بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



متى تبيع الدولة حصتها بالشركات المساهمة؟؟؟ (دبدوب يراها تلوح في الأفق)

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-05-2005, 06:04 AM   #1
معلومات العضو
majidsr

نائب المشرف العام سابقا ً





majidsr غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 53
majidsr will become famous soon enough



افتراضي متى تبيع الدولة حصتها بالشركات المساهمة؟؟؟ (دبدوب يراها تلوح في الأفق)

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 14-05-2005, 06:04 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

متى تبيع الدولة أسهمها في الشركات المساهمة؟
د. عبد الملك بن عبد الله الحقيل
14/05/2005

بات الحديث عن الاستثمار في سوق الأسهم السعودية قاسما مشتركا لشريحة واسعة من الشعب السعودي. ولعل تجربة الاكتتاب في بنك البلاد والإقبال غير المسبوق الذي تجاوز فيه أعداد المكتتبين نصف سكان هذا البلد تعد خير شاهد على تنامي الدور الذي تمثله سوق الأسهم في توظيف مدخرات المواطنين السعوديين. ويتفق الجميع على أن أهمية هذا الدور تعود بدرجة كبيرة إلى حجم العوائد القياسية التي حققتها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية بمعدلات نمو تقترب من 350 في المائة منذ مطلع عام .2003
كما هو معلوم، فإن العامين الماضيين شهدا نموا كبيرا في أداء الشركات السعودية وربحيتها ومن ثم فإنه من المنطقي أن تنعكس مثل هذه الارتفاعات على أسعار تلك الشركات. إلا أننا في المقابل نلاحظ من خلال مقارنة بعض المؤشرات المالية على مستوى الشركات أو على مستوى السوق بشكل عام مع معدلاتها التاريخية حجم التباين في مستويات الارتفاع في أسعار الشركات مقارنة بمستويات النمو في أدائها المالي. إن مثل هذا التباين قد يثير بعض التساؤلات حول وجود عوامل أخرى إضافة إلى الارتفاعات الحقيقية في أرباح الشركات المساهمة التي قد تقف وراء تحقيق تلك الارتفاعات الكبيرة.
إن تحديد أسعار الأسهم يعتمد في جوهره على القيم العادلة لتلك الشركات بناء على أدائها المالية والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها. إلا أن تلك القيم العادلة تبقى مجرد نقطة انطلاقة لتحديد الأسعار الفعلية والتي تخضع فيها الأسهم لقوى العرض والطلب كما هو الحال في باقي السلع. وهنا تبرز مشكلة التدافع الكبير الذي حصل بين المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم. فالأعداد الكبيرة التي تقرر الاستثمار في سوق الأسهم كل يوم تشكل زيادة مطردة في الطلب على الأسهم مقارنة بعدد من الأسهم المعروضة يكاد يكون نسبيا ثابتا إلى حد كبير. هذا الخلل في التوازن بين الزيادة في الطلب على الأسهم مقارنة بالمعروض منها يمثل من الناحية الاقتصادية أحد العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع الأسعار والذي نلاحظه جليا في سوق الأسهم السعودية.
إن الحديث عن محدودية الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم مقارنة بالمدخرات المتزايدة التي تلاحق تلك الفرص يدعونا للتطرق إلى دور الدولة في كيفية وصول السوق إلى الوضع الحالي ودورها في إيجاد حلول مناسبة للمشاكل المرتبطة بها. بطبيعة الحالي فهناك العديد من العوامل التي ترتبط بدور الدولة في خلق وحل هذه المشكلة إلا أنني سأركز حديثي هنا عن ملكية الدولة لأسهم بعض الشركات المساهمة، على أن أترك الحديث عن العوامل الأخرى لموضوعات لاحقة.
