول خلال الشهر المقبل بالمدن الرئيسية ثم المرحلة الثانية التي ستتوسع فيها الخدمة للمدن الاخرى على ان ننتهي من جميع مناطق المملكة في المرحلة الثالثة بنهاية العام الميلادي الحالي. واضاف المصدر: من حق المشترك ان ينتقل ما بين خدمات اتحاد الاتصالات وشركة الاتصالات السعودية في وقت واحد على حسب الاتفاقيات التي وصلنا اليها مع شركة الاتصالات السعودية والتي من ضمنها كذلك البداية الفعلية لاستئجار عدد من ابراج الجوال المنتشرة بين مناطق المملكة. يذكر ان شركة اتحاد الاتصالات تدخل السوق السعودية بخدمة الهاتف الجوال فقط وهي الشركة الثانية التي تعرض خدماتها في المملكة بعد شركة الاتصالات السعودية كما انه يتم الآن دراسة تقديم عروض لعدد من شركات الاتصالات مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك من اجل دخول شركة ثالثة لسوق الاتصالات والتقنية السعودية

__________________________________________________ ______________________

استيراد المواشي الاسترالية نهاية الشهر الحالي

احمد الدويحي - الرياض

استئناف استيراد الاغنام الاسترالية قريبا

تبدأ مع نهاية الشهر الحالي عملية اول استيراد مواش استرالية من دولة استراليا وذلك بعد الاتفاقيات التي توصل اليها وزير الزراعة السعودي معالي الدكتور فهد باغنيم مع وزير الزراعة الاسترالي خلال زيارة الاخير للمملكة الاسبوع الماضي. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الزراعة ان الاستيراد سيبدأ مع نهاية شهر ربيع الآخر من ميناء جدة الاسلامي حيث سنقوم بفحص المواشي في المحجر الحيواني بالميناء وخضوعها تحت الكشف الشامل من اجل الاطمئنان على سلامتها والمحافظة كذلك على سلامة المواطن. وقال المصدر: من ضمن الاتفاقيات التي توصلنا اليها مع وزير الزراعة الاسترالي استيراد المواشي الاسترالية وخضوعها للفحص الشامل حتى نتمكن من معرفة ما اذا وجد بها امراض تضر ببقية المواشي المحلية او صحة المواطن. وسوف يكون هناك اجراءات نتخذها مع وزارة الزراعة الاسترالية في حالة ثبوت أي خطأ يتضح في تلك المواشي. يذكر انه سبق وان تم ايقاف استيراد المواشي من دولة استراليا وذلك بعد ثبوت وجود عدوى ناقلة وظهور حالات تسمم في العديد من مناطق المملكة كما ان ارتفاع نسبة الاستيراد المادي لصالح استراليا كان سببا ثانيا في ايقاف ذلك الاستيراد

__________________________________________________ _________________

«التجارة» تتجه لمنع تصدير الأسمنت إلى دول الخليج
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
15/05/2005

تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى منع تصدير الأسمنت السعودي إلى الخارج، خاصة إلى دول الخليج، فيما حددت أربعة مواقع في كل من مكة المكرمة وجدة لمراقبة ومتابعة بيع الأسمنت. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة للقضاء على الأزمة الحالية التي تشهدها السوق السعودية في المناطق كافة.
وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتجه لمنع مصانع الأسمنت في المملكة من تصدير حصص من إنتاجها اليومي للخارج، ومنع تحميل الشاحنات التي تصل من دول الخليج بالأسمنت. وأضاف المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة تعمل جاهدة للقضاء على الأزمة الحالية في سوق الأسمنت التي بدأت قبل نحو شهر ونصف، معتبرا أن بيع الأسمنت لشاحنات خليجية في أوج الأزمة الجارية يساعد على استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق السعودية، وهو الأمر الذي لا تحبذه الوزارة.
وأبان المصدر أن أزمة الأسمنت نبعت من المنطقة الغربية في المملكة منذ شهور، ما تسبب في زيادة الطلب على الأسمنت في منطقتي الجنوب والغرب، مبينا أن العديد من موزعي الأسمنت في المدن الرئيسية فضلوا بيع شحناتهم في العديد من المناطق التي ارتفعت فيها أسعار السلعة نفسها.
وأوضح المصدر ''أن وزارة التجارة حددت موزعي الأسمنت في كافة مناطق المملكة، وتراقب من كثب الأسعار من خلال جولات ميدانية لمراقبيها بعد تحديد أسعار بيع الأسمنت للمواطنين''.
من جهته، أكد لـ ''الاقتصادية'' حماد عودة الجهني عضو مجلسي إدارة شركة أسمنت تبوك، أن تصدير الأسمنت لبلدان خليجية ليس ممنوعا في نظام التجارة والصناعة في المملكة، مبينا أن لديه معلومات توضح أن مصانع الأسمنت في المملكة لا تصدر لأي بلد خليجي أو عربي أو دولي.
وبين الجهني أن الطلب الزائد على الأسمنت ساهم في إيجاد أزمة لهذه السلعة، موضحا أن جميع المصانع حريصة على أن تلتزم بحصصها الإنتاجية. وقال ''إن حصة إنتاج مصنع تبوك للأسمنت تبلغ يوميا 3500 طن''، إلا أن المصنع ينتج حاليا أربعة آلاف طن من الأسمنت''.
وأوضح عضو مجلس شركة أسمنت تبوك أن المصانع لم ترفع أسعار الأسمنت في المملكة خلال الأزمة، والأسعار ثابتة لجميع عملائها.
أما المهندس خالد صالح المديفر مدير عام شركة أسمنت القصيم فقال ''إن هناك عوامل رئيسية تسببت في أزمة الأسمنت الحالية منها زيادة الطلب على السلعة قبل بداية الإجازة من كل عام، والنمو العمراني الكبير في المملكة''. وأكد مدير عام أسمنت القصيم أن وزارة التجارة اجتمعت مع مصانع الأسمنت لمراقبة الأسواق، وحثت المصانع على زيادة إنتاجها لطمأنة المواطنين. وأشار إلى أن كثيرا من الموردين الذين ينقلون الأسمنت من المصانع إلى نقاط البيع تلاعبوا في الكميات التي حصلوا عليها، وإخفاء بعضها لبيعها بأسعار مختلفة.
إلى ذلك تلقت ''الاقتصادية'' توقع الأمير عبد الحمن العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم في بيان تسلمت ''الاقتصادية'' نسخة منه أمس، أن يعود سعر الأسمنت في السوق السعودية إلى الاستقرار مع بدء الإجازة الصيفية، كما هو الحال في كل سنة - على حد تعبيره.
وفي الاتجاه ذاته، حدد فرعا وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة وجدة أربعة مواقع لمتابعة ومراقبة أسعار الأسمنت تلافيا لتلاعب بعض التجار واستغلالهم فرصة أزمة الطلب في السوق السعودية، بواقع موقعين في كل مدينة. وخصص فرع الوزارة في مكة المكرمة مراقبين بمشاركة فرق أمنية في مواقع البيع لمراقبة وعدم تجاوز الأسعار المحددة بـ 14 ريالا للكيس الواحد، في حين شهدت ساحات البيع المخصصة ازدحاما شديدا من المواطنين.
وبين لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الخزامي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة أنه تم تكليف مصنع الأسمنت في المنطقة بتوريد 15 ألف كيس من الأسمنت تباع تحت إشراف الوزارة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الدوريات الأمنية لمراقبة الميادين العامة، والوافدين الذين يتاجرون بالأسمنت في عدد من المواقع لضبطها.
وذكر الخزامي أنه تم وضع تنظيم لعمليات البيع من قبل الموزعين يتمثل في إعطاء صاحب تصريحئ البناء 50 كيس أسمنت، وصاحب الترميمات من عشرة إلى 15 كيسا، مبينا أن هذا التنظيم سيحد من غلاء الأسعار، فضلا عن توزيع الكميات التي تصرف لمكة المكرمة بشكل عادل بين المحتاجين.
ئوأبان أن عمليات صرف الأسمنت تتم بمنح صاحب التصريح ورقة يتم بموجبها صرف الكمية من قبل المورد تحت إشراف الوزارة.
يذكر أن فرقا أمنية شرعت في ملاحقة عدد من الوافدين المتلاعبين بأسعار الأسمنت في العاصمة المقدسة، وألقت القبض على أربعة وافدينئ يقودون شاحنات أسمنت لبيعها بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد في السوق.
وفي جدة، كشف لـ ''لاقتصادية'' مسؤول في وزارة التجارة، أنه تم تحديد مركزين لمتابعة ومراقبة أسعار الأسمنت في شمال وشرق جدة، حيث حدد سعر الكيس الواحد بـ 14 ريالا، كما حددت الوزارة عدد 100 كيس لكل تصريح بناء، لحين الانتهاء والخروج من أزمة السوق.
وبين المصدر أن سبب نقص الأسمنت في السوق السعودية يعود إلى أعمال الصيانة في بعض مصانع الأسمنت، الأمر الذي تسبب في نقص الإنتاج.
من جهتهم، قال عدد من تجار الأسمنت في جدة إن أزمة ارتفاع سعر الأسمنت سببها احتكار مجموعة محدودة من التجار فرضوا على الموزعين تكاليف باهظة أدت إلى ارتفاع سعر الكيس في السوق.
وأضاف التجار أنه رغم تدخل وزارة التجارة في فرض وتحديد أسعار الأسمنت، إلا أن السوق شهدت سوقا سوداء وصل سعر الكيس فيها إلى 20 ريالا.
وأفادوا أن سبب الأزمة يتمثل في مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية التي أعطت امتيازات بيع لثلاثة من الموزعين في السوق دون الآخرين، ما أحدث زحاما طويلا لشاحنات الأسمنت أمام هؤلاء الموزعين وانتظارا وصل إلى أكثر من 15 يوما بعدما كان التحميل فوريا.
وبين التجار أن عدد ردود شاحنات التحميل كان يصل قبل الأزمة إلى 25 ردا في الشهر، بينما لا تصل الردود في الوقت الحالي إلى أكثر من ثلاثة ردود والانتظار مدة طويلة للتحميل ما أدى لمضاعفة الأسعار.
كما أرجع التجار أسباب الأزمة إلى رفض مصانع الأسمنت في الغربية إعطاء التجار كميات الأسمنت المطلوبة في السوق مباشرة إلا عن طريق تجار.
وطالب تجار الأسمنت بالسماح لهم بالاستيراد الخارجي للإيفاء بمطالب السوق السعودية العالية، بعد خفض ضريبة الجمارك التي ستكون عاملا مهما في خفض الأسعار بشكل كبير.
وكانت السوق السعودية قد شهدت ارتفاعا مفاجئا في أسعار الأسمنت وصل فيها سعر الكيس الواحد إلى 21 ريالا، الأمر الذي تحركت في ضوئه وزارة التجارة والصناعة لمنع التلاعب في الأسعار. وبحسب الإحصائيات يراوح الإنتاج المحلي بين 22 و23 مليون طن سنويا وتسعى مصانع الأسمنت السعودية إلى زيادة إنتاجها لاستيعاب تزايد الطلب خلال الأعوام المقبلة، فيما من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية مطلع 2007 إلى 3495 مليون طن من الكلينكر.

