بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني علاقتنا مع مجموعةhsbc تزداد وثوقا ورسو

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-10-2004, 09:34 PM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني علاقتنا مع مجموعةhsbc تزداد وثوقا ورسو

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 02-10-2004, 09:34 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني علاقتنا مع مجموعةHSBC تزداد وثوقا ورسوخا


حوار محمد البسام
02/10/2004 /


تصوير خالد الخميس

أكد عبد الله بن محمد الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني استمرار العلاقة بمجموعةHSBC المالية العالمية، مشيراً إلى أن تلك العلاقة تزداد وثوقاً ورسوخاً بحكم قناعة وثقة مجموعة HSBC في السوق السعودية والمستقبل المشرق لها، في الوقت الذي قام فيه البنك أخيرا بإنشاء شركة جديدة مع المجموعة تتولى تقديم الاستشارات المالية للشركات، وتهدف إلى تحسين مستوى السيولة النقدية لديها.
وأوضح الحقيل أن خدمات الصناعة المالية في تطور مستمر مستفيدة من انفتاح الأسواق، والإمكانيات التقنية الحديثة.
وشدد الحقيل في حوار خاص لـ «الاقتصادية» على أن الإحصاءات الموثقة تشير إلى تنامي العمليات الاحتيالية على النطاق المالي، الأمر الذي يفرض على البنوك القيام بدور فاعل لدرء مثل هذه الأخطار.
وجاء الحوار على النحو التالي.
اتخذ البنك أخيرا قراراً برفع رأسماله؛ هل لنا أن نتعرف على أبعاد هذه الخطوة، والأسباب الداعية لها؟
ـ يعد رفع رأسمال البنك السعودي البريطاني إلى 2500 مليون ريال من الخطوات المهمة التي اتخذها البنك، حيث يأتي ذلك تحقيقاً لرغبات المساهمين وتعزيزا لقاعدة البنك الرأسمالية ودعما لإمكانيات التوسع في تطوير وتقديم الخدمات والمنتجات الجديدة وتلبية للاحتياجات المتوقعة للاقتصاد الوطني، وهذا ما نتوقع بطبيعة الحال أن ينعكس إيجابا على أداء البنك المالي وقدرته على تحقيق عوائد طيبة للمساهمين وتلبية طموحات العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق نظام التأمين الجديد؛ ما مرئياتكم حول هذا النظام، وهل هناك من استثمارات محتملة للبنك في هذا القطاع؟.
ـ بالفعل صدر نظام مراقبة التأمين في وقت كانت الحاجة ماسة إليه حيث كان هناك فراغ تشريعي في هذا القطاع، ما فتح المجال واسعا أمام شركات مسجلة في الخارج وغير مرخص لها في المملكة للعمل في السوق وكانت الشركة الوحيدة المرخص لها هي الشركة التعاونية للتأمين التي كانت تحصل على حصة محدودة في هذا القطاع، ولكن بعد صدور هذا النظام واعتماد لوائحه التنفيذية تقدمت عدة شركات بطلب الحصول على ترخيص وكان البنك السعودي البريطاني في المقدمة، بعد أن وجد شريكا موثوقاً فيه توافرت لديه الخبرة الطويلة والتجربة الواسعة والإمكانات التقنية اللازمة.
ماذا عن تطور علاقتكم مع مجموعةHSBC المالية، وهل هناك نية لاستقلال الإدارة المحلية على غرار ما حدث مع البنك السعودي الأمريكي؟
ـ أود التأكيد في هذه المناسبة على أن علاقة البنك السعودي البريطاني بمجموعةHSBC علاقة شراكة يحكمها تاريخ طويل من التعاون الفعال والعلاقة الراسخة والمصلحة المشتركة، بل إن هذه العلاقة تزداد وثوقاً ورسوخاً بحكم قناعة وإيمان مجموعة HSBC بالمملكة والمستقبل الاقتصادي المشرق لها، فحينما أعلن عن نظام سوق المال في المملكة بادرنا بالاتصال بهم بهدف إنشاء شركة استثمارية يشارك في ملكيتها البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC وفق النظام الجديد، فوجدنا منهم الدعم والترحيب وتم الاتفاق على إنشاء شركة تتولى تقديم الاستشارة المالية للشركات وتحسين مستوى السيولة لديها وترتيب القروض المشتركة لها بما في ذلك التمويل لمشاريع البنية التحية التي ستقام في المملكة كمشاريع المياه، الكهرباء، الغاز، هيكلة المنتجات الاستثمارية وإدارة مخاطرها، تقديم المشورة للشركات التي ترغب في طرح أسهمها، كذلك الإصدارات اللاحقة ومعاملات السوق الثانوية وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، دون أن يتعارض ذلك مع نشاط البنك السعودي البريطاني في إدارة اكتتابات الإصدارات الأولية للأسهم ونشاط تداول الأسهم، لأن الخبرة التي اكتسبها البنك في إدارة اكتتاب شركة الاتصالات السعودية والنجاح الكبير الذي حققه ستوظف لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.