كما يعلم الجميع فإن الدولة تعد المساهم الأكبر في السوق السعودية حيث تتجاوز ملكيتها المباشرة في الشركات القيادية الثلاث في السوق (سابك، الاتصالات السعودية، والكهرباء) ما نسبته 70 في المائة تقريبا من أسهم تلك الشركات. هذه الملكية تأتي علاوة على ما تمتلكه الدولة بشكل مباشر في شركات أخرى أو بشكل غير مباشر من خلال صناديق الاستثمارات العامة. وتشكل ملكية الدولة المباشرة في الشركات القيادية الثلاث فقط ما يزيد على نصف تريليون ريال أو ما يقارب 34 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة كافة.
إن استحواذ الدولة على ما يزيد على ثلث سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن الذي يشهد تزاحما كبيرا من قبل المواطنين يظهر بوضوح مساهمة الدولة في تقليص القنوات الاستثمارية المتاحة أمام باقي المستثمرين. وبكل تأكيد فقد يتساءل البعض: هل نشأت هذه الملكية فعلا خلال العامين الأخيرين بشكل يجعلنا نحمل الدولة جزءا من تلك المسؤولية؟ تساؤل منطقي للغاية والإجابة واضحة للجميع فالدولة تمتلك حصتها في الشركات الثلاث منذ نشأة تلك الشركات، وقبل بروز المشكلة التي نتحدث عنها هنا. ولكن الظروف التي نعايشها في الوقت الراهن قد تغيرت كثيرا عن الوضع السائد عند قيام تلك الشركات العملاقة والتي تمثل معا ما يقارب من 50 في المائة من إجمالي قيمة السوق.
إن ملكية الدولة لغالبية أسهم شركة سابك، على سبيل المثال، جاء لتحقيق هدف استراتيجي مهم في ذلك الوقت يتمثل في إنشاء قطاع صناعي قادر على خلق مصادر إضافية للدخل تكون رادفة للمصدر الرئيسي للناتج المحلي ألا وهو النفط. إلا أن قيام شركة سابك تطلب استثمارات عملاقة لم يكن من الممكن توفيرها من خلال مدخرات المواطنين والذين لم تتكون لديهم الصورة المخملية لهذه الشركة الرائدة والتي بدأت تتبلور في واقع نلمسه الآن ونفتخر به جميعا. إذا فشركة ''سابك'' لم يقدر لها أن تقوم لولا تدخل الدولة ودعمها وتمويلها. هذا الوضع تغير تماما الآن ولو تم الإعلان عن قيام أكثر من شركة عملاقة مماثلة لـ ''سابك''، فإننا سنجد التمويل الكافي من الاستثمارات المحلية دون الحاجة للتمويل الحكومي لمثل تلك المشاريع.
فيما يتعلق بملكية الدولة في شركتي ''الكهرباء'' و''الاتصالات السعودية'' فالأمر يختلف نوعا ما، فالشركتان قامتا نتيجة خصخصة قطاعين قائمين خدميين جوهريين هما الكهرباء والاتصالات. وكما هو الحال في عمليات الخصخصة في سائر دول العالم، فإن التحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة يجب أن يأتي متدرجا، وهذا كان النهج الذي ابتدأته الدولة (ملكية 70 في المائة). إلا أنه في المقابل فإن الدولة لم تقم بتحديد مسار واضح لكيفية إكمال هذه المهمة وفق جدول زمني واضح. كما أن استمرار الدولة في ملكية شركة الاتصالات السعودية تحديدا له خصوصيته عن باقي الشركات الثلاث فقطاع الاتصالات ومنذ الترخيص لشركة اتحاد اتصالات بالدخول إلى هذا القطاع لم يعد احتكاريا على شركة واحدة كما كان في السابق. ومن ثم فإن امتلاك الدولة (الجهة التشريعية والرقابية لقطاع الاتصالات) لحصة جوهرية في إحدى شركتي القطاع يتعارض مع مفاهيم المنافسة العادلة فهناك تضارب في المصالح (على الأقل من الناحية النظرية) بشكل قد لا يظهر لنا في الوقت الحالي، ويأتي على حساب شركة اتحاد اتصالات أو الشركات التي سيتم الترخيص لها مستقبلا. وأخيرا فإن انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة التجارة الدولية والذي خطت فيه السعودية خطوات للأمام أخيرا وتوقع انضمامها نهاية العام، يمثل تعهدا من الدولة بالالتزام بمتطلبات الاتفاقية والتي من ضمنها أن تتخلص الدولة عن سيطرتها على الشركات العاملة في أسواقها لضمان إتاحة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية.