__________________________________________________ ______________________

نقل مشاريع المياه والصرف من الحكومة للقطاع الخاص بالشراكة
''الاقتصادية'' من الرياض
15/05/2005

وقعت وزارة المياه والكهرباء مع شركة فيوليا الفرنسية أمس، عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض، في إطار تهيئة تخصيص القطاع عن طريق عقود الشراكة. ووقع العقد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أمس في الرياض، كما وقع عقد إعداد الخطة الانتقالية للتخصيص وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها مع شركة بوز ألن هاملتون البريطانية، حيث تبلغ مدة التنفيذ 11 شهرا. ويبلغ إجمالي قيمة العقدين 29 مليون ريال، حيث تبلغ قيمة العقد الفرنسي 20 مليون ريال والبريطاني تسعة ملايين ريال.
ويأتي هذا ضمن خطوات وزارة الكهرباء والمياه للتحول نحو تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، وتطويره حيث وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال الـ 20 سنة المقبلة التي تقدر بـ 140 مليار ريال.
وتتولى شركة فيوليا الفرنسية بموجب العقد التدقيق والدراسة الشاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، تقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مستوى التشغيل والصيانة، نسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي، محطات المعالجة، ووضع تصور واضح عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيداً للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي فيها.
وكان وزير الكهرباء والمياه قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل للقيام بوضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص وتحسين أداء قطاع المياه والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير أداء قطاع المياه والصرف الصحي وتطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر التنظيمية الملائمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. ويتكون الفريق المشكل من عدد من المسؤولين في الوزارة والمديريات التابعة لها، وأسند له عدد من المهام التي كان من أبرزها الإشراف على عقود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته، تطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص، وضع الأطر التنظيمية والإجراءات الملائمة، ووضع برنامج تنفيذي لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي. كما يعمل الفريق على استقطاب الشركات الاستشارية وإعداد عقود الشراكة واعتمادها من صاحب الصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة لتنفيذ متطلبات مشاريع التطوير والتخصيص.
وأوضح تقرير لوزارة الكهرباء والمياه أمس، أن المناطق المستهدفة مبدئياً في خطة الوزارة هي: مدينة الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام، مبينا أنه سيتم قريباً توقيع عقد المراجعة الشاملة لتقييم مستوى أداء القطاع في مدينة جدة، ومن المتوقع استلام عروض الأسعار لكل من الخبر، الدمام، والمدينة المنورة نهاية هذا الشهر.
وكان الوزير قد رعى ورشة العمل التي عقدتها ''بوز ألن هاملتون'' الثلاثاء الماضي في فندق ''فورسيزن الرياض''، حيث تضمنت خطة الوزارة للمرحلة الانتقالية للتخصيص، الإطار القانوني لها، والكيفية التي سيساهم فيها القطاع الخاص ''المحلي والخارجي'' لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. وتضمنت الورشة وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة التي تقدر بـ 140 مليار ريال.