تم أخيرا توقيع اتفاقية بين البنك ووزارة الحج السعودية يتولى بموجبها استيفاء قيمة برنامج العمرة آلياً على مستوى العالم؛ هل لنا أن نطلع على أبعاد هذه الاتفاقية والأثر الذي يمكن أن تحدثه في مسيرة البنك؟
على اعتبار أن البنك السعودي البريطاني يعد أحد الرواد في مجال إدارة النقد والحلول الآلية للأعمال في المملكة تم التوقيع مع شركة سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة على اتفاقية يقوم البنك بموجبها باستقبال قيمة برنامج العمرة على مستوى العالم آليا، والمعروف أن شركة سجل منوط بها إنشاء وتشغيل مركز معلومات الحج والعمرة بموجب ترخيص صادر من وزارة الحج ومن جهة أخرى، جاء توقيع هذه الاتفاقية كخطوة مهمة في سبيل استكمال منظومة التطبيقات الإلكترونية الحكومية وجهود وزارة الحج لأتمتة إجراءات تنظيم العمرة، وستساعد هذه الاتفاقية التي أبرمت بين البنك وشركة سجل في تحقيق الأهداف التي تتوخاها وزارة الحج والتي من ضمنها تيسير إجراءات التقدم بطلبات العمرة وسداد قيمة برامج العمرة بين وكلاء شركات ومؤسسات العمرة من خارج المملكة وحصول المعتمر على الخدمات المتعاقد عليها.
وأود الإشارة في هذا الخصوص إلى القدرات والإمكانيات التي يمتلكها البنك السعودي البريطاني حول العالم من خلال الشراكة مع مجموعةHSBC العالمية التي تعد واحدة من كبريات المؤسسات المصرفية والمالية في العالم، إذ يزيد عدد فروعها ومكاتبها على عشرة آلاف فرع ومكتب تنتشر في 76 بلدا ومقاطعة في أوروبا، آسيا، الباسفيك، والأمريكتين، الشرق الأوسط، وإفريقيا.

كيف تنظرون إلى حجم وشكل ونطاق خدمات الصناعة المالية حول العالم خلال العقد الحالي، وهل ستبرز ظاهرة اندماج المؤسسات والأسواق على نحو يتفق وتوقعات الكثيرين؟
ـ خدمات الصناعة المالية في تطور مستمر مستفيدة من انفتاح الأسواق والإمكانيات التقنية الحديثة، ولكن هذه تحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة، الأمر الذي يشجع على اندماج المؤسسات والأسواق المالية تقليلاً للتكلفة وترشيداً للمصروفات وبحثاً عن معدلات عالية للأرباح وأكثر ما شاهدنا ذلك في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر فيها أربعة أو خمسة بنوك أمريكية على الحصة العظمى من العمليات المصرفية، ولا شك أن المصارف الكبيرة هي أكثر قدرة على الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير المنتجات الجديدة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة، وفي الوقت نفسه الالتزام بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بكفاية رأس المال وتمركز المخاطر.