إن تدافع المواطنين على شراء أسهم الشركات المساهمة بأسعار قياسية قد يصعب تبريرها بكافة المقاييس، أو دفعهم لوضع مدخراتهم في مساهمات غير آمنة لتوظيف الأموال نتيجة انعدام الفرص الاستثمارية البديلة يمثل بحق مشكلة وطنية يجب على الدولة التصدي لها والتعامل معها بكل جدية. وكما أن على الدولة توفير الحماية الصحية والأمنية والثقافية لمواطنيها فإن عليها كذلك توفير الحماية الاستثمارية لمدخرات هؤلاء المواطنين. إن إهدار تلك المدخرات سيترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية جسيمة ليس المجال هنا للحديث عنها. ومن هذا المنطلق فإنه يمكن القول بأن الدولة بطريقة غير مباشرة ساهمت في خلق المشكلة التي يعاني منها المستثمرون في سوق الأسهم السعودية من خلال استمرارها في امتلاك ما يزيد على ثلث السوق على الرغم من النمو المتزايد في أعداد المواطنين الذين لا يجدون فرصا استثمارية مناسبة لتوظيف مدخراتهم. وينطبق الحال كذلك في وقت تغيرت فيه الظروف الداخلية التي دعت الدولة إلى امتلاك تلك الحصص أو الظروف الخارجية التي ستسمح لها بالاستمرار في تلك الملكية.
نحن هنا لا نطالب ببيع الدولة لكامل حصتها في الشركات القيادية وإنما ندعو إلى التدرج في تلك العملية وفق منهج يتناسب مع معطيات الوضع الحالي داخليا وخارجيا وبشكل يأخذ في عين الاعتبار أبعاد مشكلة حقيقية يعاني منها المتعاملون في سوق الأسهم السعودية. نعم فهناك العديد من الحلول البديلة لمشكلة محدودية القنوات الاستثمارية المتاحة لمدخرات المواطنين، مثل خصخصة القطاعات الأخرى وتسهيل إجراءات قيام الشركات المساهمة ونحو ذلك. إلا أن تلك الحلول ستتطلب منا سنوات وسنوات لتطبيقها وتهيئة البيئة المناسبة لها، في حين يتوافر لدينا في الوقت الحاضر حل ملائم تدعمه التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي نمر بها. ولتقدير فعالية ذلك الحل فإن تخفيض ملكية الدولة من 70 في المائة إلى 50 في المائة، على سبيل المثال، من أسهم الشركات الثلاث بشكل يضمن للدولة سيطرة مطلقة على سياسات تلك الشركات، سيسهم في توفير قرابة 158 مليار ريال للاستثمار العام. هذه الحصة تعادل القيمة السوقية لأكثر من 55 شركة مساهمة قائمة حاليا، كما تمثل أكثر من مائة ضعف القيمة التي طرحت للاكتتاب العام في بنك البلاد والتي أعلن قرابة تسعة ملايين مواطن رغبتهم الجدية في اقتناصها. كما يمكن لهذه الحصة أن تسهم في إيجاد فرص استثمارية آمنة ومناسبة للمواطنين في شركات رائدة ينتظرها المزيد من الازدهار والنمو، إضافة إلى زيادة عمق السوق وإحداث نوع من التوازن في بعض الأسعار المبالغ فيها حاليا في الكثير من الشركات. إذا فالتساؤل الذي يطرح نفسه: أما آن الأوان لأن تبدأ الدولة في بيع جزء من استثماراتها في الشركات المساهمة السعودية لحماية مدخرات المواطنين والتصدي للمشاكل المترتبة على محدودية القنوات الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم؟







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
متى تبيع الدولة حصتها بالشركات المساهمة؟؟؟ (دبدوب يراها تلوح في الأفق)
http://www.sahmy.com/t10579.html


 


قديم 14-05-2005, 08:16 AM   #2
معلومات العضو





abdulrhman غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
abdulrhman is on a distinguished road



افتراضي

ان شاء الله ياماجد








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 03:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.