ارتفاع معدل استهلاك الفرد

تجدر الإشارة إلى أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد في السعودية من المياه خلال العقدين الماضيين، بحيث أصبح من أعلى نسب الاستهلاك عالمياً. وبيّن تقرير لوزارة المياه والكهرباء أن من أهم هذه الأسباب: تزايد معدلات النمو السكاني، الاستهلاك المفرط للمياه، تسربات المياه من الشبكات العامة والشبكات الداخلية للمنازل، انخفاض تعرفة المياه والتي تعتبر الأدنى عالميا.
وأضاف أن كل هذه الأسباب ساعدت على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على المياه، موضحا أنه من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وضعت الوزارة مبادرة جديدة تتمثل في التركيز على إدارة الطلب على المياه، وتخفيض نسبة الاستهلاك من خلال تحسين ورفع كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بدلاً من إنشاء محطات تحلية جديدة.
ووفقا لتقرير الوزارة، فإن إجمالي إنتاج مياه الشرب في المملكة 572 مليون متر مكعب يومياً، متوسط استهلاك الفرد 286 لترا يومياً، نسبة المتصلين بشبكات المياه 90 في المائة، نسبة المتصلين بشبكة مياه الصرف الصحي 45 في المائة، نسبة التسربات في الشبكات العامة والشبكات الداخلية للمنازل تصل إلى 40 في المائة.

رؤية طموحة

وبناء على ما سبق، تبنت وزارة المياه والكهرباء رؤية طموحة لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة ليصل إلى أداء مماثل للمنشآت العالمية المشابهة، بالاستفادة من الخبرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المياه والصرف الصحي.
ووضعت الوزارة أهدافا رئيسية تم تبنيها في إطار إستراتيجيتها الجديدة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء خلال سنوات خمس، تتمثل في: بناء منشأة ذات مستوى عالمي، تأمين مياه شرب ذات جودة عالية، تأمين خدمات المياه والصرف الصحي بسعر مناسب، ربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، حماية البيئة والمحافظة على مصادر المياه الطبيعية في المملكة، تقديم خدمات راقية ومتميزة للعملاء وإيجاد ثقافة تدعم ذلك، وتحويل القطاع إلى منشأة عالمية عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية، إدارة العمل بالأسلوب التجاري، والتحول التدريجي للتخصيص.
غير أن هذه الاستراتيجية واجهت عددا من التحديات والصعوبات هي: مصادر المياه الشحيحة والتكلفة الباهظة لإنتاج المياه، التعرفة المنخفضة التي لا تشجع على الترشيد والاستثمار، البنية التحتية غير المكتملة خصوصاً في قطاع الصرف الصحي، المستهلك الذي اعتاد على التعرفة المنخفضة للمياه، التحديات التنظيمية والثقافية - البيروقراطية، وانعدام ثقافة خدمة العميل، ونقص شديد في المعلومات وانخفاض جودتها.