هل سيتجه دور المصارف التجارية في عمليات الوساطة المالية نحو الاضمحلال التدريجي بتأثير منافسة مقدمي الخدمات المالية الأخرى؟ وهل ستقوم مؤسسات أخرى بممارسة الدور المعتاد للمصارف في المجتمع، المتمثل في حماية المدخرات الوطنية وتوزيع الائتمان؟ وهل ستحافظ المصارف على دورها المتميز في الدخول إلى أنظمة المدفوعات والتسويات الوطنية؟.
ـ للمصارف التجارية دور مهم تقوم به وهو في ازدياد وتوسع بحكم تطوير منتجاتها واستمرارها في إيجاد وابتكار منتجات جديدة، الأمر الذي يعزز وجودها ويوسع شريحة عملائها، وأن توجه الصناعة المصرفية إلى خلق كيانات مالية ضخمة عن طريق الاندماج وتوسعها في قطاع التجزئة وأعمال الوساطة المالية يجعل المصارف التجارية تحافظ على دورها المتميز الذي لا يمكن لأي مؤسسات مالية أخرى منافستها فيه بحكم التجربة الطويلة والخبرة المتراكمة ثم الاترتباط الوثيق بالعملاء، وتتميز المصارف التجارية بأنها تقدم سلة شاملة من المنتجات المصرفية والمالية والاستثمارية التي تفي بحاجات شرائح واسعة من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، في حين تنحصر أعمال مؤسسات الوساطة في مجالات محددة.

هل هناك مستقبل لانتشار الفروع المصرفية، أم ستهيمن العمليات المصرفية عن طريق شبكة الإنترنت والهاتف المصرفي على هذا النشاط؟
ـ يواصل البنك السعودي البريطاني استثماره في الفروع، حيث تتجه سياسة البنك إلى الارتقاء بمستوى خدمات الفروع التي تشمل تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة بمستوى راق مع الحرص على الارتقاء بمستوى معاملة العملاء في الفرع وتوفير المساحات الكبيرة من الصالات والمواقف، مما يعني توفير عنصر الراحة للعميل الذي يقوم بزيارة الفرع وفي الوقت نفسه، يعمل البنك على تحديث وتعزيز خدماته المصرفية الهاتفية، وذلك لاستيعاب العدد المتزايد من المكالمات والوفاء باحتياجات العملاء المصرفية التي يقدمها البنك من خلال الهاتف المصرفي، ومن المؤكد أن تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يحظى من البنك باهتمام كبير، وأحب أن أقول إن جميع القنوات التي سألت عنها تسير جميعها في خطوط متوازية من حيث الاهتمام والتركيز والتطوير.

كيف يمكن حماية العملاء من التدليس وأعمال الاختلاس وسوء الإدارة من الخارج؟ وما الأثر الذي يمكن أن تتركه التقنية على التعاون بين الجهات الرقابية للقطاعات المالية في هذا المجال؟
ـ مما لا شك فيه وحسب الإحصاءات الموثقة في هذا الخصوص فإن هناك تناميا في العمليات الاحتيالية على النطاق المالي عالميا، إقليميا ومحليا، الأمر الذي يفرض أن تقوم البنوك بدور فاعل في درء مثل هذه الأخطار وذلك بالاستثمار في إعداد النظم الملائمة وفي تأهيل موظفيها والعمل على نشر الوعي المصرفي الوقائي لعملائها كما أن إجراءات الرقابة الداخلية التي تنتهجها البنوك تساهم بدور كبير في الحد من أو منع عمليات الاحتيال المالي وخاصة إذا توافر للبنوك المنظومات التقنية الملائمة التي تكفل لها إجراء المتابعة الدقيقه فيما يخص العمليات المصرفيه لعملائها.
ومن جانب آخر، أظهر التعاون والتنسيق التكاملي بين الأجهزة الرقابية في المملكة والبنوك من جهة أو البنوك بين بعضها بعضا خلال منظومة اللجنة الدائمة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي، أهمية بالغة في التكاتف نحو الحد من مثل هذه الأنشطة غير الطبيعية.

كيف نحقق التوازن بين تنمية الموارد البشرية الوطنية في ضوء التغير السكاني في منطقتنا مع استمرار الحاجة لاستقدام خبرات ومهارات فنية من الخارج؟ وما ملامح الخطط المستقبلية لتدريب وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وتسخير الطاقات الكامنة في شبابنا المؤهل والقادر على استيعاب المعارف والتقنيات الحديثة؟
ـ إن تجربة المصارف السعودية في تنمية الموارد البشرية الوطنية هي بالفعل تجربة رائدة فقد وصلت نسبة السعودة في القطاع المصرفي بصفة عامة إلى 80 في المائة، أما في البنك السعودي البريطاني فإن هذه النسبة تصل إلى 82 في المائة، وما كان ذلك ليتم لولا برامج التدريب المكثفة ثم الاستعداد الكامل لدى الشباب السعودي لاستيعاب المعارف وتقبل التقنيات الحديثة إذا وجد الدعم المادي والتدريب المستمر.
والواقع أن التدريب النظري على رأس العمل هو السبيل الذي أوصلنا إلى هذه النسبة المرتفعة، وما هذه النجاحات التي يحققها القطاع المصرفي والارتفاع المستمر في أرباحه إلا نتيجة لجهد الشباب السعودي وسعيه الحثيث لتحقيق أعلى المعدلات وأفضل النتائج ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من الاستعانة ببعض الخبرات والتعاقد مع أصحاب المهارات الفنية لفترة من الزمن للقيام ببعض الأعمال المتخصصة والاستفادة منهم لتدريب الشباب السعودي على رأس العمل على بعض المستجدات الحديثة والمعاملات الخاصة، وهذا ليس بدعاً حيث إن هناك بعض الخبرات الأمريكية في البنوك الإنجليزية وهناك موظفون غير فرنسيين يعملون في البنوك الفرنسية، وهكذا، فالجميع يبحث عن الاستفادة من تجارب الآخرين.