خطط قصيرة وطويلة المدى

ولمواجهة ذلك تم وضع خطة قصيرة المدى ترمي إلى: رفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بتوقيع عقود الشراكة ''عقود الإدارة أو الإيجار'' مع القطاع الخاص، تحديد المدن المستهدفة مبدئيا بتلك العقود ''الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام''، البدء بمراجعة شاملة لأداء قطاع المياه والصرف الصحي في تلك المدن، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة خلال ستة أشهر.
وبين التقرير أن اختيار الوزارة العمل بعقود الإدارة/الإيجار للبدء بالمرحلة الانتقالية سببه: إمكانية تطبيق عقود الإدارة/ الإيجار كمشاريع قصيرة المدى، أنها تتطلب تغييرات قانونية وهيكلية محدودة، تمنح مثل هذه العقود المجال لاكتساب الخبرة، وتحسين مهارات الموظفين وأدائهم، تمنح المستثمرين فرصة للتعرف على القطاع عن قرب، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإبرام عقود شراكة طويلة، تقلص خطر الفشل في تطبيق التخصيص الكامل.
وبجانب الخطة السابقة، وضعت خطة طويلة المدى سيتم خلالها استكمال وضع الإطار القانوني، وعمل الإصلاحات الهيكلية الشاملة للتهيئة لعقود شراكة أكبر (منح امتياز إدارة وتطوير القطاع في عقود تصل إلى 30 سنة) أو التخصيص الكامل وذلك نهاية الفترة الانتقالية.

تطورات مشروع عقود الشراكة

بدأت الوزارة خطوتها الأولى في هذا المشروع منذ 12 شهرا، وحققت العديد من الإنجازات من أهمها: الاتصال مطلع عام 2004 بالشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الطلب على المياه، دعوة الشركات الاستشارية لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وضع الوزارة رؤية جديدة للتحول إلى منشأة ذات أداء عال، دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها لتنفيذ مشاريع المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي في أربع مدن رئيسية هي: الرياض، جدة، المدينة، الدمام والخبر، البدء في إنشاء مراكز حديثة لخدمة العملاء ذات تقنية عالية من المتوقع طرحها ضمن عقود الشراكة ليتم تشغيلها من القطاع الخاص، تعاقدت الوزارة مطلع 2005 مع مجموعة من المستشارين العالميين بهدف إعداد الخطة الإستراتيجية للمرحلة الانتقالية للتخصيص،
وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية للوزارة، توحيد الهياكل التنظيمية للمديريات التابعة لها، تغيير أسلوب العمل الحالي، والانتقال للعمل بالأسلوب التجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر مقبلة.
إضافة إلى ما سبق تم توقيع عقد مشروع مراجعة شاملة لخدمات المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض مع شركة فيوليا الفرنسية، استكمال مشروع المراجعة الشاملة لمدينة جدة في مراحله النهائية، إرسال طلبات عروض الأسعار الخاصة بعقود المراجعة الشاملة لباقي المدن المستهدفة في عقود الشراكة مع القطاع الخاص وهي: المدينة، الدمام، والخبر، إرسال مسودة الخطة الإستراتيجية للتخصيص للمجلس الاقتصادي الأعلى لطلب الموافقة، في شهر حزيران (يونيو) 2005، إعداد قائمة بالشركات والمستثمرين العالميين المؤهلين والإعلان عن أول عقود الشراكة لمدينة الرياض وطرح المنافسة في آب (أغسطس) 2005، من المتوقع توقيع أول عقد شراكة (إدارة / إيجار) مع القطاع الخاص منتصف عام 2006،مراجعة التعرفة الحالية للمياه وإعادة هيكلتها، وإعادة تأهيل موظفي الوزارة الحاليين وتدريبهم للعمل بالأسلوب التجاري.

__________________________________________________ ____________________
إطلاق صندوق سعودي للاستثمار في الأسهم الصينية
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005

طرحت مجموعة سامبا المالية أخيرا أول صندوق استثماري في المملكة، يستثمر في أسواق الأسهم الصينية وهو صندوق ''سامبا'' للفرص الصينية ''ازدهار''. ويهدف الصندوق للاستفادة من التنوع الكبير في سوق الأسهم الصينية والفرص الاستثمارية المربحة المتوقعة في هذه السوق المزدهرة.
وأكد عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن طرح ''سامبا'' لصندوق ''ازدهار'' في هذا التوقيت بالذات، يأتي للاستفادة من العوامل الإيجابية العديدة التي تدعم الاستثمار في الاقتصاد الصيني، والنمو المتوقع في هذا الاقتصاد الذي يُعتبر أحد أسرع اقتصاديات العالم نمواً. وبيّن العيسى أن الصندوق يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للتنويع في محافظهم الاستثمارية وتقديم بدائل مناسبة ومضمونة، مؤكداً سعي البنك الدؤوب لإيجاد المزيد من الأدوات الاستثمارية الناجحة، إيماناً بأهمية توفير أوعية استثمارية ملائمة لاستقطاب المدخرات وضمان تنميتها على النحو الذي يُلبي طموحات عملاء البنك ويُتيح الكثير من البدائل للمستثمر السعودي''.
وأشار إلى أن ''سامبا'' تُقدم باقة كبيرة ومتنوعة من صناديق الاستثمار، التي تستثمر في الأسهم والسندات المحلية والدولية مثل الشرق الأقصى أو اليابان و أوروبا وأمريكا''. وأفاد العيسى أنه في إطار التزام المجموعة بالحفاظ على موقعها الريادي في الابتكار الاستثماري ولضمان النجاح المنشود، فقد طرحت هذا الصندوق بالتنسيق والتعاون مع نومورا أست مناجمنت Nomura Asset Management براء الاستثمار الأكثر براعة وموثوقية في السوق الصينية. إذ - والحديث للعيسى - تُعد ''نومورا'' أكبر مؤسسة لإدارة الأصول في اليابان، كما أنها المؤسسة الرائدة لإدارة الأصول في الشرق الأقصى وتعتبر أول مؤسسة استثمار أجنبية تحصل على موافقة السلطات الصينية للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الصين.
ويعدّ صندوق ''سامبا'' للفرص الصينية ''ازدهار''عبارة عن صندوق استثماري مفتوح طويل الأجل بالدولار الأمريكي، صمم لتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل وذلك عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في الشركات الصينية و شركات أخرى تستفيد من نمو الاقتصاد الصيني. وسيكون أمام صندوق ''ازدهار'' خيار الاستثمار بالأسهم الصينية من الفئة (A) إضافة إلى مجال التوسع في الاستثمار ليشمل مناطق تقع في إطار الصين الكبرى، مثل هونغ كونغ.

__________________________________________________ ______________________
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مسابقة «رقمي»
حبشي الشمري من الرياض
15/05/2005

استبعد المهندس محمد بن جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلزام الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بتعريب صفحاتها على شبكة الإنترنت، مشددا على أن التوجه لذلك ''غير وارد على الإطلاق''.
وأكد الوزير الملا بعد لحظات من تدشينه جائزة التميز الرقمي، أهمية إبراز وتشجيع الجهود المبذولة لإثراء المحتوى العربي الرقمي على الإنترنت وتطوير التطبيقات المصاحبة له، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وهيئة الاتصالات.
من جهته اعترف الدكتور محمد القاسم صراحة بقصر مدة المسابقة ـ تختتم في 2 حزيران (يونيو) المقبل، لكنه استدرك أنه ''من غير المتوقع أن يصمم أحدهم موقعا الآن من أجل المسابقة''.
ووفقا للوزير الملا، فإن المسابقة تهدف إلى تنمية روح المبادرات التي تسهم في إثراء ذلك المحتوى، ونشر الوعي بأهمية وجود مواقع متميزة لخدمة المجتمع.
وأكد الملا أن الجائزة ''تأتي استشعاراً من الوزارة لأهمية الشبكة العالمية للمعلومات كمرجع مهم وأساسي في صنع المعلومات وحفظها، وكذلك لضعف المحتوى العربي نسبة لباقي اللغات والثقافات.
الجدير بالذكر أن إحصائية حديثة، كشفت أن نسبة المحتوى العربي على الإنترنت أقل من 1 في المائة مقارنة بـ 96 في المائة للمحتوى الإنجليزي. وأظهرت دراسة أخرى شملت 300 موقع مسجلة في النطاق السعودي أن 24 في المائة منها تستخدم اللغة الإنجليزية لغة أساسية و34 في المائة ثنائية اللغة، في حين أن المواقع التي تقتصر على اللغة العربية لا تتجاوز 24 في المائة.
وعاد الملا ليؤكد أنه ''انطلاقاً من دور الوزارة تجاه تنمية قطاع تقنية المعلومات، فلقد بادرنا إلى إطلاق جائزة التميز الرقمي لتشجيع المحتوى الرقمي على شبكة الإنترنت، وإيجاد حوافز جديدة لحث الجميع على إنشاء وتطوير ذلك المحتوى''.
وذهب إلى أنه تقديراً من الوزارة لجهود الفائزين في تطوير ونشر المحتوى العربي الرقمي المتميز سيتم تكريمهم في مناسبة عامة كما سيتم إبراز المواقع الفائزة إعلامياً لتكون مثالاً للمواقع الأخرى، وأنه سيمنح الفائزون دروعاً وشهادات تقدير، لافتا إلى أن الجائزة لهذا العام ستمنح لخمسة فروع وهي: الحكومة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، الأعمال الإلكترونية، والثقافة الإلكترونية.
وأبان أن تقييم الأعمال سيتم من قبل محكمين محايدين ومتخصصين وفقاً لمنهجية محددة مسبقاً بواسطة نموذج تقويم باستخدام الأسلوب الكمي قدر الإمكان وبما يقلل من دور الانطباعات الشخصية، وأنه سيمر العمل بمرحلتين وبمحكمين على الأقل في كل مرحلة.