صدرت موافقة الحكومة السعودية على نظام سوق الأوراق المالية، ما إيجابيات هذا النظام باعتقادكم، وهل تتوقعون أن يسهم تطبيق النظام في جذب رساميل جديدة للسوق السعودية؟
ـ على الرغم من النجاح الذي حققته سوق الأوراق المالية والنقلات النوعية التي شهدتها خلال مسيرتها، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للحاق بركب الأسواق المالية العالمية دون وجود نظام للسوق المالية يناط به تنظيم الأطراف التنفيذية والرقابية لآلية عمل السوق.
وحين صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام السوق المالية ثم صدور الأمر الملكي بتسمية رئيس وأعضاء هيئة السوق المالية، فإن ذلك يعلن البداية لهيكلة السوق وتلبية احتياجات المتعاملين فيه سواء من حيث التنظيم أو التشريع أو الرقابة، وما يترتب على ذلك من تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة المنشودة داخل السوق.
ولا شك أن هذا النظام يشكل منعطفاً مهماً في مسيرة سوق الأوراق المالية السعودية، ويضيف نسبة أساسية كفيلة بحماية المستثمرين والمتداولين وضبط عمليات الإصدار والإيداع والتداول وفرض عقوبات على المخالفين وغيرها من المهم والضوابط القانونية والإدارية والتنظيمية التي أوضحها النظام الجديد.
ولا شك أن قيام سوق مالية قوية ستدعم بشكل كبير عملية استقطاب الرساميل الأجنبية المباشرة إلى المملكة وتعزيز كفاءة الاستثمار وإمكانية توسع السوق من حيث عدد المؤسسات الوسيطة والأدوات الاستثمارية القابلة للتداول وحجم التعاملات ويساهم في ترسيخ البيئة الاستثمارية الجاذبة لهذه الاستثمارات الضرورية لزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني.

كيف ستؤثر الاتجاهات المتمثلة في تحرير الأسواق، وحرية التجارة، وعضوية منظمة التجارة العالمية، وحرية الوصول إلى الأسواق على الأسواق والمؤسسات المالية؟ وكيف سيكون أثرها على أسواقنا ومؤسساتنا؟
ـ لا خوف على مؤسساتنا المالية من تحرير الأسواق وحرية التجارة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فالقطاع المالي في المملكة قوي ولديه خبرة متراكمة وتجربة راسخة وإمكانيات مالية وتقنية متقدمة تجعله ينجح في المنافسة ويحرز قصب السبق فيها وكما هو معروف للجميع، فإن أسواقنا في الوقت الحاضر مفتوحة للبنوك العالمية التي لديها ممثلين يأتون بين الحين والآخر للاتصال بعملائهم، والعديد من هذه المصارف يشارك في العديد من العمليات المصرفية والمالية لصالح مؤسسات وأفراد في السوق السعودية، ولكنني مقتنع أنه مع تطور القطاع المصرفي في المملكة ونموه واستفادته من التقنية الحديثة في خدمة عملائه فإن ارتباط رجل الأعمال السعودي بالقطاع المصرفي صار لصيقاً وأكثر وثوقاً ولا سيما أن المصارف السعودية تلبي حاجات السوق من الخدمات والمنتجات بكفاءة عالية وتملك شبكات واسعة من الفروع والوسائل الإلكترونية المخصصة التي تتيح للعملاء الحصول على معظم الخدمات بسرعة وسهولة.