__________________________________________________ _______________________

الخطوط السعودية تهيئ 5 قطاعات حيوية للتخصيص
عبد العزيز غزاوي من جدة
15/05/2005

كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد بن بكر مدير عام الخطوط السعودية، أن إدارته تعمل حاليا على تهيئة خمسة قطاعات حيوية للتخصيص ضمن مشروع إعادة الهيكلة.
وقال بكر إن من ضمن القطاعات التي يتم تهيئتها للتخصيص في الوقت الحالي قطاعات التموين، الشحن، خدمات المناولة الأرضية والصيانة، إدارة الموارد، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، مشيرا إلى أن العمل بدأ حاليا في قطاع التموين لتشكيل مجلس إدارة تنفيذية للإشراف على مراحل تهيئته للتخصيص، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة تنفيذي لقطاع الشحن وتكليف فريق عمل إداري متخصص للإشراف على إجراءات تحويله إلى وحدة إستراتيجية ''******** ربحية''.
وأوضح أن نتائج الدراسات المتعلقة بمشروع تخصيص ''السعودية'' تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى والتي قام بها نخبة من الخبراء العالميين وذلك لإبداء مرئياتهم حول نتائج تلك الدراسات. وأضاف بكر أن إجراءات إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والقانونية والإدارية الشاملة للمؤسسة تأتي في ضوء الدراسات العلمية التي أجرتها الشركات الاستشارية العالمية تأسيساً على دراسة الاتجاهات العامة لصناعة النقل الجوي، ووفق أفضل الممارسات والتطبيقات والتجارب العالمية، وتحديد النماذج الاسترشادية الناجحة إقليميا ودولياً بما يتناسب مع واقع ''السعودية'' والتطلعات التشغيلية لصناعة النقل الجوي في المملكة.
وبين بكر أن لدى ''السعودية'' حاليا فريق عمل يقوم حالياً بمهام إعداد الخدمات الأرضية في المؤسسة للعمل كوحدة إستراتيجية ''******** ربحية''، حيث تعمل هذه الوحدات على تطبيق قواعد التشغيل التجاري، الأمر الذي سيرفع من جاذبيتها الاستثمارية بما يحقق عائدات مالية مهمة سيتم توظيفها لتطوير قطاع الطيران الأساسي وإعلاء قيمته الاقتصادية قبل تخصيصه. وأشار إلى أن الخطوط السعودية تسعى لزيادة الإيرادات وتحسين الوضع المالي من خلال ترشيد المصروفات وتحسين الخدمات وفاعلية الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، والارتقاء بالخدمات وتعزيز الأنشطة التقنية ودراسة الاحتياجات الفعلية وتطوير البرامج الآلية المستخدمة في المؤسسة، ومنها الخدمات التجارية الإلكترونية وتطوير نظام الحجز الآلي وتسهيل إجراءات السفر والخدمات الأرضية والخدمات المقدمة على الطائرة وتنمية القوى العاملة.
وأضاف أن هذه الإمكانيات والإنجازات ستكون داعما لتحقيق المزيد من تطلعاتنا المستقبلية والاحتفاظ بمكانة ''السعودية'' بين كبرى شركات الطيران العالمية، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات التسويقية الفاعلة وتحسين مستوى الخدمات خصوصاً بعد انضمام أسطولها الجديد المكون من 15 طائرة إقليمية والتي تمثل مرتكزاً حيوياً لبرامج إعادة الهيكلة التشغيلية التي وضعت بناءً على دراسة علمية لاقتصادات الأسطول وشبكة الرحلات وسيتم تشغيل هذه الطائرات على الرحلات الداخلية والإقليمية قصيرة المدى الأمر الذي سيسهم في تقديم خدمات متميزة للسادة المسافرين وتوفير أسباب وسبل الراحة لهم.

__________________________________________________ _______________________

صبحك الله بالخير دبدوب

ممكن تنصحني واش اشتري من اسهم اليوم

يا هلا وغلا دبدوب
انصح الرجال اللي فوق وتراني مستمع لنصيحة

الرياض - بادي البدراني:/ تصوير : حاتم عمر:
أنهت شركة القصيم الزراعية مزادها العلني البارحة في غرفة الرياض، والذي أقامته لبيع أسهم المتخلفين عن سداد القسطين الثالث والرابع، وذلك ببيع 900 ألف سهم بقيمة إجمالية تراوحت ما بين 80 إلى 90 مليون ريال، في وقت ينتظر فيه أن يتم تداول تلك الأسهم خلال اليومين المقبلين.
وتراوحت الكميات المعروضة في المزاد بين 500 إلى 20 ألف سهم،فيما كان اعلى سعر وصل له المزاد 100 ريال لكمية 500 سهم و 85 كأقل سعر لكمية ال20 الف سهم...

وأكد المهندس عبدالمحسن المزيني مدير عام الشركة أن الأسهم التي أقيم عليها المزاد تمثل 9 في المائة من إجمالي عدد اسهم الشركة البالغة 10 ملايين سهم،مبيناً أنه ببيع هذه الأسهم فإنه لن يكون هناك مزاد آخر اليوم الأحد حسب ماكان مقرراً قبل بدء المزاد...

وحول مشروعات الشركة الجديدة،أوضح المزيني في تصريحات صحافية أن الشركة أنهت دراساتها لإقامة مشروع للدواجن في منطقة شري بتكاليف تصل إلى 150 مليون ريال، مضيفاً :« أن المشروع ستتم ترسيته خلال شهر أو شهرين من الان».

وذكر أن شركة القصيم الزراعية دخلت في توسعة لمشاريع القمح واستزراع جزء من المساحات الزراعية في منطقة الجوف، مشدداً أن الشركة رصدت لمشاريعها الاستثمارية هذا العام مايقارب ال 250 مليون ريال. وتوقع المزيني أن تحقق الشركة في النصف الأول من العام الجاري أرباحاً تتجاوز نسبتها 50 في المائة مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول والتي بلغت 9 ملايين ريال.

المصدر

================================



جمعان العدواني (جدة)


تتوقع مصادر بهيئة سوق المال طرح اسهم اكثر من 10 شركات للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري.
ومن بين هذه الشركات, البنك الاهلي التجاري, شركة الالياف, شركة التعدين, الشركة العالمية للبتروكيماويات, شركة الاسمنت, شركة المجموعة السعودية للابحاث والتسويق, شركة مرافق الكهرباء والماء بالجبيل وينبع, شركة المواصلات, شركة المراعي.
واشار نفس المصدر الى ان بعض هذه الشركات استوفت الشروط المدرجة بلائحة الاكتتاب فيما لم يستوف البعض منها هذه الشروط وهي في طريقها لاستيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لطرحها للاكتتاب العام خلال هذا العام.
من جهة اخرى عانى عدد من المستثمرين بسوق الاسهم السعودي من مشكلة تأخر تنفيذ اوامرهم وفي هذا الجانب.
اشار مصدر بهيئة سوق المال ان تأخر تنفيذ بعض اوامر البيع والشراء ليس للهيئة علاقة به ولم يكن للهيئة اي دور في هذا ولكن من المعروف ان جميع الصفقات والعمليات حول العالم تتم بانظمة الكترونية وربما يكون هناك في بعض الاوقات حفظ على الشبكة مما يؤدي الى بطء عمليات البيع والشراء الكترونيا وهذا يعرض في جمع الانظمة في العالم. مشيراً الى ان الهيئة ليست السبب وراء هذا البطء في التنفيذ. واضاف المصدر ان البنوك تتحمل جزءاً من مسؤولية بطء تنفيذ الاوامر وذلك بسبب خدماتها المقدمة عن طريق تداول اون لاين وهذا احد الاسباب التي اثرت على النظام.

المصدرhttp://www.okaz.com.sa/okaz/Data/200...Art_219468.XML

أبو معتز

شكرا لمجهودك الرائع

أخواني
مستور وكي ام 666

شكرا للمرور والتحية الطيبة

ياأخوان أنا لا أنصح لا بشراء ولا بيع أبدا والسوق ليس بالضرورة مهيىء للشراء أو البيع فلنتحد ياشباب

تحياتي