كيف سيؤثر اتجاه رفع القيود والعولمة على أسواقنا؟ وهل ستؤدي هذه الاتجاهات إلى مزيد من التنوع أو مزيد من الاندماج لمؤسساتنا المالية؟
ـ إن الحاجة إلى ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات والاستثمار الكبير في التقنية الذي أصبح مكلفاً يدعو بعض المؤسسات المالية لدينا ذات الظروف المتشابهة إلى التفكير جدياً في الاندماج مع بعضها، تقليلاً للتكلفة وبحثاً عن زيادة العوائد للمساهمين، وقد تم بعض من ذلك في السابق كما هو في بنك القاهرة والبنك المتحد ثم اندماجهما مع البنك السعودي الأمريكي «مجموعة سامبا المالية» ولا أستبعد حدوث ذلك مستقبلا متى ما توافرت الظروف المناسبة له.

يثار العديد من التساؤلات حول دور البنوك المحلية في دعم النشاط الاجتماعي وتنمية المجتمع، ما حجم مساهمة البنك السعودي البريطاني في هذا الدور المهم؟
ـ يعد البنك السعودي البريطاني واحدا من أكثر البنوك السعودية اهتماما بهذا الدور الاجتماعي، حيث لا يألو جهدا في دعم مختلف الفعاليات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي.
ويأخذ نشاط البنك في هذا المجال أشكالا مختلفة منها التبرعات المباشرة التي قدمها البنـك السعودي البريطاني للجمعيـات والهيئات الخيرية عام 2003، التي بلغت العام الماضي 3.2 مليون ريال سعودي، هذا إضافة إلى مساهمات البنك المتنوعة في الفعاليات والأنشطة التي تمس مختلف الجوانب الثقافية، الاقتصادية، الصحية، والاجتماعية، منها على سبيل المثال مؤازرة ودعم الشباب السعودي بالشكل الذي يسهم في تحقيقهم استقلال اقتصادي ذاتي وتهيئة فرص العمل لهم، مما يدفع عجلة التقنية والتقدم في المملكة للأمام، حيث قام البنك بتخصيص دعم سخي بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي تدفع بواقع مليون ريال سعودي على مدى خمس سنوات لـ «صندوق المئوية» الذي تم تشكيله بهدف مساعدة الشباب السعودي لتطوير مهاراتهم وتقديم المشورة المهنية والتمويل اللازمين لهم.
ولدعم التطوير العلمي والبحثي مازال البنك يتبنى منذ عام 1999م تمويل كرسي أسـتاذية في مجـال العلوم المالية لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن باسم «كرسي البنك السعودي البريطاني للعلوم »، الذي يسهم في التعريف بآخر التطورات المالية ودعم جهود الأبحاث وتدريس وتطوير البرامج الأكاديمية للسعوديين المتخصصين في حقل الــــعلوم المـــالية، إضافة إلى إصدار المنشورات الاقتصادية وتنـــظيم النـــدوات وعقد الاجتماعات الدورية للمستثمرين لإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية المحلية والدولية كما حاز البنك عـــلى مـــوقــع الـــريــــادة في ابتعاث عدد من الطلبة المتفوقين داخلـــياً فـــي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
كما طرح البنك أول برنامج ابتعاث تعليمي في المملكة تحت اسم «برنامج الابتعاث الدراسي» في عام 1997، بهدف تمكين الشباب السعودي من استكمال دراساتهم العليا في الجامعات البريطانية ونيل درجة «الماجستير»، ويعد هذا البرنـامج واحداً من أبرز برامج البنك السعودي البريطاني لخدمة المجتمع، وذلك لأن البنك يتكفل برسـوم الجامعة الدراسـية للمبتعث بالكامل مع نفقات المعيشة والعودة إلى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى بدل يومي يمنح للمبتعث، ويتميز هذا البرنامج بأنه متاح أمام كافة الشباب السعودي ولا يقتصر فقط على موظفي البنك، وقد بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على درجة الماجستير عن طريق هذا البرنامج 34 طالبا.
وإضافة إلى هذه المساهمات السابقة، فإن للبنك السعودي البريطاني الكثير من المساهمات الكبيرة والعديدة التـــي يقدمها البنك في مختلف مجالات الدعم والرعاية.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني علاقتنا مع مجموعةhsbc تزداد وثوقا ورسو
http://www.sahmy.com/t1053.html


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.